أخبار لبنان..أديب في بعبدا اليوم حاملاً التشكيلة .. وانفجار بمخزن أسلحة يهز «إقليم التفاح».....« فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً......"عنبر 12" جديد في عين قانا: "العلمُ عند حزب الله"!...الحريري متراجعاً: هذه الحكومة لي... باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية...لا انقلاب عونياً على حزب الله...لبنان أمام الحائط الحكومي المسدود ... والحريري يفتح كوةً بـ «تَجَرُّعه السمّ»...السنيورة يطالب الطوائف بعدم التشبث «بحقوق مزعومة»....
 الأربعاء 23 أيلول 2020 - 5:49 ص  2246  محلية |
« فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً.....
أديب في بعبدا اليوم حاملاً التشكيلة .. وانفجار بمخزن أسلحة يهز «إقليم التفاح».....
اللواء.....حتى ساعة متقدمة من ليل أمس، لم تكن مبادرة الرئيس سعد الحريري، بمساعدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة على تسمية شخصية شيعية مستقلة لوزارة المال، التي اعترض عليها الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، باعتبارها شخصية تعني من أطلقها، قد فعلت فعلها، لدى «الثنائي الشيعي»، إذ سارعت قناة «المنار» (الناطقة بلسان حزب الله) إلى الاستنتاج من ان بيان الحريري، يفهم منه انه هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة وانه هو من يُشكّل الحكومة، معتبرة، نقلاً عن مصادر الثنائي الشيعي انه ما لم يتشاور الرئيس أديب مع الرئيس عون والكتل الأخرى، فلن يحصل تقدّم.. وقالت: «البيان (بيان الحريري)، يظهر بالشكل انه خطوة إلى الامام بينما هو خطوة إلى الوراء..». وفي السياق، اياه، تحدثت مصادر «الثنائي» انه يتمسك بتسمية الوزراء الشيعة بالتفاهم مع الرئيس المكلف.. إلا إن «الفتور الشيعي» إزاء مبادرة الحريري لم يمنع التحركات الحاصلة من احداث خرق في عملية التأليف، فبدءاً من اليوم، يتعين ان تحدث مقاربة جديدة للموقف المربك، والجامد حكومياً، عبر اتصالات يقوم بها الرئيس المكلف مع الكتل، وعلمت «اللواء» ان حركة إتصالات واسعة جرت ليل امس لبلورة اللمسات الاخيرة للتشكيلة الحكومية، ومن المرتقب ان يزور الرئيس المكلف مصطفى اديب ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ويقدم اليه التشكيلة الحكومية في حال تم الإنتهاء من وضعها بصيغتها النهائية ليلاً، وسط استعجال فرنسي واوروبي. وكان الرئيس الحريري اتصل بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واطلعه على مبادرته لحل عقدة التمثيل الشيعي. ورأت مصادر سياسية ان مبادرة الرئيس الحريري لحل عقدة تشبث الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المال تحمل في طياتها أكثر من رسالة ومؤشر اولهاواهمها، الحرص على إنقاذ المبادرة الفرنسية من السقوط المحتم بعد تطويقها من قبل حزب الله بهذا الشرط التعجيزي ومبادلة تحرك الرئيس الفرنسي بكل ايجابية وتقدير لاظهار مدى ماتعنيه هذه المبادرة من إهتمام لتأمين كل مقومات نجاحها،وثانيا التصرف بمسؤولية منقطعة النظير حفاظا على مصلحة اللبنانيين ومنع انزلاق لبنان نحو التدهور المريع الذي بات يلوح بالافق جراء تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نحو الأسوأ بالرغم من كل مايترتب على هذه التنازل من تذمر واستياء بمؤيديه وقاعدته الشعبية عموما وثالثا، قطع الطريق على نوايا حزب الله المبيتة من طرح عقبة التشبث الشيعي بوزارة المال وكيفية تعاطيه مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة ككل بعد ذلك واخيرا والمهم بالمبادرة التاكيد على الالتزام الكامل بالدستور اللبناني والرفض القاطع لتكريس هذه الواقعة كعرف في تشكيل الحكومات المقبلة. واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان مبادرة الرئيس الحريري هي ضوء في النفق المظلم دون أن تستبعد ان يكون نسقها مع نادي رؤساء الحكومات السابقين وان اتى ببان هؤلاء ليقول ان مبادرنه شخصية في حين ان ما حصل هو توزيع ادوار لا اكثر ولا اقل ومن الواضح ان خلية الازمة الفرنسية تحركت على خط الحريري ادى الى هذا الموقف وهناك انتظار الموقف الرسمي للثنائي الشيعي ومبادرة الرئيس المكلف وعليه ان يحضر الى قصر بعبدا بتشكيلة حكومية على ما اتى في المداخلة الحكومية لرئيس الجمهورية. وقالت ان التأليف يبقى رهن وفق نصوص الدستور اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وما يمكن التأسيس عليه على مبادرة الحريري قد يكون من السابق لأوانه بأنتظار الترجمة العملية التي سوف يتم التعبير عنها في مشروع التشكيلة الحكومية التي يتقدم بها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية ومن ثم موقف الثنائي الشيعي الرسمي، ولفتت الى انه لا بد من انقاذ المبادرة الفرنسية وهناك انتظار تبلور المواقف الحاسمة. وكان مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري زار فرنسا، وأجرى اتصالات هناك، تتعلق بالمخارج الممكنة. ورأت الخارجية الفرنسية في بيان لها ان على القوى السياسية اللبنانية ان تسارع إلى تشكيل الحكومة اللبنانية دون إبطاء.. وقالت ان على هذه القوى ان تختار بين تعافي لبنان أو انهياره. ودعت مصادر مطلعة إلى التركيز على الاجتماعات التي عقدت في القصر الجمهوري وآخرها الاجتماع المالي في ما خص مواصلة الدعم للمواد الأوّلية. إلى ذلك، أوضحت مصادر قصر بعبدا ان هناك انتظار للخطوة التي تلي مبادرة رئيس الجمهورية أمس وقالت ان هناك اتصالات حكومية لكن لا شيء عملانياً بعد ولم يرصد أي اتصال بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف. ولفتت إلى ان ردود الفعل على المبادرة الرئاسية لم تظهر على شكل مواقف رسمية مؤكدة ان الرئيس عون فتح الباب امام حل وهو ترك المجال امام الاتصالات قبل ان يتقدّم بالمبادرة وما قام به يأتي من باب الحرص على تأليف الحكومة والخروج من الأزمة الراهنة والأمر متروك للافرقاء ولرئيس الحكومة المكلف. ونفت المصادر ان يكون ساير فريق على حساب آخر إنما طرح حلاً يعد الأمثل وان أي تشابه بين ما طرحه وما تحدث عنه التيار الوطني الحر لا يُشكّل مانعاً إنما فكرة المبادرة كانت في ذهن رئيس الجمهورية منذ أكثر من أسبوع وخصوصاً عندما بدأت الأزمة الحكومية بالظهور. وتوقفت عند كلمة «جهنم» التي ذكرها رئيس الجمهورية ولفتت إلى انه قصد بها الانهيار والتدهور وأوضحت ان هناك من يريد إطفاء الضوء على المبادرة الرئاسية وتسليط الأمور على الشكليات وهدف هؤلاء الهروب من تحديد الموقف من الأساس أي هذه المبادرة.
مبادرة الحريري
وبعد ان اقترح الرئيس ميشال عون إسناد الحقائب السيادية لوزراء من اقليات الطوائف والتي لم تلق تجاوباً اعلن الرئيس الحريري في بيان له بعد ظهر امس أنه قرر مساعدة الرئيس مصطفى اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، من دون أن يعني هذا القرار في أي حلل من الاحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف. لكنه أردف قائلاً: مرة جديدة، اتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومة السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول… وفي معطيات الحريري ان مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، بوصفها آخر «المكابح امام انهيار لبنان»، الأمر الذي يُهدّد بـ«اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، ومعه التضخم وأسعار الخبز والمحروقات وبداية فقدان الأدوية من الأسواق، بالتزامن مع تطوّر خطير في اعداد الإصابات بجائحة كورونا..». وإذ حمل الحريري في بيانه المعرقلين «مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وإنقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية».. معتبراً ان مبادرته تمثل «قراراً لا بديل عنه لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول». وبعد وقت قصير، أصدر الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام بياناً، وصفوا فيه مبادرة الحريري «بالشخصية» معتبرين أنفسهم «غير ملزمين بها». وقال الرؤساء الثلاثة في بيانهم: تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور. وكان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي عقد جلسة عادية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحضور الرئيس السنيورة أكد «ان تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية كما نصّ عليه الدستور». وراى «ان المبادرة الفرنسية قد تكون الفرصة الأخيرة لنا التي يجب التمسّك بها والعمل على إنجاحها».
انفجار عين قانا
وانشغلت الأوساط الرسمية والأمنية والحزبية وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانفجار وقع بين قريتي عين قانا وجباع في إقليم التفاح.. والتقت مصادر المعلومات ان الانفجار وقع في مركز تابع لحزب الله في الجنوب، وأشار مصدر قريب من الحزب (أ.ف.ب) ان المكان يتبع له متحدثاً عن «حادث عرضي»، وكشف مواطن من قرية «عين قانا» انه مركز لحزب الله على شكل منزل.. وان عناصر حزبية فرضت طوقاً أمنياً على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف. وقال «اهتزت القرية بنا تماماً»، مشيراً إلى تضرر مبان في محيطه. وأشار سكان في القرية إلى وقوع إصابات نقلتها سيارات الإسعاف، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الأضرار اقتصرت «على تصدع بعض المنازل وتحطم الزجاج». وأكد مصدر عسكري لـ«فرانس برس» أن «المعلومات الأولية تشير إلى أنه مركز لحزب الله يحتوي على ذخيرة»، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب ما حصل. وقال المصدر القريب من الحزب أنه «ليس مستودعاً». ولم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله حتى الآن. ووقع الانفجار قرابة الساعة الثالثة عصراً وغطت سحب من الدخان الأسود سماء القرية ومحيطها. وأعلن الجيش اللبناني في بيان مقتضب أن قواته حضرت إلى المكان و«باشرت التحقيقات في أسباب الانفجار». وتناقلت وسائل إعلام محلية رواية قالت إنها «غير رسمية من قبل عناصر حزب الله» أفادت بأن الانفجار وقع «جراء ألغام وقذائف من مخلفات العدوان الإسرائيلي» كانت إحدى المنظمات المحلية تقوم بجمعها. وأفادت الوكالة الرسمية أن الانفجار وقع بالتزامن «مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح منذ الصباح». ورداً على سؤال لفرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «لن نعلق على تقارير صادرة عن وسائل اعلام أجنبية». وواصل أمس المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته، فاستمع إلى إفادات كل من وزير الاشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي، أمين العام المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، وعضو المجلس غراسيا القزي بصفتهم شهوداً. واليوم يستمع إلى افادة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. حياتياً، توقع ممثّل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي أبو شقرا ان ترتاح سوق المحروقات الأسبوع المقبل، كاشفاً ان البنزين متوافر في محطات، وغير متوافر في محطات أخرى، وهناك شح وتقنين، وتم التواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر من أجل تأمين الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، للحؤول دون الوقوع في أزمة في المستقبل.
30838
صحياً، سجلت اصابات كورونا 851 حالة و8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 30838 إصابة مثبتة مخبرياً بدءاً من 21 شباط الماضي.
"عنبر 12" جديد في عين قانا: "العلمُ عند حزب الله"!... الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
نداء الوطن....في عزّ "حشرة" الثنائي الشيعي حكومياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، وغداة سحب رئيس الجمهورية ميشال عون البساط الدستوري والمسيحي من تحت أقدام مطلب استئثار الثنائي بحقيبة المال، خلع الرئيس سعد الحريري عباءة تشدّد رؤساء الحكومات السابقين وتفرّد بتقديم "فتوى تسووية" مشروطة بعدم تكريسها أي عرف أو واقع دستوري يُؤسَّس عليه في تشكيل الحكومات مستقبلاً، ليقدّم من "كيس" رصيده الشخصي والسياسي فدية "المالية" للثنائي بمفعول مزدوج يفتدي من خلاله مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و"حكومة المهمة" الإنقاذية للبنان. المخرج الذي طرحه الحريري لتحرير تشكيلة أديب من قيود التعطيل، قضى أن تكون حقيبة المال من حصة الطائفة الشيعية لكن على أن يتولى الرئيس المكلف نفسه تسمية وزير مستقل لها "على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي (...) وبهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة، فإذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وإنقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد". مرة جديدة اختار الحريري "تجرّع السم" مع علمه المسبق بأنه قرار "قد يصفه البعض بالانتحار السياسي"، لكنه لم ير عنه بديلاً لمحاولة إنقاذ المبادرة الفرنسية بوصفها "آخر فرصة لمنع سقوط لبنان في المجهول". وأكدت مصادر مواكبة لموقفه أن الحريري يدرك سلفاً أنّ "كلفة تقديمه تنازلاً كهذا ستكون كبيرة عليه أمام جمهوره وأمام الفرقاء السياسيين الذين كان لهم موقف رافض لتخصيص وزارة المال لوزير شيعي، لكنه في الوقت نفسه آثر دفع الثمن سياسياً وشعبياً مقابل عدم تضييع آخر فرصة إنقاذية للبنانيين، خصوصاً وأنّ كل من يعارض موقفه لم يطرح أي حلول بديلة أخرى لأزمة البلد الكارثية التي باتت معالجتها مستحيلة من دون المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مصطفى أديب". وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ بيان الحريري جاء "نتيجة اتصالات مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية بينه وبين الرئيس الفرنسي من دون تنسيق مع أي طرف آخر، وخلصت المشاورات إلى فكرة طرح هذه المبادرة، فتواصل الحريري مع الرئيس المكلف ولمس منه قبولاً وترحيباً بالفكرة مع التأكيد على ضرورة ألا يتحول إسناد حقيبة المال لوزير شيعي إلى عرف دستوري فكان تشديد على وجوب اعتماد هذه المبادرة الإنقاذية "لمرة واحدة" بما يفضي إلى تسمية أديب وزيراً شيعياً لحقيبة المال أسوةً بتسميته سائر الوزراء الآخرين في تشكيلته الوزارية". وعن موقف رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الرافض لهذه المبادرة، أوضحت المصادر أنّ "الحريري استمزج رأيهم لكنهم عارضوا اقتراحه كل على طريقته واعتبروه تنازلاً غير مفيد، فقرر المضي قدماً في الطرح وأخذه على عاتقه الشخصي لعله يشكل مخرجاً إنقاذياً للبلد"، نافيةً في المقابل أن يكون الحريري قد أعلن مبادرته بالتنسيق مع أي من فريقي الثنائي الشيعي، بل هو تعمّد طرحها ببيان رسمي لكي يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية التي يمر بها البلد. وفي حين ساد انطباع مبدئي لدى بعض الأفرقاء مساءً يراهن على تعامل "حزب الله" وحركة "أمل" مع مبادرة الحريري "بعقلانية" فيسارعا إلى تلقفها باعتبارها "مخرجاً معقولاً" للأزمة الحكومية شرط عدم إفساح أي مجال لفتح أي "بازار جديد" يتعلق بالحصص والحقائب بشكل يستنزف مزيداً من الوقت في عملية ولادة الحكومة، نقلت في المقابل أوساط مقربة من الثنائي الشيعي لـ"نداء الوطن" أجواء مناهضة لهذه المبادرة من جانب قيادتي الثنائي مؤكدةً أنهما "لا تزالان متمسكتين بوجوب تسمية وزرائهما الشيعة بنفسيهما، ويعتبران أنّ الحريري بمبادرته هذه إنما تقدم شكلياً خطوة إلى الأمام لكنه في الجوهر لم يقدم جديداً يمكن البناء عليه في سبيل حل إشكالية حقيبة المالية". ميدانياً، اتجهت الأنظار أمس إلى الجنوب على وقع الانفجار المدوّي الذي هزّ منطقة إقليم التفاح وخلّف أضراراً جسيمة في بلدة عين قانا. فالمشهد الذي ارتسمت وسط سحبه الدخانية السوداء التي غطت سماء المنطقة علامات استفهام كبيرة حول طبيعة المبنى الذي دمّره الانفجار ونوعية الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة داخله، بقيت المعطيات المتصلة به ضبابية تلفها جملة من الأسئلة والسيناريوات والفرضيات لا سيما الإسرائيلية منها في ظل التحليق الكثيف للطيران المعادي في أجواء المنطقة قبيل الانفجار. وإذ سارع "حزب الله" إلى تطويق المكان وعمّم معلومات إعلامية تفيد بأنّ الانفجار ناجم عن ذخائر وعبوات مخزنة من مخلفات حرب تموز 2006، أكدت مصادر مواكبة للتحقيقات الأولية بالحادث أنّ "الأجهزة الرسمية ليست على بيّنة بعد من طبيعة الانفجار وأسبابه وتنتظر استكمال تحقيقاتها في هذا المجال"، واختصرت الإجابة عن سلسلة الاتصالات التي جرت أمس لاستيضاح حقيقة ما جرى بالقول: "عنبر رقم 12 جديد والعِلمُ عند حزب الله الذي وحده يملك الجواب اليقين"....
الحريري متراجعاً: هذه الحكومة لي... باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
الأخبار ... المشهد السياسي .... كسر الرئيس سعد الحريري حال المراوحة في الملف الحكومي، متراجعاً خطوة الى الوراء، من دون أن تعني موافقته على أن يكون وزير المالية «شيعياً» ولادة وشيكة للحكومة. فالثنائي لا يزال مصراً على تسمية الوزير الذي يريده الحريري «مستقلاً»، بينما تنتظِر العقد الأخرى خلفَ الأبواب ..... وسط الانطباعات بأن لا شيء في الأفق يوحي بإمكانية تحقيق اختراقات فعلية تُتيح الإفراج عن حكومة الرئيس مصطفى أديب، كسر رئيس تيار «المُستقبل» سعد الحريري حالة المراوحة، مقدماً اقتراحاً بشأن وزارة المالية. تراجعَ الحريري خطوة، بعدَ أن خاضَ حرب «المداورة» وعدم حصر أي وزارة في يد أي طائفة. وكعادته، استبقَ إعلانه هذا بتبريرات من النوع الذي يُظهره الأكثر تنازلاً «لصالح اللبنانيين» كما قال، و«للمحافظة على المبادرة الفرنسية». ما أعلنه الحريري في بيانه، ليسَ لمصلحة البلد، ولا تنازلاً كلياً لصالح مطالب الثنائي حزب الله وحركة أمل، أو هدية قدّمها بشكل طوعي الى خصومه. «مُتجرعاً السمّ» كما قال، رضَخ الحريري للضغط الفرنسي، ولواقع أن الحكومة لن تتألف من دون شراكة حقيقية، وأن الثنائي، معه حلفاؤه، لن يسمح بتأليف حكومة أمر واقع. لكن رئيس تيار المستقبل استبقى بعضاً من ماء الوجه، إذ حصرَ تراجعه بمساعدة الرئيس المكلف على «إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء، على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال اعترافاً بحصرية وزارة المالية، بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف». وشدّد الحريري في بيان صادر عنه على وجوب أن «يكون واضحاً أنّ هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكّل عرفاً يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، من أجل كبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين». ما أعلنه الحريري أمس نقطة تسجّل عليه، لا له. وهو إن كانَ قد أعطى إشارة إيجابية في الشكل، لكن البيان في مضمونه، يدين الحريري ويؤّكد أولاً أنه كانَ يتصرّف وكأنه الحاكِم المطلق، يضَع شروطاً للتأليف أمام أديب ويحدّد له مواصفات الحكومة ووزراءها وكيفية توزيع الحقائب، كما يؤكّد أن المعالجة السياسية لهذا الملف لم تتأخر بسبب إصرار الثنائي على تسمية وزير المالية، بل بسبب الحريري نفسه الذي تصرّف منذ تكليف أديب كما لو أنه الوصيّ عليه والمفاوض الحقيقي في ملف التأليف وأن الرئيس المكلف هو مجرّد منفّذ لقرارات رئيس تيار «المستقبل». وأكد بيان الحريري أنه المسؤول عن عدم تواصل أديب مع الكتل التي سمّته، وأخذت عليه عدم تشاوره معها، وإصراره على توزيع الحقائب، وفتح معركة مع الثنائي الشيعي لا معنى لها، ومحاولة فرض حكومة أمر واقِع. وإذا كانَ أي انفراج في مسار الوضع اللبناني باتَ رهناً بمصير المبادرة الفرنسية، فإن ما أعلنه الحريري لا يعني أن البلاد تتجه غداً إلى تأليف الحكومة، وخاصة أن وزارة «المالية» ليسَت وحدها العقدة، لكنّ التصويب عليها جعل العقد الأخرى مخبأة. فبالنسبة الى وزارة «المالية»، أيّد الحريري أن تكون من حصّة الثنائي، على أن يتولاها «وزير شيعي مستقلّ»، وهو ما استغربته مصادر الثنائي التي تؤّكد أن «الطرح ليسَ بجديد، وهو سبقَ أن تقدّم به الفرنسيون ورفضناه، وكانَ موقفنا واضح لجهة التمسّك بتسمية الوزير، أو طرح عدة أسماء يختار منها الرئيس المكلف، وما زلنا عند موقفنا ولا تراجع عنه». ثم «من يظن الحريري نفسه ليخرج ويقول إنه يسمَح بذلك لمرة مرة فقط»؟ تسأل المصادر، و«هل وجدَ في تفاصيل المبادرة الفرنسية التي يقول إنه سيساعد أديب لأجل إنجاحها، هل وجَد فيها بنوداً تتعلق بالمداورة وحقه هو في تسمية الوزراء أو في إدارة ملف التشكيل وحده من دون التشاور مع باقي الأطراف؟ هل أعطته المبادرة الفرنسية حقاً حصرياً في توزيع الحقائب كما يريد وفرض شروطه»؟ وتؤكّد المصادر أن «الثنائي لا يزال عند موقفه في اختيار الوزير الذي يريد بالتشاور مع رئيس الحكومة، ونحن على استعداد لتقديم لائحة طويلة بالأسماء، وليختَر أديب واحداً منها». وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجهورية العماد ميشال عون سيستقبل اليوم شخصية قيادية من حزب الله، للتباحث في شأن تأليف الحكومة، علماً بأن التواصل لم ينقطع بين الحزب والنائب جبران باسيل في الأيام الماضية. وفي وقت رأت فيه أوساط سياسية أن «قرار الحريري قد يكون مقدمّة لتذليل العقدة، أي وضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف وفتح الباب أمامه للاتفاق مع الثنائي على اسم وزير للمالية، تحت عنوان وزير مستقلّ»، اعتبرت الأوساط أن ذلك لا يعني الإفراج عن الحكومة، فهناك عقبات كثيرة تتعلق «بإدارة التشكيل مع الرئيس ميشال عون والحصة المسيحية، فهل سيقبلَ عون بأقل مما قبِل به الثنائي، أي اختيار الوزارات وتسمية الوزراء»، وهل «سيبقى الوزير جبران باسيل على تعفّفه بالبقاء خارج الحكومة، وسيقبل بأن يُعطي الحريري وزارات لجهة معينة ويمنع وزارات عن جهات أخرى، أم سيفتَح هذا الأمر شهيته من جديد للتفاوض على حصته الى جانب رئيس الجمهورية»؟ خاصة أن خطوة الحريري لم تحظَ بغطاء شركائه في «نقابة» رؤساء الحكومات السابقين الذين أعلنوا «عدم التزامهم بهذه المبادرة الشخصية».
المبادرة الفرنسية مستمرة وباريس مصرة على الحلّ
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الحريري، وقبل إصداره بيانه الذي سرعان ما تبرّأ منه الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، كان قد اجتمع بالثلاثي. ولم يتضح إذا كان ما جرى أمس هو تقسيم للأدوار بين الحريري وشركائه، أم هو خطوة تفرّد بها الحريري من دون موافقة الثلاثي ميقاتي سلام السنيورة. وبدا لافتاً في بيان الثلاثي أنه حيّد أديب عن أي استهداف، مكتفياً بالتصويب على مبادرة الحريري. وفي هذا الإطار، قالت مصادر قريبة من أديب إنه «يدرس خياراته كافة، ولديه مروحة واسعة منها، بدءاً بالمضي في التأليف، وصولاً إلى الاعتذار. وهو سيتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين جميعاً، ومع الفرنسيين، كما مع رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار المناسب». لكن ما الذي أرغم الحريري على هذا التراجع المفاجئ، بعدَ أن كانَ رأس حربة في هذه المعركة، مستقوياً بالخارج؟ يقول مطلعون على خطّ تأليف الحكومة والحركة الفرنسية إن «باريس كثفت اتصالاتها في الأيام الأخيرة مع الحريري، وهي مصرّة على نجاح مبادرتها، لأنها تحقق مصلحة استراتيجية وفرنسية داخلية؛ إذ سيكون من الصعب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يخسر معركة العودة إلى بسط نفوذٍ لبلاده في لبنان، لأن تلك الخسارة تعني تقدّماً لخصمه في شرق المتوسط، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
الحريري يعترف بأنه المعطّل للحل وبأن أديب ينفّذ قراراته
ومن جهة أخرى، فإن الفشل في حل الأزمة اللبنانية سيمثّل مادة دسمة يستخدمها ضدّه خصومه في الداخل الفرنسي». ولذلك «واصلَ الفرنسيون الحديث مع مختلف الأطراف المعنيين بعملية التأليف عبر الاتصالات أو عبر موفدين الى لبنان، مؤكدين أن المبادرة مستمرة، وأن أديب لن يعتذر إذا لم نطلب منه، ولن نطلب منه ذلك». كما أن باريس «كانت تؤكّد أنه على الرغم من إطلاق النار الأميركي على مبادرتها والعقوبات، فإنها مستمرة في محاولاتها إيجاد حلول مع الولايات المتحدة»، من دون التأكيد «إذا ما كان تراجع الحريري مرتبطاً بموقف أميركي جديد»، خاصة أنه «رفض وساطة النائب وليد جنبلاط بعد عودة الأخير من باريس ولقائه مدير المخابرات الفرنسية الدبلوماسي السابق برنار أيمييه، تقوم على قبول إسناد حقيبة المالية للثنائي هذه المرة، كي لا تكون ذريعة لتعطيل المبادرة الفرنسية». كذلك وصلت إلى الحريري رسائل «شديدة الوضوح» من حزب الله ومن الرئيس نبيه بري، تؤكد له «استحالة التراجع عن مطلب الشراكة في تأليف الحكومة من باب اختيار الوزراء الشيعة، كما استحالة التراجع عن مطلب الحصول على حقيبة المال». في السياق، أعاد تكتل «لبنان القوي»، عقب اجتماعه الأسبوعي، تأكيد وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمه لإزالة العراقيل أمام ولادة الحكومة. وحذّر التكتل من «تصلُّب المواقف الذي من شأنه أن يُفشل المبادرة الفرنسية ويُدخل البلاد في أزمة مفتوحة، في وقت هي في أشدّ الحاجة إلى حكومة إصلاحية، وإلا فستذهب البلاد فعلاً إلى المجهول». وأشار التكتل إلى أنّ «تسهيل التكتل هدفه منع الانهيار، وليس الخوف من ضغوط قائمة أو عقوبات مفترضة، هو ما يحاول بعض المأزومين الترويج له في مسألة الحكومة بحثاً عن كبش محرقة».
اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!
الاخبار....إيلي الفرزلي .... بعد أن حذّر حاكم مصرف لبنان الحكومة، عبر رسائل رسمية، من اقتراب نفاد الاحتياطي الذي يستعمل لدعم السلع الأساسية، انطلقت، من قصر بعبدا، قاطرة إلغاء الدعم. الخطوة الأولى ستكون دراسة تخفيف نسب الدعم، على أن يكون الإلغاء مترافقاً مع توزيع بطاقات دعم على الأسر المحتاجة، والتي يفترض أن يحدد عددها قريباً... وصلت النقاشات في إلغاء الدعم عن المواد الأساسية إلى قصر بعبدا. اجتماع يوم أمس الذي ترأّسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره الرئيس حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وضع الحجر الأساس لمرحلة تخفيف الدعم عن المواد الأساسية. أعاد سلامة أمام الجميع تكرار أرقامه: لدي نحو ملياري دولار قابلة للاستعمال، وإذا لم يُعد النظر في نسبة الدعم أو وجهته، فلن يكفي المبلغ المتبقي لأكثر من ثلاثة أشهر، ما سيضطر المصرف المركزي إلى التوقف عن دعم كل المواد الأساسية. اقتنع المجتمعون بالواقع، متغاضين عن الدخول في تفاصيل أرقام المركزي، وفي واقع أن كل ما يُصرف من أموال، أو ما يسمى الاحتياطي الالزامي أو الأموال التي شغّلتها المصارف في مصرف لبنان هي أموال المودعين التي قرّر القطاع المصرفي بشقّيه الخاص والرسمي السطو عليها. أولوية النقاش كانت العمل على تمديد فترة الدعم لأطول فترة ممكنة. يقول مصدر مشارك في الاجتماع إن الخيارات محدودة، ولذلك لا بد من الرهان على عامل الوقت. لكن حتى عامل الوقت هنا محدود. الحديث يدور بشأن اكتساب ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر، بعدها إذا لم تكن الإصلاحات والمساعدات والقروض قد سلكت طريقها، فإن المحظور سيقع لا محالة. إلى ذلك الحين، بدت الأغلبية موافقة على البدء بتخفيف الدعم عن المحروقات، لكن في المقابل، أكد دياب، وأيّده آخرون، أن الدعم على الطحين يجب أن لا يُمس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدوية. ويناءً على ذلك، سيصار إلى العودة إلى الوزارات المعنية (الطاقة والاقتصاد والصحة) لبحث آلية تخفيف الدعم أو ترشيده. وعلى سبيل المثال، سيتم التواصل مع وزارة الصحة للبحث في لائحة الأدوية التي يفترض الاستمرار في دعمها، مقابل تخفيف الدعم عن مستحضرات طبية لا تدخل ضمن الأولويات. كذلك سيشمل البحث الأدوية التي يمكن استبدالها بأدوية «جنيريك»، بهدف تخفيف الفاتورة الدوائية. لكن هذا النقاش لم ينتقل بعد إلى الجهات المعنية مباشرة، كمستوردي القمح والدواء والمحروقات. هؤلاء بدأوا يحذّرون من أن أي رفع غير مدروس للدعم سيؤدي إلى كارثة اجتماعية فعلية. على سبيل المثال، فإن تخفيض الدعم عن الدواء من 90 إلى 70 في المئة، سيكون كفيلاً بمضاعفة الأسعار، وتخفيض النسبة نفسها على المحروقات قد تؤدي أيضاً إلى وصول سعر صفيحة البنزين إلى 75 ألف ليرة. وهذه الزيادة مرتبطة بالسعر الحالي للدولار، والذي لن يضمن أحد إلى أي سعر يمكن أن يصل إذا انخفضت نسبة الدعم. ففي قطاع المحروقات على سبيل المثال، تخفيض الدعم إلى 70 في المئة سيعني الحاجة إلى ما يزيد على مليار دولار، ليس مضموناً أن بالإمكان تأمينها من السوق السوداء حتى. وهذا يقود إلى واحد من احتمالين، إما زيادة كبيرة في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب، أو عدم القدرة على تأمين هذه المبالغ، ما يعني تلقائياً شح المحروقات من الأسواق.
بطاقات الدعم: «أموال إلكترونية» يُحصر استعمالها بشراء المواد الأساسية
في مطلق الأحوال، فإن القرار اتّخذ فعلاً. وبالتوازي مع درس تعديل نسبة الدعم، أيّد المجتمعون اقتراح مصرف لبنان إصدار بطاقات تموين توزّع على الأسر المحتاجة تكون بديلاً من الدعم المباشر والشامل، وتسمح لحامليها بالحصول على المواد الأساسية على سعر 1515 ليرة للدولار. وفيما كان الرقم المتداول به هو الرقم الذي سبق أن أصدره البنك الدولي، أي 200 ألف أسرة، فإن الاتفاق قضى بضرورة إعداد دراسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد، والذي أوصل معدّل الفقر إلى ما يزيد عل 50 في المئة من السكان. وعليه، فإنه فور تحديد عدد الأسر التي يفترض أن تستفيد من بطاقات الدعم، سيتم العمل على إصدارها من قبل مصرف لبنان وبالتعاون مع المصارف التجارية. في الاجتماع لم يتمّ التطرق إلى قيمة المبلغ الشهري الذي ستُملأ البطاقة به، لكن مصادر معنية أشارت إلى أنه قد يكون ما بين 500 ألف ومليون ليرة. هذه البطاقات لن يكون بالإمكان الاستفادة منها للسحوبات النقدية، لأنها ستعتمد على العملة الرقمية، التي لن يكون بالإمكان استعمالها إلا لشراء المواد المدعومة.
لا انقلاب عونياً على حزب الله
الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدّد مأخذه على الثنائي الشيعي ورفض تمسكهما بوزارة المال، الا ان ذلك لا يعني ان هناك انقلاباً على حليفه. بيانه مجرد روتوش سياسي ورسائل خارجية وتفعيل لقاعدة التيار الشعبية.... بدا الانطباع الاول لبيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه انقلاب على حليفه حزب الله، وأنه بوضع النقاط على حروف التشكيل الحكومي انما يوجه رسالة الى الحزب للتخلي عن تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال، وأن التهديد بالعقوبات الاميركية فعل فعله، كما التلويح الفرنسي بضرورة احترام الوعود اللبنانية. هذا الانطباع أوّلي. لكن قراءة سياسية هادئة، تعطي لكلام عون أبعاداً اخرى. فهل كان رئيس الجمهورية يحتاج الى هذه الاطلالة ليعلن أنه يرفض تخصيص طائفة بوزارة، بعدما كان الاسبوع الماضي حفل برسائل متناقضة عن نيته توقيع أي تشكيلة يرفعها اليه الرئيس المكلف مصطفى أديب، ويرمي الكرة في ملعب المجلس النيابي؟ ام ان رسالة عون كانت بهدف خارجي أكثر منه داخلياً؟..... صحيح ان رئيس الجمهورية ساوى شكلياً بانتقاده أداء ممثلي الطائفتين السنية والشيعية في عملية التأليف، ما اعتبر أنه يوجه رسالة واضحة للمرة الاولى الى حليفه، الا أنه في واقع الامر لم يبتعد كثيراً عن الحزب في الشكل العام لعملية التأليف، بعيداً عن الامتعاض الذي يكبر في قواعد تياره الوطني تجاه حزب الله لاسباب لا تتعلق حصراً بالحكومة. لكن التململ الشعبي أمر يختلف عن الاهداف السياسية المحلية والخارجية، وملاحظات التيار على ادارة الحزب لمعركة التأليف أو المطالبة باللامركزية الموسعة لا علاقة لها بالعنوان الاكبر الذي يتعلق بالمرحلة المقبلة. فمرمى عون الاول والاخير يتعلق بالاستراتيجيا، وهو في هذا المجال لا يبتعد عن حليفه، كما لا يمكن أن يفترق عنه في رسم مسار مستقبل خليفته رئيس التيار الوطني الحر ومرشحه الدائم لرئاسة الجمهورية، ولا يمكن تبعاً لذلك الرهان على انقلابه على حليفه عشية انتهاء ثلثي ولايته الرئاسية. هذا هو بيت القصيد، لأن تمايز عون والنائب جبران باسيل عن الرئيس نبيه بري ومعارضتهما له، وحفلة الردود المتبادلة، لا تعني مطلقاً التخلي عن الحزب في هذه المرحلة الحساسة التي يستخدمانها لتوجيه اشارات تحذير علنية. كان من الطبيعي الا يرد حزب الله على رئيس الجمهورية، وهو الذي ترك اصواتاً متفرقة تهاجم كل منتقدي تمسك الثنائي بوزارة المال وعلى رأسهم البطريركية المارونية، لأن حزب الله في واقع الامر لا يزال يحتاج الى هذا الغطاء المسيحي والرئاسي الذي أمّنه له طوال السنوات الماضية حليفه، خصوصاً بعدما فكّت بكركي علاقتها بالحزب. ويحتاج في الوقت نفسه الى أن يعيد رئيس الجمهورية تعويم نفسه في القواعد الشعبية، والتيار من ضمنها. فكما ان تراجع شعبية التيار الوطني في الشارع المسيحي حقيقة وليس تأويلاً، كذلك فإن التيار بات يحتاج الى دفعة جديدة من شد العصب لإعادة تزخيم قواعده الداخلية. ومقارعة القوات اللبنانية لا تكفي وحدها ولا تؤتي ثمارها في شكل عام، بل إن خطاباً تحت عنوان دستوري فضفاض برفض تفرد أي طرف بوزارة ما، لا يضير الحزب ما دام مفتاح التأليف لا يزال في جيبه، فيما يعيد لم الشمل العوني تحت عباءة عون ورئيس التيار الوطني، فكيف الحال والهدف وزارة باتت محسوبة على حركة امل التي يتهمها العونيون بأنها «رأس جبل جليد الفساد».
وجّه عون رسالة الى فرنسا بأنه متمسك مع حزب الله بمبادرتها، على عكس القوى الاخرى التي تعرقل التأليف
لا يضير حزب الله كلام عون وحركة باسيل، وهما يلتقيان على تحييد الحزب من زاوية توجيه الرسالة الاقسى الى الرئيس نبيه بري، وبذلك يستعيد الطرفان شعبيتهما، التي يحتاجان اليها بعد شهور من التراجع الحتمي تحت وطأة التظاهرات ومن ثم انفجار المرفأ والتعثر الحكومي. يعرف الحزب تماماً أن عون مضطر الى مسايرة اي ضغط خارجي، وهو عادة يختار التراجع امام مثل هذه الضغوط. وموقع باسيل من التهديد الاميركي بفرض عقوبات عليه، يحتّم عليه اكثر فأكثر أن يدوّر الزوايا، فيعطي رسائل «متذاكية» في اتجاهات عديدة، لطمأنة الأميركيين إلى أنه لا يعطي الحزب ما يريده، وأنه يحترم الدستور (الذي خرقه أخيراً بعقد استشارات تتعلق بتأليف الحكومة)، ويوجه رسالة الى فرنسا بأنه متمسك مع حزب الله بمبادرتها، على عكس القوى الاخرى التي تعرقل التأليف. سحب عون بكلامه وهج موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وحوّل الانظار عنه، واستعاد المبادرة في فرض إيقاعه الخاص على عملية التأليف، حتى لو اقتضى الامر موافقته على عدم حصول الطوائف المسيحية الاكثر عدداً على حقائب سيادية، في وقت دقيق بالنسبة الى هذه الطوائف وأزمة وجودها في الحكم. وأعطى عون لحزب الله مساحة اكبر في التأليف الحكومي، من خلال عودة الامور الى النقطة الصفر، لأن هذا يعني في الوقت الراهن مراوحة حكومية في انتظار جلاء معركة الانتخابات الاميركية وعلاقة الادارة الجديدة مع ايران. وهذا يفترض تطبيعاً للحكومة المستقيلة، التي يمكن أن يكون تصريف اعمالها في الوقت الراهن افضل الخيارات السياسية المتاحة، من دون اعتبار للعوامل المالية والاقتصادية السيئة.
لبنان أمام الحائط الحكومي المسدود ... والحريري يفتح كوةً بـ «تَجَرُّعه السمّ»
انفجارٌ غامِض في مركزٍ لـ «حزب الله» جنوباً تحت جنْح طيرانٍ إسرائيلي
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... حَجَب دخانُ الانفجارِ الغامضِ الذي وَقَع بعد ظهر أمس، في بلدة عين قانا الجنوبية الأنظارَ عن الغبارِ الكثيف الذي يلفّ مسارَ تأليف الحكومة الجديدة التي عَلِقَ استيلادُها في حقل الألغام السياسية الداخلية والإقليمية بما يُنْذِر باقتياد البلاد إلى قعْرٍ أكثر عُمْقاً في رحلةِ السقوط الكبير وبلا أي فرامل كانت ستشكّلها المبادرةُ الفرنسية التي فقدتْ قوةَ الدفْعِ التي انطلقتْ بها مطلع سبتمبر، وباتت تترنّح بين التقويض والترويض وكلاهما وجهان لنتيجة واحدة: فشلٌ معلَن بتداعياتٍ ديبلوماسية بالغة السلبية على باريس ورصيدها الذي تُراكمه على الخطوط الساخنة في المنطقة، أو مستتر لا يمنع تشظياته الفتّاكة على ما تبقى من قطرة ضوء في آخِر النفق الذي انزلق إليه لبنان. وابتداءً من الثالثة من بعد ظهر أمس، تبدّلتْ وُجهة «العدسات» من المقرّات الرسمية التي تحوّلتْ أشبه بـ«مَراصد تَرَقُّب» يعكس سكونُها اقتراب «زيت» المسعى الفرنسي من النفاد، إلى موقع الحَدَث الأمني الملتبس في جنوب لبنان الذي تَمَثّل في انفجارٍ دوى في مركز تابع لـ«حزب الله»، وسرعان ما أحاطه ستارٌ من المعلومات المتضاربة حول ملابساته التي بدتْ مختلف الفرَضيات المتّصلة بها تستحضر عنوانَ سلاح الحزب، سواء كان ما حصل ناجماً عن حادث - خطأ أو استهدافٍ إسرائيلي، في مخزن أسلحةٍ وذخائر حية أو مركزٍ لتجميع مخلّفات حرب يوليو 2006 أي الألغام وقذائف غير منفجرة وفق ما أشاعتْ مصادر قريبة من الحزب. وأعطى ما أوردتْه «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عصراً عن أن الانفجار في عين قانا «الذي لم تُعرف أسبابُه بعد» تَزامَنَ «مع تحليقٍ مكثفٍ للطيران الإسرائيلي»، إشارةً إلى أن بابَ السيناريوات المتّصلة بهذا التطوّر الأمني مفتوحٌ على شتى الاحتمالات التي يرتّب كلٌ منها «تتماتٍ» والتي بدا من الصعب أمس، تَلَمُّسها تحت جنْح السحابة السوداء التي تعالتْ في سماء بلدات محيطة ونكأتْ بعضاً من مَشاهد الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت (4 أغسطس الماضي)، الذي لم تجفّ بعد دماءُ ضحاياه ولا دموع ذويهم. وكانت أولى المعلومات المُسَرّبة تحدّثت عن انفجار وقع في محطة محروقات في عين قانا، لينقشع الدخان الكثيف الذي أعقب الانفجار الذي تردّدت أصداؤه في منطقتي النبطية وإقليم التفاح عن مشهدِ دمارٍ كبيرٍ على مساحة غير صغيرة، بدا أن ما كان عليها سُويّ بالأرض (تردد أنه مبنى من 3 طبقات) وأن أضراراً لحقت بمبانٍ في محيطه وبسيارات تفحّمت. وتَوالت بعدها التقارير التي عكست إرباكاً وارتباكاً رسمياً كما في جانب «حزب الله» والقريبين منه، إذ نقلت «رويترز» عن مصدر أمني أن الانفجار وَقَعَ في مستودع أسلحة للحزب ونتيجة «خطأ فني»، لتعود مصادر في الحزب وبعد تقارير عن استهداف القيادي الكبير فيه علي سمير الرزّ وفي معرض نفي هذا الأمر لتؤكد أنّ «ما انفجر هو مركز (تابع له) لتجميع مخلفات حرب يوليو أي الألغام»، قبل أن يؤكد مصدر عسكري قريب منه لـ «فرانس برس» أنّ «المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار وقع في مركز له يحتوي على ذخيرة» من دون أن يتمكّن من تحديد أسباب ما حصل موضحاً أنّه «ليس مستودعاً» ومتحدّثًا عن «حادث عرَضي». ومن خلف الطوق الأمني الذي فرضه «حزب الله» حول مكان الانفجار الذي لم يكن ممكناً الجزم إذا كان أدى إلى سقوط ضحايا أم لا، وسط تناقُل وكالات أجنبية عن سكان في عين قانا أن إصابات وقعت ونقلتْها سيارات إسعاف وأن «القرية اهتزّت بنا تماماً»، فإنّ خفايا ما جرى أياً تكن عاودت تسليط الضوء على سلاح الحزب داخلياً في لحظةٍ بالغة الخطورة في المواجهة الأميركية - الإيرانية التي استعادت زخْمها مع معاودة واشنطن تفعيل العقوبات الأممية على طهران من جانب واحد متوعّدة منْتهكي قرارها الذي أغضب أوروبا، وسط مواكبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «شدّ براغي» الكمّاشة حول إيران إلى أقصى حدّ مع تَشَدُّدٍ بلغ منسوبه الأعلى تجاه «حزب الله» الذي جزم وزير الخارجية مايك بومبيو بأنه «يجب منْع إيران من تهريبِ السلاح له لأن ذلك يضرب استقرار لبنان». وفيما كانت التحرياتُ على أشدّها حول «سرّ» انفجار عين قانا، بدت «علبة أسرار» الملف الحكومي أكثر وضوحاً في تأشيرها إلى أفقٍ مسدود عبّر عنه مرور اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون لفكّ أسْر حقيبة المال التي باتت «القفل والمفتاح» في عملية التأليف مرور الكِرام مع عدم بروز أي اتجاهٍ لدى الثنائي الشيعي «حزب الله» - رئيس البرلمان نبيه بري للتخلي عن هذه الحقيبة بوصْفها عنواناً ميثاقياً ومدخلاً لتكريس شراكة المكوّن الشيعي في السلطة التنفيذية، علماً أنّ عون طَرَح حلاً يقوم على «إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محدَّدة بل جعلها متاحة لكل الطوائف». وعلى وقع ما نُقل عن مصادر الثنائي الشيعي من أنهم «لن يأخذوا وزارة المال منّا ولو انتظروا 100 سنة»، كانت أجواء القصر الجمهوري تشي بأن عون الذي تَمايَز بوضوح عن «حزب الله»، ينتظر رد الفعل على مبادرته، معتبراً أنه «حتى الآن لم تظهر ردود الفعل باستثناء بعض الأوساط التي لا يمكن اعتبارها موقفاً رسمياً»، قبل أن يباغت الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الجميع محاولاً إحداث كوّة في الجدار المقفل ورمي الكرة في ملعب كل الآخَرين (الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية) عبر خروجه عن صمته بموقف مدوٍّ بدا أقرب إلى سحب ذريعة اتهامه بالوقوف وراء الخطوط الدفاعية للرئيس المكلف مصطفى أديب المتشبّث بالمداورة التي لا تستثني «المالية» أو أي حقيبة أخرى. فالحريري أعلن في بيان مساء أمس، أنه «أمام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره، قررتُ مساعدة الرئيس أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي»، مؤكداً «يجب أن يكون واضحاً أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عُرْفاً يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي»، مضيفاً: «مرة جديدة، أتخذ قراراً بتجرع السم، وهو قرار أتخذه منفرداً بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني أتخذه من أجل اللبنانيين». ورغم أن مبادرة الحريري التي يُراد منها إنقاذ المبادرة الفرنسية شكّلت نصف حل للعقدة - الأم، فإن أوساطاً مطلعة سألتْ عن حقيقة موقف الثنائي الشيعي من مسألة تسمية الرئيس المكلف لممثليه في الحكومة بالنيابة عنه بعدما كان رسم خطاً أحمر حول هذا الموضوع (إلى جانب تمسكه بحقيبة المال)، ناهيك عن موقف الرئيس عون مِن تولي أديب منفرداً تسمية الوزراء وبمعزل عن التشاور مع الكتل البرلمانية التي سمّته هو الذي انتقد (أول من أمس) أن الرئيس المكلف «لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء». وفي أول ردّ فعل للثنائي الشيعي، نقلت قناة «الجديد» عن مصادره أن مبادرة الحريري «خطوة للأمام على أمل التواصل تجاه الرئيس عون لأنه شريك عملية التأليف»، مؤكدة أن «ما حصل بالساعات الأخيرة مشهد قد يكون إيجابياً حكومياً لناحية إعطاء الشيعة ما يريدون لكن المسألة لم تنتهِ بعد ولم تصل إلى خواتيمها».
«المجلس الشرعي» يدعو لمساعدة أديب والالتزام باتفاق الطائف
السنيورة يطالب الطوائف بعدم التشبث «بحقوق مزعومة»
بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى مساعدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب «لتسهيل مهمته، لا بتقاذف التهم وبالاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية»، مستنكراً «ظاهرة تحويل الاختلافات السياسية والحزبية والشخصية، إلى صراعات طائفية وخلافات مذهبية»، محذراً من أن «الشعب اللبناني يئن من ثقل الأزمة التي بدأت تأخذ منحاً طائفياً تحت ذرائع أو مصالح فئوية سياسية وطائفية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك». وعقد المجلس الشرعي جلسته العادية أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ودعا «إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وتطبيق بنودها كاملة، نصاً وروحاً، لا الخروج عنها أو تفسيرها بما يتعارض مع نصوصها الواضحة والصريحة أو البحث عن الحلول خارج الدستور، بما يؤدي إلى خلافات ونزاعات تضرب الاستقرار في البلاد، وتؤلب الناس بعضهم على بعض، المطلوب الاحتكام إلى الدستور وكل عبث به ومحاولات الالتفاف عليه والتذاكي بتفسيره، هو قفز نحو المجهول وضياع الدولة». وحضر الجلسة العضو في المجلس الشرعي الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا بعد لقائه المفتي دريان جميع الأفرقاء إلى «التمسك بوثيقة الوفاق الوطني والدستور نصاً وروحاً والكف عن العبث بهذا النص المرجعي الجامع، وذلك بفرض أعراف تخل بنص الدستور أو تدعو لعقد سياسي جديد أو نظام جديد يراد التفاوض عليه». وقال السنيورة: «ليست هناك أزمة في النظام السياسي اللبناني وإنما هناك حالات متفاقمة من ممارسات الاستئثار والاستعصاء والتجاهل الفاقع لاستقرار لبنان وعيشه المشترك لحاجة اللبنانيين الماسة الآن من أجل إعادة الاستقرار، ويكون ذلك من خلال حكومة إنقاذ مصغرة ذات مهمة محددة تتألف من عدد من المتخصصين الأكفاء غير الحزبيين ولا يكونون أسرى العصبيات الطائفية أو المذهبية ولا أسرى الالتزامات السياسية من هنا أو هناك». ورأى أن «البلاد في وضع الفشل والبؤس والإفلاس الذي بلغته لا تتحمل ممارسات غير وطنية وغير مسؤولة، لذلك لا بد من الإقلاع عن التشبث بالحقوق المزعومة للطوائف والمذاهب والالتفات إلى معالجة قضايا الوطن الملحة وتلبية مصالح وحقوق المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم». وعن مطالبة «الثنائي الشيعي» بحقيبة «المالية»، قال السنيورة: «الدستور اللبناني شديد الوضوح. ليست هناك حقيبة وزارية في لبنان محصورة أو محتكرة من قبل طائفة معينة أو مذهب معين». وأضاف: «ليس من المفيد إقحام لبنان بمشكلات جديدة هو بغنى عنها، وذلك من أجل صرف الأنظار عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، محاولات تحويل الانتباه إلى مشكلات جديدة مستجدة أو طروحات ليست دستورية ولم يتم فيها أي عرف مستقر ولم تتم الموافقة عليها في اتفاق الطائف». من جهته، رأى «المجلس الشرعي» أن «من المراهقة السياسية ومن الخطورة بمكان افتعال مواقف وظروف، تعلوها علامات استفهام كبيرة، لتبرير مطالب خارج الزمان والمكان بإعادة النظر في الأسس التي توافق عليها اللبنانيون جميعاً وبعد جهود كبيرة وبمساعدات عربية ودولية مشكورة». وأهاب «بكل القوى الوطنية تجاوز الصراعات الضيقة والمصالح الآنية العابرة، والارتفاع إلى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان في أمنه، وفي موت أبنائه، والتي قد تهدد وحدته ومصيره». وشدّد المجلس على أن لبنان في حالة شديدة الخطورة ولا يستطيع الانتظار أكثر مما انتظر، داعياً إلى أن «نعمل ما بوسعنا كي نساعد الرئيس المكلف لتسهيل مهمته لا بتقاذف التهم وبالاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية، وقد تكون المبادرة الفرنسية الفرصة الأخيرة لنا التي يجب التمسك بها والعمل على إنجاحها». وأكد أن «الشعب اللبناني يئن من ثقل الأزمة التي بدأت تأخذ منحاً طائفياً تحت ذرائع أو مصالح فئوية سياسية وطائفية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك، وهذا ما لم نكن نرضى به لا من قبل ولا من بعد.....
