أخبار لبنان....مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل إرهابي....بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية...مركز نمساوي يكشف.. "قطر دعمت حزب الله بـ 500 مليون دولار"...« الكاسحة» الفرنسية في لبنان... هل تُفْرِج عن «حكومة ماكرون» اليوم؟...ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل الحكومة...إجماع مسيحي ضدّ "التوقيع الثالث"... وباسيل "نفض يده" من الثنائي الشيعي..لا حكومة اليوم....باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار السياسي...«الخيار المر» أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟....

تاريخ الإضافة الإثنين 14 أيلول 2020 - 4:34 ص    عدد الزيارات 2116    القسم محلية

        


لبنان.. مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل إرهابي....

المصدر: دبي - العربية.نت.... قتل 3 عسكريين من الجيش اللبنانى، مساء الأحد، خلال عملية دهم لمنزل أحد الإرهابيين فى مدينة طرابلس. وذكر بيان للجيش اللبناني أنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع آخر بجروح خطيرة". وأضاف البيان أن قوات الجيش اللبناني تقوم بتمشيط المنطقة لملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم. واعتقل لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الإرهابيين المسؤولين عن اعتداءات في البلاد.

بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الخارجية الأميركية: نرحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

دبي - العربية.نت..... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" أو حظره كليا. وقال في بيان نشره موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية". كما أضاف "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا". وأوضح أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية" وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا. وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح "العسكري" و"السياسي". ودعت الخارجية الأميركية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

عقوبات لدعم حزب الله

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد. وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

قطر حزب الله تمويل خاص العربية نت

مركز نمساوي يكشف.. "قطر دعمت حزب الله بـ 500 مليون دولار"

مسؤولون قطريون رفيعو المستوى نسقوا المدفوعات وقدموا الحماية لممولي حزب الله في الدوحة

العربية نت...واشنطن- بندر الدوشي .... كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث مينا ووتش Mina -Watch النمساوي، أن قطر قامت بتمويل شبكة شحنات الأسلحة من أوروبا إلى حزب الله من خلال استخدام شحنات الذهب عبر إفريقيا. وأفاد مركز الأبحاث هذا ومقره النمسا بأن مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولي حزب الله في الدوحة. واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم "جيسون"، الذي عمل متخفيًا في البلاد.

الذهب والسلاح

وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين، من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو مسؤول ألعاب القوى في قطر لإدارة تلك العمليات. كما جاء في الملف أيضا أن "اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه".

سلع فولاذية ومواد بناء

إلى ذلك، أشار إلى أن عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططا متقنًا بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية. وأفاد التقرير بأن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء في قطر لضمان نقل الأسلحة أولاً إلى ميناء سالونيك اليوناني، ثم إلى بيروت حيث تسيطر ميليشيات حزب الله على الميناء.

وثائق شحن مزورة

وفي سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات في البلاد. وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص في شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة في أوغندا. كما جاءت الأموال المخصصة للذهب في نهاية المطاف من المنظمات الخيرية التي تتخذ من قطر مقراً لها والتي تخضع لسيطرة كبار الشخصيات في البلاد. واستخدمت تلك المؤسسات الخيرية البنوك الرائدة في البلاد لإجراء المعاملات. وبحسب التقرير مازالت قطر تدعم حزب الله حتى هذا العام. يذكر أن المخابرات الألمانية كانت أكدت سابقا وجود معلومات عن شبكة قطر العابرة للقارات الثلاث وخارجها. وفرضت ألمانيا حظرا على حزب الله في وقت سابق من هذا العام، ونفذت سلسلة من المداهمات على نشطاء الحزب المشتبه بهم في جميع أنحاء البلاد.

بعلم مسؤولين حكوميين

وبحسب الملف الذي نشره مركز الأبحاث النمساوي "تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين، حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى حزب الله في عام 2020 وحده". إلى ذلك، أضاف التقرير أن تحركات قطر لم تقتصر على دعم الهجمات الإرهابية وتمويل مشترياتها من الأسلحة بل تسبب دعمها هذا بإرسال حزب الله مقاتلين من صفوفه إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.

« الكاسحة» الفرنسية في لبنان... هل تُفْرِج عن «حكومة ماكرون» اليوم؟... أديب اليوم في قصر بعبدا مع تشكيلةِ الاختصاصيين المستقلّين....

الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... ... ما الذي سيحصل اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا؟ هل يوقّع الرئيس ميشال عون حكومةَ «الأمرِ الواقع» من الاختصاصيين المستقلّين بمعزلٍ عن ملاحظاته على آلية استيلادها من دون التشاور معه، وهو الشريك في توقيع مرسوم تشكيلها، ولا مع أركان الائتلاف الحاكِم؟ أم يعمد لطلب تعديل بعض الأسماء من باب «تصحيح الصورة» ولو شكلياً؟ أو يرفض التشكيلة شكلاً ومضموناً فيكون الرئيس المكلّف مصطفى أديب أمام إما الاعتذار أو الاعتكاف؟

هذه الأسئلة طغت أمس على بيروت التي لم تَسْترِح قبل ساعاتٍ من انتهاء مهلة الـ 15 يوماً التي ألزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الطبقةَ السياسيةَ اللبنانية بها لتأليف «حكومة المَهمة» التي تضع البلاد على سكة إصلاحات بنيوية وهيكلية تعبّد الطريق لاتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي يرسم إطارَ الخروج من الحفرة المالية العميقة ويمدّ البلاد بـ «جرعاتٍ» تخفّف مسار الموت البطيء بانتظار «إبرة» النهوض التي لن تأتي إلا على حمّالة إصلاحات سياسية تشمل وضعية «حزب الله» وانخراطِه في ساحات المنطقة وترتيباتٍ ذات صلة بتكييف النظام السياسي مع تَضَخُّم دور الحزب. وتدافعتْ هذه الأسئلة مع الإعلان بعد ظهر أمس أن أديب يتوجّه عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية، وذلك عقب تطورات بارزة شهدها الأحد الأخير من «المهلة الفرنسية» التي تحوّلت منذ 1 سبتمبر بمثابة «الناظم» للواقع اللبناني توقيتاً وسلوكاً لمختلف الأطراف السياسية. وهذه التطورات هي:

* إعلان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري «أن المشكلة ليست مع الفرنسيين، المشكلة داخلية ومن الداخل. أُطلق عنوانٌ واحد للحكومة: الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات. ولذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من»عنديّاتنا«ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لإستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده».

وجاء بيان بري غداة اتصال تلقّاه من ماكرون ليل السبت في محاولةٍ لإيجاد مَخْرج لعقدة وزارة المال التي كان الثنائي الشيعي بري - «حزب الله» أعلن أنها «ميثاقية» وخارج التداول في سياق مبدأ المداورة في الحقائب الذي يَعتبره أديب - والمبادرة الفرنسية - منطلقاً لقطار الإصلاح، مع إصرارٍ على أن يسمّي هذا الثنائي مَن سيتولاها ولو لم يكن له انتماءٌ سياسي وحزبي مباشر.

وقد تقاطعتْ المعلومات عند أن اتصال ماكرون - بري لم يخلص إلى تراجُع الأخير عن موقفه في ما خصّ حقيبة المال، وصولاً إلى ما نقله تلفزيون LBCI عن أن الرئيس الفرنسي سأل رئيس البرلمان في ضوء رفْضه الحاسم «هل يعني ذلك أنه بات بإمكاننا تأليف حكومة من دون الثنائي الشيعي، فرّد بري اذا فيكن تشكّلوا من دوننا روحوا شكّلوا»، وهي التسريبات التي عادت مصادر بري وردّت عليها بالقول «لا تعليق».

* إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في كلمة له «اننا حريصون كثيراً على نجاح المبادرة الفرنسية وفي الوقت نفسه عندنا خوف كبير من عدم نجاحها»، مؤكداً «نحن غير معنيين لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها ولن نكون إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة»، وذلك في موازاة طرْحه مجموعة أسئلة أبرزها «لماذا رفْض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرْض أي شيء على بعضنا»، مضيفاً: «لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ وهل خسرنا 12 يوماً من دون تشاور لنحشر الرئيس عون بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟ ونأمل ألا يكون السيناريو المطروح اليوم هو إمّا أن تتألّف الحكومة كما نريد أو نعتذر وتفشل المبادرة وينهار البلد».

ولم تتأخّر رزمة الأسئلة التي طَرَحها باسيل ثم موقف بري في إحداث غبارٍ في بيروت وسط اعتبار البعض أن كلام رئيس «التيار الحر» عَكَسَ مآخذ فريق عون على مجمل مسار التأليف وتالياً ستكون له ترجماتٌ مع تلقي رئيس الجمهورية تشكيلة أديب.

وفي السياق نفسه رأى البعض الآخَر أن «انسحاب» رئيس البرلمان من ملف التشكيل هو بمثابة سحْب الثنائي الشيعي يَدَه، ما يعني «فيتو» على حكومةٍ لن تكون إلا مصغّرة (من 14 وزيراً على الأرجح) وتغيب عنها الأحزاب مباشرة أو غير مباشرة ويخسر فيها هذا الثنائي حقيبة المال التي استُهدف فيها عبر العقوبات الأميركية التي شملت الوزير السابق علي حسن خليل، ولن تحضر في بيانها الوزاري العناوين السياسية الخلافية، ولم تؤلَّف وفق توازنات الانتخابات النيابية والأكثرية التي أفرزتْها ويشكّل الحزب رافعتَها مع «التيار الحر»، وجاء استيلادها أيضاً كاسراً لكل الأعراف التي طبعت تشكيل الحكومات منذ 2005 حيث كان كل فريق يؤلف «حكومته» حقائب وأسماء من ضمن مصادرةٍ نافرة لدور الرئيس المكلف. على أن أوساطاً مطلعة قرأتْ في سطور مواقف بري وباسيل إعطاءَ «ضوء أخضر» اضطراري لتسهيل ولادة الحكومة، على الأرجح اليوم ما لم تحصل مفاجآتٌ، معتبرةً أن رئيس البرلمان بإعلانه هو رفْضَ المشاركة في الحكومة وفق الأسس التي يعتمدها أديب إنما أراد «حفْظ ماءَ الوجه» باعتبار أن الرئيس المكلّف كان يحوك تشكيلَته أصلاً بمعيار المداورة الشاملة وعدم التسليم للأطراف التي سمّته في استشارات التكليف بأن تختار هي الأسماء ضمن التوزيع الطائفي البعيد عن أي ولاءات حزبية. وفي رأي هذه الأوساط أنه متى صدر مرسوم تشكيل حكومة أديب بتوازناتِ المبادرة الفرنسية التي أعطتْها واشنطن قوة دفْع كبيرة بإطلاقِ مسار العقوبات على حلفاء «حزب الله»، سيكون من الصعب على أطراف الائتلاف الحاكم نصْب مكمن لها في البرلمان عبر حجب الثقة عنها باعتبار أن ذلك سيجعلهم مجدداً مسؤولين أمام باريس والمجتمع الدولي عن نسْف «حكومة ماكرون» التي يُنتظر أن تضم أسماء مفاجئة بارزة تُحْدِث صدمة إيجابية، كما يُرجّح أن يعاجلها الخارجُ بطلائع دعْمٍ مالي. وفي حين اعتبرت الأوساط نفسها أنه بحال سارتْ الأمور وفق المفترض اليوم أي توقيع عون التشكيلة كما هي، أو طلب تعديلاتٍ لا تنسف ركائز التأليف الذي دعمتْه باريس بمعادلة،TAKE IT OR LEAVE IT، فإن أديب، الذي خاض غمار التأليف وعن يمينه ماكرون ويساره رؤساء الحكومة السابقين يكون نجح في تحقيق أكثر من نقطة في الشكل والمضمون وضعت البلاد في «محطة استراحة» لمرور العواصف الاقليمية أو اتضاح اتجاهات الريح فيها، وهو ما قد يكون شكّل نقطة تقاطُع فرنسية - إيرانية ولو لوقتٍ غير طويل بعدما وجد الائتلاف الحاكم نفسه مضطراً للتعاطي مع واقع جديد محكوم بمعادلة «ماكرون من أمامكم وترامب من ورائكم». وكان لافتاً أمس إشاراتٌ أطلقها حلفاء لـ «حزب الله» وعكستْ تململاً جعل البعض يتساءل اذا كان سيترك انعكاساتٍ عملية على مسار الولادة الحكومية على شاكلة الطعن بميثاقية الحكومة أو جلسة منْحها الثقة بحال قاطَعها نواب الثنائي الشيعي.

ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيين مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل الحكومة

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في 1 سبتمبر (أيلول) الحالي بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون نحو أسبوعين لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس (آب) الماضي. وقال مصدر رسمي إنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون، غداً الاثنين، في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهوراً بسبب الخلافات حول تسمية الوزراء، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال «قصر الإليزيه»، دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات: «الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان». وأجرى ماكرون اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو سياسي شيعي بارز، في محاولة لتذليل عقبة تتعلق بتعيين وزير للمالية، وهو منصب عادة ما يسيطر عليه الشيعة، وفقاً لما ذكره حليف لبري. ويقود بري «حركة أمل»، وهي حزب شيعي متحالف مع جماعة «حزب الله» التي تتمتع بنفوذ واسع في لبنان. وقال في بيان، اليوم الأحد، إن «حركة أمل» تعارض الأسلوب المتبع حالياً لتشكيل الحكومة، مضيفاً أنه لا يريد المشاركة فيها. لكنه قال إنه سيتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأشار بري إلى وجود قلق من غياب المشاورات وما وصفه «بالاستقواء بالخارج» في تشكيل الحكومة. واستخدم حليف آخر لـ«حزب الله» هو السياسي المسيحي جبران باسيل التعبير نفسه خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد. ولم يدل مصطفى أديب، وهو سياسي سني، بكثير من التصريحات، لكن مصادر قالت إنه يريد تغييراً شاملاً في قيادة الوزارات التي لم يُسند بعضها إلا للطوائف نفسها منذ سنوات. وتعهدت دول مانحة بتقديم مليارات الدولارات في 2018، لكن تلك المبالغ لم تُمنح بسبب إخفاق لبنان في تطبيق إصلاحات. ولا بد من أن تحظى أي حكومة جديدة بدعم الطوائف المسيحية والمسلمة الرئيسية في البلاد، وأن تتسق مع نظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان لاقتسام السلطة. وكانت فرنسا قد وضعت خريطة طريق مفصلة لإجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة ومواجهة مشكلات أخرى شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة. وقالت مصادر سياسية إن بري شدد موقفه من الحكومة الجديدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على حلفاء من «حزب الله» الذي تعدّه واشنطن جماعة إرهابية في حين تقول باريس إن له دوراً سياسياً مشروعاً.

إجماع مسيحي ضدّ "التوقيع الثالث"... وباسيل "نفض يده" من الثنائي الشيعي... حكومة "إيمانويل أديب"... شروط اللعبة تغيّرت!

نداء الوطن.... بمعزل عن "استمهال" رئيس الجمهورية من عدمه، ما كُتب قد كُتب، ومراسيم التأليف صدرت في قصر الإليزيه وأصبحت مصادقة قصر بعبدا عليها "تحصيل حاصل"، لتتنقل الأضواء تالياً إلى جلسة الثقة النيابية وما ستشهده من "دراما ميثاقية" بسيناريو وحوار مضبوط تحت سقف ما رسمه المُخرج الفرنسي لمشهدية الخاتمة الحكومية. فعلها إيمانويل ماكرون وفرض على الجميع ولادة تشكيلته لحكومة "المهمة" الاختصاصية برئاسة مصطفى أديب، ضمن حدود المهلة التي وضعها أمام الأفرقاء الرئاسيين والسياسيين، غير أنّ الحدث الجلل لم يقتصر على فعل الولادة بحد ذاته إنما انسحب في دلالاته وأبعاده ليشكل منعطفاً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني بشكل أحدث تغييراً جوهرياً في "شروط اللعبة" تحت وطأة الضغط الدولي المهول الذي مورس على جبابرة النظام اللبناني فجعلهم بين ليلة وضحاها يؤثرون دفن الرؤوس الحامية في الرمال الفرنسية خشية أن تستأصلها مقصلة العقوبات... أما بعد مرور العاصفة "فلكل حادث حديث"! إذاً، قضي الأمر وسيسلّم الرئيس المكلف اليوم الرئيس ميشال عون تشكيلة اختصاصية مصغرة تمكّن من خلالها "ضرب سرب عصافير بحجر تأليف واحد"، وفق تعبير مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ "هذه التشكيلة أعادت من جهة الحياة إلى اتفاق الطائف بوصفه نظاماً دستورياً ناظماً لسير الاستحقاقات الدستورية في لبنان، ومن ناحية ثانية أطاحت بكل الأعراف والبدع الخارجة عن منطوق الدستور في عملية تشكيل الحكومات في لبنان، حيث لا تأليف قبل التكليف ولا ثلث معطل ولا حقيبة حكر على طائفة دون سواها"، ولفتت إلى أنّ "الكاسحة الفرنسية التي واكبت خطوات أديب، استطاعت أن تفكك كل التعقيدات التي لطالما كانت تزنّر الخاصرة الحكومية وتفخخ الدستور بألغام تستقوي تارةً بالسلاح وطوراً بالسطوة الحزبية والطائفية". وحتى ليل الأمس، كان الرئيس الفرنسي يواصل الضغط والدفع باتجاه ضمان "وفاء الساسة اللبنانيين بوعودهم" ويطاردهم بسلسلة من الاتصالات والرسائل للتشديد على وجوب ولادة حكومة أديب هذا الأسبوع، حسبما نقلت مصادر الإليزيه. وما مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تصويب بوصلة التسريبات الإعلامية التي واكبت مضمون محادثته الهاتفية مع ماكرون ورأى فيها على ما يبدو ترجمة غير محمودة العواقب دولياً لحقيقة موقفه، سوى مؤشر إلى حجم الضغوط الفرنسية التي جعلت رئيس المجلس يعلن "الفراق حبياً" مع التشكيلة الوزراية المرتقبة وينفي وجود أي "مشكلة مع الفرنسيين" مقابل إبدائه استعداد الثنائي الشيعي "للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته وإنقاذ اقتصاده". وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة للملف اللبناني أنّ "كل ما حصل يوم الأحد من أحداث وأحاديث ومؤتمرات صحافية وبيانات ومواقف إنما هو ضمن المرسوم وتحت سقف المقبول دولياً، فالمبادرة الفرنسية لم تلغ حق القيادات اللبنانية في التعبير عن موقفها ورفع سقف التحدي، لكن يبقى المهم في نهاية المطاف أنّ الضغوط الخارجية أتت ثمارها وستنتج ولادة حكومة مصغرة مستقلة من الاختصاصيين وهذا هو بحد ذاته جوهر مبادرة الرئيس ماكرون في سبيل استنهاض لبنان"، مؤكدةً أنّ "وهج العقوبات ساهم بشكل فاعل في دفع الجميع إلى السير بالخطة المرسومة والمنسقة بشكل تام بين الفرنسيين والأميركيين". أما في ما خصّ مسألة المداورة في الحقائب، فرجحت أوساط متابعة لـ"نداء الوطن" أن تشمل مختلف الوزارات السيادية، بحيث يتولى على سبيل المعطيات الأولية، شخصية سنية حقيبة المالية، وأخرى شيعية الداخلية، ومارونية الدفاع، وروم أرثوذكس الخارجية، غير أنها أكدت في الوقت عينه أنّ "الإشكالية التي حصلت حول وزارة المالية لم تكن إشكالية شيعية بحتة بمعنى أنّ الرئيس المكلف لم يهدف إلى إقصاء الشيعة عن هذه الحقيبة، إنما المسألة كانت متصلة بمبدأ رفض فرض أي احتكار طائفي لأي من الحقائب الوزارية"، كاشفةً أنّ "الترشيحات التي برزت خلال الساعات الأخيرة للشخصيات الشيعية التي ستتولى حقيبة الداخلية تراوحت بين تسمية ضابط متقاعد من آل شحيتلي غير منتم وغير مستفز للثنائي الشيعي، وبين ذهاب البعض إلى الحديث عن إمكانية ترشيح اللواء عباس ابراهيم لتولي وزارة الداخلية". وتوازياً، استرعى الانتباه أمس تشكّل جبهة مسيحية رعوية وسياسية رافضة لتكريس "التوقيع الشيعي الثالث" في وزارة المالية باعتباره يشكل مدخلاً لتطبيق "المثالثة" في نظام الحكم اللبناني، وهذا ما أكد عليه صراحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس خلال قداس إحياء ذكرى أربعين ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه "لا يمكن القبول بحكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية" التي تؤمنها المناصفة لا المثالثة. وإذا كانت مروحة المواقف السياسية في أغلبها على المستوى المسيحي تعلن رفضها الصريح لفرض أي "مثالثة مقنّعة" عبر الإصرار على التوقيع الشيعي في وزارة المالية، فإنّ دخول "التيار الوطني الحر" بشخص رئيسه جبران باسيل على خط هذه الجبهة والانضمام إليها عكس إجماعاً مسيحياً على التصدي لتطييف الحقائب الوزارية بخلاف منطوق الدستور، ولوحظ من هذا المنطلق أنّ باسيل حرص خلال إطلالته المتلفزة أمس على التأكيد أمام الأميركيين خصوصاً والمجتمع الدولي عموماً أنه "نفض يده" من محاذير الالتصاق بالثنائي الشيعي تحت وطأة الهواجس المتصلة بحزم العقوبات الأميركية المقبلة، وفق ما رأت مصادر سياسية لـ"نداء الوطن"، مؤكدةً أنّ جملة من العناوين التي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" في كلمته كرست هذا الانطباع داخلياً وخارجياً، سواءً من خلال تطرقه إلى رفض "التوقيع الشيعي الثالث" باعتباره يجسد المثالثة، أو عبر إشارته إلى كون مبادرة تياره التي قدمها إلى الرئيس الفرنسي تشمل وضع الاستراتيجية الدفاعية وحياد لبنان على طاولة الحوار، وصولاً إلى ملامسته نقاطاً حساسة بالنسبة للثنائي الشيعي من بينها مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية وحل "المشاكل العالقة مع إسرائيل" ووضع الأمن والاستقرار على الجبهة الجنوبية بعهدة اليونيفل وتطبيقات القرار 1701، وذلك بموازاة انتقاده الصريح لزيارة اسماعيل هنية وتصريحاته التي تنتقص من سيادة لبنان، والتأكيد في ما يتصل بوجود "حزب الله" المسلح في سوريا على ضرورة عودة الحزب إلى لبنان. أمنياً، برز بُعيد منتصف الليلة الماضية استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة أثناء مداهمة دورية من مخابرات الجيش منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في جبل البداوي في منطقة المنية، وذلك إثر تعرض عناصر الدورية إلى "إطلاق نار وتفجير رمانة يدوية" وفق ما أعلنت قيادة الجيش، في حين أفادت المعلومات الأولية أنّ الإرهابيين الذين تجري مطاردتهم هم على صلة بجريمة كفتون التي أودت بحياة 3 لبنانيين.

لا حكومة اليوم

الأخبار .... حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت المعلومات تشير إلى أن الحكومة الجديدة لن تُبصر النور اليوم. وطوال النهار، سرت «خبريات» تشير الى ان الفرنسيين سمعوا موقفاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقول فيه انه مستعد لتوقيع مراسيم التأليف، حتى ولو لم يكن موافقا على التركيبة، لأنه لا يريد ان يظهر بمظهر المعرقل للمبادرة الفرنسية. لكن هذه الخطوة، تبدو مندرجة في سياق فكرة يروج لها نادي رؤساء الحكومات السابقين، بأن «المهم الآن هو توقيع عون على مراسيم تشكيل الحكومة، ومن بعدها سيكتشف حزب الله وحلفاؤه انهم امام امر واقع جديد، حتى ولو لم تنل الحكومة الثقة، وان مجرد تولي الحكومة المؤلفة مهمة تصريف الأعمال فهذا انجاز كبير سيفرض وقائعه على الجميع». لكن دوائر القصر الجمهوري كانت تُبلغ المراجعين بأن عون لم يكن موافقاً على التأليف، لسبب بديهي وهو انه لا يعرف شيئاً عن التشكيلة التي سيحملها إليه الرئيس المكلف مصطفى أديب اليوم. فعون لا يعرف بعد عدد المقاعد فيها، ولا اسم أي مرشّح للتوزير، ولا توزيع الحقائب... فضلاً عن أن ما يُشاع عن أسماء المرشحين للتوزير يوحي بأنهم أشخاص مجهولون، وينبغي درس سيرهم الذاتية. والأكيد، بحسب المصادر، أنه لن يُصدر مرسوم تأليف الحكومة اليوم، بل سيدرس ما سيقدّمه الرئيس المكلّف أولاً، قبل اتخاذ القرار المناسب. وأشارت مصادر معنية بالمفاوضات الى ان الجانب الفرنسي تدخّل ناصحاً أديب بالتريث، وانه من المرجّح أن يغيّر الأخير من أسلوب تشاوره مع الكتل النيابية، وهو ما ظهر في اتصاله أمس برئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل. وبحسب المصادر، فإن موقف الرئيس نبيه بري أمس، بعد الرسالة التي حملها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى باريس الخميس الماضي، والاتصالات التي أجراها النائب السابق وليد جنبلاط مع الفرنسيين الذين تواصلوا مع الرئيس سعد الحريري وحزب الله وبري، لمست باريس خطورة الإقدام على خطوة في الفراغ تحت عنوان «حكومة أمر واقع». وبحسب المصادر، فإن بري الذي أصدر بياناً قال فيه: «أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من عندياتنا ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الاسس في الحكومة»، كان يعبّر عن موقف واضح بمقاطعة شيعية للحكومة. «وعون الأكثر إدراكاً لمعنى مقاطعة طائفة بكامل نوابها لحكومة ما، مشاركة ومنحاً للثقة، لن يمرر حكومة تغلُّب». ورغم أن عون سيكون «محرجاً» مع الفرنسيين، في ظل تأكيد عدد من المحيطين به ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة لإنقاذ العهد، إلا أن مقربين منه يجزمون بأن حكومة الامر الواقع لن تُبصر النور، سواء بعدم صدور مراسيم تأليفها، أو بعدم منحها الثقة لأنها ستكون «مناقضة للميثاقية» التي لطالما نادى رئيس الجمهورية باحترامها. وتؤكد المصادر أن تكتل لبنان القوي لن يمنح الثقة لحكومة يقاطعها ويرفض منحها الثقة جميع نواب طائفة، لأسباب عديدة، أبرزها أن حكومة مماثلة تعني «عزل مكوّن طائفي، وسيفتح الباب امام توترات داخلية على كافة المستويات». ولفتت المصادر إلى أن بري أبلغ موقفه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل به، علماً بأن لقاءه برئيس تيار المستقبل السبت كان سيئاً. فالحريري تصرّف بصفته أحد طبّاخي الحكومة، ورفض أن يكون لبري أي دور في تسمية أي من الوزراء، مقدّما نفسه كضمانة لاختيار وزراء لا يستفزون الثنائي. وقد اعتبر بري هذا الاداء في مشاورات التأليف «شديد الخطورة»، كونه يفرض أعرافاً لم تعهدها الجمهورية سابقاً. ولفتت المصادر إلى ان رؤساء الحكومات السابقون الذي يرفضون أي مشاركة في التأليف سبق أن عرضوا ثلاثة أسماء على الكتل النيابية والسياسية لاختيار أحدها في مشاورات تكليف رئيس للحكومة، لكنهم يرفضون ذلك اليوم رغم أن هذه الكتل هي التي ستمنح الحكومة الثقة.

باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار السياسي.... الثنائي الشيعي لن يوافق على حكومة أمر واقع

الاخبار.... ابراهيم الأمين .... التعقيدات التي تحيط بعملية تأليف الحكومة ليست مستغربة. وعدم الاستغراب مردّه الى طريقة عمل الرئيس المكلف مصطفى أديب ورعاته المباشرين، المحليين منهم والخارجيين. يكفي أن تستمع الى صغيرهم يقول «لا أحد يقدر على منع تشكيل الحكومة ومواجهة العالم»، حتى تفهم خلفية البحث في حجم الحكومة وتوزيع الحقائب وحتى اختيار الأسماء. المشكلة لا تتصل حصراً بالحسابات الخاصة بالقوى المحلية، بل أيضاً بالعقلية التي تسيطر على عقل المستعمر الفرنسي الذي يبدو أنه «داخ» بالهمروجة التي رافقت زيارتي إيمانويل ماكرون للبنان. الكارثة تكتمل إذا ظن الفرنسيون أن مواقع التواصل الاجتماعي والضخ الإعلامي يعبّران عن حقيقة الوقائع الجديدة في لبنان. ولكن، من المهم هنا لفت الانتباه الى ان الفرنسيين ليسوا كلهم على هذا المنوال. كما في كل بلد وفي كل إدارة، هناك العاقل الذي يعرف المعطيات، ويعرف الفرق بين «الخبرية» و»المعلومة».

اليوم يقف الجميع عند سؤال وحيد: هل يحمل مصطفى أديب تشكيلته الى الرئيس ميشال عون على قاعدة «وَقِّعها بلا نقاش»؟

بعيداً عن كل كلام منمّق، فإن نادي رؤساء الحكومة السابقين اعتبر أن التفاهم على خروج لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة من عنده، يعني أنه المرجعية الحاكمة لكل رئيس حكومة من الآن فصاعداً. لكنّ الاجتهاد هنا لا يتعلق بعرض أسماء المرشحين وحسب، بل بآلية العمل. ولذلك، يتصرف الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسعد الحريري على أساس أنهم أمام فرصة نادرة لفرض حكومة على تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وفي دفاتر السنيورة وميقاتي حسابات طويلة وعميقة ومعقدة مع عون ومع حزب الله. وهما، والى جانبهما الحريري، طوّقوا الرئيس المكلف منذ اليوم الاول، وأفهموه أنه أمام فرصة لم تتح لغيره، وهي أن يقوم بفرض شروطه (شروطهم)، وأن سيف الضغط الدولي على لبنان سيمنع الآخرين من الاعتراض. وصار هؤلاء يتحدثون عن العقوبات الأميركية أو الأوروبية على شخصيات لبنانية، باعتبارها السلاح الذي يوازن سلاح حزب الله، وأن الوصاية الفرنسية تعطّل الدور الإضافي الذي لعبه عون، بخلاف بقية رؤساء الجمهورية الذين وصلوا الى بعبدا بعد اتفاق الطائف. ولذلك فإن ميقاتي والسنيورة قالا مساء أمس إن اديب سيحمل تشكيلته الى عون ويضعها أمامه، وإن الأخير سيوقّعها، وإن كل ما يقدر عليه بري وباسيل وحزب الله هو الاعتراض ببيانات... و«انتهى الأمر». المشكلة هنا لم تعد تخصّ الرئيس المكلف (ليس معروفاً من هو فريقه، من يساعده ومن يستشيره... إلخ)، بل تخص الفريق السياسي المحلي والخارجي الذي يفترض أن حكومته تمثل فرصة لتحقيق انقلاب سياسي كبير في البلاد، وأن لبنان ليس أمامه أي فرصة للنقاش. وإذا أراد الحصول على مساعدات مالية من العالم، فليس له الحق في التعامل مع تركيبة الحكومة كما كان يجري سابقاً. أصحاب وجهة النظر هذه، قالوا إنه يمكن اللجوء الى تشكيلة حكومية من نوع جديد. يعني أن تكون حكومة مصغرة من 14 وزيراً، بحيث يفرض على بعض الوزراء تولّي أكثر من حقيبة. ويمكن عندها أن يحتفظ رئيس الحكومة نفسه بحقائب حساسة، ويوكل أمر إدارتها إلى مساعدين تقنيين. وتعمل هذه العقلية على أساس اختيار شخصيات قد لا تكون معروفة للناس. ويجري الحديث عن سبعة من الوزراء من الذين يعيشون في الخارج ويزورون لبنان في العطل والمناسبات الاجتماعية. والحجة أن هؤلاء لديهم سيرة ذاتية اختصاصية، وأنه سيكون من الصعب إخضاعهم لتأثيرات القوى المحلية، وأن يتم تحييد الحقائب الخدماتية الأبرز، مثل المالية والاتصالات والطاقة والأشغال العامة، بينما يجري اختيار «هامشيين» لوزارتَي الدفاع والخارجية بما يشير الى أنه ليس لديهما عمل جدي. كل ذلك على قاعدة أن الذين يتم اختيارهم، لن يمثّلوا استفزازاً للقوى الرئيسية في البلاد. وسيكون أمامهم جدول أعمال محصور بمهام الحكومة لا غير، وليس لهم أي طموحات سياسية أو صلات تدفعهم إلى أن يكونوا في حضن القوى السياسية. الفرنسيون ليسوا بعيدين عن هذه المناخات. لكن الاشكالية بدأت مباشرة بعد تكليف أديب، إذ بينما تطلّب أمر تكليفه إجراء الاتصالات والمشاورات والحصول على موافقة القوى البارزة في المجلس النيابي، فإن العكس هو قاعدة العمل الآن. بمعنى أن من يقف خلف أديب يعتبر أنه لا داعي لمشاورة أحد في أمر التأليف، وأن من الأفضل أن تبتعد القوى السياسية عن الحكومة أصلاً. ولذلك، نصح الفريق ذاته الرئيس المكلف بعدم التشاور مع الآخرين. فقرر هو الاستجابة، وعقد اجتماعات كانت على شكل علاقات عامة، لكنه ليس مضطراً إلى محاورتهم في أمر الحكومة. بعد مرور نحو عشرة أيام على تكليف أديب، توصل الرئيس عون ومعه الرئيس بري كما حزب الله وباسيل الى نتيجة مفادها أن هناك من يريد فرض حكومة أمر واقع، وينتزع موافقتهم من دون نقاش. وخشية الوصول الى صدام مباشر، بعث هؤلاء برسائل متنوعة الى الرئيس المكلف، لكن الأخير لم يكن على الخط. وفجأة خرجت العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مع تهديد صريح بوضع آخرين مقرّبين من الرئيس عون على لائحة العقوبات. وتبين أن نقاشاً حال دون وضع اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على اللائحة، وجرى التعامل مع هذه الخطوة على أنها رسالة الى هذه القوى، وأن عليها التعجيل في تأليف الحكومة وإلا فالعقوبات المباشرة. الرئيس عون، كما الرئيس بري وحزب الله، وجدوا أن من المناسب لفت انتباه الجهة التي تلعب دور الوصاية الى أن هناك مشكلة قد تتفاقم وقد تعرقل كل المبادرة الفرنسية. وبناءً عليه، كانت زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس، وهو يمكن أن يزورها مجدداً خلال الايام القليلة المقبلة، بعدما انتقل إليها أمس النائب السابق وليد جنبلاط، وحيث يقيم هناك كثيرون من المتعاطين بالشأن اللبناني من لبنانيين وغير لبنانيين أيضاً. زيارة إبراهيم لباريس كان هدفها إبلاغ الجانب الفرنسي، من خلال قناة رئيس المخابرات الخارجية برناردر إيميه، أن هناك مشكلة قائمة، وأنها قد تتحول الى مشكلة أكبر إذا لم يبادر الفرنسيون الى تدارك الأمر. وبحسب ما هو متداول، فإن نتيجة الزيارة الاولى كانت في تولي الفرنسيين التواصل مباشرة مع القوى المحتجة، ومحاولة الوقوف على رأيها لمناقشته مع أديب نفسه، وسرت معلومة مفادها أن باريس «طلبت من أديب التريث».

عملياً، الفرنسيون كانوا يهتمون بمعرفة تفاصيل كثيرة. ويبدو أنهم سمعوا كلاماً مباشراً يتعلق بأصل المبادرة ودورهم في هذه المرحلة، ويمكن تلخيص الرسالة الواضحة لهم بالآتي:

أولاً: لقد قررتم المبادرة في لبنان بعدم ممانعة أميركية، وحيادية سلبية لعواصم عربية أساسية. لكنكم دخلتم بيروت هذه المرة بتسهيلات من قوى لبنانية أساسية وبدعم عواصم إقليمية. وإذا كنتم تشعرون بأنه يمكنكم القيام بأمر ما وحدكم، من دون الاخذ بالاعتبار الحسابات الجديدة في لبنان والمنطقة، فهذا يهدّد ليس مبادرتكم فحسب، بل مجمل دوركم، ومن المفيد الانتباه الى أن ما تقومون به في لبنان اليوم، قد يمثل آخر فرصة لكم في المنطقة.

ثانياً: إن التسهيلات التي حصلتم عليها بشأن البرنامج الزمني وبشأن اختياركم لرئيس الحكومة المكلف، كان من باب الايجابية، لكن ذلك لا يعني أن لديكم التفويض للقيام بكل ما ترونه مناسباً لكم أو لمصلحة حلفاء لكم في لبنان على حساب الآخرين. وبالتالي، فإن الإجماع الذي حصل حول المبادرة وحول التكليف سيسقط نهائياً، وسيكون مكانه الانقسام الذي يعكس حقيقة الوضع على الارض، لا الذي يتخيله بعض القائمين على «حركات صبيانية» في بيروت.

نادي رؤساء الحكومة يمنح نفسه شرعية دستورية وبرلمانية وسياسية ويتصرف كما لو أن الحكم بيده وحده

ثالثاً: إن التهديد بالعقوبات الاميركية أو الفرنسية أو الاوروبية، لا يمكن أن يكون عاملاً حاسماً بتولي الدور السياسي. وإذا كانت العقوبات بسبب دعم الارهاب، فهذا أمر لن يكون له أي تأثير على مواقف القوى الاساسية التي تسعى فرنسا للتفاهم معها. أما إذا كان على أساس الفساد ويطال من تورط فعلياً في الفساد، فهذا أمر سيكون محل ثناء وشكر، لأنه يساعد اللبنانيين حيث فشل قضاؤهم في تحقيق العدالة. رابعاً: إن الوضع لا يحتمل المداراة أو تدوير الزوايا، وإن الوصول الى تفاهمات واضحة بشأن المرحلة المقبلة لا يتم من خلال الطريقة المعتمدة في تأليف الحكومة. فهذا الأداء سيؤثر بقوة على المصالح الفرنسية، وليس حصراً على المبادرة الفرنسية. وبالتالي، فإن الاعتقاد بأنه يمكن فرض حكومة على رئيس الجمهورية أو على المجلس النيابي ومن ثم السعي الى تجاوز رئاسة الجمهورية وفق الطريقة التي اعتمدت مع الرئيس السابق إميل لحود، أو السعي الى انتزاع صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي رغماً عنه، كل ذلك يحتاج الى أكثر من انقلاب سياسي في البلاد، وعلى فرنسا الاستعداد لتحمل مسؤولية مثل هذه الامور.

المفاجأة والمبادرة

الجانب الفرنسي يعلم جيداً الكثير من هذه المعطيات. وهو يدرك أن الأمر لا يتعلق بشكليات مثل التي اقترحها أحدهم، بأن يعقد أديب اجتماعات سريعة مع ممثلي القوى كافة، وخصوصاً باسيل وحركة أمل وحزب الله، ثم يعود ويطرح تشكيلته، بل إن الأمر يتعلق بالدور الحقيقي للحكومة المقبلة. وإن فكرة تمرير تشكيلة من الاسماء التي يراد إقناع اللبنانيين بأنها مستقلة عن القوى السياسية لكنها مختارة من قبل عواصم الاستعمار، سيحوّل هؤلاء الى عملاء في نظر قسم كبير من الناس، وسيجري التعامل معهم على هذا الاساس. وبالتالي، فإن المجلس النيابي لن يكون حيادياً كما جرت عليه العادة يوم كان لغالبية قواه تمثيلهم المباشر داخل الحكومة. حتى الآن، لا يظهر أن هناك عنجر ودمشق والزبداني، لكن قد نصل الى هذه المرحلة. عندما ينقل زوار باريس معلومات فيها شيء من التناقض بين ما يقوله مسؤولو المخابرات الخارجية وما يقوله مَن يُعرف بمسؤول ملف لبنان في الرئاسة الفرنسية وما يقوله السفير في بيروت، والذي يريد إنجازاً ما قبل مغادرته الى مكان عمل آخر، فإن هذه التناقضات قد لا تكون واقعية بقدر ما تمثل الدور الفرنسي غير المكتمل إزاء الازمة اللبنانية. الأكيد أن اللبنانيين صاروا ينقلون كل ساعة روايات متعارضة حول موقف باريس من هذه القضية أو تلك. طبعاً لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح عندنا مَن هم مِن «جماعة السفارة» أو «جماعة إيميه» أو «جماعة إيمانويل بون»، هذا عدا عن لبنانيين يعيشون في باريس أو سبق لهم أن عاشوا طويلاً في باريس، ويعرضون خدماتهم على السياسيين اللبنانيين لأجل ترتيب لقاءات أو اتصالات لهم في العاصمة الفرنسية... إنها سوق رائجة بقوة عند اللبنانيين، ومن المفيد التعرف على النسخة الاوروبية منها الآن.

المهم أن الساعات المقبلة ستفرض على الفرنسيين تحمل المسؤولية عن سياق المبادرة التي يقودونها. إما حكومة تحظى بإجماع كبير كما هي حال تكليف رئيسها، وبالتالي ستكون هناك مشاركة كاملة في عملية التأليف، أو حكومة أمر واقع لا تتمثل فيها قوى أساسية لها تمثيلها الطائفي ولها موقعها السياسي الكبير ايضاً.

تواصل الفرنسيون مع القوى المحتجّة على مسار التأليف ثم طلبوا من أديب التريث

من بين الامور التي جرت مناقشتها في اليومين الماضيين، بما في ذلك مع الفرنسيين، أن المطلب الذي يرفعه حزب الله وحركة أمل بشأن تسمية وزير المالية، أخذ بُعداً جديداً بَعد العقوبات الاميركية، ويبدو أن الموقف سيكون أكثر تشدداً حيال فكرة أن تتم تسمية وزير بالنيابة عنهما. وبمعزل عن خلفية الموقف لدى الطرفين، وعن كل النقاش الدائر في البلاد، فمن المفيد معرفة واقع أن الثنائي الشيعي يتصرف على أساس أنه «مستهدف هذه المرة بأكثر من السابق، وأن الهدف كان ولا يزال هو رأس المقاومة»، وهو ما دفع بمطلعين الى الكشف عن احتمال من اثنين:

إما أن يرفض الرئيس عون تشكيلة أديب المفروضة وبالتالي لا يكون التأليف، وساعتها يبرر عون والتيار الوطني موقفهما بعدم الرغبة بالمشاركة في حكومة يرفضها الثنائي الشيعي، وإما أن يقبل عون بالتشكيلة رامياً بالمشكلة الى حضن المجلس النيابي، وفي هذه الحالة، يفكر الثنائي في مقاطعة الجلسة النيابية، فلا يترأس الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري، ولا يحضر نواب حركة أمل وحزب الله الجلسة.

وفي كل حالة من الحالتين، سيكون الفرنسيون أمام اختبار لبنان الجديد، لا لبنان الكبير الذي أنتجوه على شاكلة الذين يشكون منهم اليوم، وحيث لا أمل بالقيام من جديد!

«الخيار المر» أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟

ماكرون لن يرضى بتعديل المبادرة.. إلغاء 4 وزارات وصدي وزيراً للمالية

اللواء.....الترقب هو البوصلة، والانتظار ثقيل، لكن لا مفر منه، في ضوء معطيات التأليف، ما ظهر منها، وما بطن، فالامور، لم تعد محكومة بمسار ما تيسَّر من معلومات بل بمسار ما يكمن في ما وراء المواقف من مضمرات، وخيارات، فعلية، تتعدّى ما يتعلق «بالمناورة» بعدما سقطت المداورة، ومعهما اشكال قديمة، مملّة، خطرة، كانت تعتمد في تأليف الحكومات، وتوزيع الحصص والحقائب على المكوّنات الطائفية، من زاوية الكتل النيابية ورؤسائها. والسؤال الاساسي: ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار الهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها. وفي هذا الاطار، علمت «اللواء» ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية. وفي معلومات «اللواء» ايضا ان السيد جو صدي، وهو خبير مالي يعمل في لبنان، اقترح اسمه ليشغل نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية وهو من الطائفة الارثوذكسية. ومع هبوط المساء، وعشية الزيارة المرتقبة اليوم للرئيس المكلف مصطفى اديب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى بعبدا، لتقديم تشكيلته الى الرئيس ميشال عون، بالتزامن مع بقاء يوم أو يومين من مهلة الرئيس ايمانويل ماكرون، والتي تنتهي غداً الثلاثاء، وربما تمتد الى الاربعاء، على ابعد تقدير، في ظل حسم فرنسي، واوروبي تجاه مسألة المبادرة، التي يتعامل معها الاليزية ككل واحدة، أو حزمة واحدة، في وقت تتصرف الاطراف اللبنانية، المعنية «كالثنائي الشيعي» والتيار الوطني الحر، وبعض مكونات 8 آذار، وكأن الحزمة محاصصة فتأخذ ما تريد، وتترك ما تريد! الابرز في الحركة الفرنسية، بعد ان كسب الرئيس ماكرون جولة على انقرة في الحوض الشرقي للمتوسط، يحمل البحرية التركية على سحب بارجة حربية من بحر ايجه، قبالة جزيرة يونانية، انه ليس في وارد التساهل أو التراخي، إزاء المكونات اللبنانية، التي تظهر انها معرقلة للمبادرة التي تضم: حكومة اخصائيين، مصغرة، أو غير ذلك، ليس مهماً، خالية من الاحزاب أو المستقلين الموالين لهذه التيارات والاحزاب، تعمل ضمن خطة عاجلة، تبدأ بأعداد المشاريع والقوانين، امتداداً الى تنظيم مؤتمر اقتصادي في باريس لتقديم ما يلزم من مساعدات واعانات، وخارطة طريق لوقف الانهيار المالي والاقتصادي في هذا البلد. من هذه الوجهة، افيد مساء ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تلقى اتصالات من كل من الرئيس ماكرون واخر من الرئيس المكلف مصطفى اديب. وكان الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا من الرئيس ماكرون، ليشرح له حقيقة الموقف من بقاء وزارة المال مع الفريق الشيعي للمضي في المشاركة في الحكومة. ولخّص بري موقفه من الوضع الحكومي بالقول: المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل. أطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات. لذا ابلغنا رئيس الحكومة المكلف من «عندياتنا» ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الاسس في الحكومة، وابلغناه استعدادنا للتعاون الى اقصى الحدود في كل ما يلزم لإستقرار لبنان وماليته والقيام بالاصلاحات وانقاذ اقتصاده. وكان بري قد ردّ على التسريبات الصحافية حول ما جرى في الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الرئيس ماكرون، قائلاًّ: «لا تعليق»، فيما قالت مصادر اخرى ان ما تم تسريبه غير دقيق. وتضمنت المعلومات المسربةعن الاتصال، لم يكن ايجابيا، وبحسب المعلومات فإن بري كان حاسما لجهة موضوع وزارة المالية، وقد نقل هذا الامر لماكرون الذي قال ما معناه انه «بات بامكاننا تأليف حكومة من دون رئيس مجلس النواب وتاليا من دون الثنائي الشيعي»، فرد بري بالقول: «اذا فيكن تشكلوا من دوننا روحوا شكلوا». وكان الرئيس بري استقبل الرئيس سعد الحريري في عين التينة السبت الماضي للتباحث في حلحلة العقد الحكومية. واوضح باسيل: عندما نقول ليس لدينا شرط فهذا يعني ان مشاركتنا في الحكومة ليست شرطاً لدعمها، بل اكثر من هذا، فنحن ليست لدينا رغبة بالمشارك بالحكومة و «مش حابين نشارك». وقال: كثيرون يتكلمون من لضرورة مشاركتنا، وان لا حكومة تشكل من دوننا، ونحن نجيبهم ان رئيس الجمهورية بتمثيله، وميثاقيته يغطينا ويغطي الحكومة، ويعوض عنا في هذه الظروف الاستثنائية. وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات «الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان للوفاء بتعهداتهم». وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس بري، في محاولة لتذليل عقبة تتعلق بتعيين وزير للمالية. وقال مكتب ماكرون ان الضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الاسبوع، والعمل على انتشال البلاد من اسوأ تشهدها منذ الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. و كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المباشر مع الاطراف السياسيين خلال الايام الماضية وتحديدا في اليومين الماضيين، فعل فعله بوقف محاولات البعض بفرض الشروط أو التشبث بوزارات معينة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة كما حصل في موضوع مطالبة الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المال تحت شعارات وحجج غير دستورية وقالت: ان الرئيس الفرنسي كان صريحا وجادا في مخاطبة الذين تحادث معهم من السياسيين اللبنانيين مشددا على ضرورة بذل كل ما يمكن لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة، لا يمكن للبنان ان يبقى بلا حكومة اصيلة تتولى مهماتها لانتشاله من سلسلة الازمات المتراكمة والضاغطة التي يواجهها منذ شهور متعددة. واشارت الى ان الرئيس ماكرون لفت بصراحة الى انه زار لبنان مرتين وفي غضون وقت قصير جدا للدلالة على اهتمامه الشديد لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل مشاكله ولاسيما بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفا بيروت واضراره البليغة على العاصمة وأهلها ووضع كل ثقله وصدقية فرنسا في المبادرة التي قدمها للاطراف السياسيين أخذا بعين الاعتبار ظروف وحساسية الوضع الداخلي اللبناني من جميع النواحي . وإذ لفتت المصادر إلى ان ماكرون أبلغ المعنيين بانه لا يرى مبررا مقبولا لاعاقة وتأخير ولادة الحكومة الجديدة بالوقت المحدد باسبوعين منذ تكليف مصطفى اديب بتشكيلها ، بعدما التزم جميع الاطراف بتاييد تنفيذ المبادرة ودعمها ولم يطلب اي طرف تعديلها اومعارضتها،كما أنه لم يسمع من اي طرف مطالبته المسبقة بهذه الوزارة أو تلك أو ما يثار بخصوص الميثاقية أو المثالثة في التوقيع الشيعي على المراسيم وغيره، بل وجد كل تقبل وتجاوب مع ما طرحه. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الفرنسي شدد على هؤلاء الاطراف بانه تحمل شخصيا تبعة المجازفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما في ابقاء خطوط التواصل قائمة مع حزب الله والأخذ بهواجسه ومطالبه لاسيما منها معارضته لعدم إجراء انتخابات نيابة مبكرة كما تطالب بذلك شرائح عديدة من المتظاهرين والمجتمع المدني وعدم اثارة موضوع سلاح الحزب في الوقت الحاضر. واضافت المصادر إلى ان ماكرون شدد أيضا على ان الوقت الضاغط لم يعد يسمح باهدار فرصة الالتزام الفعلي بتنفيذ بنود المبادرة الفرنسية ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة لان لبنان في وضع حساس جدا ومعرض للانهيار، وحذر بانه لن يسمح بفشل المبادرة الفرنسية ومستمر بدعمها حتى النهاية لانقاذ لبنان مما يتهدده من مخاطر غير محمودة. وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان زيارة رئيس الحكومة المكلف اليوم الى قصر بعبدا ليست بالضرورة ان تكون فاصلة لجهة تأليف الحكومة انما في هذه الزيارة يطلع رئيس الجمهورية على التصور الذي يقدمه رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب. واكدت ان الصورة تتضح اليوم بعد تقديم الدكتور اديب لائحة بالأسماء وبالتالي يمكن تبيان الخطوة المقبلة بعد كل المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين مع العلم ان اي حديث عن مشاورات جديدة يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع الحكومي مع رؤساء الكتل النيابية قد يكون واردا لكن لا بد من انتظار لقاء اليوم. وعلمت «اللواء» ان هناك اشكالية تتصل بموضوع نيل الحكومة الثقة اي ما لم تكن هناك ضمانات بحصول حكومة اديب الثقة فلا تأليف، اما اذا كان هناك اتفاق فعلي على التسهيل فالحكومة تبصر النور وربما تكون بعض الحلحلة تمت على قاعدة دخول فرنسي واقتراح اديب اسماء محايدة لا تشكل اعتراضا وهو ما ينطبق على المداورة ولذلك كل ما يمكن تأكيده ان القرار الفاصل يظهر اليوم. ولاحقاً أكدت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة ان الرئيس المكلف سيحمل معه اليوم التشكيلة الحكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقعت ان يتريث عون بالتوقيع على مراسيم اصدارها بحجة انه بحاجة لبعض الوقت لدراستها وذلك استجابة لتمني الثنائي الشيعي بعد اتصال اجراه مع المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بهذا الخصوص. وذكرت المصادر ان التشكيلة الحكومية تضم ١٤ وزيرا من الاختصاصيين المستقلين، ويراعى مبدا المداورة في توزيع الحقائب في هذه التشكيلة المرتقبة في حين يفرض تكتم شديد على أسماء الشخصيات المطروحة للتوزير. هذا الوقف ربما سبق أو تلا اتفاق الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون على زيارة قصر بعبدا لتقديم مسودة تشكيلة حكومية والتشاور معه فيها، وإما يوافق عليها الرئيس عون وما يرفضها ويطلب بعض التعديلات عليها سواء لجهة عدد الوزراء أو الاسماء أو توزيع الحقائب أو الاثنين معا، وفي حال الرفض ماذا سيكون موقف اديب، هل يراجع حساباته ويقوم بالاتصالات بالقوى السياسية والكتل النيابية أم يعتكف أو يعتذر، وعندها تبقى حكومة الرئيس حسان دياب في مرحلة تصريف الاعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة؟

لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا، قالت لـ «اللواء» ان الرئيس عون سيأخذ مهلة 24 ساعة على الاقل لدرس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس اديب لجهة عدد الوزراء ونوعية الاسماء والاختصاصات وتوزيع الحقائب، وعلى هذا الاساس يستبعد ان يتم اليوم الاعلان عن تشكيل الحكومة، بعد كل التطورات التي حصلت. وكشف النقاب عن ان وزارة المال قد تكون من حصة شخصية من آل البساط. وجاء موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ليدعم موقف بري، حيث قال في تغريدة على «تويتر»: بعدما رحبنا جميعا بالمبادرة الفرنسية، على اعتبار انها مبادرة جامعة لانقاذ الوضع الاقتصادي، اصبحنا اليوم امام معادلة واضحة، تأليف حكومة الامر الواقع عبر الاستقواء بالخارج واحتمال كسر الميثاقية في جلسة الثقة. وفي تطوير متصل، وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى باريس، في زيارة وصفت بالخاصة، لكن بتوقيتها، قد تكون مرتبطة بتطورات الوضع الحكومي. ويرافق جنبلاط النائب وائل ابو فاعور في زيارة لبضعة ايام، حسب جريدة «الانباء» الالكترونية الناطقة بلسان الحزب. دعا المفوض الاوروبي لادارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى الإسراع في تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان، مؤكداً أنه شرط لا بدّ منه لاطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في أزماته. وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ليل السبت بعد لقائه الرئيس أديب، «نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح». ووصل المفوض الأوروبي إلى بيروت السبت على رأس شحنة مساعدات انسانية، هي الثالثة التي تكفّل الاتحاد الأوروبي بإيصالها إلى لبنان بعد انفجار المرفأ المروع في 4 آب. وتضمنت سيارات إسعاف، ومعدات حماية شخصية وأدوية. وخصّص الاتحاد الأوروبي 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من أحياء العاصمة، ما شرّد نحو 300 ألف من سكانها. وقال لينارتشيتش إنّ «المرحلة المقبلة ستكون لإعادة الإعمار التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات التي أدت إلى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية». ورأى أنه على الطبقة السياسية أن «تستجيب لمطالب الناس، وهذا أيضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي» مضيفاً «أتحدث عن الحوكمة وليس فقط عن الإصلاحات الاقتصادية. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها» هذا البلد. ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بمئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشارع ناقمين على أداء الطبقة السياسية ومطالبين برحيلها مجتمعة. وفاقمت تدابير الاغلاق جراء تفشي وباء كوفيد-19 الوضع سوءاً، قبل أن يشكل انفجار المرفأ ضربة قاصمة.

«لا وقت لإضاعته»

على وقع غضب الشارع المطالب بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب. وتحت ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت لمرتين منذ الانفجار، تمّ تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة. وأعلن ماكرون في زيارته الثانية مطلع الشهر الحالي التوافق مع القوى السياسية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة خلال مهلة أسبوعين، تضمّ «شخصيات كفوءة» تلقى دعماً سياسياً وتنكب على اجراء اصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي. ولا تزال مساعي التأليف مستمرة وتصطدم بمطالب بعض القوى السياسية، رغم قرب انتهاء المهلة المتفق عليها في بلد يستغرق فيه تشكيل الحكومة عادة أسابيع أو حتى أشهراً.

 

ونبّه لينارتشيتش إلى أن «السرعة مهمة ولا وقت لدى لبنان لإضاعته» آملاً أن «تنجح الحكومة المقبلة في كسب ثقة الشعب اللبناني، بوصفها المكسب الأكثر أهمية». وشدّد على «ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وربما يكون ذلك إحدى الأولويات المبكرة للحكومة المقبلة». وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل الى الاتفاق لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام «موارد أساسية يحتاجها لبنان بشدة لإنعاش اقتصاده». وفي السياق المالي أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه سينحاز إلى الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ونفى سلامة في حديث إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز» نيته «عرقلة العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي»، وقال «بالنسبة للمستقبل سنعمل على مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة حتى لو كانت هناك خسائر». ولفت سلامة إلى انه «لا يستطيع أن يقطع وعدا بأن مصرف لبنان سيسلم جميع المعلومات التي طلبها التدقيق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية»، مشددا على ان «مصرف لبنان ليس لديه ما يخفيه، ونحن سنقدم كل المعلومات التي يمكننا تقديمها بموجب القانون». وأشار إلى ان «احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية منخفضة للغاية لدرجة أنه لا يمكنه توفير الدولارات إلا لدعم الواردات الحيوية مثل القمح ، حتى نهاية العام».

صحياً، سجل لبنان، حسب بيان وزارة الصحة 641 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد 24310 اصابة مثبتة مخبرياً.

هل بدأ باسيل «رحلة التمايز» عن حزب الله؟

الاخبار....ميسم رزق .... مواقف رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، كما أعلنها في مؤتمره الصحافي أمس، تبدو أقرب إلى مدّ جسور مع الخارِج أكثر منها رسائل داخلية، وتتضمن نقطتين تحمِلان جديداً وتطرحان أسئلة عما خلفهما من متغيّرات. خصوصاً أن النقاط الأخرى، كما فصّلها باسيل ليست، عادية، وإنما تأكيد على النقطتين المفصليتين: أولاهما «المداورة في الحكومة»، وثانيها «ملف ترسيم الحدود وتحييد لبنان». مواقف باسيل استرعت انتباه جهات عدة، وجدت في ما قاله اشارات «تمايُز» عن حزب الله هي الاولى من نوعها. وعزا هؤلاء موقف باسيل الى تعرضه لضغوط وتهويل العقوبات الأميركية، لا سيما بعد فرضها على إثنين من حلفاء الحزب، الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. و«النقزة» التي ظهرت ربما مردها الى كون باسيل اطلق مواقف من ملف المداورة في الحقائب الحكومية او ترسيم الحدود او مواقف فصائل المقاومة الفلسطينية، في وقت يعتبر حزب الله بأن انقلاباً سياسياً يُحضّر ضده، لا سيما في موضوع الحكومة التي سعَت الولايات المتحدة منذ انتفاضة 17 تشرين الى إخراجه منها وعزله داخلياً. ولا يفصل الحزب موضوع «سلب» وزارة المالية من الطائفة الشيعية عن مسار الإنقلاب الذي تريده واشنطن، وهذا ما دفع الى السؤال: كيف يعلن باسيل موقفه الذي جاء فيه «نحن مع المداورة، وإذا حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. أمّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً». تلقّف باسيل موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، بعدَ الحملة الشرسة للبطريرك ضد حزب الله. صحيح أنه رحّل الحديث به كونه «بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي»، لكنه سجّل موقفاً متقدماً عبّر فيه عن «عدم تحمّل اللبنانيين تبعات مشاكل الغير التي وصلت إلى حدّها الأقصى»، ولم يتأخر في تناول مشاركة الحزب في سوريا، فقدّر بأن الحزب يفكر «بالعودة من هناك، وأن على اللبنانيين احتضان هذا القرار ودعمه». الحياد الذي ذكره باسيل وضعه في إطار «الشقّ السياسي لمبادرة»، لها أيضاً شق إقتصادي متعلّق «بترسيم الحدود»، فاصلاً بين «حقوق لبنان وسيادته وبين مصلحة البلد». فاعتبر أن «من مصلحة البلد الإستعجال في انهاء هذا الملف من دون مزايدات» في موقف فسر على انه رسالة الى الرئيس نبيه بري. ما استدعى رداً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الذي غرّد بأن «ترسيم الحدود لا يقف عند حدود المصلحة بل هو من المبادىء والثوابت الوطنية والتمسك بكل ذرة تراب محتلة». يأتي كلام باسيل في عز ربط الثنائي، حزب الله وحركة أمل، موضوع العقوبات بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على لبنان لتحصيل تنازلات في ملف ترسيم الحدود، وبعد فترة من لقاءات جمعته مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعدَ خلالها بلعب دور إيجابي، رغم معرفته بتبعات الترسيم وفق ما تريده واشنطن وما تطمح إليه إسرائيل، كما حساسية المقاومة تجاه هذا الملف. بمعزل عن النقاط الأخرى التي ذكرها باسيل في ما يتعلّق بالمبادرة الفرنسية، وتصويبه في اتجاه تيار المستقبل والقوات اللبنانية، يبقى ما ذُكر سابقاً هو أكثر ما تلقفه فريق 8 آذار من المؤتمر. من هنا، تنطلق مصادر في هذا الفريق للحديث أولاً عن موضوع الحكومة وعمّا إذا كانت العقوبات التي تلوّح بها واشنطن ستدفع التيار الوطني الحرّ لترجمة أقوال باسيل إلى أفعال. فهل يقبل الأخير ويغطي حكومة لا يشارك فيها الثنائي الشيعي في ظلّ الإصرار على عدم إعطائهما وزارة المالية؟ وهل يعمَد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توقيع مرسوم تشكيلة حكومة الأمر الواقع ورمي الكرة بين يدي الثنائي، من باب تجنبّه شخصياً مسؤولية إسقاط المبادرة الفرنسية؟

سحب دخانية في محيط مرفأ بيروت.. الجيش يشرف على شفط رواسب الزيوت في السوق الحرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها تقوم بالإشراف على عمليات شفط وإزالة المياه ورواسب الزيوت المتجمعة التي بدأت في مرحلتها الأولى في منطقة السوق الحرة بالمرفأ، وذلك بعدما أثارت سحب دخانية في محيط المرفأ مخاوف سكّان بيروت ليل السبت الأحد الماضي. وكانت عمليات الإطفاء في المرفأ طمأنت إلى أن ما يحدث ليس حريقاً جديداً إنما «أفران» من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وأن سيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام، كما أوضح الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت أنّ «الدخان الأبيض» ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق، لافتاً إلى أن «عناصر الإطفاء يواصلون عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة». وأتت هذه السحب بعد يومين فقط من اندلاع حريق للمرة الثانية في مرفأ بيروت بعد الانفجار في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، إذ شبّت يوم الخميس الماضي النيران في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في السوق الحرة.

لبنان: إصابة 90 من قوة «يونيفيل» بـ«كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الأحد إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة. وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الإثنان الآخران إلى وحدة أخرى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، من دون تحديد جنسياتهم. وأوضح أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كوفيد-19. ويبلغ عديد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة. وجدّد مجلس الأمن تفويضها في 29 أغسطس (آب) لمدة عام، وأقرّ خفض الحد الأقصى لأفرادها. وهي موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب تموز/يوليو 2006 بين اسرائيل وحزب الله والتي انتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربيّة وعزّز من انتشار هذه القوة ومهمّاتها. ويسجّل عداد الإصابات بكورونا ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان، خصوصاً بعد انفجار المرفأ المروع، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين. وبلغ عدد المصابين المعلن رسمياً حتى مساء السبت 23,669 شخصاً، توفي 239 منهم. وأعلنت السلطات السبت تسجيل 22 إصابة داخل سجن رومية، قرب بيروت، وهو أكبر السجون اللبنانية وأكثرها اكتظاظاً. وأفادت قوى الأمن الداخلي بأن 13 من المصابين هم من السجناء والتسعة الباقين من عناصر الأمن.

انتخابات القومي: أنصار حردان يفوزون على حردان

الاخبار... تقرير ليا القزي .... ليس النائب أسعد حردان، «أيّا كان» في الحزب السوري القومي الاجتماعي. هو الرجل «القوي» الذي كان يُمسك بمفاصل القرار، ويوجّه دفّة القيادة. «لا يُفتى وأسعد في الحزب». هكذا كان الأمين ورئيس الحزب السابق ورئيس المجلس الأعلى «يُتّهم» من قبل قوميين، صنّفوا أنفسهم في موقع المُعارضين لـ«نهجه». أسلوب عمله داخلياً أسهم في تثبيت هذه النظرية، التي عادت «وانقلبت» عليه. فحردان أصرّ، على تنظيم انتخابات للمجلس الأعلى، مُتجاوزاً النصّ الدستوري الذي يوجب عقد المؤتمر العام (تمّ تأجيله حتّى أيار 2021) للحزب قبل الانتخابات (راجع «الأخبار»، العدد السابق). نُظّم الاستحقاق يوم أمس في ضهور الشوير... فحلّ حردان في المرتبة ما قبل الأخيرة مع 278 صوتاً، مُتقدماً فقط على بدري حجل الذي نال 276 صوتاً. ساعده في النجاح أنّ الفريق الرابح رشّح 16 شخصاً من أصل 17 مُرشحاً، في خطوة فُهم منها ترك المقعد الأخير شاغراً ليفوز به «قائدهم السابق». ما حصل «جذري وليس أمراً عابراً ويجب الترّوي في مقاربته»، على حدّ وصف أحد الأُمناء المعارضين لحردان. التوقّف عند نتائج 13 أيلول، لا يقتصر على ما حصده حردان. فمرّة جديدة، يُقدّم الحزب القومي نموذجاً في العمل الحزبي، ويُظهر «حيوية» واندفاعاً وقدرة مؤسساتية على إعادة إنتاج القيادة بطريقة يفتقدها معظم الأحزاب العاملة في لبنان. من أصل 1025 أميناً يحقّ لهم الاقتراع، حضر 532، خطّ الفوز مُحدّد بالحصول على النصف زائداً واحداً من الأصوات. الرقم المُتدني للمشاركين يعود إلى سببين: الظروف الصحية التي منعت قوميين في الاغتراب من القدوم، وحملة المقاطعة التي دعا إليها المُعارضون لـ«عدم دستورية الانتخابات». فكانت ساحة المنافسة مقسومة بين فريقين، كانا قبل أشهر يُشكّلان حلفاً داخلياً واحداً. أربعة من القوميين وضعوا «إجرْ» في لائحة و»إجرْ» في اللائحة الثانية، فاعتُبروا مُرشحي الفريقين: عامر التلّ (حلّ في المرتبة الأولى ونال 489 صوتاً)، اياد معلوف، محمود أبو خليل، ربيع بنات. فاز الأربعة، وإضافةً إليهم (وإلى حردان وحجل) نجح كلّ من: حسّان صقر، خالد الحافظ، معتز رعدية، حافظ يعقوب، سمير ملحم، أسعد خبّاز، عبد الله الراشد، حسام العسراوي، محمد عواد، خليل خير الله، وسام قانصو. تؤكّد أوساط الأعضاء الفائزين أنّ «هذا ليس انقلاباً على الأمين أسعد. بالعكس، دوره الحزبي وخبرته محفوظان ولا سيّما أنّنا مُقبلون على اعتماد نهج جديد، نُريد أن يكون حردان إلى جانبنا». فالعنوان في المرحلة المُقبلة سيكون «لمّ الشمل، وهناك فرصة لنعمل معاً، والمؤسسات قادرة على أن تحمل كلّ الآراء». الإيجابية التي يتحدّث بها الرابحون، لا تحجب «دلالة» أن يكون من فاز في الانتخابات على حردان هم المحسوبون عليه داخلياً، والأعضاء الذين كان يعتمد عليهم في كلّ المحطات الحزبية، وقد يكون من أبرزهم عميد الدفاع زياد معلوف، الذي يتولّى مهمة مُتقدمة على الجبهة في سوريا. الردّ يأتي بأنّه في السنوات السابقة، كان حردان «رئيساً وكنّا إلى جانبه انطلاقاً من هذا الموقع. ولكن كان هناك العديد من الملاحظات، وتحديداً حين قرّر حردان تزكية حنّا الناشف وفارس سعد لرئاسة الحزب. عبثاً حاولنا إقناعه بوجود خيارات أخرى». وحتى خلال مفاوضات ما قبل الانتخابات، «طرحنا وضع صيغة مُحدّثة وترشيح وجوه جديدة، على أن يكون هو الراعي أو الحَكم بيننا جميعاً. لم نرَ تجاوباً». الاستحقاق لم يكن مُوجّهاً ضدّ حردان بقدر ما كان أنّه «في ظلّ الأحداث في لبنان والمنطقة، الحزب القومي بحاجة إلى طريقة جديدة في الإدارة والعمل مع القوميين والجمهور. كلنا مُتفقون على الخيارات السياسية نفسها». خلافاً للسنوات السابقة، كانت مُشاركة مُنفذيات الاغتراب شبه معدومة. ومن الأردن لم يحضر سوى التلّ، أما من أتوا من الشام (الجمهورية العربية السورية) فأكثريتهم صوّتوا للائحة المُعارضة لحردان. تؤكد المصادر أنّ «هذه ليست رسالة سياسية، فموقف القيادة السورية كان عدم التدخل في هذه الانتخابات كما في سابقاتها». تفسير الأمر قد يكون له علاقة بـ«مَونة» زياد معلوف على المنفذيات في الشام، بسبب تردّده الدائم والدور الذي يلعبه منذ بداية الحرب السورية. أعضاء المجلس الأعلى الـ17، سيجتمعون بعد أسبوعين لانتخاب رئيس المجلس الأعلى، وناموسه، والرئيس الجديد لـ«القومي». يرفض الرابحون الإفصاح عن الاسم المُتفق عليه لتولّي المناصب، النقطة الوحيدة المؤكدة هي أنّ مُخطّط حردان في تنظيم انتخابات تُعيد إنتاج سلطة برئاسته قد فشل. وقد أدّى قراره إلى مقاطعة نسبة كبيرة من القوميين للانتخابات، فكيف سيردون بعد نتائج أمس؟ صباح الثلاثاء سيعقدون اجتماعاً موسّعاً «يُصار خلاله إلى قراءة النتائج، وتحديد خارطة الطريقة للمرحلة المقبلة». ثمة رأي بين المعارضين مُقتنع بأنّه «لا الانتفاح الكلّي من دون ضوابط أمر مرغوب به، ولا السلبية المُطلقة أيضاً، فمقاطعتنا كانت غايتها إيجابية لإنقاذ الحزب». القومي السوري الاجتماعي يُعاني من أزمة عميقة، «لا يحلّها عامل لوحده: لا الرابحون في انتخابات أمس، ولا عزل أسعد حردان يحلّها، ولا مقاطعة المعارضين المطلقة. من الضروري أن نلمّ شمل الحزب بأعضائه كافة، وأن تكون نتائج أمس بداية لإعادة بناء حزب النهضة».....

جماعات لصوصية وسلطة متلاشية..!

اللواء....نون.... من المظاهر المستجدة لغياب الدولة وعجزها عن تلبية حاجات المواطنين المنكوبين في الأحياء المدمرة من بيروت، هذا الإنتشار المتسارع لما يُدعى «جمعيات المجتمع المدني»، والتي تكاثرت كالفطريات إثر كارثة الرابع من آب، بحجة مد يد العون والمساعدة في ظل التقصير المتمادي للسلطة الفاسدة.

لا شك أن مجموعات الشباب والصبايا التي تدفقت إلى شوارع الجميزة ومارمخايل لعبت دوراً وطنياً وإنسانياً مشهوداً، في تجسيد مشاعر التضامن مع العائلات المتضررة، وفي الإسراع في رفع الأنقاض والركام، في وقت كانت أجهزة السلطة المعنية في حالة عجز وضياع، من البلديات إلى وزارة الأشغال إلى مؤسسة إدارة الأزمات، التي تبدو وكأنها موجودة على الورق فقط، وموظفوها يتقاضون رواتبهم الشهرية على آخر بارة!

كما أن خيم المساعدات الغذائية، وتلك التي قدمت المساندة الطبية والنفسية لمئات المصابين والمصدومين في الأشرفية والجميزة ومارمخايل، كان لها حضور مؤثر في التخفيف من معاناة الناس وآلامهم، فيما كانت وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الرسمية الأخرى في سبات عميق، وكأن تداعيات الإنفجار الزلزالي الرهيب لا تعنيها، لا من قريب ولا من بعيد.

ولكن اليوم، وبعد أربعين يوماً على وقوع الكارثة، لم تعد المعالجات بالمسكنات الفورية كافية، مثل توزيع ربطات الخبز أو تأمين وجبات طعام باردة، خاصة مع إستمرار التقصير الفادح من قبل الدولة والدوائر الرسمية المعنية في إزالة آثار الدمار، وإطلاق عمليات الترميم.

الإشكالية الأساس تكمن في دخول جماعات من الانتهازيين والمنتفعين والمتاجرين بآلام الناس على خط عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات، سعياً للإستفادة الرخيصة والوضيعة من المتبرعين، سواء بالمال، أم بالمواد العينية، والهروب بما يحصلون عليه من إلتزاماتهم تجاه المتضررين.

والمشكلة الأكبر أن دولتنا العلية مستقيلة من مهماتها وواجباتها، وتاركة الحبل على غاربه لمثل هذه الممارسات اللصوصية، دون محاسبة أو مساءلة، ولا حتى بلا حد أدنى من المتابعة والتنسيق، لتكون الدوائر المعنية محيطة بما يجري على أرض الواقع، وردع المتلاعبين بأموال المتبرعين وسرقة حقوق المتضررين. لقد توالت، مؤخراً،صرخات أصحاب البيوت المهدمة والمتضررة ضد الجمعيات واللجان الوهمية، التي تكتفي بتصوير الأضرار، ثم تختفي عن العيون بعد الحصول على ما تيسر من أموال ومساعدات..، ولكن لا حياة لمن تنادي في سلطة فاسدة ومتلاشية، وفي دولة تحاصرها الإنهيارات من كل حدب وصوب!

 



السابق

أخبار وتقارير....إردوغان لماكرون: ستواجه مشكلات معي شخصياً....اليونان تعزز جيشها بـ18 مقاتلة «رافال» و4 فرقاطات....جونسون يتّهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض «حصار غذائي»...ترمب يواصل تحسين أرقامه مع اللاتينيين...الأمم المتحدة تطالب ميانمار بإشراك المسلمين في الانتخابات....افتتاح المفاوضات بين حكومة كابل و{طالبان}...

التالي

أخبار سوريا.....إيران تجنّد أكثر من 13 ألفاً غرب الفرات وفي الجنوب السوري....اشتباكات شرق درعا بين عشائر و«الفيلق الخامس»...وزير التربية السوري «يتجاهل» مخاوف الأهالي مع بداية العام الدراسي....شهادة «حفار القبور» السوري في ألمانيا تستعيد صور جرائم النازية....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,868

عدد الزوار: 6,750,340

المتواجدون الآن: 119