لبنان...اللواء...واشنطن تدعو الجيش لحماية المتظاهرين.....الفراغ الحكومي يفاقم شح السيولة..ويهدد بازمة سلع ضرورية....الاخبار...حكومة بلا الحريري وباسيل؟...«موديز» تخفض تصنيف لبنان: استقرار سعر الليرة مهدّد....نداء الوطن...الثورة إلى مرافق الفساد... وتصنيف سلبي جديد للبنان....لبنان «في قبضة» الفيتوات المتبادَلة....البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل...علاقة البنتاغون بالجيش اللبناني لا ترتبط بالقرارات السياسية...
 الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 3:42 ص  2120  محلية |
اللواء....الفراغ الحكومي يفاقم شح السيولة..ويهدد بازمة سلع ضرورية.. فتح الطرقات يفتح باب الاستشارات..وواشنطن تدعو الجيش لحماية المتظاهرين....
تتدافع الضغوطات في المشهد اللبناني، على وقع استمرار أزمة تحديد موعد الاستشارات النيابية، لتسمية رئيس جديد لتأليف حكومة جديدة، وسط معلومات عن أزمة اتصالات، عبرت بعدم تحقيق خرق في لقاء «بيت الوسط» ليل أمس الأوّل، بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي ترتفع أصوات في بيئته تدعوه للخروج مع سواه من أجل تسهيل إيجاد تسوية بحكومة انتقالية، حيادية، بعضها جاء ضمناً على لسان كريمة الرئيس ميشال عون السيّدة كلودين عون روكز (زوجة النائب العميد شامل روكز)، وذلك عبر إطلالة تلفزيونية مساء أمس.
1 - الضغط الأمني وضغط الطرقات: نجح الجيش اللبناني في إعادة فتح طرقات اغلقها المتظاهرون في إطار استراتيجية، يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على الطبقة السياسية، سواء في ذوق مصبح، أو طريق الناعمة، (أوتوستراد الدامور- بيروت) أو مستديرة ايليا في صيدا، وصولاً إلى طريق الشمال، حيث بقيت طرابلس تحتضن أكبر تجمع منذ بدء احداث انتفاضة 17ت1. يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون زار بعبدا السبت الماضي، وجرى البحث بالوضع السائد في البلاد. وعلمت «اللواء» ان قرار اتخذ بفتح الطرقات على نحو حاسم. وكان اللافت للانتباه ان الخارجية الأميركية رأت في بيان لها ان «الطبيعة غير الطائفية لتظاهرات لبنان تعكس تنامي التوافق الوطني، كما تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد»، داعية الحكومة اللبنانية إلى «احترام حقوق وأمن المتظاهرين»، مشيرة الى «اننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين». اما الخارجية الروسية، فأكدت على لسان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا على دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستقراره، واجراء حوار شامل لضمان السلام والتوافق، لدحض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية.
2- ضغط المتظاهرين، الذين يتظاهرون عند الثامنة والنصف من صباح اليوم قرب قصر العدل في بيروت وامام المدعي العام المالي.
وكان المتظاهرون تظاهروا في بيروت ضد التكلفة المرتفعة للاتصالات التي تفرضها شركتي الاتصال الخليوي في البلاد، ورفعوا امام شركة «ام تي سي» لافتات عدّة كتب على احداها «ألو ألو ألو بيروت، من سرقك يا عيني؟»، حيث ما لبثت ان تراجعت أسعار التشريع.
3- وبالتزامن مع حراك شعبي مستمر، خفضت وكالة «موديز» امس التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «سي إيه ايه - 2». وكانت موديز خفضت في كانون الثاني، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «بي-3» إلى «سي ايه ايه -1»، محذرة من تخفيض جديد. وقالت الوكالة في بيانها إنها خفضت تصنيف لبنان إلى «سي إيه إيه - 2»، مشيرة إلى أن التصنيف لا يزال قيد مراجعة باتجاه المزيد من التخفيض، على ان تستمر فترة المراجعة ثلاثة أشهر. وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض «يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات» ما قد يزيد مخاطر تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن «الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية».
4- على ان الأخطر ما يواجهه التجار من صعوبات في سداد قيمة المواد المستوردة من المعكرونة إلى الحفاضات مع فرض البنوك قيوداً على خطوط الائتمان استجابة للمخاوف من شح السيولة. وتلقى المستوردون إخطارات من عدة بنوك في الأيام الأخيرة، بأن خطوط الائتمان غير المستخدمة جُمدت مؤقتاً. وسببت الإخطارات، إزعاجاً كبيراً للمستوردين الذين يعتمدون على ممثّل تلك التسهيلات في سداد مقابل المنتجات الواردة من الخارج. وقال المدير العام لشركة «بحصلي فودز» للأغذية هاني بحصلي: «إنها كارثة.. لدينا شحنات لنجلبها وفجأة لم نعد نستطيع تحويل الأموال للموردين». وتابع «أمس كان لدي مبلغ مستحق لشركة في مصر بنحو 35 ألف دولار، ولدي غداً آخر لشركة في تايلاند. كل شئ مجمد حتى إشعار آخر». سياسياً، استمرت الاتصالات على خط بيت الوسط - عين التينة - حارة حريك - بعبدا، من أجل الاتفاق على خارطة طريق تقضي بتحريك العملية السياسية، بعد فتح الطرقات التي كانت شرطاً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، إذ من المتوقع ان لا يتأخر موعدها أبعد من الساعات القليلة المقبلة.
صيغ باسيل للحكومة
وفي هذا السياق، افادت مصادر سياسية مطلعة ان لقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي اعاد اول من امس فتح خطوط التواصل بينهما هو لقاء يستدعي متابعة ومن هنا يقوم الحديث عن ارجحية انعقاد اجتماع ثان بينهما في وقت لاحق. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيجري مشاوراته مع حلفائه وكذلك الوزير باسيل، واوضحت ان اللقاء حرك الورقة الحكومية بالشقين المتعلقين بها اي التكليف والتأليف بعدما كانت الأمور جامدة. وافادت المصادر ان البحث تناول عدة مواضيع وكان حديث في الصيغ المطروحة حكوميا لكن ذلك سيستكمل. واذ رأت انه ربما لم يتحقق شيء عملاني الا ان اللقاء اخرج الملف الحكومي من حالة الجمود. وفيما اعتصمت أوساط «بيت الوسط» بالصمت من دون ان ترشح عنها أي معلومات عن لقاء باسيل، باستثناء نفي ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فحوى المناقشات التي جرت، مؤكدة انه «غير صحيح»، ذكرت معلومات إلى محطة «او تي في» الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»: ان باسيل طرح على الحريري فكرة تشكيل حكومة بلا وجوه سياسية اساسية على ان تشكلها القوى السياسية من اختصاصيين بملفاتهم الوزارية، التقنية والاقتصادية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ان يطرح على الحراك الشعبي اختيار اسماء تمثله في الحكومة، لتكون حكومة عمل اقتصادي وتقني، بعيداً عن المشاكل السياسية المعتادة، على ان تحظى التشكيلة بثقة عالية في المجلس النيابي.أما بالنسبة الى رئاسة الحكومة، فكان الطرح بأن يسمي الحريري من يريد بموافقة جميع الافرقاء.
«وطرح باسيل ايضاً فكرة الزام جميع المرشحين للتوزير برفع السرية المصرفية، وبالموافقة على كشف حركة حساباتهم، تحقيقاً للشفافية، وتكريساً لمنطق الاصلاح».
وأكدت هذه المعلومات مصادر في «التيار الحر» التي كشفت ان باسيل تقدّم من الحريري بصيغة للحكومة، لا وجوه سياسية بارزة فيها، في حين ذكرت معلومات أخرى، ان الحريري رفض أية شروط مسبقة، وأبلغ باسيل انه في حال الإصرار على الشروط فهو لن يقبل ترؤس الحكومة المقبلة. ورشحت معلومات عممتها مصادر مطلعة لمحطة L.B.C وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن لتولي رئاسة الحكومة في حال وافق الرئيس الحريري على ان يسمى شخصية أخرى لرئاسة الحكومة توافق عليها القوى السياسية، على ان تسمى هذه القوى وزراء من أصحاب الاختصاص والكفاءات وان يكونوا محررين من القيود السياسية للإسراع بإنجاز الإصلاحات. وقالت أيضاً ان باسيل قدم اقتراحاً آخر بتشكيل حكومة اختصاصيين بدون سياسيين وان يطرح على المجتمع المدني ان يتمثل فيها، لكنها نقلت عن المصادر المطلعة تأكيد أن لا تقدم على صعيد حسم الاتفاق على مضمون الحكومة، لكن اللقاء كسر الجمود السياسي ومن المتوقع أن يسرع عجلة التقدم في الملف الحكومي، مشيرة الى أن باسيل حمل نتائج المشاورات الى بعبدا و«حزب الله» عبر مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والحريري سيعرضها على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي« وليد جنبلاط لبلورة صيغة مشتركة.
الثورة التشريعية
اما التطور الثالث، فكان في الخطوة اللافتة في توقيتها ومضمونها والمثيرة للجدل الدستوري والسياسي في آن، والتي أطلقها الرئيس نبيه برّي تحت عنوان «الثورة التشريعية» بهدف إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر إصلاحية، في الجلسة التي ستعقب جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان، حيث رأت مصادر قريبة من بعبدا، بأنها تشكّل استجابة لمطالب الشعب، في حين تخوفت مصادر كتائبية معارضة ان تكون من ضمن محاولات الهاء الرأي العام اللبناني بنقاشات نيابية ووعود تشريعية الهدف منها ليس تحقيق الإصلاح وإنما إعادة إنتاج صفقة التسوية والمحاصصات باسماء وأساليب جديدة. وذكرت مصادرمجلسية لـ«اللواء» ان الرئيس بري واكب الحراك الشعبي بتلبية مطالبه المحقة فورا من خلال المؤسسات والاطر الدستورية تأكيدا لسيادة دور الدولة، وذلك عبر ورشة تشريعية تقر القوانين الاصلاحية، وهو استعمل صلاحياته بالنظام الداخلي وتجاوز اللجان المختصة ليحيل عددا من اقتراحات ومشاريع القوانين التي لم تدرسها اللجان المختصة مباشرة الى اللجان المشتركة لسرعة البت بها. وهي: رفع السرية المصرفية. مكافحة تبييض الاموال. واسترداد الاموال المنهوبة.
انفراج في الطرقات
وعلى هذا الصعيد، قال مصدر مطلع، في ان قرار فتح الطرقات متخذ وبشكل حاسم منذ الثلاثين من الشهر الماضي، حيث أصدرت قيادة الجيش بيانا طلبت من جميع المتظاهرين في المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل كل المناطق ببعضها بعض تنفيذا للقانون والنظام العام. ولفت إلى ان الجيش أرتأى التوقيت لفتح الطريق، وما حصل يندرج ضمن تسهيل حياة المواطنين. وأدت مبادرة الجيش إلى فتح كل الطرقات المقطوعة إلى حركة انفراج واسعة في حركة السير في مختلف المناطق، وتمت عملية فتح الطرقات بسلاسة، ما عدا مستديرة جل الديب حيث اصطدم الجيش برفض المتظاهرين هناك الذين افترشوا الأرض وسط قرع اجراس الكنائس، لكن الجيش اوقف بعضهم، وجرت لاحقاً متابعات قضائية لاطلاق الموقوفين. وازال الجيش الخيم والمعدات والعوائق التي تقفل الطرقات من صيدا الى خلدة والناعمة الى جل الديب والزوق وصولا الى غزير وجبيل وشكا والبترون ومحيط طرابلس، فيما ابقى المحتجون طريق جسر الرينغ مفتوحا. وردّت بعض المصادر قرار فتح الطرقات الى احتمال ان يكون ذلك مقدمة لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة وتمكين النواب من الوصول الى القصر الجمهوري. وبسحر ساحر شهدت الطرقات حركة سير انسيابية طبيعية وتزايدت بعد الظهر وتحولت الى زحمة عادية، بعدماعمدت وحدات الجيش المنتشرة على الارض، وبعد نزول وحدات مدرعة من اللواء الحادي عشر، لدعم القوات الخاصة المنتشرة على الارض. وشملت حركة السير الطبيعية: مختلف احياء بيروت وصولا الى الحازمية صعودا الى الجبل فالبقاع، ومن الخط الساحلي باتجاه الجنوب والشمال، عوّضت عن كل المعاناة التي عاناها المواطنون خلال الاسبوعين الماضيين نتيجة الاقفال المزاجي للطرقات. في الاثناء كان المتظاهرون يركزون على اقفال بعض المصارف والمؤسسات العامة في وسط بيروت وفي صيدا وطرابلس وبعض مناطق البقاع، خاصة فروع مصرف لبنان المركزي ومنعوا الموظفين من العمل. كماسجل مع بداية المساء، قطع طريق كورنيش المزرعة المسلك الغربي لبعض الوقت، وافترش المتظاهرون في محيط مجلس النواب الارض وقطعوا الطريق بأجسامهم لمدة ربع ساعة.فيما عادت التجمعات في ساحة رياض الصلح، كما ادت كثافة المتظاهرين في صيدا الى إقفال دوار ايليا، وشكّل متظاهرون عند مستديرة زحلة سلسلة بشرية وقطعوا أحد المسارب. وليلاً استقدم الجيش قوة إضافية إلى البداوي شمالي طرابلس لابعاد المتظاهرين عن الأوتوستراد تمهيداً لفتحه امام السيّارات، لكن الوضع متأزم، خاصة وان المتظاهرين قطعوا الطريق بالشاحنات.
استقالة أربعة صحافيين من «الأخبار» اللبنانية احتجاجا على موقفها من التظاهرات
الراي....الكاتب:(أ ف ب) ...استقال أربعة صحافيين من جريدة «الأخبار» اللبنانية احتجاجاً على مقاربة الصحيفة للتحركات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي تجتاح لبنان للأسبوع الثالث على التوالي. وأعلن الصحافيون الأربعة، تباعا، استقالتهم من الصحيفة التي تعتمد موقفا ناقدا إلى حد ما للتظاهرات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية احتجاجا على فسادها وعجزها عن حل المشاكل المعيشية تبلور خصوصا بعد موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي حذر من تورط جهات خارجية في الحراك. وأعلنت الصحافية صباح أيوب، مسؤولة قسم الرأي، الثلاثاء، استقالتها «لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 تشرين الشعبية». كما أعلنت الصحافية في قسم الاقتصاد فيفيان عقيقي استقالتها «لأسباب مهنية متعلقة بتغطيتها للانتفاضة الشعبية (...) ولغيرها من الأسباب المتراكمة». وكتب رئيس قسم الاقتصاد في الصحيفة محمد زبيب «تقدمت باستقالتي من صحيفة الأخبار الأسبوع الماضي احتجاجاً على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة وانفصامها الذي يطبع مسيرتها منذ ثماني سنوات من دون أي علاج». وكانت الصحافية جوي سليم من القسم الثقافي أعلنت الأسبوع الماضي استقالتها للأسباب ذاتها.
الاخبار...حكومة بلا الحريري وباسيل؟
الأخبار ... استفاق اللبنانيون أمس على أخبار فتح الجيش للطرقات المقطوعة، بعد أكثر من أسبوعين، رفض خلالهما التدخل بشكل حاسم. وأقدم الجيش على إزالة كل المعدات والخيام التي وضعت في جل الديب والزوق وأماكن أخرى منعاً لإعادة قطع الطرق التي كانت محور مشاورات بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله، وبين الطرفين وقيادة الجيش، خلصت إلى قرار بمنع إغلاق طريق الساحل الجنوبي، لما يشكله من شريان استراتيجي يصل بيروت بمدن الجنوب وقراه، خصوصاً بعدما «تيقّن» الحريري من أن من يقطعون طريق الجنوب هم من مناصري تياره السياسي. وبنتيجة هذا القرار، مرفقاً بتقدير قيادة الجيش بأن التوترات تزداد بين المواطنين نتيجة قطع الطرقات، قرر بالتوازي العمل على فتح طريق الشمال. لكن كان لافتاً ما نقل عن وزارة الخارجية الأميركية، ولا سيما إشارتها إلى «أننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين». كما دعت الحكومة اللبنانية الى «إحترام حقوق وأمن المتظاهرين». وهو ما فسر على أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات. النقاش بشأن قطع الطرقات، تفاعل أيضاً بين الناشطين ومجموعات الحراك، حيث برز رأيان، الأول يؤكد أنه أمام استهتار السلطة بمطالب الناس، والتأخر في تكليف شخصية لتأليف الحكومة، لا بد من زيادة الضغط عليها. والثاني يعتبر أن قطع الطرقات تستفيد منه القوات والمستقبل تحديداً في مفاوضاتهما مع شركائهما في السلطة، ولذلك وجب الابتعاد عن تنفيذ أجندتهما والانتقال إلى إغلاق مرافق ومؤسسات حيوية، بما يساهم في الضغط على السلطة لا على الناس. لكن، مساء أمس كانت الكثير من الطرقات قد بدأت تُقطع، ولاسيما في الشمال، حيث عمد الجيش إلى محاولة فتحها. وعلى وقع استمرار حركة الشارع، تكشّفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها الوزير جبران باسيل على الحريري، في لقائهما أول من أمس. وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر أن وزير الخارجية حمل «مقترحاً متكاملاً» ينص على «حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية»، و«يسمّي الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف السياسيين»، و«تسمّي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص». كما تتضمن المبادرة تسمية وزراء يمثلون الحراك الشعبي «بعد استمزاج رأي ساحات التظاهر استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للمتظاهرين الى الحوار». وأكدت المصادر أن باسيل حمل الى الحريري «مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة لا محاولة لفرض اي شكل للحكومة». علماً أنه من نافل القول أن على الحكومة الجديدة أن تحترم التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وتم التعبير عنها في الحكومة الحالية. وبالرغم من إقرار باسيل أن البلد في ثورة مطلبية عابرة للاصطفافات، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يلغي وجود اصطفافين سياسيين. ولذلك، على الحكومة أن تراعي الأمرين، أي الاصطفاف السياسي والاصطفاف الاقتصادي. وكان واضحاً أن حزب الله وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات التي أرستها الانتخابات النيابية. ولدى النقاش في مسألة حكومة الاختصاصيين، اعتبر باسيل أن الحريري شخصية سياسية ورئيس كتلة نيابية، وبالتالي إذا كان على رأس الحكومة فهذا يعني وجوب ان تضم قوى سياسية ورؤساء كتل أخرى. أما في حال كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، فمن الطبيعي اختيار القوى السياسية للاسماء، مع البحث في كيفية تمثيل الحراك، ومن أي حصة. علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أكد أيضاً على ضرورة تمثيل الحراك، مقترحاً اعتبارهم «طائفة الحراك» بعيدًا عن الواقع الطائفي المتحكّم بنا، بحيث يتم، لو كانت الحكومة من 24 وزيراً، توزيع أعضائها بين 9 مسيحيين و9 مسلمين و6 من الحراك!
الخارجية الأميركية تعترض على فتح الطرق: على الجيش مواصلة دوره بحماية المتظاهرين
وعلمت «الأخبار» أن الحريري أكّد انه ليس متمسكاً بالعودة إلى رئاسة الحكومة، إلا أنه طلب التريث في انتظار مزيد من المشاورات. علماً أن مصادر الحريري كانت بدأت تعتبر أن خيار حكومة اختصاصيين، من دون الحريري، هو الأكثر ترجيحاً، مع تقدم اسمَي ريا الحسن ونواف سلام لرئاستها!
الكوّة التي فتحها لقاء الحريري - باسيل لا تلغي حقيقة أن التيار الوطني الحر يعتبر أن الحريري أخلّ بالتسوية الرئاسية عبر حركته البطيئة التي منعت أي إصلاح، سواء ما قدم في موازنة ٢٠١٩ أو في موازنة ٢٠٢٠، ولذلك لا يمكن الوثوق به مجدداً. كذلك فإن مشكلة حزب الله مع الحريري، وظروف استقالته وخلفياتها، لم تنته. وهو يُرجّح أن يستبدل، في الاستشارات النيابية، اسم الحريري أو غيره بورقة بيضاء. علماً أن الحريري يحرص أمام من يتلقيهم على الإشارة إلى أنه ليس شريكاً في أي انقلاب سعودي، وهو استقال تحت ضغط الشارع وليس لأي سبب آخر.
السذاجة
الاخبار... ابراهيم الأمين
من باب التوضيح: الناس المقهورون الذين نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم ليس إسقاط الحكم والحكومة فحسب، بل قلب هذا النظام من أساسه. ومن حقهم القيام بكل ما يلزم لاستعادة حقوقهم وحمايتها، بل وعليهم الاعتراض الدائم من أجل إسقاط هذه التركيبة والصيغة الطائفية، والذهاب نحو دولة مدنية حقيقية، فيها قوانين واضحة وزجرية تمنع عودة المرض الطائفي الكارثي. ومن باب التنويه أيضاً، فإن من نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم قول كل شيء، وفعل أي شيء، ورفع أي شعار يخدم قضيتهم. وما هو ملازم، في هذه الحالة، رسم علامة استفهام حول كل أبناء النظام الذين ينضمّون الى الحراك، متضامنين أو داعمين أو مساعدين. لأنه في لحظة الانفعال التي لا تزال تتحكّم بحشد من الانتهازيين والمراهقين، يتحول الأمر الى سذاجة تقارب حدّ من يغلق عينيه عمّا يدور حوله، وحول العمل الجاري من أجل استغلال قضيته لأهداف أخرى.
وللسذاجة فصولها في مقاربة بعض التطورات والوقائع المتصلة بما يجري منذ عشرين يوماً. واقتراب موعد تأليف الحكومة سيصدم معظم المشاركين في الحراك، عندما يسمعون أسماء المرشحين لتمثيلهم في الحكومة وكيفية اختيارهم، وكيف سيتم الترويج لهم تباعاً. وهؤلاء يتوزّعون على منظمات العمل المدني (مدني!!)، الى جانب خبراء الأحزاب «غير المتطرفة». ويمكن قراءة بعض الأسماء في اللائحة، لتجد مرشحي «بيروت مدينتي» و«حزب سبعة» الى «ناشطي» المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان ورفض العنف، مروراً برجال سنسمع أنهم أهل قانون واستقامة لأنهم حصلوا على ورقة مبايعة وقّعها فضلو خوري، ما غيره... وسيواصل «المفاوضون الحقيقيون» استبعاد أي رمز من رموز اليسار الحقيقي، لأنه «متطرف يريد تحطيم الدولة». وسيتم استبعاد أي علماني حقيقي لأنه «يعرّض التركيبة اللبنانية للاهتزاز».
وللسذاجة في عدم مراقبة ما يجري من حول الحراك فصولها الغريبة. ولنأخذ مثلاً ما تفعله السفارات الغربية.
السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد ملّت الانتظار في بيروت منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وهي تعاني الأمرّين. من جهة، لم تعد سفارتها مصدر القرارات الأميركية بشأن لبنان. وهي تستمر في تسقّط الأخبار عن موعد اختيار من يخلفها في منصبها. ومن جهة ثانية، هي مضطرة الى الاستماع الى اللبنانيين على أنواعهم، وتجيبهم بقليل من الكلمات وكثير من الغمزات والضحكات، وتترك لهم التفسير، علماً بأن مساعدين لها، وبينهم من يتولى مهمات غير دبلوماسية لكنه يحمل صفة دبلوماسي، يتولون الشرح بإسهاب. لكن للسفيرة، كما كل الدبلوماسيين في لبنان، نظرتهم الى السياسيين اللبنانيين. وهي نظرة غير محترمة مع الأسف، ليس بسبب الفوقية الأميركية فحسب، بل بسبب الدونية المفرطة عند جماعات لبنانية معتنقة لثقافة القناصل منذ زمن بعيد. وما تتمناه ريتشارد قبل مغادرتها بيروت غير قابل للتحقق، لأن من ترغب في الاجتماع به (يعرف بعض القريبين منها أنها تقول إنها ترغب في ذلك من كل قلبها) ليس من النوع الذي يرحب بها!
السفيرة التي تشرح أحياناً أنها من فئة الناس العاديين في بلادها، تهتم أيضاً لـ«مشاعر المواطنين الرافضين للفساد». وهي التقت قبل أيام، برفقة مسؤولين من السفارة، شخصيات لبنانية؛ بينها مصرفي تعرف أنه على صلة بقوى 8 آذار. لكنها تميّزه لناحية أنه يفضل حياة أميركا على حياة إيران. وتعرف أن روح عمله مرتبطة بقرار وزارة الخزانة الأميركية. وتعرف أن ميوله الشخصية ليست حيث يقف الآن سياسياً. لكنها تفضل أن تستمع منه الى بعض المعطيات، كما بعض الأسئلة، التي تفيدها في بعض الأمور. وتستمتع بتحميله كمية من الرسائل التي تعرف أنه سيحملها على وجه السرعة الى مرجعيته السياسية حيث القناة المباشرة مع حزب الله.
المصرفي الشطّور فعل كل ما توقّعته السفيرة تقريباً. عاد بمحضر عن اللقاء. من كان موجوداً وماذا دار في اللقاء، ومن سأل ومن أجاب ومن قدم إيضاحات. وكيف كانت تعابير الوجوه، وخصوصاً أنه استفاد من وجود إعلامي في اللقاء كان له دور في الحوارات والإيضاحات. لكن المهم، أن موجز ما نقله المصرفي هو الآتي:
ــــ حرص الفريق الدبلوماسي الأميركي على نفي «أي علاقة لنا بما يجري، لكن تحقيق المطالب يحتاج ربما الى استمرار التظاهرات وأي أساليب احتجاج أخرى، بما فيها قطع الطرقات». وعبّر الفريق عن قلقه، على صيغة أسئلة، عن احتمال حصول «توتر مسيحي ــــ مسيحي في حال تركّز الحراك في مناطق معينة وانحساره بعيداً عن جمهور أو مناطق حزب الله».
«رسائل التحذير الضرورية»، عندما تأتي من سفارات ودول، لا يكون فيها أدنى حرص على سلامة المواطنين
ــــ يملك فريق السفارة نظرة سلبية الى الوضع الاقتصادي والمالي، ويتحدّث عن صعوبة في توقع خروج لبنان من الأزمة (بالمناسبة، قال سفير أوروبي بارز إن تقديرات واقعية تقول إن لبنان يحتاج الى 5 سنوات على الأقل للخروج من النفق الاقتصادي الحالي إن باشر إصلاحات كبيرة). لكن الفريق الدبلوماسي الأميركي يرى «إيجابية» لناحية أن «واقع لبنان اليوم سيجعل المسؤولية تقع على ميشال عون وحزب الله».
ــــ إشادة متكررة بقائد الجيش العماد جوزيف عون «الذي يبدو أنه أفضل من يعرف لبنان من بين جميع المسؤولين، برغم أن ميشال عون هو من اختاره لمنصبه، لكن واشنطن تتحمّس له بعدما تعرفت إليه وهو محلّ احترام المؤسسات الأميركية وستواصل دعمه في منصبه ودعم الجيش».
ــــ اعتبار أن دور وسائل الإعلام يمكن أن يتجاوز ما تحتاج إليه السلطة، بل يمكن أن يكون رافعة ليس فقط لشعارات بل لشخصيات من خارج النادي المعروف. وفي تدقيق جانبي، مع أحد المسؤولين في السفارة الأميركية، يكون الحرص واضحاً حيال «انتباه» الإعلام الى «منع الترويج لمحتجّين متطرفين يريدون تغييراً جذرياً لتركيبة النظام، لأن الواقعية تفترض العمل على تغيير سياسة النظام وسلوكه، ومعرفة أن الإصلاحات المطلوبة هدفها لا يتعلق حصراً بإرضاء الناس، بل باستعادة ثقة المجتمع الدولي».
لكن الأمر لا يتوقف هنا بالنسبة إلى الإحاطة الخارجية بالحدث اللبناني. لأن ما هو أهم يتعلق بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية. و«رسائل التحذير الضرورية» بعدم التعرض للمتظاهرين، عندما تأتي من سفارات ودول، لا يكون فيها أدنى حرص على حياة المواطنين وسلامتهم. وحتى لا يجتهد أحد، يكون الجواب الغربي واضحاً: «ممنوع على القوى الأمنية القيام بأي نشاط أو إجراء من شأنه إحباط الاعتراضات القائمة، والمطلوب هو احتواء التحرك لمنع استغلاله من الطرف الآخر»، علماً بأن هذه «النصائح» تترافق مع مطالبات بإجراءات خاصة لحماية السفارات والقنصليات والمؤسسات الغربية، وتسهيل مغادرة من يشاء من الرعايا الأجانب. بالمناسبة، هل هناك من سأل كيف ترك الجيش (والقوى الأمنية) الطرقات مقفلة أمام مسافرين، بينما تولى تأمين خط سير آمن لقافلات تنقل رعايا السعودية وغيرها؟ بالإضافة الى عدد كبير من الأسئلة حول دور الأجهزة الأمنية في بعض الأنشطة وخصوصاً ملف قطع الطرقات أو منع فتح بعضها. لكن السذاجة تأخذ منحى أكثر خطورة، عندما لا ينتبه الناس المقهورون الى من بات يقف «إلى جانبهم» في الحراك. تذكّروا هذه اللائحة: القوات اللبنانية، حزب الكتائب، وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي، قيادات 14 آذار، فؤاد السنيورة ورضوان السيد مع كامل فريق الانقلاب المستقبلي على سعد الحريري، قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي، الجماعة الإسلامية، جميع المنظمات غير الحكومية وخصوصاً تلك المموّلة من حكومات وجهات غربية، الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية، أرباب الفساد من «المتبرعين» من أصحاب شركات الترابة والاسفلت، وحشد المقاولين وممثلي الشركات الناشطة في الأعمال التجارية العامة... وصولاً الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا... ومحمد دحلان!
السذاجة هي في الإصرار على عدم رؤية كل هؤلاء، وعدم القطع بينهم وبين الحراك. فبقاؤهم مؤثرين على المسرح، سيعني ضياع اللحظة، وتبديد السبل التي تسمح بالوصول إلى الأهداف التي من اجلها خرج الناس إلى الشوارع.
«موديز» تخفض تصنيف لبنان: استقرار سعر الليرة مهدّد
الاخبار...محمد وهبة ... يتسارع التدهور على ساحة تصنيف لبنان. «موديز» اتخذت قراراً أمس بخفض تصنيف لبنان من Caa1 إلى Caa2 ووضعه قيد المراقبة لمزيد من الخفض في الأشهر الثلاثة المقبلة. حسابات «موديز» لهذا الخفض تستند إلى ارتفاع احتمال إعادة جدولة الدين العام أو ما يوازيها لجهة امتناع لبنان عن سداد ديونه، فضلاً عن تدهور الثقة بالقدرة على استمرار تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. تقول «موديز» إن خفض تصنيف لبنان ووضعه قيد المراقبة، يعكسان تزايد احتمالات حصول إعادة هيكلة للدين العام أو حصول عمليات مماثلة يمكن أن تشكّل وفق تعريف «موديز» امتناعاً عن السداد. وتلفت الوكالة إلى أن الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة، إضافة إلى الخسائر التي لحقت بثقة المستثمرين، كلها عوامل أسهمت في تقويض النموذج اللبناني القائم على التدفقات الرأسمالية من الخارج، وهدّدت استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. ومع تراجع العوائد على أسعار سندات اليوروبوندز إلى مستويات مقلقة، «فإن ظروف التمويل الخارجي باتت محدودة، ما يدلّ على انخفاض الثقة باستدامة ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار». وتشير الوكالة إلى أن تمويل عجزَي الخزينة والحساب الجاري ودعم الاقتصاد المحلي، اعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى تحويلات المغتربين اللبنانيين، إلا أن تراجع التدفقات عبر هذه القنوات على مدى السنوات الماضية، دفع مصرف لبنان إلى الاعتماد على مخزونه من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لضمان تثبيت سعر صرف الليرة وخدمة الدين العام بالعملات الأجنبية.
نشأ سعر مواز لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، وارتفعت نسبة دولرة الودائع إلى 73%
وتتوقع «موديز» أن تتزايد وتيرة هروب الأموال من لبنان، واستنزاف المزيد من السيولة بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال. «إن نشوء سعر مواز لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، وارتفاع نسبة دولرة الودائع في أيلول 2019 إلى 73% مقارنة مع 65% في حزيران 2016، هما مؤشر على هشاشة نظام تثبيت سعر الصرف». ووفق تقديرات الوكالة، فإن مصرف لبنان لديه احتياطيات بالعملات الأجنبية قابلة للاستعمال تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار يمكن أن تستهلك من قبل الحكومة لتغطية دفعات خدمة الدين بالعملات الأجنبية لهذه السنة والسنة المقبلة المقدرة بنحو 6.5 مليارات دولار. في نهاية آب الماضي خفضت وكالة «فيتش» تصنيف لبنان، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الصافية لدى مصرف لبنان تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هذا الرقم ارتفع ليبلغ 36 مليار دولار.
نداء الوطن...الثورة إلى مرافق الفساد... وتصنيف سلبي جديد للبنان.. الحريري... لا يريدها
وفي اليوم العشرين فتحت معظم الطرقات، بعضها طوعاً، وبعضها الآخر بالقوة كما جرى في جل الديب وخصوصا في ذوق مصبح، حيث رافق فتح الجيش الاوتوستراد خشونة لافتة عكست قراراً صارماً بفتح الطريق الساحلي. وقال منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة ان حركتهم انتقلت الى مرحلة جديدة اساسها التجمع امام "مؤسسات الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها. وحددت لذلك "بنك اهداف" يتمثل خصوصا بالمصارف وشركتي الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية. وذكرت انها ستصدر تباعا جدول مواعيد للتجمعات والتظاهرات. وفي صفعة جديدة امس خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح Caa2 من Caa1 مع إبقاء لبنان قيد المراجعة لفترة ثلاثة أشهر، نحو المزيد من التخفيض. وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض "يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات" ما قد يزيد مخاطر تخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية". وكانت وكالة "فيتش" في 23 آب خفّضت تصنيف لبنان درجة واحدة من B- إلى ccc بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو عند B-، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من "تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري". وعلى صعيد مساعي ما قبل الاستشارات، ذكرت مصادر متطابقة لـ"نداء الوطن" أنه على رغم استمرار تأخير الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، فإن الكوة فتحت بعد ظهر الإثنين في جدار المأزق نتيجة اللقاء المطول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، لكن الأمر يتوقف على التوافق حول شكل الحكومة. وكررت مصادر مقربة من الحريري القول إنه لا يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة بل إلى معالجة الأزمة التي أوجبت استقالته، وأنه أكد لباسيل ولغيره من الفرقاء الذين اتصلوا به أنه ليس راكضاً وراء المنصب. وقال لباسيل: "أنصحك أنت أيضا بأن تقعد على جنب لأن ما حصل في البلد كبير جداً ويجب عدم الاستخفاف به". وعلمت "نداء الوطن" أن باسيل (وغيره) سأل الحريري عن نظرته للحكومة إذا أعيد تكليفه فكان جوابه أن لديه شروطه ونظرته التي تتلخص بأن قواعد العمل الحكومي السابقة وتوزيعات المناصب الوزارية القائمة على أساس المحاصصة وفقاً لموازين القوى اللبنانية التي كانت قائمة، لم تعد صالحة، لأن هناك موازين قوى جديدة في البلد بوجود الحراك الشعبي الذي ملأ الساحات، "وأنا لا أذهب إلى حكومة لا يكون طابعها الأساسي من الاختصاصيين، والمطلوب إخراج الحكومة المقبلة من سطوة الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة". وفهم باسيل وغيره من محدثي الحريري أنه يفضل أن يجلس جانباً طالما أنه لا يرشح نفسه لرئاسة الحكومة. وذكرت المصادر إياها أن هذا التوجه لدى الحريري لا يعود على الإطلاق إلى قبوله بنظرية خروجه من الحكومة مقابل خروج باسيل لأنه يرفض مساواته وموازنته مع باسيل، بل يعود إلى نظرته إلى الوضع السياسي المأزوم في البلد وإلى ضرورة التجاوب مع ما أفرزه الحراك الشعبي. وهل يرتب ذلك أن يسمي الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة؟ اجابت المصادر القريبة منه انها حذرة حيال هذا الخيار نتيجة الخشية من أن أي شخصية يسميها قد تتم مواجهتها بالعراقيل لإفشال محاولات الحكومة الجديدة إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي وبالتالي تحميله هو المسؤولية. ورجحت المصادر أن يتجه الحريري إلى تغطية من تتم تسميته لاحقاً، وهو سبق أن دعا إلى تعيين موعد للاستشارات ليختار النواب من يريدون. إلا أن بعض الأوساط المواكبة لاتصالات حلحلة عقد تأليف الحكومة تنتظر مداولات اضافية، وأن يلتقي باسيل الحريري ثانية في الساعات المقبلة بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول من أمس و"حزب الله" أمس، الذي كان لعب دورا في إقناع باسيل بضرورة فتح حوار مع الحريري، بموازاة الدور الذي لعبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس براهيم ورجل الأعمال علاء الخواجة. وكان الحريري التقى أمس مطولا وزير المال علي حسن خليل موفدا من رئيس البرلمان نبيه بري. وتفيد الأوساط نفسها أن البحث يدور على حكومة تكنوقراط (أو اختصاصيين) مطعمة ببعض السياسيين، وليس على صيغة حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، على رغم أن الحريري يفضل قيام حكومة اختصاصيين مع وزراء سياسيين، تأخذ في الاعتبار هويتهم وفقا لمنطق الحراك الشعبي، الذي بات معطى سياسيا فرض نفسه على الساحة. وقالت المصادر المواكبة لـ"نداء الوطن" إن البحث تناول إطار الحكومة العام بين الحريري وباسيل وأن تثبيت المبدأ الذي أشار إليه الحريري قد يسمح باستكمال التفاصيل في الساعات المقبلة. إلا أن هذه المصادر أبلغت "نداء الوطن" أن الحريري لم يمانع أن يتولى هو تسمية مرشح مفضل لديه لرئاسة الحكومة، في وقت لم تستبعد مصادر أخرى أن يرجح وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لهذه المهمة. ورأت المصادر أن ترجيح سيدة لرئاسة الحكومة قد يلقى صدى إيجابياً لدى الحراك الشعبي وكذلك لدى المجتمع الدولي الذي يعرف الحسن باعتبارها خبيرة مالية واقتصادية سبق لها أن تولت وزارة المال في حكومة سابقة للحريري. وفي المقابل دعت أوساط سياسية بارزة إلى ترقب ما سيكون عليه موقف "حزب الله" وحركة "أمل" اللذين يصران على تمثيل سياسي للقوى السياسية وعدم استبعادها. كما أن أوساطا وزارية دعت إلى مراقبة مدى استعداد "حزب الله" والرئيس عون لتسريع إنجاز الحكومة، لأنهما كانا اشترطا ألا يتم التغيير الحكومي تحت ضغط الشارع، ولفتت إلى خطوات الجيش وقوى الأمن بفتح الطرقات في الكثير من المناطق في هذا السياق، بعد تهديدات "أمل" و"حزب الله" بفتحها.
لبنان «في قبضة» الفيتوات المتبادَلة.. السلطة نفذت «القرار الكبير» بفتْح الطرق الرئيسية... فهل تتشدّد في السياسة؟
الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم يتّضح الخيْط الأبيض من الأَسْود في مسار المأزق الوطني الكبير الذي يستوطن لبنان. فرغم دخول الثورة أسبوعَها الرابع غداً، ما زالت السلطة تُعانِدُ مطالِب تشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين تكبح جماحَ الانهيار المالي - الاقتصادي وتتولى التحضير لانتخاباتٍ نيابية مبكرة. وفيما نجحتْ الانتفاضةُ العابرة للطوائف والمناطق قبل تسعة أيام في إسقاط الحكومة عبر دفْع رئيسها سعد الحريري للاستقالة، فإن السلطةَ التي يُديرها تَحالُف فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله» ما زالت أسيرةَ الإحجام عن أي خطوة من شأنها كسْر المأزق في رهانٍ على أن الحِراك «حَدَثٌ ويمرّ». ولم يكن أدلّ على ممانعة السلطة ملاقاة الثورة ومَطالبها من «شيْطنتها» وتخوينها تارةً ومحاولة تدجينها وانتزاع وسائل الضغط منها تارة أخرى، في ما بدا بحسب أوساط سياسية هروباً إلى الأمام «إذ بدَل أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية المُلْزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، زُج بالجيش أمس في عملية فتح الطرق عنوةً». ولم يشح فتح الجيشُ اللبناني للطرق الرئيسية لنزْع فتائل احتكاكاتٍ بين المواطنين، الأنظارَ عن الصراع الدائر بين أهل السلطة أنفسهم حيال المَخارج الأكثر قابلية لاستيلاد حكومة جديدة يريدها هؤلاء نسخة منقّحة عن التشكيلة التي استقالت، وبين السلطة والانتفاضة التي عاودت أمس الردّ في الساحات على «المناورات السياسية» ملوّحة بـ «نَمَط» جديد ومتدرّج من الاحتجاج أمام مقرات رسمية و«أهداف» منتقاة ترمز إلى «مزاريب الهدر والفساد» وصولاً إلى «ورقة» العصيان المدني. وإذ وُضع تعطيلُ السلطة (ولو موقتاً) ورقةَ قطْع الطرق في دائرة المعاينةِ اللصيقة وسط رصْد لِما إذا كان هذا «القرار الكبير» سيجعلها تحاول فتْح الطريق أمام حلٍّ «بشروطها» للأزمةِ الحكومية وهو ما سيعني المزيدَ من الاستقطاب مع الثورة «المتحفّزة» رغم كل الضغوط، فإنّ ما عزز هذه الخشية المناخاتُ غير المشجّعة التي رَشَحَتْ عن لقاء الأربع ساعات بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أول من أمس والتي عَكَستْ صعوبةَ التوفيق بين نقطتين محوريتين: الأولى إصرار رئيس الوزراء المستقيل على استبعاد أسماء مُسْتَفِزّة (أبرزها باسيل) عن أي حكومةٍ جديدة. والثانية «فيتو» التيار الحر و»حزب الله» على حكومة التكنوقراط التي تُنْهي «المفاعيل الاقليمية» لإمساك الحزب بالأكثرية البرلمانية في لحظة بالغة الدقة في المنطقة. أما السيناريو التسْووي الذي سعى أطراف السلطة لتدوير زواياه والقائم على تشكيلة «تكنو سياسية»، فبقي دونه تَمَسُّك الحريري بمعيار تحييد الأسماء المستفزة وعدم ظهور أي إشارات من الانتفاضة تشي بإمكان قبول مثل هذه الصيغة التي لم يعد خافياً أن بلوغ تَفاهُمٍ حولها بين الحريري وباسيل سيعني إرساء تسوية سياسية جديدة (بعد تسوية 2016 التي أتاحت انتخاب عون رئيساً وعودة الحريري الى السرايا) بقواعد تشكل خريطة طريق للنصف الثاني من ولاية عون وربما لتحقيق باسيل طموحَه الرئاسي. وفيما أبقى عون على «مفتاح» الدعوة للاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في جيْبه تحت عنوان التفاهمِ بالتوازي على التكليف والتأليف، لم تبرز إشاراتُ تَراجُع عن معادلاتِ «لا حكومة من دون باسيل» و«لا عودة للحريري إلى رئاسة الوزراء بلا باسيل» و«لا حكومة من دون حزب الله»، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول المَخْرج الممكن للمأزق الذي تبرز مخاوف من أن يخرج عن السيطرة بأي سوء تقدير أو «بقرار كبير» بنقْل الواقع اللبناني إلى مستوى من التوترات المفتوحة على «حلبات الصراع اللاهب» في المنطقة. وغداة لقاء كسْر الجليد واستعادة مسار كل المرحلة التي سبقت انفجار التظاهرات وآفاق المخارج المحتملة بين الحريري وباسيل، كان لافتاً ما نُقل أمس عن زوار القصر الجمهوري من أن رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس «التيار الحر» ما زالا «في حاجة إلى المزيد من المشاورات مع القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الكتل النيابية وأن لقاءهما تركّز على شكل الحكومة المقبلة الذي ما زال موضع خلاف، وسط إشاراتٍ لم يُعرف إذا كانت في إطار رفْع سقف التفاوض حول أن باسيل يرفض الحكومة التكنو- سياسية». وبرزت عصر أمس معلومات لقناة «الجديد» تحدّثت عن لقاء آخَر مرتقب لاستكمال البحث في كيفية الخروج من الأزمة بعد تواصل رئيس «التيار الحر» مع حلفائه، وسيقرّر على أساسه الحريري «ترؤسه الحكومة أم اعتكافه مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحريري بتلبية مطالب الناس وعدم استفزازهم بأسماء يرفضونها». في موازاة ذلك، نقل مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد عن الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تأكيده على موقف موسكو تجاه وحدة واستقرار لبنان «ومنع أي تدخل خارجي يمس بالاستقرار والامن اللبناني»، مبدياً دعمه لعون ومواقفه «التي تصب في المصلحة الوطنية العليا».
باسيل نفى «الأكاذيب» حول علاقته باللافتة المسيئة
ستريدا: وقوفي بجانب جعجع كلّفني ألّا أكون أمّاً
تفاعلتْ قضية اللافتة التي رُفعت خلال تظاهرة «التيار الوطني الحر» يوم الأحد على طريق القصر الجمهوري والتي تضمّنت إساءة لعقيلة رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا سمير جعجع. وتعليقاً على هذه اللافتة التي كان جاء فيها «يلّي ناطر (الوزير) جبران (باسيل) يسقط متل يلّي ناطر ستريدا تحبل»، قالت النائبة جعجع بعد زيارتها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن مَن حمل اللافتة «هو من عديد لواء الحرس الجمهوري، وأداة عند الوزير باسيل» متوجّهة إلى الأخير «الله يسامحك». وإذ اعتبرت «أن باسيل حاول إيجاد فتنة بين حزب القوّات اللبنانيّة ومؤسسة الجيش»، أضافت: «على الصعيد الشخصي، عندما اعتقل زوجي العام 1994 عزمت القرار أن أقف إلى جانبه (...) صحيح أن هذا الأمر كلّفني شخصياً ألا أكون أمّاً أو أشعر بأسمى شعور من الممكن أن تشعر به امرأة إلا أنه مثلما تضحّي كل أمهاتنا من أجل أولادهن بالغالي والرخيص، أعتبر أنني ضحيّت من أجل وطني ولا أندم أبداً على ذلك». ولم يتأخر ردّ باسيل عبر مكتبه الإعلامي، إذ نفى «كل المزاعم والأكاذيب التي أطلقتها كالعادة النائبة جعجع للأسف من صرح وطني كبير مثل بكركي»، مؤكداً أن مَنْ حمل اللافتة ليس حارساً شخصياً لباسيل ولا من فريقه الأمني ولا معرفة له إطلاقاً به، ولافتاً إلى أن التيّار الحرّ «يرفض ما كُتب بحق النائبة جعجع وهو لم يعتمد يوماً هذا الأسلوب الكلامي ويستنكر أي تعرّض للمرأة خاصةً وأي إساءة لكرامتها».
الادعاء على وزير سابق
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على الوزير السابق اللبناني فايز شكر، بجرم الإهمال الوظيفي. وأشارت تقارير إلى أن الادعاء على الأمين العام القطري السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، جاء على خلفية إخبار جرى التقدّم به سابقاً ضدّه بجرم تَقاضي تعويضات كبيرة (بينها الرواتب والزيادات السنوية) من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مسجلاً كطبيب مُراقِب لأكثر من 15 عاماً في وقت لم يداوم في مقر عمله، وندر أن يكون له توقيع على أيٍّ من المعاملات الطبية في الصندوق. وكانت القضية انفجرت قبل أشهر حين كُشف أن شكر تقدّم باستقالته وسط اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الضمان على قبولها لمنحه تعويض نهاية الخدمة.
علاقة البنتاغون بالجيش اللبناني لا ترتبط بالقرارات السياسية
الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... تضاربت الأنباء حول مصير المساعدة السنوية الاميركية للجيش اللبناني، والبالغة 105 ملايين دولار، بعدما نقلت وكالة انباء عالمية، عن مصادر في العاصمة الاميركية، ان البيت الابيض قرر تعليق هذه المساعدة بسب تطورات الاحداث في لبنان. لكن هذا الموقف الصادر عن مجلس الأمن القومي الاميركي، لم تظهر له ترجمة ادارية حتى الآن، ولم يترافق مع اي مذكرات ادارية او قرارات حكومية، وسط صمت تام في وزارتي الدفاع والخارجية. وتعليق المساعدات للجيش اللبناني، هو مطلب مجموعة صغيرة من الباحثين والمسؤولين ترى ان «هذا الجيش صار في جيب (حزب الله)»، وان انفاق الاموال الاميركية لمساعدته، بلا جدوى، بل انه يأتي في مصلحة الحزب الموالي لايران. ويعتقد هؤلاء انه يمكن لواشنطن استخدام مساعدتها السنوية للضغط على الجيش اللبناني للقيام بمهمات، من قبيل تأكيد بقاء سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701. ويذهب بعض المعنيين الاميركيين الى مطالبة الادارة بممارسة الضغط على الجيش اللبناني لاقناعه بنزع صواريخ الحزب المتوسطة والبعيدة المدى، ومنعه من اقامة مصانع صواريخ في لبنان. لكن من يعرف نظام المساعدات العسكرية يعلم ان هذه المساعدات لا ترتبط بالقرارات السياسية ولا بالعلاقات بين أي من الادارات الاميركية المتعاقبة او الحكومات في بيروت، بل هي مساعدات «بين جيشين». وكانت البنتاغون وقعّت في العام 2009 اتفاقية تعاون مع الجيش اللبناني، وتخطت قيمة المساعدات العسكرية للبنان عتبة الملياري دولار منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. وللجيش الاميركي اتفاقيات تعاون عسكرية - عسكرية مع دول أخرى في المنطقة، مثل مصر. ويمكن للاتفاقية الثنائية بينهما ان توضح طبيعة هذا النوع من التعاون العسكري، فمنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011، ثم تحت حكم خلفه محمد مرسي، وبعدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تتأثر علاقة البنتاغون بهوية رئيس مصر او حكوماتها، بل ان العلاقة مع الجيش حافظت على متانتها، حتى ان الخط العسكري بقي مفتوحاً في ايام التوتر السياسي بينهما، وكانت واشنطن دائماً تعوّل على الجيش لضمان الاستقرار. وسبق لوزير الخارجية السابق جون كيري ان حدد العلاقة العسكرية الاميركية - المصرية، في جلسة استماع علنية في مجلس الشيوخ، على الشكل التالي: تقدم اميركا معونتها العسكرية للجيش المصري، الذي يضمن لاميركا في المقابل ثلاثة أمور، هي: أمن واستقرار الحدود المصرية مع اسرائيل، حرية الملاحة الدولية في قناة السويس، وحرية تحليق الطائرات الحربية الاميركية والمقاتلات في الاجواء المصرية. وعلاقة البنتاغون بالجيش اللبناني لا تمر بالسياسة والسياسيين. ومبلغ 105 ملايين، هو زهيد مقارنة بميزانية الدفاع الأميركية السنوية البالغة 686 مليار دولار. ويطلب المسؤولون الاميركيون عدم نشر ما تحصل عليه واشنطن لقاء مساعدتها السنوية للجيش اللبناني، وتكتفي بالقول انها لا تطلب اي مطالب غير قانونية او غير متوافق عليها سياسياً. وبسبب طبيعة العلاقة العسكرية المباشرة، لا تمر اللقاءات عبر القنوات الديبلوماسية المعهودة، أي غالبا ما يزور كبار قادة الجيش اللبناني العاصمة الاميركية لعقد لقاءات مع نظرائهم، تبقى بعيدة عن اعين السياسيين اللبنانيين، خصوصا منهم من يحسبون انفسهم في سباق سياسي مع واحد او أكثر من هؤلاء الضباط، في وقت لا تمنح واشنطن اي لقاءات للمسؤولين اللبنانيين، باستثناء قلّة قليلة منهم، مثل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري. وبسبب الفصل بين العلاقة العسكرية والسياسية، يبدو ان المؤسسة الدفاعية الاميركية تعتقد ان مساعدتها للجيش اللبناني وعلاقتها معه مفيدة للطرفين، وان لا مصلحة للولايات المتحدة بالتخلي عن هذه العلاقة او وقف المساعدات، وهو ما يعني ان قيام مجلس الأمن القومي بتمرير تسريبات عن وقف المساعدة، قد يكون من باب المناورة السياسية فحسب. قانونيا، يمكن لأي ادارة ان تطلب «مراجعة» في اي مساعدة عسكرية، وهو ما يؤدي الى تجميدها لمدة 90 يوماً، ثم يتم الافراج عنها. اما رصد المساعدات العسكرية، فهو في يد الكونغرس، وصرف المساعدة في يد المؤسسة العسكرية، غالباً بعيداً عن التقلبات السياسية. ويقول عاملون في الكونغرس انه في حال ثبتت جدية الادارة في تجميد المساعدة السنوية للجيش اللبناني حتى اشعار آخر، فان الكونغرس سيكون له موقف، وسط مفاوضات معقدة بين مجلس النواب، ذي الغالبية الديموقراطية، والرئيس الجمهوري دونالد ترامب، حول اقرار قانون انفاق جديد.
البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل بإقرار قوانين إصلاحية.. بينها مكافحة الفساد والعفو العام وضمان الشيخوخة
بيروت: «الشرق الأوسط»... يستأنف مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل مهامه التشريعية، بعد 3 أسابيع من التحركات الاحتجاجية التي عمت لبنان، تنسجم مع جزء مما طلبه المتظاهرون في الشارع، حيث أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري خطة تشريعية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بجلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة. وأكد بري أنه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والإهانات. مواقف الرئيس بري جاءت بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وأعلن بعد انتهاء الاجتماع أن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هي «جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان تليها جلسة تشريعية». وقال: «توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، على أن يضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعدّ في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهِ بعد من قبل اللجان المختصة». وأضاف بري: «سأستعمل صلاحياتي رئيساً للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال عدة قوانين هي (المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية، ومرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام)». وأضاف بري: «توجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح للقانون نفسه ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة». وقال: «نظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرة ابتداء من الغد (اليوم الأربعاء) إلى اللجان النيابية المشتركة للإسراع بحسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد 3 جلسات أسبوعياً لإنجازها، ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية». وشدّد بري على أن اللجان المشتركة سوف تعقد 3 جلسات يومياً؛ واحدة صباحاً وجلستان مساء. ورداً على سؤال عما قصده بالحراك المدني الحقيقي، قال: «أنا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا قطع الطرقات والشتائم والإهانات».
اهتمام دبلوماسي بالحراك الشعبي في لبنان..
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... أثنى سفراء غربيون على الأسلوب الذي اتبعه الحراك الشعبي الذي انتقل من قطع الطرقات الرئيسية إلى الضغط على مؤسسات متهمة بالفساد، وذلك بالتجمع أمام مبانيها، ومنع موظفيها من الدخول إليها، وشمل أيضا فروعاً للمصارف، ومن بينها فرع مصرف لبنان في النبطية، للضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تتولى تنفيذ مطالب الحراك. ولاحظ هؤلاء أن مدة الاعتصام الذي بدأ أمس لم تدم طويلاً أمام الأهداف التي اختاروها، بهدف توجيه رسالة وعرقلة العمل، بعد 20 يوماً من التسويف، رغم اعتراف الرؤساء وقادة الأحزاب بشرعية الحراك بمطالبه المحقة، والاعتراف الضمني بالتقصير الذي ارتكبته العهود والأنظمة السابقة، وولد بطالة وفقراً، إضافة إلى إبقاء النفايات في الشوارع، مع انتشار الأوبئة الناجمة عنها، مع تقصير الخدمات في الكهرباء والمياه والضمان الصحي للمواطن. ونقُل عن أوساط السفراء أنفسهم أنهم أبلغوا حكوماتهم عن استعمال القوة ضد المعتصمين في تجمعي جل الديب والزوق (شمال بيروت)، وحصول تدافع بالأيدي، وسقوط جريحين، وتوجيه عبارات نابية للمسؤولين، وأنه للمرة الأولى يتولى الجيش إزالة الخيم، وإبعاد المعتصمين عن الطرقات، وفتحها أمام المواطنين، بعد أن رفضوا التجاوب، وحصل تدافع بالأيدي، وتوقيف عدد منهم، وبعد التحقيق معهم تم الإفراج عنهم. وسأل سفير أوروبي أحد المسؤولين: لماذا استعملت القوة في تجمعي جل الديب والزوق، ولم تستعملها مع الذين هاجموا المعتصمين في جسر الرينغ وساحتي رياض الصلح والشهداء، الذين حتى لم يجرِ توقيفهم رغم أنهم معروفون بالاسم، وأن هجومهم صورته أقنية تلفزيونية لبنانية، وربما أجهزة أمنية مختصة؟ ولماذا لم تستخدم عناصر قوى مكافحة الشغب التي كانت مرابطة على الجسر في جل الديب والزوق؟ واعترف السفير بأنه ليس للحراك قيادة واحدة تديره فتضبط تحركاته، وما سبق أن حصل مثله في عدد من الدول الغربية التي شهدت حركات شعبية مماثلة. إلا أن ذلك يجب ألا يتكرّر لأنه سيعد تضييقاً للحراك الشعبي التغييري الذي دفع بالرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة، رغم أن القوى السياسية الفاعلة كانت تؤيد بقاءه على رئاسة الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل الذي وضعته حكومته قبل انطلاق شرارة الغضب الشعبي. وقيل للسفير إن قيادة الجيش طلبت من المعتصمين في 30-10-2019 فتح الطرقات، إضافة إلى أن احتكاكات جدية سجلت بين مانعي المرور والراغبين به أو المضطرين إليه، والأهم أن كبار المسؤولين طلبوا من القيادة ذلك. السفير أصغى، ونقل إلى وزارة خارجية بلاده، ولم يقتنع، وتوقع أن العودة إلى قطع الطرقات ستحدث، في حال لم تحدد مواعيد لاستشارات الكتل البرلمانية لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة.
