أخبار لبنان..... باسيل: لإسرائيل الحق بالأمن... الملف الحكومي على الرفّ.. وقرار بإقفال البلد بدءاً من الخميس.... باسيل يربط العقوبات بعلاقته بحزب الله ويعقّد شروط التأليف..شروط الحريري "تعجيزية" و"حزب الله" يريد تشكيلة "تكنوسياسية"...تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر...لبنان في «قبضة التشدد» بملاقاة... مرحلة بايدن....الراعي ينتقد تهميش مكونات لبنانية في تأليف الحكومة..
 الإثنين 9 تشرين الثاني 2020 - 4:14 ص  2198  محلية |
الملف الحكومي على الرفّ.. وقرار بإقفال البلد بدءاً من الخميس.... باسيل يربط العقوبات بعلاقته بحزب الله ويعقّد شروط التأليف.. وتعطيل الدراسة الحضورية....
اللواء.....على الارجح ان تأليف «حكومة مهمة» تراجع الى مستوى، يمكن وصفه بالمنخفض او «بين بين»، فيما تقدم الى الواجهة ملف اقفال البلد لفترة وجيزة ما تزال قيد البحث، وستحسم خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، ويعقد في بعبدا غدا، ويحضره اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعضاء المجلس من وزراء معنيين فضلا عن قادة الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والقضائية. في هذا المناخ، قال النائب جبران باسيل ما عنده في ما خص العقوبات، التي فرضتها الخزانة الاميركية عليه، استنادا الى قان «ماغينسكي»، ورسا موقفه الى اعتبار ما حصل جريمة بحقه واتجه الى تكليف فريق محاماة لتبيان عدم شرعيتها، عبر دعوى على الخزانة، مراهنا على «علاقته» مع الرئيس الاميركي المنتخب جون بايدن، في وقت فتح فيه كلامه عن الحكومة الباب امام دخول عملية التأليف التي يتواصل الرئيس ميشال عون وسعد الحريري على تضييق الخلافات حولها، وسط تباين في تقدير الموقف بعد الصعوبات التأليفية، التي وضعها باسيل بوجه الحكومة. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان كل ما يقال ويروج بأن العقوبات الاميركية على باسيل ستطيح بتشكيل الحكومة العتيدة ليس صحيحا،لان الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة من الاعلام متواصلة لان هناك رغبة محلية واضحة لانضاج التشكيلة مترافقة مع الحاح فرنسي قوي، عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال الاخير مع رئيس الجمهورية منذ ايام. وتوقعت المصادر ان تتبلور المشاورات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين في غضون ايام معدودة ،سيتخللها انجاز التشكيلة الحكومية وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون لانه لم يعد بالإمكان تأخير ولادة الحكومة الجديدة تحت حجج من هنا ومطالب من هناك. ولاحظت مصادر سياسية أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا،الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني. اماالخيار الثاني، فهو الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة. وهذا بالطبع سيزيد من النقمة السياسية والشعبية على العهد، وفي الوقت نفسه سيؤدي الى زيادة انحداره نحو الأسوأ بسرعة قياسية وخسارته لاي حيثية او سمعة مايزال يتمتع بها حتى الان. وفي تقدير المصادر السياسية فإن رئيس الجمهورية سيختار تسهيل ولادة الحكومة الجديدة بدل تعطيلها لان هذه السلوكية تصب في مصلحة العهد وليس ضده، في حين ان ماطرحه النائب جبران باسيل في رده على العقوبات الاميركية، إنما هو رد طبيعي لاعادة شد عصب جمهوره المتاكل والمتعب في وقت واحد بينما ماضمنه لرده من مواقف ورسائل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم يتضمن تبدلا وهي مواقف معروفة واستغلاله لهذه المناسبة للإعلان عنها، انما هو بمثابة إظهار نفسه الجهة الموثرة بعملية التشكيل ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس المكلف ألذي يبحث موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس عون وليس مع النائب باسيل. ولم تشأ مصادر مطلعة على اجواء بعبدا إضافة أي موقف جديد عن رئيس الجمهورية بالنسبة إلى موضوع العقوبات مكتفية بما صدر يوم السبت عن طلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء الاتصالات اللازمة مع السفيرة الأميركية في بيروت للحصول على المستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات بحق النائب جبران باسيل. ولفتت المصادر الى أن هذا الإجراء قام به عون في التاسع من أيلول الماضي حين فرضت عقوبات بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنياتوس. إلى ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة أنه على الرغم من تزامن العقوبات مع تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الملف الحكومي لم يكن يسير بخطى واثقة إذ كان هناك بعض التفاصيل التي لم تحل لافتة إلى أن هناك رغبة رئاسية بأن تستكمل عملية التأليف في جو توافقي انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن المطلوب اليوم خطوات أكثر فاعلية لجهة تفعيل الاتصالات وموضوع المعايير الموحدة وبت نقاط معينة موضحة أن غيمة العقوبات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت. في مجال آخر افيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء. وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع. وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين. وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة. يشار الى ان الرئيس طلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل»، مشددا على «تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك»،لافتا الى انه «سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا الى اجراء المحاكات اللازمة في حال توافر اي معطيات حول هذه الاتهامات».
باسيل يرد
ووفقا لما اوردته «اللواء» في عددها السبت الماضي، رد باسيل على قرار العقوبات الاميركية بحقه امس، أن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة متهمة إياه بالفساد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون «ماغنيتسكي» لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال باسيل في كلمة متلفزة الأحد إنه تبلغ مؤخراً «من السفيرة الاميركية ضرورة تلبية أربع مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية(..) والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد». وأشار إلى أن المطلب الأول هو «فك العلاقة فورا مع حزب الله»، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى. ومنحه الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية «وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله»، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره «إرهابياً». وبعد رفضه الطلب الأميركي أقرت العقوبات التي تبين «أن لها علاقة بالفساد وبالكاد ذكرت حزب الله فيما لم يحدثوني إلا عنه»، وفق قول باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد. ووصف باسيل العقوبات بحقه بـ«الجريمة»، وقال إنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي «إبطال القرار» و»طلب التعويض المعنوي والمادي». وأوردت وزارة الخزانة الأميركية أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية». واتهمه مسؤول أميركي باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إن شراكته السياسية مع حزب الله سمحت للأخير «بتوسيع نفوذه».واكد باسيل «لا يمكن أن نطعن حزب الله»، وقال «لا نترك (حزب الله) بضغط خارجي. وفي الموضوع الحكومي شدد على أن «ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:عدد الوزراء، توزيع الحقائب ،اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين «. وراى انه»إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط». ورد طوني حداد انه كان مكلفاً بملف ترسيم الحدود رافضا ان يكون هو وراء قرار العقوبات ضد باسيل. وستشكل اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء بعد غد الاربعاء، مناسبة لتقييم الموقف بعد العقوبات على باسيل، ووصول جون بايدن الى البيت الابيض ومسار معالجة عقبات الحكومة. ويتجه التشاور بين الرئيسين عون وحسان دياب، تقرير تكليف الوزير رمزي مشرفية تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سيعقد في دمشق في 11 الجاري (الاربعاء).
سجال المستقبل- القوات
سياسياً، وقع سجال قوي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية. فقال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري: يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب». من جهة أخرى، اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» انها تفاجأت بسلسلة تغريدات للحريري من خارج السياق الوطني للأحداث، وحرصا منا على وضع الأمور في نصابها نؤكد على إن المحاصصة بأوجه جديدة لا تعني أبدا بأنها ليست محاصصة، فيما النتيجة ستكون كما رأيناها مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مطلق الأحوال، نحن لا نحكم إلا على النتائج، وموقفنا النهائي من الحكومة سيكون بعد تشكيلها»، ولكن المتداول لغاية اليوم لا يطمئن كثيرا. وما لبث ان ردّأحمد الحريري على بيان الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية بالقول: سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي «نحنا قدا» على الرئيس الحريري والاكاذيب التي يسوقها يومياً، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به امس الوزير السابق حاصباني.
تعليق الدراسة
وبانتظار قرارات مجلس الدفاع الاعلى قرر وزير التربية والتعليم العالي توقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على ان المؤسسات مفتوحة لتأمين العمل الاداري.
1139
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 94236. كما أعلنت تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 723. وتواصلت الدعوات للإقفال العام، حيث اكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه شر لا بد منه، وعلم أن لا تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية لإقفال مناطق جديدة مصنفة حمراء بانتظار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الثلاثاء.
نقيب الاطباء ابو شرف
واعتبر أبو شرف أن «ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول أبدا خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت أقول إجرامية في حق بعضنا البعض».
إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا
في هذا الوقت، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا. وقال الأبيض في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «ان الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.» واشار الى ان بدون الإغلاق، سيزداد الاقتصاد سوءًا مع انتشار الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعيشون جنبًا إلى جنب، وسيقبلون القليل الآن بدلاً من الكثير لاحقًا. الحوافز المالية للشركات والضعفاء هي مفتاح نجاح أو فشل هذا الإغلاق. إلى ذلك، رأى الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن كورونا في لبنان بدأ يتزايد مع انفجار الرابع من آب، داعيا الى تجهيز المستشفيات مع الاقفال العام ليتمكّن لبنان من السيطرة على كورونا، لافتا الى ان المشكلة تكمن في وعي المواطن. وكشف كتانة أن هناك 12 ألف متطوع من بينهم 4250 مسعفًا، بينما عدد الموظفين لا يتخطى الـ10 في المئة. واعلنت وزارة الصحة العامة ان نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت الى بيروت، واجريت في المطار تاريخ 5/11/2020 و6/11/2020 اضافة الى الدفعة الاولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020، لافتة الى ان النتائج اظهرت وجود 44 حالة ايجابية. واعلنت قوى الامن انه بناء لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي رقم 1358 ينتهي اقفال القرى والبلدات المشمولة به صباح اليوم، مع المحافظة على موعد منع التجول عند التاسعة مساء، وبدءا من الساعة الخامسة فجرا. واعلن ان رجل الاعمال بيار فتوش (من زحلة) توفي امس من جراء معاناة مع وباء كورونا. وفي بعلبك، نفذ الجسم الطبي والتمريضي امام مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، وقفة تضامنية مع العاملين في القطاع، «وفاء لشهيدة الوطن والواجب» الدكتورة فردوس حسن صفوان، بمشاركة النائب علي المقداد، عضو نقابة المستشفيات الخاصة علي حمد عبد الله، عائلة الشهيد صفوان، المسؤول عن الهيئة الصحية الاسلامية في البقاع عباس معاوية، المسؤول عن الرعاية الصحية في البقاع بلال قطايا، المدير العام لمستشفى دار الامل الجامعي علي علام.
شروط الحريري "تعجيزية" و"حزب الله" يريد تشكيلة "تكنوسياسية"... المبادرة "تبخّرت" والمداورة "سقطت"
نداء الوطن....تبعثرت الأوراق وتشقلبت الأولويات وتبدّلت المعطيات، فما كان قبل الانتخابات الأميركية على المستوى الإقليمي لن يكون كما بعده، والحسابات الداخلية قبل العقوبات على جبران باسيل ليست كما بعدها... حتى المبادرة الفرنسية ترى مصادر سياسية مطلعة أنّها "تبخرت عملياً" وأصبح الفرنسي ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في أميركا بعد الإنتخابات كي يشكل مع الإدارة الجديدة فريقاً ثنائياً لمقاربة الملف اللبناني، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ كل ما يُحكى عن أنّ هناك رعاية دولية وخصوصاً فرنسية لتشكيل هذه الحكومة هو "محض أوهام"، وقد تجسد ذلك في الإتصال الأخير بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وميشال عون، وسط إشارة المصادر نفسها إلى أنّ السفير بيار دوكين بات "الصلة الفرنسية شبه الوحيدة المتبقية مع المبادرة الفرنسية". وكما تبخرت المبادرة، كذلك سقطت المداورة في الحقائب السيادية الأربع، حسبما نقلت مصادر مواكبة، مشيرةً إلى أنّ "القديم سيعود إلى قدمه" في توزيع حقائب المالية والداخلية والطاقة والدفاع، بعدما أجهض تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال محاولة اعتماد مداورة شاملة في حزمة هذه الحقائب، ثم ما لبث مبدأ "المعاملة بالمثل" أن طغى على مطالب الأفرقاء الآخرين واصطدم مسعى "تطييف" المداورة، لا سيما في الداخلية والخارجية، بعقبات متشعبة ومتشابكة، سرعان ما أفضت إلى إعادة تثبيت الحقائب السيادية وفق الخارطة الطائفية القديمة. المصادر تختصر حقيقة ما يدور في كواليس تشكيل الحكومة بالقول: "الرئيس المكلف سعد الحريري يتصرف على أنه لا بديل عنه في رئاسة الحكومة، وبالتالي على رئيس الجمهورية الإذعان لمطالبه في حال أراد أن يكمل ما تبقى من عهده بشيء من الإستقرار السياسي، وإلا فإن البديل فراغ حكومي وسياسي يضع البلاد عموماً، والعهد خصوصاً، أمام تحديات خطيرة على مختلف المستويات، الإقتصادية والمعيشية والمالية والأمنية وسواها، كما أن الحريري يستقوي من ناحية أخرى بأنه هو رئيس الحكومة الوحيد القادر على فتح أبواب الإتصالات والعلاقات مع الخارج مستعيناً برصيد أبيه، خاصة مع الرئاسة الفرنسية التي لا بد من اللجوء إليها كمعبر إلزامي لإستقدام إهتمام دولي وإقليمي بلبنان ينتشله من الحضيض". ورأت أنّ الحريري عمد إلى فرض "شروط تعجيزية" على رئيس الجمهورية، أهمها: "المطالبة بالمشاركة في الحصة المسيحية من الحكومة التي سبق وحصر عددها بـ18 وزيراً لاستبعاد أي تمثيل للنائب طلال أرسلان وآخرين في الطائفة الدرزية، بهدف إكتساب دعم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المطلق له". أما في ما خصّ الحصة المسيحية التي تبلغ 9 وزراء، فطالب الحريري "بحقه في تسمية وزير مسيحي للحزب القومي وآخر للطاشناق، وبرغبته إعطاء حقيبتين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ما يُبقي 5 حقائب لعون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما طالب الحريري بالمشاركة في تسمية وزير الخارجية لأنه يريد شخصية في هذه الحقيبة تتناغم معه لإعادة إحياء علاقات لبنان الخارجية، وأيضاً المشاركة في تسمية وزير الطاقة لأنه مصمم على إنهاء هذا النزيف المالي الهائل في موضوع الكهرباء، لذلك يريد شخصية مرنة وخبيرة يكون قادراً على التفاهم معها لإنجاز هذا الملف بسرعة، الأمر الذي يعني أن عون وباسيل سيُسمح لهما بتسمية 3 وزراء يمثلونهما مباشرة ودون شراكة"، مع إشارة المصادر إلى ان الرئيس المكلف "يدير معركة تشكيل الحكومة بأعصاب باردة بحيث كان لافتاً أنه خلال لقاءاته مع عون لم يبد أي إستعجال لإنجاز التشكيل". وتوازياً، لوحظ أنّ "حزب الله" يقف متفرجاً وتاركاً الأمور لعون والحريري كي يتفاهما على تفاصيل التشكيل، فيما عينه على البرنامج الإقتصادي والمالي الذي على أساسه سيقود الحريري حكومته. وإذ تتحدث المعطيات المتصلة بموقف الحزب عن أنه تأكد من خلال إتصالاته المباشرة مع الجانب الفرنسي أنّ المبادرة الفرنسية لم تعد موجودة، كشفت أوساط مطلعة أنّ مقربين من "حزب الله" شددوا خلال الساعات الأخيرة على أنّ "الصيغة الاختصاصية" التي تم اعتمادها لتأليف الحكومة لم تعد تحاكي ضرورات المرحلة، وأبدوا في المقابل ميلاً واضحاً نحو العودة إلى "الصيغة التكنوسياسية"، باعتبارها تتماشى مع المستجدات والتحديات. وعليه، توقعت الأوساط أن تشهد الأيام المقبلة دخولاً جدياً من "حزب الله" على خط التأليف، انطلاقاً من الكلمة المرتقبة لأمينه العام السيد حسن نصرالله بعد غد الأربعاء، بحيث سيرتكز حراك الحزب باتجاه الملف الحكومي على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول إعادة التموضع إلى جانب المطالب الوزارية لرئيس "التيار الوطني الحر" بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه، والركيزة الثانية تتصل بتظهير تصور "حزب الله" الداعي إلى إعادة إحياء الطابع السياسي للحكومة العتيدة، بشكيل يلحظ التوازنات السياسية والطائفية في عملية تأليفها، والإقلاع عن تكبيل عملية التأليف بقيود ومعايير مستحدثة، على أن يُترك لكل مكوّن تسمية وزرائه الاختصاصيين حسبما يراه مناسباً، وفقاً للحقائب التي يتولاها في التشكيلة المرتقبة.
تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر | باسيل للأميركيين: حرّرتموني
الاخبار.... المشهد السياسي .... تحت عنوان «حررتموني»، تناول النائب جبران باسيل العقوبات الأميركية التي طالته. لم يرضخ للضغوط الأميركية المتواصلة لفك الارتباط بحزب الله، فكانت تهمة الفساد جاهزة. صحيح أنه ترك الهامش واسعاً أمام اختلاف الآراء مع حزب الله، لكنه كان حاسماً في أن العلاقة مع الحزب ليست شأناً أميركياً. كل ذلك، قاد باسيل إلى إنهاء مرحلة الابتعاد عن الواجهة في مفاوضات تأليف الحكومة. وهو إذ أمل أن تسهم العقوبات في تذليل العقبات، وأبرزها إصرار سعد الحريري على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، أعاد إحياء بعض الشروط التي كان تم تجاوزها، وأبرزها: رفض حكومة ١٨ وزيراً، ورفض المداورة التي تستثني وزارة المالية .... لم يكن الأمر يحتاج إلى مؤتمر صحافي، ليتم التأكد من أن «الفساد» هو الشمّاعة التي قررت الإدارة الأميركية أن تُلبسها لقرارها فرض عقوبات على جبران باسيل. حزب الله هو بداية سياستها في لبنان ونهايتها، لكنه ليس واضحاً لماذا غلّفت قرارها بعبارات لا تشبه أداءها. أرادت أن تُبدي حرصها على اللبنانيين، من خلال محاربة الفاسدين منهم، فلم تقع يدها إلا على جبران باسيل. لكن السياق الذي سرده الأخير عن مسار العقوبات، وإن عمد فيه إلى التمييز بين إدارة بائدة وإدارة آتية، يؤكد أن دولة لم تر يوماً أن حلفاءها، سياسيين ومصرفيين، غارقون في الفساد، لا يمكن أن تؤتمن على مساعدة اللبنانيين. صاحبة السجلّ الحافل في حماية الأنظمة الفاسدة، وشريكتها في سرقة ثروات بلدانها في المنطقة وفي العالم، لا يمكنها أن تحددّ من هو فاسد ومن ليس كذلك. وتأكيداً لذلك، استعاد باسيل محطات الترغيب والترهيب التي مورست معه من قبل السفارة الأميركية ومن مسؤولين أميركيين. المطلب كان واحداً: فك الارتباط مع حزب الله، مقابل إغراءات قد تسيل لعاب أي طامح للحصول على الرضى الأميركي، الذي قد يفتح أبواباً لا تُفتح. لكن مع ذلك، حررت العقوبات باسيل من الضغوط المستمرة منذ صيف العام ٢٠١٨، كما أعلن. قال حرفياً: «حررتموني، الظلم يكبّر النفس الحرّة والأبيّة، وأنا اليوم أكثر حرية وعزّة. وكرر باسيل الإشارة إلى أن الحديث معه «تضمن «حزب الله» وكل شيء الا الفساد، والعقوبة تضمنت الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد تم ذكر الحزب. لو قبلت معهم بقطع العلاقة مع «حزب الله»، لم أكن فاسداً؟ ثم قانون ماغنتسكي يتناول قضايا حقوق الانسان مثل خاشقجي، أما قضايا الفساد الواردة بخصوصي فهي مضحكة مثل أزمة الطاقة بلبنان - أزمة النفايات - أزمة تلوث البحر - انفجار المرفأ - في الخارجية تعييني فاعلين في الدولة - في الطاقة، استعمال شركات واجهة لمقربين مني للاستفادة! هذا يشبه ثرثرة سياسية لبعض الحراك والسياسيين الكذابين في لبنان. الآن عرفنا بقلم من كتبت العقوبة! عرفنا كيف تكتب الـ هيلا هيلا هو بالانكليزي؟ تأكدنا من الراعي الدولي للاغتيال السياسي الذي أتعرض له! أنا أعرف تماماً هذا النمط من الثورات الملونة التي تستعملها أميركا في العالم، وكان آخرها في أرمينيا. ولكن أنا لم أكن أصدق أن أكبر دولة في العالم، والتي تمسك بالنظام المصرفي العالمي وتحويلاته، ولديها أكبر أجهزة مراقبة واستخبارات لا تقدم ورقة أو دليلاً أو اسماً أو رقماً أو إثباتاً. إذا أرادوا محاربة الفساد فليوقفوا دعمهم لجماعتهم التي تمنع التدقيق الجنائي، وليزوّدوا لبنان بكل التحويلات المالية منه لتهريب الأموال المنهوبة والمحولة». وأكد باسيل أنه سيعمل على «تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني، وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الأميركي، مع العلم بأن ما يأتي بالسياسة بشحطة قلم يذهب بالسياسة، وخصوصاً أن البند الرابع من شروط إلغاء العقوبات يحدد إمكان إلغائها إذا اقتضت مصلحة أميركا ذلك». وقال باسيل إن لديه معلومات أن العقوبة مطلوبة من خارج أميركا، لأني تبلّغت رسمياً أنها أتت بالإدارة من فوق الى تحت، وليس كالعادة من تحت الى فوق. وسأل هل هذه مصلحة أميركا أم مصلحة إسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان؟
أضاف: نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة أجنبي، هذا مبدأ سياسي في التيار لا يمكن أن نخلّ فيه تجاه أحد، وأنا قلت في 13 تشرين الماضي، لأنني كنت أعرف الى أين سنصل: «عزل أي مكوّن لبناني، لن نمشي به ولو كلّفنا غالياً... لا ينفع معنا، لا طياراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم». وتابع: «بالخلاصة الأساسية، نحن نختلف مع أميركا على أمور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان لأنها استمرت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان، لا بل مدمرة لكيانه ومزيلة لوجوده. هذه الخلافات هي على موضوع عودة النازحين السوريين، وموضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن، ومسألة حقوقنا مع إسرائيل في الأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع إسرائيل، ومسألة الإرهاب. أما في مسألة حزب الله، فلأن هناك مصلحة إسرائيل، أدى الاختلاف عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنية على افتراءات. نحن نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة ووجود إسرائيل. لبنان يريد السلام لا الحرب. السلام يقوم على أساس المبادرة العربية وعلى الحقوق المتبادلة: للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين الحق بالدولة ولإسرائيل الحق بالأمن (هذا 1701 وهذا ما نعيشه على الحدود منذ 2006). هذا خلاف كبير، يهاجمني فيه جمهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يقمعني الحزب ولا تعاقبني إيران، بل يقولون نحترم خلافاتنا. أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي! هذه أميركا، تنتهي القصة في أيادي بعض الكتبة الحاقدين! مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية وإعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الإثبات في ملف واحد مثبت؟ فقط اتهامات معمّمة!».
باسيل: العقوبات الأميركية مكتوبة بيد لبنانية حاقدة
وقال باسيل: «أنا ضد التوطين، وليس لديّ طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب في الخارج، أأكون فاسداً؟ وحلفاؤكم لأنهم مع التوطين والنازحين وقاموا بكل الفساد بيطلعوا أوادم؟ أنتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، أظهروا لنا ذلك، اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلها بامتلاككم، أظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، افتحوا ملفاتكم، وأرسلوا براهينكم. أنا مستعد لأي مواجهة، أعطوني واقعة واحدة وإثبات واحد، سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة التي تحدثتم عنها، وحدّدوا حساباً مصرفياً واحداً». وكرر باسيل: «نحن لا نطعن أي حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا معه لصالح أحد في الداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنّاهم، ونتكلم بالموضوع في الوقت المحدد، فلا يمكن أن نطعن حزب الله. لا نترك بضغط خارجي! إذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق بنا وبمصلحة البلد. على كل حال كنا عبّرنا سابقاً أن البلد يحتاج الى إصلاح حقيقي ولا يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيراً على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم كي نطوّرها لنقدم شيئاً لجمهورنا وللناس المتأملين فينا الخير للبلد».
قواعد جديدة للتأليف
حكومياً، ثبّت كلام باسيل ما كان جلياً قبل يومين. بعد خلط الحريري أوراق التأليف بإصراره على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين وتراجعه عن استبدال حقيبة الداخلية بالخارجية، قبل أن يعيد باسيل تأكيد أن المشاورات عادت إلى النقطة الصفر. أما حزب الله الذي كان اتفق مع باسيل على أن يعمل كل طرف على إدارة المفاوضات الحكومية بما يناسبه، صار بعد العقوبات أمام معطى جديد يفرض عليه دعم حليفه، ومنع الاستفراد به. ولذلك، هو لن يسمح بأن يُحمّل باسيل وزر تداعيات العقوبات، كما لن يسمح بالتعامل مع باسيل بصفته المتضرر الوحيد من انتفاضة ١٧ تشرين. أما رئيس التيار الوطني الحر، فبدوره تخلى، بعد العقوبات، عن حذره في مقاربة ملف التأليف. انتهى بالنسبة إليه زمن التلطي خلف رئيس الجمهورية «لتحصيل الحقوق». وهو إذ أمل أن تكون العقوبات سبباً للتسريع في تأليف الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بعدم وجود إرادة لدى أحد بأن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، «ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا أو لإقصائنا دون غيرنا. فهذا أمر لن نسكت عنه أبداً».
المداورة في الحقائب وعدد الوزراء خلافان لم يتم تجاوزهما
وشدد على أن «ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:
- عدد الوزراء: لا يجوز جمع وزير بحقيبتين، وإلا يكون هذا الأمر ضرباً لمبدأ الاختصاص، والإصرار على هذا الأمر، من دون منطق يخبّئ استهدافاً سياسياً لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة.
- توزيع الحقائب والأعداد على الطوائف والكتل: من السهل اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفاً.
- المداورة للجميع أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بتثبيت وزارة المال للشيعة.
- التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا أحد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنه وحده يعرفهم أو يملكهم. كل طرف يسمّي وزراءه ويوافق عليهم رئيس الجمهورية والحكومة، وهذا هو المنطق، وأي آلية أخرى يجب أن تكون واحدة على الجميع. إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر، ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبّئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط. هذا الأمر إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى أديب».
«النجومية» مقابل التخلي عن حزب الله
بدأ مسلسل الضغوط على جبران باسيل خلال تأليف الحكومة الثانية للحريري. يومها كان أحد أسباب تعيين باسيل وزيراً للخارجية، لأن الحصانة تمنع فرض العقوبات. لكن "عندما استقال الحريري أو دُفع إلى الاستقالة"، رافضاً أن يشاركه باسيل في الحكومة، بدا ذلك بمثابة القرار الأميركي لنزع الحصانة عنه. وهناك كانت البداية مع موجات الترهيب والترغيب. الشهر الماضي، انتقل التهديد إلى مرحلة أكثر تطوراً بعدما تبلّغ باسيل من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله فوراً. في اليوم الثاني، يكشف باسيل أنه تبلّغ «من السفيرة الأميركية مباشرة ضرورة تلبية أربعة مطالب فوراً وإلا ستُفرض عليّ عقوبات أميركية بعد 4 أيام، أي في 25 تشرين. أما المطالب فهي فك العلاقة فوراً مع حزب الله، وثلاث نقاط أخرى. وطبعاً في المطالب والحديث كله، لا وجود لكلمة عن الفساد. ردّ فعلي الطبيعي السريع، كان أن الأمور لا تمشي معي في هذا الشكل، وأني أرفض هذا الموضوع». وقال باسيل: "بعد ذلك، كانت مداخلات معي لإقناعي بأن هدف الأميركيين ليس فرض العقوبات علي، بل استقطابي لأكون شريكاً وصديقاً، والبرهان أن غيري لم يتم تحذيرهم، في حين أنهم أرادوا إعطائي فرصة لأخلص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على مستويات عديدة كلاماً أننا لا نريد أن نخسر علاقتنا بباسيل. مرّ 25 تشرين الأول، وكنت أنتظر أن تصدر العقوبات يومها، ولكن قرر الأميركيون بعد ذلك أن يعطوا مهلة ثانية إلى 4 تشرين الثاني، أي اليوم التالي للانتخابات الأميركية، وتخلوا عن البنود 2 و 3 و 4، وحصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع حزب الله، ولكن على قاعدة ثانية هي العصا والجزرة. زاروني في لقاءات طويلة وقدموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من النجومية في لبنان وأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار، وما مشي الحال. وعقد بعد ذلك لقاء طويل في 4 تشرين الثاني، أي الأربعاء، وأعطوني مهلة أخيرة 24 ساعة لأغير رأيي وأفكر في ما عرضوه علي لمصلحتي ومصلحة لبنان، ونبهوني من العواقب في حال ساروا بالعقوبات». أضاف: «مرّ الخميس طبعاً، وطبعاً لم يحصل شيء من جهتي، وصدرت العقوبات يوم الجمعة، أي في عز إعلان نتائج الانتخابات الأميركية كان بالهم عندي، وصدرت على أساس الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم بأنهم لم يتكلموا معي إلا عن حزب الله. طبعاً في كل هذا المسار، أنا بلغت المعني الأول بالموضوع وهو "التيار الوطني الحر" عبر الهيئة السياسية التي وافقت بالإجماع على الموقف بالشكل والمضمون. وبلغت المعني الثاني أي "حزب الله" عبر السيد حسن نصر الله مباشرة، الذي أبدى تفهمه لأي موقف يمكن أن نأخذه وأبدى استعداده لأي مساعدة نطلبها منه، وطبعا أنا لم أطلب شيئا في تلك اللحظة».
باسيل روى ملابسات فرْض العقوبات الأميركية عليه: قطْع العلاقة مع «حزب الله» فوراً
لبنان في «قبضة التشدد» بملاقاة... مرحلة بايدن.... باسيل يرفض قطع العلاقة مع "حزب الله"
الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار ..... ... الانتخابات الأميركية، العقوبات الأميركية، والحكومة العتيدة ثالثُهما. هكذا بدا المشهد في بيروت التي ارتسمتْ في أفق أزماتها المتشابكة غيومٌ داكنةٌ جديدةٌ تشي بأن لبنان يقف على أعتاب أسابيع قاتمة يُخشى أن يتوالى فيها تَعَطُّل آخِر المكابح على طريق «جهنّم» المالي - الاقتصادي - الصحي. فلم يكن ينقص «بلاد الأرز» إلا دخول العامل الأميركي بقوّةٍ على أزمة تشكيل الحكومة التي تُعتبر ولادتُها، وفق «المواصفات» الإصلاحية للمبادرة الفرنسية وبتأثير «مخفَّف» لـ «حزب الله» وحلفائه عليها، مفتاحَ بدء معالجة الانهيار المالي المتدحْرج وخروج بيروت من عزْلتها العربية واستعادة جسور الدعْم الخليجي.ولم يتأخّر فوز جو بايدن وإطلاق إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب عشية هزيمته مسارَ عقوباتٍ غير مسبوقةٍ بحقّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كـ «رأسِ لائحةٍ» من نحو عشرين اسماً مرشّحين للمصير نفسه، في فرْض نفسه معطى مفصلياً في الواقع اللبناني سرعان ما لاحت أولى انعكاساته عبر مؤشراتٍ أوحتْ بأن مسار تأليف الحكومة بات محكوماً بأمريْن:
* الأول: «تَحرُّر» صهر الرئيس ميشال عون (باسيل) بالكامل من وهْجِ التلويح بالعقوبات ما يجعله طليقاً في محاولة فرْض شروطه في عملية التشكيل.
* والثاني استشعار الائتلاف الحاكم الذي يُعتبر «حزب الله» قاطرتَه بعدم الحاجة لاستعجال استيلاد حكومةٍ بشروطِ الإدارة التي تحزم حقائبها وأنه قد يكون من الأجدى ترْك معركة «الإنهاك» تأخذ مداها بانتظار تَسَلُّم بايدن وتَبَلْوُر كيفية تعاطيه مع الملف الإيراني الذي يُقارَب الملفُ اللبناني أميركياً من زاويته، وخصوصاً في ظل ترقُّب مآل التفويض الأميركي الذي كان ممنوحاً للرئيس ايمانويل ماكرون في مبادرته.
وجاءت إطلالة باسيل أمس، على مدى ساعة رداً على العقوبات عليه مُدجَّجةً بالإشاراتِ إلى أن ما بعد «إصابته» بـ «قانون ماغنيتسكي»، ليس كما قبله في التعاطي مع الملف الحكومي، مع تعويلٍ ضمني على انتقالِ السلطة إلى بايدن للارتداد على هذه العقوبات، وفق مسارٍ قانوني وسياسي، رغم الاقتناع لدى بعض الدوائر بأن استهداف رئيس «التيار الحر» الذي يتعاطى معه بعض رافضي هذه الخطوة على أنه «رصاصة طائشة» من ترامب سيأخذ منحى أكثر تعقيداً بحال صحّت التوقعات بإدراج نحو 20 شخصية لبنانية تباعاً وفق القانون نفسه، في ظلّ تسليم داخلي بأنّ «حزب الله» لن يكون في وارد «التخلي» عن باسيل في عملية تشكيل الحكومة خصوصاً بعدما ظهّر الأخير «الإجراء الجائر والظالم» بحقّه على أنه بسبب تحالفه مع الحزب «وعدم قطْع العلاقة معه». وقد طبع كلمة باسيل إعلانُ «لقد حررتموني وإلى اللقاء للعمل مجدداً مع أميركا، مع رئيس جديد»، مؤكداً «هذه العقوبة هي الظلم في عينه وسأقاومه»، مضيفاً «العقوبة هي من منطلق سياسي اعتباطي وسأعمل على تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع العلم أن ما يأتي بالسياسة، بشحْطة قلم يذهب بالسياسة». وكشف أنه قبل فرض العقوبات «تبلغتُ من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الحر بحزب الله فوراً، وطلب منه أن يبلغني بعجالة الأمر. وفي اليوم الثاني، تبلّغت من السفيرة الأميركية مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلا ستُفرض عليّ عقوبات في 25 اكتوبر. أما المطالب فهي فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى لن أكشفها الآن. رد فعلي الطبيعي السريع، كان أن الأمور لا تمشي معي في هذا الشكل، وأن هذا الأمر يخالف مبدأ أساسياً من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجية وأن نصبح عملاء، بينما نريد أن نكون أصدقاء». تابع: «(...) وصدرت العقوبات الجمعة، على أساس الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم بأنهم لم يتكلّموا معي إلا عن حزب الله». وإذ أشار إلى «أن لدي معلومات أن العقوبة مطلوبة من خارج أميركا (...) وهذه مصلحة اسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان»، أوضح أنه شرح للأميركيين «أن إضعاف التيار لرفع الغطاء عن الحزب لن يضعفه، بل سيعزله وسيضطره الى الدفاع عن نفسه وسينتصر. وسيكون هناك مشروع فتنة وحرب داخلية في لبنان بين الشيعة والسنة»، مؤكداً «نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة أجنبي، علماً أننا نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة ووجود اسرائيل. ولم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا ، أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي». وتطرق إلى الموضوع الحكومي، فقال: «العقوبات يجب أن تكون سبباً للتسريع بتأليف الحكومة. إلا إذا أراد أحد أن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لتحجيمنا أو إقصائنا دون غيرنا. فهذا لن نسكت عنه أبداً». وسأل في غمزٍ من قناة الرئيس المكلف سعد الحريري «أيصدق أحد أنه لوحده يسمي كل وزراء الحكومة، أو كل الوزراء المسيحيين باسم الاختصاص وبالرهان على العقوبات؟»، داعياً «لتوزيع الحقائب والأعداد على الطوائف والكتل على أساس حجمها»، ومشيراً إلى أنه «إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخر وهذا إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى أديب». وكان لافتاً في إطار متصل الرسالة التي تضمّنتها برقية عون إلى بايدن مهنّئاً بانتخابه ومعرباً عن «أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين».....
الراعي ينتقد تهميش مكونات لبنانية في تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي طريقة تأليف الحكومة العتيدة، قائلاً: «من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريق، ويقرر شكلها فريق، ويختار حقائبها فريق، ويعين أسماء وزرائها فريق، فيما الآخرون مهمشون كأنهم أعداد إضافية». وقال الراعي: «كنا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحا على قارعة الطريق، حكومة اختصاص على قياس التحديات المصيرية. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلا من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية من دون استثناءات، وعلى أساس من الاختصاص والكفاية». وتطرق الراعي إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكد «أننا ننتظر تحقيقا عدليا يشمل الوزراء المعنيين المتعاقبين والمسؤولين الإداريين والموظفين، منذ إدخال كمية الـ2755 طنا من نترات الأمونيوم المحظورة مثل الأسلحة إلى المرفأ وإيداعها في العنبر رقم 12 مع كميات كبيرة من المواد السريعة الاحتراق، من دون أن يجهز هذا العنبر بأي آلية إطفاء، فيا لجرم الإهمال وعدم الاكتراث!». وتوجه إلى المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي فادي صوان بالقول: «إليك تتجه كل الأنظار بعد أكثر من ثلاثة أشهر سادها صمت مطبق يثير القلق. إنها ساعة القضاء النزيه والشجاع: فإما يستعيد الثقة به، وإما يفقدها بالكلية». وقال الراعي: «إننا والشعب نريد حقا عدالة تكشف الفساد والمفسدين، ولكن نريدها عدالة شاملة لا انتقائية؛ عادلة لا ظالمة؛ حقيقية لا كيدية؛ قانونية لا سياسية. لذا نطالب أن يشمل التحقيق في آن كل المؤسسات المعنية بأموال الدولة والمواطنين: من مصرف لبنان إلى وزارات المالية والطاقة والأشغال العامة والداخلية والاتصالات والبيئة وسواها، ومن مجلس الإنماء والإعمار إلى مجالس المناطق ومجالس إدارات المصالح المستقلة، وصولا إلى جمعيات مختلفة الهويات التي تلقت أموالا وبددتها». وقال إن محاكمة المسؤولين في المؤسسات «لا تعني إدانتها كمؤسسة عامة بحد ذاتها».
باسيل: لإسرائيل الحق بالأمن.... نفى تهمة «الفساد» الأميركية وعزا معاقبته إلى التحالف مع «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أن للعقوبات الأميركية عليه دوافع سياسية مرتبطة بتحالفه مع «حزب الله»، وأنه رفض فضّ التحالف معه مقابل إلغاء العقوبات، نافياً في الوقت نفسه تهمة الفساد عنه. وبعث جملة رسائل داخلية وخارجية، من بينها أنه لن يتخلى عن تحالفه مع «حزب الله» منعاً لـ«عزل» مكون لبناني، لكنه أقر بالاختلافات مع الحزب حول ملفات داخلية، وحول النظرة إلى إسرائيل، مكرراً موقفه من أن «لإسرائيل الحق في الأمن». وفي مؤتمر صحافي مطول بعد يومين على العقوبات الأميركية عليه، قال باسيل، أمس (الأحد)، إن «حديث العقوبات بدأ جدياً في صيف عام 2018، خلال تشكيل الحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري التي كنت فيها وزيراً بسبب إصرار الحريري نفسه»، لافتاً إلى أنه «جاء وقتئذ أحد العارفين يقول لي إنه من الضروري أن أكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات». وتطرق باسيل إلى مسار فرض العقوبات في الأسبوعين الأخيرين، كاشفاً أنه تبلغ من رئيس الجمهورية ميشال عون بأن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل به، وطلب منه ضرورة فك علاقة «التيار الوطني الحر» بـ«حزب الله» فوراً، وأن يبلغه بعجالة الأمر. وأضاف باسيل: «في اليوم الثاني، تبلغت من السفيرة الأميركية مباشرة بضرورة تلبية أربعة مطالب فوراً، وإلا ستفرض عليّ عقوبات أميركية بعد 4 أيام، أي في 25 أكتوبر (تشرين الأول). أما المطالب، فهي: فك العلاقة فوراً مع (حزب الله)، وثلاث نقاط أخرى»، مشيراً إلى أنه «في المطالب، والحديث كله، لا وجود لكلمة عن الفساد». وأكد أنه «بعد ذلك، كانت مداخلات معي لإقناعي بأن هدف الأميركيين ليس فرض العقوبات عليّ، إنما استقطابي لأكون شريكاً وصديقاً، والبرهان أن غيري لم يتم تحذيرهم، في حين أنهم أرادوا إعطائي فرصة لأخلص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على مستويات عدة كلاماً عن أننا لا نريد أن نخسر علاقتنا بباسيل». وتابع باسيل: «مر 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وكنت أنتظر أن تصدر العقوبات يومها، ولكن قرر الأميركيون بعد ذلك أن يعطوا مهلة ثانية إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي اليوم الثاني على الانتخابات الأميركية، وتخلوا عن البنود 2 و3 و4، وحصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع (حزب الله)، ولكن على قاعدة ثانية، هي العصا والجزرة. زاروني في لقاءات طويلة، وقدموا لي ما اعتبروه مغريات كافية، من النجومية في لبنان وأميركا، والربح السياسي الشخصي لي وللتيار، وما مشي الحال». وأشار إلى أنه «عقد بعد ذلك لقاء طويل في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي الأربعاء، وأعطوني مهلة أخيرة 24 ساعة لأغير رأيي، وأفكر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان، ونبهوني من العواقب في حال ساروا بالعقوبات»، مشدداً على أن الأميركيين «لم يتكلموا معي إلا عن (حزب الله)». وإذ اعتبر أن الإدارة الأميركية الحالية «ارتكبت جريمة في حقي»، أعرب عن عزمه، مع الإدارة الجديدة، على «العمل على تطوير العلاقات معها». ورأى باسيل أنه «إذا أرادوا محاربة الفساد، فليوقفوا دعمهم لجماعتهم التي تمنع التدقيق الجنائي، وليزودوا لبنان بكل التحويلات المالية منه لتهريب الأموال المنهوبة والمحولة». وقال إنه سيعمل على تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار «لفقدان الأساس القانوني، وطلب التعويض المعنوي والمادي». وسأل باسيل: «أين هي مصلحة أميركا بضرب ومحاولة تدمير أكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق؟»، و«أين هي مصلحة أميركا بضرب المكون اللبناني الذي يرفض الذهاب إلى الشرق فقط، ويريد إبقاء لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب؟». وقال: «هذه ليست مصلحة أميركا، هذه مصلحة إسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان». وقال إن «إضعاف التيار لرفع الغطاء عن الحزب لن يضعف الحزب، بل سيعزله وسيضطره إلى الدفاع عن نفسه، وسينتصر. وسيكون هناك مشروع فتنة وحرب داخلية في لبنان بين الشيعة والسنة، ومن تسول له نفسه من المسيحيين للتآمر والمشاركة فيها، وسيدفع المسيحيون ثمنها الأكبر بالهجرة الكثيفة». ورأى أن «عزل حزب الله» هو «وصفة حرب، ونحن ولبنان أولى ضحاياها، وتريدون أن أمشي بها؟! الثمن صغير جداً لتفاديها، وأنا أدفعه طالما هو عقوبات على شخصي - وهذا أرخص شيء!». وعن علاقته مع «حزب الله»، قال باسيل: «نحن لا نطعن بأي حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا معه لصالح أحد في الداخل»، وأضاف: «لا نترك بضغط خارجي، فإذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق فينا وفي مصلحة البلد»، لافتاً إلى «أننا اتفقنا مؤخراً على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم (مع حزب الله) كي نطورها لنقدم شيئاً لجمهورنا وللناس المتأملة فينا الخير للبلد». وقال: «نحن نختلف مع (حزب الله) حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة، ووجود إسرائيل»، مضيفاً: «لبنان يريد السلام، لا الحرب. والسلام يقوم على أساس المبادرة العربية، وعلى الحقوق المتبادلة: للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين الحق بالدولة، ولإسرائيل الحق بالأمن (هذا 1701، وهذا ما نعيشه على الحدود منذ 2006). هذا خلاف كبير، يهاجمني فيه جمهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي!». وشدد على أنه ليس «إرهابياً، وليس في تاريخ (التيار) إلا محاربة الإرهاب»، وأضاف: «أنا لست فاسداً، ولا دولار واحداً عمولة أو رشوة في تاريخي»، وتوجه إلى واشنطن بالسؤال: «من أين لكم الحق أنتم لتحاكموني بالفساد وأنتم تدعمون كل الفاسدين؟»، كما قال: «أنا لست مجرم حرب كغيري من الناس، ولم أتسبب بمقتل إنسان واحد أو هدر نقطة دم». وفي الملف الحكومي، قال: «العقوبات يجب أن تكون سبباً للتسريع بتأليف الحكومة». ورغم تأكيده «أننا لم نضع أي شرط، ولم نتمسك بحقيبة، وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة أو عدمها وشكل المشاركة مفتوحة». وظهر أنه متشدد بموقفه بقوله: «ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من أجل الإسراع، لأن غير ذلك يؤخر ويعرقل، وهذا ما علمتنا إياه التجربة»، في رفض مبطن للاتفاق على منح «الثنائي الشيعي» حقيبة المالية، ومنعه من تسمية مرشحيه لتولي الحقائب الحكومية.
