لبنان... تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا ...«تويتر» يحظر تلفزيون «المنار» و«الإعلام الحربي» لـ «حزب الله»...لبنان أمام «مُنازَلة الشارعيْن» اليوم... لاءاتٌ مُتقابِلَة تشي بتصريف أعمال يستمرّ طويلاً...«القوات اللبنانية»: الاحتجاجات أربكت أجندة «حزب الله»...تضارب حول قرار أميركي بتجميد مساعدات عسكرية..طرح حكومة التكنوقراط يصطدم بتحفّظ «حزب الله» والصلاحيات المحدودة.....رئاسة الجمهورية: التحديات تفرض مقاربة سريعة للتكليف... المحتجون يهددون بقطع الطرق وعون "يطمئن"...آلاف اللبنانيين من مناطق مختلفة يتظاهرون في طرابلس...
 الأحد 3 تشرين الثاني 2019 - 3:51 ص  2251  محلية |
شبان مجدل عنجر يقطعون طريق المصنع منعاً لباصات سورية تنقل داعمين لـ"العونيين"..
المدن....قال ناشطون في بلدة مجدل عنجر أنهم قطعوا طريق الحدود اللبنانية السورية، عند نقطة المصنع، أمام سيارات النقل والباصات الآتية من سوريا لدعم مسيرة التيار الوطني ليوم الأحد.
شارعان متقابلان اليوم... دعماً لعون وضد النظام الطائفي تأخير الاستشارات لـ«تسهيل» تشكيل حكومة لبنانية جديدة..
بيروت: «الشرق الأوسط»..ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس ميشال عون «وخطته الإصلاحية» التي أطلقها يوم الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لانتخابه، فيما تشهد ساحات وسط بيروت وطرابلس تحركات موحدة تحت اسم «أحد الضغط» بهدف استكمال الحراك الداعي لـ«إسقاط النظام الطائفي». وبدأ أنصار عون بالتجمع مساء أمس في ساحة الاعتصام في بعبدا، وقضوا ليلتهم فيها استعدادا للتحرك نحو بيروت اليوم. وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله أمس: «فلنكن كثراً في بيت الشعب لنستمد القوة من فخامة الرئيس الصلب الذي لا يلين ولا يتزحزح إيمانه». وعلى الطرف الآخر، يحشد الشارع المعارض لتزخيم الاحتجاجات اليوم في ساحات موحدة في مسعى لاستكمال الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين غير مسيسة ترضي الشارع. ويتحرك هذان الشارعان المتقابلان في ظل عدم الاتفاق بعد على اسم جديد لرئاسة الحكومة. وأعلن القصر الجمهوري أمس أن الرئيس عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد «حتى يأتي التكليف طبيعياً ما يسهّل عملية التأليف». وأكد أن «التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف»، مشيراً إلى أن «موعد الاستشارات سيحدّد قريباً».
عون يجري اتصالات لـ«تسهيل تأليف الحكومة»
الشارع اللبناني ينقسم اليوم إلى مؤيد لرئيس الجمهورية وآخر مطالب بـ«إسقاط النظام الطائفي»
بيروت: «الشرق الأوسط»... ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس ميشال عون و«خطته الإصلاحية»، فيما تهدف الثانية إلى الضغط بهدف «إسقاط النظام الطائفي». ويأتي ذلك في وقت أعلن القصر الجمهوري، أمس، أن عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد «حتى يأتي التكليف طبيعياً مما يسهّل عملية التأليف» للحكومة الجديدة. وأكد القصر الرئاسي أن «التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف»، مشيراً إلى أن «موعد الاستشارات سيحدّد قريباً». وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح أنّ رئيس الجمهورية «يجري، منذ تقديم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، مما يسهّل لاحقاً عملية التأليف». ولفت إلى أن عون «يرى أن التحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرّة». ولفت مكتب الإعلام إلى أنّ موعد الاستشارات «سيحدّد قريباً، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد». في غضون ذلك، ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس عون والخطة «الإصلاحية» التي أطلقها يوم الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لانتخابه، فيما تشهد ساحات وسط بيروت وطرابلس تحركات موحدة تحت اسم «أحد الضغط» بهدف استكمال الحراك الداعي إلى «إسقاط النظام الطائفي». ويمثّل التجمع المفترض أن يحصل اليوم في بعبدا والداعم لرئيس الجمهورية، أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، ويُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة حشد الجموع في الساحات، في مقابل الحشود التي دعت إلى إسقاط النظام وطالت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله لقناة «أو تي في»: «فلنكن كثراً في بيت الشعب (قصر بعبدا) لنستمد القوة من فخامة الرئيس الصلب الذي لا يلين ولا يتزحزح إيمانه... كلنا يعني كلنا غداً (اليوم) في بعبدا». كذلك قال النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل في تصريح تلفزيوني: «غداً (اليوم الأحد) سنقول له نحن معك». كما قال النائب روجيه عازار: «موعدنا على طريق قصر الشعب لنؤكد من جديد وفاءنا لرجل خلق فينا الحلم والنضال من أجل لبنان سيد حر مستقل قوي ونظيف». في موازاة هذه الوقفة، يحشد الشارع المعارض لتزخيم الاحتجاجات اليوم الأحد في ساحات موحدة في طرابلس وبيروت، للمطالبة بإسقاط النظام واستكمال الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين غير مسيسة ترضي الشارع.
لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا ...
المصدر: RT + وكالات.. خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدا في ساحة الشهداء تحت شعار "أحد الوحدة". وأكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد. وأفاد مراسلنا بأن أنصار "التيار الوطني الحر" يستعدون للتظاهر غدا على طريق القصر الجمهوري دعما لرئيس البلاد، ميشال عون. وقالت صحيفة النهار إن بيانات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمع تحت عناوين عدة، منها "أحد الضغط"، و"عدنا" و"أحد الوحدة"، من الشمال مرورا ببيروت والجنوب، من أجل "طلب وحيد هو حكومة مستقلة وقادرة".
«تويتر» يحظر تلفزيون «المنار» و«الإعلام الحربي» لـ «حزب الله»..
الكاتب:بيروت - «الراي» ... أغلق موقع «تويتر» الصفحات الخاصة بتلفزيون المنار النتابعة لـ «حزب الله» اللبناني. وأفاد التلفزيون أن «الحظر والايقاف شمل حسابات الاخبار والبرامج التابعة له. وفيما اعتبر تلفزيون «المنار» أن القرار يبدو «رضوخاً لضغوط سياسية»، أفاد ناشطون أن الحظر شمل أيضاً حساب «موقع الإعلام الحربي المركزي» التابع لـ «حزب الله».
مصارف لبنان عاودتْ عملها بلا مشاكل
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن إعادة فتح البنوك (الجمعة والسبت) بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد «لم يسبّب أي مشاكل في أي بنك» مؤكداً أنه «لا يجري بحْث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال». وقال سلامة لـ«رويترز» إن «هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا». وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أكد «ان البنوك اللبنانية لم تشهد أي تحركات غير عادية» للأموال يومي الجمعة والسبت، موضحاً «كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات». وقال مصرفيون وعملاء إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال عندما فتحت البنوك أبوابها مجدداً الجمعة لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة، من ضمن سياساتٍ موْضعية تتصل بكل مصرف، على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.
لبنان أمام «مُنازَلة الشارعيْن» اليوم... لاءاتٌ مُتقابِلَة تشي بتصريف أعمال يستمرّ طويلاً
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... يقف الجميع في بيروت، السلطة والثورة، «على سلاحه» في ملاقاة يوم الثلاثاء وكأنه الساعة صفر لفصْلٍ جديدٍ من المواجهةِ التي تتّضحُ معها اتجاهاتُ الريح لحظةَ الكشف عن «كلمة السرّ» في شأن الشخصيّة التي ستُكَلَّف تشكيل الحكومة «المحتمَلة» وطبيعتها. ورغم أن «أحدَ الشارع» اليوم، سيشكّلُ منازلةً في الميْدان عبر عرْضِ قوةٍ اختارَه «الحزبُ الحاكِمُ» أي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) بحشْدِ مُناصريه على الطريق إلى القصر الجمهوري لإعادة الاعتبار لمكانته، فإن الانتفاضةَ الشعبيةَ قرّرتْ جعْلَه يوماً للوحدةِ في وجه الائتلاف الحاكِم. وعلى وهْج عصْف الناس في الشارع، بين السلطة والثورة، يستكمل تَحالُفُ فريق عون و«حزب الله» رَسْمَ السيناريواتِ المرتبطةِ بالمرحلةِ المقبلة في ضوء حساباتهما المحلية والإقليمية، والقيام بـ«محاكاةٍ» تتناول الحكومةَ العتيدة، رئيسها، طبيعتها حجمها، وجدول أعمالها ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفي اليوم الـ17 على الانتفاضة في لبنان والرابع بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، بدت البلادُ التي مرّرتْ بأقلّ الخسائر «قطوعَ» معاودة المصارف فتْح أبوابها (الجمعة) في أعقاب توقفٍ عن العمل لـ12 يوماً متتالية، في دائرة انتظارٍ ثقيلٍ و«على الحامي» لكيفيةِ توفيرِ «سكةٍ آمنة» لتشكيل الحكومة الجديدة العالقة بين:
* أولاً «الخط الأحمر» الذي حدّده الشارع المليوني حيال أي حكومة تكون نسخة عن التي تم إسقاطها، وسط مُطالَبةٍ بتشكيلةٍ إنقاذية مصغّرة غير سياسية ومن اختصاصيين، تمهّد لانتخابت نيابية مبكرة.
* ثانياً الاعتبارات التي تتحكّم بمقاربة الأفرقاء السياسيين الرئيسيين لهذا المنعطف بارتداداته السُلْطوية والاستراتيجية، وما قد يعنيه التسليم بمطالب «الثوار» لجهة قيام حكومة غير سياسية من وضْع البلاد أمام مشهدٍ مختلف تماماً لن يكون ممكناً قراءته إلا بـ«عيْن» إقليمية. وبين هذين الحدّيْن تجري المشاوراتُ المكثّفة خلف الأبواب المقفلة لإيجاد «ترياقٍ» للأزمة التي دهمتْ البلاد تحت عناوين مطلبية (اقتصادية ومعيشية وذات صلة بالفساد المستشري وإدارة السلطة لهذه العناوين) تصبّ بالنهاية في «أصْل المشكلة» المتمثّل في مجمل الواقع السياسي الذي يسترهن الدولة وماليتّها واقتصادها اللذين وصلا إلى حافة انهيارٍ مريع.
وعشية تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة والذي يُرجّح أن يكون الثلاثاء او الأربعاء وليوم واحد، رستْ السيناريوات ذات الصلة بالتكليف والتأليف على احتمالاتٍ تنطلق من لاءات الأطراف الأساسية والتي تتلخّص بالآتي:
* الحريري الذي يريد العودةَ إلى رئاسة الحكومة بشروطه بعدما قلَب الطاولة بوجه شركائه في التسوية السياسية (عون و«حزب الله») تحت ضغط الشارع، يرفض ترؤس حكومة سياسية تدير الظهر لانتفاضة اللبنانيين، ويتمسك حتى الساعة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولن يعمد إلى تزكية أي شخصية سنية بديلة عنه، وسط انطباعٍ بأن رئيس الحكومة المستقيلة وَضَع معادلة إما أعود بشروطي وإما احكُموا لوحدكم.
* «حزب الله» لن يسير بأي حكومة تكنوقراط صافية، لاقتناعه بأن من شأن هكذا تشكيلة فتْح الباب أمام واقعٍ جديد متفلّت من كل قواعد اللعبة التي تمت إدارة الواقع اللبناني بموجبها منذ 2005 والتي جرى فرْضُها بالتطويع أو القوة أحياناً، وفي الوقت نفسه يُخِرِج الحزب من «العباءة الحكومية» التي تشكّل نوعاً من «الحصانة» له في مواجهة الهجمة الأميركية عليه بالعقوبات ويعيد ترسيم الحدود بين الدولة والحزب. كما أن «حزب الله» لن يذهب إلى حكومة مواجهةٍ مع المجتمع الدولي سيشكّلها إي دفْع نحو تشكيلة سياسية من لون واحدٍ وبرئاسة غير الحريري، تستنهض معارضة واسعة في الداخل وتضعه وجهاً لوجه أمام الخارج وبيده «كرة النار» المالية - الاقتصادية. * «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل، لا يمانع عودةَ الحريري إلى رئاسة الحكومة ولكن بـ«شروطنا»، أي مع رفْضِ قيام حكومة تكنوقراط لأنها ستعني (في ظل ترؤسها من الحريري) سيطرةَ «فريق سياسي على السلطة التنفيذية»، وسط معادلةٍ ضمنية أطلت برأسها على قاعدة «إذا لم يترأس الحريري الحكومة فلا دور له في تسمية الرئيس المكلف» وأي تفكير في إقصاء حزبٍ أو سياسيّ (باسيل) عن التشكيلة سيعني قفْل باب عودة زعيم «تيار المستقبل» إلى السرايا. وفي ظلّ هذه اللاءات المتقابِلة، يتم «رمي» سيناريو «تَسْوويّ» يقوم على تشكيل حكومة مختلطة أي تكنو - سياسية ومصغّرة (بين 16 و24 وزيراً) كحلٍّ وسطٍ دونه تعقيداتٌ في مقدّمها رفْض الحريري حتى الساعة عودة وجوه «مُستَفِزّة» تم وضْعها من الشارع على رأس لائحة الـ«MOST WANTED» كالوزير باسيل وآخرين، وليس انتهاءً بأن الشارع لن يكون بوارد الموافقة على مثل هذه التركيبة، وبينهما اعتبار تحالف عون - «حزب الله» أن أي «فيتوات» على حكومةٍ تكنو - سياسية سيفتح الطريق أمام إمكان اختيار شخصية سياسية مقبولة من الخارج. وإذ يبدو واضحاً أن مساريْ التكليف والتأليف يسيران جنباً إلى جانب في الكواليس، وسط اعتبار أوساط سياسية أن هذا الأمر الذي يظْهر فريقُ رئيس الجمهورية في واجهته يشكّل تجاوزاً للدستور ومساً بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، فإن مصادر مطلعة ترى أن مجمل الأزمة المستجدة في لبنان تجري على رقعة الشطرنج الاقليمية وهو ما كان عبّر عنه بوضوح الموقف الإيراني. وفيما لا تستبعد هذه المصادر سيناريو «تعليق» الواقع الحكومي على حبال المأزق الحالي لأشهرٍ من ضمن لعبة انهاكٍ داخلية أو مقايضاتٍ إقليمية، كان لافتاً أن يطّل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمته أول من أمس على البُعد الإقليمي من الأزمة، بحديثه عن «الدور الأميركي الذي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم الماليّة والضغوط على لبنان من أجل خدمة سياسة عدائية ليفرضوا شروطهم»، داعياً من هذا المنطلق إلى «حكومة سيادية حقيقيّة (...)» بعيدة عن «الإملاءات الأميركية والغربيّة (...)». وفي هذا الوقت، تتجه الأنظار اليوم إلى ما يشبه «المكاسرة» في الساحات الذي ستشهد في يوم واحد استقطاباً غير مسبوقٍ يظهّر بلا لبس صورة «الشارعيْن»، الأول سيزحف الى القصر الجمهوري دعْماً لعون وعهده، في موازاة دعواتٍ لـ«أحد الوحدة» المليوني الذي يُراد له ان يستعيد مشهدية الحشود إما مركزياً في اتجاه وسط بيروت أو على في ميادين المناطق المترامية وذلك من ضمن قرار بإبقاء الضغط على أشده على السلطة للرضوخ لمطالب الانتفاضة. ويتم التعاطي مع تظاهرة «التيار الحر» لمناسبة مرور 3 سنوات على انتخاب عون رئيساً على أنها ستشكل استفتاءً في الشارع للعهد، ومن شأنها أن ترسم «خط دفاع بشرياً» عن باسيل في غمرة مسار تشكيل الحكومة ومحاولات استبعاده عنها، ناهيك عن السعي إلى «ترميم» صورة التيار وحجمه التمثيلي على الساحة المسيحية.
عون يجري اتصالات لـ«تسهيل تأليف الحكومة»
الشارع اللبناني ينقسم اليوم إلى مؤيد لرئيس الجمهورية وآخر مطالب بـ«إسقاط النظام الطائفي»
بيروت: «الشرق الأوسط»... ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس ميشال عون و«خطته الإصلاحية»، فيما تهدف الثانية إلى الضغط بهدف «إسقاط النظام الطائفي». ويأتي ذلك في وقت أعلن القصر الجمهوري، أمس، أن عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد «حتى يأتي التكليف طبيعياً مما يسهّل عملية التأليف» للحكومة الجديدة. وأكد القصر الرئاسي أن «التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف»، مشيراً إلى أن «موعد الاستشارات سيحدّد قريباً». وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح أنّ رئيس الجمهورية «يجري، منذ تقديم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، مما يسهّل لاحقاً عملية التأليف». ولفت إلى أن عون «يرى أن التحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرّة». ولفت مكتب الإعلام إلى أنّ موعد الاستشارات «سيحدّد قريباً، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد». في غضون ذلك، ينقسم الشارع اللبناني اليوم إلى مظاهرتين، تدعم إحداهما الرئيس عون والخطة «الإصلاحية» التي أطلقها يوم الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لانتخابه، فيما تشهد ساحات وسط بيروت وطرابلس تحركات موحدة تحت اسم «أحد الضغط» بهدف استكمال الحراك الداعي إلى «إسقاط النظام الطائفي». ويمثّل التجمع المفترض أن يحصل اليوم في بعبدا والداعم لرئيس الجمهورية، أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، ويُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة حشد الجموع في الساحات، في مقابل الحشود التي دعت إلى إسقاط النظام وطالت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطا الله لقناة «أو تي في»: «فلنكن كثراً في بيت الشعب (قصر بعبدا) لنستمد القوة من فخامة الرئيس الصلب الذي لا يلين ولا يتزحزح إيمانه... كلنا يعني كلنا غداً (اليوم) في بعبدا». كذلك قال النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل في تصريح تلفزيوني: «غداً (اليوم الأحد) سنقول له نحن معك». كما قال النائب روجيه عازار: «موعدنا على طريق قصر الشعب لنؤكد من جديد وفاءنا لرجل خلق فينا الحلم والنضال من أجل لبنان سيد حر مستقل قوي ونظيف». في موازاة هذه الوقفة، يحشد الشارع المعارض لتزخيم الاحتجاجات اليوم الأحد في ساحات موحدة في طرابلس وبيروت، للمطالبة بإسقاط النظام واستكمال الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين غير مسيسة ترضي الشارع.
الأسواق المالية اللبنانية تتوازن نسبياً بفضل السيولة والتدابير الوقائية
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... نجحت المصارف اللبنانية، خلال يومين مدعمين بساعات عمل إضافية، في استيعاب الموجة المرتقبة مسبقاً للسحوبات النقدية والمعززة بحجم العمليات المتراكمة جراء الإقفال المتواصل لأسبوعين متتاليين، والمعزز أيضاً بمصادفة معاودة العمل مع صرف الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بينما عمد البنك المركزي إلى ضخ السيولة المطلوبة، مع الاستعداد وإبقاء الصناديق مفتوحة لتلبية أي احتياجات مصرفية طارئة. ورُصدَ انكفاء تام للازدحام في اليوم الثاني لمعاودة فتح أبواب المصارف أمام الزبائن. كما تراجع الضغط على أجهزة الصرف الآلي، وهذا ما يسهم في تسريع عودة التوازن إلى الأسواق المالية والمصرفية في الأسبوع المقبل، خصوصاً إذا نجحت المفاوضات غير المعلنة في بلورة تفاهمات جديدة بشأن تأليف الحكومة الجديدة التي يترجم تركيبتها تسمية المرشح لرئاستها في الاستشارات النيابية المرتقبة. وأكّد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن البنوك اللبنانية لم تشهد «أي تحركات غير عادية لحركة الأموال» يومي الجمعة والسبت، بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وقال لوكالة «رويترز»: «رد الفعل كان تقريباً ما توقعناه وترقبناه. ورغم ذلك، طرح الناس كثيراً من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات». وعزز هدوء التعاملات والسحوبات التزام موظفي المصارف بتعليمات صارمة من الإدارات العليا لاعتماد أقصى قواعد حُسن التعامل مع الزبائن وتلبية طلباتهم دون تمييز، وتفهم هواجسهم بخصوص الودائع ومحاولة طمأنتهم إلى حفظ حقوقهم، بحيث يتم صرف أي وديعة مع عوائدها، ومهما كان حجمها، عند استحقاقها. كما يمكن إجراء عمليات تحويل من الليرة إلى الدولار ضمن الهامش السعري الحقيقي (1501 - 1515 ليرة لكل دولار)، ووفقاً للمواصفات السابقة التي تفرض تجميد الحسابات بالعملات لفترة معينة بين 6 أشهر وسنة. في المقابل، أكد مسؤولون مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» أن التزام البنك المركزي والمصارف بقواعد العمل السوقية وحرية القطع والتحويل، لا يشكل حائلاً دون تنظيم هذا النوع من العمليات والتدقيق فيها انطلاقاً من القاعدة المعتمدة «اعرف عميلك». ولكل مصرف اتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الاستجابة لطلبات عملائه المطابقة للمواصفات المعتمدة قبل الأزمة من جهة، وحفظ حق البنك في الامتناع عن التجاوب مع طلبات لزبائن غير معتادين أو معروفين من قبل الموظفين والإدارات العامة من جهة موازية. وهذا حق قانوني للمصارف ويسهم في الحد من التسعير العشوائي للدولار خارج النطاق الرسمي، ويحول دون إجراء أي تحويلات مشبوهة. وعملياً، اعتمدت غالبية المصارف تدابير متشددة في عمليات التحويل إلى الخارج، بحيث تم ربطها بتبيان الهدف منها ومن دون المس بحرية العميل وقراره. فالتحويلات ذات الطابع الضروري لعمليات الاستيراد للمواد الأساسية حظيت بأولوية ودون تقييد. كذلك الأمر بالنسبة لاحتياجات الأفراد المتصلة بشؤون حياتية أو صحية أو تعليمية. أما عمليات التحويل المحفزة بالعامل «النفسي» جراء الهواجس أو بتأثير من حملات التهويل، فتخضع لنقاش هادئ ومحاولة طمأنة العميل إلى متانة المراكز المالية للبنوك والتزامها بأفضل المعايير الدولية، وتأكيد الحرص على حقوق العملاء. فضلاً عن تبيان الكلفة المرتفعة محلياً وخارجياً المفروضة على شكل عمولات لتنفيذ هذا النوع من العمليات، وانتهاء بإبداء التجاوب لتنفيذ العملية على دفعات متتالية قيمة وزمنياً في حال إصرار العميل. ويؤكد مصرفيون أن أولوية التعامل مع الضرورات بعد انقطاع عن العمل غير مسبوق في عدد أيامه وتواصله، تفرض اللجوء إلى إجراءات وقائية مؤقتة. لكنها لا تصل مطلقاً إلى مفهوم تقييد الرساميل والودائع أو إخضاعها لأي استثناءات أو أعباء. وقد أثبتت تجربة اليوم الأول من معاودة العمل أن القطاع المالي المحلي يحوز خبرات مشهودة اكتسبها في محطات مفصلية سابقة في إدارة التعامل مع ظروف طارئة ومفاجئة. ووفق رصد موازٍ أجرته «الشرق الأوسط»، عاد الطلب وبوتيرة تصاعدية إلى أسواق «اليوروبوندز» في الداخل والخارج، لتنعكس موجة الهبوط الحاد والقياسي التي أوصلت أسعار الأوراق إلى ما بين 50 و70 في المائة من قيمها الأصلية، إلى ملامح موجة عكسية أنتجت في بدايتها تحسناً بنسب راوحت بين 3 و5 في المائة في أول يوم عمل بعد الإقفال القسري. وهو مسار يؤمل تعزيزه بنسب تحسن إضافية مع عودة النشاط الطبيعي بداية الأسبوع المقبل، مع الرهان الاستثماري على توجهات أكثر إيجابية للمرجعيات الداخلية الفاعلة وتسريع تأليف الحكومة الجديدة. ووفق التحليل الدوري الذي تصدره مجموعة «عودة» المصرفية، سجلت سندات الدين المقومة بالدولار بعض التصحيح التصاعدي في الأسعار يومي الخميس والجمعة، إثر عودة الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. وبلغ متوسط المردود المثقل 20.76 في المائة في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسياً نسبته 22.66 في المائة يوم الأربعاء. كذلك، أقفل متوسط الهامش المثقل (قياساً بالسندات الأميركية) على 2186 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع بعد أن كان وصل إلى 2366 نقطة أساس يوم الأربعاء. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لـ5 سنوات بين 1510 و1565 نقطة أساس يوم الجمعة مقابل 1610 - 1670 نقطة أساس يوم الأربعاء و1305 - 1330 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق. وفي سياق متصل بنشاط السوق المالية، شهدت بورصة بيروت التي عاودت العمل أيضاً تداولات محدودة وحصرية على أسهم شركة سوليدير (إعمارية وسط بيروت) أفضت إلى انحدار إضافي بنسبة قاربت 13 في المائة في سعر السهم ليصل إلى 4.75 دولار، عوضت سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة جزءاً وافراً من خسائرها بنسب راوحت بين 3 و5 في المائة. وكرست مسار التعافي النسبي الذي بدا أصلاً في التداولات الخارجية عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وترقب بوادر للخروج من الوضعية شديدة التأزم التي فرضتها الاحتجاجات الشعبية العارمة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي تقييم أجرته مجموعة «الاعتماد اللبناني»، شهدت حركة التداول على بورصة بيروت تباطؤاً ملموساً خلال الشهر العاشر من عام 2019 بسبب تعليق نشاط السوق الرسميّة لنحو الأسبوعَين في ظلّ الانتفاضة الشعبيّة التي اشتعلت ليل 17 أكتوبر، ما أدّى إلى إغلاق كثير من المؤسّسات أبوابها نتيجة المظاهرات الكبيرة وقطع الطرقات. إلّا أنّ إجمالي عدد الأسهُم المتداولة على البورصة قد تمّ تعزيزه بفعل صفقة كبيرة من الأسهُم العاديّة المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر في مطلع الشهر، التي تخطّى عددها 4 ملايين دولار أميركي.
«القوات اللبنانية»: الاحتجاجات أربكت أجندة «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»... رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن «الثورة» التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «أربكت أجندة حزب الله»، مشيراً إلى أنه «مهما حشد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الأحد في الذكرى الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالأوان فات والناس قالت كلمتها». وشدد نائب حزب «القوات اللبنانية» على «ضرورة أن تُدرك السلطة أن عقارب الساعة لن تعود إلى ما قبل 17 تشرين الأول»، موضحاً «أننا، كقوات لبنانية، حاولنا أن نغيّر من داخل الحكم وأن نكون العين المراقبة إلا أننا اكتشفنا أنه لا يمكن تغيير هذه التركيبة والمنهجية في هذه الدولة إلا من قبل جراحة الشارع». وأعلن عقيص أن حزب «القوات» لن يقبل بـ«حكومة تكنو - سياسية»، معتبراً «أن هناك أشخاصاً من هذه التركيبة السياسية لا يستوعبون أنفسهم خارج الجنة الحكومية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الاتّجاه يؤكد أن الرئيس سعد الحريري هو الأكثر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة». ورأى أن «الولايات المتحدة تعتمد سياسة العقوبات الاقتصادية على الدول المناوئة لسياستها»، داعياً إلى تحييد لبنان عن الصراع الذي يجري في المنطقة. وقال: «من الواضح أن هذه الثورة أربكت أجندة حزب الله في لبنان». ودعا «حزب الله» إلى «إخراجنا وإخراج لبنان من الصراع الخارجي ونحن لا نريد أي مشكلة معه وهذه الدعوة صادقة».
مصدر وزاري يشدد على {ضرورة} عودة الحريري لرئاسة الحكومة وقال إنه الأقدر على استيعاب الشارع
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يسأل مصدر وزاري لبناني عن صحة ما يشاع حول انطلاق جولة من المشاورات السياسية تسبق الاستشارات المُلزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، ويقول إنه لا مبرر لها وتتعارض مع روحية وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها مؤتمر الطائف في المملكة العربية السعودية. ويؤكد المصدر الوزاري أن ما يتردّد عن وجود 3 خيارات تتحكّم في تسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة ما هي إلا بمثابة «حرتقات سياسية» لن تقدّم أو تؤخّر في المسار الدستوري للاستشارات النيابية المُلزمة، بمقدار ما أن من يستحضرها يتطلّع إلى الضغط على رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لانتزاع تنازلات منه تتعلق بتشكيل الحكومة. ويلفت إلى أنه لا جدوى من التعامل مع هذه الخيارات كأنها واقعة لا محالة وتبدأ بتسمية الحريري رئيساً للحكومة، وفي حال تعذّرت تسميته يترك له اختيار البديل من بيئته السياسية، وإلا لا مفر من اعتماد الخيار الثالث بتسمية رئيس حيادي. ويقول المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري لن يُقدم على تسمية رئيس للحكومة من بيئته السياسية، مشيراً إلى أن الخيار الثالث - أي تسمية رئيس حيادي - لن يُصرف سياسياً لا في الداخل ولا في الخارج، ويؤكد أن ما يتردد عن وجود مثل هذا الخيار «ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام». ويعزو السبب إلى أن الحريري لا يتزعم تيار «المستقبل» وثاني أكبر كتلة نيابية فحسب، وإنما يُعدّ الزعيم السياسي الأول في طائفته، وبالتالي من غير الجائز مساواته برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وإنما برئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري. فالحريري - كما يقول المصدر - لم يعقد صفقة سياسية مع باسيل وإنما مع عون، ولهذا السبب، فإن مجرد المساواة يعني أن هناك من يضغط لإحداث خلل ميثاقي، وهذا سيرتدّ سلباً على من يحاول تبنّي مثل هذه المعادلة التي تفتقد إلى التوازن. وينقل المصدر عن قطب نيابي بارز قوله إن هناك من يلعب في الوقت الضائع ويحاول من خلال طرحه أسماء مرشحين للرئاسة الثالثة، الضغط على الحريري أو ابتزازه، لكنه سيكتشف لاحقاً أن هناك صعوبة في تسويق اسم آخر بديلاً عن الحريري. كما ينقل المصدر عن القطب النيابي قوله إن هناك ضرورة لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، لأنه الأقدر على استيعاب الشارع ومخاطبة المجتمع الدولي، وأيضاً الدول العربية، رغم أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو التاريخ الذي شهد انطلاقة «الحراك الشعبي». ويعتقد القطب النيابي، بحسب ما ينقل عنه المصدر الوزاري، أن لا مانع من التعامل بانفتاح وبمرونة مع هذا الحراك لدى البحث في التشكيلة الوزارية فور تسمية الرئيس المكلف تأليفها وصولاً إلى تمثيله فيها، خصوصاً أن الانقسام العمودي بين «قوى 14 آذار» و«قوى 8 آذار» أصبح من الماضي في ضوء الاصطفاف السياسي الجديد الذي فرضه «الحراك الشعبي». ويكشف المصدر الوزاري أن الرئيس بري لم ينقطع منذ استقالة الحكومة عن التواصل مع الرئيسين عون والحريري، مشيراً إلى أن الأخير يلتقي من حين لآخر شخصيات سياسية مقربة من رئيس الجمهورية، في إشارة إلى استقباله نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي. ويؤكد أن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لم يبادر في خطابه الأخير إلى رفع السقوف السياسية، وإن كان لم يتطرق لا سلباً ولا إيجاباً إلى الحريري، وأنه حاول الانفتاح على «الحراك الشعبي» مع تحفّظه عن وجود محاولة لـ«حرفه عن مطالبه المحقة». ويحذّر المصدر من التعاطي مع الحريري على أنه ليس أكثر من مظلة لتأمين التواصل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لأن لا قدرة للآخرين على تأمينها. ويقول إن من يحاول حصر دوره برئاسة «حكومة للآخرين» سيصطدم فوراً بموقف حاسم منه. ويقول إن من يلوّح بوجود «أكثر من بديل للحريري» على رأس الحكومة سيكتشف أن معظم المرشحين الذين يتواصلون مع الفريق الوزاري والنيابي المحسوب على باسيل يفتقدون إلى المواصفات التي يتمتع بها زعيم تيار «المستقبل». ويتوقف المصدر ذاته أمام إمكانية المجيء بحكومة مختلطة من اختصاصيين (تكنوقراط) وسياسيين، ويسأل ما إذا كان يمكن تسويق باسيل وزيراً في الحكومة العتيدة في ضوء علاقته المشتعلة بجميع القوى السياسية باستثناء حليفه «حزب الله»، أم لا؟ ويرى المصدر الوزاري أن مجرد الموافقة على توزير باسيل في حكومة برئاسة الحريري يعني أنها ستولد معطوبة كونها ستلقى معارضة في الشارع الذي ينظر إليه على أنه من الوجوه النافرة وأن وجوده فيها لا يؤدي إلى تبريد الأجواء بمقدار ما يسهم في رفع منسوب الاعتراض ويدفع باتجاه توترات سياسية وشعبية.
تضارب حول قرار أميركي بتجميد مساعدات عسكرية... «تويتر» تحظر قناة «المنار»
واشنطن - بيروت: «الشرق الأوسط»... تضاربت المعلومات، أمس، حول قرار أميركي يقضي بتجميد المساعدات العسكرية والأمنية للجيش اللبناني. وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، تتباين المعلومات بين قرار بالتجميد لم تتبلغ به وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وبين اقتصاره على ميزانية 2020، ولا يشمل ميزانية 2019، في مقابل التزام أميركي بتمكين قدرات الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية. ولم تتبلغ السلطات اللبنانية بعد بأي قرار رسمي، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فيما أكّد مصدر في الكونغرس الأميركي لـ«الشرق الأوسط» أنّ مجلس الأمن القومي ومكتب الميزانيّة التابعين للبيت الأبيض قد جمّدا لأجل غير مسمّى برنامج التمويل العسكري الخارجي للقوى الأمنيّة اللبنانيّة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «إنّ وزارتي الخارجية والدفاع لم يتم إبلاغهما، على ما يبدو، بآليّة تنفيذ هذا التجميد»، مشيراً إلى أنّ وزارة الدفاع «أبلغت بعض موظفي مجلس النواب (يوم الخميس) بأنّ هناك توافقاً في الإدارة الأميركية حول السياسة المعتمدة في هذا المجال، لكنّ الوزارة (وزارة الدفاع) لا تريد الإجابة عن أي أسئلة مرتبطة بالموضوع في الوقت الحالي». وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إنّ هناك تحرّكاً متزايداً في الكونغرس يهدف إلى قطع أي تمويل ومساعدات إلى قوى الأمن اللبنانية، بسبب ما وصفه بـ«تغلغل حزب الله»، مشيراً إلى أنّ مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز «يعمل على مشروع من هذا القبيل، وأنّ هناك مجهوداً مشابهاً في مجلس النواب». ورجّح المصدر أن يكون سبب هذا التجميد للمساعدة العسكرية للبنان شخصاً، أو أكثر من شخص، في مجلس الأمن القومي ممن يدعمون هذه السياسة. وقال المصدر: «واضح أنّ الفوضى تعم لبنان حالياً، وهذا يستدعي طرح نقاش حول قوى الأمن اللبنانية». لكنّ ما قاله المسؤولون في الإدارة إلى الكونغرس هو أن قرار التجميد «يشمل مبلغ 105 ملايين دولار تمت الموافقة عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى أي تمويل عسكري مستقبلي للبنان». والتمويل العسكري الخارجي هو برنامج يقدّم مساعدات وديوناً لمساعدة بلدان معينة على شراء أسلحة ومعدات دفاعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى التدريبات العسكريّة. ولطالما أعلنت الولايات المتحدة عن جهودها لتمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. ونقلت قناة «الحرة» عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أمس (السبت)، أن الولايات المتحدة لم تقم بتأخير أي نفقات أو مشتريات لمعدات عسكرية أميركية للجيش اللبناني. وأضاف المسؤول أن «الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتقوية قدرة القوات المسلحة اللبنانية لتأمين حدود لبنان، والدفاع عن سيادته، والحفاظ على استقراره». وتفاجأ لبنان، كما يبدو، بالخطوة الأميركية التي لم تعلن رسمياً. وقال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب، مساء أول من أمس: «الجميع تفاجأ بهذا القرار، وهو قرار مسرّب، ولم يصدر أي بيان رسمي (يؤكده)»، وقال في حديث تلفزيوني أنه «لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة، ولبنان ليس مستهدفاً»، موضحاً أن «هناك برنامجاً أميركياً للمساعدات توقف، وهو لا يشمل لبنان فقط، بل دولاً أخرى أيضاً». على صعيد آخر، أفادت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» بأن شركة «تويتر» حظرت معظم الصفحات الخاصة بها عن منصتها وذلك «دون أي إنذار مسبق». وأوضحت القناة أن الحظر والإيقاف شملا حسابات الأخبار والبرامج، معتبرة الخطوة «رضوخاً لضغوطات سياسية». وعلّق متحدث باسم «تويتر» لوكالة الصحافة الفرنسية قائلاً: «لا مكان في (تويتر) للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا».
طرح حكومة التكنوقراط يصطدم بتحفّظ «حزب الله» والصلاحيات المحدودة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح...تتصدر الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط، أي حكومة من الاختصاصيين، الدعوات التي تطلق في الشارع اللبناني الذي يشهد انتفاضة شعبية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتنطلق مجموعات المجتمع المدني والحراك الشعبي من شعار «كلن يعني كلن» للحث على تغييب ممثلي القوى السياسية عن السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تعول على أن تكون نتائجها انعكاساً لغضب الشارع ونقمته على الفرقاء السياسيين التقليديين المتعارف على تسميتهم بـ«زعماء الطوائف». وبمسعى لملاقاة الحراك الشعبي عند منتصف الطريق، سارعت بعض القوى السياسية إلى تبني طرح حكومة الاختصاصيين، وأبرزها حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي». وفي الوقت الذي يبقى فيه موقف رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» مبهما في هذا المجال وأقرب إلى عدم الحماسة لتشكيل حكومة تكنوقراط، يبدو «حزب الله» غير مرحب إطلاقاً بالموضوع، إذ كان أمينه العام حسن نصر الله قد اعتبر أن حكومة مماثلة لا تستطيع أن تصمد أسبوعين في مثل هذا الوضع الخطير. وليست هواجس «حزب الله» وحدها التي تشكل عقبة أمام طرح حكومة التكنوقراط، إذ تنبه مصادر نيابية في «الوطني الحر» من أن يكون «مصير أي حكومة من هذا النوع الفشل نظرا لصلاحياتها المحدودة خاصة إذا لم تكن تتمتع بالغطاء السياسي، أضف إلى أنها قد تكون غير قادرة على التعامل مع أي مستجدات أمنية». وتضيف المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في مرحلة لا يمكن أن نجازف فيها، خاصة أننا نقف على حافة الهاوية، والمطلوب حكومة قوية قادرة على الإنجاز سريعاً». ولم يعرف لبنان ما قبل الحرب الأهلية وبعدها حكومة محض تكنوقراط، إذ كان يتم تشكيل حكومات مطعمة دائماً بسياسيين. ويؤكد خبراء أن لا شيء يمنع بالنظام اللبناني تشكيل حكومات من هذا النوع، رغم اعتبار البعض أن هذا النظام قائم على المحاصصة الطائفية والحزبية. ويشير العضو السابق في المجلس الدستوري البروفسور أنطوان مسرة إلى أن حكومة من التكنوقراط تعيدنا إلى أصول النظام الدستوري اللبناني الذي تم تشويهه طوال الأعوام الماضية تحت ستار الوفاق الوطني، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يرد في الدستور تسمية السلطة الإجرائية بإشارة إلى الحكومة، أي إن التعبير في هذا المجال أقوى من السلطة التنفيذية ويشير إلى أن مهمتها أن تجعل الأمور تجري. ويضيف مسرة: «لكن ومنذ احتلال النظام السوري للبنان شكّل مع أعوانه المحليين حكومات برلمانية مصغرة لجعل النظام اللبناني غير قابل للحكم إلا من خلال الباب العالي، خارقاً بذلك مبدأ فصل السلطات تحت ستار الميثاقية وضاربا بعرض الحائط أي وجود لمعارضة فاعلة». ويعتبر مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر أن حكومة من الاختصاصيين تعني أن يكون رئيسها أيضاً من خارج الاصطفافات السياسية، مشدداً على أنه «في حال كانت القوى الرئيسية تريد حقيقة إنقاذ الوضع وتلافي الانهيار، فسيكون عليها السير بطاقم جديد لفترة محددة، فيتم تشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية قادرة على السير بالإصلاحات المطلوبة من دون أن تصطدم بمجلس النواب». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ربط مصير الإصلاحات بالبرلمان من شأنه أن يطيح بها، كما حصل مؤخراً بموضوع الكهرباء بحيث تضمنت ورقة الحريري الإصلاحية تلزيم المشروعات خلال الشهرين المقبلين وتشكيل هيئة ناظمة لكن ربط ذلك بقرار يصدر عن مجلس النواب عرقل العملية ككل».
رئاسة الجمهورية: التحديات تفرض مقاربة سريعة للتكليف
الجمهورية....صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
يتناقل بعض وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول اسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة. يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ايضاح الآتي:
- اولاً: انّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري، منذ تقديم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من انّ الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي الى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف.
- ثانيا: يرى فخامة الرئيس انّ التحديات الكبيرة التي سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن ان تكون له تداعيات مضرّة.
ويلفت مكتب الاعلام الى انّ موعد الاستشارات سيحدّد قريبا، مع العلم انّها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
آلاف اللبنانيين من مناطق مختلفة يتظاهرون في طرابلس
وكالات – أبوظبي... احتشد عشرات آلاف المتظاهرين اللبنانيين مساء السبت في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة في استمرار للحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية والفساد. ومنذ 17 أكتوبر، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية للمطالبة بمكافحة الفساد. وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في لبنان على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها. وقال المتظاهر رغيد شهيّب (32 عاماً) الذي حضر من مدينة عاليه في وسط البلاد، متوجّهاً إلى سكان طرابلس "جئت لأقف إلى جانبكم لأنكم الوحيدون الذين لا تزالون في الثورة" مضيفاً "نحن معكم إذا لم نكن على الأرض فنحن معكم بالقلب وتمكنا اليوم من المشاركة فعلياً معكم". وأفادت مراسلة فرانس برس أن آلاف المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس رفعوا الأعلام اللبنانية وهواتفهم الجوالة المضاءة مرددين النشيد الوطني. ونُظمت نقاشات سياسية وجلسات حوار شارك فيها أساتذة جامعيون وطلاب. وحمل متظاهر لافتة رُسم عليه الهلال والصليب في إشارة إلى كون الحراك عابرا للطوائف وكُتب عليها "كلن يعني كلن" تعبيرا عن رفض مكوّنات الطبقة السياسية كافة. وقدمت المتظاهرة ليلى الفضل (50 عاماً) من مدينة النبطية في الجنوب ذات الغالبية الشيعية، لتعبّر عن دعمها لطرابلس. وقالت إن "الإحساس هو أن للشعب روحا واحدة ومطالب واحدة وأوجاعا واحدة وأملا واحدا في أن يعيش من دون ذلّ". وأضافت "لطالما كانت طرابلس مهمّشة"، علما بان 57% من العائلات في هذه المدينة تعيش عند خط الفقر أو دونه، وفق الأمم المتحدة. وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته "تجاوباً لإرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير". وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم ترى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها. وقال فهمي كرامي (49 عاماً) إن "ما ننتظره هو تشكيل حكومة تكنوقراط" مضيفاً أن "الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب، وجودنا مرتبط بحاجة الشارع لتحقيق أهدافه". على خطّ موازٍ، تجمّع مئات المتظاهرين في ساحة الشهداء في وسط بيروت سار عشرات منهم إلى مبنى المصرف المركزي في شارع الحمراء المجاور. وهتفوا بشعارات عدة بينها "لن ندفع ضرائب، اجعلوا المصارف تدفع". كذلك تظاهر مئات في مدينة صيدا جنوباً وفي البقاع شرقاً داعين إلى التغيير ومواصلة الحراك، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
لبنان.. المحتجون يهددون بقطع الطرق وعون "يطمئن"
المصدر: دبي - العربية.نت.. أفادت موفدة "العربية" باستمرار توافد عدد من المحتجين اللبنانيين مساء السبت إلى ساحة النور في طرابلس شمال البلاد. وقد حذر المتظاهرون بقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد، ابتداء من الثلاثاء في حال لم يحدد موعد الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة. وكان قد صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "يتناقل بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة".
كما أشار إلى أنه يهم المكتب الإعلامي إيضاح الآتي:
أولاً: "إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري منذ تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف الراهن في البلاد يتطلب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي إلى حل بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف". ثانياً: "يرى الرئيس أن التحديات الكبيرة التي سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرعة لعملية التكليف، لأن الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرة". إلى ذلك لفت إلى أن "موعد الاستشارات سيحدد قريباً، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
تظاهرات موحدة
يذكر أن مجموعة "لحقي"، المشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر، كانت قد أطلقت دعوة لتظاهرات موحدة في طرابلس السبت، وفي العاصمة بيروت، الأحد، تحت اسم "أحد الضغط". وقالت المجموعة في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك: "لنملأ الساحات العامة والشوارع في كل المناطق الأحد". كما اعتبرت أن أحزاب السلطة تحاول استخدام ورقة التفرقة المذهبية والطائفية، بهدف حرف الثورة عن مسارها بعد إصرار الناس على مواجهة كل قوى المنظومة في كل المناطق وفي كل الساحات، ملتزمين بمطالب الثوار الموحدة وبسلمية التحركات.
