أخبار مصر وإفريقيا..دورة جديدة للبرلمان المصري..هل تحسم «التشريعات المعلقة»؟..ليبيا: تركيز أميركي على «إدارة» عائدات النفط..«قلق أممي» إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان.. بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية..بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسيةالتوتر والغموض يسودان بوركينا فاسو غداة «الانقلاب».. «التحالف من أجل تونس»: منع المشاركة في الحملة الانتخابية خطوة لحظر الأحزاب..توقعات بـ«نقاش ساخن» في البرلمان حول حصيلة الحكومة الجزائرية..

الأحد 2 تشرين الأول 2022 - 5:36 ص     1112     عربية

البرلمان المصري يبدأ دور الانعقاد الثالث... وانتخابات اللجان النوعية اليوم...

السيسي لأعضاء الهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- انتصار السيسي: عظيم تقديري لآبائنا وأمهاتنا من كبار السن

- البرلمان يقر بالغالبية مد العمل بفرض تدابير أمنية في سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم»، مؤكداً أن «الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، تسير إجراءاته بالسرعة المطلوبة». وشدد السيسي، خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لمناسبة الاحتفال بـ «يوم القضاء المصري»، على «صون هيبة القضاء شكلاً وموضوعاً، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، والاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضٍ عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي». من جهة أخرى، هنأ السيسي، زعيمة حزب «اخوة إيطاليا» جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات التشريعية، الأحد الماضي. وكتب في تهنئته «أتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في المجالات كافة، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء». وفي شأن آخر، قالت السيدة انتصار السيسي، في اليوم العالمي لكبار السن، «أعرب عن عظيم تقديري واعتزازي لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء». وأضافت، في صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، «يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة». برلمانياً، وبعد «إجازة صيف» طويلة، انعقد مجلس النواب، ظهر أمس، مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث عقدت جلسة إجراءات، على أن تعقد اليوم جلسة انتخابات قيادات المجلس وانتخابات اللجان النوعية. وقال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، «نبدأ دور انعقاد جديد، يتجدد فيه العزم والأمل». وعقب «جلسة الإجراءات»، وافق مجلس النواب «بغالبية» على فرض تدابير أمنية، في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، لمدة 6 أشهر جديدة. وذكر المجلس أن«القرار الجمهوري يستهدف استمرار فرض التدابير الضرورية، لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء». وأكد، أن النواب«يلمسون الدور المحوري لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كل ربوع مصر، وأنها تقدم الدماء والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبموجب القرار تتولى القوات المسلحة، معاونة هيئة الشرطة لتنفيذ التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين». دينياً، صرح مستشار الرئيس للشؤون الدينية أسامة الأزهري، أمس، بأن «هناك تياراً يستفيد من فوضى الفتاوى ومن عدم صدور قانون ينظم الفتوى أو يقنن المسألة، وهناك تجار دين يستفيدون من البرامج المدفوعة والمباحة والسوشيال ميديا».

دورة جديدة للبرلمان المصري... هل تحسم «التشريعات المعلقة»؟

بينها قوانين الأحوال الشخصية ومخالفات البناء

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... بجدول أعمال وصف بـ«المزدحم»، بدأ مجلس النواب المصري، أمس السبت، أولى جلساته في دورة الانعقاد الثالث ضمن الفصل التشريعي الثاني، وسط مطالبات بحسم مشاريع قوانين «مُعلقة» منذ العام الماضي. وأكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس النواب، أن «هذه الدورة البرلمانية للمجلس، تعتبر واحدة من أهم وأخطر الدورات»، مرجعاً ذلك إلى ثلاثة أسباب، الأول هو القضايا والملفات المدرجة على أجندة الحوار الوطني، والتي من المنتظر ترجمتها إلى تشريعات عبر مجلس النواب؛ والثاني يرتبط بنتائج المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري؛ والثالث قمة المناخ «كوب27» المقرر عقدها في شرم الشيخ الشهر المقبل. وقال رئيس مجلس النواب المصري إن «أمامنا جدول أعمال برلمانياً حافلاً بأعباء جسام، جدولاً يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة»، لافتاً إلى «خطورة التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية المتلاحقة». وانطلقت جلسات «الحوار الوطني» في شهر يوليو (تموز) الماضي، تلبية لدعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحديد 3 محاور رئيسية للحوار، سياسي واقتصادي ومجتمعي، وتقسيمها إلى محاور فرعية، شُكلت لها لجان للمناقشة. ومن المفترض أن تبدأ المناقشات الفعلية للمحاور المختلفة قريباً. ووصف عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوري أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب بـ«المزدحمة». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك الكثير من الموضوعات المفتوحة والمطروحة للنقاش، ومن بينها بالطبع ما سيسفر عنه الحوار الوطني، والمؤتمر الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الموضوعات التي أحيلت في الجلسة الأولى (السبت) تؤكد حجم المهام الملقاة على الأعضاء خلال هذه الدورة». وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجانه الفرعية عدداً من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وآخر لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس، وآخر بشأن قانون الجنسية. إضافة إلى مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، وآخر خاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وقال مغاوري إن «هناك الكثير من القوانين المفتوحة للنقاش، والتي من بينها المشاريع الجديدة التي تمت إحالتها إلى لجان المجلس للدراسة، إضافة إلى القوانين التي سبق تقديمها من جانب الحكومة في الفصل التشريعي الأول لكن المناقشات بشأنها لم تصل إلى إقرارها»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعيد طرح هذه الموضوعات وفقاً لأولوياتها». وحول ما إذا كانت هذه الدورة ستشهد حسماً لبعض القوانين المعلقة التي سبق طرحها، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون مخالفات البناء، قال مغاوري إن «هذا أمر وارد»، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فإن حجم التباينات بشأنه أدى إلى تأجيل إقراره، وهذا أفضل بدلاً من الاستعجال تحت مظلة ضغط الرأي العام». ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالث مجموعة من التشريعات بينها قوانين العمل والإدارة المحلية والأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء. وخلال جلسته السبت، وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى؛ تبدأ من الاثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وتضمن القرار الجمهوري الإشارة إلى «استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، حيث تتولى القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين». وقال رئيس مجلس النواب إن «الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في جميع ربوع مصر، والجميع يدرك أيضاً ما تواجهه القوات المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن»، مؤكداً «دعم مجلس النواب الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها القوات المسلحة».

مصر تفتتح موسم السياحة الشتوي بعودة رحلات روسية

زيادة الحركة في مطارات البحر الأحمر

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... مع بداية الموسم السياحي الشتوي في مصر، استأنفت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» رحلاتها إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، السبت، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية. يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حركة الطائرات على مطارات محافظة البحر الأحمر. وعلَّقت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت»، رحلاتها المباشرة إلى مصر يوم 8 مارس (آذار) الماضي، بسبب ما وصفته بـ«الظروف غير المواتية» جراء تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية؛ لكنها أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها المنتظمة من مطار «شيريميتيف» الدولي بموسكو إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر، بدءاً من أمس، الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الشركة الروسية قد علقت رحلاتها إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، وعلى متنها 224 شخصاً؛ لكنها عادت واستأنفت رحلاتها إلى الوجهات السياحية المصرية في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن تعلقها مرة أخرى بعد نحو 5 أشهر. ويرى محمد كارم، الخبير السياحي، أن «عودة الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا سيكون لها تأثير كبير على الموسم السياحي المقبل؛ خصوصاً أن السياحة الروسية تشكل ما بين 40 و60 في المائة من السياح الوافدين إلى مصر». ومع بداية موسم السياحة الشتوي في مصر الذي يوافق الأول من أكتوبر، استقبل مطار مرسى علم الدولي (مدينة على ساحل البحر الأحمر)، أمس، السبت، 30 رحلة طيران، على متنها حوالي 5 آلاف سائح، من بولندا، والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى، ومن المقرر أن يستقبل المطار حوالي 105 رحلات دولية خلال الأسبوع الجاري، بينما استقبل مطار الغردقة الدولي، السبت، 112 رحلة طيران على متنها 17 ألف سائح، وفقاً للبيانات الرسمية. وأوضح كارم -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن «موسم السياحة الشتوي في مصر هذا العام مختلف لعدة عوامل، بينها نقص الغاز في أوروبا، الأمر الذي سيدفع السياح من الدول الأوروبية؛ لا سيما إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، للتوجه إلى مصر»، متوقعاً «أن يشهد الموسم السياحي الشتوي انتعاشاً في مدن: الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومرسى علم، وشرم الشيخ». ثروت عجمي، رئيس غرفة سياحة الأقصر، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انتعاش الحركة السياحية في المحافظة، مع بداية الموسم الشتوي». وقال إن «هناك طلباً على الحجوزات في الموسم الشتوي؛ حيث تجاوز معدل الإشغال في الفنادق 50 في المائة». وافتتح وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، مساء أول من أمس الجمعة، أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة. وقال وزير السياحة والآثار إن «الممشى يعتبر أهم المعالم السياحية المميزة بالمدينة» مؤكداً «حرص الدولة على تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، وتحسين التجربة السياحية لهم»؛ لافتاً إلى أن «محور تحسين التجربة السياحية للسائحين يعتبر أحد أبزر محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية التي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة. وقال محافظ البحر الأحمر إن «أعمال التطوير حولت الممشى لأكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة»، لافتاً إلى خطط رفع كفاءة مدينة الغردقة، بالتزامن مع عودة وزيادة الحركة السياحية إليها. ويمر الممشى الذي يبلغ طوله 6 آلاف متر، أمام عديد من القرى السياحية والمنشآت الفندقية بالمدينة، ويعتبر أحد المزارات التي يرتادها السياح والمصريون على حد سواء منذ إنشائه قبل أكثر من 20 عاماً، ويضم الممشى أماكن ترفيهية للأطفال، ومقاعد للجلوس، مزودة بمظلات، إضافة إلى عدد من البازارات السياحية، والمحال التجارية. وتضرر قطاع السياحة في مصر جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والأزمة الروسية- الأوكرانية. وتسعى مصر لزيادة عائدات السياحة إلى 30 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يتجاوز 3 أضعاف العائدات الحالية؛ حيث بلغت عائدات العام الماضي (2021) نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وأكثر من ضعف عائدات السياحة عام 2019 التي وصلت إلى 13 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.

جرائم تعذيب الأطفال تهز الشارع المصري

أب يحرق جسد ابنته... وأم تقيّد ابنتها وتضربها

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك... على مدار الساعات الـ24 الأخيرة، ضجت مصر بأكثر من واقعة عنف أبطالها آباء اتجهوا إلى الإيذاء البدني، الذي وصل إلى حدود القتل، كوسيلة لتأديب أبنائهم، وهو ما يثير مخاوف وتساؤلات حول ارتفاع نغمة العنف بين أفراد الأسرة المصرية. في حي الوراق بمحافظة الجيزة، وقعت جريمة قتل لطفلة عمرها ثلاث سنوات على يد والدها، الذي اعترف أمام النيابة بأنه «اعتاد على ضربها بسلك كهربائي، وتضاعفت قسوته يوم الحادث إلى حد حرق الطفلة في أماكن متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة». ولم تمر ساعات عدة، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بصورة لشابة مُكبلة بحبل إلى جوار نافذة داخل إحدى الشقق السكنية في حي المقطم بالقاهرة، تصرخ طالبة النجدة من الجيران. وحسب تحريات جهات الأمن في الواقعة، فإن «والدة الفتاة هي من كبلتها واعتدت عليها بالضرب»، بغرض «التأديب» حسب اعترافاتها. لكن الفتاة رفضت اتهام والدتها بشيء. واستكمالاً لمشاهد العنف والإهمال، لقيت طفلة عمرها 5 سنوات، في محافظة الجيزة مصرعها، الجمعة، داخل غسالة، بعدما أن «تركتها الأم تلهو دون رعاية». باتت تلك المشاهد مُكررة إلى حد الاعتياد، ما يثير مخاوف حول مفاهيم التربية، وحدود التأديب لدى الأسرة المصرية. وهو ما تقول عنه الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيسة قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إنه «ليس سلوكاً مستحدثاً». وتشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ثمة ارتباطاً متأصلاً بين العنف البدني واللفظي، وبين تربية الأبناء، وهذا السلوك ليس جديداً على المجتمع المصري، ويمكن ضم العربي أيضاً، غير أن حجم العنف في العلاقة بين الآباء والأبناء بات متصاعداً». وترجع عبد المنعم هذا إلى عدة أسباب، من بينها «اتساع دائرة العنف بشكل عام، ليس داخل الأسرة فحسب، حتى غدا سلوكاً مألوفاً»، على حد تعبيرها. وتؤكد عبد المنعم «ضرورة انتزاع الرابط بين التربية والتأديب من جانب، والأذى البدني واللفظي من جانب آخر»، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على «تغيير ثقافة التعاملات من البداية». ودعت داعية إلى «إدراج أساسيات ومهارات التعامل مع الحياة في المناهج التعليمية، وتأهيل المقدمين على الزواج حتى يتم استئصال العنف من منبته». في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أب لمدة عام مع الشغل، بتهمة حجز وضرب ابنته، 22 عاماً، بغرض الاستيلاء على ميراثها. وعلقت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تولت الدفاع عن الفتاة، على الحكم عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، ووصفته بـ«التاريخي»، وكتبت إن «هذا الحكم هو اعتراف بالشخصية القانونية للفتيات، ما قد يضع حداً للعنف المنزلي، بالفصل بين المسؤولية الأسرية بالتربية وبين التعسف في استعمال الحق». من جانبه، أوضح اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، أن القانون يُجرم وقائع العنف حتى إن كانت من قبل آباء بحق أبنائهم. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قانون الطفل في مصر هو جزء من اتفاقية أممية موقعة من قبل الدولة، تستهدف حماية أطفال العالم، لا سيما أن حوادث العنف الأسري ليست حكراً على مصر أو العالم العربي، حيث نتابع كثيراً من القضايا في شتى بقاع الأرض تنتزع من الطفل حقه في الحياة، وكثيراً ما تكون الأسرة هي الجاني». وأردف عبد الحميد أن «قانون العقوبات المصري يُجرم أي واقعة تتضمن بطشاً من الوالدين تجاه الأبناء، بل ويُجرم أشكال العنف المتعددة من قبل العائلة مثل الأعمام والأخوال وحتى الأجداد، ولضمان حق المجني عليه لا يحق للطفل التنازل عن اتهام الآباء لأنه غير راشد». ويؤكد عبد الحميد أن التجريم القانوني «لا غنى عنه»، لا سيما في الحالات «الشاذة» التي باتت تتكرر في المجتمع مثل جرائم قتل الأبناء، وحالات التعنيف بغرض الاستيلاء على الميراث. ويقول إن «القانون جاء لينظم المشهد العام، دون استثناء العلاقات الأسرية، ففي حالات الميراث مثلاً يتدخل القانون لتنفيذ الشريعة التي جاءت واضحة لا جدال فيها». وعن طرق السيطرة على العنف الأسري، رأت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، أن القانون هو «آخر الحلول». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسرة تحتاج إلى حلول جذرية تبدأ من العقل والوجدان». وأكدت أنه «حتى إن تدخل القانون في الحالات الشاذة مثل القتل والعنف المبرح، فلا يمكن أن ينظم أشكال العنف اللفظي أو المعنوي». وأضافت أن «الحلول تبدأ بالتصدي لحالة العنف والفوضى التي يعاني منها المجتمع على مدار العقدين الماضيين، والتي تصاعدت مع سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي التي لا رقابة عليها».

تباين ليبي بشأن توجيه الدبيبة بترشيد الإنفاق في حكومته

البعض اعتبره «امتصاصاً للغضب الشعبي» بعد الكشف عن تجاوزات مالية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.... تباينت ردود أفعال سياسيين ونواب ليبيين حيال منشور تنظيمي أصدره عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ويتعلق بترشيد الإنفاق داخل الوزارات والهيئات التابعة له، ففيما رأى البعض أن هذه الخطوة تستهدف «امتصاص الغضب الشعبي بشأن المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقريرا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية»، اعتبرها آخرون «خطوة إيجابية تستحق الإشادة». ورأى عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الدبيبة، بشأن ترشيد الإنفاق، لم يأتِ لامتصاص الغضب الجماهيري كما يتردد، واعتبر أن حكومته هي «الأقل في الإنفاق المالي قياساً بما أنجزته من مشاريع في البلاد». ورفض الرعيض، وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة، «محاولة البعض الإيحاء بأن المسؤولية الكاملة بشأن إيقاف إهدار المال العام تقع على كاهل تلك الحكومة وحدها»، وقال إنها «مسؤولية مشتركة للجميع». ولفت إلى ارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى التكدس الكبير في الجهاز الإداري للدولة»، متابعاً: «بند الرواتب يكاد يلتهم نصف الميزانية العامة للبلاد، وهي إحدى المعضلات التي ورثتها حكومة (الوحدة) من حكومات سابقة تمتد لعهد النظام السابق الذي همش القطاع الخاص». ووجه الدبيبة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لحكومته، الالتزام بوقف خدمات التموين بالوجبات، وتقديم الهدايا داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى منع شراء الهواتف والسيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات. وذهب سياسيون ومراقبون إلى أن الإجراءات التي وجه بها الدبيبة و«إن كانت جيدة إلا أنها لا تعالج سوى القشور ولا تنفذ للجوهر في إيقاف إهدار وتبديد المال العام». واعتبر الناشط المدني محمد عبيد، أن توجيه الدبيبة، يعد «اعترافاً من الحكومة بخطأ سياساتها في الإنفاق»، ورأى أنه «ركز على عدد محدود من جهات الإنفاق وتغافل عن أشياء كبيرة». عبيد، والذي سبق ودعا لمظاهرة سلمية بطرابلس للتنديد بالفساد طالب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بضرورة «تطبيق الإجراءات الواردة في المنشور الذي أصدره الدبيبة على الجميع وليس صغار الموظفين، ولفت أيضاً إلى «تفعيل مبدأ المحاسبة من قبل الدبيبة على الصفوف الأولى والقيادات الكبرى بحكومته، وإحالة أي شخص أشار تقرير المحاسبة بمسؤوليته عن أي تجاوز للتحقيق القضائي». وذهب إلى أن «الفساد الحقيقي ليس في النفقات البسيطة، ولكن فيما أشار إليه تقرير المحاسبة من أموال ضخمة مهدرة في بعض المؤسسات الكبرى، والوزارات». أما عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، فاعتبر أن ما كشف عنه تقرير المحاسبة من «حجم رهيب من المخالفات والجرائم المالية الاقتصادية لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن التسامح معه». ودعا نصية، في إدراج له «لإعادة النظر في منظومة الرقابة المالية والعمل على تغييرها بالكامل، وإعادة هيكلة الحكومة في ظل وجود أكثر من 600 وحدة إدارية تتمتع بميزانيات مستقلة، وضرورة ابتعاد الأجهزة الرقابية عن التعاطي السياسي». عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، والذي انضم بدوره لمنتقدي المنشور الذي أصدره الدبيبة، واستبعد أن «يمثل بداية جادة لإيقاف إهدار المال العام»، قال إن «البداية الحقيقة لإيقاف سرقات المال العام تبدأ من وجود سلطة تنفيذية موحدة تخضع لسلطة تشريعية، بالإضافة لوجود أجهزة أمنية موحدة تنفذ القرارات الصادرة عنهما». وأضاف لنقي لـ«الشرق الأوسط» أن «وضعية الانقسام السياسي والحكومي، والتي طالت الأجهزة الرقابية بالبلاد، تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة من إقليم إلى آخر، أو الهروب خارج البلاد، كما تعيق عملية تتبع الأموال المهربة، وبالتالي تصعّب استعادتها»، مشيراً إلى أن «العجز عن إيقاف إهدار المال العام ينطبق على حكومتي الدبيبة، وباشاغا». ويرى لنقي، أنه «يتوجب على الدول المتدخلة بالشأن الليبي، إذا ما صدقت النوايا، الإسهام في توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لاسترجاع هيبة البلاد، والتوقف عن دعم الحكومتين المتنافستين». وحذر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، من أن «عملية النهب التي تتعرض لها ليبيا والتي كشف عنها تقارير الجهات الرقابية، الآن وسابقاً، قد تقود لإفلاس الدولة». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأموال المنهوبة كان من الممكن أن تغير شكل ليبيا وتحل الكثير من أزماتها، ولكن للأسف الصراع السياسي يضفي بظلاله على المشهد برمته ولا يجعل كثيرين ينتبهون لضرورة التصدي والمعالجة».

ليبيا: تركيز أميركي على «إدارة» عائدات النفط

حفتر يرفض مرور بعثة أممية إلى الجنوب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... ركزت سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون أميركيون مع مسؤولي حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، على «(إدارة) عائدات البلاد من النفط». وقال بيان للسفارة الأميركية إن «وفداً ضم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوشوا هاريس، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، ناقشا مساء (الجمعة) في تونس مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، جهوده زيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي»، لافتاً إلى «الاتفاق على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشعب الليبي». بدوره قال الكبير إن «الاجتماع تناول التحديات الاقتصادية العالمية وجهود الشفافية والإفصاح التي تبناها مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا». وأعلنت السفارة الأميركية في بيان ثان عن اجتماع عقده أيضاً مساء (الجمعة) القائم بأعمالها أوردمان مع وفد من حكومة الدبيبة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة لمناقشة أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد. وقالت إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى البناء على ما وصفته بهذه المحادثات المهمة»، مشيرة إلى «الاتفاق على أن عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة». إلى ذلك، قبلت محكمة استئناف الزاوية الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي ضد قرار الدبيبة، الذي شارك مساء أول من أمس، في مهرجان الفروسية الشعبية بطرابلس، بإقالته وتكليف مجلس إدارة جديد للمصلحة. وتزامن الحكم مع رسالة وجهها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى الدبيبة يطالبه فيها بضرورة «استمرار غلق منظومة التسجيل العقاري لحين الانتهاء من المراحل الانتقالية الحالية». كما طالب المنفي في الرسالة، التي تم تسريبها لوسائل إعلام محلية، بـ«تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط». في غضون ذلك، طالب 32 من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، رئيسه عقيلة صالح في بيان مشترك بعقد جلسة منقولة على الهواء لعرض ومناقشة دستور البلاد عام 1951 غير المُعدل، والعودة للنظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة. ودعا البيان أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية لتأييد هذا الطلب، لافتاً إلى «تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور». من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن «قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر رفضت دخول فريق من بعثة الأمم المتحدة إلى الجنوب، وأمرته بالعودة مجدداً إلى العاصمة طرابلس، بسبب عدم تلقى الجهات الأمنية والعسكرية أي أخطار مسبق»، بحسب المصادر. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش حول الواقعة؛ لكن مصادر محلية بالإضافة إلى مسؤول عسكري أكدوا أن «غرفة عمليات الجنوب رفضت السماح بعبور رتل سيارات مصفحة تابع للمنظمة الدولية إلى الجنوب الليبي». وكان اللواء 128 المعزز التابع للجيش، قد أعلن تسيير آمره العميد حسن الزادمة دورية عسكرية صحراوية لتفقد مناطق الجنوب الحدودية، مشيراً إلى إشادة أعيان المناطق بدور الجيش في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة. بموازاة ذلك، قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه نقل إلى عبد الله باثيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للمنظمة الدولية إلى ليبيا ورئيس بعثتها هناك، دعم مصر له والتمنيات بنجاحه في فترة رئاسته، لافتاً في بيان عبر «تويتر» مساء (الجمعة) إلى ما وصفه بالدور المحوري للبعثة الأممية في هذا المنعطف الحرج.

تحميل «حكومة الوحدة» مسؤولية سقوط مدنيين غرب طرابلس

القاهرة: «الشرق الأوسط.. »... حملت «منظمة رصد الجرائم الليبية»، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الاشتباكات، التي وقعت مؤخراً بمدينة الزاوية غرب طرابلس بين مجموعات مسلحة، وطالبت النائب العام، حسب بيان نشرته على حسابها بموقع «فيسبوك»، بفتح تحقيق في هذه الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين بها. وقالت المنظمة: «تابعنا الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عناصر تابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة ومجموعة تابعة لمديرية أمن الزاوية، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، وسط الأحياء السكنية جنوب مدينة الزاوية، ورصدنا مقتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وطفل آخر 6 سنوات مصري الجنسية، وإصابة عشرة مدنيين على الأقل، بينهم حالات حرجة، بسبب سقوط الرصاص والقذائف». مبرزة أن حكومة الوحدة «تتحمل المسؤولية، وعلى النائب العام فتح تحقيق فوري لملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم. كما ندعو البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا لفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات المروعة ضد المدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب».

«قلق أممي» إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان

بعد مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني

القاهرة - جوبا: «الشرق الأوسط».. أبدت الأمم المتحدة، «قلقها إزاء تصاعد العنف» في جنوب السودان، وذلك بعد مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، فإنه في المجموع، قُتل 8 من العاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان منذ بداية العام الحالي. وقال مكتب «أوشا»، في بيان، مساء الجمعة، إن «شخصاً يعمل في منظمة دولية غير حكومية قُتل الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار في ولاية الوحدة في وسط شمال البلاد». وأضاف أن أحد موظفي الأمم المتحدة العاملين في مركز صحي في معسكر للنازحين قُتل خلال الأسبوع نفسه، كما أن ضحية ثالثة قُتلت في كمين في ولاية جونقلي، التي تشهد عنفاً مسلحاً ونزاعاً عرقياً. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان سارة بيسولو نيانتي: «يعيش شعب جنوب السودان في حال من انعدام الأمن ويعاني أزمة إنسانية تتفاقم سريعاً». وأضافت نيانتي: «وأولئك الذين يعملون بلا كلل للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً يفقدون حياتهم»، وفقاً لـ«الصحافة الفرنسية». وتابعت المنسقة قائلة: «ندين بأشد العبارات كل أشكال العنف ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني»، داعية «المسلحين والسلطات المختصة إلى حماية أرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني». ويعيش جنوب السودان، منذ استقلاله عن دولة السودان عام 2011. أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة، فهو أحد أفقر بلدان العالم رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، كما عاش عدة سنوات في حرب أهلية وكوارث طبيعية وأعمال عنف عرقية وصراعات سياسية على الحكم. وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتظام قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وإذكاء العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.

كابتن في جيش بوركينا فاسو يُطيح بالحاكم العسكري

انقلابات العامين الأخيرين في غرب أفريقيا ووسطها

الراي... داكار - رويترز - أعلن إبراهيم تراوري، الكابتن في جيش بوركينا فاسو، في بيان تلاه في التلفزيون الوطني، إطاحته بالحاكم العسكري بول هنري داميبا، في ثاني انقلاب هذا العام في الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا. ويمثل انقلاب الجمعة، سادس استيلاء للجيش على السلطة خلال ما يزيد قليلاً على عامين، في غرب أفريقيا ووسطها، وهي منطقة قطعت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية للتخلي عن سمعتها باعتبارها «حزام انقلاب».

وفي ما يلي قائمة بالانقلابات التي وقعت في الآونة الأخيرة:

- بوركينا فاسو

أطاح الجيش بالرئيس روش كابوري في يناير الماضي، منحياً باللوم عليه في تقاعسه عن احتواء عنف المتشددين الإسلاميين. وتعهد زعيم الانقلاب اللفتنانت كولونيل هنري داميبا بإعادة الأمن، لكن الهجمات تفاقمت ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة. وقتل مسلحون، الأسبوع الماضي 11 جندياً في هجوم على قافلة كانت تنقل إمدادات إلى بلدة في الشمال. وهناك 50 مدنياً في عداد المفقودين. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة، عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب، لكنها وافقت بعد ذلك على فترة انتقالية لمدة عامين للعودة إلى الحكم المدني. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستظل سارية.

- مالي

أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بقيادة أسيمي غويتا، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة على تدهور الوضع الأمني والانتخابات التشريعية المتنازع عليها ومزاعم بالفساد. وتحت ضغط من جيران مالي في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة موقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً إلى انتخابات ديموقراطية في فبراير 2022. ولكن قادة الانقلاب اشتبكوا مع الرئيس الموقت الكولونيل المتقاعد باه نداو وقاموا بتدبير انقلاب ثان في مايو 2021. وتمت ترقية غويتا، الذي كان يشغل منصب النائب الموقت للرئيس، إلى منصب الرئيس. وأعلنت حكومة غويتا أنها تنوي تأجيل الانتخابات لما يصل إلى خمس سنوات، مما دفع «إيكواس» إلى فرض عقوبات شلت اقتصاد مالي الهش بالفعل. ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعض العقوبات في يوليو بعد أن اقترح الحكام العسكريون لمالي فترة انتقالية إلى الديموقراطية لمدة عامين ونشر قانون انتخابي جديد.

- تشاد

تولى الجيش السلطة في أبريل 2021 بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في الشمال. وبموجب القانون التشاد، كان يجب أن يصبح رئيس البرلمان رئيساً. لكن مجلساً عسكرياً تدخل وحل البرلمان باسم ضمان الاستقرار. وتم تعيين نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيساً موقتاً وكُلف بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً للانتخابات. وأدى انتقال السلطة إلى اندلاع أعمال شغب في العاصمة نجامينا قمعها الجيش.

- غينيا

أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021. وقبل ذلك بعام، غير كوندي الدستور للالتفاف على القيود التي كانت ستمنعه من الترشح لفترة ثالثة، ما أثار أعمال شغب واسعة النطاق. وأصبح دومبويا رئيساً موقتاً وتعهد إجراء انتخابات ديموقراطية في غضون ثلاث سنوات. ورفضت «إيكواس» الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم، بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية. وفي يوليو، أمهلت «إيكواس» غينيا حتى 22 أكتوبر الجاري لوضع جدول زمني «معقول» أو مواجهة عقوبات إضافية.

بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية

فرنسا تشكل «خلية أزمة» لحماية رعاياها... وجيش بوركينا فاسو يتحدث

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... أضرم محتجون غاضبون، مساء اليوم (السبت)، النيران في مباني السفارة والقنصلية الفرنسيتين في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو التي تعيش منذ يومين على وقع انقلاب عسكري قاده ضباط ضد الرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا، ولكن الأمور لا تزال غامضة في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة أمنية خانقة منذ 2015؛ بسبب هجمات ينفذها «القاعدة» و«داعش» في شمال وشرق البلاد. المحتجون، وأغلبهم من الشباب، كانوا يحملون لافتة داعمة لقادة المحاولة الانقلابية، ويرددون شعارات مؤيدة للنقيب إبراهيم تراوري الذي عينه الانقلابيون رئيساً للبلاد، مساء أمس (الجمعة)، ولكن المحتجين الغاضبين أيضاً كانوا يهتفون ضد فرنسا التي يتهمونها بأنها تدعم العقيد داميبا، وتوفر له الحماية. واقتحم المحتجون مبنى السفارة الفرنسية، وأضرموا النيران في أجزاء منه، قبل أن يقتحموا القنصلية الفرنسية في المبنى نفسه، وقاموا بتخريب بعض المكاتب، كما أضرموا النيران في بعض مرافق المعهد الثقافي الفرنسي الملاصق لمبنى السفارة، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لمباني السفارة الفرنسية وهي تتعرض للتخريب والحرق. ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بمباني السفارة والقنصلية، التي يبدو أنها كانت خالية من الموظفين؛ إذ طلبت السفارة من جميع عمالها البقاء في منازلهم منذ صباح يوم الجمعة، مع تصاعد وتيرة الأحداث في العاصمة، خصوصاً في المنطقة التي تقع فيها السفارة. وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة الفرنسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلادها تدين «بأشد العبارات» استهداف سفارتها في واغادوغو، وأكدت أن سلامة رعاياها «أولوية» لا مجال للتلاعب بها، وقالت في السياق ذاته، إنه تقرر تشكيل «خلية أزمة في واغادوغو»؛ من أجل ضمان سلامة جميع الرعايا الفرنسيين، وخاصة عمال السفارة والقنصلية. فرنسا تعد القوة الاستعمارية التي هيمنت على بوركينا فاسو في النصف الأول من القرن العشرين، ومنحتها الاستقلال عام 1960، ولكنها احتفظت بنفوذ قوي في الدولة الأفريقية، حيث تتمركز قاعدة عسكرية فرنسية مهمة في العاصمة واغادوغو، يوجد بها مئات الجنود الفرنسيين، أغلبهم من القوات الفرنسية الخاصة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. ومع بداية المحاولة الانقلابية، فجر أمس الجمعة، راجت أنباء تفيد بأن العقيد بول هنري داميبا لجأ إلى القاعدة العسكرية الفرنسية واحتمى بها، وهو ما نفاه الفرنسيون بشكل قاطع، في بيان نشرته السفارة الفرنسية قالت فيه، إن «الجيش الفرنسي لم يتدخل في الأحداث الجارية، ولم يوفر الحماية لأي أحد». من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بياناً نفت فيه بشكل تام أن «يكون لفرنسا أي ضلوع في الأحداث الجارية منذ أمس في بوركينا فاسو»، وأضافت الوزارة أن «المعسكر الذي تتمركز فيه القوات الفرنسية لم يستقبل أبداً بول هنري داميبا، وكذلك السفارة الفرنسية». وفيما يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة في بوركينا فاسو، وتجدد إطلاق النار لعدة دقائق في أحد معسكرات الجيش، وأصدرت قيادة الأركان العامة للجيش بياناً، مساء اليوم، أعلنت فيه أن ما يحدث هو «أزمة سياسية وأمنية خطيرة» داخل الجيش، وأضافت أنه «بسبب أزمة داخلية في جيشنا الوطني، سيطرت وحدات على عدة مناطق من مدينة واغادوغو، مطالبة باستقالة العقيد بول هنري داميبا». وقال الجيش في أول بيان يصدره منذ بداية الأحداث، إن «هذا التوتر لا يشرف قوات جيشنا، ولا يمثل موقف مؤسستنا التي تنصهر في موقف موحد لحشد جميع القوات المسلحة»، وأعلن في الوقت ذاته أن هنالك مفاوضات جارية منذ أمس الجمعة، «من أجل تقريب وجهات النظر، وما زالت هذه المفاوضات متواصلة». ودعا قائد الأركان العامة للجيش أطراف الأزمة إلى «التهدئة، ومنح فرصة لحل الأزمة عبر الحوار؛ لأن تفاقم الوضع ليس في مصلحة أي أحد»، وفق تعبير البيان الموقع من طرف القيادة العامة لأركان الجيش. في غضون ذلك، ظهر النقيب إبراهيم تراوري، زعيم المحاولة الانقلابية، عبر التلفزيون الحكومي، وتحدث عن الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد، وحمل مسؤولية ذلك للعقيد داميبا الذي طلب منه تسليم نفسه، وقال إنه «يحتمي بإحدى القواعد العسكرية»، في إشارة ضمنية إلى القاعدة العسكرية الفرنسية. ورفض النقيب الشاب (34 سنة) إمكانية وقوع مواجهات مسلحة بين وحدات الجيش، وقال: «لن نتقاتل فيما بيننا بسبب شخص واحد».

التوتر والغموض يسودان بوركينا فاسو غداة «الانقلاب»

ضباط شباب يعلنون السيطرة على الحكم... والرئيس يحتمي بالقوات الخاصة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... الوضع في بوركينا فاسو لا يزال غامضاً ومتوتراً؛ إذ يبدو أن البلد الأفريقي الفقير دخل فجر الجمعة في منعطف جديد، ستكون سمته الغالبة صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية، فضباط الجيش الشباب الذين أعلنوا إقالة الرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا، مساء الجمعة، لا يبدو أن الوضع قد استتب لهم، فالعقيد الذي أطاحوه لا يزال محتمياً بالقوات الخاصة الموالية له، ويحظى بتأييد فصائل من القوات المسلحة. وسط حالة الغموض حيال من يحكم البلاد بالفعل، سُمع ظهر السبت دوي إطلاق نار في وسط العاصمة، دون أن تُعرف ملابساته، بينما شوهدت مركبات عسكرية تجوب قلب العاصمة، وهي مدججة بالسلاح. وقال صحافي في عين المكان في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه سمع إطلاق نارٍ في منطقة تقع بين مقر التلفزيون الحكومي وملتقى طرق الأمم المتحدة، وهي منطقة حيوية توجد بها أكبر ثكنة عسكرية قريبة من القصر الرئاسي، وعديد من المباني الحكومية والسفارات الغربية والبنوك. وقال الصحافي إن إطلاق النار أعقبته حركة «تدافع غير طبيعية» في محيط أحد البنوك الكبيرة في وسط المدينة. وأضاف أنه لاحظ أيضاً إغلاق المَحَالّ التجارية في «السوق الكبيرة»، بينما كان جنود مسلحون يواصلون وضع متاريس وحواجز لإغلاق عديد من الشوارع في قلب المدينة؛ بل إن الانتشار الأمني تعزز أكثر صباح السبت، بالمقارنة مع يوم الجمعة، على حد تعبير الصحافي الذي يعمل في إذاعة محلية تغطي الأحداث منذ بدايتها. ونقلت الصحافة المحلية عن مصدر عسكري قوله إن «هناك مقاومة» للانقلاب الذي أعلنته مجموعة من العسكريين الشباب مساء الجمعة، وأغلبهم يحملون رتبة «نقيب» في الجيش، حين قرروا إقالة العقيد داميبا من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور وحل الحكومة وإغلاق الحدود، إلا أن المصدر العسكري أكد أن العقيد داميبا يوجد تحت حراسة القوات الخاصة. وصل العقيد داميبا إلى الحكم أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل 8 أشهر فقط، إثر انقلاب عسكري قادته مجموعة من الضباط شكلت «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة»، وهي لجنة عسكرية أطاحت بالرئيس المدني المنتخب، روش مارك كابوري، المتهم من طرف الشارع بالفشل في الحرب على الإرهاب الذي يضرب البلاد منذ 2015. الضباط الذين أعلنوا إزاحة العقيد داميبا مساء الجمعة، أغلبهم أعضاء في اللجنة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب يناير، وكانوا فاعلين في الانقلاب السابق، وبالتالي حافظوا على اللجنة العسكرية، وقرروا إخراج العقيد داميبا منها، معتبرين أنه فشل في المهمة الموكلة إليه، وهي الحرب على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وبالتالي يرون أن قرارهم هو تصحيح للمسار. وأعلن الضباط في بيان انقلابهم أنه «في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز المرحلة الانتقالية على المسألة الأمنية» دون جدوى، قبل أن يؤكدوا أن «تصرفات داميبا أقنعتنا تدريجياً بأن طموحاته تحولت بعيداً عما شرعنا في القيام به. قررنا اليوم إزالة داميبا». وقرر الضباط الشباب إسناد رئاسة البلاد إلى النقيب إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي عينه داميبا في مارس (آذار) الماضي قائداً لكتيبة المدفعية، وهو الذي انخرط في الجيش عام 2006، وشارك في عملية عسكرية معقدة عام 2019 ضد تنظيم «داعش» في شمال شرقي البلاد، خرج منها بترقية إلى رتبة نقيب في الجيش، ولكنه يوصف بأنه محدود الخبرة الميدانية والتكوين العسكري. على صعيد آخر، تضاربت الأنباء حول وضعية العقيد داميبا، وراجت شائعات تفيد بأنه تحت حماية الجيش الفرنسي المتمركز في العاصمة واغادوغو؛ لكن السفارة الفرنسية نفت بشكل «قاطع» أن يكون الجيش الفرنسي قد تدخل في الأحداث الجارية، كما نفت أن تكون القوات الفرنسية قد وفرت الحماية لأي طرف. وأضافت السفارة الفرنسية أنها تتابع عن كثب التطورات التي تعيشها بوركينا فاسو منذ فجر الجمعة الماضي، وخصوصاً ما يجري في العاصمة واغادوغو. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لديها قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة واغادوغو، تعد واحدة من أهم وأكبر القواعد العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا. وفي ظل تضارب الأنباء وحالة الضبابية التي تسود المشهد في بوركينا فاسو، وردت ردود فعل إقليمية ودولية رافضة للانقلاب العسكري، من أبرزها البيان الذي أصدرته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي «دانت» الانقلاب، وقالت إنه «سيقوض التقدم الذي تحقق عبر الدبلوماسية وعبر جهود (الإيكواس)»، من أجل العودة إلى الوضع الدستوري في أجل أقصاه أول يوليو (تموز) 2024». ودعت المجموعة الإقليمية التي تعد بوركينا فاسو عضواً فيها، إلى احترام الجدول الذي أعلنت عنه السلطات العسكرية الانتقالية في البلاد، وحذرت أي مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو قوة من العمل على عرقلة العودة إلى الوضع الدستوري في الوقت المحدد له. أما الاتحاد الأفريقي، فقد أعلن على لسان رئيس مفوضيته موسى فقي محمد، رفضه للانقلاب العسكري، وقال في بيان صحافي: «ندعو الجيش للامتناع فوراً وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، وشدد الاتحاد الأفريقي على موقفه الداعم لجهود مجموعة «إيكواس» التي تعمل على إعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو بحلول يوليو 2024 كحد أقصى. الولايات المتحدة أيضاً عبرت عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في بوركينا فاسو، وطلبت من مواطنيها الموجودين في البلد الحد من تحركاتهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «ندعو إلى عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف». وتأتي حالة عدم الاستقرار السياسي لتعقد الوضع في بوركينا فاسو التي تواجه هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015؛ بل إن مناطق واسعة في الشمال والشرق أصبحت خارج سيطرة الدولة منذ عام 2018، وفر الملايين من منازلهم خوفاً من مزيد من العمليات التي يقوم بها مسلحون، كثيراً ما يستخدمون الدراجات النارية في مهاجمة المجتمعات الريفية، وقُتل آلاف في الهجمات. وباتت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا -وهي واحدة من أفقر دول العالم- بؤرة لأعمال العنف التي بدأت في مالي المجاورة عام 2012، وامتدت منذ ذلك الحين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى القاحلة.

طريقة تمويل الانتخابات البرلمانية تثير مخاوف جمعيات تونسية

قالت إنها «قد تفتح الأبواب أمام شراء الذمم»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. عبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية، التي تعنى بالشأن الانتخابي، عن انتقاداتها طريقة تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالبت بالعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، مع إخضاعها للمراقبة، محذرة من فتح الأبواب أمام «السمسرة والرشوة وشراء الذمم» من خلال طريقة التمويل. وقالت منظمتا «عتيد» و«شاهد»، وهما منظمتان حقوقيتان مستقلتان، إن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية، والدعوة للاعتماد على الموارد الذاتية «سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو إجراء غير مقبول». وتوقعتا حدوث تراجع في عدد المترشحين لأسباب مادية، وازدياد عدد المقاطعين لأسباب سياسية. كما توقعت هاتان المنظمتان أن تفرز الانتخابات البرلمانية المقبلة نتائج «ذات بعد فردي محلي، قد تنتج عنها مخاطر تشتت كبير في المشهد البرلماني المقبل». وينص القانون الانتخابي الجديد، الذي أقره الرئيس قيس سعيد، على أنه «يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي، والتّمويل الخاص دون سواهما، وفق ما يضبطه هذا القانون». وفي هذا الشأن، أكد ناصر الهرابي، مدير مرصد «شاهد» في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية»، أن «حرمان المترشحين من التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية سيفرض غياباً للمساواة بينهم، وفق التنقيح الأخير للقانون الانتخابي»، ولاحظ أن النقاش العام «تحول من حديث عن ضرورة التخلي عن مبدأ الاستفادة من المال العام في 2017، إلى التخلي عن المال العام للحملات الانتخابية في 2022. ورأى الهرابي أن «النظام الأمثل الذي يمكن أن يضمن حداً أدنى من المساواة بين المترشحين للانتخابات البرلمانية، بين الشباب ورجال الأعمال مثلاً، هو نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية، الذي تم اعتماده في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019». في السياق ذاته، أكد جمل العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب الأحزاب الكبرى الناشطة حالياً في المشهد السياسي التونسي، على غرار حركة النهضة، وحزب العمال وأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري، والتكتل الديمقراطي «أعلنت مقاطعتها الكاملة للانتخابات البرلمانية، ورفضها المسار الديمقراطي، لكنها في الوقت ذاته تواصل تحركاتها وأنشطتها الميدانية، وتعقد مؤتمرات صحافية، وتواصل انتقادها القانون الانتخابي الجديد»، مبرزاً في هذا السياق، أن قرار هيئة الانتخابات التراجع عن طريقة تمويل الانتخابات، مثلما كانت في المحطات الانتخابية السابقة، «يندرج في إطار المشروع السياسي للرئيس سعيد الذي لا يعترف بالأجسام الوسيطة، مثل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات، وغيرها من الهياكل التي تربط بين الناخبين والسلطة القائمة». وأضاف العرفاوي موضحاً أن «التصويت على الأفراد عوض القوائم الانتخابية، التي كانت مدعومة من الأحزاب السياسية، ما يمثل خطوة إضافية للاستغناء عن الأحزاب والمنظمات»، على حد تعبيره. يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية عقدت، يوم الخميس، جلسة عمل مع ممثلة للبنك المركزي التونسي حول الإجراءات والترتيبات الضرورية، التي يجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد. وخلال هذا اللقاء أكدت الهيئة أن الاجتماع تطرق بالخصوص إلى مسألة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية؛ بهدف تمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة من فتح حساباتهم في أفضل الظروف. كما أعلنت الهيئة التونسية للانتخابات أيضاً منع الأحزاب السياسية، المشارِكة في الانتخابات المقبلة، من القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه لا يحق كذلك للأحزاب المقاطعة للانتخابات المشاركة في الحملة الانتخابية. ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنتها هيئة الانتخابات، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والجوال في القيام بالدعاية.

«التحالف من أجل تونس»: منع المشاركة في الحملة الانتخابية خطوة لحظر الأحزاب

تونس: «الشرق الأوسط»... انتقد حزب «التحالف من أجل تونس» القرارات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات. وقال، في بيان أصدره، إنه يستغرب من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الذي أكّد فيه أن الأحزاب السياسية «لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأضاف الحزب، الذي كان قد أعلن عن مشاركته في الانتخابات، أنه يعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترتقي لمستوى حظر الأحزاب السياسية، ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو (تموز)، ولا يستند لأي نص قانوني ساري المفعول». كما أعرب الحزب المساند لإجراءات الرئيس قيس سعيد عن استيائه مما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلّة في ورقة التزكيات، التي أعدتها وطالبت فيها المرشّح الراغب في التزكية من ناخبيه بأن يقدّم مختصراً لبرنامجه بتفاصيل تُطلب من عضو في الحكومة، أو مرشّح لإدارة عامة في السلطة التنفيذية، معتبراً أن مطالبة المرشح ببرنامج بالصيغة المطروحة «ليس إلا توريطاً للمرشحين بالتزامات ستضعهم حتماً في أجل قريب ضمن أصحاب الوعود الكاذبة، وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم، لأن المطلوب منهم إدراجه من مشروعات ليس - ولن يكون أبداً - من وظائفهم التشريعية، بل هو من صميم مهام ووظائف السلطة التنفيذية دون سواها».

توقعات بـ«نقاش ساخن» في البرلمان حول حصيلة الحكومة الجزائرية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر من البرلمان الجزائري إن 300 نائب من 407 تضمهم الغرفة الأولى، وضعوا أسماءهم في لائحة المتدخلين لمناقشة «بيان السياسة العامة» للحكومة، الذي سيعرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عليهم غداً. في وقت أشارت فيه توقعات إلى عزم النواب توجيه انتقادات شديدة للسلطات بشأن انهيار القدرة الشرائية، وندرة الكثير من المواد والمنتجات في السوق. ويستعد «المجلس الشعبي الوطني» لتداول حصيلة عمل الحكومة لمدة سنة، من سبتمبر (أيلول) 2021، طبقاً لما ينص عليه الدستور، ليوافق عليها أو يرفضها. وأكد برلمانيون من المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العامة، التي ستدوم من الاثنين إلى الخميس، ستتناول التراجع الكبير للقدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين، وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق؛ خصوصاً زيت المائدة والحليب، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لكل المنتجات من دون استثناء، ووقف استيراد الكثير مما لا يتم إنتاجه محلياً، مثل بعض الأدوية التي بات الحصول عليها صعباً لبعض المصابين بأمراض مزمنة. وبرغم ضعفها العددي، قياساً إلى «كتلة الموالاة» البرلمانية المؤيدة لسياسات السلطة التنفيذية، يعتزم نواب الحزب المعارض الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، توجيه انتقادات لاذعة للحكومة. لكن يرتقب أن يكون صوتهم ضعيفاً أمام كثرة نواب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء الوطني». وكتبت صحيفة «الخبر» بهذا الخصوص أن النواب «يأملون في مناقشة ثرية لوثيقة الحكومة، خصوصاً من ناحية المضامين والرسائل، ولا يكون ذلك إلا بالخوض في أعماق الحصيلة، وتنبيه السلطات إلى الخلل في إدارة شؤون الاقتصاد والقرار في البلاد، بكل موضوعية بعيداً عن الخطاب السياسوي والمجاملات»، مشيرة إلى أن البرلمان «بحاجة لروح ونفس جديدين لتأكيد أحقيته، وشرعيته لإبعاد شبح الحل كلية عنه». وكان المجلس التشريعي السابق قد تعرض للحل في فبراير (شباط) 2021 قبل نهاية ولايته (2017-2022). وجرت انتخابات مبكرة في يونيو (حزيران) من السنة ذاتها، عرفت تصويتاً ضعيفاً؛ حيث أدلى 5.6 مليون جزائري فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23 في المائة فقط، وهذه النسبة الضعيفة جعلت البرلمان في موقف ضعيف سياسياً أمام السلطة التنفيذية. ودافع الوزير الأول في الوثيقة، التي سيقرأها في البرلمان غداً (الاثنين)، عن «السياسة الاجتماعية للدولة»، التي وصفها بـ«العادلة والفعالة»، وتحدث عن «مجهودات بذلتها الحكومة في هذا المجال، تميزت برفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشةـ والمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما. وسمحت هذه المجهودات، التي تعتبر مكاسب اجتماعية، بتحسين مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر». وفي هذا السياق، أشار «بيان السياسة العامة» للحكومة إلى «قرارات اتخذت برفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، منها زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ شهر مارس (آذار) الماضي من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار (170 دولاراً). غير أن النقابات في كل القطاعات أكدت أن الآثار، التي ترتبت عن هذه القرارات، لم تكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية خلال السنة الماضية. وفي 25 من الشهر الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن اقتصاد البلاد «بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، وسيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة، وكذا رفع منحة البطالة»، التي اعتبرها «شبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار... والقرار لاقى استحساناً من قبل الشباب»، مؤكداً أن الدولة «ماضية في تحقيق القوة الاقتصادية (...)، والغاية هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس».