أخبار لبنان.....البنك الدولي يوقف تمويله لمشروع سد بسري المثير للجدل في لبنان.... وباسيل يتحدث عن «نكد سياسي»...لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية...أسعار السلع الغذائية ترتفع رغم تراجع صرف الدولار...مستشفيات لبنان مهددة بأزمة.....
 الأحد 6 أيلول 2020 - 5:06 ص  2176  محلية |
البنك الدولي يوقف تمويله لمشروع سد بسري المثير للجدل في لبنان....
الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... أعلن البنك الدولي، السبت، أنه أبلغ الحكومة اللبنانية وقف تمويله لمشروع بناء سد بسري، الذي كان يهدف لتوفير مياه الشفة لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، «لعدم إنجاز» السلطات شروطاً مسبقة للبدء ببنائه. ورحب ناشطون وسكان رفضوا مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار اعتبر بمثابة «ضوء» في عتمة الأزمات المتتالية التي تحل على لبنان، بعدما قضوا سنوات من التحركات المطالبة بإلغاء مشروع السد لما كان سيترتب عليه من قطع آلاف الاشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت، فضلا عن فالق زلزاليّ ناشط يمر في المنطقة. وأُقرّ قرض تمويل المشروع في العام 2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة لتأمين مياه الشفة لـ1،6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى. وأعلن البنك الدولي في بيان صباح السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية «قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد». وأوضح أن «قيمة الجزء المُلغى من القرض تبلغ 244 مليون دولار أميركي، ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً». وفي يونيو الماضي، علّق البنك الدولي المشروع جزئياً، الأمر الذي اعتبره ناشطون انتصاراً لهم. وكان البنك الدولي بانتظار رد من الحكومة اللبنانية حيال مسائل أثارت «قلقه» واعتبرها شروطاً مسبقة تتضمن الانتهاء «من وضع خطة التعويض الإيكولوجي» كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع. وتتضمن إعادة التشجير والحد من مخاطر الحرائق، والانتهاء «من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة» و«تواجد المقاول في موقع العمل» في الرابع من سبتمبر. وأوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و«اعتبارا من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من سبتمبر/سبتمبر 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحقّقت»، لذلك قررت المؤسسة إلغاء المشروع. وتبلغ كلفة مشروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 مليوناً من البنك الدولي. وكان من المفترض ان يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه الى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 هكتاراً. لكن هذه البحيرة كانت ستحل محل الاراضي الزراعية. ولم يرفع الناشطون وأهالي المنطقة الصوت عالياً فقط خشية على الزرع وعلى أراضهم، بل خوفاً من أن يحرك الصدع الزلزالي الذي يمر من المنطقة وتسبب عام 1956 بزلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر.
البنك الدولي يلغي قرض «سد بسري» وباسيل يتحدث عن «نكد سياسي»
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن البنك الدولي أنه أبلغ الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف القرض لتمويل مشروع سد «بسري»، مشيراً إلى أن قرار إلغاء هذا القرض، الذي تبلغ قيمته 244 مليون دولار، سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء السد. وأثار إلغاء البنك الدولي صرف القرض ردود فعل سياسية عدة إذ غرد النائب جبران باسيل، أبرز مؤيدي المشروع، عبر حسابه على «تويتر» معتبرا أنه «سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سد بسري». وأضاف باسيل: «سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه عندها لن ينفع البكاء». وفي الإطار نفسه رأى الوزير السابق غسان عطالله أنه «بعد حرمان منطقة الشوف وغيرها من سد بسري الذي كان يجلب منافع جمة على أكثر من صعيد وكان سيروي أكثر من مليون ونصف شخص» وجب تذكير العالم وللتاريخ بأن حزبي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» «هما وراء إلغاء هذا المشروع الحيوي المدعوم تمويلياً من البنك الدولي فقط من أجل النكد السياسي». من جهة أخرى اعتبر نائب المستقبل إلياس حنكش (الكتائب اللبنانية) أن «نجاح معركة الحفاظ على مرج بسري يدل على ضعف السلطة الفاسدة أمام صلابة الشعب الثائر» قائلا في تغريدة على «تويتر»: «إرادة الشعب أقوى منكم ومن فسادكم ومحاصصتكم وجرافاتكم... قال الشعب كلمته سد بسري لن يمر ولم يمر، مبروك». أما حملة «أنقذوا سد بسري» فباركت عبر حسابها على «تويتر» للمواطنين «سقوط صفقة السد بإرادة الشعب اللبناني». وكانت الحملة نظمت عدداً كبيراً من التحركات منها أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت للتعبير عن رفضها للمفاوضات الجارية بشأن موقع بناء سد بسري. وقاد الناشطون بالحملة حراكا ضد المشروع الممول من البنك الدولي باعتباره «يلحق أضرارا جمة بوادي بسري والغابات الكثيفة والأراضي الزراعية وعدد كبير من المواقع التراثية، بالإضافة إلى أنه سيحمل مياهاً ملوثة إلى المواطنين». يُشار إلى أن مشروع سد بسري دخل قيد التعليق الجزئي منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي بعد أن أعرب البنك الدولي مراراً عن قلقه حول المسائل التي تؤثر سلباً على نجاح تنفيذ المشروع. وكان البنك قد حدد يوم 22 يوليو (تموز) كموعد نهائي للحكومة اللبنانية لتلبية جميع البنود على النحو المطلوب من البنك الدولي من أجل رفع التعليق الجزئي المذكور، على أن يتم إلغاء الجزء المعلق من القرض في حال لم يتم ذلك. وبسبب جائحة فيروس «كورونا» وافق البنك الدولي على تمديد المهلة لستة أسابيع انتهت في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.
لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... تستعدّ بيروت لأسبوعٍ يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المبادرة الفرنسية، التي وافقتْ عليها غالبية الأطراف السياسية اللبنانية بـ «الأحرف الأولى»، على إحداث الاختراق المطلوب الذي من شأنه وضْع البلاد على سكة «خطة مرحلتيْن»، قريبة المدى ترعاها باريس على قاعدة إقامة «البنية التأسيسية» للإصلاحات البنيوية والهيكلية وإطلاق مسارها على متن الحكومة العتيدة، وبعيدة المدى تُعتبر واشنطن صاحبة «الإمرة» الرئيسية فيها ومحورها الإصلاحات السياسية التي باتت بمثابة «الاسم الحَرَكي» لوضعية «حزب الله» خارج الدولة وانخراطه في أزمات المنطقة. وفي حين تتكامل أهدافُ باريس وواشنطن، وإن اتخذّت كل منها «طريقاً» وتوقيتاً مختلفاً، وتتلاقى عند حتميةِ حدوث تَحَوُّلٍ في «النظام التشغيلي» الذي يحكم الواقع اللبناني في شقيْه الإصلاحي والسياسي، تشي التطوراتُ بأن الولايات المتحدة ستواكب «القوة الناعمة» الفرنسية بالإبقاء على «جزرة» العقوبات بوضعية «التفعيل» رغم إعطائها ما يشبه الـ laissez-passer للمبادرة التي أطلق «رصاصة انطلاقِها» الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً من بيروت ولمّح إلى أنها بمثابة «الطلْقة الأخيرة». ولم يكن عابراً أن الزيارة التي استمرّت أكثر من 48 ساعة لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لبيروت، طَبَعها عنوان العقوبات على شخصياتٍ سياسية ورجال أعمال والتي نَقَلَ العديد ممن التقوا المسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها باتت قريبة وسترتكز على «السيبة الثلاثية» لقوانين ماغنيتسكي وقيصر ومكافحة الإرهاب. وفي حين بدأ حبْسُ الأنفاس يسود حيال مَن ستضمّ لائحة العقوبات رغم الإيحاءات بأن عدد المشمولين بها قد يكون محدوداً، تشير أوساط سياسية إلى أن «علبة العقوبات» التي ستعاود واشنطن فتْحها مع توسيعِ رقعتها هذه المرة من شأنها أن ترْفد «علبة الشوكولا» بالطَعْم المُرّ التي قدّمتْها باريس للطبقة السياسية في لبنان بـ «أنياب» يمكن أن تعطي المزيد من الدفْع للمبادرة الماكرونية التي تواكبها على مدار الساعة خليةُ أزمةٍ ديبلوماسية فرنسية، رغم الخشية من أن تؤدي أي «جرعة زائدة» على خط العقوبات إلى استدراج تَشَدُّدٍ داخلي وتالياً تفخيخ المسعى الفرنسي الذي يشكّل مساراً انتقالياً في الطريق إلى الحلول الشاملة. وبمعزلٍ عن السياق التفصيلي لعملية تأليف الحكومة التي تدخل غداً أسبوعها الثاني ليبقى أسبوع فقط من «مهلة الحضّ» التي حدّدها ماكرون لاستيلاد تشكيلةٍ تعطي الإشارةَ الجدية إلى استشعار الطبقة السياسية بأن الأمور لم يعد يمكن أن تستمرّ على ما كانت قبل التفجير الهيروشيمي في مرفأ بيروت، فإن الأوساط ترى أن الرئيس المكلف مصطفى أديب ينطلق في المسار الشاقّ بـ «مناعة» يفترض أن تكون كافية بوجه أي محاولة لجرّه إلى «الألاعيب القديمة». ومن هنا ترى الأوساط أن الأسبوعَ الطالع في بيروت، سيكشف النياتِ الحقيقيةَ لمختلف الأفرقاء المعنيين بالملف الحكومي ليبْني في ضوئها الرئيسُ المكلف المقتضى، ملاحظة في هذا السياق تسريب مناخاتٍ متناقضة عما يسود كواليس التأليف، تراوح بين «كل عقدة ولها حلّها» وصولاً إلى ضرب مواعيد لولادةٍ حكومية خلال أيام معدودة، وبين أن تعقيداتٍ قديمة - جديدة تكمن للرئيس المكلف، ومنها المداورة في الحقائب واشتراط «التيار الوطني الحر» أن تكون شاملة أو لا تكون، بمعنى أن تَمَسُّك رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة المال باعتبارها ذات بُعد ميثاقي يُفْضي إلى تشبّث التيار بحقيبة الطاقة، في موازاة أجواء عن «تدوير زوايا» يحصل لحجم الحكومة وطبيعتها على قاعدة أن تكون في منزلة وسطية بين تحبيذ أديب أن تكون من 14 أو 16 وزيراً ورغبة الرئيس ميشال عون بأن تكون من 24، كما أن تتألف من اختصاصيين «مُسالِمين» سياسياً أو غير استفزازيين، أي أن يكونوا أقلّ من حزبيين وأكثر من تكنوقراط لا خلفيات سياسية لهم. وفيما أنهى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين زيارة بالغة الدلالات لبيروت أكد خلالها أن «لبنان ليس وحده»، مستعيداً كلام البابا فرانسيس من أن لبنان يواجه «خطراً شديداً»، ويجب عدم التخلي عنه، لم تسْترح العيون الشاخصة منذ الخميس على محلة مار مخايل المتاخمة لمرفأ بيروت حيث انخرط فريق إنقاذ تشيلي «يقوده» كلبٌ صار «بطلاً» في لبنان (اسمه فلاش) وجهازُ مسْحٍ متطوّر في عملية بحث عن نبضٍ أو اثنين بقيت حتى يوم أمس الآمال بأن يكونا عائديْن أقلّه لإنسان نجا بأعجوبة بعد شهر على الانفجار ومازال تحت أنقاض المبنى المدمّر. وإذ حملت ساعات يوم أمس معلومات عن أن ليل السبت سيحسم حقيقة إذا كان بين الركام حيّ أو أكثر، زخر النهارُ بمعلوماتٍ وتقديراتٍ تداولها ناشطون عن احتمال وجود طفلين صغيرين (رجح البعض أنهما لاجئان سوريان) بين الأنقاض، وهو ما جَعَلَ أيدي اللبنانيين على قلوبهم في متابعتهم قصة أمل بعنوان «نبض تحت الركام» تعلّقوا بحبالها علّها تبلسم بعضاً من جراح «بيروتشيما» التي توقّف معها قلب العاصمة في اللحظات... القاتلة من 4 أغسطس 2020. وفي واشنطن (أ ف ب)، أعلن البنك الدولي، أمس، أنه أبلغ الحكومة اللبنانية وقف تمويله لمشروع بناء سد بسري، الذي كان يهدف لتوفير مياه الشفة لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، «لعدم إنجاز» السلطات شروطاً مسبقة للبدء ببنائه. وأُقرّ قرض تمويل المشروع في العام 2014، وكان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة لتأمين مياه الشفة لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
توقيف خلية «داعشية»
تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني. وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن «أمير الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته مِن منفذي جريمة كفتون» التي وقعت في 21 أغسطس الماضي، وذهب ضحيّتها 3 شبان لبنانيين. وبحسب البيان «يأتي استئصال هذه الخلية ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد تمّ توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبّين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة»....
أسعار السلع الغذائية ترتفع رغم تراجع صرف الدولار مع غياب آليات ضبط الأسعار في لبنان ومراقبتها
الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري... اعتاد اللبنانيون في الفترة السابقة ومنذ بدء أزمة الدولار على ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، إذ غالبا ما كانت تأتيهم الإجابة عند السؤال عن سعر أي منتج غذائي مقرونة بعبارة «حتى الساعة وحسب سعر الدولار»، ولما كان هؤلاء المواطنون قد اقتنعوا أن ارتفاع أسعار السلع مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار توقعوا انخفاض الأسعار مع تراجع سعر الصرف، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، بل على العكس تظهر جولة صغيرة على عدد من مراكز بيع المواد الغذائية أن الأسعار ليس فقط لم تتراجع بل أكثر من ذلك تستمر بالارتفاع. ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤكده أيضا مؤشر جمعية حماية المستهلك، إذ يبين ارتفاع الأسعار خلال شهر أغسطس (آب) الماضي (حتى الـ15 منه) بنسبة 22.84 في المائة مقارنة مع أشهر أبريل (نيسان) مايو (أيار) يونيو (حزيران)، مع العلم أن سعر الدولار لم يتخط منذ بداية الأسبوع الثاني من أغسطس الـ8000 ليرة وفي بعض الأيام انخفض عن الـ7000 بعدما كان ارتفع إلى حدود تجاوزت الـ10 آلاف ليرة أواخر في شهر يوليو (تموز) الماضي. الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال شهر أغسطس، وحسب مؤشر الجمعية، كان في أسعار اللحوم إذ ارتفعت بنسبة 32.70 في المائة تليها أسعار المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 28.60 في المائة ثم بعض أنواع الخبز 25 في المائة والألبان والأجبان 18.20 في المائة، أما الفواكه فكان لها الحصة الأقل من الزيادة 1.8 في المائة فيما انخفضت أسعار الخضار 21.38 في المائة. وفي هذا الإطار تقول نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة ندى نعمة إن أسعار السلع الغذائية «تواصل ارتفاعها وسط غياب لأي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع»، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الشراء على سعر صرف مرتفع «لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك». وتوقعت نعمة في ظل غياب أي آليات ضبط للأسعار ومراقبتها أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل فوضى الدولار أصبحت مرتفعة جدا. بدوره يستغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويراه غير مبرر، أما عدم انخفاض الأسعار فيراه أمرا طبيعيا شارحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أسعار هذه السلع «محتسبة أصلا على أساس حد أعلى لسعر صرف الدولار لا يتجاوز الـ7000 ليرة حتى عندما كان سعره 10000 وذلك لأن أي زيادة فوق هذا الحد تعني عدم القدرة على تصريف هذه البضائع»، لذلك «من الطبيعي أن تبقى أسعار السلع على ما هي عليه والدولار اليوم في حدود الـ7000». وفي حين اعتبر البحصلي أن أسعار السلع يمكن أن تبدأ بالانخفاض عندما يتراجع سعر الصرف إلى ما دون الـ7000. أوضح أن حتى هذا الأمر «قد يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن المستورد من تصريف ما تم شراؤه على أساس سعر صرف مرتفع».....
السلع المدعومة غير متوافرة
وفي الوقت الذي تستمر فيه أسعار السلع الغذائية بالارتفاع يحاول المواطن البحث عن السلع المدعومة ضمن السلة الغذائية التي يوفر مصرف لبنان دولار استيرادها على أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة، إلا أنه وفي معظم الأحوال لا تكون هذه المواد متوافرة والسبب يعود إلى كمياتها المحدودة وتعقيدات معاملاتها التي تدفع بعض أصحاب الدكاكين إلى عدم شرائها. وفي هذا الإطار يلفت البحصلي إلى أن وزارة الاقتصاد لم تلزم التجار بالسلة الغذائية المدعومة ففضل معظمهم عدم الدخول فيها «لأنها تشترط عدم البيع بالجملة أي عدم تسليم المستوردين البضائع إلى الموزعين بل مباشرة إلى المحال التجارية الكبرى والدكاكين الصغيرة مع تحديد هامش الربح»، موضحا أن هذا الأمر «يزيد التكلفة على المستورد إذ يحتاج إلى سيارات نقل وسائقين ما جعل عدد المستوردين للسلة الغذائية المدعومة محدودا وبالتالي جعل كميات المواد الغذائية المدعومة محدودة أيضا». وتؤكد نعمة أن دعم السلة الغذائية لم يساهم في خفض أسعار السلع موضحة أن جمعية حماية المستهلك ترى أن سياسة الدعم التي اعتمدتها الوزارة كانت خاطئة، إذ «اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم»، وأن هذا الدعم لا يصل منه إلى المستهلكين إلا ما بين الـ10 و20 في المائة في أحسن الأحوال. يُشار هنا إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لما يشكله ذلك من هدرٍ للمال العام. وكان نعمه غرد على «تويتر» معتبرا أنه «منذ أن بدأ دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لم تنخفض أسعارها بل ارتفع بعضها ضعف الأسعار السابقة للدعم» وأنه لن يوافق «على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدرا للمال العام، مع الاستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ». وحول إمكانية انقطاع السلع الغذائية ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت، طمأن البحصلي أنه لا يوجد أي مؤشر يدل على إمكانية انقطاعها ولكنه لفت إلى أن عددا كبيرا من البضائع لا تزال في المرفأ وهذا يعني المزيد من التكلفة على المستورد أي إمكانية حصول ارتفاع بأسعارها لاحقا.
مستشفيات لبنان مهددة بأزمة مع استعداد عدد كبير من الأطباء للهجرة
عروض وظائف وصلتهم من دول غربية بينها بريطانيا وكندا
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... فاقم انفجار مرفأ بيروت الأزمات التي يعاني منها القطاع الاستشفائي في لبنان، بعد خروج عدد من المستشفيات عن العمل نتيجة دمارها بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي فقدان المئات من الأطباء والممرضين وظائفهم، علماً بأنهم قبل الانفجار كانوا يئنون من خفض رواتبهم، بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها البلاد، كما عدم تسديد مستحقاتهم، هذا عدا احتجاز أموالهم في المصارف، كما باقي المودعين، مع شح الدولار في السوق اللبنانية. ولعل ما زاد الطين بلة هو اضطرار الطاقم الطبي للعمل لساعات متواصلة، وتعريض نفسه وعائلاته للخطر، مع تفشي وباء «كورونا»، وتسجيل نحو 500 حالة يومياً منذ أسابيع. فبدل أن يتلقى هؤلاء حوافز ومكافآت، كما هو حاصل في كل دول العالم لحضهم على مواصلة الوجود في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وتفشيه، شملت الإجراءات التقشفية التي اتخذتها المؤسسات الخاصة للصمود في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المتعاظمة، القطاع الطبي، ما دفع المئات من العاملين فيه لتقديم طلبات للهجرة والاستجابة لطلبات توظيف سابقة وصلت عبر وزارة الخارجية من دول كإنجلترا وكندا. ويكشف نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، عن تقدم مئات الأطباء من النقابة لطلب ملفاتهم وإفادات استعداداً لمغادرة البلاد، منبهاً لكارثة حقيقية في حال استمر النزيف الحاصل في القطاع الطبي. ويشير أبو شرف إلى تهافت دول أوروبا وأميركا، كما الدول العربية المجاورة، على توظيف الأطباء والممرضين اللبنانيين، وكل العاملين في القطاع الاستشفائي، نظراً لمستوياتهم العلمية وخبراتهم الكبيرة، إضافة للاندفاع في العمل، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأزمات المتشابكة المالية والاقتصادية والمصرفية انعكست على العاملين في هذا القطاع، وعلى عوائلهم، كما أن الشركات التي كانت تساهم بسفر الأطباء للمشاركة في مؤتمرات طبية في الخارج أحجمت عن ذلك في الفترة الماضية بسبب الأزمة، كل ذلك دفع الأطباء للبحث عن فرص عمل خارج لبنان لتأمين مستوى معيشة أفضل، والأهم الأمان والاستقرار لعائلاتهم. ويوضح أبو شرف أن أعداداً كبيرة من الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية في بيروت من بين من بدأوا إجراءات الهجرة، مشدداً على «انكباب النقابة للتصدي لهذه الظاهرة، وتحسين ظروف العمل، لكن الوضع صعب جداً بغياب الحد الأدنى من الحقوق والحماية، وتقاضي بدل الأتعاب بعد سنوات، إضافة لغياب الضمان بعد التقاعد». ويضيف: «تقدمنا مؤخراً باقتراح قانون لتأمين الحصانة للطبيب وحمايته أثناء أداء مهنته، كما نعمل على جوانب أخرى، لكن التطورات الكثيرة والمتلاحقة، آخرها انفجار المرفأ، وما ألحقه من أضرار كبيرة بمستشفيات في العاصمة فاقم المشكلة». ويخطط إلياس نقولا، رئيس قسم غسيل الكلى في مستشفى «المشرق»، للهجرة للانضمام إلى المئات من زملائه الآخرين. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نحو 5 آلاف طبيب تركوا لبنان منهم ما بين 500 و600 خلال الأشهر القليلة الماضية. ويشير نقولا الذي يحمل إلى جانب جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، ما يسهّل هجرته إلى فرنسا، إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لهجرة العاملين في هذا المجال، التأخير الكبير الحاصل في قبض المستحقات، «فمثلاً نحن نتقاضى في عام 2020 مستحقات 2018 بعد أن فقدت العملة قيمتها مقابل الدولار، هذا إضافة إلى احتجاز أموالنا في المصارف، وبحثنا عن مستقبل آمن لعائلاتنا». وينتسب لنقابة الأطباء في بيروت 12 ألفاً و500 طبيب مسجلون يزاولون المهنة، إضافة لألفين و500 طبيب في مناطق الشمال. ويبلغ عدد الممرضين والممرضات المسجلين في النقابة 16 ألفاً يواجهون التحديات نفسها التي يواجهها الأطباء. وتتحدث نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط، عن عشرات الطلبات التي تصلها من المنضوين في النقابة للحصول على إفادة انتساب تطلبها المؤسسات الصحية والمستشفيات في الخارج، لافتة إلى أن هجرة العاملين في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة الرواتب المنخفضة، أو عدم تقاضي الرواتب، والإجازات غير المدفوعة، إضافة لظروف العمل غير الآمنة والسليمة. وتشير ضومط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى استقطاب دول مثل بلجيكا وإنجلترا وكندا وقطر العدد الأكبر من العاملين في القطاع، مرجحة أن يزداد عدد المهاجرين من الممرضين مع فتح بلدان أخرى مطاراتها قريباً، مضيفة: «هناك طلبات رسمية وصلتنا عبر وزارة الخارجية من إنجلترا وكندا لتوظيف ممرضين وممرضات لبنانيين. فالعالم بحاجة حتى عام 2030 لـ9 ملايين ممرضة وممرض، فبدل أن نحافظ عليهم هنا في لبنان لا نقوم بأي شيء لتحسين ظروف عيشهم للبقاء في بلدهم». وأصدرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، الجمعة، بياناً دقت من خلاله ناقوس الخطر، ونبهت فيه لـ«تكاثر هجرة اليد العاملة التمريضية ذات الكفاءة العلمية والخبرات بحثاً عن ظروف عمل خارج لبنان، وهذا أمر يدعو إلى القلق على مستقبل الصحة في لبنان ومستقبل المهنة»....
«الصحة اللبنانية» تكثف جهود تتبّع المخالطين.... إصابة لاعب في فريق «النجمة» بالفيروس
بيروت: «الشرق الأوسط».... تُكثّف وزارة الصحة اللبنانية جهود متابعة المخالطين لمصابي «كورونا»، ولا سيما بعد رصد انتشار العدوى بين العائلة الواحدة. وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزارة العامة بالإجراءات الواجب اعتمادها لمخالطي الحالات الإيجابية، مع التشديد على أن «الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من المرض، وقد يتحول إلى إيجابي في خلال فترة الحضانة». ولفتت الوزارة إلى أن النسبة الأعلى في كشف الحالات الإيجابية للمخالطين تتراوح بين خمسة وسبعة أيام بعد آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية، لذلك تعتبر هذه المدة هي الفضلى لإجراء الفحص ومعاودته في حال دعت الحاجة لذلك. من جهة أخرى، أعلن نادي النجمة الرياضي لكرة القدم عن إصابة حارس مرماه علي السبع بفيروس «كورونا»، وذلك بعد إجراء فحص له ولزميله المدافع علي السعدي إثر مخالطتهما للاعب العهد حسين دقيق الذي أصيب بالفيروس، وقد بينت النتائج وجود نتيجة إيجابية لدى السبع، بينما جاءت نتيجة السعدي سلبية. وطلب طبيب النادي الدكتور مازن الأحمدية من الحارس علي السبع التزام الحجر المنزلي، على أن يتابع النادي وضعه الصحي وفقاً للتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، علماً بأن السبع لم يوجد في تمارين الفريق منذ أكثر من أسبوع. من جهتها، اتخذت إدارة النادي قراراً بإجراء فحوصات الـ«بي سي آر» لجميع لاعبي الفريق يوم الاثنين المقبل قبل انطلاق بطولة الكابتن الودية، حرصاً منها على اتّخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين بشكل دوري. هذا وتستمر الإجراءات الوقائية في المناطق، إذ أعلنت خلية متابعة أزمة «كورونا» في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي طرابلس أعلنت خلية المتابعة تسجيل 67 حالة إيجابية. وجنوبا، أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، إلى أنه «وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها ومخيم عين الحلوة، بلغ 190 إصابة».....
متابعة البحث عن «ناجين» من انفجار بيروت رغم تضاؤل الأمل
بيروت: «الشرق الأوسط».... تابعت فرق الإنقاذ، لليوم الثالث على التوالي، البحث عن ناجين تحت أنقاض أحد الأبنية المدمرة في منطقة مار مخايل القريبة من مرفأ بيروت موقع الانفجار، وذلك بعد ورود معلومات عن إمكانية وجود ناجين تحت الركام. وتابعت فرق الإنقاذ أمس ومنذ الصباح أعمال رفع أنقاض البناء المهدم بمشاركة عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر، بالإضافة إلى فريق بحث تشيلي وفرنسي انضم إليهما لاحقا الدفاع المدني الفنزويلي. وكانت عمليات البحث توقفت لساعات وسط حديث عن تضاؤل الأمل بإيجاد ناجين، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. وفي هذا الإطار أوضح الدفاع المدني أن «البحث لم يتوقف» وأنّ «كل المعلومات تشير إلى أن المبنى الذي رُصد نبض تحت ركامه مهجور وهو متصدع جدا، لذا ليس بالإمكان العمل بمعدات ثقيلة»، شارحا أنّ العمل توقف «لساعة واحدة تخوفاً من انهيار المبنى». ونفى الدفاع المدني ما أُشيع وما تمّ تداوله عن التخلي «عن الشخص الموجود تحت الركام» لافتا إلى أنّ العاملين «معرضون للخطر ويعملون تحت ضغط نفسي، وللأسف لم يتبيّن أي شيء حتى اللحظة». وكان فريق الإنقاذ والبحث التشيلي أعلن يوم الخميس الماضي أنّ الكاميرا الحرارية كشفت عن وجود 19 نفسا في الدقيقة وعن شخص صغير من المرجح أن يكون طفلا لا يزال على قيد الحياة، ثمّ عاد وأوضح أن النبض بطيء وأنه لم يعد يسمع. ورغم تأكيد الدفاع المدني أنّ الأمل بإيجاد ناجين ضئيل جدا، بقي عدد كبير من المواطنين في الشارع في محاولة للضغط لعدم وقف عمليات البحث مذكرين بحوادث جرت خارج لبنان وتمّ العثور بعدها على ناجين بعد أكثر من شهر على فقدانهم. يُشار إلى أنّ انفجار بيروت كان أودى بحياة 191 شخصا فضلا عن إصابة 6500 بجروح وتشريد نحو 300 ألف من منازلهم التي تضررت أو تدمرت بالكامل، ولا يزال هناك 7 مفقودين على أقل تقدير وذلك بعد شهر على الانفجار.