لبنان..البنك الدولي يحذر: الفقر سيزيد 50% مع النمو السلبي للاقتصاد..لبنان على كفّ الانتظار... السلطة «تُراوِغ» والانتفاضة تبدّل «تكتيكاتها»...اللواء.... بداية جيدة لاسبوع التفاهم...باسيل يخرج والحراك يدخل....اسئلة مريبة حول الانتقائية في فتح الملفات.....نداء الوطن....الحراك يطأ "الأملاك البحريّة"... والاستدعاءات لا تلامس "الكهرباء"....الاخبار.....اعلان حالة الطوارئ مالياً..الانهيار يتسارع والمصارف ترفض طلبات بسحب 7 مليارات دولار...
 الخميس 7 تشرين الثاني 2019 - 3:41 ص  2142  محلية |
المتظاهرون ينتقلون إلى خطة جديدة للاعتصام أمام المدارس والمؤسسات الرسمية...
بيروت: «الشرق الأوسط»... بدأت الاحتجاجات الشعبية تأخذ مساراً جديداً في اليوم الـ21 لانطلاق المظاهرات في لبنان، حيث اختار المحتجون الاستعاضة عن قطع الطرقات بتنفيذ اعتصامات متنقلة على أبواب المؤسسات والإدارات الرسمية، فيما دخل التلامذة وطلاب الجامعات على خط المظاهرات من بابها الواسع، في ردٍّ على محاولات بعض المدارس تهديدهم بالطرد. وبدا يوم أمس مختلفاً على الأرض عن كل الأيام السابقة التي اعتادت أن تشهد إقفالاً للطرقات منذ ساعات الصباح الأولى، وهو الذي بات في الأيام الأخيرة مصدر تذمر واستياء لدى بعض المواطنين ما أدى إلى اتخاذ الجيش اللبناني قراراً بفتح كل الطرقات. الاستراتيجية التي لجأ إليها الناشطون أمس، ارتكزت على إقفال أو الاعتصام أمام المؤسسات والإدارات الرسمية التي يصفونها بـ«بؤر الفساد»، وهي الدعوة التي لاقت تجاوباً من اللبنانيين في مختلف المناطق. ومنذ الصباح، كانت هذه المؤسسات محطة لمجموعات من المتظاهرين في عدد من المناطق. ففي بيروت نُفّذ اعتصام أمام وزارة التربية لنحو ساعتين ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة من عناصر قوى الأمن الداخلي وانتشار لقوة من مكافحة الشغب حول المبنى، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام». والخطوة نفسها، نفّذها محتجون من تلاميذ المدارس أمام قصر العدل في جونية بعد جولة لهم على مدارس المنطقة، وعمدوا إلى إقفال المدخل مطلقين هتافات مؤيدة للحراك المدني. ومن أمام فروع مصرف لبنان المركزي في بيروت وعدد من المناطق، طالب المعتصمون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالرحيل. وهتفوا داعين إلى تحقيق مطالب الحراك. والخطوة نفسها كانت أمام مكتب شركة «ألفا» المشغّلة لإحدى شركتَي الهاتف الجوال في ساحة جونية وأمام مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر ومركز «الضريبة على القيمة المضافة» في بيروت. في موازاة ذلك، توسّعت دائرة دعوات تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، إثر تداول معلومات عن محاولات إدارات المدارس منع طلابها من المشاركة في المظاهرات، ما أدى إلى إصدار وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بياناً تعهد فيه بتكليف مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بإجراء التحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ويرى الأستاذ الجامعي والناشط في الحراك باسل صالح، أن دخول الطلاب على خط التحركات الشعبية بهذا الزخم فتح الباب أمام مطالب أساسية خرجت في وجه المنظومة السياسية وأكّدت أن المجتمع اللبناني بكل فئاته ومفاهيمه الجديدة العابرة للطوائف والأحزاب هو في مكان بينما السلطة التي لا تزال تكابر في مكان آخر. ويقول صالح لـ«الشرق الأوسط»: «دخول الطلاب على خط الاحتجاجات يؤكد أن التحركات الشعبية اليوم تقلّب كل الشارع في وجه السلطة وتستنهض الهمم والحركات الاجتماعية التي لطالما كانت موجودة في لبنان قبل الحرب الأهلية ولطالما فرضت نفسها على الواقع اللبناني». كانت تحركات الطلاب، أمس، قد توزّعت في مناطق عدة. ففي بيروت أيضاً، تجمع عدد من طلاب جامعة بيروت العربية أمام حرم الكلية في وقفة احتجاجية دعماً للحراك الشعبي. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، مشددين على رفضهم الالتحاق بصفوفهم وإصرارهم على إقفال جامعتهم أبوابها حتى تحقيق كامل مطالب الثورة. وعمد عدد من الطلاب إلى إقفال المداخل الثلاثة لموقف الجامعة تأكيداً منهم على الإضراب ومنع الحافلات التي تقل التلامذة إلى حرم الجامعة من مغادرة الموقف، وعمدوا إلى إقفال بوابات الجامعة. وتميز الاعتصام بالهدوء والسلمية وسط وجود للقوى الأمنية التي حرص المتظاهرون على توجيه التحية إليها، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام». ولفتت إدارة الجامعة إلى أنها لم تفتح أبوابها للدراسة بل كان الأمر عبارة عن جس نبض فقط مع ترك الطلاب للتحرك بحرية ووفق قناعاتهم، وهي لم تتخذ أي قرار بشأن تحرك الحافلات نحو الدبية، وأن الأمر يعود للطلاب أنفسهم. وشهدت صيدا حراكاً طلابياً وسط المدينة، حيث أقفله عدد من الطلاب وسار جزء آخر في مظاهرة حاشدة جابت الشوارع وحمل الطلاب خلالها الأعلام اللبنانية ولافتات وصوراً وهتفوا من أجل التغيير. وأقفل الطلاب عدداً من المرافق في صيدا ومنها شركة الكهرباء و«أوجيرو» والمصارف، مطالبين إداراتها والعاملين فيها بالالتزام بالإضراب العام إلى حين تحقيق مطالبهم. كما توجهوا إلى عدد من المدارس والجامعات التي فتحت أبوابها اليوم وطالبوا تلامذتها بالتوقف عن الدراسة والالتحاق بهم. وقد أكملت المسيرة طريقها باتجاه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وصولاً إلى ساحة الشهداء وتوقفت لبعض الوقت أمام مصرف لبنان وسراي صيدا الحكومي. وقد توقف بعض المصارف والمرافق العامة عن العمل، فيما عمد آخرون إلى إقفال الأبواب والاستمرار في العمل في الداخل. وفي النبطية، في الجنوب، نظم عدد من طلاب الجامعات والمدارس مسيرة جابت شوارع النبطية وصولاً إلى مصرف لبنان، حيث اعتصموا أمام الفرع مطالبين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومحاسبته، واستعادة المال المنهوب، وهتفوا بشعارات مؤيدة للثورة الشعبية حاملين لافتات كُتب عليها «ثورة نحو مستقبل أفضل». ولم يختلف المشهد في طرابلس وبعلبك، حيث انضم الطلاب إلى التحركات الشعبية، وجالوا في شوارع مدينة بعلبك ونظموا مسيرات جوالة طافت أنحاء المدينة حتى في منتصف النهار وأكدت بهتافاتها «سلمية التحرك». وفي بعلبك، أقام طلاب ثانويات ومدارس قرى الجديدة والفاكهة والزيتون ورأس بعلبك، مظاهرة طلابية حاشدة دعماً للتحركات الشعبية، وتجمعات على الطريق الدولية في بلدة الزيتون حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين بمجانية التعليم وبدولة مدنية وقوية تقي مواطنيها شر الهجرة إلى الخارج. كما طالبوا الدولة بطمأنة هؤلاء الشباب على مستقبلهم واستعادة المال المنهوب ومحاسبة السارقين.
لبنان: تزايد حظوظ حكومة التكنوقراط
السنيورة يبرر رفضه تقديم إفادة إلى النائب العام المالي بشأن صرف 11 مليار دولار
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان - وعلي زين الدين... أبلغ رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، استعداده لأن يكون خارج التشكيلة الوزارية المقبلة في لبنان، ما يعزز حظوظ قيام حكومة تكنوقراط يُتوقع أن تتكون من 20 وزيراً، حسبما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة. وقالت المصادر التي واكبت الاتصالات إن الحريري نصح باسيل بالبقاء خارج التشكيلة، وإن الأخير أبلغه أمس استعداده لهذا الخيار. في سياق متصل، رفض رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول صرف 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وبرر السنيورة لـ«الشرق الأوسط» رفضه الحضور بأن «هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديّ شيء أضيفه»، مؤكداً: «لو كنت اليوم رئيساً للحكومة لفعلت الشيء نفسه». وأضاف: «أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولديّ ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين». وذكر أن «الكلام عن عدم وجود مستندات، نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها (الرئيس الراحل) رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري». من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، بعد اجتماعه أمس، مع الرئيس اللبناني ميشال عون: «لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحّة التي تستدعي الاهتمام الفوري». وأكد ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
السنيورة يرفض الإدلاء بإفادته حول صرف 11 مليار دولار
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وبعدما كانت «الوكالة الوطنية للإعلام» ذكرت، أن إبراهيم قرر الاستماع اليوم إلى السنيورة، عاد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقال لـ«الوكالة»، إنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي». وأكد السنيورة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لن يحضر إلى مكتب إبراهيم؛ لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه»، مؤكداً «لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه». وأضاف السنيورة «أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة». وعزّز موقفه بالقول: «سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في إدراج مجلس النواب». وفي حين يتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة، بين عامي 2006 و2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي مفصل في شهر مارس (آذار) الماضي، واصفاً «قصة الـ11 مليار دولار» بـ«العاصفة في فنجان». وأكد «هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف»، مشيراً إلى «أن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري». وأضاف: «أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع».
البنك الدولي يحذر: الفقر سيزيد 50% مع النمو السلبي للاقتصاد
دعا إلى معالجة سياسية سريعة وطالب بتدابير لضمان الاستقرار المالي في لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تسارعت التحذيرات والتقارير الدولية التي تنبه لبنان من مخاطر الدخول في مرحلة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، وما سترتبه من نتائج سلبية لجهة التدني الإضافي في درجة التصنيف السيادي الضعيف أصلاً، أو دخول الاقتصاد في دوامة انكماش سلبي يلقي بتداعيات اجتماعية ومعيشية، يمكن أن تزيد بشكل حاد معدلات الفقر والبطالة. وبعد إقدام صندوق النقد الدولي على خفض توقعات النمو للاقتصاد اللبناني إلى 0.2 في المائة هذا العام، ومسارعة مؤسسة «موديز» إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة الثانية ضمن المرتبة «سي»، برز أمس تصريح لافت للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، وفيه «أن لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري». وقال كومار بعد اجتماع لوفد البنك الدولي مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «التقيت الرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي. ومع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية». وقال «إن البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019. أما الآن، فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباء هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي». ونبه كومار إلى احتمال ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 50 في المائة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً. وكذلك ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد، خصوصاً بين الشباب. مشيراً إلى أن البنك الدولي كان قد أصدر تقديرات عدد اللبنانيين الفقراء إلى الثلث (نحو 33 في المائة) عام 2018، في حين كانت النسبة تبلغ 27.4 في المائة في 2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً». وصارح المسؤول الدولي رئيس الجمهورية بأن «التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة إلى وقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد». وأوضح «أن الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط». ومؤكداً «الأهم من ذلك هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة». ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل تصريحات المسؤول في البنك الدولي في الخانة الإيجابية، لجهة استمرار وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان واستعداده للاستمرار بتمويل المشاريع في البلاد. وهو يحث على ضرورة تأليف حكومة جديدة تتولى معالجة الوضع الاقتصادي، وبالأخص ما يرتبط بالجانب المعيشي الذي حرك الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع. وأوضح: «أن الإيجابية تكمن في حث المسؤولين اللبنانيين على تسريع انطلاقة الحكومة الجديدة والسعي للاستجابة إلى المطالب المشروعة التي رفعتها التحركات الشعبية. وبذلك تصبح الأولوية لمعالجة الشؤون الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية الملحة. وهذا ما يتلاقى مع طلبات المواطنين والقطاع الخاص المحلي الذين يتطلعون إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع العام والحوكمة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والفساد والحد من التسيب في استغلال الأملاك العامة البحرية والنهرية». من جهته، لاحظ المصرفي الاستثماري فوزي فرح، أن قلق المؤسسات الدولية وتحذيرها من تفاقم الصعوبات المالية والدولية مشروع وقائم سنداً إلى وقائع موضوعية، مشدداً على أن من الضروري التعامل مع هذه التنبيهات بجدية من خلال تسريع الخطوات الدستورية للتكليف والتأليف، وبما يضمن انطلاق حكومة جديدة تأخذ على عاتقها، وبدعم سياسي واسع، وطمأنة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي إلى توجهاتها في معالجة الأزمة المالية العامة والشروع في تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال وتعزيزها بالمطالب المشروعة للتحركات الشعبية.
عون: المحاسبة ستطال المتورطين ولن تستثني أحداً وأعلن إحالة 17 ملفاً لمتهمين بالفساد إلى التحقيق
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن التحقيقات لن تستثني أحداً وأن هناك 17 ملفاً عن الفساد أُحيلت إلى التحقيق، معلناً أن الحكومة العتيدة ستضم كفوئين بعيدين عن الشبهات. جاء كلام عون أمام المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار، حيث قال إن «الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد»، لافتاً إلى أن «التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين». وخلال اللقاء، قال عون: «لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو في أمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب»، مشيراً إلى أن «المشاريع الإصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية». وأكد عون أنه لن يتردد «في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً بأن الملفات التي أُحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين».
شكل الحكومة يتبلور خلال 48 ساعة واسم رئيسها قيد التداول ولقاءات الحريري وباسيل لم تتطرق إلى التكليف أو التأليف
بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تخرج اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع فاعليات سياسية، من بينها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عن إطار تقييم المرحلة السابقة بعثراتها وثغراتها، ولم تتطرق إلى التكليف أو التأليف بتاتاً، بحسب ما قالت مصادر سياسية مواكبة، إلى حين تبلور شكل الحكومة خلال الساعات الـ48 المقبلة. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السياسية الأخيرة، إن اللقاءات التي يعقدها الحريري لم تخرج عن إطار الخطوط السياسية المفتوحة، فقد استقبل الوزير علي حسن خليل، والوزير وائل أبو فاعور، والوزير جبران باسيل، نافية بشدة ما تم تسريبه من أن اللقاء الأخير مع باسيل بحث في التكليف أو التأليف، مشددة على أن هذا الموضوع لم يكن على جدول النقاش. وفي المقابل، تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحريري كان قد نصح باسيل بأن يبقى خارج التشكيلة الحكومية، بسبب المعارضة الشديدة من قبل الشارع لوجود باسيل فيها. واستيضاحاً للمعلومات التي ذكرت أن باسيل طرح أن يكون إلى جانب الحريري في أي تشكيلة حكومية، أو أن يكون الطرفان معاً خارجها، جزمت المصادر بأنه لا صحة لتسريبات مشابهة. وأكدت أنه «ليس مسموحاً لباسيل بأن يفرض هذه القاعدة، فهو رئيس كتلة، بينما الحريري زعيم سني تتم مقارنة موقعه رئيساً للحكومة، بموقع رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي، وليس برئيس كتلة نيابية». وبينما لم يحدد القصر الجمهوري بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري يدعو إلى تسريع الاستشارات النيابية، ويرجع القرار له على ضوء الاستشارات، مشددة على أنه «لا يستجدي تكليفه، ولن يقدم تنازلات»، لافتة إلى أنه يصر على أن هدر الوقت لا يجوز؛ لأن البلد متأزم سياسياً ومالياً. وفي حال لم يتم تكليف الحريري، لم يسقط من حساباته دعم شخصية وازنة، ويوظف كل نفوذه الدولي والمحلي لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية، بالنظر إلى أنه لا مجال للمراوحة، وآن الأوان للخروج من المأزق. في المقابل، قالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع شكل الحكومة أصبح قيد التداول على نطاق واسع، وإن هناك بعض النقاط التي يتم توضيحها من قبل بعض الأطراف من خلال اللقاءات التي تحصل، والتشاور بين الكتل النيابية، بانتظار تحديد المسار الذي سيعتمد، أي حكومة تكنوقراط أو حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين. وتوقعت المصادر أن تتبلور هذه الطروحات خلال الساعات الـ48 المقبلة. وجددت التأكيد على التنسيق مع الحراك؛ خصوصاً أن مجموعة منهم أظهرت إيجابية تجاه مسألة الحوار معهم، على عكس مجموعات أخرى لم تظهر أي تجاوب في التواصل. ومن النقاط التي يتم حسمها ما إذا كان الحريري سيشارك أو لن يشارك. وهناك طرحان: الأول ألا يعود الحريري، والثاني أن يعود على رأس حكومة تكنوقراط مطعَّمة، وهو من يقرر. في غضون ذلك، اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب سمير الجسر، أن من واجب المسؤولين الاستماع إلى الناس والعمل لمصلحة الوطن. وأكد الجسر، في حديث تلفزيوني، أن الشارع لم يُسقط الرئيس سعد الحريري، لافتاً إلى أن الحريري استجاب لرأي الناس وحاول إيجاد مخرج. وقال: «فليختاروا أي شخص، فليختاروا الشخص الذي لديه اتصالات دولية وعربية».
لبنان على كفّ الانتظار... السلطة «تُراوِغ» والانتفاضة تبدّل «تكتيكاتها»
الحريري يرفض التأليف قبل التكليف وطرْح باسيل... «مناوَرة»
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار
عون: إحالة 17 ملفاً تتعلق بالفساد على التحقيق
... «السلطة في مكان والانتفاضة في مكان آخَر». هكذا تختصر مصادر مطلعة في بيروت المَشهد اللبناني عشية دخول الثورة أسبوعها الرابع من دون أن تَظهر في الأفق بوادر انفراجٍ وشيك على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة بعد عشرة أيام على استقالة الرئيس سعد الحريري وبما يفتح الطريق أمام بدء لملمة الواقع الداخلي العالِق بين ديناميةِ الاحتجاجات وسلّة أهدافها (حكومة اختصاصيين مستقلين تمهّد لانتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين) وبين مدى قدرة الائتلاف الحاكم على «الانقلاب على نفسه» وعلى نهجٍ في إدارة البلاد لطالما تَشابَكَتْ فيه العوامل الطائفية والمذهبية ومحاصصاتها مع الامتدادات الإقليمية للوضع المحلي وصولاً إلى «استرهانه» شبه الكامل في الأعوام الأخيرة لمصلحة الصراع الكبير في المنطقة ومقتضياته. وفيما كانت الانتفاضةُ «تعوّض» عن سحْب ورقة قطْع الطرق من يدها (ولو موقتاً) باستنهاض تلامذة المدارس وطلاب الجامعات الذين أقاموا أمس، ما يشبه «السلسلةَ البشرية» المتنقّلة التي صدَحَ صوتُها في مختلف المناطق والميادين حيث تَحوّلت الصروح التربوية «ساحات ثورة»، وذلك بالتزامن مع احتجاجات أمام مرافق حيوية (مثل فروع لمصرف لبنان في أكثر من منطقة وقصر العدل في بيروت) وأخرى تُعتبر عنواناً للهدر أو الفساد قبل «ليل قرْع الطناجر» في بيروت، جاءت الإشاراتُ المُواكِبة لمسار تكليف رئيس للحكومة الجديدة قبل تأليفها لتوجّه رسالةً سلبية حيال استمرار الائتلاف الحاكِم بالتعاطي مع الأزمة الكبرى بمنطق، إما المكابرة أو تَبادُل «رمي الكرات» أو على طريقة لعبة «البلياردو» في الوقت الذي يكاد «دومينو» الانهيار أن يبدأ. وإذ توقفت المصادر عند خفْض وكالة «موديز» تصنيفها للبنان إلى Caa2 بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دينٍ ستصنّفها على أنها تخلُّف عن السداد، مع تحذيرٍ من أنه «في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقلّ مما يهدّد بشكل متزايد جدوى ربط العملة»، اعتبرتْ أن «جرس الإنذار الجديد» لا يبدو أنه غيّر في «أجندة» السلطة في موازاة شدّ الحبال مع المنتفضين الذين يتعاطون على طريقة «ليس لدينا شيء نخسره» والذين نجحوا حتى الآن في إرباك الائتلاف الحاكم بعدما ظهروا وكأنهم مثل الماء لا يمكن الإمساك بانتفاضتهم أو «تطويعها». وما عبّر عن هذا الأمر وفق المصادر نفسها التسريباتُ حول مضمون اللقاء المطوّل الذي جَمَع (الاثنين) الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وتحديداً عن أن الأخير اقترح فكرة قيام حكومة بلا وجوه سياسية أساسية على أن تشكّلها القوى السياسية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويُطرح على الحراك اختيار أسماء تمثّله. أما بالنسبة الى رئاسة الحكومة، فكان الطرح بأن يسمي الحريري مَن يريد بموافقة جميع الأفرقاء. ولم تتأخّر عملية «التدقيق» في هذا الطرح الذي سرّبتْه أوساط قريبة من «التيار الحر»، وسط اعتبار المصادر المطلعة أنه ينطوي على أكثر من «فخ»، الأوّل محاولة رمي مسؤولية تعطيل مسار استيلاد الحكومة الجديدة، العالق عند رفْض باسيل استبعاده من الحكومة تحت عنوان «الأسماء المستفزة»، في ملعب الحريري بحيث يظهر الأخير بحال لم يقبل الخروج وباسيل معاً من التركيبة على أنه هو المعطّل. والثاني دفْع الحريري إلى التسليم بمعادلة مساواة موقعه الدستوري بوزيرٍ مع ما يعنيه ذلك من عُرْفٍ يمكن إسقاطه على مراحل لاحقة إلى جانب الانزلاق الذي بات يُقابَل باعتراضاتٍ علنية نحو جعْل التكليف وتحديد موعد الاستشارات النيابية لإنجازه «رهينةَ» التوافق على التأليف، وهو ما يشكّل انتقاصاً من موقع رئيس الحكومة الذي يسميه النواب حصْراً في استشارات ملْزمة بنتائجها لرئيس الجمهورية، ومن دور الرئيس المكلف في التأليف. وفي حين كانت مصادر ترجّح حصول لقاء ثانٍ (ليل أمس) بين الحريري وباسيل، أبلغت أوساط إلى «الراي» أن «حزب الله» حتى الساعة يحبّذ عودة زعيم «تيار المستقبل» الى رئاسة الحكومة وبقاء باسيل فيها وأن صيغة حكومة التكنو - سياسية تبقى الأقرب إليه من ضمن المَخارج القابلة للحياة، وهو ما يبقى دونه رفْض الحريري إلى الآن عودة باسيل وعدم توقّع قبول المُنْتَفضين بمثل هذه الصيغة، موضحة أن الحزب يريد في أي تشكيلة أن ترتكز على التوازنات السياسية التي أفرزتْها الانتخابات النيابية التي فاز مع حلفائه بالأكثرية فيها، وهو ما يفسّر رفْضه لحكومة تكنوقراط من مستقلّين أي خارج المحاصصة السياسية والحزبية التي شكّلت عنصراً رئيسياً في «الاقتراح - المناورة» لباسيل. وكان لافتاً أمس، ما نُقل عن أوساط الحريري، واعتُبر إشارة إلى رفْض محاصرته بالشروط، من أن «المشاورات السياسية تراوح مكانها»، وأن كتلاً نيابية لا تزال تتمسك بعودته لرئاسة الحكومة «لكن الأخير يتعامل مع هذه التمنيات بتحفظ شديد ويفضّل الابتعاد عن المشهد الحكومي وإفساح المجال أمام خيارات جديدة تحاكي متغيرات اللحظة السياسية». وأضافت (بحسب تلفزيون ام تي في): «الحريري يشدد على وجوب اعتبار الاستقالة مدخلاً للمباشرة بمخرج سياسي وحكومي والإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وهو يشدد على أن التأليف هو مهمة الرئيس المكلف بالدرجة الأولى وليس مهمة أي من القوى السياسية وأن المشاورات التي يشارك فيها ترمي لإخراج البلد من النفق المسدود وليس إعداد أي صيغ وزارية». وفيما نُقل عن مصادر قصر بعبدا أن هناك تريثاً في الدعوة الى الاستشارات النيابية، برز إبلاغ الرئيس ميشال عون إلى المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ساروج كومار «ان الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد». وشدد على عدم تردده «في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، لافتاً الى الملفات التي أحيلت على التحقيق وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين». من جهته، أكد البنك الدولي في لبنان في بيان، أن مجموعة البنك الدولي جددت في اجتماعها مع الرئيس اللبناني «دعمها لشعب لبنان الذي يواجه حالة دقيقة جدا من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي».
اللواء.... بداية جيدة لاسبوع التفاهم...باسيل يخرج والحراك يدخل....اسئلة مريبة حول الانتقائية في فتح الملفات...
السؤال الملحّ مع دخول الأزمة السياسية - المالية المتعددة الأوجه شهرها الرابع هو كيف يُمكن الخروج من المأزق الحاد؟
الاتصالات كما الاحتجاجات سجلت تحولاً في المسارات:
1- الوزير جبران باسيل يقرّر الخروج من المعادلة الوزارية، فهو أخلى مكانه لغيره، تسهيلاً لمهمة الرئيس ميشال عون، بما يسمح له باستكمال حلقة التشاور غير الملزمة، قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلاً للتفاهم، ليس على الحكومة ورئاستها، بل أيضاً على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.. للخروج من النفق..
وقال مصدر مقرّب من الرئيس سعد الحريري، الذي التقى في «بيت الوسط» الوزير باسيل للمرة الثانية، ان الاجتماع كان ايجابياً، جرى البحث خلاله في الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية (رويترز). وقال المصدر عن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت «تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة». وهذا ثاني اجتماع بين الحريري وباسيل خلال ثلاثة أيام. وقال المصدر إن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية الأخرى على مدار الساعة خلال الساعات والأيام القادمة للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية والمالية. وقالت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري مصر على رفض املاء أي شروط عليه في ما خص تشكيل الحكومة، والتشديد على تمثيل الحراك الشعبي بما يتناسب مع حجمه. كذلك، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة للوضع الحكومي، ان الانظار تتجه الى ترقب رد الرئيس الحريري على الاقتراح الذي قدمه الوزير جبران باسيل خلال لقائهما الاول قبل يومين حول تشكيل حكومة اختصاصيين «من رئيسها الى وزرائها وتسميهم القوى السياسية حتى تتحمل مسؤولية أدائهم، وتعمل على تنفيذ ورقة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة قبل استقالتها، وبما يراعي نتائج الانتخابات النيابية والتوازنات التي افرزتها من جهة، ويراعي مطلب الحراك الشعبي من جهة اخرى». وقالت: ان الوزير باسيل لم يقفل الباب امام اي مقترحات اخرى يمكن ان يقدمها الحريري او اي فريق سياسي آخر تسهم في معالجة الازمة. وأضافت ان اتصالات بدأت مع الحراك في الشارع. ويتركز على الحوار على كيفية تمثيل الحراك، وتجري الاتصالات بعيداً عن الإعلام كلياً. الى ذلك، كشفت المصادر النيابية ان لقاء الحريري – باسيل فتح باب التواصل بين رئيس الحكومة وبين «حزب الله» ايضاً، حيث جرى التواصل بينهما امس لكن لم يُعرف كيف وعلى اي مستوى، لكنه كان لافتاً للانتباه تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين في مقابلة مع قناة BBC البريطانية، ان المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بدأت بشكل جدي، والاتصالات ما زالت في مراحلها الأولى، في حين اشارت مصادر سياسية لقناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله ان «جولة جديدة» من اللقاءات بين الرئيس الحريري مع الجهات السياسية ستعقد خلال الساعات المقبلة.
2- في بعبدا، وصف المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، بعد اجتماع مع الرئيس عون الوضع بأنه «يواجه حالة دقيقة جداً من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي». ودعا كومار لعمل فوري، فليس للبنان الرفاهية لاضاعة الوقت، مضيفاً: «إلتقيت بالرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على التصعيد الاقتصادي.. «مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه ان يجعل التعافي صعباً للغاية». وقال جاه ان البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019: نمو سلبي بلغ حوالى (-) 0.2٪ اما الآن، فنتوقع ان يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباء هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي. و بدا لافتا حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في اجتماع الرئيس عون مع البنك الدولي مع العلم انه لم تمض أياما على اخر زيارة له الى القصر الجمهوري حيث حضر يوم الاثنين الفائت. وافيد ان وفد البنك الدولي ابدى استعداده للمساعدة مشددا على اهمية تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. ومنهم ان حضور كوبتيش يأتي في إطار التنسيق بين البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
3- بالتزامن، كان المدعي العام القاضي علي إبراهيم يأخذ المبادرة، ويدعي على رئيس مصلحة الطيران المدني وطلب الإستماع إلى الوزيرين المستقيلين محمد شقير وجمال الجراح إلا أنهما لم يحضرا بسبب التظاهرات فيما منح المدعي العام التمييزي غسان عويدات الإذن لإبراهيم بملاحقة ثمانية موظفين بعد أن تأخرت إداراتهم بمنح إذن الملاحقة. وسط هذه الأجواء، فوجئ الوسط السياسي بفتح ملف الـ11 مليار دولار مجدداً من قبل القضاء بعد دعوة الرئيس فؤاد السنيورة للادلاء بإفادته امام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بعد أيام من فتح ملف الرئيس نجيب ميقاتي، على الرغم من كل ما قيل سابقاً حول طريقة صرف المبلغ المذكور، ولا سيما إبراز المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني وثائق تثبت وجود وسائل صرف كامل هذا المبلغ في سجلات الوزارة. ولاحظت أوساط سياسية في هذا الإطار، ان ثمة من يريد العودة إلى إثارة نعرات طائفية ومذهبية من خلال استهداف شخصيات من لون مذهبي واحد، في حين تبقى ملفات وفضائح الكهرباء مثلاً مجهولة المصير. وفيما لم يصدر عن الرئيس السنيورة أي تعليق عن خبر استدعائه للاستماع إلى افادته في خصوص موضوع صرف مبلغ الـ11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008، لاحظت مصادر مطلعة اموراً في الاستدعاء تثير الريبة، ما يوحي بأن امراً ما يتم تحضيره في الخفاء ضد الرئيس السنيورة. وبحسب معلومات هذه المصادر، فإن الرئيس السنيورة لم يتبلغ أي شيء رسمي بخصوص استدعائه، رغم ان القاضي إبراهيم حدّد اليوم الخميس موعد الاستماع إليه، ثم فوجيء بإعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، عن تأجيل موعد الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 تشرين الثاني الحالي. غير ان المثير للريبة ما لفت الانتباه في إعلان القاضي عويدات تأجيل الجلسة بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة، ورود عبارة «للاستماع إليه في الدعوى المقامة ضده، وهو ما يؤشر إلى ان هناك دعوى لا تزال حتى الآن مجهولة المصدر، ولا يعلم الرئيس السنيورة عنها شيئاً. وقالت المصادر، ان بيان القاضي عويدات يُؤكّد استدعاء السنيورة بصفة مدعى عليه، وليس «بصفة شاهد»، بحسب ما المحت مصادر النائب العام المالي. وأدعى إبراهيم، أمس، على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى. وعلمت «اللواء» من مصادر قضائية أن الاستدعاءات على خلفية ملفات فساد ستستكمل خلال الأيام المقبلة، كاشفة أن شخصية وزارية سابقة سيتم استدعاؤها اليوم في قضايا تتعلق بالأملاك البحرية. ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون فتح ملف السنيورة، من ضمن الملفات الـ17، والتي تحدث عنها أمس، الرئيس عون، مؤكداً ان هذه الملفات احيلت على التحقيق، وان المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين، وقوله ان «التحقيقات ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، ولن تستثني أحداً من المتورطين». وحسب محطة «الجديد» فمن بين الملفات 17:
١- هدر الأموال في صندوق الضمان الوطني الاجتماعي
٢-احالة القضاة على هيئة التفتيش القضائي
٣-ملف تطويع التلامذة الضباط في المدرسة الحربية
٤- وقف هدر المال بالسوق الحرة في مطار بيروت
٥- هدر أموال عامة كازينو لبنان
٦- هدر أموال شركة انترا
٧- ملف هيئة السير
٨- ملف الباركمبتر
٩- ملف فيضان الصرف الصحي في بيروت
١٠- فتح ملف الادوية وأسعارها المتفاوتة
١١- ملف عدد من البلديات فيها ارتكابات
١٢- ملف اوجيرو رفض عقود المصالحة
١٣- ملف المعاينة الميكانيكية
١٤- ملف سجن مجدليا
انتفاضتان طلابية ونسائية
وفي غضون ذلك ينتظر الحراك الشعبي في الشارع ما ستسفر عنه الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حددها الرئيس بري يوم الثلاثاء المقبل، على امل ان تخرج بإقرار القوانين الاصلاحية التي يطالب بها المحتجون على الفساد والهدر وسرقة المال العام. لكن بعض الجهات الرسمية المتابعة لحركة المشاورات ترى ان التكليف والتأليف قد يطولان اذا استمرت الشروط والشروط المضادة، حول شكل الحكومة وحول مَنْ يخرج منها مَنْ يدخل اليها من السياسيين، وأي مستوى من التمثيل السياسي يجب ان يكون فيها، هل من الصف الاول ام من الصف الثاني؟ وترى المصادر ان تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري لازال ينتظر التفاهمات المسبقة حول التأليف لا التكليف فقط. وربطت المصادر بين إطالة عمر تشكيل الحكومة وبين استمرار الحراك في الشارع، فإن طال الاول طال وجود الناس في الشارع المنتظرالتغيير والاصلاح. وكان البارز في اليوم 21 من الانتفاضة، خروج المتظاهرين كلياً من أسلوب قطع الطرقات، واستبدل بتحركات احتجاجية طاولت قطاعات معينة ومرافق رئيسية، كان عنوانها، أمس، ثورة الطلاب على إدارات مدارسهم، وانتفاضة نسائية ضد سارقي المال العام والفساد، حملت شموعاً مضاءة في حين توجهت مجموعات من الناشطين إلى الرملة البيضاء باتجاه منتجع «ايدن باي» للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة وإزالة التعديات على الأملاك البحرية. ونظم الحراك، قرابة الثامنة مساء، قرع طناجر في كل المدن والبلدات والقرى اللبنانية، تعبيراً عن تضامن اللبنانيين مع الحراك، وينوي المنظمون الانطلاق اليوم في مسيرات لاقفال المؤسسات والبلديات والدوائر الرسمية والمصارف وشركات الاتصالات على غرار ما حصل أمس.
نداء الوطن....الحراك يطأ "الأملاك البحريّة"... والاستدعاءات لا تلامس "الكهرباء".. الانهيار على الأبواب... والاستشارات أسيرة "التعليب"..
كل دروب السلطة باتت تقود إلى "طاحون" الانهيار الشامل الذي لا يبقي ولا يذر من مقومات الدولة الاقتصادية والمالية. فتحت تأثير ذهنية الاستئثار والمكابرة والمناورة التي لا تزال تستحكم بأداء أهل الحكم يسير البلد بخطوات متسارعة نحو "المهوار" وسط تحذيرات محلية ودولية متعاظمة من مغبة الإمعان في سياسة تسويف وتجويف تطلعات الناس الثائرين ضد التركيبة السلطوية التسلطية الراعية للفساد المستشري في مفاصل الدولة، في وقت تواصل هذه التركيبة انسياقها وراء شبق التحاصص والمحاصصة واستنزاف الوقت بغية تأمين أرضية "معلّبة" للاستشارات النيابية الملزمة مضمونة النتائج سلفاً، تكليفاً وتأليفاً، في سياق خارج عن منطوق الدستور ومنفصم عن إرادة الشعب. إنه الانهيار وقد أضحى منظوراً بالعين المجردة، يخشى الداخل والخارج من تداعياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية على لبنان، ولا ينكر أهل الحكم أنفسهم قرب الوقوع فيه، بدءاً من الرئاسات الثلاث مروراً بأهل الاختصاص وصولاً إلى تحذير شديد اللهجة بلغ اللبنانيين أمس على مسامع رئيس الجمهورية ميشال عون من البنك الدولي الذي زار وفد منه قصر بعبدا وحضّ في بيان على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة تنسجم مع تطلعات اللبنانيين محذراً في المقابل من "الآتي الأسوأ" على لبنان إن لم تتم المعالجة "فوراً" تحت وطأة تزايد الفقر والبطالة وتصاعد حدة "الانكماش والركود". وهو ما رأى فيه محللون اقتصاديون انعكاساً ملموساً لتراجع الثقة الدولية في قدرة السلطة اللبنانية الحالية على منع التدهور ما بات يعزز تالياً سيناريوات دخول المجتمع الدولي على خط فرض ما يشبه "الوصاية الاقتصادية" على لبنان عبر البنك الدولي وصندوق النقد لإدارة "تفليسة" الدولة اللبنانية العاجزة عن استنهاض اقتصادها الوطني. في الغضون، وبينما طفت على سطح المشهد الثوري أمس انتفاضة طلابية على امتداد الساحات المدرسية والجامعية في بيروت والمناطق رفضاً لاغتيال مستقبل الجيل الصاعد أسوةً بالأجيال التي سبقته إلى أرض المهجر، وذلك بموازاة تمدد الحراك الثوري باتجاه الأملاك البحرية ليلاً عند شاطئ مجمع "إيدن باي" باعتباره مُقاماً على الملك العام ومن حق المواطنين قانوناً التواجد ضمن نطاقه، استرعى الانتباه على الضفة المقابلة محاولة امتصاص نقمة الناس عبر جملة استدعاءات إلى القضاء للتحقيق في شبهات فساد وهدر مال عام كانت قد بدأت مع "شماعة" فايز شكر الذي ضحّى به محور الممانعة وصولاً إلى الاستدعاء المباغت بالأمس للرئيس فؤاد السنيورة مع ما يختزنه هذا المعطى من رسائل مشفرة برسم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري للضغط عليه في لعبة الشروط والشروط المضادة على حلبة التكليف والتأليف، وسط علامات استفهام كبيرة ترتسم حول سبب عدم ملامسة أي من الاستدعاءات القضائية حتى الساعة ملف الكهرباء الغارق بالفساد والصفقات التي أثقلت كاهل الخزينة. وأمس عقد الحريري اجتماعه الثاني منذ استقالته مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لاستكمال عملية جوجلة الأفكار المطروحة للخروج من الأزمة. وكشفت مصادر موثوقة لـ"نداء الوطن" أنّ ما نُقل عن "إيجابيات" نتجت عن اللقاء لم تصل إلى حدّ إحداث خرق في شأن تسريع تأليف الحكومة حسبما يصرّ الحريري، نافيةً ما أشيع في بعض وسائل الإعلام القريبة من "التيار الوطني الحر" عن أن باسيل ينتظر جواباً على طرحه من الحريري وأن الأخير طلب مهلة لذلك، خصوصاً وأنه لم يتم اقتراح أمر محدد على الحريري لكي يعطي جواباً عليه. ومع ذلك أكدت المصادر أن خطوط التواصل بين بيت الوسط وقصر بعبدا مفتوحة عبر باسيل ومع عين التينة عبر الوزير علي حسن خليل، والاتصالات ستستكمل على قاعدة التعامل مع المتغيرات السياسية ومطالب الحراك الشعبي، ناقلةً عن الحريري أنه يركز على هم معالجة الوضع الاقتصادي – المالي ويحضّ على مبادرة سريعة لتأليف الحكومة وهو قد أبلغ الفرقاء المعنيين ما مفاده: "أنا مستعد للتعاون مع صيغة حكومية مقبولة تحقق صدمة إيجابية وصدى طيباً لدى الشارع، وأن يكون على رأسها شخص قادر على العمل مع فريق باستطاعته حماية البلد من الانهيار الاقتصادي وسأساعده وأدعمه لأن عليّ مسؤولية أن أكون شريكاً في مواجهة المخاطر الاقتصادية الداهمة التي تتطلب تعاون الجميع". توازياً، وإذ لا تزال مصادر "التيار الوطني الحر" تتحدث لـ"نداء الوطن" عن انتظار باسيل جواباً من الحريري على المبادرة التي سلمها إليه في لقائهما الأول، أفادت مصادر مطلعة على حركة "حزب الله" في الملف الحكومي "نداء الوطن" أنّ لقاءً عقد أمس في قصر بعبدا بين موفد من "الحزب" (يرجح أنه مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا) ورئيس الجمهورية وباسيل حيث استقرّ الرأي بين المجتمعين على ضرورة منح الحريري مهلة إضافية حتى يوم غد الجمعة لحسم توجهاته وإعطاء جوابه النهائي إزاء التشكيلة الحكومية المرتقبة. علماً أنّ مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الثنائي متمسك بوجود الحريري على رأس الحكومة المقبلة، وقد تم إبلاغه برغبة كل من الرئيس نبيه بري وقيادة "حزب الله" في بقائه على رأس الحكومة، على قاعدة أنّ "الظرف الاقتصادي والمالي يحتم بقاءه".
الاخبار.....اعلان حالة الطوارئ مالياً
دخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة من الناحية المالية. أمس، استسلمت المصارف أمام حاكم مصرف لبنان لعجزها عن تلبية طلبات المودعين الكبار، بتحويل نحو سبعة مليارات دولار إلى الخارج. سلامة الذي كان أبلغ المصارف قراراً شفهياً بمنع التحويلات إلا لحاجات محددة وبسقوف متدنية، لم يعد يقدر على ضبط الأمر. صحيح أن سقف التحويلات خلال أيام عودة المصارف إلى العمل لم يتجاوز إلى الآن سقف 700 مليون دولار، إلا أن رسائل خطيرة وردت إلى المصارف جعلت سلامة ينتقل إلى «الخطة ب».
الانهيار يتسارع والمصارف ترفض طلبات بسحب 7 مليارات دولار إلى الخارج: هل يتمّ تشريع منع تحويل الأموال؟
الأخبار .. الانهيار يتسارع والمصارف ترفض طلبات بسحب 7 مليارات دولار إلى الخارج: هل يتمّ تشريع منع تحويل الأموال؟....... لم يعد ينفع الكلام المُنمّق عن «تجنّب الانهيار» الاقتصادي. لا يوجد أمامنا سوى مؤشرات سلبية، لمسار انحداري بدأ يتسارع منذ الـ2016. الهندسات المالية كانت البداية، لتُستكمل مع الإجراءات التقشّفية وأزمة الدولار، وأخيراً طلب جمعية المصارف سنّ قانون لتشريع القيود على التحويلات المصرفية («كابيتال كونترول»). إنّها الأزمة الشاملة التي أنهت أكذوبة «الاقتصاد الحر»، ولا ينفع معها سوى حلول تُصيب بنية النموذج الاقتصادي ... دخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة من الناحية المالية. أمس، استسلمت المصارف أمام حاكم مصرف لبنان لعجزها عن تلبية طلبات المودعين الكبار، بتحويل نحو سبعة مليارات دولار إلى الخارج. سلامة الذي كان أبلغ المصارف قراراً شفهياً بمنع التحويلات إلا لحاجات محددة وبسقوف متدنية، لم يعد يقدر على ضبط الأمر. صحيح أن سقف التحويلات خلال أيام عودة المصارف إلى العمل لم يتجاوز إلى الآن سقف 700 مليون دولار، إلا أن رسائل خطيرة وردت إلى المصارف جعلت سلامة ينتقل إلى «الخطة ب». منذ عودة المصارف إلى العمل، لجأت إلى سياسة إقناع الزبائن بعدم تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج. وعملت على تسهيل التحويلات التي تعالج أموراً شخصية أو تربوية أو صحية. لكنها رفضت أي تحويلات ذات طابع تجاري. وأبلغت كل من طلب كسر وديعته قبل الاستحقاق، أنه لا يمكنه فعل ذلك بحسب القانون، أما من استحقّت ودائعه، فكانت الإغراءات تتركز على رفع الفوائد التي وصلت إلى 15 بالمئة. لكن ذلك لم ينفع مع مودعين كبار، هدّدوا باللجوء إلى القضاء في لبنان والعالم ضد المصارف باعتبارها تحتجز أموالهم عنوةًوخلافاً لمبدأ حرية التحويل، وهو ما أثار ذعر المصارف التي توجهت إلى سلامة طالبة التدخل. حاكم المصرف المركزي قال إنه لا يمكنه المبادرة إلى أي خطوة «تهدد مصالح لبنان وودائعه وأملاكه خارج لبنان». لذلك، أجرى مشاورات سياسية، ثم طلب من جمعية المصارف التوجه إلى الرؤساء الثلاثة لطلب إقرار اقتراح قانون عاجل في أول جلسة نيابية، يسمح للمصارف بعدم إجراء أي تحويلات إلى الخارج، وبعدم منح الزبائن ودائعهم حين يطلبون الحصول عليها. هذا الاقتراح نقله رئيس الجمعية سليم صفير، أمس، إلى الرئيس نبيه بري الذي وعد بالعمل سريعاً على الأمر بعد التشاور مع الكتل النيابية. سلامة، الذي يريد تحقيق هذه الخطوة، يُبدي في الوقت عينه خشية كبيرة من انعكاساتها. ذلك أن المصارف سيكون في مقدورها منع أي تحويلات مع عدم الخشية من رفع دعاوى ضدها، لكن الاقتصاد في لبنان سيتعرض لضربة كبيرة. ستتراجع التحويلات إليه، كما ستضعف القدرة على الاستيراد، وهو الأمر الذي بدأ فعلياً بعد قرار المصارف وقف كل التسهيلات المصرفية للتجار الكبار، الذين يدرسون طريقة مختلفة للاستيراد، وربما يكون الأمر عبر مسارب تهريب أبرزها سوريا. عملياً، دخل لبنان مرحلة الاقتصاد الموجّه في هذه المرحلة على الأقل. وبينما يدبّ الذعر في الأوساط المصرفية والمالية والتجارية، فإن الخشية تمدّدت صوب الشركات التي تهدد بالتوقف عن العمل وبدء صرف الموظفين لديها، أو التوقف عن دفع الرواتب. فيما تواصلت الاتصالات السياسية على وقع استمرار التحركات والتظاهرات في الشارع. برّي الذي وعد بعرض اقتراح القانون الجديد على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، لا يضمن حصول الاقتراح على تصويت الغالبية، خصوصاً أن قوى كثيرة باشرت الاتصالات لمنع إقراره كونه يزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية في البلاد. لكن هذه القوى تعتقد أنه يمكن تجنب هذا الخيار من خلال تعجيل الاتصالات بشأن تأليف حكومة جديدة وفق مواصفات «تحد من غضب الغرب» على لبنان، وتسمح بمعاودة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، إذ كشفت مصادر مصرفية معارضة للقرارات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان، أن عملية «تهريب» الرساميل الكبيرة لا تزال مستمرة، وأن عمليات كبيرة جرت حتى خلال مرحلة إقفال المصارف. وتتهم هذه المصارف حاكم مصرف لبنان بالتواطؤ في هذه العملية. أما من لم ينتمِ إلى فئة «الزبائن المُميزين»، فقد وجد فجأة وبطريقة غير قانونية، أنّ المصارف تحتجز أمواله رهينةً لديها. ومنعاً لأي نزاع قضائي قد ينتج بين العملاء والمصارف، قرّرت الأخيرة التحرّك وطلب تشريع الـ«كابيتال كونترول». مصادر مُطلعة على لقاء برّي - صفير، توضح لـ«الأخبار» أنّ ما تطلبه جمعية المصارف «إقرار قانون يسمح للبنوك بتأخير الاستجابة لطلبات التحويل وتسليم الأموال، وهناك محاولات للاتفاق مع الكتل السياسية والمصارف والبنك المركزي، حول التفاصيل والمعايير». تتحايل جمعية المصارف، في طرحها، زاعمة بأنّها لا تريد «كابيتال كونترول» شاملاً، بل مُجرّد قانون يُحدّد إجراءات للوقاية وعدم فقدان السيطرة على السوق. هذه «تفاصيل»، فالأساس ليس في ما إذا كان التقييد شاملاً أم لا، بل في أصل وجوده. تقييد حركة سحب الأموال وتحويلها ليس أمراً «سيئاً» بالمُطلق، فهي خطوة تلجأ إليها البلدان، من ضمن خطة إنقاذية. لبنانياً، تكمن خطورتها في أنّها «ردة فعل» لن تُخفّف من سرعة الانهيار نحو قعر الأزمة، وستؤدي إلى إثارة الذعر لدى المودعين وربما إحجامهم عن تحويل الأموال إلى لبنان، وبالتالي استعار أزمة الدولار. القيود على التحويلات هي النداء الأول قبل إعلان نهاية الفكرة الاقتصادية التي قام عليها لبنان، والتي تقول إنّ «الاقتصاد حرّ». فكرة لم تكن واقعية، لأنّ الاقتصاد القائم على الاحتكارات والريوع، لم يكن حرّاً إلا اسمياً. حتى هذه «الخديعة» التي كان يتم التغنّي بها، شارفت على الانتهاء. كما تكشف مجدداً أن الانهيار بدأ منذ سنوات، رغم أنّ الجهات الدولية والسياسيين المحليين، لا يزالون يُخبرون الناس بأنّ الانهيار لم يحصل بعد. فبعد اجتماعه أمس مع الرئيس ميشال عون، حذّر المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، من أنّ «الوضع في لبنان يُصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت، والتعافي ينطوي على تحديات أكبر»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة «لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي». ومن الأمور التي «طلبها» المسؤول الدولي، «تشكيل حكومة سريعاً تُلبّي توقعات جميع اللبنانيين»، نظراً إلى توقعه أن يكون الركود لعام 2019، «أكبر بكثير من التقدير السابق، بأن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي مُعدّل -0.2%»..... وفي إطار بثّ التحذيرات نفسها، اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث إلى شبكة «ABC» الأستراليّة، أنّ البلد «على وشك الانهيار الاقتصادي ونحتاج إلى شخصيات تكنوقراطية، كفوءة ونزيهة، لتستلم حقائب وزارية في وزارات رئيسية مثل المالية والاقتصاد وغيرهما... يجب تغيير سياسة النيوليبرالية التي دمّرت البلاد».
طلب سلامة من صفير اقتراح «قانون تشريع القيود» على برّي
إجراءات عدّة اتخذتها المصارف، بالاتفاق مع سلامة، كان من بينها فرض القيود على تحويل الأموال وسحبها، فرض الرسوم على عمليات الزبائن بطريقة غير قانونية لتقليص حافزيتهم على سحب الدولار، رفض القبض بالليرة من الزبائن ليُسددوا القروض بالدولار، الإيقاف النهائي أو التقليص ضمن الحدود القصوى لعمليات الإقراض بواسطة التسهيلات المصرفية المسماة «over draft»، ما أنتج أزمة شيكات مرتجعة لدى القطاع الخاص، فأصدر «تجمّع رجال الأعمال» بياناً استنكر فيه ذلك. كثرت عوامل الأزمة، منها أيضاً إيقاف مصارف العمل ببطاقات الانترنت، و«إعادة الهيكلة» وتقليص عدد ساعات الخدمة (الدوام من الاثنين إلى الجمعة بين الثامنة صباحاً والثانية والنصف بعد الظهر، من دون استراحة الغداء، ويوم السبت من الثامنة حتى الواحدة ظهراً)، وهو ما يمهّد لطرد موظفين أو تخفيض الرواتب بحجة أنّه «لا عمل» لهم. أيضاً وأيضاً، مظاهر الإفلاس تتعدّد ولا تنحصر في القطاع المصرفي. ثمة مستشفيات تلوح فيها أزمة انقطاع أدوية، عدم قبض المتعهدين لمستحقاتهم، إقفال مؤسسات... كلّ هذه العوامل تعني أنّه لا يجب التحذير من قرب الانهيار، لأنّنا أصبحنا في صلبه. يبقى أنّنا لم نصل بعد إلى المرحلة القصوى منه، حين تُصبح الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وانقطاع سلع حيوية، كالبنزين والطحين والمواد الغذائية المستوردة... لذلك، الحلّ لا يكون بـ«كابيتال كونترول» يحمي فئة قليلة، أو بالالتصاق بمطالب مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والإصلاح. لبنان بحاجة إلى خطة إنقاذية، تُنظّم آلية توزيع الخسائر لمنع الانهيار الشامل. الخيارات تُصيب أصل النموذج الاقتصادي اللبناني الذي كان يوصف دوماً بـ«السحري»، فيما هو مجرّد آلية فعّالة للنهب، وتحويل المال العام وأموال الفقراء إلى مال خاص بيد القلّة.
جنبلاط وجعجع يعززان الحضور في الشارع ويعقوبيان في «مهمة»: لا حكومة للغرب في لبنان
الاخبار.... ميسم رزق ... فيما يتواصل الحراك الشعبي، ومعه برامج تظاهرات جديدة تستهدف اليوم إعادة تنشيط التفاعل الشعبي في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية على وجه الخصوص، حضر ملف تشكيل الحكومة على خلفية انقسام، يُشبه إلى حدّ كبير الانقسام الذي كان قائماً بين قوى 8 و14 آذار، والذي عانى بنتيجته لبنان من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية طوال السنوات الماضية. المعطيات تشير، بوضوح، إلى أن الولايات المتحدة ومعها دول خليجية، تنشط لإنتاج حكومة لا يتمثل حزب الله فيها، سياسياً على الأقل. وهو ما كان الرئيس سعد الحريري واضحاً بقوله إنه «غير قادر على ترؤّس حكومة تضم سياسيين، وإنه يريد الحكومة خالية حتى من النشاط السياسي، وإن جدول أعمالها وبيانها الوزاري يجب أن يقتصرا على برنامج اقتصادي - مالي - اجتماعي - إداري». وبعدما باتت كل القوى السياسية في هذه الأجواء، تلقّى الحريري كلاماً واضحاً من حزب الله بأنه لن يقبل بحكومة لا وجود لسياسيين أو لسياسة فيها. وهو أمر ثبّته الوزير جبران باسيل في لقائه الثاني مع الحريري، أمس، والذي سادته أجواء أكثر ودية من اللقاء الأول، ولم يُظهر فيه باسيل فيه أي تصلب حيال فكرة تعديل آلية تمثيل القوى داخل الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحريري الذي أبدى استعداده لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة، سمع مطالبات غربية بأن يتولى هو المسؤولية كونه الأقدر على إدارة الاتصالات مع العرب والغرب من أجل الحصول على مساعدات مالية عاجلة، وأن عليه الاتفاق على ذلك مع الرئيس ميشال عون وحزب الله، على أن يقبل باسيل بأن يكون خارج الحكومة. وهذا، «للمصادفة»، ما يطالب به كل من وليد جنبلاط وسمير جعجع وغالبية قوى 14 آذار. وبناءً عليه، تشير المعلومات إلى أن لقاء الحريري - باسيل في وادي أبو جميل، أمس، كانَ من أجل إبلاغ رئيس الحكومة المُستقيل بأن طروحاته بشأن «التكنوقراط» غير مقبولة. كما فهم الحريري، من رسائل أخرى، أن ما يطرحه حول حكومة اختصاصيين يتطابق مع الطلب الأميركي في إعادة تكوين السلطة، والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والذهاب إلى مرحلة جديدة، وهو ما لن يسمَح به فريق 8 آذار، ولا حتى في الشكل. إذ أن تشكيل حكومة تكنوقراط من دون وجوه سياسية، حتى ولو سمّت القوى السياسية الوزراء، يعني انتصاراً للمحور الذي يسعى لإزاحة حزب الله وحلفائه سياسياً من الحكومة. وقد تسارعت في اليومين الماضيين وتيرة الاتصالات بين حزب الله وحلفائه (حركة أمل والتيار الوطني الحر)، وبين الأطراف الثلاثة ورئيس تيار المُستقبل لرسم سيناريوهات المرحلة المُقبلة، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية. ويعتبر الحزب، كما الرئيسان عون ونبيه برّي، أنهم يقفون وجهاً لوجه أمام حرب سياسية لا تقلّ خطورة عن الحرب المالية – الاقتصادية. وبات من المؤكد أن عون يرى أن الوضع السياسي شديد التعقيد ولا يُمكن فصله عن العامل الخارجي. فيما يعتبر برّي أن هناك أزمة سياسية كبيرة من الضروري أن تديرها حكومة سياسية يترأسها الحريري. وبطبيعة الحال، فإن حزب الله الذي يعتبر نفسه المُستهدف الأول من هذا الطرح، لن يُغامر بالقبول بذلك في ظل الهجمة الأميركية عليه من خلال العقوبات، ولن يُهدي هذا الانتصار إلى أعدائه في الخارج أو خصومه في الداخل مهما كلّف الأمر. وعليه يتقاطع موقفه مع موقف حلفائه، إذ لا يمانع بأن يكون الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة، ولكن ليس بشروط الأخير.
عون وبري وحزب الله لن يُهدوا خصومهم انتصاراً يمسح نتائج الانتخابات النيابية
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الأول الذي جمَع باسيل والحريري كان مجرّد عصف أفكار وتبادل اقتراحات وعتاب حول من يتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في الفترة الأخيرة. أما جلسة الأمس، فكان فيها جواب واضح من رئيس تكتّل «لبنان القوي» برفض حكومة خالية من الأحزاب. وقد سبقها، بحسب المعلومات، اتصال بين الحريري وبرّي أكد فيه الأخير ميله إلى تشكيل حكومة سياسية يرأسها الحريري نفسه. فيما حسم جنبلاط وجعجع أنهما سيقفان إلى جانب الحريري إن سار بالحكومة غير السياسية. علماً أن الرجلين قررا رفع مستوى مشاركتهما في التحركات الشعبية ولو من خلال غطاء آخر. إذ استنفر جنبلاط قدامى حزبه وأعاد التواصل مع تيار يساري شبه منقرض ويسعى إلى تنظيم تظاهرات كبيرة ضد الرئيس عون وحزب الله واتهام الأخير بالوقوف خلف منظومة الفساد وحمايتها. كما عمل جنبلاط على تعطيل جميع المدارس في المناطق التي تخضع لنفوذه وطلب من الإدارات والأساتذة إشراك الطلاب في تحركات وتظاهرات في أكثر من منطقة. وقالت مصادر مطلعة بأن فريق 8 آذار دقّ النفير السياسي وبات موقفه محسوماً، الأمر الذي من شأنه تعليق الواقع الحكومي لأشهر فيما لو رضخ الحريري للضغوط الخارجية، خصوصاً أن الذهاب نحو تسمية رئيس حكومة آخر لن يكون بالأمر السهل، لأن دونه عقبات وتداعيات ستنعكس صداماً مذهبياً وطائفياً في الشارع.
ماذ تفعل يعقوبيان؟
على أن اللافت أمس كان المؤتمر الصحافي للنائبة بولا يعقوبيان، وابتداءً بالشكل، حيث تولت كل القنوات التلفزيونية المنخرطة في الحراك تغطية المؤتمر المطوّل مباشرة، فيما أطلقت يعقوبيان حملة سياسية تمهد لما تراه دوراً كبيراً لها في المرحلة المقبلة، بعدما تبيّن أنها تقف خلف مجموعة من الأنشطة في الحراك الشعبي بواسطة مجموعة من المنظمات غير الحكومية. لكن اللافت في تصريحات يعقوبيان إشارتها إلى أنها مهدّدة، وإلى احتمال عودة الاغتيالات. وهو كلام يعيد إلى الأذهان التحذيرات من وجود مساع لدول خارجية، تربط يعقوبيان بها علاقات عمل قوية، لدفع الأمور في لبنان صوب مرحلة أكثر خطورة من المواجهات الأهلية. وهو ما أثار نقزة الرئيس الحريري نفسه الذي طلب من قوى الأمن الداخلي اتخاذ كل الإجراءات لمنع أي مجموعات تنتمي إلى تيار المستقبل من قطع الطرقات في العاصمة والمناطق. كما بعث برسالة عاجلة إلى قيادة حزب الله معلناً أنه سيقف بقوة في مواجهة محاولات إعادة إحياء التوتر السني – الشيعي. وتساءلت مصادر سياسية عن سر ظهور يعقوبيان أمس وبهذه الصورة وعن خلفية هذه المواقف والتحذيرات. في سياق آخر، لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي إلى أن الرئيس بري كشف في لقاء الأربعاء النيابي أن «هناك شكوكاً لبنانية مدعمة بمعلومات وتقارير دولية حصل عليها تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية التي تقوم بها شركة يونانية تمتلك شركة «توتال» 40 في المئة منها بالقرب من الحدود اللبنانية التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، إضافة إلى تأخير متعمّد من شركة «توتال» الفرنسية المعنية بأعمال التنقيب عن النفط في البلوك رقم 9». ولفت الى أن «بري أجرى الاتصالات اللازمة بالجهات المختصة وأرسل موفداً الى فرنسا لمقابلة رئيس شركة توتال لبحث الأمر».
