أخبار مصر وإفريقيا..الأزهر يطالب بسن قوانين تجرّم المساس بالأديان في العالم..السيسي يطمئن المصريين ويؤكد «قوة» الدولة..حمدوك الأكثر حظاً لرئاسة الحكومة السودانية رغم زهده بالمنصب..واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية..نصف التونسيين يشكون من غلاء المعيشة..سفير الجزائر يعود إلى باريس قريباً ..المغرب والاتحاد الأوروبي يترأسان اجتماعين لمكافحة الإرهاب..مالي وبوركينا فاسو.. تحديات «متشابهة» قد تدفع لـ«اتحاد فيدرالي»..البرلمان الإثيوبي يشطب جبهة تيغراي المتمردة من قائمة الإرهاب.. «أوكسفام» تحذّر من نقص هائل في المياه بشرق أفريقيا..
 الخميس 23 آذار 2023 - 3:36 ص  793  عربية |
الأزهر يطالب بسن قوانين تجرّم المساس بالأديان في العالم....
مجلس حكماء المسلمين: ديننا نادى بالمساواة بين الناس
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- إطلاق 30 محبوساً احتياطياً بعفو رئاسي
- وصول «مصيدة قلب» مفاعل محطة الضبعة النووية
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «الإسلام نادى بالمساواة بين الناس، وأنهم جميعاً سواسية». وذكر المجلس، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز، أن «الإسلام جعل المعيار في التَّمييز بين الناس هو التقوى والعمل الصالح»، رافضاً «كل أشكال التمييز العنصري». من ناحية ثانية، قال وكيل الأزهر الشريف في مصر محمد الضويني، إن «الأزهر خطا خطوات كبيرة في ترسيخ قيم السلام والتقارب والأخوة بين الشرق والغرب، ورغم ذلك مازلنا نرى أفعالاً غير مسؤولة تحاول استفزاز المسلمين والمساس بمقدساتهم والتعدي على رموزهم، وهو ما يستدعي إدانة الحكماء والعقلاء حول العالم، والتصدي لمثل هذه الأفعال التي لا يمكن وصفها سوى بأنها وقود التعصب والكراهية، وبث الفرقة والشقاق بين الشرق والغرب». وأكد الضويني لدى استقباله الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في هولندا بول ههاويتس، في مشيخة الأزهر مساء الثلاثاء، «نحن لا نؤمن بالحرية غير المسؤولة التي لا تحترم الأديان، ولا يمكن اعتبار التطاول على الكتب المقدسة من قبيل حرية الرأي أو التعبير، إنما هي أفعال لا أخلاقية لا تصدر إلا من أشخاص لا يقدرون قيمة الاختلاف، والحرية كما ندرسها لأبنائنا في الأزهر الشريف، ليست مطلقة ولكنها مقيدة بما يحافظ على حقوق الآخرين». وطالب «بسن قوانين وتدابير تجرم ازدراء الأديان في كل أنحاء العالم»، مؤكداً أن «المساس بالأديان، سلوك مشين يؤصل للكراهية والبغضاء ويعكر السلم العام ويؤجج المشاعر». من جهته، قال ههاويتس، إن «مؤسسة الأزهر لها دور مهم في العالم كله لما تقوم به من دور حيوي في خدمة الإنسانية»، معرباً عن تطلع بلاده «للتعاون مع الأزهر الشريف في المجال العلمي والثقافي». وأوضح «أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في هولندا هي أحداث مؤسفة، ومثلت صدمة للمسلمين في كل أنحاء العالم، ونحن كحكومة نرفض تلك الأحداث والأعمال تماماً، لأن حرية العقيدة والتظاهر لهما نفس الحقوق في دستورنا»، مؤكداً تقدير حكومته للإسلام والمسلمين. في سياق منفصل، سيطرت أجواء شهر رمضان على المصريين «رسمياً وشعبياً»، وانتشرت الزينات والأضواء، بينما ازدحمت الأسواق لشراء السلع «مزدحمة». في شأن آخر، أطلقت السلطات 30 من المحبوسين احتياطياً، أمس، بعفو رئاسي، في خطوة تمهد للمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، بحسب لجنة العفو الرئاسي. وفي ملف الطاقة، أعلنت هيئة المحطات النووية، أن ميناء الضبعة البحري التخصصي، في منطقة الساحل الشمالي الغربي المصري استقبل أول من أمس، أول معدة نووية طويلة الأجل، وهي «مصيدة قلب المفاعل»، والتي تختص بالوحدة النووية الأولى، حيث تم إتمام عمليات الفحص والتفتيش.
السيسي يطمئن المصريين ويؤكد «قوة» الدولة
قال إن البلاد مرت بأيام «صعبة» عبرتها بتضحيات الجيش والشرطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه على أحوال البلاد. وقال، في مقطع فيديو بثته الرئاسة المصرية، الأربعاء، إن «مصر بخير والدولة قوية»، مطالبا بـ«تذكر التضحيات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية». وأضاف السيسي، الذي كان يتحدث أمام عدد من طلبة أكاديمية الشرطة، وذويهم، أن «مصر مرت بأيام صعبة جدا خلال السنوات الماضية، لكنها استطاعت بتضحيات الشباب من الجيش والشرطة تجاوز هذه الأيام، حتى أصبحت بمكان أفضل بفضل الله، ثم بفضل الأسر المصرية التي أحسنت تربية أبنائها». وتابع مخاطبا المصريين: «لا تخافوا ولا تقلقوا من أي شيء وتذكروا حجم التضحيات التي تم تقديمها، حتى أصبحت مصر في مكان آخر بتضحيات أبنائها». وعانت مصر لفترة من هجمات «إرهابية»، راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش والشرطة. وسبق أن أعلن السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي أن «عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة من 2013 وحتى وقت حديثه، بلغ 3277 شهيدا، إضافة إلى 12 ألفا و280 مصابا». وتفقد الرئيس المصري، فجر الأربعاء، أكاديمية الشرطة، وأجرى حوارا مع عدد من الطلبة الجدد. وأكد أن «عملية التطوير مستمرة لتحقيق الأفضل دائما». مطالبا إياهم بـ«الاهتمام بالتدريب والتعليم، حتى يكونوا قادرين على تأدية مهمتهم في حماية الوطن»، التي عدها «أشرف مهمة يقوم بها الإنسان». ودعا الرئيس المصري طلاب أكاديمية الشرطة إلى «الوعي الدائم بكل الأحداث، وألا يتركوا شيئا من دون وعي أو فهم»، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم في حفظ الأمن والنظام. وتفقد الرئيس المصري ميادين التدريب والإعداد البدني في الأكاديمية، وتابع الطلبة والطالبات في أثناء أدائهم تدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع. وخلال لقائه الطلاب تطرق السيسي إلى الحديث عن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وقال إن «فلسفة هذه المراكز، قائمة على ألا يكون الخطأ نهاية المطاف، فنحن بشر نخطئ ونصيب، وبالتالي تم تطوير فلسفة العقاب التي كانت موجودة، بهدف إصلاح الإنسان وليس معاقبته، لحماية المجتمع». وأكد أنه «حرص على تغيير الصورة الذهنية الموجودة داخل المجتمع من خلال تغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل».
مصر: «العفو الرئاسي» تُعلن إخلاء سبيل 30 محبوساً
اللجنة المختصة أشارت إلى أنهم كانوا مُحتجزين احتياطياً
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً». وتقدمت في بيان لها أمس الأربعاء بالشكر إلى النيابة العامة المصرية، ووزارة الداخلية المصرية، على جهودهما المبذولة في هذا الملف. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وتتلقى لجنة «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء... وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة. ووعدت لجنة «العفو الرئاسي» وفق ما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية الأربعاء، بـ«مزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها». وأكدت لجنة «العفو الرئاسي» المصرية في وقت سابق «رفضها خروج أي سجين يُمثل تهديداً». وكان عضو اللجنة النائب طارق الخولي، تحدث في تصريحات سابقة، عن «معيارين لعمل اللجنة هما: عدم انتماء أي شخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في كل حالة».
«زلزال أسوان»... الأول منذ 813 عاماً
بلغت قوته 4 درجات ولم يتسبب بأي أضرار
الشرق الاوسط... القاهرة: حازم بدر... قبل أيام، تلقت نظرية اصطفاف الكواكب وتأثيرها على حدوث الزلازل، والتي يروج لها الهولندي فرانك هوغربيتس، «ضربة قوية»، عندما حددت هيئة هندسة الكواكب التابعة له، ثماني دول قالت: إنها ستشهد زلازل، ثم جاء زلزال الإكوادور، الذي وقع السبت الماضي بقوة 6.8 درجات، خارج نطاق الدول التي تم تحديدها. وبينما كان المتابعون لحساب هوغربيتس على موقع «تويتر»، ينتظرون توضيحاً منه، فوجئوا بتغريدة جديدة من حساب تلك الهيئة، تتوقع حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في حدود يوم 22 مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى «إمكانية حدوث الزلازل بقوة 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر». وجاء الزلزال الذي شهدته مدينة أسوان جنوب مصر، في الثانية من صباح الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، لتجعل بعض متابعيه، الذين تسربت إليهم الشكوك بعد خطأ زلزال الإكوادور، يعودون إلى الثقة من جديد بما يقوله هذا المتنبئ الهولندي، رغم أن «التحليل العلمي الدقيق لتغريدة زلازل 22 مارس يكشف عن أنها غامضة، ولا تقول أي شيء»، وفق شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، وهي الجهة المسؤولة عن الشبكة القومية لرصد الزلازل. ويعود الهادي إلى تغريدة الهولندي الأولى التي أكسبته الشهرة، والتي قال فيها «إن آجلاً أو عاجلاً، ستشهد منطقة صدع شرق الأناضول زلزالاً»، ثم حدث الزلزال بعدها بأيام. ويضيف «هذه تغريدة غامضة لا تقول أي شيء؛ لأن العلماء يعرفون أن تلك المنطقة ستشهد زلزالاً، والقول إن آجلاً أو عاجلاً لا يحمل أي معلومة، وكذلك فإن تغريدة زلازل 22 مارس، لا تقل غموضاً عنها». وأوضح، أنه «إذا رجعنا إلى المواقع العالمية التي توثق لوقوع الزلازل، لن نجد يوماً يخلو من حدوث زلازل»، لافتاً إلى أن «التغريدة (أي تغريدة الهيئة التابعة لهوغربيتس) تجنبت هذه المرة ذِكر أي دول، حتى يكون وقوع أي زلزال، بمثابة إحياء لنظريته التي لا تخرج عن كونها تنجيماً مبطناً بالعلم». ووصف الهادي «زلزال أسوان»، الذي كان مصدره نحو 45 كم شمال شرقي أسوان، بأنه «نشاط طبيعي يحدث كل فترة من الزمن على فترات متباعدة، ولا يشكل خطورة ويحدث نتيجة الحركة الطبيعية لبعض الفوالق أو الكسور المتواجدة والتي تحدث في باطن القشرة الأرضية شرق النيل في تلك المنطقة». وقبل الزلزال الذي وقع في الثانية من صباح الأربعاء، كانت آخر مرة شهدت فيها تلك المنطقة زلازل في عام 1210 ميلادية، أي أن الأرض احتاجت إلى 813 عاماً، لتجميع طاقة تسبب هذا الزلزال، الذي كانت قوته أقل من المتوسط (4 درجات)». ولم يتسبب هذا الزلزال في أي تدمير للبنية التحتية، ولم تكن له أي أضرار تذكر، ولم يتعدَ تأثيره، مجرد الشعور بالهزة الأرضية، ومع ذلك فإن حالة الخوف التي سيطرت على المواطنين، كان سببها ما يعرف بـ«رهاب الزلازل»، والتي أصبحت ملحوظة بشكل واضح بعد زلزال تركيا وسوريا، كما يؤكد الهادي. ويقول «هذه الحالة النفسية لا تخص مصر وحدها، لكن تخص كل دول المنطقة، التي أصبح مواطنوها يسألون عن موقع بلدهم من حزام الزلازل». ويضيف، أن «مصر ليست في حزام الزلازل، وهذا الزلزال قوته أقل من المتوسط ومصدره منطقة ليست نشطة زلزالياً».
حمدوك الأكثر حظاً لرئاسة الحكومة السودانية رغم زهده بالمنصب
تداول أسماء مرشحين بينهم قادة كبار في «الحرية والتغيير»
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... يثير منصب رئيس الوزراء المدني جدلاً كبيراً بين السودانيين، مع اقتراب الموعد المقطوع لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، ففيما لا يزال ائتلاف المعارضة الموقع للاتفاق الإطاري مع العسكريين «الحرية والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير وآليات الاختيار، لم يشرع بعد في طرح «أسماء» للمنصب، فيما يتوقع أن يعكف التحالف قريباً لتسمية مرشحه لرئاسة الوزارة ورئيس مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع السياسي عدة أسماء، أبرزها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء وشاغلي مواقع المستوى السيادي المحدود، ووصف ذلك بـ«الخطوة الكبيرة في اتجاه وضع أسس إنجاز هذه المهمة في التوقيت المناسب». وأوضح يوسف أن تحالفه لم يشرع بعد في تداول «أسماء مرشحين»، وأنه يركز على «حل القضايا المتبقية في العملية السياسية»، بما يمكّن من الوصول لاتفاق نهائي في التوقيت المضروب للتوقيع مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وتابع: «عقب ذلك لن تكون قضية اختيار الأشخاص معضلة كبيرة، طالما اتفقت الأطراف مسبقاً على المعايير والآليات». ويتم على نطاق واسع تداول أسماء كل من المحامي الناشط في تجمع المهنيين «طه عثمان»، الذي يعد أحد «عرّابي» العملية السلمية، والذي أسهم بشكل كبير في المفاوضات بين المدنيين والعسكريين، ولعب دوراً محورياً في الوصول لتوقيع الاتفاق الإطاري، ولكن لا يبدو أن حظوظه «كبيرة» لكونه لا ينتمي لتيار سياسي محدد يوفر له الإسناد اللازم، لكن في حال التوافق على رئيس وزراء «مستقل» فسيكون أحد الخيارات ذات الحظوة. ويتداول أيضاً اسم وزير المالية السابق في الحكومة الانتقالية الأولى «إبراهيم البدوي»، وينتظر أن يجد الرجل ذو العلاقات الدولية والاقتصادية الواسعة تأييداً من حزب الأمة القومي، باعتباره أحد كوادره القيادية المهاجرة، لكنه يواجه منافسة من القيادي في الحزب نفسه «بشير عمر فضل الله»، الذي عقد مؤتمراً صحافياً في الخرطوم، أعلن خلاله ترشيح نفسه للمنصب، وزعم فيه أنه مدعوم من سودانيّي المهاجر، فيما يتداول أيضاً اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني «عمر الدقير»، ووزير العدل السابق «نصر الدين عبد الباري»، لكن حظوظهما تراجعت في الآونة الأخيرة. وكان المحامي البارز «عادل عبد الغني» قد أعلن هو الآخر قبل عدة أشهر ترشحه لرئاسة الوزارة، وقال إنه مدعوم من مجموعات المزارعين والرعاة ومجموعة من لجان المقاومة، وإنه يجري اتصالات مع قوى سياسية لدعم ترشحه للمنصب، بيد أن حظوظ الرجل «تكاد تكون معدومة»، فالرجل اشتهر بالقرب من الرئيس الأسبق جعفر النميري، ورشح نفسه في وقت مبكر، ما عدّ وقتها أنه يقدم نفسه للعسكر ليفرضوه على المنصب. ويجري تداول اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بكثافة بين الشرائح الشعبية وعامة المواطنين الذين يتمنون عودته لمنصبه، ويرونه مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة، في ظل احتمالات عدم توافق الموقعين على الاتفاق الإطاري على «اسم». وتتناقل تسريبات أنه المرشح المفضل للمجتمعين الدولي والإقليمي، وتذكر مجالس الخرطوم أن كلاً من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يتناسيان التصعيد والحرب الكلامية الساخنة بينهما عندما يتوقف الأمر عند «حمدوك»، وتناقلت مجالس الخرطوم أنهما التقياه «سراً»، كلاً على حدة، إبان زيارتيهما الأخيرتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظل يقيم منذ استقالته في يناير (كانون الثاني) 2022. وقال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حمدوك يعد المرشح الأفضل والأوفر حظاً في ظل التعقيدات الكثيرة والتباين الواضح في المشهد السياسي، وأضاف: «حمدوك هو الأوفر حظاً لتولي المنصب، لأنه حصل على إجماع شعبي شبه كامل»، إضافة إلى كونه خطا خطوات عملية كبيرة في إصلاح علاقات السودان بالمجتمع الدولي «كادت تؤتي أكلها»، واستطرد: «حتى الآن لم تبرز أي شخصية مؤثرة تجد القبول والعلاقات التي يجدها حمدوك». ووصف لطيف حمدوك بـ«السياسي الاستثناء» الذي لم يمارس أي شكل من أشكال الاستعلاء أو المهاترة، وتابع: «ظل الرجل حريصاً على سلوكه، وقدم خطاباً سياسياً رفيعاً غير مشهود في التاريخ السوداني، ما يجعل منه الأوفر حظاً»، وأضاف مؤكداً: «لا يوجد في الوقت الحالي بديل لحمدوك لتولي رئاسة الوزارة». لكن حمدوك نفسه أبدى زهده في العودة لمنصبه، ووفقاً لما ذكره مدير مكتبه السابق علي بخيت، في تصريحات سابقة، فإنه «لا يرغب البتة» في العودة مجدداً، بيد أنه مستعد لتقديم المساعدات كافة لرئيس الوزراء الذي يختاره السودانيون وحكومته. وفي الوقت نفسه، لا يحبذ عدد من قادة ائتلاف «الحرية والتغيير» عودته بسبب خلافات وملاحظات يبدونها على أدائه خلال رئاسته للوزارة. وأيضاً، تسربت معلومات أن حزب الأمة القومي، أحد أكبر أحزاب التحالف، وقوى أخرى داخله، ترغب في عودة الرجل إلى مكتبه، باعتباره الحل الأمثل. واتفق المدنيون والعسكريون، الموقعون على الاتفاق الإطاري، على توقيع اتفاق نهائي، مطلع أبريل المقبل، وتوقيع «دستور انتقالي» في السادس منه، وتشكيل الحكومة في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه، ما رفع من وتيرة التكهنات والتحليلات، حسب توجهاتها، التي تحاول أن تضع اسماً أمام الكاميرا مرشحاً للمنصب المهم.
واشنطن تقرر بقاء «الوحدة» للإشراف على الانتخابات الليبية
المنفي يشيد بـ«الدور الأميركي الإيجابي في الحفاظ على السيادة الوطنية»
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. فيما عده مراقبون بأنه «رفض ضمني لمطالب بعض الأطراف السياسية الليبية بشأن تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بدلاً من حكومة الوحدة (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، طرحت الولايات المتحدة مجدداً «ضرورة تشكيل حكومة ليبية جديدة عبر الانتخابات». وفي خطوة تعني للمرة الأولى اعترافاً أميركياً باستمرار الدبيبة وحكومته للإشراف على الانتخابات، استغلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اجتماعها مساء أول من أمس مع الدبيبة للإعلان عن «دعم بلادها لجهود عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة»، التي قالت: إنها «تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة من خلال إجراء انتخابات في الوقت المناسب». ويصطف هذا الموقف الأميركي مع تكرار حديث الدبيبة عن رفضه تسليم السلطة؛ إلا بعد إجراء الانتخابات لحكومة منتخبة، رغم إعلان مجلس النواب انتهاء فترة ولاية حكومته. كما تحدثت ليف، بحسب بيان للسفارة الأميركية، في لقائها مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، عن «دعم الولايات المتحدة العمل مع باتيلي لإجراء انتخابات في الوقت المناسب»، وأكدت «التزام بلادها بدعم ليبيا ذات سيادة ومستقرة، وموحدة وآمنة وتتحكم في شؤونها». وكانت ليف، التي قادت على مدى يومين، وفداً ضم السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، قد ناقشت مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين في شرق البلاد، ولقائها مع باتيلي. وبينما، أشاد المنفي بما وصفه بـ«الدور الأميركي الإيجابي تجاه الملف الليبي، والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم خطة باتيلي بشأن الانتخابات»، قالت ليف: إن «الاجتماع ناقش سبل دعم إجراء الانتخابات في الوقت المناسب، وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية»، مشيرة إلى أنها بحثت مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري «أهمية عمل القادة الليبيين مع باتيلي من أجل الاتفاق على إجراء انتخابات في الوقت المناسب، تمشياً مع تطلعات الشعب الليبي». بدوره، قال المشري: إنهما ناقشا سبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وجهود مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة، بما في ذلك اعتماد التعديل الدستوري، مؤكداً دعم مجلس الدولة أي جهود واضحة، تفضي إلى عقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين. ونقل عن ليف دعم بلادها الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات. في سياق ذلك، ناقش أعضاء من كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة مع مسؤول الملف السياسي في السفارة الأميركية، أهمية إنجاز الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة للانتخابات، ودور مجلسي «النواب» «والدولة»، وأهمية التعاطي الإيجابي مع مقترح باتيلي. ومن جانبه، قال باتيلي: إنه تبادل مع ليف وجهات النظر حول كيفية الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات هذا العام، معرباً عن تقديره دعم الولايات المتحدة عمل البعثة الأممية. إلى ذلك، أكد المنفي، أنه بحث مع سفير الإمارات في ليبيا، محمد الشامسي، آفاق التعاون المشترك، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام الحالي. كما ناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، الذي انتهت مدة عمله لدى ليبيا، سبل حل الأزمة الراهنة، عبر إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة. من جهته، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنه بحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية، من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. ونقل عن فرانش تأكيده التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
فريق من «الطاقة الذرية» يتفقد موقعاً لتخزين اليورانيوم جنوب ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفادت منصة «فواصل» الليبية أمس بأن فريقاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقد موقعاً لتخزين اليورانيوم الخام، يحوي 6400 برميل في جنوب ليبيا، حيث عثر على اليورانيوم الذي أفاد تقرير منسوب للوكالة بفقده. وذكرت المنصة الإعلامية أن فريق الوكالة الذرية وصل إلى مطار سبها أول من أمس، قادماً من العاصمة النمساوية فيينا، وزار عدة مواقع أخرى في جنوب ليبيا، قبل أن يغادر البلاد بعد الانتهاء من عملية الكشف، والاطلاع على كميات اليورانيوم الموجودة. وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قد أعلن الأسبوع الماضي أن قوة من الجيش عثرت على براميل تحوي 2.5 طن من اليورانيوم الخام، بعد نشر التقرير المنسوب لوكالة الطاقة الذرية بخصوص فقدان هذه الكمية. وقال المحجوب إن قوة الجيش وجدت البراميل بمنطقة لا تبعد سوى نحو خمسة كيلومترات عن المستودع، الذي فقدت منه هذه البراميل قرب الحدود التشادية، مضيفاً أنه جرى التحفظ عليها حتى ترسل وكالة الطاقة الذرية متخصصين للتعامل معها. وتابع المسؤول العسكري موضحاً أن من «استولى» على كمية اليورانيوم الخام «يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها وتركها، بعد أن أدرك أن لا جدوى منها»، لافتاً إلى أن أحد الفصائل التشادية على الأرجح توقع أن يكون المستودع «يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها».
بلينكن: تونس أمام «المجهول» إذا لم تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد..
أكد أن أميركا «تعمل بنشاط» لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»... حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد. وقال بلينكن رداً على سؤال حول تونس، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن «أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول». وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحصول على قرض جديد يبلغ نحو ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، الذي سعى إلى ضمان إجراء إصلاحات في تونس، وأعرب مؤخراً عن قلقه من سلسلة مواقف عنصرية على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها الوجود الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير «التركيبة الديموغرافية» في البلاد. الاثنين، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، ويخشى انهيارها. وقال: «إذا انهارت تونس فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع»، لكن الخارجية التونسية عبرت، الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات بوريل، معتبرة أنها «مبالغ فيها». وبخصوص الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تعمل «بنشاط» لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا، على الرغم من امتناعه عن تحديد موعد لإعادة فتح السفارة الأميركية هناك. وأضاف بلينكن، خلال جلسة استماع بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ: «لا يمكنني أن أعطيكم جدولاً زمنياً بخلاف القول إن هذا شيء نعمل بنشاط كبير عليه. وأنا أريد أن أرى أن لدينا قدرة على استئناف حضور مستمر في ليبيا». ولم يقدم بلينكن أي تفاصيل بخصوص العمل النشط الذي أشار له. وتقوم باربرا ليف، مساعدة الوزيرة وكبيرة الدبلوماسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حالياً بجولة في المنطقة، حيث تزور الأردن ومصر وليبيا ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس (آذار) الحالي. وقالت وزارة الخارجية إن ليف ستلتقي في ليبيا بكبار المسؤولين الليبيين «لتأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لتعزيز التوافق، الذي يؤدي إلى الانتخابات في 2023». وتابع بلينكن موضحاً: «هناك أيضاً لحظة مهمة؛ إذ من خلال عمل مبعوث الأمم المتحدة قد يكون هناك، وأؤكد ربما، طريقاً للمضي قدماً في تحريك ليبيا في اتجاه أفضل، بما في ذلك إجراء انتخابات لحكومة شرعية، ويشارك دبلوماسيونا بقوة في ذلك». وتواجه ليبيا مأزقاً سياسياً منذ أواخر عام 2021، عندما أُلغيت انتخابات مقررة، بسبب خلافات حول القواعد وسحب مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، دعمه للحكومة المؤقتة. وتركز جهود صنع السلام على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات، وعلى قواعد التصويت. وقد تحرك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، الشهر الماضي، لتولي مسؤولية العملية السياسية المتوقفة لتمكين الانتخابات، التي يُنظر إليها على أنها الطريق لإنهاء الصراع المحتدم منذ سنوات.
نصف التونسيين يشكون من غلاء المعيشة
وفق استطلاع أجري بعد شهرين من «الاستفتاء على الدستور»
أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد هو «غلاء المعيشة» وفق نتائج الاستطلاع
تونس: «الشرق الأوسط»... يشكو أكثر من نصف التونسيين من غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما كشف استطلاع نشرت نتائجه أمس (الأربعاء). وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة «مراقبون» المختصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين، وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ أي بعد نحو شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وقال الاستطلاع إن 81 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون فترة ما قبل عام 2011 الذي شهد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية. وكان الرئيس قيس سعيّد قد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، ودفع بخريطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة. وقال 81 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن فترة ما قبل 2011 هي الفضلى، في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة. بينما قال 10 في المائة إن الفترة الممتدة من يوليو 2021 والتي جاءت بعدها هي الفضلى. كما أعلن 78 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أن البلاد تسير على الطريق الخطأ، مقابل 12 في المائة على الطريق الصحيحة، و10 في المائة «لا يعرفون». في سياق ذلك، عدّ 55 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»، في حين رأى 35 في المائة أن المشكل الرئيسي هو «تدهور الاقتصاد». وكانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة من عام 2010 تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشروعات تنمية في الجهات الداخلية. ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخاً أوسع لحرية التعبير، لكن لم ترافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة، فيما تعاني الدولة اليوم من أزمة مالية خانقة، بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، بينما يردد سعيد، الفائز بشكل مفاجئ بأغلبية فاقت 70 في المائة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومحاربة الفساد والمفسدين.
الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»
إيداع مدير شركة حكومية والعديد من أطرها الحبس الاحتياطي
الجزائر: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي التمست فيه النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، سجن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، 12 سنة مع التنفيذ، خلال محاكمة تتعلق بتهمة فساد، تخص مشروعات في البنية التحتية، أودع قاضي التحقيق بنفس المحكمة مدير الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع، والعديد من كوادرها الحبس الاحتياطي بتهمة «تبديد المال العام». كما طالبت النيابة بغرامة مالية تعادل 40 ألف دولار ضد بوضياف، والسجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه، وأيضاً السجن لأربع سنوات مع التنفيذ ضد زوجته، مع مصادرة أملاك العائلة وحجز أرصدتها المالية بالبنوك. وواجه الوزير سابقاً تهم «خرق القوانين التي تضبط العقار»، و«غسل أموال»، و«استغلال الوظيفة من أجل التربح الشخصي»، و«تبديد مال عام». وتعود الوقائع إلى الفترة التي كان فيها بوضياف محافظاً على قسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم الحكومي كوزير للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (2013 – 2017)، وشملت مشروعات وصفقات تخص الأشغال العامة والبنية التحتية. وقد أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول هذه المشروعات أن الوالي بوضياف اختار مقاولين ورجال أعمال مقربين منه بغرض إنجازها. وطالت اتهامات الفساد الفترة التي تولى فيها بوضياف الوزارة، وتمثلت أيضاً في شبهات حول مصدر الأموال، التي مكّنت نجليه من إطلاق شركة للدواء، وتم اتهامهما بـ«الإخفاء العمدي لممتلكات، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد». ووجهت النيابة نفس التهمة لزوجة الوزير الأسبق، وأكدت التحريات أن العقارات والصيدلية التي تملكها بالعاصمة، والأراضي التي تملكها في باتنة بشرق البلاد، عادت إليها كميراث بعد وفاة والدها. ونفى أفراد عائلة بوضياف أن يكونوا قد انتفعوا من مزايا مادية، بفضل المواقع الحكومية التي كان فيها الوالد والزوج، قبل سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 تحت ضغط ملايين المتظاهرين الذين رفضوا ترشحه لولاية خامسة. ووضع القاضي الملف في المداولة، معلناً النطق بالحكم بعد أسبوع. وفي سياق المحاكمات التي تخص الفساد، الجارية منذ 3 سنوات، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، إيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع، وإطارين بها الحبس الاحتياطي، ووضع 14 موظفاً بالشركة ذاتها تحت الرقابة القضائية. وتضمنت لائحة الاتهامات «إبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، والتورط في تجاوزات تخص تسيير الشركة». ووجه قاضي التحقيق لمسير الشركة وكوادرها المتابعين جزائياً تهمة «تبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقيف الفني، وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة، وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية، وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية، رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية»، وفق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية نشرته الثلاثاء، نقلاً عن مجريات التحقيق القضائي. وتكفل جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق في القضية، وتم عرض المشتبه بهم على النيابة أول من أمس. ونهاية العام الماضي، صرح وزير العدل رشيد طبي، أمام البرلمان، بأن القضاء استرجع «ما يقارب 20 مليار دولار»، قيمة الأملاك والأموال التي حجزتها السلطات، في إطار محاكمة عشرات المسؤولين الحكوميين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات متهمين بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019). كما أعلن عن وجود تعاون مع فرنسيين وأميركيين وإسبان وإيطاليين، لاسترجاع أموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية.
سفير الجزائر يعود إلى باريس.. قريباً استدعي من العاصمة الفرنسية احتجاجاً على «عملية إجلاء سرّية..
الجريدة...أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة تلفزيونية أنّ السفير الجزائري في فرنسا، الذي استُدعي مطلع فبراير، بعد خلاف بين البلدَين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية، «سيعود قريباً» إلى باريس. استدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجاً على ما اعتبرتها «عملية إجلاء سرّية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة «الفرنسية-الجزائرية» أميرة بوراوي من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر. وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون في مقابلة مع قناة «الجزيرة» مساء الثلاثاء إنّ «علاقتنا مع فرنسا متذبذبة». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أنّ «السفير الجزائري سيعود قريباً إلى باريس». بعد برود طغى على العلاقات بين البلدَين منذ خريف 2021، بدأت باريس والجزائر في تحسين هذه العلاقات لمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي. حينها، وقّع رئيسا الدولتين إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي. في 20 فبراير، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وشخصاً خامساً تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج «غير القانوني» للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر. وبوراوي فرنسية جزائرية عُرفت خصوصاً في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات» ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي. في يونيو 2020، حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس عاماً واحداً لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو.
المغرب والاتحاد الأوروبي يترأسان اجتماعين لمكافحة الإرهاب
الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس المغرب، بصفته الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، يومي 20 و21 مارس (آذار) الجاري، الدورة الخامسة للحوار بين المنتدى ومؤسساته المتخصصة، والاجتماع الاستشاري التاسع حول الشراكة مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب. وتميز هذان الاجتماعان، اللذان انعقدا عن بعد، بمشاركة وازنة لمسؤولين وممثلين لمجموعات العمل والمبادرات التي أطلقها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهيئات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمؤسسات المتخصصة التابعة للمنتدى، لا سيما مركز التميز «هداية»، والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، بالإضافة إلى دول أعضاء في المنتدى. وفي حديثه خلال هذين الاجتماعين، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، الضوء على التزام المغرب المستمر بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، خلال فترة ولايته الثالثة على رأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزا المقاربة المندمجة والتوافقية التي تعتمدها المملكة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديد الإرهابي. وبعد أن أشار إلى أهمية الحفاظ على الزخم الذي يميز علاقات التعاون بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من ناحية، والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى، جدد الشقوري التأكيد على ضرورة استكشاف المزيد من الأنماط لضمان تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي تم بالفعل اعتماد بعضها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وشكلت هذه المشاورات مناسبة للمشاركين للتنويه بالالتزام القوي والجهود المستمرة التي يبذلها المغرب على رأس المنتدى لثلاث ولايات مع هولندا وكندا، وحاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فضلا عن جميع الشركاء المتعاونين مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتعزيز التنسيق والشراكات في مجال استباق ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأشاد المتدخلون بدور المملكة ومساهمتها الجوهرية في الحفاظ على الشراكة المتميزة، التي انطلقت برئاسة المغرب المشتركة بين المنتدى والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب. وخلص المتدخلون إلى تحديد أولويات العمل المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا.
مالي وبوركينا فاسو.. تحديات «متشابهة» قد تدفع لـ«اتحاد فيدرالي»
خروج فرنسا وتفاقم الوضع الأمني ولدا تفاهمات بين القادة العسكريين للجارتين
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تدرس الجارتان مالي وبوركينا فاسو (غرب أفريقيا) إمكانية تدشين «اتحاد فيدرالي»، في ظل تشابك وتشابه الظروف الأمنية والسياسية التي تواجه البلدين. ويشترك البلدان في حدود طويلة، ويواجهان تحديات مماثلة؛ فكلتاهما يحكمهما مجلس عسكري أطاح بحكومتيهما في العامين الماضيين، كما يعاني البلدان من انعدام الأمن مع تصعيد جماعات مسلحة لهجماتها. وتلقت الفكرة، التي طرحها رئيسا وزراء مالي وبوركينا فاسو، الشهر الماضي، دعماً شعبياً، أمس، حين خرج مجموعة من النشطاء من العاصمة المالية باماكو إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للتعبير عن دعمهم لفكرة الاتحاد الفيدرالي. وقال المتحدث باسم المجموعة، سليمان ضيوف ديالو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «علينا اليوم أن ندفع حكوماتنا ومؤسساتنا وشعبنا للتحرك نحو اتحاد فيدرالي، لأننا نعتقد أن الاتحاد وحده هو الذي يمكن أن يكون الحل العالمي والنهائي لأفريقيا». وأضاف: «نحن الأفارقة نريد أن يكون هناك اتحاد بين مالي وبوركينا فاسو، ولماذا لا تكون غينيا والسنغال وغانا في وقت لاحق؟!». .... ووصلت المجموعة إلى واغادوغو، حيث اختتمت مسيرتها بالنصب التذكاري لتوماس سانكارا، تكريماً للرئيس السابق. وليس من الواضح بالضبط متى سيتم الإعلان عن هذا الاتحاد، وما الذي سيترتب عليه. وقد تكثفت مؤخراً زيارات المسؤولين الماليين إلى بوركينا فاسو، حيث أوفد قبل أيام الرئيس الانتقالي المالي، عاصيمي غويتا، وزير دفاعه العقيد ساديو كامارا، حاملاً رسالة إلى رئيس البلاد، النقيب إبراهيم تراوري، أعرب فيها عن استعداد باماكو لتقاسم التجربة مع واغادوغو في مجال «محاربة الإرهاب». وقبل ذلك، زار البلاد وفد مالي رفيع، برئاسة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، حيث عُقد اجتماع مشترك لحكومتي البلدين بواغادوغو. كما زار وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بوركينا فاسو، وعقد رفقة نظيره من غينيا كوناكري، ووزيرة الخارجية البوركينية، اجتماعاً ثلاثياً تطرق للتحديات التي تواجه البلدان الثلاثة التي تحكمها أنظمة عسكرية انتقالية. ومنذ 2015، تكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة آلاف، وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي. والشهر الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق عسكري أُبرم في 2018. ودعت باريس إلى سحب قواتها الخاصة التي تُقدَّر بنحو 400 جندي، في غضون شهر، في خطوة مماثلة لما قامت به مالي. يقول المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فشل الاستراتيجية الفرنسية في الساحل الأفريقي أدى إلى هذا الأمر»، مشيراً إلى وجود أكثر من 4500 عسكري فرنسي في مالي أكثر من 8 سنوات، قبل انسحابهم، وفي بوركينا فاسو أكثر من 400 عسكري، بينما الوضع يسوء يوماً بعد يوم في البلدَين، وقتل المدنيين وتهجيرهم مستمر من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية. وعمدت القيادة العسكرية في بوركينا فاسو، إلى تنسيق أمني وعسكري مع مالي. وقال سوادغو إن «مالي سبقت بوركينا فاسو في طرد السفير الفرنسي من باماكو، وإخراج القواعد الفرنسية من هناك، وأغلقوا عمل (إذاعة فرنسا الدولية)، ما رجح كثيراً أن بوركينا تتبع خطى مالي».
البرلمان الإثيوبي يشطب جبهة تيغراي المتمردة من قائمة الإرهاب..
أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. شطب البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد. وقال البرلمان، على فيسبوك: «وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب، بأغلبية الأصوات»، مضيفاً أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرَم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بين جبهة تيغراي والحكومة الفدرالية. وأضاف: «لُوحظ، خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها إرهابية، أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرَمة بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي». صُنّفت الجبهة التي كانت تهيمن على السياسة الإثيوبية رسمياً «منظمة إرهابية»، في مايو (أيار) 2021، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب. وبموجب شروط اتفاق السلام الموقَّع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها مقابل إتاحة الوصول إلى تيغراي، التي عُزلت إلى حد كبير عن محيطها خلال الحرب. ومنذ الاتفاق استؤنف تسليم بعض الاحتياجات الأساسية والمساعدات إلى تيغراي التي واجهت نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية. وما زال الوصول إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص مقيداً، ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض. اندلع النزاع عندما اتُّهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة منشآت عسكرية، مما أدى إلى شن حكومة أبيي أحمد هجوماً كبيراً بدعم من إريتريا.
«أوكسفام» تحذّر من نقص هائل في المياه بشرق أفريقيا
برلين: «الشرق الأوسط».. أفادت منظمة «أوكسفام» الإغاثية بأن أكثر من 33 مليون شخص في شرق أفريقيا ليس لديهم ما يكفي من مياه الشرب. وجاء في تقرير للمنظمة صدر اليوم الأربعاء بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، أنه في أجزاء من الصومال وشمال كينيا وجنوب إثيوبيا جفّت نسبة 90 في المائة من الآبار في المناطق الريفية تماماً، كما ارتفعت أسعار مياه الشرب في البلدان الثلاثة الواقعة في القرن الأفريقي بنسبة 400 في المائة في بعض المناطق منذ بداية عام 2021 وبالتالي أصبحت باهظة للمواطنين هناك. وتشهد المنطقة واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ 40 عاما. وفي الفترة الأخيرة تراجعت كميات المطر خلال خمسة مواسم إلى ما دون المتوسط بكثير. ووفقا للأمم المتحدة، نفق ما يقرب من 10 ملايين رأس ماشية بسبب الجفاف، ما يعني أنه لن يكون لدى أكثر من 36 مليون شخص ما يكفي من الطعام. وقالت مديرة الفرع الإقليمي لمنظمة أوكسفام في أفريقيا، فاتي نزي حسن: «أكثر الناس جوعا في المنطقة هم أيضا الأكثر عطشا»، مضيفة أن الناس هناك يعتمدون الآن على شحنات نقل المياه المكلفة أو الآبار الملوثة غير الآمنة، موضحة أن هذا يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الكوليرا.