أخبار لبنان... إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا....الإمارات توقف منْح تأشيرات للبنانيين وصمْت رسمي في بيروت...اتهامات لعون بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة...خنادق نيابية تشطر المجلس: لا مسيحية بوجه قانون برّي... الراعي يستصرخ الحريري... فهل يخرق "جدار الصمت"؟.... فيتو مسيحي يضع قانون الانتخاب "على الرف"... أبو ظبي تمتثل لـ«إسرائيل»: ممنوع دخول اللبنانيين... سلامة يخفّض الاحتياط الالزامي...تبادل معلومات «علمية» مع «إسرائيل»: الأرصاد الجوية باب للتطبيع!....

الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 3:52 ص     2034     محلية

إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا....

دبي - قناة العربية... أكدت مصادر خاصة لـ "العربية" و"الحدث" أن القصف الذى طال ميليشيات حزب الله اللبناني الثلاثاء استهدف شاحنة أموال آتية من إيران. وأفادت المصادر أن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

سقوط 8 قتلى موالين لإيران

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الأربعاء، سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة فرانس برس. وسقط القتلى جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة. وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.

ميليشيات موالية لإيران

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة، بحسب بيان للمرصد. يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا.

محيط جبل المانع بريف دمشق

كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أي تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين. ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً.

متهمان جديدان في انفجار بيروت.. أحدهما رجل حزب الله بالمرفأ... المحقّق العدلي يدعو لتحقيق برلماني مع وزراء حاليين وسابقين لارتكابهم مخالفات أو جرائم خلال توليهم مهامهم....

دبي – العربية.نت.... نظم ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، في محيط مجلس النواب اللبناني. وتشتكي عائلات الضحايا من بطء التحقيق في الانفجار، الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. في سياق متصل، قدم المحامي العام التمييزي في لبنان لائحة اتهام أمس الثلاثاء بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين، أحدهما وردت تقارير بأنه رجل حزب الله بالميناء، حسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس". وجّه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك، هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة، الثلاثاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ولم يكشف التقرير عن الاتهامات، ولم يذكر تفاصيل أخرى. ويُعتقد أن هزيمة كان رجل حزب الله في ميناء بيروت، عندما تم تخزين المواد الناسفة، حسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس". وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه باتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في هذه القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل. والقضية محاطة بسرية تامة. وأضافت الوكالة أن ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد سلم للمحقق العدلي، القاضي فادي صوان، الذي استجوب في السابق المتهمين الجديدين كشاهدين، لكن سيجري التحقيق معهما الآن كمشتبهين. يأتي هذا بينما طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء وكالة "فرانس برس". يذكر أن الحكومة اللبنانية استقالت على خلفية الانفجار، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وأفاد المصدر القضائي وكالة "فرانس برس" بأن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وجه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات معينة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأكد المصدر أن القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص. والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك. وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وكانت مصادر قضائية كشفت لـ"فرانس برس" أن لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين. من جهتها، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة. وفي 4 أغسطس وقع انفجار ضخم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق التقديرات الأولية الرسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وبجرح أكثر من 6000 آخرين، وبتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص فقد منازله، ولا يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

اعتقال مهرب مخدرات ناشط مع التيار الوطني الحر في البرازيل

اسمه أسعد خليل كيوان، حاصل على جنسية البرازيل وناشط شهير مع "التيار الوطني الحر" فيها، وهو الحزب المتحالف مع حزب الله في لبنان، وأسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ويرأسه صهره جبران باسيل

لندن - العربية.نت.... اعتقلت الشرطة البرازيلية يوم الاثنين الماضي تاجر مخدرات لبناني، قالت إن اسمه أسعد خليل كيوان، حاصل على جنسية البرازيل وناشط شهير مع "التيار الوطني الحر" فيها، وهو الحزب المتحالف مع حزب الله في لبنان، وأسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، ويرأسه صهره جبران باسيل. اعتقلوا Assad Khalil Kiwan في مدينة سان باولو، مع آخرين، من ضمن عملية مشتركة للشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، كما واشتبه بأنه متورط مع منظمة إجرامية ناشطة بالتهريب الى أوروبا عبر الموانئ البرازيلية، ونرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، مداهمة مخزن قد يكون عائدا له في سان باولو، لأن بث الفيديو في موقع صحيفة وتلفزيون O Globo الشهير، كان ضمن خبر بارز يتعلق باعتقاله هو بالذات. كيوان، وهو من بلدة "كفرنيس" البعيدة في قضاء الشوف 45 كيلومترا عن بيروت، طردته البراغواي في 2009 لتورطه بمحاولة قتل عضو مجلس الشيوخ السابق والنائب الحالي Roberto Acevedo وقتل اثنين من حراسه في هجوم عليه بالرصاص، أصيب خلاله النائب برصاصتين غير قاتلتين. أما في البرازيل، فكيوان هو واحد من أهم 66 مطلوبا لشرطتها التي قامت بعملية كبيرة سمتها Enterprise لاعتقالهم واحدا بعد الآخر في 11 ولاية برازيلية، وأسفرت العملية حتى اليوم عن مصادرة 50 طنا من الكوكايين مع من اعتقلتهم، اضافة لمصادرة 400 مليون ريال برازيلي، تعادل 75 مليونا من الدولارات.

الإمارات توقف منْح تأشيرات للبنانيين وصمْت رسمي في بيروت

«أفواه وأرانب» في لبنان المترنّح على حافة... الانفجار

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... بين الأفواه الجائعة و«الأرانب» السياسية، يَمْضي لبنان إلى الانهيارِ المدمّرِ على وقع استعادةِ «ألاعيبَ» قديمة - جديدة في إطار تَقاذُف كرةِ المسؤوليةِ عن إخفاقاتٍ في إدارة ملفات حيوية ذات صلة بالسقوط المالي الكبير أو التعمية عن الفشل المتمادي في استيلادِ الحكومةِ الجديدة. وفيما كان الداخل اللبناني، أمس، مأخوذاً بعناوين مدجَّجة بـ «الكمائن» المتبادَلة بين الأطراف السياسية وبمحاولات إرساء «توازن سلبي» على خلفية «انفجار» ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك فوق حقل الألغام الذي علّق تأليف الحكومة على الحبال المشدودة إقليمياً، انشدّتْ الأنظارُ إلى تطوّريْن، أوّلهما إماراتي، والثاني دوليّ اعتُبر إشارةً إلى «تسليمٍ» ومحاولة «تَكَيُّفٍ» مع استحالة تأليف الحكومة في المدى المنظور وتالياً الإبقاء على «ممرّ إنساني» لدعم الشعب اللبناني الذي تفتك به جائحة «كورونا» والكارثة المالية. فبعد إشاراتٍ توالت في الأيام الماضية من دون أن تصدر أي تأكيدات في شأنها، أوردت وكالة «رويترز» أمس، أن دولة الإمارات توقّفت موقتاً عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة بينها لبنان، وذلك «لاعتبارات أمنية». وإذ لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على القرار باستثناء ما نُقل عن سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن من أن «السفارة لم تتبلغ حتى الساعة أي قرار رسمي من الامارات»، تحدثت نقابة وكالات السفر في لبنان (لموقع «النهار») عن استثناءات «للبنانيين الذين يتقدّمون بطلب للحصول على تأشيرة عائلية، ومَن تجاوزوا الستين عاماً، وكل لبناني لديه إقامة خارج لبنان، أكان في دول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي (وايضاً أميركا، أستراليا، كندا، وشرق آسيا)، بغض النظر عن عمره او وضعه العائلي»، مع تأكيد ان هذا التعميم لا يسري على «اللبنانيين الذين حصلوا على تأشيرات دخول إلى الإمارات قبل صدوره». وفي موازاة هذا التطور، رفعتْ مجموعة الدعم الدولي للبنان الصوتَ متوقفة «بقلقٍ متزايد» عند الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءاً، معربةً عن أسفها لـ «التأخير المستمر بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني». وإذ أكدت «الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير»، رحّبت بـ«اعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكّر لدعم الشعب اللبناني في أوائل ديسمبر، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح». وفي حين اعتُبر الكلام عن مؤتمر الدعم الانساني إشارةً أكدت انعقاده الشهر المقبل بمعزل عن تأليف الحكومة أم لا، ولكن مع ترجيح أن تكون قنوات تسييل المساعدة عبر هيئاتٍ غير حكومية، اعتبرتْ أوساطٌ مطلعة أن حتى الداخل اللبناني بدأ يتحضّر للتعايش مع أزمة حكومية مرشّحة للاستمرار لما بعد السنة الجديدة، وهو ما عبّر عنه ما كشفه مصدر رسمي أمس، من أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية في 2021 مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة بالفعل (تناهز حالياً 17.9 مليار دولار)، لافتاً إلى أن أحد الخيارات قيد الدرس خفْض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 إلى نحو 12 أو عشرة بالمئة، وموضحاً أنه لم يتبق من احتياطات النقد الأجنبي (القابلة للاستخدام) سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية 2020. وفيما كان رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يحذّر من «ان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل، وكفى مراهنات وزارية وانتخابية إقليمية ودولية تعرّض لبنان الى الزوال»، لم تَبْدُ الطبقة السياسية مكترثةً لهذه الوقائع المخيفة، داخلياً وخارجياً، حيث كان بعض الأطراف يلهون برمي قنابل دخانية للتعمية عن انقطاع الحبل بعملية تأليف الحكومة التي يديرها الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك عبر وضْع قانون الانتخاب على الطاولة وفق طروحاتٍ حمّالة استقطابات سياسية وطائفية، والسعي لإقامة «معادلات ردْع» متبادلة على تخوم فشل موضوع التدقيق الجنائي سواء من خلال رسالةِ رئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الشأن إلى البرلمان أو اقتراح كتلة الرئيس نبيه بري توسيع نطاق التدقيق ليشمل «كل الوزارات ‏والإدارات العامة».

«رويترز»: الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة

الراي....دبي - رويترز - أوردت وكالة «رويترز»، أن دولة الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، منها إيران وسورية وأفغانستان وباكستان، وفقاً لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي. وقال مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز»، إن الإمارات أوقفت موقتاً إصدار تأشيرات الدخول لـ«اعتبارات أمنية». وأشارت الوثيقة، التي وُزعت على الشركات العاملة في المجمع واطلعت عليها «رويترز» إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري. وذكرت أن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين في الخارج من مواطني 13 دولة منها الصومال وليبيا واليمن حتى إشعار آخر. وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر. ولم يكن لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق عندما اتصلت بها «رويترز»....

عون: رسالتي إلى البرلمان مستقلة عن الصراعات السياسية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن رسالته التي وجّهها أول من أمس، إلى مجلس النواب عن التدقيق الجنائي، بعيدة عن الخلافات السياسية. وأوضح عون خلال لقائه وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن «الرسالة مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة»، حسب بيان لمكتب رئاسة الجمهورية. وشدّد عون على أن «مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها». ودعا «وسائل الإعلام إلى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها إليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من أجل التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا». كان رئيس البرلمان نبيه بري، قد دعا، فور توجيه عون رسالته، إلى عقد جلسة لمناقشتها في البرلمان، غداً (الجمعة).

اتهامات لعون بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة.... تصرّف كأنه في نظام رئاسي بعد رسالته إلى البرلمان

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قالت مصادر سياسية إن المجلس النيابي سيأخذ عِلماً في جلسته التي تُعقد غداً بالرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون، إليه من خلال رئيسه نبيه بري والمتعلقة بالتدقيق الجنائي المالي، ويعود للهيئة العامة حصرياً التعامل مع مضامينها لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين رغم أن كتلة «التنمية والتحرير» النيابية برئاسة بري بادرت قبل أيام إلى التقدُّم بمجموعة من اقتراحات القوانين تشكّل نقطة التقاء مع كل ما طرحه عون في رسالته. ولفتت إلى أن عون أراد أن يعفي الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق الجنائي على سكة التطبيق، وذهب بعيداً في رميها على عاتق البرلمان، وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب وقبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن من التوافق على مشاريع القوانين لتسريع السير في التدقيق الجنائي وأسقطت نفسها في خلافات تمدّدت باتجاه التباين الذي أخَّر إنجاز التدقيق في الحسابات المالية، وهذا ما أعاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد الممر الإجباري للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تُسهم في وقف الانهيار الذي وضع البلد على حافة الزوال. وأكدت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن من حق عون أن يخاطب شخصياً البرلمان، لكن من غير الجائز أن يراسله باسم السلطة الإجرائية وبالنيابة عنها كأنه أراد أن يتصرف كأن لبنان محكوم بنظام رئاسي، وقالت إن متابعة التدقيق الجنائي تتطلب وجود حكومة فاعلة لا مستقيلة مع أنه أُدرج في صلب المبادرة الفرنسية التي توافق عليها جميع الأطراف في اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون. واتهمت المصادر نفسها رئيس الجمهورية بمصادرة صلاحيات السلطة الإجرائية التي ينطق باسمها رئيس الحكومة، وسألت إذا كان قرر التعايش وبمباركة من فريقه السياسي مع حكومة مستقيلة على حساب الانصراف لتشكيل حكومة جديدة؟ ورأت أن عون يتصرف في مخاطبته البرلمان كأنه هو من يقرر، وبالتالي بادر إلى رمي كرة تعذّر السير بالتدقيق الجنائي في مرمى المجلس النيابي ومن خلاله القوى السياسية التي هي على خلاف معه رغم أن جميعها كانت قد أيَّدت إجراء التدقيق المالي. وكشفت أن الكتل النيابية، أو معظمها على الأقل، بدأت تتحضّر للرد على رسالة عون في ضوء مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرها البرلمان وباتت في عهدة الحكومة وهي في حاجة إلى إصدار المراسيم التنظيمية لتأخذ طريقها إلى التطبيق، وقالت إن هذه الكتل سارعت إلى التنسيق، ليأتي الجواب على رسالته حسب الأصول بعيداً عن الشعبوية التي حضرت بامتياز في رسالته وحاول أن يختصر الاستجابة لمضامين المبادرة الفرنسية المدعومة دولياً بالتدقيق الجنائي وتقديمه على أنه وحده خشبة الخلاص للبنان. ورأت أن الدافع الأساسي لمبادرة عون إلى تحريك التدقيق الجنائي يكمن في الرد على العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من زاوية اتهام الآخرين بالفساد وهدر المال العام، وقالت: «لسنا في موقع الدفاع عن الذين أساءوا استخدام المال العام». وسألت المصادر السياسية عن الأسباب الخفيّة وراء لجوء هذا الفريق أو ذاك إلى استحضار عناوين خلافية بدلاً من أن تتضافر الجهود لتأمين احتياجات اللبنانيين الذين لا قدرة لديهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، وقالت إن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يحضر على جدول أعمال الأطراف الرئيسة.وأكدت المصادر أن التذرُّع بأن الحريري يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة ليس في محله. وقالت إن العقبة الرئيسة التي تؤخّر ولادتها تقع على عاتق عون الذي يبدو أن تعطيل تشكيلها لا يقلقه، ولفتت إلى أنه لم يستحضر التدقيق الجنائي إلا بعد أن تعذّر على فريقه السياسي تطييف تشكيل الحكومة والتحريض على الحريري في محاولة لم يُكتب لها النجاح حتى الساعة لتأليب القيادات المسيحية من سياسية وروحية على الحريري بذريعة أنه يصادر حقوق المسيحيين. ويبقى السؤال: كيف سيتصرف الحريري حيال اصطدام مشاورات التأليف مع عون بحائط مسدود؟ وهل نفد صبره أم أنه يمدّد الفرصة للاتصالات التي تقوم بها باريس؟ مع أن عامل الوقت ليس لمصلحته ولم يعد في مقدوره أن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وبالتالي أوشك على الانتهاء من دراسة خياراته، وأن عون سيكون على رأس المتضررين من تعطيل تشكيل الحكومة التي ستضيّع عليه آخر فرصة لإنقاذ عهده. ويقول المقربون من الحريري إنه سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً، وسيكون لها مفاعيل سياسية محلية وخارجية لن يكون في وسع عون تطويقها مع أنه ابتدع بدعة عندما سمح لنفسه بأن ينطق في رسالته إلى البرلمان باسم السلطة الإجرائية متجاوزاً صلاحيات رئيس الحكومة وفي يقينه أن البديل يكون في إعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع أن تعويمها يصطدم بعائق دستوري من جهة وبعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الحلول للنكبات التي حلّت بالبلد بعد انفجار مرفأ بيروت. وعليه، فإن عون يميل للإبقاء على الحكومة المستقيلة لأنها تطلق يده في اتخاذ القرارات من دون العودة إليها بعد أن استحال عليه المجيء بحكومة شبيهة بها تتيح له السيطرة على قراراتها وإنما بالاستعانة بأسماء جدد، وهذا ما أعاد مشاورات التأليف إلى المربع الأول.

خنادق نيابية تشطر المجلس: لا مسيحية بوجه قانون برّي

تهديد فرنسي وأوروبي بالامتناع عن المساعدة في غياب الحكومة.. وتخوف من إستخدام المركزي الإحتياطي الإلزامي للدعم

اللواء.....على حلبة «المجلس النيابي» المستعارة في الأونيسكو، بترتيبات «جائحة كورونا» دارت أوّل مواجهة انشطارية، من نوعها، في واجهتها كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي، وعلى الواجهة المقابلة، تحالف معراب - ميرنا شالوحي، بعدما فرضت المعارضة القوية لاقتراح كتلة التنمية وضع «الحليفين اللدودين» في خندق واحد، بمواجهة «مؤامرة كبرى» يقف وراءها الرئيس برّي وحلفاؤه وفقاً لتوصيفات نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية». وعندما تبيّن ان النواب الذين شاركوا في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات بلغ عددهم 70 نائباً تساءل بعض الحاضرين، لماذا لم تعقد جلسة للمجلس النيابي بدل ذلك؟ ....الا ان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، قلّل من أجواء التشنج والاحتقان، في ضوء لا مسيحية كبيرة لاقتراح برّي الانتخابي، الذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإلغاء القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ.. وقالت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الجانب المسيحي سلّم معارضة، غير قابلة للنقاش، وحاول فرض مسلماته على الجلسة، من خلال تكريس القانون المعمول به حالياً، والذي أقرّ في العام 2017، ومن شأنه ان تجرى على أساسه انتخابات العام 2022، حسب ما أشار النائب العوني آلان عون. وقال مصدر نيابي قريب من كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء»: الموقف القواتي - العوني مستغرب، ومضى متسائلاً: ما المشكلة إذا سلم الجمع، بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري، يلبي الحاجة إلى دولة مدنية، يعامل ابناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة.. واستهجن المصدر كيف ان مثل هذا الاقتراح أيقظ «دبابير التعصب الطائفي»، خلافاً لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية!.

استياء فرنسي

حكومياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال الموفد الفرنسي ألذي زار لبنان مؤخرا وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة اقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين، لمتابعة مجرى عملية تشكيل الحكومة والاطلاع عن العراقيل التي تؤخر عملية التشكيل. واشارت المصادر الى ان هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الاسراع بتجاوز هذه الخلافات وانجاز تشكيل الحكومة على اساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم اضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية، لانها قد لا تتكرر مستقبلا وبالتالي يفقد لبنان احد اهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحاق العديد من الدول الاخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان. وكشفت المصادر عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، الا انها اعتبرت ان مثل هذه الاليات لن تؤدي الى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة جديدة، تتولى ادارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها وخصوصا الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين اولا. وفي الداخل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه منذ اللقاء الأخير بين عون والحريري لم يحصل أي تطور حتى أن أي اتفاق على موعد جديد لم يتم وبقيت الأمور مجمدة. ولفتت المصادر إلى أن موضوع رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لا علاقة لها بالملف الحكومي والمقصود بها وضع النواب أمام مسؤولياتهم دون معرفة سيناريو الجلسة لا سيما النقاش الذي سيدور. وأوضحت أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع البطريرك الراعي كان مناسبة استفسر فيها البطريرك النقاط المتصلة بملف الحكومة وكذلك التدقيق الجنائي لاسيما أن كلاما كثيرا يسمعه فرغب أن تتوضح الصورة أمامه ولم تخف المصادر التأكيد أن البطريرك أبدى خشية من تفاقم الأمور مسجلا استياء من تأخير عملية تأليف الحكومة. وأفادت أن عون شرح اهداف رسالته التي وجهها إلى مجلس النواب والتي وردت في النص المرسل الى المجلس مذكرا بما قاله لجهة أن التدقيق الجنائي قضية وطنية وأشارت إلى أن هذه القضية وردت بندا اساسيا في الورقة الفرنسية. ورأى الداعي، الذي زار بعبدا عشية زيارته إلى الفاتيكان انه خيراً فعل الرئيسان عون وسعد الحريري بطي صفحة الماضي، وقال: بعد تكليف الحريري دستورياً، أصبح لزاماً على كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ان يتعاونا لخير البلد.. وعليهما السير إلى الامام، إذ ليس مقبولاً ان يمر شهر على التكليف، ونحن لا زلنا في مكاننا ويخشى ان نعود إلى الوراء، لأن عدم التقدم هو التقهقهر.. وفي سياق المواقف، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بعزم فرنسا عقد مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان،، لكنها لاحظت «بقلقٍ متزايد الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني». وأكدت مرة أخرى على الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير. كما تحث مجموعة الدعم الدولية كلاًّ من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية».

خفض الاحتياطي

مالياً، نقلت «رويترز» عن أن «مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً»، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية. وقال المصدر: اجتمع الحاكم رياض سلامة مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات موضع البحث، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 أو 10 في المئة. وتابع أن «احتياطات النقد الأجنبي تبلغ حالياً حوالي 17.9 مليار دولار، ولم يتبقَ سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري».

دورثي - باسيل: عود على بدء

واعتبرت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، ان العقوبات على النائب جبران باسيل، مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين، داعية الدولة اللبنانية لاجراء إصلاحات فورية. وكشفت السفيرة الأميركية ان «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب». ورد النائب باسيل بطريقة غير مباشرة على شيا بقوله لا داعي للرد، على السفيرة، وهي تكرر ذاتها دون الاتيان بأي برهان حول اتهام رئيس التيار بالفساد، داعياً وزارة الخارجية لتذكير السفيرة بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية، وعدم التدخل بشؤون لبنان، والتعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني.

اقتراح.. أوقف اقتحام المجلس

إلى ذلك، ولمناسبة مرور أربعة أشهر ونيف على انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، كاد تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ امام المجلس النيابي ان يتحوّل إلى اشتباك، عندما قرّر الأهالي الذين اعتصموا هناك، وهددوا باقتحام المجلس، ما لم يسارع النواب إلى وضع تشريع يقره المجلس النيابي يساوي بين شهداء المرفأ وشهداء الجيش اللبناني. وما ان اجتمع وفد من الأهالي إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر، حتى أعلن النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل عن اقتراح قانون لمساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش، وإحالته إلى مجلس النواب بصفة معجل مكرر.

120300

صحياً، أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي، وفيه تسجيل 16 حالة وفاة و1636 إصابة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 120300 إصابة مثبتة مخبرياً. وبلغ مجموع محاضر ما تسميه قوى الأمن مخالفات قرار التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020، ولغاية الساعة الخامسة من تاريخ 25/11/2020 منعاً لانتشار الفايروس 30967 محضراً.

فيتو مسيحي يضع قانون الانتخاب "على الرف"... ورئيس المجلس "لن يستكين"... الراعي يستصرخ الحريري... فهل يخرق "جدار الصمت"؟

نداء الوطن....في قضية تفجير المرفأ لا يزال أهالي الضحايا المفجوعين يستصرخون ضمير السلطة الغائب بينما التحقيقات القضائية تحوم وتدور حول مسؤولية صغار الموظفين مقابل تسطير رسالة "رفع عتب ومسؤولية" من المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى المجلس النيابي بحق الوزراء المعنيين وهو الأعلم بأنها لن تقدّم ولن تؤخر في محاسبة كبار المرتكبين، تماماً كما رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس حول تطيير التدقيق الجنائي. وفي ملف التأليف، استرعت الانتباه أمس رسالة وجهها البطريرك بشارة الراعي إلى الرئيس المكلف سعد الحريري يستصرخه فيها كسر حلقة المراوحة العقيمة والإقدام على تقديم تشكيلته الكاملة إلى عون لأنّ "الحكومة لا تُشكّل بالتقسيط"... فهل تلقى صرخة الراعي من باحة القصر الجمهوري صداها في "بيت الوسط" وتدفع الحريري إلى خرق "جدار الصمت"؟..... سؤال، تؤكد أوساط مواكبة لعملية التأليف أنّ الجواب عليه يملكه الرئيس المكلف نفسه ولا بد من أن تتضح معالمه في القابل من الأيام، خصوصاً وأنّ توّجه الراعي "بالمباشر" للحريري وتضمين كلمته عبارات توحي بتحميله المسؤولية الأولى عن إطالة أمد التكليف والتأليف، مسألة من شأنها أن تحث الرئيس المكلف على إعادة النظر في "استراتيجية الصمت والاعتكاف" التي يتبعها في مقاربة العراقيل التي تعترض تشكيلته، باعتبارها بدأت ترتد عليه سلباً، لا سيما مع تعاظم وطأة "البروبغندا" الإعلامية والسياسية التي تطارده وتحمّله وزر التعطيل تحت عناوين تتهمه تارةً بإجهاض فرصة الإنقاذ الفرنسية وطوراً بالانصياع لقرار أميركي يمنع ولادة الحكومة. لكن وإذا كانت ضراوة هذه الحملة لم تُخرج الحريري عن اعتصامه بحبل التكليف حتى الآن بانتظار أن يحين وقت التأليف بعيداً عن الانزلاق في سجالات سياسية وإعلامية "تزيد الطين بلة"، فإنّ الأوساط رأت في موقف الراعي "منعطفاً مفصلياً باتجاه تغيير قواعد لعبة التأليف من شأنه أن يحث الرئيس المكلف على إعادة حساباته ليعيد معها تصويب بوصلة المسؤولية عن عرقلة ولادة حكومة "إنقاذية استثنائية غير حزبية وغير سياسية" كما وصفها البطريرك الماروني، مذكرةً بكون "ما يعيق التأليف فعلاً هو تصدي رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لولادة تشكيلة بهذه المواصفات تحديداً". وفي الوقت الحكومي الضائع، انتهت "زوبعة" قانون الانتخاب التي أثارها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأقل الأضرار الطائفية الممكنة بعدما اصطدمت بـ"فيتو" مسيحي فارض للتوازن في المجلس أعاد وضع ملف القانون الانتخابي "على الرف" كما أكدت مصادر مشاركة في جلسة اللجان المشتركة أمس، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ أجواء الجلسة كانت "هادئة بخلاف جوّ التوتر الذي ساد قبل انعقادها". واعتبرت أنّ بري، وبنتيجة لعبة "جس النبض" التي جاءت غير مشجعة للاستمرار في لعبة استفزاز الكتل المسيحية الوازنة، عاد ففرمل اندفاعته وهو ما بدا واضحاً في المداخلات "التبريدية" التي أدلى بها أعضاء في كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" خلال جلسة اللجان، بحيث نقلت المصادر عن النائب علي حسن خليل نفيه وجود أي "مؤامرة" وراء طرح موضوع قانون الانتخاب، مؤكداً الحرص على رفض الفتنة، بينما ذهب النائب علي فياض أبعد في طمأنة المكوّن المسيحي من خلال تشديده على أنّ تغيير قانون الانتخاب لن يتم "إلا بالتفاهم". وفي حين تؤكد أوساط مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي أنّ "حزب الله" لا يحبذ إثارة أي موضوع خلافي مع "التيار الوطني الحر" في الوقت الراهن خصوصاً بعد فرض العقوبات الأميركية على رئيسه، تشدد في المقابل على أنّ بري "لن يستكين" في مسألة الدفع باتجاه بحث ملف قانون الانتخاب بل هو "سيستمر في طرحه متحرراً من أي حرج طائفي أو حساسيات حزبية على اعتبار أنّ ذلك يقع في صلب العمل المجلسي وبإمكان الكتل الرافضة العمل على إسقاط أي قانون تحت قبة البرلمان إذا لم يلق أكثرية نيابية لإقراره".

أبو ظبي تمتثل لـ«إسرائيل»: ممنوع دخول اللبنانيين

الاخبار... المشهد السياسي .... فيما صار ملف تأليف الحكومة عالقاً بين الشروط المتبادلة للقوى السياسية، تزداد الضغوط من الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، وآخرها توقف دولة الإمارات عن إصدار تأشيرات لعدد من الدول، من بينها لبنان. لبنان الرسمي الذي سكت عن تسلّط الإمارات على المواطنين اللبنانيين منذ سنوات، لا يزال صامتاً أمام الخطوات التصعيدية الجديدة .... بعد محاولات نفي تكرّرت طوال الأسبوع الماضي، أكّدت وكالة «رويترز» الخبر اليقين بإعلانها «توقف الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، من بينها لبنان، وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة». في تفاصيل الخبر، أن الوثيقة التي اطّلعت عليها «رويترز» اعتمدت على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيّز التنفيذ في 18 تشرين الثاني الجاري. وبحسب الوثيقة أيضاً، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر. وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا والعراق وإيران وباكستان وتونس وتركيا، فضلاً عن لبنان. هذا القرار أعاد إلى الأذهان قضية المُبعدين اللبنانيين من الإمارات، وصولاً إلى حملات الاعتقال التعسفية التي يتعرّض لها اللبنانيون من دون وجه حق، أو تهم موجهة إليهم، إذ بات يُساق هؤلاء من منازلهم من دون معرفة الوجهة التي يُؤخذون إليها وتهديد عوائلهم في حال أثاروا بلبلة في هذا الشأن، حتى بات اللبنانيون هناك يعيشون في حالة ذعر. وقد باتت أعداد الموقوفين تعسفياً تزداد، وعُرِف منهم أخيراً أكثر من 14 لبنانياً، أوقفوا على دفعات بدءاً من مطلع الشهر الفائت، (راجع «الأخبار»، الخميس 19 تشرين الثاني 2020، والجمعة 20 تشرين الثاني 2020). ليست هي المرّة الأولى التي تذهب فيها الإمارات إلى خطوات تصعيدية ضد لبنان. قبل سنوات خفضت التمثيل الدبلوماسي ورحلّت لبنانيين واعتقلت وحققت مع كثيرين وضيّقت عليهم، حتى إنه في بعض المرات وصل التهديد إلى حدّ التلويح بوقف رحلات إماراتية الى لبنان. يتكرّر هذا الأمر اليوم في ظروف بالغة الحساسية، ويأتي بعد أيام قليلة على تصريح وزير الخارجية السعودي الذي بلور للمرة الأولى منذ فترة طويلة موقف المملكة مما يجري، إذ قال إن «لدينا حالة حيث نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله. وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل. فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْض إرادتها على أي حكومة. ومن هنا، أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة»، وهنا لا يُمكن فصل الإجراء الذي اتخذته الإمارات عن مسار الضغوط الأميركية لعزل لبنان. يُضاف إلى هذا العامل، عامل التحالف الاستراتيجي المعلن حديثاً بين «إسرائيل» والإمارات. قرار أبو ظبي وقف منح تأشيرات للبنانيين يأتي امتثالاً لقرار إسرائيليّ، تمهيداً لترتيبات أمنية مشتركة بين الحليفين تهدف إلى حماية الإسرائيليين الذين باتوا معفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات. يبقى أن هذا الملف يغيب عن أولويات السياسيين اللبنانيين، الذين أهملوا في السابق هذه القضية. وفيما لم يصدر أي موقف واضح أو علني حول الموضوع، لا يتوقّع من لبنان الرسمي اتخاذ أي إجراء من باب المعاملة بالمثل أو إصدار بيان استنكار، بسبب الخنوع الدائم أمام الدول الخليجية.

لهوٌ نيابي بالتدقيق الجنائي

داخلياً، بات الواقع السياسي أسير معادلات التعطيل على خطّ تأليف الحكومة، بينما تتّجه الأنظار إلى جلسة المجلس النيابي يوم الجمعة التي ستُعقد في الأونيسكو لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى البرلمان بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في ضوء انسحاب شركة «الفاريس إند مارسال»، ما يؤشّر الى تجاذبات إضافية بين الأطراف السياسية. ومن المتوقّع أن يأتي الردّ على هذه الرسالة سياسياً من خلال المواقف التي ستتظهر في الجلسة، أو تشريعياً عبرَ اقتراحَيْ قانون مقدّمين، أحدهما من كتلة «التنمية والتحرير» والآخر من القوات اللبنانية. وفيما ظهرت حركة أمل في الفترة الماضية كواحد من أكثر الأطراف المحلية دعماً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذهبت الى هذا الخيار من دون توضيح الأسباب التي تقف خلف انسحاب الشركة المذكورة، ولا التطرق إلى الحجة التي جرى التمسك بها لعدم تسليم المعلومات، وهي السرية المصرفية. ما تقدّم يطرح تساؤلاً عمّا إذا كانت خطوة حركة أمل هي «تكبير الحجر» لتصعّب حمله، كون الاقتراح الذي تقدّمت به يطالب بتوسيع التدقيق ليطاول الوزارات والمؤسسات العامة، علماً بأن هذا الإجراء سيتطلب جهداً يمتدّ لسنوات، مع الإشارة إلى أن حسابات الدولة التي كان لوزير المالية السابق علي حسن خليل الفضل الأول في إنجازها موجودة لدى ديوان المحاسبة ولم يستكمل التدقيق بها كما كان مطلوباً منه... أم أن حركة أمل تريد إثبات ما تقوله عن أنها لا تعطّل التدقيق، وأنها مستعدة الى الذهاب بعيداً في التدقيق حتى في وزارات كانت في عهدتها في السنوات الماضية. تكثُر الاقتراحات، بينما المطلوب من مجلس النواب واحد، وهو قانون يسلُب من سلامة القدرة على التذرع بالسرية المصرفية من أجل التستّر على الارتكابات والمخالفات التي جرت في المصرف المركزي. فعلى الرغم من أن الاقتراح الذي تقدمت به «القوات» يُعدّ خطوة متقدمة في هذا المجال، إلا أنه يتضمّن أيضاً ثغرة، ألا وهي تحديد رفع السرية المصرفية بسنة واحدة، فيما يجب أن تكون دائمة، إذ يجب إزالة أي حدود يفرضها قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف أمام أي تحقيق تطلبه السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية. إذا لم تُزَل هذه الحدود، فسيبقى القطاع المالي فوق القانون. في الواقع، لم يعُد ينفع الكلام، إذ يبدو أن موضوع التدقيق كله طُوي، فيما ينتظر الجميع تأليف الحكومة. وحتى في حال تأليفها، فإن الحدّ الأقصى الذي يُمكن تحقيقه هو أن يأتي البنك المركزي الفرنسي ويجري تدقيقاً حسابياً، لا جنائياً، ويؤمّن خروجاً آمناً لرياض سلامة الذي لا تزال احتمالات خروجه قبل انتهاء ولايته ضئيلة.

لا تزال احتمالات خروج رياض سلامة قبل انتهاء ولايته ضئيلة

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى مناورة القوى السياسية التي تقول بأن التدقيق في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان متاح من دون تعديل القوانين، لأن الدولة تستطيع رفع السرية عن حسابات الوزارات والإدارات، وهو نوع من الغش تمارسه هذه القوى، لأن الحسابات موجودة أصلاً في ديوان المحاسبة، ولأن التدقيق المطلوب ليس في كيفية إدارة المصرف المركزي لحسابات الدولة، بل في إدارته للسياسة النقدية وتعامله مع المصارف وتحويل المال العام الى مال خاص لأصحاب المصارف وكبار المودعين. وبالتالي، فإن أي قول بأن الدولة قادرة على رفع السرية المصرفية عن حساباتها هدفه التعمية على الحقيقة والهروب من الهدف المطلوب.

باسيل يرد على السفيرة الأميركية

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «لا داعي للردّ مجدّداً على السفيرة الأميركية طالما هي تكرّر ذاتها دون الإتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، طالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمّن معلومة أو وثيقة أو قرينة. ونلفت ‏وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكّر ‏السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخّل ‏بالشؤون الداخلية للبنان». وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد قالت إن «باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله»، ولفتت الى أن باسيل «حوّر فحوى اللقاءات التي جرت بيننا والعقوبات التي وُضعت عليه تُعنى بالفساد». وكشفت شيا أن «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن تُدرَس تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الإرهاب».

تبادل معلومات «علمية» مع «إسرائيل»: الأرصاد الجوية باب للتطبيع!

الاخبار...ليا القزي ... من ضمن عُضويّتها في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تُحاول مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي نيل موافقة الدولة اللبنانية على اتفاقية تقوم على تبادل معلومات عِلمية وإنشاء نظام إنذار مُبكر للعوامل الطبيعية بين دول جنوب شرق أوروبا، ومن بينها «إسرائيل». التبادل إن حصل سيكون واحداً من أشكال التطبيع مع العدّو، وخاصة أنّ الاتفاقية وُقّعت في «تل أبيب» المنظمات الدولية عبارةٌ عن «مُنتجات» جيو ــــ سياسية تتحكّم بها الدول النافذة، وتُحرّكها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، على العكس ممّا يُسوّق عنها بأنّها تجمّعات «تحمي» حقوق كلّ الأعضاء فيها. بحثٌ سريع حول من يُموّل تلك المُنظمات ومن يُحدّد استراتيجياتها وجدول أعمالها، يقود إلى التيقّن من التأثير السياسي على عملها. لذلك، مقاربة القرارات التي توصف بـ«الأممية» ببراءة، تُعدّ سذاجة. للبنان تاريخٌ طويل مع هذه القرارات، التي تعكس النفوذ الأميركي في المنطقة وخريطة تحالفاته على مرّ السنوات. ولأنّ «هَمّ» الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط هو «حماية أمن إسرائيل»، يُصبح التنبّه من أيّ «فخّ أُممي» واجباً. لا يعني ذلك الخروج من المُنظمات الدولية، وعزل لبنان لنفسه، بل الاحتفاظ بكرسي دائم في كلّ فروعها للاستفادة منه، ولكن في الوقت نفسه عدم استخدام «التعاون الدولي» شمّاعة لأي «تطبيع» غير مقصود، أو مقصود.

المعلومات المطلوبة تتعلّق بالأمن القومي والاستراتيجي للبنان

في 5 تشرين الثاني 2019، عُقد في «تل أبيب» اجتماعٌ لمُنتدى سياسة تبادل البيانات والمعلومات والتنبؤات والإرشادات الهيدرولوجية والجوية، في إطار النظام الاستشاري للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة في جنوب شرق أوروبا (SEE-MHEWS-A)، وقد شاركت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بصفتها «عضواً» وليس «المُنظّم». البلدان المشمولة في المُنتدى هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، هنغاريا، الكيان الصهيوني، الأردن، لبنان، مونتينيغرو، مولدوفا، ماكادونيا، رومانيا، سلوفينيا، تركيا، وأوكرانيا. لم يُشارك لبنان في الاجتماع، ولم يوقّع على الاتفاقية التي انبثقت عنه، رغم تضمّنها اسم رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في «مطار رفيق الحريري الدولي»، مارك وْهَيبة. تهدف الاتفاقية ــــ كما ورد في نصّها ــــ إلى تطوير «نظام الاستشارات الفنية... وتحسين تنبؤات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والبحرية، من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البيانات وتبادلها». كما أنّ الموقّعين على الاتفاقية سيتبادلون المعلومات «لتمكينهم من الاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الطبيعية المٌتعلقة بالطقس». ومن المفترض أن تشمل الاتفاقية أيضاً «تنسيق طُرق قياس البيانات ووحدات المراقبة وأشكال النقل والبيانات الوصفية». المادة الأولى من «قانون مقاطعة إسرائيل»، تنصّ على أنّه: «يُحظّر على كلّ شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أيّ تعامل آخر مهما كانت طبيعته». ورغم وضوح النصّ القانوني، كان مُستغرباً أن يُراسل مارك وْهَيبة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، طالباً معلومات وبيانات لمُشاركتها مع المُنظمة الدولية. «المصلحة» رفضت، وعمدت أول من أمس الى إخطار كلّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمن العام. في كتابَيها، أوضحت مصلحة الليطاني أنّ «البيانات المُجمّعة لديها والتي تُحدَّث سنوياً تُعدّ المصدر الوحيد للمعلومات الهيدرولوجية لمراكز الأبحاث والقطاع العام كافّة». وفي هذا الإطار، «تلقّت المصلحة طلباً غير رسمي من رئيس مصلحة الأرصاد الجوية تضمّن دعوة لحضور اجتماع عن بُعد في منتدى سياسة تبادل البيانات والمعلومات والتنبؤات والإرشادات الهيدرولوجية والجوية، رفضتها المصلحة نظراً الى عدم توجيه دعوة رسمية وعدم التأكد من كون هذا المنتدى يندرج ضمن نشاط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية». بعد فترة، طلب وهَيبة «معلومات وبيانات حول القياسات المائية في الأنهار اللبنانية والمياه السطحية اللبنانية». وبحسب مصلحة الليطاني، «أشار رئيس مصلحة الأرصاد الجوية الى أنّه وجّه كتاباً لوزارة الخارجية والمغتربين لطلب المعلومات من القطاع العام، من دون أن نطّلع عليه». أما في الكتاب الموجّه من «المصلحة» إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، فطلبٌ «لإصدار تعميم يُنظّم مشاركة القطاع العام في المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وتحديد أسس تمثيل الجمهورية اللبنانية وربط ذلك بموافقة مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن ضبط وأصول تبادل ومشاركة المعلومات والبيانات المتعلقة بالثروات اللبنانية والدراسات الإحصائية مع هذه الجهات، ومن ثم تضمين التعميم مقتضيات القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة «إسرائيل»)». النقطة التي تتوقّف عندها مصلحة الليطاني، هي أنّ المعلومات المطلوبة «تتعلّق بالأمن القومي والاستراتيجي للبنان»، وإنشاء نظام الإنذار المُبكر «يعني تزويد الأنهار اللبنانية بحساسات للقياسات المائية تسمح بنقل مستوى وارتفاع وسرعة وتصريف الأنهار، وأي تغيير فيها، إلى الجهات المحلية والخارجية».

مصلحة الأرصاد الجويّة: الرصد الجوّي يجمع كلّ العالم

من جهته، يشرح مارك وهَيبة لـ«الأخبار» أنّ أغلب البلدان في العالم مُنضوية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لأنّ «الرصد الجوّي لا يُفرّق بين أحد، وهو مجال يجمع كلّ العالم، حين تنتقل الغيمة من مكان إلى آخر لا حدود لها». البلدان في «المُنظمة» مُقسّمة إلى مناطق إقليمية، «الإقليم الرقم 6 يضمّ بلدان جنوب شرق أوروبا، ومن ضمنها لبنان وجيراننا المُحيطون بنا». في الـ 2016، بدأ العمل على «مشروع يتعلّق بالإنذارات المُبكرة لمختلف المخاطر المُمكن أن تتعرّض لها البلدان. عُقدت اجتماعات ويوجد تنسيق بين الدول، حتى تُصبح المعلومات مُتوافرة للجميع». يقول وهَيبة إنّ المشروع «أوّلي، ووُضعت سياسة تبادل المعلومات. جرى أوّل تقويم للتجربة واجتماع للبلدان المعنية، فوُقّع على الاتفاقية كعربون التزام بالتنسيق المُشترك. ولكن بحُكم موقع الاجتماع، لبنان لم يُشارك أو يُوقّع». ينفي وهَيبة أن يكون قد راسل أياً من المُديريات العامة طلباً لمعلومات، «ولن نتواصل معهم قبل أن نحصل على موافقة من وزارة الخارجية والمغتربين بمشاركة معلوماتنا. مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت أعدّت كتاباً «ونحن بصدد إرساله إلى الخارجية»، ويُدافع وهَيبة عن الموضوع بأنّه «خيارٌ علمي لا سياسي ولا غيره. تبادل المعلومات للرصد الجوّي أمر مُهم». ثمة فارق كبير بين أن يكون لبنان عضواً في منظمة دولية (في هذه الحالة هي المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، لـ«إسرائيل» وجود فيها أيضاً، وبين أن يُشكّل جزءاً من تحالف مُنبثق عن تلك المنظمة تُطلق اتفاقية من أرضٍ عربية مُحتلة (تُسمّى «تل أبيب»)، وتقوم على تبادل معلومات دقيقة معها. لا فرق بين طبيعة المعلومات التي يتشاركها الأعضاء: سياسية أو أمنية أو فنية أو علمية... فالتبادل لا يعني سوى التطبيع ونسج علاقة تعاون، وبحسب «الخبرة» مع العدوّ، سيُشكّل ذلك أرضيّة مُلائمة له لـ«يُسوّق» لوجود حوار ويطلب تعميمه على قطاعات أخرى. هذا التعاون ــــ بصرف النظر عما إذا كان ضرورة علمية أو لا ــــ لا يُمكن القبول به تحت أي حجّة، حتى لو كان الدافع العلمي هو المُحرّك الوحيد لمصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت.

سلامة يخفّض الاحتياط الالزامي: «دعم الدعم» أم مقدمة لتهريب الأموال؟

الاخبار... .. في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، أمس، طلب حاكمه رياض سلامة من نوابه وباقي أعضاء المجلس أن يحضروا إلى الاجتماع الذي سيُعقد يوم الأربعاء المقبل، حاملين معهم اقتراحات بشأن كيفية استمرار دعم المواد الأساسية (الدواء والمحروقات والقمح والمواد الغذائية). ومن بين الاقتراحات التي «زكّاها» سلامة، إمكان خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يَفرض على المصارف إيداعه في مصرف لبنان، من نسبة 15 في المئة من الودائع إلى نسبة 12 في المئة. ولم يحدد سلامة، بحسب ما علمت «الأخبار»، نسبة 12 في المئة سقفاً نهائياً، بل ذكرها كاقتراح. وهذا الأمر، في حال القيام به، سيمنح سلامة القدرة على التصرف بنحو 3.5 مليارات دولار من الأموال التي أودعتها المصارف في «المركزي». عملياً، سيحرر هذا القرار 3.5 مليارات دولار من أموال المودعين، لكن ليس ليستعيدها أصحابها، بل لاستخدامها لتمويل استيراد السلع الأساسية. صحيح أن هذا الاقتراح سيمنح لبنان القدرة على استمرار الدعم، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر تهريب المزيد من الأموال إلى الخارج، في ظل غياب قانون يفرض قيوداً على رأس المال (كابيتال كونترول). ومن بين الاقتراحات التي جرى التطرق إليها في اجتماع أمس، ما يسمّيه بعض أعضائه «ترشيد الدعم»، أو تحويله إلى دعم موجّه للأسر الأكثر فقراً. وهذه الأسر يقدّرها البنك الدولي بنحو 55 في المئة من اللبنانيين، ما يعني أن العدد الإجمالي يمكن أن يقارب 600 ألف عائلة. وفي اليومين الماضيين، جرت اجتماعات بين عدد من الوزراء، جرى خلالها البحث في آلية للدعم، تحجبه عن غير المصنفين فقراء.

خفض نسبة «الاحتياطي» يحرّر أموالاً يمكن تهريبها إلى الخارج بغياب قانون الـ«كابيتال كونترول»

وباتت لدى وزارات الشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية بيانات يجري التدقيق فيها، تمهيداً لتقديم صيغة تقوم على إصدار بطاقة يمكن حاملها شراء المحروقات والأدوية والمواد الغذائية المدعومة. وفيما يجري تقدير الكلفة الإجمالية لهذا الدعم بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي سنوياً، لم تُطرح بعد إشكالية مموّل هذه البطاقات: الخزينة أم مصرف لبنان؟...... وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن سلامة أفصح أمس لأعضاء المجلس المركزي عن الأموال التي لا تزال في حوزته بالعملات الأجنبية، إذ زعم أنها تبلغ حالياً 17.9 مليار دولار، وأنه لا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار منها. أما الباقي (17,1 مليار دولار)، فهو احتياطي إلزامي لا يمكنه التصرّف به من دون تعديل القرار الذي يحدد نسبة الاحتياطي من الودائع.