لبنان.....داعمون لبنانيون للحزب على قائمة مركز استهداف تمويل الارهاب.....اللواء... ليلة التظاهرات العاصفة... من يبادر الى الانقاذ قبل فوات الاوان..؟؟....الاخبار... الحريري يفاوض بالشارع...إسرائيل تشترط: مهمة الحكومة المقبلة مواجهة حزب الله..نداء الوطن...فتح الطرقات بلا استشارات يؤجّج الثورة وذئاب السلطة تدرس توزير نعاجها!...الراي...لبنان يخشى أزمة حُكم والشارع في استراحة... بين عاصفتين وعبداللهيان يحذّر من النموذج اليمني في بيروت وبغداد.....
 الخميس 31 تشرين الأول 2019 - 5:09 ص  2398  محلية |
الرئيس اللبناني يطلب من حكومة الحريري تصريف الأعمال وفتح الطرق في ظل استمرار الأزمة...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... طلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأربعاء) من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أمس (الثلاثاء). وصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: «عطفا على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما أحكام الفقرة (أ) من البند المذكور، وبعد استقالة رئيسها السيد سعد الدين الحريري، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة»، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأطاحت استقالة الحريري بحكومته الائتلافية. وهو قال إنه وصل إلى «طريق مسدود» في محاولة حل أزمة أثارتها احتجاجات مستمرة منذ 13 يوما رفضا للنخبة الحاكمة في البلاد. وفُتحت الطرق في معظم المناطق اللبنانية صباح اليوم بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، غداة إعلان الحريري استقالته، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجياً إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسيا. وكانت قيادة الجيش قد دعت اليوم إلى «فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها»، وفتح بعض المحتجين الطرق بأنفسهم، كما في مدينة جبيل على مسافة نحو 40 كيلومتراً إلى شمال العاصمة، أزال المعتصمون سواتر ترابية كانوا وضعوها وسط الطريق على مدى أيام. لكن في منطقة جل الديب شمال بيروت، عمد الجيش على فتح مسلكي الطريق السريع عبر إزالة الخيم والأغراض التابعة للمحتجّين، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية. ومعظم الطرق التي قطعت هي طرق رئيسية تربط مناطق في شمال لبنان وجنوبه بالعاصمة. ولجأ المعتصمون إلى هذه الطريقة في الاحتجاج لزيادة مستوى الضغط على السلطة للاستجابة إلى مطالبهم، لكنها أثارت استياء بعض المواطنين. وعلى جسر الرينغ الذي يصل غرب بيروت بشرقها، رفضت مجموعة من المتظاهرين فتح الطريق رغم مفاوضات مع قوى الأمن التي طوّقتهم بشريط أصفر وأبعدت وسائل الإعلام عنهم، وفق ما أفاد مصوّر من وكالة الصحافة الفرنسية. لكن مجموعة أخرى من المعتصمين نجحت في إقناعهم وفُتحت الطريق أخيراً. وفي ساحة الشهداء، تجمع العشرات صباح اليوم حيث كان عددهم أقل من الأيام الماضية، كما أن الساحة تغيرت معالمها وتراجع عدد الخيم فيها. وأمس، هاجم معارضون للحراك من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» مركزين للمحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء قرب مقر رئاسة الحكومة واعتدوا بالضرب على من كانوا موجودين في المكان وأحرقوا خيما ومزّقوا لافتات قبيل كلمة الحريري. لكن صباح اليوم، وضع المتظاهرون حطام الخيم التي تم تكسيرها بالأمس تحت مجسّم يرمز إلى الثورة شُيّد في الساحة. وراحت شابات ينظّفن الساحة، فيما أعاد المحتجون تركيب خيم جديدة وجلسوا فيها. وفي طرابلس شمالاً، احتفل المتظاهرون في ساحة النور كما في ضواحي هذه المدينة الواقعة في شمال لبنان، باستقالة الحريري معتبرين أنها انتصار كبير سجلته ثورتهم. وفيما قد تختلف المطالب بين منطقة وأخرى وأحياناً بين شخص وآخر، فإن معظم المتظاهرين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن أولاً تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. كما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي. لكنّ المتظاهرين اعتبروا أن ورقة الإصلاحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كل مكونات الطبقة السياسية.
السفارة البريطانية: لبنان عند مفترق طرق
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت السفارة البريطانية في بيروت اليوم (الأربعاء) أن «لبنان عند مفترق طرق»، ودعت إلى تشكيل حكومة قادرة على تقديم إصلاحات حقيقية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن «لبنان عند مفترق طرق. وأيا يكن الحل السياسي، فإن لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع». وفي إشارة إلى الاشتباكات التي شهدتها بعض الاحتجاجات أمس (الثلاثاء)، قالت السفارة إن «العنف أو التخويف خلال الاحتجاجات السلمية من أي مجموعة يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره». وكانت السفارة أكدت دعمها للشعب اللبناني ودعت للاستماع لمطالبه. وشددت على أن «المملكة المتحدة ستواصل دعم أمن لبنان واستقراره وسيادته وازدهاره، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافاً، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن».
الحريري مستعد لتولي رئاسة حكومة لبنانية جديدة "بشروط"
وكالات – أبوظبي... أبدى سعد الحريري استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بشرط أن تضم وزراء "تكنوقراط" قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال مسؤول بارز مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة". وتقدم الحريري باستقالته، الثلاثاء، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية في لبنان التي يتهمها المتظاهرون بالفساد. والأربعاء، طلبت رئاسة الجمهورية اللبنانية من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكل حكومة جديدة. وبموجب أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس ميشال عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة". وأضاف البيان أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الحكومة والوزراء كافة. وبعد نحو 13 يوما من حراك شعبي غير مسبوق منذ سنوات تسبب بشلل في البلاد، أعلن الحريري استقالة حكومته الثلاثاء "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير". وكان الحريري قدم مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع، لكن المتظاهرين اعتبروا أنها جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق. ويطالب المعتصمون بتشكيل حكومة اختصاصيين تدير البلاد في مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
غسان عويدات «يُعاقب» غادة عون
الاخبار...أنزل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عقوبة مسلكية بحقّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، وقد أُبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي. قرار العقوبة عدّد المخالفات المسلكية المُتّهمة عون بارتكابها، «وضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية»، كما ورد في الخبر المنشور على الوكالة الوطنية للإعلام. وبالتزامن، أصدر عويدات تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام «بعدم مخابرة عون في القضايا المطروحة أمامهم، ومخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة». تأتي العقوبة بحقّ عون، بعد أسبوع من إصدارها (في 23 تشرين الأول) قراراً ادّعت فيه على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و«بنك عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. يومها، سارع عويدات للإعلان عن أنّ «إحالة ملفّ الادّعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه». ولكنّ عويدات أوضح اليوم أنّ «كفّ يد القاضية عون لا يتعلق بملفات الإثراء غير المشروع على الاطلاق»، موضحاً في حديث إلى "محكمة" أنّ قراره جاء بعد كلام عون لموقع "العهد"، وصفت خلاله تعميم عويدات الموجّه إلى رؤساء النيابات العامة بشأن مخاطبته شخصياً عند ملاحقة أي كان بـ"الخطير... هكذا نوع من التعاميم يُعتبر تعدياً على صلاحيات النيابة العامة". عون أصرّت في حديث لمجلة «المحكمة» الالكترونية أنّ قرار عقوبتها "يندرج ضمن إطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد الادعاء على ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الإثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون القدرة على متابعة الإدعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه».
داعمون لبنانيون للحزب على قائمة مركز استهداف تمويل الارهاب...
اللواء....فرضت الولايات المتحدة وست دول عربية خليجية اليوم عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية". وصنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وبالتفاصيل، قامت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية) بالتصنيف المشترك لـ 25 اسماً مستهدفاً لانتمائه لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.
الخزانة الأميركية
من جهتها قالت الخزانة الأميركية في بيان "إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم" من قبل مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم واشنطن وحلفاءها العرب الستة (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) الذي أسس في 2017 "بقيادة" الرئيس دونالد ترامب. وأكدت الخزانة الأميركية أن "عدة شركات مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للباسيج الميليشيات التابعة للحرس الثوري التي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل". وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في "تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب". واعتبر الوزير أن هذه الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج". وإضافة إلى الكيانات الـ21 التي تشكل بحسب الخزانة "شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا للباسيج"، هناك "أربعة أشخاص على صلة بحزب الله يقودون وينسقون الأنشطة العملانية والمالية والاستخباراتية للحزب في العراق".
أكبر تصنيف مشترك
ويُعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركّز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي. يذكر أن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات "الباسيج" الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة. ويُعد ما قام به "مركز استهداف تمويل الإرهاب" من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة. تجدر الاشارة أن الإجراء المتخذ اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي. ويُعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة. إن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل "مركز استهداف تمويل الإرهاب" يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
السعودية تضيف 3 أسماء
ويعمل "مركز استهداف تمويل الإرهاب" على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب. في سياق متصل، صنّفت السعودية ثلاثة أسماء أخرى على لائحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأسماء الـ25 المُصنفة من قبل المركز.
مصير اللائحة
ونتيجةً لإجراء اليوم، سيتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ28 في السعودية، كما يحظر على جميع الأشخـاص والمؤسسات القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة.
وجاءت الأسماء المصنفة على لائحة داعمي الإرهاب كالاتي:
1-قوات المقاومة الإيرانية الباسيج (إيران)
2-بونياد تافون باسيج (مؤسسة باسيج التعاونية، إيران)
3- بنك اقتصاد مهر ("بنك مهـر غير الربحي"، إيران)
4- بنك ملة ("شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات"، إيران)
5- شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات(إيران)
6-شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية (إيران)
7- شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية (إيران)
8- مجموعة اقتصاد مهر المالية (إيران)
9-شركة تكنوتار الهندسية (إيران)
10- شركة تكتر للاستثمار (إيران)
11-شركة إيران لصناعة الجرارات (إيران)
12- شركة إيران لتطوير مناجم الزنك (إيران)
13- كالسيمين(إيران)
14- شركة قشم للصهر والتخفيض (إيران)
15- شركة بندر عباس لإنتاج الزنك (إيران)
16- شركة زانجان لإنتاج الحمض (إيران)
17- الشركة الإيرانية للمحفزات الكيمياوية (إيران)
18- شركة أصفهان مباركة للحديد(إيران)
19- شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار (إيران)
20- البنك الفارسي (إيران)
21- بنك سينا (إيران)
22- مجموعة باهمان (إيران)
23- شبل محسن الزيدي (مولود في العراق، ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني وبقوات القدس وحزب الله اللبناني)
24-يوسف هاشم (مولود في لبنان، ومرتبط بحزب الله اللبناني)
25- محمد عبدالهادي فرحات (مولود في الكويت، ومرتبط بحزب الله اللبناني)
26- عدنان حسين كوثراني (مولود في لبنان)
27- جـواد نصرالله (لبناني الجنسية، مرتبط بحزب الله اللبناني)
28-قاسم عبدالله علي
المحتجون اللبنانيون يعودون إلى الشوارع لـ"مواصلة الضغط"
قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها... وصدامات محدودة مع الجيش
بيروت:«الشرق الأوسط أونلاين»... أعاد متظاهرون في لبنان مساءً قطع طرق رئيسية قي مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم الأربعاء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وعادت حركة السير إلى طبيعتها الأربعاء بعد أن فُتحت الطرقات صباحاً، رغم تأكيد المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية. ولم تمضِ أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدّل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة حيث عاد المحتجّون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كافة مكوّنات الطبقة السياسية. وشهدت منطقة العبدة في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط إصابات طفيفة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ولاحقاً، تجمّع المعتصمون في ساحة العبدة وانسحب الجيش منها. وفي طرابلس المجاورة، نزل المئات مجدداً إلى ساحة النور مطالبين برحيل الطبقة السياسية كلها. في بيروت، أعاد المتظاهرون قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها. وقال متظاهر في المكان لقناة تلفزيونية محلية إن "الشعب يراقب والدولة ستُحاسب لا نريد مماطلة في تشكيل الحكومة". أما في مدينة صيدا جنوباً، فأصيب ثلاثة أشخاص في صدامات بين الجيش والمتظاهرين، وفق الوكالة الوطنية. وبالإضافة إلى هذه المناطق، نزل محتجّون أيضاً إلى الشوارع في عكار شمالاً وسعدنايل وتعلبايا وبرّ الياس في محافظة البقاع، في شرق لبنان. وفي منطقة الجية في جنوب لبنان، اصطدم متظاهرون بعد الظهر مع عناصر من الجيش كانوا يحاولون فتح الطريق السريع الذي يصل مدينة صيدا ببيروت. وفي وسط بيروت، عاد عشرات المتظاهرين مساءً إلى موقعي التجمع الرئيسيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل الثلاثاء المتظاهرين وكسروا خيمهم والمكبرات الصوتية. وقال شربل (26 عاماً)، وهو متظاهر في ساحة الشهداء، إن "الاستقالة ليست كافية لنخرج من الشارع، لكن تكفي لنعيد فتح الطرقات"، مشدداً على ضرورة "مواصلة الضغط". وفيما قد تختلف المطالب بين منطقة وأخرى وأحياناً بين شخص وآخر، إلا أن معظم المتظاهرين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن أولاً تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد لبنان حراكا شعبيا غير مسبوق وعابر للطوائف للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، تسبب بقطع الطرق في كافة المناطق اللبنانية وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات. وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب مساءً في بيان أنه يترك قرار فتح أو تمديد إقفال المدارس لمدرائها بناء على الأوضاح في المناطق، وذلك بعد أن كان قد دعا في وقت سابق الأربعاء جميع المدارس والمعاهد والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الخميس. وكانت قد أعلنت المصارف والمدارس والجامعة الرسمية عن نيتها فتح أبوابها في الأيام القادمة، بعد أكثر من 10 أيام من الإغلاق. وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف ستستأنف "العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة" القادم. مطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. لكنّ المتظاهرين اعتبروا أن ورقة الاصلاحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية. وغداة الاستقالة، بدت معالم المرحلة المقبلة غامضة تماماً في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد. وبعدما طلبت رئاسة الجمهورية الأربعاء من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة، قال الرئيس ميشال عون خلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية إنه" ستكون للبنان حكومة نظيفة"، وفق حساب الرئاسة على تويتر. ورأى عون أن "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات". من جهته طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الإسراع في تشكيل الحكومة وأبدى خشية من الضغوطات"، وفق ما أعلن النائب علي بزي المنتمي إلى كتلة حركة أمل في مجلس النواب، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل. ورأى مدير ملف لبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمان أن الوقت غير متاح الآن "للألاعيب السياسية القديمة"، بسبب "ضغط الشارع" و"الخشية من انهيار اقتصادي". واعتبر أن هذا الأمر سيفرض "تشكيل حكومة سريعاً"، مؤلفة من اختصاصيين، وخالية "من الحرس القديم". ومن المقرر أن يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء" الخميس "لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة"، وفق ما أعلنت الرئاسة.
اللواء... ليلة التظاهرات العاصفة... من يبادر الى الانقاذ قبل فوات الاوان..؟؟ تباطؤ في استشارات اعادة التكالف واحتكاكات دموية في عكار..والشمال...
عصفت تظاهرات ما بعد المساء، والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، في طرابلس والشمال والبقاع الغربي والأوسط، مرورا بصيدا فضلاً عن العاصمة بيروت «بالتطورات الايجابية» التي عبرت عن نفسها، بانفراجات واضحة طوال النهار: من الإعلان عن فتح المدارس والجامعات إلى استئناف العمل في المصارف فضلاً عن تكليف الحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن انطلاق هادئ للاتصالات السياسية بحثاً عن مخارج. وبدا ان الإسراع بإعادة تطبيع الوضع، وكأن شيئاً لم يكن لم يقنع مكونات الاحتجاج في مختلف المناطق، في حين بدا الإرباك سيّد الموقف، لجهة من سيبادر إلى الانقاذ، قبل فوات الأوان، ومن باب حكومة جديدة، من الصعب ان تكون مكوّنة من المكونات التي اوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، وسط حالة من تجدد الاحتقان، والاشتباكات التي وقعت ليلاً في عكار والعبدة، وارتفاع منسوب الشائعات، حيث سارعت قيادة الجيش إلى نفي كلام عن إعلان حالة الطوارئ. بدا المشهد واضحاً ان التظاهرات العاصفة، تهدف إلى إعادة رسم الوقائع: فإما ان يخرج الجميع من السلطة، أو يعاد تكليف الرئيس الحريري، الأقدر على لملمة الوضع، كما أوضح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، بعد زيارة «بيت الوسط». وكان المواطنون خرجوا ليلاً إلى التظاهر والتعبير عن تعاطفهم مع الرئيس سعد الحريري الذي سارع إلى دعوة النّاس إلى الخروج من الشارع.
انقلاب المشهد: عودة الحراك إلى الشارع
إذا كان الحراك الشعبي، الذي يقود انتفاضة 17 تشرين الأوّل، قد أظهر حسن نية تجاه السلطة القائمة، بقبول خروجه من الشارع، أو على الأقل إعادة فتح الطرقات الرئيسية بين المناطق، ولو تحت ضغط الجيش والقوى الأمنية، على أساس ان استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شكلت انتصاراً لأحد مطالبه الرئيسية، وذلك بقصد إفساح المجال امام أرباب الحكم إعادة إنتاج حكومة حيادية أو تكنوقراط تتولى إدارة شؤون الحكم في هذه المرحلة ومحاسبة الفاسدين واعداد قانون انتخاب جديد لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، فإن اللافت وربما المستغرب، كان في تباطؤ رئاسة الجمهورية في الدعوة إلى اجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية سياسية أو غير سياسية تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كانت تمهلت بإعلان قبول الاستقالة منذ لحظة تقديمها، وبالتالي تكليف الرئيس الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال، بحسب منصوص الدستور اللبناني. وإذا كانت الشكوك بنيات الحكم هي التي دفعت قيادات الانتفاضة، إلى إعطاء السلطة مهلة زمنية 48 ساعة، للخروج من الشارع، لمراقبة ما يمكن ان يحصل سياسياً، وارتضت فتح الطرقات، ولا سيما الاوتوسترادات الرئيسية على طول الخط الساحلي من صور جنوباً وحتى عكار شمالاً، على الرغم من رفض جزء من الحراك هذا الأمر معتبراً انه «غلطة كبيرة» فقد كان لافتاً للانتباه، انقلاب المشهد مساءً على ما كان عليه فمن هدوء صباحاً، حيث فتحت معظم الطرق والاوتوسترادات، باستثناء اوتوستراد الجنوب عند مفرق الجية، قبل ان يعاد فتحه عند السادسة غروباً. واتخذ انقلاب المشهد طابع العودة إلى قطع الطرقات مساءً، بدءاً من جسر «الرينغ» حيث عاد المعتصمون الذين كانوا يتجمون في ساحة رياض الصلح، إلى نقطة الاعتصام قرب «برج الغزال» وقعطوا طريق الجسر المؤدية إلى الأشرفية، بعد ان اعادوا نصب الخيم إلى جانب الطريق تمهيداً لتمضية الليل هناك. وفسرت عودة المعتصمين إلى قطع الطريق إلى انه جاء تضامناً مع زملائهم الذين تعرضوا للضرب من القوى الأمنية في كل من صيدا والعبدة في عكار، إضافة إلى أن ساحة النور في طرابلس بقيت على توهجها بعشرات الألوف من المتظاهرين الذين رفضوا الخروج من الساحة، وهتفوا بسقوط النظام ورحيل جميع المسؤولين عنه، وهو ما لحظه المتظاهرون بشعار «كلن يعني كلن» من دون استثناء أحد.
ليلاً: إعادة قطع جسر الرينغ في بيروت
صدامات في عكار وصيدا
وكانت السلمية والهدوء اللذان اتسم بهما نهار أمس، تعكرت ليلاً، في كل من عكار والبقاع وصيدا، حيث سجلت صدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لا سيما بعد ان نزل مناصرو تيّار «المستقبل» بدورهم إلى الشوارع، معلنين رفضهم ان يدفع الرئيس الحريري وحده ثمن الحراك والانتفاضة الشعبية، وهتفوا ضد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله. وأفيد عن خروج تظاهرات في كل من سعدنايل وتعلبايا وبرالياس والمرج في البقاع، من دون ان يسجل أي اشكال مع القوة الأمنية، فيما تطوّر الموقف في ساحة الاعتصام في صيدا، وسجل سقوط 3 اصابات بتدافع بين الجيش والمتظاهرين، بعد مسيرة جابت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة ايليا. كما تطوّر الموقف في ساحة العبدة في عكار بين المعتصمين والجيش الذي حاول إعادة فتح الطريق، ما اضطره إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط لتفريق المعتصمين الذين سجلت اصابات طفيفة في صفوفهم. وأعاد الجيش كذلك فتح اوتوستراد شكا في الشمال على المسلكين بعدما اقدم مجهولون على اقفاله بالاطارات المشتعلة، فيما أعاد المتظاهرون قطع اوتوستراد طرابلس- المنية، عند نقطة البداوي بالاتجاهين، ومنع الجيش عدداً من المتظاهرين من اقفال الطريق العام عند جسر جل الديب. وازاء تطوّر الأمور على نحو سلبي في المناطق، غرد الرئيس الحريري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، اكرر الطلب إلى جمهور تيّار «المستقبل» ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي». وقال: «الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعاً الآن». يُشار إلى انه جابت في بيروت مسيرات على الدراجات النارية شوارع: قصقص، البربير، الطريق الجديدة وعائشة بكار مؤكدين دعمهم للحريري.
ماذا سيجري السبت والأحد؟
تزامناً، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر والتواجد والانتشار حول مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عصر يوم السبت المقبل في الثاني من تشرين الثاني المقبل، لكن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه برّي وصف هذه الدعوات بأنها مدسوسة يراد منها الفتنة واغراق البلاد في مزيد من الفوضى. ودعا بيان المكتب جميع الحركيين وانصار حركة «امل» إلى البقاء في قراهم ومنازلهم واعمالهم درءاً للفتنة، وتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة استقرار لبنان. وفي المقابل، ذكرت معلومات ان «التيار الوطني الحر» يخطط للنزول إلى الشارع قبل ظهر يوم الأحد المقبل، في مهرجان وتظاهرة يريد منها إعادة الاعتبار لشارعه وقوته. وأفاد موقع «ليبانون فايلز» ان ما يخطط له التيار سيكون بمثابة انتفاضة أخرى، وان وجهة التظاهر ستكون القصر الجمهوري في بعبدا، دعماً للرئيس عون من أجل مكافحة الفساد وبناء دولة قوية. ونفت قيادة الجيش في بيان ما تداولته بعض المواقع عن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات. وأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليلاً رفضه استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك، مؤكداً ادانته أي حراك آخر يريد سرقة الحراك وادخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية. كذلك اعلن وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ليلاً، انه خلافاً لقرار فتح المدارس اليوم الخميس، يترك لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة بمدرسته واتخاذ القرار على مسؤوليته، فتح المدرسة ومباشرة التدريس أو تمديد الاقفال حيث تدعو الحاجة.
مشاورات تشكيل الحكومة
في هذا الوقت، تجري مشاورات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة للوصول الى توافق على رئيسها وشكلها وعدد وزرائها وعناوين برنامجها، بانتظار تحديد الرئيس ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، وسط تضارب المعلومات حول رغبة الرئيس سعد الحريري بقبول ترؤس حكومة، قيل ان نصفها من التكنوقراط. فيما قالت مصادر رسمية ان الرئيس عون سيعتمد الاليات الدستورية في مثل هذه الحالات. وكررت مصادر تكتل «لبنان القوي» القول: ان الرئيس الحريري لم ينسق في استقالته مع رئيس الجمهورية للاتفاق على الخيارات البديلة، «مع اننا وقفنا معه ووقف معه الرئيس بري و»حزب الله» والحلفاء الاخرون، لكنه فضّل هذا الخيار لا نعرف كيف ولأي سبب فعلي». وقالت: ان الاستقالة بهذا الشكل غير المنسّق مع رئيس الجمهورية امر مخالف للاعراف من جهة، ويؤخر عملية التوافق على حكومة بديلة ما يضع البلاد في حالة فراغ. واذا كان الحريري لم يعلن رسميا سقوط التسوية السياسية فهو اخرج نفسه منها، فبات لنا الحق بإعادة النظر في حساباتنا والتشاور مع الحلفاء للاتفاق على قرار موحد. لكن مصادر نيابية متابعة قالت: انه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة قبل التوافق على شخص رئيسها، وضمن اي تسوية سياسية جديدة تضمن ارضاء كل الاطراف، في ظل الشروط المطروحة المتممة لمطلب استقالة الحكومة وأبرزها اعداد قانون انتخابات نيابية جديدة واجراء انتخابات مبكرة، وهو الامر الذي ترفضه اغلبية القوى السياسية، ويتبناه بشكل اساسي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتشير المصادرالى ان تلبية شروط «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي بتشكيل حكومة تكنوقراط، واشتراط استبعاد جبران باسيل عن اي حكومة جديدة بوجوه جديدة كما يطلب جنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، امر ليس من السهل تلبيته، لأن ذلك يعني انتصاراً سياسياً لمعارضي العهد، ولن يقبل به بسهولة حلفاء العهد، إلا في حال حصول تسوية سياسية جديدة تُرضي الجميع وهو امر ليس متاحاً بهذه السهولة. وتفيد المعلومات ان «حزب الله» وحلفاءه لا زالوا يدرسون موضوع تشكيل الحكومة وظروف تشكيلها، فيما يركز الرئيس بري على سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة، بينما تقول مصادر موالية للحكم ان نظام لبنان البرلماني الديموقراطي التوافقي الميثاقي يجعل من تشكيل حكومة بشروط سياسية من قبل جهة سياسية واحدة امراً صعباً. وتضيف المصادر: البعض يطرح تشكيل حكومة تكنوقراط وبرئاسة الحريري، ونحن لانمانع، لكن من سيُسمي الوزراء التكنوقراط ،هل الحريري بمفرده ام انه سيطلب رأي القوى السياسية لتسمية وزرائها التكنوقراط؟ وهل تحصل مثل هذه الحكومة على ثقة المجلس النيابي اذا اتفقت الأغلبية على رفض تشكيل مثل هذه الحكومة وقاطعت الاستشارات النيابية أو جلسة الثقة؟.. وكانت بعض المصادر قد اشارت الى ان الرئيس الحريري «لا يسعى لرئاسة الحكومة ولكن إذا رست عليه سيتحمّل المسؤولية»، فيما نقل عنه زواره لـ«اللواء»، انه «اجرى معهم تقييما واسعا للمرحلة الماضية سياسيا وحكوميا، ولماجرى في الشارع خاصة بعد تزايد الاشكالات الامنية ووصول اللهيب الى طرابلس، وانه كان ضنينا بأمن الناس ورأى انه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع، فقرر الاستقالة، وان اي كلام آخرعن سبب استقالته لا اساس له من الصحة». ولمس زوار الحريري «انه مستعد لتحمل المسؤولية الوطنية، وهو يتمنى الخير للبلد ولرئيس الجمهورية». وحول ما يُقال عن شكل الحكومة تكنوقراط او سياسية او مطعمة، قال الزوار: ان هذا الامر تفصيلي ويتم في ساعته اي ان التخريجة تتم عندما يتم تكليف رئيس الحكومة، وقالوا: هل يمكن تكليف شخص غير الحريري الان في هذا الظرف وهوركن من اركان الوحدة الوطنية ومن اركان مناعة البلد بوجه التهديدات الخارجية؟ وهل يمكن اخراج المكون السني الاساسي من المعادلة؟ .. وقالوا: الاعتقاد ان الاغلبية ستعيد تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وثمة قوى وازنة تنصح بذلك. اما من يضع الشروط منذ الان حول شكل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة فبإمكانه ان يذهب الى المعارضة او ليتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. لقد سبق وطُرح موضوع وضع قانون انتخابي جديد قبل هذه الازمة لكنهم هربوا من الطريق. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس شريط فيديو للرئيس الحريري، خلال استقباله وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، يقول فيه امام زواره: «أكلوا مني واستفادوا مني وسرقوا مني، وبالآخر زايدو عليّ». وأضاف، في شريط آخر: «هؤلاء النّاس كانوا معي ومعروف مين هن وقديش استفادوا مني، وقديش سرقوا، كل واحد من هؤلاء جاي حسابو».
عون: حكومة نظيفة
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه، الموقف الذي أعلنه الرئيس عون والذي ستكون له كلمة في الثامنة من مساء اليوم في الذكرى الثالثة لانتخابه، حيث أكّد انه «ستكون للبنان حكومة نظيفة»، معتبراً ان «ما حصل في الشارع فتح الباب على الإصلاح الكبير». وقالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، بأن ما تحدث عنه عون حول «الحكومة النظيفة» جاد، على الرغم مما أثاره هذا الكلام من تفسيرات حول طبيعة ما كانت عليه الحكومة المستقيلة، لكن المصادر قالت انه «يعني ان الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ الورقة الإصلاحية ومكافحة الفساد»، مشيرة «الى إلى ما قاله عن عودة الحراك إلى الشارع في حال بروز عوائق امام الإصلاح لا يُمكن ادراجه الا في إطار تغطيته». واوضحت ان خيار حكومة تضم وجوها سياسية غير حزبية يدرس، والأمر ينطبق على توجه يتصل بأن يكون الوزراء من غير النواب بمعنى اخر فصل الوزارة عن النيابة، ورأت ان ذلك لا بنطبق على رئيس الحكومة بأعتبار انه يمثل موقعا ميثاقيا اختارتة الأكثرية السنية وهذا الأمر ايضا يتصل بصفة التكنوقراط. واشارت المصادر نفسها الى ان من سيشارك في الحكومة الجديدة عليه ان يتحلى بسمعة توحي بالثقة وتخلق صدمة ايجابية مؤكدة ان هذه الحكومة تضم اشخاصا يرتاح لهم الحراك. ونفت المصادر ان يكون قد تم الوصول الى مرحلة الأسماء لافتة الى ان التركيز يتم الآن على مرحلة التكليف مع العلم انها اصعب من التشكيل في الوقت الذي يبرز فيه التأكيد على ان التسوية التي اوصلت الى انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة تسقط عندما لا يعود الحريري رئيسا للحكومة اما اذا عاد فربما تكون اهتزت.
الاخبار... الحريري يفاوض بالشارع
بعدما فُتحت كل الطرقات خلال النهار، وانكفأ المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، تولّى تيار المستقبل إثارة البلبلة في معظم المناطق، بعد أن قطع مساء، بشكل مفاجئ، طرقات رئيسية عديدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعماً للحريري، ورفضاً للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة.
الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع
في ساعات، تحول الهدوء الذي شهدته ساحات الاعتصام بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، إلى توتّر تولاه أنصاره. تيار المستقبل قطع الطرقات في كل المناطق، ساعياً إلى الالتفاف على الاستشارات النيابية: لا رئيس للحكومة سوى الحريري. وهو ما لم تحسمه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، انطلاقاً من ضرورة الاتفاق على صورة الحكومة قبل الخوض في اسم رئيسها بعدما فُتحت كل الطرقات خلال النهار، وانكفأ المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، تولّى تيار المستقبل إثارة البلبلة في معظم المناطق، بعد أن قطع مساء، بشكل مفاجئ، طرقات رئيسية عديدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعماً للحريري، ورفضاً للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة. ومع محاولة الجيش فتح الطرقات في أكثر من مكان، شهدت ساحة العبدة في عكار وقوع ستة جرحى من المدنيين. وأدى ذلك إلى توسيع دائرة قطع الطرقات الرئيسية شمالاً وجنوباً وبقاعاً. كما كان لافتاً انتقال أحد وجوه اعتصام طرابلس إلى بيروت، عامداً إلى إقناع عدد من المعتصمين بضرورة التوجه إلى جسر الرينغ لقطعه، تضامناً مع جرحى الشمال، إلا أنه سرعان ما استغل المنبر ليطالب بإعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، لأنه «ظلم من الجميع». وكان لافتاً أن قطع الطريق طال جل الديب والزوق أيضاً. الأحداث المتسارعة أدت إلى تراجع وزير التربية عن قرار استئناف الدراسة، وتركه لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب بالنظر إلى الأوضاع المحيطة. وفيما طرح استعمال الحريري لورقة الشارع أكثر من علامة استفهام، خاصة أنها أتت بعد يوم واحد فقط من استقالته، جزمت مصادر قريبة منه أنه كان ممتعضاً من هذه التحركات، وطلب من القوى الأمنية منع قطع الطرقات، قبل أن يصدر، مساءً، بياناً يدعو فيه جمهور المستقبل إلى «الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي». لكن بيان الحريري لم يساهم في ضبط الأوضاع، وسط شكوك عن أسباب وضعه ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعاً. وهو ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط صراحة، عبر تغريدة حذّر فيها من «استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك». أضاف: «لست لأعطي دروساً لكن أدين أي حراك آخر الذي يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية». في سياق متصل، يحتفل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم بمرور ثلاثة أعوام على انتخابه رئيساً، في 31 تشرين الأول 2016، في ظل حكومة مستقيلة، طلب منها أمس تصريف الأعمال، ريثما تتشكل حكومة جديدة. وهو إذ سيخرج على اللبنانيين، عند الثامنة من مساء اليوم في رسالة تتناول التطورات الراهنة، أكدت مصادر مطلعة أن عون سيتمهّل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة «الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف»، علماً أن هذه المصادر توقعت أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل. وتلقى عون امس جرعة دعم من مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى «الالتفاف حول رئيس الجمهورية». ولذلك، بدأت، بخلاف ما يشاع عن جمود في التواصل السياسي، الاتصالات على أكثر من جهة لاستشراف المرحلة المقبلة، إن كان اسم المكلّف أو معايير التكليف. وعملياً، لا تجد مصادر معنية في حسم مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة مجدداً أمراً عاجلاً، كما لا يريد أحد أن يُكرر تجربة الأشهر التسعة للتأليف، ولذلك فإن الجهد سينصبّ على التوافق أولاً على التأليف، ولو بخطوطه العريضة، بما يسهّل مهمة الرئيس المكلّف.
جنبلاط يتّهم الحريري بمحاولة سرقة الحراك
لكن تلك المسألة تحديداً هي بيت القصيد في المعركة الحكومية. الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، يهدف منها عملياً إلى الوصول إلى استبعاد جبران باسيل، الذي لا يريده شريكاً في الحكومة، واستبعاد حزب الله بحجة الضغط الدولي. وبحسب مصادر متابعة للمشاورات، فإن ما يُقلق الحريري ودفعه إلى استخدام ورقة الشارع ليل أمس، هو أن حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا بعد عن نيتهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة، علماً بأن الخيار ليس سهلاً بالنسبة إليهم. فاختيار شخصية غير الحريري سيواجَه بالشارع، فيما الحريري نفسه يستقوي بالشارع لإخراج الأكثرية النيابية من مجلس الوزراء، أو على الأقل، «تقليم أظافرها». وقد نقلت وكالة رويترز عن «مسؤول بارز مطلع»، أن الحريري «مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعاً لتجنّب انهيار اقتصادي». وذهب المسؤول إلى اعتبار أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة» من دون أن يذكر أسماء، قبل أن تنفي مصادر الحريري أن يكون قد وضع شروطاً لقبول تولي رئاسة الحكومة. لكن على المقلب الآخر، ثمة سؤال أساسي يتعلق بشخص الحريري: هل تنطبق عليه صفة التكنوقراط؟ وعليه، تشير مصادر في 8 آذار إلى أن الأولى بمن يريد فعلاً تشكيل حكومة تكنوقراط أن يبدأ بنفسه، لا أن يفرض الشرط على الأفرقاء الآخرين حصراً. وجرى التداول أمس بمجموعة من الأسماء التي يمكن أن تتولى رئاسة حكومة تكنوقراط، كالوزير السابق بهيج طبارة ورئيس مجلس إدارة مصرف «فرنسبنك» نديم القصار.
الحريري يسعى إلى حكومة تكنوقراط لإبعاد باسيل وحزب الله
وفيما لم يتم التواصل بين الحريري وباسيل، منذ الاستقالة، تؤكد مصادر عونية أن التيار لا يتدخل في عملية التأليف، بل يتولاها رئيس الجمهورية حصراً، فيما التيار يتواصل معه أسوة بباقي الكتل. ولما لم تشأ مصادر التيار الإشارة إلى تسميتها الحريري مجدداً، فقد اكتفت بتأكيد ضرورة أن يكون المرشح ميثاقياً ويلتزم بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الانقاذية. وليس بعيداً عن التيار الوطني الحر، لم يحسم حزب الله موقفه من التكليف، على ما تؤكد مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى أن الخيارات لم تحسم بعد، وتحديد الاسم مرتبط بالتفاهمات على شكل الحكومة. في هذا الوقت، كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلتقي الحريري، في زيارة كانت مقررة قبل الاستقالة وأُجّلت إلى الأمس بسببها. وفيما تردد أن الفرزلي زار الحريري بصفته الشخصية، يصعب فصل هذه الزيارة عن علاقة الفرزلي الوثيقة بكل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وكان كلام الفرزلي واضحاً في اللقاء لناحية التأكيد أن «الحريري هو المرشح الأول، لأسباب عديدة منها أنه الأكثر تمثيلاً في طائفته والأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فإن اختيار اسم آخر، لن يكون ممكناً من دون موافقة الحريري، ما يجعل من وجود الأصيل على رأس الحكومة أفضل من أي بديل حتى لو اختاره بنفسه». كذلك قال الفرزلي إن «الحريري هو أحد أسباب المناعة للتحديات الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب أشقائه في السلطة ممثلي المكونات، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب». أضاف: «المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن».
بومبيو: للإسراع في تشكيل الحكومة
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» في تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية. وقال بومبيو في بيان: «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه». وأضاف «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاحاً اقتصادياً ووضع حد للفساد المستشري». وأكد أن «أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين».
إسرائيل تشترط: مهمة الحكومة المقبلة مواجهة حزب الله
الاخبار.... يحيى دبوق ... تشترط تل أبيب على الدول الغربية الكبرى ربط أي مساعدة لإيجاد حلول للازمة السياسية - الاقتصادية في لبنان، بوجوب العمل على إضعاف قوة حزب الله وإبعاده عن مستويات القرار والتأثير، و«معالجة» تنامي قدراته الصاروخية الدقيقة التي تشكل تهديداً نوعياً لإسرائيل. مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أكدوا، في تسريبات موجهة إلى أكثر من وسيلة إعلامية عبرية امس، أن تل أبيب الرسمية أكّدت عبر وزارة الخارجية، وفي لقاءات ثنائية على مستويات عدة، ضرورة الربط بين سلاح حزب الله وحل الازمات في لبنان، و«أي معالجة أقل من ذلك ستكون إشكالية جدا من ناحية إسرائيل». ووفقاً لكبار المسؤولين في إسرائيل (القناة 12)، يواصل حزب الله تحويل الصواريخ الموجودة في حوزته إلى صواريخ دقيقة، إضافة إلى مشروع آخر يرتبط بالانتاج الذاتي ضمن مشروع تصنيع الصواريخ الدقيقة، كما أن «إسرائيل قلقة أيضاً من واقع تسلل حزب الله إلى داخل الحكومة في لبنان ومراكز القرار فيها، وهي تسعى إلى منع مصادر تمويله». وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن رسالة تل أبيب نقلت عبر ممثلي الخارجية إلى القوى المعنية بالوضع في لبنان، وفي مقدمها أميركا وفرنسا، وأيضا في لقاءات مع مسؤولين أميركيين زاروا إسرائيل في الأيام القليلة الماضية. ونقلت عن مصادر إسرائيلية رفيعة أن إسرائيل طلبت ربط أي مساعدة دولية لإنهاء الوضع المتأزم في لبنان بأن تلتزم الحكومة اللبنانية منع تنفيذ «مشروع دقة الصواريخ»، و«على أي جهة دولية تسعى إلى مساعدة لبنان في تشكيل حكومة جديدة وتحقيق الاستقرار فيه أن تشترط التزام هذه الحكومة بالعمل ضد مشروع دقة الصواريخ». اللافت أمس كان تقرير القناة 13، وعلى لسان مراسلها للشؤون السياسية باراك رافيد، نقلا عن «مصادر مسؤولة»، أن رسالة تل أبيب للدول الكبرى جاءت قبل أسابيع، عبر توجيهات صدرت من الخارجية الإسرائيلية لسفرائها في الدول المعنية، والتي بدأت فعلا تصل إلى دوائر القرار في العواصم المختلفة، حتى قبل بدء الاحتجاجات في لبنان. وذكر تقرير القناة أن هذه الرسائل جاءت رغم وجود تحذير من أن التدخل الإسرائيلي أو التصريحات العلنية حول الاحتجاج في لبنان ستكون له نتائج نقيضة، لكن لا شك أنه إذا تقلص تأثير حزب الله على الحكومة في بيروت، فسيسهل ذلك على الدول (الكبرى) مساعدة لبنان. الواضح من المعطيات كما ترد من تل أبيب أن سعي إسرائيل لاستغلال الازمة الاقتصادية في لبنان، ومن ضمنها الاحتجاجات، سبقت الاحتجاجات نفسها.
المرحلة باتت مشبعة بالمخاطر، ولم تعد بعيدة جدا عن أسوأ السيناريوهات
يتبين من «الشروط الإسرائيلية» أن مهمة الحكومة اللبنانية المقبلة محددة بشكل واضح، اقله حسب شروط موضوعة مسبقا من قبل الطرف الآخر: العمل على إضعاف حزب الله ومنع مشاركته في القرار اللبناني، وتحديدا العمل ضد سلاحه النوعي الذي بات يقلق تل أبيب بأضعاف ما كان عليه في السنوات الماضية، بعد أن تعاظم كما ونوعا ودقة. مهمة مواجهة حزب الله مشروطة بالتزام مسبق، تستتبعها عقوبة دولية في حال الرفض، بأن تستمر الازمة الاقتصادية عبر منع المساعدة الخارجية عن لبنان. هذه المقاربة مغايرة لمقاربات ماضية كانت تتركز على الأغلب على مواجهة حزب الله عبر تمويل خصومه وتعزيز تموضعهم وتوفير الموقف الخارجي الداعم لهم، مع الأمل في وصولهم اللاحق إلى اقتدار ما، يمكنهم من مواجهته أو في حد أدنى أشغاله بصراعات داخلية. هذه هي الرغبة الإسرائيلية كما ترد من إسرائيل بوضوح من دون عناء تحليل أو تقدير. صحيح أن هذه الرغبة تقابلها رغبة وإرادة مانعة من الطرف الآخر، إلا أن ما يتكشف تباعا يشير إلى أن المرحلة باتت مشبعة بالاخطار والتهديدات، ولم تعد بعيدة جدا عن أسوأ السيناريوهات.
نداء الوطن...فتح الطرقات بلا استشارات يؤجّج الثورة وذئاب السلطة تدرس توزير نعاجها!
على وقع محاولات تأجيل الاستشارات النيابية وتعامل المنظومة الحاكمة مع ثورة 17 تشرين بمكابرة ومحاولتها الالتفاف على مطالبها او اعادة عقارب الساعة الى الوراء عادت الاحتجاجات مساء امس متركزة في طرابلس وصيدا والبقاع الغربي وعكار حيث سقط جرحى لدى محاولة الجيش فتح الطريق في ببنين، في ما بدا انه رسالة تحذيرية من الشعب الى السلطة. الامر الذي ارخى بظلال من الشك على نتائج فتح الطرقات والدعوة الى استئناف الدراسة في المدارس والجامعات اضافة الى فتح المصارف غداً الجمعة. ولعل أسوأ ما قد تأتينا به السلطة هو تشكيلة حكومية، يبدو أنها قيد التداول، ترضي شكلاً الثورة، وتطعنها ضمناً بالصميم. الترجمة العملية لذلك هي الإتيان بشخصيات تكنوقراط، من أصحاب السير الذاتية والمهنية الرفيعة الشأن، ولكنها كاملة الولاء لأركان السلطة. هكذا تكون ذئاب السلطة انتدبت إلى الواجهة الحكومية نعاجاً وادعة يرتاح إليها الرأي العام، عبر إنتاج مشهدية توحي بأن هناك تغييراً جذرياً، وأن صوت الثورة حقاً وصل، أما في الواقع فتكون خيوط اللعبة ممسوكة من هؤلاء أنفسهم الذين استقطبوا غضب الشارع ورفضه. ولاستكمال الخديعة قد يصار أيضاً، وهو أيضاً ضمن الدرس، إلى تنقيح هذه التشكيلة التكنوقراطية ببعض الشخصيات الوسطية أو المعروفة بقربها من المجتمع المدني والتي تحظى باحترام المجتمع الدولي المتابع للشأن اللبناني... هو سيناريو قيد التداول وقد يكون الأكثر احتمالاً خاصة بعد تلقي السلطة رسائل من دول غربية تحضها على الأخذ بالإعتبار تطلعات الشعب اللبناني كشرط لإعادة تفعيل مؤتمر "سيدر" المتوقف والذي سبق ان انفردت "نداء الوطن" بالاشارة الى الغاء اجتماع متعلق به كان مقرراً في 13 تشرين الثاني المقبل. هكذا تكون السلطة ومن خلال هذه البدعة الحكومية قد أصابت عصفورين بحجر. تخدير الثورة من جهة وتطمين الدول المانحة من جهة ثانية. وعشية الموقف الذي سيعلنه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غداً، كان ترقّب لما سيعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم في الذكرى الثالثة لانتخابه، بعدما أعرَبَ عن شكره الحريري والوزراء، وطلب منهم تصريف الأعمال من غير اعلان مواعيد الاستشارات. وإذ اتضح ان المشكلة الاساسية كان عنوانها "جبران باسيل"، فإن الثنائي الشيعي كان مصراً حتى امس على ان اي تعديل وزاري لن يطاله. ويبدو ان هذا العنوان لا يزال يفرض نفسه في ظل اعتقاد عون و"حزب الله" ان عدم توزير باسيل يعني نهايته السياسية، واستطراداً الرئاسية. وفي المقابل، بات مؤكداً ان لا رئيس حكومة سيقبل بوجود باسيل فيها خصوصاً أن الرأي العام اللبناني حوّله رمزاً يجب التخلص منه. وأكد عون امام وفد من الرابطة المارونية، انه ستكون للبنان حكومة نظيفة، معتبراً "ان ما حصل في الشارع فتح الباب على الاصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق فإن الشعب في حالة ترقب ومتحفز وسينزل الى الشارع مجدداً"، مشيراً الى "ان مكامن الفساد معروفة ويجب محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم، وعلى من يشتكي من الفساد ان يقدم اثباتات عمّا يرتكبه الفاسدون امام القضاء المختص لا الاكتفاء بمجرد الكلام العام عن الفساد في الصالونات". وقال: "اليوم لن ننتظرهم وسنقوم بما يجب القيام به". وشدد على "انه من الآن وصاعداً تغيّر الجو الاجتماعي وصار اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا". في هذا الوقت، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بارز مطلع أنّ الحريري مستعدّ لتولي رئاسة الوزراء في حكومة جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطاً قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة. وأوضحت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"نداء الوطن": "حددنا معياراً على قاعدة "من ساواك بنفسه ما ظلم" والامر سار على الجميع. وبالنسبة الينا لا تزال نتائج الانتخابات النيابية هي الاساس في الاستشارات الملزمة". في هذا الوقت، نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التسوية السياسية، مؤكداً سقوطها الحتمي، جازماً عدم مشاركة "القوات" في حكومة سياسية، وأكد ان المطلوب "حكومة انقاذ خالية من الوجوه التقليدية المتجذرة في الحكومات منذ سنوات، تضم رجالات مستقلة". وحذّر جعجع من الاعتقاد بأن الحراك انتهى، وقال: "هو يكمن على الكوع في انتظار ما ستفعله السلطة، فإذا عمدت الى تبديل الوجوه فقط، فإن مشهد الثلاثة عشر يوماً مرشح للاستمرار لمدة 130 يوماً على الارجح. وآنذاك لن يبقى بلد ليحكموه ويتحكموا به". وأوضح ان نواب كتلة "الجمهورية القوية" سيسمّون في الاستشارات من يقبل بتشكيل حكومة بالمواصفات التي ذكرناها، علماً ان الرئيس الحريري هو خيارنا الاول لحكومة مماثلة. وبتقديري ان الشارع سيقبل بحكومة من هذا النوع توحي بالثقة اذا رأسها الحريري. وفي تدخل سافر بالشأن اللبناني، أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أنّ للمتظاهرين في العراق ولبنان مطالب "مشروعة"، ولكنّه دعا إلى التحرك "ضمن الهيكليات والأطر القانونية".
الراي...لبنان يخشى أزمة حُكم والشارع في استراحة... بين عاصفتين وعبداللهيان يحذّر من النموذج اليمني في بيروت وبغداد
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... عون يطلب من الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال
مع أخْذ الثورة في لبنان ما يشبه «استراحةَ المُحارِبِ» على الأرض وفتْحها الطرق التي كانت مقفلة منذ 17 أكتوبر الجاري، تحبس بيروت أنفاسَها في ملاقاة أيامٍ بالغة الحراجة دخلتْها البلاد بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وانطلاق «رحلة البحث» عن حكومة جديدة، والتي تُسابِق حِراك الشارع المتحفّز للعودة إلى الساحات بحال عدم الاستجابة لمطلب تشكيل حكومة مصغّرة من الاختصاصيين، والواقع المالي - الاقتضادي الذي تزداد مؤشراتُ انزلاقه الى انهيارٍ يقرع الأبواب. وإذ بدتْ «الثورة» في يومها الـ 14 أمس، وكأنها قررتْ وضْع إنجازها الأول (إسقاط الحكومة) «في الجيْب» وإعطاء فسحة زمنية (تُحدَّد اليوم) لتحقيق المرحلة الثانية (حكومة تكنوقراط) في الطريق إلى انتخابات نيابية مبكرة، ارتسمتْ ملامحُ أولية تشي بمحاذرة مختلف الأفرقاء اعتماد خياراتٍ غير توافقية بملاقاة الأزمة الحكومية المستجدة، سواء في ما خص تأليف الحكومة الجديدة (تكنوقراط أو مطعّمة بسياسيين أو سياسية) أو رئيسها، باعتبار أن ذلك سيرتّب تداعيات خارجية باهظة الأثمان إضافة إلى ارتدادات داخلية على المستوى المالي - النقدي كما الشعبي - الأمني. وفيما كانت «الأعصابُ مشدودة» حيال آفاق المرحلة المقبلة وحسابات اللاعبين المحليين بإزائها، باغت العاملُ الإيراني الواقع المحلي بدخوله القوي على الخط واصفاً ما يجري في «بلاد الأرز» والعراق بأنه «أعمال شغب» مع ربْطه بأجنداتٍ خارجية على ما قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وصولاً إلى اعتباره من حسين أمير عبداللهيان «إرهاباً سياسياً»، محذّراً من النموذج اليمني في بيروت وبغداد. وسرعان ما ترك «هزّ العصا» الإيراني وربْط مساريْ الأحداث في لبنان والعراق على طريقة «الأوعية المتصلة»، علامات استفهام حول ترجمات هذا الكلام على ملف تشكيل الحكومة وإذا كان الأمر مقدّمةً لتشدُّدٍ من «حزب الله» إزاء مسار التكليف والتأليف بما يأخذ في الاعتبار عدم تقديم أي إشارة تراجُع يمكن أن تعطي زخماً للاحتجاجات في العراق، وسط ملاحظة أوساط سياسية أن الاندفاعة الإيرانية لاقت إشاراتٍ مبكّرة كان أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله حيال الثورة و«تخوينها» قبل أن يتولّى إعلامٌ قريبٌ منه أمس وضْع استقالة الحريري في إطار الاستجابة لضغوطٍ خارجية «واستكمال الانقلاب لتغيير موازين القوى في السلطة». وعلى وهج هذه التعقيدات، ومع استعادة لبنان والدورة الحياتية والاقتصادية فيه نشاطَها ابتداء من اليوم في ظل إعلان المصارف فتْح أبوابها بعد 11 يوماً من التوقف عن العمل وكذلك المدارس والجامعات، طلب الرئيس ميشال عون، من الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة، من دون أن يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة التي يُجْريها ليتم في ضوئها تسمية رئيس الحكومة العتيدة. وبدا جلياً أن تريث عون في إجراء استشارات التكليف يرتبط بمشاوراتٍ استباقية للوصول إلى تفاهماتِ «السلّة الواحدة» حول اسم رئيس الحكومة وطبيعتها وتوازناتها وضماناتها وحجمها، وسط اعتبار دوائر مطلعة أن أفق المرحلة المقبلة يراوح بين حلولٍ غير بعيدة يفرضها ضغط الشارع وخطر الانهيار المالي، وبين عدم استبعاد دخول البلاد في أزمة حُكْم طويلة ترتبط بالاعتبارات الخارجية وبما إذا كان ثمة قرار اقليمي يفضّل ترْك لبنان (بعدما استقالت الحكومة واذا لم يعد ممكناً تشكيل حكومة «حزب الله 2») في وضعية «انعدام الوزن» إما لانهاك الجميع ومعاودة فرْض الشروط السياسية المرْتكزة على موازين القوى القائمة، وإما لملاقاة «المقايضات» المرتقبة في الاقليم بواقعٍ «مُعَلَّقٍ» في لبنان يَبقى «حزب الله» الأكثر قدرة على «الاستثمار» فيه. وراوحت حساباتُ الأطراف الرئيسية في مقاربة الملف الحكومي، بين إما معاودة تكليف الحريري، وهذا سيعني العودة مجدداً إلى حلقة التعقيدات التي أفضتْ الى تقديم الأخير استقالته لأنه يريد حكومة بلا وجوه مُستَفزة وفي مقدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بما يعطي إشارة إيجابية للشارع، وهو ما يعترض عليه عون و«حزب الله» اللذان رسما معادلة «الحريري وباسيل يبقيان معاً أو يخرجان معاً». وإما الذهاب الى حكومة تكنوقراط لا يترأسها الحريري، وهذا يستوجب تفاهماً مسبقاً و«غطاء سنياً» لها انطلاقاً من معيار «الميثاقية» الذي يعتمده فريق عون منذ توليه الرئاسة ويعتبره المدخل لتبرير «أحقية» باسيل في خلافة عمّه في الكرسي الأولى، أو تأليف حكومة اختصاصيين من لونٍ واحدٍ وبلا أي تَوافُق مسبَق عليها وهذا دونه إيجاد شخصية سنية تقبل بهذه المهمّة المفخخة ولا سيما بعدما تلقى الحريري في أعقاب استقالته دعماً كبيراً من دار الفتوى ومن رؤساء الحكومة السابقين، وأيضاً الخشية من اعتبار المجتمع الدولي مثل هذه الحكومة بمثابة «حكومة غزة» وتالياً خسارة أي إمكانات دعْم للبنان للنفاذ من الورطة المالية كـ «سيدر» وسواه. وفي حين يوجّه عون اليوم كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور «نصف ولايته» (3 سنوات) التي تواجه أزمة غير مسبوقة تشي بسقوط التسوية السياسية التي «هنْدست» انتخابه وعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، حاول رئيس الجمهورية أمس طمأنة اللبنانيين الى أنه «ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا برزت عوائق امامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات»، فيما كانت مصادر قريبة من «التيار الحر» تشير إلى «ان لا شروط مسبقة ولا حقوق نقض مسبقة على رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة»، وأن «الأهمّ الوصول الى اتفاق لاختصار فترة الفراغ علاجاً للازمة الاقتصادية والمالية لأن همّ الرئيس عون هو البلد وسلامته». في المقابل، وبعدما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر الحريري أنه «يشترط لتولّي رئاسة حكومة جديدة أن تتشكّل من وزراء تكنوقراط وخلوّها من(السياسيين البارزين)في الحكومة المستقيلة، عادت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال لتؤكد أن الأخير (لا يسعى لرئاسة الحكومة ولكن إذا رست عليه سيتحمّل المسؤولية وكل كلام عن شروط نضعها في هذه المرحلة لا صحة له فنحن بانتظار الاستشارات النيابية الملزمة ومن سيكلّف)»، مؤكدة«ان الرئيس الحريري لم يرمِ الكرة في ملعب أحد لكنه سحب كرة النار من الشارع واستقالتُه شكّلت خطوة في اتجاه اعادة الاعتبار للنقاش السياسي على حساب الدعوات التي تنادي بحلول أمنية وتكليف الجيش فتح الطرق بالقوة»، ومشددة على«أن لا جدوى من المراوحة في تحليل الاستقالة وأسبابها والمحاولات الرخيصة التي تضعها في خانة المؤامرة الخارجية على العهد»، ولافتة الى«أن الاستقالة صنعت في بيت الوسط وليس في أي مكان آخر».
خامنئي يدعو متظاهري العراق ولبنان إلى التحرك ضمن «الأطر القانونية»
اعتبر المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أمس، أنّ للمتظاهرين في العراق ولبنان مطالب «محقة»، ولكنّه دعا إلى التحرك «ضمن الهيكليات والأطر القانونية». وقال خامنئي في كلمة بثت القناة التلفزيونية الإيرانية جزءاً منها وجاءت بعدما أسقطت الانتفاضة الشعبية في لبنان الحكومة ويأمل العراقيون الوصول إلى النتيجة نفسها، إنّه «عندما تنهار الاطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل»، بحسب «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» (ارنا). وأضاف أنّ «على المخلصين والحريصين في العراق ولبنان أن يضعوا علاج انعدام الأمن في اولياتهم»، بحسب «ارنا». وتابع أن «أكبر ضربة يمكن ان يوجهها الاعداء لبلد ما هو تقويض أمنه». وفي السياق، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، أمس، إن طهران تدعو إلى الهدوء في لبنان والعراق وتعارض التدخل الأجنبي، حسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأضاف إن أميركا وإسرائيل «ركبت موجة المطالب والاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان... سياسات أميركا وإسرائيل تجاه الأحداث لا تخدم مصالح الشعبين في العراق ولبنان». وتابع: «الأعداء يسعون إلى إظهار المرجعية الدينية والأحزاب في العراق على أنها فاسدة وعلى المتظاهرين ألا يسمحوا بذلك... الأعداء يسعون إلى إيجاد فاصل بين العراق وإيران وعلى البلدين ألا يمنحا الفرصة للعدو لتحقيق أهدافه». وقال واعظي: «ندعو لبنان والعراق إلى الهدوء وعدم السماح لقوى أجنبية في التدخل، ونأمل من المسؤولين والمحتجين في العراق ولبنان ألا يهيئوا الأجواء لتدخل الدول الأجنبية في شؤون البلدين... نأمل من المسؤولين في العراق ولبنان الاهتمام بمطالب الشعب ونتمنى من العراقيين واللبنانيين التعبير عن مطالبهم بما لا يؤدي إلى الفوضى».
«ثورة لبنان»... «قوس فرح» وسيمفونية غَضَبٍ من موسيقى وألوان
«الراي» عاينتْ الساحات عشية سقوط الحكومة
الراي...الكاتب: بيروت - من فاطمة حوحو ... منذ اندلاع الثورة في لبنان في 17 أكتوبر الجاري، استقطبتْ أنظارَ العالم ليس فقط لبُعدِها المطلبيّ ذات النتائج السياسية وعناوينِها المُنْتَفِضة على الفساد وواقع المحاصصات والزبائنية على مستوى الحُكْم ولا لمَفاعيلها «العميقة» لجهة ولادة «مواطِنية» عابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب من رحم الساحات التي صارتْ أشبه بـ «عامياتٍ» تحاكي و«تنادي» بعضها على امتداد الخريطة اللبنانية، بل أيضاً لما رافَقَها من مظاهر غير مسبوقة تحوّلت معها الشوارع والطرق فضاءاتٍ حاضنة لمبادرات الشباب ومساحات حرة لمواهبم وإبداعاتهم العفوية. ... حواراتُ مسرح الشارع، استوديوهات بلا سقف لفنّ الغناء ورقص الدبكة والتعبير الجسدي التلقائي، فسحاتٌ لإطلاق الهتافات وتأليف الشعارات، ملاعب كرة ورياضة، قاعات مفتوحة لممارسة اليوغا ولعب الورق والشطرنج، منابر لقراءة الشعر والزجل، معارض للفن التشكيلي والرسم الكاريكاتوري والخط من خلال اللافتات والملصقات الاحتجاجية، ولفن الفوتوغرافيا وفن الفيديو والغرافيتي... هذا غيضٌ من فيض ما دَهَم الساحات مع الثورة المباغتة التي انفجر معها «بركان غضبٍ» مليونيّ على السلطة وأدائها اختصره شعار «كلن يعني كلن» (أي رحيل الجميع وتشكيل حكومة تكنوقراط تمهّد لانتخابات مبكرة) الذي ملأ الساحات وفَتَحَ الباب أمام نقاشاتٍ معمّقة فيها، فكرية وثقافية وسياسية، داخل وبين مجموعات الحراك المتعددة الانتماء والأيديولوجيا من ضمن منتدياتٍ سرعان ما شكّلتْ مركزَ استقطابٍ لطلبة الجامعات الذين واظبوا على الاطلاع من أساتذة جامعيين وخبراء ومحلّلين على المستجدات ونقاش الواقع والمستقبل في لبنان. وعشية استقالة الحكومة و«اجتياح» مناصرين لـ «حركة أمل» و«حزب الله» ساحتيْ رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت و«جسر الرينغ» المؤدي إليه، كان «معقل الثورة» في قلب العاصمة لا يهدأ. فما أن تخطو خطوتك الأولى فيه حتى تصادفك الكتابات الاحتجاجية ورسوم الغرافيتي على الجدران، وتلتقي عيناك بنهر متدفق من الجموع المتجهة الى وسط الساحتين. شباب وشابات في سن الورد، حاملين العلم اللبناني، مع شاراتٍ ومناديل وكاسكيتات بنفس ألوان العلم المنسّقة لمشهد الثورة البيضاء الناصعة (سلمية) والخضراء اليانعة (أهدافها)، والحمراء القانية (بعنفوان وحيوية شبابها). من كل الأعمار والفئات تَدَفّقوا. لا يميّزون أنفسهم بمذهب أو طائفة أو حزب سياسي، بل يجمعهم ثوب الهوية الوطنية اللبنانية. حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتأخّروا عن تلبية النداء، وقد رفع المتظاهرون أحدهم على كرسيه المتحرك وهو يهتف بالتغيير: «ثورة... ثورة»، رافعاً يديه بشارات النصر. وإذ كان حضور العائلات بأطفالها سمة طاغية على «يوميات الثورة»، لم تغب عن ساحتيْ رياض الصلح والشهداء بعض المفارقات، مثل وقوف امرأة أمام كاميرا التلفزيون تشكو أنها لا تجد ما تشتري به مساحيق تجميل شفتيها وعينيها ووجهها.. «وحتى البوتوكس لا أملك ثمنه»، أو نزول إحدى الكوافورات «على الأرض» لتمشيط وتزيين شعر النساء، بعدما كان «حلاق الثورة» سبقها وترك «لمساته» على رؤوس الشبان من المتظاهرين بالمجان. حتى ماسح الأحذية الشاب الصغير، زيّن عدة الشغل مع دراجته الهوائية بألوان العلم اللبناني، وطاف على الثوار طالباً تقديم خدمته و«إن لم يكن لديك المقابل فأنت حر ألا تدفع.. فالخدمة بالمجان تحية للثوار.. والثورة». و«الجواب الجاهز» شكّل دائماً واحدة من أبرز نقاط الثورة، سواء في «الرد السريع» على اتهام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحِراك بتلقي تمويل من جهات أجنبية لم يحددها اذ هتفتْ الحناجر ودوّت كالرعد بشعارها الموحد: «كلن.. يعني كلن.. وأنت واحد منن»، أو بعدها عبر التداوُل بفيديو تم إنجازه بسرعة بكاميرا موبايل، تظهر فيه مجموعة من الشباب، ذكوراً وإناثاً، وهم يرددون جملة واحدة تقول: «أنا مواطن لبناني وأنا مموّل الثورة». كما حضرت النكات بشأن التمويل، اذ تم نسبه إلى سفارات دولٍ تعاني الفقر والحرمان الشديد، وبلدان غير موجودة حتى على الخريطة. وفيما ردّ الثوار أيضاً على طريقتهم على التساؤلات حول هوية قادة الانتفاضة وصولاً إلى إرفاق جواب مجموعة «طلعت ريحتكم» برسمٍ يقول إن قائد الثورة هو: «تينكي وينكي» (بطل السلسلة الكارتونية البريطانية المشهورة «تيليتابيز»)، انطبع الحِراك في جانب أساسي منه بأغنياتٍ جرى تحوير كلماتها لتتلاءم مع «الثورة» وأهدافها واستهدافاتها وحتى للسخرية من الطبقة السياسية، وبينها أغنية قديمة تعرفها أجيال الستينات والسبعينات، كانت بعنوان: «مصطفى.. يا مصطفى»، التي تحوّلت إلى «هيلا هيلا هيلا هيلا هو/ طريق مسكّر يا حلو...». ومَن جال على الساحات ولا سيما في وسط بيروت، لم يفُته مشهد الخيم والمنصات والأروقة، ومن بينها رواق لائتلاف اللبنانيين الديموقراطيين، ومركز التوثيق والأبحاث برئاسة الباحث سليم لقمان، ومجلة «بدايات» لصاحبها المفكر فواز طرابلسي، وخيمة لقدماء المحاربين، وغير بعيد عنها خيمة للعسكريين المتقاعدين، ورواق لمطبخ الثورة المجاني الذي يوزع سندويشات الجبنة والمناقيش مع عبوات المياه، اضافة إلى رواق لتقديم الإسعافات الأولية. ولا ينسى الشباب، من الذين لا يغادر بعضهم الساحة، ويفضّل النوم بالخيَم الصغيرة التي نُصبت فيها (أو حتى النوم في العراء) تنظيف المكان. ويشرح لـ «الراي» شابٌ اختار النوم في الساحة أنه يخاف على الثورة أن تُغدر في الليل، «واعتصامنا هنا مع الرفاق هو من أجل أن نحميها». المحافظة على البيئة، قضية أساسية للمتظاهرين، هكذا يتعاون الشباب صباح كل يوم إناثاً وذكوراً على جمع النفايات والقناني البلاستيكية لقبل استئناف النشاطات «الثورية»، وهم أضاؤوا على أهمية التوعية على مسألة البيئة من خلال الرواق الكبير وسط ساحة الشهداء تحت مسمى «الخيمة الخضراء». وعلى امتداد أيام الانتفاضة، لم «تَنْفَذ» من الأفكار المفاجئة، سواء في شكل الاعتصامات وأساليب قطع الطرق أو حتى باستقدام أثاث بيت كما حصل على جسر «الرينغ»، وصولاً إلى جولات موسيقيين في شارع الحمراء وعلى وقعها يتم تحوير الأغنيات اللبنانية المشهورة و«تكييفها» مع عناوين الثورة على وقْع رقصٍ ينشر الفرح في الرقعة المحيطة. وللشعر مكانته في الاعتصامات فعلى سبيل المثال في بلدة برجا (الشوف) يواظب الشاعر فادي الحاج على تأليف ردّاته الزجلية بما يتناسب مع الأحداث الجارية والتطورات، وكان يلقيها وسط حماسة المتجمعين على الأوتوستراد بين بيروت والجنوب التي وُضع عليها (قبل فتْحها أمس) «مقطوعة بسبب صيانة الوطن»، ومنها رداً على السيد نصر الله «بقلك يا نصر الله ارتاح، وضبّ من الساحة رجالك، ثورتنا ما فيها سلاح، من الثورة ريّح بالك». ولم تغِب الرياضة عن «فاعليات الثورة»، وكان منها حضور رياضة «اليوغا» في أكثر من نقطة (بينها جسر الرينغ)، وتنظيم مباراة كرة قدم على الاوتوستراد بين فريقيْ السلطة والثورة، وسط حماسة كبيرة من الجمهور، وهذا ما حصل حين نظم المدرب نور حوحو مباريات لتلامذة المدارس المُشارِكين في اعتصام برجا. من الصعب القيام بـ «جردةٍ» لكل ما يجري في ساحات بيروت والمدن الأخرى حيث يبرز إصرار الثوار على «الصمود» رغم أعمال الشغب بحقهم والاعتداءات عليهم، ولسان حالهم «مكمّلين لتحقيق كل أهدافنا وضمان عدم تنويمها».
