روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي...

روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي...

20 مليار دولار حجم المبادلات التجارية مع القارة السمراء في 2018...

الشرق الاوسط...موسكو: طه عبد الواحد... قبل يوم على انطلاقها، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة «روسيا - أفريقيا» بأنها «حدث عظيم غير مسبوق»، وذلك في حديث خاص لوكالة «تاس» تناول فيه مختلف جوانب التعاون بين روسيا ودول أفريقيا، مع التركيز على الجانب الاقتصادي إلى جانب اللقاءات والمحادثات ذات الطابع السياسي. ومن المتوقع أن تشهد القمة التي ستنطلق غدا الأربعاء في مدينة سوتشي وتستمر حتى الخميس، انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية. وفي حديثه عن المنتدى، أكد بوتين أن «تطوير وتوطيد الروابط ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية، ومؤسساتها التكاملية يُعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية». وستكون القمة مماثلة لـ«منتديات التعاون الصيني الأفريقي» التي أتاحت منذ العام 2000 لبكين الارتقاء إلى مرتبة الشريك الأول للقارة. واقتصرت المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الأفريقية العام 2018 على 20 مليار دولار، أي أقل من نصف حجم المبادلات الأفريقية مع فرنسا وعشر مرات أقل منها مع الصين. وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن «يحمل الزملاء وممثلو قطاع الأعمال من أفريقيا معهم إلى سوتشي حزمة كبيرة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي»، وأضاف أن روسيا من جانبها «لديها خططها للمضي في تعزيز التعاون مع أفريقيا»، وأشار في السياق ذاته إلى أنه «بالنسبة لحجم الاستثمارات الروسية في أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، فإنها ستكون كبيرة بما فيه الكفاية»، لافتاً إلى «مشروعات استثمارية (في أفريقيا) قيمتها مليارات الدولارات، تشارك فيها روسيا، هي اليوم في طور الإعداد والتنفيذ. موارد روسيا وشركاتها الوطنية كبيرة». بالمقابل يأمل بوتين «أن يقوم شركاؤنا بتهيئة الظروف المستقرة والقابلة للتنبؤ والضرورية لممارسة الأعمال، وتوفير آليات حماية الاستثمار، وضمان مناخ استثماري مناسب». وأشار إلى اهتمام عدد كبير من الدول بتطوير التعاون مع أفريقيا، التي قال إنها تتحول على نحو متزايد إلى «قارة الفرص، ولديها موارد ضخمة، وجاذبية اقتصادية (...) تتوسع سوق استهلاكها المحلية، وتتفتح فيها آفاق كبيرة للاستثمارات بهدف الربح». وبعد تأكيده أن روسيا تدرك حقيقة التنافس بين مختلف اللاعبين على تلك الفرص والإمكانيات، قال: «نحن مستعدون لكن ليس لتقاسم ثروات القارة، بل للمنافسة على التعاون معها (...) لدينا ما نعرضه على الزملاء الأفريقيين، وهو ما سيدور الحديث عنه خلال القمة». ولحماية المصالح الاقتصادية الروسية - الأفريقية المشتركة من سياسة العقوبات، يقترح بوتين «تقليص حصة الدولار والانتقال إلى عملات أخرى في المدفوعات المتبادلة». وأكد في الوقت ذاته أن «اعتماد آليات مالية جدية لا يعني بأي شكل الامتناع عن منح القروض، بل على العكس، سيوسع ويثري أدوات المساعدة الائتمانية وإقامة تعاون متبادل المنفعة بين روسيا والبلدان الأفريقية»، وأشار إلى أن القروض التي تقدمها روسيا حاليا «تحمل طابع السوق»، على غير ما كان عليه الوضع في الحقبة السوفياتية، ومثال على ذلك أعاد للأذهان «القرض الذي قدمناه لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية. وهو قرض وفق شروط السوق». وكانت ملفات التعاون الاقتصادي التي يأمل الجانب الروسي بحثها مع ممثلي الأعمال من الدول الأفريقية خلال منتدى «روسيا -أفريقيا»، حاضرة في تصريحات عدد آخر من المسؤولين الروس. وفي هذا السياق قال ديميتري كوبيلكينا، وزير الموارد الطبيعية والطاقة الروسي إن «الخبراء الروس يشاركون منذ زمن وبنشاط في التنقيب عن الثروات الباطنية في أفريقيا. ويستفيد عدد كبير من دول القارة من نتائج عمل أولئك الخبراء منذ الحقبة السوفياتية»، وعبر عن قناعته بأن «تطوير الشراكة (بين روسيا ودول القارة) سيمهد الطريق أمام الكشف عن حقول ضخمة (نفط وغاز)، فضلا عن ذلك فإن الخبرة الروسية الفريدة في مجال التنقيب على الجرف القاري قد تساهم في جلب منفعة طويلة الأجل». وأشار إلى أن أفريقيا تعيش الآن مرحلة نشطة في مجال إنتاج الخامات، وبالدرجة الأولى النفط والغاز، مؤكدا استعداد روسيا «أن تقدم في هذا المجال، ليس مجرد استثمارات، بل ومجمل قدراتها العلمية - الإنتاجية»، وقال في ختام تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس»: «نحن مهتمون بتعاون شامل مع الدول الأفريقية، يجمع مختلف القطاعات وتوجهات التنمية». من جانبها تعول وزارة النقل الروسية على تعاون في مجال أتمتة قطاع النقل مع الدول الأفريقية. وقالت الوزارة على صفحة «مستقبل روسيا المشروعات القومية»، إن التجربة في هذا المجال تسمح لروسيا بأن تقترح على الزملاء من دول أفريقيا التعاون في جميع قطاعات النقل والمواصلات، موضحة أن «الحديث يدور حول السكك الحديدية، واستخدام الرقميات في قطاع النقل، ومد طرق جديدة، وتشييد بنى تحتية للموانئ، فضلا عن تعاون في التعليم الجامعي في قطاع النقل». وتستعد الوزارة لطرح فكرة اعتماد الدول الأفريقية منظومة الملاحة الروسية (غلوناسس) لتوسيع نوعية وكفاءة خدمات النقل، فضلا عن تقنيات عصرية أخرى في هذا المجال. كما تخطط مؤسسة «روستيخ» لبحث تعزيز التعاون مع كل من الجزائر والمغرب في مجال المعدات الطبية الروسية الحديثة. هذا فضلا عن مشروعات وأفكار أخرى تستعد معظم المؤسسات الإنتاجية والشركات الروسية عرضها على ممثلي قطاع الأعمال المشاركين في منتدى «روسيا - أفريقيا».

وزير المالية الروسي: احتياطي الذهب كافٍ للوفاء بالتزاماتنا إذا هبط النفط

أكد ارتباط اقتصاد بلاده بصادرات الخام وتقلبات أسعاره

الشرق الاوسط....موسكو: طه عبد الواحد.. يبقى ارتباط الاقتصاد الروسي بالنفط وتقلبات أسعاره في السوق العالمية، مسألة رئيسية تشغل اهتمام المراقبين، وأصحاب القرار في روسيا؛ على حد سواء. ويفيد الموقف الحكومي في هذا الصدد بأن «الاقتصاد الروسي قادر على تحمل صدمة في أسواق النفط، وسياسة الميزانية وفرت الموارد الضرورية لاستمرار العمل وتنفيذ الدولة التزاماتها لسنوات عدة، حتى لو هبطت أسعار النفط». هذا الموقف عاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف وأكد عليه، موضحاً توافر احتياطي من الذهب يكفي لمواصلة العمل. إلى ذلك، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن التغيرات على بنية الاحتياطات الدولية لروسيا، وزيادة كميات الذهب مقابل تراجع حصة الدولار فيها، حرمت روسيا من أرباح تقدر بنحو 8 مليارات دولار. في حوار على قناة «سي إن بي سي» الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، لم ينف وزير المالية الروسي، كما لم يقلل من تأثير النفط على اقتصاد بلاده، وقال إن أسعاره المتدنية تؤثر على تطور الاقتصاد الروسي، نظراً لأنه مرتبط إلى حد كبير بالإنتاج النفطي والصناعات النفطية بشكل عام، وبالتالي يرى أن «مهمتنا هي أن نحاول التخفيف من الارتباط بالأسعار في السوق العالمية». وبالنسبة لتأثير النفط في المرحلة المقبلة، أكد أنه «وبغض النظر عما سيجري مع الأسعار في السوق العالمية، فستكون لدينا الأموال الضرورية للوفاء بالتزاماتنا»، وذلك بفضل الكميات الكبيرة من الذهب في الاحتياطي الروسي، وتعادل قيمته 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله. إلا إن ذلك الاحتياطي لن يكون كافياً حتى «ما لا نهاية»، ويوضح سيلوانوف أنه في حال هبطت أسعار النفط حتى ما بين 20 و30 دولاراً للبرميل، فإن الدولة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال 3 سنوات «دون أي صدمة للميزانية». المخاوف من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، نظراً لاعتماده إلى حد كبير على العائدات النفطية، برزت كذلك في مشروع الميزانية للعام المقبل، وخطة الميزانية لعامي 2021 و2022. في صياغتها ذلك المشروع والخطة للسنوات المقبلة، اعتمدت الحكومة سيناريوهات عدة: الأول: تنطلق فيه من هبوط سعر ماركة «أورالز» حتى 57 دولاراً للبرميل العام المقبل. وسيناريو محافظ تتوقع فيه تراجع سعر النفط حتى 42.5 دولار للبرميل العام المقبل، ومن ثم الارتفاع حتى 45.9 دولار. وفي السيناريو الثالث توقعات بانهيار سعر ماركة «أورالز» حتى 10 دولارات للبرميل. وتقول وزارة المالية إن الخزانة في هذه الحالة لن تُحصّل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على شكل عائدات مبيعات الطاقة في العام الأول من هبوط النفط حتى 10 دولارات للبرميل. بينما ستفقد إيرادات تعادل قيمتها 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تعد الأسعار للصعود مجدداً وبقيت عند هذا المؤشر على مدار 10 سنوات. لكنها قالت إن الحديث عن هبوط البرميل حتى ذلك المستوى ليس توقعات، وإنما «محاولة لتقدير حجم الدخل الذي سنخسره في ظروف مختلفة»، مؤكدة أنها لا ترى في الوقت الراهن «أي مخاطر للميزانية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط». وأطلقت روسيا العام الماضي ما باتت تُعرف باسم «خطة فك الارتباط بالدولار» لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية. وفي إطار تلك الخطة قلصت حصة الدولار في احتياطاتها الدولية، حين قلصت حصتها في السندات الفيدرالية الأميركية، من نحو 100 مليار دولار عام 2017، حتى أقل من 15 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. ووجه البنك المركزي الروسي تلك المبالغ لتعزيز حصة الذهب في الاحتياطات الدولية. وبحلول 1 أبريل (نيسان) الماضي، شكل الذهب 20 في المائة من تلك الاحتياطات، بزيادة من 86.903 طن مطلع العام، حتى 90.011 في أبريل. وإلى جانب الذهب، عززت روسيا حصة عملات أخرى في احتياطاتها الدولية، مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني. زيادة حصة الذهب في الاحتياطات الدولية لروسيا، لن تساعد على صمود الاقتصاد الروسي فحسب، بل ستساهم في التعويض عن خسائر نتيجة تراجع حصة الدولار وزيادة حصة عملات أخرى «ضعيفة» في تلك الاحتياطات. وقالت وكالة «بلومبرغ» في تقرير نشرته مؤخراً، إن روسيا أضاعت أرباحاً تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار نتيجة تقليص حصة الدولار، وتحولها نحو عملات صعبة أخرى «ضعيفة». وأوضحت أن تلك المبالغ عبارة عن أرباح نتيجة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 6.5 في المائة، لم تحصل عليها روسيا بعد أن قلصت حصة الدولار الأميركي في الاحتياطات الدولية. وفي الوقت ذاته، تشير الوكالة إلى أن روسيا ستعوض عن تلك الخسائر بفضل حصة الذهب في الاحتياطات التي زادت حالياً حتى أعلى مستوى منذ عام 2000، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

رفع إنتاج مكثفات الغاز وراء زيادة النفط الروسي عن اتفاق الخفض

لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالات أنباء محلية، أمس الأحد، بأن إنتاج روسيا من النفط في سبتمبر (أيلول) تجاوز المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج العالمي، بسبب رفع إنتاج مكثفات الغاز مع تأهب البلاد لفصل الشتاء. ونزل إنتاج روسيا إلى 11.25 مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، من 11.29 مليون في أغسطس (آب)؛ لكنه يظل أعلى من السقف المحدد في الاتفاق العالمي. وبموجب الاتفاق المبرم بين منظمة «أوبك» ومنتجين متحالفين معها، وافقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، إن الخفض بلغ 200 ألف برميل الشهر الماضي، معيداً التأكيد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها بالكامل الشهر الجاري. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء قوله: «لدينا التزامات محددة ترتبط بعوامل، من بينها مواجهة فصل الشتاء بإنتاج مكثفات الغاز». ويندرج إنتاج مكثفات الغاز، وهو زيت خفيف، تحت إجمالي إنتاج النفط في الإحصاءات الروسية. واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف «أوبك+»، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً من بداية العام الحالي. وتشكو دول عدة؛ من بينها السعودية، من عدم امتثال روسيا للاتفاق بالكامل. على صعيد موازٍ، سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي نمواً سريعاً في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات من مصلحة الدولة للإحصاء. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس الأحد، عن المصلحة قولها إن حجم الإنتاج بلغ 13.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بزيادة 10.6 في المائة على أساس سنوي، بالمقارنة بزيادة بلغت 6.‏6 في المائة في أغسطس. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، تم إنتاج 127.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة 9.5 في المائة. من جهة أخرى، ارتفع إنتاج البلاد من الفحم الخام بواقع 4.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 2.74 مليار طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي سبتمبر وحده تم إنتاج 320 مليون طن من الفحم الخام، بزيادة 4.‏4 في المائة على أساس سنوي، بحسب المصلحة.