أخبار لبنان.....مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!..باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن.....الراعي "بقّ البحصة" بوجه "فئة مستقوية": لا تعديل للنظام في ظل السلاح.... "حزب الله" يصدّ عون: الكلام انتهى!....لبنان في «الخَريف المُخيف» ... هل سقطتْ الورقة الفرنسية؟... سيناريو القيامة.. كيف تمكن زعيم حزب الله من تهريب 1.6 مليار دولار....

تاريخ الإضافة الإثنين 21 أيلول 2020 - 3:32 ص    عدد الزيارات 2056    القسم محلية

        


بطرس الراعي: اتفاق الطائف لم يخصص كل وزارة لطائفة دون أخرى...

الراي....الكاتب:(رويترز) .... انتقد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي زعماء الطائفة الشيعية، اليوم الأحد، لتقديمهم طلبات قال إنها تعرقل تشكيل حكومة جديدة وتحدث شللا سياسيا في بلد يعاني من أزمة شديدة. ولم يذكر الراعي الشيعة بشكل مباشر لكنه تساءل كيف يمكن لطائفة واحدة المطالبة «بوزارة معينة». وأضاف أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بعد أن استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 لم يخصص كل وزارة لطائفة دون أخرى. وتضيف العظة التي ألقاها رأس الكنيسة المارونية في لبنان أثناء قداس الأحد اليوم إلى التوتر في بلاد تواجه أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وجرت العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين والمسيحيين. وتضغط فرنسا على لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا. لكن انقضت في 15 سبتمبر مهلة تعهد السياسة اللبنانيون لباريس بتشكيل حكومة جديدة خلالها وسط خلاف حول التعيينات، لا سيما وزير المالية وهو منصب يختار الشيعة من يشغله منذ سنوات. ويقول السياسيون الشيعة إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال «النفوذ الأجنبي» لتنحيتهم جانبا. وقال الراعي «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي». ويريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو من السنة، تعيين اختصاصيين وتغيير قيادة الوزارات تغييرا شاملا. وترغب حركة أمل وجماعة حزب الله، وهما الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في لبنان، في اختيار الشخصيات التي ستتولى عددا من الحقائب من بينها حقيبة المالية وهي حقيبة حيوية مع سعي لبنان لعبور أزمته الاقتصادية. وتشمل خارطة طريق فرنسية من أجل لبنان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسرعة كخطوة أولى نحو حل مشكلة الديون الثقيلة وإصلاح القطاع المصرفي المعطوب، لكنها تتطلب تشكيل حكومة أولا.

مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!

«حزب الله» لم يقبل اقتراح عون... وخلاف داخل «حكومة التصريف» لمواجهة ألفية الكورونا

اللواء...الجمود على المسار الحكومي، ملأته تداعيات من نوع آخر، طبياً، انهيار في اجراءات التعبئة العامة في ما خص جائحة كورونا، التي سجلت رقماً قياسياً، تجاوز الألف اصابة، على وقع سجال غير مسبوق ايضاً بين وزيري الصحة والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والعميد محمد فهمي، في ما خصَّ بنجاعة الاجراءات المتخذة، والجهة المسؤولة عن التقاعس. وطنياً، انهيار الهدنة غير المعلنة، بين مكونين وطنيين، طائفيين، بكركي «المرجعية الدينية الكبيرة» ممثلة بالبطريرك الكاردينال مار بطرس الراعي، والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ثم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان. وصفت مصادر سياسية متابعة لتشكيل الحكومة الجديدة مسار العملية بالمغلق داخليا تقريبا، ماخلا اتصالات خجولة حصلت بالساعات الماضية ولكنها لم تؤد إلى تبدل بالمواقف او تغيير المنحى باتجاهات ايجابية،في حين أظهرت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي العالية النبرة ضد الثنائي الشيعي المتمسك بالحصول على وزارة المال ورد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، عمق ازمة التشكيل ومدى استياء البطريركية المارونية من اسلوب تعطيل الحكومة واثره المدمر على البلد كله. واشارت المصادر إلى انه ما لم يطرأ تبدل ما بالمواقف في الساعات المقبلة، يستبعد ان يزور رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، لكي يتم مواصلة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة متوقعة ان يصدر موقف عن عون جراء مايحصل من تجاذبات بهذا الخصوص ومايتردد من دعوات لتعديل الدستور او تغيير النظام وماشاء من طروحات من هنا وهناك. واعتبرت المصادر ان مصير تشكيل الحكومة الجديدة اصبح بالخارج وفي صلب مصالح نظام طهران وصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنفع كل محاولات أصدقاء لبنان لاخراج هذه العملية من فك هذا الصراع المستحكم بين الدولتين، لاسيما بعدما طلبت الديبلوماسية الايرانية من فرنسا مؤخرا وجوب قيام الجانب الفرنسي بقيادة حملة التمرد الأوروبية لكسر مفاعيل الحصار والعقوبات الاميركية الخانق على ايران من جانب واحد وان كان مثل هذا الطلب التعجيزي غير قابل تنفيذه لاعتبارات مصلحية وتعقيدات قانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مايعني عمليا ابقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معلقة ضمن هذا الصراع حتى إشعار آخر، الا اذا نجحت الديبلوماسية الفرنسية بمساعيها النشطة لاقناع طهران في اخراج هذا الملف من هذا الصراع وإعادة الدينامية الى عملية التشكيل من جديد. وأضافت المصادر ان الجانب الفرنسي أبلغ المسؤولين الايرانيين ان فرنسا بذلت مافي وسعها مع حلفائها الاوروبيين واتخذت موقفا معارضا لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران في الامم المتحدة بعد أنتهاء مدتها بالرغم من تداعيات هذا الموقف على علاقاتها مع واشنطن وبالتالي لابد من طهران ان تاخذ الموقف الفرنسي هذا بالحسبان وتلاقيه بتسهيل حل مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. واعترفت مصادر فرنسية ان المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات، وان تاريخ 15 ايلول كان موعد اعلان الحكومة اللبنانية. وقالت ان الخارجية الفرنسية ابدت انزعاجها من التأخير واضاعة اسبوعين، وان فرنسا ليست بوارد فرض اي شيء، وان الطبقة السياسية هي التي تعرقل المبادرة، فضلا عن التأزم الطارئ بين الولايات المتحدة وفرنسا، لجهة العقوبات التي فرضت على الوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس والتي وترت العلاقات. واشارت الي ان باريس ليست في وارد اتخاذ اي موقف عدائي من اي طرف.. مؤكدة ان وضع مبادرة ماكرون صعب. وقالت ان الولايات المتحدة لم تسهّل مبادرة ماكرون، وان هناك حملة اعلامية اميركية ضد اوروبا وفرنسا.. وتحدثت المصادر الفرنسية عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين لبنانيين جدد، من شأنها ان تعقد تشكيل حكومة جديدة.. وسط ذلك، لم يحدد موعد لأي لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب اليوم في قصر بعبدا لكنه مرجح في اي وقت. واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه في الأيام الفاصلة عن اخر لقاء بينهما لم يسجل اي تطور يقود إلى حلحلة في الملف الحكومي وبالتالي بقيت الأمور مقفلة وبقي كل فريق على تمسكه بموقفه، في حين تشخص الانظار الى خطوة يقوم بها رئيس الجمهورية في حال انسداد الأفق لكن مصادر قصر بعبدا ذكرت انه اذا كان هناك من تطور مشجع في ملف تشكيل الحكومة فإن الرئيس عون قد لا يقدم عليها ولذلك دعت الى الأنتظار. لكن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة قالت ان وسطاء قاموا بجولاتهم وصولاتهم لكن من دون نتيجة تذكر، حتى ان الطروحات والاقتراحات سقطت من بينها اسناد حقيبة المال الى شخصية سنية لا فيتو عليها من قبل الثنائي الشيعي واخري تقضي بتسمية شخصية شيعية محايدة. وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر بعبدا نبأ زبارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد افادت مصادر مطلعة انه جرى امس وكان نقاش بالملف الحكومي والسبل الأيلة لمعالجة الملف الحكومي. وتحدثت معلومات ان تكون حقيبة المالية من حصة رئيس الجمهورية، لكن هذا الاقتراح لم يقبل به الفريق الشيعي. وافيد ان البحث بين عون ورعد كان عميقا وصريحا ولكن السؤال المركزي هل يأتمن الثنائي الشيعي رئيس الجمهورية على هذه الحكومة. ونقل عن رئيس الجمهورية انه يؤيد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية لانه يشمل الجميع ودون استثناء وبالتالي لايجوز تأخير عملية التشكيل انطلاقا من تشبث هذا الطرف اوذاك بهذه الوزارة او تلك، مستفسرا عن اسباب موقف الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة وزارة المال . وقد رد رعد مستندا بان مطلب الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة المال ينطلق من الاستهداف الذي يتعرض له من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف بالذات وكون المبادرة الفرنسية لاتلحظ كذلك اي نص يتضمن المداورة بالحقائب، وبالمقابل رد عون بالاشارة إلى ان مضمون الورقة الذي يتضمن تشكيل حكومة مهمة إنقاذ تتولى إجراء الإصلاحات لاتتحمل كذلك احتفاظ اي طرف بحقيبة محددة لافتا إلى ان المطلوب مساهمة الجميع بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لان البلد لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت. ومع التأزم الداخلي، لا سيما المكونين الشيعي والمسيحي، دخلت العقوبات الاميركية كطرف في الازمة المتعلق بتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية، والممانعة الاوروبية بفرض العقوبات الاميركية على ايران.. من زاوية فقدان الاساس القانوني لاستمرار العقوبات. وندد الوزير الأميركي بآثار القرار الاوروبي مشيرا على سبيل المثال الى الوضع في لبنان. وقال بومبيو «الجميع يريد أن يكون لبنان في وضع أفضل» في اشارة الى البلد الذي شهد انفجارا مأسويا قبل شهر ويغرق في أزمة سياسة واقتصادية. لكنه أضاف «هذه الاسلحة التي ستبيعها ايران ستصل الى أيدي حزب الله وستجعل الحياة أسوأ بالنسبة للبنانيين». وأشار وزير الخارجية الأميركي بشكل خاص الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال «الرئيس ماكرون يقوم هناك بمبادرة لكن الأوروبيين لم ينضموا الينا لوضع حد للاتجار بالسلاح». وعاد النائب السابق وليد جنبلاط الى بيروت اليوم، ولحقه النائب وائل ابو فاعور. واتهم النائب ابو فاعور العهد بتدمير العلاقات العربية، وتعميق الازمة الاقتصادية، وطالب البطريرك الراعي باتخاذ موقف يساهم بتغيير العهد، وكذلك «القوات اللبنانية» مكرراً ان لا مطالب للحزب التقدمي الاشتراكي في ما يتعلق بتأليف الحكومة، والحزب لا يهمه من يقترح عن الدورز كاشفا عن عدة اتصالات جرت بين الرئيس ماكرون والنائب جنبلاط. وتخوف ابو فاعور من نعي المبادرة الفرنسية، لجهة الآثار السلبية على ارتفاع اسعار الدولار، وفقدان السلع الاساسية. ورد النائب سيزار ابي خليل رداً على ابو فاعور: «توقيع الرئيس عون على مرسوم تشكيل الحكومة يعني شراكة فعلية بالتأليف، ومسؤولية سياسية تتطلب مشاورات وحوارات يجريها، هيدي صعبة يفهمها ايتام غازي كنعان وخدام والشهابي. مش عارف مين عم يتنحى. الرئيس اللي عم يحاور ويقترح ويواجه أو الزعيم يللي اختار يعمل نقاهة». ومع استمرار السجال الدستوري والميثاقي حول حقيبة المالية، وهل أُقرّت ولو شفهياً في مناقشات الطائف عام 1989 ام لا، تقول مصادر نيابية متابعة لموضوع تشكيل الحكومة، ان الجانب الفرنسي لم يعارض موقف ثنائي «امل وحزب الله»، او على الاقل ابدى تفهماً للموقف، وهو ما ظهر في اللقاء بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، الذي اكتفى بالقول لـ«اللواء»: كل ما يمكنني إعلانه عن اللقاء اننا ابلغنا السفير ان حقيبة المالية هي خارج النقاش حول المداورة واننا منفتحون على النقاش في كل الامور الاخرى، وليست لدينا ابواب مغلقة امام احد. وان السفير فوشيه ابلغنا ان لا مانع ان تكون حقيبة المالية للطائفة الشيعية. واضاف الموسوي: ان العقبة هي في مكان آخر، والاوضح انها عند طرف محلي يستقوي بأطراف دولية. كما ذكرت مصادر الثنائي الشيعي أن «كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس مصطفى أديب، اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين». وكان رؤساء الحكومة السابقين اكدوا في اجتماعهم مساء أمس الاول في «بيت الوسط» «أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به». وحضّوا الرئيس المكلف «على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور». وفي موقف غير مسبوق، فاجأ الاوساط السياسية تساءل البطريرك الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة، وتُعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها، مشيراً: لسنا مستعدين ان نبحث بتعديل النظام، قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية، وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في النظام في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي. وناشد الراعي الرئيس المكلف السير بتأليف الحكومة، فهو ليس وحده، وذلك وفقا للآليات الدستورية. ورأت مصادر «الثنائي الشيعي» تبدلاً في اللهجة وتحدثت عن «تعنت في الداخل» وحرمان طائفة بأمها وأبيها من حق التمثيل الفعلي في الحكومة. ولم يتأخر المجلس الاسلامي الشيعي عن الرد، معرباً عن اسفه لانحدار الخطاب الى تحريض الطائفي يشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها لتحرير الوطن من الارهابيين الصهيوني والتكفيري. واكد المجلس: ان المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الاجرائية. وقال المجلس في رده المطول: اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الاولى، ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين المسيحيين دون تخصيص اي منها لاي طائفة على مبدأ الاختصاص والكفاءة. واسف المجلس من ان تحاول طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة ان تحاول فرض شروطها على تشكيل الحكومة. وفي السياق، قال الشيخ قبلان ان الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد وليس حكراً على احد. واشار: عليكم الخيار بين دولة مدنية للجميع او دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس. والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف.

اين التحقيقات

على الارض، نفذ اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمرفأ بيروت مطالبين الجهات المختصة بالاسراع بالتحقيقات، ورفع اولاد الشهداء لافتات كتب عليها: اين اصبحت التحقيقات؟ ومهلة الخمسة ايام لكشف سبب التحقيق الم تنتهي من شهر؟ بينما رفعت طفلة صورة والدها الشهيد مع عبارة: «بابا اشتقتلك». وسط تساؤلات لماذا لم يكشف عن اسباب الانفجار خلال 5 ايام، في ضوء ما اعلنه الرئيس حسان دياب قبل استقالته. وللمرة الاولى، سجلت الاصابات رقماً مخيفاً من 21 شباط الماضي 1106 اصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الى 12047، في حين ان العدد التراكمي للوفيات هو 297، اذ تم تسجيل 11 وفاة جديدة.

الانهيار الصحي

وسارع الوزير حمد حسن الى التحذير من الكارثة الكبرى، ودعا مجددا الى ضرورة الاقفال العام لمدة اسبوعين.

باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ «المالية»

الاخبار... المشهد السياسي .... دخلت الأزمة الحكومية مرحلة مراوحة بعدَ توقف الإتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية. التطور الوحيد الذي حصل، هو مطالبة رئيس الجمهورية بوزارة المالية كمخرج لتشكيل الحكومة. محاولة باءت بالفشل بانتظار تحرك فرنسي جديد.... لا يزال الملف الحكومي يُرخي بظلالِه على المشهد الداخلي، مع بلوغ التقاطُعات الداخلية – الإقليمية والدولية مرحلة شديدة الحساسية، وفي ضوء المواجهة التي تقودها واشنطن وأذرعها ضد محور المقاومة. دفعة واحدة، بدأت العوامِل توحي بأن الأوضاع لن تكون على ما يُرام، وتؤشر الى مرحلة شديدة التأزم، خصوصاً أن الإتصالات الداخلية في اليومين الماضيين كانت شبه معدومة، مع حصول تطورين وحيدين لم ينجحا حتى الآن في تحقيق أي خرق. الأول داخلي، يرتبِط بتواصل بينَ بعبدا وحارة حريك، تُرجِم بلقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بطلب من الأخير. إذ يشعُر عون بثقل الضغوط على البلد والخطر على المبادرة الفرنسية التي يعتبرها فرصة الإنقاذ الأخيرة. لذا عاودَ جسّ نبض حزب الله في ما يتعلّق بوزارة المالية، وبحسب ما علمت «الأخبار» فقد عرض عون أن تكون من حصّة الرئيس، بينما جدّد رعد موقف الحزب «بأن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه ولا داعي لأن يراجعنا أحد». أما التطور الثاني فهو خارجي، مرتبِط باتصالات فرنسية مع واشنطن، إذ اقترحت باريس تجميد العقوبات في هذه المرحلة والمساعدة في تشكيل الحكومة، بالتزامن مع معلومات عن مجيء موفد فرنسي إلى البلد. لكن المساعي الفرنسية باءت بالفشل، بحسب المصادر، والدليل هو تدخل عون لتدوير الزوايا مع الحزب، وتعنّت الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين وتمسكهم بموقفهم، فيما يقِف رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بانتظار «التعليمة». وبناء عليه، دخلت البلاد في حالة مراوحة بانتظار تدخّل فرنسي جديد، فيما هناك معلومات تتحدث عن وجهتي نظر في فرنسا، واحدة تعتبر أنه لا يجوز لباريس أن تتدخل في تفاصيل التشكيل لأن ذلك سيغرقها ويفشل مبادرتها وأن على اللبنانيين أن يحلوا عقد التشكيل بينهم، فيما ترى الأخرى بأن على الإليزيه أن يتدخل من أجل إنقاذ المبادرة. ويبدو أن وجهة النظر هذه تتغلب على سواها، إذ تقول المعلومات ان «الفرنسيين بدأوا بالبحث عن مخرج لعقدة وزارة المالية، وهناك اقتراح بأن يطرح الإليزيه أسماء شيعية للوزارة، ويتشاور مع الثنائي الشيعي حولها».....

يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي

وبينما تشير مصادر مطلعة إلى أن عون منذ البداية كانَ يُطالب بالحصول على وزارة المالية بدا واضحاً وجود حملة منظمة تركّز على أن العقدة الوحيدة الموجودة أمام الحكومة هي تمسّك الثنائي بهذه الحقيبة، علماً أن المطالِب والشروط كثيرة، إلا أن وضع «المالية» في الواجهة يجعل باقي المطالب هامشية حتى الآن. فحتى لو ذّلِلت عقدة المالية سيكون تشكيل الحكومة أمام وقائع صعبة تحتاج إلى معجزة لصدور مراسيم ولادتها، أبرزها، أن تراجع الثنائي عن وزارة المالية، يعني بالنسبة الى الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين انتصاراً سيتيح لهما التمسّك أكثر بمطالبهما. وبالتالي فإن معركة أخرى ستُفتح مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في تقدير فريق 8 آذار أن ما يقوم به الثنائي اليوم هو الوقوف في خط الدفاع الأول في المعركة، ومواجهة الحريري اليوم كأداة تنفيذية، للمطلب الأميركي – السعودي، وخوض نصف المعركة التي سيواجهها عون في ما بعد. فيما علمت «الأخبار» أن عون سيصدر موقفاً في اليومين المقبلين، ولن يقِف متفرجاً على الجمود الحاصل. ولم يكُن ينقص الأزمة الحكومة، سوى دخول البطريرك بشارة بطرس الراعي مهاجماً طائفة بأكملها. فبعد أسابيع من تسيّده معركة «الحياد»، يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي. فقد تساءل الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي». وتوجه الى الرئيس المكلف داعياً اياه «التقيد بالدستور، وأن يمضي في تأليف حكومة،. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار»، قائلاً «لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة». كلام الراعي استدعى رداً عنيفاً من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الذي أكد أن «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها».

تبلغ عون من رعد أن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه

وقال «ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكّم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية» فيما تخوض واشنطن حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام. وخيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا». فيما استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات، ويشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن». واستغرب المجلس «عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف. أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى». وأسف المجلس لأن «تفرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها. ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي. وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة».

الاشتباك الأميركي ـ الإيراني يحاصر المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة...

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... باتت القوى السياسية اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة على قناعة بأن المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف الانهيار المالي والاقتصادي وتوفير شروط التعافي المالي اصطدمت بحائط مسدود، ما يفتح الباب أمام السؤال عن الخيار الذي سيأخذه الرئيس المكلف بتشكيلها السفير مصطفى أديب مع انتهاء التمديد الثاني للمهلة التي حددها ماكرون لتأليف الحكومة. وقالت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف إن الأمور ظلت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدّم رغم أن ماكرون أجرى مروحة واسعة من الاتصالات المحلية والدولية حالت دون تحقيق فك اشتباك بين واشنطن وطهران يدفع باتجاه تحييد لبنان عن مسرح الصدام السياسي بينهما بما يسمح له بالتغلب على أزماته المالية والاقتصادية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن لا حول ولا قوة للمسرح الداخلي الذي أُريد منه تقطيع الوقت ريثما ينتزع ماكرون الضوء الأخضر لإنجاح مبادرته من المسرح الدولي الذي يحتضن الاشتباك السياسي المفتوح بقوتيه الأميركية والإيرانية على كل الاحتمالات إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ولفتت إلى أن الرئيس أديب يقف حالياً وحتى إشعار آخر، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول أن يتقدّم قريباً بكتاب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قد يطلب منه مجدداً التمهُّل بالنيابة عن ماكرون، رغم أن هناك صعوبة في إحداث فرق يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية. والثاني أن يلجأ أديب إلى الاعتكاف مع احتفاظه بتكليفه تشكيل الحكومة، خصوصاً أن لا نص في الدستور اللبناني يحدد للرئيس المكلّف مهلة لتأليف حكومته وأن مثل هذا الخيار يتعارض مع المزاج الشعبي الضاغط لولادة الحكومة الذي يعبّر عنه باستمرار البطريرك الماروني بشارة الراعي. وكشفت أن الرئيس عون سعى لدى استقباله أول من أمس بعيداً عن الأضواء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، للوقوف على ما لدى «الثنائي الشيعي» من هواجس ومخاوف في حال تقرر اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب ومنها وزارة المالية، وقالت إنه أكد له أنه سيكون الضامن لتبديد هذه الهواجس لتسهيل ولادة الحكومة، لكنه أحال جوابه النهائي على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وإن كان سجل ملاحظة تتعلق بتبدّل موقف ماكرون من دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى حكومة مهمة. وقالت إن «الثنائي الشيعي» عبّر عن ريبته حيال تبدّل موقف ماكرون وعزاه إلى الضغوط الدولية التي مورست عليه وتحديداً من واشنطن، وأكد أن الاشتباك القائم بين واشنطن وطهران يحضر بامتياز في تشكيل الحكومة على خلفية عدم رغبتهما في تسهيل ولادتها باعتبار أنها خاضعة للعبة شد الحبال إلى حين استئناف التفاوض بينهما في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما أوقع ماكرون في تجاذبات من العيار الثقيل لا تزال تحاصر مبادرته. وبالنسبة إلى احتمال اعتذار أديب في أي لحظة عن عدم تشكيل الحكومة، فإن عون قد يتدخّل لإقناعه بالتمهُّل في تقديمها، مع أنه ليس في وارد أن يتقدّم منه بتشكيلة وزارية تدفع بـ«الثنائي الشيعي» إلى التعامل معها في ظل عدم التوافق كأمر واقع. وأكدت المصادر نفسها أن أديب لن يدخل في معركة كسر عظم بالمعنى السياسي للكلمة مع «الثنائي الشيعي»، لأنه سيضغط في حال إقدامه على تشكيل حكومة أمر واقع، على الوزراء الشيعة لتقديم استقالتهم منها، علماً أن في مقدروه أن يسقطها في البرلمان بدعم حلفائه من دون أن يضطر للجوء هذه المرة إلى الشارع لإسقاطها.وسألت: كيف سيتعاطى عون في حال أصر أديب على اعتذاره في ظل استبعاده لإجراء دورة جديدة من الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية من يخلفه في تشكيل الحكومة إلا إذا ضغط عليه «الثنائي الشيعي»، وصولاً إلى تسمية من يُبدي استعداده لتزعُّم حكومة مواجهة؟ وقالت إن عون لم يُقدم على هذه الخطوة لأنها ترفع من منسوب الحصار الدولي والعربي المفروض على لبنان بعد أن فرّطت بعض الأطراف بعودة الاهتمام الدولي به فور الانفجار المدمر الذي حصل في مرفأ بيروت. وقد يكون الخيار الأول لعون في عدم تحديد موعد لبدء الاستشارات المُلزمة لأنه لا يريد الانجرار إلى مشكلة مع المجتمع الدولي في حال توفيره الغطاء لهذا الخيار، وبالتالي تتولى حكومة حسان دياب المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يطمح إليه «حزب الله» بالنيابة عن طهران. لكن الواقع الراهن في لبنان لا يتحمل التمديد لحكومة تصريف الأعمال يُفترض أن تواجه مشكلات كارثية تتجاوز إعادة إعمار المنطقة المنكوبة في بيروت إلى الأخطار التي تهدد الأمن الاجتماعي وتُنذر بتحميل القوى الأمنية؛ وأولها الجيش، أثقالاً أمنية جديدة، إضافة إلى رد فعل الحراك الشعبي حيال التمديد للأزمة التي تضيّق الخناق على البلد. ناهيك بأن الحكومة المستقيلة انكفأت عن القيام بأي جهد فور النكبة التي دمّرت مناطق واسعة من بيروت وظلت تتصرف كأنها غائبة عن السمع، وإلا لماذا لم تبادر إلى عقد اجتماع وزاري لتحديد مهام الوزارات لرفع الأنقاض ومسح المناطق المتضرّرة وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، بدلاً من أن ترمي كارثة بهذا الحجم أصابت بيروت على كاهل وحدات الجيش اللبناني التي تعني حالياً بكل شيء وتتمركز بأعداد كبيرة في المنطقة المتضرّرة بما فيها مرفأ بيروت وتأخذ على عاتقها مسح الوحدات المتضرّرة وتنظيف المرفأ وفتح الطرقات وحماية الأملاك الخاصة والعامة من السرقات. ويقدّر عدد وحدات الجيش المنتشرة في هذه المنطقة بنحو 10 آلاف بين ضابط ورتيب وجندي، إضافة إلى مئات الضباط من ذوي الاختصاص فيما تمضي الحكومة المستقيلة إجازتها المديدة، هذا بالإضافة إلى الانتشار الأمني للجيش في جميع المحافظات اللبنانية لحفظ الاستقرار، وإن كانت قيادته تتهيّب منذ الآن لمرحلة احتمال التمديد للأزمة في حال أُوصدت الأبواب السياسية في وجه تشكيل حكومة إنقاذية. وعليه، فإن المشكلة ليست في حقيبة وزارة المالية التي يصر «الثنائي الشيعي» على الاحتفاظ بها في مقابل إصرار الغالبية على المداورة، وإنما في الحصار الأميركي - الإيراني الذي فُرض على ماكرون وأطاح بمبادرته الإنقاذية، إلا إذا حصلت مفاجأة تعيد لها الاعتبار مع أنها ما زالت غائبة عن شاشة الرادار الدولي.

الراعي "بقّ البحصة" بوجه "فئة مستقوية": لا تعديل للنظام في ظل السلاح.... "حزب الله" يصدّ عون: الكلام انتهى!

نداء الوطن.... "كورونياً" سجل لبنان ألفيته اليومية الأولى على مستوى الإصابات بينما التخبط في التوجّهات والتوجيهات الرسمية بلغ ذروة التفشي بين المسؤولين خلال الساعات الأخيرة لا سيما بين وزارتي الصحة والداخلية. وكذلك حكومياً، سياسة التخبط وانعدام المسؤولية بلغت أوج مراحلها، وسط تسجيل استنفار أغلبية المكونات الوطنية ضد الأداء التسلّطي الذي يمارسه الثنائي الشيعي في مواجهة المبادرة الفرنسية الإنقاذية ويهدد من خلاله بنسف آخر فرصة متاحة لنجدة اللبنانيين، فأضحى الثنائي عملياً متقوقعاً في خندقه المذهبي يقصف كافة الجبهات المسيحية والإسلامية تحت لواء معركة الإصرار على "تشيّع" وزارة المال رغماً عن أنوف كل الطوائف الأخرى الداعمة للمداورة والرافضة لتطييف الحقائب الوزارية. حتى حليف "حزب الله" رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقم له الحزب وزناً بل جرّده من "مَونته" عليه في محاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية، إذ كشفت مصادر مطلعة على أجواء لقاء عون برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية أعرب خلال اللقاء عن تمسكه بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب وطرح انطلاقاً من ذلك حلاً يقوم على أن يسمي عون وزيراً مسيحياً لحقيبة المال يضمنه شخصياً ويأخذه على عاتقه، لكنه قوبل برفض فوري من قيادة "حزب الله" وأتاه الجواب: "الكلام انتهى بهذا الموضوع ووزير المال يجب أن يكون شيعياً". إذاً، المبادرة الفرنسية لم تسلك بعد طريق الخروج من نفق التعطيل والعرقلة تحت وطأة تشبث "الثنائي" بشروطه رافضاً أي طرح يفضي إلى تخليه عن "التوقيع الشيعي الثالث"، في حين تؤكد أوساط الرئيس المكلف مصطفى أديب أنه "غير مستعد للتراجع عن مبدأ المداورة ولا استثناء أي حقيبة منه"، وهو ما يدعمه به رؤساء الحكومات السابقون باعتبارهم من جهة "يتعاملون مع هذا المبدأ بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الطابع الإصلاحي التخصصي للحكومة العتيدة"، ولأنهم بحسب أوساطهم يرون من جهة أخرى في الإصرار على استئثار الطائفة الشيعية بوزارة المال "تكريساً مرفوضاً لعرف غير دستوري ستمتد مفاعيله حكومياً إلى أبد الآبدين في حال الرضوخ إليه اليوم تحت طائل التهديد والوعيد". وبينما الأفكار والطروحات الداخلية التي يتم تداولها كمخارج للأزمة تتساقط تباعاً حتى الساعة، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ "الفرنسيين باتوا يميلون إلى التعامل مع مطلب الثنائي الشيعي باعتباره مطلباً غير ميثاقي لا سيما في ضوء رفض مختلف المكونات اللبنانية له"، لافتةً الانتباه إلى أنّ مغادرة السفير الفرنسي برنار فوشيه بيروت السبت الفائت "لا شك في أنها ستؤثر على مشهد التواصل الفرنسي المباشر مع "حزب الله" خصوصاً وأنّ الحزب كان يرتاح إلى التعاطي مع السفير الفرنسي المنتهية ولايته، في حين سيكون عليه اليوم ترقب هل ستعتمد السفيرة التي ستخلف فوشيه نهجاً جديداً مع "حزب الله" في حال إفشاله مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون". وتشير المصادر الديبلوماسية إلى أنّ "القناعة الدولية والعربية باتت تجنح إلى ربط عرقلة الثنائي الشيعي لولادة الحكومة بأبعاد إيرانية، وأنّ شرط الاستحواذ على حقيبة المالية أتى بهدف تعطيل مفاعيل المبادرة الفرنسية لا سيما وأنّ الثنائي كان قد أبدى بدايةً موافقته على مبدأ المداورة في كل الحقائب الوزارية بما فيها المالية، ولكن على ما يبدو فإنّ طهران التي كانت تراهن على أن يتمكن الفرنسي من لجم العقوبات الأميركية وجدت أنّه لم يفلح في هذه المهمة وأنّها بالتالي لم تقبض أي ثمن لتمرير مبادرة ماكرون اللبنانية، ففضلت تفخيخها والانتظار ريثما يتاح لها تقديم ما يمكن تقديمه في الورقة اللبنانية إلى الأميركي مباشرةً". وفي الغضون، تواترت معلومات خلال الساعات الأخيرة ترجح إمكانية أن يفضي الضغط الفرنسي إلى إيجاد حلول تسووية الأسبوع الجاري للملف الحكومي بمؤازرة روسية ومصرية، مستفيداً من منسوب التوتر والضغط الذي بدأ بالتصاعد داخلياً على أكثر من مستوى وجبهة طائفية ومذهبية في مواجهة ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، وقد برز في هذا المجال تكوّن جبهة سيادية وطنية يقودها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في مواجهة "هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة"، وكمن "يبق البحص"، سأل الراعي: "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها (...) فهل عدلت المادة 95 من الدستور في غفلة، أم تفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء؟". وتوجه في المقابل برسالتين، واحدة مباشرة إلى الرئيس المكلف داعياً إياه إلى عدم الخضوع للشروط وعدم الاعتذار، وأخرى غير مباشرة إلى كل من يعنيه الأمر وفي طليعتهم "حزب الله" قائلاً: "لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، فلا تعديل في الدولة في ظل الدويلات، ولا تعديل للنظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين، ولا إعادة نظر في النظام اللبناني وتوزيع الصلاحيات والأدوار قبل تثبيت حياد لبنان". وعلى الأثر، توالت الردود الروحية الشيعية نيابةً عن "الثنائي" تنديداً بخطاب الراعي، وإذ آثر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نبش "زمن العشرين" قائلاً: هذا الزمن انتهى وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية"، استنفر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في مواجهة البطريرك الماروني دون أن يسميه، فاستنكر "ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية وما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات"، متهماً "مَن ارتهن للخارج خدمةً لمآرب مشبوهة" بأنه "يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة"، ليخلص في المقابل إلى تجديد التمسك ببقاء وزارة المالية في قبضة الطائفة الشيعية وإلا "فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى".

فرنسا تحاول إنجاح مبادرتها وحكومتها في لبنان ولكن...

الراي.....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... أعلنت الإدارة الأميركية على لسان أحد مسؤوليها في مكافحة الإرهاب لصحيفة «تلغراف» البريطانية، أن «حزب الله» هرّب وخزّن نيترات الأمونيوم في فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وسويسرا. وردّت وزارة الخارجية الفرنسية بأن هذه الإدعاءات «لا صحة لها»، وتالياً هي وجهت ضربة مباشرة لواشنطن التي تسعى بقوة في بروكسيل، لوضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي. فرنسا تملك سيطرةً لا يُستهان بها داخل أروقة المجموعة الأوروبية والبرلمان الأوروبي لتقف حاجزاً أمام الاندفاعة الأميركية، ليس حبّاً بـ«حزب الله»، بل لاقتناعٍ بأنه لم يحِن الوقتُ لإعلان الحرب عليه. وتَعتبر باريس أنها بحاجة للعلاقة مع «حزب الله» إذا أرادتْ تنفيذ مصالحها الإستراتيجية في بيروت، وأن معاداته تعني الدخول في الحرب معه أو الابتعاد عن موقع قدم في لبنان. ولذلك تحاول إنجاح مبادرتها بتخطي العقبات الرئيسية لتفادي اعتذار مرشحها مصطفى أديب، رئيس الحكومة المكلف... إلا أن باريس لا تملك الأوراق كلها. من المعلوم أن أديب لا يملك أي خبرة في دهاليز السياسة الداخلية اللبنانية وصراعاتها التي تمتدّ أطرافُها إلى الخارج. وقد قُبل ترشيحه بعد فشل فرنسا في تليين المواقف تجاه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وعليه فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» يقفان أيضاً خلف مصلحتهما - التي تقضي بأن مَن يملك 30 نائباً (17 «أمل» و 13 «حزب الله») يستطيع أن يفرض مَن يريد داخل الحكومة وحتى اسم رئيس الوزراء إذا انضمت إليهما كتلة «التيار الوطني الحرّ» (20 نائباً) وحلفاؤهم، وليس مَن يملك الأقلية يمكنه فرْض اسم وزير المال الذي يريده. وبحسب المصادر، فإن الخارجية الفرنسية أبلغت المعنيين أنها لا تمانع أن يسمّي بري و«حزب الله» من يريدون كوزيرٍ للمال. إلا أن باريس تعي أن فشلها سيُفْقِدُها نافذتَها على المتوسط، هي التي تتنافس مع تركيا على هذه البقعة المهمة. وتعلم باريس أن أميركا لا تريدها في لبنان إلا من خلال شرط واحد وهو عدم مشاركة «حزب الله» في الحكومة. لكن فرنسا ترى أن الوقت غير مُناسِب لإعلان العداء للحزب وأن تأجيل الصراع ضروري إلى ما بعد التمكين. إلا أن أميركا لا تملك الوقت الكافي للانتظار، وهذا ما دفع بوزير خارجيتها مايك بومبيو إلى انتقاد فرنسا لعلاقتها مع الحزب ولمنعها البرلمان الأوروبي من اعتباره منظمة إرهابية. ولا يتملّك تحالف «أمل» - «حزب الله» خوفا من الوجود الفرنسي حتى العسكري، لأن الحزب يعتبر أن أي احتمالِ مواجهةٍ عسكرياً ضعيف لأن الفرنسي أو الأميركي يتواجدان على أرضٍ لا يعرفانها، وأن «حزب الله» خاض حروباً كافية لإبعاد أي قوة تحاول فرْض نفسها قسراً على لبنان. إلا أن ذلك لا يمنع هذا التنظيم من أن يتخذ كل التدابير الاحترازية للاستعداد للحرب وكأنها واقعة غداً أو أنها غير واقعة أبداً. وتعتقد المصادر أن شبحَ الحرب الأهلية بعيد عن لبنان لانعدام وجود مقوّمات وقوات تريد الدخول في الحرب، رغم استعراضاتٍ البعض... ومن غير المعقول تَصَوُّر لبنان مُنْقَسِماً بين الطوائف والمناطق. فلا يستطيع أحد تَحَمُّل عبء مهجّرين داخل البلاد ولا الوضع المعيشي الخانق يسمح بأن يعزل أحدٌ نفسَه ويعتمد على الدعم الخارجي فقط ضمن بقعة أرض صغيرة. وتالياً فإن لبنان محكومٌ بالطوائف وتوزيع الأدوار والحصص حتى إشعار آخَر. لم يكن سهلاً على فرنسا خرْق الخلافات اللبنانية المرتبطة بدول المنطقة ومَصالحها ودول الغرب وتمنياتها. فأميركا تريد عزْل «حزب الله» كلياً. وفرنسا لا تبتعد كثيراً عن تمنّيات الآخَرين، إلا ان التوقيت لديها مختلف عن التوقيت الأميركي. وتعمل واشنطن وكأن الإدارة نفسها باقية لأربع سنوات أخرى، ولذلك تفرض العقوبات السياسية حتى في الوقت الضائع وفي الأيام الأربعين الأخيرة قبل الانتخابات. إلا أن فرنسا وقفت بالمرصاد وتلتفت اليوم إلى مَصالحها. فهل تدخل الوحل اللبناني وتنجح في العوم على سطحه؟... إنها مهمة مستحيلة.

لبنان في «الخَريف المُخيف» ... هل سقطتْ الورقة الفرنسية؟... البطريركية المارونية و«المجلس الشيعي» وجهاً لوجه على تخوم معركة المثالثة....

الراي... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... القاهرة: للإسراع بتشكيل حكومة على أسس دستورية والنأي عن الصراعات الإقليمية ...

... إنه «الخريفُ المُخيف» يدْخُله لبنان مُسْتَنْهِضاً كلّ عناصر «وصْفة الخراب» الذي تتعدّد أسماؤه «الحَرَكية»، من الانهيار الكبير إلى الزوال مروراً بالسقوط المريع، والذي صار تأخيرُ موعدِه مُعَلّقاً على مَكابح تسعى باريس إلى فرْضها مستفيدةً من «الوقت الضائع» الفاصل عن انتهاء السباق إلى «البيت الأبيض» وعدم ممانعة واشنطن تصفيح الأزمة اللبنانية من دون تقويض حملة الضغط الأقصى التي تُمارِسها على «حزب الله» من ضمن الصراع الكبير مع إيران. وبعد 20 يوماً على انطلاق عدّاد المبادرة الفرنسية التي تتكسّر تباعاً مواعيد «خطّ نهايتها» الذي يشكّله النجاحُ باستيلاد الرئيس المكلف مصطفى أديب حكومةً من اختصاصيين مستقلّين ومع مداورة بالحقائب تعطي الإشارةَ الأولى إلى جديةِ الداخل بإطلاق قطار الإصلاحات واستقطاب جرعة دعْم دولي كفيلة بمنْح لبنان «اوكسيجين» هو بأمسّ الحاجة إليه للصمود في منتصف الهاوية التي انزلق اليها، بدا أن هذه المبادرة استُدرجت إلى دهاليز الأزمات الكامنة في الواقع اللبناني والتي كانت العنوانَ المكتوم لمجمل الصراع الذي قبض على البلاد منذ العام 2005 والذي تمحور بأشكال مختلفة حول النظام وتوازناته. واستوقف أوساطاً واسعة الاطلاع أن ماكرون الذي كان يسعى إلى فصْل السياسة عن الاقتصاد وتوفير «منطقة آمنة» تسمح للبنان بالتقاط الأنفاس مالياً واقتصادياً وبدء تضميد جراح انفجار 4 اغسطس المُزَلْزِل في انتظار مرحلة الإنقاذ والنهوض الفعلي المرتبطة بمآل المواجهة الطاحنة في المنطقة وعملية ترسيم النفوذ وتَقاسُمه، إذ بالسياسة تُغْرِق مبادرته من الداخل والخارج على خط تقاطُعاتٍ محورها «حزب الله». فعلى مستوى الداخل، تختصر حقيبة المال كل الحروب المستعرة على جبهة ملف تأليف الحكومة الذي يبقى المعيار الوحيد لنجاح المسعى الفرنسي الذي بات بحُكم الميْت من دون إعلانٍ ما لم يتلقَّ «صدمةً كهربائية» تحييه ويبقى القفلُ والمفتاحُ فيها تفكيك صاعق وزارة المال. ولم يعُد خافياً أن الثنائي الشيعي («حزب الله» والرئيس نبيه بري) صار يتعاطى مع معركةِ تكريس «المالية» من حصته في نظام المحاصصات الطائفية على أنها ذات أبعاد استراتيجية تتصل بسعيه لتعديل آليات الحُكْم، بحيث يصبح شريكاً مُضارِباً في السلطة التنفيذية، بختْمٍ شرعي يُغْنيه عن الحاجة لأي شركاء لتكوين «ثلثٍ مُعَطِّلٍ» في الحكومات يبقى الإمساكُ به رهنَ تحالفاتٍ قد لا تتوافر في كل مرة، على عكْس انتزاعه «التوقيع الذهبي» الذي يستشرس لتكريسه للمكوّن الشيعي عبر حقيبة المال، بما يعنيه ذلك من إعادة صوغ التوازنات (على نحو يُرْسي المثالَثة) في النظام الذي أرساه «الطائف» والتي تولى الحزب قَضْمَها تباعاً وبشتى الوسائل منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري (2005). وإذ كان لافتاً، بحسب هذه الأوساط، رسْمَ الثنائي الشيعي، في سياق لعبة «عض الأصابع» تحت عنوان «المالية لنا مهما كان الثمن»، معادلةَ ضمنيةً مفادُها بأن عدم الآخَرين بهذا المطلب - الشرط يعني فتْح معركة «الدولة المدنية» التي تعني بمفهومه إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الديموقراطية العددية، جاء بالغ الدلالات تَصَدُّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مجدداً التصدي الحازم لمجمل هذا المسار، مُطْلِقاً مواقف السقف الأعلى التي يصعب إشاحة النظر عنها من المعنيين بالتأليف داخلياً وخارجياً والتي تعكس في جانبٍ آخَر بدء خروج جمر الحساسيات الطائفية من تحت الرماد السياسي، وهو ما عبّر عنه التصدّي المضاد الذي تولاه المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي ذهب أبعد دفاعاً عن استثناء المالية من مبدأ المداورة وإلا «لتكن على كل وظائف الفئة الأولى (قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي وغيرها)». فالراعي سأل «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملكٌ لها وتعطّل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية»؟ وهل أن ذلك «يُفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء»؟، مؤكداً «نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضدّ بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببُعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة». وأضاف الراعي: «لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة ولا أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدْخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيْمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين». ولم يتأخر ردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان من «العيار الثقيل»، مستنكراً «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية، ولِما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفْتري على طائفة قدّمت خيرةَ شبابها في معركة تحرير الوطن ودحْر الإرهابيْن الصهيوني والتكفيري». واعتبر أن «مَن ارتهن للخارج وخدمةً لمآرب مشبوهة ضدّ مصالح الوطن وشعبه، يُمْعن في تحريف الوقائع في موضوع تشكيل الحكومة، ونحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المال فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية». وأعلن «إذا أردْنا ان نطبّق المداورة في الوزارات فلتكُن المداورة في وظائف الفئة الأولى»، مؤكداً «كنا وما زلنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية». وإذا كان تَناسُل الصراعات الداخلية وعناوينها، عزّز اقتناع الأوساط المطلعة بأن المبادرة الفرنسية عالقة في دائرة من الأبواب الموصدة الداخلية، فإنها استبعدت إمكان إحداث خرقٍ في هذا الجدار السميك عبر أي كاسحة ألغام خارجية خصوصاً في ضوء المعطيات عن أن طهران، التي اتّهمت واشنطن، ماكرون بأنه يحاول استرضاءها، ليست في وارد تقديم أي تَنازُل في أي ساحةٍ ولا سيما لبنان قبل اتضاح الخيط الأبيض من الأسود في الانتخابات الأميركية، بما يصعّب أي «انحناءة» فرنسية في الأزمة اللبنانية لأن الولايات المتحدة ستقف لها بالمرصاد. وفي حين يعزّز تفعيلُ واشنطن «آلية الزناد» وإعادتها كل العقوبات على إيران الانطباعَ بأن الواقع اللبناني يتّجه إلى مراوحةٍ في وضعيةِ «الإصبع على الزناد» سياسياً وخصوصاً أن خطوة الإدارة الأميركية التي تؤشر بوضوح إلى أن سيف العقوبات سيبقى مصلتاً جاءت في إطار صراع خياراتٍ مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، جاء لافتاً أمس دعوة وزارة الخارجية المصري لبنان إلى «الإسراع بتشكيل حكومة على أسس دستورية»، مشيرة الى «ضرورة نأي لبنان عن الصراعات الإقليمية الحاصلة في المنطقة»، في موقف أعقب دخولاً من القاهرة على خط أزمة تأليف الحكومة. ميدانياً، ألقى ​الجيش الاسرائيلي​ ليل السبت، قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي، ما تسبب باندلاع حريق​ في المنطقة.

من يحدّد المسؤول عن تعطيل الحكومة؟

الاخبار....ابراهيم الأمين .... الفرنسيون الذين حصلوا على فرصة في لحظة خاصة للمبادرة في لبنان، وجدوا أن تجاوز الازمة الحالية يتطلب مرحلة انتقالية تتألف فيها حكومة تحظى بثقة مقبولة من غالبية الناس. هم تصرفوا كما قالوا، وفقاً للوقائع اللبنانية القائمة، وخلاصتها، أن القوى السياسية البارزة تملك حيثية شعبية كبيرة تتيح لها التحكم في القرار السياسي، وأن الذين يحتجون على السلطة هم إما جزء من هذه القوى السياسية، أو من الجمهور الذي لم ينجح في تظهير بديل جدي قادر على خوض انتخابات نيابية تغير المشهد. ولذلك، قرر الفرنسيون أنه استناداً الى الوقائع اللبنانية، والى الظروف الاقليمية والدولية، فإن الحل المؤقت يكون من خلال حكومة تحظى بتوافق غالبية القوى البارزة، وتشارك فيها وجوه من الممكن أن تحصل على ثقة جزء من الشارع المنتفض. الفرنسيون، ووفق حساباتهم هذه، طالبوا بإعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة. أصلاً، هو مطلب أبرز القوى السياسية المحلية. فجاءت اعتبارات خارجية وداخلية لتمنع ذلك. لكن الرغبة الفرنسية في الحصول على مشاركة الحريري المباشرة، تُرجمت في منحه حق ترشيح أسماء لتولي تأليف الحكومة، وأعطي الآخرون حق الفيتو. وهذا ما حصل. بل، إن الكل يعرف، أن الفرنسيين، ومعهم الحريري، وآخرين من اللاعبين الداخليين، استغلوا لحظة الاضطراب السياسي الكبير بعد انفجار المرفأ، وعملوا على تمرير اسم مصطفى أديب. وفقاً للمبدأ الفرنسي الذي وافق عليه الجميع، بما في ذلك المطرودون من جنة الحكم، فإن تسمية الرئيس المكلف تطلبت توافق الغالبية، وبالتالي، هم يفترضون أن هذا التوافق ينسحب على تأليف الحكومة، وهو ما لم يحصل. قسم من الادارة الفرنسية - استناداً الى توصيات أميركية - جعل الحريري يتصرف على أساس أنه هو من يؤلف الحكومة. وعندما رُفع شعار الاختصاصيين المستقلين، تصرّف الحريري ومعه أعضاء نقابة رؤساء الحكومة السابقين، على أنهم هم القادرون على اختيار الاختصاصيين المستقلين. فجأة، صار هؤلاء هم أصحاب الخبرة حصراً في تحديد من هو مستقل، ومن هو اختصاصي. وقرروا اختيار جميع الوزراء، وما على الآخرين سوى التوقيع... كان هذا أول خرق لمبدأ التوافق الذي حكم مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد في «الخفة» الفرنسية، إذ بات معلوماً، وإن لم يكن معلناً، أن الفرنسيين تحدثوا بصورة رسمية وغير رسمية مع عدد من الاقطاب اللبنانيين حول المشاكل الطارئة. وهم كرروا شعار بدء الاصلاح ومحاربة الفساد أكثر من مرة. وعندما طُلب منهم التوضيح قالوا صراحة إن في لبنان من الاقطاب من يجب أن يكون خارج إطار الحكم حتى تقدر أي حكومة على محاربة الفساد. وفي لحظة الإلحاح، والإتيان على سيرة العقوبات، كشف الفرنسيون أنهم يقصدون من داخل قوى السلطة، الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب جبران باسيل، وأضافوا اليهم من خارج النادي النائب السابق وليد جنبلاط وقيادات لبنانية أخرى، وحشد من رجال المال والاعمال. وخلال الايام الاولى لمفاوضات تأليف الحكومة، بعث الفرنسيون برسائل مباشرة الى الرئيس ميشال عون، والى آخرين، تفيد بأنهم سيفرضون عقوبات مباشرة وواضحة بالتعاون أو من دون التعاون مع الاميركيين، وأدرجوا أسماء من بين هذه القيادات أو العاملين معها. واعتبروا أن الأمر قد يكون خطوة إلزامية في حال لم يتم تسهيل عملية تأليف الحكومة. الواضح أن تعامل القوى المحلية مع سلاح العقوبات لم يكن على المستوى نفسه. حزب الله قال بالتمييز بين العقوبات بتهمة الفساد والعقوبات بتهمة دعم المقاومة. هو لن يقف في وجه عقوبات على فاسدين في حال ثبتت الاتهامات، بينما سيعارض بقوة أي عقوبات استنسابية أو لها خلفية وبُعد سياسيان. الرئيس بري ردّ بغضب وعنف على التهديد، خصوصاً بعدما باشر الاميركيون التنفيذ من خلال فرض عقوبات على معاونه الأبرز الوزير السابق علي حسن خليل، بينما مارس الحريري الصمت، مستدلاً من اتصالات جانبية على أنه ليس هدفاً الآن، فيما ظهرت نتائج الضغوط على الرئيس عون والنائب باسيل ومحطيهما. وهو ما ترجمه الجميع ردود فعل على آلية تأليف الحكومة؛ فظهر تشدد الرئيس بري، وظهرت مرونة غير مفهومة من جانب عون وباسيل، بينما تصرف الحريري على أساس أن الجميع لن يقاوم الضغوط وستتألف الحكومة وفق ما يراه هو، بل مارس الضغط على الرئيس المكلف كي لا يتراجع عن الشروط الاولية. فرنسا هدّدت بالاسم بري والحريري وباسيل بالعقوبات على أساس ملفات فساد بحوزتها، لكنها تحثهم على التفاهم وعلى تأليف حكومة إنقاذ لمحاربة الفساد.... عملياً، ما يحصل أن فرنسا هدّدت الأقطاب البارزين بالعقوبات بحجة أنهم تسبِّبوا في الخراب نتيجة تورطهم في ملفات الفساد. لكن فرنسا نفسها، تطلب من هؤلاء أنفسهم، التوافق في ما بينهم، وأن يتنازل بعضهم للآخر، ويعملوا على تأليف حكومة مهمتها مكافحة الفساد وفتح باب الاصلاح. وعندما تبحث فرنسا عن الدعم، تطلب دعم لاعبين محليين وخارجيين، لتأليف حكومة مطلوب منها مواجهة الفساد وبدء الاصلاح. انتهت مهلة الاسبوعين، ولم يقدر الفرنسيون على تغطية قرار أحادي بتأليف الحكومة من دون موافقة حزب الله وحركة أمل. لم يطلق العونيون النار، ولكنهم حذروا من خطورة تأليف حكومة لا يوافق عليها الثنائي الشيعي. جنبلاط ظل يطلب الحياد والرقص على الجانبين، فيقول كلاماً عاماً خلاصته واحدة: أخرجوني من دائرة النار هذه. الحريري استمر في التصرف على أساس أنه قادر على المواجهة الشاملة. أما الآخرون، فوقفوا على التل منتظرين، بغضب أو من دونه، كما هي حال «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وبقية قوى 14 آذار، فيما تعرضت مجموعات الانتفاضة الشعبية لضربة جديدة، عندما تقرر عدم احتسابها في كل هذه الاتصالات، علماً بأن الغرب وعد بعض تلك المجموعات بحفظ حصته من حصته المفترضة في أي حكومة جديدة. شهدنا أسبوعين من الصراعات على التأليف وتوزيع الحقائب والتسمية، لكن النتيجة الوحيدة اليوم، هي استمرار التعطيل. صحيح ان تأليف الحكومة ليس أمراً مستحيلاً، لكنه لن يحصل وفق القواعد المتبعة الآن. وعندما يقول الفرنسيون إنهم سيتوقفون عن التواصل وترك القوى السياسية تقرر، فهذا يعني أنهم يبتزّون ويهدّدون، وهو جوهر الموقف الاميركي. لكن المشكلة، أن القوى المحلية تتسابق الى توزيع الاتهامات، ويرقص الجمهور طرباً أو غضباً مع هذا أو ذاك من المتصارعين، بينما يرفض أحد البحث عن مرجعية تحدد المسؤوليات. في هذه الأثناء، ينشط «المدنيون» في أطر هجينة، شعارها الوحيد، يقول: نحن الدولة!

سيناريو القيامة.. كيف تمكن زعيم حزب الله من تهريب 1.6 مليار دولار....

"خطة نصرالله للفرار تشمل تحويلات من ميزانية الحزب وسرقات من الدولة"...

دبي - العربية.نت.... نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "GLOBAL FIGHT AGAINST TERRORISM FUNDING". .... ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال المخصصة لإنجاز عملية الاختفاء هذه تأتي من عملية احتيال إلى حد ما تنطوي على تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى عائلته والمقربين. وبحسب تقديرات مختلفة، نجح نصر الله في تجنيب أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. فالخطة "ب" أو "سيناريو القيامة" كما متعارف عليه في حسبان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله منذ سنوات بحسب مصادر مختلفة". هذه الخطة الاضطرارية التي تتضمن الفرار والاختفاء .. خصصت لها أموال طائلة تنبع من عمليات احتيال تتضمن تحويل مبالغ كبيرة من المال لحسابات في الخارج ومعظمها لأسرته المقربة. وقدرت هذه الأموال في حسابات مختلفة خارج لبنان بمليار وستمئة مليون دولار أميركي. أما مصادرها فمتنوعة، أولها تحويلات مباشرة من ميزانية حزب الله أو من مختلف ممولي الميليشيا وشركاتها وبالطبع مصدر بعضها إيراني. ثانيها يكمن في سرقة الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية حيث يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.

"سيناريو القيامة"

هذه العمليات ينفذها مقربون من نصرالله مثل أفراد العائلة أو الشخصيات الرفيعة المستوى في حزب الله. فهناك اثنان من الشخصيات البارزة التي يثق بها نصر الله تماما لتنفيذ هذا المخطط، الأول هو ابن عمه والثاني في القيادة هاشم صفي الدين. وباستخدام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله وكعضو بارز في "مجلس الجهاد"، يعطي صفي الدين الأوامر المباشرة لنواب حزب الله بسرقة الأموال. لكن الشخص الثاني الذي يغدق بالأموال على "صندوق المهرب" فهو جواد نجل نصر الله نظرا لصلته الجيدة بالخارج حسب المصادر، بالإضافة إلى ذلك يعمل جواد كتوازن مضاد لـ"صفي الدين" في حال انقلب الأخير عليه. أما الشخص الثالث فهو أشرف صفي الدين وهو محامٍ له مكاتب في بيروت وكاليفورنيا من ذوي الخبرة في بناء هياكل الشركات لحزب الله في جميع أنحاء العالم تقوم بغسل الأموال لصالحه. هذه الهياكل المؤسسية تتلقى خدمات محاسبية من شركة المحاسبة ذات الشهرة العالمية.

أربع شركات وهمية

وتتحول الأموال لأماكن مختلفة منها إلى أميركا اللاتينية. يتم تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة في البرازيل وباراغواي. المسؤول عن هذه العملية هو أسعد أحمد بركات. بعد الكشف عن نشاط الأخير ، تولى أعضاء آخرون من عائلة بركات زمام الأمور. بمجرد تحويل الأموال إلى المنطقة ، يتم تحويلها من قبل وسطاء عائلة بركات وإيداعها في حسابات بنكية مختلفة في البرازيل وباراغواي. بينما يتم الاحتفاظ ببعض الأموال في البرازيل ، يتم تحويل مبالغ أخرى مرة أخرى إلى حسابات بنكية مختلفة في سويسرا يديرها أحد أصول حزب الله في أوروبا. والثاني في غرب إفريقيا. يقع المركز في ليبيريا تحت إشراف قاسم حجيج ، قطب محلي. يشق المال طريقه إلى هناك بعدة طرق: الأولى، من خلال حساب مصرفي سري في بنك MEAB في بيروت باسم حجيج. من هذا الحساب المصرفي، يتم تحويل أموال نصر الله والمخصصة لـ"سيناريو القيامة" إلى حساب مصرفي في ساحل العاج حيث يقوم أحد العملاء بسحب نقدي ويعبر الحدود إلى ليبيريا. الطريقة الأخرى هي تحويل الأموال النقدية في رحلات طيران الشرق الأوسط إلى أبيدجان في ساحل العاج وتشق طريقها عبر الحدود إلى ليبيريا. في ليبيريا ، يتم تخزين نصف الأموال النقدية في منزل آمن ويتم إيداع النصف الآخر في حساب مصرفي محلي. أما الثالث فهو هونغ كونغ. حيث تم إنشاء ما لا يقل عن أربع شركات وهمية في الخارج في مجال العقارات والاستيراد والتصدير. إحدى الشركات التي نعرف أن إحداها هي شركة تسمى “Unique Stars International Limited” ، يسيطر عليها الأخوان أمهز ، من ممولي حزب الله المعروفين.

عمليات فساد وسرقة

ويقول التقرير: "القليل الذي نعرفه عن هذا المسار بالتحديد هو أن الأموال يتم تحويلها إلى هذه الشركات من بيروت بمساعدة محاسبين في KPMG". ... أما الهيكل الرابع والأخير للشركة موجود في الولايات المتحدة. افتتح أشرف صافي الدين هناك في الماضي عشرات الشركات التي تتعامل بشكل رئيسي في العقارات. لغرض هذا الهيكل المؤسسي الخاص ، استحوذ صافي الدين على شركتين عقاريتين أميركيتين مفلستين. يتم تحويل الأموال إلى هذه الشركات من لبنان إلى شركة أخرى من شركات أشرف الدين في الولايات المتحدة تسمى "Premiere Equities and Investment Group Inc" ومن هذه الشركات تشق الأموال طريقها بمبالغ صغيرة (أقل من 10000 دولار) إلى حساب في أوروبا تحت اسم أشرف.

مصر تدعو لبنان للنأي عن مخاطر الصراعات الإقليمية عبر الإسراع بتشكيل الحكومة

المصدر: RT... أكدت الخارجية المصرية موقف القاهرة الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، داعية إلى النأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية، وذلك عبر الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري استقبل اليوم الأحد، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل الاستمرار في دعم لبنان خلال المرحلة الحالية. وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازمين للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، معربا عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت، منوها في هذا الصدد بزيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الإسهام في دعم المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون، عبر الخروج من الأزمة الحالية. وأكد شكري أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، و"النأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان". كما أشار أحمد حافظ إلى أن المنسق الأممي تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية، وما تفرضه التحديات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، مثمنا دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومعربا عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.

جيش العدو يعترف: إسرائيل مردوعة عن الحرب

الاخبار....علي حيدر ... في توقيت مدروس، وفي ذروة الاستنفار على الحدود مع لبنان، عمد قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو اللواء أمير برعام الى توجيه رسائل محدَّدة ومضبوطة الى حزب الله، تمحورت حول التهديد بالرد على رد حزب الله، مع إظهار حرص شديد على تجنّب التدحرج الى حرب، في موقف يكشف عن قرار قيادي بأن تكون الرسائل مدروسة بدقة في مضمونها وحدودها، وتحاول الجمع بين تعزيز صورة الردع والحؤول دون رفع مستوى الاستفزاز والتحدي. لذلك، تُظهر القراءة الهادئة والدقيقة للمقابلة مع صحيفة «اسرائيل هايوم»، أن برعام حرص على البقاء من دون سقف اللغة التي كنا نشهدها في سنوات ماضية حول تدمير لبنان وإعادته عشرات السنوات الى الوراء. ومن الواضح أن ذلك يعود الى حرص القيادة الاسرائيلية على عدم استفزاز حزب الله، لإدراكها أن ذلك سيؤدي الى رسائل مماثلة مقرونة بتوفر الارادة والقدرة على تنفيذ ذلك. مع ذلك، وبهدف التوازن، حاول برعام أيضاً أن يُعزِّز صورة الردع الاسرائيلي، بالتلويح برد قد يؤدي الى «أيام قتالية» وليس الى حرب. وعندما حدَّد له المحاوِر سيناريو استهداف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أجاب بأن ذلك يتم في ظروف مُعينة! وبالمناسبة، لم يُظهر تبجّحاً في الحديث عن هذا الأمر، بخلاف ما هي عادة القادة العسكريين، بل بقي ضمن سقف تجنّب الاستفزاز والتحدي. لذلك، رداً على سؤال «هل يجب أن يكون (السيد نصر الله) هدفاً للتصفية؟ كان جوابه: «نعم، في ظروفٍ معينة»، و«حالياً هذا غير مناسب، لكن يمكن أن تتغير الأمور». مع ذلك، وبعيداً عن الدخول في مناقشة هذا الخيار ومدى القدرة على تنفيذه، اللافت أيضاً أن القيود نفسها حدَّدها برعام رداً على سؤال آخر للمحاوِر حول سيناريو استهداف «قدرات استراتيجية» لحزب الله تضعها القيادة الاسرائيلية العليا على رأس أولوياتها. فاعتبر أن على حزب الله أن يفهم أن «هناك ثمناً لجنود إسرائيليين قتلى، وأن هذا منزلَق»، في إشارة الى أن هذا المسار قد يتدحرج نحو سيناريو يؤدي الى هذا الاستهداف. وهكذا يصبح جلياً أنه في ما يتعلق بالمفاصل الحساسة، حرص برعام على ربطها بالتدحرج والانزلاق، أي بنشوب الحرب، التي أعلن في المقابلة أيضاً، أن إسرائيل وحزب الله لا يريدانها. قائد المنطقة الشمالية لا يترك فرصة إلا ويحاول الحد من تعاظم صورة حزب الله في وعي جنوده، بهدف الحفاظ على معنوياتهم، وفي مناسبات سابقة كانت لغته التهديدية أشد مما ورد في المقابلة مع «إسرائيل هايوم». لكن هذا القائد العسكري نفسه أقرّ بأن تصميم حزب الله على الرد - على قتل المقاوِم، علي محسن، في غارة قرب مطار دمشق الدولي - ليس وليد مستجدات تبلورت حديثاً، بل تعود الى ست سنوات إلى الوراء، عندما أعلن الأمين العام لحزب الله، «المعادلات» وثبّتها، بأنه رداً على قتل أي من عناصر حزب الله في لبنان أو سوريا، المقاومة سترد بقتل جندي إسرائيلي، وهو ما عمد الى تنفيذه في أكثر من محطة، بدءاً من الرد على اعتداء القنيطرة في كانون الثاني عام 2015، وصولاً الى عملية «أفيفيم» في أيلول 2019. في السياق نفسه، حدَّد برعام أيضاً أن الهدف من رد حزب الله المرتقب، الحفاظ على معادلة الردع القائمة مع إسرائيل. وبالنص، أوضح قائد المنطقة الشمالية أن حزب الله «يريد ألا نبالغ، وأن نحافظ على قواعد اللعبة، والتأكد من أن رجاله لن يُقتلوا». وهو بذلك أقرّ ضمنياً بأن أبعاد هذا الرد تتصل مباشرة بالحفاظ على المعادلة التي تحمي لبنان والمقاومة. الأهم في هذا التوصيف الذي قدَّمه قائد المنطقة الشمالية، أنه كشف ايضاً عن إدراك اسرائيلي للمفهوم الذي يحضر في عقل صانع القرار في حزب الله، ويمثّل عاملاً اساسياً في تصميمه على الرد، أنه لن يسمح باهتزاز معادلة الردع لكونها ستسهم في تغذية الاوهام والرهانات لدى المؤسستين الامنية والسياسية في تل ابيب. مع أن التلويح بالحرب يفترض نظرياً أن يسهم في تعزيز صورة ردع اسرائيل، ورفع منسوب المخاوف من تداعيات رد حزب الله، لوحظ أن قائد المنطقة الشمالية، أعلن بشكل صريح ومباشر: «لحد الآن أنا أعتقد بأن الطرفين عاقلان، وكلاهما لا يريد الحرب. وأنا أقول على رؤوس الأشهاد، نحن لا نريد حرباً. وليس من الحكمة الوصول الى هناك، وما هو أكثر حكمة يكمن في تجنّب الوصول الى هناك، وهو (حزب الله) أيضاً لا يريد». يختصر موقف برعام الكثير من الشروحات والاستدلالات لكونه يؤشر بشكل مباشر الى مدى تأثير إرادة حزب الله وقدراته عميقاً في وعي كبار القادة الاسرائيليين. ويكشف عن ارتداع «دولة» بحجم «إسرائيل»، ليس حصراً، عن شنّ حرب على لبنان والمقاومة، بل أيضاً عن التلويح بذلك في هذه المحطة. وهو أمر يعتبر استثنائياً في هذا التوقيت، ليس لجهة الهوة الهائلة في المزايا الاستراتيجية بين البلدين وحسب، بل ايضاً في ظل ما يواجهه لبنان على المستوى الداخلي. وهنا تتجلى حقيقة مغايرة تماماً لما يجري الترويج له، أنه كلما ضعفت مقومات الصمود الاستراتيجي ارتفعت معها الحاجة الى قدرات عسكرية نوعية تحاول ردم الهوة مع الاعداء المتربصين، لمنع - أو للحد من - استغلال أعداء لبنان ذلك. في ضوء هذا المفهوم الذي أسهب في شرحه برعام، تصبح خلفية الشروحات التي قدمها لامتناع جيش العدو، بحسب الرواية الاسرائيلية، عن قتل مجموعة من عناصر حزب الله في شبعا، أكثر وضوحاً. فهو حدَّد أن «معضلة» استهداف المجموعة «شغلت القيادتين السياسية والامنية لساعات». ويعني ذلك أن هذا الامر خضع لتقديرات وتجاذبات وعرض سيناريوات خلصت في النهاية، بحسب ما ورد حرفياً على لسانه، الى «التقدير أنه إذ صُفّيت (المجموعة)، حزب الله سيضطر إلى الرد بشدة، بما في ذلك إطلاق قذائف صاروخية على الجليل والجولان، ما كان يمكن أن يتدهور بسرعة إلى أيام قتالية، بل وربما حرب».....

حزب الله رسّخ في وعي قيادة العدو أن الوضع الداخلي في لبنان لن يردع المقاومة عن الرد القاسي

وهكذا يكشف برعام وبشكل صريح أن حزب الله نجح في أن يُرسِّخ في وعي كبار القادة الاسرائيليين أن مستجدات الوضع الداخلي في لبنان، لن تردع المقاومة عن الرد القاسي، وصولاً الى الرد المتدحرج الذي يشمل بحسب تعبير برعام «الجليل والجولان». يلاحَظ ايضاً أن قائد المنطقة الشمالية يُميِّز بين مواجهة «أيام قتالية» والحرب. وهو ما ينبغي أن يكون حاضراً لدى مقاربة آفاق أي وضع قائم. لكن السؤال الاهم هو عمّا يدفع القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى التلويح بخوض «أيام قتالية» بدلاً من الحرب؟ وأي سقوف تفصل بين السيناريوين؟ وما هي القيود التي تحضر لدى الطرفين، وتدفع كلاً منهما إلى الحرص على تجنّب الحرب؟ وأي دور يلعبه فهم هذه القيود في فهم المعادلات الاستراتيجية القائمة بين حزب الله والعدو؟ وأي رسائل تؤشر اليها هذه القيود في استشراف آفاق هذا الصراع المفتوح على مستوى المنطقة؟..... نتيجة هذه القيود التي فرضها حزب الله على مؤسسات القرار السياسي والأمني في تل أبيب، تجد قيادة جيش العدو نفسها مضطرة إلى الاختيار بين خيارات ضيقة ومحدَّدة، على قاعدة الأقل ضرراً على صورة الجيش وعلى الأمن القومي الاسرائيلي. من جهة، أدى امتناعه عن استهداف مجموعة حزب الله في حينه، بحسب الرواية الاسرائيلية، الى انتقادات داخل الجيش والرأي العام والمؤسستين السياسية والاعلامية، لكون ذلك ظهَّر بشكل جلي قوة ردع حزب الله ورضوخ الجيش لذلك. ومن جهة مقابلة، تدرك قيادة جيش الاحتلال أنها في حال بادرت الى قتل مجموعة حزب الله، فسيتلقى أصحاب القرار في تل أبيب انتقادات اضافية وقاسية، نتيجة المواجهة التي ستنشب. وبحسب تعبير برعام «في اليوم الخامس من الحرب التي يمكن أن تندلع نتيجة حادثة ما، سيأتون إليّ جميعاً، بمن فيهم كل الذين ينتقدونني الآن لعدم قتلي هذه الخلية، وسيسألونني من هؤلاء الذين كانوا أصحاب الرؤوس الحامية وعملوا بقوة وليس بأدمغتهم».

أزمة بنزين البقاع... بين «التهريب» و«شح الاعتمادات»....

الاخبار.....رامح حمية ... أزمة بنزين حادة شهدتها قرى وبلدات بعلبك الهرمل نهاية الاسبوع. سائر المحطات رفعت الخراطيم وأعلنت نفاد كميات البنزين لديها. المازوت متوفر رغم زيادة الطلب عليه. أما البنزين، فقد تسبّب في حالة من القلق لدى المواطنين، نتيجة طوابير السيارات التي اجتاحت منذ يومين المحطات التي حافظت على بعض الكميات لديها، فيما أعلنت غالبية المحطات انقطاع البنزين، ومن بينها أكبر المحطات في مدينة بعلبك وعلى طريق بعلبك الدولية. احد متعهدي المحروقات في المنطقة أوضح لـ«الأخبار» أن مادة البنزين شحت في المحطات منذ يوم الجمعة، نافياً الكلام الذي يشير الى احتكار بعض المحطات للبنزين، رغم أن غالبية المحطات في القرى والبلدات البقاعية كانت لا تتقيد بجدول الاسعار وتبيع صفيحة البنزين بما بين 28 ألف ليرة و30 ألف ليرة. وأوضح أن البنزين لا يمكن تخزينه، بعكس المازوت، و«حتى المستهلكين لا يستطيعون تخزينه والاحتفاظ به. والأزمة ناتجة عن شح في التسليم للمحطات من شركات توزيع المحروقات، وعن تهريب كميات كبيرة الى سوريا. صاحب محطة محروقات في بعلبك كان واضحاً أكثر في تحديد مكامن الازمة التي يعاني منها البقاع، لافتاً الى أن «بعض التجار وحتى مستهلكين عاديين ومهربين يشترون صفيحة البنزين بأربعين الف ليرة، ويهربونها عبر الهرمل وقرى القصر وحوش السيد علي الى سوريا بهدف بيعها وتحقيق أرباح طائلة، في ظل الازمة التي تعاني منها سوريا من قانون «قيصر» وإقفال سائر المسارب من الشمال السوري. مصادر عسكرية نفت لـ«الأخبار» حصول عمليات تهريب للمازوت أو البنزين عبر المعابر الشرعية، «لأنها جميعها تخضع لرقابة مشددة، فضلاً عن إقفال المعابر غير الشرعية». إلا أن أهالي القرى الحدودية المذكورة يؤكدون لـ«الأخبار» أن تهريب البنزين والمازوت الى سوريا يشهد حركة نشطة «وعلى عينك يا تاجر» بالصهاريج والسيارات، وحتى بالدراجات النارية. ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا نفى لـ«الأخبار» أن يكون هناك تهريب محروقات الى سوريا، عازياً سبب الازمة في البقاع الى «شح المحروقات في منشآت النفط في الزهراني منذ أكثر من أسبوع، بالنظر الى التأخير في فتح الاعتمادات المالية، وأن كل ما يشاع عن تهريب هو عار من الصحة، والهدف منه إشاحة النظر عن السبب الرئيسي للأزمة». وكشف أبو شقرا أن الازمة لن تطول أكثر من 48 ساعة، «إذ وصلت باخرة الى لبنان. وفي الساعات المقبلة ستفرغ حمولتها وتوزع الحمولة على سائر الاراضي اللبنانية».



السابق

أخبار وتقارير....اعتراض رسالة تحوي غازاً ساماً موجهة إلى البيت الأبيض..واشنطن تعلن دخول العقوبات الأممية على إيران "حيز التنفيذ".. وتحذر من "عواقب" الفشل...ظريف: على العالم أن يتصدى لعقوبات أميركا على إيران أو يتوقع المصير نفسه...«نيميتز» تعبر المضيق إلى الخليج وتهديدات إيرانية بـ «جثث هرمز»....نواب جمهوريون يطالبون بشل القطاع المالي الإيراني...شرطة بيلاروسيا تعتقل المئات خلال تظاهرة نسائية....مقتل أكثر من 30 شخصا في غارة لسلاح الجو الأفغاني...إردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل مشاكل شرق المتوسط....

التالي

أخبار سوريا....مقتل مدني وإصابات في غارات روسية على إدلب...جيفري في الحسكة لرعاية الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية.....بيان حكومي محمّل بالوعود.....رامي مخلوف يرفض الاتهامات لوالده بسرقة النفط السوري...إحباط فرار «داعشيات» في مخيم الهول...8 قتلى من قوات النظام في معارك محيط إدلب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,118,289

عدد الزوار: 6,754,199

المتواجدون الآن: 106