أخبار لبنان.... من إسرائيل لمجلس الأمن.. خريطة مفصلة بمواقع حزب الله....لا مساعدات مجانية للبنان من الدول المانحة... أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!...هجوم «قواتيّ» عنيف على سلامة: يختبئ خلف «السريّة» ليخفي الحقائق.... العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية تعزلها مصرفياً وتقيّد حركة تنقلها.... قيود اسرائيلية على اللبنانيين في الامارات... «تبخر الوعود» بتسهيل تشكيل حكومة الحريري.. الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى مزيد من التفاقم......

تاريخ الإضافة الخميس 19 تشرين الثاني 2020 - 4:07 ص    عدد الزيارات 2074    القسم محلية

        


من إسرائيل لمجلس الأمن.. خريطة مفصلة بمواقع حزب الله....

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب بالإدراج الفوري لحزب الله كمنظمة إرهابية ومنع حصوله على أي مساعدات مباشرة أو غير مباشرة...

دبي- العربية.نت... قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد أنشطة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية الأربعاء. أتت مطالبة إردان بعد تقرير ربع سنوي قدمه مؤخرًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركز فيه على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أبصر النور خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006، وكان من المفترض أن يمهد الطريق لحل الصراع، وقد كان من ضمن شروطه الأساسية نزع سلاح الميليشيات، بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار الشرعية والدولة اللبنانية. لكن التقرير الأممي أشار إلى وجود انتهاكات جسيمة لهذا القرار من قبل حزب الله، الذي دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنوب لبنان- وهو ادعاء سبق أن ردده مسؤولو الجيش الإسرائيلي في عدة مناسبات. كما حث غوتيريش الحكومة اللبنانية على السماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالوصول الكامل إلى جميع المناطق المطلوبة في جنوب لبنان، من بينها الأنفاق التي أنشأها حزب الله واكتشفها الجيش الإسرائيلي قبل عامين.

أكثر من 130 ألف صاروخ

وفي السياق، أكدت رسالة إردان أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله، بل إنه "بات يستخدم الدروع البشرية لحماية ترسانة أسلحته التي تضم أكثر من 130 ألف صاروخ وبنية تحتية عسكرية. كما أوضح أن "التنظيم الإرهابي يحد بشكل منهجي وتام من قدرة قوات اليونيفيل على أداء مهامها، من خلال تقييد حرية الحركة، في محاولة لإخفاء نشاط عناصره". وأرفق إردان برسالته، التي بعث بها إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، خريطة أعدها الجيش الإسرائيلي تحدد المناطق التي تم فيها اكتشاف أنفاق حزب الله مؤخرًا، والمواقع التي انطلقت منها الهجمات ضد إسرائيل ونقاط المراقبة التابعة لمنظمة "أخضر بلا حدود"، وهي منظمة غير حكومية يُعتقد أنها واجهة لحزب الله تم إنشاؤها للعمل بالقرب من الحدود وجمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الإسرائيلية. كما خلصت رسالته إلى أن "مجلس الأمن يجب أن يعلن فوراً حزب الله منظمة إرهابية وأن يمنعه من تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة".

بعد نحو 4 أشهر على انفجار المرفأ... لا مساعدات مجانية للبنان من الدول المانحة

مصدر رسمي يشير إلى أن العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة هو جبران باسيل

بيروت - باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»..... وجّهت القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان المشرف على الانهيار إلى قيادات البلاد إنذاراً: فلا خطوات لإقالة البلاد من عثرتها ما لم يشكّلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة وعلى وجه السرعة. فقد بدأ الصبر ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة، التي سبق أن قدمت مساعدات للبنان أكثر من مرة منذ الحرب الأهلية التي درات رحاها بين عامي 1975 و1990، على الساسة الذين كان كثيرون منهم وجوهاً مألوفة خلال انزلاق البلاد إلى أزمتها الاقتصادية، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي العام الماضي تفجرت احتجاجات ضخمة على النخبة الحاكمة، إذ حمّلها الناس مسؤولية رعاية مصالحها المكتسبة في الوقت الذي كان الدين العام يتزايد فيه. وقد أدت جائحة فيروس «كورونا» إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد، ودمّر انفجار هائل في مرفأ بيروت خلال أغسطس (آب) مساحات كبيرة من المدينة. ومع نفاد الدولارات ظهر نقص في السلع الأساسية ومن بينها الأدوية كما يتزايد عدد من يسقطون بين براثن الفقر في لبنان. وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة المدينة عقب الانفجار وحاول إقناع الساسة بتطبيق إصلاحات جزئية على الأقل للتصدي للوضع الطارئ. غير أن فئات متنافسة لا تزال تتصارع على النفوذ، ولم يشكِّل لبنان حكومة منذ الحكومة التي كان انفجار أغسطس وتداعياته سبباً في انهيارها. ومثلما حدث في الأزمات السابقة اتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه يتحمل مسؤولية هذا الوضع. وقال مصدران شاركا في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي، إن باتريك داريل، مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح في المحادثات أنه رغم حفاظ باريس على تعهداتها «فنحن لن ننقذهم ما لم تكن هناك إصلاحات». وقال دبلوماسي غربي، إن فرنسا ما زالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الشكوك قائمة. وأضاف الدبلوماسي لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو التجاهل التام للشعب»....

* لا مساعدات مجانية

قالت دوروثي شيا، السفيرة الأميركية لدى لبنان، في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة «تدرك أن لبنان مهم» وأن «تحاشي فشل الدولة... يجب أن تكون له الأولوية القصوى». لكنها أضافت: «لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه». وأكدت أنه لا خطط إنقاذ من دون إصلاحات. وتابعت: «اكتسبنا حنكة». مضيفة أنه سيكون هناك «نهج تدريجي خطوة بخطوة، ولا شيء مجانياً». ويكافح سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بموجب اتفاق اقتسام السلطة المبنيّ على أسس طائفية في البلاد لتشكيل الحكومة. ويقول بعض المصادر إن الجهود تعقدت بفعل العقوبات الأميركية الأخيرة التي فُرضت على جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون والذي يرأس التيار الوطني الحر، أكبر الأحزاب المسيحية في البلاد. وفُرضت العقوبات على باسيل بناءً على اتهامات بالفساد ولصلاته بجماعة «حزب الله» المدعومة من إيران وتعدها واشنطن جماعة إرهابية، فيما ينفي باسيل اتهامات الفساد. وتقول مصادر رسمية إن النقطة الرئيسية العالقة هي إصرار عون وباسيل على تعيين وزراء في الحكومة المكونة من 18 وزيراً. ويريد الحريري أن يكون كل الوزراء من المتخصصين ولا صلة لهم بالأحزاب السياسية. وقال مصدر على صلة وثيقة بالمحادثات إن بعض المعنيين ذكروا أن باسيل هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة. وينفي باسيل هذا الاتهام قائلاً إن من حق حزبه أن يسمي وزراء بما أن آخرين استطاعوا تسمية وزراء. وقال مصدر مطلع على تفكير «حزب الله» إن داريل طلب من الجماعة أن تحاول إقناع باسيل بتخفيف موقفه غير أن «حزب الله» يرفض الضغط عليه لأن ذلك قد يُضعفه بدرجة أكبر.

* مواقف متصلبة

وقالت عدة مصادر إن الجمود الحالي وضع انتحاري للبلاد التي تستنفد ما لديها من احتياطيات أجنبية بسرعة. وتقدر هذه الاحتياطيات بمبلغ 17.9 مليار دولار فقط. وبسبب العقوبات، التي سلمت السفيرة شيا بأنها جزء من حملة «الضغوط القصوى» التي تفرضها إدارة دونالد ترمب على إيران، تتجه إيران وحلفاؤها للانتظار حتى يترك ترمب منصبه. غير أن بعض المسؤولين في لبنان حذروا من لعبة الانتظار. وقال مصدر سياسي رفيع مطلع على المحادثات: «الرسالة الواردة من الفرنسيين الآن واضحة: لا حكومة ولا إصلاح إذاً فمع السلامة وشكراً». وأضاف: «وإذا غسل الفرنسيون أيديهم من هذا الأمر، فمن سينظر إلينا؟ لا أحد». وتابع: «في نهاية اليوم، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الظروف الاستثنائية والتحديات... نحن ما زلنا نتعامل مع تشكيل الحكومة كأننا نعيش أياماً عادية». وقالت السفيرة شيا إن على المانحين التشبث بموقفهم وإلا فإن النخبة السياسة لن تأخذهم على محمل الجد. وأضافت: «إذا لم يشعروا بأهمية عنصر الوقت لتشكيل حكومة فكيف نواصل الضغط عليهم؟ هم ينظرون إلينا ولسان حالهم يقول: حاولوا أن تجعلونا ننفذ الإصلاح، سيكون من الممتع مشاهدتكم تحاولون ذلك».

أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!

«القوات» تسابق التيار العوني على رأس سلامة.. وعدّاد الإصابات يخرق سقف الألفين ويدحض جدوى الإقفال

اللواء....في رقم غير مسبوق، طوال أشهر ظهور جائحة كورونا في لبنان، وفي ظل إجراءات الاقفال العام في إطار التعبئة، دحض هذا الرقم سجلته الإصابات رسمياً أمس (2084 إصابة) خلفيات القرار، واسبابه الموجبة، طارحاً الحاجة لإعادة تقييم الموقف، والذهاب باتجاه تدابير، أكثر نجاعة، تحمي اللبنانيين من الإصابات، ولا تشل البلد، أكثر ما هو مشلول.. وفي السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح لـ«اللواء» أنه من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الأقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الأقفال ولفت إلى أنه حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية معلنا أن الهدف الأساسي من الأقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وأكد النائب عراجي أن على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز. ورأى أنه حتى ولو وجد اللقاح فأن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام ٢٠٢١ ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين. وردا على سؤال أشار إلى أنه لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الأقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام. وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال تمضي إلى اتجاه الإجراءات من دون التبصُّر في النتائج، مستفيدة من التعثر في تأليف الحكومة، الناجم حسب مصادر دبلوماسية مطلعة عن الضغط الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب الراحلة في كانون الثاني، على الأوضاع في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، نظراً لحجم التأزم الذي اصابها من جرّاء الإخفاق الانتخابي، والطموح إلى ولاية رئاسية ثانية، تمتد حتى العام 2024، فإن الوقائع السياسية لم تُسجّل أي جديد، على الصعيد الحكومي. واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى صعوبات وعقد ماتزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كاحد الشروط الاساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لايساعد بتاتا في التقدم الى الامام بل يعيد الامور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي. ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الايام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلحة الازمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل. واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالاساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل. بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله. لكن أوساط مراقبة اوضحت عبر اللواء أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده. وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه. اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب. وفي السياق، توقفت الأوساط النيابية عند الموقف، الذي صدر عن المكتب السياسي لـ«لتيار المستقبل» وفيه انه جدد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، واكد على المواصفات التي حددها واعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والمباشرة في اعادة اعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حلت باهالي العاصمة جراء انفجار المرفأ، اضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

عقوبات - تأخرت!

وفيما ينتظر الوسط الرسمي والسياسي الخطوة السياسية الفرنسية المقبلة بعد جولة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، أُفيد ان عقوبات اميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية متعاونة او قريبة من حزب الله، ووفقاً لقانون ماغنتسكي الاميركي المتعلق بمكافحة الفساد. لكن قناة الـ»ام تي في» ذكرت لاحقاً أن هناك اتجاها لتأجيل العقوبات الاميركية التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع على سياسيّين لبنانيّين من الطائفة السنية الى موعدٍ آخر. بالمقابل، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون. وجاء في البرقيّة: «اني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية».

بيت الوسط - معراب

وعلى خط آخر، ذكرت مصادر القوات اللبنانية لـ«اللواء»، ان تواصلاً حصل بين بيت الوسط ومعراب (إن لم يكن مباشرة بين الحريري وسميرجعجع)، هدف الى معالجة الإشكالات التي نجمت عن السجال الذي دار بين «القوات» وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بسبب تغريدات الاخير قبل نحو اسبوع. وقالت المصادر:ان هدف هذا التواصل هو وضع الامور في نصابها لأن الخلاف بين الطرفين ليس لمصلحة احد، ولو حصل تباين في المواقف من امور داخلية خاصة حول تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يُفسد للود قضية ولا يُفترض ان يؤدي الى خلاف سياسي. واوضحت المصادر انه تم التوافق على احترام وجهة نظر كل طرف من تشكيل الحكومة، فللحريري موقفه بأن هناك فرصة يجب ألاّ نضيعها لإنقاذ البلد، ووجهة نظرالقوات انه لا يمكن الوصول الى حلول إنقاذية مع الاكثرية الحاكمة. وقد طلب الحريري ان نحكم عل النتيجة لا على التفاصيل الحالية. لذلك تم الاتفاق ايضاً على التواصل مجدداً وربما على لقاء بين الحريري وجعجع لفتح حوار مباشر حول كل المواضيع.

المجلس العسكري

من جهة اخرى، يعقد المجلس العسكري اجتماعاً اليوم للبحث في الاوضاع الامنية والعسكرية، وفي تعيين مدير جديد للمخابرات بدل العميد انطوان منصور الذي يحال الى التقاعد بعد نحو عشرين يوماً، وهناك عدة اسماء يقترحها قائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن تردد ان الارجحية هي لتعيين العميد أنطوان قهوجي رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني، ليُرفع بعدها الاسم الى وزيرة الدفاع زينة عكر، التي زارت امس قصر بعبدا.

تمهيد لعدوان؟

من جهة اخرى، وفي محاول جديدة لتوفير ارضية قد تمهد لعدوان اسرائيلي ما على لبنان، قدّم سفير العدو الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد أنشطة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية امس وقال إردان: أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله، بل إنه بات يستخدم الدروع البشرية لحماية ترسانة أسلحته، التي تضم أكثر من 130 ألف صاروخ وبنية تحتية عسكرية. واضاف: أن التنظيم يحد بشكل منهجي وتام من قدرة قوات اليونيفيل على أداء مهامها، من خلال تقييد حرية الحركة، في محاولة لإخفاء نشاط عناصره. وأرفق إردان برسالته، التي بعث بها إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، خريطة أعدها الجيش الإسرائيلي تحدد المناطق التي تم فيها اكتشاف أنفاق حزب الله مؤخرًا، والمواقع التي انطلقت منها الهجمات ضد فلسطين المحتلة ونقاط المراقبة التابعة لمنظمة «أخضر بلا حدود». كما خلصت رسالته إلى أن «مجلس الأمن يجب أن يعلن فوراً حزب الله منظمة إرهابية، وأن يمنعه من تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة».

التدقيق الجنائي

على صعيد التدقيق الجنائي، الذي يتبناه التيار الوطني الحر، حدث تطوّر تمثل بإعلان كل من كتلة الجمهورية القوية واللقاء التشاوري التقدم باقتراح قانون لتسهيل اجراء التدقيق، في وقت رفع فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من لهجته بوجه حاكم مصرف لبنان، الذي يتعين عليه ان يلتزم بمندرجات القرار الحكومي والعقد الموقع مع شركة التدقيق الدولية. وكشف عدوان عن اقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، مؤكداً ان السير به سيفضح المستور. وقال: حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بضرب المؤسسات الناجحة وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير. وشدد عدوان على أن من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي. ولفت الى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة»، مشددا على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي «إنسوا ودائعكم».

البواخر وقنبلة العلية

واما في ملف الكهرباء وازمته، ففجر رئيس دائرة المناقصات جان العلية قنبلة من العيار الثقيل أمس. فقد رد على الاتهامات على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، وقال إنه «اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب»، موضحا ان «هناك اختلافا بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، لافتا الى ان «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية. واكد العلية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة ان «المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية».. واشار الى امكانية مقاضاة وزير الكهرباء الاسبق سيزار ابي خليل الذي تعرض له بالشخصي، موضحاً ان الموضوع يأتي في اطار الاعتداء على كرامة احد الموظفين. واعتبر ان كل موظف في الادارة اللبنانية يجب ان يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات. على صعيد الاقفال التام لمواجهة كورونا استمر التفاوت في نسبة التقيد به بين منطقة وأخرى. وقد عرضه الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي اطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» لا سيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلد. وأشار فهمي إلى نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى أمس 15٪، مؤكداً ان القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات في مختلف المناطق اللبنانية من عكار إلى صيدا وصور والنبطية، وبنت جبيل وسائر الأقضية في كل المحافظات اللبنانية. وكشفت قوى الأمن الداخلي ان «مجموع محاضر مخالفات قوى التعبئة العامة المنظمة للحد من انتشار وباء كورونا اعتباراً من تاريخ 14/11/2020 ولغاية الساعة السادسة من يوم 18/11/2020 بلغ 15116 محضراً».

110037

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 110037 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط الماضي.

هجوم «قواتيّ» عنيف على سلامة: يختبئ خلف «السريّة» ليخفي الحقائق

الاخبار....خطا حزب القوات اللبنانية خطوة عملية لدعم عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، من خلال تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي، يعلّق العمل بقانون السرية المصرفية، «لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، مهما تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمت بواسطة أشخاص من الحق العام أو من الحق الخاص محلية أو دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق». وفي المؤتمر الصحافي الذي خصصه للإعلان عن اقتراح القانون، ذهب نائب رئيس «القوات»، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعيداً في انتقاد سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأدائه، سواء عامة أو بشأن التدقيق الجنائي حصراً. إذ رأى نائب الشوف أن سلامة «يختبئ وراء السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا، ومعه من غطاه بالسياسة وأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه، وهم يستمرون بتغطيته حتى لا ينفضح المستور». وشدد عدوان على أن تقديم اقتراح القانون يأتي «رغم أنهم ليسوا بحاجة إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط ورقة التين»، معتبراً أنه «من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء، ومن دون التدقيق الجنائي، على اللبنانيين أن ينسوا ودائعهم». وفي موقف لافت، أكّد عدوان أن «القرار الذي اتخذته الحكومة (المستقيلة بشأن التدقيق الجنائي) لا لبس قانونياً حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون أو إلى قوانين جديدة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة والعقد الموجود إذا ما أردنا تطبيق القانون كان يجب بدء العمل به وأن يتم تنفيذه». ولفت إلى أنه يوضح «هذه النقطة لكي لا يحاول أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي تقدمنا به والقول إن حاكم مصرف لبنان قام بما عليه، لكن اصطدم بالسرية المصرفية. حاكم مصرف لبنان يختبئ خلف السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا».

عدوان: نريد بنكاً مركزيّاً خاضعاً للقوانين لا لمجموعة وضعت يدها على مقدّرات البلد

وفي موقف لا يمكن تفسيره سوى بأنه انتقاد حاد لتيار «المستقبل»، أكد عدوان «الحرص على البنك المركزي، لكننا نريد بنكاً مركزياً خاضعاً للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعاً لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام المصرفي السليم».

العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية تعزلها مصرفياً وتقيّد حركة تنقلها

بارود لـ «الشرق الأوسط»: تغيّر كبير في أنماط التعاطي ربما ينتج واقعاً جديداً

بيروت: بولا أسطيح.... لم يكن الرأي العام اللبناني يجد نفسه معنياً بالتدقيق كثيراً بمفاعيل وتأثيرات العقوبات الأميركية على الشخصيات التي تستهدفها، باعتبار أن كل هؤلاء الأفراد كانوا قبل أشهر معدودة إما عناصر ومسؤولين في «حزب الله» أو محسوبين عليه اتهموا بتمويله. وطالما الحزب يدير شؤونه المالية بإطار منظومة خارج إطار المنظومة المصرفية العالمية، وطالما المسؤولون فيه المدرجون على لوائح العقوبات لا يسافرون إلى أميركا ودول أوروبية أقله بهوياتهم الحقيقية، بقيت مفاعيل هذه العقوبات محدودة إلى أن طالت أخيراً الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وقبل أيام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مع تأكيدات أميركية بأنها ستطال قريباً شخصيات سياسية أخرى. وبحسب خبراء بالقانون الدولي، فإن الهدف الأساسي من هذه العقوبات عزل الأشخاص المستهدفين مصرفيا وتقييد حركة تنقلهم دوليا. وفي هذا المجال، يشير الخبير في القانون الدولي والعلوم الدستورية شفيق المصري إلى أن «لكل قضية ولكل اسم مدرج على لوائح العقوبات، حيثيات معينة تختلف بين فرد وآخر ما يجعل هذه العقوبات متدرجة، لكن جميعها تضع حداً للتعاملات المصرفية للمستهدفين باعتبار أن هذه المعاملات تنتقل إلى عدة مراكز في العالم وتصب في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة، من هنا الأمر يخضع للبنوك المراسلة أيضاً وليس حصراً للبنوك الأميركية»، موضحاً أن «الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات تُحرم من فتح حسابات مصرفية ويتم إغلاق الحسابات العائدة لها في بلدانها من دون خصومات تذكر مقابل تجميد حساباتها المصرفية في الولايات مع اتخاذ عقوبات مالية محددة». ويضيف المصري لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن البنوك اللبنانية مثلاً تعمد فوراً لإغلاق حسابات الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الأميركية لحرصها على سلامة تعاملها مع البنوك المراسلة. وباعتبار أن كل الحسابات المصرفية في لبنان مجمدة في هذه المرحلة، يفترض ألا تقتصر الإجراءات المتخذة بحق المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية على التجميد إنما أن تشمل توجيه إنذار لصاحب الحسابات بأنه تم توقيفها تحت طائلة إجراءات يحددها المصرف المعني». وبالطبع لا تقتصر الإجراءات والتدابير الأميركية على القطاع المصرفي، بل تطال بشكل أساسي حركة سفر المدرجين على لوائح العقوبات. فيمنعون، بحسب المصري، من السفر إلى الولايات المتحدة وإذا كان ثمة تأشيرات أعطيت مسبقاً لهم يتم إلغاؤها، لافتاً إلى أنه «وإن كان القانون له صفة محلية في المبدأ، لكن من غير المستبعد أن تتعاطف دول أخرى مع الولايات المتحدة بالنسبة للسفر والتأشيرات، حرصاً على مصالحها». ولا تلحظ المادة القانونية التي تم على أساسها إدراج اسم باسيل على لوائح العقوبات جرماً جزائياً يستدعي توقيفه في مطارات أحد البلدان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، على ما يقول المصري، وإن كانت حيثيات قضية باسيل أشد وطأة من حيثيات قضية فنيانوس وعلي حسن خليل. وتأتي العقوبات على باسيل في إطار قانون «ماغنيتسكي». وتم إقراره في الولايات المتحدة في عام 2012 لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. ويوضح الوزير السابق زياد بارود أن العقوبات الأميركية ليست قراراً أممياً، بل هي تستند إلى تشريعات أميركية وتطبقها، وهي تتناول أفراداً وتنطوي عملياً وإجرائياً إلى منع الشخص المعني من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أنها تؤدي إلى تجميد أصول وحسابات مصرفية، معتبرا أن «آثارها السياسية وتداعياتها في السياسة أكثر منها في الشخصي، خصوصا عندما تطال شخصيات سياسية بارزة». ويرى بارود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه من المبكر الحسم بما إذا كانت العقوبات تحقق الهدف الأميركي منها، لافتاً إلى أن «هذا مسار طويل، والعقوبات غالبا ما تستخدم كأداة في إطار أجندة أوسع. ولا بد بالتالي من مراقبة ما سيحصل في الآتي من الأيام لجهة: أولاً، اتساع دائرة العقوبات والمغزى منها في ضوء هوية من قد تتناولهم، وثانيا، وضع هذه العقوبات في إطار الأزمة اللبنانية المتعددة الأوجه، لا سيما على مستوى إعادة تكوين الطبقة الحاكمة»، مضيفاً: «فما يحصل منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والكلام الكبير عن الفساد المستشري هو جزء من تغيّر كبير في أنماط التعاطي وربما ينتج واقعاً جديداً، حيث كل المؤشرات تذهب في اتجاه خلط للأوراق». ويشدد بارود على أن السؤال الأهم يبقى «كيف سيتعاطى المعنيون مع هذا الواقع الجديد؟ وهل يملك المتضررون منه القدرة على الممانعة وعلى (خربطة) الأمور؟»....

قيود اسرائيلية على اللبنانيين في الامارات

الاخبار... رغم نفي السفارة اللبنانية في أبو ظبي وجود قرار رسمي بذلك، بدأت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة التضييق على اللبنانيين الذين يعيشون على أراضيها، أو أولئك الراغبين في السفر إليها. فبعد الكفّ عن التوقيفات التعسفية بحق لبنانيين، بعد تركيب ملفات أمنية لهم، من دون أي سند جنائي أو قانوني، عادت الأجهزة الإماراتية إلى اعتقال لبنانيين يعيشون في دبي وأبو ظبي، آخرهم سبعة لبنانيين أوقفوا قبل نحو شهر، مع الضغط على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية، وتجاهل معيب من قبل السفارة اللبنانية في أبو ظبي. وإضافة إلى ما تقدّم، بدأ لبنانيون كثر يعانون من مشاكل في الاستحصال على تأشيرات دخول إلى الإمارات، سواء للسياحة أو بقصد العمل. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن أبو ظبي قررت التضييق على اللبنانيين، من خلال التشدد في منح تأشيرة دخول لكل لبناني لم يبلغ الستين من عمره، ولا يحمل بطاقة إقامة في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وأوستراليا ودول شرق آسيا. لكن تبقى الحال كما هي عليه سابقاً لتأشيرات العائلات. وبحسب المصادر، فإن التوجه الإماراتي الجديد مبنيّ على إجراءات التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، في مرحلة ما بعد إعلان اتفاقات التحالف الاستراتيجي بين أبو ظبي وتل أبيب. وتلفت المصادر الدبلوماسية إلى أن أبو ظبي لم تعلن رسمياً عن إجراءاتها، لتبقي الباب مفتوحاً امام إمكان تطبيقها باستنسابية. وفيما لا يتوقع أحد أن تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء في هذا الصدد، لا بل من المنتظر أن تلقى أي خطوة إماراتية مماثلة تأييداً من قطاع واسع من القوى السياسية، وصمتاً من آخرين، مع تطوّع أجهزة أمنية، كالمعتاد، لمعاونة أجهزة الاستخبارات الإماراتية. وأكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن التنسيق بين الإمارات وأجهزة استخبارات العدو الإسرائيلي سابق لإعلان تطبيع العلاقات، كاشفة أن السلطات الإماراتية سبق أن أوقفت، العام الماضي، «ضابطة» في الموساد، شاركت في عملية إرهابية في لبنان يوم 14 كانون الثاني 2018 (محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس، محمد حمدان في صيدا). وأوقِفت «الضابطة» (تدعى، بحسب جواز سفرها الذي استخدمته لدخول لبنان، إيلونا جانغوفي ــــ «الأخبار»، 8 شباط 2018) في أبو ظبي، بعد تعميم الأنتربول اسمها، بناءً على طلب لبناني. وسرعان ما أفرجت السلطات الإماراتية عنها، بعد تواصل الموساد مع الأمن في أبو ظبي.

"أخذ وردّ" حول شائعة التأشيرات الإماراتية: "لا شيء مؤكداً بعد"... فضائح "الطاقة"... العلّية قلب "عاليها واطيها"

نداء الوطن....العهد العوني يتفكك من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، وأوراق التوت تتساقط عن منظومة "ادعاء العفة والإصلاح" الورقة تلو الأخرى، لتتكشف العورات تباعاً. يوم فضائحي جديد على روزنامة العهد عايشه اللبنانيون أمس فعاينوا صفحة أخرى من صفحات "القلة والنقار" التي خلّفت تصدعات وتشققات ناتئة على أرضية الطبقة الحاكمة، إلى درجة كادت معها "قاضية العهد" غادة عون أن تنطق كفراً بالعونية السياسية بعدما والتها دهراً وكانت "قوسها" المصلت على الخصوم، بحيث لم تستثنِ في مداخلتها التلفزيونية أمس أحداً من "المنظومة السياسية وتفرعاتها القضائية" من شعورها "بالقرف"، لكنها أبقت على محاذرتها مقاربة مسألة حجز "التشكيلات القضائية" في أدراج قصر بعبدا، مكتفيةً بالتصويب عموماً على ضرورة إقرار استقلالية السلطة القضائية لانتظام سير العدالة في البلد. وكذلك على مستوى افتضاح مآثر الإدارة العونية في وزارة الطاقة "لصاحبها جبران باسيل"، عمد رئيس دائرة المناقصات جان العلّية أمس إلى كشف صفقات "العارض الوحيد" التي طبعت تلزيمات الوزارة فقلَب "عاليها واطيها" بالمستندات والكتب والمراسلات والتقارير في وجه وزير "التيار الوطني" السابق سيزار أبي خليل، مفنداً آلية عمله المانعة للاحتكام إلى دائرة المناقصات في ملف بواخر الكهرباء. "هيدي لا مناقصات ولا استدراج عروض، هيدي صفقة"... تحت سقف هذا التوصيف، شرّح العلّية الأساليب الملتوية التي تلتف على القوانين بغية التوصل إلى رسو "بواخر الكهرباء" في جيوب عارض بحد ذاته، ومن بينها "ظهور مركز استشاري يقيّم العروض"، لافتاً الى أنّ "الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية، بحيث لم تجر المناقصة في إدارة المناقصات كما ينصّ القانون"، واستطرد: "يريدون إدارة المناقصات مجرد "calculatrice" تجمع وتطرح فقط". وأوضح العلّية أنّ ما جرى في ملف البواخر كان "صفقة متحركة قام بها المستشار الذي عيّنه وزير الطاقة، فوضع دفتر الشروط على قياس شركة واحدة وتم فتح العروض من دون الرجوع إلى إدارة المناقصات كما ينص القانون"، مشيراً إلى أنّ وزير الطاقة حينها أبي خليل طلب إثر اعتراض إدارة المناقصات على عدم قانونية الأخذ بمبدأ "العارض الوحيد" أن يصار إلى فضّ المناقصات حتى لو كان هناك عارض وحيد "مطابق لما أورده الاستشاري" في دفتر الشروط. وأكد أنّ هذا الدفتر تم وضعه أساساً بشكل لا ينطبق في شروطه إلا على هذا "العارض" الذي أريد له مسبقاً أن يفوز بالمناقصة، على قاعدة إدراجه كعارض مطابق "وبحط عارض تاني معو" مع اشتراط استكماله المستندات والمستلزمات الإدارية المطلوبة في مرحلة لاحقة، بما أدى في نهاية المطاف إلى بقاء "عارض وحيد" رست عليه المناقصة في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء الذي كان قد "ألغى استدراج العروض بسبب وجود عارض وحيد". وأمام هذا الفساد الممنهج والموثّق بمستندات رئيس دائرة مشهود له بمناقبيته الوظيفية والقانونية والقضائية، تساءلت مصادر قانونية مواكبة للملف عما إذا كانت "النيابة العامة ستتحرك من تلقاء نفسها للتحقيق في ما جاء في مؤتمر العلّية"، مشددةً على أنّ كلام رئيس دائرة المناقصات هو بمثابة "إخبار علني مدعّم بالوثائق والتقارير الرسمية، يفضح التجاوزات الحاصلة في وزارة الطاقة، وهو ما يوجب تحرك القضاء فوراً باعتباره مدخلاً أساسياً للإصلاح في قطاع يتصدر قائمة أولويات مكافحة الفساد في بنود الورقة الفرنسية". على صعيد منفصل، لا تزال الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية عن حظر دولة الإمارات العربية المتحدة منح اللبنانيين تأشيرات دخول لأراضيها محل "أخذ ورد" بين الدوائر الرسمية المعنية، خصوصاً في ظل عدم صدور أي نفي رسمي لاحتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء. ونقلت مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ المراجعات التي حصلت مع عدد من المعنيين بالسلك الديبلوماسي سواءً في لبنان أو في الإمارات لم تخرج بجواب واضح بعد "وحتى مسؤولون في وزارة الخارجية اللبنانية لم يستطيعوا نفي الموضوع نفياً قاطعاً للشك" بل اكتفوا بالقول: "لا شيء مؤكداً بعد". وإذ لم يخرج رد السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن على الاستفسارات اللبنانية عن السياق عينه، بل وضعه في سياق لفظي آخر من خلال نقله عن وزارة الخارجية والمغتربين تأكيدها أنه "لم يصدر تعميم رسمي بهذا الموضوع"، لاحظت المصادر في ضوء ذلك أنّ "الشائعة التي تم تناقلها في بيروت على نطاق واسع لم يتم نفيها بشكل قاطع حتى الساعة، إنما جرى حصرها في إطار عدم التبلغ رسمياً بها فقط"، كاشفةً في الوقت عينه أنّ شخصيات لبنانية راجعوا مسؤولين إماراتيين نافذين بالموضوع فتلقوا جواباً مقتضباً يقول: "غير دقيق"، وأردفت: "من الواضح أنّ هناك فارقاً كبيراً بين أن يكون أمر ما غير صحيح وبين أن يكون غير دقيق، وهو ما أثار علامات استفهام وشكوكاً راودت البعض في لبنان عما إذا كانت ثمة إجراءات معيّنة بصدد التحضير لها في الإمارات لا تحجب تأشيرات الدخول عن عموم اللبنانيين إنما قد تضع قيوداً معينة لاستحصال بعض الفئات منهم على التأشيرة؟".

«تبخر الوعود» بتسهيل تشكيل حكومة الحريري

عون أعاد المفاوضات إلى «نقطة الصفر» وأعطى إيران ورقة تتفاوض بها مع أميركا

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قال رئيس حكومة سابق في لبنان، إن رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادته مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري إلى نقطة الصفر، وفَّر الذرائع لحليفه «حزب الله» ومن خلاله لإيران التي لا تحبذ تأليفها على وجه السرعة، وتفضل ترحيل المشاورات إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه الدستورية، خلفاً للرئيس الحالي دونالد ترمب. وأضاف أن ما يهم إيران هو التفاوض مع بايدن حول القضايا العالقة بين طهران وواشنطن، ومنها الوضع في لبنان، بغية التوصل معه إلى تسوية، بدلاً من أن «تبيع» الورقة اللبنانية لباريس التي ليست قادرة على تسديد الثمن المطلوب. ولفت رئيس الحكومة السابق الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه لا يفهم الأسباب الكامنة وراء عودة المشاورات بين عون والحريري إلى نقطة الصفر، إلا من خلال مراعاة الأول لموقف حليفه «حزب الله»؛ لأنه لا يرغب في إحراجه، مع أن الأخير وإن كان مع تسهيل ولادة الحكومة فإنه في المقابل يمتنع عن القيام بأي دور باتجاهه، ولو من باب رفع العتب، وهذا ما لمسه بالمباشر الموفد الفرنسي باتريك دوريل لدى اجتماعه برئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي أبدى كل استعداد للمساعدة في تسهيل تشكيل الحكومة؛ لكن هذا الاستعداد لم يُقرن حتى الآن بخطوات عملية. ورأى المصدر ذاته أن دوريل تلقَّى في لقاءاته في بيروت وعوداً مجانية من قبل عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«حزب الله» تمثلت في تمسكهم بالمبادرة الفرنسية؛ لكن هذه الوعود سرعان ما تبخرت فور عودته إلى باريس. وفي إطار مرتبط، كشفت مصادر سياسية عن معلومات توفرت لديها تتعلق بمداولات جرت بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وعدد من المدعوين، ومن بينهم شخصيات لبنانية، لتناول العشاء معه بدعوة من السفيرة الأميركية في باريس. ونقلت هذه المصادر عن أحد المدعوين اللبنانيين أن بومبيو كان صريحاً بقوله إنه لا مساعدات مالية واقتصادية للبنان في حال أن «حزب الله» تمثل في الحكومة الجديدة بصورة مباشرة، أو من خلال وزراء يُشتَمُّ بأنهم من رائحة الحزب، وتربطهم به صلات سياسية غير مباشرة. وأوحت المصادر - كما أُعلمت من أحد المدعوين اللبنانيين - بأن لبنان لن يكون مُدرجاً على جدول أعمال الاهتمامات الأميركية، في حال أن الحكومة لن تتشكل من اختصاصيين ومستقلين منزوعة عنهم انتماءاتهم الحزبية، وإن كان بومبيو يولي أهمية لتطبيع العلاقات الذي يسير بخطى سريعة بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري باقٍ على موقفه. وكان السبَّاق، قبل تكليفه وبعده، بتشكيل حكومة مهمة بالمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وانتزع موافقة المكونات السياسية المعنية بتأليف الحكومة على هذه المواصفات، عندما التقاها في قصر الصنوبر. وقالت مصادر واسعة الاطلاع، إن الحريري كان قد استبق بشروطه التي جددها فور تكليفه بتشكيل الحكومة قناعة منه، بأن الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى بالكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ، يجب أن توظف لإنقاذ لبنان الذي شكل ماكرون رافعة له، وهذا لن يتحقق إلا بالمجيء بحكومة بمواصفات دولية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، كشرط لتأمين المساعدات المالية والاقتصادية لوقف انهياره ومنع تدحرجه وصولاً إلى زواله. وأكدت أن الحريري تمسك بحكومة مستقلة؛ لأنها الوحيدة من وجهة نظره التي تفتح الباب أمام تصالح لبنان مع المجتمع الدولي والدول العربية، والقادرة على قاعدة تحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة، والتزامه بسياسة النأي بالنفس التي أطاح بها باسيل من دون أن يقوم عون بردعه، ما أدى إلى إقحام لبنان في «محور الممانعة» بقيادة إيران. واعتبرت أن شروط الحريري لتشكيل الحكومة لم تكن استجابة لرغبات خارجية، بمقدار ما أنها المعبر الوحيد الذي يعيد لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي؛ لأن لا قدرة لديه للتعافي المالي والاقتصادي من دون الالتفات إلى المجتمع الدولي، والدخول معه في تطبيع العلاقات، لإنهاء مرحلة الاشتباك السياسي الذي لم يكن له من مبرر سوى تسديد فواتير مجانية على حساب توثيق العلاقات اللبنانية - العربية. ومع أن المصادر نفسها ما زالت تجهل الدوافع التي أملت على عون الانقلاب على الأجواء الإيجابية التي سادت الجولات الأولى من مشاورات التأليف، وسرعان ما أعادها إلى نقطة الصفر، فإنها كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن عون، وبلا أي مبرر، تصرف في الاجتماعين الأخيرين بالحريري وكأن التكليف لم يحصل، وقالت إنه تراجع عن أن تُشكل الحكومة من 18 وزيراً، وعاد وأصر على رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً. وأضافت أن عون يصر حالياً على «وحدة المعايير» وكأنه يرفض استثناء وزارة المالية من المداورة، ويتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، مع أنه عاد وتراجع عن تسمية 3 وزراء مسيحيين ويود استبدال آخرين بهم. وقالت إن تمسكه بموقفه يعني أنه يتيح لباسيل اختيارهم، وإن الأخير يريد التعويض عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه بالسيطرة على «الثلث المعطل» في الحكومة. وتابعت المصادر بأن عون يصر على قيام الحريري بمشاورات مع الكتل النيابية، ويقصد من وراء طلبه إعادة تعويم باسيل، وتقديمه للرأي العام على أنه لا يزال يمسك بمفاتيح اللعبة السياسية، وبالتالي فإن لا تأثير للعقوبات عليه، إضافة إلى أن عون يتطلع لتشكيل حكومة تكنوسياسية، وهذا ما يرفضه الحريري؛ لأن الحكومة ستولد في هذه الحال ساقطة دولياً وعربياً. وأضافت أن الحريري لن يتراجع عن موقفه، وسيكون له الرد المناسب، إنما تحت سقف عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.

الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى مزيد من التفاقم... تحذيرات من توقف الدعم عن الدواء والمحروقات

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص سعراً، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة؛ ما يهدد دعم استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والمحروقات والطحين. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الذي أودع اقتراح القانون رئاسة المجلس النيابي للاطلاع عليه وإعطائه المجرى القانوني اللازم «قريباً سنفقد كل إمكاناتنا من دواء ومواد غذائية وطحين ومحروقات، وقد يكون الدواء المادة الأكثر حيوية للناس، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة». وأضاف «نحن ملزمون بإطالة الوقت واستخدام الأموال المتبقية في المصرف المركزي، وللتذكير هذه أموال المودعين؛ ولذلك اقترحنا قانوناً يعتمد على دعم الدواء الأرخص من قبل مصرف لبنان، أكان دواء مبتكراً أم جينيسياً، وهذه الأدوية هي مرخصة من قبل وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العلمية، وتؤدي إلى النتيجة نفسها». وأشار عبد الله إلى أن «هذا الاقتراح سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى». وقال «للأسف نشرّع على وقع الإفلاس، وهذا ضروري لحماية ما تبقى من عملات صعبة موجودة، وتقدمنا باقتراح معجل مكرر لأن الخطر داهم». ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات من تفاقم الأزمات المعيشية على وقع تراجع احتياطات مصرف لبنان (المصرف المركزي) من العملة الصعبة التي يستخدمها لدعم السلع الأساسية. وكُشف أمس عن اجتماع عقده المجلس المركزي في مصرف لبنان، يوم الثلاثاء، بحث في موضوع رفع الدعم عن المحروقات، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء، ولا سيما فاتورة المولدات التي تعمل على مادة المازوت، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين. وأفادت قناة «إم تي في» بأنه سيتمّ البحث في الموضوع مجدداً، في الاجتماع الذي يُعقد الأسبوع المقبل، كما ستُطرح اقتراحات لحلول وسط. وتزامنت التحذيرات مع أزمة وقعت في صيدا كبرى مدن جنوب لبنان، تمثلت في تكدس النفايات في شوارع المدينة إثر الإضراب المفتوح الذي ينفذه عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة لليوم الثالث على التوالي وتوقفهم عن العمل. وتكدست النفايات في داخل مخيم عين الحلوة قرب صيدا، حيث بدت فيه الأزمة أشد وطأة؛ نظراً للاكتظاظ السكاني فيه وصغر مساحته الجغرافية، في حين عمل عمّال الصحة في «الأونروا» على جمع النفايات من الأحياء السكنية ووضعها في المكبات الرئيسية داخل المخيم، ورش مادة الكلس عليها للحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

استمرار الجدل في لبنان حول مناقصات بواخر الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعاد رئيس «دائرة المناقصات» في لبنان، جان العلية، ملف بواخر الكهرباء إلى الواجهة، بتأكيده أن مناقصات هذه البواخر التي استعان بها لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عام 2013، «لم تجرِ وفقاً لنظام (مؤسسة كهرباء لبنان) ولا حتى وفقاً لـ(قانون المحاسبة العمومية)». وتعاقد لبنان في عام 2013 مع شركة تركية لتوليد الكهرباء عبر محطات عائمة على بواخر. وأثار هذا التعاقد منذ ذلك الوقت كثيراً من الشكوك حول عدم شفافيته، ووضع وزراء الطاقة المتعاقبين المحسوبين على «التيار الوطني الحر» في دائرة الشكوك. ردّ رئيس «دائرة المناقصات»، جان العلية، في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، على اتهامات وجهها إليه وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، قائلاً إن الوزير السابق «تعرّض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير». ونقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية: «إذا كان هناك تزوير، فعلى القائم بهذا التزوير أن يُحاسب»، موضحاً أن «هناك اختلافاً بين الواقع والقانون في مسار الأمور؛ ومنها ظهور مركز استشاري يقيّم العروض، وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، عادّاً أن المركز «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية». وأكد جان العلية أن «المرتكب مرتكب أياً كان، ومهما كان حجمه السياسي». وقال: «أطرح أمام الرأي العام إمكانية مقاضاة سيزار أبي خليل لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير. وعادة الوزير والوزارة هما مسؤولان عن وضع دفاتر الشروط، ودائرة المناقصات هي من يدقق في دفاتر الشروط والمناقصات. أنا موظف أطبق قرارات مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «كل موظف في الإدارة اللبنانية يجب أن يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات».

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير.... دبلوماسيون أجانب: حذرنا إيران لتفادي هجوم أميركي محتمل... تتضمن دولا خليجية.. مسؤول يكشف أولوية ترامب في الـ70 يوما القادمة.. 6 دول أفريقية قابلة لتغيير تصويتها لصالح تل أبيب في قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بالأمم المتحدة... تقرير: الصين استخدمت «أسلحة المايكروويف» ضد القوات الهندية في الهيمالايا...مخاوف وتطمينات.. "تداعيات" سحب جنود أميركيين من العراق وأفغانستان... بومبيو يقوم بزيارة روحية لإسطنبول...باكستان: اتفاق غامض يوقف تظاهرات ضد فرنسا...موسكو ترفض دعوة باريس وواشنطن لمراجعة «اتفاق كاراباخ»...سجال ألماني ـــ فرنسي حول «الاستقلال الاستراتيجي» عن الولايات المتحدة...

التالي

أخبار سوريا.... مصادر الحرة تكشف "هدفا سريا" للغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا...الغارات الإسرائيلية على دمشق تعمدت عدم إصابة مسؤولين إيرانيين... مقتل وجرح 30 جنديا من قوات النظام السوري في كمين لداعش...غضب روسي.. موسكو تفشل في استغلال اللاجئين لتحقيق أطماعها الاقتصادية في سوريا... قلق حقوقي من تفشي «كورونا» في سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,177,839

عدد الزوار: 6,759,140

المتواجدون الآن: 116