أخبار مصر وإفريقيا..مشاورات مصرية - أوروبية تتناول أمن المتوسط والهجرة غير الشرعية..تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً..جدل مصري ـ إثيوبي حول قرب إتمام «سد النهضة»..إثيوبيا تستعد للملء الرابع بسد النهضة.. 20 ضررا على مصر والسودان..البرهان: على الجيش التوقف عن دعم الديكتاتوريات..ليبيون يترقبون تفعيل «الخطة العشرية» الأميركية..وتحذير من «عقد الصفقات»..سعي فرنسي ـ إيطالي لدعم تونس في ضبط الهجرة غير النظامية..الإعلان عن مقتل 43 عنصراً من «الشباب» الصومالية..النيابة الجزائرية تطلب السجن 5 سنوات للصحافي إحسان القاضي..تشاد: عفو رئاسي عن 380 متمرداً..

تاريخ الإضافة الإثنين 27 آذار 2023 - 3:27 ص    عدد الزيارات 477    القسم عربية

        


تواضروس يحذّر «من خطورة تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين»....

مشاورات مصرية - أوروبية تتناول أمن المتوسط والهجرة غير الشرعية

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الأزهر الشريف أحد أهم أدوات «القوة الناعمة» للدولة

- وزير الدولة للإنتاج الحربي: مصانعنا مصدر رئيسي لتسليح قواتنا

في تحركات مصرية - أوروبية متنامية في الفترة الأخيرة، وصفتها مصادر معنية بأنها «مهمة» إقليمياً ودولياً، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، أمس، المفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارغريتس سكيناس. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن اللقاء شهد محادثات مثمرة حول سبل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة والغذاء وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر. وصرحت مصادر مصرية لـ «الراي»، بأن الزيارة التي تستمر 3 أيام، تحمل أهمية خاصة، كونها تلي زيارات أخرى لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية عدة. كما تؤكد الزيارة على اهتمام القاهرة والاتحاد بالتنسيق في كثير من القضايا، خصوصاً الإقليمية منها، أمن المتوسط، مواجهة محاولات التدخل في المنطقة، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، وغيرها من القضايا، إضافة إلى التنسيق بصدد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، خصوصاً في ملفي «الغذاء والطاقة». وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن الزيارة تتضمن سلسلة من الاجتماعات «رفيعة المستوى» مع المسؤولين المصريين وممثلي الحكومة. وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي سكيناس، بابا الإسكندرية تواضروس الثاني وقيادات دينية أخرى. وقال تواضروس الثاني، من جهة أخرى، إن «العلاقات الطيبة تجمع الكنيسة بكل مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمها الرئاسة، الحكومة، والأزهر الشريف». وأشار إلى أن «علاقات المحبة تربط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الأخرى في العالم، ومع مجلس الكنائس، الذي يضم تحت مظلته الكنائس الخمس الموجودة في مصر». وأضاف خلال لقاء مع وفد سياسي وإعلامي فرنسي، مساء السبت، في المقر البابوي وسط القاهرة إن «الوحدة الوطنية تجسدها الحياة المشتركة للمصريين في المدن والقرى والنجوع، والمصريون يعيشون حول النيل، وهو ما نسميه الوحدة الطبيعية التي صنعها الله». وحذّر تواضروس الثاني «من خطورة تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين»، مضيفاً أن «وجودهم يعد جداراً عازلاً يحفظ المنطقة، من نشوء الكثير من الصراعات، وأرفض الحروب، ولا سيما التي لا مبرر لها ولا طائل من ورائها، واحذر من خطورة الانقسام الداخلي في بعض الكنائس، ويجب أن نسعى نحو روح المحبة والوحدة لا الانقسام». حكومياً، تناول مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في تقرير، أمس، أدوات الدولة في «القوى الناعمة»، مشيراً إلى أن «الأزهر الشريف أحد أهم أدوات القوة الناعمة». وأكد التقرير أن «عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف، شهد تطوراً خلال العام الماضي، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 24.1 في المئة». ولفت إلى أن "جامعة الأزهر حملت مسؤولية الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية، ونشر الفكر الإسلامي المستنير، ونشر التراث ونفائس العلوم والآداب، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمحبة والسلام والتعددية وقبول الآخر». في سياق منفصل، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، أن الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، والصناعة العسكرية تعد قاطرة تطوير مختلف الصناعات، والوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتطوير وتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة، وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة. وقال في تصريحات صحافية، «نعمل أيضاً على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري، من أجل تنفيذ رؤية وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بأن تكون مصدرا رئيسيا لتسليح قواتنا المسلحة، وأن تحقق من خلال منتجاتها المتنوعة وصادراتها قيمة مضافة في اقتصاد البلاد».

مباحثات مصرية - أوروبية للتصدي لـ«الهجرة غير المشروعة»

شكري استقبل سكيناس في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الأحد)، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، مارغريتس سكيناس، جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة. وحسب بيان مصري، فقد أكد شكري أهمية «الانتقال بملف التعاون في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة) من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع، يلبي المصلحة المشتركة للجانبين، وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء «شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين، في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي». واستعرض شكري -وفق البيان المصري- الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تستند إلى «مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها، ولا تُختزل في التعامل الأمني معها». وأشار وزير الخارجية إلى أن «مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين شخص ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي تتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية، لمنع تدفقات الهجرة غير المشروعة عبر حدودها». ونقل البيان المصري عن سكيناس إعرابه عن «تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف»، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم مزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد. كما أشار المسؤول الأوروبي إلى «الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة، لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية، بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية». وتناولت المحادثات أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر؛ مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم السياسي لتلك المشروعات، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي. ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين. واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته بأن الجانبين «بحثا عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب»؛ حيث شدد وزير الخارجية على «أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة».

تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع في ليبيا إلى جانب القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة عموما. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة. وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة السبت قبل الماضي كانت «مهمة» في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة تؤمن بأن تحسن العلاقات مع مصر ستكون له فوائد عديدة. ويعد الوضع في ليبيا واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، فقد أبدت انزعاجا من وجود القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا ما يشكل هاجسا أمنيا. وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يعد الملف الليبي من أكثر الملفات تأثيرا على التقدم في خطوات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما في ظل القلق المصري من جلب تركيا المرتزقة السوريين، وبينهم عناصر محسوبة على تنظيمات متشددة ونشرهم في غرب ليبيا دون أي سيطرة. وأن مصر ترغب في إغلاق هذا الملف نهائيا رغم إحكام سيطرتها على حدودها الغربية ووجود تنسيق جيد مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرق ليبيا. ولم تستبعد المصادر أن تتخذ تركيا خطوات لتهدئة المخاوف المصرية لا سيما أنها ترغب في تحقيق تقدم سريع بشأن ملف الغاز في شرق البحر المتوسط وتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، حتى تجد لها موطئ قدم في المنطقة التي أصبحت معزولة فيها رغم مذكرة التفاهم المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة فائز السراج في 2019. وكان جاويش أوغلو أوضح، في تصريحات الاثنين عقب عودته من القاهرة، أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج التي وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تم بموجبها إرسال القوات والمرتزقة إلى ليبيا)، واستمر بناء على رغبة الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)». وأضاف جاويش أوغلو أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، وأن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديداً لها، موضحا أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية، ونتفق في أنه يجب علينا العمل معا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع. وعن مذكرة التفاهم في مجال الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة السراج السابقة، قال جاويش أوغلو، إنها ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية مصر مع اليونان ليست ضد تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان. وبالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية التركي: «هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى. ووجه اعتراض مصر حاليا على هذه الاتفاقية هو أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها»، وأضاف «مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا».

جدل مصري ـ إثيوبي حول قرب إتمام «سد النهضة»

خبير شكك في اكتماله بنسبة 90 %... وأديس أبابا تتهم القاهرة بـ«الإلهاء»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أثار إعلان إثيوبيا الانتهاء بنسبة 90 % من إجمالي عملية بناء «سد النهضة» على نهر النيل، جدلاً واسعاً بين القاهرة وأديس أبابا. ففي حين شكّك خبير مياه مصري في حقيقة اكتماله بهذه النسبة، اتهم مسؤول إثيوبي القاهرة بـ«محاولة الإلهاء لإحداث ربكة بشأن تقنيته ‏وتشغيله». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 % من عمليات البناء. وقال «مكتب التنسيق الوطني لبناء السد»، بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر الأساس، إن «90 % من أعمال البناء في السد أُنجزت». وأشاد المكتب بمساهمات الإثيوبيين في المشروع من حيث التمويل والخبرة والعمالة، كما شكروا الدبلوماسيين الذين دافعوا عن المشروع دولياً. لكن خبير المياه المصري الدكتور المصري عباس شراقي اعتبر الإعلان الإثيوبي «مُبالَغاً فيه»، قائلاً، في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن «نسبة البناء في سد النهضة حوالى 78 % (85 % خرسانة، 70 % كهرباء). وأوضح شراقي، وهو أحد الخبراء البارزين والمعنيين بقضية السد، أن أديس أبابا كانت قد أعلنت، عام 2021، أن نسبة الانتهاء من بناء السد بلغت 80 %، في حين كانت في عام 2019، 70 %، ولهذا من المتوقع أن تنتهي إثيوبيا من البناء بشكل كامل عام 2025، مشيراً إلى أن المتبقي من الخرسانة حوالى 1.6 مليون متر مكعب من إجمالي السد، طبقاً للشركة المنفذة «We Build»؛ أي بنسبة 85 %. وتابع قائلاً: «أما الكهرباء فهي متأخرة، حيث إنه لم يجرِ تركيب سوى توربينين اثنين فقط من إجمالي 13 توربيناً، والعمل في تركيب التوربينات يحتاج إلى وقت كبير وأعمال فنية دقيقة». واستغرق تركيب التوربينين حوالي سنتين، ولم يعملا معاً حيث تعثّر الانتهاء من الثاني في افتتاح الأول يوم 20 فبراير 2022، في حين أن الثاني جرى تدشينه بعد 6 أشهر من التوربين الأول. ونشر شراقي صورة من الأقمار الصناعية قال إنها تشير إلى استمرار فتح بوابة التصريف الشرقية مع تشغيل محدود لتوربين واحد أو اثنين، مع استمرار انحسار البحيرة وبُعدها عن سد السرج. وأنهت إثيوبيا، في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف. وبدأت إثيوبيا بالفعل توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير (شباط) 2022. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء السد، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي»؛ بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وفي تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر أستاذ القانون الدولي محمد مهران أن إعلان الحكومية الإثيوبية اكتمال نسبة 90 % من عمليات بناء السد، قبل الوصول لاتفاق قانوني مع الأطراف المشتركة في الحوض الدولي، يشكل خرقاً إثيوبياً جديداً للقانون الدولي، مشيراً إلى تعمد أديس أبابا انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عبر تصرفات أحادية تهدد حياة الشعبين المصري والسوداني. ولفت إلى أن استكمال عمليات بناء السد، دون تنسيق مع دولتي المصب، سيؤدي لأخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولا سيما أن الدولة المصرية تعتمد اعتماداً كلياً على نهر النيل مصدراً للمياه. في المقابل اعتبر مدير اتصالات الطاقة الكهربائية الإثيوبية موغس ميكونين التصريحات المصرية عن سد النهضة وفكرة الأمن المائي «إلهاء لإحداث ربكة بشأن تقنيته ‏وتشغيله». وقال ميكونين، في تصريحات لشبكة «فانا» الإثيوبية، إن «المستوى العالي من الأمن المائي يحقق أقصى استفادة من المياه للبشر والنظم البيئية، ويحدّ من مخاطر الآثار المدمرة المرتبطة بالمياه». وقبل أسابيع حذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات مُتَلفزة، من أن «خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدَّرات ومصالح شعبها». في حين ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، بأن «مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، وطالبت مصر بـ«أن تكفّ عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية». وانتقد ميكونين الحديث المصري عن أن ملء السد وتشغيله ستكون له تداعيات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، لافتاً إلى أن السد «سيضاعف توليد الكهرباء في إثيوبيا، ويُحتمل أن يحفز النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال الزيادات في إنتاج القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك القطاعات الأخرى». وأضاف أن «تصدير الطاقة يخلق تكاملاً اقتصادياً سلمياً، من خلال تقاسم الموارد المتبادلة، ومن ثم تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة». وشدّد على أن الغرض من سد النهضة هو «انتشال الملايين من الفقر وتوفير الكهرباء لأكثر من 60 مليون إثيوبي، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية». وتنظر مصر للسد الإثيوبي باعتباره «خطراً وجودياً» يهدد حياة الملايين من مواطنيها. ووفق وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، فإن «الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد، المُبالَغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي». وقال سويلم، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، نهاية الأسبوع الماضي، إنه «في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية».

إثيوبيا تستعد للملء الرابع بسد النهضة.. 20 ضررا على مصر والسودان...

العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد.. بعدما كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الإصطناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، حيث أوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقية لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه، أوضح خبير مصري أن هناك 20 ضرراً على مصر والسودان. وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ"العربية.نت" أن هناك أضرارا ستكون على مصر والسودان مواجهتها في حالة الإصرار الأثيوبي على الملء الرابع دون تنسيق ويمكن حصر هذه الأضرار في 20 بندا، مضيفا أن أضرار التخزين الرابع تتنوع بين مائية وسياسية وقانونية وبيئية. كما أوضح إن من بين تلك الأضرار فرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة الإثيوبية على أنهار دولية، وحريتها فى تحديد كميات التخزين والتشغيل السنوات القادمة دون أي تنسيق مع أي دولة، فضلا عن إمكانية أثيوبيا بناء المشروعات المائية المستقبلية لديها بنفس اسلوب سد النهضة.

خسارة مائية

كذلك، ذكر أن أضرار الملء الرابع تتضمن إمكانية اتباع دول المنابع الأخرى لنفس النهج الإثيوبى عند إقامة مشروعات مائية على روافد نهر النيل، ووجود خسارة مائية تعادل إجمالي ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث السابقة وهي 17 مليار متر مكعب ونقص هذه الكمية من خزان السد العالي، مؤكدا أن من الأضرار أيضا نقص فى إنتاج كهرباء السد العالى نتيخة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وفقد حوالى 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخر وتسريب تحت سطح الأرض. وكشف الخبير المصري أن الأضرار الأخرى الناجمة عن الملء الرابع تشمل ارتباك السياسة الزراعية المصرية لعدم المعرفة بدقة كمية التخزين الرابع ، و تخفيض مساحات زراعة الأرز وقصب السكر والموز فى مصر، موضحا أن وزن سدى النهضة الرئيسى والسرج يشكل وزنا جديداً على المنطقة بحوالي 150 مليون طن بالإضافة الى حوالى 30 35 مليار متر مليار طن وهو وزن إجمالى المياه التى تخزن هذا الصيف مما ينشط الفوالق والتشققات وإمكانية حدوث زلازل بالمنطقة.

تحلل الأشجا وبعض الكائنات

كما أضاف شراقي أن الأضرار تتضمن أيضا زيادة ضغط المياه على سد السرج الذى سوف يحجز المياه لأول مرة، وتحلل الأشجار وبعض الكائنات الحية يجعلها تؤثر على نوعية مياه النيل الأزرق، فضلا عن تغير في التنوع البيولوجي في منطقة السد، و إنخفاض درجة الحرارة وتغير محتمل فى أمطار المنطقة وأوضح أن أضرار الملء الرابع تتضمن غرق بعض المناطق التعدينية التي تضم كميات من الذهب والنحاس واليورانيوم والبلاتين وانتقال بعض العناصر الثقيلة المصاحبة الى مياه النيل الأزرق، وحجز كميات كبيرة من الطمى وحرمان الأراضى الزراعية منه فى السودان مما يقلل من الانتاجية الزراعية، مشيرا إلى وجود ضرر أخر وهو تحول السودان نحو استخدام الأسمدة الزراعية لتعويض حجز الطمى مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعى والتحول من الزراعة العضوية إلى الكيميائية.

تقلص الأراضي الزراعية

وكشف الخبير المصري أن أضرار الملء الرابع تتضمن كذلك تقلص الأراضي الزراعية الفيضية على جانبي النيل الأرزق، وارتفاع منسوب المياه الجوفية فى الأراضى السودانية على النيل الأزرق وأرض الجزيرة، إضافة إلى ارتباك فى تشغيل سدى الروصيرص وسنار لعدم تعاون إثيوبيا فى التشاور فى الملء والتشغيل. كما أشار إلى من بين الأضرار كذلك هجرة حوالى 30 ألف إثيوبى بعضهم نحو السودان نتيجة غرق أراضيهم وبيوتهم تحت بحيرة سد النهضة ، وارتباك فى تشغيل سدى الروصيرص وسنار لعدم تعاون إثيوبيا فى التشاور فى الملء والتشغيل.

الأزمة تتصاعد

يذكر أنه قبل أيام قليلة أعلنت أثيوبيا مجددا أنها انتهت من بناء 90 % من السد، وسط تصاعد الأزمة مع دولتي المصب مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قرارا أحاديا منفردا بالتصرف دون مشوره أو تنسيق مع الدولتين. بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، قائلا: كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها. كما أشار إلى أن بلاده تتخذ مواقف منضبطة تجاه "التعنت" الإثيوبي، وتأثر مصر من ملء سد النهضة نابع من أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة، مؤكدا أنهم يراقبون ويتابعون الموقف بكل دقة حول ما تردد عن استعدادات أثيوبية للملء الرابع.

بحضور البرهان.. اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بالسودان

دبي - العربية.نت... أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف تسليم المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري وذلك في اجتماع بالقصر الجمهوري اليوم الأحد. وقال في بيان على تويتر إن الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع إضافة لزعماء الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية. كما أضاف "مسودة الاتفاق ضمت ستة أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق".

الإصلاح الأمني والعسكري

وذكر أن الأطراف اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس آذار، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزا بالكامل. وقال يوسف إن الاجتماع بحث أيضا تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وقرر مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية، أملا في مناقشتها وتوقيعها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه. وكانت الأطراف المدنية والعسكرية قد اتفقت في 19 مارس/آذار عقب اجتماع بالقصر الجمهوري على جداول زمنية لتوقيع الاتفاق النهائي في أول أبريل نيسان المقبل، والتوقيع على الإعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل نيسان، على أن تبدأ تشكيل مؤسسات الحكم في 11من ذات الشهر.

البرهان يُؤكّد على بناء جيش لا يتدخّل بالسياسة في السودان

الراي... فيما يترقب السودانيون حلاً قريباً خلال الأيام المقبلة، نبّه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إلى أن المرحلة الراهنة معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، إلا أنه أكد السعي لبناء جيش وقوات أمنية لا يتدخلان في السياسة. وقال البرهان خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، أمس، إن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها. وشدد على وجوب السعي إلى بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة. ودعا البرهان، القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديموقراطي. من جهته، شدد نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، على وجوب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى، داعياً إلى أن يشمل الإصلاح كل أجهزة الدولة. وأكد أن هدف الجميع الوصول إلى جيش مهني موحد، مضيفاً أن قوات الدعم السريع أنشئت وفقاً لقانون ينظم عملها. من جانبه، حذر ممثل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، خالد عمر يوسف من وجود جهات عديدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين. ونبه من «فرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان وهو تصنيف مضلل وزائف». كما شدد على أن محاولات ترسيخ هذا التصنيف مستمرة بهدف «تقسيم الصف الوطني وإضعافه وإضعاف البلاد بصورة عامة». وأكد أن «المشروع الذي يجمع القوى السياسية اليوم هدفه جيش حديث قوي مهني قومي واحد موحد». يشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري. ومن المنتظر أن تُضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل المقبل. وتستند عملية الإصلاح الأمني والعسكري على مبادئ عدة، أقرها اجتماع للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس عشر من مارس الجاري، وأهمها خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.

البرهان: على الجيش التوقف عن دعم الديكتاتوريات

«حميدتي» يطالب بإصلاح أجهزة الدولة السودانية كافة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... طالب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قواته بـ«التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية مثلما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة». وقال البرهان إن «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها، وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية، ونريد لهذا الأمر أن يتوقف». ووجّه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح مؤتمر «الإصلاح العسكري والأمني» الذي ينص عليه «الاتفاق الإطاري» الموقع بين العسكريين والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كبند أساسي في العملية السياسية الهادفة إلى عودة المدنيين للسلطة، في حين يعود العسكريون إلى ثكناتهم. وأكد البرهان التزام القوات المسلحة بالمضي قدماً في «الاتفاق الإطاري» والتحوّل الديمقراطي، موضحاً أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وتحتاج إلى وضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية. وأضاف: «نريد أن نمكّن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها». كما قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمة «التزاماً لا لبس فيه» بالانحياز إلى خيار التحوّل الديمقراطي والدمج في جيش مهني واحد، مطالباً بأن يشمل الإصلاح جميع أجهزة الدولة. من جانبه، حذر ممثل القوى المدنية خالد عمر يوسف، من أن جهات عدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين. وانخرطت الأطراف السودانية العسكرية والمدنية رسمياً في مناقشة عمليات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أكثر القضايا الشائكة التي ينتظر أن تتوصل فيها الأطراف إلى صيغة متوافق عليها لإدماج قوات «الدعم السريع» في جيش واحد، وإدراج تلك التوصيات في الاتفاق السياسي النهائي ومسودة الدستور الانتقالي. وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة، وقال: «نريد أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة السلطة المدنية المقبلة، لكن يجب أن تكون حكومة منتخبة بأمر الشعب»، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً وضع أسسها ويقودها السودانيون. وقال البرهان إن المؤتمر فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وجميع أجهزة الدولة الشرطية والعدلية والأمنية، «ونريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، ولدينا تجارب نستطيع البناء عليها». ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية الرافضة للاتفاق السياسي الإطاري، للانضمام للعملية السياسية، مؤكداً لهم أن كل ما يتم طرحه في العملية السياسية هو عمل سوداني شارك الجميع في صياغته. وعبر البرهان عن ترحيبه «بكل ما يمكن أن يصلح المؤسسة العسكرية ويضعها في الطريق الصحيح». بدوره، شدد «حميدتي» على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري يجب ألا تخضع لأي أجندات سياسية، وقال إنها ضرورة للوصول إلى جيش واحد وفق الوسائل الفنية المتفق عليها. ودعا «حميدتي» إلى الاستفادة من تجارب ونماذج دمج الجيوش في بعض دول العالم، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن قوات «الدعم السريع» كونت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها. وأضاف أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين، وهي مهمة وزارة العدل والمجلس التشريعي. وأوضح قائد «الدعم السريع» أن ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية يجب إخراجها من السجال السياسي، باعتبارها عملية فنية معقدة وحساسة، تستدعي معالجة غالبية أجزائها في غرف محكمة الإغلاق. وأكد «حميدتي» أن هذا المؤتمر (الورشة) يعني بداية عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ومواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة. من جانبها، أعلنت «المجموعة الرباعية» وهيئة «الترويكا»، ترحيبهما بانطلاقة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يناقش القضية الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان. وأكد بيان أن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى، عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. وأضاف البيان: «نشيد بالتزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري حول رؤية جيش مهني وطني موحد، يتم إصلاحه وتحديثه تحت سيطرة مدنية ديمقراطية». وقالت «المجموعة الرباعية» و«الترويكا»، إن مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري مجرد بداية لعملية، ونشجع المشاركين في المؤتمر بالتركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء حول رؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية والضرورية بعد إنشاء حكومة مدنية انتقالية جديدة. وأضاف البيان أنه ينبغي أن يضطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني، بقيادة رئيس الوزراء، بالعمل أكثر تفصيلاً وفق الاتفاق السياسي الإطاري، واتفاق «جوبا للسلام» كمرجعية أساسية. وحث البيان جميع الموقعين على المشاركة الكاملة في العمليات، مؤكداً أن «الرباعية» و«الترويكا» على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني. وحث البيان الأطراف الرافضة على النظر في كيفية الانضمام للعملية، مشيراً إلى أن التوقعات عالية، وأن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب الأوضاع في السودان بعد الإحاطة التي قدمها الأسبوع الماضي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس.

الفصائل السودانية تبحث تشكيل جيش موحد

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون في السودان محادثات، اليوم (الأحد)، لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية أحد أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عبر البشير قبل 4 سنوات، وتقاسمت السلطة مع الجيش، حتى الانقلاب العسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري»، في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش و«تحالف قوى الحرية والتغيير المدني»، في ديسمبر (كانون الأول)، يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف كثير من الدعم المالي الدولي عن السودان. وللجيش السوداني تاريخ حافل في الاستيلاء على السلطة، وحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم، حسب بعض التقديرات، ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته. ومن المتوقَّع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من أبريل (نيسان)، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 أبريل. ونص الاتفاق الإطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها. وكان الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش، سبباً للتوترات في الآونة الأخيرة. وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد الخاص بالمرحلة الانتقالية المزمعة نحو الديمقراطية، مما أثار قلق زملائه من القادة العسكريين، وأدى إلى حشد قوات في العاصمة الخرطوم في الأسابيع الأخيرة. وقال دقلو في افتتاح الورشة اليوم: «عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً». وأضاف أن قوات الدعم السريع لن تتخلى عن «خيار التحول الديمقراطي». وتقلد دقلو منصب نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» الذي تولى مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عام 2021. وقال البرهان، الذي يتولى رئاسة المجلس، اليوم (الأحد)، إن الجيش السوداني سيخضع لقيادة حكومة مدنية جديدة، مكرراً تعهده بانسحاب الجيش من السياسة. وقال: «الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة».

ليبيون يترقبون تفعيل «الخطة العشرية» الأميركية..وتحذير من «عقد الصفقات»

تضمنت اتهاماً لروسيا بـ«استغلال الوضع غير المستقر» بالبلاد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أطلقت الولايات المتحدة «خطة عشرية» تتضمن استراتيجية تهدف إلى منع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وسط ترقب وتباين في الآراء بشأنها، بين ترحيب مشروط، وبين من يعتبرها «جاءت متأخرة». واستراتيجية الولايات المتحدة، التي أحالها الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الكونغرس، جاءت بعد أيام من زيارة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، إلى ليبيا، وتعنى بالأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات، من بينها ليبيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء (السبت)، إن المكتب الخارجي للولايات المتحدة المعني بليبيا والشركاء من مختلف الوكالات، وضعوا هذه الخطة من خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة مع مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي الأطراف، الذين سيعملون كشركاء مهمين في تنفيذها. وأضافت أن الخطة تعمل على تحقيق هدف الولايات المتحدة السياسي طويل المدى المتمثل في أن ليبيا «تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطياً، وموحدة، ومُمثلة، ومعترف بها دولياً، وقادرة على ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة». وبينما رحب عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بالاستراتيجية الأميركية؛ تمسك في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بما يضمن حق قرابة 2.8 مليون ناخب ليبي في عقد هذا الاستحقاق. وتابع النايض: «لا نقبل بأي مماطلات إضافية بعد 12 عاماً من التسويف، ولا بأي صفقات (نفعية أنانية) بين الزمر السياسية الحاكمة»، ورأى أن الاستراتيجية «متماشية مع رؤية (تكتل إحياء ليبيا)»، مستكملاً: «ونرى أن الانتخابات العام الجاري، حق إنساني عاجل للشعب الليبي». ونوه النايض، إلى أن «النهج التدريجي المُبين في الخطة الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه»، مستدركاً: «ولكن ذلك فقط بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد انتخاباً مباشراً، عندئذ يكون بمقدور هذه المؤسسات الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة، ودول أخرى على أساس قوي ومنصف، يحافظ على الشرعية والسيادة الوطنية». وحسب بيان البيت الأبيض، مساء (السبت)، فإن الاستراتيجية تركز على «إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أنها تتضمن مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 أعوام، جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة المحليين» في الدول الأفريقية الست التي شملتها الاستراتيجية وهي بنين، وكوت ديفوار، وغينيا، وتوغو، وموزمبيق، وغانا. وعقب الإعلان عن الاستراتيجية الأميركية، قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنها تستهدف «منع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة». وأضاف نورلاند، عبر حساب سفارته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات». كما تهدف الاستراتيجية، إلى «الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، كما «تعد التزاماً طويل الأجل من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ استثمارات استراتيجية للتخفيف من مسببات الصراع والعنف»، و«تقر الخطة بالحاجة إلى نهج تدريجي ومصمم وقابل للتطوير نظراً للشكوك السياسية الحالية على المستوى الوطني والقيود العملية لمشاركة الولايات المتحدة ومساعدتها داخل ليبيا»، معتبرة جنوب ليبيا هو النقطة المحورية لجهود أولية متعاقبة تُبنى بشكل تدريجي من أجل إحراز التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا، وفي الأقاليم الفرعية الحرجة في الساحل وغرب أفريقيا الساحلية في نهاية المطاف. كما تركز الخطة في المدى القريب على نهج محلي «شعبي» لدعم الحكم المحلي الديمقراطي المستجيب للمواطن ومبادرات المصالحة المحلية الناشئة والواعدة. وقال الباحث والقانوني الليبي، رمضان التويجر، إن الاستراتيجية الأميركية على الرغم من أنها تتحدث عن استقرار ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيراً من الواقعية، ورأى أنها «لم تنظر بما يكفي للمتغيرات التي تحصل على الساحة الدولية». وأضاف التويجر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الرؤية الأميركية، لو كانت اعتمدتها «قبل 10 سنوات، لكان لها أثر أكبر»، «أما اليوم فأنا أجزم بتصادمها مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن أوكرانيا؛ وهي مرشحة وبقوة لهذا الأمر». واستكمل التويجر قائلاً: «يجدر بجميع الأطراف الليبية التعقل والتفكير جدياً في إبعاد ليبيا عن دائرة الصراع وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري؛ فالوضع الدولي حساس جداً، يستلزم تنازل الجميع من أجل بقاء ليبيا». ونوهت الولايات المتحدة إلى أنها ملتزمة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً ووحدةً. وقالت إنه منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، واجهت ليبيا الانقسام والصراع العنيف. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى وقف القتال، وإيجاد مجال لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة جديدة، وإنتاج خريطة طريق سياسية لإجراء انتخابات وطنية. وفي حين تعثرت خريطة الطريق منذ ذلك الحين، وازداد التوتر بين الميليشيات حول طرابلس، يشارك الشركاء الأميركيون والدوليون بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي. وانتهت إلى أن «الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك روسيا، يعملون على استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديداً للجناح الجنوبي لحلف (الناتو)، ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».

اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

قبل اجتماع عسكري موسع برعاية البعثة الأممية لتشكيل «قوة مشتركة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة محدودة، فجر اليوم (الأحد)، قبيل ساعات من اجتماع من المقرر أن تحتضنه طرابلس مساء اليوم، للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية لتشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين. وقالت مصادر في اللجنة والبعثة الأممية، إن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، سيشهد حفل إفطار في العاصمة، اليوم (الأحد)، بحضور أعضاء «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فاتحة اجتماعات مماثلة ستتم لاحقاً على التوالي في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية. وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس، رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، لاستكمال مناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة لإحلال السلام في ليبيا، وفقاً لما أعلنه أعضاء باللجنة. وسيعقد الناظوري اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد. ويسعى المبعوث الأممي لإنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات. وقال باتيلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن اجتماعات ستُعقد في طرابلس على غرار اجتماعات مشابهة جرت الأسبوع الماضي في تونس، بحضور شخصيات من جميع المناطق المعنية، في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة». ومع ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وتحدثت مصادر لوسائل إعلام محلية عن استنفار أمنى في المدينة، عقب اندلاع اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء». وقال شهود عيان إن الاشتباك حدث بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة «بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة؛ ما تسبب بذعر كبير للسكان، طبقاً لوسائل إعلام محلية رصدت نزوح مواطنين من بيوتهم جراء هذه الاشتباكات التي سُمع دويها في الأحياء المجاورة. وكانت المنطقة نفسها شهدت مؤخراً اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع» في المنطقة نفسها أسفرت عن سقوط 4 قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة. وتجاهلت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاشتباكات، ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر عن خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس.

مقتل 29 مهاجراً إثر غرق مراكب قبالة تونس

الراي... أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الأحد عن انتشال جثث 29 مهاجراً من دول إفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد. وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم «إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية»، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق.

سعي فرنسي ـ إيطالي لدعم تونس في ضبط الهجرة غير النظامية

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني... عبرت فرنسا عن استعدادها لتغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024، معلنة أن تمويلات بقيمة 250 مليون يورو متوفرة حالياً بانتظار صرفها لتغطية الفجوة الحاصلة على مستوى موازنة تونس، شريطة التنفيذ الفعلي لمخطط الإصلاحات الاقتصادية، الذي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها المصادقة على القانون الخاص بحوكمة المؤسسات العمومية ورفع الدعم تدريجياً عن المحروقات. وفي هذا الشأن، أعلن أندريه باران، سفير فرنسا بتونس، في حديث أدلى به إلى «وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، عن استعداد بلاده «لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية»، معتبراً أن موازنة تونس معرّضة إلى «تعقيدات جمّة»، في غياب اتفاق مع صندوق النقد، على حد تعبيره. وأبدت كل من فرنسا وإيطاليا دعمهما للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس... ودعتا إلى «إنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار»، وعبرتا عن مخاوفهما من «انعكاس تلك الأوضاع على موجات الهجرة غير النظامية» التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية. وكشف السفير الفرنسي في تونس، عن إعلام السلطات التونسية منذ أشهر باستعداد فرنسا «لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تحتاجها البلاد»، مؤكداً أن موازنة الدولة لسنة 2023 تظهر فجوة مالية تقدر بما بين 1.5 و1.8 مليار دولار يجب سدها. وكشف عن «عدم إمكانية سد الفجوة المالية في الموازنة، في حال صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 500 مليون دولار». ويرى مراقبون، أن تونس اعتمدت الاستراتيجية التي نفذها عدد من الدول في تعاملها مع موجات الهجرة غير الشرعية، وهي اليوم تفاوض الجانب الإيطالي، ومن ورائه أوروبا، للحصول على الدعم المالي مقابل مراقبة سواحلها، والحد من تدفق المهاجرين. وتتوقع نجاح هذه الاستراتيجية تماماً كما نجحت في بلدان أخرى على غرار تركيا. على صعيد متصل، يعتزم وزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، زيارة تونس، نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، لبحث قضية المهاجرين غير النظاميين. وفيما يتعلق بقضية المهاجرين، أكد الجانب الإيطالي أن «المشكلة الأساسية مع تونس»، و«يجب أن يكون وقف التدفقات هو الإجراء الأول الذي يجب مناقشته». ومن المنتظر أن يقدم الوفد الأوروبي عرضاً للمساعدة والتعاون مشروطاً بإيقاف تونس موجات المهاجرين أولاً، في انتظار موقف بقية الدول الأوروبية. في غضون ذلك، عبر فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالشمال الغربي لتونس، عن إدانته الشديدة لمحاولة الدهس التي تعرض لها هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية بولاية جندوبة، والمولدي الزوابي مراسل وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، والأسعد الحرزي مراسل إذاعة «إكسبريس إف إم»، خلال مواكبتهم لزيارة وزير الداخلية كمال الفقي المعين قبل أيام إلى جندوبة، وذلك باستخدام سيارة أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني. وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين، وزير الداخلية بـ«اتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين المتسببين في هذه الحادثة»، مشيرة إلى منع مدير إقليم الأمن الوطني، وسائل الإعلام في الجهة من تغطية الزيارة الحكومية.

الإعلان عن مقتل 43 عنصراً من «الشباب» الصومالية

رئيس البلاد يدعو لمرحلة ثانية من «الحرب ضد الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من العمليات في الحرب ضد الإرهابيين، فيما نقلت وكالة الأنباء الصومالية عمن سمّتهم مصادر رسمية، مقتل 43 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمعارك بشمال شرقي البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الحكومية، إن معارك دامية جرت الاثنين الماضي، من قِبل الجماعات الإرهابية في منطقة «عرمسك» الكائنة في السلاسل الجبلية (غولس) بشمال شرقي الصومال، قد أسفرت عن مقتل 43 عنصراً من ميليشيات «الخوارج»، التسمية الرسمية المعتمدة لحركة «الشباب». ونقلت أيضاً عن مصادر أن الهجوم أدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة قياديين بصفوف ميليشيات «الخوارج» الإرهابية، مشيرة إلى تغلب عناصر ميليشيات «داعش» على متمردي «ميليشيات الخوارج»، كما استولت على المنطقة التي جرى فيها القتال. وحكمت المحكمة العسكرية بولاية بونتلاند، بشمال شرقي الصومال، بالإعدام رمياً بالرصاص، ضد 10 من عناصر حركة «الشباب»، تورّطوا في ارتكاب عمليات إرهابية جرت في مناطق الولاية، مشيرة إلى تورط اثنين منهم في قتل صحافي في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ، وسط البلاد. وكانت المحكمة نفسها قد نفذت، مؤخراً حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضد 13 من عناصر حركة «الشباب» وتنظيم «داعش»، تورطوا في أعمال إرهابية بعدة مناطق بالولاية. وبدوره، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي وصل، اليوم (الأحد)، إلى منطقة آدن يبال المحررة من سيطرة حركة «الشباب» نهاية العام الماضي، «بنجاحات» الجيش الصومالي، وأكد التزام إدارته بتحقيق الاستقرار والخدمات العامة الأساسية. وقال حسن في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إنه دعا أيضاً إلى الاستعدادات للمرحلة الثانية من العمليات في الحرب ضد الإرهابيين. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، تهدف زيارة حسن، الذي يرافقه وزير الدفاع عبد القادر نور، وقائد الجيش العميد أدوا راغي، وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية التي يعيشها السكان المحليون، الذين عانوا في السنوات الماضية مما وصفته ببـطش العدو الإرهابي. وقالت إن خروج عناصر حركة «الشباب» من مدينة «آدن يبال» الاستراتيجية، يعني أنها هُزمت عسكرياً واقتصادياً، بعدما فقدت أهم معقل اقتصادي لها لجمع الإتاوات. ورأت أن هذا بمثابة دليل واضح على عدم قدرة «الخوارج» على مواجهة الجيش الوطني عسكرياً، ومواصلة قتالها اليائس في الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن المتشددين لا يجدون ملاذاً آمناً إذ انتهت آيديولوجيتها وتهديداتها الماكرة ضد السكان المحليين. وأكدت الوكالة أن تحرير المدينة يشجع مطاردة الخلايا الإرهابية في كل مكان من أراضي الصومال، وأنه حان الوقت للشروع في التنمية المستدامة بالنسبة للمناطق المحررة بجنوب ووسط البلاد.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 5 سنوات للصحافي إحسان القاضي

اتهمته بـ«التخابر» وتلقي تمويل أجنبي لـ«ضرب الاستقرار»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... طلبت النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة أمس، السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق الصحافي إحسان القاضي، وهو مدير منصة إخبارية عرفت بحدتها مع السلطات، مع تغريمه بحوالي 4 آلاف دولار، وحرمانه من كل الوظائف العامة لمدة خمس سنوات. وشملت المطالبات أيضا مصادرة أملاك وأموال وعتاد الشركة التي يديرها القاضي، وإغلاق حساباتها البنكية. ورفض الصحافي، المسجون منذ نهاية العام الماضي، الردَّ على أسئلة القاضية، بذريعة «عدم توفر شروط محاكمة عادلة»، كما قال لها إن إدانته «باتت جاهزة». واحتج بشدة على إيداعه الحبس الاحتياطي، «بسبب نشاطي الصحافي»، وعلى دراسة ملفه في «غرفة الاتهام» من دون تمكين دفاعه من الحضور. لكن القاضية رفضت سماع المزيد منه، وطالبته بالرد على أسئلتها التي تخص الوقائع المرتبطة بـ«التمويل الأجنبي» لمحطة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، اللذين كان يديرهما قبل تشميع مقراتهما إثر اعتقاله. وعبَّر إحسان القاضي عن غضبه الشديد من اتهامه بـ«التخابر»، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية يوم 24 من الشهر الماضي. ورغم أن تبون لم يذكره بشكل مباشر، لكن حديثه عن وسيلة إعلامية «تتلقى أموالا من الخارج»، وعن مسؤولها «الخبارجي» (بائع أسرار للأجانب)، فهم منه أن المقصود هو الصحافي المثير للجدل. ويشار إلى أن إحسان متابع أيضا بسبب مقال، عدَّ «مسيئا للرئيس»، كتبه بمناسبة مرور 100 يوم على وصول تبون إلى الحكم (2019). وبدا على القاضية الانزعاج عندما أقحم الصحافي الرئيس في المحاكمة، وطالبته بالتقيد بأسئلتها، لكنه ظهر مصمما على تأكيد أن سبب اعتقاله وإغلاق شركته ليس تلقي أموال من الخارج مصدرها مشبوه، وإنما بسبب أسلوبه في التعاطي مع الشأن العام الذي لا يعجب السلطات. وفي وقت سابق، أكد محاموه في مؤتمر صحافي أن «المال المشبوه» محل الجدل لا يعدو أن يكون مبلغا بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، حوَّلته له ابنته المقيمة ببريطانيا عن طريق البنك، لتسديد مستحقات صحافيي وموظفي شركته. وشملت لائحة الاتهام المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها». واحتج الدفاع، المؤلف من 10 محامين، بحدة على القاضية، بسبب منعها الصحافي من الخوض في قضيته. وقرر الانسحاب من الجلسة .

تشاد: عفو رئاسي عن 380 متمرداً

سبق الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أصدر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مرسوماً عفا بموجبه عن 380 متمرداً من «جبهة التغيير والوفاق»، حُكم عليهم، هذا الأسبوع، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بالضلوع في قتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو. وحُكم، الثلاثاء، على أكثر من 400 متمرد بالسجن مدى الحياة في تشاد، بعد إدانتهم خصوصاً بتهمة «النَّيل من حياة» الرئيس السابق الذي قضى على جبهة القتال في عام 2021 خلال هجوم للمتمردين. وقال المدَّعي العام في نجامينا محمد الحاج أبا نانا: «حُكم على أكثر من 400 شخص بالسجن مدى الحياة؛ لارتكابهم أعمالاً إرهابية والارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنيل من حياة رئيس الدولة». وكانت «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» والمعروفة باسم «فاكت»، قد شنّت هجوماً من قواعدها الخلفية في ليبيا، في أبريل (نيسان) 2021، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن الرئيس السابق الذي ترأس البلاد طوال 30 عاماً، سيفوز بها. وغداةً فوزه، أعلن الجيش، في 20 أبريل، أن الرئيس الذي حكم تشاد منذ 1990 قُتل أثناء قيادته القوات في مواجهة المتمردين. وتولّى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي، فور مقتله، قيادة «مجلس عسكري انتقالي»، واعداً بتنظيم انتخابات حرة في غضون 18 شهراً. وفي بيان نُشر، السبت، أعلن مكتب محمد إدريس ديبي إتنو أن «عفواً رئاسياً يشمل أعضاء مجموعة فاكت المسلَّحة المحكوم عليهم بتهمة المساس بسلامة الدولة». وعبّر فرنسيس لوكولدي؛ وهو أحد محامي أعضاء «جبهة التغيير والوفاق في تشاد»، عن «ارتياحه»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، والذي لفت إلى أن رئيس «فاكت» في المنفى محمد مهدي علي و55 عضواً في المنظمة محكوماً عليهم غيابياً بالسجن مدى الحياة غير مشمولين بالعفو. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، سمّى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رسمياً رئيساً لمرحلة «انتقالية» تستمر عامين تمهيداً لإجراء انتخابات. وفي ختام هذا الحوار كرَّر التزامه، في إطار اتفاق سلام وُقّع في الدوحة، في الثامن من أغسطس (آب) 2022، مع بعض الجماعات المتمردة، بالإفراج عن «أسرى حرب».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب..تنديد غربي بهجمات الحوثيين في مأرب ومحاولة اغتيالهم محافظ تعز..ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي..السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو..«الخليجي» يؤكد أن قضية فلسطين «هي قضية العرب والمسلمين الأولى»..رسالة مشتركة من وزراء خارجية دول «التعاون» إلى وزير الخارجية الأميركي..الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..غضب إسلامي ضد حرق المصحف الشريف في الدنمارك..كيسنجر: أخطر من الأولى الحرب الباردة الثانية..«الأغذية العالمي»: نحتاج 23 مليار دولار لمواجهة أكبر أزمة أمن غذائي..خلافات حادة تخيم على القمة الأيبيرية ـ الأميركية..ترمب يتهم القضاء الأميركي بـ«الفساد»..تجدد الجدل في بريطانيا حول قبول النواب وظائف مربحة..تنديد دولي بخطط بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا..تركيا تعلن دعمها للمبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية..كييف تتهم موسكو باستهداف مبان سكنية في دونيتسك..الرئيس الروسي ينفي تشكيل «تحالف عسكري» مع الصين..فرنسا: خشية من «فوضى» قبل يوم التعبئة العاشر ضد إصلاح التقاعد..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,918

عدد الزوار: 6,757,383

المتواجدون الآن: 135