أخبار لبنان....رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: المرحلة تشبه 1975 ويجب أن نقاوم ....استدعاء السفيرة الأميركية للسؤال عن عقوبات جبران باسيل.... مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!...ما هو أخطر من التمديد لمدير المخابرات.... فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة... تحقيق المرفأ... "التدويل" مقابل "التعطيل"!...الراعي يطالب بحكومة مستقلة بكامل وزرائها... رأى أن التعطيل جزء من مشروع إسقاط لبنان الكبير....
 الإثنين 16 تشرين الثاني 2020 - 4:42 ص  2198  محلية |
ماكرون يحدد اليوم مصير مبادرته... والحريري يربط تحركه بالموقف الفرنسي...
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... يتقرر اليوم (الاثنين) مصير المبادرة الفرنسية المتعلقة بالوضع اللبناني في الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي في ضوء التقرير الذي رفعه إليه مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء العراقيل التي اصطدم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي كانت السبب الأول في تأخير ولادتها بعد أن وصلت المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طريق مسدود أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر. وتقول مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي أجراها دوريل في بيروت وشملت المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى رأسها، إضافة إلى الرئيس عون والحريري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «إنها لم تحقق التقدم المطلوب الذي من شأنه أن يدفع باتجاه إحداث خرق استثنائي يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي في ظل استمرار الفراغ الدولي المتمثل بالمجتمعين الدولي والعربي الذي يكاد يغيب كليا عن الساحة اللبنانية». وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي رفعه دوريل إلى ماكرون يُفترض أن يشكّل الإطار العام للبحث في طبيعة الخطوة التي ستقوم بها باريس والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار، خصوصا أن ماكرون كان يتابع عن كثب تفاصيل اللقاءات التي عقدها مبعوثه الخاص إلى بيروت في محاولة قد تكون الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بين هذه الأطراف. وتلفت إلى أن دوريل وإن كان أحجم في لقاءاته عن جر الأطراف التي التقاها للدخول في سجالات يراد منها لجوء هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية تعطيل المبادرة الفرنسية على الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل حرص على عدم طرح بعض الأسماء المرشّحة لدخول الوزارة أو الطلب من الذين التقاهم بتزويده بما لديهم من أسماء. وتعزو السبب إلى أنه تجنّب الدخول في كل هذه التفاصيل، سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية أو خصوصا في عدد الوزراء، حرصا منه على إعطاء الأولوية للأسباب التي حالت دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية، رغم أن جميع من التقاهم ماكرون في قصر الصنوبر، إضافة إلى عون وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء من تحفّظات.
رفع العتب
وترى هذه المصادر أن دوريل حصر اهتمامه بمعرفة أين تكمن الأعطال التي أضرّت بتشكيل الحكومة، وصولا إلى تفلّت البعض من المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها مع أنهم أكدوا له تمسّكهم بها. وتقول إنه سعى للتهدئة في محاولة لخفض منسوب التوتر السياسي، وهذا ما يفسّر طلبه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاتصال بالحريري، مع أنه بقي في حدود رفع العتب ولم يترتب عليه من نتائج ستكون حاضرة في حال تقرّر تمديد المشاورات بين عون والحريري في ضوء التوجّه العام المرتقب لماكرون في ختام اجتماعه اليوم المخصص لتقويم مصير المبادرة الفرنسية. وتؤكد أن دوريل، وإن كان امتنع عن فتح بازار سياسي يتعلق بالتوزير وبتوزيع الحقائب، شدد على الإطار السياسي العام للحكومة العتيدة التي يجب أن تكون بتركيبتها الوزارية منزوعة من الحضور الحزبي، لعلها تفتح كوّة في جدار أزمة الثقة بين الحكم والحكومة من جهة وبين اللبنانيين على وجه العموم، يمكن أن تؤسس عليها لاستعادة هذه الثقة لأنها الممر الإلزامي للحكومة للتصالح مع الخارج وتقديم أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي. وتجزم بأن دوريل لم يتطرق إلى احتمال فرض عقوبات فرنسية على من يعيق تشكيل الحكومة، وتقول بأنه حذّر المعنيين من أن يكونوا وراء معاقبة بلدهم في حال أن الحكومة لم تلتزم بالمواصفات السياسية والإصلاحية التي طرحها ماكرون باسمه وبالنيابة عن المجتمع الدولي والتي تتمثل بحرمانه من المساعدات المالية والاقتصادية وبحصر جدول أعمال المؤتمر الدولي بتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين، مع أن الحريري ليس في وارد التسليم بحكومة محكومة سلفا بحصار دولي وعربي.
حشر الجميع
لذلك يتريّث الحريري في تحديد الخطوط العريضة لخريطة الطريق التي سيتبعها قبل أن يكون على إلمام لا يعتريه أدنى شك بالتوجّه العام الذي سيصدر عن ماكرون التزاما منه بالمبادرة الفرنسية وعدم الالتفاف عليها، وهذا ما تحرص عليه جميع الأطراف وإن كانت غالبيتها على توافق مع الرئيس المكلف في خصوص رؤيته للتركيبة الوزارية. فالحريري - بحسب المصادر - ليس في وارد الإقدام على خطوة شعبوية تؤدي إلى مزيد من الانهيار وتتعارض مع روحية المبادرة الفرنسية العالقة على ما سيقرره ماكرون الذي يُفترض أن يضع النقاط على الحروف بتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل مبادرته في حال ارتأى التمسك بها وعدم ترك لبنان يواجه مصيره بغياب من يمد له يد العون. وبالنسبة إلى «حزب الله» تؤكد المصادر بأن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد جدد أمام دوريل استعداد الحزب لتقديم المساعدة لتسهيل تشكيل الحكومة وإنما قدر المستطاع، وتقول إن هذا الاستعداد يبقى منقوصا ويقتصر على بيع باريس مواقف لا تُصرف في إزالة العوائق التي تؤخر ولادتها ما لم تترجم إلى خطوات ملموسة بالضغط على عون وباسيل لأن الحزب هو الأقدر للعب مثل هذا الدور الضاغط. وعليه، فإن الموقف المرتقب لماكرون سيؤدي إلى حشر الجميع لاختبار مدى التزامهم العملي وفي اللحظة الأخيرة بالمبادرة الفرنسية، وصولا إلى تكريس فرز سياسي بين مؤيد ومعارض لها إذا ما أصر الأخير على شروطه من دون أن يتّعظ بما أصاب مؤتمر عودة النازحين السوريين من نكسات لانعقاده في دمشق بغياب الدول المانحة واقتصاره على حضور «أهل البيت» باعتبار أن ما حصل هو بمثابة رسالة لمن يريد الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.
لبنان: استدعاء السفيرة الأميركية للسؤال عن عقوبات جبران باسيل....
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: المرحلة تشبه 1975 ويجب أن نقاوم «محور المقاومة»....
كتب الخبر الجريدة – بيروت... منذ فرض العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بدأ لبنان يتخذ قرارات تندرج في سياق ردّ الفعل، لاستفزاز الأميركيين أكثر وأكثر، كرفع مستوى المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين، الذي دعت إليه روسيا في سورية، وذهاب وزير الشؤون الاجتماعية إلى هناك، ومشاركة وزير الخارجية شربل وهبة فيه عبر تقنية الفيديو. وبعد مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون الإدارة الأميركية بتقديم المستندات والملفات، التي تم على أساسها فرض العقوبات على باسيل، أشارت مصادر سياسية متابعة، أمس، إلى أن «الوزير وهبة استدعى السفيرة الأميركية دوروثي سيا للقائه في الوزارة، الاثنين (اليوم)، عملاً بتوجيهات رئيس للجمهورية، لمطالبتها بتقديم المستندات اللازمة التي طالت باسيل بموجبها العقوبات». وأضافت المصادر: إنها المرّة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفيرة شيا، في ظل حكومة حسان دياب، الذي سبق له واتخذ مواقف هاجم فيها السفيرة من دون أن يسميها. وتابعت: الاستدعاء الأول حصل أيام تولي الوزير السابق ناصيف حتّي وزارة الخارجية. وكان على خلفية إطلاق السفيرة تصريحات تصف فيها حزب الله بالإرهابي، وبعد حصول مشكلة قضائية بفعل القرار، الذي أصدره القاضي محمد مازح بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحات السفيرة الأميركية، أو إجراء لقاءات معها. في موازاة ذلك، كان لافتا، أمس، الهجوم الذي شنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «محور المقاومة» («حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»)ّ. وقال جعجع إنّ «كل ما يعانيه اللبنانيون، اليوم، من مشّقات ومصاعب ليس مجاناً، بل انطلاقاً من رغبة محور المقاومة في السيطرة على البلاد، لذلك علينا أكثر من أي وقت آخر التشبث بأرضنا وبيوتنا وعائلاتنا وتاريخنا وأجدادنا وبلدنا حتى النهاية، لنمنع محور المقاومة من وضع يده عليه». وأشار جعجع إلى أنّ المرحلة تذكّره بالحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، «فكانت الحرب بالرصاص والقذائف واليوم بالاقتصاد والمال. واليوم أيضاً ثمة خطة جدية من قبل أصدقاء محور المقاومة، ومن يسمون أنفسهم بمحور المقاومة، للسيطرة على الوضع في لبنان». وأضاف: «وبما أننا نعيش اليوم مرحلة مماثلة تماماً، فنحن بحاجة لروح مقاومة، كالتي كانت لدينا بين الـ75 و90. نحن بحاجة اليوم لروح المقاومة هذه، لأن لبنان مرة جديدة يتعرض، ولو من جهة مختلفة عن تلك التي كانت تضغط في ذلك الوقت، وهي محور المقاومة للسيطرة على شؤون لبنان». وعن تأخير تشكيل الحكومة، قال جعجع إنه «بسبب أحد المتحالفين مع محور المقاومة، وهو الوزير جبران باسيل، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة».
جعجع لـ «مقاومة» محاولة «محور المقاومة» وضْع اليد على البلد
لبنان «المترنّح» ينتظر «الخطوة التالية»... من باريس
الراي.... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار... غوتيريس: انتهاكٌ خطيرٌ امتلاك «حزب الله» أسلحة خارج سيطرة الدولة
حَجَبَ اليومُ الثاني من الإقفال التام في لبنان والأحد الأول من منْع التجوّل الكامل الأنظارَ عن «الحظْر» الذي ما زال مفروضاً على تأليف حكومةٍ يتجاذبها صراعٌ حول مواصفاتها يُخْفي «الوظائف» المتناقضة التي يراها الأطراف الوازنون في الداخل ولا سيما الائتلاف الحاكِم (يقوده حزب الله - التيار الوطني الحر) وامتداداته الإقليمية للتشكيلة الموعودة التي يريدها بشروطه الكاسِرة لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين وغير الموزَّعين على القوى السياسية، في مقابل استعجالٍ دولي لاستيلادها ضمن معادلة تُزاوِج بين مرونةٍ حيال بعض الضرورات التي يفرضها الواقع اللبناني المعقّد وبين عدم الاستعداد لتغطية حكومة «كيفما كان». وفي حين «صَمَدَتْ» جديةُ السلطات اللبنانية بفرْض التزام قرارِ الإقفال التام الذي يتم التعاطي معه على أنه «الجُرْعة» الأخيرة لإنقاذ القطاع الصحي من «الموت مُتْخَماً» بعدّاد إصابات «كورونا»، لم يكن ممكناً غداة مغادرة الموفد الفرنسي باتريك دوريل الجزمَ بتأثير التحذيرات التي نَقَلها إلى كل مَن التقاهم بأن «وقت اللعب انتهى» وأن المزيد من التلكؤ في تأليف الحكومة سيضع لبنان أمام خطرخسارة إمكان الاستفادة ولو «بفلسٍ» من الدعم الخارجي. وفيما يُنتظر أن يرفع دوريل تقريرَه الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي لم يُستبعد أن يعقد اجتماعاً لخلية الأزمة المكلفة متابعة الملف اللبناني في ضوء المبادرة التي كان أطلقها الاليزيه في سبتمبر الماضي، يسود تَرقّب إذا كانت باريس ستمنح مهلةً أخيرةً للبنانيين قبل تحديد مصير مؤتمر الدعم المفترض عقده الشهر المقبل قبيل زيارةٍ جديدة لسيد الاليزيه مرجّحة في فترة عيد الميلاد إما فقط لتفقّد وحدة بلاده العاملة في «اليونيفيل» أو لإجراء محادثات رسمية بحال كانت الحكومة شُكّلت. وكان لافتاً أن مغادرة دوريل ترافقتْ مع إشاعةِ أن باريس لا تمانع المزيد من التراجعات عن جوهر مبادرتها في ما خص شكل الحكومة ولكن دون شروطها، في موازاة تسريباتٍ بأن تشكيلةً تكنو - سياسية لم تعُدْ «محظورة» بالكامل، فإن أجواء متقاطعة تشير إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري ثابِتٌ على رؤيته لحكومة اختصاصيين غير حزبيين مع مداورةٍ لا تستثني طائفياً إلا حقيبة المال (للمكوّن الشيعي) على أن يُتَفَّق على آلية واحدة لإسقاط التوزيع الطائفي للحقائب على أسماء لا تكون لها أي ولاءات حزبية وبعيداً من أي تَقاسُمٍ حصص سياسي. ولم يَظْهر أمس أي «مفعولٍ» للتواصل «الاضطراري» الذي جرى بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بدفْعٍ من دوريل، رغم ملاحظة أوساط سياسية أن باسيل جدّد المطالبة بـ«وحدة المعايير التي يسرّع الالتزام بها تأليف الحكومة، وهي احترام الشراكة المتكافئة بين المكوّنات اللبنانية وتفادي الجمع بين حقيبتين بيد وزير واحد، اضافة الى كيفية اعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أسس متكافئة باحترام مبدأ التخصصية»، قبل أن يدخل أمس على خط «الحرب الإعلامية» داخل الفريق الرئاسي بين وزيرة العدل ماري - كلود نجم (من حصة الرئيس عون) ورئيس لجنة المال البرلمانية ابراهيم كنعان (من التيار الحر) حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتعديل قانون السرية المصرفية معتبراً «أن التيار واحد وحاسم بإزاء هذا المطلب (التدقيق الجنائي) وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، اذا لزم واذا تأمّن اقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته». وبينما ينشغل اللاعبون السياسيون بشدّ الحبال فوق «أبواب جهنّم» التي يطرقها لبنان، قرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أحدث تقرير له حول القرار 1701 ناقوس الخطر، داعياً كل القوى السياسية «لتسهيل تشكيل حكومة تتمكن من وضع خطة اقتصادية تيسّر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي»، معبّراً عن «قلقه البالغ من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير هن أن اللبنانيين بدأوا بالهجرة غير النظامية عن طريق البحر»، ومؤكداً أن «امتلاك حزب الله للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل انتهاكاً خطيراً للـ 1701». وفي غضون ذلك، برز موقفان داخلياً، الأول للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي سأل «هل التمادي بتعطيل تشكيل الحكومة جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلّفاتها؟ ألا تريدون بالتالي دولة حياديّة ذات سيادة كاملة تدافع عن نفسها بقواها الذاتيّة بوجه أيّ اعتداء خارجيّ؟». والثاني لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أكّد «ان هذه المرحلة تذكّرني بالحرب اللبنانية (1975- 1990)، وهذه الأخيرة كانت بالرصاص والقذائف، واليوم هي بالاقتصاد والمال. واليوم، يحدث الأمر ذاته، فهناك خطة جدية من أصدقاء محور المقاومة، ومن يسمون أنفسهم بمحور المقاومة، للسيطرة على الوضع في لبنان ووضع اليد عليه»، مشيراً إلى «اننا بحاجة لروحٍ مقاومة كالتي كانت لدينا بين الـ75 و90».....
مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!
تحالف الثنائي - باسيل لحكومة سياسية... والإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع
اللواء..... «....ما أضيق العيش لولا فسحة الانتظار»، لعّل هذا ما ينطبق على اللبنانيين، مواطناً كان او سياسياً، فالاقفال العام، على الرغم من التسليم بأهميته، وجدواه، للحد من استفحال تفشي وباء كورونا، مع موسم الانفلونزا، ومضاعفاتها، فإن الاقفال، ومنع السيارات الخاصة والعمومية، من النمر المفردة والمزدوجة من شأنه ان يشل حياة الناس، ويتعب حياة السائقين المتعبة من اساسها، وهم يبحثون عن لقمة العيش، من طريق بمحاضر الضبط او التسلسل عبر الشوارع الضيقة.. وقس على ذلك، الباعة، وأصحاب المهن، التي تكاد تصبح منقرضة او نسياً منسيا، والسياسي، الذي لا يتوقع في كل الساعات المتاحة له لاسداء النصائح، وارسال الاشارات، ينتظر الفرج الحكومي، ليس من تغليب اطراف الطبقة السياسية القابضة على مقدرات البلاد وارواح العباد، بل من التقرير الذي سيرفعه موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتريك دوريل، اليه، ليبنى على الشيء مقتضاه، ولجهة مصير المؤتمر الدولي الذي فيه «المن والسلوى» من باريس هذه المرة.
على ان المحك في نجاح الاقفال ونسبة هذا النجاح، يتوقف بدءاً من اليوم الاول من الاسبوع الجاري، بعد مضي يومين، هما بالاساس نهاية اسبوع، او استراحة، اذ ذهب معظم المواطنين الى قراهم خارج بيروت، فخلت حتى الاوتوسترادات التي تربط العاصمة بباقي المحافظات.
وهكذا، عاد دوريل الى بلاده، وهو وحده يعلم ما في سرّه، لجهة ما بعد الزيارة، لكن الاوساط تتحدث عن احتمالات تتحضر بالآتي:
1 - ان يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية، مهلة ايام لحسم الخيارات، وبالتالي يكون المسار المقبل، استمرار المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، وصولا الى المؤتمر الدولي، وزيارة لبنان مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين.
2 - ان يغلق ماكرون الملف، وينفض يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدد موعدا للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة، وحصر زيارته اذا حصلت الشهر المقبل بزيارة كتيبة بلاده العاملة في جنوب لبنان.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي، وأوضحت أن أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا، ولفتت إلى أن ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل. وحسب المعلومات، فإن المساعدات دخلت في «الكوما» باستثناء القمح والطحين، اذا ما ذهب مصرف لبنان باتجاه رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات. ومن غير المستبعد ان يحضر الملف اللبناني على الطاولة خلال استقبال الرئيس ماكرون لوزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس في اطار جولة في المنطقة. وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا. واعتبرت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الاطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الرئيس سعدالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية. واشارت الى ان المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد على هذا التباعد،وتعطي انطباعات سلبية عن عملية تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، بل تذهب ابعد من ذلك،لتربط عملية التشكيل بسلسلة من الشروط والمطالب من خارج سياق عملية تشكيل الحكومة ،وكأن ماحصل من مشاورات واتصالات قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري وبعدها مع الكتل النيابية على اختلافها، لم يف بالغرض المطلوب ولا يعبر عن هذه المواقف الرئاسية المستجدة. واعتبرت المصادر ان طرح هذه المواقف الرئاسية على هذا النحو بعد اسابيع من انطلاق تشكيل الحكومة العتيدة، لا يؤشر على تجاوز المبادرة الفرنسية فحسب، بل يدل بوضوح على رفض تشكيل الحكومة الجديدة على اساس هذه المبادرة، اي تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين والاصرار على تشكيل حكومة وفاق وطني على الاسس السابقة،مايعني عمليا استحالة تأليف مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر لان ذلك يعني ايضا بقاء لبنان بعزلة عربية ودولية،مع حرمانه من اي مساعدات مالية دولية من الخارج لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. واستبعدت المصادر استئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بشكل متسارع اذا لم تتبدل المواقف وتحصل تطورات مؤاتية بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية وكل من يدعم مواقفه من الاطراف الاخرى. وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا . وحسب مصادر فرنسية فإن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمبادرة، قبل اتخاذ ماكرون قراره الأخير. ولم تستبعد مصادر على صلة اتجاه فرنسا لفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين. وحسب بعض المعلومات، فإنه جرت فرز العقد، ووضعت خارطة طريق لمعالجة كل عقدة على حدا. فالسيادية، كالداخلية التي يمكن ان تذهب الى التيار الوطني الحر مقابل الخارجية الى تيار «المستقبل»، تركت للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والرئيس المكلف، على ان يتم التوافق على شخصية مقبولة للداخلية، ولو كانت محسوبة على فريق بعبدا، والامر يتسرب على وزارة الطاقة كذلك. وحسب المصادر العونية، فإن فريق بعبدا يأخذ على الرئيس المكلف، ما وصفه بـ «الممارسات المستغربة» في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة»، وهي مرفوضة بالطبع، من دون الاشارة لها، وعلىالأرجح تتعلق برفض الرئيس الحريري ان تسمي القوى السياسية الوزراء او تفرضهم عليه. حسب المعلومات، التي توافرت، دخل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بعض التفاصيل التي من شأنها المساعدة على الحلحلة، معيداً على اذهان من التقاهم، ان لا امكانية للمساعدة، او حتى عقد المؤتمر الدولي، ما لم تكن الحكومة مقبولة، وتضم وزراء اخصائيين يتمتعون بالكفاءة والمسموعة الحميدة.
مطالبة أممية لتسهيل الحكومة
دولياً، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701. وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الإضافات الواردة حوله في القرار 2537، جدد الأمين العام للأمم المتحدة «تعازيه الحارة» لذوي ضحايا تفجيرات بيروت في 4 آب، ولجميع المصابين والنازحين من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق نزيه وشامل وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة في منع تكرار مثل هذه المآسي». وعبَّر عن امتنانه للدعم والتضامن الواسعين من المجتمع الدولي، موضحاً أن «الانفجار أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان». وإذ رأى أن هذه المأساة «يمكن أن تكون حافزاً للتغيير الإيجابي»، لاحظ أنه رغم مُضي أكثر من عام على خروج اللبنانيين إلى الشوارع «لا يزال تنفيذ الإصلاحات لتلبية مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى السياسية على «تسهيل تشكيل حكومة (…) قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش»، داعياً إلى خطة اقتصادية «تيسر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي». اقليميا،وجه مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، «اتهاما» هو الأول من نوعه، إلى «حزب الله» اللبناني وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) « بتهريب المخدرات إلى السعودية، محذرا منهم، وقال: « حماية أبنائنا من الانحراف مسؤوليتنا، لأنهم أمانة في أعناقنا»، مشددا على خطورة «الانحرافات الفكرية»، وذلك حسب وكالة «سبق» السعودية.
شيا في الخارجية
على صعيد العقوبات الاميركية التي فرضت على النائب باسيل، تلبي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت دورثي شيا دعوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة. وحسب ما بات معروفاً فالزيارة قائمة على اساس استدعاء الوزير لها للحصول على المستندات التي اسندت اليها الخزانة الاميركية لاصدار عقوبات على الوزراء، لا سيما باسيل. سياسياً، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحكومة مستقلة بكامل وزرائها. من جهة رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعاني المواطن اللبناني فهذا غير مهم لهم، وقال: «مع كل إشراقة شمس هناك «ضربة سخنة» جديدة وهذا الأمر يذكرني بالمثل اللبناني القائل: «الدني وجوه وعتاب» رأينا هذه الوجوه الحالية ونشهد وضعيتها».
الاقفال
وعلى صعيد، فرض الاقفال القسري على المواطنين، بدا ان الحكومة تشرب حليب السباع، وهي عازمة على الحد من التقارب الاجتماعي في الاسواق الشعبية، بعد ما حدت من حركة السيارات في الشوارع.. والتي بدت امس وكأن البلد في عطلة اعياد لأيام. أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن «الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وقال «إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين». وتمنى على المواطنين تنزيل تطبيق «معا» (ma3an) مجانا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددا على «مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام».وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان «وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح». وتوقع تسلم لقاح فايزر «في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة». بتاريخ 14/11/2020، نظمت دوريات قوى الامن ما لا يقل عن 5865 محضر ضبط بحق المواطنين المخالفين لقرار التعبئة العامة.
105430
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 11 حالة وفاة و1163 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الى 105430 اصابة مثبتة صحياً منذ 21 شباط 2020.
فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة
الاخبار... المشهد السياسي .... غادر المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بيروت تاركاً جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم. أعطاهم مهلة زمنية لا تزيد على أسبوعين للاتفاق على تأليف الحكومة، مهدّداً بأنه في حال عدم تأليفها وبقاء الوضع على ما هو عليه، فإن المؤتمرات المخصصة للدعم الاقتصادي، والمشروطة بوجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والالتزامات المطلوبة، ستُلغى. مشكلة المهمة الفرنسية أنها لم تكن على مسافة واحدة من الجميع. سريعاً تبين أن دوريل يتبنّى بشكل تام موقف الرئيس سعد الحريري. وهو، بحسب المعلومات، كان أقرب إلى الناطق باسمه في لقاءاته مع الأطراف الآخرين، ولا سيما مع جبران باسيل. بانياً على العقوبات الأميركية، اتهم باسيل بالعرقلة، فيما الأخير حافظ على مطلب وحدة المعايير. دوريل وصل إلى حدّ طرح أسماء محددة لوزراء في الحكومة المقبلة، والتي صودف أنها الأسماء نفسها التي يريدها الحريري. ولذلك، طرح موفد الرئيس الفرنسي، العميد المتقاعد نقولا الهبر لوزارة الداخلية وشارل الحاج لوزارة الطاقة. وكلاهما سبق أن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرضهما عليه من قبل الرئيس المكلّف. في النتيجة، لم يغيّر التهديد الفرنسي في المشهد الداخلي شيئاً. منذ نحو أسبوع لا تزال العقد على حالها. رئيس الحكومة المكلّف يصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، فيما يصرّ رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل على وحدة المعايير: ما يسري على الكتل الثانية يسري علينا. كما يسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، وكما يسمّي وليد جنبلاط الوزير الدرزي، وكما يسمّي الحريري الوزراء السنّة، نحن يجب أن نسمّي الوزراء المسيحيين. وللتوضيح، وخلافاً لما يشاع عن اتفاق الحريري مع الكتل الأخرى على الأسماء، فإن مصادر معنية تؤكد أن الثنائي الشيعي لم يسمّ أحداً بعد، لكن سبق أن اتفق على آلية التسمية مع الحريري، بحيث يسمّي كل طرف ثلاثة أسماء يختار الحريري من بينها اسماً، إلا أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة، حيث يريد الحريري حسم الأسماء المسيحية أولاً، قبل الانتقال إلى الأسماء الأخرى. تلك المهمة كانت قطعت شوطاً كبيراً بين الرئيسين عون والحريري، قبل أن ينقلب الحريري على الاتفاق. في وزارة الداخلية سبق أن طرح عون ثلاثة أسماء، من بينها فادي داود وخليل الجميّل، كما سبق أن طرح ثلاثة أسماء للطاقة، من بينها جوزيف نصير وبيتر خوري، قبل أن يرفضها الحريري ويقترح أسماء من خارج اللائحة. عندها عادت الأمور إلى المربع الأول، وتعطّلت مساعي التأليف ولا تزال.
اقترح دوريل اسم نقولا الهبر للداخلية وشارل الحاج للطاقة
بحسب المعلومات، فإن الاتفاق المبدئي مع حركة أمل وحزب الله كان نفسه معرّضاً للخطر. الحريري رفض الأسماء التي طرحها الرئيس نبيه بري لتولّي وزارة المالية. وتبين أنه يصرّ على تسمية شخصية محسوبة على رياض سلامة. تدخل الموفد الفرنسي. وفيما تشير مصادر متابعة إلى أن دوريل تمكّن من إعادة الأمور إلى سابقها، وأنه تمّ الاتفاق على أن يقدم بري لائحة بالأسماء يختار الحريري من بينها، نفت مصادر برّي ذلك، مؤكدة أن الموفد الفرنسي لم يناقش مسألة وزارة المالية مع رئيس المجلس. الأزمة الحكومية تزداد حدة. ولا بوادر لحلحلة العقد، بعدما تبيّن أن الوسيط الذي جرى التعويل على دوره لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، كان هو نفسه طرفاً. وعلى وقع الدعم الفرنسي للحريري، فتح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صفحة جديدة مع الرئيس المكلف، فشدّد على أنه «يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا». من جهته، سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، «هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها؟». أضاف: «لا نستطيع أن نرى هدفا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلاً، وبإرغام قواه الحيّة وخيرة شبابه المثقف على الهجرة».
ما هو أخطر من التمديد لمدير المخابرات
الاخبار...حسن عليق .... على بُعد أقل من شهر من اليوم، يُحال مدير المخابرات في الجيش، العميد طوني منصور، على التقاعد. وحتى الآن، لم يستسلم قائد الجيش، العماد جوزف عون، للفكرة. هو يطالب بالتمديد لمنصور، بأي صيغة قانونية ممكنة (استدعاء من الاحتياط، تأجيل التسريح....). يصطدم مسعى قائد الجيش ومدير المخابرات برفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتمديد، لأسباب ثلاثة:
الاول، أنه ضد التمديد في المراكز الأمنية والعسكرية.
الثاني، لا داعي للتمديد لمنصور، في ظل وجود ضباط آخرين قادرين على تسلّم مديرية المخابرات. وأي تمديد يعني تلاعباً بالتراتبية العسكرية.
الثالث، التمديد لمنصور نفسه غير مستحب، سياسياً، لما يراه عونيون «انقلاباً» منه على الفريق السياسي الذي رعى وصوله إلى مديرية المخابرات، بصرف النظر عن مدى دقة هذه القراءة. في جميع الأحوال، يحتاج قائد الجيش، قانوناً، إلى توقيع وزير الدفاع لقرار التمديد، وإلى رأي رئيس الجمهورية، عُرفاً. ويستند «القائد» إلى دعم أميركي غير محدود لمنصور. والدعم يأتي من الجهتين الأميركيتين اللتين ترعيان «العهد الحالي» في الجيش: القيادة المركزية في الجيش الأميركي، ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه». في عهد الثنائي جوزف عون - طوني منصور، وصل النفوذ الأميركي في المؤسسة العسكرية إلى مستوى لم يصله يوماً:
- الهبات تصل إلى الجيش من دون المرور بمجلس الوزراء.
- على الحدود الشرقية والشمالية، تنفّذ شركة «parsons» مشروعاً شديد الخطورة، من دون علم مجلس الوزراء ووزارة الدفاع (راجع «الأخبار» يومي 20 آذار 2020، و15 نيسان 2020) - وهو المشروع الذي تريد الولايات المتحدة الأميركية تنفيذه لمصلحة العدو الإسرائيلي.
- تتعاون المؤسسة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، من دون أي اتفاقية صادق عليها مجلس النواب.
العلاقة الموبوءة بين الجيش والولايات المتحدة الأميركية منحت السفيرة الأميركية دوروثي شيا من الوقاحة ما سمح لها بأن تتصل بالعميد بسام ياسين، رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة، قبل بدء عملية التفاوض، لتملي عليه أوامر بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة، وبوجوب التقاط صورة تجمع الوفد اللبناني بوفد العدو الاسرائيلي. رفض ياسين الأوامر، لكن أحداً لم يحتجّ على ما جرى، رغم أن رئيس الوفد أعلم قائده بالأمر. لم تُطرد السفيرة من لبنان، ولم توبّخ، ولم يقل لها أحد إن ما فعلته خطيئة لا تجرؤ على ارتكاب مثلها مع ضباط جيش بلادها حتى. المشكلة أن مسألة التمديد لمنصور من عدمه، تُبحث اليوم بصفتها أمراً إدارياً عسكرياً أمنياً سياسياً، وحسب. لكن أحداً لا يقاربها من زاوية النفوذ الأميركي في الجيش، وضرورة «تلقيح» المؤسسة العسكرية ضد الوباء الذي يفتك بها. وللأسف، فإن منصور هو أحد رموز هذه العلاقة الموبوءة بين الجيش اللبناني من جهة، والجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية من الجهة الأخرى. وعدم التمديد له ينبغي أن يكون باباً لإعادة التوازن إلى هذه العلاقة. وللأسف أيضاً، فإن من بأيديهم الأمر يكتفون بنظم الزجل في حب الجيش، وكأن الحرص عليه هو برميه في أحضان دولة أعلنت الحرب على جزء كبير من اللبنانيين، ولا همّ لها في بلادنا سوى أمن العدو الإسرائيلي.
الراعي يطرح "أسئلة مصيرية"... و"مسودة" الحريري هذا الأسبوع.... تحقيق المرفأ... "التدويل" مقابل "التعطيل"!
نداء الوطن....استنفار على الحدود الجنوبية وخروقات "مدنية" ذهابا وإياباً خلال الساعات الـ48 الماضية، أما في الداخل فاسترخاء إلى حد الشلل في مفاصل الدولة تفرضه طبقة قابضة على السلطة بقوة التعطيل والسلبطة، حتى بات المركب اللبناني يسير بغير هدى تتلاطمه أمواج الأزمة، بينما ربابنته تحوّلوا إلى قراصنة خلف دفة المسؤولية يمتهنون قطع كل حبل نجاة يلوح في الأفق. غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل إلى بلاده بعدما أعيته حجج المعطلين وذرائع المعرقلين وقلّة حيلة المؤلّفين، أمهلهم حتى نهاية الشهر وسيضع خلال الساعات المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون في حصيلة زيارته اللبنانية، في وقت ستكون "الخيارات اللبنانية" ظهر اليوم أيضاً على طاولة التقاطعات الفرنسية – الأميركية خلال اجتماع ماكرون بوزير الخارجية مايك بومبيو عشية انطلاق الأخير في جولة شرق أوسطية. وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يثير بومبيو مع ماكرون جدوى سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وتعطيل مشروع الإصلاح وقيام الدولة في لبنان، لكنها شددت في المقابل على أنّ باريس لا تزال تراهن على إمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة اللبنانية من دون اللجوء إلى فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، مشيرةً إلى أنّ باريس وإن كانت تسعى على مستوى الملف الحكومي إلى استنفاد كل الخيارات المتاحة لحث المسؤولين اللبنانيين على التأليف، لكنها قد تلجأ في حال استمرار تسويف التحقيقات وتمييع المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية في قضية انفجار المرفأ إلى "تدويل" التحقيق لضمان كشف المسؤولين بشفافية مطابقة لمعايير العدالة والمحاسبة الدولية. وكشفت المصادر أنّ "المفاجأة الكبرى" في هذا المجال قد تتمثل بإعلان نتائج تحقيق الفريق الفرنسي المتخصص الذي كُلف بتقصي المسببات والمسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت، ولم تستبعد أن يستتبع ذلك تحميل المسؤولية إلى عدد كبير من السياسيين الحاليين والسابقين، بما يشكل أرضية قانونية صلبة أمام المتضررين لطلب محاكمة من يُشتبه في ضلوعهم مباشرةً أو بشكل غير مباشر بالانفجار أمام المحاكم الفرنسية، حيث تسلك القضية مسارها القضائي ربطاً بسقوط فرنسيين في عداد ضحايا تفجير 4 آب. و"أمام الإستهتار بصرخة الشعب الجائع وجراح بيروت المنكوبة من دون أن تحرّك الدولة ساكنًا، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات"، طرح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس "أسئلة مصيرية" عما إذا كان "هذا التمادي في التعطيل جزءاً من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلّفاتها"، متوجهاً إلى "المعطّلين المتمادين من مختلف الأطراف" بالتحذير من مغبة الاستمرار في استباحة "الدستور والميثاق والهويّة" والتشديد على وجوب الإسراع في تشكيل "حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسم منهم". وليس بعيداً عن خشية الراعي، رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "المشكلة في البلاد تكمن في طريقة إدارة الدولة وجوهر المشكلة أكبر بكثير"، منبهاً إلى وجود "خطة جدية من قبل من يسمون أنفسهم بمحور المقاومة للسيطرة على لبنان". وأعرب جعجع عن أسفه لكون رئيس الجمهورية ميشال عون "لم يوقّع حتى اللحظة على مرسوم إنهاء خدمات المسؤولين الرئيسيين في المرفأ"، بينما في الملف الحكومي "الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة (...) لكن أحد المتحالفين مع محور المقاومة وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في الحكومة ما أدى إلى تعطيل التشكيل". توازياً، كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس المكلف سينتظر ليتبيّن خلال اليومين المقبلين هل طرأ تغيير في موقف فريق الرئاسة الأولى ورئيس "التيار الوطني الحر" إزاء تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بناءً للالتزامات التي تلقاها الموفد الرئاسي الفرنسي من سائر الفرقاء السياسيين ولا سيما منهم عون وباسيل، ليقرر في ضوئها الموقف الذي سيتخذه". وتوقعت المصادر أن يعمد الحريري وفق ما سيستخلصه من معطيات إلى تقديم مسودة تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الجاري ليبني تالياً موقفه النهائي بالارتكاز إلى مدى التجاوب الذي سيلقاه من عون.
توقيف فلسطيني عبر السياج الإسرائيلي إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش اللبناني عن توقيف فلسطيني في منطقة الجنوب إثر اجتيازه السياج الحدودي التقني إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت قيادة الجيش في بيان أمس (الأحد)، أن «دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة الضهيرة - قضاء صور، في الجنوب، أوقفت الفلسطيني (م.ع.ق) لاجتيازه السياج التقني من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وعلمت «الشرق الاوسط» ان الموقوف يخضع للتحقيق لدى مخابرات الجيش، وأنه من آل القادر من مدين طولكرم وهو من مواليد الكويت 1977، ولم يسبق له ان زار لبنان سابقا. وافادت مصادر لبنانية ان الموقوف بصحة جيدة وبكامل قواه العقلية. من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «تويتر» أن الجيش أطلق النار على شخصين عند الحدود الجنوبية للبنان. وقال: «قبل قليل قام جنود جيش الدفاع بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت اطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا الى السياج الأمني مع لبنان. بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة. لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة اسرائيل.» وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف أمس، لبنانياً اجتاز الحدود بالاتجاه المعاكس، تردد أنه مصاب بخلل عقلي.
الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم
بسبب القيود على التحويلات المالية وعدم تطبيق «الدولار الطلابي»
الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري.... باتت الطالبة غادة سلمى مهدّدة بالفصل من إحدى جامعات أوكرانيا، حيث تتابع دراستها في الطبّ العام، فبعد التواصل مع السفارة اللبنانيّة هناك تمكّنت من الاتفاق مع الجامعة على أن يُسمح لها بالتأخّر لمدة شهر إضافي واحد عن دفع أقساطها. وتتخوف عائلات الطلاب اللبنانيين في الخارج من عدم تنفيذ المصارف اللبنانية قرار السلطات القاضي بتحويل أموال لأبنائهم، في ظل الإجراءات المصرفية، ما يهدد السنة الدراسية للطلاب. وتقول سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «مضى من الشهر أسبوع حتى اللحظة، وأنا قلقة جدا على مستقبلي، لا أريد العودة إلى لبنان والبدء من الصفر»، مضيفة أنّها «تتابع محاضراتها الجامعيّة بانتظام إلّا أنّ إدارة الجامعة تصرّ على تسجيلها في عداد الغياب وإدراج اسمها على اللائحة السوداء لأنّها لم تدفع الأقساط المتوجبة عليها». كما أنها مهددة بفقدان سكنها كونها لم تدفعه منذ 4 أشهر. وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على التحويلات الخارجية، ما دفع مجلس النواب لإقرار قانون «الدولار الطالبي» الذي يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الخارج للعام الدراسي 2020 - 2021 بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة. ولا تختلف حال سلمى عن حال صباح الحسين التي تتابع دراستها في طبّ الأسنان في بيلاروسيا، فجامعتها أعطتها فرصة لدفع القسط حتى منتصف الشهر المقبل وإلا سيتم فصلها بشكل نهائي. وتتحدّث والدة الحسين مع «الشرق الأوسط» عن خيبة الأمل والغضب اللذين يسيطران على ابنتها، فهي تخاف أن تضطرّ للعودة إلى لبنان والبدء مجددا وكأنّها لم تدرس لمدة سنتين. وتشير إلى أن «أبناءنا في الخارج يأكلون وجبة واحدة لأننا غير قادرين على إرسال الأموال لهم». لكن القانون الذي أقره مجلس النواب «بقي حبرا على ورق» حتى الآن، كما يؤكد أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنّه حتى اللحظة لم يتمكّن أحد من أولياء الأمور من تحويل أي مبلغ إلى الخارج «فالمصارف ترفض الالتزام بقانون الدولار الطلابي تحت حجّة أنّ الأمر يحتاج إلى تعميم من مصرف لبنان». وفي حين يؤكّد كنج أنّ عددا من الطلاب في الخارج أضحى خارج الجامعات لعدم تمكنهم من دفع أقساطهم بسبب امتناع المصارف عن التحويل، يشير إلى أنّ أولياء الأمور يعملون على اللجوء إلى القضاء علّه ينصف الطلّاب ولا سيما أنّ الاعتصامات المتكرّرة للأهالي لم تأت بأي نتيجة حتى اللحظة. وتؤكد المحامية مايا دغيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القانون فوق التعميم، وأنّ المصارف لا تحتاج إلى أي تعميم لتنفيذه»، مضيفة أنّ هذا القانون فضلا عن القوانين الأخرى «يلزم المصارف جميعها بتحويل الأموال للطلاب»، لافتة إلى أن «ما تقوم به المصارف ليس تهربا من تطبيق القانون بل هو خرق واضح لعدد من القوانين». على الصعيد الرسمي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، مؤكدا «أن العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل».
الراعي يطالب بحكومة مستقلة بكامل وزرائها... رأى أن التعطيل جزء من مشروع إسقاط لبنان الكبير
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة مستقلّة بكامل وزرائها للخروج من الأزمة العالقة، محذراً من التمادي في التعطيل الذي اعتُبر أنه جزء من مشروع إسقاط «لبنان الكبير». وجاء كلام الراعي في عظة الأحد، حيث قال: «أمام الاستهتار بصرخة الشعب الجائع وثورته، وأمام جراح بيروت المنكوبة من جراء انفجار مرفئها في 4 أغسطس (آب) الماضي، من دون أن تحرك الدولة ساكناً، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات، مع الدعم الدولي الجاهز، ترانا مضطرين إلى طرح أسئلة مصيرية». وسأل: «هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها؟»، مضيفاً: «لا نستطيع أن نرى هدفاً آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية، وبإفقار الشعب حتى جعله متسولاً، وبإرغام قواه الحية وخيرة شبابه المثقف على الهجرة». وتوجه إلى المعطِّلين بالقول: «ألا تريدون بعد اليوم، أيها المعطلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنية تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعددة الثقافات والديانات، كما أرادها المؤسس البطريرك الكبير المكرم إلياس الحويك حين أعلن في مؤتمر السلام عام 1919: في لبنان طائفة واحدة اسمها لبنان، والطوائف المتعددة فيه تشكّل نسيجه الاجتماعي؟». وأضاف: «لا تريدون بعد مائة عام من حياة لبنان دولة ديمقراطية منفتحة على جميع دول الأرض، عُرفت بثقافتها أنها مكان العيش معاً، مسيحيين ومسلمين، بالتعاون المتوازن والاحترام المتبادل، ومكان التلاقي والحوار؟ لا تريدون بالتالي دولة حيادية ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتية بوجه أي اعتداء خارجي، وتلعب دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟». وأكد: «إذا كنتم لا تريدون كل ذلك، فإنكم تستبيحون الدستور والميثاق وهوية لبنان ورسالته في الأسرتين العربية والدولية. وهذه هي الهوّة بينكم وبين الشعب اللبناني الذي هو سيد الأرض لا أنتم، وهو مصدر كل سلطة، كما ينص الدستور في مقدمته. إنه يريد حكومة مستقلة بكامل وزرائها لا بقسم منهم»، مشدداً على أن «هذا هو المخرج الوحيد لحل الأزمة العالقة». ولفت الراعي إلى «أن الكنيسة تؤمن مع المخلصين للبنان بأن هذا الوطن هو مشروع عيش مشترك يُبنى كل يوم، ومشروع شراكة حضارية، لا شراكة عددية، ولذلك ترفض أي اصطفاف تقسيمي، يفتِّت الشراكة، ويحوِّل لبنان إلى ساحة صراع بين مشروعي الأقليات والأكثريات في المنطقة».
