أخبار لبنان....حسان دياب: سأواجه الداخل والخارج...تناغم موقف واشنطن وباريس يستعيد التوافق الدولي على نزع سلاح «حزب الله»...القرار 1559 على طاولة الضغوط.. والحكومة تعين 3 قضاة.....الاعتداء على واصف الحركة: مرافقو الوزير مشرفيّة مشتبه فيهم!...ضغطٌ أميركي وتوسُّلٌ فرنسي لدفْع لبنان إلى الإصلاح و... الحياد.....

تاريخ الإضافة الجمعة 10 تموز 2020 - 5:21 ص    عدد الزيارات 2169    القسم محلية

        


أستاذة ثانوية تداوم في السراي!....

الاخبار...تقرير فاتن الحاج .... في 5 آذار الماضي، قرر وزير التربية طارق المجذوب إلحاق أستاذة اللغة الإنكليزية في ثانوية زاهية قدورة الرسمية، غادة عواضة، بمكتبه، من دون علم مديرة ثانويتها وإخطارها بالنقل للموافقة على مغادرة عملها السابق. ولم تتبلغ المديرة بالقرار إلّا الثلاثاء الماضي. المجذوب لم يحدد في قرار النقل الرقم 164/م/2020 المهام الموكلة إلى عواضة في مكتبه، إنما ستقوم «بكل ما يكلفها به الوزير» بناءً لمقتضيات المصلحة العامة! وعلمت «الأخبار» أنّ عواضة تداوم في السراي الحكومي، ولم تداوم يوماً واحداً في وزارة التربية، وهي لا تزال تتقاضى راتبها من التعليم الثانوي الرسمي، علماً بأنها أستاذة متعاقدة مع الجامعة الأميركية في بيروت. قرار الإلحاق يمثّل مخالفة صريحة لحالات التحظير الواردة في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112 بتاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) والتي تنص على: «في ما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية أي حالة أخرى للموظفين العامين، كالوضع تحت تصرف الوزير أو إدارة ما...». وفي الواقع، فإن «سحب» مئات الأساتذة الثانويين إلى «الإرشاد والتوجيه» والأعمال الإدارية طلباً لمساحة من الاسترخاء وعدم الإنتاجية كان أحد أسباب تقهقر التعليم الثانوي الرسمي في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت دراسة أعدّتها وزارة التربية عام 2016 أن ربع الأساتذة الثانويين يقومون بأعمال إدارية ولا يدرّسون!

وزير الطاقة اللبناني: لا تفاوض مع إيران لاستيراد الوقود... والمناقشات الحالية مع العراق...

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الخميس، إن لبنان لا يعتزم في الوقت الراهن التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وذلك بعدما قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من طهران إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية في شأن الفكرة. وكان حسن نصر الله قال الثلاثاء إن «نقاشا هادئا» يجري مع الحكومة على فكرة شراء لبنان المنتجات المكررة من إيران بالليرة اللبنانية، لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية في شأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية مع العراق. كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس الأربعاء إن استيراد النفط من إيران لن يكون مقبولا. وأضاف «سيكون منتجا خاضعا للعقوبات بالتأكيد، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تمكن إيران من بيع النفط الخام في أي مكان، ويشمل ذلك حزب الله في المنطقة».....

ارتفاع إصابات «كورونا» في لبنان إلى 2012

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في لبنان، اليوم (الخميس)، إلى 2012 إصابة، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 36. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا» أنه تم تسجيل 44 إصابة بين المقيمين، و22 بين الوافدين اللبنانيين. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغ عدد الحالات الحرجة سبع حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1368 حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ضغطٌ أميركي وتوسُّلٌ فرنسي لدفْع لبنان إلى الإصلاح و... الحياد..... «كورونا» يضرب من جديد... 66 إصابة في يوم واحد...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... الحريري زار الراعي: يريدون أن يكون اقتصادنا شبيهاً بالاقتصاد الإيراني

لم يكن ينقص «سلّمَ الرعبِ» السياسي - المالي - الاقتصادي - الاجتماعي الذي يتحرّك عليه الواقعُ اللبناني نزولاً «إلى الجحيم» الذي باتت معالمُه تتصدّر الإعلام العالمي، سوى «وثبة» قياسية جديدة لفيروس كورونا المستجد، الذي أعطى في الأيام الأخيرة «إشاراتٍ سبّاقةً» إلى أنه على عتبة قفزةٍ كبيرة تعيده إلى لائحة المخاطر الأعلى التي تحاصر لبنان الذي يقف على مشارف كارثةٍ شاملة تُسابِق محاولاتِ الحدّ من تداعياتها. وشكّل الإعلانُ عن 66 إصابةٍ جديدة، أمس، رفعتْ العدد التراكمي إلى 2012 صدمةً حقيقيةً لبلدٍ أَخَذَ في الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد معاودة استئناف حركة الملاحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي والخروج من ظلال إجراءات «الطوارئ الصحية»، ما يشبه الاستراحة من التَقَصي عن أحوال «كوفيد - 19» الذي بدت أضرارُه «ناعمةً» نسبياً مقارنةً بالآثار المتدحْرجة لـ «تنين الانهيار» الذي «ينهش» العملة النقدية والواقع المعيشي لنصف اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر وما يوازيهم ممن يخوضون «صراعَ بقاءٍ»، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الذي بات يهدّد قطاعات سياحية بـ «تسليم مفاتحيها» لعدم القدرة على الصمود، وأخرى حيوية واستراتيجية مثل المستشفيات الخاصة بـ «الموت الرحيم». ومنذ أن كشف وزير الصحة حمد حسن، نهاراً، أن «رقما صادماً سيُسجَّل لأن هناك مغترباً اختلط مع محيطه وحضر زفافاً وذهب إلى المسبح من دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة أو يلتزم الحجر ريثما تصدر نتيجة فحص PCR»، ساد حبْس الأنفاس حيال الحالات الجديدة التي ستُسجَّل، إلى أن أُعلن عصراً عن الرقم 66 الذي بدا واضحاً معه أن ملف «كورونا» سيعود في الفترة المقبلة ليتقاسم المشهد الداخلي بكوابيسه المالية - السياسية التي أعطتْ تطوراتُ الساعاتِ الماضية مؤشراتٍ إلى أنها تتجه إلى المزيد من الفصول القاتمة. واستوقف أوساطاً سياسية في هذا السياق، تكريس معادلةٍ لم يعد ثمة لبس فيها وقوامها، أن لا إمكان لعكْسِ مسار الانهيار إلا بالإصلاح والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة والحؤول دون تحويل أرضية الإنقاذ الدولي منصّةً يستفيد منها «حزب الله» لتغذية مشروعه الإقليمي الذي يتعرّض بدوره لـ «تسونامي ضغط» على مجمل المحور الإيراني الذي بات تحت شِباك «قانون قيصر» الأميركي. ولم يكن أدلّ على هذه المعادلة من موقفيْن تردّد دويّهما بقوة في بيروت أمس، أوّلهما لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف - لودريان، الذي كان من «عراّبي» مؤتمر «سيدر»، والذي بدا في موقفه الذي يدعو اللبنانيين «ساعِدونا لنساعدكم» وكأنه «يتوسّل» السلطة تنفيذَ الإصلاحات الشرْطية للحصول على المساعدة، مؤكداً «كانت هناك تعهدات من الحكومة اللبنانية، لكن هذه الإصلاحات لم تحصل (...) ومن الواضح تماماً عدم وجود وعي كافٍ لدى مجمل الشركاء السياسيين لخطر الانهيار»، في ظل معلومات عن أنه سيحمل في زيارته المرتقبة لبيروت مبادرةً ذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن «أساسها الحياد والإصلاح، كشرطيْن أساسيين للإنقاذ». أما الموقف الثاني فهو الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوضوح تام، معلناً «سنساعد لبنان على الخروج من أزمته طالما أنه لا يتحول دولة وكيلة لإيران، والدعم سيستمر طالما لبنان ينفّذ الإصلاحات وأن حزب الله لا يسيطر على الحكم»، مؤكداً أن بلاده «ستستمر بالضغط على الحزب ومساعدة الشعب اللبناني لإقامة حكومة مستقلة» وصولاً إلى جزمه رداً على على إمكان إرسال شحنات نفط إيرانية إلى لبنان، أن واشنطن «لن تسمح بتدفق الأموال إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، محذراً من فرض عقوبات إذا وقّعت بيروت اتفاقاً مع طهران لشراء النفط «فهذا لن يكون مقبولاً. هذا منتج خاضع للعقوبات بالتأكيد». واكتسبت مواقف بومبيو، التي تزامنت مع زيارة قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت، حيث أكد ثوابت موقف بلاده من موضوع ضبْط الحدود مع سورية وعدم التساهل حيال أي تجاوُز لـ «قيصر»، أهميتَها لأنها أكملت «التوازن السلبي» الأميركي - الإيراني الذي بات يحكم الواقع اللبناني الذي يشدّه «حزب الله» نحو الشرق (إيران الصين وسورية والعراق) في سياق التصدي لاندفاعة واشنطن ضدهّ وضدّ المحور الإيراني مع ما قد يرتّبه ذلك من أثمان باهظة على صعيد ما تبقى من جسور تربطه بالمجتمعين العربي والدولي اللذين تشكّل صلاته بهما جزءاً من هويته ودوره التاريخي. وفيما برز موقفٌ فرْمل الخيارَ الذي دعا إليه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة استيراد مشتقات نفطية من إيران بالعملة اللبنانية، عبّر عنه إعلان وزير الطاقة ريمون غجر «إننا لا نفكّر باستيراد الفيول من إيران ولا تفاوض معها في هذا الموضوع بل مع العراق»، حضرت مجمل هذه العناوين في الزيارة البارزة التي قام بها الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد أربعة أيام من «نداء النجدة» الذي وجّهه الأخير للدول الصديقة والأمم المتحدة «للعمل على تطبيق القرارات الدولية وإعادةِ تثبيتِ استقلالِ لبنان وإعلانِ حياده» داعياً الرئيس ميشال عون للعمل على «فكّ الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحرّ». وبعد الزيارة أطلق الحريري مواقف غمزت من قناة «حزب الله» معلناً «يمرّ لبنان اليوم بأسوأ وضْعٍ اقتصادي يمكن أن نشهده تاريخياً، وهناك تفكير في هذه الحكومة وهذا العهد بتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحرّ إلى نظام آخَر»، مؤكداً «لبنان اليوم يدفع أثماناً إقليمية يجب ألا يدفعها، وهذا هو المشكل الأساسي». وإذ وصف كلام الراعي بأنه «بطريرك الكلام»، قال: «تحدث غبطته عن وجع اللبنانيين وليس بالسياسة. هو قال إن لبنان لا يتحمل، والدليل انظُروا أين أصبحنا في الوضع اللبناني والاقتصادي وفي الحلول»، مضيفاً: «هناك مَن يريد تغيير النظام باتجاه ما سمعناه في الخطابات. بالمختصر، هناك مشروع لتأميم البلد ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح البلد شبيهاً باقتصادات إقليمية يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني، والبعض تساءل: مم يشكو الاقتصاد الإيراني؟». وشدد على «أن علينا أن نساعد أنفسنا، وأن نعرف حجمنا كدولة في المنطقة، وعلينا ألا نسمح للعالم أن يتلاعب بنا. واليوم هناك صراع إقليمي كبير جداً ونحن من يدفع الثمن. لماذا؟ الكل يعرف لماذا ندفع الثمن. على كل طرف أن يضحي، وهناك أطراف يجب أن تضحي أكثر من غيرها، وأنا ضحيتُ، بماذا يمكنني أن أضحي أكثر»؟

واشنطن لبيروت: العراق «أهون الشرّين»

الاخبار....فراس الشوفي .... اختار الأميركيون «أهون الشرّين» بالنسبة إليهم: النفط العراقي بدل النفط الإيراني إلى لبنان، ليتراجع الأميركيون خطوة إلى الخلف، في عزّ التصعيد ضدّ حزب الله. ومع أجواء القلق من وقوع الصدام بين المقاومة وإسرائيل وسقوط جنود أميركيين قتلى في ساحات المواجهة، يصرّ الأميركيون على إطباق قبضتهم على الجيش، وحرمان الحكومة اللبنانية من أيّ دعم .... بكثير من الوضوح، مرّر قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، أمس، جملةً من الرسائل، بدت في الشكل أكثر دبلوماسية من الفجاجة التي تحدّث بها نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قبل نحو أسبوعين وتابعتها السفيرة دوروثي شيا، ثم ختمها أول من أمس الوزير مايك بومبيو. الجنرال الذي تحدّث عن عجز الولايات المتحدة عن تحقيق «السلام» أو «بناء الأمم» في ساحات خبرها عن قرب كالعراق وأفغانستان، لم يخفِ أن «لدى الولايات المتّحدة مصالح في الشرق الأوسط»، خلال تصريحه لقناة «أل. بي. سي.»، التي تتسابق هذه الأيام مع «أم. تي. في.» على نقل تصريحات المسؤولين الأميركيين.

واشنطن أبدت استعدادها لبحث «استثناءات» تخصّ لبنان تتعلّق بتطبيق «قانون قيصر»

طبعاً لم يتحدّث ماكنزي عن مصالح لبنان، لكنّ الزائر الثقيل زاد الوضوح وضوحاً، بإعطائه غطاءً لخروقات العدو الإسرائيلي وتحركاته في الساحة اللبنانية، مؤكّداً أنه يتطلّع إلى اليوم الذي «تنتهي فيه التهديدات لإسرائيل من جيرانها». وإذا كانت حركة ماكنزي وأترابه في وزارة الخارجية الأميركية، قد تحرّكت على وقع التقدّم الصيني والإيراني والروسي نحو لبنان، والاندفاعة الرسمية اللبنانية نحو خيارات بديلة من الانتحار، بانتظار رضىً أميركي لن يأتي، فإن أهمّ ما على قائمة ماكنزي قوله للمنافسين الجدد إن الجيش اللبناني «شريك استراتيجي» للجيش الأميركي. وبصريح العبارة، رأى أن «العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني تتخطى الجيش (البري)، إنما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية، وعلاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة». هي في الشكل والعلن، إذاً، زيارة تأكيد على سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان: حصار شامل ومنعٌ للخيارات البديلة، وتحديداً الصينية والإيرانية، إطلاق يد إسرائيل في الساحة اللبنانية، ومحاولة إطباق الخناق على الجيش اللبناني والرّهان عليه للتوازن (والمواجهة لاحقاً) مع حزب الله. وهنا، تردّدت معلومات أمس عن أن الأميركيين أبدوا استعداداً لتعويض النقص الحاصل في غذاء الجيش من ناحية اللحوم، عبر تمويله لشراء اللحوم الناقصة جراء تراجع سعر الصرف العملة اللبنانية وعدم قدرة الميزانية الحالية على تمويل اللحم. إلّا أن الخيار الأميركي ينحو نحو دعم الجيش بشكل مستقل عن الحكومة، تماماً كما تردّدت معلومات عن نيّة الفرنسيين تقديم مساعدات للمدارس الفرنسية، ونيّة السعوديين توزيع مساعدات لجهات حليفة لهم، وليس للدولة اللبنانية، بما يعزّز تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف ما تبقى من النظام المركزي، لحساب هياكل رسمية أو شعبية، محسوبة على فئات يمكن استخدامها في الصراع المفتوح مع حزب الله. لكن إعلان ماكينزي أن الصراع مع إيران لا يحمل طابعاً عسكرياً، في كلام دبلوماسي يرسم إطاراً شكليّاً للحرب بعيداً عن العسكرة، لم يأت من فراغ، بل يستهدف أساساً الإشارة إلى ما يمكن اعتباره أميركياً «استباقاً لتصعيد إيران انطلاقاً من لبنان». فالحركة الدبلوماسية الغربية الناشطة في بيروت هذه الأيام، جلّ همها رصد حركة حزب الله ونشاط الحكومة على المستوى السياسي مع الصينيين والإيرانيين. والأهمّ بالنسبة إلى جامعي المعلومات، هو الاستعداد الحربي الذي يبديه الحزب، والردود التي يمكن أن يقوم بها حلفاء إيران على كامل ساحات المواجهة، وفي سلسلة تفاهمات سياسية استراتيجية حصلت في المنطقة خلال الشهر الماضي. فخلال الأسبوعين الأخيرين، استنتجت معظم الاستطلاعات الدبلوماسية الغربية، وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، أن حزب الله لم ينكفئ أمام التهديدات أو يستسلم أمام حملة الدعاية التي تحاول أن تحملّه مسؤولية الأزمة في الداخل. بل على العكس من ذلك، اندفع نحو فتح خطوط الشرق ولقي تجاوباً و(إن كان لا يزال محدوداً) من الحكومة والقوى السياسية الحليفة نحو البحث عن حلول لكسر الحصار، وفي الداخل نحو تعبئة اللبنانيين على مواجهات من نوعٍ آخر تغيّر في الوجهة الاقتصادية للبلد، والتي يهمّ الأميركيين الحفاظ عليها في لبنان وغيره. وهنا تحضر الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقّعتها إيران والصين الشهر الماضي، وما يعنيه الأمر من تعمّق للتحالف بين البلدين، في عزّ صراعهما مع الأميركيين. أما على المستوى العسكري، فيمكن القول إن الدبلوماسيين الغربيين كانوا في الأيام الأخيرة، يرصدون بقلق ما يشعرون بأنه استعداد حربي وسياسي لدى حزب الله لمواجهة عسكرية مع إسرائيل، في أي لحظة تفعّل فيها الأخيرة آلتها الحربية عدواناً أو اعتداءً على لبنان. ولا يمكن إغفال مجموعة الإشارات العسكرية التي حصلت أخيراً، بدءاً من هجوم الحوثيين الجوي على قيادة الاستخبارات العسكرية السعودية ووزارة الدفاع في قلب السعودية، والمناورات العسكرية الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة في غزّة، واضطرار بنيامين نتنياهو إلى تخفيف اندفاعته نحو ضم غور الأردن خشية اندلاع مواجهات غير محسوبة النتائج.

يرصد الدبلوماسيون الغربيون «استعداداً حربيّاً لدى حزب الله لمواجهة عسكريّة مع إسرائيل»

وليس خافياً أن القلق الأميركي يتصاعد من توسّع التحركات العسكرية المعادية للقوات الأميركية في العراق وسوريا، ومن الاتفاقات العسكرية الاستراتيجية التي وقّعتها سوريا مع إيران في دمشق قبل يومين. ففي الوقت ذاته، لا يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب - فوق فشله في إدارة أزمة «كورونا» واحتواء الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بعد قتل الشرطة الأميركية المواطن جورج فلويد - إلى أن يعود جنوده إلى عائلاتهم من الناخبين الأميركيين جثثاً في أكياس، من ساحات وعد بالانسحاب منها في دورته الانتخابية الماضية، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة. مسألة أخرى لم يفت المسؤول الأميركي الإشارة إليها، هي «رغبة واشنطن في تحريك ملف الحدود البحرية الجنوبية»، مؤكّداً أمام من التقاهم أن «واشنطن ستوفد قريباً من يتولّى استئناف التواصل حول الملف». وهذه الرغبة، التي تتزامن مع الإعلان الإسرائيلي عن بدء التنقيب على مقربة من البلوك 9، لا يمكن فهمها إلّا في إطار ضغوط الأمر الواقع على لبنان، لجرّه إلى التفاوض والتنازل عن حقوقه.

العراق ولا إيران

كل هذا التصعيد، لا يُفقد الأميركيين عنصر «البراغماتية». فالنتيجة المحسومة هي أن حزب الله لن يركن للتهديدات، وحلّه جاهز للحصار النفطي بشراء النفط الإيراني. وهنا أيضاً، يبدي الأميركيون تخوّفاً كبيراً، فهذا الخيار من جهة يكسر الحصار عن لبنان في أقسى أوجهه بحلّ أزمة المازوت (والبنزين في حال تصاعد حدة الحصار)، وثانياً يسمح لإيران ببيع جزء من نفطها بعملة غير الدولار. ويرى الأميركيون أن خياراً مماثلاً سيسمح لإيران بتمويل حزب الله بغير الدولار. من هنا، يُفهم التراجع الأميركي عن التشدّد حيال علاقة لبنان بـ«قانون قيصر». وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن واشنطن وعلى لسان شيا، أبدت استعدادها لبحث إمكان إصدار «استثناءات» تخص لبنان، بما يتعلق بتطبيق «قانون قيصر»، لتسهيل وصول النفط العراقي إلى لبنان، على غرار الاستثناءات التي تقدّمها واشنطن للعراق واليابان وكوريا وتركيا للتعامل مع إيران. وطلبت السفيرة أمام الرئيس نبيه بري، الذي زارته أمس، أن تقوم الحكومة بتزويد السفارة بـ«لائحة المواد أو العناوين التي تحتاج إليها، ما يسمح للجهات المعنية في أميركا بدرسها والإجابة عنها سريعاً». وبحسب المعلومات، اختار الأميركيون بين حصول لبنان على النفط من إيران أو العراق، أن يحصل التعاون مع العراق، في ظلّ علاقة التوازن القائمة حالياً بين الدورين الإيراني والأميركي وتأثيرهما على الحكومة العراقية. وهذا التراجع الأميركي، وإن كان يحمل في طياته انتقاصاً من السيادة اللبنانية في الحاجة إلى أخذ الإذن من الأميركيين لتحقيق مصالح لبنان وعلاقاته مع سوريا والعراق، إنّما يحمل فرصةً جديّة للحكومة اللبنانية، للذهاب سريعاً نحو تفاهمات واتفاقات مع الحكومة العراقية، لوقف الانحدار وقبل تغيّر الظروف، التي تتبدّل على وقع الأحداث المتسارعة في لحظات مصيرية من عمر المنطقة. داخلياً، بدت البطريركية المارونية، أمس، حائط مبكى خصوم حزب الله، والذين لا يزالون يراهنون على الدور الأميركي لقلب المعادلات في الداخل. وعدا عن الرئيس سعد الحريري، الذي لا يهمّه سوى التسويق الدائم لنفسه بوصفه مرشّحاً محتملاً لرئاسة أي حكومة مقبلة، ودفاعه المستميت عمّا يسمّيه «الاقتصاد الحرّ»، بدا زوّار بكركي (الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، مثالاً) كالباحثين عن راعٍ، بعدما قدّم البطريرك بشارة الراعي نفسه كقائد محتمل لقيادة «الجبهة الأميركية» في لبنان، في تكرارٍ لسيناريواتٍ فاشلة، لم يدفع ثمنها سوى حلفاء أميركا بتخلّيها الدائم عنهم.

هيل يؤنّب شيا

لا يكفي الموقف الذي تعرّضت له السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بعد قرار القاضي محمد مازح منعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية، حتى أتاها إزعاج إضافي مصدره وزارة الخارجية الأميركية، التي اعتبرت أن «مجرد استدعاء سفير أميركي إلى وزارة الخارجية في لبنان يمثل نقطة ضعف». وتبيّن أن السفارة حاولت إلغاء الاستدعاء وترتيب موعد لاحق مع الوزير ناصيف حتي. لكن الأخير شدد على وجود «تعليمات» بحصول الأمر في موعده. من جهته، «أنّب» وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، شيا، بسبب ما اعتبره «سوء إدارة للملف، وأنه كان عليها أن تترك اللبنانيين يتساجلون مع القضاء ومع الحكومة ومع حزب الله، لا أن تتولى هي الأمر وتجعل النيل منها ومن مقام سفير الولايات المتحدة أمراً سهلاً».

حسان دياب: سأواجه الداخل والخارج

الاخبار...إيلي الفرزلي .... من يعرف حسان دياب يعرف أن عناده لا حدود له. على ما يُظهر، فقد قرّر المواجهة، متسلّحاً بهذا العناد. لكن مشكلته أن أعداءه كثر. من أميركا التي تريد إسقاطه إلى حلفاء وخصوم الداخل، الذين يريدون الحفاظ على مكتسباتهم، ويرفضون المسّ بالمصارف. لم يكن خطاب حسان دياب الذي أعلن فيه فتح كل الخيارات المتاحة أمام لبنان نقطة التحوّل في أداء رئيس الحكومة. نقطة التحوّل الفعلية، نشأت عند إصرار دياب على تخطي الأوامر الأميركية بإعادة تعيين محمد بعاصيري نائباً لحاكم مصرف لبنان كما صار معروفاً، لم تراوغ السفيرة الأميركية دوروثي شيا في طلب ذلك من دياب، في آخر لقاء جمعها به قبل جلسة التعيينات المالية. قال لها حينها إن ذلك أمر سيادي لبناني، وغيّر الحديث. لكن السفيرة الأميركية المصدومة، عاودت الكرّة، فاتحة الخيارات أمام دياب: إذا لم يُعيّن بعاصيري نائباً للحاكم، فليُعيّن رئيساََ للجنة الرقابة على المصارف. وزراء في الحكومة نقلوا الأوامر إلى دياب أيضاً، لكنه لم يمتثل. السفيرة لم تيأس. أكثر من رسالة «واتسآب» أرسلتها إليه قبيل الجلسة، ظلّت بدون إجابة. لمّح دياب إلى ذلك عندما قال، في معرض انتقاده ممارسات بعض السفراء التي تجاوزت كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الدبلوماسية. قال تحديداً إن «بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالـ«واتسآب»»..... تلك الحادثة نقلت النقاش إلى مرحلة أخرى، فكانت عبارة «حسان دياب over» التي تلاها محاولة فاشلة لفرض بعاصيري رئيساً للحكومة. مشكلة دياب هنا أن الطعنة لم تأت من خصومه فقط. حتى بعض حلفائه وقف في صف معارضيه. مشكلته أيضاً نابعة من ذاته. «الإيغو» العالي يجعله يدّعي ما لم يفعله. لم يعرف أحد بعد من أين أتى بنسبة الـ97 في المئة من الأهداف التي تحقّقت. لم يدرك أنه حتى لو كان ذلك صحيحاً، فإن ما يراه الناس هو النتيجة. النتيجة أن الدولار صار بـ10 آلاف وأن التضخم وصل إلى مرحلة تهدد معيشة أغلب الأسر. المفارقة أن للـ«الإيغو» حسناته أيضاً. قرار المواجهة الذي اتخذه لم يأت من فراغ. المسار التصاعدي لتمرّد دياب، كان في لقائه السفير الصيني بحضور كل الوزراء المعنيين. تلك خطوة زادت من النقمة الأميركية عليه. بعض الوزراء لا يزال يتهيّب الذهاب بعيداً في الخيار الصيني. الاعتراض الأميركي على هذا الخيار، سمعه مسؤولون لبنانيون من شيا كما من المبعوث الأميركي ديفيد هايل. لكن ذلك لم يثن دياب، الذي سبق أن أشهر سلاح «الخيارات العديدة» في وجه من يرفض دعم لبنان. برغم الجدية في النقاش مع الصينيين، إلا أن السفير لم يفارق حذره. التجربة تقول إن حكومات سابقة بادرت باتجاه بكين لكنها عادت من منتصف الطريق. قال السفير الصيني: لا تعذّبونا، إذا لم تكونوا جديين، لكنه لمس الجدية هذه المرة. وعلى هذا الأساس، يُتوقع أن يستكمل اللقاء بلقاءات أخرى، على أن يزور وفد صيني رسمي لبنان للبحث في التفاصيل. لكن في المبدأ، فإن الصينيين متحمّسون لثلاثة مشاريع حيوية: إنشاء معمل كهرباء، إنشاء سكة حديد من الشمال إلى الجنوب ومن بيروت إلى البقاع وحفر نفق البقاع. العراقيون كانوا أكثر جهوزية. التعليمات للوفد الوزاري الذي زار السراي تؤكد وجوب مساعدة لبنان. الجهد الأساسي تم بين اللواء عباس ابراهيم ورئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، بعدما فتح حزب الله الباب. لم يكن يبقى سوى التنفيذ. بعد الاجتماع الموسّع الذي عُقد في السراي بين الوفدين العراقي واللبناني، توزّعت الاجتماعات على غرف جانبية في السراي. الوزراء المعنيون تناقشوا في شؤون وزاراتهم كلّ على حدة. أما الحديث عن مبادلة المحروقات بالسلع الزراعية والصناعية، فتبين أنه لم يكن عملياً. لذلك، اتُّفق على فصل المسارات. الاتفاق على الواردات النفطية مستقل عن الاتفاق على الصادرات الزراعية والصناعية. الأولوية حالياً لاستيراد المحروقات. على الأرجح سيكون الفيول المادة الرئيسة التي يشتريها لبنان. وقد اتُّفق على أن يكون السعر أقل من الأسعار العالمية، لكن الأهم هو أن الدفع يبدأ بعد سنتين. القلق لا يزال متعلقاً بحجم الحصار الأميركي. هل تضع واشنطن فيتو على الدعم العراقي، أم تغضّ النظر؟ في قراءة لمصدر حكومي، فإن أميركا تدرك أن خنق لبنان تماماً لن يفيدها بشيء، فالانهيار الكامل يعني الفوضى، والفوضى لا يمكن أن يضمن أحد تداعياتها. لذلك يُرجّح أنه إذا لم تكن «الطاقة» العراقية قد فُتحت بأيادٍ أميركية، فعلى الأقل هي لن تقف في طريق قرار متخذ من مصطفى الكاظمي. يعيش حسان دياب حالياً على أمل تحقيق خرق جدي في المراوحة القائمة. لكنه يُفاجأ أحياناً بمعارك ليست في البال. بالرغم من الحاجة الماسة إلى الفيول لتشغيل معامل الكهرباء التي أطفئ معظمها، استفاق يوم الثلاثاء على خبر مصادرة القضاء لباخرة الفيول التي وصلت إلى لبنان. تلك خطوة ساهمت في فرملة كل شركات الشحن. لا أحد مستعدّ للمخاطرة بحجز باخرته. بعد مساع على أكثر من محور، أُفرج عن الشحنة، لكن المشكلة لم تنته. JP Morgan، أحد أكبر المصارف الأميركية، الذي تتعامل معه غالبية شركات الشحن، كان يعرقل تحويل الاعتمادات عبر نيويورك. حجته أن جزءاً من المازوت يُهرّب إلى سوريا. وقد أدى ذلك إلى تأخير عدد من الشحنات، ما زاد من حدة أزمة الكهرباء.

هل فتحت أميركا «الطاقة» العراقية للبنان؟

كل ذلك، يؤدي إلى زيادة الضغوط على حسان دياب. لكن مشكلته ليست خارجية فقط. في الداخل، تزداد وتيرة حرب الإلغاء عليه. فريق المتضررين كبير، في مقدمته سعد الحريري، وإلى جانبه كل رموز النظام الذي أسس للانهيار، وأبرزهم وليد جنبلاط ونبيه بري. بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، فإن مواقفه تحيّر أهل السراي. بعضه يجاهر بضرورة رحيل دياب وبعضه الآخر يؤكد ضرورة بقائه. ذلك يشبه طريقة تعامل التيار مع «لجنة تقصي الحقائق». بعض التيار دعم خطواتها وبعضه وقف إلى جانب الأرقام الحكومية. أيّ منهما يفترض أن يصدق دياب؟ الأكيد أن الدولة العميقة انتصرت لنفسها في وجه الخطة الحكومية: المصارف يجب ألا تدفع ثمن مقامرتها بأموال الناس. من عليه أن يتحمّل المسؤولية هو الناس، من خلال بيع الأملاك والمؤسسات العامة! أما من عمد إلى إسقاط قانون الكابيتال كونترول وإسقاط قانون إلغاء السرية المصرفية، ثم إسقاط أي فرصة لإجراء تحقيق جدي في حسابات مصرف لبنان، فذلك لا يفترض أن يتحمّل المسؤولية! لم يستوعب دياب بعد كيف يمكن أن تطعن الحكومة من داخلها. ولذلك، يبدو أنه لان في وجه حزب المصرف، لكنه لم يستسلم بعد. المفارقة أن حليفه الأبرز حالياً هو وفد صندوق النقد. الوفد هو الذي يتولى الدفاع عن أرقام الخطة الحكومية، داحضاً الأرقام المضادّة. معركة إسقاط دياب لم تنته. مع كل فرصة، ستجد من يغذيها. لكن الصراع بدأ يميل إلى الابتذال. وليد جنبلاط يغرّد هازئاً من دياب، من بوابة مسألة شخصية تتعلق بمطالبته الجامعة الأميركية بتعويضات نهاية خدمة، «تقارب المليون دولار تُدفع له في الخارج». قال جنبلاط: «إن الرجال الكبار من أمثاله يستحقون أكثر بكثير لبحر علمهم ونهر خبرتهم». يعيب البيك على دياب أن يسعى إلى أن يتجنّب، بالقانون، سرقة أمواله من قبل المصارف، ولا يعيب على غير دياب أنه هرّب أمواله إلى الخارج في عزّ الأزمة.

الاعتداء على واصف الحركة: مرافقو الوزير مشرفيّة مشتبه فيهم!

الاخبار.... أوقف فرع المعلومات خمسة مشتبه فيهم اعترفوا، بحسب مصادر وزارة الداخلية، بالاعتداء على المحامي واصف الحركة، ليتبين أنّهم «مفروزون» من قبَل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، لمرافقة وزير الشؤون الاجتماعية رمزية مشرفية. وكشفت مصادر مطّلعة أن «المشتبه فيهم أكدوا في إفاداتهم أنّهم ضربوا المحامي الحركة على خلفية استيائهم من تنفيذه اعتصامات داخل الوزارات، وتحديداً اقتحامه وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة». وعلمت «الأخبار» أنّ فرع المعلومات تمكن من تحديد هويات المشتبه فيهم بتنفيذ الاعتداء بعد جمع داتا كاميرات المراقبة ومطابقتها لتحديد المسالك التي قدموا منها وفرّوا عبرها. كما جرى تحديد صورهم قبل كشف هوياتهم وتوقيفهم. وعلمت «الأخبار» أن فرع المعلومات أبلغ المحامي الحركة القدوم إلى مركز الفرع للتعرف إليهم، قبل أن يسأل إذا كان يريد الادعاء عليهم. وإثر انتشار خبر التوقيف الذي ترافق مع تسريب معلومات عن ارتباط المعتدين بالوزير مشرفية، أعلن المكتب الأعلامي للأخير، في بيان: «فوجئنا بالأخبار المسربة عبر وسائل الإعلام نقلاً عن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع بعض الموقوفين والتي تتحدث عن قيامهم بالاعتداء على الناشط المحامي واصف الحركة، ونسب الموضوع إلى دخوله إلى مبنى وزارة الشؤون في الشهر الحالي والاعتصام فيه». ونفى مشرفية في البيان أن تكون له أي علاقة بالأمر أو علم به بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تشهد اعتصامات واحتجاجات مختلفة، وبشكل شبه متواصل، نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة، والوزير يأخذ هذا الأمر بمسؤولية كبيرة وبرحابة صدر، علماً بأن الناشط الحركة سبق أن زار الوزير واجتمع به أكثر من مرة، بحضور جمعيات وناشطين، وله كل الاحترام لدى الوزير مشرفية». وختم البيان داعياً الأجهزة القضائيةوالأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تناغم موقف واشنطن وباريس يستعيد التوافق الدولي على نزع سلاح «حزب الله»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن التزامن بين الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بتحذير لبنان من استيراد النفط الإيراني، وموقف نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي دعا الحكومة اللبنانية إلى مساعدة فرنسا، ليكون في مقدورها مساعدة لبنان، وانتقد تأخرها في تحقيق الإصلاحات، لم يكن وليد الصدفة، وإن اختيارهما للتوقيت نفسه يأتي تتويجاً للأجواء التي سادت اللقاء الرباعي الذي عُقد أخيراً في الفاتيكان، وضم مسؤولين عنه وآخرين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن تناغم الموقف بين واشنطن وباريس حيال لبنان يحصل للمرة الأولى منذ صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي في عام 2004، وفيه الدعوة لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بما فيها سلاح «حزب الله»، وانسحاب الجيش السوري من لبنان. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب اللبناني من خلال وزارة الخارجية لم يفاجأ بالموقفين الأميركي والفرنسي، وإن لودريان الذي سيزور بيروت قريباً كان قد أبلغ نظيره اللبناني ناصيف حتي بضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات؛ خصوصاً أن باريس لا تستطيع توفير الدعم للبنان ما لم تبادر حكومته إلى مساعدة نفسها. وأكدت أن البطريرك الماروني بشارة الراعي لم يكن بعيداً عن الأجواء التي سادت اللقاء الرباعي في الفاتيكان، الذي خُصص للبحث في كيفية وقف الانهيار في لبنان. وقالت إن ما قاله الراعي في عظته الأحد الماضي يعكس خلاصة موقف المجموعة الدولية لمساعدة لبنان التي لا تبدي ارتياحها لمحاولة إقحامه في نزاعات المحاور الدولية والإقليمية. واعتبرت المصادر الدبلوماسية نفسها أن تناغم موقف واشنطن وباريس في موقفيهما حيال لبنان أسقط ما كان يتذرع به فريق رئيس الجمهورية، وحكومة الرئيس حسان دياب، من أن موقف باريس يختلف عن موقف واشنطن، وأنها تدعم الموقف الرسمي اللبناني، إلى أن تبين بالملموس أن التقديرات الحكومية للموقف الفرنسي لم تكن في محلها. وشددت المصادر على أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي بات عليها أن تجري مراجعة نقدية لسياستها الخارجية التي باتت أقرب إلى محور «الممانعة». ورأت أن المجموعة الدولية لا تؤيد الرأي الرسمي اللبناني الذي يدَّعي أن لبنان يتعرض لحصار بات يزيد أزماته المالية والاقتصادية. وقالت إن السياسة التي تتبعها حكومة دياب ومعها رئيس الجمهورية ميشال عون هي التي تمنع أصدقاء لبنان من مساعدته. وأكدت المصادر أن الحكومة لم تتدخل لمنع «حزب الله» من استخدام لبنان كمنصة لتوجيه الرسائل الإيرانية ضد عدد من الدول العربية الصديقة. وقالت إن إلغاء الحزب ليس مطروحاً؛ لكن أصدقاء لبنان يرون أنه تجاوز الخطوط الحمر من خلال الدور الذي يلعبه لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

لبنان ينفي التفاوض مع إيران لاستيراد النفط

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفى وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، وجود أي مشروع لاستيراد الفيول من إيران، وذلك غداة تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من فرض عقوبات على لبنان «إذا وقّعت بيروت اتفاقاً مع طهران لشراء النفط». وجاء تحذير بومبيو بعدما حثّ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الحكومة اللبنانية على شراء النفط من إيران ومحاكاة نموذجها الاقتصادي للاكتفاء الذاتي. وقال غجر: «إننا لا نفكّر باستيراد الفيول من إيران، ولا تفاوض معها في هذا الموضوع؛ بل مع العراق». وأشار إلى أن وضع الكهرباء سيتحسّن في لبنان خلال 48 ساعة، وأن التقنين سينخفض؛ لأنّ باخرة الفيول وصلت وتفرغ حمولتها. ورد مصدر من «حزب الله» على تصريحات بومبيو، ونقلت عنه قناة «إل بي سي» قوله إن «هذا الكلام تدخل سافر وفظّ ومرفوض في الخيارات الاقتصادية للبنان، وهو كلام يؤكد ما كان أعلنه الأمين العام للحزب من أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً اقتصادياً ومالياً ونقدياً على لبنان وشعبه». وشدد المصدر على أن «لبنان لن يبقى رهينة للممارسات الأميركية، وعليه أن يحسم أمره في اتّجاه الخيارات التي تؤمّن مختلف الحاجات لشعبه من الوقود وغيره». وغداة زيارته إلى بيروت، أكد قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، أن لبنان شريك مهم للولايات المتحدة، مشدداً على الاستمرار في دعم الجيش اللبناني «بصفته الممثل المسلح الوحيد لحكومة لبنان». وقال ماكينزي في مقابلة مع قناة «إل بي سي» رداً على سؤال حول مضاعفة إسرائيل أنشطتها المستفزة في لبنان: «من الواضح أن لدى إسرائيل مصالح أمنية مشروعة، ونتطلع إلى اليوم الذي لا يكون فيه أي تهديد ضدها ينطلق من جيرانها»....

«المجلس الدستوري» اللبناني يعلّق التعيينات في الوظائف العليا... استجاب لطعن قدّمه رئيس الجمهورية

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا..... علَّق المجلس الدستوري في لبنان تنفيذ القانون المتعلق بآلية التعيينات في الفئة الأولى، بعد الطعن الذي قدمه الرئيس ميشال عون، وذلك إلى حين البت في المراجعة من قبل المجلس. وكان عون قد طعن في القانون المتعلق بآلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، أمام المجلس الدستوري، ما يعمق الخلافات السياسية مع حزب «القوات اللبنانية» الذي رأى أن الآلية المتبعة الآن تشوبها «المحاصصة» و«التناتش السياسي البحت». وكان نواب من «القوات» قد تقدموا في وقت سابق باقتراح قانون يحدد آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى، وأقر في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي التي عقدت في قصر الأونيسكو، وصادقت عليه كتل نيابية وازنة باستثناء «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل الذي لوَّح آنذاك بتقديم طعن فيه. وأقر القانون بعد إدخال تعديل عليه، يلغي حق الوزير المختص في إضافة أسماء يقترحها، وحصر المرشحين فقط بالأسماء الناجحة في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما أثار اعتراض «التيار الوطني الحر» الذي اعتبره «غير دستوري». وكان الرئيس عون قد قدم أول من أمس الأربعاء مراجعة إلى المجلس الدستوري، طلب فيها إبطال القانون النافذ الذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية من دون توقيع رئيس الجمهورية. واعتبر عون أن القانون المذكور الذي أقره مجلس النواب في 28 مايو (أيار) الماضي مخالف للدستور، طالباً تعليق مفعوله وفي الأساس إبطاله كلياً. واستند عون في المراجعة إلى أن «الوزير أصبح جزءاً من السلطة الإجرائية المناطة بمجلس الوزراء، كونه مشاركاً في اتخاذ القرار الإجرائي»، وإلى أنه «لا يصح تقييد صلاحية الوزير المختص الدستورية باقتراح التعيين، وصلاحية مجلس الوزراء الدستورية بالتعيين»، مؤكداً أن «ربط تعيين الموظفين باقتراح الوزير المختص لا يعني مطلقاً تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء؛ بل يهدف بالعكس إلى تعزيز روح التضامن بين أعضائه، وتفعيل مسؤولية الوزير تجاه مجلس النواب ومجلس الوزراء معاً». ويحق لرئيس الجمهورية، بناء على الدستور، أن يرد القانون إلى المجلس النيابي لإعادة الدرس أو يوقعه، وفي حال رده وتأكيد المجلس على قراره بأغلبية مرتفعة، يمكن أن يصدر القانون من دون توقيع الرئيس، بحسب ما قال الخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أيضاً أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري بشأن قوانين صدرت، أو يعتبرها الرئيس تتناقض مع بعض أحكام الدستور، كي يدرس المجلس تلك القوانين ويصدر قراره بشأنها، وهو ما حصل بقانون آلية التعيينات، وهو حق دستوري لرئيس الجمهورية». لكن مثار الاعتراض على خطوة عون أن «النظام الديمقراطي وتكافؤ الفرص، يجب أن تحترم فيه آليات التعيين خارج إطار المحاصصات الطائفية والسياسية والحزبية»، بحسب صفير الذي جزم بأن «القانون من الناحية المبدئية يأتي في سياق التطور الطبيعي للإدارة اللبنانية خارج إطار المحاصصة السياسية التي نرى وجوهها المختلفة في التعيينات في كافة المؤسسات والوزارات، وهو ما يؤكد أن التعيينات لا تزال تعيش حالة غير طبيعية لناحية تحديث الإدارة واستقلالية القضاء من ناحية أخرى». ويعد هذا الأمر مثار اعتراض «حزب القوات اللبنانية» الذي قال رئيسه الدكتور سمير جعجع تعليقاً على «عدم دستورية» القانون»، إن «ما هو ليس دستورياً بالفعل، هو السلاح خارج الدولة، ومصادرة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني للدولة، وما ليس دستورياً إطلاقاً هو الفساد والنهب المتفشيان في الدولة، وما هو ليس دستورياً أبداً تفقير الشعب اللبناني وتجويعه».

الحريري يحذر من خطة حكومية لتطبيق النموذج الإيراني في لبنان.... رئيس الوزراء السابق بعد زيارته البطريرك الماروني: البلد يمرّ بأسوأ وضع اقتصادي

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن «لبنان اليوم يدفع أثماناً إقليمية لا يجب أن يدفعها»، محذراً من أن «هناك مشروعاً لتأميم البلد ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح البلد شبيهاً باقتصادات إقليمية يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني»، لافتاً إلى أن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان «موجودة، وعلى الحكومة أن تنظر إليها بشكل مختلف عما تفعله اليوم». وقال الحريري أمس، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن لبنان «يمرّ اليوم في أسوأ وضع اقتصادي يمكن أن نشهده تاريخياً، وهناك تفكير في هذه الحكومة وهذا العهد بتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر»، لافتاً إلى أن «البعض ينفي سعيه لتغيير النظام، ولكن كل الأفعال والتنظيرات التي نراها اليوم في الإعلام فيما يتعلق بالاقتصاد، هي لتغيير النظام الاقتصادي الحر». وأكد أن «لبنان اليوم يدفع أثماناً إقليمية لا يجب أن يدفعها، وهذا هو المشكل الأساسي. شبابنا يغادر البلد، البطالة تتزايد، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاستقرار». وانتقد الحريري «التعيينات التي شهدها الجميع من دون آلية، وهذه الآلية عادت إلى مجلس النواب بسبب عدم موافقة العهد عليها، علماً بأنها تأتي بالكفاءات. ما نقوله اليوم هو أننا نريد أن نأتي بالكفاءات. التشكيلات القضائية لم تحصل، والتعديل على قانون الهيئة الناظمة للكهرباء وكل هذه الأمور لا تخدم مصلحة لبنان في الإصلاح». وقال «إذا أردنا أن نضبط الليرة اللبنانية لا بد من خطوات إصلاحية حقيقية لكي يرى المجتمع الدولي أن لبنان يقوم بخطوات حقيقية». وتطرق الحريري إلى ملف التحقيق المالي، مستغرباً «وضع التهمة كلها على المصرف المركزي وعلى المصارف، في حين أن الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار». وسأل «ما هو الأفضل للتحقيق فيه، من صرف الـ90 ملياراً أو من أعطى الـ90 ملياراً؟» مضيفاً أن «من أعطى هذا المبلغ كان مجبراً على إعطائه لأن الدولة طلبته لصرفه»، داعياً إلى «التدقيق بصرف 46 مليار دولار على الكهرباء وكيف حصل الهدر». ولفت الحريري إلى أن «هناك مشروعاً لتأميم البلد ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح البلد شبيهاً باقتصادات إقليمية يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني». وعن علاقته مع حلفائه السابقين، وتحديداً «القوات اللبنانية»، قال إنه «قدم التضحيات الكافية، وربما يكون الانتقاد الذي أتلقاه من قبل فريقي الخاص أو من تيار المستقبل أني أقوم دائماً بالتسويات»، لكن «كل التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد»، بينما «غيري اليوم لا يريد أن يقوم بأي تنازلات لمصلحة اللبنانيين». وقال «ليس هناك خلاف جذري مع (القوات اللبنانية)، بل خلاف على بعض الأمور التي يجب أن تكون واضحة عند بعض الأطراف السياسية». وعن عودته بشروط مسبقة، قال الحريري «لبنان اليوم لم يعد يتحمل 3 أو 6 أشهر من أجل تشكيل حكومة. لبنان يحتاج اليوم إلى حكومة تتخذ قرارات بشكل سريع في أول شهرين أو ثلاثة من عمرها، وهذه القرارات سيكون بعضها صعباً، ولكن يجب علينا أن نتخذها وأن نقوم بالإصلاح»، معتبراً أن «الحزبيين يجب ألا يكونوا في الدولة، بل يجب أن يكون هناك أشخاص يعملون من أجل مصلحة المواطن اللبناني».

القرار 1559 على طاولة الضغوط.. والحكومة تعين 3 قضاة

إحياء التفاوض مع الصندوق بلا إصلاحات .. وغجر يمنن اللبنانيين بوقف العتمة.. والكورونا إلى إرتفاع

اللواء....وسط، خلافات أفرقاء السلطة، الممثلة بالحكومة، على أولويات المرحلة، وكيفية مواجهة السقوط في قعر العجز عن حل المشكلات، مع استمرار التقنين القاسي للكهرباء، خلافاً للمواعيد التي يضربها وزير الطاقة ريمون غجر، على مدى أسبوع كامل، ولم يلمس المواطن، الذي يُعاني من وطأة الحر، وتقنين بيع المازوت، سوى كلام بكلام، ومع استمرار العجز عن معالجة الشح في الدولار في بيروت والأسواق الشرعية، ما خلا الأسواق السوداء، وارتفاع الأسعار المتعلقة بضرورات الحياة، من «بطارية الاصبع» إلى «بطارية السيارة»، فضلاً عن الزيوت والشحوم، وسائر ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية. من الخلافات الحادّة كيفية التعامل مع الاشتباك الاقليمي- الدولي (الايراني- الأميركي في لبنان) وقانون قيصر، وترسيم الحدود النفطية مع إسرائيل، إلى كيفية التصدّي للانهيار المالي، أو منع وقوع لبنان في الفوضى، وابعاده عن الصراعات الخارجية قدر الإمكان (وهي بعض من أولويات فريق بعبدا والتيار الوطني الحر)، في وقت تمضي فيه الحكومة، في البحث عن الأزمة والأزمات.. والاغرب ما قاله الرئيس حسان دياب من انه «مع كل خطوة تُقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات...»! والأولوية لدى الرئيس نبيه برّي، ظهرت في اللقاء مع السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، تتلخص بنقطتين: الأولى تتعلق بإيجاد صيغة لتحرير لبنان من قانون قيصر، على غرار ما حصل بالنسبة للعراق، لجهة العقوبات مع إيران، والثانية: تتعلق بتحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. فجلسة مجلس الوزراء أمس، والتي انتهت إلى تعيينين يتيمين (3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي) والموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة.. غرقت في البحث مجدداً عن «جنس الملائكة» في أسباب الانهيارات الحاصلة. خطر «العتمة الداهم» هل يمكن وصفه بخطوة حكومية إلى الامام، حتى تتصوب السهام عليها؟!..... عجز الوزير ريمون غجر عن إيجاد أجوبة مقنعة لجمهور المواطنين، الذي يسأل عن جدوى الخلاف مع سوناطرك، والقرارات القضائية ضد العاملين في مختبرات مؤسسة الكهرباء في ما خصَّ الفيول، وفحوصاته المطابقة أم لا.. وكان غجر قال أمس إن لبنان لا يعتزم في الوقت الراهن التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وذلك بعدما قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من طهران إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن الفكرة. وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية مع العراق. وردًا على سؤال عن مصير لبنان في حال قررت «سوناطراك» عدم إرسال المزيد من الفيول، أجاب غجر: «العتمة». وكشف أن «الدولة اللبنانية حاولت حجز باخرة ثانية لـ«سوناطراك» ولولا تدخلي لتصحيح هذا الموضوع من خلال التواصل مع رئيس الجمهورية لكان البلد غرق في العتمة». ولفت غجر إلى أن «بعض المصارف العالمية يفتح الاعتمادات للبنان لشراء المحروقات لكنه لا يعزز هذه الاعتمادات». وتابع: «الوضع صعب جدًا ماليًا واقتصاديًا وليس فقط في موضوع الكهرباء، ومن الصعب أن نعد الناس بشيء قبل تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد». وذكر أن «المعامل التي أنشئت في التسعينيات كان يجب أن تعمل على الغاز ولكنها اليوم تعمل على الديزل». وقال إن «المناقصات لم تعد مجدية والشركات المصنّعة في العالم أبدت استعدادها للمساهمة في الكهرباء في لبنان». وبدا ان مسائل عدّة متعلقة بالوضع المالي، رحلت إلى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، سواء مصير استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، فضلاً عن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. واستباقاً لجولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي اليوم، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مالياً، تركز حول خطة الحكومة المالية بحضور وزير المال غازي وزني، والطاقم الوزاري المشارك، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وممثلين عن جمعية المصارف. دبلوماسياً، نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت علمها بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة في حل الازمة اللبنانية الناجمة في جانب كبير منها عن الاشتباك الاميركي- الايراني في الشرق الأوسط. وقالت: ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان قريبا لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية للمعاهد والمدارس التي تدرس البرامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة لاطلاق المبادرة الفرنسية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الاشتباك الاميركي- الإيراني في المنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على المنطقة ككل. لكن لم يصدر اي اعلان رسمي او تبلغ اي جهة رسمية او ديبلوماسية بأي إخطار من هذا القبيل، في حين اظهر الموقف الاخير للوزير الفرنسي استياءه الكبير من أداء الحكومة اللبنانية وتخليها عن القيام باجراء الاصلاحات المطلوبة كما وعدت، ما يؤشر الى استياء فرنسي كبير من أداء الحكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل مايتردد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي الى لبنان. من جانب آخر ترددت معلومات عن تحركات مرتقبة للعديد من الدول الاوروبية بالتنسيق مع الولايات الاميركية لمساعدة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار1559 لبسط سيطرتها على جميع اراضيها ونزع سلاح كل المليشيات بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تحدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار المذكور الذي بات يحظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم كبير من الشعب اللبناني. إلى ذلك، تردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً «قانون الماغنتسكي» والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها. هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الانسان بما يعني سيطال نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال ومُتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة بمعنى آخر من كان جزء من السلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار المالي. واشنطن تُعد لقنبلة عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي تشمل العقوبات تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الاميركي ودخول الاراضي الاميركية.

الحريري في بكركي

ونفى الرئيس سعد الحريري من بكركي بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان تكون «التهمة كلها على المصرف المركزي وعلى المصارف، في حين ان الدولة هي التي استدانت 90 ملياراً»، داعياً لاجراء التدقيق المالي في الكهرباء، ألا تحتاج 46 مليار اًصرفت على الكهرباء ان يتم التدقيق بها، وكيف حصل الهدر في هذا الموضوع. وتخوف من اتجاه لتغيير النظام، وتأميم ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح البلد شبيهاً باقتصاديات إقليمية، يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني. ودعا إلى الإصلاح الذي سيغضب الأفرقاء السياسيين.. الحزبيون يجب الا يكونوا في الدولة، بل يجب ان يكون هناك أشخاص يعملون من أجل مصلحة المواطن اللبناني. في هذا الوقت، اوضح قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكينزي أن «هدف زيارته الى لبنان هو فقط لكي يعرّف عن نفسه لقيادة البلاد ولقيادة الجيش اللبناني مشيرا الى انه تم تأجيل هذه الزيارة بسبب كورونا». وأكد ان «الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجيش اللبناني بصفته الممثل المسلح الوحيد لحكومة لبنان». وردا على سؤال عن مستقبل العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني، قال: «أعتقد ان العلاقات تتخطى الجيش انما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية وانها علاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة». وتطرق الجنرال الاميركي الى موضوع ايران، مؤكداً ان حملة الضغط على إيران هي حملة ضغط اقتصادية وديبلوماسية ولا يوجد عنصر عسكري أساسي لتلك الحملة، حاسماً ان الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011. وفي هذا السياق، اشار عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا لـ «اللواء» مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري الى ان اللجنة درست اطلاق خطة من اجل توعية الناس منعا لتفلت الأمور وزيادة عدد الأصابات بكورونا. وقالت: ان الاعلام المرئي يلعب دورا في ذلك. واكد خوري ان هناك مناطق لبنانية تبين ان عدد الاصابات فيها مرتفع دون معرفة السبب معلنا ان فرق وزارة الصحة تتابع الموضوع لكن المطلوب تحلي الناس بالمسؤولية واعتماد الأجراءات الوقائية المطلوبة. وردا على السؤال اوضح: ان المطلوب من الوافدين ايضا الالتزام بالحجر وانتظار نتائج فحوصات الـpcr. .... ولفت الى ان هناك جهدا تبذله وزارتا الصحة والخارجية من اجل اقناع الاتحاد الاوروبي بالعودة عن قراره بمنع اللبنانيين من السفر الى دول اوروبية. وعلمت «اللواء» انه تم التداول خلال اجتماع لجنة كورونا بتحرير ضبط بحق المخالفين لردعهم ومنع تكرار التفلت انما صرف النظر عنه نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن.

"مجموعة العشرين" اعترفوا بالتخريب وأُطلقوا... ومتهم بالفساد رُقّي إلى مدير... وزني يحجّم مستشار دياب: أنا وزير المال... ارتفاع كبير في إصابات الكورونا ومخاوف من "موجة تفشّي"

نداء الوطن.... في المشهد العام، كل العيون باتت شاخصة نحو بكركي مع تحوّلها إلى محجّة سيادية داعمة لخطاب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وركائزه الداعية إلى مقاومة الفساد وتحرير الشرعية وتكريس أسس الحياد اللبناني عن صراعات المحاور، وقد أعادت أمس زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الصرح البطريركي إلى الأذهان صورة اللقاءات التي كانت تجمع البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير بالرئيس الشهيد رفيق الحريري إبان اشتداد قبضة الوصاية السورية على لبنان وما تمخّض عن تلك المرحلة تباعاً من تكوين جبهة سيادية وطنية تكللت بلقاء قرنة شهوان الذي زرع تحت عباءة بكركي بذرة التحرّر من الوصاية على البلد، وسط تجدد النداءات الوطنية في هذه المرحلة لتكوين جبهة سياسية – سيادية تحت سقف خطاب الراعي لإعادة التوازن المختل إلى ميزان الشرعية في المشهد الوطني. أما على شريط المستجدات الحكومية، فالقديم لا يزال على قدمه في مسار التخبط والتناحر بين مكونات الفريق الواحد، وجديده ما برز أمس من تصدي وزير المالية غازي وزني لمستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب وتحجيمه خلال الاجتماع المالي في السراي ضارباً بيده على الطاولة رفضاً لتدخلات شلهوب بعمل فريق وزارة المال، ومتوجهاً إلى المجتمعين بالقول: "أنا وزير المال ولن أسمح لأحد بالتعدي على صلاحياتي". وفي التفاصيل، كما علمت "نداء الوطن"، أنّ مستوى الاحتقان بين الجانبين بلغ أوجه أمس بعدما طفح كيل وزني من "حرتقات" مستشاري رئاسة الحكومة على عمله في الوزارة، لا سيما وأنّ شلهوب وإثر تبلغه بعقد وزير المالية اجتماعاً تنسيقياً لفريق عمله قبيل انعقاد اجتماع السراي المالي أمس، بادر إلى الاتصال بأعضاء هذا الفريق ونبههم إلى وجوب عدم الانسياق وراء طروحات وزني المالية باعتباره "لا يمثل الحكومة بل له أجندة خاصة يعمل عليها"، وعلى الأثر استشاط الأخير غضباً خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دياب وخاطب شلهوب بنبرة حادة قائلاً له: "ما بسمحلك تتدخل بعمل وزارتي، أنا وزير المال وأتحمل مسؤولياتي كاملة"، ثم توجه إلى الحاضرين بالقول: "ما فينا نكمل هيك (...) لا حل أمامنا إلا أن نعمل على تأمين توافق جميع المعنيين بالحل المالي لأنّ صندوق النقد طلب منا أن نتوافق". وفي سياق متقاطع مع استياء وزني، نقلت مصادر مشاركة في اجتماع السراي لـ"نداء الوطن" أنّ عدداً من المشاركين أعربوا كذلك عن امتعاضهم من أداء مستشاري دياب وأبدوا استنكاراً صريحاً للتسريبات المتواصلة التي يواظب هؤلاء على ضخها في الإعلام، فضلاً عن تماديهم في إطلالاتهم التلفزيونية بعملية التصويب على دور المجلس النيابي والتعرض لنواب باتهامات وتلميحات مسيئة لدورهم في مقاربة الأزمة النقدية والمالية، فكان تشديد في المقابل على وجوب تجديد الالتزام بسرية المداولات ذات الصلة بالنقاشات المطروحة على طاولة الخطة الإصلاحية المالية. أما عن خلاصة ما توصل إليه إجتماع الأمس، فعبّرت المصادر عن استغراب متزايد لإصرار رئيس الحكومة على استنزاف الوقت بعقد اجتماعات تلو الاجتماعات من دون الخروج بنتائج حاسمة، وقالت: "لقد أضعنا شهوراً تحت وطأة هذه المراوحة، حتى أنّ البعض سأل رئيس الحكومة "قديش بعد ناوي تعمل اجتماعات؟" إذ لا طائل من عقد كل هذه الاجتماعات الحكومية من دون تنسيق متواصل مع المجلس النيابي لأنّ خطة الحكومة المالية مآلها الوصول إلى المجلس ولا بد بالتالي من تعبيد الطريق مسبقاً أمام تأمين غطاء نيابي لها لكي لا تعود إلى الاصطدام باعتراضات تطيح بها تحت سقف الهيئة العامة". في الغضون، وبينما سجّل شريط الأحداث أمس توقيفات أمنية لافتة طالت معتدين على نشطاء في الحراك المدني، تخوفت مصادر معنية من أن تلقى هذه التوقيفات مصير سابقاتها التي عكست أداءً فضائحياً في مسار الملاحقات التي شهدتها البلاد إزاء عدة ملفات، بدءاً من تحقيقات الفيول التي بدأت جنائية وانتهت بمخالفات إدارية متصلة بدوام العمل، وصولاً إلى قضية المجموعات التي عمدت إلى تكسير وحرق وتخريب وسط بيروت في 12 حزيران الفائت، وما أثير حينها من معلومات تشي بوقوف جهات خارجية خلف هذه المجموعات بهدف إشعال الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي، ليتفاجأ اللبنانيون بعدها بنبأ إعادة إطلاق سراح الموقوفين بكفالة مالية لا تتعدى الـ200 ألف ليرة. وتكشف المصادر لـ"نداء الوطن" أنّه وبخلاف ما أشيع عن وجود الكثير من الموقوفين من جنسيات غير لبنانية ضالعين بأعمال التخريب في العاصمة، تبيّن أنّ جميع الموقوفين الذين بلغ عددهم عشرين شخصاً كانوا لبنانيين باستثناء شخص واحد من التابعية السورية، موضحةً أنّ توقيف هؤلاء استند إلى أدلة قائمة على جمع وتفريغ كافة الصور والفيديوات التي رصدت عمليات تكسير الممتلكات الخاصة والعامة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم وأقرّ المحامي الذي توكل عنهم بأنهم مذنبون لكنه طالب بالتعامل مع جرمهم بوصفه جنحة وليس جناية. وعن انتماءاتهم، أكدت المصادر أنّ التحقيقات مع مجموعة العشرين بيّنت أنّهم ينتمون إلى جهات متعددة، بعضهم من "سرايا المقاومة"، والبعض الآخر من مناصري النائب عبد الرحيم دياب، وآخرون من المنتمين إلى حزب "سبعة"، لكن وبينما عناصر "السرايا" ومراد نفوا أن يكون تصرفهم أتى بإيعاز حزبي، اعترف الموقوفون بأنّ من تولى عملية نقلهم من البقاع إلى بيروت هم قياديون في "سبعة" وتم توقيف أحدهم من آل الشمالي بتهمة التحريض على افتعال أعمال الشغب والتخريب في وسط العاصمة. وإثر إطلاق سراحهم بكفالة توالت الاستفسارات عن سبب الإفراج عنهم بعد اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم لا سيما وأنها موثقة بأدلة مصوّرة، فكان الجواب: "أدلة الملف لم تكن كافية لاستمرار توقيفهم"، حسبما نقلت المصادر، وأردفت: "للأسف سياسة التخبط تتمدد في مختلف القطاعات، وكل الملفات يصار إلى لفلفتها كأنّ شيئاً لم يكن، فالجاني والمجنى عليه أصبحا سواسية في هذا البلد وحتى الفاسد يصار إلى تكريمه وترقيته كما حصل في مصفاة الزهراني حيث تفاجأ العاملون أمس بأنّ الموظف في مختبر المصفاة يوسف ف. الذي أوقف لمدة شهرين بتهمة الرشوة والتزوير في إطار قضية الفيول المغشوش، أطلق أخيراً وعاود الالتحاق بعمله بعدما تمت ترقيته وتعيينه مديراً للمختبر نفسه مع زيادة 15 في المئة على راتبه".

المفاوضات تُستأنف مع صندوق النقد اليوم.. وانتكاسة كورونية....

الجمهورية.... لولا عودة عداد «كورونا» إلى الواجهة مع تسجيل 66 إصابة أمس في رقم قياسي ذَكّر اللبنانيين بالمراحل الأولى للجائحة الكورونية، فإنّ الحدث السياسي كان طاغياً على الأزمة المالية والمعيشية التي أصبحت من يوميات اللبنانيين، حيث انقسم هذا المشهد إلى شقين: الشق الأول أميركي بامتياز في ظل المواقف المعلنة والصارمة في المواجهة مع طهران و»حزب الله»، والشق الثاني استمرار توافد الشخصيات السياسية إلى الديمان وبكركي تأييداً لكلام البطريرك بشارة الراعي. من المتوقع ان يتواصل التصعيد الأميركي ويرتفع منسوبه كلما اقتربت الانتخابات الأميركية، ويَتمظهر هذا التصعيد بأشكال مختلفة بدءاً من المواقف العالية النبرة، وصولاً إلى تشديد العقوبات، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ هذا التصعيد سيجد ترجماته على أرض الواقع اللبناني في ظل تَبدية القوى الأساسية للعنوان المعيشي على السياسي، وعدم حماس هذه القوى للعودة إلى اصطفافات سياسية ما زالت أساساً مستبعدة بسبب التباينات بين أركانها واختلاف الأجندات في ما بينهم. وتبقى الأنظار مشدودة ليس فقط لِعظة الراعي يوم الأحد المقبل بعد موجة التأييد الوطنية الواسعة لمواقفه، إنما أيضاً للخطوة التالية التي يمكن ان يُقدم عليها، فهل سيكتفي مثلاً بتسجيل المواقف السياسية المنددة بالواقع الحالي والمحذرة من الأسوأ مع التراجع المخيف في أوضاع البلد المالية والاقتصادية، أم سيبادر إلى خطوات عملية؟..... وفي الانتظار يبقى الهمّ الأساسي معيشي الطابع وينقسم بدوره إلى شقين: الشق الأول يتعلّق بالناس الخائفة من الآتي وتبحث عن صمود لم يعد ممكناً مع تراجع ما ادّخَرته من قرش أبيض لأيام سود لم تعتقد يوماً بأنها ستكون حالكة إلى هذا الحد، والشق الثاني يرتبط بالسلطة التي ينحصر همها الوحيد بمراكمة نفوذها وتشديد قبضتها على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وكأنها مفصولة عن الناس والواقع. في محاولة سريعة لتثمير القرارات الحكومية الأخيرة، ومنها التعيينات في مجلس ادارة كهرباء لبنان، طلبَ الجانب اللبناني إحياء الإجتماعات الثنائية المجمّدة منذ اجتماعها السادس عشر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي للبحث في ملف الكهرباء، فوافَقَ الجانب الدولي. وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع سيعقد الرابعة بعد ظهر اليوم بالوسائل الالكترونية ما بين بيروت وواشنطن، بمشاركة كل من وزيري الطاقة ريمون غجر والمال غازي وزني وعضو لجنة الرقابة على المصارف مروان مخايل بالإضافة الى مستشارين في شؤون الطاقة، وذلك للبحث في الخطوات التي تلي تعيين مجلس الإدارة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وفد الصندوق لم يكن ينتظر هذه الخطوة، فتعيين اعضاء مجلس الإدارة لا يعني شيئاً في ظل غياب الخطوات التنفيذية المؤدية الى تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة القطاع وتعزيز استقلاليتها في ظل المشاريع المطروحة لتطويقها وتفريغها من الصلاحيات سلفاً وإسقاط البحث في اي دور يغيّر من كونها «هيئة استشارية» بدلاً من ان تكون «هيئة تنفيذية» تقرّر وتُشرف على القطاع بلا رعاية او وصاية وزارية او سياسية، وتحديداً من وزير الطاقة.

أرقام الصندوق

وجاءت هذه الخطوة من حيث لم تكن مُحتسبة في ضوء الاجتماع المالي الذي انعقد في السرايا الحكومية مساء امس بعدما كان مقرراً اليوم، وقد خصّص للبحث في الشأنين المالي والنقدي في سياق المساعي المبذولة لتوحيد أرقام الخسائر في القطاع المصرفي. وقالت مصادر السرايا لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع اقترب من وضع الاتفاق شبه النهائي بشأن أرقام الخسائر في القطاع المصرفي، بعدما وافق حاكم مصرف لبنان على ارقام صندوق النقد التي وضعت بالتنسيق غير المعلن بين الصندوق، وهي الاقرب الى الارقام التي وضعتها الخطة الحكومية بناء على اقتراح تقدمت به شركة «لازارد» التي تولّت إحصاء الخسائر وتجاهل ارقام «لجنة تقصّي الحقائق النيابية» في شأن تقليص ارقام الخسائر بنسبة كبيرة عن ارقام الحكومة اللبنانية. وأشارت اوساط المجتمعين الى ان لا صحة لِما جرى تَداوله عن موافقة صندوق النقد الدولي على ارقام الحكومة، خصوصاً انّ هذه الارقام تغيّرت وتم الاتفاق على 3 من التغييرات التي طرأت عليها مع الصندوق. واشارت المعلومات الى انّ وزير المال غازي وزني وجّه كلاماً جازماً الى أحد المستشارين المشاركين في الاجتماع، مؤكداً تمسّكه بصلاحيّاته ورافضاً تجاوز المستشارين للوزارة في الاتصالات والاجتماعات. وعلم انّ صندوق النقد الدولي مُصرّ على التفاهم اللبناني ـ اللبناني خصوصاً مع المجلس النيابي، اذ انّ القرض يحتاج الى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين بدأوا يدرسون جدياً أمر وَضع حد لحال المراوحة في مقاربة ارقام الخسائر، بحيث انه ستقدّم لصندوق النقد الدولي كل المقاربات لهذه الارقام لدى الحكومة ومجلس النواب وجمعية المصارف، على ان يحدد الصندوق في ضوئها التفاوض على اساس ايّ من هذه المقاربات، وان يكون له الحق في التفاوض على اساس مقاربة خاصة به.

التدقيق المالي

على الصعيد المالي توقّع مصدر وزاري ان تكون نتائج المسح الامني للشركة التي ستتولى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان قد انتهت مع حلول موعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على أن يتم إبلاغ وزارة المال بالنتيجة. واشار المصدر الى انّ المشكلة لا تكمن فقط في خطر الاختراق الاسرائيلي، إذ انّ معظم الشركات الدولية التي تعمل في هذا المجال تضمّ أمنيين في عداد موظفيها.

الدولار يتراجع

الى ذلك، وبالتوازي مع اعلان البدء في تطبيق خطة دعم استيراد السلة الاستهلاكية التي قيل انها تشمل نحو 80 في المئة من المواد الاستهلاكية التي يشتريها المواطن من السوبرماركت، لوحِظ تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء الأمر الذي أدّى الى تراجع سعر الصرف امس الى حوالى 8 آلاف ليرة. وفي قراءة تحليلية، قال خبير مالي لـ«الجمهورية» انه يصعب الحكم على ما يجري في السوق السوداء، أو التسرّع في رسم استنتاجات قد توحي بإيجابيات في غير محلها. لكن من المؤكد انّ أيّ عامل مُستجد يساهم في تخفيف الطلب على العملة الخضراء، من شأنه ان يخفف الضغط على سعر الليرة، ويؤدّي بالتالي الى وقف اندفاعة الدولار نحو الارتفاع. وأكد الخبير نفسه، انه بمجرد ان يتم الاعلان عن بدء العمل في آلية دعم لائحة طويلة من المستوردات، فهذا يعني انّ كل التجار الذين كانوا يتّجهون الى السوق السوداء لشراء الدولار سيتجهون اليوم الى المصارف، وهذا سيريح السوق، ويخفف كثيراً من حجم الطلب على الدولار. لكنّ مفاعيل هذا الوضع قد لا تستمر طويلاً، لأنّ الأزمة في عمقها تعود الى انهيار الاقتصاد، بحيث اصبح الدولار ملاذاً آمناً لكل اللبنانيين، بكل فئاتهم وقطاعاتهم. وفي هذا الوضع سيبقى الطلب اكبر من العرض، وستظل السوق السوداء عرضة للارتفاع في اي لحظة.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد قرّر أمس «الموافقة على تعيين 3 مفتّشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم: ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد معلوف»، كذلك قرّر «الموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة». وخلال الجلسة التي انعقدت في السرايا الحكومية رأى رئيس الحكومة حسان دياب أنّ «مع كل خطوة تُقْدِم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها»، معتبراً أنّ «الحملات لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي». وقال: «ليست الدولة هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الإنهيار إنما السلطة هي التي أخطأت». وأضاف: «لذلك، توجّهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان، والتدقيق الجنائي ضمناً، كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أنّ «هذه نقطة أساسية في عملية الإصلاح، والحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية، على الرغم من محاولات تهشيم صورة هذه الإصلاحات». وأكّد دياب أنه «ليس لدى الحكومة نيّة لتغيير النظام الاقتصادي الحر. لكنّ المشكلة هي في فَهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر. كانت الفوضى الاقتصادية الحرّة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الهدر الحرّ. لذلك، ما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر».

من محضر الجلسة

وخلال الجلسة دار نقاش حول البند 5 المتعلق بعرض وزيرة العدل التدبير السادس لمكافحة الفساد، لجهة المعايير والاصول التي يقتضي اعتمادها لتعيين اعضاء اللجنة التي تتولى مهمة إجراء مسح شامل لثروات جميع الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او عسكرية او ادارية وغيرها، فاعترض عدد من الوزراء على هذا البند وسألوا ما اذا كان تعيين اللجنة هو من صلاحية وزيرة العدل؟ فتبيّن أنّ هذا الامر غير دستوري. وكان اللافت انّ رئيس الحكومة بنفسه رأى انّ تعيين هذه اللجنة هو من صلاحياته وليس من صلاحيات الوزيرة، وفي نهاية النقاش تقرر أن يعيّن رئيس الحكومة اعضاء هذه اللجنة. ومهمة هذه اللجنة التي طالبت بها وزيرة العدل (بند رقم 5) هي مسح الملكيات والاموال الظاهرة لكل شخص تولّى منصباً في الدولة مع مقارنة بين معاشه والملكيات التي يملكها، وفي حال كان هناك فارق كبير بين الراتب والملكيات يُحال الى القضاء. وعند تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي مجدداً، اعترض على الآلية التي اتبعتها وزيرة العدل في التعيين، من خلال رفعها 3 اسماء الى مجلس الوزراء، كلّ من الوزيرين: عماد حب الله، منال عبد الصمد، وانضمّ اليهما وزراء آخرون سائلين عن سبب اختيارها 3 قضاة من دون تقديم اسماء أخرى؟ حتى أن دياب خاطبها قائلاً: لماذا لا تأتي الى مجلس الوزراء بمجموعة أسماء ونحن نختار من بينها؟»، فأجابت: «القضاء له خصوصية وهو لا يخضع الى الآليات المتّبعة في الآليات الاخرى». وانتهى النقاش في هذا البند بالأخذ بالاسماء الثلاثة المقترحة التي اقترحتها وزيرة العدل. وأثار وزير المال موضوع خفراء الجمارك العالقين، فوعده رئيس الحكومة انّ هذا الامر سيدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

غجر

وبعد الجلسة أكد وزير الطاقة ريمون غجر لـ«الجمهورية» انّ «اول باخرة فيول وصلت منذ 3 ايام انتهت من تفريغ حمولتها، وينتظر ان تأتي نتيجة الفحوص من دبي ليُباشر العمل فيها، وخلال 48 ساعة سيبدأ التحسّن بنحو ساعتين الى ثلاث ساعات. امّا الباخرة الثانية فتصل الثلاثاء المقبل وستزوّد معملي الذوق العتيق والجية العتيق، وفي الاسبوع الذي يليه ستصل باخرة الغاز اويل لتزوّد الزهراني، دير عمار، صور وبعلبك. عندها نستطيع القول انّ التغذية ستعود الى طبيعتها، وكل هذه البواخر من سوناطراك». وحول تعيين رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء لبنان، اكد غجر «انه يتبع لآلية معينة ليست كآلية تعيين اعضاء المجلس، لأنه موظف. وانا لا استطيع تعيينه بمفردي إنما مجلس الوزراء هو من يعيّنه ويتخذ القرار لأنه موظّف ويتبع لآلية الموظفين من الفئة الأولى ومجلس الخدمة المدنية وغيرها». وفي سياق متصل افادت اوساط السرايا الحكومية انّ مصارف عالمية، من ضمنها jp Morgan، كانت قد رفضت التأكيد على اعتمادات مالية لبنانية لشراء المحروقات بحجة أنّ لبنان يستورد أكثر مما يحتاج إليه وتهرّب الكميات إلى سوريا، وهذا ما تسبب في أزمة الكهرباء الراهنة لجهة زيادة التقنين.

حتي

وبدوره، اكد وزير الخارجية ناصيف حتي لـ«الجمهورية» انّ الخارجية اللبنانية تتفاوض حالياً مع الدول الاوروبية من اجل فتح مطاراتها في وجه لبنان، جازماً في «أنّ قرار الاقفال هذا ليس سياسياً أبداً 1000 في المئة، بل هو قرار تقني يتعلق بهم. ونفى أن تكون هناك نية لدى السلطات اللبنانية لتغيير الاجراءات في مطار بيروت بعد اصابات كورونا، قائلاً: «كل شيء يسير بحسب خطة فتح المطار، ولن نغيّر من هذه الاجراءات». وحول اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان نيّته زيارة لبنان، أكد حتّي أنه تبلّغ ما قاله لو دريان أثناء عودته في الطائرة، لكن لم يفاتحه احد من المسؤولين الفرنسيين بهذا الأمر ولم يحدد لودريان اي موعد رسمي لهذه الزيارة، «فهو فقط أعلن نيته وسننتظر لنرَ».

الحراك الاميركي والاستثناءات

في هذه الاثناء تواصل الحراك الاميركي، وفي هذا الاطار زارت أمس السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في لقاء جاء غداة استقبال بري قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكينزي أمس الاول. وعلم انّ السفيرة الأميركية أبلغت الى بعض المسؤولين اللبنانيين الذين زارتهم أخيراً، وعلى رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، الاستعداد للاطلاع على الاستثناءات التي يقترحونها في خصوص قانون قيصر بغية درسها والتدقيق فيها، انما من دون أن يعني ذلك بالضرورة الموافقة عليها.

ماكينزي

في غضون ذلك، اوضح ماكينزي أنّ هدف زيارته للبنان هو فقط لكي يعرّف عن نفسه لقيادة البلاد ولقيادة الجيش اللبناني، مشيراً الى انه كان قد تمّ تأجيل هذه الزيارة بسبب كورونا و»لكن خاطرنا قليلاً في المجيء لأنني شعرتُ أنه من المهم جداً أن أقوم بهذه الزيارة». وأكد ماكينزي، في حديث الى قناة LBCI، انّ «الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجيش اللبناني بصفته الممثل المسلح الوحيد لحكومة لبنان». ورداً على سؤال عن مستقبل العلاقات بين الجيشين الأميركي واللبناني، قال: «أعتقد انّ العلاقات تتخطى الجيش لأنها علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية، وهي علاقة عميقة ستتجاوز أيّ اضطراب له علاقة بالسياسة».

تظاهرة امام السفارة

وسيتزامن الاجتماع مع صندوق النقد بعد ظهر اليوم مع دعوة ممثلي الهيئات الطالبية والشبابية من «حزب الله» وحلفائه الى التظاهر عند الرابعة من بعد ظهر اليوم امام السفارة الاميركية في عوكر، إستنكاراً لما سمّاه بيان الدعوة «لتدخلات الإدارة الأميركية وسفيرتها في شؤون لبنان الداخلية، ورفضاً للحصار الأميركي الجائر على الشعب اللبناني، وتضامناً مع الشعب الأميركي ضد العنصرية».

«القوات اللبنانية»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ أسوأ جريمة ترتكب بحق منطق المؤسسات تتمثّل بتجميد التشكيلات القضائية والطعن بقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، فعن اي دولة مؤسسات يمكن الحديث من دون قضاء مستقل وفي ظل إدارة محشوّة بالأزلام والمحاسيب؟ وأيّ إصلاح يرجى طالما انّ ذهنية المحاصصة تتغلّب على كل شيء؟ وايّ مساعدات منتظرة طالما انّ المجتمع الدولي يربطها بشكل مُحكم بالإصلاحات؟». وأضافت المصادر: «إنّ آخر ما كان يمكن تصوّره هو عرقلة مسار مؤسساتي بدأ مع التشكيلات القضائية وتوِّج مع آلية التعيينات، فإذا كانت الأكثرية الحاكمة ما زالت تُبدي نفوذها على الإنقاذ في لحظة انهيارية غير مسبوقة تستدعي ممارسة مختلف القرارات شكلاً ومضموناً، فكيف ستتصرف في أوقات عادية؟ ... وإذا كان باستطاعة رئيس الجمهورية ان يحوِّل اي قانون إلى المجلس الدستوري للنظر بدستوريته، ولكن ليس باستطاعة أحد ان يصدر الحكم بعد دستورية قانون معيّن، وان يرسل هذا الحكم إلى المجلس الدستوري لإبطاله. وإذا كانت أكثرية في المجلس النيابي لا تعي ما هو دستوري وما هو غير دستوري، فعلى الدنيا السلام، والتشكيك بالقانون الذي أقرّ غير مقبول». وختمت المصادر: «من المعيب ان يبقى لبنان حتى اللحظة من دون تشكيلات قضائية ومن دون آلية للتعيينات في مراكز الفئة الأولى، ولذلك لا أمل يرجى بأكثرية أوصَلت البلد إلى الانهيار وتواصل هدم بنيان الدولة، ولا حلّ سوى بانتخابات مبكرة تطيح بهذه الأكثرية لمصلحة أكثرية جديدة تعيد الاعتبار لمنطق الدولة والمؤسسات».

«كورونا»

في الملف الصحّي، عاد ملف «كورونا» الى إقلاق اللبنانيين مجدداً، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس، 44 من المقيمين مقابل 22 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي إلى 1373. وفي السياق، قالت مصادر طبية لـ«الجمهورية» انّ «عدد الإصابات يفوق العدد المعلن عنه، وانّ الفيروس أصبح خطراً أكثر من السابق». وفي السياق، كان وزير الصحة قد أعلن بدوره أمس، أنّ «عدد المصابين سيكون صادماً اليوم، لأنّ مغترباً اختلطَ مع محيطه وحضر عرساً وذهب الى المسبح، ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة او يلتزم بالحَجر بعد عودته». وقال حسن لـ«الجمهورية» انه «بعد فقدان الأمل في إمكان التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء «كورونا»، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات التعبئة العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة».



السابق

أخبار وتقارير....سماع دوي انفجار غربي العاصمة طهران... انفجارات قوية تضرب غرب طهران....الكشف لأول مرة عن كلفة تهريب كارلوس غصن من اليابان..رئيس الموساد السابق: لا يمكن إيقاف إيران لكن يمكن ردعها....الخارجية الأميركية: أوقفنا شحنات أسلحة قادمة للحوثيين من إيران....الولايات المتحدة تعتزم إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص....إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12 مليونا...عداء واشنطن يكبر: بكين تُهدّد أمننا القومي....

التالي

أخبار سوريا.....أميركا تهدد روسيا بزيادة كلفة «المستنقع السوري».... 4 رسائل في «قانون قيصر» لتحقيق 6 شروط بينها قطع العلاقة العسكرية بين دمشق وطهران....تصريف 100$ بالسعر الرسمي... شرط لدخول السوريين إلى سوريا....«حظر الكيماوي» تدعم «التحرك» ضد دمشق بعد هجمات حماة...رامي مخلوف يعود مجددا..«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا يخطط لضم 15 ألف عنصر جديد جنوب سوريا....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,156,330

عدد الزوار: 6,757,724

المتواجدون الآن: 129