أخبار لبنان.....واشنطن... المشكلة «حزب الله» ولا حل من دون حلّه.... ترى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان سببه سوء الإدارة التي يحميها...«أمل» و«المردة» يعتبران العقوبات على وزيريهما «استهدافاً سياسياً»....حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار....العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"....«توزيع المقاعد» بين عون وأديب خلال ساعات... وضجة حول توزيع الشاي والسمك...سقوط إمبراطورية الشويري....
 الخميس 10 أيلول 2020 - 4:56 ص  2731  محلية |
واشنطن... المشكلة «حزب الله» ولا حل من دون حلّه.... ترى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان سببه سوء الإدارة التي يحميها...
الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ...لن تنتظر الولايات المتحدة نتائج الديبلوماسية التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان، ولا ترى أي فارق بين «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» و«الجناح السياسي» حسب ما ترى فرنسا والأوروبيون. كما أن واشنطن لا ترى لبنان بتعقيداته السياسية، بل تراه حصراً من زاوية مكافحة الإرهاب. وبما أن وزارة الخارجية تضع «حزب الله»، على لائحة الإرهاب، ستضع كل مَنْ يرتبط به مالياً على اللائحة نفسها، بما في ذلك مسؤولون حاليون وسابقون. في هذا السياق، فرض «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة، مساء الثلاثاء، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، هما يوسف فنيانوس، المرتبط بحزب المردة الذي يقوده سليمان فرنجية، وعلي حسن خليل، القيادي في«حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. ورغم أن البيان الصادر عن وزارة الخزانة حاول إظهار أن هدف العقوبات هو الاقتصاص من فساد السياسيين اللبنانيين، إلّا أن السند القانوني للعقوبات الأميركية هو الأمر التنفيذي رقم 13224، المخصص لمكافحة تمويل الإرهاب، فيما الهيئة الناظمة للعقوبات على الوزيرين السابقين، هي قوانين وكالة مكافحة هذا التمويل، وهو ما يعني أنه من دون الارتباط بـ«حزب الله» مالياً، لا تطول العقوبات المسؤولين الفاسدين، على عكس ما ألمح اليه البعض في واشنطن وبيروت، أن أميركا ستلجأ إلى «قانون ماغنتسكي» لمحاسبة المسؤولين على فسادهم. ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن الفساد تفشى في لبنان، وأن «حزب الله» استغل النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث، وأن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته للإصلاح، وستواصل استخدام ما بوسعها لاستهداف الذين يضطهدون (اللبنانيين) ويستغلونهم». على أن بيان وزارة الخزانة حمل زخرفة حاولت إظهار أن سبب القرار الأميركي هو مكافحة الفساد ومناصرة اللبنانيين المعارضين للطبقة السياسة برمتها. وجاء فيه أن سبب الأزمة في لبنان «عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية... استخدم خلالها بعض القادة السياسيين اللبنانيين الصفقات السرية، واعتمدوا على حزب الله، لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين على حساب احتياجات الشعب اللبناني». وأضاف البيان أنه منذ أكتوبر العام 2019، قامت احتجاجات شعبية عابرة للطوائف وطالبت بإصلاح سياسي واقتصادي، وأن دعوات المتظاهرين «كلهم يعني كلهم» أظهرت جدية الرغبة الشعبية في رؤية الإصلاح ورفع الغطاء عن فساد مجموعات معينة، «بما في ذلك حزب الله». وعن فنيانوس، ذكر البيان أن الوزير السابق يلتقي «بانتظام مع وفيق صفا، الذي كانت وزارة الخزانة صنفته إرهابياً في 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله». وأضاف أن فنيانوس «ساعد حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان»، فضلاً عن قيامه، أثناء «توليه منصب وزير الأشغال العامة النقل بتحويل الأموال من وزارته لدعم حلفائه السياسيين». أما خليل، فجاء في البيان أنه سبق أن عمل وزيراً للمالية، وقبل ذلك وزيراً للصحة، وأنه أثناء عمله في المالية، كان ممَنْ استفادوا من علاقته بالحزب لتحقيق مكاسب مالية، وأنه عمل «على نقل الأموال بطريقة لتفادي العقوبات الأميركية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله». وتابع أن خليل استخدم منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على «حزب الله»، كما «لإعفاء أحد منتسبي الحزب من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله». وأضاف البيان أنه في أواخر 2019، «رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات، وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة». وختم البيان الأميركي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بتنسيق خطوته مع «وكالة مكافحة المخدرات» (دي اي ايه)، وذلك «كجزء من مجهود أوسع لمكافحة المخدرات في إطار مشروع كاساندرا التابع لها لاستهداف شبكة الدعم الإجرامي العالمية لحزب الله، والتي تعمل كذراع لوجستي ومشتريات وتمويل لحزب الله». وعلمت «الراي» أن فرض العقوبات على الوزيرين السابقين بتهم تمويل الإرهاب، هو عمل استغرق شهوراً من التحقيقات والإعداد القانوني، وأن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في إمكانية تورط مسؤولين حاليين وسابقين مع الحزب مالياً، وهو ما يعني أن عقوبات جديدة سيتم الإعلان عنها فور إنجازها. كما علمت «الراي» أن العقوبات على فنيانوس وخليل تم إنجازها منذ أشهر، وأن تطبيقها والإعلان عنها كان ينتظر القرار السياسي، وهو ما حصل قبل أسبوعين، وهي تقارير إن صحت، تشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أرادت توجيه عدد من الرسائل إلى المسؤولين اللبنانيين والدوليين المعنيين بالشأن اللبناني، أن المشكلة هي «ميليشيا حزب الله»، وأن أي أطراف دولية تُعلن أنه يمكن حل المشكلة اللبنانية من دون حلّ هذه الميليشيا، تتكلم باسمها وحدها، لا باسم واشنطن، وأن ما يعني أميركا هو وقف الانهيار اللبناني الذي يتسبّب به الحزب. وذكّرت مصادر أميركية بأنه «حتى الساعة، لا توجد أي عقوبات أميركية على دولة لبنان أو مؤسساتها»، وأن كل العقوبات المرتبطة بلبنانيين، هي على أشخاص وكيانات غير حكومية، وأن الانهيار الاقتصادي سببه سوء الإدارة التي يحميها «حزب الله»، وأن لا عقوبات على لبنان تتسبّب بالانهيار الاقتصادي الحاصل.
لبنان: العقوبات على حليفي «حزب الله» ... هل تزيد العقبات أمام تأليف الحكومة؟... واشنطن وباريس بين التكامل و... التنافس...
الراي....- من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... «تقدّم تدريجي» في محادثات ترسيم الحدود البحرية. إصابة وزير الخارجية بـ «كورونا»... حَجَبَ وَهْجُ العقوباتِ التي فرضتْها الولايات المتحدة على الوزيريْن السابقيْن للمال والأشغال في لبنان علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضمن «قانون مكافحة الإرهاب» الهديرَ الصامت لملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي كانت محرّكاتُه أساساً تصطدم بعقبات مكتومة تجعل بلوغه خواتيمه الإيجابية ضمن مهلة الـ 15 يوماً (الثلاثاء المقبل) التي حدّدتْها المبادرة الفرنسية أمراً بالغ الصعوبة.
وجاء صادِماً على بيروت وقْعُ الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية النوعية التي انطلقتْ مع استهدافٍ هو الأوّل من نوعه على هذا المستوى الرفيع لشريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي علي حسن خليل والحليف المسيحي للحزب «تيار المردة»، الذي سَبَق للسيد حسن نصرالله أن وصف زعيمه سليمان فرنجية بـ «نور العين»، من خلال فنيانوس. وفيما كانت العاصمة اللبنانية في أجواء دفعة جديدة من العقوباتِ ستصدر الأسبوع المقبل بحق عددٍ أكبر من الشخصيات (تردّد أنها أكثر من 5 وأقلّ من 10)، استقطب انتقالُ واشنطن إلى «شدّ البراغي» أكثر في المسار «الزاجر» حيال «حزب الله» الاهتمامَ من 4 زوايا:
* الأولى البُعْد المزدوج الذي أعطتْه واشنطن، سواء عبر حيثيات قرار العقوبات أو تصريحات وزارة الخارجية، لرفْع هذه «العصا» إلى مستويات أعلى لبنانياً، عمودياً وأفقياً، والتي تمحورتْ حول «تقديم الدعم المادي لحزب الله والمشاركة في الفساد»، مع تظهير هذه الدينامية الجديدة المتدحْرجة على أنها في سياق قطْع الطريق على «اعتماد الحزب على النظام السياسي اللبناني الفاسد من أجل ترسيخ نفوذه السياسي والاقتصادي».
* والثانية تَزامُن العقوبات مع إشاعة واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر مناخاً عن «تقدم تدريجي» في مسار المحادثات التي تجري بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مبدياً أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبلدين البدء في مفاوضاتٍ لحلّ هذا النزاع.
* والثالثة تظهير الإدارة الأميركية بدء «المطاردة بالعقوبات» للسياسيين الداعمين لـ «حزب الله» على أنها ترجمة للتمايز بين واشنطن وباريس في النظرة إلى الحزب «فهو ليس منظمة سياسية شرعية وسنواصل محاسبته على أفعاله»، وصولاً لإعلان شينكر «ثمة اختلاف بسيط مع الحكومة الفرنسية حول نقطة «ان حزب الله منظمة إرهابية ويصادف أنها تشارك في السياسة اللبنانية وتُرهب الكثير من الأطراف».
* أما الرابعة فربْط واشنطن هذه الرسالة عبر «بريد العقوبات» بموضوع الحكومة الجديدة، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكد «ندعم دعوة اللبنانيين إلى الإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم»، قبل أن يكمل شينكر بأن «على أي حكومة جديدة في لبنان أن تتبنى الإصلاحات وتتمسّك بمبدأ النأي بالنفس وتُخْرِج لبنان من سياسات دول المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع أي حكومة إذا قامت بكل هذه الأمور». وانطلاقاً من هذه الوقائع، بدا المشهد السياسي في «قبضة» ضبابية كبيرة حيال ما إذا كان الضغط على زناد عقوباتٍ من «العيار الثقيل» هو في سياقٍ تَكامُلي مع المبادرة الفرنسية، أي من ضمن زيادة قوة الدفْع لها نحو حكومةٍ من اختصاصيين بحدّ أدنى من التأثيرِ السياسي تُطْلِق مسارَ الإصلاحاتِ وتالياً تقلّم أظافر «حزب الله»، أم أنه سيُفْضي إلى «فرْكشة» هذا المسعى الذي أعطتْ واشنطن، بعقوباتها على «ظِلّ» بري و«خزنة أسراره» وعلى «ضابط الارتباط» مع «المردة»، إشارةً واضحة إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة باريس (المتعلقة بمجمل وضعية «حزب الله» وأدواره العابرة للحدود) وُضعت على نار حامية بمعزل عن الفرصة الممنوحة لمعالجة الشقّ الإصلاحي - التقني من الأزمة اللبنانية.
وفي السياق، تساءلت أوساط مطلعة ما إذا كان التيار الوطني الحر سـ«يفلت» من سيف العقوبات بعدما كان رئيسه جبران باسيل أوحى قبل أسابيع بأنه «يلوّحون لنا بفرض عقوبات، ولكن أنا شخصياً مستعدّ أن أتحمّل الثمن حتى لا تمس وحدة لبنان». وإذ سألتْ الأوساط هل ستفرض «قرقعة العقوبات» احتواءَ التعقيدات في مسار تأليف الحكومة للاستفادة من «الفرصة الفرنسية» أم أن تكشير واشنطن عن أنيابها سيضيف تعقيدات إضافية، عكستْ أولُ المواقف رداً على استهداف خليل وفنيانوس، كما المعلومات الواردة من كواليس التشكيل، أن هذا الملف لا يسير بخطى تشي بإمكان إنجاز الحكومة ضمن المهلة الفرنسية، وذلك ربْطاً بملاحظاتٍ لدى الائتلاف الحاكم حيال كيفية تعاطي الرئيس المكلف مصطفى أديب مع عملية التشكيل. فهؤلاء، بحسب عارفين، يأخذون على أديب تَفَرُّده في إدارة هذا الملف من دون مراعاة مقتضيات الواقع اللبناني وحساسياته سواء في ما خص الأهمية الميثاقية لحقيبة المال بالنسبة للمكوّن الشيعي أو عدم إمكان التسليم لرئيس الحكومة بإسقاط أسماء على الحقائب بمعزل عن القوى السياسية - الطائفية التي سيمثّلونها، ناهيك عن قطب مخفية أخرى تتصل بالثلث المعطّل الذي يصعب أن يتخلى عنه فريقا الرئيس ميشال عون و»حزب الله»، كلّ لحساباته. ولم يكن عابراً أمس تَشَدُّد بري في موضوع حقيبة المال ورفْضِ أي كلام حولها من باب المداورة مع تأكيد «نحن نسمي وزراءنا»، وهو ما رأت الأوساط أنه موقف ثابت أصلاً ووجد في العقوبات الأميركية التي اعتُبرت بمثابة «خط أحمر» على تولي «أمل» هذه الحقيبة، خط دفاع - هجومي جديداً يُنذر بتشدُّد الآخرين في رفْض التخلي عن الحقائب التي تُعتبر عنوان الإصلاح، ما يشي بأن عملية التأليف ستتطلب المزيد من الوقت الإضافي الذي لا يُعرف إذا كان أديب سيسير به أم يقلب الطاولة واضعاً الجميع وجهاً لوجه أمام الرئيس إيمانويل ماكرون الذي هدّد بعقوباتٍ بحال تمت عرقلة مبادرته كما أمام العقوبات الأميركية الزاحفة. وجاء موقف حركة «أمل» من العقوبات على الرجل الثاني فيها ليعكس تَشَدُّداً في اتجاهات عدة، إذا أعلنت «هذا القرار لن يغيّر من ثوابتنا الوطنية، وحدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوط»، كاشفةً «أن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة ووافقتْ عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر». واعتبرت بعد اجتماع طارئ برئاسة بري «أن فرمان الخزانة الأميركية جاء في توقيت كان اللبنانيون بغالبية قواهم قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو أحرف الجر؟... مخطئ من يعتقد ذلك»، لافتة إلى أن استهداف علي حسن خليل «استهداف للبنان وسيادته وللخط الذي ينتمي إليه، انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان والمكان!! ولكن وصلت الرسالة». أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فاعتبر أن «القرار الصادر بحق الوزير فنيانوس هو قرار اقتصاص من موقفه وقناعاته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطّنا».صف حزب الله الأربعاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعمهما له بأنه «جائر»، معتبراً أن سياسة العقوبات التي تعتمدها واشنطن «لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان». واعتبر «حزب الله»، ان «كل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض»، موضحاً «إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة». في سياق آخر، أصيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، بفيروس كورونا المستجد....
الرئيس اللبناني يطلب من وزير الخارجية الاتصال بالسفارة الأميركية بشأن العقوبات على الوزيرين السابقين
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون طلب من وزير الخارجية اجراء الاتصالات بالسفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه.
«أمل» و«المردة» يعتبران العقوبات على وزيريهما «استهدافاً سياسياً»
رسالتان أميركيتان لتسهيل تشكيل الحكومة وترسيم الحدود
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... حملت العقوبات الأميركية، التي استهدفت المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، ومستشار رئيس «تيار المردة» الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، رسالتين أميركيتين باتجاه الداخل اللبناني، ترتبط الأولى بمباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية، والثانية بالجهود المبذولة على خط الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل. وتلتقي «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، مع «تيار المردة» التي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية، على أن إدراج خليل وفنيانوس اللذين ينتميان للفريقين «هو استهداف سياسي»، وذلك في رد على واشنطن التي قالت إن الوزيرين السابقين «فاسدان، استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادّي إلى (حزب الله)». ويكتسب إدراج خليل وفنيانوس رمزية سياسية في هذا الوقت، بالنظر إلى أن «حركة أمل» تتمسك بأن يكون وزير المالية شيعياً، بمعزل عن هويته السياسية، لضمان توقيع وزير المال، إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على القرارات الحكومية التي تتطلب إنفاقاً مادياً. كما يأتي في ظل تولي بري مهمة التفاوض مع الولايات المتحدة في وساطتها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعبّرت «حركة أمل» عن الرسالتين، في بيان بعد اجتماع هيئة الرئاسة، قالت فيه إن «الرسالة وصلت»، معتبرة أن «هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق»، كما قالت إن «إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة، ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت». وأضافت الحركة: «كشفاً للحقيقة، فإن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة، ووافقت عليه بتاريخ 9-7-2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر». وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أمس، أنّ المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تحرز «تقدّماً تدريجياً»، مبدياً أمله بتوقيع اتفاق إطار في غضون أسابيع، يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحلّ هذا النزاع. وتحدثت «أمل» عن ارتباط توقيت العقوبات بمباحثات تشكيل الحكومة، إذ قالت إن «قرار وزارة الخزانة الأميركية جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يُعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته»، متسائلة: «هل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا هو (أحرف الجر)؟» وأضافت: «مخطئ من يعتقد ذلك». وترى «أمل» أن واشنطن تريد من فرض العقوبات جرّ الحركة إلى التنازل عند بعض المطالب في المباحثات الحكومية، وخصوصاً المطالبة الشيعية بوزارة المال، وهو ما أشارت إليه في بيانها، من غير الخوض في التفاصيل، وتُقرأ فيه «مخاوف من أن يكون القرار الأميركي هو عرقلة لجهود تسهيل ولادة الحكومة»، بحسب ما قالت مصادر سياسية مطلعة على موقف «أمل». ورأت الحركة أن استهداف خليل «ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعاً وزارياً، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا». وتوجهت إلى واشنطن بالقول: «أنتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان»، واستطردت: «لكن وصلت الرسالة». المضمون السياسي نفسه تحدث به النائب السابق سليمان فرنجية الذي رأى أن «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال فرنجية في بيان: «نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا، بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه، نعتبر القرار قراراً سياسياً، ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا». وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أنّ هذه العقوبات «ينبغي أن تكون تحذيراً. الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لـ(حزب الله) أو يجعلها ممكنة». وأضاف أنّ «المسؤولين اللبنانيين الذين قدّموا إلى (حزب الله) شرعية سياسية مزعومة أو استغلّوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم». ويشير السفير اللبناني الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة إلى أن الحراك الفرنسي والأميركي باتجاه تشكيل الحكومة «يظهر على أنه جدي لمنع انهيار لبنان»، لافتاً إلى أن «الأميركيين يساندون الفرنسيين بالعقوبات التي فرضوها». ويوضح طبارة أن توقيت العقوبات جاء في منتصف مهلة الأسبوعين التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنانيين لتأليف الحكومة، ما يعني أنها «تحمل رسالة شديدة اللهجة للقادة السياسيين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «توجيهها إلى قادة الصف الثاني في الفريقين المستهدفين بالعقوبات يُراد منها توجيه الرسالة لقادة الصف الأول» من غير أن ينفي أن تكون العقوبات على خليل «رسالة لحثّ بري على عدم التمسك بحقيبة المالية». ويتوقف طبارة عند سبب آخر متعلق «بالضغط لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ومنع انهيار لبنان الذي يؤدي إلى توترات أمنية تنعش (داعش)، وتهدد أمن إسرائيل على الحدود الجنوبية اللبنانية، وتضرب كل الجهود المبذولة من قبل واشنطن لذلك». ويرى طبارة أن «كل المجموعات القريبة من (حزب الله) مستهدفة بالعقوبات، وتأتي تدريجياً»، من «التيار الوطني الحر، إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحلفاء آخرين في طوائف أخرى»......
حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار
الاخبار... ميسم رزق .... عندما تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوزير علي حسن خليل، يعني أن المقصود بها مباشرة هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وإن كانت هذه العقوبات متوقعة، إلا أنها مريبة في توقيتها. في جميع الأحوال، لم يتأخر ردّ حركة أمل التي فهمت المطلوب منها سياسياً وأعلنت استعدادها للمواجهة..... تجوز العودة، أمام العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على الوزير السابق علي حسن خليل، إلى عدوان تموز. والأصح، إلى وصف المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل- فيما بعد- للرئيس نبيه برّي بأنه «شريك أساسي في الدفاع المقدس، وفي الحرب وفي النصر، وكانَ مفوضاً بالكامل من قبل السيد حسن نصر الله بالتفاوض السياسي». هذا الواقع وضع الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2006 أمام حقيقتين متلازمتين: عمق العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، وإدراكها أن أي محاولة لإحداث تغيير جذري في موازين القوى السياسية الداخلية لا يُمكن أن يتم من دون ضرب هذه العلاقة. أما قبلَ ذلك، فلطالما كانَ بري هدفاً لأعداء المقاومة في الداخل والخارج، وهو المعروف بدوره الرئيسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ الثمانينيات. كانَ التصور السابق لدى واشنطن، ومن خلفها إسرائيل، أن المقاومة في لبنان يُمكن القضاء عليها من خلال عملية عسكرية واسعة (كعدوان الـ2006). وبعد فشل هذا الخيار، كما فشل توريطها في حروب استنزافية مثل ما حصل في سوريا، جرى اعتماد أسلوب «مركّب» من المعارك ضد المقاومة، يعتمد على الاقتصاد والعقوبات والحرب الامنية والغارات على خط إمدادها. العقوبات على حزب الله والمؤسسات التابعة له بلغت مداها الأقصى، ولم تعد تعطي أي مردود، فانتقلت واشنطن إلى التهديد بالعقوبات على حلفاء المقاومة، على اعتبار أن تجريدها من حاضنتها هو الطريق الأسرع لإضعافها. لذا وقع الخيار على المعاون السياسي للرئيس بري، وصلة الوصل الأساسية بينه وبين حزب الله، وهو ما يعكس بداية لمسار تصاعدي قررته أميركا كورقة ضغط ستُستخدم في كل القضايا والعناوين، وله بعدان: ظرفيّ، متعلّق أولاً، بتأليف الحكومة التي تريدها واشنطن على خاطرها، وتحديداً لجهة انتزاع وزارة المالية من الثنائي، وثانياً بملف الترسيم البري والبحري الذي يُصرّ بري على اعتماد الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض؛ وبعدٌ استراتيجي يهدف إلى تفكيك التحالف الثنائي وتطويع رئيس المجلس. بينما تعتبر العقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس رسالة تتجاوز شخصه لتطال أي شخصية مسيحية تقف الى جانب المقاومة، وفي المقدمة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل. وفي هذا النزال كانَ للأخيرين حصة من العقوبات عبرَ محاولة اغتيالهما سياسياً خلال الفترة الماضية بالتصويب على العهد وتصوير باسيل كأنه المسؤول الوحيد عن كل خراب البلد.
حركة أمل: لا خسارة أكبر من خسارة المقاومة والتحالف مع حزب الله قاعدة ارتكاز أساسية
المطلوب أميركياً هو الضغط إلى أبعد حدّ. ليسَ استهداف المقاومة بالعنوان الجديد، ولا حتى العقوبات على الحلفاء الذين طالما هددتهم أميركا بها، لكن واشنطن اختصرت المسافة، ودخلت مباشرة الى «بيت الإخوة». هذا البيت الذي نجح ترابط الثنائي في حمايته من الخرق والتفتيت، وهو مشروع بدأ ساعة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وتنبّه جيداً حزب الله كما حركة أمل له، وإلى أن ما ينتظرهما داخلياً وخارجياً في اللعبة الدولية كبير جداً، فكانَ الرد (رغم الكثير من التباينات على ملفات داخلية) المزيد من التعاون والتنسيق في كل الساحات. ومثّل ذلك عنصر قوة للمقاومة في الصمود أمام الضغوط الأميركية. انطلاقاً من هنا، وفي عزّ الحصار الذي تمارسه على البلاد، أرادت الولايات المتحدة توجيه الرسالة إلى رئيس مجلس النواب عبر ساعده السياسي الأيمن: إما فكّ التحالف مع المقاومة وتسيير المصالح الأميركية في لبنان، أو العقاب. فهمت حركة أمل والرئيس برّي الرسالة، كما جاء في بيان الردّ على العقوبات الذي ذكر «أحرف الجرّ». وهو بيان يرفض الضغوط ويعلن الاستعداد للمواجهة، وتوخى الدقة في ربطه للعناوين السياسية، وفهمه للهدف المطلوب وغير المعلن ألا وهو «فك التحالف بين حزب الله وحركة أمل»، إذ أكد البيان أن «العقوبات لن تغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق، وحدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت»، مشيراً إلى «الحكومة التي يعوّل عليها الجميع لإخراج لبنان من أزماته».
محاولة اغتيال عون وباسيل سياسياً جزء من معركة العقوبات الأميركية
لكن الغريب، وهو ما ذكره البيان، التوقيت الذي أُعلنت فيه هذه العقوبات. فهي أتت في ظل مبادرة فرنسية تحاول فكّ الحصار عن لبنان والعمل على مؤتمر حوار وطني في فرنسا. فهل هذه العقوبات هي محاولة لضرب المبادرة الفرنسية؟ وهل من شأنها أن تُعيق تأليف الحكومة؟ فضلاً عن موضوع الترسيم البري والبحري للحدود مع فلسطين المحتلة، والذي تؤكّد مصادر في حركة أمل أن «الاتفاق الإطار الذي وضعه بري بينَ يدي الأميركيين كقاعدة للتفاوض لن يكون موضع تنازل مهما حاولوا». هذه الأسئلة هي جزء من حصيلة النقاش الذي جرى في الاجتماع الاستثنائي للمكتب السياسي في حركة أمل يوم أمس، والذي أكد فيه بري والمجتمعون «التشدد أكثر في المواقف السياسية، لأنْ ليسَ هناك من خسارة أكبر من خسارة المقاومة». فالمحافظة على هذا التحالف هو «حفاظ على التماسك داخل البيئة الشيعية في هذه المرحلة الحساسة، وخط دفاع عن المقاومة من خلال حماية قاعدتها وجبهتها الخلفية، وقاعدة ارتكاز أساسية في المعادلة السياسية الداخلية». كما أن هذه العقوبات لن تدفع بحركة أمل وحزب الله إلى التنازل في موضوع الحكومة، خاصة «بعدَما بدأت تتكشف لعبة سحب وزارة المالية من الثنائي. وعليه، إذا كان الهدف من هذه الحكومة حصد المزيد من التنازلات، فليفرضوا عقوبات كما يشاؤون»، على حدّ قول مصادر الثنائي.
حزب الله: العقوبات وسام شرف
تعليقاً على القرار الأميركي بفرض عقوبات على الوزيرَين السابقَين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أصدر حزب الله بياناً قال فيه:
أولاً، في الجانب المعنوي إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة. ثانياً، إنّ الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحقّ لها أساساً أن تصنّف الشرفاء والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض. ثالثاً، إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكّن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدّي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسّكاً بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة. إننا في حزب الله نؤكد تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا إلى جانبهما ونحيي موقفهما الثابت والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته.
فرنجية: لن نخجل بمواقفنا
رأى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه أن «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال في بيان له: «نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسّكاً بنهجنا وخطّنا»....
العقوبات الأميركية... 8 آذار تستنفر وعون يستفسر
العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
نداء الوطن.... تحت سقف الرد الممانع المتوقع، استنفر "حزب الله" نصرةً لحلفائه المعاقبين في "حركة أمل" و"تيار المردة" فهنأ كلاً من "الأخوين العزيزين" علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على نيلهما "وسام الشرف" بإدراجهما على قائمة العقوبات الأميركية، منوهاً في الوقت عينه بموقف كل من هيئة الرئاسة في أمل ورئيس المردة سليمان فرنجية المؤكد على "الثبات على الثوابت" رغم العقوبات. وفي حين كرّت سبحة الإدانات للعقوبات الأميركية الجديدة على مختلف جبهات ومحاور قوى 8 آذار، لفت الانتباه نأي "التيار الوطني الحر" بنفسه كلياً عن الموضوع، وسط معلومات متواترة تفيد بأنّ رئيس التيار جبران باسيل سارع خلال الساعات الماضية إلى تفعيل قنوات الوساطة بين بيروت وواشنطن في محاولة لضمان تحييده والدائرة المقربة منه من حزم العقوبات المقبلة، بينما اكتفى رئيس الجمهورية ميشال عون بخطوة بدت أشبه بـ"رفع العتب" وتمثلت باستنفاره وزارة الخارجية طالباً منها الاستفسار عن "الظروف التي أملت فرض عقوبات على خليل وفنيانوس"! وإذا كانت الرسالة الأميركية "وصلت" حسبما رصدتها "عين التينة" من بين سطور العقوبات على المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، بحيث وضع الموقف الحركي "فرمان" وزارة الخزانة الأميركية في خانة الضغط على المفاوضات الحدودية والحكومية، على اعتبار أنّ استهداف "الأخ علي حسن خليل" هو بمثابة "استهداف للبنان ولسيادته"... فإنّ الرسالة العربية أيضاً كانت واضحة وجلية في المقابل من خلال مضامين بيان اللجنة الوزارية العربية الرباعية التي لم تخرج فقرة تضامنها مع لبنان عن دائرة التضامن الإنساني والإغاثي في مواجهة تداعيات كارثة المرفأ، مقابل تخصيصها "ثلاث فقرات" للإضاءة على "إساءات وارتكابات وتدخلات حزب الله" في الدول العربية، مشددةً على كون الحزب "مصدراً رئيسياً للتوتر في المنطقة"، ومؤكدةً على ضرورة "ردعه والتصدي له ولمن يدعمه". أما لمترقبي ماهية الموقف العربي إزاء الحكومة اللبنانية، فكان الجواب بدعوتها الصريحة إلى "إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية (حزب الله) في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية". واستطراداً جاء موقف الخارجية السعودية ليحدد في جملة واحدة النظرة إلى العلاقة مع لبنان: "نتمنى أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية"... وفي كل حرف من هذه العبارة المقتضبة، رصدت مصادر سياسية لبنانية معاني ودلالات "تؤكد المؤكد لناحية حقيقة الموقف السعودي" تجاه لبنان الرسمي، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "المملكة بربطها بين استعادة العافية اللبنانية وبين الابتعاد عن الميليشيات والتدخلات الخارجية اختصرت الكثير من الأجوبة المنتظرة منها"، ومن هذا المنطلق رأت المصادر في الموقف الذي عبّر عنه الوزير فيصل بن فرحان في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية "ربطاً غير مباشر بين الدعم السعودي تحديداً، والعربي عموماً للبنان، وبين شرط أن تكون الدولة اللبنانية محررة من سطوة حزب الله ونقطة على السطر"، لا سيما وأنّ مقاربة اللجنة العربية لوضعية "حزب الله" لم تأت انطلاقاً من حيثيته اللبنانية الداخلية إنما من زاوية إدراجه ضمن خانة "الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران وتبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية". وكانت اللجنة العربية، كما الخارجية السعودية، قد شددت على أنّ أداء النظام الإيراني يحتل المرتبة "الأخطر" على مستوى التهديدات التي تواجه المنطقة العربية، مفندةً في بيانها سلسلة مسهبة من التحديات التي تواجهها المنطقة جراء التدخلات والاستفزازات الإيرانية، ليخلص الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات وبمشاركة مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية "من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها"، وذلك بالتوازي مع تشديد مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري على أهمية "انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة والتصدي للممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية بما تمثله من تهديدات مستجدة تواجه الأمن القومي العربي". أما في ما يتصل بالقضية الفلسطينية فأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها "كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي وأن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة من دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أنّ "خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في قمة بيروت 2002 لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل".
تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
«توزيع المقاعد» بين عون وأديب خلال ساعات... وضجة حول توزيع الشاي والسمك
جريدة اللواء.... إذا صحت المعلومات والمعطيات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب لمراجعة مسودة «لحكومة مهمات»، بعد التفاهم على ان تبقى وزارة المال من حصة شيعي محايد، لا يغضب «الثنائي» «امل - حزب الله»، وذلك على الرغم من العقوبات التي طالت المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، رئيس حركة «امل»، النائب علي حسن خليل، اضافة الى الوزير السابق، والقيادي في تيار «المردة» يوسف فنيانوس. ومع ان المصادر المطلعة تتحدث عن ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18، (هذا يعني انها ليست موسعة)، وان الاغلبية من الوزراء ستكون من الاختصاصيين، ومنهم من يعيش في الخارج، والمعلومات تشير الى اخطار بعضهم للاستعداد للمجيء الى لبنان.. واشارت الى ان الزيارة ستركز على توزيع المقاعد على الطوائف، وان الرئيس المكلف منفتح على الحلول السريعة، لما فيه مصلحة تأليف الحكومة. وكشفت مصادر نيابية ان النائب جبران باسيل، لم يتمكن من اقناع اعضاء «تكتل لبنان القوي» من المطالبة بحصة محددة في الحكومة، على غرار ما كان يحصل لدى تأليف الحكومة في المراحل السابقة، اذ تصدى لمثل هذه الطروحات كل من النائبين آلان عون وابراهيم كنعان، اللذين رفضا المماطلة، من زاوية الاتفاق الذي حصل مع الجانب الفرنسي، والالتزام بما قيل خلال الاجتماع في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، بأن التيار يريد التسهيل، ولا مطالب لديه. وسواء تشكلت الحكومة اليوم او غداً، فإن الاليزيه ماضٍ في مهمة انجاز تأليف الحكومة ويستعد وزير خارجيته جاك ايف لودريان الى زيارة لبنان للدفع بالتأليف إذا تراخت الجهود البعيدة، او التحضير لاجتماع باريس اذا تألفت ونالت الثقة في حدود نهاية ايلول الجاري. وبصرف النظر عن دخول شياطين التفاصيل على خط التأليف، الذي دخل في سباق مع الزمن، فإن سيفاً اميركياً بات مسلطاً على رقاب السياسيين الممسكين بزمام الامور، لتحقيق اهداف مباشرة وغير مباشرة، تتعلق بـ«حزب الله» وابعاده عن الحكومة، والضغط على الجهات اللبنانية الحليفة، ضمن 8 آذار لضرب اخماس بأسداس على هذا الصعيد. ونقل عن متحدث باسم الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين، على فسادهم، ولا بدّ من تحقيق مطالب الشعب اللبناني. ولم تخف الخارجية علاقة العقوبات بتأليف حكومة نزيهة وشفافة، لافتة الى اننا «ندرس فرض عقوبات اضافية على داعمي حزب الله».....
الوضع الحكومي
ولم يظهر شيء جديد على الاقل في العلن حول اتصالات تشكيل الحكومة، لكن مصادر مواكبة للاتصالات تقول ان لا اتفاق بعد على توزيع الحقائب السيادية والاساسية والحقائب العامة، ولا على عدد الوزراء بين الرئيسين عون وأديب وان كان الاول يميل الى تشكيلة من 20 وزيراً على اعتبار ان لا حكومة من 14 وزيراً تكفي ولا ثلاثينية موسعة ضرورية في هذا الظرف. وترددت معلومات عن اسماء اربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها لإسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية، وعلمت «اللواء» في هذا السياق ان هناك اسماً مطروحاً لتولي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً وزارة الصحة هو الدكتور جمال افيوني من الكورة، وهو طبيب نسائي، ويتمتع بصفات وخبرة في المجال الصحي.
العقوبات: الرسالة وصلت
والسؤال: هل دخلت الادارة الاميركية على خط تأزيم الوضع اللبناني اكثر بوضع شخصيتين اساسيتين في الحياة السياسية اللبنانية على لائحة العقوبات، وهو ما اثار ردودا قوية من الطرفين، من هيئة الرئاسة في حركة امل ومن رئيس المردة سليمان فرنجية ومن قوى سياسية اخرى. فيما توقع المقربون من الادارة الاميركية في لبنان صدور عقوبات جديدة بحق سبعة من القيادات والشخصيات السياسية في الايام القليلة المقبلة. وقالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث في حديث لـ«سكاي نيوز» امس، ان «حزب الله» ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله. واضافت غريفيث: نحن نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان. ويهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني. وبعد صدور القرار الاميركي، عقدت هيئة الرئاسة في «امل» إجتماعاً طارئاً صدر عنه بيان جاء فيه:
أولاً : ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.
ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة أتت. وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر .
ثالثاً : إن «فرمان» وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت، كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟ مخطىء من يعتقد ذلك .
رابعاً: ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة «أمل»، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا. انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة.
ورأى فرنجيه ان «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال فرنجية في بيان: نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها، من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا. واصدر «حزب الله» بيانا حيا فيه خليل وفنيانوس على مواقفهما الوطنية، وقال: أولا، في الجانب المعنوي، إننا نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.
ثانيا: إن الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم.
ثالثا: إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية.
رسمياً، طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة اجراء اتصال بالسفارة الاميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه. وفي المواقف العربية، وفي اول موقف من نوعه بعد تكليف اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية. وفي موقف أممي بعيد، غرّد المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر «تويتر» كاتبا «يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن اعمال او خطابات عدوانية من اي جزء من اراضيه». اضاف: «لبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى الاستقرار من اجل الاصلاح واعادة الاعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس الى الاستفزازات او التهديد بأشعال الصراعات». مالياً، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووقع وزني مطلع أيلول، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي.بي.إم.جي» و«أوليفر وايمان». وأعلن وزني في بيان «تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» ستسلّمها الشركة للوزير «خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة». وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقاً لبدء العمل «في القريب العاجلـ« و«ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».
المساعدات: انتقادات للرئاسة الاولى
على صعيد المساعدات، كتبت «فرانس برس» التقرير التالي: أثار إعلان الرئاسة اللبنانية عن توزيع كميات من الشاي السيلاني قدمتها سريلانكا عقب انفجار بيروت، على لواء الحرس الجمهوري انتقادات واسعة طالت رئيس الجمهورية ميشال عون، واتهامات بالفساد وتوزيع المساعدات لغير مستحقيها. ونشر حساب الرئاسة في 24 آب صورة لعون خلال استقباله سفيرة سريلانكا، مع تعليق جاء فيه أن السفيرة أعلنت أن بلادها «قدمت 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار». وبعد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في اليومين الأخيرين طرحت تساؤلات حول الجهات التي تسلّمت الشاي وتم التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نشر موقع الرئاسة الثلاثاء أن عون وجه رسالة الى نظيره السريلانكي «شكره فيها على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي السيلاني تسلّمها الجيش وسلّمها إلى دوائر رئاسة الجمهورية، حيث تمّ توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري». وأثار هذا البيان جملة انتقادات. وكتبت النائبة بولا يعقوبيان التي استقالت من البرلمان عقب الانفجار احتجاجاً على أداء السلطات، «الشاي أُرسل إلى اللبنانيين بخاصة المتضررين من انفجاركم، وطبعا لم يكن هدية لمن لا يحتاجها». وأضافت متوجهة لعون «توزيع المساعدات على حاشيتك معيب». وسألت ريم على تويتر «لما سيُوزّع الشاي على الحرس الجمهوري وليس على الناس المتضررة؟»، مضيفة «حجة أنه هدية لشخص الرئيس أقبح من ذنب». ولم يقتصر الأمر على الشاي السيلاني فحسب، إذ لم يتضح مصير نحو 12 طناً من الأسماك أرسلتها موريتانيا منتصف الشهر الماضي، ولم تعلن أي من الجمعيات التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية تسلّمها. وبعد جدل عبر الانترنت، أصدرت قيادة الجيش الإثنين «توضيحاً»، قالت فيه إنها «تسلمت» حمولة الأسماك و«عمدت فور تسلمها الى تخزينها وفق الأصول وعملاً بشروط السلامة العامة». وأفادت أنها «تتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ». وفي تغريدة تهكمية، كتبت ساندرا «القصر الجمهوري أو قصر الشعب يدعوكم الى حفل غداء مجاني نهار الأحد. «بوفيه» مفتوح سمك موريتاني ومشروب مفتوح شاي سيلاني، الدعوة مجانية للجميع، كونوا كثراً». وتوجّه الى السلطات اتهامات بالفساد وعدم الشفافية، في وقت تتدفّق المساعدات الى لبنان بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب بإصابة الآلاف وشرّد نحو 300 ألف من منازلهم. وفي التاسع من آب، بعد أيام من وقوع الانفجار، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.
21877
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة اصابة 553 بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي الى 21877 حالة، مع تسجيل 5 وفيات جديدة.
الحرائق
لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي. ولامست الحرارة 44 درجة بقاعاً و37 ساحلاً، مما أدى الى اندلاع حرائق عدة في المناطق من الشمال الى الجنوب وتمددت النيران بسرعة من الاراضي العشبية الى البساتين والحقول الزراعية والاشجار الحرجية والمثمرة، وكادت تصل الى منازل المواطنين لولا تدخل الدفاع المدني وفوج الإطفاء الذي عمل على إخمادها مسجلاً أكثر من 53 عملية إطفاء.
سقوط إمبراطورية الشويري
الاخبار...ابراهيم الأمين، زكية الديراني .... إنه العام 1994. أوقف سمير جعجع وتم حل حزب «القوات اللبنانية» ودب الرعب في الركب. الناس من تحت، لجأوا الى التورية والتقية، هاجر الألوف الى آخر الدنيا، ولجأ آخرون الى قيادات الامر الواقع خشية التعرض للاضطهاد السياسي. لكن المؤسسات التي تعيش على الارض واجهت استحقاق معركة الوجود. كان في الواجهة بيار الضاهر مع المؤسسة اللبنانية للارسال، وانطوان الشويري مع مجموعته الاعلانية. مارس الاثنان اعلى درجة من التقية السياسية التي تفرض عليهما البحث عن حلول سريعة، والحلول هنا ليست مع قوى لبنانية بارزة، بل مع سوريا مباشرة. وكان سليمان فرنجية الجسر الاكثر صلابة الذي يوفر الخدمة الاهم، وهي البقاء على قيد الحياة. مضى الثنائي انطوان الشويري وبيار الضاهر قدماً في تعزيز شبكة الامان. حقل الاعلام اساسيّ، ويمكن من خلاله تغطية الكثير من الاعمال التجارية والسياسية والاجتماعية. لكن التحدي الاضافي كان في مواجهة تركيبة داخلية جديدة يقودها رفيق الحريري. المؤسسة اللبنانية للارسال وجدت في الحريري خصماً ساعياً الى ممارسة نفوذ هائل في الوسط الاعلامي، والشويري وجد فيه خطراً على مؤسساته الاعلانية. وكان اللجوء الى فرنجية وصلاته السورية، يوفر حماية من السوريين انفسهم ومن الحريري ايضاً. ولطالما شكا الحريري سلوك الضاهر الى السوريين، وكان يرتب مع الشويري صفقات جانبية لمنع الانفجار. لكن الاخير كان قد قرر توسيع شبكته الاعلامية لمواجهة ما سمّاه يومها «اجتياح الحريري لكل ما يتصل بعالم المال والاعمال». وشهدت بيروت معركة قاسية تحت عنوان إلغاء الوكالات الحصرية. الحريري تصرف على ان التعديل السياسي والاقتصادي الذي شهده لبنان لا بد ان يشمل القطاع التجاري فيه. والآخرون نظروا الى الامر على انه محاولة اسلامية لإسقاط واحدة من اهم القلاع التي تميز بها المسيحيون. وظلت المواجهة قائمة على هذا النحو، لكن الاختراق الجدي الذي حققه ثنائي الضاهر - الشويري كان في الوصول الى قلب الخليج العربي، وبناء شبكة من العلاقات والاعمال هناك، وفّرت سوقاً إضافية تغذي معارك بيروت. انه العام 2005. استفاق الثنائي الضاهر - الشويري على خبر المئة مليون. لقد ربحا في وقت واحد جائزتي اللوتو واليانصيب. قُتل رفيق الحريري وخرج الجيش السوري من لبنان. لم يكن الرجلان يتوقعان مثل هذا في كل احلامهما. لكن الامر لم يكن ليستوي من دون مظلة سياسية. وهنا برزت المشكلة. فسمير جعجع الذي كان راعياً للاثنين، وكل من زاويته ولكل أسبابه، غادر السجن على هيئة رجل آخر. أراد استعادة نفوذه الكبير، سواء بالسيطرة من جديد على المؤسسة اللبنانية للارسال، أم من خلال شراكة كاملة مع مجموعة الشويري، لا الاكتفاء بحصة تأتيه على شكل مساعدات وتبرعات، وهي اصلاً ظلت تتوافر لمريدي جعجع المخلصين طوال فترة سجنه. لكن جعجع نفسه، وجد ايضا انه امام اشخاص من نوع مختلف، وامام مؤسسات كبيرة وكبيرة جداً، ولديها نفوذها وعلاقاتها المحلية والاقليمية والدولية. على ان الشويري، الذي صار بيضة الذهب، كان قد وجد لنفسه مكانة كبيرة في السوق الاعلانية العربية، من بيروت الى دبي الى السعودية والى مصر والجزائر واماكن اخرى من العالم العربي. وصل الشويري الى مستوى تمثيل اعلاني لنحو 35 مؤسسة تلفزيونية واذاعية وصحافية، وباتت شركته منتشرة في مراكز كثيرة من العالم، وبين يديه حيلة كبيرة اسمها شركة ابسوس للاحصاءات، والتي ظلت تعمل في خدمة برامج الشويري الاعلانية في لبنان وخارجه، الى أن فقدت مصداقيتها في لبنان وطردت من سوق مصر، وحجّمت في بقية الاسواق العربية وصولاً الى أن تبرّأت المؤسسة الام في فرنسا من اعمال مؤسسة بيروت. لم يكن الشويري ينتظر احداً لتعزيز مملكته. لكن مصدر الاموال الرئيسي لا يكون في لبنان. وخروج رفيق الحريري من المشهد لم يفِده في لبنان وحسب، بل أفاده اكثر في السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. وهو هناك بنى شبكة علاقات مع رجال اعمال كانوا يحسدون رفيق الحريري على نفوذه داخل المملكة، ونجح في الحصول على ثقة ومبايعة اكبر المؤسسات الاعلامية الترفيهية، وهي مجموعة «mbc»، حيث نفوذ قسم من عائلة الحكم في السعودية الى جانب دار»الحياة» العائدة لقسم آخر من العائلة نفسها. وهو لعب دوراً في تعزيز حضور هاتين المؤسستين في اكثر من عاصمة عربية، خصوصاً في دبي، حيث كان السباق الى اطلاق ورش جديدة اهمها في قطاع اعلانات الطرقات. لكن ثمة ما تغير. القدر خطف الشويري، وتولت عائلته، وخصوصاً زوجته روز سلامة ونجله بيار، ادارة المؤسسة في آخر حياته ثم من بعده. لكن ما تغير ليس غياب الحماسة والشغف مع رحيل المؤسس، وحسب، بل تطورات لم تكن في الحسبان، أبرزها الانقلاب الكبير في السعودية ومجيء محمد بن سلمان الى الحكم. وهو الرجل الذي يجمع الكثيرون على انه إن كان كارهاً لشعب، فهو الشعب اللبناني. عند إطلاق ابن سلمان معركته الداخلية ضد خصومه، لم يكن يعبث معهم. كان هدفه ولا يزال إخضاع الجميع، إما بولاء يترك لنفسه حق التثبّت منه يومياً، أو السيطرة على مواقع النفوذ الإعلامي والتجاري. وإبّان رحلة الاحتجاز لعدد من كبار الشخصيات في فندق الريتز، كان الوليد الإبراهيم، صاحب الحصة الأكبر من مجموعة «mbc» أحد النزلاء. يومها جرت عملية نقل ملكية غالبية الأسهم الى رجال ابن سلمان، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ. أراد رجال طويل العمر السيطرة على المداخيل غير المباشرة، ووجدوا قبالتهم مجموعة الشويري الإعلانية. حاول الإبراهيم - بعد عقد صفقة مع ابن سلمان - المحافظة على العقد مع الشويري، لكن ابن سلمان الذي مارس المرونة الزائفة، كان يعدّ لإنشاء مجموعته الإعلانية الخاصة، وهو تولّته «مجموعة المهندس القابضة». الأخيرة مجموعة إعلانية واستثمارية تمتلك أعمال «الشركة العربية للتعهدات الفنية المختصة» بالإعلانات في السعودية.
يوم أمس، أعلنت قناة «mbc» أنها أنهت تعاقدها مع شركة الإعلانات اللبنانية التي يديرها بيار الشويري
يوم أمس، أعلنت قناة «mbc» أنها أنهت تعاقدها مع شركة الإعلانات اللبنانية التي يديرها بيار شويري، موضحة أنها بصدد إطلاق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها تحمل اسم «mbc للخدمات الإعلانية»، وذلك بالشراكة مع «مجموعة المهندس القابضة» التي ستتولى الملف الإعلاني ابتداءً من بداية العام المقبل. وقال عبد الإله الخريجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة المهندس القابضة» إن «التحديات في السوق الإعلانية كبيرة، ونسعى لأن يكون تعاوننا مع المجموعة عاملاً مساهماً في خدمة أسواقنا وعملائنا ومجتمعاتنا». الجانب السعودي لديه ما يكفي من الحجج لخطوته هذه. يأتي في مقدمها قرار «سعودة كل الوظائف والمهام فيها، وأولّها القسم الإعلاني الذي يعتبر الأهم في القناة». مع الإشارة هنا الى أن ابن سلمان، ومعه حكام الإمارات العربية المتحدة، يدعمون إدارة مباشرة من قبلهم لكل المحتوى الإعلامي والإعلاني لقنوات الخليج، من أجل مواكبة التطورات الجديدة وتحديداً بعد التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي. فعلى رأس بنود التطبيع وضْع قيود إضافية على الإعلام تتناسب مع المرحلة الجديدة.
انهيار الإمبراطورية؟
الشويري ظلّ يتجنّب زيارة السعودية، وفشلت كل الوساطات في إقناع السعوديين بالعفو عنه
بدأ تراجع السوق الإعلانية في العالم عموماً، وفي العالم العربي وفي لبنان، منذ سنوات عدة. لكن ما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية، فرض واقعاً قاسياً على الجميع، وخصوصاً على العاملين في الحقل الإعلاني، وجاءت الخسائر لتصيب مجموعة الشويري في أكثر من مكان. فهو خسر مصر سابقاً، ويقال إن المخابرات العامة المصرية هي التي تولّت طرده من القاهرة وإبعاد كل مؤسسة على صلة به. ثم كانت الأزمة في لبنان عنواناً لخسائر كبيرة انعكست على الحصص الإعلانية لمؤسسات مرئية ومسموعة ومكتوبة يدعمها الشويري. وصارت المجموعة تتحدث عن تمويل ساحة لبنان من فائض أرباح الخليج. ولما بدأت الأزمة تتفاقم في الخليج، أقفل الشويري شركة الخدمات الخيرية، وأعاد تنظيم العقود الإعلانية مع جميع الوسائل العاملة معه، مسقطاً مبدأ الضمانات المسبقة التي توفر لهذه الوسائل تمويلاً مريحاً على مدى العام، وهو ما بدأ ينعكس تراجعاً في موازنات هذه الوسائل، وخصوصاً «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وصحيفتي «النهار» و«لوريان لو جور». لكن القرار الذي صدر أمس قد يشكل الضربة القاضية لمجموعة الشويري، وسيفرض عليها إعادة تنظيم حساباتها. ما بقي لها في الخليج، محطة تلفزيونية في دبي، لكنها ليست من الفئة الأولى، وإعلانات طرقية من بينها شركة صغيرة في السعودية تمت ملاحقة صاحبها بيار أبو جودة من قبل فريق ابن سلمان، علماً بأن رجال الأخير كانوا يناقشون دوماً حجم الأرباح المنفوخة في عمل شركة الشويري، ووصل الأمر إلى حدّ السؤال عنه لإخضاعه للتحقيق، ما اضطرّ بيار الشويري الى السفر الى باريس، وامتنع حتى عن زيارة دبي لفترة من الوقت، خشية تسليمه الى السعودية، قبل أن يخرج الوليد الإبراهيم من سجنه، ويعيد تنظيم الأمور. ومع ذلك، فإن الشويري ظلّ يتجنّب زيارة السعودية. وفشلت كل الوساطات السياسية والتجارية التي قام بها أصدقاء للرجل من الإمارات أو من لبنان في إقناع السعوديين بالعفو عنه. حتى إن سمير جعجع فشل في انتزاع موافقة سعودية على وساطة قام بها مباشرة، أو تلك التي قام بها نيابة عنه رجله الإعلامي - الإعلاني فادي سلامة.
بؤس العام 2020... على الشويري ولبنانيي mbc
يعتبر العام 2020 أكثر الاعوام سوءاً على مجموعة الشويري، إذ خسرت فيها أكثر من نصف الاعلانات بسبب أزمة فيروس كورونا. كما خسرت العقود التي وقّعتها سابقاً وفسخت مع أهم الشركات التي تعنى بالسيارات والمجوهرات والفنادق. ومنذ سنوات، تعالت الأصوات ضد تمدّد الشويري في السوق الخليجي، مطالبين بوضع حدّ لها واحتكار السوق الإعلاني بإعلانات جلبت ثروة طائلة لأصحابها. فكّ التعاقد بين mbc والشويري سيكون بداية التغيرات في الشبكة السعودية التي تمر بفترة تغيرات حالياً بعد تراجع سوق الاعلانات فيها لأكثر من 60 في المئة إثر فيروس كورونا. كذلك فإن التغيير الحاصل في السوق الاعلامي ودخول منصات الستريمينغ المعروفة مثل «نتفليكس» و«شاهد»، تطلّبا تغييراً بالتعاون مع السوق الاعلاني. الخطوة لن تكون سهلة على القناة، وسط كلام عن الاستعانة ببعض الخبرات لدى موظفي «شويري غروب» لتأسيس الشركة الجديدة. لكن تلك المهام ستكون صعبة على مجموعة mbc لكون الشويري لها عقود حصرية لشركات عالمية في نطاق الشرق الأوسط، وهذه الشركات تعلن حالياً على شاشة قنوات المجموعة. الخطر الأكبر حالياً على اليد العاملة اللبنانية في mbc في دبي والتي تواجه خطر صرف الموظفين. فالشويري تشغّل مئات العاملين في mbc، وبعد رحيلها بدأ التساؤل حول مصير هؤلاء، خاصة أن العقود التي كانت تتم بين الطرفين كان يرعاها لبنانيون معروفون في الشبكة. الديوان السعودي كانت له كلمة الفصل في فك التعاقد، على اعتبار أن الديوان بات يملك قرابة 60 في المئة من أسهم mbc بعدما خسر الوليد الابراهيم الحصة الأكبر إثر اعتقاله. وباتت mbc تحت عباءة ابن سلمان، وتشكّل مجلس الادارة برئاسة الابراهيم نفسه، ولكن تمّ تعيينه صورياً وتوكّل ابن سلمان بجميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشبكة وطالب بسعودتها والتضييق على اللبنانيين لأسباب سياسية وطائفية. مارك أنطوان داليوين الرئيس التنفيذي لـ mbc والذي عيّن قبل عام مكان سام برينيت الذي قدم استقالته، جاء بمهام إبعاد اللبنانيين من القناة السعودية. وعلى رأس أولويات الرئيس التنفيذي كان فكّ التعاقد مع الشويري وصرف قدامى موظفي mbc اللبنانيين. وكانت «مجموعة المهندس القابضة» التي باتت من أهم الشركات السعودية، قد تعاقدت مع الشويري الأب في التسعينيات من القرن الماضي، وتشاركا معاً في التسويق والاعلان لمجموعة كبيرة من المنتجات. ولكن اختلف الطرفان لاحقاً وفضّا الشراكة، ومنع الشويري فترة طويلة من الدخول والعمل في المملكة. خروج مجموعة الشويري من السوق السعودية، يعني خسارتها 90 في المئة من أعمالها. وما بقي لها في الخليج ولبنان لا يشكل عنصر قوة أو ضمانة، ما يعني انها تتجه الى المزيد من خطوات التقشف. وبعد ان أخرج آل الشويري أكثر من 150 موظفاً من مؤسساتهم خلال الاعوام القليلة الماضية، يجري الحديث اليوم عن الشروع في خطة الاستغناء عن القسم الاكبر من العاملين المتبقين، والحجة ببساطة: ليس عندنا اشغال نقوم بها!