أخبار سوريا..رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر بمهاجمة قاعدة أميركية شرق سورية.. قآني فتح تحقيقاً في القصف الذي استدعى رداً أميركياً ..القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية..إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا..التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن..«تحالف عملياتي» لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا..

رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر بمهاجمة قاعدة أميركية شرق سورية...

• قآني فتح تحقيقاً في القصف الذي استدعى رداً أميركياً

• دوائر القرار الإيرانية لا تستبعد تورط موسكو أو تل أبيب

• خامنئي وجّه بضبط النفس وبايدن توعّد بإجراءات إضافية

الجريدة.... طهران - فرزاد قاسمي ... أكد أحد كبار قادة «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ «الحرس الثوري»، أن إيران لم تصدر الأوامر لشن الهجوم على قاعدة أميركية شرق سورية، والذي أسفر عن قتل متعاقد أميركي، لافتاً إلى أن المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بالتصعيد. وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن إيران بعثت، يوم الجمعة الماضي، برسالة عاجلة عبر وسطاء إلى واشنطن، تؤكد فيها أنه لا علاقة لها بالهجوم الأول الذي استهدف القاعدة الأميركية الخميس الماضي، لكنّ هذا لا يعني أنها ستقف مكتوفة الأيدي إزاء الهجمات الأميركية الانتقامية ضد حلفائها. وأوضح أن الرسالة دعت الأميركيين إلى وقف التصعيد وانتظار نتائج تحقيقاتهم الخاصة، وكذلك التحقيقات الإيرانية، لمعرفة حقيقة ما حصل. وأمس الأول، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن الاتهامات الأميركية لإيران بالهجوم على القواعد الأميركية في سورية غير صحيحة، موضحاً أن واشنطن تريد بتلك الاتهامات تجنب عواقب احتلالها للأراضي السورية. بدوره، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الأميركية لإيران لا أساس لها ولا أدلة عليها، مشيراً إلى أن وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في سورية جاء بطلب من الحكومة السورية، لمساعدتها في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وكشف المصدر الإيراني، لـ «الجريدة»، أن المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية لم يكونوا على علم بالهجوم الذي لم يتم التنسيق بشأنه مع أي مستوى إيراني، حتى أن اللواء إسماعيل قآني قائد «فيلق القدس»، أمر شخصياً بفتح تحقيق حول من أمر ونفذ الهجوم، الذي استدعى رداً أميركياً أوقع 19 قتيلاً على الأقل، تبعه هجوم مضاد للميليشيات المرتبطة بإيران. وذكر أنه أخيراً صدرت توجيهات مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة التزام التهدئة وضبط النفس إلى أقصى الحدود، لمواكبة التفاهمات السياسية الإقليمية، خصوصاً أن طهران كانت متنبهة إلى محاولات محتملة لعرقلة تقاربها مع السعودية، عبر استهداف مصالح سعودية أو خليجية تُتهم إيران بالوقوف خلفها. ولم يستبعد المصدر أن يكون وراء استهداف القواعد الأميركية شرق سورية عملاء مندسون من إسرائيل أو حتى روسيا، خصوصاً أن الطرفين، حسب قوله، منزعجان، كلٌّ لأسبابه، من قرار واشنطن تخفيض وجودها العسكري في المنطقة، في إشارة إلى تقرير «وول ستريت جورنال»، الذي أفاد قبل أيام بأن واشنطن ستسحب مقاتلاتها الحديثة من الشرق الأوسط في إطار استراتيجيتها حيال تهديدات الصين وروسيا. وفي حين أن التخوف الإسرائيلي من هذه الخطوة قد يكون مبرراً، خصوصاً في ظل التقارب الإيراني ـ السعودي، فإن موسكو ترى أن سحب المقاتلات الأميركية الحديثة من المنطقة ونشرها في دول أوروبا الشرقية، يعني أن هذه الدول يمكنها الاستغناء عن قسم كبير من مقاتلاتها الروسية القديمة وتسليمها لأوكرانيا. وأكد المصدر أن طهران كانت ملتزمة ضمنياً، إلى حد كبير، باتفاق «عدم الاعتداء» مع واشنطن في سورية، الذي تم التوصل إليه مع قائد «فيلق القدس»، الذي اغتاله الأميركيون، رغم أنها تعتبر أن الاتفاق سقط عملياً بعد تصفية الجنرال الإيراني مطلع 2020. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن إدارته لا تريد أي مواجهة مع إيران، لكنها مستعدة لحماية قواتها، في حين جدد الجيش الأميركي تمسكه بوجوده العسكري في سورية لمحاربة تنظيم «داعش». وجاءت الهجمات بعد ساعات من الكشف عن محادثات سعودية ـ سورية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده لا تزال تعارض تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولا تشجع عليه. وكان هجوم بطائرة مسيرة وقع الخميس الماضي أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر وخمسة جنود. وقالت واشنطن إن الهجوم أصله إيراني، وردت بهجوم على مواقع تابعة للحرس الثوري وحلفائه في دير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً، هم حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 3 جنود سوريين، و11 مقاتلاً سورياً من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة، و5 مقاتلين غير سوريين موالين للحكومة. وردت الميليشيات المتحالفة مع طهران بقصف قواعد أميركية بصواريخ ومسيرات، مما أدى إلى إصابة عدد غير محدد من الأشخاص. وأمس الأول توعّد بايدن في رسالة موجهة إلى الكونغرس بإجراءات إضافية، حسب «الضرورة»، لوقف الهجمات التي تستهدف القواعد الأميركية في سورية، مؤكداً أن الرد الأميركي على الهجوم استهدف منشآت لتخزين الذخائر وأغراض أخرى، وأن الغارات تمت بطريقة تهدف إلى إرساء الردع والحد من مخاطر التصعيد.

القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم (الأحد) الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على دير الزور شرق سوريا، وقالت إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة، وأكدت التمسك بإنهاء «الاحتلال الأميركي»؛ وفق «رويترز». وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات على منشآت تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا، بعد هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في سوريا. من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطائرات الأميركية والطائرات «المجهولة» واصلت ملاحقة الميليشيات الإيرانية في دير الزور تحديداً، في إطار استمرار الحرب الأميركية - الإيرانية فوق الأراضي السورية، حيث تسيطر الميليشيات التابعة لإيران على منطقة غرب الفرات شرق سوريا، بينما تسيطر قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الأميركية على مواقع شرق ضفة النهر. وتسببت عمليات القصف آنفة الذكر في سقوط 30 قتيلاً من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى تدمير مستودعات سلاح وذخيرة، وآليات ومواقع أخرى، فضلاً عن إيقاع عشرات الجرحى أيضاً. وأحصى «المرصد السوري» 6 مرات استهدفت خلالها الطائرات الحربية الأميركية والطائرات المجهولة الميليشيات الإيرانية في دير الزور خلال عام 2023، وكانت تلك الطائرات تنفذ خلال المرة الواحدة أكثر من جولة قصف واستهداف. فقد قتل 7 من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية، نتيجة استهداف طائرات مجهولة قافلة للميليشيات الإيرانية (شاحنات تبريد)، بمنطقة الهري في البوكمال، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفقاً للمصادر؛ فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة آتية من العراق. وقتل في اليوم التالي قيادي في الميليشيات الإيرانية واثنان من مرافقيه من جنسيات غير سورية، نتيجة تجدد الاستهداف الجوي من الطائرات المسيرة، بعد استهداف سيارته («بيك آب» دفع رباعي)، أثناء تفقده موقع الاستهداف ليلة 29 من الشهر نفسه في ساحة «الأسطورة» ببلدة الهري بريف مدينة البوكمال. ونفذت طائرة استطلاع مجهولة جولة ثالثة من القصف، خلال أقل من 24 ساعة، استهدفت خلالها صهريجاً مخصصاً لنقل النفط كان محملاً بالأسلحة والذخائر للميليشيات الإيرانية، ما أدى إلى انفجاره ببلدة السويعية بريف البوكمال شرق دير الزور، ومقتل شخص. وفي 24 مارس (آذار) الحالي، شنت طائرات حربية أميركية غارات جوية على دفعتين، مستهدفة مستودع سلاح وذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور، ومواقع أخرى في بادية البوكمال وأطراف الميادين الجنوبية؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 19 من المسلحين؛ 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و3 من قوات النظام، و5 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. ولم تقف الميليشيات التابعة لإيران مكتوفة الأيدي أمام الاستهدافات آنفة الذكر، فقد قصفت قواعد التحالف الدولي في حقل «كونيكو» للغاز وحقل «العمر» النفطي في ريف محافظة دير الزور، بالإضافة إلى استهدافها، عبر مسيّرة آتية من العراق، مطار «قاعدة خراب الجير» التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة بتاريخ 23 مارس، موقعة قتيلاً أميركياً وجرحى من الأميركيين أيضاً. وتتخوف الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني من اختراقات أمنية قد تطال مواقعها ومقارها العسكرية ومستودعات الأسلحة في المنطقة. وشن الطرفان حملة اعتقالات في صفوف الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية في مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي، وطالت الاعتقالات 11 عنصراً على الأقل. ووفقاً لمصادر «المرصد السوري»؛ فإن سبب الاعتقالات التحقيق معهم بتهمة التخابر مع «التحالف الدولي» و«إسرائيل»، ولعدم ثقة الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني بالعناصر الموالين لها من الجنسية السورية، والاشتباه في تزويدهم «التحالف الدولي» بمعلومات عن تحركات الميليشيات ومواقعها.

إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الأسد يضغط بورقة الانتخابات وتركيا لم تغلق باب التطبيع

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت محادثة هاتفية بين الرئيسين؛ التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، عن توافق بين أنقرة وموسكو على ضرورة استمرار مسار التطبيع الذي تعثر مؤخراً بعد تصريحات أطلقها بشار الأسد من موسكو أكد فيها أنه لا يمكن أن يلتقي إردوغان قبل انسحاب القوات التركية من شمال سوريا بشكل كامل. وفي مؤشر على أن تركيا لم تقلع عن فكرة التطبيع مع النظام السوري، أعلن الكرملين، عقب الاتصال الهاتفي بين إردوغان وبوتين، السبت، أنه جرى التأكيد على أهمية استمرار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وفي حين لم تتطرق الرئاسة التركية في بيان أصدرته عقب الاتصال إلى تفاصيل فيما يتعلق بالمباحثات في الملف السوري، وركزت على العلاقات الثنائية والحرب الروسية - الأوكرانية، أكد الكرملين، في بيان، أنه «جرى التطرق إلى الأزمة السورية، وجرى التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية - السورية». وأكد الرئيس التركي في حديث مع بوتين على «دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد». وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» رغبة تركيا في مواصلة المباحثات الرامية إلى تطبيع العلاقات مع دمشق رغم التصريحات المتشددة من جانب النظام، وأن أنقرة تبحث عن ضمانات أساسية من روسيا وإيران؛ الطرفين الآخرين في مباحثات التطبيع حالياً، بشأن إبعاد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، لمسافة 30 كيلومتراً عن حدودها، والتأكد من قدرة قوات النظام على السيطرة على الحدود مع تركيا، وهو ما لا تعتقد أنقرة الآن إمكانية تحقيقه حتى تقدم تعهداً بسحب قواتها، ولذلك ترهن عملية الانسحاب بتحقيق الحل السياسي والاستقرار في سوريا. ولفتت المصادر إلى أن الأسد يلعب على ورقة الانتخابات في تركيا ويريد الضغط على إردوغان وحكومته، لعدم إحراز أي تقدم يذكر في الملف السوري قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو (أيار) المقبل، ويرى أن التعامل سيكون أكثر سلاسة مع الحكومة الجديدة في حال تشكلت من المعارضة التي يعتقد النظام السوري أنها لا ترى مشكلة في الإقدام على خطوات كبيرة قد تصل إلى سحب القوات التركية من سوريا حال فوزها في الانتخابات مقابل التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين مع ضمانات خاصة بأمن الحدود تكون روسيا وإيران وربما أميركا أيضاً أطرافاً ضامنة فيها. وكانت أنقرة أظهرت موقفاً متشدداً للرد على شرط الأسد بالانسحاب حتى يوافق على لقاء إردوغان، وجددت تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفها بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا. وأكد الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على جميع التهديدات الإرهابية التي تطول الشعب. وقال، في تصريحات ليل الخميس - الجمعة: «عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا». وتتهم تركيا الولايات المتحدة؛ حليفتها في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال سوريا وخطراً على حدودها وأمن شعبها، وهو ما يعدّ واحداً من الملفات الخلافية المعقدة في العلاقات بين الأتراك والأميركيين. كما جددت تركيا تأكيدها أن «هدفها الوحيد» من الوجود في شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع وقوع مزيد من المآسي الإنسانية». وجاء التأكيد على لسان وزير الدفاع التركي؛ خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، تناول التطورات في سوريا، حيث شدد أكار على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». كما أكد أكار أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية، ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قسد»، التي تعدّها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمةً إرهابية» في تركيا. وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس (آذار) الحالي بموسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية». وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا». وعقب إعلان وزير الخارجية التركي عن تأجيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن روسيا «تنسق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة، على مستوى نواب وزراء الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء».

التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن

ارتفاع أسعار المنتجات يدفع السوريين إلى طبخ النباتات البرية

دمشق: «الشرق الأوسط»... عقد وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن، في دمشق، اجتماعهم الرابع تحت عنوان «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي». وكشف وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا عن «جلسات مغلقة تمت فيها مناقشة كيف يمكن للمنظمات أن تزيد من تمويلها من أجل متابعة تنفيذ المشاريع في الدول الأربع»، علماً بأن الاجتماع الذي يستمر يومين، سيتوج بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين سوريا والعراق والأردن ولبنان. وأكد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، ضرورة التكامل الزراعي بين البلدان الأربعة أمام «التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية»، معلناً أن الدول الأربع مقبلة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية. وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، بدوره، أكد أولوية الأمن الغذائي «على كل ما عداه من ملفات»، لافتاً إلى أن «التغير المناخي والاحتباس الحراري همّ يؤرق العالم أجمع». والاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق ولبنان والأردن الذي عقد في دمشق الأحد، هو الرابع بعد 3 اجتماعات عقدت خلال العام الماضي، أولها في شهر فبراير (شباط) بالعراق، وفي شهر يوليو (تموز) بلبنان، وفي شهر سبتمبر (أيلول) بالأردن. وتعاني البلدان الأربعة من واقع زراعي سيئ، لا سيما في سوريا والعراق اللذين يواجهان أزمة مياه تتعلق بانخفاض منسوب نهر الفرات وعدم حصول البلدين على حصتهما الكاملة من مياهه، لعدم التوصل إلى اتفاق واضح مع الجانب التركي بهذا الخصوص. هذا بالإضافة لمعاناة البلدين من انعدام الاستقرار والأمان بسبب الحروب وما تبعها من تداعيات أنهكت الاقتصاد إلى حد تهديد الأمن الغذائي. وبينما يتداول وزراء الزراعة الأربعة في مواجهة تغيرات المناخ والوضع الاقتصادي، تنهمك جميلة وبناتها ونساء البلدة بريف حماة الغربي بتنقية الأعشاب التي يجمعنها من البرية لتحضير وجبة الإفطار. جميلة سيدة في العقد الخامس من العمر، تخرج يومياً مع العشرات من نساء الريف إلى الأراضي الزراعية لالتقاط النباتات والأعشاب البرية الصالحة للأكل في موسم الربيع كالخبيزة والدردار وعكوب الجبل (السلبين) ولسان الثور والبابونج والزعتر البري وغيرها. تقوم جميلة بجمع ما أمكن من «السلبين» كنبات مطلوب ومرتفع الثمن لندرته ولأهميته الغذائية ثم تنظفه من الأشواك تمهيداً لبيعه على أرصفة مدينة حماة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الخضراوات واللحوم، خصوصاً مع دخول شهر رمضان. ويعيش كثير من نساء الريف في سوريا بموسم الربيع، على بيع الأعشاب والنباتات البرية التي يزيد الإقبال عليها في هذا الفصل الذي يصادف الصوم الخمسيني المسيحي المقتصر على الأطعمة النباتية (السليق)، وهي النباتات البرية التي تطبخ مع الزيت والثوم أو البصل. وهذا العام زاد الإقبال عليه لتزامن صيام المسيحيين مع صيام المسلمين. يذكر أنه في الشهر الأخير، وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة بنسب تراوحت بين 25 في المائة و50 في المائة، وبلغ سعر كيلو لحم الغنم 100 ألف ليرة (13 دولاراً). وبحسب لحام في سوق الشيخ محيي الدين بدمشق، فإن «وجبة الكبة صارت تكلف أكثر من الـ200 ألف ليرة، والكوسا باللبن التي كان يطبخها معظم الدمشقيين في أول إفطار، صارت كلفتها أكثر من 80 ألف ليرة، وسعر كيلو لبن الغنم بموسمه الآن 8000 آلاف ليرة». ويشير اللحام إلى أنه سابقاً «كانت الكبة طعام الفقراء، لأن نصفها لحم ونصفها برغل، لكنهم اليوم لا يحلمون بها». وعن سبب ارتفاع الأسعار على خلاف العادة، إذ تنزل أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية في موسمها يزفر اللحام بضجر: «ارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل. كيلو لحم الغنم في حماة ودير الزور أقل بنحو النصف، أي 50 ألف ليرة، والفارق بين دمشق والمدن الأخرى هو للنقل والحواجز وبنزين المولدات لتشغيل البرادات والضرائب وغيرها ...». ومع خروج نحو 20 في المائة من منتجي لحوم الدجاج (الفروج) من الخدمة، بسبب ارتفاع التكاليف، غاب الدجاج عن موائد الإفطار السورية، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تتخبط في وضع خططها الزراعية. وقد كشفت أزمة محصول البصل الشهر الماضي، عن حجم التخبط في القطاع الزراعي بسوريا التي تحولت من بلد آمن غذائياً تشكل الزراعة فيه نحو 28 في المائة من الناتج القومي قبل الحرب، إلى بلد يتهدد نحو 60 في المائة من سكانه انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 83 في المائة من سكانه يقبعون تحت خط الفقر.

«تحالف عملياتي» لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم... دعا مشاركون في «التحالف العملياتي» الذي أعلنت عن تشكيله 3 منظمات، هي «منظمة الدفاع المدني السوري»، و«الجمعية الطبية الأميركية - السورية»، و«المنتدى السوري»، في شمال غربي سوريا، إلى ضرورة استمرار جميع المانحين والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني، للمساهمة في ترميم البنى التحتية والخدمات الأساسية للمدنيين في المناطق المتضررة بالزلزال المدمر والكوارث الأخرى التي تفاقم معاناة السوريين. وأكدت «الجمعية الطبية الأميركية - السورية» (SAMS)، وهي منظمة إغاثة طبية عالمية، تقدم الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية في سوريا، أنه ستكون هناك مشاريع مشتركة خلال الفترة القادمة ضمن التحالف «الأول من نوعه»، تهدف إلى تحسين البنية التحتية في شمال غربي سوريا. وأوضح أمجد الراس، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية «SAMS»، خلال إعلان تشكيل «تحالف عملياتي» في شمال غربي سوريا، أن «أكثر ما دعانا لهذا التحالف هو الحجم الكبير جداً لكارثة الزلزال. وخلال الفترة القادمة سيكون هناك مشاريع مشتركة تستهدف تحسين البنية التحتية في شمال غربي سوريا». وجاء في البيان الصحافي للمنظمات المشاركة بـ«التحالف العملياتي»، أن إعلان التشكيل يهدف إلى وضع خطة تعافي إنسانية مبكرة، مع تنسيق الجهود وتضافرها للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية في شمال غربي سوريا، من خلال تقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات المذكورة (كلٌّ بحسب اختصاصه)، والعمل على تنفيذ برنامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بالزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير (شباط)، مضيفاً: «والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية والبنية التحتية والمراكز التعليمية والطبية وإعادة الحياة الطبيعية للسكان في المناطق المنكوبة». من جانبه، قال رائد الصالح، مدير «منظمة الدفاع المدني السوري» (الخوذ البيضاء)، في إعلان تشكيل «التحالف العملياتي» المشترك، السبت الماضي، في بلدة سرمدا شمال غربي سوريا، إن «العمل التكاملي يضمن فاعلية في الاستجابة وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وهذا ما يسعى إليه التحالف في المستقبل بالتركيز على المشاريع الحيوية والاستراتيجية، ما يرفع من جودة الخدمات الطبية والصحية والتعليمية وخدمات البنية التحتية». وتوقع أحد المسؤولين في «الخوذ البيضاء»، أن ينطلق تنفيذ برنامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، الذي سينفذه «التحالف العملياتي» في المرحلة الأولى، من جنديرس بريف عفرين التي ضربها الزلزال المدمر بقوة وأحدث فيها دماراً هائلاً، على أن تبدأ الخطة بإعادة ترميم وتأهيل المراكز الصحية والمرافق الحيوية والمدارس والمشاريع الاقتصادية فيها، لتكون نموذجاً وثمرة إنجاز للتحالف، ومن ثم الانتقال إلى مدينة حارم شمال إدلب، «التي لا تقل عن منطقة جنديرس من حيث الدمار وتضرر المرافق الحيوية فيها، وبعدها المناطق المتضررة الأخرى في المنطقة، وفق خطة لم يعلن عن تفاصيلها بعد». وحول تمويل برنامج «التحالف العملياتي»، قال سونير طالب، مسؤول التنسيق في «المنتدى السوري» الذي يعمل من خلال 5 برامج إنسانية على تغطية جزء من احتياجات السوريين، إن «التحالف سيعتمد بمنظماته الثلاث في تغطية وتنفيذ مشاريع إعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة بالزلزال المدمر، على حملات التبرعات والمساعدات التي تحصل عليها من الجاليات السورية، بينها الولايات المتحدة الأميركية وجهات دولية». يُذكر أن «الجمعية الطبية الأميركية - السورية» (SAMS)، هي واحدة من المنظمات الطبية التي استجابت بكل كوادرها الميدانية والإدارية منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال المدمر؛ إذ قدمت الخدمات الطبية للجرحى والمصابين من الزلزال، في 10 منشآت طبية ضمن منطقة شمال غربي سوريا، بما في ذلك وصول عدد من الأطباء السوريين من جنسيات أميركية إلى الداخل السوري، وإجراء عشرات العمليات الجراحية للمصابين، إلى جانب الأطباء في المنشآت الطبية، وفقاً لمديرة المناصرة والتواصل في الجمعية، ديمة معراوي.