لبنان..هل يكون مصير «حزب الله» مُشابِهاً لِما حَلَّ بمنظمة التحرير؟...ما هي ملاحظات نادي القضاة حول اقتراح قانون العفو العام؟.."المستقبل" مُستمر بالتسوية.....أزمة لبنان تصل إلى طريق مسدودة... و«حزب الله» «لن يقدم تنازلات».....اللواء...الحسيني في نداء الى "اللبنانيين" :لا تنتظروا ممن أسرف في إفقاركم سوى الشر....لبنان يقترب من... «يا أبيض يا أسْود»...الانتفاضة الشعبية استعادت زخمها في «أحد الإصرار» وتستعدّ لمحاصرة البرلمان غداً...أزمة المحروقات تابع...نداء الوطن.....إنتفاضة كنسيّة ضدّ تأخير الاستشارات .. فليسقط "العفو" الأعمى...
 الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 4:39 ص  2275  محلية |
"المستقبل" مُستمر بالتسوية.. وتحديداً "الحفاظ على علاقة عون والحريري"...
رأى عضو "كتلة المستقبل" محمد الحجار أن "التسوية الرئاسية قامت أصلاً على هدف أساسي، هو تأمين مصلحة البلد. وبعدما كانت هذه المصلحة تتحقق بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، رأينا أنها كانت مرتبطة مؤخراً باستقالة الرئيس الحريري، وهذا ما حصل". وقال الحجار لـ"الشرق الأوسط" إن "تيار المستقبل مستمر بالتسوية، وبالتحديد بالحفاظ على العلاقة التي تجمع الرئيسين عون والحريري، ما دام الفريق الآخر متمسكاً بها، من منطلق أنها تخدم الهدف الأساسي القائم على تأمين المصلحة اللبنانية العليا". وأضاف: "أما أن يؤدي ذلك إلى إحياء اصطفافي 8 آذار و14 آذار كمعسكرين متواجهين، فأمر مستبعد، خصوصاً بعد التطورات والعناصر الجديدة التي دخلت على الخط أخيراً من خلال الحراك الشعبي".
ما هي ملاحظات نادي القضاة حول اقتراح قانون العفو العام؟
الجمهورية....طرح "نادي قضاة لبنان" ملاحظاته حول اقتراح قانون العفو العام، المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء. وذكر أنه "ورد في الأسباب الموجبة للقانون:
1- أن مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي ويساهم في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن.
2- العفو العام إجراء استثنائي وخطير، يتخذ فقط في مراحل مفصلية من تاريخ الشعوب والأوطان، لطي صفحة الماضي، وفي يومنا الراهن، لسنا أمام صفحة يريد الشعب اللبناني طيها، ما يريد الشعب اللبناني طيه، هو زمن الفساد وعدم المحاسبة، زمن ضعف دولة القانون، والتعدي على القضاء والحكم بدوره.
3- أن تجاوز الآثار الناتجة، إما عن صراعات سياسية، وإما عن أزمات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي...يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية.
4- اليوم لبنان يعيش ثورة تطالب بالمحاسبة وتطبيق القانون، وبالتالي الصراع الموجود اليوم، هو صراع بين الشعب من جهة، والطبقة السياسية من جهة أخرى، والتدابير المطلوب اتخاذها، تتمثل في مكافحة الفساد، وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة وتطبيق القوانين والحكم بعقوبات رادعة، والنهوض من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الوطن، لا ضرب مفهوم المحاسبة وتقويض القوة الرادعة للقوانين من خلال إقرار قانون عفو، لا بل هو وبشكل صريح، وإن كان ظاهره لا يشمل جرائم الفساد، كتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسواها، إلا أنه يشمل هذه الجرائم بتخفيض العقوبة، وهو ما يناقض توجهات الثورة في لبنان ومطالبها، فهو لا ينسجم مع متطلبات المرحلة، ولا تأثير له على معالجة الأزمة الاقتصادية.
وهو في هذا المجال:
- يأتي ليكمل استمرار القضم المبرمج والمستمر للقوة الرادعة للعقوبة خاصة في السنوات الأخرى، لا بل هو ينسف القوة الرادعة للعقوبة بالكامل، وهو يضمن للمعتدي إفلاته من العقاب، فيؤلف حافزا له لتكرار جرائمه، وفي الوقت عينه يضرب عرض الحائط حقوق الضحية والمجتمع في الاقتصاص من مرتكيي الجرائم، ويضعف ثقة العامة بالسلطة العامة المنوط بها حماية المجتمع والفرد معا.
- يشكل محاولة نسف إضافية لاستقلالية السلطة القضائية من خلال محو آثار أحكامها وجهودها الرامية إلى حماية المجتمع، وإضعاف دورها وضرب هيبتها وهيبة القانون في أذهان المجرمين.
- يزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم، فالمجرمون أضحوا على يقين، ولبنان أقر /12/ قانونا للعفو منذ الاستقلال إلى اليوم، أنهم مهما ارتكبوا من أفعال شنيعة سيأتي قانون العفو ليعفيهم أو يخفض عقوباتهم.
- إن طرح قانون العفو اليوم خلال الثورة، مشابه لطرحه قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، وتوقيت طرحه في هذا المجال، يدل على الغاية غير المعلنة المأمولة منه، والتي تتمثل في تحقيق مكاسب سياسية عبر استرضاء المخالفين للقانون، الذين تعتبرهم هذه القوى السياسية جزءا من جمهورها، وهو بالتأكيد وكما سلفت الإشارة، لا يهدف الى تصحيح أو تحسين أوضاع اجتماعية أو اقتصادية.
- بالإضافة إلى المآخذ المباشرة على القانون، فإن الظروف الواقعية الأخرى، لا تبرر إقراره لا سيما لناحية:
- أن المشرع اللبناني، قد سبق وخفض السنة السجنية فجعلها تسعة أشهر، بصرف النظر عن كيفية سلوك السجين في السجن، وعما إذا كان مكررا أو معتادا الإجرام، وبصرف النظر عن ماهية جرائمه وخطورتها.
- أن القضاة بشكل عام، وبالنظر للسلطة التقديرية، التي منحها إياهم القانون، وأخذا بعين الاعتبار لواقع المدعى عليهم، يلجأون إلى منح الأخيرين الأسباب التقديرية المخففة للعقوبة، وإلى إدغام العقوبات المحكوم بها عليهم، ولا يعتمدون تشديد العقوبات، مع العلم أن حد العقوبات في قوانين لبنان الجزائية متدن نسبيا، بالمقارنة مع سواه من البلدان.
- قانون العفو يطال أمورا تتعلق بالقضاء العدلي، لا سيما في المادة التاسعة منه التي تعدل شروطا للتمييز، لا بل تمنح للمحكوم عليه إمكانية إعادة تمييز حكم سبق ورد تمييزه شكلا، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، سندا لنص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي.
- إن تعليق قانون العفو الاستفادة منه على وجود إسقاط للحق الشخصي يؤدي إلى تمييز في أوضاع الأفراد المشمولين بنص القانون، بحسب وضع كل منهم، لا سيما مقدرته المالية على إرضاء المدعي بالحق الشخصي.
- قلب سلم القواعد المتعارف عليها والمعمول بها، فأصبح شمول العفو هو المبدأ والاستثناء هو ما ورد بشأنه نص يستثنيه".
هل يكون مصير «حزب الله» مُشابِهاً لِما حَلَّ بمنظمة التحرير؟...
لماذا يرتاب «محور الممانعة» من الاحتجاجات في لبنان والعراق؟ (2 - 4)...
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ... يقيم لبنان، بعد انفجارِ موجة التظاهرات واستقالة الحكومة، في مأزقٍ كبير دَفَعَ جميع الأطراف، إلى معاودة قراءة المستجدات البالغة الدراماتيكية، خصوصاً أنه لا يمكن عزْل ما يجري عن اللوحة المعقّدة في المنطقة التي يشتدّ الصراع فيها و... حولها. فـ«محور المقاومة»، الذي بدا وكأنه في «خليةِ أزمةٍ» يراقب ويدقّق ويستْنتج، له مقاربةٌ تجعله على ارتيابٍ شديد مما يجري، ولا سيما في ضوء «البروفة» التي شهدها الحِراك الشعبي في لبنان من تقطيعِ أوصال المناطق عبر قطع الطرق. ورغم معاودة فتْح الطرق، فإن «حزب الله» لم يرَ في الكثير من المظاهر التي ترافقتْ مع التظاهرات أعمالاً بريئة، وهو يخشى وجود محاولات لدفْعه إلى الارتداد نحو الداخل لإغراقه في مستنقعٍ خطر، ولتهيئة مناخاتٍ شبيهة بتلك التي مهّدت لـ«اقتلاع» منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. ففي «محور الممانعة» مَن يعتقد أن منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات التي كان يُراد تحطيمها وإخراجها من لبنان، وقعتْ في الفخّ مع انفجار الحرب الأهلية العام 1975 لِتَوَرَّطُها في الداخل اللبناني، ما مهّد الطريق أمام الاجتياح الإسرائيلي العام 1982، وتالياً إخراجها من لبنان وبدء ظهور المقاومة الإسلامية التي أصبحتْ تُعرف في ما بعد بـ«حزب الله». هذه الإحاطة التاريخية حاضرة الآن في مقاربة «محور المقاومة» للأحداث، إذ يعتقد «حزب الله» أن السيناريو نفسه يمكن أن يتكرّر في حال جرى جرّه إلى مواجهة المتظاهرين في الشارع، وهو الأمر الذي يفسّر حرص قيادته على ممارسة سياسة «الصبر» عبر ضبْط رجاله وإبقاء جمهوره بعيداً عن الشارع، رغم تساؤلاتٍ عن سبب عدم ممارسة ضغوط لفتْح الطرق يوم أُغلقت، وعن سبب استمراره في تغطية حلفائه بغض النظر عن اتهامهم بالفساد. يصعب الردّ على هذا النوع من الأسئلة من دون العودة إلى تطوّر موقف «حزب الله»، الذي انخرط وقبل أعوام من ولادته رسمياً في 1985 بتحرير الأرض بعد الاجتياح الإسرائيلي العام 1982، وهو ما أفضى إلى الانسحاب الإسرائيلي من غالبية الأراضي اللبنانية في العام 2000، ومن ثم ظهر الحزب بعد هذا الانجاز كـ«لاعبٍ أساسي»، لكن الكثير من أعضاء شورى الحزب أرادوا الابتعاد عن المشاركة في الحكومة لاعتقادهم أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ 1992 فاسدة. هذه المقاربة دفعتْ الحزب إلى الاكتفاء بوزيرٍ واحد في الحكومة لتكون له «آذان» داخل مجلس الوزراء، قبل أن يعود بعد سنوات إلى المطالبة بـ«حصةٍ وازنة» كسواه من الأحزاب والكتل البرلمانية، وهو الآن قرّر أن يكون شريكاً أساسياً لتمثيله فئةً لا يُستهان بها من اللبنانيين (الشيعة) مع حليفه رئيس حركة «امل» (رئيس البرلمان) نبيه بري. هذا التحوّل في موقف «حزب الله» يعود - بحسب دوائر على بيّنة لصيقة من خياراته - إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان في الـ2005 والحرب الإسرائيلية في يوليو 2006. إذ حينها قرّر الحزب أخْذ حصته في الدولة ومؤسساتها وصارتْ له كلمة بالتفاهم مع الرئيس بري في التعيينات ولا سيما الأمنية، كما هو الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى في بلادٍ محكومة بنظام طائفي. وفي اعتقاد «حزب الله» أنه حقّق هدفه في حماية «شيعة لبنان» وضمان عدم الاستهانة بهم على النحو الذي كان قائماً من اضطهادٍ على مدى عقود نتيجة النظام السياسي غير العادل والطوائفي، وهي المرحلة التي انتهت بعدما نَجَحَ الحزب في تكوين منظومة عسكرية واجتماعية قويّة وفعالة مكّنتْه من أن يصبح الجهة التي ترشّح رئيس الجمهورية. من هنا فإن «حزب الله» يقدّم نفسه على أنه ليس مجرد «مجموعة محلية» بل أصبح لاعباً إقليمياً ودولياً خاضَ أخيراً حرباً ناجحة ضد «داعش» و«القاعدة» على الحدود اللبنانية، وفي سورية والعراق، وعمل رجالُه في مساحاتٍ جغرافية توازي عشرة أضعاف مساحة لبنان، كما أنه قاتَلَ في العديد من الدول تماشياً مع هدفه بالدفاع عن المضطَهَدين في العالم حيثما وُجدوا، وهو ما عبّر عنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بكلماتٍ قليلة عندما قال: «سنكون حيث يجب أن نكون». ورغم أن وجودَ «حزب الله» خارج الحدود اللبنانية وفي الساحات الإقليمية أثّر سلباً على السمعة التي كسبها في العالم العربي من جراء محاربة إسرائيل، فإنه غالباً ما يُفاخِر بِتَعاظُمِ قوّته العسكرية حين يتعمّد إظهار نفسه على أنه أقوى الجيوش - غير النظامية - في الشرق الأوسط لامتلاكه قوات خاصة مدرَّبة، وعشرات الآلاف من الصواريخ، منها البعيدة المدى ذات الدقة العالية، والصواريخ المضادة للسفن وصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة - المسلّحة، إضافة إلى القدرات الإلكترونية والمراقبة والتنصت. هذه المكانة العسكرية المرموقة لم تَحُلْ دون تعرُّضه لانتقاداتِ في ظل الحِراك الشعبي. فالحزب يرتبط بحليفٍ شيعي هو بري وبشريكٍ مسيحي هو رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره، ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تحالفاتٌ لا تخلو من الإيجابيات والسلبيات، خصوصاً مع خروجٍ أصوات من الشيعة من بيئة «حزب الله» تنتقد بشدّة حلفاءه، أي بري وباسيل، المُتَهَّمَيْن بالفساد. وفي تقدير دوائر على بيّنة من تقويم «حزب الله» لِما يجري أن ما يبدو حملةً حقيقية ضدّ الفساد والاقطاع السياسي المتأصّل، هو حملةٌ أيضاً ضد الحزب لإضعاف حلفائه من دون التصويب عليه مباشرةً لأنه يتعذّر مهاجمته على نحو علني. وتذهب تلك الدوائر إلى حد القول إن «حزب الله» يدرك أن العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين يعرفون جيداً أنه لا يمكن القضاء عليه في ساحة المعركة (كما ظهر في معاركه مع إسرائيل والجهاديين) وسيكونون تالياً سعيدين لرؤية الحزب يغْرق في معارك سياسية داخلية ومستنقعاتِ الحرب الأهلية. هذه الخلاصة في قراءة «محور المقاومة» لِما يجري، تنتهي بسؤال إذا كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعمل بلا ملل أو كلل لتنفيذ سياسة بلاده القديمة - الجديدة، فهل ينجح؟....
أزمة لبنان تصل إلى طريق مسدودة... و«حزب الله» «لن يقدم تنازلات»....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت ثلاثة مصادر رفيعة اليوم (الأحد) إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدودة، في حين قال «حزب الله» إنه لن يُرغم على تقديم تنازلات. وقالت المصادر إن اجتماعاً بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من «حزب الله» وحليفه حركة «أمل» انتهى مساء يوم (السبت) دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات «الأزمة تتعمق»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف «حزب الله» وحركة «أمل»: «لم يتغير شيء... حتى الآن الطريق مسدودة تماما». وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزما. واستقال الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة «أمل» و«حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر» حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين. وقال المصدر المطلع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب، وأنها أيضا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرا في القيادة. وقال المصدر المطلع على موقف «حزب الله» و«أمل» إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وهو من حركة «أمل» والمسؤول الكبير في «حزب الله» حسين الخليل. وفي الاجتماع طرح «حزب الله» وحركة «أمل» موقفهما القائل إن الحريري يجب أن يعود على رأس حكومة «تكنوسياسية». وقال الحريري إنه يوافق فقط على رئاسة حكومة تكنوقراط. وقال المصدر: «عملياً يريد حكومة خالية من (حزب الله)». وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مسعى من «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» لضم سياسيين مرفوضين من المحتجين إلى الحكومة. وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة «حزب الله» مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية: «لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر». ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة. وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسمياً عدم فرض قيود على رؤوس الأموال. وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال مما أدى إلى شح الدولار الأميركي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسمياً.
حشود لبنانية في «أحد الإصرار» ومسيرات عمت المناطق ودعوات لتشكيل حكومة من خارج السلطة
بيروت: «الشرق الأوسط».... لبّى آلاف اللبنانيين دعوة التظاهر فيما أطلق عليه الناشطون «أحد الإصرار»، وعمّت التحركات والمسيرات مختلف المناطق منذ الصباح، فيما نفذت مظاهرات مركزية في الساحات التي امتلأت منذ ساعات بعد الظهر. وطالب الناشطون في بيانات وزعت خلال المظاهرات، بـ«تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية من خارج السلطة السياسية تعمل على إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية عبر فرض ضرائب تصاعدية وتخفيف عبء الدين العام، ومنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً». ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات المعتصمين عند الواجهة البحرية لبيروت، المعروفة باسم «زيتونة باي» في بيروت رافعين الأعلام اللبنانية، وافترش البعض منهم الأرض مع عائلاتهم وأقاموا فطوراً تقليدياً. وقال المشاركون إن هدف اعتصامهم هو التأكيد أن كل الشواطئ والأملاك البحرية ملك للشعب الذي يحق له أن يتمتع بها. وبعد الظهر، نُظمت في بيروت مسيرة «ثورة أمهات لبنان» انطلقت من أمام وزارة الداخلية والبلديات باتجاه ساحة التظاهر في رياض الصلح، ورفع الناشطون الأعلام اللبنانية وشعارات تطالب بإعطاء الأم الجنسية لأبنائها وتصحيح وضع مكتومي القيد. وفي منطقة إقليم الخروب في جبل لبنان الجنوبي، نظم اعتصام مركزي شاركت فيه حشود من قرى المنطقة وبلداتها، فيما بقيت بلدات الشمال على حماستها وعمّت التحركات مختلف المناطق. وظهراً، ازدحم مرفأ الصيادين في مدينة الميناء بطرابلس بالصيادين ومراكبهم، ونفذوا مظاهرة ومسيرة بحرية انطلقت من ميناء الصيادين وتوجهت نحو الجزر الموجودة قبالة شواطئ المدينة. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تنادي بإنصافهم، كما طالبوا بالحماية الرسمية من قبل الوزارات المعنية مهنياً ومطلبياً، إضافة إلى إفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي، كما رسموا ختاماً كلمة ثورة بمراكبهم في وسط المرفأ. وفي عكار، أقيم لقاء حاشد بعنوان «يوم مطار القليعات» أمام مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات في سهل عكار، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات المهنية، رفعت خلاله الأعلام اللبنانية وترددت هتافات الحراك، وسط مطالبات بتشغيل المطار. وشدد المنظمون على «حق عكار بأن يكون لديها مطار»، مطالبين بـ«ضرورة تشغيله وتفعيله لأنه يعتبر حاجة أساسية، ليس فقط لعكار بل للشمال عموماً، ويعطي فرصة اقتصادية وسياحية مهمة ويؤمن فرص عمل لآلاف من الشباب العاطلين عن العمل في ظل أزمة البطالة». وعمت كذلك المسيرات الطالبية شوارع المدينة وسط مطالبات بتشكيل حكومة تكنوقراط. ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في المدينة من دون استثناء، للمطالبة باستقالتهم. وفي بشري والضنية أيضاً، نظم عدد من أهالي المنطقة اعتصاماً سلمياً مطالبين بـ«الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تنقذ البلد من كارثة اقتصادية كبيرة». وطالب المتظاهرون السلطة بـ«إعطاء أهمية للقطاع الزراعي في البلاد». وفي الجنوب، نظم الناشطون في صور مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، بمواكبة قوى الأمن الداخلي والجيش الذي انتشر في محيط الساحة وعلى طول الطريق حتى المصرف، في حين وقع إشكال خلال المظاهرة تدخل الجيش وعمل على فضه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وفي كفررمان، انطلق المعتصمون بمسيرة نحو محيط سرايا النبطية، وجالوا في شوارع المدينة وصولاً حتى مصرف لبنان، ورفعوا الأعلام على وقع أناشيد وطنية، وسط مواكبة من القوى الأمنية التي انتشرت بمحيط السرايا ودوار كفررمان وعلى طول الطريق حتى المصرف. وفي صيدا، خرجت تحركات مشابهة، فيما نظم شباب وشابات «حراك أبناء بعلبك» مسيرة بمشاركة تلاميذ المدارس، حاملين علماً لبنانياً طوله 17 متراً. وانطلقوا من ساحة التظاهر المركزية في بعلبك مرورا بالسوق التجارية، وصولاً إلى الموقع الأثري، مقابل مدخل قلعة بعلبك، حيث حاولوا الدخول إلى القلعة بالقوة، لكن القوى الأمنية منعتهم فافترشوا المدخل بأجسادهم، معتبرين أنّ «قلعة بعلبك بئر نفط، لا تستفيد المدينة منها».
سيطرة الأسواق الموازية في لبنان تعزز تحدي «حفظ» الاستقرار النقدي
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... يسيطر هاجس «الاستقرار النقدي» على تصرفات المودعين والأسواق في ظل سريان سعر واقعي للدولار يتجاوز 1800 ليرة، بموازاة سعر رسمي يبلغ 1507 لا يتوافر إلا بكميات قليلة جداً لدى المصارف، وبموازاة منع التحويلات وحجب التسهيلات المصرفية ذات الطابع التجاري وخفض سقوف بطاقات الدفع المربوطة بودائع بالدولار. وفي حين تتجه الهيئات الاقتصادية إلى إعلان إضراب عام مفتوح، بعد اضطرار غالبية المؤسسات في القطاعات الإنتاجية كافة إلى تقليص أعمالها، وبعضها وصل فعلاً إلى الإقفال المؤقت أو النهائي، بما ينذر بارتفاع حاد في انكماش الاقتصاد والبطالة ويزيد كلفة استعادة التوازن ووقته، زاد منسوب القلق والانعكاسات السلبية مع تمدد السعر الواقعي إلى أسواق الاستهلاك، بحيث لم يعد حصر التسعير بالليرة مجدياً في كبح موجة الغلاء التي شملت مجمل المواد الأساسية المحلية والمستوردة. وهو ما يتطابق مع تحذير البنك الدولي من قرب وقوع 50 في المائة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. ووفق مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فإن «نقل لهيب الدولار من سوق القطع إلى الاقتصاد وسوق الاستهلاك، يمثل هروباً خطيراً إلى الأمام في ظل تعثر الحلول السياسية التي تكفل إعادة وضع العربة خلف الحصان وليس أمامه. كما أن سيطرة السعر الواقعي للدولار على التعاملات كافة وليس حصراً لدى الصرافين، ينسف عملياً نظرية الاستقرار النقدي التي تتمسك بها الدولة والبنك المركزي، من دون التمكن من حماية مفاعيلها في التداولات في السوق الموازية وفي عمليات تسعير أغلب المواد الاستهلاكية». وتجمع المصادر، بحسب اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع مصرفيين وخبراء، على أن «محاولات التطمين التي تصدر عن مرجعيات سياسية ومالية تصطدم بوقائع مختلفة في الأسواق، حيث يرتفع التضخم بنسب حادة ناهزت 30 في المائة، وفي ردهات البنوك حيث تتفاقم الشكاوى من ندرة الدولار وقيود سحبه وفوضى المعاملات، وفي أوساط التجار والمستوردين الذين يعجزون عن إتمام عملياتهم المعتادة لجهة التسهيلات وفتح الاعتمادات وتبديل مخزون البيع بالليرة بالعملة الصعبة». ويفرض هذا معالجة سريعة للالتباس الكبير في المسألة النقدية، وعدم «إنكار» سريان قواعد سوقية جديدة ترتكز إلى السعر الواقعي للدولار وليس السعر الرسمي غير المتوافر، علماً بأن الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل كبير على الدولار مع واردات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى كون 75 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بالدولار. وتترقب القطاعات الاقتصادية والأسواق اللبنانية باهتمام خاص ما سيفصح عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الأعمال المصرفية والسيولة النقدية والاعتمادات المستندية والتحويلات قبيل معاودة المصارف لنشاطها غداً، بالتوازي مع ترقب لقرار اتحاد موظفي المصارف الذي يتجه لإعلان الإضراب العام المفتوح، بهدف منع تعريض العاملين للأذى نتيجة عدم إمكانية الاستجابة لمعظم طلبات الزبائن. ويواجه سلامة صعوبات صريحة في إمكانية تبديد موجة الهواجس والضغوط الشديدة التي تفاقمت في سوق القطع وتمددت سريعاً إلى أسواق الاستهلاك. لكن مصادر مصرفية مواكبة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه تلقى تشجيعاً سياسياً لموقفه بعدم اللجوء إلى أي خطوات قانونية أو إجرائية تهدف إلى تقييد الرساميل أو الاقتطاع من الودائع وتأكيد التزام الدولة بعدم الإخلال بموجباتها في إصدارات الدين وفوائدها عند استحقاقها، على أن يتولى البنك المركزي اعتماد تدابير وقائية سريعة تخفف من حالة الهلع وتكاثر الإشاعات. وهذا ما يتطلب أجوبة شافية لدى حاكمية مصرف لبنان، إلى جانب «التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وإعلان ما سيتم اعتماده من آليات تعاون بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، لتيسير الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية». ومن المرجح، وفق المعلومات، صدور تطمينات واضحة لأصحاب الودائع صغيرة ومتوسطة الحجم الذين يشكلون الأكثرية العددية للزبائن، فيما تمثل مدخراتهم أقل من 15 في المائة من إجمالي الودائع الذي يناهز 170 مليار دولار. ويمكن لأي تدبير يتيح تلبية طلبات هذه الفئة سريعاً أن يريح السوق ويخفف تلقائياً من الازدحام الذي تعانيه ردهات البنوك في ساعات العمل، علماً بأنه يتعذر نقل هذه الشرائح إلى الخارج بسبب القيود المتشددة للغاية التي تعتمدها البنوك الخارجية في فتح أي حسابات واردة من أسواق لا توجد فيها بشكل مباشر، ما يعني أن هذه المبالغ ستعود حكماً إلى مصارف لبنان بعد استقرار الأوضاع. وعلم في هذا السياق أن الحرص على عدم اتخاذ أي تدابير تستهدف الودائع الكبيرة في البلد «لن يشكل حائلاً دون طلب المساهمة في منع الانزلاق إلى انهيارات نقدية ومالية أوسع نطاقاً، والتضحية بجزء من أرباح عالية محققة سابقاً، من خلال التماهي مع توصيات أو تدابير يتم اعتمادها عبر التشاور والتنسيق المباشر بين وزارة المال والبنك المركزي وجمعية المصارف، على أن تكون الدولة حاضرة وملتزمة لملاقاة هذه التوجهات بما يقتضي من قرارات ومراسيم وقوانين تنفيذية وتشريعية. وهو ما ينسجم مع قرار الاجتماع المالي في بعبدا بتكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة». وينتظر أن تعلن وزارة المال توليها اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير إدارة الشؤون المالية للدولة، بما يشمل تأمين الرواتب والمصروفات الملحة بالتعاون مع البنك المركزي، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بجهود سريعة ومكثفة لإعادة الانتظام إلى أسواق الاستهلاك وكبح الارتفاعات العشوائية في أسعار مجمل المواد المحلية والمستوردة بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة، وتوسيع نطاق التسعير بالليرة حصراً.
اللواء...الحسيني في نداء الى "اللبنانيين" :لا تنتظروا ممن أسرف في إفقاركم سوى الشر
وجه الرئيس حسين الحسيني نداء إلى اللبنانيين في الساحات والمنازل، جاء فيه: "أيها اللبنانيون في الساحات، لكم الحياة من أنفسكم، ولكم الخيبة من الانتظار، الانتظار الذي كنتم عليه في منازلكم، قبل أن تظهروا إلى الوجود، في الساحات، هو نفسه الانتظار في الساحات، فليس من بعده سوى الخيبة، أما الفرق فهو في أنهم، قبل هذا الوقت، لم يكونوا على حذر، وقد ظنوا أن استكانتكم ليس بعدها سوى الموت. أما الآن، وقد أعدتم إلى الوجود مشروع الشعب اللبناني واحدا حرا، مشروع الدولة اللبنانية سيدة مستقلة، بكل هذا البهاء، بكل هذه القوة، بكل هذا الأمل، فلا تنتظروا ممن أسرف كل الإسراف في إفقاركم، ممن لم يعرف حدا في إذلالكم، ممن لا عيش له إلا بإكراهكم، وتفرقة صفوفكم، وبث العداء في نفوسكم، لا تنتظروا سوى الشر. أيها اللبنانيون، في الساحات، وفي المنازل، الخير كل الخير، في هذا الوقت، لا يكون إلا باتحادكم، شعبا واحدا، دولة سيدة، بقيادة واحدة من أنفسكم. لكم السلطة، وقد أخفق من وليتم على أنفسكم، بإرادة منكم أو بترك، فلتباشروا العمل من أنفسكم لإعادة تكوينها لكم لا عليكم. لكم السلطة بالمبادرة، أما بالانتظار فلن تكون إلا عليكم. وفرص الخير إنما تمر مر السحاب".
لبنان يقترب من... «يا أبيض يا أسْود»
الانتفاضة الشعبية استعادت زخمها في «أحد الإصرار» وتستعدّ لمحاصرة البرلمان غداً
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... عشية الأسبوع الذي تدْخل فيه الانتفاضةُ الشعبية في لبنان شهرَها الثاني، بدا أن «ساعةَ الحقيقة» اقتربتْ في ما خص مآل المنعطف الأخطر الذي تمرّ به البلاد منذ ما قبل حرب 1975، بفعل تَشابُك «فتائل» الشارع الذي لا يستكين، والمأزق الحكومي الذي لا يشي بأنه يقف على أبواب حلّ يسمح باحتواء الثورة عبر الاستجابة لمطلبها الرئيسي بقيام حكومة اختصاصيين مستقلّة تمهّد لانتخاباتٍ مبكرة، فيما «عوارض» الأزمة المالية - الاقتصادية تتمدّد إلى الواقع المصرفي والنقدي وإلى «البنية الاستراتيجية» ليوميات المواطنين. وفيما أكدت «ثورة 17 أكتوبر» في «أحد الإصرار»، أنها ما زالتْ في «أحلى حال» وسط استعادة الساحات في مختلف المناطق «هديرَها» مستفيدةً من التلكؤ عن إطلاق مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدءاً من تكليف رئيس للوزراء بموجب استشارات نيابية مُلْزمة، برزتْ مؤشراتٌ إلى أن محاولةَ توفير «هبوطٍ آمَن» للأزمة المعقّدة على قاعدة حلٍّ يتولى معه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إدارةَ مرحلةِ الخروج من قعر الحفرة باتت أمام مفترق. وتشير أوساط سياسية إلى أن الساعات المقبلة تبدو حاسمة لجهة تثبيت «الخيط الأبيض من الأسود» في مسار المساعي لإقناع الحريري بمعاودة تكليفه، بعدما أظهر لقاء الأخير (ليل السبت) مع كل من الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل (موفديْن من الرئيس نبيه بري والحزب) إصرارَ زعيم «تيار المستقبل» حتى الساعة على رفْض قيادة «مركب الهروب إلى الأمام» عبر ترؤس حكومةٍ تكنو - سياسية وتَمَسُّكه بخيار حكومة التكنوقراط، وسط معلوماتٍ عن لقاء آخَر يفترض أن يكون عُقد ليل أمس بينه وبين «الخليليْن» في سياق محاولة حضّه على تبديل رأيه. واعتبرت الأوساط أنه عشية دخول استقالة الحريري أسبوعها الثالث من دون أن يلوح في الأفق أي مَخْرج توافقي بين أطراف السلطة وبما يلقى قبولاً من الشارع المنتفض، يسود انطباعٌ بأنّ ثبات الحريري على موقفه من شكل الحكومة ورفْضه ترؤس «حكومة الآخَرين» التي سيكون فيها «مكشوفاً سياسياً» - بعدما «قفزَ» كل من «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) من مركب أي تشكيلةٍ لا تحاكي تطلعات الشارع - سينقل الأزمة إلى المرحلة التالية التي تقوم على الأرجح على مراوحةٍ في دائرة «لا تكليف ولا تأليف». وفي رأي الأوساط أن عدم إبداء الحريري مرونةً تجاه إصرار «حزب الله» على تكليفه بشروطه، سيضع الحزب ومعه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون أمام مشكلة صعوبة إيجاد شخصية سنية أخرى تقبل بأن تكون في «فوهة المدفع» ولو لحكومة تكنو - سياسية، ناهيك عن استبعاد أن يلجأ «حزب الله» إلى خيار حكومة اللون الواحد سياسياً وما ستعنيه من جعْله وجهاً لوجه أمام المجتمعيْن العربي والدولي في لحظةٍ بالغة الدقة إقليمياً وفي غمرة ترقُّب اشتدادِ «عصْف» العقوبات الأميركية عليه وعلى حلفاء له في لبنان. وترى هذه الأوساط أن شعار «الحريري رئيساً للحكومة أو لا حكومة» قد يشكّل ولو لفترةٍ عنوان المرحلة المقبلة بالنسبة الى «حزب الله»، بما يسمح بمزيد من «قياس» الخطوات التالية انطلاقاً مما يعتبره الحزب هجمةَ خارجية يتعرّض لها من خلال الحِراك الشعبي، وهو ما عبّر عنه عدد من نوابه وصولاً إلى تحذير رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد من أن يتسلّل إلى تحرّك مَن يريدون التغيير ومكافحة الفساد «مَن يأخذهم إلى مسارٍ يقود البلد إلى ما يريده العدو (...) ليبتزّنا بأمننا واستقرارنا وليغيّر المعادلات التي فرضتْها المقاومة». وإذ يجري رصدٌ للكلمة التي يلقيها اليوم الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة تحديد مسار الأزمة الحكومية ومآل مجمل الواقع اللبناني وسط ملاحظةِ الأوساط عيْنها ازديادَ ملامح الارتباط بين الوضعيْن في «بلاد الأرز» و«بلاد ما بين النهرين»، يستمرّ في بيروت رصْدُ تأثير الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري السبت وخُصّص لمتابعة الوضع المالي والنقدي لجهة لجْم حال «الهلع» الكبير التي سادت القطاع المصرفي يوم الجمعة، وإن كان غياب الحريري عن هذا الاجتماع في ضوء عدم دعوته إليه استحوذ على اهتمامٍ وسط اعتبار الأمر في إطار «رسالة سلبية» من عون في اتجاهه قد تكون مرتبطة أيضاً بمسار التكليف. وفي حين يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، مؤتمراً صحافياً للحديث عن مجمل الواقع المالي والنقدي والمصرفي في محاولةٍ لتهدئة المخاوف التي فاقمتْها القيود التي فرضتْها المصارف على المودعين والتجار (سحب الدولار خصوصاً وتحويله إلى الخارج)، يجري تَرقُّب طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد معاودة البنوك عملها غداً مبدئياً وسط ملاحظة دوائر متابعة أن «المركزي» حرص على نفي ما يتمّ تداوله عن أنه سيعمد إلى ضخّ سيولة في الأسواق لتلبية حاجات المودعين، وذلك في ما بدا امتداداً لما جرى التداول به عن تباينات بينه وبين جمعية المصارف حيال هذه النقطة في ظل حرص «المركزي» على تفادي جرّه إلى استنزاف احتياطاته. وإذ لم تُعرف طبيعة الخطوات التي ستتخذها المصارف لتأمين السيولة لصغار المودعين وضمان عدم دخول البلاد في أزمات معيشية بحال عدم بتّ التباينات حيال تطبيق آلية تمويل استيراد مواد «استراتيجية» (القمح المحروقات والأدوية)، يُنتظر أن يتضح اليوم إذا كانت نقابة موظفي المصارف ستعلن الإضراب غداً احتجاجاً على اعتداءات تعرّض لها موظفون من زبائن غاضبين (الجمعة)، علماً أن اتجاهاً برز أمس لدى المنتفضين في الساحات لإعلان الثلاثاء يوماً لإضراب عام مواكبةً للجلسة التشريعية للبرلمان ولمنع انعقادها احتجاجاً على بنودٍ اعتُبرت «تهريبة» وأبرزها اقتراح قانون معجل مكرر بالعفو العام، أكد الثوار أنه يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية بما يشبه «العفو الذاتي» من السلطة لنفسها استباقاً لنجاح الانتفاضة في فرض مطلب محاسبة الفاسدين عبر محكمة مستقلة. علماً أن ساحة رياض الصلح شهدت أمس «بروفة» في هذا الإطار عبر «محكمة الثورة» التي كانت عبارة عن مسرحية للحلم بمحاكمة مَن سرقوا المال العام.
نداء الوطن.....إنتفاضة كنسيّة ضدّ تأخير الاستشارات .. فليسقط "العفو" الأعمى
"أحد الإصرار" عزيمة لا تلين ..
ليس انتقاصاً من أهميته إنما تصويباً لأهدافه... اقتراح العفو العام على الصيغة "الملغومة" التي تطرحها السلطة بات محكوماً بالسقوط "المعجّل المكرّر" ولن يمرّ غداً ولا بعد غد قبل تنقيته من الشوائب والنوايا المستترة خلف توقيته ومضمونه وطابعه "الأعمى" في التبصّر بالفئات الواجب استفادتها منه بعيداً عن ذهنية استغباء الناس واسترضاء المخالفين للقانون لغايات سياسية وحزبية في نفوس أهل الحكم. وإذا كانت معظم الكتل تتجه لحسم موقفها اليوم إزاء هذا الملف عشية انعقاد الجلسة التشريعية غداً وسط ترجيحات بإقدام رئيس المجلس نبيه بري على خطوة إرجائها درءاً للاصطفافات الطائفية والسياسية في المجلس مع الاقتراح وضده، فإنّ الساعات القليلة المقبلة ستحمل معها الكثير من المؤشرات الدالة على اتجاهات المشهد في الملف الحكومي حسبما تفيد تقاطعات المعلومات. فالترقب يسود اليوم لاتضاح موقف "حزب الله" أكثر فأكثر على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله خلال إطلالته المتلفزة التي وضعتها قناة "المنار" في خانة "وضع النقاط على حروف الفتنة"، وسط تجديد مصادر مطلعة على موقف "الحزب" عشية إطلالة نصرالله استمراره في رفض أي صيغة حكومية لا تضم في تشكيلتها وزراء سياسيين، فضلاً عن استمرار عقدة توزير رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على حالها في ظلّ إحكام رئيس الجمهورية ميشال عون قبضته على ورقة التكليف واستحكام موقف الثنائية الشيعية بضرورة تمثل القوى السياسية في الحكومة العتيدة كشرط لإطلاق عجلة التأليف. وفي السياق، كشفت مصادر رفيعة مطلعة على المشاورات الحكومية لـ"نداء الوطن" أنّ "حزب الله وإن كان فعلاً يتحسس خطورة تأخير التشكيل لكنه في الوقت نفسه لا يمانع استمرار تصريف الأعمال إلى أجل غير مسمى طالما لم تتحقق شروطه الحكومية معتبراً أن الشعب في نهاية المطاف سيتعب قبل أن يتعب الحزب"، وأوضحت المصادر أنّ المراوحة القائمة تدور بشكل أساس حول هذه النقطة حيث لا تزال قيادة "حزب الله" مصرة على ولادة حكومة مختلطة من التكنوقراط والممثلين للقوى السياسية الرئيسية، وفي المقابل لا يزال الرئيس سعد الحريري على رفضه ترؤس أي حكومة تضم في تشكيلتها سياسيين تماشياً مع تطلعات الناس، كاشفةً في هذا الإطار أن الحريري ومن ضمن محاولته لتأمين التوافق على دعم شخصية غيره لرئاسة الحكومة بهدف الخروج من الأزمة اصطدم برفض كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لاقتراح تولي السفير السابق في الأمم المتحدة القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام مهمة تشكيل الحكومة، فكان جواب "الخليلين" (علي حسن خليل وحسين الخليل) مزيداً من الإصرار على ترؤسه شخصياً الحكومة ربطاً بصفته التمثيلية ولأنه الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر فيها البلاد "ومستعدون للمرونة في تسمية وزراء مقربين نشترك وإياك في اختيارهم بشكل يريحك". وإذا كان الإصرار على ضم سياسيين إلى الحكومة العتيدة أدى تلقائياً إلى إعادة طرح توزير باسيل، فإنّ المصادر نفسها رجحت أن يكون هذا الإصرار "بهدف تعزيز أوراق التفاوض الحكومي للحصول على ثمن مقابل التخلي عن باسيل" على أن يبقى الأساس في العملية موقف "حزب الله" إزاء شكل الحكومة وتركيبتها. في حين نقلت مصادر وزارية بارزة لـ"نداء الوطن" أنّ اجتماع قصر بعبدا المصرفي برئاسة عون لم يأت في مضمونه بأي جديد بل بالعكس من ذلك أظهر الهوة في النظرة إلى الأمور لا سيما عندما توجّه المجتمعون إلى رئيس الجمهورية بالتشديد على كون حل الأزمة يكمن أولاً وأخيراً في تسريع عملية تأليف حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين والمودعين فما كان من وزير الرئاسة سليم جريصاتي إلا أن أجابهم بالقول: "إنتو اشتغلوا شغلكم ونحنا منشتغل شغلنا". وبالأمس تفاعلت قضية تعمّد تأخير الاستشارات النيابية الملزمة لتعيين رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، بشكل بلغ مداه مع ما يشبه الانتفاضة الكنسية ضد عرقلة التكليف والتأليف، سواءً عبر "العظة" الواضحة التي وجهها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى رئيس الجمهورية بوجوب الإسراع في إجراء الاستشارات لتكليف رئيس للحكومة وتأليفها "كما يريدها شعبنا فحال البلد لا يتحمّل أي يوم تأخير"، معرباً في المقابل عن أسفه لأنّ البعض "يكشف بنفسه أنّ مصالحه المادية والسياسية ومكاسبه الخاصة تعلو على الخير العام وعلى الدولة المهددة بالانهيار". وإذ نصح بأن لا يعتدّ أحد بقوته أمام النهر الشعبي الجارف، نبّه الراعي إلى أنّ "الاستمرار في عرقلة تأليف حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب هو حكم على الذات بتهمة الانهيار وإسقاط الدولة ولعنة التاريخ"، داعياً إلى "تطهير هيكل الوطن من عبادة الأوثان الجديدة: الإيديولوجية والشخص والحزب والمال والسلطة والسلاح والنفوذ والفساد". وكما البطريرك الماروني، كذلك جاءت عظة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الذي استغرب تجاهل المسؤولين لصراخ الشعب منذ ثلاثة أسابيع، وقال: "الأب لا يهمل أبناءه ولا يصم أذنيه عن سماع طلباتهم (...) التغيير واجب فلم الانتظار؟ لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت ولم يعد ممكناً تجاهل الناس واستغباؤهم"، وتساءل: "ألا يستدعي الخطر المحدق بنا جميعاً أن يتخلى الجميع عن أنانياتهم ومصالحهم وحصصهم من أجل إنقاذ ضروري وسريع؟ ماذا ننتظر لتأليف حكومة؟ ولم لا تؤلف وفق أحكام الدستور؟ لم لا نطبق الدستور فتجرى الإستشارات ويكلف رئيس تأليف حكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية أو المقاربات التقليدية والمحاصصة ترضي طموح الشعب وتكون مهمتها إنقاذ البلد؟".
أزمة المحروقات تابع... محطات الوقود تعلّق خراطيمها في مناطق عدّة
الجمهورية....أقفلت معظم محطات الوقود في قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى، منذ ليل امس بسبب نفاد كمية المحروقات واستمر الإقفال اليوم. كذلك، أغلق عدد من محطات المحروقات في الضنية أبوابه وعلق خراطيمه، بعد نفاد كميات المحروقات المتوافرة، فيما تشهد محطات لا يزال لديها مخزون ازدحاما.
