أخبار العراق..«لا شواهد» لقبور اللاجئين العراقيين..الصدر يكسر صمته بدعوة غامضة لترقب «أمور مهمة»..الصدر يستنفر قادة «التيّار»: نُذُر عودة إلى الشارع..تسوية إقليمية قلبت موقف «الإطار التنسيقي» من «كردستان»..

«لا شواهد» لقبور اللاجئين العراقيين...

(الشرق الأوسط)... تحقيق من الباغوز ومخيم الهول: كمال شيخو...

لم تتوقف معاناة اللاجئين العراقيين خارج ديارهم التي هجرتهم منها الحرب منذ 8 سنوات عجاف عند إيجاد خيمة لهم أو لأفراد عائلاتهم؛ بل حتى القبور التي يدفنون موتاهم فيها تكون غالباً بلا شواهد. تروي لاجئة عراقية تُدعى صفية، تبلغ من العمر 57 سنة، تتحدر من مدينة الموصل وتقيم في «مخيم الهول» السوري منذ قرابة 6 أعوام، كيف قامت بدفن زوجها في مقبرة بلدة الهول المجاورة، في قبر دون شاهد لم يُكتب عليه أي اسم، كحال مئات القبور التي تعود لعراقيين ماتوا هنا ودُفنوا في قبور دون شواهد. قالت صفية إن صحة زوجها تدهورت، لأنه كان يعاني من مرض عضال، وبعد معاناة طويلة مع المرض مات قبل ثلاثة أشهر ودُفن في مقبرة الهول: «كانت أمنيته الأخيرة رؤية بلده العراق مرة ثانية، كان يريد العودة للقاء مَن تبقى من أهله، لكن الموت كان أسرع من تحقيق آخر أمانيه». وأعربت هذه اللاجئة عن توقعها بأنها ستبقى تعيش في حسرة بعد عودتها لبلدها، مضيفة: «إذا رجعت لبلدي ما راح أقدر (لن أستطيع) أن أزور قبر زوجي لبعد المسافة والحدود الفاصلة». وتقع بلدة الهول على بُعد 40 كيلومتراً شرق الحسكة، الواقعة في أقصى شمال شرقي سوريا، وتقع مقبرتها في منطقة صخرية بالجهة الغربية، وتطل مباشرة على المخيم، وتضم أكثر من 500 قبر غالبيتها للاجئين عراقيين، حيث كان بالإمكان التمييز بين قبور سكان البلدة الذين وضعوا شواهد على قبور أحبتهم، فيما بقيت قبور اللاجئين العراقيين من دون شواهد. أما عواد، المتحدر من محافظة الأنبار العراقية ويعيش اليوم في «مخيم الهول»، فقد تحدث وهو يقف أمام خيمته التي باتت بمثابة منزله منذ سنوات: «في كل سنة، كلما تلد زوجتي يُتوفى المولود ونحتار في إيجاد مكان للدفن. قمنا بدفنهم في مقبرة الهول إلى جانب بعضهم دون شواهد». ويروي هذا اللاجئ كيف سجنه تنظيم «داعش» بعد السيطرة على مسقط رأسه، بتهمة حيازة وتجارة الدخان، لينقل إلى بلدة البوكمال السورية، وبعد الإفراج عنه وجد نفسه في «دولة ثانية» لا يعترف التنظيم بوجودها، بعدما أزال الحدود السورية - العراقية. تابع حديثه ليقول: «ما قدرت (لم أستطع) أن أرجع للعراق، لوجود معارك في مناطقنا لتلتحق بي زوجتي وعائلتي، وقصدنا (مخيم الهول) نهاية 2016، وننتظر العودة بفارغ الصبر». وعلى اختلاف أشكال القبور وتشابه غياب الشواهد وظروف رحيلهم؛ بين الوفاة العادية أو القتل، يعاني هؤلاء بالفعل من كثير من البؤس، في تجسيد صارخ لمأساة اللاجئين العراقيين الذين شردتهم نيران الحرب التي دارت في بلدهم بين القوات الحكومية وتنظيم «داعش» الإرهابي، وباتوا اليوم عالقين هنا في حالة من اليأس لا يرون لها مخرجاً، بعدما استمرت منذ ما يزيد على 8 سنوات قضوها في هذا المخيم القريب من الحدود العراقية. وتحدثت لاجئة عراقية ثالثة تُدعى أم محمد (63 سنة) تعيش في خيمة متواضعة، عن هروبها من مدينة الموصل، بداية 2017، برفقة زوجها وأولادها، خلال سيطرة مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف على المدينة. قالت إنه بعد مضي 6 سنوات على لجوئها إلى «مخيم الهول»؛ لم يعد بمقدورها السير على قدميها؛ إذ تعاني من مرض السكري، مضيفة أن كل ما تتمناه اليوم هو الخلاص من هذا المخيم والعودة لمن تبقى من أهلها. قالت: «لا أريد الموت والدفن هنا بعيدة عن بلدي وأقربائي... تعبنا من عيشة المخيم ومن سنوات الانتظار، نموت باليوم ألف موتة دون أن يرأف لحالتنا أحد». وتوضح إدارة المخيم أن مقبرة البلدة باتت ممتلئة؛ لوجود أكثر من 26 ألف لاجئ عراقي يعيشون في «مخيم الهول»، مشيرة إلى أنهم طالبوا «اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي»، بالعمل على تخصيص مقبرة خاصة لقاطني المخيم، لا سيما اللاجئين العراقيين، نظراً لأعدادهم الكبيرة. من جهته، قال أحمد الذي كان يلبس شماغاً منقوشاً باللون الأسود و«جلابية» رمادية، إنه لم يُجبَر على المجيء إلى «مخيم الهول» أصلاً، لكن انتهى به المطاف للعيش في خيمة لا تقيه برد الشتاء ولا حرارة فصل الصيف. وأضاف بصوت مليء بالحزن لمرارة معاناته: «لدينا في العراق أرض ومنازل ورزق، وكان لدينا عمل، لكن الحرب أجبرتنا على الخروج بأيد فارغة». وهو يمضي معظم وقته كحال الآخرين؛ بالوقوف بين خيام رُسم عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. أضاف بلهجة عراقية محكية: «أكبر أمنياتي اليوم ألا نموت هنا، والخلاص من المخيم ومشكلاته، وأن أرجع لـ(ديرتي)، يكفينا القهر والخوف والجوع الذي عشناه طوال سنوات، وأمنيتي أن أموت في منزلي وبلدي».

الصدر يكسر صمته بدعوة غامضة لترقب «أمور مهمة»...

طلب من مسؤولي تياره عدم مغادرة العراق خلال رمضان

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد نحو 5 شهور من تشكيل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أبرز خصوم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، حكومتها، برئاسة محمد شياع السوداني، قرر الصدر كسر الصمت الذي التزم به طوال تلك الفترة، بدعوة أربكت أنصاره كما خصومه. ففي قرار مفاجئ، أبلغ الصدر مجموعة من أبرز قيادات تياره والمقربين منه بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان الحالي. وطبقاً لبيان عن أحد مقربي الصدر، أبلغ الأخير «مجموعة من قياداته بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان لقضايا مهمة». وقال مصطفى اليعقوبي، المسؤول الإداري في الحنانة (مقر إقامة الصدر)، إن الدعوة إلى عدم السفر تشمل «كلاً من محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، وحسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي». ويمنع القرار سفر الأعضاء إلى خارج العراق خلال شهر رمضان لـ«أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، والالتزام بالمنهج العبادي الخاص بالشهر، بالإضافة إلى وجود عدة اجتماعات مهمة». وكان الصدر التزم الصمت بعد تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة السوداني، رغم المحاولات التي بذلتها قيادات سياسية وحزبية عراقية للعدول عن مقاطعته العملية السياسية، ومنحه مقاعد وزارية تعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان العراقي. لكن الصدر رفض كل الدعوات بهذا الاتجاه، ولم يطلب في الوقت نفسه من أنصاره الموجودين في مختلف مؤسسات الدولة الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي أدى إلى نوع من الاستقرار في العلاقة بينه وبين السوداني. ورغم انشغال الصدر بالتغريدات ذات الطابع الديني طوال الفترة الماضية، فإن القرار السياسي الوحيد الذي اتخذه قبل مدة وجيزة هو إعلان تجميد «سرايا السلام»، وهي الفصيل المسلح التابع له في محافظة ديالى، بعد سلسلة من الأحداث الدامية في تلك المحافظة. وهو ما أوحى بأن الصدر أراد بهذا القرار منح الحكومة الفرصة الكاملة لفرض القانون، بعد القرار الذي اتخذه السوداني بإرسال قوات من بغداد إلى ديالى لهذا الغرض. وفي الوقت الذي بدا فيه قرار الصدر مفاجئاً، فإنه يأتي في وقت تزداد الخلافات بين القوى السياسية التقليدية والمدنية حول قانون الانتخابات الذي جرى التصويت على معظم فقراته فجراً، قبل أيام من قِبَل البرلمان، طبقاً لقانون «سانت ليغو» الذي من شأنه إقصاء التيارات والقوى المدنية من إمكانية الحصول على مقاعد في البرلمان، وذلك بسبب اعتماده الدائرة الواحدة، وليس الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن لدى السيد مقتدى الصدر نشاطاً واضحاً خلال المرحلة المقبلة؛ إما الاستعداد للانتخابات أو المشاركة في الانتخابات أو الاعتراض على قانون الانتخابات». وفي تقدير الدعمي بوصفه مراقباً، فـ«إن هذا القانون سوف يفتح أبواباً واسعة للتزوير، لا سيما بعد إلغاء العد البايومتري واعتماد العد اليدوي، حيث أصبحت هذه الطريقة المعيار المعتمد في عمليات العد. وهو ما يعني أنه في حال تباينت النسب بين الفرز الإلكتروني والعد اليدوي، يتم اللجوء إلى الحالة الثانية. وهذا يعني أن النواب يفضلون طريقة العد اليدوي؛ كونه قابلاً للتزوير». وأوضح الدعمي أن «التيار الصدري صمت كثيراً وابتعد عن المشهد السياسي، لكن من الواضح أن هناك مؤشرات للعودة، لا سيما بعد سلسلة من التغريدات الأخيرة المتسارعة التي تخص الشأن الصدري تحديداً»، لافتاً إلى أن «الدعوة لعدد من قيادات التيار الصدري بعدم السفر، وهو ما يحدث للمرة الأولى، تعني أموراً كثيرة، من بينها أننا ما زلنا موجودين في المشهد السياسي، وهناك رؤى أخرى لا يمكن التكهن بها بالنسبة للتيار الصدري، حيث لم يكن أحد يتوقع انسحابه، لكنه انسحب».

الصدر يستنفر قادة «التيّار»: نُذُر عودة إلى الشارع

الاخبار.. إستبرق الساعدي ... تفتح مساعي القوى السياسية العراقية لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة في تشرين الثاني المقبل، على احتمال عودة المواجهة إلى الشارع، وتحديداً «المنطقة الخضراء». مردّ ذلك تداعي القوى المعارضة لمشروع القانون المنتظَر اعتماده في البرلمان غداً، للتظاهر في محيط البرلمان اعتباراً من مساء اليوم في محاولة لتعطيل الجلسة، واحتمال انضمام «التيار الصدري» إليها، بخاصّة بعد إصدار زعيمه، مقتدى الصدر، أوامر لعدد من كبار قادة التيار بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان....

بغداد | نشر القيادي البارز في «التيار الصدري»، حسن العذاري، الذي كان يترأّس الكتلة البرلمانية للتيّار قبل استقالتها من مجلس النواب، منشوراً على صفحته في «فيسبوك» ينقل فيه أوامر زعيم التيار، مقتدى الصدر، لعدد من كبار القياديين فيه، بعدم مغادرة العراق خلال شهر رمضان «لوجود أمور مهمّة تتعلّق بالوضعَين العام والخاص». وتزامن ذلك مع إعلان «اللجنة المركزية للتظاهرات» عن اعتصام أمام مجلس النواب اعتباراً من مساء اليوم، للاحتجاج على التصويت المزمع على قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو» بدائرة انتخابية واحدة لكلّ محافظة، على أساس النسبيّة، وإلغاء الدوائر المتعدّدة. وعلى هذه الخلفية، ربط مراقبون في بغداد بين أوامر الصدر وبين دعوة اللجنة إلى التظاهر، على اعتبار أن زعيم التيار يَنظر إلى مشروع القانون بوصْفه خطراً على وجوده السياسي، بالتالي فإن محاولة إقراره تبرّر كسْره قرار عدم الخوض في الشأن السياسي، وهو ما كان مسؤولون في «الصدري» وخارجه قد لمّحوا إليه في مناسبات كثيرة، منذ قرار الانسحاب من العملية السياسية بعد الأحداث الدامية التي شهدها محيط مجلس النواب في نهاية آب الماضي. وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في جلسة استمرّت حتى الرابعة من فجر الإثنين الماضي، على اعتماد آليات محدّدة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على «قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد»، على رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة له، بوصفه قانوناً «فُصّل على مقاس القوى النافذة في البلاد»، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية «سانت ليغو». والأخيرة طريقة حساب رياضية تُتّبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتَعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً. وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشّحين الأفراد، وأيضاً الكيانات الناشئة والصغيرة. ولذا، اقترحت الأحزاب السياسية اعتماد 1.7 كقاسم انتخابي.

تتركّز الخلافات حول الدوائر الانتخابية ونظام احتساب الأصوات وتحويلها إلى مقاعد

ويقول النائب عن كتلة «إشراقة كانون» النيابية، باسم الغرابي، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «تمّت قراءة سبع فقرات من أصل خمس عشرة فقرة في قانون الانتخابات في الجلسة الأخيرة التي حصل» فيها الكثير من اللغط. و«بالتالي، في الجلسة المقبلة المقرّر عقدها السبت، ستكون هناك قراءة جديدة للفقرات الخمس عشرة منذ البداية». ويضيف الغرابي الذي تُعارض كتلته المشروع أنه «جرى تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية في إجراءات الجلسة ووقتها حتى لا يتمّ عقْدها من الأساس»، نافياً أن «تكون هناك حالياً مفاوضات حول المشروع بين قوى تحالف إدارة الدولة الحاكم وبين النواب المستقلّين والأحزاب الناشئة». ويربط مآل الأمور بحركة الشارع، قائلاً: «(إنّنا) ننتظر موضوع الشارع. فهو مَن يحدّد ما يجب أن تكون عليه الأمور. إذا كان هناك تحرّك من قِبَل التيار الصدري، فإنه سيشكّل نقطة ضغط على قوى إدارة الدولة، وخصوصاً «الإطار التنسيقي»، في ما يخصّ النظر مرّة ثانية للتصويت على تعديل قوانين مجالس المحافظات الرقم 12 لسنة 2018». ويخلص إلى القول إنه «مع تعطّل المفاوضات، فإن قوى السلطة ماضية في اتّجاه إقرار هذا القانون. وبالتالي، فإنه لا يمكن إيقافها إلّا من خلال الشارع». وبدأت، منذ أيام، تظاهرات في مدن عراقية عدّة احتجاجاً على مشروع القانون الذي ستَجري على أساسه انتخابات مجالس المحافظات، إلّا أن الاعتصام المقرّر في المنطقة الخضراء والزخم الذي يُعدّ له، قد يعيدان الأمور إلى مرحلة المواجهات التي انتهت بتسلُّم حكومة محمد شياع السوداني مقاليد السلطة. وعلى رغم أهميّة انتخابات المجالس المحلّية، لكن الانتخابات النيابية التي لم يحدَّد موعدها بعد، ستُجرى كذلك وفق القانون الجديد في حال إقراره. ومن جهته، يقرّ القيادي في «تحالف الفتح»، عبد الحسين الظالمي، في تصريح إلى «الأخبار»، بأن «الخلاف ما زال قائماً بين المستقلّين في البرلمان، وبين الكتل السياسية، حول النقاط الخلافيّة في قانون الانتخابات، وأبرزها: الدوائر الانتخابية (واحدة لكلّ محافظة أو أكثر)، ونظام احتساب الأصوات وتحويلها إلى مقاعد، حيث تصرّ الكتل السياسية على اعتماد نظام «سانت ليغو» بمعدّل 1.9، فيما يطالب المستقلّون باعتماد نظام الفائز الأوّل. وأمّا بقية مواد الخلاف، فقد حُلّت، مثل عمر المرشّح والعدّ والفرز، وغيرها. ومن وجهة نظري، أفضّل الاتفاق على دائرة واحدة واعتماد معامل 1.5 أو 1.7 من سانت ليغو، منعاً لحالة التفكّك والتشرذم التي قد تؤدّي إلى تأخير ومزايدات في تشكيل الحكومات المحلية».

تسوية إقليمية قلبت موقف «الإطار التنسيقي» من «كردستان»

حلف جديد بين بغداد وأربيل بغياب «التيار الصدري»

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكدت مصادر سياسية عليمة أن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان جزء من صفقة «وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران». وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها 400 مليار دينار من بغداد، بعد اتفاق بين الطرفين على تمويل رواتب الموظفين. وبعد أيام رفضت المحكمة الاتحادية طلباً بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف تلك الأموال لإقليم كردستان. وقضت المحكمة نفسها، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وجَرَت العادة بأن تتلقى الحكومات السابقة انتقادات سياسية وشعبية جراء صرف أو محاولات صرف الأموال لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مما يعني أن تحولاً سياسياً طرأ أخيراً سيغيّر قواعد اللعبة. وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة «رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض». وقال مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل إن «قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة». ووفق نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب «التيار الصدري». ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على «ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران». لكن المصادر تشكِّك في قدرة التسوية على الصمود أمام اضطراب الوضع الداخلي، وأن يكون «أي انعكاس لها مؤقتاً على المعادلة العراقية». وقال مصدر سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي مستعدّ تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وأن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم». لكن المصدر يعتقد أن «زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي». تأتي هذه التوقعات بعد «توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان؛ لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية». وعلّق مصدر مقرَّب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، بأن «أمراً ما قد يحدث خلال رمضان (…) قد يكون على صلة بقانون الانتخابات». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً». وأوضحت المصادر أن «انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً». لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ«صحوة الصدر»، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد «الإطار التنسيقي»، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء.