أخبار لبنان.... رئيس «التيار الحر» يردّ اليوم بالتفصيل... و«حزب الله» لن يتخلّى عنه....عون يطلب من واشنطن "الأدلة" التي دفعتها لمعاقبة باسيل... استهداف باسيل شكل ضربة لعون... ومشاورات الحكومة تراوح مكانها.. تخبط وفوضى في توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ... أثر العقوبات يطغى على مشاورات الحكومة... مقتل عسكري لبناني برصاص مجهولين شرق البلاد...

تاريخ الإضافة الأحد 8 تشرين الثاني 2020 - 4:36 ص    عدد الزيارات 1879    القسم محلية

        


عون يطلب من واشنطن "الأدلة" التي دفعتها لمعاقبة باسيل... الرئيس اللبناني أكد أنه سيتابع هذه القضية "وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات"....

دبي – العربية.نت.... قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت إن لبنان سيطلب من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على صهره السياسي البارز جبران باسيل أمس الجمعة. وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على "تويتر" اليوم: "الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات". وطلب عون من وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن في هذا السياق. ولفت إلى أنه سيتابع هذه القضية "مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات". وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على باسيل متهمةً إياه بالفساد والارتباط بميليشيا حزب الله. ويرأس باسيل التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وتولى في السابق وزارات الاتصالات، والطاقة والمياه، والخارجية. وكان باسيل هدفاً لمظاهرات في العام الماضي ضد نخبة سياسية اتهمها المحتجون بنهب البلاد. وقال باسيل على تويتر إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه. وأضاف "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان". وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين بميليشيا حزب الله، صاحبة النفوذ القوي في البلاد والتي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية. وقالت الخزانة الأميركية إن باسيل يأتي "في صدارة الفساد في لبنان" حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في خفض الديون السيادية المتراكمة أو معالجة البنية التحتية المتداعية وقطاع الكهرباء المثقل بالخسائر الذي كلف خزانة الدولة مليارات الدولارات بينما استمرت انقطاعات الكهرباء. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساهم في تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني". من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "إن باسيل قوض أيضاً الحكم الرشيد بهذه الأنشطة الفاسدة، وساهم في ترسيخ نظام الفساد والمحسوبية السياسية الذي ابتلي به لبنان، وساعد حزب الله في أنشطته المزعزعة للاستقرار". وعوقب باسيل بموجب قانون ماغنتسكي لحقوق الإنسان الذي يستهدف الضالعين في انتهاكات حقوقية وممارسات فساد في أنحاء العالم. ويدعو القانون إلى تجميد أي أصول أميركية للمستهدفين ويمنع الأميركيين من القيام بأي أعمال معهم. وحظرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً سفر باسيل إلى الولايات المتحدة. ولم يستبعد مسؤولون أميركيون احتمال فرض عقوبات جديدة على باسيل أو لبنانيين آخرين.

واشنطن «أنذرت» باسيل قبل العقوبات وعون يطلب «أدلة» على الاتهامات

مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: سنحاسب كل المسؤولين الذين لا يهتمون بمصالح الشعب

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.... طرحت الحيثيات التي قدمتها الولايات المتحدة في تبريرها العقوبات التي فرضت على أساسها عقوبات بحق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، علامات استفهام عن تحول أميركي في التعامل مع ملف العقوبات التي كان مبررها الأساسي سابقاً الانتماء إلى «حزب الله» والتعاون معه، فيما أصبح الأمر حالياً يركز على مسألة الفساد. وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده سوف تستخدم «جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني»، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات الأميركية تقديم «أدلة» على التهم التي وجهتها لصهره، النائب جبران باسيل، وفرضت على أساسها عقوبات بحقه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأميركية وجهت «إنذاراً» لباسيل قبل فرض العقوبات، لكن المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» رفض التعليق على الموضوع. ونفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وقال: «لا، هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري». وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ«حزب الله» قال: «كما تعلمون، نحن لا نستعرض أسماء الأشخاص الذين سنفرض عليهم عقوبات. يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب. سنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني». إلى ذلك طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق الوزير السابق النائب جبران باسيل»، مشدداً على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتاً إلى أنه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات. ويوم أمس، توجه باسيل بالشكر إلى كل من يتضامن معه طالباً من مناصري «التيار الوطني الحر» الانتباه إلى أي طابور خامس يمكن أن يقوم بالتخريب وإلى أي محاولة للتوجه إلى السفارة الأميركية. وقال خلال لقائه مناصريه من شرفة منزله حيث توجهوا للتضامن معه: «معتادون على الظلم، وسننتصر ونخرج أقوى». وفي بيان لها، كانت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» قالت: «نظراً للمسيرات العفوية التي يقوم بها الناشطون دعماً للنائب باسيل، يطلب التيار من مناصريه عدم التوجه إلى السفارة الأميركية». وجددت الهيئة السياسية في «التيار» رفضها للعقوبات واعتبرتها في بيان لها «افتراء واضحاً واستخداماً لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية». وكان حزب الله أيضاً شجب في بيان له «القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية في حق باسيل»، واعتبره «قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان».

استهداف باسيل شكل ضربة لعون... ومشاورات الحكومة تراوح مكانها

سنتان من تدهور العلاقات بين واشنطن ورئيس «الوطني الحر» سبقتا العقوبات

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم تحدث العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مفاجأة في الوسط السياسي الذي كان يتوقع صدورها، وإن كانت تزامنت مع انصراف الحكم والحكومة إلى حسم الخلاف حول التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والمالية العامة للدولة اللذين ربما فوجئا بتدقيق جنائي من نوع آخر صدر عن الخزانة الأميركية واستهدف باسيل مالياً وسياسياً، مع أن الأخير حاول في أول رد فعل أن يوحي بأن العقوبات جاءت على خلفية خياراته السياسية في محاولة لتمرير رسالة إلى حليفه «حزب الله» كي لا يتركه وحيداً في منازلته مع واشنطن. فالعقوبات الأميركية المفروضة على باسيل لم تكن وليدة ساعتها وإنما جاءت على خلفية بدء تدهور علاقته بواشنطن التي أخذت تتراكم منذ أكثر من سنتين وتحديداً عندما كان في عداد الوفد الرئاسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إذ لم يلحظ اجتماعه بأي مسؤول أميركي، وتذرع حينها بأنه لم يطلب مواعيد للقاء كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب وهذا ما كرره أيضاً في نهاية جولته على عددٍ من دول أميركا اللاتينية التي انتهت بزيارته لواشنطن للقاء أركان الجالية اللبنانية ومسؤولي «التيار الوطني». ولم تنجح المحاولات لرأب الصدع بين باسيل وواشنطن التي بدأت تراقب سلوكه منذ أن أبرز العماد ميشال عون ورقة التفاهم مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله في شباط (فبراير) 2006، وصولاً إلى توليه وزارات الاتصالات والطاقة والخارجية التي كانت وراء اتهامه بسوء إدارة المال العام وتلقي الرشاوى واستخدام نفوذه في إدارات الدولة، إضافة إلى تحالفه مع «حزب الله». حتى أن باسيل كان يتوقع العقوبات، خصوصاً في ضوء امتناع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لدى زيارته بيروت عن لقائه لتكر السبحة لاحقاً عندما استثني من لقاءات نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل ومساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر، مع أن مصادر مقربة من باسيل حاولت توحي بأن السبب أنه امتنع بناء لطلب هيل عندما التقاه سابقاً عن فك ارتباطه بـ«حزب الله» وهذا ما لمح إليه بصورة غير مباشرة في تغريدته في أول تعليق على استهدافه بالعقوبات. كما أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان أعلم قبل أيام بصدور العقوبات الأميركية على باسيل، وهذا ما أدى إلى تأجيل اجتماعه الذي كان مقرراً مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الخميس الماضي إلى أول من أمس بسبب انشغاله بمواكبة التداعيات المترتبة على صدور العقوبات. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنه من السابق لأوانه الغوص في التداعيات المترتبة على العقوبات التي استهدفت رأس القوة الضاربة المقررة سياسياً وذات اليد الطولى في القرارات التي يتخذها عون، ورأى بأن رد الفعل الأولي للأخير ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن رد فعله حيال العقوبات التي استهدفت الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وبالتالي لا بد من ترقب رد فعله السياسي، وأيضاً رد فعل باسيل الذي سيعلنه اليوم والذي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن المواقف السياسية اللاحقة لرئيس الجمهورية. ولفت المصدر نفسه إلى أن استهداف باسيل شكل ضربة لعون ليس لأنه وريثه السياسي فحسب، وإنما لكونه يلعب دور رئيس الظل الذي يحيل عون إليه كل من يراجعه بالشأن السياسي العام، وهذا باعتراف الحلفاء قبل الخصوم، إضافة إلى أن عون أتاح له السيطرة على التيار السياسي المحسوب عليه والذي يشكل فريقه الاستشاري، وبالتالي إبعاد من يعارضه داخل أهل البيت وهذا ما شمل ابنتيه ميراي عون الهاشم وكلودين عون روكز. وسأل: هل يذهب عون بعيداً في احتضان باسيل بصرف النظر عن حجم الكلفة السياسية التي سيتكبدها مع دخوله الثلث الأخير من ولايته الرئاسية، أم أنه سيبادر إلى رسم مسافة لنفسه تجنبه ردود الفعل المحلية والخارجية، رغم أن الخسارة التي أصابت باسيل لا تعوض وستدفع باتجاه تراجع طموحاته الرئاسية إن لم تكن أصبحت معدومة. واعتبر المصدر بأن اختبار رد فعل عون سيكون من خلال المشاورات الجارية بينه وبين الحريري لتشكيل الحكومة رغم أن اجتماعهما الأخير لم يحمل أي جديد وطغى عليه طيف العقوبات على باسيل، وبالتالي لم يعرف إذا كانت المشاورات ستستأنف في الأسبوع المقبل، أم أن هناك ضرورة لترحيلها إلى وقت غير محدد. وكشف بأن اجتماعات عون - الحريري لم تحقق حتى الساعة التقدم المطلوب، وقال بأن الإيجابية التي تتحدث عنها باستمرار البيانات الإعلامية الصادرة عن بعبدا والتي تقابل بصمت من الحريري وأوساطه تعكس واقع الحال طالما أن المشاورات لم تقترب من النصف الآخر للطريق وما زالت تراوح مكانها، فيما لن يتراجع الحريري عن موقفه بتشكيل حكومة من 18 وزيراً ويصر على عدم الاعتذار عن التكليف مهما كلف الأمر. وأكد بأنه ليس في وارد التكهن بموقف عون الذي أصيب بتسونامي سياسية مصدرها العقوبات، وسأل ما إذا كان سيدير ظهره لها ويتصرف كما كان قبل صدورها وصولاً إلى تعويم باسيل وإحضاره كطرف ثالث في مفاوضات التأليف، وهل يدعمه «حزب الله» من دون أي تردد ما يعيد التأليف إلى المربع الأول؟...... واعتبر بأن هذه العقوبات ما هي إلا رسالة موجهة لغير باسيل وإلى عددٍ من المنتمين إلى الطبقة السياسية الذين تنتظرهم دفعة من العقوبات، وقال إن لبنان يقف مع صدورها أمام مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة، وهذا ما يستدعي ترجيح كفة المجيء بحكومة تكنوقراط لقطع الطريق على احتمال ضم وزراء يمكن أن تشملهم العقوبات. وبالنسبة إلى تداعيات العقوبات على الوضع الداخلي لـ«التيار الوطني»، قال المصدر بأن صدورها يشكل انعطافاً في الموقف الأميركي لمصلحة تبني واشنطن لمطالب الحراك المدني، ورأى بأن التيار سيتعرض إلى اهتزاز لا يمكن تقدير مفاعيله، خصوصاً أنه أسقط حاجز الخوف أو المراعاة لدى الذين يتموضعون في الضفة الثانية المناوئة لباسيل، وهذا قد يدفعهم إلى التجرؤ عليه ومن بينهم عدد من النواب والبيت الداخلي لعون الذي كان يحذر من التمادي بلا رادع مع سياسات باسيل التي أدخلت العهد في اشتباكات سياسية لا تعد ولا تحصى.

رئيس «التيار الحر» يردّ اليوم بالتفصيل... و«حزب الله» لن يتخلّى عنه.... «صعقة» العقوبات على باسيل تضع الحكومة العتيدة في مهبّ خيارات صعبة.... واشنطن تُخضع باسيل لـ "قانون ماغنيتسكي" (أ ف ب)....

الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... رغم أنها كانت مُتَوَقَّعة في بعض الدوائر الضيّقة مع رهانٍ على إمكان «الإفلات» منها في ظلّ الطابع النزاعي الذي تنحو إليه نتائج الانتخابات الأميركية، إلا أن وقْع رمي «شِباك قانون ماغنيتسكي» وعقوباته على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الرجل الأقوى في الدائرة الأقرب إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جاء صادِماً وفاتِحاً البابَ أمام سيلٍ من الأسئلة حول ارتداداتِه على أكثر من مستوى ولا سيما تأليف الحكومة الجديدة الذي كان أصلاً يدور في حلقةٍ من العقباتِ التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري «تدويرَها» بما يوائم بين مقتضيات النصاب المحلي الذي لا مفرّ منه لإمرار تشكيلةٍ تَحْضر فيها «ملائكة القوى السياسية» وبين مستلزمات توفير غطاء خارجي لها على قاعدة شروطٍ مُعلَنة «بالصوت العالي». وشكّلتْ «معاقبةُ» باسيل، بوصْفه أوّل مسؤول لبناني يستهدفه «ماغنيتسكي»، ما يشبه «الزلزالَ» الصامت في بيروت التي وجدتْ نفسَها مضطرّةً للتعامل مع معطى لن يكون ممكناً القفزُ فوقَه ويتمثّل في أن مرحلة «البطة العرجاء» لإدارة الرئيس «الذي لا يُتوقَّع» دونالد ترامب ستنطبع بضغطٍ متدحرج على «زناد» لعقوبات لإغراق جو بايدن بمسارٍ يصعب التفلّت منه في إطار تقويض نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة، أو تأكيد أن العودة ولو شبه المستحيلة لترامب ستكون على قاعدة المزيد من «تكشير الأنياب» في سياق المواجهة مع طهران ومحاولة بلوغ تَفاهُم معها بشروطِ الولايات المتحدة. وإذا كان مسارُ العقوبات على حلفاء «حزب الله»، دُشِّن في 8 سبتمبر الماضي مع استهداف الذراع اليمنى لرئيس البرلمان نبيه بري وزير المال السابق علي حسن خليل والوزير السابق للأشغال يوسف فنيانوس من ضمن «قانون مكافحة الإرهاب»، فإن إدراجَ باسيل على لائحة العقوبات وفق «حيثياتٍ» راوحتْ بين «شراء النفوذ داخل الوسط السياسي» وأنه «من خلال أنشطته الفاسدة ساهم بنظام الفساد والمحسوبية السياسية التي شجعت على أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار» وبين دعْمه للحزب، بدا بمثابة تطوُّر نوعي أصاب أكثر من طرف:

* الأول عهد عون الذي لا يمكن اعتبار الرسالة بـ «بريد العقوبات» إلا صفعةً قوية له في السنتين الأخيرتين من ولايته.

* والثاني رئيس «التيار الحر» الذي اعتبرت أوساط عدة شمولَه بالعقوبات تقويضاً لطموحاته الرئاسية التي تشكل القطبة التي لم تعُد مَخفية في كيفية مقاربته مجمل الاستحقاقات الداخلية وبينها تشكيل الحكومة العتيدة وتوازناتها.

* والثالث «حزب الله» الذي باتت العقوبات تثقل كاهل حلفائه، وخصوصاً الرافعة المسيحية له، وسط خشية من ارتداداتِ هذا الأمر على «التيار الحر» داخل البيئة المسيحية، رغم اعتبار بعض الدوائر أن «قفْل واشنطن هذا الباب» و«بقّ العقوبات» يريح الحزب من أداءٍ لباسيل بدا في بعض المَفاصل وكأنه على طريقة «ضربة على الحافر ضربة على المسمار» في سياق محاولة تَلافي «لسعة» العقوباتِ الكفيلة بتسميم الآمال الرئاسية، وتالياً فإن الحزب سـ «يتلقّف» أكثر باسيل ما بعد العقوبات ويسعى لـ «ردّ الديْن» الكبير الذي بات له في ذمّته.

وفي حين تتجه الأنظار اليوم إلى سقف الكلمة التي سيوجّهها باسيل، وسط إعلان الهيئة السياسية في «التيار الحر» رفضها التام للعقوبات الأميركية التي اعتبرتها «إفتراءً واضحاً واستخداماً لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وخياراته الوطنية» ودعوة التيار مناصريه لعدم التوجّه إلى السفارة الأميركية، بَرَزَ طلبُ عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت الخزانة الأميركية لتوجيهِ اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل، مشدداً على «تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة»، ولافتاً إلى أنه «سيتابع هذه القضية مباشرة وصولاً لإجراء المحاكمات اللازمة بحال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات».

وستشكّل مواقف باسيل اليوم مؤشراً بارزاً إلى ارتدادات العقوبات على الداخل اللبناني وخصوصاً تشكيل الحكومة الذي بات محكوماً بسؤالين لم يكن ممكناً أمس الإجابة عن أي منهما:

* الأوّل هل سيذهب فريق عون إلى مزيد من التشدّد في مسار التأليف والشروط المتصلة بآلية تسمية الوزراء المسيحيين وإعادة توزيع الحقائب (وخصوصاً الطاقة التي يصرّ التيار الحر على التمسك بها)، مستفيداً من «دعْمٍ أكيد» هذه المرة سيرفده «حزب الله» لـ «باسيل الجريح» بـ «أشواك التحالف مع الحزب» في كل ما يطالب به أو قد يطلبه.

* والثاني هل الرسالة الأميركية، التي تتقاطعُ المعلوماتُ عند أنها أوّل الغيث في لائحة ٍمن أسماء من العيار الثقيل يُنتظر أن تكرّ سبحة إدراجها على لائحة العقوبات، هي بمثابة إنذار أيضاً للحريري حيال أيّ تساهُلٍ ممكن في ما خص الذهاب نحو حكومةٍ بتأثيرٍ كبير لـ «حزب الله» وحلفائه فيها، وسط توقُّف أوساط مطلعة في سياقٍ غير بعيد عند «إشاراتٍ مشفّرة» شكلها غياب سفيريْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن لبنان وهو ما وُضع في إطار عدم الرضى عن محاولة إجهاض مهمة الرئيس المكلف لقيام حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ويكون للقوى السياسية دور «عن بُعد» في اختيارهم بمعزل عن المحاصصات السابقة.

وبرز أمس سيناريوهان بملاقاة المعطى الجديد الذي شكّله فرْضُ العقوبات على باسيل، الأوّل اعتبر أن هذه النقلة غير العادية أميركياً قد تدفع إلى تليين المواقف المتصلة بالملف الحكومي بهدف قطْع الطريق على أي دفعةٍ جديدةٍ يمكن أن تجعل الائتلاف الحاكم يخسر تكليف الحريري من دون وجود «خطة باء» تمنع العزلة القاتِلة لبلدٍ يقف «على نصف رِجل» وتتوالى التحذيرات من الكوابيس التي يقف على أبوابها، من «كورونا» الذي يُرجّح أن يفرض عودة إلى الإقفال التام لأسبوعين، إلى خطر المجاعة الذي حذّرت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي من أنّه يهدّد لبنان. وتعاطى مؤيّدو هذا السيناريو مع الاتصال الذي جرى مساء الجمعة بين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أنه قد يحضّ على الإسراع بالإفراج عن حكومة المَهمة الإصلاحية وفق «ما تبقى» من المبادرة الفرنسية بهدف الاحتماء من «تنّين العقوبات»، في موازاة أجواء نقلت عن قريبين من عون أنه يفصل بين مساريْ العقوبات وتأليف الحكومة. والسيناريو الثاني أن «الصَعْقة» الأميركية ستعمّق متاعب العاملين على خط التشكيل، مع استحضارِ أن العقوبات على خليل وفنيانوس أطاحت بتكليف السفير مصطفى أديب وأن إدراج باسيل سيعرقل تكليف الحريري، وصولاً إلى اعتبار أوساط سياسية أن الائتلاف الحاكم قد «يزِن» المرحلة من زاوية أن التراجع إلى حكومة بشروط ترامب «الراحل» قد يكون مكلفاً أكثر من تعليق التأليف لما بعد انقشاع الرؤية أميركياً وخصوصاً بحال تسلُّم بايدن، فيكون «الأخذ والردّ» مع الإدارة الجديدة التي وإن كانت ستتعاطى وفق قاعدة «استمرارية الُحكم» إلا أن أي مقايضة معها ستكون ذات نتائج أجدى وخصوصاً أنها ستأتي من ضمن التعاطي المنتظر تَبَلْوره مع الملف الإيراني.

مسؤولون: العقوبات على باسيل هدفها تهميش حزب الله....

الحرة / ترجمات – دبي....باسيل اعتبر نفسه ضحية ظلم.... نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين ومحللين أن فرض عقوبات من قبل إدارة ترامب على سياسي لبناني مسيحي بارز يهدف إلى تهميش تنظيم حزب الله الإرهابي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت يوم الجمعة، عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس". وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة المملوكة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية والطاقة الأسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وقال مسؤولون للصحيفة الأميركية إنه العقوبات المفروضة على باسيل تهدف إلى منع تشكيل حكومة لبنانية جديدة تضم أعضاء من حزب الله، وكذلك لتحفيز الجهود الدولية للمساعدة على مكافحة الفساد في لبنان. وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن البيت الأبيض اتهم باسيل بالفساد أثناء توليه لمناصب وزارات الطاقة والشؤون الخارجية والاتصالات، بما في ذلك من خلال تعيين معارف ومحسوبين عليه في مناصب في العام 2017 والموافقة على مشاريع فيها شبهات فساد كبيرة. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساعد على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني". بالمقابل قال باسيل إنه ضحية ظلم ، وأن "إدعاءات واشنطن لا أساس لها"، وأنه "سيعمل على إثبات أن هذه العقوبات كانت خاطئة ومنحازة"، على حد قوله. وقال باسيل لصحيفة وول ستريت: "هذا مجرد خطأ آخر في سلسلة الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في سياستها الخارجية، وخاصة تجاه لبنان، وهي أخطاء شجعت الحركات المتطرفة التي لا تهدد الشرق الأوسط فحسب، بل الغرب أيضًا". على حد قوله. وكانت احتجاجات شعبية شهدها العام المنصرم قد أدت إلى استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري آنذاك، وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة سرعان ما استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم في أغسطس الماضي. ووفقا لمبادرة فرنسية، يسعى سعد الحريري الآن إلى تشكيل حكومة وطنية من المفروض أن تتألف من شخصيات مستقلة بعيدة عن تدخل الأحزاب السياسية وبقية الأطراف الفعالة لمحاربة الفساد والحصول على مساعدات مالية في وقت يعاني في لبنان من أزمة اقتصادية خانقة. وأوضح مسؤولون أميركيون أنهم يهدفون إلى استخدام العقوبات للمساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة عبر إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد ، ولضمان عدم وجود أي تأثير لحزب الله على قرارات الحكومة. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي فرض مكتبه أيضًا عقوبات على باسيل بشأن مكافحة الفساد: "على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة لكي يعملوا من أجل مصالحهم الذاتية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان".....

تخبط وفوضى في توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ

الجيش بدأ دفع المساعدات لـ17 % من أصحاب الأبنية التي تحتاج إلى ترميم

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... أكثر من 3 أشهر مرّت على الانفجار في مرفأ بيروت، والأهالي المتضررون في المناطق المحيطة به يشكون من عدم حصولهم من الدولة على أي تعويض يساعدهم في ترميم منازلهم، ما دفع كثير منهم إلى الترميم على نفقتهم الخاصة، أو الاستعانة بجمعيات ومؤسسات تقدم المساعدات. أما من لم يستطع الترميم على نفقته، ولم يعوض عليه من قبل جمعية أو مؤسسة، فلا يزال ينتظر التعويضات المالية من الدولة التي بدأ الجيش بتوزيعها فعلياً، ولكن في إطار محدد، حسب ما أكده رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش، العميد الركن سامي الحويك. وأشار الحويك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ الجيش «باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17 في المائة تقريباً من عدد الوحدات المتضررة»، موضحاً أن عملية مسح المناطق المتضررة التي انتهت، باستثناء الوحدات التي تأخر أصحابها بالإفادة عنها، حددت عدد الوحدات المتضررة حتى اليوم بـ62087 وحدة سكنية، و14848 مؤسسة تجارية، فضلاً عن 5251 شركة تجارية، يُضاف إليها عدد من المؤسسات التربوية ودور العبادة والفنادق والمطاعم وغيرها. ويبلغ مجموع التعويضات المالية التي سيوزعها الجيش مائة مليار ليرة (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي، وأكثر من مليون بقليل حسب سعر السوق) فقط؛ أي المبلغ الذي تم تحويله من الهيئة العليا للإغاثة إلى خزينة الجيش، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وفي حين شرح الحويك أنه تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـمائة مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار. وأشار الحويك إلى أن «فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات، قائلاً: «إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض». وحسب الحويك، فمن المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة.

- التنسيق مع الجمعيات

ويشتكي عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الانفجار من كثرة الجمعيات والجهات التي أتت وكشفت على الأضرار، من دون أن تعود هذه الجمعيات للتعويض عليهم. ويقول الحويك إن «بعض الجهات، من جمعيات ومنظمات دولية، بدأت مؤخراً إصلاح عدد من المنازل المتضررة، ودفع مبالغ مالية لبعض المواطنين»، موضحاً أن غرفة الطوارئ المتقدمة التي أنشأتها قيادة الجيش تهدف إلى تنظيم العمل «رغم صعوبة الأمر لجهة ضبط عمل بعض الجمعيات ومراقبتها لعدم قدرة الجيش على معرفة حجم المساعدات المالية التي تردها». وأكد الحويك أن الجيش يسعى من خلال تواصله مع الجمعيات إلى «ضبط عملها قدر المستطاع»، كما أنه يطلب من المواطنين «إفادته في حال اشتباههم بأي جمعية لملاحقتها وفق القوانين النافذة، خاصة إذا كانت غير مسجلة في وزارة الداخلية». وفي إطار تنسيق العمل، وضمان حصول المواطنين المتضررين على المساعدة اللازمة، أوضح الحويك أن الجيش «سيباشر وضع رمز خاص مع رقم متسلسل على كل وحدة متضررة، مما يمكنه من استكمال عملية دفع التعويضات، وتنظيم عمل الجمعيات وضبطها، طالباً من المواطنين «المحافظة على هذا الرقم الذي سيتم وضعه على مدخل كل وحدة». وليس بعيداً من التنسيق مع الجمعيات، أوضح الحويك أنه يمكن للجيش أيضاً تقديم قاعدة البيانات بنتائج المسح إلى أي جمعية تُعنى بإعادة الإعمار، وفقاً لحجم المساعدة وطبيعتها. وفيما خص بدء التعويض عن باقي المواطنين المتضررين الذين لن تشملهم المساعدات التي يوزعها الجيش حالياً، وتبلغ نسبتهم 83 في المائة من مجمل المتضررين، فالإجابة ليست عند الجيش، فهو يقوم بتوزيع المساعدات التي تصله فقط. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر وزاري متابع لملف التعويض عن متضرري انفجار المرفأ أن تأمين مزيد من الأموال للمتضررين مرتبط إلى حد كبير بالمساعدات الخارجية «ما يعني بطريقة غير مباشرة أنه مرتبط بتشكيل حكومة تتمكن من الحصول على مساعدات للبنان يتم بطبيعة الحال تخصيص جزء منها لمتضرري المرفأ».

تحرك رمزي لـ«الوطني الحر» للمطالبة بـ«التدقيق الجنائي»

بيروت: «الشرق الأوسط».... نظم «التيار الوطني الحر» تحركاً رمزياً بالسيارات، للمطالبة بـ«المضي قدماً في التدقيق الجنائي». وتم ركن أكثر من 250 سيارة في موقف على طريق بعبدا، ووضعت عليها لافتات تحمل شعارات مطالبة بـ«ضرورة المضي قدماً في التدقيق الجنائي لأنه خطوة أساسية على طريق الإصلاح، وبإزالة العراقيل التي يضعها فاسدون يخشون من الحقيقة التي تعريهم وتفضحهم»، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وتزامناً مع هذا التحرك، أذيع بيان باسم «التيار» عبر شاشة قناة «أو تي في» وإذاعة «صوت المدى» التابعتين له، مطالباً أيضاً بالتدقيق الجنائي ومعلناً إطلاق معركته، وجاء فيه «لأننا كنا السباقين في إطلاق معركة التدقيق الجنائي منذ سنين إلى جانب فخامة الرئيس ميشال عون، وبعدما بدأ هذا المسار بدفع منه ودعم كامل منا لإيماننا الراسخ بأن طريق الإصلاح تمر حكماً عبر التدقيق الجنائي، نعلن اليوم ومرة جديدة استمرارنا في خوض هذه المعركة مهما كانت صعبة، ومهما حاول معرقلون العرقلة». وأضاف «أن التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة الحقيقة الكاملة في ملفات الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة، وسنسعى بكل الطرق لمنع العرقلة التي يريدها الفاسدون خوفاً من فضحهم. وسنبذل كل جهد متاح لعدم ضياع هذا المطلب الذي يسمح بالمعرفة، فالحقيقة، فالمحاسبة، فالبدء، بالإصلاح الجدي». ودعا «المواطنين ذوي النية الصادقة، إلى خوض هذه المعركة الأساسية إلى جانبنا، لأنها لا تعني فريقاً، بل كل لبنان ووجوده ومستقبله». وأعلن أنه سيلي هذا التحرك «تحركات أخرى سياسية وتشريعية وشعبية، وكما حملنا دائماً القضايا الكبرى، سنحمل هذه القضية مهما كانت الدرب طويلة وصعبة».....

أثر العقوبات يطغى على مشاورات الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»... طغت العقوبات الأميركية التي فرضت على النائب جبران باسيل وتداعياتها على الداخل على ما عداها من قضايا أخرى في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة، ودخلت المشاورات السياسية في إجازة قسرية حتى الأسبوع المقبل. وفيما يبدو أن الإرباك سيد الموقف لا سيما لجهة كيفية انعكاس هذا القرار على عملية التأليف، لفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسجل يوم أمس أي جديد على خط المشاورات لافتة إلى أن آخر ما طرحه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقائه الأخير أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون هو تبديل في توزيع الحقائب الوزارية السيادية منها والخدماتية. وأوضحت أن الطرح الأساسي كان متعلقا بوزارة الداخلية التي كان الاتفاق بشأنها قد رسا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تبديل في كل الوزارات السيادية باستثناء «المالية» التي اتفق أن تبقى مع الطائفة الشيعية. وبينما تستبعد المصادر أن يحصل أي جديد قبل بداية الأسبوع المقبل، لفتت إلى أن مدى تأثير العقوبات على الحكومة لا يزال غير واضح بحيث إن الجميع يعمد الآن إلى تقييم ما حصل وتختلف المقاربة بين الأطراف السياسية إذ يرى البعض أنها قد تؤدي إلى الإسراع بالتأليف لتفادي المزيد من العقوبات بينما يرى البعض الآخر أن كل فريق سيتمسك بمطالبه أكثر ولا سيما باسيل و«حزب الله» وهو ما قد يعقد التأليف. هذا الموقف عبر عنه أيضا نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني حيث اعتبر في حديث تلفزيوني أنه «قد يكون هناك مساران أمام التشكيل، أحدهما التشدد أكثر بالمحاصصة والثاني حلحلة الأمور والاتجاه نحو تشكيل حكومة مستقلة». وفي الإطار نفسه، أكد القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن عملية تأليف الحكومة مصابة من الأول بعقدة باسيل وللعقوبات أثر على التأليف لكنها ليست العقدة، مشيراً إلى أن الحريري يسعى للوصول إلى حل سريع للتشكيل وإنقاذ البلاد من تدهور الأوضاع. وقال علوش: «أسوأ شيء عندما يكابر الخاسر وقت خسارته، وأدعو باسيل للتعاون والكف عن العرقلة في ملف تشكيل الحكومة، والحريري قد يعتذر في حال الوصول إلى حائطٍ مسدود، أما بالنسبة لأسماء الوزراء فهو يرفض الكلام عنها الآن». بدوره، رأى النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «التطورات باتت تفرض على اللبنانيين الانتباه والتعاطي بمسؤولية لدرء الأخطار عن وطننا، والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، حكومة فاعلة وقادرة تحاكي الواقع الوطني الذي لا يمكن إدارة الظهر له».

مقتل عسكري لبناني برصاص مجهولين شرق البلاد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل عسكري إثر إطلاق نار من قبل مجهولين على دورية للجيش في جرد عرسال شرق لبنان. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إن دورية من فوج الحدود البرية الرابع تعرضت، أمس الجمعة، أثناء تنفيذها مهمة في جرد عرسال على طريق معبر الفتحة لإطلاق نار من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين. وأضاف البيان أن مطلقي النار لاذوا بالفرار، «فيما ردت عناصر الدورية على مصادر النيران»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وعثر في المكان، بحسب البيان، على كمية من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالي 50 كيلوغراماً، إضافة إلى دراجتين ناريتين، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة. وأشار البيان إلى أن قوى الجيش تعمل في المنطقة «على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم»....



السابق

أخبار وتقارير... وسائل إعلام أميركية تعلن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة...الشرطة الألمانية تداهم شقق أشخاص يشتبه في علاقتهم بمهاجم فيينا...بعد هجوم فيينا.. النمسا تقرر إغلاق "المساجد المتطرفة"...الكرملين يعلق على تقرير صحافي شكك بـ"صحة بوتين"...بعد تهديدات أنقرة.. حظر "الذئاب الرمادية" قد يمتد لعواصم أوروبية أخرى...إيران ترسل مجدداً قوات وآليات إلى حدود أرمينيا وأذربيجان...الاستخبارات الروسية تمتلك «معلومات دقيقة» حول المقاتلين السوريين في قره باغ...توقيف شخصين أمام مركز فرز أصوات في بنسلفانيا... الأمم المتحدة تحذر من تعرض 3 دول أفريقية واليمن للمجاعة...

التالي

أخبار سوريا.... «جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية لـ«تجنيد» سوريين في فنزويلا....سرّ زيارة أسماء الأسد قرية بعيدة بأعالي جبال اللاذقية....وزير الدفاع الروسي: سوريا اختبار لسلاحنا... احتجاجات ضد «قسد» شرق الفرات....غارات روسية على «منطقة التفاهمات» مع تركيا شمال غربي سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,962

عدد الزوار: 6,758,521

المتواجدون الآن: 120