أخبار لبنان...قائد الجبهة الشمالية يهدّد «سنحرق لبنان من جنوبه إلى شماله».....بومبيو: مستعدون لمساعدة أي حكومة لبنانية "غير مرتهنة" لحزب الله...باريس منزعجة من أداء حكومة دياب... وجهات أوروبية تنتقد دور باسيل....لقاء بعبدا: ترميم شرعية على شفير الهاوية....المعارضة السنية والمسيحية في لبنان تقاطع «لقاء بعبدا» اليوم...جعجع يدعو إلى تنحي السلطة الحاكمة... ونديم الجميل يتهم «حلفاء العهد» بتهديد السلم الأهلي....بري يدعو لإعلان «حالة طوارئ مالية» قال إن لبنان لن يحصل على مساعدات إذا لم ينفذ الإصلاحات....توقيف ناشطين معارضين في لبنان يثير شكوكاً حول «انتقام سياسي»....تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!....
 الخميس 25 حزيران 2020 - 4:19 ص  2498  محلية |
قائد الجبهة الشمالية يهدّد «سنحرق لبنان من جنوبه إلى شماله».... إسرائيل تجري تدريبات عسكرية في الجولان إستعداداً لمواجهة محتملة....
اللواء... وكالات.... أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات معقدة في تضاريس تحاكي حرب مع لبنان على الجبهة الشمالية، ومسرح هذه التدريبات هضبة الجولان السورية المحتلة. وقد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، زيارة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية خلال مناورات عسكرية مكثفة. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن كوخافي تفقد المنطقة الشمالية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية «إلياكيم»، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف فحص جاهزية القوات الإسرائيلية للقتال في لبنان. وأوردت بأن تلك المناورات تشمل مدى جاهزية إسرائيل لمختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوع .... وأضافت الصحيفة أن الجنرال كوخافي حث قوات الجيش الإسرائيلي على استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، ليكونوا جاهزين للمواجهة في أي لحظة وأي مكان. وقد هدّد قائد الجبهة الشمالية العسكرية في الجيش الإسرائيلي غانت المشتاين لبنان، على خلفية الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله بعنوان: «أنُجز الأمر»، بكلام عدواني عالي السقف والنبرة، قائلاً: «سنحرق لبنان من جنوبه إلى شماله، وسنعمل على تحريك الأذرع الداخلية لمواجهة حزب الله و ترسانته». أضاف، «الحرب قريبة أكثر من أي وقتٍ مضى وستكون لصالحنا، نظراً للحصار المفروض على حزب الله، والجانب السوري يُدرك، أن جيشه مُنهك ولا يحتاج إلى جهدٍ كبير لتدمير وحداته، والداخل الإسرائيلي بات محصناً وجاهزاً لحربٍ طويلة». وأبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اهتماماً بالفيديو المترجم باللغة العبرية، الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله بعنوان: «أنجز الأمر»، المتضمن إحداثياتٍ لمواقع إسرائيلية مهمة جداً في عمق الدولة العبرية، واعتبرته رسالة هامة موجهة إلى تل أبيب، بأن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله قد أنجز بالكامل، وبات جاهزاً لدخول المعركة، في أية مواجهة عسكرية مقبلة بين الحزب وإسرائيل. وللغاية، تفقد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المنطقة الشمالية اليوم، للوقوف على الإستعدادات لحالة الطوارئ فيها. وشملت الزيارة المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، ومدينة كريات شمونا. وعلى وقع التهديدات المتبادلة، أجرى الجيش الإسرائيلي، تدريبات معقدة في تضاريس تحاكي حرباً مع لبنان على الجبهة الشمالية، إنطلقت منذ بضعة أشهر، بحسب موقع «سبوتنيك». وذكرت القناة 7 العبرية، أن الكتائب المختلفة في لواء «جفعاتي»، لاسيما كتيبتي شاكيد وصبرا، أجرت تدريبات في تضاريس معقدة وصعبة، على سيناريو حرب محتملة مع لبنان على الجبهة الشمالية. وعلى الحدود مع لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي، عملية تمشيط ومسح في المنطقة إستمرت لأكثر من ساعتين، بعد تحذيرٍ أطلقه من اختراق الحدود قرب مستعمرة «زرعيت» في القطاع الغربي، ليعلن بعدها عن انتهاء العملية، وعودة الوضع إلى طبيعته من دون حدوث أي اختراق. ونقلت القناة عن أحد قادة لواء جفعاتي دانيال أيلا، قوله: «نحن في تدريبات تحاكي تحديات سنواجهها في الساحة الشمالية، ونجمع بين قدرات كل كتيبة هنا، في المشاة والدروع والهندسة والإستخبارات، من أجل الوصول إلى استعدادٍ كامل للحرب القادمة، وسنفوز في الحرب». من جهته، قال قائد لواء جفعاتي العقيد إيتسيك كوهين: «إن لواء جفعاتي في نهاية تدريبات مهمة وقوية للغاية، وبكل فخر جاهزون ومستعدون لأي مهمة». أضاف» خلال التدريبات، قدم قادة الفرق أدوات حاسمة لطرق وتقنيات وتصورات أكثر دقة وملائمة عن العدو في حرب لبنان المقبلة». ونقل عن رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام، الجنرال ستيفانو دل كول، قوله إن: «لاحظت «اليونيفيل» زيادة في حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية». ولفت في تصريحات خاصة للوكالة إلى أن «تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية». وأضاف: «إنّ مثل هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701، تزيد من حدة التوتر وقد تؤدي إلى حوادث تعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر. كما أنها تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحد من التوترات ولتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان». وتابع: «مرة أخرى، أدعو إسرائيل إلى وقف جميع طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية على الفور».
بومبيو: مستعدون لمساعدة أي حكومة لبنانية "غير مرتهنة" لحزب الله...
الحرة....ميشال غندور – واشنطن... قال وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة "لا تجعلها رهينة" لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي عرض خلاله تقرير وزارة الخارجية السنوي بشأن جهود محاربة الإرهاب "عندما تبرهن أي حكومة لبنانية إرادتها وقدرتها على القيام بذلك، فأعتقد أن الولايات المتحدة لن تكون الوحيدة بل إن العالم بأسره سيتحرك لمساعدتها على إعادة النهوض بالاقتصاد". وأردف قائلا "نحن جاهزون للقيام بذلك، لأنه الشيء الصحيح للشعب اللبناني، وهذا ما تطالب به المظاهرات ليس فقط في بيروت بل في كل لبنان، إصلاح حقيقي وتغيير حقيقي وابتعاد جوهري عن حزب الله كسلطة حاكمة داخل لبنان". ويشهد لبنان أسوأ انهيار الاقتصادي يعصف به خلال عقود، وأدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، فيما تجد شرائح واسعة من المجتمع أن قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة لدرجة أن الكثيرين أصبحوا عاجزين عن توفير المواد الغذائية الضرورية لأسرهم. ولم تستثن تداعيات الأزمة أي فئة اجتماعية في ظل موجة غلاء غير مسبوق، وأزمة سيولة حادة وشح الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصادر رزقهم أو جزءا من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول إلى الشارع منذ 17 أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة وعلى رأسها حزب الله. وأسقطت التحركات الشعبية حكومة سعد الحريري، وشكلت في مطلع العام حكومة جديدة قُدّمت على أنها حكومة "تكنوقراط"، لكنها حظيت بدعم واضح من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في البلاد.
باريس منزعجة من أداء حكومة دياب... وجهات أوروبية تنتقد دور باسيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يستبعد مصدر سياسي معارض أن تكون لـ«اللقاء الوطني»؛ الذي يُعقد اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، مفاعيل من شأنها أن تبدّل المشهد السياسي، ويعزو الأمر إلى أنه «لا مشكلة لدى من يشارك فيه أو من يغيب عنه في جدول أعماله؛ لأن الجميع يُجمع على حماية السلم الأهلي وقطع الطريق على فتنة مذهبية طائفية؛ إنما المشكلة تكمن في أن حكومة الرئيس حسان دياب لم تتمكن حتى الساعة من تحقيق ما وعدت به، وهذا ما بدأ ينعكس عليها سلباً، خصوصاً من قبل بعض الجهات الدولية؛ تحديداً فرنسا التي حاولت مساعدتها، لكن الحكومة لم تحسن الإفادة من الزخم الفرنسي». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باريس ليست مرتاحة لأداء حكومة دياب التي لم توظّف الاحتضان الفرنسي للبنان لإحداث نقلة نوعية تضعه على طريق الإنقاذ، ويؤكد أن الجهات الأوروبية النافذة ليست مرتاحة لدور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأنه موضع انتقاد على المستويات كافة حتى من قبل عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى لبنان. ويعدّ أن «هؤلاء السفراء يرون في أداء باسيل عائقاً يؤخّر ترجمة ما تعهدت به الحكومة إلى خطوات ملموسة»، ويعزو الأمر إلى «وجود شعور لديهم بأنه يهيمن على قرارات الحكومة، وهذا ما تسبب لها بمشكلات مع قوى رئيسة في البلد؛ من موالية ومعارضة». ويكشف المصدر عن أن «باريس قررت منذ فترة تجميد اتصالاتها بالحكومة اللبنانية لسؤالها عن التلكؤ في استجابتها لدفتر الشروط الذي وضعه مؤتمر (سيدر) لمساعدة لبنان، وتكاد تكون فقدت الأمل في الرهان عليها لإعادة تعويم المؤتمر الذي تقرر تعليق مصيره على نتائج المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي». ويؤكد المصدر نفسه أن ممثل الحكومة الفرنسية بيار دوكان المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» لم يعد على تواصل مع الحكومة اللبنانية، ويعزو الأمر إلى أن «باريس أُصيبت بإحباط؛ مردّه إلى أن لبنان لم يستجب للشروط الإصلاحية والإدارية التي تعهد بها أمام المشاركين في (سيدر)». ويلفت إلى أن باريس «تجهل الأسباب الكامنة وراء تأخّر الحكومة في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتشكيل مجلس إدارة جديد لـ(مؤسسة كهرباء لبنان)»، ويقول إنها «لا ترى مبرراً للتأخير بتذرعها بإقرار قانون جديد للكهرباء، وكان من الأجدى المباشرة بتعيين هذه الهيئة، ويمكن إعادة النظر في صلاحياتها في ضوء ما سيحمله القانون من تعديلات». ويرى أن الإحباط الفرنسي يشمل أيضاً «تراجع الحكومة عن قرار ترحيل إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الكهرباء، مع أنها تدرك أنه لا ضرورة له لانعدام جدواه الاقتصادية، إضافة إلى أن معظم التعيينات التي أقرّتها الحكومة تقوم على المحاصصة والمحسوبية؛ وهذا باعتراف الرئيس دياب قبل أن ينقلب على موقفه». ويؤكد المصدر السياسي أن «باريس لا تتفهّم الدوافع التي ما زالت تؤخر الوصول إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد، مع أن هذا الاتفاق لن يترجم إلى خطوات عملية ما لم يحظ بتأييد القوى الدولية المؤثرة في القرارات التي يتخذها الصندوق»، ويسأل؛ نقلاً عن مصادر أوروبية ومنها فرنسية، عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي. وفي هذا السياق؛ يكشف المصدر؛ الذي يتواصل باستمرار مع جهات أوروبية نافذة، عن بعض ما دار في الاتصال الذي جرى أخيراً بين وزير الخارجية ناصيف حتي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ويقول إن «حتي أكد له أن لبنان يتكل على الدعم الفرنسي، وكان الجواب بأن باريس قدّمت كل الدعم؛ لأن ما يهمها الحفاظ على استقرار لبنان ومساعدته لتجاوز الانهيار المالي والاقتصادي، لكن الحكومة لم تحسن الإفادة من هذا الدعم ولم تبادر إلى إعداد نفسها للسير بلبنان على طريق الإنقاذ»......
لقاء بعبدا: ترميم شرعية على شفير الهاوية
الشرق الاوسط....حسام عيتاني... فقدت جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس ميشال عون معناها بعد إعلان عدد من القوى السياسية الوازنة مقاطعتها أعمال اللقاء المقرر في القصر الجمهوري في بعبدا لترميم بعض من شرعية الحكم الحالي وسط انهيار اقتصادي وتفلت أمني وخشية من دخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة في ظل غياب سلطة تحظى بقاعدة شعبية متينة وواسعة. تعددت أهداف الحوار بتعدد مؤيدي عقده. دعا عون (أو بالأحرى من يخطط عنه ويضع البرامج له) إلى اللقاء الموسع بعد اقتراب الشارع من الانفجار يومي 6 و12 يونيو (حزيران). في اليوم الأول تصاعدت هتافات مذهبية ضد رمز للطائفة السنية وجرت محاولة اقتحام منطقة عين الرمانة المسيحية. وفي الثاني جرت عمليات حرق منظمة لمحلات تجارية في وسط بيروت وطرابلس تبادلت الأطراف الاتهامات بالمسؤولية عنها فيما ألقى آخرون وزر الأحداث على المنتفضين والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تدهور الوضع المعيشي. غني عن البيان أن التدهور المذكور ما زال في بداياته وأنه سيتفاقم ويتسارع مع ظهور آثار تطبيق «قانون قيصر» الأميركي ضد النظام السوري، نظراً إلى الترابط العضوي بين الاقتصادين اللبناني والسوري. يضاف إلى ذلك أن حكومة حسان دياب لجأت إلى الحل الأمني لعلاج انخفاض سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار وهذا نهج أقل ما يقال فيه إنه عديم الجدوى في بلد مفتوحة حدوده على النحوين الشرعي وغير الشرعي لكل أنواع التبادل والتجارة والتهريب. يريد رئيس الجمهورية إذن ترميم شرعية رضّها الشارع رضّات قاسية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ولم يتمكن النظام السياسي من إنقاذ نفسه من السقوط إلا باللجوء إلى أدواته المفضلة: إحياء مناخات الحرب الأهلية والذعر الطائفي المعمم، من جهة والتلويح بقدرات «حزب الله» العسكرية للجم الحراك الاحتجاجي، من جهة ثانية، وتعزيز التحالف بين السياسيين وأصحاب المصارف القابضين من غير وجه حق على مدخرات اللبنانيين. استعادة قدر من الشرعية لحكومة مهتزة وغير قادرة على ممارسة مهماتها اليومية، حاجة ماسّة لـ«حزب الله» الذي يرى أن الأنشوطة تضيق حول أعناق حلفائه في طهران ودمشق وأن منع إعادة إعمار سوريا قبل المباشرة بعملية سياسية حقيقية (وهذا أحد أهداف قانون قيصر) قد ينعكس على جمهوره الذي بات يعاني من الأزمة الاقتصادية المحلية أسوةً بباقي اللبنانيين. وحسب تلميحات زعيم الحزب حسن نصر الله وعدد من معاونيه والمصادر القريبة منه، فإن «حزب الله» لن يقبل لا بإسقاط الحكومة الحالية ولا ببلوغ الوضع الاقتصادي حد المجاعة، ما ينطوي على إشارات ضمنية عن إمكان تفجير الجبهة ضد إسرائيل، على رغم اتفاق المراقبين على استحالة هذا الخيار وسمته الانتحارية في الظروف القائمة. الطرف الآخر من الثنائي الشيعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، سعى قبل انعقاد لقاء بعبدا إلى تقليص الخلافات بين القوى التقليدية عبر سلسلة من الاجتماعات التي رعاها وتلخصت غايتها في العمل على إقالة حكومة حسان دياب وتشكيل حكومة «وحدة وطنية» شبيهة بتلك التي سقطت على أثر مظاهرات 17 أكتوبر بحيث تتحمل كل الطوائف ممثلة بقياداتها المعترف بها مسؤولية الانهيار الذي لا ينبغي أن يظل، حسب هذه الرؤية، من نتائج سياسات فريق سياسي معين هو فريق عون والثنائي الشيعي. تعويل بري كان في المقام الأول على رغبة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بالعودة إلى السراي الحكومي. لكن هذه المقاربة فشلت بعد انضمام الحريري إلى مواقف زملائه من رؤساء الحكومات السابقين الذين رفضوا المشاركة قائلين إنه ليس لدى «السلطة مجتمعة القدرة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته». سحب هذا الموقف التمثيل السني الأكبر من لقاء بعبدا فيما لا يعتد على المستوى العام بمن يحضر من الشخصيات السنية خصوصاً دياب. التمثيل المسيحي ليس أفضل حالاً. إذ أعلن الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية مقاطعته. الدافع إلى موقف فرنجية –وهو حليف مقرب من بشار الأسد- موجود في الحسابات الانتخابية الرئاسية قبل أي شيء آخر. أما «القوات اللبنانية» فأبقت مشاركتها معلقة حتى اللحظة الأخيرة وهذا دأبها في مثل هذه الدعوات. لن ينتج شيء عن لقاء بعبدا سوى عدد من الخطابات والكلمات عديمة المعنى. ذلك أن ما يراد تحقيقه أكبر وأكثر تعقيداً بكثير من قدرات المشاركين الذين يتجاهلون أن الصيغة الحالية للبنان قد أفلت وأن البلاد في حالة فراغ كامل وسقوط حر لن تنقذها منهما شهوات البعض السلطوية ولا تمسك آخرين بمناصب ومقاعد باتت كلها مع لبنان وشعبه على شفير الهاوية.
المعارضة السنية والمسيحية في لبنان تقاطع «لقاء بعبدا» اليوم
جعجع يدعو إلى تنحي السلطة الحاكمة... ونديم الجميل يتهم «حلفاء العهد» بتهديد السلم الأهلي
بيروت: «الشرق الأوسط».... يُعقد «اللقاء الوطني» في القصر الجمهوري، في بعبدا، اليوم، بغياب رؤساء الحكومات السابقين، وأركان المعارضة السياسية المسيحية، بعد أن حسم الفرقاء موقفهم من المشاركة، وكان آخرهم رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الذي قال: «لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذرّ الرماد في العيون»، معتبراً أن «الحل الوحيد تنحي المجموعة الحاكمة». ويرأس الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)، «اللقاء الوطني» في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، ويقاطعه رؤساء الأحزاب المسيحية المعارضة للعهد، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة «المستقبل» النيابية، وهي ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، وأكبر الكتل النيابية السنية. ويشارك في اللقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، والنائب فيصل كرامي ممثلاً «كتلة اللقاء التشاوري»، والنائب أسعد حردان ممثلاً كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي». ويتوقع أن يعرض اللقاء الوضع العام في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل أسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة والسلم الأهلي. ومن المقرر أن يناقش اللقاء كذلك عدداً من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين حيالها، على أن يصدر بيان يؤكد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها». وقال رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا إن «لقاء القيادات وتأكيد الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي، إنجاز بحد ذاته، في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وهذا اللقاء ليس لاتخاذ القرارات المنوطة بالسلطة التنفيذية». ولفت في حديث إذاعي إلى أن «لحوار مفتوح وللمشاركين الحرية في طرح المواضيع، ولكل منهم الحق في إبداء رأيه». وبموازاة الإعلان عن إنجاز دوائر رئاسة الجمهورية الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية والإعلامية الخاصة باللقاء، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقاطعة اللقاء، معتبراً أن الحل الوحيد تنحي المجموعة الحاكمة وترك الفرصة للآخرين لإنقاذ البلد وإلا سيذهب باتجاه أسوأ وأسوأ. وشدد جعجع على أن «المطلوب قرارات لا اجتماعات، ولتتجه الحكومة إلى أوّل قرار إصلاحي؛ فالكلام والاستعراضات لا يفيدان»، مؤكداً أنه «لا ينقذ الوضع إلا الإصلاحات». وتوجه إلى عون بالقول: «يا فخامة الرئيس بدلاً من اجتماع الغد (اليوم) اجمع الحكومة وابدأ باتخاذ القرارات». ورأى جعجع أن «المشكلة ليست بالحكومة، إنما بالمجموعة الحاكمة التي تفرض على الحكومة ما عليها فعله»، وأشار إلى أن «من يتحمّل مسؤولية الفتنة في البلد هو من أوصل البلد إلى الفتنة ويتحمّل المسؤولية من هو في السلطة، ونحن في موقع المعارضة ونحن أحرار بقرارنا نحضر اجتماعاً أم لا». واعتبر رئيس «القوات» أن «ما دام هذا الواقع قائماً، فلا دولة في لبنان، والمجموعة الحاكمة إن لم تتنحّ بشكل كامل فلا نستفيد، وذلك انطلاقاً من المكان الذي وصلنا إليه». وبإعلان جعجع، يكون قد انضم إلى 8 أطراف وشخصيات أخرى تقاطع اللقاء، وهم الرئيسان السابقان إميل لحود وأمين الجميل، ورؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، ورئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل. وأثار توجيه الدعوات أزمة مع طائفة الكاثوليك، إذ عبر نائب رئيس المجلس الأعلى للطائفة الوزير السابق ميشال فرعون عن «استغراب واستياء عدد كبير من أبناء الطائفة لعدم توجيه أي دعوة إلى أي شخصية من الطائفة إلى اجتماع تحصين الوحدة الوطنية في بعبدا». واعتبر فرعون أنه «لا يليق برئاسة الجمهورية، كما لا يليق بطائفة الروم الكاثوليك التي لعبت دوراً أساسياً في تحصين الوحدة الوطنية منذ قبل الاستقلال وحتى اليوم، من بيروت والبقاع والجنوب والجبل إلى كل لبنان، ألا تصدر دعوة إلى أي شخصية من الطائفة للمشاركة في جلسة حوار وطني في بعبدا، تحت عنوان ميثاقي ووطني وليس اقتصادياً». وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله إن «المشاركة في لقاء بعبدا، تقررت منذ البداية، بغض النظر عمّن سيمثل الحزب (التقدمي الاشتراكي) في الحوار، ومن سيشارك يعود لقيادة الحزب». وقال في تصريح إن «المشاركة في حوار بعبدا، عنوان المرحلة المقبلة، التي يجب أن تحكم تصرفات كل القوى السياسية في هذا الظرف». وعلى ضفة المقاطعين، قال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل: «إذا غضضنا النظر عن اتهام العهد وصهره (رئيس تكتل لبنان القوى جبران باسيل) الجميع بالفساد والسرقة والتآمر، ثم دعوتهما إلى الحوار، فإن هدف اللقاء في حد ذاته هزيل؛ خصوصاً أن من يهدد السلم الأهلي هي قوى الأمر الواقع حلفاء العهد»....
بري يدعو لإعلان «حالة طوارئ مالية» قال إن لبنان لن يحصل على مساعدات إذا لم ينفذ الإصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»..... دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الإعلان عن حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت، عادّاً أن من الخطأ الاعتقاد «أن أي دولة أو صندوق النقد قد يقدم لنا المساعدة إذا لم ننفذ الإصلاحات»، ومؤكداً أنه «لا يجوز أن تتحول مالية الدولة ولقمة العيش إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين؛ لا في الداخل ولا في الخارج». حديث بري جاء خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة «أمل» ألقى خلاله كلمة أكد فيها «رفض تطاول أو إساءة؛ من أي جهة أو فرد أتى، تستهدف المقدسات والرموز الإسلامية والمسيحية»، مشدداً على أن «حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي؛ قبل أن يكون مسؤولية وطنية، هو مسؤولية إيمانية؛ قانونية وأخلاقية لا يجوز التخلي عنها». وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، قال بري: «يخطئ أي مسؤول لبناني الظن، إذا أعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة، يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات. وبصراحة أن العالم والمجتمع الدولي يعتبران لبنان (سلة بلا قعر) وقبل إقفال هذا (القعر) فلن تكون هناك مساعدات». وجدد بري الدعوة إلى الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية، مؤكداً أن «القوانين وجدت لتطبق... هناك 54 قانوناً لم تنفذ، ولو نفذ الحد الأدنى منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وأضاف: «انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار على نحو مشبوه ومنسق بات يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، فمن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات. لا يجوز أن تتحول مالية الدولة ولقمة العيش إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين؛ لا في الداخل ولا في الخارج». وعن «قانون قيصر»، قال بري: «لقد أطل علينا (القيصر) بقانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة، وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا؛ وتحديداً لبنان والأردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له أن يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون. إن موقفنا المبدئي في حركة (أمل) حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف».....
توقيف ناشطين معارضين في لبنان يثير شكوكاً حول «انتقام سياسي»
بيروت: «الشرق الأوسط»..... تتوالى الادعاءات والتوقيفات لناشطين في لبنان، التي باتت تطرح علامات الاستفهام حول خلفيتها، والشكوك في أن تكون مرتبطة بانتقام سياسي ضد المعارضين للعهد و«حزب الله». وتتراوح الاتهامات بين التعامل مع إسرائيل أو المس بالشعائر الدينية، إضافة إلى المسؤولية عن الأحداث الأمنية التي وقعت في بيروت وطرابلس قبل أسبوعين. وسُجل منذ أيام توقيف لناشطين معظمهم من منطقة البقاع، متهمين بالمشاركة في أحداث بيروت، بينما يعلن يومياً عن توقيف ناشطين على خلفية آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما برز الادعاء على الناشطة المعارضة كندة الخطيب بجرم «التعامل مع إسرائيل»، جاء الإعلان أول من أمس عبر «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الادعاء على رجل الدين الشيعي علي الأمين، بتهمة الاجتماع بمسؤولين إسرائيليين ومهاجمة «حزب الله»، لتعود «الوكالة» أمس إلى تصحيح الخبر، وتقول إنه خطأ من قبل مندوبها، بعد ردود الفعل المستنكرة التي وضعت الأمر في خانة الانتقام السياسي. وأوضحت الوكالة أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا ضد الأمين، كان بموجب مادتين حصراً، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين. أما في قضية الناشطة كندة الخطيب التي تنشر يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام معلومات حول التحقيقات معها، فقد ذكرت «الوكالة» أمس، أنه تم توقيفها. وأوضحت أن قاضية التحقيق العسكري القاضية نجاة أبو شقرا استجوبتها في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بجرم التعامل مع إسرائيل، وذلك في حضور وكيلة الدفاع عنها، المحامية جوسلين الراعي. وبعد انتهاء الجلسة التي استغرقت ساعتين أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقها سنداً لمواد الادعاء. ويصف المحامي أيمن رعد، عضو لجنة الدفاع عن المتظاهرين، التوقيفات الأخيرة بالتعسفية والانتقامية، كما أنها تطال منطقة البقاع بشكل خاص، في محاولة لتحميل أبنائها ما حصل في بيروت. ويوضح رعد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حتى الآن 22 ناشطاً موقوفاً من البقاع بعدما أطلق سراح آخرين، واثنين لم يسلما أنفسهما، وأربعة من طرابلس، بينما هناك استدعاءات بالجملة تخطت الـ45 شخصاً. ويشير رعد إلى أن الاستدعاءات شملت في اليومين الأخيرين 6 أشخاص من زحلة في البقاع، إضافة إلى إعلامية من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، ويضيف: «هذه الأعداد غير نهائية، بحيث إن هناك استدعاءات لا يتم إبلاغنا بها». ويعتبر رعد أن «الاستدعاءات تستهدف معارضي السلطة، بناء على مواقفهم السياسية وحرية التعبير، وهو ما يدخل ضمن محاولات إرساء الدولة البوليسية وترهيب الناشطين».....
جعجع يطالب عون و«المجموعة الحاكمة» بالرحيل..... بومبيو يدعو الحكومة اللبنانية إلى تحوّل جوهري... الابتعاد عن «حزب الله»
الراي..... الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ..... لبنانيون يعجزون عن ملء «ثلاجاتهم بالطعام»
... «إلى الوراء دُرْ». هكذا يمكن اختصار مرحلة ما بعد الحوار الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون والذي بات واضحاً أنه سيشكّل «خطواتٍ إلى الخلْف» في الوضع السياسي يُنتظر أن تكون لها ارتداداتٌ أكثر «فتْكاً» بالواقع المالي - الاقتصادي في اللحظة التي تَمضي البلادُ في السقوط داخل حفرة بلا قعرٍ على وهج الارتفاع «المتوحّش» والذي يبدو بلا سقوف في سعر صرف الدولار الأميركي (تجاوز أمس 6200 ليرة للدولار في السوق السوداء) وفي ظلّ الطريق «غير السالكة» في المفاوضات المضنية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل إنقاذي. ومع المفاجأة غير المفاجئة بإعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، عدم مشاركته في حوار اليوم، اكتمل نصابُ المقاطعة المسيحية التي تشمل الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل وزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، ليبدو العهد للمرة الأولى منذ العام 2016 في «عراء» مسيحي، وحكومتُه في «عراء» سني في ضوء مقاطعة رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. ولم تكن مقاطعةُ جعجع، العنوانَ الوحيدَ في المشهد السياسي المتّصل بالحوار، إذ شكّلتْ «المشاركةُ الرمزيةُ» التي ستكون للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي تَراجَعَ عن الحضور شخصياً وأوفد نجله تيمور مكانَه تطوراً ذي دلالات عدة رغم ربْطها بـ«أسباب صحية». ولم يكن عابراً في رأي أوساط سياسية، أن تكون مقاطعةُ نحو نصف المدعوين الى الحوار (9 من 20)، استندتْ إلى أبعاد سياسية انطوتْ على إدراكٍ لأثمان توفير حاضنة ولو شكلية لـ«الخيار الإيراني» الذي بدا أن «حزب الله» يقتاد البلاد في اتجاهه بمواجهته لـ«قانون قيصر» الأميركي، وهو ما بدا في خلفية مجاهرة رؤساء الحكومة السابقين بافتقاد الحوار وجدول أعماله إلى «خريطة طريق» تفْضي لعودة لبنان إلى «احترام قرارات الشرعية العربية والدولية والنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة»، وصولاً لما ذهب إليه جعجع للمرة الأولى بإطلاقه «إشارة فِلّ» لعون و«المجموعة الحاكمة»، معتبراً أن «بيت القصيد فيها أنها كلها في موقعٍ واحد من الرئيس إلى الأكثرية النيابية والحكومة كاملةً» وقد «أثبتت فشلها الذريع وأوصلت البلاد إلى وضع لم تعرفه منذ مجاعة الحرب العالمية الأولى وإلى مكانٍ لم تستطع الاحتلالات والغزوات تحقيقه». وبعدما ردّ جعجع على عنوان حماية السلم الأهلي الذي ارتكزتْ عليه الدعوة إلى الحوار «اللي مش مفهوم راسه من كعبه»، متّهماً السلطة الحاكمة بأنها «هي مَن يهدّد الاستقرار»، مذكّراً بأن «فريق العهد» (رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل) استحضر قبل نحو عام «ومن حيث لا ندري أحداث 1860 وذهب الى طرابلس وحاول تأليب أهلها على فئة من المسيحيين، في حين أن حلفاء العهد هم من كسروا وحرقوا في وسط بيروت وحاولت جحافل موتوسيكلاتهم دخول عين الرمانة»، ليخلص إلى أن «الدعوة لهذا الحوار هي، إما لذرّ الرماد في العيون و اما محاولة تحميل الآخرين مسؤولية فشل هذه السلطة ووضْعنا في المغطس نفسه». وتُبدي الأوساط السياسية، في ضوء اتساع حلقة مقاطعي الحوار، الخشية من تداعياته على صعيد الواقع السياسي الداخلي كما تشظياته على مستوى نظرة الخارج للوضع اللبناني ومدى قابليّته لتلقُّف أي دعم يمكن تثميره عبر إصلاحات جدية ومؤلمة تتطلب توافقاً سياسياً وقبولاً شعبياً وتحييداً للبنان عن صراعات المنطقة، معتبرةً أن «أوكسيجين» صمود اللبنانيين أمام أعتى الأزمات التي تضربهم بدأ ينفذ، هم الذين باتت وسائل الإعلام العالمية تضجّ بصورٍ لمعاناتهم غير المسبوقة وكان آخِرُها صورةٌ مؤلمة وكأنها «تحكي ألف قِصة وغَصة» من داخل عشرات المنازل لأشخاصٍ يحبسون الدمعة أمام ثلاجاتها الخالية من الطعام، والعاجزين حتى عن ملئها بالخضار والألبان واللحوم. واستوقف الأوساط نفسها تَعَمُّد بري عشية الحوار إطلاق مواقف عالية النبرة اعتبر فيها ان «انهيار سعر الليرة أمام الدولار يفرض إعلان حال طوارئ مالية، ومن غير المقبول بعد الآن جعْل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء»، معلناً «يخطئ الظن مَن يعتقد ان صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات». من ناحية ثانية، أكدت وزارة الخارجية «تضامُن لبنان حكومة وشعباً مع السعودية في مواجهة اي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها». في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن واشنطن مستعدة «للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط بإصلاح حقيقي»، موضحاً أن «التحول الجوهري الذي يمكن أن تعتمده الحكومة اللبنانية هو الابتعاد عن حزب الله».....
تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!
الاخبار..... مرة جديدة، تعلن الولايات المتحدة الأميركية شروطها لإخراج لبنان من الأزمة التي أسهمت في دفعه إليها: الانقلاب على حزب الله. وبوقاحة، تلمّح واشنطن إلى الفجيعة التي سيواجهها اللبنانيون في واقعهم المالي والاقتصادي في حال لم ترضخ الحكومة للأوامر الأميركية، فيما لامس سعر الدولار امس عتبة الـ7000 ليرة، من دون أي تدخل من مصرف لبنان أو الحكومة..... باتَت المواجهة التي تُديرها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان واضحة ومن دون قفازات. مع بداية اشتداد الأزمة، كانَ المسؤولون الأميركيون يربطون مساعدة لبنان بتحقيق الإصلاحات، إلى أن تبيّن شيئاً فشيئاً أن ما تريده واشنطن فعلياً هو الانقلاب على حزب الله. ففي إطار تدخلها المباشر في الشأن اللبناني، خرج وزير خارجيتها مايك بومبيو، مجدِّداً تهديداته وشروطه، كما في تصريح سابق له في شهر كانون الثاني الماضي «بشّر» فيه اللبنانيين بـ«أزمة رهيبة في غضون أسابيع»، وأن الحل الوحيد هو أن «يقول اللبنانيون لحزب الله كفى». فيوم أمس، قال بومبيو إن «بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية إذا نفّذت إصلاحات حقيقية»، واستكملَ «فرمانه» بالقول: «إذا عملت الحكومة بطريقة لا تجعلها رهينة لحزب الله، وأظهرت استعداداً لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها». التهديدات الأميركية للبنان تتوالى، إذ سبقَ تصريح بومبيو كلام لمساعده ديفيد شينكر عبر موقع «الهديل» يصبّ في الاتجاه ذاته، ويبرر فيه الخروقات الإسرائيلية للسيادة، ويهاجم مسبقاً أي تعاون اقتصادي بين لبنان والصين. وفي موازاة هذه التهديدات، يصعب توصيف غياب الحكومة ومصرف لبنان عن أي مساعٍ لحل أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي ارتفع في السوق الموازية بأكثر من ألفي ليرة في غضون أسبوع، جاراً معه أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية التي بالكاد صارَ يمكن الأسر شراء الأساسيات منها. فقد واصل سعر صرف الدولار أمس مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً لامس الـ 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، وقد تحولت الشائعات التي أطلقت قبل أكثر من أسبوع إلى واقع، بينما لا يزال مصرف لبنان يتنصّل من دوره. وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي بعد موجة الاحتجاجات الشعبية، وتدخلت بالضغط على مصرف لبنان لضخ الدولار في السوق، الا أن هذا الإجراء لم يترجم، رغم تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن ذلك سيدفع الى خفض سعر الصرف الى 3200 ليرة! ما يحدث من فوضى مالية في البلاد يوجب الدفع في اتجاه البحث في وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيداً من التهويل الذي يتحدث عن أن إقالته ستتسبّب في انهيار الليرة، وخاصة أن المعطيات تؤشّر الى أن السياسات التي يتبعها هي التي تساعد على الانهيار بشكل دراماتيكي. فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة حسان دياب اقترح عليه قبل نحو أسبوع إيجاد آلية للتدخل في السوق عبر المصارف، أصرّ سلامة على أن يتم ما يسميه «الضخ» عبر الصرافين الذين تحوّلوا إلى سلطة تامة، تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً، محدّدين للبنانيين «مصاريفهم» الشهرية بالعملة الصعبة. ويعمد الكثير من الصرافين، المرخصين وغير المرخصين، إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء، من خلال زيادة الطلب على الدولار، وقبول كميات تُعرض عليهم بالسعر الذي يحدده العارض. ويعمد كثيرون منهم إلى تخزين الدولارات، فيما يشيع مقربون من سلامة أخباراً تفيد بأن سعر الدولار لن يقف عند حد! أما الحكومة التي لا تزال تتصرّف وكأن البلاد في أزمة عادية، فالمطلوب منها الذهاب فوراً إلى إعلان حالة طوارئ تتضمن علاجات فورية للجم التدهور الحاصل على كل الصعد، وعلاجات جذرية لخفض الاستيراد واعتماد لبنان على العملة الصعبة. وفيما تزداد الضبابية التي تحوط مصير المفاوضات المستمرّة مع صندوق النقد الدولي ومفاعيل قانون قيصر الأميركي، ترأس بري أمس اجتماعاً طارئاً لقيادات حركة أمل خُصّص لمناقشة وتحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية. واعتبر برّي أن «انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، ومن غير المقبول جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء».
بري: لإعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذت لحماية الليرة
وأضاف «يُخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات، وفي مقدمتها المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة، والإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة». وعن الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة، ولا سيّما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا، قال الرئيس بري: «في مثل هذه الأيام من العام 1982 كان لبنان يقاوم اجتياحاً إسرائيلياً ولم يرفع الراية البيضاء، واليوم لا أخفي قلقي من أننا نعيش ظرفاً مشابهاً يُراد منه إسقاط لبنان وإخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة، وحجر الزاوية لإنقاذه رهن بتعاون جميع القوى السياسية وبوعيهم أهمية التزامهم بالحوار سبيلاً وحيداً لمقاربة القضايا الخلافية كافة». وفيما خصّ قانون قيصر رأى أن «القانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة، وأن موقفنا المبدئي في حركة أمل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف». وحذّر بري من أن «لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل تتصارع فيه أجندات ومحاور إقليمية ودولية، لبنان واحد من ميادين هذا القوس، والهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة، نفطاً وغازاً، أما بيت القصيد فهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى إسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة».....
«قُطَّاع» طريق الشام: اختبار من جنبلاط أم إحراج له؟
الاخبار..... لم يكد يمرّ مشهد «تشليح» شاحنات الطحين على خطّ الشام في منطقة صوفر ليل أول من أمس، بذريعة منع التهريب إلى سوريا، حتى كرّرت مجموعة من قطّاع الطرق شل الحركة على الأوتوستراد الدولي مساء أمس قرب مفرق بلدة شانيه في جرد عاليه، محاولين التعرّض للشاحنات التي تقصد البقاع. ومع تدخّل الجيش أمس، أبدى قطّاع الطرق سلوكاً عدائياً تجاه القوى العسكرية المكلفة بتأمين الحماية للأوتوستراد الدولي ومنع قطعه والتعدّي على شاحنات النقل والمواطنين، فقاموا برشق الجيش بالحجارة، الذّي ردّ بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمّعين، وأوقف حتى ساعات المساء الأولى ستّة منهم. وبات واضحاً أن مجموعات قطع الطريق في هذه البقعة من خطّ الشام، تدور في فلك الحزب التقدمي الاشتراكي. لكن ذلك لا يعني أن الحزب يتبنّى هذا السلوك، خصوصاً أن وكالة داخلية الجرد في الحزب أصدرت ليل أول من أمس بياناً أدانت فيه هذه التصرفات، وأكّدت أن مسؤولي الحزب عمدوا إلى سحب قاطعي الطريق وإحضار عمّال لإعادة تعبئة الشاحنات بأكياس الطحين التي أنزلها قطّاع الطرق. هذه التطوّرات وغموض ما يحصل في منطقة الجرد بالنسبة إلى القوى السياسية والأمنية، أثارا قلق العديد من الجهات، التي اعتبرت أن ما يحصل لا ينسجم مع خطاب النائب السابق وليد جنبلاط الهادئ والداعي إلى امتصاص المخاطر الأمنية. وتساءل أكثر من طرف عمّا إذا كان ما يحصل هو «جسّ نبض» من قبل الاشتراكيين في حال قرّر الانخراط في لعبة تطبيق قانون قيصر على الأرض، وباءت المحاولة بالفشل بعد أن تبيّن أن وجهة الشاحنات هي أفران تفاحة في البقاع وليس سوريا، مع المعلومات عن أنه سبق قطع الطريق ليل أول من أمس تجمّعات في وكالة داخلية الاشتراكي. وازداد هذا الاعتقاد مع قيام أشخاص بتحرّكات مشابهة في منطقة راشيا. ويرجّح أصحاب الاعتقاد الثاني أن ما يحصل على خطّ الشام، سببه خلافات تعصف بوكالة الداخلية في الجرد، بين جهات تريد قطع الطريق وجهات تعمل بتوجيهات جنبلاط على عدم استخدام الشارع، في لعبة ضغط واضحة لدفع جمهور «الاشتراكي» نحو خيارات سياسية خطيرة، يدرك جنبلاط خطورتها ويحاول تفاديها من خلال التواصل مع أغلب القوى في الجبل وتأكيد ضرورة الحفاظ على الهدوء، ومشاركة حزبه في طاولة الحوار في بعبدا اليوم. وبحسب المعلومات، فإن أحداً من القوى السياسية لم يتدخّل مساء أمس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خطّ الشام، فيما يعمل الجيش على ملاحقة الذين أوقفوا الشاحنات، مع تواريهم عن الأنظار.
الجيش يواكب شاحنات مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا
ومن الجبل إلى طرابلس، حيث سبق لمجموعة من قطّاع الطرق أن أحرقوا شاحنات تنقل مساعدات غذائية للشعب السوري من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يبدو قرار تطبيق «قيصر» بين يدي مجموعات أمنية تأخذ من ذرائع وقف التهريب والمطالب المعيشية غطاءً لتنفيذ الأجندة السياسية الاميركية بحصار سوريا. وحتى يوم أمس، كان الجزء الأكبر من حمولة السفينة التي تحمل المساعدات إلى سوريا، وترسو في أحد المرافئ، لا يزال على متنها، بسبب بطء عملية الترانزيت إلى سوريا، مع اضطرار الجيش إلى مواكبة الشاحنات خوفاً من أعمال تعدٍّ قد تطالها على الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إن «الجيش لن يتهاون مع أي محاولات لقطع الطرقات الرئيسية وتعطيل طريق الترانزيت إلى سوريا، ولن يسمح بأي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».....
3 إعتبارات وراء مشاركة "الاشتراكي"... "والاستراتيجية الدفاعية" على الطاولة... "أهلية بمحلّية" في بعبدا... و"خليّة حمد" في السراي!
نداء الوطن.... كانت الخشية أن يكون حوار 25 حزيران شبيهاً لحوار 6 أيار فأتت النتيجة أسوأ شكلاً ومضموناً... إذ ومع خروج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من حلقة المتحاورين واضعاً مصير العهد على المحك بتشديده على وجوب أن يشمل التغيير جميع مَن في السلطة، من دون استثناءات وحصانات سياسية ورئاسية، ومع إعادة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حسابات تموضعه في الوسط إزاء الدعوة الحوارية بين عدم الحضور وعدم المقاطعة، يكون حوار بعبدا بحضوره الطاغي كناية عن مجرد جلسة حوارية "أهلية بمحلّية" بين أركان بيت السلطة المتصدّع والآيل للسقوط تحت أنقاض الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي المتدحرج في البلد. ولأنّ الوضع كذلك، فإنّ صورة لقاء بعبدا ستكون أقرب في أبعادها إلى "خلية أزمة" ستحاول قوى 8 آذار تسخيرها لإعادة تثبيت ركائز حكمها وحكومتها في قالب صلب يرصّ صفوف المواجهة داخلياً وخارجياً، ليتوّج بذلك مسار النفير العام الذي أطلقه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مواجهة "قانون قيصر"، وقد بدأت تتشكل معالمه تدريجياً خلال الأيام الأخيرة، بدءاً من تظاهرة السفارة السورية دعماً لنظام الأسد، ووصولاً إلى ما يُشبه إعادة استنساخ مشهدية "خلية حمد" دعماً لحكومة حسان دياب. فصورة اللقاء الذي عُقد في السراي الحكومي أمس بين دياب ووفد أحزاب وقوى الممانعة تأكيداً على "دعم الحكومة ورفض إسقاطها"، أعاد مصادر معارضة بالذاكرة إلى العام 2002 حين شكّلت هذه الأحزاب والقوى نفسها ما عُرف حينها بـ"خلية حمد" في مواجهة "قرنة شهوان" التي رعتها بكركي وتكوّنت من شخصيات سيادية وطنية للمطالبة بخروج لبنان من كنف الوصاية السورية. واليوم مع تصاعد نبرة بكركي في مواجهة محاولات سلطة الممانعة لتغيير وجه لبنان وتكريس التحاقه بمحورها، ترى المصادر المعارضة أنّ ما شهدناه أمس في السراي أقرب إلى محاولة إعادة بعث مشهد الـ2002 في الـ2020، حيث ستسعى قوى 8 آذار بكل ما أوتيت من قوة إلى إعادة فرض المعادلة ذاتها في مواجهة أي نواة سياسية – رعوية تنادي برفع الوصاية المتجددة على لبنان، مؤكدةً أنّ المسار الذي تسلكه السلطة يختزن في طياته مؤشرات بالغة الخطورة تشي بأنّ الأمور مرشحة لبلوغ مستويات دراماتيكية في القمع ومواجهة النشطاء المدنيين والمعارضين، سواء من قبل الأجهزة الأمنية كما لوحظ ليلاً من خلال تعاملها بالشدة والعنف مع المتظاهرين لإجبارهم على فضّ تحركاتهم الاعتراضية في بيروت والمناطق، أو من قبل قوى 8 آذار التي لن تتوانى، ليس فقط عن إعادة إحياء "خلية حمد"، بل ربما عن إعادة إحياء "تظاهرة السواطير" (رعتها "الداخلية" حينذاك وتصدرها "الأحباش") ضمن إطار لعبة "الشارع والشارع المضاد" منعاً لأي تهديد يطال وجودها في سدة الحكم. وبالعودة إلى لقاء بعبدا، وقرار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" عدم الانضمام شخصياً إلى مقاعد المتحاورين، فقد كشفت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ هذا القرار "متخذ مسبقاً ولم يأتِ وليد تطورات المواقف المقاطعة للحوار"، موضحةً أنّ جنبلاط "ترك الأمور والاتصالات تأخذ مجراها لكي يبني على النتائج مقتضياتها، فكان القرار بمشاركة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في الحوار انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات، الأول مبني على موقف مبدئي بأنّ كل الحلول في لبنان لا يمكن أن تكون إلا بالحوار، والثاني يرتكز على عدم وجود خطط أو قرارات معلبة مسبقاً على طاولة الحوار كما حصل في الحوار الاقتصادي السابق الذي تمت الدعوة إليه بعد إقرار الحكومة خطتها الاقتصادية والمالية، إنما سيكون النقاش مفتوحاً (اليوم) أمام كل طرف مشارك لإبداء رأيه وتصوره إزاء الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزمته الطاحنة وهذا ما سيفعله "اللقاء الديمقراطي" من دون مواربة وبكل صراحة تأكيداً على أنّ إدارة البلد لا يمكن أن تستمر بسياسات استنسابية كيدية تتعامل مع بعض المكونات الوطنية على أنهم شياطين ومَن في السلطة على أنهم ملائكة". ومن هنا يأتي الاعتبار الثالث والأهم في قرار عدم المقاطعة، بحسب المصادر الاشتراكية، ليتمحور حول النظرة إلى أنّ مجرد دعوة بعبدا للأطراف غير المشاركة في الحكومة إلى الحوار، هو بحد ذاته إقرار ضمنيّ بأنّ كل خطاب العهد والحكومة المرتكز على "تركة الثلاثين سنة" ومحاولة التنصل من المسؤولية عن الانهيار وتحميلها إلى الأفرقاء الموجودين خارج السلطة القائمة حالياً، إنما هو خطاب خاطئ أدى إلى تعميق الهوة بين اللبنانيين وشرذمة الجهود الهادفة إلى إيجاد الحلول الوطنية اللازمة للأزمة". وإذ آثرت عدم الخوض في تفاصيل المذكرة التي سيضعها تيمور جنبلاط اليوم على طاولة الحوار، تردد أنّها تشمل تصوّراً لخريطة طريق إنقاذية، فيها بنود تضع الإصبع على عمق المشكلة اللبنانية في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى بُعدها "السيادي" لا سيما في ما يتعلق بمسألة "الاستراتيجية الدفاعية".
لقاء بعبدا يفقد الغطاء المسيحي - الإسلامي - وبرّي لثورة على الدولار!
شرطان أميركيان للمساعدة: حكومة جديدة وإبعاد حزب الله.. وبروفة مواجهات في الشارع
اللواء.... تسارعت التطورات، على نحو هستيري، قبل ساعات قليلة من موعد الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، وفيه يعقد اللقاء الوطني، لحماية السلم الأهلي، والذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، بنصاب دون ما كان متوقعاً، إذ انضم إلى المقاطعين للاجتماع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي لم ير هدفاً: «إلا ذر الرماد في العيون، أو تحميل الآخرين مسؤولية فشل هذه السلطة». من هذه التطورات المتسارعة:
1- استباق الرئيس نبيه برّي، بصفته رئيساً لحركة أمل، ورئيساً لتكتل التنمية والتحرير، قبل ان يكون رئيساً لمجلس النواب، بالدعوة لاعلان حالة طوارئ مالية، وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.. بما يشبه الثورة على الدولار.. وبصرف النظر عن الصيغة الملطفة للكلام الذي عمّم على لسان الرئيس برّي، بعد اجتماع طارئ للقيادات الحركية خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقة القرن وقانون قيصر، فإنه قبل لقاء بعبدا، يحمل أكثر من عنوان، إن لجهة إعلان فشل إجراءات الحكومة، أو لجهة حسم الخيار بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الحصار المترتب على قانون قيصر. والأخطر ان برّي رأى في «انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار الأميركي عملاً مسبقاً ومنسّقاً»، رافضاً «جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات»، غامزاً من قناة مستشارين محلين وفي الخارج، وقال: المجتمع الدولي يعتبر لبنان «سلة بلا قعر»، وبالتالي يخطئ أي مسؤول الظن إذا ما اعتقد ان صندوق النقد يمكن ان يقدم المساعدة بقرش إذا «لم تنفذ الاصلاحات». على ان الأخطر ما قاله برّي امام الحركيين من انه قلق من أوضاع شبيهة باحداث عام 1982 حيث كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما، ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا اخفي قلقي باننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، ان لبنان امام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة القضايا الخلافية.
2- دوران اجتماعات الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد في حلقة مفرغة، فالاجتماع رقم 15، يستكمل الاثنين بين المفاوض اللبناني برئاسة الوزير غازي وزني ومشاركة فريق يمثل رئيس الحكومة برئاسة الوزير دميانوس قطار، وفريق المصرف المركزي، وممثلين حقوقيين عن وزارة العدل، وهو كان تمحور - حسب بيان وزارة المال - حول استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. وهذا يعني ان المفاوضات، ما تزال استطلاعية وفي المرحلة الأولى من خطة الحكومة الثلاثية، والتي قد تستغرق أشهراً.. بالموازاة انتهى الاجتماع الثالث لخلية الأزمة الوزارية، برئاسة وزني وعضوية الحاكم رياض سلامة، واللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافيين محمود حلاوي، إلى الاتفاق على فشل الآلية المتبعة، واعتماد اتجاهات جديدة، ملخصها: يتولى مصرف لبنان ضخ الدولارات للمصارف، بضوابط يحددها الحاكم، وتتولى جمعية المصارف سد حاجات المواطنين من الأموال التي يضخها المصرف إليها.
3- الانهيار المريع في سعر صرف الليرة، بصرف النظر عن السعرين الرسميين: الأوّل عند الافتتاح العاشرة صباحاً، نشرة مصرف لبنان، والثاني الذي يسبقه بدءاً من التاسعة لدى الصرافين فئة «أ»، بناءً على تسعيرة النقابة بين سعر شراء وسعر مبيع كحد أقصى، في الاغلب لا يتخطى الأربعة آلاف ليرة.. فالعبرة، ليست للسعر الرسمي، إنما للسوق السوداء، بعد تعذر الحصول عليه، من قبل المواطنين، لدى الصرافين، حتى ولو انتظروا صفوفاً طويلة، فتخطى أمس سعر الـ6000 وتراوح بين 6300 و6500 ليرة مقابل كل دولار وفقاً للمتعاملين.. وقالت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن «لا بديل عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا خيار آخر غير ذلك، مشددة على ضرورة أن تتخذ الدولة موقفا موحدا من خلال توحيد أرقامها في مفاوضاتها مع الصندوق، والقبول بشروط معينة، قبل السير بشكل نهائي باتجاه الانهيار الكامل الذي أصبحنا قريبين من الوصول اليه، حسب المصادر، كما هو الحال عليه في سوريا وايران، مذكرة بأن لبنان لا يملك الطاقات الموجودة في ايران مثل النفط وغيره». المصادر تشبه وضع الحكومة في الوقت الراهن بوضع مريض «الكورونا» الموضوع على جهاز التنفس وذلك بسبب خطورة وحراجة وضعه. من هنا، ترى ان «الاشهر المقبلة ستكون أصعب وأقسى، خصوصاً أنه لا يمكن الاستمرار بما هو متبع اليوم اقتصاديا وماليا، لا سيما بالنسبة لموضوع صرف الدولار».
4- على ان الأخطر، المناخات المسمومة دولياً، واقليمياً.. والأبرز ما كشفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من ان بلاده مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة «لا تجعلها رهينة» لحزب الله. وقال بومبيو إنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها مجددا. وفسرت مصادر دبلوماسية غربية مواقف بومبيو بأنها رسالة واضحة للساسة اللبنانيين مفادها بان مطلب الادارة الاميركية وحلفاءها لتقديم المساعدات المطلوبة لحل الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا مرتبط بتحقيق شرطين أساسيين، الاول وجود حكومة لبنانية جديدة متحللة من سيطرة وتبعية حزب الله المباشرة وتحظى بتاييد وثقة اللبنانيين والخارج، والثاني بقدرتهاعلى القيام بالاصلاحات الأساسية في كافة القطاعات والادارات الحكومية التي تشكل بؤر فساد واستنزاف لمالية الدولة، باعتبار ان الحكومة الحالية لم تستطع القيام بالمهمات الضرورية المطلوبة منها، ان كان بمقاربة الاصلاحات او في معالجة الأمور والمواضيع التي اتت من أجلها، وما تزال تدور حول نفسها وغير قادرة على اعادة لبنان الى موقعه الطبيعي في المنطقة والعالم.
5- ما تردّد عن شريط مصور لقائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي غانت الشتاين يُهدّد «بحرق لبنان من جنوبه إلى شماله»، معتبراً ان «الحرب قريبة أكثر من أي وقت مضى، وستكون لصالحنا، نظراً للحصار المفروض على حزب الله». وجاءت هذه المواقف، رداً على شريط مصور لحزب الله بعنوان «أنجز الامر» في إشارة إلى ان الصواريخ الدقيقة لحزب الله، باتت جاهزة لدخول المعركة.
اللقاء: النقل المباشر
على مستويات اللوجستية، والبروتوكولية، والإعلامية، انجزت ترتيبات اللقاء الوطني في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيسين برّي ودياب ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية المشاركة، لبحث التطورات الأمنية، التي حصلت في بيروت وطرابلس، وفي سبيل حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وقال مصدر رسمي ان اللقاء سيناقش عددا من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين فيه حيالها، على أن يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها. ويفتتح الرئيس عون اللقاء بكلمة تنقل مباشرة على الهواء، وإذا كان ثمة من كلمات للرئيس برّي ودياب، فالامر متروك لهما. واعتبرت مصادر مقربة من بعبدا ان المقاطعة هي مقاطعة سياسية وليست اعتراضاً على المواضيع المطروحة، حيث لا يستطيع احد الاعتراض على حماية السلم الاهلي، والغاية هي التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، ذلك ان المطلوب تحصين الوحدة من قبل القيادات المدعوة. وقالت: ان الهدف هو تأمين تحصين الوحدة الوطنية سياسيًا وحماية لبنان وتحصين السلم الاهلي ومنع الفتنة. واشارت: ان اللقاء سيعقد بمن لبى الدعوة، حيث ان كل طرف موجود يمثل حيثية اما دستورية او شعبية لانه ممثل بالمجلس النيابي. وحسب هذه المصادر فإن الأوضاع المعيشية قد لا تغيب عن المداولات في ضوء عودة ارتفاع سعر صرف الدولار. وبالنسبة لمجلس الوزراء، فقد أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيتناول سعر صرف الدولار بعد تفلت هذا السعر، ومن المقرر ان يجري المجلس تقييما للأجراءات التي تتخذ بناء على سلسلة قرارات كان قد اتخذها المجلس في وقت سابق. بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية بارزة أن مقارنة موضوعية بين مشهدية اللقاء الحواري الذي سيعقد اليوم في بعبدا واللقاء الذي عقد في شهر أيار الماضي وما قبلهما من لقاءات وطاولات حرارية يتبين بوضوح مدى الفارق الكبير فيما كانت عليه اللقاءات السابقة من اجماع على الحضور وحماس على مناقشة ومقاربة الملفات والمواضيع الخلافية المطروحة، في حين يتبين بوضوح انكفاء العديد من الاطراف والقيادات السياسية عن الحضور او قبول مبدأ مناقشة القضايا التي ينظم من أجلها هذا اللقاء اليوم باعتبارها من مهمات الحكومة ولا تستاهل تنظيم لقاءات حوارية على هذا المستوى. أما الاهم من كل ذلك فنتائج ما يحصل تؤشر بوضوح الى اتساع جبهة المعارضين لرئيس الجمهورية خلافا عما قبل وهذا التطور الجديد قد يتحول الى قوة سياسية معارضة ضاغطة في الأيام المقبلة مع انضمام نواب وسياسيين مبعثرين تجمعهم مصلحة تضييق الخناق اكثر على العهد بهدف التغيير بالمرحلة المقبلة وان طالت لبعض الوقت لان استمرار الواقع على حاله الانحداري لن يكون بمصلحة احد على الاطلاق. وبإعلان جعجع عدم حضوره اللقاء، يكون النصاب اكتمل أمس، بغياب معظم رؤساء القوى المعارضة، لا سيما المسيحية منها، كـ«القوات» والكتائب والمردة، مما يعني اقتصار الحضور على تيّار رئيس الجمهورية.. مع الإشارة إلى ان النائب جنبلاط كلف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي في اللقاء. وأعلن جعجع، في مؤتمر صحافي في اعقاب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية وقيادة القوات: توقفنا طويلا لنعرف ما هدف الاجتماع ولم نستطع المعرفة، فالوضع في البلد في مكان والمسؤولون في مكان آخر تماما. وقال: لا يطلبنّ منا أحد المشاركة في اجتماع الهدف منه إما ذر الرماد في العيون، أو محاولة تحميل الآخرين مسؤوليّة فشل هذه السلطة، وفي كلتا الحالتين فمن الطبيعي ألا نشارك، باعتبار أن ما من خلاف اليوم بين أي من مكونات الشعب اللبناني، وإنما أكثرية الشعب اللبناني على خلاف مع هذه السلطة انطلاقا من الوضع المزري الذي أوصلتنا إليه، ودعا المجموعة الحاكمة إلى الرحيل بجميع مكوناتها وأقطابها. وحسماً للجدل، أعلن الرئيس حسين الحسيني انه بصحة جيدة، أما قلقي فهو على صحة بلادنا وهي فريسة القريب والبعيد. لكنني ما زلت أردد في ختام كل قول «وثقتي بلبنان لا تحد». في بيان أصدره لهذه الغاية.
«بروفة» لتحركات واسعة
ولاحظت مصادر معنية ان تحركات ليل أمس، تعتبر بمثابة «بروفة» لتحركات أوسع اليوم، بالتزامن مع انعقاد لقاء بعبدا. وأعطيت القوى الأمنية تعليمات واضحة بعدم التساهل بأية أعمال تخريب أو قطع طرقات أو الاعتداء على الأملاك العامة. وبلغت التحركات ليلاً ذروتها، بقطع طريق «جسر الرينغ» ثم تدخلت فرقة من «مكافحة الشغب» لمواجهة المحتجين، وما لبث ان تجمع عشرات منهم ليلاً في ساحة الشهداء. وتجمع ليلاً، عدد من المحتجين امام سراي جونيه، وقطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة. وفي الجنوب نجحت الاحتجاجات في المدن الرئيسية، فقطع شبان من صور الطريق المؤدية الى ساحة ابو ديب في حي الرمال، ونفذوا اعتصاما في الساحة احتجاجا على ارتفاع الاسعار والغلاء وسعر صرف الدولار والتقنين في التيار الكهربائي، اضافة الى نفاد مادتي البنزين والمازوت من محطات الوقود. وسارت تظاهرة في شوارع المدينة، رددت فيها شعارات نددت بالغلاء، ورافق الاعتصام والتظاهرة وحدات من الجيش والقوى الامنية تحسبا من أعمال شغب. وفي النبطية قطعت الطريق امام السراي الحكومية. وفي الشمال، قطع محتجون السير في ساحة النور في طرابلس احتجاجاً على رفع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار.
1644
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 22 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1644، وأشار تقرير مستشفى الحريري اليومي إلى اجراء 621 فحصاً، وان عدد المصابين بكورونا 26 حالة، فضلاً عن ان الحالات الحرجة وصلت إلى اثنتين.
