أخبار لبنان...«الاشتباك السياسي» يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!...برّي - جنبلاط - المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي».. وسلامة يلزم المصارف بالقروض........378 حالة... و«تجارة» المختبرات لا تزال مستمرة.....الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء... وبعد حين....."فيتو شيعي" على الكابيتال كونترول....لبنان يمدّ التعبئة العامة ويمنع التجول ليلاً..استنكار لدعوة حزبية لبنانية إلى قراءة كتاب مسيء للإسلام...سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية منذ 40 يوماً...
 الجمعة 27 آذار 2020 - 4:13 ص  2470  محلية |
«الاشتباك السياسي» يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!...
برّي - جنبلاط - المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي».. وسلامة يلزم المصارف بالقروض....
اللواء.....مَنْ يهزم مَنْ؟....
حكومات العالم وقياداته واقتصاده واطبائه وعلمائه وكيميائييه وصيدلييه وماله ونقده، وجيوشه، ما خلا حاملات الطائرات، والصواريخ البلاستيكية، وصولاً إلى الأسلحة الكيمياوية والنووية، في حرب مفتوحة مع فايروس، أطلق عليه اسم الكورونا، تنتشر في العالم، غير آبهة بحدود أو قيود، لتفتك بالاجساد، من الانف والحنجرة إلى الرئتين، من دون تمييز بين الألوان والاعراق والأجناس، بصرف النظر عن حرتقات سياسية دولية وإقليمية، وحتى لبنانية، لجهة الترف في التعاطي مع الإجراءات الضرورية، لتحويل الهجوم الجرثومي القاتل الى مقبرة له.. وفي اللحظة المتسارعة والمتهالكة، هذه استندت الحكومة، في جلستها أمس، التي سبقت باجتماع لمجلس الدفاع الأعلى والذهاب إلى سلسلة قرارات أبرزها اهمية:
1- تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل.
2- اجرائياً قرار صدر عن الرئيس حسان دياب، بعنوان: إجراءات إضافية في إطار التشدّد في مكافحة وباء كورونا، وذلك بتعليق العمل بين الساعة السابعة مساءً والساعة الخامسة صباحاً، للمحلات التجارية والسوبرماركت ومحلات تخزين المواد الغذائية باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات.
3- وذلك بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها، وتكليف القوى العسكرية والأمنية بمراقبة ذلك.
4- وغردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منوّهة باستثناء الإعلاميين من هذا المنع مع إبراز البطاقات الصحفية..
5- وقرّر مجلس الوزراء إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية النفقات العائدة للعائلات المحتاجة والاسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة.
6- وشكل مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة والمساعدات والطلاب واللبنانيين العالقين في الخارج.
7- تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للتعيينات في المراكز المالية والذي طرح من خارج جدول الاعمال، قالت وزيرة الإعلام ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة. أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، أكد الرئيس حسان دياب أن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان.
الجلسة
ضمن إجراءات التباعد بين الرئيسين ميشال عون ودياب، والوزراء فضلاً عن الكمامات «ضمن إجراءات الوقاية» عقدت جلسة مجلس الوزراء في القاعة المخصصة للاجتماعات الموسعة. واستهل الرئيس عون الجلسة بالحديث عن انتشار وباء كورونا لافتا الى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، واشار الى انه سجل في قضاء المتن ٥٣ إصابة ولا يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق. من هنا ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذه المستشفى، علما ان نائب المنطقة ابراهيم كنعان كان راجع في الموضوع مع وزيري الصحة والمالية لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك، وذلك من ضمن قرض البنك الدولي الذي حرر قسم منه ويستكمل الباقي فضلا عن المساعدات والمساهمات التي وصلت وتصل. وعلم ان الرئيس عون لفت الى ان هناك بيانا مشتركا صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما خص الدول التي تعاني وضعا ماليا صعبا حول اعفائها من ديونها. وعندها اكد وزير المال انه سيجري الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص ذلك. ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للمعطيات المتوفرة حول الوضع الصحي وبعض الخلل الذي حصل نتيجة تفلت وعدم تقيد البعض بإجراءات النقل والانتقال وكانت هناك حالات وطلب وزير الصحة من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة هذا التفلت. ثم اثير موضوع الموقع عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية. وعن موضوع اللبنانيين الموجودين في الخارج والراغبين في العودة، فشرح وزير الخارجية والمغتربين الاجراءات التي اتخذت مع السفارات في الخارج وما يمكن القيام به من اجل التنسيق في الموضوع وسيعقد اجتماع للجنة الخاصة في هذا الأمر للبحث في الآلية التي تعتمد من اجل وضع اللبنانيين في الخارج، اذ ان بعضا منهم راغب في العودة والبعض الآخر غير راغب وسيدرس وضع كل شخص سجل اسمه في السفارة وراغب في العودة وسيدرس العدد والإجراءات الصحية التي تتخذ. وكشفت المصادر الوزارية ان القسم الثالث من الجلسة خصص لعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة التداعيات الناجمة عن ازمة كورونا ووضع العائلات الأكثر فقرا التي تأثرت جراء ذلك والاجراءات التي اتخذت فضلا عن وقف اعمال بعض الاشخاص. وشرح الوزير الخطة المعدة في هذا المجال بالتفصيل وفي خلالها يؤكد ان هناك 45 بالمئة من المجتمع اللبناني تضم عائلات ترزح تحت خط الفقر قبل ازمة كورونا والعدد تزايد بفعل توقف اعمال البعض، وعلم ان الخطة ذات طابع وطني شامل وتركز على اساس التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة العائلات اللبنانية من خلال معايير شفافة تعتمد وتقوم على خدمات صحية اجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون وتضم توفير تسهيلات مالية وضرائبية. كما تتضمن تقديم سلة غذائية واخرى للتعقيم. وشرح مشرفية كل النقاط الواردة في الخطة، وأكد ان كلفة السلة تتراوح بين 125 الفاً الى 140 ألف ليرة. ويجري حاليا احصاء حول العائلات التي تشملها وعلم ان هناك اكثر من مئة الف عائلة مسجلة علما ان كل مئة الف اسرة تكلف 12 مليارا و500 مليون شهريا. اما تحديد العدد وتوفير الاعتمادات فسيتم تباعا، وتم تخصيص 75 مليار ليرة من اجل المرحلة . وباعتقاد المعنيين ان هذا المبلغ يغطي فترة شهرين في المبدأ والمبلغ مخصص للهيئة العليا للاغاثة وتصرف تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي خلال الجلسة طرح موضوع كلفة فحص الـpcr للكورونا وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في هذا السياق، ولا سيما ان بعض الشركات الضامنة والتأمين يدفع والبعض الآخر لا يدفع. وتقرر درسه ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية خصوصا ان كل مؤسسة تتعاطى بشكل مغاير عن الأخرى حيال الدفع وعدمه وتغطيته. وسيدرس ذلك بالتنسيق بين وزيري الاقتصاد والصحة. وأثيرت مسألة المياومين لجهة دراسة كيفية التعويض عليهم. وبالنسبة لمداولات مجلس الدفاع الأعلى، علمت «اللواء» انه جرى التطرق إلى المعابر غير الشرعية وعمليات التهريب، وجرى التأكيد على التشدُّد بالمراقبة، لضبطها.
التطبيق
ويبدأ تطبيق قرار الاقفال بدءاً من اليوم وقد حدد رئيس الحكومة بقرار الاستثناءات من حظر التجول ليلاً. وهي الافران والمطاحن والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية والاعلاميين، اي انه حتى السوبر ماركت ستقفل ابوابها من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً. وستساهم البلديات في تطبيق القرار، بحيث تمنع تجول او مغادرة اي مواطن بلدته مساء الى بلدة اخرى. كما اصدر وزير الداخلية جدولا تفصيلياً عممه على الجهات المعنية. واضافت المعلومات ان وزير الداخلية محمد فهمي – وبناء لما تقرر في مجلس الدفاع، سيصدر قرارا بزيادة أعداد ونوعيات المؤسسات التي سيشملها الاقفال التام وكانت مستثناة قبلاً. والتشدد في الاجراءات الامنية والعسكرية المتخذة لمنع الخروقات التي كانت تحصل. وبعد الجلسة، رأس وزير الداخلية محمد فهمي اجتماعا في مكتبه لقادة الأجهزة الأمنية، خُصص للبحث في تشديد الإجراءات التي ستباشر بها القوى الامنية والعسكرية، بما فيها التشدد في ضبط العمل في المؤسسات الكبرى والمصانع وتخفيف عدد الموظفين والعمال، وحصر العمالة بثلث قدراتها الراهنة، منعا للاختلاط المباشر في ما بينهم وتجنبا لانتشار الوباء، إضافة إلى التشديد على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية اثناء التنقل على الطرقات. و علَّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما صدر عن مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع بالقول: «ما صدر من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية، خطوة ايجابيه وفي الاتجاه الصحيح». وسيكون لحزب الله موقف عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد، من خلال إطلالة إعلامية على «قناة المنار». وعلى الصعيد الصحي، أكدّ مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات. كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية. وعلم ان المسؤول في البنك الدولي، وهو وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور اتصل بوزير المال والرئيس دياب وابلغهما عن إمكانية تقديم مساعدة من صندوق النقد الدولي بما يوازي 500 مليون دولار. وليلاً، قال الوزير ناصيف حتي: لا عودة للطلاب الراغبين من اماكنهم في الخارج مباشرة قبل الـTest، لأنه لا يُمكن الصعود إلى الطائرة. وستذهب طائرات إلى الخارج لإعادة هؤلاء الراغبين. وأكّد ان هناك مشكلات لدى الجالية اللبنانية في الخارج. وستبحث اللجنة التي شكلت لرفع نسبة التحويلات إلى الخارج للطلاب المحتاجين.
التعيينات
وبالنسبة إلى ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال، وبما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، كما قالت وزيرة الإعلام، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر لموقع «الانباء» الالكتروني، ان الوزير جبران باسيل يُصرّ على تسمية جميع نواب الحاكم المسيحيين شرط ان يكونوا من حصة التيار الوطني الحر، كذلك نائب الحاكم الأرمني ومفوض الحكومة الارثوذكسي، مطالبا ايضا باسم السني لنادين حبال، ويصر على ان يكون الاسم الدرزي من بين الأسماء التي يقترحها حلفاؤه. وهذا الطرح اغضب رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية ما دفعه للاستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على حصته في التعيينات. ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس نبيه برّي قوله: «ان إشكالية نواب الحاكم هي عند باسيل وليس عندي». وأكّد الرئيس دياب: «لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الورزاء تزويدي بسير ذاتية لثلاثة مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول أعمال جلسة الخميس، وكل من سيتم تعيينهم في جلسة الخميس المقبل هم جدد ومن أصحاب الكفاءة». وكان مصدر عادي في «تيار المستقبل» صرّح بأن «مخطط وضع اليد على إدارات الدولة ومرافقها من فريق سياسي واحد لن يمر». وقال: كلامهم ان لا اسم أو مقترح لديهم لنواب حاكم مصرف لبنان يذكر بسيل التصريحات التي رافقت تشكيل الحكومة والادعاءات التي روّجت لغياب تمثيل لهم في التشكيلة الوزارية، وها هي التشكيلة تتحدث عن نفسها وولاءاتها وسياساتها التي تكتب بالحبر البرتقالي. وكانت كتلة المستقبل، قالت انه تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس. وأكدت اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين... ولعل اللبيب من الإشارة يفهم. وحول تحويل المبلغ الـ75 إلى «هيئة العليا للاغاثة، علمت «اللواء» ان هذا المبلغ سيكون بمثابة أمانة لدى الهيئة والتصرف به سيكون من قبل الرئيس دياب شخصيا ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة وزارية.
سلامة
وبعيداً عن هذا التوجه كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آلية إعطاء القروص بصفر فائدة لمدة 5 سنوات للأفراد والمؤسسات، وفقا لتعميم مصرف لبنان، الملزم مع فترة سماح ثلاثة أشهر. وأكّد سلامة ان القروض للمعاشات، يدفعها مباشرة للموظفين، لئلا تذهب خارج الغرض منها، معتبرا ان المصارف عليها ان تتعاطى مع العميل، إذا كان لديه تعثر..
جنبلاط
وفي السياق السياسي، لم يوفّر النائب وليد جنبلاط الطبقة السياسية، متهما «نفس المجموعة» (الوزير والمدير) والوزير الذي الموظف لدى جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر). وانتقد تحويل مجلس الوزراء 75 مليون ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة، بدل تحويلها إلى صندوق دعم الأسر الفقيرة، الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً ذلك بالجريمة. وطالب بتشكيل مجلس إدارة في الكهرباء للحد من النهب، وكشف ان وزير الطاقة شكل هيئة استشارية، واصفاً التركيبة نفسها «بالمجرمين»، وقال اعطني الكهرباء: يتوفر 40٪ من العجز. واقترح جنبلاط طلب المساعدة من كوريا الجنوبية والصين لمواجهة هذه الأزمة الكارثية، التي وصفها انها من انجح التجارب. وكشف انه طرح اسم شخصية درزية كنائب لحاكم مصرف لبنان، مستبعداً اختياره، لأن الحكم معادٍ له.. طالباً التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 500 مليون دولار، وقال: أقنعني المجتمع المدني بمعارضة «سد بسري». وكشف ان شخصاً من آل أبو الحسن قدم فندقاً ليكون جاهزاً للحجر في الجبل، داعياً الدولة لمصادرة المنتجعات والفنادق السياحية على البحر والذين تهربوا من تسويات الأملاك البحرية. ورد وزير الطاقة ريمون غجر لتشكيل مجلس الإدارة، معتبراً ان الهيئة الاستشارية هم خبراء، لا علاقة لها بوزارة الطاقة..
على الأرض
ميدانياً، دخل حزب الله إلى المعركة، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيّد هاشم صفي الدين خطة الحزب، وفقاً لإجراءات الحكومة ووزارة الصحة. وأكّد ان 24500 شخص من كوادر الحزب يعملون في المواجهة وصد عدوان كورونا، إضافة الي 457 شخصاً من اتحاد البلديات، وكشف عن تجهيز مستشفى السان جورج لاستقبال المصابين خلال أيام، بعد تجهيز 32 مركزاً طبياً احتياطياً.. وكشف عن استحداث لجنة مهمتها متابعة وضع الجاليات في مناطق الاغتراب. وجاء في التقرير اليومي أنه بتاريخ امس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٣٦٨ حالة بزيادة ٣٥ حالة عن يوم امس الأول. وسجلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
378 حالة... و«تجارة» المختبرات لا تزال مستمرة: الحكومة تفرض حظر تجوال «اعتباطي»
الاخبار.... راجانا حمية .... 35 حالة جديدة سجّلها عدّاد كورونا أمس ليرتفع العدد إلى 368 حالة مثبتة مخبرياً، مع تسجيل حالتَي وفاة. هذا التصاعد في العدّاد دفع بمجلس الوزراء إلى تمديد حال التعبئة العامة أسبوعين إضافيين. قرار ترافق مع فرض حظر تجوال وإقفال عام لم يستثن حتى مصانع غذائية وصناعات هي بأمسّ الحاجة اليوم إلى رفع إنتاجيّتها وزيادة عدد ساعات العمل فيها إلى الثاني عشر من الشهر المقبل، قرر مجلس الوزراء، أمس، تمديد حال التعبئة العامة وفرض الإقفال العام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً، سنداً إلى ما أوصى به المجلس الأعلى للدفاع. لم يكن منتظراً غير تلك الخلاصة التي جرى الترويج لها منذ يومين، تماشياً مع المسار الذي يسلكه الوباء، والذي يضع لبنان، حتى الآن، في خانة «الخطر الشديد»، على ما قال رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب. فإما بلوغ ذروة تتخطى قدرة النظام الصحي على استيعابها، وبالتالي فتح البلاد على سيناريوات لا تحمد عقباها، وإما تمديد «فترة الحجر»، وبالتالي الحفاظ على مسار متوقع للإصابات. ولأن «فترة احتواء المرض تتطلب خمسة أسابيع»، كان القرار بالتمديد، مع فرض إجراءات مشدّدة تشمل إلى جانب الإقفال العام منع خروج وتجوال المواطنين في الشوارع والطرقات من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً. فيما استثني من القرار «المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية». وفي وقت «صعّد» فيه مجلس الوزراء إجراءاته، لم يكن، في المقابل، ثمة ما يفسّر سبب لجوئه الى تلك التدابير، فلا هي حالة طوارئ ولا هي تفسّر حال التعبئة العامة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وفي ظل تساؤل البعض عن الأسس التي استند إليها المجلس لفرض الحظر على الناس، دافعت مصادر حكومية عن القرار قانونياً، معتبرة أنه «وفقاً لحال التعبئة العامة المنصوص عليها بقانون الدفاع، يحقّ للحكومة اتخاذ هكذا إجراءات استناداً لإنهاء المجلس الأعلى للدفاع». وثمة ما يبرر أيضاً هذا الأمر، وهو «الحالة الخطرة والحساسة التي تفرض علينا اتخاذ قرار مناسب». ثالث الأسباب أن «لا مجال لفرض حالة طوارئ، فهي عدا عن كونها تفرض حالة عسكرية وأمنية في البلاد، تحتاج لإقرارها إلى تصويت في المجلس النيابي». لكن، في مقابل التبريرات لحالة «اعتباطية» باتت أشبه بحالة «طوارئ مقنعة»، لم تكن مفهومة، في المقابل، قرارات المنع والحظر التي طاولت أنواعاً من الصناعات الأساسية. وقد جاء هذا القرار بعد أقل من 48 ساعة على «إخراج» المصانع على أنواعها من دائرة الحظر، على ما يقول وزير الصناعة عماد حب الله، مستغرباً هذا التوجه «الذي إن استمر فسيكون سبباً في قتل بعض الصناعات والمصانع». حب الله أكد أنه واجه القرار «بشدّة... إلا أنه لم يكن بإمكاني إقناعهم»، لافتاً الى أنه «بدل أن نفعّل الإنتاجية من خلال زيادة عدد ساعات العمل، جاء القرار بمثابة ضربة للصناعة». وأوضح أن «معظم المصانع ملتزمة بإجراءات الوقاية والتعقيم، وبالحد من التجمعات. واقترحت أن يكون هناك فرض عقوبات على المخالفين للحؤول دون إقفال المصانع لساعات هم بحاجة إليها». مع ذلك، يقول حب الله إنه أخذ «وعداً بأن يغيّروا هذا الوضع الإثنين المقبل (...) ونبحث من الآن في إمكانية العمل على متابعة العمل وفتح تلك المصانع». وتشمل لائحة المصانع التي شملها قرار فرض الإقفال ليلاً «مصانع المنتجات الغذائية على أنواعها من دون استثناء ومياه الشرب والأسمدة الزراعية وعلف الحيوانات ومستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ من كرتون وورق وبلاستيك ونايلون وزجاج وخشب وألومنيوم والطباعة المخصصة للمنتوجات الغذائية والصحية والمنشورات التوعوية الصحية والتعبئة والتغليف». بعيداً عن المقررات، يواصل عداد كورونا تسجيل إصابات جديدة، وبحسب تقرير وزارة الصحة العامة، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 368 حالة، بزيادة 35 حالة في الساعات الـ 24 الماضية، 72 حالة منها موجودة في العزل الصحي في مستشفى بيروت الحكومي. وحتى يوم أمس، لا تزال منطقة المتن تسجل النسبة الأعلى من الإصابات بعدد 65 إصابة، وتأتي بيروت في المركز الثاني (59)، تليها كسروان (42). كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفيتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6. أما عدد الحالات الحرجة، فهي بحسب تقرير مستشفى بيروت الحكومي «4 حالات»، فيما تماثلت إلى الشفاء 3 حالات جديدة، ليرتفع العدد إلى 23.
عارض وزير الصناعة حظر التجوال المسائي واعتبره ضرباً للصناعة
من جهة أخرى، واصلت وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية التي تستهدف تجهيز المستشفيات الحكومية. وزار وزير الصحة حمد حسن مستشفى البوار الحكومي، وأعلن من هناك تجهيز قسم خاص في المستشفى للكورونا خلال أيام. ومع انضمام البوار إلى اللائحة، يصبح عدد المستشفيات الحكومية، المجهزة منها أو تلك التي في طور التجهيز، 13 مستشفى وخمس مستشفيات خاصة. ومن البوار، ردّ حمد على التعليقات المتداولة أخيراً حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، مطمئناً المواطنين إلى أن هذا الفيروس «يحتاج إلى خليّة حيّة ليعيش فيها، وبالتالي فهو لا ينتقل عبر الهواء ولا يشكّل خطراً على الحياة إلا في حالات نادرة». مع ذلك، ليست كل الجوانب «مشرقة». فما أعلنه حمد من البوار لا يعكس واقع الحال مع فيروس كورونا المستجد، وخصوصاً في الشق المتعلّق بإجراء الفحوص و«التجارة» التي تمارسها بعض المختبرات. وينطلق هاجس البعض في وزارة الصحة العامة، اليوم، من «طفرة فحوص الـ pcr»، والتي وصلت إلى حدود 5700 فحص، بحسب تقرير لجنة الكوارث. وهي النسبة «التي تفوق عدد الفحوص التي تجرى في فرنسا، إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبتها إلى عدد السكان». وتبرّر المصادر هذه الطفرة «باستغلال عدد من المختبرات خوف الناس لغايات تجارية». من هنا، بدأت وزارة الصحة العمل وفق توجهين أساسيين، وهما التشدد في إجراءات التشخيص «من خلال العمل على حصر التشخيص بالأطباء، على أن تجرى الفحوص للحالات التي تحتاج إليها سنداً إلى تقرير الطبيب»، وهذا يعني في المقام الأول العمل على منع المختبرات من إجراء الفحوص بلا «سند طبي». في التوجه الثاني، تسعى وزارة الصحة إلى التشدّد «في موضوع نقل العيّنات من الحالات المشتبه في إصابتها، من خلال العمل على أن يصبح سحب العينات في المكان نفسه الذي من المفترض أن تصدر منه النتيجة»، وما يتبع ذلك من اعتماد مختبرات محدّدة، لتفادي «الأخطاء التي واجهناها سابقاً، ولا نزال نواجهها في إعطاء نتيجتين مختلفتين لحالة واحدة». وهو ما كشف عنه، أمس، رئيس الهيئة الوطنية الصحية، الدكتور اسماعيل سكرية، محذّراً من «فحوصات غير دقيقة للكورونا». وقد عزّز كشفه هذا بـ«تأكيد من مدير إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في بيروت ولبنان، والذي أشار إلى أنهم تلقوا نتيجة متضاربة لفحص PCR للشخص نفسه ما بين مستشفى الحريري وأوتيل ديو، رغم إعادتها مرتين». ولأن «المطلوب التشدد بالرقابة والاستعانة بالتصوير الطبقي المحوري المصدر CT»، بحسب سكرية، تتجه وزارة الصحة إلى حصر الفحوص في مختبرات محددة، إلا أنها إلى الآن «لم تعتمد أياً من المختبرات الخاصة، وخصوصاً أنها لم تستوف الشروط التي وضعتها الوزارة والتي تستند فيها إلى توصيات وشروط منظمة الصحة العالمية». واستناداً لذلك، أعلنت الوزارة أن عدد المختبرات المعتمدة إلى الآن من قبل الوزارة، لا تزل تنحصر في سبعة تابعة لمستشفيات جامعية، وهي مختبرات مستشفيات بيروت الحكومي والقديس يوسف (merieux) والجامعة الأميركية ورزق والقديس جاورجيوس وبعلبك الحكومي وعلاء الدين.
لجنة أيضاً لمتابعة اللبنانيين في الخارج!
كان من المفترض أن تحمل جلسة الحكومة، أمس، إصدار قرار في ما يخصّ اللبنانيين في الخارج، من طلاب ومقيمين، أو هذا ما كان يعوّل عليه العالقون في بلدان الاغتراب، وجلهم من الطلاب. لكن، على عكس التوقعات، جاء القرار «على مهل»، إذ نص على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائبة رئيس المجلس ووزراء الخارجية والمغتربين والصحة العامة والأشغال العامة والداخلية والبلديات والمدير العام للأمن العام. كان الحري، هنا، بدل تشكيل لجنة، التحلي بالجرأة وإصدار قرارٍ بإعادة هؤلاء فوراً إلى لبنان، ولا يتطلب الأمر أكثر من اتخاذ إجراءات لوجستية من التواصل مع السفارات في البلاد التي يقيمون فيها لتحضير لوائح بأسمائهم والتنسيق مع الدول لتجهيز عودتهم إلى بلادهم. ولئن كان «عذر» الدولة هنا أن لا قرار يمكن اتخاذه في ظل توقيف حركة الطيران، أضف إلى أنه «لا يمكن إعادتهم إن لم يكونوا قد خضعوا لفحوص فيروس كورونا»، كما لفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أخيراً، إلا أن ما يمكن فعله هو إخضاعهم للفحوص وإجراءات الحجر لحظة وصولهم إلى مطار بيروت، وهو ما يطالب به العالقون في معظم بلاد العالم الموبوءة.
الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء... وبعد حين
الاخبار.... رلى إبراهيم .... لا خطة إغاثة حكومية لدعم صمود العائلات اللبنانية. تلك هي خلاصة اجتماع مجلس الوزراء أمس. فالدولة التي تشرّع أبوابها لصناديق ووزارات الهدر، وسبق أن أهدرت أكثر من ثلث إنفاقها على المصارف خدمة للدين العام، قررت أمس أن «تشحّذ» اللبنانيين حقوقهم عبر «فتات» لا يتعدى ما قيمته 180 ألف ليرة لعائلة واحدة على مدى شهرين. القاعدة هي أن يجوع الفقراء، ما دام الأثرياء يتنعّمون بما جنوه من عرق جبين الطبقة العاملة 75 مليار ليرة لبنانية هي قيمة سلفة الخزينة التي قررت الحكومة اللبنانية إعطاءها الى الهيئة العليا للإغاثة (يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب) لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي تعدّها وزارة الشؤون الاجتماعية، في مواجهة أزمة كورونا. حصل ذلك يوم أمس، أي بعد نحو شهر على التزام اللبنانيين منازلهم نتيجة انتشار الفيروس. المثير للضحك والبكاء في آن، أن هذه المساعدات الهزيلة لن تسلك طريقها الى العائلات، بل ستنتظر استكمال وزير الشؤون الاجتماعية خطته ليعرضها على اللجنة الوزارية فيتم عندها رصد الاعتمادات اللازمة، على ما أبلغتنا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد يوم أمس. ونظراً الى الوتيرة البطيئة التي تسير فيها التحضيرات، فإن أي مساعدات لن توزع قبيل منتصف الشهر المقبل، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً. فاللجنة الوزارية لمكافحة كورونا ناقشت مسألة تحديد «الأسر المحتاجة» يوم أول من أمس، واتخذت قرارها بأن يتم الأمر بالتسيق مع المحافظين والبلديات والمخاتير عبر ملء استمارات ذات معايير موحدة في كل المناطق. إلا أن الاستمارة لم توزع على البلديات حتى الساعة ولا تزال قيد التحضير، ويفترض بعد أن تتسلّمها البلديات، ثم تملأها، إعادتها الى وزارة الداخلية للتدقيق فيها، ثم مجدداً الى الشؤون الاجتماعية. وعلى أساسها يتم استدراج العروض أو إجراء مناقصة أو الاتفاق بالتراضي، ثم تكليف الفائز بتأمين الحصص لتسليمها الى الجيش اللبناني المكلّف بتوزيعها. هو مسار طويل جداً، نتيجة استهتار الحكومة بأمور المواطنين وعدم استتباعها التعبئة العامة بخطة إغاثة. لكن يبدو أن الحكومة المتنقلة ما بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية لا تشعر بالفقر المدقع والجوع اللذين أوصلا سائق سيارة أجرة الى إحراق سيارته. ولم تسأل نفسها لماذا خرج صاحب البسطة الذي يخاف على عائلته بالقدر نفسه الذي يخافون فيه هم على عائلاتهم، الى الطريق متحدّياً المرض لتأمين لقمة العيش لأولاده. فها هي تضيع المزيد من الوقت، مشددة على ضرورة التكافل الاجتماعي ومساعدة أحدنا للآخر و«أكل الزيتونة»، على ما قال وزير الداخلية محمد فهمي. جيّد، فليتفضل رئيس الحكومة والوزراء بأكل الزيتونة والتكافل مع اللبنانيين عبر مشاركتهم ما يملكون طالما أنهم هم المسؤولون المباشرون عن حرمان العائلات والأفراد من راتب عمل شهر كامل وشهر مقبل بعد تمديد فترة الحجر. لكن يبدو أن سعاداتهم يتقنون الكلام المعسول على المنصات، ويعملون بخلافه داخل الجلسات. إذ وقعت مشادة أمس بين بعض الوزراء من جهة، ووزير المال ورئيس الحكومة من جهة أخرى حول «آلية توزيع المساعدات». تحدث أكثر من وزير، كوزراء الصناعة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والزراعة والصحة، عن ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات لإيصال المساعدات الى أكبر عدد من العائلات، «حتى لو شهد التوزيع أخطاء، ولو بنسبة تصل إلى 20%. فهذه الدفعة الأولى من المساعدات يجب أن تكون عاجلة. ولاحقاً نصحح في الدفعات الأخرى». وبرأي هؤلاء الوزراء، وغيرهم، أن الوضع الاستثنائي ورزوح نحو 45% من اللبنانيين تحت خط الفقر لا يسمح اليوم بإضاعة الوقت على التدقيق والتمحيص. لكنْ لرئيس الحكومة رأي مختلف في الموضوع ويفضل تجويع نحو 400 ألف عائلة للتدقيق بعائلة هنا ومستفيد هناك، كأنه لا يكفي الفقراء شراء صمتهم بالفتات، ليأتي من يمسك العصا وهو يستعطيهم حقوقهم. الى جانب ذلك، اقترح وزير الصناعة عماد حب الله دفع الدولة رواتب المياومين كالعادة بعد توقفهم عن العمل قسراً، طالما أن رواتبهم مشمولة بالموازنة، وخاصة بعدما ثبّتت الحكومة سعر صفيحة البنزين. وزير المال غازي وزني «الحريص» على مالية الدولة، اعترض فوراً لأن الاقتراح يحتاج الى دراسة كلفة وتوضيح أكثر. هل يوضح وزني كيف يمكن المياومين وغيرهم العيش بعدما منعتهم الحكومة من العمل؟
اقترح وزير الصناعة دفع رواتب المياومين، إلا أن وزير المال اعترض
في الوقت الذي تخصص فيه الدول الكبرى تريليونات الدولارات لشركاتها وأسرها وعمالها، وتسخّر الدول «المتوسطة» كل إمكاناتها لدعم صمود مواطنيها، لا تجد الحكومة أي صعوبة تحول دون اتخاذ قرار فرض ضريبة إضافية على اللبنانيين، من خلال تثبيت سعر صفيحة البنزين في ظل انهيار أسعار النفط عالمياً. اتخذت ذلك القرار بسرعة فائقة. لكنها تريد التدقيق بكل حبة رز تصل الى المواطن حتى لا تهدر المال العام! ويفترض بالمواطن بعدها أن تعتريه الفرحة الكبرى بهذه «المنحة» الاستثنائية. 75 مليار ليرة لبنانية مساعدات اجتماعية، أي نحو 180 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة، إذا ما افترضنا أنها ستشمل 400 ألف عائلة؛ رغم أن خطة الشؤون الاجتماعية توصي بتوزيع سلل الغذاء ومواد التنظيف على 100 ألف عائلة وبقيمة 180 ألف ليرة للسلة، أي ما مجموعه 18 مليار ليرة فقط! «الفتات» هذا لن يكون متوفراً قبل شهر، ما يعني أن هذه سلّة مواد غذائية وأدوات تنظيف عن شهرين، وسط ارتفاع الأسعار بنحو 40%. الخطة «الإنقاذية»، التي يصفها بعض الوزراء بـ«الفضيحة»، بحاجة ماسة الى تعديل، إضافة إلى حاجتها للإسراع في تنفيذها. المطلوب، بحسب بعض الوزراء المعترضين عليها، البدء بتنفيذها فوراً، وأن تشمل على الأقل 500 ألف عائلة، ومضاعفة المبلغ المرصود حالياً.
"فيتو شيعي" على الكابيتال كونترول.... التعيينات... "عَ السكين يا بطيخ"!
نداء الوطن....عاجلاً أم آجلاً سينقضي فيروس "كورونا المستجد" وستنقضي مفاعيله بعد أن يطوي الطب صفحة مآسيه في العالم، لكن فيروس "6 و6 مكرّر" المتأصل في نفوس وأنفاس أهل السلطة سيبقى هو بيت الداء والوباء في لبنان تحت حكم منظومة موبوءة عجزت كل "المعقّمات" الإصلاحية عن تطهير أدائها من الفساد والمحاصصة ووقف تفشي أزلامها في جهاز مناعة الدولة. فعلى قاعدة "رب ضارة نافعة" عاد أهل الحكم إلى طاولة تناتش الحصص والتعيينات "ع السكّين يا بطيخ" باعتبار أنّ زمن كورونا أجهز على الثورة وحررهم من قيودها ليعود مسلسل الكباش السياسي عند كل استحقاق وآخرها اليوم ما يحصل في ملف التعيينات المالية التي باتت معلّقة حتى إشعار آخر تحت وطأة اشتداد الخلاف على الحصص والمحسوبيات في تركيبة الجهاز الرقابي المصرفي. الخلاف الذي بدأت معالمه بالارتسام مطلع الأسبوع، تمظهر جلياً أمس واتضحت معه "خطوط النار" السياسية بين مختلف الجبهات لا سيما بعد انضمام "تيار المستقبل" إلى محور رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"تيار المردة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، في مواجهة محور يقوده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بمؤازرة من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب. وسرعان ما استعرت حرب البيانات بين "المستقبل" و"التيار الوطني" وصولاً إلى ملامسة "الخطوط الحمر" الطائفية حسبما استُشفّ من بيان كتلة "المستقبل" النيابية الذي نبّهت فيه من "مخطط غير بريء تحت جنح الكورونا" للتلاعب بمواقع في مصرف لبنان إرضاءً "لفريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الاقتصادي الحساس"، محذرةً من أن هذه المواقع "لن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها وعدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين". وعلى الأثر ردّ "التيار الوطني" بالتصويب غير المباشر على السياسات الحريرية النقدية ليعود "المستقبل" بالرد على الرد عبر بوابة الحكومة "وسياساتها التي تُكتب بالحبر البرتقالي". وعن موجبات احتدام مشهد تعيينات حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، توضح مصادر مواكبة لكواليس المشهد لـ"نداء الوطن" أنّ ما يحصل فعلياً هو "حرب فيتوات متبادلة الحلقة الأضعف فيها رئيس الحكومة"، وأضافت: "في وقت كان يصرّ دياب على تغيير كل الأسماء في التعيينات المالية وكانت جميع القوى السياسية مسلّمة على مضض بهذا الأمر، طرأ "فيتو" من رئيس "التيار الوطني" مدعوماً من رئيس الجمهورية على تغيير عضو لجنة الرقابة على المصارف الماروني جوزيف سركيس الأمر الذي استدرج "فيتو" مضاداً من رئيس مجلس النواب على تغيير العضو الشيعي أحمد صفا، وهو ما انسحب بطبيعة الحال على رفض إقصاء سمير حمود عن الرئاسة السنّية للجنة على قاعدة إما التغيير يطال الجميع أو الاستثناءات تطال الجميع". وفي حين تؤكد أنّ "التعيينات دخلت في دائرة الشلل بعدما بات المطروح التغيير في العضوية الأورثوذكسية والكاثوليكية فقط"، تلفت المصادر إلى أنّ "استنفار الأفرقاء السياسيين مردّه إلى المعلومات عن تدخل باسيل في اختيار الأسماء المسيحية وغير المسيحية في سلة التعيينات تحت ستار التنسيق القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التغيير، فأضحى هذا التغيير بحسب محور بري – المردة – الاشتراكي - المستقبل بمثابة "مخطط باسيلي" لوضع اليد على تعيينات المصرف المركزي ولجنته الرقابية، بشقيها المسلم والمسيحي، مباشرةً أو مواربةً، وصولاً إلى ما رشح حتى عن محاولة لتدخل باسيل في تزكية الإسم الأرمني في تعيينات نائب حاكم المصرف". وبمعزل عن تأكيد أو نفي تدخل باسيل، جاء تعليق النائب أغوب بقرادونيان على هذا الموضوع حاسماً بالتشديد لـ"نداء الوطن" على أنه "إذا كانت هناك نية للإبقاء على أي من الاسماء الأربعة لنواب حاكم مصرف لبنان فنحن سنصر على الإبقاء على النائب الأرمني، أما إذا كان التوجّه هو نحو تغيير الأربعة فنحن مع التغيير وقد قدمنا ٣ أسماء لوزير المال لكي تُدرس سيرها الذاتية ويتم اختيار اسم من بينها". وليس بعيداً عن تعثّر التعيينات، أصبح موضوع "الكابيتال كونترول" كذلك في خبر كان بعدما وضع "حزب الله" و"حركة أمل" فيتو شيعيا على إقراره في مجلس الوزراء، وتؤكد مصادر رفيعة معنيّة بالموضوع لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الفيتو تبلّغه رئيس الحكومة بشكل واضح "ولم يستطع لقاؤه مع بري في عين التينة لا تذليله ولا تأمين أي شكل من أشكال التوافق على تمريره"، موضحةً أنّ "الثنائي الشيعي الذي كان مواكباً منذ البداية لخطوات الحكومة في إعداد مشروع الكابيتال كونترول لم يعد متحمّساً لإنجازه لا سيما بعدما توصل إلى قناعة مشتركة تفيد بأنّ وطأته ستكون ثقيلة شعبياً بالإضافة كذلك إلى ما ورد إلى قيادة الحزب والحركة من اعتراضات متصاعدة من قبل رجال أعمال ومتمولين شيعة يرفضون رفضاً قاطعاً تقييد حركة أموالهم في المصارف أو اقتطاع أي جزء منها"، وعليه، رجحت المصادر أن يصار إلى الاستعاضة عن إقرار قانون "الكابيتال كونترول" باستخدام صلاحية حاكم المصرف المركزي لإصدار تعاميم إلى المصارف تُعنى بقوننة أعمالها مع المودعين تحت مظلة سياسية تؤمنها الحكومة.
لبنان يمدّ التعبئة العامة ويمنع التجول ليلاً
الكاتب:بيروت - «الراي» ..... تسارعتْ في لبنان وتيرةُ السباقِ بين الارتفاع المستمرّ في أعداد المُصابين بفيروس كورونا المستجد، وبين محاولات إبطاء تَمَدُّد الفيروس و«خنْقه» عبر حرمانه من مضيفيه من خلال استراتيجية التباعد الاجتماعي، وأبرز أشكالها العزل المنزلي على اختلاف درجاته. ومع بلوغ عدّاد الإصابات أمس، رقم 368 أي بزيادة 35 حالة خلال 24 ساعة واتساع دائرة الوفيات إلى 6 أشخاص (أعلن عن حالتي وفاة جديدتين لشخصين في العقدين الخامس والسابع)، رَفَعَ لبنان منسوب إجراءاته الزاجرة تحت سقف «التعبئة العامة» التي مُدّدت (كانت مقرَّرة حتى 29 الجاري) أسبوعين إضافييْن حتى 12 أبريل، لينتقل إلى مرحلة «التشدُّد الردْعي» من الأجهزة العسكرية والأمنية في قمْع مخالفات الإقفال ومنْع التجمعات. وأقرت الحكومة، اجراءات اضافية لـ»ضبط حركة النقل والانتقال تقضي بالإقفال من السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية». ووافقت على تخصيص سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ خطة «لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة». وأعلنت الحكومة في بيان تلته وزيرة الاعلام منال عبدالصمد، ان «لبنان لا يزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لان فترة احتواء المرض تتطلب خمسة اسابيع». ودعت الى ضرورة التشدد بتنفيذ القرارات لاسيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء. وقال رئيس الحكومة حسان دياب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، «إن اعلان حال الطوارئ، بحسب ما ينص القانون، يستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 أيام». واشار إلى ان «ما يجري حاليا هو حال طوارئ في إطار التعبئة العامة وحال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة ولا يمكن تطبيقها في لبنان». وكان مجلس الدفاع الاعلى رفع خلال اجتماعه في وقت سابق أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون توصية الى مجلس الوزراء بتمديد مهلة التعبئة العامة حتى 12 ابريل. وفي حين كانت تقارير تشير إلى أن لبنان تواصل مع صندوق النقد الدولي، ناقلاً رغبته في الاستفادة من الصندوق الذي خصصه لدعم الدول التي تواجه «كورونا» فتبلّغ بإمكان توفير مبلغ 500 مليون دولار، بدت أوساط سياسية غير مرتاحة للمسار الذي يفترض أن يفرْمل اندفاعة الفيروس «المفترس» في ظلّ الخروق التي سُجلت للتعبئة العامة واستعادة مظاهر حركة التنقل في أكثر من منطقة، وهو ما يجعل المرحلة الثانية من حال الطوارئ الضمنية أمام محكّ ترجمة أكثر صرامة تفادياً للأسوأ الذي يحذّر منه كثيرون. واستوقف الأوساط، الخطوة غير المسبوقة التي أعلنها «حزب الله» عبر رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، كاشفاً خطةَ الحزب لمكافحة الفيروس بتفاصيلها اللوجستية والمادية (3.5 مليار ليرة) وعديدها الذي يضمّ 1500 طبيب و3000 ممرض ومسعف و5000 كادر خدماتي صحي و15000 كادر خدماتي ميداني (بمجموع 24500 شخص).
استنكار لدعوة حزبية لبنانية إلى قراءة كتاب مسيء للإسلام
بيروت: «الشرق الأوسط».... أثارت دعوة نائبة رئيس «التيار الوطني الحر» مي خريش إلى قراءة كتاب باللغة الفرنسية مُنع في عدد من الدول العربية والإسلامية لتعرّضه لشخصية النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ردوداً مستنكرة لتلك الدعوة. وأسِفت دارُ الفتوى «للدعوة التي وجهتها إحدى السيدات التابعة لتيار سياسي في لبنان لقراءة كتاب فيه إساءة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد» (صلى الله عليه وسلم)، مستغربة هذا «الترويج الناتج عن خلفيات فكرية خطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك». وطالبت دارُ الفتوى «الجهات المختصة في الدولة بوضع حدّ لمثل هذه الأمور التي فيها التجديف والمخالفة للأصول التي يرعاها الدستور اللبناني، ولسدّ باب الذرائع من حصول فتنة بين اللبنانيين». وأكدت أن «التعرّض للأنبياء ورسالاتهم أمر مرفوض ومُدان ومُعيب في الإسلام، كما يدينه العقل السليم والفطرة الإنسانية السليمة، فالاعتذار واجب وَأْدَاً لأي فتنة قد تنتج عن هذا الحدث». وسجلت ردود فعل من عدد من النواب على خريش، وتوجهت إليها النائبة في «تيار المستقبل» رلى الطبش من دون أن تسميها، وكتبت في حسابها على «تويتر»: «لا أحد يختلف على فوائد القراءة، لكن أن يكون الكتاب أداة استفزاز وفتنة، فهذا يعني أن من يقترحه للقراءة مجبول بالتعصب الأعمى! احترمي ديننا ونبيّنا وإيماننا يا (أستاذة)، لأن ما تقترفينه هو اضطهاد ديني وإثارة للفتنة الطائفية». كذلك قالت النائبة بولا يعقوبيان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «بعيداً عن السياسة؛ حتى في نصح القراءة اختارت خريش كتاباً مهيناً للمسلمين!»، وسألت: «أي جدوى من التحفيز على القراءة في بلد التعدد عبر كتاب استفزازي؛ غير أنكم تيار يقتات على التفرقة وتعميق الهوة بين شعب يعيش نكبة واحدة... تيار يمعن في شحن جمهوره بالكراهية ضد الآخر. أهكذا تحفظ الأوطان». وفي وقت لاحق، أصدرت خريش بياناً فيه أنها تواصلت مع دار الفتوى «وشرحت لهم بأنني لم أقصد أبداً الإساءة إلى الرسول (...) ولم تصدر عنّي أي دعوة للإساءة للدين الإسلامي (...)، ولكن للأسف شاء البعض تفسير التغريدة في غير محلها فشُنّت عليّ حملة لم تخلُ من اتهامات باطلة».
نقيب الأطباء للبنانيين: لا تتكتموا فالإصابة ليست عيباً
بيروت: «الشرق الأوسط».... ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 368 بزيادة 35 حالة إضافية، في حين سُجلت حالتا وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أمس (الخميس). وقالت الوزارة، إنه لغاية 26 مارس (آذار) الحالي، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 368 حالة بزيادة 35 حالة. ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات. وجددت الوزارة التأكيد على «ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خصوصاً الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأي تهاون بتطبيقها سيعرّض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية». في موازاة ذلك، ناشد نقيب الأطباء شرف أبو شرف، المواطنين «عدم التكتم على حالاتهم في حال شكوكهم بإصابة أو بعوارض مرض كورونا، حتى لو كانوا في الحجر المنزلي الضروري؛ حفاظاً على صحة المعنيين في القطاع الاستشفائي، خصوصاً في الصليب الأحمر اللبناني الذين ينقلون هؤلاء المرضى». وأكد «أن الجميع مسؤولون، والإصابة بفيروس كورونا ليست عيباً، وبالتعاون والتضامن ننقذ أنفسنا ومحيطنا وبلدنا». وأشار إلى أن «مشكلات عدة حصلت في المستشفيات ومع الصليب الأحمر اللبناني نتيجة تكتم المصابين بعوارض (كورونا) على حالتهم؛ الأمر الذي يؤثر سلباً ويتسبب بضرر كبير على متطوعي الصليب الأحمر والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين يضطرون إلى عزل أنفسهم في وقت متأخر أحياناً أو بعد فوات الأوان».
«كتلة المستقبل» تحذر من «مخطط غير بريء» لتمرير التعيينات
بيروت: «الشرق الأوسط»..... حذَّرت «كتلة المستقبل» النيابية من «مخطط غير بريء لتمرير تعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». وفي بيان لها قالت «كتلة المستقبل»: «تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي، لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس». ورأت الكتلة أن «من المثير للأسف والريبة أن تجري هذه العملية بطريقة التسلل أو التهريب تحت جنح (كورونا)... وعلى وقع قرارات عشوائية تتناول الشأن المالي والمصرفي، والسياسات التي تساهم بمزيدٍ من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتخريب علاقاته مع المؤسسات الدولية». وأوضحت الكتلة: «هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها». وقالت: «إن عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات، وضرب الصلاحيات، والاعتداء على مواقع الآخرين»، مضيفة: «لن نقول إننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك؛ لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة، يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين... ولعل اللبيب من الإشارة يفهم».
سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية منذ 40 يوماً.... «التقدمي» دخل على خط الوساطة مع أنقرة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يروي ماهر عياش، وهو أحد السائقين اللبنانيين الخمسين العالقين عند معبر الخابور على الحدود العراقية– التركية، بمرارة، ما يرزحون تحته من ظروف صعبة جداً منذ نحو 40 يوماً، بعد إغلاق السلطات التركية الحدود أمام العابرين، ضمن إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس «كورونا». ويؤكد عياش لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيراً من السائقين باتوا يفتقدون الأكل والشراب لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم في الأسابيع الماضية، أضف أن القيود التي تفرضها المصارف صعَّبت ومنعت في أحيان كثيرة عائلاتهم في لبنان من إرسال الأموال إليهم»، لافتاً إلى أن «يونانيين وبلغاريين وسائقين من جنسيات أخرى علقوا مع اللبنانيين على الحدود؛ لكن سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع أنقرة، ما سمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعكس ما يحصل معنا. ورغم تواصلنا مع السفارتين اللبنانيتين في أنقرة وبغداد، ومع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا إلى نهايتها». ويصف مصعب ويس، وهو سائق آخر عالق عند معبر الخابور وضعهم هناك، بـ«المزري» للغاية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ينامون في شاحناتهم منذ نحو 40 يوماً، وباتوا يفتقرون للمال لشراء الطعام والشراب. ويؤكد ويس أن لا حل إلا بدخول الأراضي التركية للمغادرة منها عبر البحر إلى لبنان؛ «خصوصاً بعدما ثبت أننا غير مصابين بـ(كورونا)»، وينبه أنه «إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية المعنية سريعاً، فسنموت من الجوع إذا لم نمت من الفيروس». وتدخل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط لمساعدة السائقين العالقين، فاتصل بالسفير التركي لدى لبنان حقان شاكيل، الذي أوضح له أن منع الدخول مرتبط بإجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، واعداً ببذل كل الجهود لإيجاد حل لهذه القضية. وأوضح مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» صالح حديفة أن الحزب يتابع موضوع السائقين الذين تواصلوا معه طالبين المساعدة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السفير التركي لدى لبنان طرح مخرجاً يقضي بأن يتولى سائقون أتراك قيادة الشاحنات اللبنانية إلى مرفأ مرسين، ليتم نقلها بعدها بالعبارة إلى لبنان، على أن يعود السائقون اللبنانيون إلى العراق حتى تنتهي الأزمة. وقال حديفة: «نقلنا هذا الطرح للسائقين العالقين هناك وننتظر جوابهم». ولا يبدو أن هذا الطرح يشكل حلاً مرضياً لأصحاب الشاحنات، إذ يقول محمد بريدي الذي يتابع موضوع الشاحنات كونه يمتلك 9 منها، إن «عودة السائقين اللبنانيين إلى العراق أمر مكلف، باعتبار أنه سيستدعي أن يمكثوا في فنادق لفترة غير محددة وقد تكون طويلة، ونحن غير قادرين على تكبد أي تكاليف إضافية». ويضيف بريدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التواصل مع عدد كبير من المسؤولين، سواء في السفارات أو القنصليات، وأخيراً مع مكتب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد طُلب منا إعداد لائحة بأسماء السائقين العالقين، لتتم متابعة الموضوع مع الجهات المعنية».
