أخبار لبنان...بيان سيدة الجبل - اجراءات مالية واقتصادية لحكومة الرئيس دياب بمباركة رئيس الجمهورية وبناءً على إملاءات الثنائي الشيعي...هل تستعد إسرائيل لضرب الحافة الأمامية لـ «حزب الله» في جنوب لبنان؟....لبنان دَخَلَ مدار «المخاطرة الكبرى» فهل... ينجو؟....طلب مساعدة «صندوق النقد» ينذر بـ«اشتباك» سياسي..إعادة هيكلة النظام المصرفي مقدمة لعمليات دمج مؤجلة...جنبلاط يهاجم رئيس الحكومة..اقتصاد لبنان بين السيناريو الأرجنتيني أو الفنزويلي؟....واشنطن تتبرأ من الأزمة.. والتصنيف الإئتمائي يقترب «من التعثر»...خطة الطوارئ على الطاولة: إصلاحات «سيدر» وعدم إغضاب حاملي السندات.....الحكومة تدرس الضريبة على الثـروة..."التيار الوطني" مستعدّ "ليُدلي بدلوه" ضد "المحاصصات القضائية"...
 الثلاثاء 10 آذار 2020 - 4:27 ص  2829  محلية |
بيان سيدة الجبل - اجراءات مالية واقتصادية لحكومة الرئيس دياب بمباركة رئيس الجمهورية وبناءً على إملاءات الثنائي الشيعي.....
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة ادمون رباط، امين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حسان قطب، ربى كبارة، طوني حبيب، سامي شمعون، سعد كيوان، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد، مياد حيدر وأصدر البيان التالي:
يتابع لقاء سيدة الجبل الاجراءات المالية والاقتصادية التي أعلنت عن اتخاذها حكومة الرئيس حسان دياب بمباركة رئيس الجمهورية وبناءً على إملاءات "الثنائي الشيعي".
كان الرئيس دياب حريصاً على تقديم الاسباب الموجبة- التقنية موضحاً أن حكومة لبنان تفضّل استخدام المال لتأمين حاجات اللبنانيين بدلاً من تسديد الديون إلى الخارج!
يؤكّد لقاء سيدة الجبل على الأمور التالية:
إن أزمة لبنان هي أزمةٌ سياسية وطنية بامتياز، بحيث أن حزب الله يفرض توجّهاته على السلطة السياسية وتعمل المؤسسات الدستورية بوصفها دوائر تسجيل شرعية لقرارات غير شرعية.
لا حلّ للبنان إلا من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل جدولة الديون الخارجية بما يضمن الشراكة بين الشرعية اللبنانية المتمثّلة بالدستور والشرعية الدولية والخروج من الازمة المالية- الاقتصادية التي يعانيها لبنان، خصوصاً في غياب أية خطة رسمية داخلية منذ أكثر من خمسة أشهر.
يحضّ "اللقاء" جميع الاحزاب واللقاءات والأطر السياسية الوطنية على المطالبة برفع وصاية ايران عن لبنان كمدخلٍ إجباري ملزم للخروج من هذه الأزمة، ويطالب الرأي العام الوطني العريض في كل المناطق بالسعي إلى تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.
يعلن "اللقاء" أوضح صور التضامن مع حزب الكتائب اللبنانية حيال ما تعرّض له البيت المركزي من اعتداءٍ موصوف، ويرى أنها رسالة أمنية بامتياز لكنّها لن تخيف من قرّر الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات.
لبنان مسؤول عن سياساته الخاطئة
العربية نت.... وبخصوص لبنان قال ديفيد شنكر إن السياسات الخاطئة للبنان قادت إلى الأزمة المالية للبلاد، وأضاف أن على حكومة حسان دياب اتخاذ قرارات صعبة. وأوضح شنكر أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن المشاكل المالية للبنان وأن الأخير هو المسؤول، لافتا إلى أن لبنان اتبع لسنوات سياسات قادت للوضع الحالي، وتم أيضا تخفيض التصنيف الائتماني للبنان من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية، حتى قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله. وأردف أن الولايات المتحدة تساند لبنان والشعب اللبناني والمطالب المشروعة للمتظاهرين في الحصول على حكومة تلبي تطلعاته. واسترسل يقول "نحن بالانتظار لنرى ما إن كانت حكومة دياب هي هذه الحكومة المرجوة وما إن كانت ملتزمة بالإصلاح وما إن كانت مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة."
لبنان دَخَلَ مدار «المخاطرة الكبرى» فهل... ينجو؟
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ..... دَخَلَت بيروت في مَدار «المخاطرة الكبرى» التي شكّلها قرارُ تعليقِ دفْع استحقاقات «اليوروبوندز» ومحاولةُ اجتراحِ «تَخَلُّفٍ منظَّم» لاحِقٍ من ضمن تفاوُض مع الدائنين تلِجه «بلاد الأرز» بلا «كاسحة ألغام» سياسية ومالية دولية، بما يترك لبنان في مهبّ احتمالاتٍ قاتمة يُخشى أن تُفاقِم من عصْف الأزمة التراكمية التي انفجرتْ في الأشهر الأخيرة وأَمْلتْ انتقاله إلى ضفة الدول المتعثّرة على متنِ «تحولات متسلسلة» في المشهد الداخلي. ولن يتأخّر تَبَلْوُرُ إذا كان الدخولُ الرسمي للبنان نادي الدول المتعثّرة بعد انقضاء فترة السماح المحدَّدة بأسبوع تلي تاريخ استحقاق إصدار سندات يوروبوندز 9 مارس (1.2 مليار دولار) سيكون فعلاً «الدواء» لمأزق الدين العام السيادي أم أنه سيستجرّ «داءً» جديداً أو أكثر يكون بمثابة إشعال «عود ثقاب» فوق برميل البارود المالي - الاقتصادي - المصرفي - النقدي - المعيشي الذي تتشابك فتائله مع معالم محاولاتٍ لجعْل الانهيارِ ممراً لبناء منظومة بوليتيكو - اقتصادية تُلاقي الهنْدسة الجيو - سياسية التي عُمل عليها طويلاً من «حزب الله» وامتداده الإقليمي. وفي حين سجّلت سندات لبنان الدولارية تَراجُعاً بـ 8.4 سنت، أمس، إلى مستوى قياسي منخفض وسط ترقُّب لجوء المؤسسات الدولية لخفض تصنيف بلاد الأرز الى درجة التعثّر مع ما يطرحه ذلك من صعوبات على صعيد تعامل المصارف مع السوق المالية العالمية وارتداداتٍ تالياً على عمليات الاستيراد، فإن الأنظار شخصت على جانبيْن أساسييْن في الطريق إلى المفاوضات الوعرة مع الدائنين الأجانب:
* الأول ردّ فعل الخارج على خيار التخلّف عن السداد غير المسبوق، في ظلّ خشية تضاعفت من أن تكون البلاد تخسر آخِر حلقات الربْط مع المجتمعيْن العربي والدولي.
وفي هذا الإطار، عبّرت أوساط مطلعة عبر «الراي» عن مخاوف من أن يؤدّي الكلام عن «الجمهورية الثالثة»، إلى جانب ملامح الارتداد على النظام المصرفي والاقتصاد الحر، إلى جعْل المجتمع الدولي، الذي وضع لبنان أصلاً «تحت المراقبة» بعد ولادة حكومة اللون الواحد ورافعتها الأساسية «حزب الله»، ينكفئ عن مدّ اليد إلى بيروت في مسيرة الإنقاذ ما دامت من ضمن انقلابٍ على جمهورية الطائف لمصلحة «دولة المقاوَمة». علماً أن الخارج بدا متناغماً حيال اعتبار صندوق النقد الدولي «عرّاب» مرحلة النهوض عبر برنامجٍ يضمن تنفيذَ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ويقف «حزب الله» بوجهه رفْضاً لنقْل الأزمة وحلولها إلى ملعب التدويل.
* الثاني مدى قدرة الحكومة على الخروج بخطةٍ واضحة تُقْنع على أساسها حَمَلة سندات اليوروبوندز بالسير بخطة إعادة هيكلة منظّمة للدين، وإلا فتْح الباب أمام مسارٍ معقّد من المقاضاة الدولية.
وفي هذا السياق، بقي الغموض الكبير يلفّ خطةَ الحكومة غير الجاهزة بتفاصيلها والتي تعتريها عقدةٌ محورية تتمثّل في كيفية تأمين السيولة بالدولار التي لا بدّ منها والتي لا يمكن توفيرها من خارج برنامج مع صندوق النقد، في ظلّ استحالة الحصول على «تمويل سياسي» خارجي مباشر، ناهيك عن دخول المنطقة والعالم مرحلة حرب الأسعار والإنتاج على جبهة النفط بما يُخشى معه أن تزيد متاعب لبنان الذي سيتعيّن عليه أن «يقلع شوكه بيده».
وفيما تساءلتْ الأوساطُ عن إمكان أن يجرّ التفاوض مع الدائنين، من باب طلبهم تحت سقف الضمانات المستقبلية لإعادة أصل الدين (أدوات استرداد القيمة او Value Recovery Instruments)، إلى إدخال النفط والغاز في هذا المسار (حجْز جزء من الإيرادات المستقبلية) بما يجعل «جلد الدب على الطاولة» قبل اصطياده، رسمت علامات استفهام حول مدى قدرة الحكومة على وضع خطة تستجيب لشروط الإنقاذ المالي وتُقْنع الدائنين والخارج في ظلّ نقاط ضعف عدة تشوبها: أوّلها أن الحكومة شُكلت بعدما سُحب منها «دسم» القرارات في الملفات السيادية بقوة نفوذ «حزب الله»، ما يجعلها غير قادرة على أن تكون الضامنة لمساراتٍ لا مفرّ منها بملاقاة الإصلاحات الضرورية وبينها وقف التهريب عبر المعابر الحدودية، مع تذكير الأوساط بأن الحكومة لا تملك أيضاً قرار التفاوض على ملف ترسيم الحدود البحرية (النفطية مع اسرائيل).
وثانياً أن بعض أطراف الائتلاف الحاكم، يتّهم بعض السلطة السابقة بالمسؤولية عن «الخراب» مع حصْره بالبُعد التقني المالي - المصرفي، وسط سؤال الأوساط المطلعة هل كان الاقتصاد الريعي والسياسات المالية والمصرفية نفسها أوصلت إلى السقوط المريع الشامل لو لم يتم اقتياد البلاد إلى المحور الإيراني؟
ولم تتعاطَ الأوساطُ عيْنها بارتياحٍ مع ما نُقل عن وزير الاقتصاد راوول نعمة من أن «لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين واما اللجوء إلى السبل القانونية»، وتأكيده «أن لبنان يرغب في إعادة هيكلة الدين بشكل كامل ونهائي»، وإشارته إلى انه «إذا اتُخذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة»، معتبرة أن «من الخطأ الإفراط بالاطمئنان إلى مآلاتِ أي مسارٍ قانوني يبقى عرْضةً لمفاجآت أو قطب مخفية قد لا تغيب عنها السياسة».
حالات «كورونا»... 41
سجّل لبنان، أمس، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحالات المؤكدة إلى 41، بينها 4 في حال حرجة. وأعلن البرلمان تأجيل الاجتماعات فيه لمدة أسبوع كامل مع إغلاق مكاتب النواب بغية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى، وسط إشاعات عن إصابة اثنين من النواب بالفيروس بعد ما تردد عن إصابة الوزير السابق من «حزب الله» محمود قماطي وهو ما جرى نفيه.
هل تستعد إسرائيل لضرب الحافة الأمامية لـ «حزب الله» في جنوب لبنان؟....
السؤال الأكثر حضوراً بعد «درس» معركة إدلب
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ..... الهاتف كان البوصلة التي أوصلت تركيا إلى مكان وجود وحدة «الرضوان» في إدلب
للمرة الأولى منذ إعلان تأسيسه رسمياً في العام 1985، اصطدم «حزب الله» في ساحة المعركة مع الجيش التركي، أحد أقوى جيوش الناتو ووقع الصدام المباشر بينهما في منطقة إدلب الريفية حيث قتل العشرات من الجنود الأتراك، الذين تدخلوا للقتال إلى جانب الجهاديين السوريين والأجانب، مستخدمين أسلحة تكتيكية متقدمة مماثلة لما تمتلكه إسرائيل. وفوجئ الحزب باستخدام الجيش التركي، طائرات مسيّرة مسلحة وقصفه لنقاط دقيقة خلف خط المواجهة الرئيسي ما أسفر عن مقتل 9 أفراد وجرح 65 في إغارة واحدة حيث انهار سقف المبنى على مقاتلي «حزب الله». وترافقت هذه العملية مع سحب روسيا الغطاء الجوي لمدة 48 ساعة بسبب إعلانها وقف إطلاق نار من طرف واحد. واستخدمت تركيا أسلحتها الحديثة في المعركة لتدخل عقيدة قتالية جديدة استخلص «حزب الله» العِبر منها، بسبب عدم وجود تجربة مماثلة، استخدمت تركيا خلالها صواريخ TGG-22 الموجهة بالأقمار الاصطناعية وكذلك نظام القصف بالراجمات دقيقة الإصابة، الأميركية الصنع المعروفة باسم HIMARS. وهي أساليب غالباً ما هددت بها إسرائيل عبر تلويحها بمفاجآت جديدة في حربها المقبلة ضد «حزب الله». بالإضافة إلى ذلك، فان اهتمام إسرائيل بقدرة الحزب على القتال الليلي في هجومه النوعي لاسترداد أكثر من نصف مدينة سراقب (الجزء الغربي) مثير للتساؤل، فالدولة العبرية تعرب عن قلقها إزاء مستوى التهديد الذي تمثله قوة النخبة «الرضوان» الموجودة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والتي تمثل رأس الحربة في الهجمات في سورية، وتالياً فإن هذا الاهتمام بمثابة سلاح ذي حدين. فكيف ذلك؟ وماذا تخطط إسرائيل؟.....
يقول مصدر في «محور المقاومة»، إن «إسرائيل سيطرت على الأجواء اللبنانية في حرب العام 2006 عبر طائراتها المسيرة التي كانت ترسل المعلومات للقيادة الجوية التي ترسل الأهداف إلى طائرات اف - 16 لضرب الأهداف. أما اليوم، اختلفت المعركة، وأصبحت الطائرات المسيرة هي التي تضرب الأهداف من دون إضاعة وقت ثمين أو تعريض حياة الطيار للخطر في حال وجود نظام صاروخي جو - أرض فعال مضاد للطائرات». وبحسب المصدر، فإن «من إحدى الاحتمالات المطروحة أن تهاجم إسرائيل الحافة الأمامية لقوات الرضوان الموجودة على طول الحدود اللبنانية والتي تعد بآلاف الرجال المدربين أفضل تدريب والذين خاضوا حروباً في سورية، وكذلك ترغب إسرائيل بتدمير التحصينات والأنفاق على الحدود من دون الدخول في حرب كبيرة، وضرب البنى التحتية لكي لا يأتيها الرد المماثل، تالياً فان إسرائيل تحتاج لتعظيم قدرات الحزب لتكبير خطره لتبرر الضربة تهيئة للرأي العام وليس مدحاً لقدرات الحزب القتالية. ومن الطبيعي ألا تحتاج إسرائيل إلى أعذار للتبرير عن حروبها، لأنها - وحليفتها أميركا - لا تعترفان بالقوانين الدولية. إلا أن تسليط الضوء على إمكانات حزب الله الليلية، لا تعتبر بريئة». ويشرح المصدر أن «أميركا كانت اتخذت قراراً بضرب صدام حسين وغزو العراق، فأظهرت أنه يصنع أسلحة دمار شامل وقدمت الجيش العراقي على أنه خامس أقوى جيش في العالم ليحتل الجيش الأميركي - بعد اتخاذ القرار بالهجوم - على كل العراق خلال أيام قليلة»، لافتاً إلى أنه «في سورية، تصر إسرائيل على أن (حزب الله) يقاتل في الليل مثلما يقاتل في النهار وكأن كل فرد من أفراده يمتلك منظاراً ليلياً وأسلحة متطورة جداً... وتركز الحملة الإعلامية الإسرائيلية على خطر الصواريخ التي يمتلكها، وعلى قدرات زعيمه السيد حسن نصرالله في قيادة الحزب، وهذا يشبه الحملة التي أطلقتها أميركا قبل أشهر من اغتيال اللواء قاسم سليماني، والتمهيد الإعلامي يشيطن الحرس الثوري الإيراني وقيادته». هذا لا يعني ان الحزب لا يمتلك الصواريخ أو أن قوات «الرضوان» غير جديرة... فالحرب السورية كانت بمثابة مدرسة دامت تسعة أعوام، راكمت خلالها «الرضوان» الخبرة، وشكلت مواجهتها الأخيرة لجيش الناتو التركي في سراقب تجربة غير مسبوقة ودروسا بالغة الأهمية إلى المستقبل. الدرس الأول هو استخدام الهاتف النقال والتسابق لنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. فلدى «حزب الله» توجيهات مثل كل الجيوش والتنظيمات بعدم استخدام الهاتف الذي يعتبر«الجاسوس الملاصق». ولم تلتزم قوات «الرضوان» بالتعليمات دائماً لمجابهة حملة التضليل الإعلامية التي برعت المعارضة والجهاديون في إتقانها. وعندما اتخذ الجيش التركي قراراً بضرب الحزب، كان الهاتف هو البوصلة التي أوصلت تركيا إلى مكان وجوده وتحديد موقعه لقصفه، وأراد الجيش التركي فتح الطريق للجهاديين أمام تقدمهم نحو تل العيس وحتى الحاضر من جهة شمال سراقب وتالياً ضرب مركز «حزب الله» الخلفي. وأسفر ذلك عن مقتل 9 وجرح 65 من أصل 120 مقاتلاً في تلك البقعة، وذلك بواسطة الطائرات المسيرة. إلا أن «الرضوان» استطاعت بمساعدة حلفائها (زينبيون وفاطميون) من صد الهجوم وقتل جهاديين والعديد من أفراد الجيش التركي، الذين شاركوا في الهجوم. وقامت وحدة «الرضوان» بهجوم ليلي بعد 48 ساعة لاستعادة سراقب. وهذا القتال وقع ضد أهداف معادية ثابتة يدافع عنها بسهولة أكثر من المهاجم الذي لم يتسن له القيام باستطلاع مسبق. واستطاع المقاتلون التقدم رغم دقة إعطاء الأوامر للقوة المتقدمة ليلاً وخطر إصابة الأفراد بالنيران الصديقة بدل المعادية. واعتمدت القوة على التقدم بثبات وتطهير المدينة، مستفيدين من عدم وجود مدنيين في الشوارع ليلاً، رغم إطلاق الجهاديين النار في كل اتجاه لعدم معرفتهم بأسلوب الهجوم الذي نجح في تحرير المدينة خلال ساعات الفجر الأولى. وأبدى «حزب الله» حرصه على المهاجمين ونفذ هجومه بدقة مدهشة. وقدمت روسيا 27 غارة لمساعدة التقدم وتمهيد الطريق أمامهم. لقد قدّمت تركيا فرصة لـ«حزب الله» ليتعلّم دروس الحرب الجديدة المتطورة وأخذ العِبر واتخاذ إجراءات مضادة مستقبلية. ولم تعد إسرائيل تستطيع مفاجأة الحزب، لأنه هو أيضاً يمتلك طائرات مسلحة من دون طيار استخدمها بمهارة في الحرب السورية ويدرب عليها أكثر أفراد «الرضوان» الذين يحاربون في الليل مثل النهار ومن دون معرفة بالأرض.
لبنان: طلب مساعدة «صندوق النقد» ينذر بـ«اشتباك» سياسي
«حزب الله» يرفضها... واستبعاده يفاقم أزمة الاستيراد في ظل شح العملة الصعبة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... بعد تجاوز لبنان «الكباش» (لي الأذرع) الداخلي بخصوص دفع ديونه المستحقة أو إعادة هيكلتها بإعلان رئيس حكومته حسان دياب مؤخراً قرار تعليق دفع هذه الديون، من المرتقب أن يكون هناك «كباش» جديد بين القوى السياسية الداعمة لطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي للنهوض بالوضعين المالي والاقتصادي من جديد، وبين «حزب الله» الذي استبق أي قرار بهذا المجال، معلناً رفضه «الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وتوالت مواقف القياديين في الحزب، فربط عضو المجلس المركزي فيه نبيل قاووق أي مساعدة خارجية بـ«شرط ألا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية على لبنان»، مشدداً على رفض «رهن اقتصادنا ومجتمعنا ومستقبل أهلنا لجهات خارجية، وفي الوقت نفسه نحن حريصون على الإصلاحات التي تشجع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات». ويوم أمس، دعا مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» حسين النمر إلى «وضع اليد بيد الحكومة من أجل وضع رؤية اقتصادية شاملة تستطيع أن توقف الانهيار الحاصل ونتقدم إلى الأمام»، معتبراً أنه «إذا فكّر البعض أن ينقذ البلد بغير هذه الطريقة فهو واهم». وفي مقابل موقف الحزب الذي يبدو في المرحلة الراهنة متشدداً بموضوع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، يُجمع سياسيون واقتصاديون على أنه لم يعد أمام لبنان خيار إلا اللجوء إلى الصندوق. وفي هذا الإطار، رأت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي أن «طلب مساعدة صندوق النقد الدولي بات أمراً ضرورياً ومستعجلاً»، لافتة إلى أنه «لا يمكن تبرير رفض اللجوء إلى هذا الصندوق بحجة أنه سيفرض إجراءات صعبة وضرائب، لأن معالجة الأزمة الاقتصادية في بلد معين تتمّ وفقاً لوضع البلد، وحلول الصندوق إن طبّقت في دولة معينة ليس بالضرورة تطبيقها في أخرى، وبالتالي لا يمكن تكهّن الإجراءات والحلول التي سيقترحها الصندوق إلا بعد طلب مساعدته وتلقي جوابه». واعتبرت جمالي في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «(حزب الله) يعارض اللجوء إلى صندوق النقد، لأنه يرى في ذلك وصاية مقنعة على لبنان، وكذلك لأسباب يعرفها كل الناس، أبرزها تقلص سيطرته على المعابر وبعض المؤسسات والإدارات في حال تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي سيقترحها الصندوق». من جهته، لفت رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط إلى أن «كل المنافذ الاقتصادية والمالية والنقدية باتت مقفلة، وأنه لن يعد لدينا خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد بعد التدمير المنهجي للسياسة الخارجية للبنان، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع الدول المانحة، وفي طليعتها دول الخليج»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» عن معلومات تشير إلى أن «أي من مقررات مؤتمر سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح بعد فقدان المجتمع الدولي الثقة بالإدارة اللبنانية». أما الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان فأشار إلى أنه «حتى لو نجحت الحكومة اللبنانية بلجم العجز في ميزانية الدولة، فإنه في ظل شح المخزون باحتياطي العملات الأجنبية، سيكون لبنان مضطراً بسبب الخلل البنيوي القائم على استيراد 90 في المائة من المنتجات التي نستهلكها، إلى تأمين العملات الصعبة من صندوق النقد الدولي، خاصة مع التشنج الجيوالسياسي الحاصل، ما يؤدي إلى عدم التفات دول الخليج إلينا». وأوضح أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صندوق النقد أنشئ أصلاً لمساعدة البلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات»، لافتاً إلى إمكانية الحصول من الصندوق على مبلغ 8 مليارات و600 مليون دولار لفترة 3 سنوات، مضيفاً: «ختم صندوق النقد على الخطة الإنقاذية من شأنه أن يطمئن الدائنين حملة السندات، بعد ما راكمنا طوال السنوات الماضية انعداماً للمصداقية». واستبعد الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير أن «يكون موقف الحزب نهائياً بموضوع الموافقة على مساعدة صندوق النقد أو رفض ذلك»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل شيء لا يزال قيد الدرس في هذه المرحلة». وأضاف قصير: «ما يشدد عليه الحزب أمران أساسيان، الأول ألا تقترن أي مساعدة من الصندوق بفرض ضرائب كبيرة، والثاني ألا تكون هناك أي ارتباطات أو شروط سياسية مُقابلة». وبحسب مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفْض «حزب الله» الاستعانة بصندوق النقد الدولي «قد يعني في نهاية المطاف انهيار حكومة دياب، ولبنان نفسه». ويشير المركز إلى أن «اللجوء إلى صندوق النقد لم يعد خياراً، بل بات ضرورياً»، موضحاً أن «المشكلة هنا أنه من دون إنقاذ صندوق النقد، لن يستطيع لبنان الحصول على الأموال لتعويم اقتصاده، أو تلقي العملة الصعبة الضرورية لاستيراد الضرورات الحيوية، كالمواد الغذائية والوقود. وما لم يرد (حزب الله) أن يرى النظام برمته يتهاوى من دون أي أفق للحل، فإنه يجب أن يسوّي مشكلته حول الصندوق». إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، لـ«رويترز»، أمس (الاثنين)، إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين، أو يسلكون مسار التقاضي، موضحاً أن ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار «أسابيع قليلة». وأضاف أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل «كامل ونهائي». وتابع نعمة: «نقترح عليهم العمل سوياً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي... لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي»، مشيراً إلى أن «البنوك في لبنان أعلنت أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات». وأوضح أن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط، وليس استرداداً «لأي مبلغ حقيقي». وقال «بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي، ومحاولة مصادرة الأصول... لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية. القوانين في نيويورك ودول أخرى شديدة الوضوح - حصانة أصول الحكومة التي تستخدم في الأغراض الحكومية وكذلك (أصول) البنك المركزي». وقال نعمة إنه من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة لحاملي السندات (حوالي 31 مليار دولار)، الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين، موضحاً أن لبنان يريد «التأكد من أننا نجري إعادة الهيكلة بشكل كامل ونهائي. أوضاعنا ليست مثل دول أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي السندات، وتقول لهم المعذرة».
إعادة هيكلة النظام المصرفي مقدمة لعمليات دمج مؤجلة
خبراء أكدوا لـ «الشرق الأوسط» أن لا قيامة اقتصادية للبنان من دون صندوق النقد
بيروت: محمد شقير.... توقف خبراء لبنانيون في الشأنين الاقتصادي والمالي أمام قول رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين بأن لبنان لا يحتاج إلى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم اقتصاده، وأن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجمه الاقتصادي، وسألوا ما إذا كان يمهّد للقيام بعملية دمج بين عدد من المصارف؟ وهل الظروف المالية القاهرة التي يمر بها البلد تسمح بحصولها طوعياً أو قصرياً؟
وقال هؤلاء الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الدمج تتم طوعياً مع أن بعض المصارف مُنيت بخسائر مالية بعد قرار رئيس الحكومة تعليق سداد سندات الـ«أوروبوندز»، لأن الجزء الأكبر من موجوداتها هو الآن في هذه السندات التي بدأت قيمتها تتراجع ولم تعد لديها القدرة لتغطية خسائرها من خلال زيادة رأسمالها، وبالتالي فهي مضطرة للاندماج في مصارف قادرة على ضخ أموال جديدة. ولفت الخبراء أنفسهم إلى وجود صعوبة لإتمام عملية الدمج بين المصارف على نطاق واسع، إلا في حال تأمّنت السيولة لضخ أموال جديدة يبدو أنها ليست متوافرة في المدى المنظور، إضافة إلى عدم جدوى إشراك بعض المودعين في المصارف كمساهمين جدد طالما أن هناك صعوبة في تأمين أموال جديدة. واعتبروا أنه من السابق لأوانه الشروع في عملية الدمج بين بعض المصارف قبل إنضاج الظروف لإطلاق الخطة الإصلاحية التي وعد بها الرئيس دياب كمدخل لتكبير حجم الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة. وقال هؤلاء الخبراء إن الجميع ولو من موقع الاختلاف يتحدثون عن الخطة لكن ليس هناك من يسأل عن مضامينها وما إذا كانت الظروف السياسية الراهنة تسمح بالعبور فيها إلى بر الأمان في ظل الركود الاقتصادي الذي لا يزال يحاصر البلد الذي يتموضع حالياً في قعر البئر وهو ينتظر قطع الطريق على انهياره بالكامل. وسألوا: هل ينتقل لبنان من النظام المصرفي المعمول به حالياً إلى نظام لم تتوضح حتى الساعة هويته المالية والاقتصادية؟ ورأوا أن أركان الدولة والقوى الداعمة للحكومة أو معظمها على الأقل، يضعون الآن حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف في «قفص الاتهام»، عبر تحميلهما مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، وذلك في محاولة منهم للحصول على براءة ذمّة. كما أن هؤلاء يلقون بكامل المسؤولية على الحكومات السابقة وكأنهم - كما تقول المصادر - لم يشاركوا فيها ونأوا بأنفسهم عن المخالفات والتجاوزات التي حصلت على مر السنوات الماضية، وبالتالي فالمسؤولية تقع على عاتق السياسات السابقة في إشارة غير مباشرة إلى «الحريرية السياسية». ناهيك بأن الخبراء أنفسهم يسألون عن الأسباب الكامنة وراء تفاؤل رئيس الجمهورية ميشال عون قبل وما بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية، وتحديداً بقوله إن لا خطر على الاستقرار النقدي، ثم ليعود إلى تحميل المسؤولية للسياسات السابقة. وأكدوا أن ليس هناك من يعفي سلامة وجمعية المصارف من مسؤوليتهما حيال تدهور الوضع المالي، لكن لديهما شركاء في تحمّل هذه المسؤولية، وإلا لماذا تبادر القوى السياسية إلى تغطية المخالفات لقانون النقد والتسليف التي تتمثل بوقف التحويلات من لبنان إلى الخارج، وفرض قيود جائرة على سحوبات المودعين في المصارف المحلية؟
ولم يعرف هؤلاء الخبراء كيف سيحافظ رئيس الحكومة، كما تعهد في كلمته، على حقوق المودعين الصغار، وما هي الإجراءات التي يتحضّر لها، إلا إذا كانت ستأتي من خلال الخطة الإصلاحية. ولاحظوا أن انتظام الوضعين الاقتصادي والمالي للبنان لن يتحقق من دون التعاون مع صندوق النقد الدولي من جهة، ومن جهة ثانية الإسراع إلى تصحيح علاقة لبنان بالدول العربية القادرة التي دمّرها وزير الخارجية السابق جبران باسيل بتمرّده على البيانات الوزارية للحكومات السابقة التي شارك فيها، الذي تمثّل في خرق سياسة النأي بالنفس والانحياز على المكشوف إلى جانب محور الممانعة لاسترضاء «حزب الله». وفي هذا السياق، سأل قطب سياسي، فضّل عدم ذكر اسمه، عن سبب تجاهل الحكومة الحالية ومعها الرئيس عون للأضرار الكبرى التي ألحقها باسيل بلبنان في الوقت الذي يركّز كل هؤلاء على التراكمات السلبية الناجمة عن السياسات التي اتُّبعت منذ 30 عاماً. ودعا القطب السياسي الحكومة إلى عدم إضاعة الوقت وهدر الفرص، وقال إن لا قيامة للبنان إلا بالتعاون مع صندوق النقد وإعادة تصحيح علاقته بالعدد الأكبر من الدول العربية، وإن كانت هذه العملية لن تتحقق بلمح البصر وإنما تحتاج إلى اتباع نفس طويل، وإن كانت محاولات «التحرش» بها سواء عبر وسطاء أو موفدين سريين لم تبلغ حتى الساعة الغاية المرجوّة منها. وسأل الحكومة لماذا لا تتجرّأ على اتخاذ قرار للتعاون مع صندوق النقد بشروط مقبولة، رغم أن وصفاته لخلاص لبنان ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن رزمة الشروط الموضوعة من قبل مؤتمر «سيدر»؟ وقال إن الخروج ولو على مراحل من الانكماش الاقتصادي والشحّ في السيولة بالعملات الصعبة، يتطلب التعاون بلا أي تردّد مع الصندوق كأساس لتأمين التمويل، لأن تأمينه من الداخل بات معدوماً.
جنبلاط يهاجم رئيس الحكومة: انتقام من طبقة سياسية بأدوات الظلام الشمولي
بيروت: «الشرق الأوسط»... شنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أمس (الاثنين)، هجوماً على الحكومة من خلال رئيسها حسان دياب، عادّاً أن خطابه الأخير بمثابة «تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلم الشمولي». ويمثل هذا الانتقاد أول هجوم مباشر من جنبلاط على الحكومة، حيث سأل في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الإصلاح، وقطاع الكهرباء، وحماية الصناعة، وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الـ(كورونا)، والتشكيلات القضائية... وغيرها؟». وأشار إلى أن هناك «كلاماً غامضاً حول الدين». وعدّ جنبلاط أن الحقيقة «هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي». وكان جنبلاط دعا الأسبوع الماضي إلى دعم حكومة دياب؛ إذ قال عبر تغريدة: «في ظل هذه الأزمات الهائلة المتمثلة بـ(الكورونا) والكهرباء واليوروبوندز، لا بد من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة، لأنه إذا حل الفراغ مجدداً؛ سقطنا جميعاً في المجهول».
اقتصاد لبنان بين السيناريو الأرجنتيني أو الفنزويلي؟
الانقسام السياسي يعقد الصورة ويعرقل بلوغ حلول
يسعى كثير من المحللين إلى مقاربة الأزمة الاقتصادية اللبنانية ومقارنتها مع غيرها بحثاً عن حلول ناجحة
الشرق الاوسط....بيروت: محاسن مرسل... فتحت الأزمة اللبنانية المتشعبة باب المقارنة مع أزمات سابقة حصلت في دول أخرى، بحثا عن النقاط المشتركة التي وجدت لها المراكز الدولية حلولا ناجعة، ما قد يسهل عملية استدراج برامج الإنقاذ لا سيما التقنية منها. وفي خلال عمليات المقارنة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت وحدة الأبحاث والدراسات «ميريل لينش» التابعة لـ«بنك أوف أميركا»، في العام الماضي، بإعداد دراسة لها علاقة بإعادة هيكلة الديون التي فرضها صندوق النقد، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي. واعتبرت أن لبنان، قريب من بلدان على غرار موزمبيق وقبرص وباربادوس، وهي دول تعاني من المديونية، ولديها نسبة عالية من العجز في المالية العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وذلك بينما يعتبر الكثير من الخبراء أن لبنان قد يكون أقرب في أزمته إلى دولة الأرجنتين، والبعض الآخر يصفه بأنه «يونان» آخر. وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بيار خوري: «هنالك خطأ جوهري عند مقارنة تجربة لبنان بالأرجنتين، إذ إن الأخيرة دخلت ببرامج التكييف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، وهي البرامج التي تقوم على تغيير جذري في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل وعناصر الإنتاج، بما يؤول لتعزيز دور القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية. والأرجنتين كما الكثير من الدول التي انخرطت في برامج الصندوق، اتخذت قرارا سياسيا صريحا بالسير بسياسة صندوق النقد الدولي، قائم على تناغم سياسي وقيادة سياسية، لا توجد بينها فروقات حادة في النظرة إلى مسألة التعاون مع الصندوق، والشروع في تنفيذ برامجه... وفي السنتين الماضيتين، أمن صندوق النقد تمويلا ضخما للأرجنتين على مرحلتين، بلغت قيمة الأولى 50 مليار دولار، ثم أضيف إليها مبلغ 7 مليارات دولار استكمالية». ويتابع خوري «في لبنان لا توجد نظرة موحدة لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية. فمن الناحية السياسية، ثمة شرخ كبير بين الأفرقاء السياسيين على التعاون مع صندوق النقد من خلال برنامج معين، جل ما تم الاتفاق عليه في لبنان هو الحصول على استشارة من الصندوق وضعت في إطار الاستشارة التقنية، وحتى هذه الاستشارة لم تكن واضحة المعالم، إذ إن رؤية الصندوق واضحة ومحددة، ولطالما ذكرها في تقارير بعثاته. اليوم وإن طبق لبنان بنود ما نص عليه برنامج صندوق النقد، فهذا الأمر لن يخولنا الحصول ولو حتى على حصة لبنان القليلة منه والبالغة 688 مليون دولار، فالصندوق لا يعطي الأموال إلا بناء على الاتفاق على برنامج إصلاحي يعيد هيكلة البنية الاقتصادية نحو مزيد من تحرير الاقتصاد وانفتاحه على الخارج، وخلق بيئة اقتصادية تشجع توافد الرساميل إلى البلد المعني عبر توقيع اتفاق واضح المعالم، يتضمن خطوات تنفيذية مربوطة بجداول زمنية ليوافق على الاقتراض المباشر منه، بما يؤول إلى إعطاء نوع من براءة ذمة للدولة الداخلة في برنامج التكييف الهيكلي بصلاحيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحصول على القروض من الدول والأسواق الدولية». وبحسب خوري، تنعدم إمكانية المقارنة بين لبنان والأرجنتين، كون لبنان يعيش ضمن انقسام سياسي محوري. لذلك، وانطلاقا من هذه النقاط، يرى خوري أن «لبنان يميل في أزمته أكثر نحو النموذج الفنزويلي، البلد العائم على النفط. وهذه الميزة ما زالت احتمالية فحسب في لبنان، في الوقت الحالي. إلا أن الحصار الاقتصادي والسياسي والمالي أدى إلى انهيار اقتصاد فنزويلا الداخلي، وتعطل نظام المدفوعات الدولية، وذلك بالإضافة إلى الأخطاء التي ارتكبت في إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للأزمة. وفي لبنان توجد نقاط قريبة لفنزويلا، سواء كانت مجموعة الأخطاء في الإدارة العامة للدولة، وعدم وجود نظرة بعيدة الأمد، إلى مخاطر الصراعات الجيوسياسية وإمكانية تأثيرها على شل النشاط الاقتصادي، وانعدام التدفقات الدولية، إضافة إلى الفساد. لبنان يعيش انقساما حادا في السياسة، لا سيما في نقطة الاستعانة بصندوق النقد الدولي، والآفاق السياسية الضبابية... كل هذه الأمور تجعل من لبنان يقترب من النموذج الفنزويلي في ظل الوضع الحالي». ويختم خوري: «نحن، وضمن هذه الشروط السياسية الاقتصادية، قريبون من هذا النموذج وليس من النموذج الأرجنتيني، سيما وأن فجوة الانهيار الذي عانت منه فنزويلا كانت كبيرة جدا. إلى اليوم لبنان يقترب من هذه الفجوة، ولكن ربما في حال اتخذت الإجراءات المناسبة وتم الاتفاق على استراتيجية اقتصادية، تحيد المصلحة الاقتصادية عن الصراعات الجيواستراتيجية، نكون قد تفادينا الانزلاق إلى المجهول الكبير... لقد استطاعت اليونان وقبرص، أن يتجنبا هذا المصير، لأنهما جزء من حيز استراتيجي هو الاتحاد الأوروبي، واستطاعت مصر أن تنفذ بنجاح نسبي برنامج التكييف الهيكلي، لأنها حصلت على دعم حلفائها في الخليج العربي. لبنان لا ينتمي اليوم إلى أي حيز سياسي أو جيواستراتيجي محسوم؛ وربما تكون تلك مأساته الكبرى».
خطة الطوارئ على الطاولة: إصلاحات «سيدر» وعدم إغضاب حاملي السندات
واشنطن تتبرأ من الأزمة.. والتصنيف الإئتمائي يقترب «من التعثر».. والكورونا تشل التشريع
اللواء.....يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا «لم نصل إلى التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل». وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال. واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان «لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي». وأكّد في حديث لـ«العربية» ان «عقوبات واشنطن على «حزب الله» لا علاقة لها بحالة الاقتصاد اللبناني». وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة عدم الدفع في موعدالاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف اللبنانية والخارجيين. وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لوكالة «رويترز»: «أن لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين، أو اللجوء إلى السبل القانونية»، مشيراً الى «أنه ليست لديّه أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات، والأمر سيستغرق أسابيع قليلة». وكشف أن «المصارف اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض، ولبنان يرغب بالتأكد من إعادة هيكلة الدين بشكل كامل ونهائي». وأضاف موضحاً، «إذا اتُخذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة»، في إشارة إلى احتمال التحفظ على موجودات لبنان من الذهب، الموجودة في نيويورك، وشركة طيران الشرق الأوسط، المملوكة من مصرف لبنان. وقال وزير الصناعة عماد حب الله في تصريح لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيبحث الاوضاع المالية والنقدية بشكل معمق ولفت الى ان ما من حديث على حد علمه يتصل بأجراءات غير شعبية . ولم يشأ الكشف عن اي تفاصيل للبحث وما اذا كان سيشمل خطة الطوارئ. اما وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار فأكد لـ«اللواء» ان هناك استكمالا للبحث في الاوضاع الماليه والنقدية التي تشكل اولوية بما في ذلك خطة الطوارئ، على ان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في مؤتمره الصحافي عن معالجة الاوضاع الاقتصادية يدخل في هذا الاطار معلنا ان هناك حاجة للخروج من الوضع الصعب الراهن وكسب مصداقية المجتمع المحلي وكذلك المجتمعين العربي والدولي. ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ اجراءات تشكل عبئا على المواطن اللبناني انما لا بد من تأسيس سليم لمستقبل البلد اذ ان الناس تعبت وتضررت بفعل الاوضاع الاقتصادية الصعبة . أما وزير المالية غازي وزني فقد لفت إلى أن استخدام كلمة «تعليق» دفع السندات المستحقة في 9 آذار من اليوروبوند «هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية». وقال وزني في حوار تلفزيوني ليلاً «لم نصل الى التخلف غير المنظم لأن التفاوض لا يزال مستمرا ونحن أخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل»، مشيرا إلى أنه «لا تزال الدولة حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين وكان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني». وأشار إلى أن «احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليارات دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية». وبشأن ملف «كهرباء لبنان»، فقد وصفه وزني بـ«النزيف الرئيسي» مشيرا إلى أنه «سيكون من أبرز الاصلاحات كما تخفيض معدلات الفوائد والتشكيلات القضائية». وعلى صعيد آخر، أكّد وزني أن «بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي برفع تعرفة الكهرباء وهذا الامر سيطال الطبقة الميسورة ورفع الـ tva على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع أما الضريبة على البنزين فهو أمر غير مطروح». وبشأن المصارف، اعتبر وزني أن «هناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج». وفي المعلومات المتوافرة فإن مجلس الوزراء قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الحكومي وكيفية البدء بتطبيق ما يجب، دون معرفة ما اذا كان الـ capital control سيعرض للبحث ام لا على ان ملف الكهرباء يشكل بندا ضمن الخطة الشاملة. على خط اخر افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يزال من المبكر الحديث ما اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض التشكيلات القضائية ام لا ولفتت الى انها لم تصل اليه بعد ولا تزال لدى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي نفت في بيان لها ان تكون تعرّضت لضغوط لعدم توقيع مشروع التشكيلات، في ظل أصوات قانونية انتقدت المشروع باعتبار انه اعتمد المعيار الطائفي خلافاً للدستور، علماً ان التشكيلات يفترض ان تمر قبل وصولها إلى قصر بعبدا بوزير المال وبرئيس الحكومة.
ارتدادات التعليق
وفي اليوم الذي كان يفترض فيه ان يسدد لبنان سندات «اليوروبوند» والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار إلى الجهات الدائنة، محلياً وخارجياً، بدأت أولى ارتدادات قرار تعليق الدفع، بالظهور، إذ أفادت وكالة «رويترز» ان سندات لبنان الدولارية تراجعت بـ8.4 سنتات، الى مستوى قياسي منخفض بعدما قالت الحكومة انها لن تسدد ديونها، في حين خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من «CC» إلى «C» ما يعني ان الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف إلى «D». وبحسب الوكالة، سيؤدي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام، إلى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثر. وفي السياسة، كان لافتاً للانتباه ردّ تيّار «المستقبل» مباشرة على خطاب الرئيس دياب الذي أعلن منه قرار تعليق دفع سندات «اليوروبوند» وفند مغالطاته للأمور، والتي اعتبرها التيار بأنها «انقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني»، ما يعني ان الرئيس الحريري قرّر عدم مهادنة الرئيس دياب أو اعطائه فرصة لحكومته، لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان عنيفاً في رده على كلام دياب الذي وصفه «بالغامض»، معتبراً أنه «تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي». وتساءل جنبلاط في تغريدة له عبر «تويتر»: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الإصلاح وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها؟». اما بيان تيّار «المستقبل» فجاء مفصلاً، واضعاً النقاط على الحروف، ولا سيما لجهة تحميل السياسات الاقتصادية السابقة مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، ومدافعاً عن المرحلة التي كان فيها في السلطة، معتبراً «تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار يُشكّل قمّة التهرب من المسؤولية التي تقع على كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية». وقال ان «نعي النموذج الاقتصادي اللبناني، على الصورة التي جرت مساء السبت، يُشكّل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة، لافتاً إلى أن تعليق السداد أو عدمه سيان خارج رزمة متكاملة من الإجراءات المالية والاقتصادية والنقدية»، وقال ان «الدائنين الذين تنوي الحكومة مفاوضتهم على اعادة الجدولة، سيكون سؤالهم الأوّل وربما الوحيد، أين خطة الطوارئ واين رزمة الإجراءات، وهو نفسه سؤال جميع اللبنانيين باستثناء من تكافل على تشكيل الحكومة ومنحها الثقة». وتساءل البيان: أليس التأكيد على إعادة التوازن إلى المالية العامة، وخفض الانفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ووقف النزيف المالي وسواها من العناوين هي أفكار مستنسخة عن البيان الوزاري للحكومة السابقة؟ أوليس الإعلان عن التزام الحكومة رؤية الاستقرار والنمو المقترحة من مؤتمر سيدر، والقول بأن الاصلاحات التي تم التوافق عليها في سيدر ستطبق لأنها ضرورية لإطلاق عجلة الاقتصاد وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني ومهمة لإعادة الثقة الخارجية، أليس هذا الاعلان هو من بنات أفكار وجهود السياسيات الاقتصادية للسنوات الماضية التي أنجزت مؤتمر سيدر وكانت تجد دائماً من يقوم بتعطيلها وقطع الطريق على تنفيذها؟
«كورونا» يقفل مجلس النواب
وسط هذه التطورات، بدأ فيروس «كورونا» يضغط بقوة على الحياة السياسية واليومية للمواطن اللبناني، وتجلى ذلك بقرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإقفال المجلس لمدة أسبوع، من باب الحرص على النواب وزوارهم، بحسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للمجلس الذي أعلن تأجيل لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، وتأجيل اجتماعات اللجان النيابية على اختلافها، وإغلاق مبنى مكاتب النواب، بنية اجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى، ولمدة أسبوع أيضاً. وتزامن قرار الرئيس برّي بإقفال المجلس، مع توارد معلومات اغلبها كان شائعات عن تعرض عدد من السياسيين، ولا سيما النواب إلى اصابات بفيروس «كورونا»، وطالت هذه الشائعات وزيراً سابقاً قيل انه التزم العزل المنزلي خوفاً من ان يكون اصيب بالفيروس، لكن المكتب الإعلامي للوزير السابق محمود قماطي نفى الخبر الذي تناولته قناة «الحدث»، مؤكداً انه عار عن الصحة. ولاحقاً، ظهر قماطي على شاشة تلفزيون اللبنانية للارسال L.B.C.I مؤكداً انه في صحة جيدة. تزامناً الغت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، من دون ان يعرف ما إذا كانت هناك كتل نيابية أخرى ستلغي اجتماعاتها للسبب عينه. بدوره، سارع وزير الصحة حمد حسن إلى تطمين النّاس من القلق الذي اشاعه اقفال المجلس وقبله اقفال الجامعات والمدارس ومنع التجمعات والنشاطات الاجتماعية، مؤكدا ان فيروس «كورونا» ما يزال في مرحلة الانتشار المحدد لا العام، معتبرا ان لبنان لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بـ «كورونا»، مشيراً إلى ان ذلك أمر جيد ويعود إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى اللبنانيين. وتحدث عن «حالتين حرجتين واحدة للرجل المسن الذي يعاني من امراض مزمنة ومستعصية والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل وهو قد تأخر في دخول المستشفى كما أنه كان يتلقى علاجا منزليا بالمضادات الحيوية». وقال: «عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها». لكن الوزير حسن، لم يشر إلى الارتفاع اللافت للحالات المصابة بالفيروس، عندما أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 41 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة، من دون ان يعطي أي تفاصيل عنها، مكتفياً، بالاشارة إلى انه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 132 حالة، احتاجت 23 حالة منها دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي، وإلى ان العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية كان 122 كانت نتائج 113 حالة سلبية و9 إيجابية، ما يعني انها مصابة بالفيروس. وقال انه يوجد حتى اللحظة 26 حالة في منطقة الحجر الصحي، بعدما غادر المستشفى 16 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وان العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة، ويقوم فريق من وزارة الصحة بتأمين نقل باقي الحالات إلى المستشفى، ما يعني انها موجودة في مستشفيات خاصة لا تريد الإعلان عن نفسها. وأكّد التقرير اليومي لمستشفى الحريري ان وضع المصابين بـالكورونا مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج. ولاحقاً نفت مصادر طبية في المستشفى ما تردّد من هروب أحد المرضى، مشيراً إلى ان الرواية بمعظمها كاذبة، وان ما حصل ان شابا حضر إلى جناح الطوارئ في المستشفى شاكياً من اعراض تشبه «كورونا» فأشار إليه ممرض إلى وجوب دخوله إلى جناح الطوارئ الخاص بالعزل، لكن الشاب الذي يحمل الجنسية الكندية رفض مفضلاً الخروج من المستشفى وتوجه إلى المطار للسفر إلى كندا، لكن الأمن العام اوقفه هناك واعاده بسيارة الصليب الأحمر إلى المستشفى. وإلى مطار بيروت وصلت أمس طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط آتية من ميلانو في إيطاليا وعلى متنها 74 راكباً لبنانيا خضعوا جميعاً لفحوصات في الطائرة قبل نزولهم إلى المطار من قبل فريق طبي من وزارة الصحة، كما كان جرى فحصهم في مطار ميلانو، ولم يتبين وجود اعراض مرضية على أي من الركاب. تجدر الإشارة إلى انه تمّ إلغاء رحلتين كانتا قادمتين من إيران لعدم وجود ركاب. وليلاً أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة انها ستتخذ القرار المناسب في ما خص العمل في المؤسسات لحماية الموظفين والعاملين والمواطنين من وباء كورونا.
الحكومة تدرس الضريبة على الثـروة
الأخبار... المشهد السياسي .... يوم أمس، كان موعد استحقاق «اليوروبوندز» الذي قررت الحكومة عدم دفعه، في انتظار إعادة هيكلة الدين العام بشكل كامل. يفترض أن تتكشف الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة لاستكمال عدم السداد في الأيام المقبلة. في موازاة ذلك، يدور النقاش حول إمكان فرض ضريبة على الثروة، تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة. ما زالت الأفكار في طور التبلور، إذ لم يحدد بعد السقف المالي لهذه الضريبة. الخيارات المطروحة عديدة، منها التي تحصر الضريبة بالودائع التي تفوق 300 ألف دولار، ومنها التي تنادي بحصرها بمن يتخطى حسابه المصرفي مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 1% فقط من أصحاب الودائع. ثمة من يطرح استثناء 86% من الحسابات المصرفية، أي أولئك الذين لا تتخطى وديعة كل منهم مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية. على أن النقاش في هذه الفرضية يفتقر إلى التفاصيل عما إذا كانت الضريبة على الثروة التي ستفرض لمرة واحدة فقط ستكون تصاعدية أو لا. هذه الإجراءات وغيرها من احتمالات إجراء «haircut»، مدار بحث بين فريق رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة للتخلف عن دفع مستحقات «اليوروبوندز». ومن ضمن الأفكار الموضوعة على طاولة البحث، كيفية التعامل مع الديون الداخلية، أي سندات الخزينة. المشهد بأسره معطوفاً على القرار الذي اتخذته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يفسر «جنون» تيار المستقبل أمس. فقد أصدر التيار بياناً يستنكر فيه اتخاذ «الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط». الانقلاب على النموذج الاقتصادي الذي أفقر البلاد ورتّب الدين العام الذي تعاني منه حالياً ومنح أملاك المواطنين لشركة خاصة وردم البحر خدمة للحيتان وسعى الى خصخصة القطاعات المنتجة مشجعاً الاستيراد على الانتاج، يشكل «طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة». يصرّ «المستقبل» على استغباء الرأي العام بمحاولة نفض يديه من الانهيار الذي أصاب الدولة منذ سنوات بإلقاء المسؤولية على «كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية»، متناسياً أنه هو ركيزة هذا الطاقم. ويصرّ أيضاً على نسج أساطير حول دور للبنان، ووصفه بـ«الطليعي»، فيما البلد مفلس، والنموذج الذي يسمّيه التيار «هوية اقتصادية» سقط بفضل النموذج الرأسمالي نفسه.
جمعية المصارف عند عويدات ومستوردو النفط في النيابة العامة المالية
«الجنون» المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: «إن المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية». و«المستقبل» حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ويفترض، بالنيابة عنهم، أن «سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟». وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، «رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان». جوقة «عرابي» المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على «المستقبل»؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي». تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس المدافع في عظته عن «النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه»، محذراً من المساس به أو مهاجمته. الخلاف المشتعل بين حزب «صندوق النقد» والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين على «منع التصرف»، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و«تبشّر» مصادر قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين.
"التيار الوطني" مستعدّ "ليُدلي بدلوه" ضد "المحاصصات القضائية"... عون يتصدّى لمجلس القضاء... وماري كلود بـ"بوز المدفع"!... إجراءات توعية للمسافرين في مطار رفيق الحريري للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"
نداء الوطن....في "العهد القوي"، التفليسات تتوالى والتصنيفات تتهاوى حتى بلغت بالأمس على مقياس "فيتش" مستوى "C" ولم يعد يفصل عن إعلان لبنان "دولة متعثرة" سوى مرتبة واحدة نزولاً نحو مستوى "D". وبينما أهل الحكم بلغوا من القوّة أشدّها بعد المجاهرة بالتخلّف عن سداد الدين من دون تقديم خطط بديلة، لا إزاء عملية إعادة هيكلة الدين ولا حيال البرامج الإصلاحية المنتظرة، تقف الحكومة حابسةً أنفاسها خلال "فترة السماح" الراهنة بانتظار ما سيتكشّف من نوايا ودّية أو تصعيدية للدائنين إزاء إعلان عدم سداد استحقاقات اليوروبوندز، في حين تبدو الأمور عادت "BUSINESS AS USUAL" في مجال التعامل السلطوي مع الاستحقاقات الدستورية من منطلق الذهنية التحاصصية نفسها التي أوصلت البلد إلى الحضيض، من دون إقامة أي وزن للناس الذين يراقبون اليوم ملف "التشكيلات القضائية" باعتباره المؤشر الحيوي لبوصلة اتجاه الأمور بين تحرير الجسم القضائي من قيود التدخلات السياسية، وبين الاستمرار في سياسة المحسوبية والاستزلام في التعيينات والتشكيلات. وحتى الآن، تصارع كفة الضغوطات السياسية كفة المعايير المعتمدة في ميزان التشكيلات القضائية المرتقبة وسط اتضاح معالم "معركة عونية" ضروس مع مجلس القضاء الأعلى لا تزال تحول دون أن تبصر تشكيلاته النور تحت وطأة "الإقامة الجبرية" التي تخضع لها هذه التشكيلات في مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم. ورغم أنها تتسلح بممارسة صلاحياتها لناحية وجوب التأكد من مراعاة "المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية" قبل توقيع مشروع التشكيلات، تفيد معطيات موثوق بها لدى مصادر معنية بهذا الملف بأنّ وزيرة العدل هي في واقع الأمر موضوعة بـ"بوز المدفع" في معركة "التيار الوطني الحر" مع مجلس القضاء الأعلى باعتبارها "خط الدفاع الأول" في هذا الملف عن قصر بعبدا "لأنّ المطلوب عدم وصول مشروع التشكيلات كما هو وارد من المجلس إلى القصر لكي لا يُضطر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رفض توقيعها فيقع في إحراج مباشر أمام الشارع المنتفض من خلال ظهوره بمظهر المعرقل لإنجاز التشكيلات". وتوضح المصادر أنه "بعدما أمضى مجلس القضاء الأعلى أسابيع وهو يضع المعايير المعتمدة ويقابل القضاة لاختيار القاضي الأنسب في المكان المناسب، ظهرت خلال الأيام الأخيرة "قطبة مخفية" عرقلت مشروع التشكيلات الذي قدمه المجلس إلى وزيرة العدل على وقع ارتفاع حدة الاعتراض من جانب "التيار الوطني" وفريق رئيس الجمهورية على صيغة المشروع، لتبادر وزيرة العدل، التي كانت إيجابية في التعاطي مع الموضوع في بداياته، إلى تسجيل تعديل جذري في موقفها سرعان ما ترجمته بحجب توقيعها عن التشكيلات". وإثر متابعة المعنيين لموجبات هذا التعديل الطارئ في موقف نجم، تبيّن لهم أنّ "دوائر قصر بعبدا كانت قد طلبت منها زيارة القصر حيث التقت رئيس الجمهورية ومستشاره سليم جريصاتي (وزير العدل الأسبق الذي كان له الدور الأبرز في تعيين القضاة العونيين في أماكن حساسة في الدولة ويرفض اليوم استبدالهم او تشكيلهم) لتعود بعدها مقتنعة بأنّ مجلس القضاء الأعلى لم يطبّق وحدة المعايير على جميع القضاة في تشكيلاته فعمدت حينها إلى تغيير لهجتها إزاء الموضوع، فأعربت عن نيتها تسجيل ملاحظاتها على المشروع وردّه إلى المجلس لإعادة النظر فيه". وتشي المعطيات المتوافرة بأنّ مجلس القضاء الأعلى سيطّلع على الملاحظات لكنه سيعود ويؤكد التشكيلات التي وضعها باعتباره أنجزها وفق معايير دقيقة من دون أي تمييز أو تدخل سياسي فيعيد المشروع كما هو مجدداً إلى وزيرة العدل.
وبانتظار ما سيكون عليه الموقف عندها، برزت خلال الساعات الأخيرة دعوات متبادلة على خط الثورة للإعراب عن رفض العرقلة السياسية الحاصلة لإقرار التشكيلات القضائية، والتظاهر أمام وزارة العدل للحؤول دون رضوخ الوزيرة للتدخلات السياسية والمساهمة في عرقلة ولادة التشكيلات التي يعوّل عليها الشارع المنتفض لكي تتمكن من تشكيل أرضية قضائية صلبة في مكافحة الفساد.
وعلى الضفة المقابلة، تؤكد مصادر رفيعة في "التيار الوطني الحر" عدم تساهل التيار ورئاسة الجمهورية في عملية إصلاح هيكلية التشكيلات القضائية من منطلق "الحرص على أن يحترم مجلس القضاء الأعلى المعايير التي وضعها بنفسه"، مبديةً لـ"نداء الوطن" الخشية من "استهدافات سياسية في عملية التشكيلات لبعض القضاة، ولذا فإنّ التيار مستعد للإدلاء بدلوه متى حان الوقت في هذا الموضوع خصوصاً وأنه لم يجد في ما سرّب من التشكيلات ما يوحي بالثقة"، وتستطرد المصادر بالقول: "ليس المقصود هنا القاضية غادة عون بل أحد القضاة ممن تم تخفيض مقامه وتشكيله في منصب أدنى مما كان عليه فقط لأنه يتولى التحقيق بقضية قبرشمون، فضلاً عن قاضية سجلّها ناصع كالشمس ورغم ذلك تم تشكيلها فقط لكونها شوهدت برفقة أحد مسؤولي التيار الوطني الحر"، وتختم المصادر: "نخشى أن نكون قد خرجنا من عصر المحاصصة السياسية في التشكيلات القضائية إلى عصر المحاصصات القضائية بين أطراف داخل مجلس القضاء الاعلى".