لبنان.....اللواء...عودة الحريري اسيرة الشروط المتبادلة.. والتاليف الطويل..."فيتش" تحذر من فك ارتباط الليرة بالدولار......نداء الوطن....المصارف تعبر قطوع الافتتاح وتدخل في "الإختناق".... خدعة "المشاورات": وزراء "مسيَّسون" لا حزبيين....الاخبار.... الحكومة عالقة والبلد عالق..تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق...مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج «التيار الوطني».....اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة. نصر الله يطالب بـ«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية»...

تاريخ الإضافة السبت 2 تشرين الثاني 2019 - 4:30 ص    عدد الزيارات 2219    القسم محلية

        


الجمهورية....مشاورات ما قبل الإستشارات تسعى لـ«حــلول صعبة»..

تؤشّر حركة المشاورات الجارية على كل الخطوط السياسية الى أنّ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة هو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لم يقدّم خياراً بديلاً للحريري، كما لم تقدّم أي شخصية سنية نفسها علناً كبديل لرئيس الحكومة المستقيل. هذا في وقت ينصَبّ الجهد الرئاسي على التحضير للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، مع ترجيحات أولية على أنّ موعدها لن يكون أبعد من الثلثاء المقبل. وفيما أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون (سكاي نيوز عربية) انّ «دعم وزارة الدفاع الأميركية للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية عن لبنان»، أوضحت مصادر المؤسسة العسكرية لـ»الجمهورية» أنها «لم تتبلّغ من جانب الإدارة الأميركية حتى الساعة أيّ قرار رسمي بالنسبة إلى إيقاف الهبة الممنوحة للجيش». فيما لفتت أوساط عسكرية مطّلعة الى أنّ الإدارة الأميركية لا تمنح عادة المساعدات في ظل غياب حكومة فاعلة، فكيف إذا كانت مستقيلة؟ وتوقعت تلك الأوساط أن تعاود الإدارة الأميركية تسيير مساعداتها المقدّمة للمؤسسة العسكرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة لـ»الجمهورية» أنّ موضوع المساعدات «مُعلّق» وليس «ملغياً». الجوهر الأساس في المشاورات السياسية، هو تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. والمنحى الاستعجالي هذا، يعكس تهيّب القوى السياسية مما آل إليه حال البلد في ظل أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة، وأزمة سياسية معقدة، توجِب بلورة حلول ومخارج سريعة. وهذا معناه، بحسب مصادر وزارية عاملة على خط المشاورات، «إسقاط مُسبق لأيّ طرح يرمي الى تشكيل حكومة من لون واحد، إذ انه مع هذا الطرح قد يدخل البلد في واقع مأزوم مفتوح على كل الاحتمالات السلبية في كل مفاصله السياسية والاقتصادية والمالية، وحتى الأمنية». وعلى ما تقول هذه المصادر، فإنّ «المشاورات تجري بشكل مكثف، والساعات المقبلة ستحمل معها حسماً واضحاً وعلنياً للمواقف، أقله من مسألة التكليف، علماً أنّ مواقف بعض الاطراف باتت معروفة، ولاسيما النائب السابق وليد جنبلاط، وكذلك الأمر بالنسبة الى «القوات اللبنانية». أمّا «الثنائي الشيعي»، وإن كانت أجواؤهما لا تُقلّل من حجم الازمة التي تسبّبت بها استقالة الحريري، الّا أنها في الوقت نفسه لا تعكس أيّ تحفظ أو «فيتو» على إعادة تكليف الحريري، وهو ما يقرأ في الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير علي حسن خليل الى «بيت الوسط» موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الموقف الذي أعلنه أمس الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، ودعا فيه اللبنانيين الى ان لا يدفعوا باتجاه الفراغ في السلطة، مُشدداً على «تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، تسمع لمطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع. وأن يكون عنوانها استعادة الثقة». وبحسب المصادر، فإنّ الكرة في مجال التكليف موجودة الآن في ملعب فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، ويُفترض ان يُحسَم الخيار من إعادة تكليف الحريري تشكيل الحكومة في الساعات المقبلة. ولا تقلّل المصادر من حَراجة موقف هذا الفريق، إلّا أنها لا تتوقع منه الذهاب الى موقف صدامي مع الحريري، على الرغم من التطور السلبي في موقف الحريري حيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومسألة إشراكه في حكومة جديدة يترأسها، حيث كشفت هذه المصادر أنّ نقاشاً نيابياً - سياسياً داخلياً جرى في أوساط «تكتل لبنان القوي» حول كل ظروف استقالة الحريري واستتباعاتها، وخلاصة هذا النقاش انّ خيار إعادة تكليف الحريري هو الأكثر ترجيحاً، ولا شيء يمنع ذلك، إنما بالنسبة الى موقف التكتل، فيمكن القول انه حتى الآن لا حسم نهائياً لتسمية الحريري في الاستشارات الملزمة أو عدمها، في انتظار ما قد يعلن خلال تظاهرة التأييد التي تَقرّر القيام بها غداً في اتجاه القصر الجمهوري. واستغربت مصادر نيابية في تكتل «لبنان القوي» رَمي الكرة في اتجاه فريق رئيس الجمهورية، وقالت لـ«الجمهورية»: «لا ننفي أنّ الرئيس الحريري مرشّح قوي لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنّ موقفنا من التكليف خاضع للنقاش، وسيُتّخَذ حتماً خلال اجتماع يعقده التكتل، شأنه في ذلك شأن أي من الأطراف الأخرى. وبالتالي، من الطبيعي الّا يعلن التكتل اسم من سيُسمّيه في الاستشارات الملزمة قبل هذه الاستشارات، بل سيحتفظ به الى يوم الاستشارات ويودِعه رئيس الجمهورية، أيّاً كان هذا الاسم. لذلك، فإنّ الكرة ليست في ملعب «التيار الوطني الحر» او تكتل «لبنان القوي»، بل هي في ملعب آخر».

عون

وقال النائب الان عون لـ«الجمهورية»: التكليف يجب أن يسبقه حدّ أدنى من التشاور حول المرحلة المقبلة وطبيعة الحكومة، خصوصاً أنه يأتي تحت ضغط أزمة وشارع، وليس في حال تداول طبيعي للسلطة. لذلك، هناك حد أدنى من الكلام يجب أن يحصل، والتفاهم مطلوب قبل حصول التكليف كي لا نقع في التأخير ومرحلة تصريف أعمال طويلة بحُكم عدم الاتفاق على شيء.

تلازم

وبحسب المعلومات، فإنّ الأمر الجوهري الذي تقاربه المشاورات الجارية على الخطوط السياسية، هو ما تسمّيه مصادر مُشارِكة في هذه المشاورات: التلازم بين التكليف والتأليف، وذلك كسباً للوقت الذي لا يحتمل وضع البلد تضييعه، وتجنّباً للسقوط ما بعد التكليف في مرحلة طويلة من «العَلك السياسي» والمناكفات والاشتراطات والطروحات المتصادمة والمحاصصات قبل تأليف الحكومة الجديدة. على نحو ما حصل في مرحلة تشكيل الحكومة المستقيلة، وأبقى التأليف معلقاً أشهراً عدة. وفي هذا السياق، تلخّص المصادر أجواء المشاورات بالقول إنها شاقة، وخصوصاً انها تُقارِب منطقين: الأول يعبّر عن الرئيس الحريري ويقول: «أعطني التكليف ومن ثم نتكلم بالتأليف». والثاني يقول: «كيف نعطي التكليف من دون أن نتفاهم على ما بعده، فإعطاء التكليف وحده معناه أنك تمنح الحريري سلاحاً إضافياً يستخدمه في مرحلة التأليف ووفق شروطه». وتبعاً لذلك، تتحدث المصادر نفسها عن صعوبة جدية تعترض مسار المشاورات، لاسيما حول شكل الحكومة الجديدة، ليس من ناحية حجمها سواء أكانت مصغّرة من 14 أو 16 أو 18 وزيراً، أو موسّعة من 24 أو 30 وزيراً، بل من ناحية نوعيتها. فحتى الآن يبدو خيار حكومة تكنوقراط مستبعداً، والأقرب الى القبول حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيّين. ولكن حتى خيار هذه الحكومة ما زالت تعترضه صعوبات جدية، تتمثّل باستمرار الحريري على موقفه من عدم إشراك الوزير باسيل فيها.

السنيورة

إزاء كل ذلك، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية»: المخرج الاساس للأزمة الحالية هو العودة الى الدستور والى آليّات النظام الديموقراطي، بَدل ما كان مُتّبعاً من خلال تشكيل الحكومات المُسمّاة وفاقية، والذي أدى الى اختلاط دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والى تداخل ما بينهما، بحيث بَدل أن تكون إحداهما رقيبة على الثانية ومتعاونة معها، أصبحت السلطتان تتواطآن معاً على مصلحة الوطن، ولا تشتغل آليّات المساءلة والمحاسبة. وإذ أكد السنيورة انّ الفساد سياسي، قال انّ المخرج هو بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب، وليست إعادة ترميم الحكومة ببعض «الحمرة والبودرة. هذا غير مقبول من قبل الشباب الذين نزلوا الى الشارع». وعمّا اذا كان طَرحه حكومة مستقلة يعني انّ الرئيس الحريري خارجها، قال: «معادلة جبران مقابل الحريري معادلة ما بتِركَب، فرئيس الحكومة هو قائد الطائرة، لا تستطيع ان تأتي بأحد الى العمل الحكومي هكذا، بل يجب أن يأتي من لديه خبرة في هذا العمل، وله مَقبولية في الشارع». وأضاف: «لبنان يصبح أفقر مما كان عليه، وفرَص العمل أقل، وهناك 8 أو 9 سنوات متتالية من انخفاض النمو. نحن الآن أمام تحد غير مسبوق، والمشكلة انّ غالبية السياسيين لا تدرك هَول هذا التحدي، وأنا أقول إنه رغم ذلك، ما تزال لدينا فرصة للخروج شرط أن يرانا الناس أننا وضعنا بوصلتنا الصحيحة. وبالتالي، ما حصل في الايام الاخيرة لم يسبق له أن حصل في تاريخ لبنان، والشباب الذي نَزل في كل المناطق صار يرفض كل الخزعبلات السياسية».

المصارف

وخلافاً للتوقعات، يمكن القول انّ المصارف تجاوزت قطوع التهويلات التي سبقت إعادة فتحها لأبوابها بعد إقفال الاسبوعين الاخيرين، فمرّ اليوم الاول فيها بهدوء نسبي، ولم يكن مشهد الازدحام الصباحي أمام أبوابها مُستغرباً، خصوصاً أنها تشهد ازدحاماً في مطلع كل شهر، وبعد أيّ إقفال في الاعياد يمتد لأكثر من يومين. وبالتالي، تبيّن أمس أن لا هلع لدى الناس، ولا هرولة لسحب المال والتحويل من الليرة الى الدولار. وكانت إدارات المصارف قد تحسّبت لهذا اليوم بكثير من الحيطة والحذر، وقد ملأت صناديقها بالسيولة لتلبية ارتفاع الطلب، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف الى الحَد من كميات المال التي يستطيع سحبها كل مودِع، كما حاولت أن تُثني المودعين عن التحويل من الليرة الى الدولار. وعمدت معظم المصارف الى إصدار قرارات أعلنت بموجبها تعليق كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة الى زبائنها حتى إشعار آخر. وقالت: «إنّ هذا التدبير موقت، ويبقى ساري المفعول الى حين تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد». وفي إطار الحدّ من نزوح الاموال الى الخارج، شدّدت المصارف على سياسة التقنين في التحويلات الخارجية، عبر إلغاء بعضها التسهيلات المصرفية المَمنوحة الى زبائنها بالكامل، في حين عمد البعض الآخر الى تقليص تلك التسهيلات بشكل كبير، مع الاشارة الى انّها تُخَوّل الشركات والمؤسسات فتح الاعتمادات من أجل الاستيراد. وعملت المصارف على حصر التحويلات إلى الخارج بأمور بسيطة، كتسديد القروض والمصاريف الطبية ودعم الأُسَر، علماً أنها تتشدّد أيضاً في هذا الاطار، عبر طلبها مستندات تؤكّد الهدف من التحويل الى الخارج. وأكّدت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» انّ التدابير الاخرى التي اتخذتها المصارف، بالاضافة الى إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للزبائن، هي: وَقف التسهيلات القديمة Overdraft حتى لو لم يتمّ استخدام كامل المبلغ، رفض التحويل الى الخارج، وتحرير شيكات مصرفية مسحوبة من مصرف لبنان للمودعين الذين طلبوا تحويل أموالهم الى الخارج.

تحرير سعر الليرة؟!

الى ذلك، قال مدير الفريق السيادي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز: «إنّ فك ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قد يدرّ أيضاً فوائد على المدى الطويل. وقال ايلز لـ«رويترز» انّ «فك الربط بين الليرة والدولار يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني». وأضاف: «مع واقع أنّ 75 بالمئة من الودائع مقوّمة بالدولار، فإنّ عمليات سحب كبيرة مُحتملة قد تضرّ باحتياطات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً من متطلبات الاحتياطي.

لبنان.. حكم بالإعدام بحق 8 متهمين بالضلوع في "مجزرة طرابلس"..

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام..أصدرت هيئة المجلس العدلي في لبنان، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام بحق 8 أشخاص مدانين بالضلوع في تفجيري مسجدين في مدينة طرابلس شمال البلاد، قبل أكثر من 6 سنوات. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن تفجيري مسجدي "التقوى" (في منطقة الزاهرية) و"السلام" في ميناء طرابلس، واللذين وقعا في 23 أغسطس 2013، أسفرا عن مقتل 47 شخصا وسقوط نحو 500 جريح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة لمحيط التفجيرين. وصدر الحكم بالإعدام بحق كل من: محمد علي علي، حيان عبد الكريم رمضان، ناصر أحمد جوبان، خضر لطفي العيروني، يوسف عبد الرحمن دياب، أحمد يوسف مرعي، خضر شحادة شدود، وسلمان عيسى أحمد. فيما قضت الهيئة بتنزيل عقوبات تتراوح بين الحبس ودفع غرامات في حق متهمين آخرين، وإعلان براءة عدد من الأشخاص الذين جرت مقاضاتهم، لعدم كفاية الدليل. وأكدت الهيئة إنفاذ مذكرات إلقاء القبض في حق المتهمين الستة الفارين. ووقع التفجيران وسط احتدام عنف المواجهات ذات الخلفية الطائفية في طرابلس، وتم وقفها بفضل تدخل الجيش اللبناني لإنهاء أعمال العنف في المدينة.

إدارة ترمب تدرس قراراً بتجميد مساعدات أمنية للبنان..

واشنطن: إيلي يوسف بيروت: «الشرق الأوسط»...قال مصدر مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تجميد مساعدات عسكرية وأمنية للبنان بقيمة مائة وخمسة ملايين دولار. ورفض المسؤول الكشف عن النقاشات الجارية داخل الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع، لكنه لم ينف في الوقت ذاته أن إدارة ترمب قد تدرس هذه الخطوة في المستقبل القريب. وكان مسؤولان أميركيان قالا أول من أمس الخميس بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». لكن المصدر المسؤول في البيت الأبيض، أشار إلى أن نقاشاً موسعاً يجري بين مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية، لكن لم يتم بعد اتخاذ موقف نهائي، وأن القرار سيتم إعلانه والتعليق عليه في الوقت المناسب. وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» بأن لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي، كذلك لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بالقرار بعد. وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الحديث عن تجميد المساعدات «يعود إلى تأزم الوضع الحكومي»، لافتة إلى أنه «عندما يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل حكومة لبنانية، ستُستأنف المساعدات الأميركية». وكانت «رويترز» نقلت عن المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس الخميس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار. ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار. ورفضت وزارة الخارجية التعليق. وكانت الإدارة الأميركية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو (أيار)، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده. وتشمل المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود. وعبر مسؤول أميركي لـ«رويترز» عن اعتقاده بأن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان بينما يكافح للتغلب على حالة عدم الاستقرار، ليس داخل حكومته فحسب وإنما في منطقة مضطربة، ويؤوي آلاف اللاجئين من الحرب السورية. وقال المسؤول إن المساعدات تكتسي أهمية خاصة لإسهامها في دعم وتقوية الجيش اللبناني الذي اعتبره واحدا من أكثر مؤسسات ذلك البلد كفاءة في الوقت الحالي، فيما يرجع إلى حد بعيد للدعم الذي يلقاه من واشنطن. وأفاد المسؤول بأن حجب الدعم عن لبنان قد يمهد الطريق لتدخل روسيا. ويعتبر لبنان حليفاً مهماً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المضطرب. لكن واشنطن أيضا عبرت مرارا عن قلقها من تنامي دور جماعة حزب الله الشيعية المسلحة في الحكومة اللبنانية. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة المدعومة من إيران منظمة إرهابية. وفي أعقاب استقالة الحريري يوم الثلاثاء وسط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها ودعا إلى القضاء على الفساد المستشري. في غضون ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال الأعوام بين 2019 و2022. ولفتت إلى أنّ هذا الدعم «جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان»، مؤكدة أنّ «القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية».

اللواء...عودة الحريري اسيرة الشروط المتبادلة.. والتاليف الطويل...مراجعة اجرءات المصارف بعد تطبيع الوضع...و"فيتش" تحذر من فك ارتباط الليرة بالدولار....

بعد «خضة» الانتفاضة الشعبية، وما أفرزته من مواجهات، وفرز في المواقف، بما في ذلك تحوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد استقالة رئيسها سعد الحريري، بدأ الوضع يتجه إلى التطبيع، بعد ساعات عصيبة على عوارض تلت «الانتفاضة الجامعة»، وجنحت إلى الانقسامات المذهبية أو العودة إلى اصطفافات، ظن اللبنانيون انهم خرجوا منها للمرة الأخيرة. واستئناف العمل في المصارف، كان الحدث الأبرز، بعد حركة الاحتجاجات التي عطّلت البلاد بكل مرافئها واداراتها فضلاً عن قطع الطرقات وامتلاء الساحات بالاعتصامات، إذ اصطف المودعون صفوفاً طويلة امام المصارف وفي اتصالات لتخليص معاملات تراكمت خلال اسبوعي التعطيل.. ومع ان السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار بقي على حاله 1507 ليرات لكل دولار، فإن سعر صرفه في السوق الموازية تخطى سعر الصرف 1700 ليرة، مع استمرار المصارف في الحدّ من عمليات بيع الدولار. والمشترك في البحث عن آلية سياسية دستورية لتأليف حكومة جديدة، هو سحب الولاءات السياسية من التداول، والابتعاد عن إرضاء الزعامات والالتفات إلى الوقوف على خاطر حراك الشارع، فيما طفت على السطح دعوة حزب الله على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله إلى «حكومة سيادية»..

ومع ذلك، كشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان حصيلة مشاورات رست على الآتي:

1- الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل.

2- البحث عن توليفة حكومية من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين..

3- الالتفاف إلى الحراك الاحتجاجي، على مستوى تمثيله في الحكومة العتيدة والأخذ في نظر الاعتبار مطالبه..

وتوقع المصدر ان تأخذ رحلة التأليف وقتاً نظراً للظروف المحيطة والضغوطات الجارية..

وفي السياق المالي، قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية. وقال ايلز لرويترز «إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني ... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. «ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل». وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير «تساؤلا كبيرا». واضاف «حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع». وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وتساءل «هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي». وإذا كان المشهد السياسي حافظ على ضبابيته، ضمن منظومة غير منظورة من الشروط والشروط المضادة، فإن الموقف الأميركي، الذي تضمنه تقرير الخارجية الأميركية أعطى للاشتباك الحاصل بعداً دولياً، ضمن الصراع الأميركي - الإيراني على الساحة اللبنانية. وجاء في التقرير الأميركي انه «على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن». واعتبرت الوزارة في تقريرها أن «إيران ما زالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، من خلال دعم عدة جماعات متشددة»، كاشفة أنّ «النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية». وأكد التقرير على «أهمية العقوبات التي جرى فرضها على إيران، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في أيار 2018، بسبب تمادي طهران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

الاستشارات بين الاثنين أو الثلاثاء

إلى ذلك، يتوقع ان يُجري رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء كحد اقصى، بعد ان تكون الاتصالات بين القوى السياسية قد اظهرت الاتجاه و امكانية التوافق المسبق على الرئيس المكلف وعلى التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن ترجيح عودة الرئيس سعد الحريري لرئاستها، وان لم يتم الاتفاق بعد على شكلها، سياسية ام تكنوقراط ام مختلطة، موسعة ام مصغرة؟. ولكن مصادر رسمية متابعة رجحت ان تكون الحكومة «متوسطة الحجم»، اي من 24 وزيرا، ما يعني استبعاد وزراء الدولة. ولفتت مصادر رسمية إلى ان هناك تباينات في المواقف حول شكل الحكومة. فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الرئيس الحريري، وحكومة التكنوقراط الصافية يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمهم حزب الله، والحكومة المطعمة تكنو- سياسية دونها عقبات، لجهة التوافق على اختيار الوزراء سواء السياسيين او التكنوقراط، وهل يكون السياسيون من الصف الاول ومن الاسماء المقبولة، ام يعود الوضع الى ما كان عليه لجهة الاشتباك حول الاسماء ونوعية الحقائب ولمن تُعطى، لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية. وفي سياق المشاورات الناشطة في قصر بعبدا تبين انه لم يتم أي اتصال مع الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة من القصر الجمهوري، خلافاً لما ورد في «اللواء» أمس، فيما لوحظ ان أي لقاء لم يتم بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل منذ انفجار الأزمة، علماً ان باسيل، بحسب المعلومات لم يعد متحمساً لأن يكون وزيراً لئلا يقال ان تمسكه بالتوزير هو الذي يعرقل أو يؤخر التأليف، في وقت تحتِّم كل الظروف ولا سيما الاقتصادية منها السرعة في التأليف. وقالت مصادر على صلة وثيقة بمرجع رئاسي ان التريث في بدء الاستشارات النيابية، ليس فقط لافساح المجال امام مشاورات مكثفة تجري لتبيان هوية الرئيس العتيد للحكومة، فقط، وإنما بهدف تظهير صورة واضحة لأي اتفاق أو تفاهم سياسي سيواكب النصف الثاني من العهد الذي اطفأ قبل يومين شمعته الثالثة، وطبيعة هذا الاتفاق، والاهم قدرة كل أطرافه، من دون استثناء، على التزام مندرجاته منعاً لتكرار ما حصل في النصف الأوّل غداة التفاهم الرئاسي الذي شابت تطبيقه عثرات وعيوب كثيرة، وانتهى باستقالة أحد جناحيه أو يكاد. وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لـ «اللواء»: ان البحث يتركز على آفاق المرحلة المقبلة، لكن المسلمات الاساسية الكل يدرك اهميتها لذلك لا يقلق أحد، الاساس في البحث التفتيش عن عناصر المرحلة المقبلة ومن هم ركيزتها ورموزها وكيف تُدار المرحلة المقبلة، وما هي الادوار والخلفيات؟ الموضوع ليس ضربة حجر ولا تسلية او ترفاً. وعما اذا كانت هناك امور عالقة يجري بتّها؟ قال: لا شيء اسم عالق او غير عالق، انا رأيي الشخصي الامور تتجه الى تكليف الرئيس الحريري، ولا نستطيع ان نستبق الامور. وعما اذا البحث تناول شكل الحكومة والحقائب؟ قال: بكير، هذا الموضوع لا زال مدار نقاش عميق، ولا يوجد طرف يطرح اموراً استفزازية او يحدد معايير لوحده، المسألة تعود للاحزاب التي ستسمّي الوزراء وهي تقدّرالموقف وتتخذ القرار، واعتقد انها تدرك حساسية وخطورة الوضع. وعن رؤيته للموقف قال: انا لست متشائماً.

نصر الله

وفي السياق، لفت الانتباه، ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله لم يضع شروطاً أو «فيتو» على شكل الحكومة الجديدة، ولم يتطرق إلى احتمال عودة الرئيس الحريري أو انتقاد استقالته، لكنه شدّد في اتجاه ان لا يكون هناك فراغ في السلطة وان تشكّل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، وان تضع برامج لاستجابة النّاس، تحت عنوان «استعادة الثقة»، كما طالب بحكومة «سيادية» بمعنى ان يكون كل مكوناتها وطنياً، وان لا يتصل أي مكون منها بالسفارة الأميركية، جازماً ان لدى اللبنانيين من العقول والتجارب والقدرات البشرية والابداع ما يساعدهم على الخروج من المأزق. وأوضح انه «لم يكن يؤيد استقالة الحكومة ولا فكرة التعديل الوزاري، الذي كان سيزيد مشاعر الغضب، بمعزل عمن هو مستهدف في التعديل، لكنه لم يتطرق إلى أسباب الاستقالة، وان كان لفت إلى ان من تداعياتها تجميد ورقة الإصلاحات حيث أصبحت المعالجة الاقتصادية في دائرة الانتظار وكل الذي نزل النّاس من أجله سيضيع ولن يتحقق». (راجع ص 3)

عودة المصارف

على الصعيد الميداني، تراجعت حركة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في اغلب المناطق بخاصة خلال النهار، باستثناء اعتصام لعدد محدد من المحتجين على السياسة المصرفية امام مقر جمعية المصارف في الجميزة، حيث دخلوه عنوة واقفلوا ابوابه قبل ان توقفهم قوى الامن الداخلي وعددهم خمسة، ثم أفرجت عنهم بإستثناء واحد فقط، سرعان ما تجمع رفاقه امام مكان توقيفه في ثكنة الحلو مطالبين بالافراج عنه. وقطع شبان من الحراك الطريق العام المؤدي الى القصر الجمهوري لفترة قصيرة، ودعوا في بيان الى إجراء إستشارات نيابية سريعة وتكليف شخصية حيادية في موعد اقصاه الاثنين، من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، فيما أعاد الجيش فتح الأوتوستراد الشرقي في صيدا بعد قطعه بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت، وسجل هدوء في ساحة ايليا التي شهدت ظهراً كراً وفراً بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لكن لوحظ ان محطات التلفزة توقفت عن بث نشاطات الحراك الشعبي، لا سيما في طرابلس التي حافظت على استمرار الحشد فيها. اما الحدث الأهم، أمس، فكان في فتح المصارف أبوابها امام الزبائن كالمعتاد للمرة الأولى منذ اقفال استمر أسبوعين، وحصل تهافت قبل الظهر على هذه المصارف من أجل سحب الرواتب أو الودائع، أو دفع المستحقات، وسط اجراءات متشددة من المصارف بعدم تحويل أي مبالغ بالدولار إلى خارج لبنان وعدم تحويل مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية إلى الدولار. وكشفت مصادر مصرفية ان بعض البنوك اتخذ إجراءات لإعطاء الأفضلية للمودعين وليس للمقترضين، وبحسب هذه المصادر، فإن المعاملات تمت بحسب سعر الدولار الرسمي المعتمد أي بين 1514 و1515 ليرة، في حين كان السعر لدى الصيارفة في حدود 1700 ليرة. وفيما أوضحت المصادر لوكالة «رويترز» ان المصارف اللبنانية ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها لكن من دون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال، تحدث نواب في تكتل «لبنان القوي» عن عملية إخراج أو تهريب أموال تكون مستحقة للدولة، وقال النائب زياد أسود ان احد المصارف حول مليار دولار في عملية مصرفية مشبوهة وبسرعة، لكن التكتل الذي اجتمع أمس برئاسة الوزير باسيل، لم يشأ الكشف عن اسم هذا المصرف، الا انه أكّد انه سيتابع هذا الموضوع ويلاحقه، سواء عبر التشريعات أو عبر الوسائل القانونية الممكنة. يُشار إلى ان «التيار الوطني الحر» ينظم غداً الأحد مسيرة إلى قصر بعبدا، تأييداً للرئيس عون لمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاقة عهده، يأمل ان تكون استفتاء على شعبية التيار، ولرد الاعتبار له، في مواجهة الانتفاضة الشعبية التي أظهرت تراجع شعبيته، ولا سيما في مناطق المتن وكسروان.

نداء الوطن....المصارف تعبر قطوع الافتتاح وتدخل في "الإختناق".... خدعة "المشاورات": وزراء "مسيَّسون" لا حزبيين

قطوع ومرّ، بهذه العبارة يمكن إختصار مشهد البارحة مع فتح المصارف ابوابها. لكن قطوع الحكومة لا يزال في مصرف بعبدا حيث تجري الاتصالات للخروج منه بأقل السحوبات مما تبقى من رصيد العهد وبأقل الأضرار على "التيار الوطني الحر" وحليفه "حزب الله" بالتحديد. وهكذا تلافت البلاد السيناريو الأسوأ أي الإقبال الكثيف على سحب الودائع الذي كان ليؤدي إلى انهيار كامل. وهنا لا بدّ من تسجيل نقطتين إيجابيتين. أولاً، رباطة جأش المواطن اللبناني، ربما المتمرس على مواجهة الأزمات، الذي لم يستسلم للهلع طالباً سحب مدخراته أو تحويلها إلى الخارج. ثانياً، حسن إدارة المصارف وجمعية المصارف للأزمة الراهنة بخاصة لجهة انعكاسها على الوضع المالي والإقتصادي. وإن تمّ تلافي الأسوأ، يبقى أننا أمام واقع نقدي ومصرفي أظهره مشهد أمس ويشير الى أن البلاد دخلت نفقاً لا يمكنها البقاء فيه. الإقتصاد بدأ يفقد المقومات الضرورية للإستمرار والقدرة على تمويل حد أدنى من النمو لمنع الإنفجار الإجتماعي. جملة من المؤشرات تدل على أن القطاع المصرفي صار في مرحلة جديدة يمكن تسميتها بالـ survival mode...أو إستراتيجية البقاء. أي أننا أمام تدابير مصرفية جديدة لا بد منها للحؤول دون الإنهيار ولكنها في الوقت عينه تشكل ثقلاً ضاغطاً لا بل خانقاً للإقتصاد. تتمثل هذه الإجراءات بوضع حد للسحوبات النقدية في الصرافات الآلية وعلى الكونتوارات، وفرض عمولات عليها. كما وتمثلت أيضاً في خفض سقوف القروض القائمة، بما فيها القروض التشغيلية التي سبق وتمّت الموافقة عليها. تتغير إذا قواعد العمليات المصرفية وتزداد القيود على المتعاملين. هذه القيود تشدّ الخناق على قطاعات الإنتاج كافة التي هي أصلاً في وضع أكثر من مأزوم. معظم المؤسسات تعاني من أزمة تمويل وإرتفاع كلفته، بموازاة إنحسار في عائداتها نظراً لإنخفاضها بفعل حالة الركود التي تمر بها البلاد. كل هذا ينذر بانفجار وشيك. في المقلب السياسي، لا تزال السلطة تماطل في التجاوب مع مطلب الحراك بتشكيل حكومة نظيفة، قادرة. ورغم عدم المباشرة بالاستشارات واستبدالها بمشاورات بين أهدافها تقاسم الحصص مجدداً في الحكومة المقبلة، فإن المعلومات التي رشحت تفيد بأن طرفي السلطة الرئيسيين أي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ومع شعورهما بثقل الأزمة عليهما، رجحا مبدئياً ترشيح الرئيس سعد الحريري لكنهما، حسب مصدر سياسي متابع "يلعبان لعبة ابتزاز مكشوفة"، من خلال طرح أسماء سنية أخرى يعلمان مسبقاً أن اختيار أحدها سينسف نظرية "الرئيس القوي" أو الرؤساء الثلاثة الأقوى في طوائفهم. وفي المقابل لا يزال الحريري صامداً عند شروطه بتشكيل حكومة تكنوقراط أو تكنو- سياسية تستبعد كل الوزراء الحاليين وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل وتأتي بوجوه غير حزبية لكنها من "بيئة" ترضى عنها. وتكشف مصادر القصر الجمهوري أن "الاستشارات النيابية ستجري الاثنين او الثلثاء على أبعد حد. وستنجز في يوم واحد. وحتى يحين ذاك الموعد تتكثف المشاورات بين الكتل". وفي هذا الاطار كشفت مصادر رفيعة أن "التواصل بين بيت الوسط والتيار الوطني الحر قائم بشكل غير مباشر. كما ان التواصل قائم بين بيت الوسط وأطراف آخرين من أجل بلورة الصورة. وهذا من شأنه التوصل الى حد أدنى من الاتفاق لئلا تفشل الاستشارات". وبحسب المصادر فإن "شوطاً قطع. وما يجري بحثه بين الاطراف هو شكل الحكومة. فتشكيل حكومة سياسية 100% سقط. لأن عودتها تعني عودة الشارع الى الغليان واحتقار الثوار. فيبقى: إما حكومة تكنوقراط وأخصائيين، أو حكومة تجمع بين الاخصائيين والسياسيين وهو الخيار المفضل لدى السلطة. واذا رست على الاحتمال الثاني، سيطرح سؤال عن المستوى السياسي للوزراء: هل يكون الوزراء من الصف الاول؟ كالوزراء باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ووائل أبو فاعور وغيرهم؟ أو من صف ثانٍ؟ او صف ثالث؟"، وتضيف: "إذا ما تمّ الاتفاق على الشكل النهائي والمعايير النهائية تصبح مرحلة الاسماء سهلة"، وكشفت أن "فكرة استبعاد الحزبيين بدأت تتبلور ايضاً ولكن ليس المسيّسين"، وهو ما اعتبره مراقبون خدعةً هدفها الالتفاف على مطلب الحراك.

حمادة لـ"نداء الوطن"

وسألت "نداء الوطن" النائب مروان حمادة عن آخر الاتصالات فرأى أن "ما يجري من تأخير للاستشارات وإجراء ما يُسمّى مشاورات جانبية هو مخالف تماماً للدستور، فمخالفته من سمات هذا العهد منذ أن تولّى الرئاسة وحتى قبلها، عندما تعطلّت الانتخابات الرئاسية لسنوات وتشكيل الوزارات لأشهر، ليس إلا لصالح شخص وولي عهده". وأكد حمادة "الاستشارات ملزمة وهي تختار الرئيس المكلف، وهو الذي دستورياً يعمل على إخراج تشكيلة حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار المراسيم في حال اتفقا على اللوائح. أما أن تُجرى، من خلية أزمة مصطنعة في بعبدا، إستشارات لتشكيل الحكومة قبل تعيين رئيسها، فهذا ما سيزيد من الازمة الحالية ويستفزّ الحراك ويستنفر القوى السياسية ضدّ ما تبقّى من العهد المتهاوي". وهل يؤيد عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة؟ أجاب حمادة:" إن اقتنع الحريري بتشكيلة مستقلّة فعلاً ومهنية، أؤيده". وعلمت"نداء الوطن" أن "اللقاء الديموقراطي" يجتمع مساء اليوم بحضور رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط للبحث في الازمة ككل وفي الاستشارات والتكليف.

الاخبار.... الحكومة عالقة والبلد عالق

الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور.

تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق

الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن «صعوبةٍ» سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة «الاستطلاع» والتشاور. ويقول هؤلاء إن «ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً»، لأن «شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات».

«الخيارات مفتوحة»

ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن «تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع»، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة. وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية «متخصصة» لترؤس حكومة يكون «لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية»، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

التيار: لا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام

وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت «الأخبار» أن «لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة»، وأن «كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين»، لأن «تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض». وأكدت المصادر أن «لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي»، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه «سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد». من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل الخيارات مفتوحة» في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، «ولم نبتّ أيّ اسم بعد». وأشارت الى «أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة». وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك «تفاوض استطلاعي»، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن «على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام». من جهته، لفت رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع يوم أمس إلى أن «المطلوب خطة إنقاذية كبرى كناية عن حكومة ‏مختلفة عن كل بقية الحكومات»، معتبراً أن «علينا الذهاب إلى حكومة تكنوقراط تعني شخصيات مستقلة بكل ‏معنى الكلمة وهي موجودة، لكن لعل البعض يعترف بها».

من أجل بقاء الحراك الأصلي

الاخبار... ابراهيم الأمين ... الانقسام السياسي يشتدّ حول مستقبل واقع السلطة في البلاد. والتوترات على الأرض لم تعد متّصلة بعنوان واحد. حتى تدخلات القوى السياسية في الحراك الشعبي صارت أكثر برمجة، كما هي حال القوى العسكرية والأجهزة الأمنية. وبالتالي، عاد السؤال الى المربع الأول: الى أين يتجه الحراك؟

نحن أمام خريطة متنوعة من المنخرطين، بفعالية أو بدعم أو تبنٍّ. وكما في كل حدث في لبنان، بين هؤلاء من يكلّف نفسه ممارسة فوقية أخلاقية تجاه الآخرين، يستعجل تولّي فضحهم أخلاقياً وقيمياً، فيما يشكو في الوقت نفسه ممن يتولّون فحص دمائه الوطنية، فضلاً عن أن غالبية هؤلاء أصبحوا خبراء في سوسيولوجيا الجماهير. ومن هؤلاء:

ــــ أصحاب السقوف السياسية الخلافية الذين لا يتوقع أن يتراجعوا عن مواقفهم. مع افتقاد هؤلاء قاعدة شعبية متماسكة، تصبح مهمتهم اصطياد الفرص. والحراك الشعبي، بهذا المعنى، فرصة أو صيد ثمين. وبين هؤلاء قوى سياسية ومجموعات وشخصيات متنوعة، تشترك جميعها في سرقة شعارات الناس المقهورين: كيف يمكن أن نتخيّل، مثلاً، فؤاد السنيورة يصدر بياناً يشدّ فيه على أيدي الشباب والشابات ويدعوهم الى البقاء... هل يمزح هذا الرجل معنا، أم أنه لا يخشى هذا الحراك؟

ــــ جماعات الـ«ان. جي. أوز» الذين ينتشرون كالفطر في حياتنا، من دون أن نعرف كيف يعيشون ومن أين يحصلون على مواردهم وكيف يتم خلقهم وتوزيعهم كالذباب. هؤلاء جزء من هذا الشعب العظيم ويعانون من مأساة فشل الدولة. لكن، ما هو جدول أعمالهم في الحراك: إصلاح سياسي عام يحدّ من تحرّكهم من دون قيود قانونية كما هي حالهم اليوم؟ أم إصلاح ضريبي يفرض عليهم دفع متوجّبات باعتبارهم مؤسسات عاملة لا جمعيات لا تبغي الربح؟ أم قانون مراقبة التمويل الذي يوجب عليهم تبرير مصادر تمويلهم التي تأتي في غالبها من الخارج؟...

ــــ جيش المحبطين. وهؤلاء تجدهم في أندية صغيرة مغلقة ومتنوعة، سياسية وثقافية وفكرية واجتماعية. وهم يمثلون مِهَناً وحِرَفاً مختلفة. لكنهم يجتمعون في تنظيم واحد اسمه: قادة الجمهور الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويصدف أن غالبية هؤلاء، والله وحده يعلم سبب الصدفة، لا يعانون البطالة، ولا يواجهون مشكلة توفير تعليم جيد لأبنائهم أو طبابة ومأوى ومأكل ومشرب. وهم من الفئة القادرة على السفر مرات عدة الى الغرب، وكل ذلك طبعاً بدعوات من غربيين يريدون الاستفادة من خبراتهم في علوم السياسة والإدارة والإنتاج.

ــــ المتقاعدون سواء كانوا أفراداً أو جماعات، من قوى حزبية وأطر نقابية ماتت بعدما هرمت، علماً بأن هؤلاء لا يقبلون فكرة التقاعد والتحوّل الى مواطنين أصحاب خبرة. بل يصرّون على تلبّس دور القائد، والتصرف بسلوك شاب أصغر من أبنائهم، متذرّعين بأنهم في حالة تجدد دائم. لكنهم يرفضون الإجابة عن السؤال الأساس: لماذا لا تنجحون مرة واحدة في تحقيق هدف منطقي حتّى بتُّمْ أساتذةً في تعميم تجارب الإحباط. ولكل من هؤلاء طريقته في مقاربة الحراك، والتصرف بأبويّة مفرطة حيال ما يجب طرحه من عناوين وشعارات وأهداف وآليات عمل، متجاهلين حقيقة أن الزمن ليس زمنهم في الإنتاج، وإن كان الزمن يبقى زمنهم في العيش طالما هم على قيد الحياة. لكن الأساس، عندهم، هو رفض تولي غيرهم أمر القيادة أو حتى التجربة والمحاولة.

من تجمعوا امام المصرف المركزي واقتحموا مقر جمعية المصارف الاكثر فهما لحقيقة الازمة ومكامن الخلل

ــــ جيل العاطلين عن العمل من المهنيين الذين أصابتهم عوارض «الانتفاخ الفكري المبكر» بعدما استمعوا الى محاضرة أو قرأوا كتاباً أو كتبوا نصاً ركيكاً، مانحين أنفسهم موقعاً أعلى من أبناء جيلهم. هؤلاء، في لحظة كلحظة الحراك، يقرّرون أن يستنتجوا اللاوعي الخاص بالمتظاهرين، ويضعون أهدافاً لا يراها غيرهم، ويفترضون أنهم يعرفون مقاصد الناس حتى من دون أن تعلن. ولأنهم ممن أصيبوا بداء النكسة الدائمة، فإن الانتقام من الآخر هدفهم الدائم. وليست مُهِمّةً الوسيلة أو الطريقة، ولا من يدفع الثمن.

أما الأكثر صلابة، ولو كان الأقل فعالية، فهو ما يخص أصحاب القضية الأساسية. أي المنضوين في الحراك عن وعي متكامل، وعن ثقة بأن التحرك والعصيان، أو العنف بأشكال مختلفة، هو ما يقود الى تحقيق تغيير ولو جزئي. وهؤلاء أكثر تشابهاً على المستوى الطبقي والاجتماعي. وأكثر التصاقاً بالهوية الوطنية، وشديدو الحساسية إزاء التدخلات الخارجية. وهم من يتجنبهم الإعلام المنافق، فلا تجدهم يوماً يديرون حواراً عبر شاشة عامة أو في منبر عام. ويراد لهم، في المواجهة، أن يتقدّموا الصفوف، والبقاء في خلفية المشهد عند النقاش والاستثمار. وهؤلاء هم الأقلّ تذمراً وتطلّباً وادّعاءً. والأكثر ثباتاً عندما تقترب لحظة الحقيقة، والأكثر فهماً لحقيقة الأزمة ومكامن الخلل، ويعرفون العناوين الحقيقية للفساد بكل أشكاله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية. وهم من شاهدناهم خلال اليومين الماضيين، ممن تجمعوا أمام المصرف المركزي، أو الذين اقتحموا أمس مقر جمعية المصارف. وهم أنفسهم من شاهدناهم في الشوارع يرفعون مطالب الأساتذة والموظفين وما تبقى من طبقة عاملة مقهورة. لا يغرقون في لعبة الشعارات الفارغة والقصائد الوطنية السخيفة كسخافة لبنان الكبير، ولا يسألون بعضهم في التظاهرات عن هوياتهم الطائفية والمناطقية والمذهبية، ولا يتحدثون عن العيش المشترك، ولا تغشّهم حشود المتسلّقين على آلام الناس، ويصرخون بالعلم والفكرة والطرح منذ سنوات ضد الفاسدين الحقيقيين، ولا يغرقون في لعبة التعميم الهادفة الى تجهيل الفاعل. هؤلاء هم، في نهاية الأمر، من يُعوّل على دورهم في إعادة الاعتبار الى الموقع المنطقي لحراك، يجب أن يختبر نفسه مرة بعد مرة، قبل أن يتبلور قوة لها فكرتها وقيادتها وإطارها وناسها الذين قد لا يملأون كل الساحات، لكنهم سيحتلون كل البيوت العادية، ويمكنهم رفع شعار التغيير الحقيقي.

ليس لدينا أمل سوى في إعادة تثبيت هؤلاء طرفاً محورياً في الساحات وفي غرف الاجتماعات وفي قاعات القرار. أما في ما يتعلق بغيرهم، فلا داعي لكل الكذب القائم على لسان حشود من الفاسدين المتلبّسين صفة الثوار!

مواصفات عون للحكومة تلائم الحريري ورفضه الشارعين يحرج «التيار الوطني»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير...في قراءة أولية لمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة انتهاء النصف الأول من ولايته الرئاسية، فإنه خلا من المواقف النافرة مع أنه أكثر في إغداقه الوعود، وأن الجزء الأخير من خطابه المتعلق بالوضع الحكومي وبرنامج الحكومة العتيدة يتلاءم مع توجهات الرئيس سعد الحريري، خصوصاً في إشارته إلى تشكيل حكومة نظيفة من الاختصاصيين ومتجانسة، وأن الولاءات فيها للكفاءات. ورأى مصدر وزاري، أن العبرة تبقى في التنفيذ رغم أن مضامين خطابه لا تتلاءم مع المناخ السياسي السائد لدى «التيار الوطني الحر» الذي يصر على تحريك شارعه في وجه الشارع الذي يحتضن «الحراك الشعبي»، وهذا ما لا يوافق عليه رئيس الجمهورية، الذي لم يقفل الباب أمام التجاوب مع ما يطرحه الذين احتشدوا سلمياً في الساحات والطرقات. وأكد أن معظم ما قاله رئيس الجمهورية لا علاقة له بالمواقف التي ما زالت تصدر عن نواب ووزراء «التيار الوطني الحر»، وسأل ما إذا كان في وارد الإصرار على مواقفه حيال رؤيته الإطار العام للحكومة الجديدة، سواء أكان الرئيس الحريري على رأسها أم لم يكن؟ ولفت المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس الحريري لا ينتظر أن يأتيه التكليف بتشكيل الحكومة بالمظلة، وقال إنه ينظر إلى الأمور من زاوية سياسية ويتعاطى معها بجدية ويراقب عن كثب المواقف التي صدرت حتى الآن، أو تلك التي ستصدر لاحقاً وترتبط مباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة. واعتبر أن قبول الرئيس الحريري التكليف بتشكيل الحكومة يرتّب عليه مسؤولية في مواجهة كرتي النار. الأولى مصدرها الشارع وهو كان أول من تفهّم مطالب «الحراك الشعبي» ووقف إلى جانبهم، والأخرى مصدرها الوضع الاقتصادي المتأزم، وبالتالي لن يدير ظهره لكل هذه الصرخات مع أنه لن يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات الملزمة التي سيُجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وعندها سيبني على الشيء مقتضاه. وحذّر المصدر الوزاري من المراوحة في الالتفات إلى الوضع الاقتصادي المتأزم وتوفير الحلول له ولو على مراحل، وقال إنه لم يعد يحتمل وأن لا مجال لهدر الوقت والاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. وأكد أن للتكليف مواصفات استثنائية، ولن يكون مفروشاً بالورد. ورأى أن هناك ضرورة ليس للانفتاح على المطالب المرفوعة من «الحراك الشعبي» فحسب، وإنما للعمل من أجل الاستجابة لها، خصوصاً أن هذا الحراك شكّل ضربة للاصطفافات التقليدية التي كانت وراء انقسام البلد بين «قوى 14 آذار» و«8 آذار». وقال المصدر الوزاري، إن لبنان يقف الآن أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل «الحراك الشعبي»، وهذا ما يضع الحكومة الجديدة في مهمة محاكاة الشارع. وشدد على ضرورة الإسراع في حسم مسألة التكليف تمهيداً للدخول في مرحلة التأليف؛ لأن أي تأخير على هذين الصعيدين سيكون له تداعيات سترتد سلباً على البلد؛ لأن لا مجال للانتظار أو المناورة وصولاً إلى إقحام البلد في عملية ابتزازية لن تكون لصالح رئيس الجمهورية، وبالتالي لا بد من أن يؤخذ في الحسبان أن تأليف الحكومة هذه المرة يجب أن يتلازم بإقرار جميع الأطراف المعنية بأن هناك قواعد سياسية جديدة يُفترض اتباعها غير تلك القواعد التقليدية السابقة التي كانت تُتّبع في كل مرة تُشكّل فيها الحكومات. وتوقف المصدر الوزاري أمام التحضيرات التي يقوم بها «التيار الوطني» لحشد مناصريه ومحازبيه في المسيرة التي ينظّمها غداً (الأحد) إلى بعبدا دعماً لرئيس الجمهورية، وسأل ما إذا كان رئيسه الوزير جبران باسيل سيحولها إلى منازلة على المكشوف بين شارعه والشارع المؤيد لـ«الحراك الشعبي»، وقال إنها ستؤدي إلى إحراج عون باعتبار أنها تأتي نقيضاً لما ورد في خطابه؟ كما سأل ما إذا كان باسيل سيحشد مناصريه رغبة منه في أن يؤمّن رافعة شعبية لتعويمه في وجه تصاعد الموجة ضد توزيره؛ كونه يتزعّم لائحة الوزراء الذين يُنظر إليهم على أنهم من الوجوه النافرة، وأن هناك ضرورة لإعفائهم بغية تبريد الأجواء من جهة والانفتاح على «الحراك الشعبي»، خصوصاً أنه على اشتباك سياسي مع كل الأطراف ما عدا حليفه «حزب الله». ورأى المصدر الوزاري، أن المسيرة المقررة إلى بعبدا يجب أن توظّف لإنقاذ «العهد القوي» وأن مجرد تحويلها باتجاه تعويم باسيل تتعارض مع رفض عون لحروب الشوارع. لذلك؛ أكد أنه من السابق لأوانه تسليط الأضواء على مسألة التكليف قبل بدء الاستشارات النيابية المُلزمة، ورأى بأن ما يشاع عن وجود خيارات عدة تتعلق بتسمية الرئيس المكلف ما هو إلا بالونات اختبار يراد منها حرق المراحل وتوجيه رسائل في غير محلها، خصوصاً أن الاتصالات الجارية أكانت في العلن أم تحت الطاولة لا تزال محصورة في استقراء أبرز العناوين السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد التكليف وقبل التأليف. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية بارزة، أن اللقاءات التي عقدها الحريري حتى الآن ما زالت تحت سقف التداول في هذه العناوين ولم تتطرق إلى التكليف، وهذا ما ينقله النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعطي الأولوية الآن للبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، وإن كان ينظر إلى الحريري على أنه الأقوى في طائفته. ومع أن المصادر نفسها لم تستبعد أن يكون الرئيس بري في عداد الذين يحبّذون عودة الحريري على رأس الحكومة الجديدة وأن لا شيء رسمي حتى الآن؛ لأنه يحرص على عدم التفرّد بموقفه من دون التشاور مع حليفه «حزب الله» الذي يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط، ويؤيد تطعيمها بوجوه سياسية رغبة منه في الوقوف إلى جانب حليفه باسيل الذي تجاوز كل الخطوط الحمر المرسومة في البيان الوزاري للحكومة المستقيلة لتوفير الغطاء السياسي لهذا الحليف الذي يكاد يكون الأوحد له حتى إشعار آخر. وعليه، فإن ما يشاع حول وجود خيارات لرئيس الجمهورية غير تكليف الحريري برئاسة الحكومة الجديدة ما هو إلا قنابل دخانية يتناوب على تسريبها الفريق الوزاري التابع لباسيل، مع أنه لم يكن طرفاً في التسوية التي عقدها الحريري مع عون وفتحت الباب أمام انتخابه رئيساً للجمهورية.

اتصالات سياسية على وقع ضغوط الشارع للإسراع بتأليف الحكومة. نصر الله يطالب بـ«حكومة ثقة» وجعجع يريدها «إنقاذية»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... مثّلت التوترات المتفرقة في الشوارع، ضغطاً إضافياً للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لم تظهر ملامح الاتفاق على رئيس جديد لها بعد، في ظل اتصالات تحت الضوء بين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، قبل موعد الاستشارات النيابية المتوقعة في الأسبوع المقبل، وسط دعوات لتشكيل «حكومة إنقاذية»، «تستمع إلى مطالب الناس»، بانتظار أن تحدد الاتصالات شكل الحكومة المقبلة، وسط دفع باتجاه حكومة مصغرة، حسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط». ورغم تفعيل الاتصالات لبلورة الخطوط الرئيسية للحكومة المقبلة، التي يجب أن «تختلف عن باقي الحكومات» لناحية التعامل مع المستجدات، فرض الشارع ضغطاً إضافياً على القوى السياسية للإسراع في الإجراءات الممهدة للتشكيل، تمثل في قطع الطرقات، وهو ما أنتج تصادماً مع الجيش في صيدا، أسفر عن وقوع جرحى، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، قائلة إن الإشكال حصل بين المحتجين وعناصر الجيش على دوار إيليا على خلفية منعهم من قطع الطريق. كان المحتجون في صيدا قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان، بعد أن انطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة وسط هتافات دعت إلى «مواصلة التحرك». وفي بيروت، افترش عدد من المحتجين الأرض وقطعوا طريق مار إلياس بالاتجاهين، أمام ثكنة الحلو. وجاء ذلك، بعد ساعات على تنفيذ عدد من المتظاهرين تحركاً في محيط القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان «ما خلصت كلن يعني كلن»، رافعين لافتات كتب عليها «الاستشارات الآن»، وقطعوا الطريق لبعض الوقت. وأكد المتظاهرون على «وجوب الإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف رئيس للحكومة يتمتع بالصفات المطلوبة، ضمن مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وأن يبادر بعدها الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم وزراء ووزيرات ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين». وبموازاة ضغط الشارع، بدأت الأطراف السياسية بإعلان تصوّرها للحكومة المقبلة، فقد أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «المطلوب خطة إنقاذية، وتكون بتشكيل حكومة مختلفة عن كل الحكومات السابقة بعد أن قام كل الأفرقاء بما يستطيعون القيام به»، مضيفاً: «نريد أن تكون هذه الحكومة مستقلة، وأعني شخصيات مستقلة تماماً، وبالطبع هذه الشخصيات موجودة، وتكون من ذوي الاختصاص».

واعتبر جعجع، في ختام الاجتماع الدوري لتكتل «الجمهورية القوية»، كل الأحاديث عن أن حكومة اختصاصيين لا تستطيع معالجة ‏ملف ترسيم الحدود، أو قرار السلم والحرب، أو النازحين السوريين، هي «ذرائع لعدم الذهاب إلى حكومة جديدة». ودعا «إلى حكومة تكنوقراط لأنها الخلاص»، مضيفاً: «لو نجحت الحكومات ‏السياسية لما لقينا هذا الردّ من الشارع». وأكد أن «البلد سيذهب من سيئ إلى أسوأ، إذا لم يتمّ تشكيل حكومة جديدة بكلّ ما للكلمة من معنى، فحكومة التسويات لم تعد تجدي نفعاً والخطوة التي تُخلّص البلد يجب أن تكون إنقاذية، وتقدّم صدمة إيجابيّة للناس حكومة مؤلّفة من شخصيات مستقلة ووجوه جديدة».

بدوره، حدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، تصوره بحكومة «تستمع لمطالب الناس»، مطالباً «بتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن».

ودعا نصر الله، اللبنانيين، «لأن يدفعوا باتجاه ألا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت الشعب، وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان (استعادة الثقة)، إذ يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل وبشفافية»، مشدداً على أنه «من دون الوضوح والصدق والشفافية لن نصل إلى حل في البلد».

كما طالب نصر الله بتجاوز كل الأمور من أجل المصلحة الوطني، والذهاب إلى الحوار بين كل القوى والكتل السياسية وبين الحراك. وأشار إلى أن «حزب الله» لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومات السابقة، ولم يكن له التأثير الأقوى في الحكومة، ولم يأخذ وزارات سيادية، معتبراً أن اتهام الحزب بذلك «يسعى لتحميل (حزب الله) أي فشل في السلطة».

 



السابق

أخبار وتقارير...قنابل تخترق جماجم متظاهري العراق.. ومنظمة العفو تدين...من بغداد إلى بيروت.. انتفاضة وصيحات وغناء أيضاً....واشنطن تراقب «المواجهة» بين المرشد والرئيس في إيران..«داعش» يؤكد مقتل البغدادي ويعلن «أبو إبراهيم القرشي» خليفة له... ويتعهد الانتقام....زعيم داعش الجديد.. "مناورة خبيثة" للتنظيم لطمس هويته...هوك: سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض مجدداً....إطلاق إجراءات عزل ترامب...الولايات المتحدة: روسيا تنشر "إس-400" في العالم مثل بندقية "كلاشنكوف" لخفض نفوذنا...

التالي

العراق....أكبر حشد في بغداد منذ سقوط نظام صدام... ومقتل أول متظاهرة...«الحشد الشعبي» يحذّر من {حافة الهاوية}...السيستاني يدعو إلى استفتاء عام لتحديد النظام السياسي...مذكرات قبض واستقدام ضد 60 مسؤولاً عراقياً ..الاضطرابات العراقية تكشف الانقسامات في طهران والنجف....هادي العامري يدعو إلى إجراء تعديلات دستورية جوهرية..بغداد.. مظاهرات حاشدة ومطالبة بالتحقيق في "الغاز القاتل".."ضربة فرنسية" تدمر أنفاقا ومخابئ لداعش في العراق...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,182,014

عدد الزوار: 6,759,409

المتواجدون الآن: 119