أخبار لبنان..«الإشتباك الحكومي»: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك!... "حزب الله" يتفرّج على الصراع الرئاسي...التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟... دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021.... عون يدفع باتجاه أزمة حكم و«حزب الله» يدعمه بالثلث الضامن... موقف فرنسي قريب.. روسيا تدعو إلى «حكومة مهمة» برئاسة الحريري سريعاً... لبنان يتحرك قضائيا ضد جورج حسواني وآخرين.. الجامعة الأميركية في بيروت مُحاصَرة..."الموتسكل" تشعل حربا بين مؤيدي ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية....
 الثلاثاء 16 شباط 2021 - 4:35 ص  1943  محلية |
«الإشتباك الحكومي»: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك!
انخفاض ملحوظ في عدّاد الإصابات .. ولا جلسة للموازنة وسط انقطاع التواصل
اللواء.....إذا كان فريق بعبدا، ماضٍ في دفع قضية تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، سواء في ما خص هوية الوزراء (اختصاصيون) ونزع الصفة الحزبية عنهم (لا حزبيون) والانصراف إلى مهمة محددة (تقتضي الالتزام برزمة إصلاحات لضمان تدفق المساعدات) مع عدد محدد لا يتجاوز الـ18 وزيراً، (منعاً لأي ثلث معطل)، دفعها إلى الهاوية، وإبعاد الرئيس الذي انتخبه النواب، لإنجاز هذه المهمة، عن المشهد، أياً كانت النتائج، فإن بوادر إيجابية طرأت على المشهد الصحي، بتراجع اعداد المصابين إلى ما دون سقف الألفين، وهذا تطوّر إيجابي من شأنه ان يساهم بتسريع خطوات الخروج من حالة الاغلاق، والعودة إلى الحياة الطبيعية، مع استمرار عمليات التلقيح، في يومها الثاني، مع الرهان على وصول دفعات جديدة من اللقاحات من الاستارزينكا، الذي تصل دفعاته الأولى في أوائل آذار المقبل، بالإضافة إلى لقاح الفايرز، وموارنا، وغيرها. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ان لبنان هو من البلدان الذي حصل على اللقاح بفعل قرض من البنك الدولي.
الاشتباك الحكومي
وفي ما خص الاشتباك الحكومي، فقد أدى سعي فريق العهد إلى قطع جسور التسويات أو المبادارات الأحد إلى انتقال الحراك المتعلق بحل الازمة الحكومية الى الخارج، بعدما صُدّت ابواب الداخل امام الحلول نتيجة سقوف الشروط والمواقف العالية والسجالات الحادة امس، بين تيار المستقبل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، فسُجّلَ دخول روسي مباشر عبر اتصالات هاتفية بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. فيما تفيد المعلومات ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المملكة العربية السعودية نهاية هذا الشهر أو مطلع آذار، ويزور ايضاً الامارات العربية المتحدة ودولا اخرى، للبحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبينها بالطبع ملف لبنان والعلاقات الخليجية – الايرانية ومصيراستئناف مفاوضات الملف النووي بين اميركا وايران وتأثيراتها على لبنان. ويبدو أن هذه الزيارة اضافة الى «مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الإهتمام المشترك»، كانت مدار بحث امس، بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته باليرزة، وبين السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو. وفي معلومات «اللواء» ان الجانب الفرنسي، وحرصاً على احتواء التدهور في العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ووضع حدّ لهذا الانحدار، الذي يمعن فريق بعبدا بدفع البلد إليه، أجرى سلسلة اتصالات بقيت بعيدة عن الأضواء، وشملت بعبدا وبيت الوسط، ولم يعرف ما إذا كانت شملت رئيس المجلس، إذ تعرب أوساط «الثنائي الشيعي» عن استيائها لانحدار الخطاب، الذي من شأنه ان يجعل مهمة «سعاة الخير» - القدامى والجدد - بتعبير «المنار» ثقيلة أكثر من السابق، بالتزامن مع كلام للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم. وأكدت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الواضح من التطور المتصل في التراشق الكلامي بين بيت الوسط وبعبدا أن الملف الحكومي أصبح في خبر كان وأشارت إلى أن هناك توقعات بأستمرار هذا التراشق في المرحلة المقبلة. وأفادت هذه الأوساط ان كل المساعي معلقة إلى توقيت غير معروف وان الواقع الحكومي بات مشلولا ما يطرح علامة استفهام حول المشهد المحلي المقبل في ظل استمرار المراوحة. وأعربت عن اعتقادها أنه قد يعقب رفع السقوف فرصة للمباشرة بأجتماعات يعقدها رئيس الحكومة المكلف حول ما اطلقه من مواقف في ١٤ شباط الجاري.
بوغدانوف
وتناول الحديث خلال الاتصال بين الحريري وبوغدانوف حسب بيان للخارجية الروسية، «مسألة الازمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على اغلبية الاصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشال عون. كما تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا بما في ذلك ارسال دفعة لقاحات الى بيروت». كذلك تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من بوغدانوف، «حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة، وضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في هذا المجال، وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية». وقد وجّه بوغدانوف دعوة لزيارة موسكو إلى جنبلاط، الذي وعد بتلبيتها حال تلقّيه التطعيم الخاص بوباء الكورونا وتوافر الظروف الصحية المناسبة. في المواقف، أكد المكتب السياسي «لحركة أمل»، «ان مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت تشكل المخرج للجميع من أجل إخراج التشكيل الحكومي من العقد التي وصل اليها، وللإستفادة من مبادرات الدول الصديقة لمساعدة لبنان، خصوصاً وأن الخيبة من التأليف باتت هي الطاغية والسائدة بحيث اصبح المواطن يخشى أن يكون ما وصلنا اليه مدروساً ومخططاً لإبتداع مصائب تُنسي مصائب أُخرى، وصولاً إلى حالة اليأس من قيامة الوطن، بعد إنعدام الثقة بسبب تزاحم المصاعب والأزمات، وتفرعها تارةً تحت عنوان أمني يتمظهر بسرقات وإعتداءات جوالة ومتنقلة، وطوراً خشية من إنفلات الأمن الاجتماعي والأمن المالي، مضافاً اليهم التردي في الوضع الصحي». درزياً، يعقد في خلدة اليوم، اجتماع في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، يتطرق في جانب منه إلى التمثيل الدرزي في الحكومة، لجهة تمثيلها بوزيرين اثنين، على ان يكون أحدهما من حصة الأمير أرسلان.
لا جلسة للموازنة
وازاء هذا التدهور في الوضع السياسي، وانقطاع التواصل بين الأطراف المعنيين، يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدم دعوة الحكومة لجلسة لإقرار الموازنة. وكان وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والاساسي، الذي بحث بنود الموازنة التي تعترض عليها القطاعات التربوية، بما في ذلك رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي أبلغت رفضها لموازنة الجامعة، واعتراضها على المواد التي تنال من حقوق ومكتسبات أساتذة الجامعة تبلغ من الرئيس دياب ان الحكومة لن تجتمع لإقرار الموازنة 2021 حالياً، معرباً عن تفهمه لاعتراض الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام.
سجال خارج المألوف
وفي لهجة تجاوزت حدود المألوف، خاطب المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الرئيس المكلف بالقول: لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك ان ضمانة من هذا النوع، هي من الميثاق والدستور. اضاف: كفانا تعالياً واستقواء، إذ نحن قوم لا يرهبنا تطبيع من هنا أو تخصيب من هناك.. وقال: الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشنا معاً هي في المادة 95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية (وليس فقط الطائفية السياسية)، ما يدفعني الى السؤال البديهي: هل أنت مستعد لها وقادر عليها، أم أن مجرّد البدء باجراءاتها سيؤدي بنا إلى نزاع من نوع آخر فتنتصف الطريق بنا ولا تستكمل ويستفيق «العد» من سباته المصطنع من جرّاء زغل ورياء وطني، فنقع جميعاً في المحظور القاتل لهويتنا ووطننا. وعلى الفور جاء الردّ عبر «مستقبل ويب» على شكل مقال وفيه: «سليم جريصاتي المفتي الدستوري لعهد العماد ميشال عون، والمفتن السياسي منذ ايام الوصاية السورية، منزعج من خطاب الرئيس المكلّف سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده. ومصدر الانزعاج ان الرئيس الحريري، أكد مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وشدد على الشعار الذي اطلقه والده، في حمأة المزايدات الطائفية قبل عشرين عاماً : «اوقفنا العدّ». انزعاج جريصاتي يعني انزعاج الرئيس ميشال عون وانزعاج عون يعني انزعاج جبران باسيل، وانزعاج باسيل ناشئ عن نجاح الحريري في تعطيل مشروعه لنقل الاشتباك حول الحكومة من الخانة السياسية الى ساحة التحريض الطائفي. كل ما فعله جريصاتي أنه رمى كل ما عنده وعند العهد والتيار البرتقالي من تشوّهات سياسية وطائفية، على الرئيس الحريري، وبذل جهداً كلامياً في إلباس الرئيس المكلف الثوب الطائفي الرثّ الذي يتدثّر به. وسرعان ما عاد جريصاتي ورد قائلا «لن أرد على شتامي المستقبل ويب وأسيادهم وأبواقهم، وكنتُ آمل بنقاش رصين. يبقى أنهم يزعمون أنهم أوقفوا العد فيما أنهم جنّسوا العدد، وأنهم أصحاب الإعتدال فيما أنهم حبسوا مشروع قانون الزواج المدني الإختياري الذي أقره مجلس الوزراء. ويبقى الشعب هو الحَكَم». ورد المستقبل على الرد: على جري عادته، لا يترك كبير الشتّامين في القصر سليم جريصاتي مناسبة إلا وينضح بما فيه. هو الآتي من كنف الوصاية الى كنف الوشاية يعطي «مستقبل ويب» دروساً في « النقاش الرصين»، متناسياً سمومه الممتدة بين القصور والقبور. وأشار أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري الى أن «رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ليس ابن عائلة سياسية تقليدية بل إنسان رؤيوي عانى ما عاناه اللبنانيون جميعا وأتى من عائلة بسيطة، واستخدم العلاقات الخاصة ليخلص لبنان من الأزمة التي عاشها، ومن هنا آمن بلبنان وبالسلام فيه، وعندما أتى بال92 واجه العقلية الميليشيوية كانت موجودة، ولازالت موجودة لدى بعض الأحزاب السياسية». واعتبر مقابلة تلفزيونية، أنه «لأول مرة يتم تطبيق اتفاق الطائف في تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والمعترض الوحيد هو التيار الوطني الحر وربما حزب الله مستترا». وأضاف: «أمام حزب الله خياران، إما خسارة البلد وفقدان الورقة بيد إيران أو إنقاذ لبنان، ونحن ننتظر خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لنستمع إلى موقفهم وقرارهم». وأعلن عن أن «حزب الله كان مسهلا لتشكيل الحكومة ولم يكن معرقلا، وهم لم يكونوا العقدة ولكنهم بحاجة الى غطاء مسيحي بظل انفلاشهم بسوريا والعراق واليمن والبحرين، ويعتبرون أنه يجب استغلال الحليف للنهاية أي ختام مرحلة الرئاسة الحالية». ودعا الحريري الى «تحرير بعبدا من التيار الوطني الحر وهم يحتلونه، وأنا أحزن على الموقع الذي وضعه فيه التيار»، وأضاف: «الرئيس عون يعطل، والإصرار على الثلث المعطل يعتبرونه مكسبا لهم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحا بأنه لا ثلث معطل لأحد، علما أنه إن وقف حزب الله مع التيار بالحكومة يكون هناك ثلث معطل، لكن الحقيقة أن هناك جشعا من التيار بالسلطة، يريدون تعويض ما فاتهم من السنوات التي كانوا منفيين فيها».
المصارف
مصرفياً، بدأ العد التنازلي لمعرفة وضعية المصارف، بعد هذا الشهر، لجهة تنفيذ ما طلبه مصرف لبنان من المصارف العاملة، وعددها 12 مصرفاً، بزيارة رأسمالها من الدولار بنسبة 20٪، وإلا ستواجه خيارات تتعلق بالدمج أو بأي خيار آخر.. وبانتظار المهلة المحددة، تتحدث المعلومات عن ان قرابة 5 أو 6 مصارف سيكون بإمكانها رفع النسبة، والاستجابة لطلب المركزي. اما ماليا، فأعلن مكتب وزير المال ان وفقاً للأصول القانونية، تسلّم أمس وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الكتاب المرسل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة Alvarez & Marsal إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. ومن المقرر أن يقوم بتحويل ردّ الحاكم لاحقاً إلى شركة Alvarez & Marsal.
الكهرباء
وارسلت مؤسسة كهرباء لبنان، عبر وزارة الطاقة إلى مصرف لبنان تقريراً عن شركة primesouth، التي تتولى صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني، وشرحت في الكتاب أهمية عمل هذه الشركة لاستمرار إنتاج الطاقة الكهربائية. قضائيا، استدعى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الخميس المقبل 18 الجاري، وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه، كما يستجوب المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليه أيضا. ميدانياً، قطع ناشطون طريق الرينغ باتجاه الصيفي لبعض الوقت، وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحه بالاتجاهين.
حسن إلى موسكو
صحيا وفي وقت بدأ توزيع اللقاحات على المستشفيات، خارج العاصمة، علم ان وزير الصحة حمد حسن سيتوجه قريبا الى روسيا لاجراء مفاوضات حول استقدام لقاح سبوتنيك ف الروسي الى لبنان بكميات كافية. واشارت المعلومات الى ان زيارة حسن تأتي بعد اتصالات جرت بين لبنان وروسيا في هذا الخصوص تكللت بالنجاح الا انها تحتاج الى تقديم عرض حكومي لانجازها. وفي السياق، قال مدير «مستشفى بيروت الحكومي الجامعي» الدكتور فراس الأبيض أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. أمس، اكثر من الف تلقوا اللقاح. البارحة ايضا، اظهرت ارقام الكورونا ان نسبة الفحوصات الموجبة لا تزال مرتفعة، وان اسرة المستشفيات لا تزال ملأى». وأضاف على «تويتر» «القطار انطلق، وعلينا جميعا العمل لنشر اللقاح، كي يكون ما امامنا افضل مما مضى». من جانبه، أكد نقيب الاطباء شرف أبو شرف اننا «سنستمر بالحفاظ على التدابير الوقائية لحين الوصول الى المناعة المجتمعية واللقاحات خففت من خطر الاصابات القاسية والوفيات». وأشار إلى «أننا متقيدون بالتدابير حتى يحصل 80% من المواطنين على اللقاح ونسب اللقاحات التي ستصل الى لبنان تكفي لـ50% من الأشخاص على أمل أن نصل الى المناعة المجتمعية في منتصف العام المقبل». وشجّع «الجميع على التسجيل على المنصة التابعة لوزارة الصحة للحصول على اللقاح»، لافتاً إلى أن «بعض المستشفيات الخاصة تأخذ من مرضى كورونا مبالغ مالية وهذا أمر مرفوض، ووزارة الصحة يجب أن تغطي التكلفة 100%». صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1739 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
"حزب الله" يتفرّج على الصراع الرئاسي: "فخّار يكسّر بعضو"
"طحشة" روسية على التأليف: سياسة باسيل تضرّ بالمسيحيين!
نداء الوطن....قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلمته ولم يمشِ بل أكد عزمه على المضي قدماً في التشكيل ولو بعد حين، فردّ رئيس الجمهورية ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي ببيان مقتضب مفسحاً المجال أمام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للرد مفصلاً وبشكل مسهب على الرئيس المكلف... والنتيجة تعطيل الحلول وإبقاء مبادرات الخارج أسيرة السجال الرئاسي المستغرق في حرب بيانات وبيانات مضادة لن ينتج عنها سوى مزيد من تعميق الأزمة وانسداد الأفق. وفي خضمّ سوداوية المشهد اللبناني، واستشعار الرعاة الدوليين ارتفاع منسوب الكيدية السياسية في البلد على حساب حسّ المسؤولية الوطنية المفقود، استرعت الانتباه خلال الساعات الأخيرة "طحشة" روسية على ملف تأليف الحكومة من خلال المشاورات الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عاكساً موقفاً متقدماً باتجاه تأكيد دعم موسكو للحريري على رأس "حكومة المهمة" المنوي تأليفها، مقابل التحذير من مغبة استمرار باسيل بانتهاج "سياسة تعطيلية تضرّ بمصلحة لبنان عموماً وبمصلحة المسيحيين خصوصاً". وكانت مصادر ديبلوماسية روسية كشفت أنّ بوغدانوف "كان قد أبلغ صراحة كل من يعنيهم الأمر في "التيار الوطني الحر" وعلى رأسهم الوزير السابق باسيل أنّ أداء "التيار" السياسي غير ملائم بل هو يضر بمصالح اللبنانيين، والمسيحيين تحديداً"، مشيرةً إلى أنّ هذا الموقف الروسي أتى "بعد سلسلة محاولات جرت من قبل مسؤولين في "التيار الوطني" طلباً لدعم موسكو في موضوع الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لكنّ الجواب الروسي جاء سلبياً بحيث أكد أنّ هذا الموضوع مرفوض داخلياً وخارجياً". ونقلت المصادر الديبلوماسية أنّ "موفد التيار الوطني إلى موسكو سمع كلاماً واضحاً بهذا المعنى، بحيث أكد له المسؤولون الروس أنّ "حزب الله" غير موافق على أن يحصل فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني" على حصة الثلث المعطل في الحكومة، فضلاً عن أنّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، نفسه، كان قد عبّر عن هذا الموقف للجانب الروسي". وأضافت: "موسكو ترى أنّ الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مهمة متوازنة برئاسة سعد الحريري الذي يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان ونال أغلبية الأصوات النيابية في الاستشارات النيابية الملزمة، فضلاً عن كونه يتمتع بتأييد داخلي ودولي لتولي هذه المهمة، وبالتالي لا بد من مساعدته لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على مساعدات دولية لإنقاذ البلد". وعلى المقلب الآخر، ترى مصادر سياسية أنّ عون والحريري "ليسا وحدهما من يعقّد الأزمة، بل يتحمّل "حزب الله" أيضاً مسؤولية في عملية التعطيل باعتباره يتفرّج على الصراع الرئاسي وكأنه يقول "فخّار يكسّر بعضو"، بينما هو يملك من المونة ما يخوله المساهمة بشكل فاعل في تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة"، مشيرةً إلى أنّ السؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة في أروقة الدوائر المعنية: "لماذا يبقي الحزب نفسه في خانة المتفرّج على الأزمة؟ فهل يرى أنّ مصلحته تكمن في أن يكبر الخلاف الرئاسي أكثر طالما أنه لا يُصاب بأي أذى؟". ومن هذا المنطلق، ذكّرت المصادر "بالنصائح التي تلقاها الحريري بعدم الرهان على أي إمكانية للإنقاذ مع الطبقة الحاكمة، سواءً حين دعاه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن يترك "التحالف الشيطاني" (بين "التيار الوطني" و"حزب الله") يشكل حكومته بنفسه ويتحمل لوحده مسؤولية الانهيار الذي أوصل البلد إليه، أو عندما شدد جنبلاط على وجوب عدم نحر البلد بأسره وترك عون ينتحر لوحده". وختمت: "الرئيس المكلف قدّم مرافعته دفاعاً عن موقفه وقد يكون حقق نقاطاً بالشكل لكنه في المضمون لم يحقق أي تقدم، أما رئيس الجمهورية فأصبح يتعامل مع الأزمة على أنها مسألة خلاف شخصي، غافلاً عن الخطر المحدق بلبنان، وكأنه يقول مجدداً "يستطيع العالم أن يسحقني ولا يستطيع أن يحصل على توقيعي"، في حين أنّ الشعب اللبناني هو من يُسحق بفضل سياسته، ومن حق اللبنانيين أن يكون هناك تفاهم على تشكيل حكومة بقواعد جديدة تستطيع أن تقوم بعملية الإنقاذ فتشكل رافعة للبلد وليس لمن يشكلها من القوى السياسية".
الحريري وباسيل: منازلة في الخيارات الفاشلة
الاخبار...هيام القصيفي ... تدور منذ ما قبل التكليف، معركة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول تأليف الحكومة. لكن التصعيد بات يتعدى خيارات التأليف ليصبح منازلة حول الخيارات الفاشلة لكليهما...... قد تكون الخلاصة الأساسية لخطاب الرئيس سعد الحريري، أن لا حكومة في الأمد المنظور. ولأن الخرق يبدو مستحيلاً حالياً، فيما تزداد الأوضاع الداخلية تدهوراً، يمكن قراءة ما انتهى إليه كلام الحريري حين كشف بوضوح جانباً من المشهدية الحريرية الموجهة في 14 شباط. وكذلك كشف جزءاً من الترهّل - الفضيحة الذي تعاني منه استراتيجية التيار الوطني الحر في تأليف الحكومة. أظهر الحريري أنه ليس مستعداً للاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. وهذا الاعتذار كان ولا يزال يشكل مقصد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في رغبتهما الواحدة في دفع رئيس الحكومة المكلف الى التنحي. في التسجيل المصوَّر الذي سُرِّب لكلام عون عن الحريري وصفه بالكذاب، وفي كلام الحريري كاد يستعمل الكلمة ذاتها في صورة غير مباشرة. وبقدر ما سعّر الخطاب السجال بينهما في انتظار ردّ باسيل المفصّل في «عظة الأحد»، فإن الطرفين باتا يجاهران على الملأ بعبارات واضحة عن عدم ثقة أحدهما بالآخر واطمئنانه إليه. فأي حكومة يمكن أن تخرج من رحم هذا المشهد الذي يذكّر بخلاف الرئيس إميل لحود والرئيس رفيق الحريري، حتى لو فرضت تسوية ما باتفاق خارجي، مع إضافة حضور باسيل الطاغي فيه. يلعب الحريري على عامل الوقت، لأن مرور أشهر من دون حكومة يعني أن العهد وباسيل يراكمان خسائرهما، في ظل ارتفاع مستوى الانهيار الداخلي، ما يسهم في الضغط عليهما للقبول بما هو معروض. وهو يعتقد أن عدم تأليف حكومة حالياً أفضل من تأليف حكومة لباسيل فيها حصة الثلث المعطل، قبل أن يتضح موقف الادارة الاميركية الجديدة من لبنان. وهو كان حاسماً في القول إنه مستمر في جولاته الخارجية، من دون التوقف عند مردود وجود حكومة تصريف أعمال. لا بل إنه ضاعف في إظهار حجم اتصالاته الدولية ولقاءاته مقابل عزلة العهد إقليمياً ودولياً. لكن رهان الحريري الأقوى يبقى على حزب الله. يثق الحريري بأن الحزب لن يتخلى عنه (ولو أنه يوازن بينه وبين حليفه رئيس الجمهورية، الى حين موعد الفصل)، وأن تسويتهما قائمة، وأن خطاب الامين العام للحزب اليوم لن يستهدفه. والمصادفة أن الحريري ركّز هجومه ضدّ التيار في ذكرى 14 شباط، كما صبّه سابقاً في المناسبة ذاتها ضد القوات اللبنانية. يدرك الحريري أن الحزب قادر على الضغط على باسيل، لكن الحزب غير مستعد بعد للتسوية الحكومية في انتظار ترتيب إقليمي ودولي، وهذا يعني أن هامش المناورة في يده لا يزال مسموحاً، فلا يضغط لتحديد موعد الاستحقاق. وفق هذا المسار، يصبح لافتاً استخدام الحريري كلمة «العد»، وقد سبق أن استخدمها بهاء الحريري قبل مدة أيضاً. فوقف العد، هي العبارة التي استخدمها الرئيس رفيق الحريري، في وجه المسيحيين، ليس من باب تأكيد احترام المناصفة، بعدما فعل التجنيس فعله المؤذي في التوازن وفي هويات مناطق لبنانية. والمصادفة أن يستخدمها الحريري بإيحاء من «مجموعة الذميين» المحيطين به، في ذكرى 14 شباط، التي لم تتحول، في السنوات التالية لاغتيال الحريري، الى تظاهرات في ساحة الشهداء الا بضغط من القوى المسيحية على اختلافها ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولولا هؤلاء لكان تيار المستقبل لا يزال يرفع شعار النائبة بهية الحريري: «لن نقول وداعاً سوريا بل الى اللقاء». يذهب الحريري الى رفع سقف المواجهة مع رئيس الجمهورية من دون قفازات، وهو في تسريبه المتعمد لائحة عون، كان يحاول تصويب السجال نحو نقطة أخرى تلحق الأضرار بالتيار. فيكاد الطرفان يتباريان في فشل معركتيهما لتأليف الحكومة والاستعاضة عنها بمعارك جانبية.
يكاد التياران يتباريان في فشل معركتيهما لتأليف الحكومة والاستعاضة عنها بمعارك جانبية
لم تعد النقطة المحورية الصلاحيات الدستورية. لأن مشكلة التيار تبقى أولاً وآخراً في كيفية استخدام هذه الصلاحيات. فأن يكون رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته ليكون شريكاً كاملاً في عملية التأليف أمر يُدافع عنه ومطروح للنقاش السياسي منذ الطائف الى اليوم. لكن أن تكون عملية التأليف مبنية، بعد مخاض أشهر، على لائحة تضم خليطاً عجيباً من الأسماء المستوزرة، وبعضها القليل الجيد لا يمكن هضم وجوده على طاولة مجلس الوزراء مع آخرين مقترحين، فأمر يدعو الى مراجعة استراتيجية التيار القائمة منذ سنوات على اختيار لائحة أسماء عشوائية، من دون الأخذ في الاعتبار الكفاءة والمهنية. هكذا حصل في التعيينات الديبلوماسية، ومحاولات إجراء تعيينات عسكرية، واختيار جزء من النواب والوزراء السابقين والمقترحين. والأمر نفسه مرشح لأن يحصل في الانتخابات النيابية الفرعية، أو العادية العام المقبل. ومشكلة الاسماء، التي اعتُبر بعضها سابقاً على سبيل النكتة، ليس في ما يقوله الحريري من أنه لا يريد وزراء يتصلون برئيس حزبهم لمعرفة رأيه في ما يعرض على مجلس الوزراء، لأن وزراء «المستقبل» ليسوا أفضل حالاً، وكل الاحزاب سواسية، بل في النموذج الذي يقدمه التيار، بعد كل معركة تتعلق بالصلاحيات وبحقوق المسيحيين والثلث الضامن، وتعطيل الحكومة أشهراً كي يأتي بوزراء اختصاصيين نموذجيين. فهل بهذه الاسماء يحترم الدستور، في حكومة العهد التي تُعدّ للانتخابات النيابية وتناقش الخطط المالية وإيجاد حلول للانهيار المالي والكهرباء وغيرهما من الأزمات الحادة؟ وهل بهذه اللائحة الوزارية، كما إحكام السيطرة على مفاصل القصر الجمهوري استعداداً لمرحلة حساسة، يخوض التيار معركة الصلاحيات وحقوق المسيحيين؟ ليست المرة الاولى التي تنتهي معركة دستورية محقّة، على أبواب مصالح التيار... ولن تكون الأخيرة.
التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟
الاخبار...تقرير رلى إبراهيم .... مشروع مرسوم دعوة الهيئات الى الانتخابات الفرعية، وفتح الاعتماد اللازم لها، وصل يوم الجمعة الماضي من وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة الحكومة. لكن لا فهمي ولا باقي أعضاء الحكومة متحمسون لإجراء هذه الانتخابات، وقد وجدوا المبررات اللازمة لذلك، رغم قيام الداخلية بواجبها. ثمة رزمة حجج تتسلح بها الحكومة لتبرير مخالفتها الدستور، أهمها وباء كورونا وعدم توافر الأموال للقيام بهذه العملية. في النتيجة، الانتخابات مؤجلة الى أمد غير محدّد أعدّ وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب، وفتح الاعتماد اللازم لها، وأرسله يوم الجمعة الماضي الى رئاسة الحكومة. لكن فهمي نفسه أرفق بالمرسوم كتاباً ثانياً يستند فيه الى «رأي سابق لهيئة التشريع والاستشارات حول تعذر إجراء الانتخابات في حالة التعبئة العامة» التي تنتهي يوم 31/3/2021، داعياً رئاسة مجلس الوزراء الى الاطلاع واتخاذ القرار. اقتباس وزير الداخلية لرأي هيئة التشريع جاء خاطئاً، لأن الهيئة أبدت رأيها غداة انفجار المرفأ «في ضوء إعلان وتمديد حالة الطوارئ في مدينة بيروت» كما أوردت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضي جويل فواز في الاستشارة التي أعدتها بتاريخ 2/9/2020، ولم تأت على ذكر التعبئة العامة أبداً. يومها خلصت الاستشارة الى اعتبار حالة الطوارئ في بيروت، إضافة الى كتب مرسلة من وزراء الداخلية والصحة والتربية، تشكل جميعها استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية. فلما أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتباً الى الوزارات المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية لبيان رأيها خلال 48 ساعة (عقب مشروع مرسوم فهمي الأول)، لسؤالها حول مدى توافر الجاهزية المطلوبة لإعطاء الموافقة على مشروع المرسوم، أتى ردّ الداخلية أولاً بوجوب تذليل المعوقات التالية قبل السير بالانتخابات: 1- معظم المدارس الواقعة في دائرة بيروت الأولى تضررت، وهي التي كانت معتمدة كمراكز اقتراع. 2- انتشار وباء كورونا من جرّاء انفجار المرفأ، فضلاً عمّا نتج عنه من عوارض نفسية. 3- تسديد أتعاب الملتزمين المشاركين في تنفيذ العملية الانتخابية بالدولار أو بالعملة اللبنانية فوراً. 4- عدم قدرة الإدارة على استيراد 5000 عبوة حبر. 5- وضع عدد كبير من العناصر الأمنيين من الجيش بتصرف وزير الداخلية لتأمين سلامة الانتخابات وأمنها وتأمين مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الطلب. 6- هيئة الإشراف على الانتخابات والبدل المقطوع لأعضائها الذي يفترض تحديده بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء. بذلك، يبدو واضحاً أن وزير الداخلية يرى أنه يتعذر إجراء الانتخابات في ظل تلك الأسباب التي أعاد التذكير بها يوم الجمعة الماضي. وجاء رأي وزارة الصحة يومها بوجوب اتخاذ إجراءات التباعد وإجراء فحوصات PCR للموظفين الرسميين. أما من الناحية المالية، فقد سجل وزير المالية غازي وزني ملاحظات على مشروع مرسوم نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة لناحية وجود بعض الزيادات غير المبررة، وأبرزها نفقات الصيانة للشاشات المستخدمة في أقلام الاقتراع وسلف المحافظين. وأضاف وزني أن وزارة الدفاع طلبت لحظ مبلغ 1,5 مليار ليرة إضافية للجيش فوق مبلغ 1,200 مليار ليرة مخصصة للحماية الاجتماعية ضمن السلفة المعدة للانتخابات. كل تلك الأسباب أعطت المسؤولين مبرراً لتأجيل الانتخابات الفرعية، وينتظر أن يستندوا اليها مجدداً في ردّهم على تأجيل هذه الانتخابات مرة أخرى الى أجل غير محدّد. خمسة أشهر مرّت منذ دعوة الهيئات الناخبة، وستمرّ خمسة أشهر غيرها من دون أن يلتفت أحد في السلطة الحاكمة الى مخالفة الدستور. هي ليست المرة الأولى، بل ثمة مجموعة سوابق حصلت على مرّ السنين، سواء بقي المجلس إبان حقبة 1975-1990 يجتمع بـ 72 نائباً من أصل 99، أو عند عدم الالتزام بالمهل فور اغتيال الوزير بيار الجميل (حصلت الانتخابات الفرعية في المتن بعد 9 أشهر)، وصولاً الى عدم ملء مقعد النائب أنطوان غانم الذي اغتيل هو الآخر في العام 2007 وبقاء مقعد رئيس الجمهورية ميشال عون في كسروان شاغراً بعد انتخابه رئيساً منذ تشرين الأول 2016 الى حين إجراء الانتخابات في العام 2018.
بارود: تمديد المهل لا يسري على الدستور والالتزام به يوجب إجراء الانتخابات الفرعية
يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ«الأخبار» أن «إجراء الانتخابات الفرعية غير مرتبط حصراً بقانون الانتخاب، ولكنه موجب دستوري بحسب المادة 41 من الدستور التي تقول بوجوب الشروع في انتخاب خلف في فترة شهرين بعد شغور مقعد نيابي». يجيب البعض هنا بأن البلد يمر بظرف استثنائي، الا أن بارود يسأل عمن يحدد ظرف البلد. فرأي هيئة التشريع والاستشارات بحسب القانون غير ملزم للإدارة، وانسحاب حالة الطوارئ على بيروت (انتهت حال الطوارئ بعد شهرين من الانفجار) لا يبرر عدم إجراء الانتخابات في باقي المناطق، لأن مسألة إجراء الانتخابات في يوم واحد ترتبط بالانتخابات العامة لا الفرعية. من هنا، ينطلق بارود الى الحجة الثانية التي يتذرع بها المسؤولون بأن الحكومة دخلت مرحلة تصريف الأعمال ولا يمكنها الاجتماع. فيؤكد أنه «يمكن لمجلس الوزراء الاجتماع لمرة واحد وعلى جدول أعماله بند واحد إذا كانت له علاقة بالموازنة أو الوضع الصحي والأمني أو الانتخابات، طالما لديها موجب يبرر اجتماعها». سبق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن قامت بهذا الأمر لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. من جهتها، تشير مصادر حكومية الى عدم إمكان فتح اعتمادات فيما الصرف يتم على القاعدة الاثني عشرية. وتلك مخالفة دستورية أخرى، وفقاً لبارود، «أولاً عبر عدم إرسال الموازنة في العقد الأول، وثانياً عبر إصدار القانون 213 الذي يتيح الصرف على هذه القاعدة من 1 شباط الى حين إقرار موازنة العام 2021 في الوقت التي سمحت فيه المادة 86 بالصرف على هذا الأساس لمدة شهر واحد». أما هيئة الإشراف على الانتخابات «فكان يفترض تشكيلها بعد انتهاء الانتخابات، وهي هيئة دائمة، علماً بأن ثمة رأياً سابقاً لهيئة التشريع والاستشارات يشير الى عدم لزوم هيئة الإشراف على الانتخابات في الانتخابات الفرعية». أخيراً، باتت السلطة تبحث عن نافذة تهرب منها من الالتزام بالدستور لإجراء الانتخابات الفرعية، بحيث طرح البعض فرضية سريان قانون تمديد المهل على الانتخابات. وهنا يوضح بارود أن المهل التي يحددها الدستور لا تعدل الا بالدستور لا بقانون. فتمديد المهل لا ينسحب على مواد دستورية، وهو السبب الرئيسي وراء إعداد الموازنة. تؤكد مصادر مطلعة أن الانتخابات الفرعية لن تجري في موعدها في ظل الظروف الحالية، متوقعاً أن يصار الى تمديد التعبئة العامة. ويضيف أن أحداً ليس مستعداً اليوم لخوض هذه المغامرة، بل سيتم إيجاد مبررات للتأجيل الى حين بلوغ مهل قريبة من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية العامة، إن حصلت! ففي نظر بعض القوى في السلطة، التهرّب من إجراء الانتخابات الفرعية ليس سوى مقدّمة للتهرب من إجراء الانتخابات العامة بعد أقل من 15 شهراً.
«تكتل معارض» بوجه مستشار رئيس الجمهورية في انتخابات مجلس «الروم الكاثوليك».. «الوطني الحر» لم يحسم خيار دعمه
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لم يحسم «التيار الوطني الحر» حتى الساعة خياره لجهة دعم الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، لمنصب نائب رئيس «المجلس الأعلى للروم الكاثوليك»، وذلك بعدما تسللت علنا الصراعات السياسية إلى المجلس الذي كان يفترض أن يشهد انتخاب أعضاء في الهيئة التنفيذية إضافة إلى نائب رئيس وأمين سر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل أن يتم تأجيل الانتخابات إلى مطلع الشهر المقبل نتيجة تعليق المهل. ويرأس بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، رئيس المجلس الأعلى، غداً (الأربعاء) اجتماعا للهيئة التنفيذية. وقالت مصادر المجلس إن الاجتماع «سيكون حاسما بما يتعلق بمصير الانتخابات، خصوصاً أن البطريرك مستاء جدا مما آلت إليه الأمور لجهة تحول الاستحقاق الانتخابي إلى حلبة صراع سياسي». وأشارت المصادر، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إلى وجود أكثر من خيار قد يلجأ إليه البطريرك: أولا السير بالانتخابات مهما كانت تداعياتها ونتائجها. وثانيا، الدفع باتجاه الاتفاق على مرشح توافقي لموقع نائب الرئيس. وثالثا، حل المجلس ككل - وهذا ما كان قد دعا إليه النائب المنشق من تكتل «لبنان القوي» ميشال ضاهر. ورابعاً، تأجيل الانتخابات حتى إيجاد الحل المناسب. ومن المفترض أن تنتخب الهيئة العامة للمجلس 14 عضوا في الهيئة التنفيذية، بعدما تم تعيين 26 عضوا من قبل البطريرك والمطارنة الكاثوليك. وأسف النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم خوري، وهو عضو في المجلس الأعلى، لتصوير ما هو حاصل وكأنه معركة سياسية يخوضها «التيار الوطني الحر»، علماً «بأننا لم نتخذ أي موقف بدعم أي من المرشحين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أطراف تحاول حرف الاستحقاق عن مساره وإقحامه في الزواريب السياسية»، مشددا على أن «الأولوية لدى (التيار) هي لإتمام الانتخابات بعيدا عن الحدية». وأضاف: «نحن تحت عباءة البطريرك ونؤيد أي قرار يتخذه ونتمنى أن نتوصل للتفاهم على مرشح توافقي باعتبار أن كل ما يعنينا أن يكون المجلس جامعا ويقوم بدوره اجتماعيا وسياسيا ولا يكون بمثابة مشكلة إضافية تضاف على مشاكل البلد المتراكمة». ويعتبر المرشحان الأبرز لتولي منصب نائب رئيس المجلس، جريصاتي والوزير السابق سليم وردة، الذي كان من حصة «القوات اللبنانية»، باعتبار أن الاثنين من مدينة زحلة (شرق لبنان) وفي هذه الدورة يتوجب أن تتبوأ المنصب شخصية من المدينة بعد تولي الوزير السابق ميشال فرعون وهو من بيروت الموقع لولايتين على التوالي. ويبدو أن هناك تكتلاً معارضاً داخل المجلس لتولي جريصاتي المنصب، علما بأن دعم «التيار» له قد يكون كافيا لتأمين فوزه باعتبار أنه يؤمن بذلك الأكثرية اللازمة من خلال الهيئة العامة. إلا أن قيادتي «القوات» و«التيار» على حد سواء لا تبدوان متحمّستين لخوض معركة انتخابية في هذه الظروف بالذات. وأكد الوزير السابق وعضو المجلس الأعلى، ملحم الرياشي أن «القوات اللبنانية» أبلغت البطريرك العبسي أن «لا دخل لها بالصراع القائم وهي تشدد على وجوب فصل كلي لدور الكنيسة عن السياسة»، لافتا إلى أن «دعم ترشيح سليم وردة قد يحصل بإطار فردي وليس عبر قرار حزبي، خاصة أنه صديق وقريب من القوات». وقال الرياشي لـ«الشرق الأوسط»: «ما نطمح إليه هو أن يكون للمجلس دور جامع ويشكل جسر عبور، فإذا كان أعضاء هذا المجلس غير قادرين بأنفسهم على أن يجتمعوا فكيف تراهم يستطيعون جمع الآخرين على اختلاف أديانهم أو قناعاتهم؟». وتمنى الرياشي على البطريرك العبسي «الانتهاء من المجلس الحالي ووقف المسخرة السائدة بين بعض أعضائه ووقف أعماله وإعادة النظر بتكوينه ودوره»، مشدداً على وجوب إلغاء موقعي نائب الرئيس والأمين العام والاكتفاء بموقع الرئيس الذي يتبوأه البطريرك إضافة إلى أمانة سر مؤلفة من 3 أعضاء تحضّر الملفات وجدول الأعمال، كما وفتح باب الترشح لكل النخب، مضيفا: «كنا قد تقدمنا قبل سنتين بمشروع في هذا الإطار إلا أنه قد تمت عرقلته وإحباطه، وقد تبين اليوم أننا كنا بأمسّ الحاجة له لإبعاد الصراعات السلطوية عن نيابة رئاسة المجلس الأعلى وحصر دوره بالإنماء وبشؤون المجتمع والتربية والوطن». يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المجلس الكاثوليكي صراعاً مماثلاً. فقبل 3 سنوات تولى رئيس «الوطني الحر» جبران باسيل حل الخلاف بين جريصاتي والوزير السابق ميشال فرعون الذي يتولى حاليا منصب نائب الرئيس بعدما تم التفاهم على أن يبقى في موقعه لولاية ثانية.
دياب يرفض اجتماع حكومته لإقرار موازنة 2021
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حكومته «ليست بصدد الاجتماع لإقرار موازنة المالية العامة» للعام 2021، التي كان يفترض أن تُقر في خريف العام الماضي، ما يعني أن الدولة اللبنانية ستواصل الإنفاق، وفق القاعدة «الاثني عشرية» أي من خارج الموازنة. وحسم موقف دياب الذي نقل عنه أمس (الاثنين)، الجدل القائم وخالف الدعوات لاجتماع حكومته لإقرار موازنة المالية العامة، وسط انقسام سياسي على خلفية دستورية. وترى بعض القوى السياسية أن اجتماع الحكومة غير دستوري في ظل تصريف الأعمال، استناداً إلى المادة 64 من الدستور، بينما يرى آخرون أن الضرورات التي تتمثل بانتظام المالية العامة، وهو أهم مبادئ إقرار الموازنة للإنفاق خارج قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية»، تتيح اجتماع الحكومة المستقيلة استناداً إلى تجربة سابقة في الستينيات. وبعد استقباله وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي، قال نزيه جباوي، الذي كان في عداد الوفد: «عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري، البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبعض المواد التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها». وقال: «تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك، فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر». وأضاف: «عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكل مفصل، وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا». وفي سياق متصل، استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي سلمه تقريراً عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، وتقريراً خاصاً حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة. وقال وزني إن «قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية، وإنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن».
عون يدفع باتجاه أزمة حكم و«حزب الله» يدعمه بالثلث الضامن... موقف فرنسي قريب حيال أزمة الحكومة اللبنانية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان في حالة من الترقُّب السياسي لن تطول، وتتوقّف على رد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المكاشفة التي أطل بها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري على اللبنانيين، شارحاً فيها ما آلت إليه مشاورات تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لا يزال يوصد الأبواب أمام تسريع ولادتها، وهذا ما انتهى إليه اجتماعهما الجمعة (الماضي)، والذي أعادها إلى نقطة الصفر رغم الجهود التي بذلها ماكرون وأدت إلى معاودة التواصل بينهما. فالذين توقّفوا ملياً أمام إصرار الحريري في مكاشفته، على المضي في تحمُّل مسؤوليته بتشكيل الحكومة وتأكيده بأنها ستتشكّل في نهاية المطاف، لم يكن في وسعهم سوى السؤال عن الأوراق السياسية التي هي بحوزة الرئيس المكلّف؟ وما إذا كانت بمثابة رافعة له تدعوه للتفاؤل في ولادة الحكومة؟ ..... ومع أن الحريري يحتفظ لنفسه بهذه الأوراق، فإن المصادر المواكبة لردود الفعل الأولية على مكاشفته تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتوجّه إلى بعبدا للقاء عون من باب المجاملة ومراعاة منه لرغبة ماكرون، وإنما لاختبار مدى استعداده للتعاون على قاعدة أنه قرر الاستجابة عملاً لا قولاً لمضامين المبادرة الفرنسية. وتلفت المصادر إلى أن ماكرون كان مهّد للقاء الحريري - عون باتصال أجراه بالأخير، وتقول إن الرئيس الفرنسي لن يبقى مكتوف اليدين حيال التصلُّب الذي أبداه عون برفضه إخراج عملية تأليف الحكومة من المراوحة كأساس لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي تصطدم به، وبالتالي فإن الحريري أراد أن يقتحم سلمياً قصر بعبدا لعل ساكنه يبادر إلى مراجعة حساباته وصولاً إلى تزخيم المشاورات لتسريع ولادة الحكومة. وتؤكد أن الحريري نسّق مع ماكرون في كل شاردة وواردة تتعلق بالعُقد التي لا تزال تؤخر تشكيل الحكومة، خصوصاً لأنه بات على معرفة بكل التفاصيل، وتقول إنه لن يبقى صامتاً وسيكون له الموقف المناسب على ضوء معرفته للجهة التي تعرقل ولادة الحكومة، وهذا ما سيُظهره إلى العلن في غضون أيام معدودة. لكن هذه المصادر تفضّل عدم استباق موقف ماكرون الذي سيصدر عن ماكرون سواء عنه مباشرة أو عبر فريقه الذي يعاونه في التواصل مع الأطراف الرئيسة لتذليل العقد التي تعترض عملية التأليف، وتراهن على أنه سيضع النقاط على الحروف بعد أن أمهل المعنيين بتأليفها لعل عون يتهيّب منذ الآن رد فعل باريس الذي لن يكون عاديا. وتعتبر أن مبادرة الحريري للإعلان عن اللائحة الملوّنة التي تسلّمها من عون وتضم مجموعة من الأسماء التي رشّحها لدخول الحكومة إن دلّت فإنها تدل على أن صاحب اللائحة ليس في وارد التعاون معه لتشكيل الحكومة، رغم أنه حاول تقديم ما ورد فيها من معلومات - وبحسب مكتبه الإعلامي - على أنها مغلوطة وغير صحيحة. فردّ عون على اللائحة الملوّنة هو أشبه بـ«الفيديو» الذي سُرّب واتهم فيه الحريري بالكذب من دون أن يتجرّأ على نفي الأسماء الواردة فيها، وإن كانت مصادره حاولت أن تخفف من وطأتها بقولها إنها ليست نهائية، وكانت بمثابة محاولة لتجميع عدد من أسماء المرشحين. وفي هذا السياق، تؤكد المصادر نفسها أن ما حملته اللائحة الملوّنة يوحي بأن من أعدها ليس في وارد التعامل بجدية مع المحاولات الرامية لتشكيل الحكومة أو بات على استعداد للتعاون مع الرئيس المكلف، وإلا لماذا قصد إدراج مجموعة من الأسماء النافرة فيها؟..... وتقول بأن من أعد مثل هذه اللائحة ليس في وارد التعاون مع ماكرون لإنجاح المبادرة الفرنسية، وإلا ما هو سر الاتصال بين أحد أبرز الوجوه في تياره السياسي بنائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وإن كان تردد بأن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هو من تولى الاتصال به. وتؤكد المصادر أن الروسي كان واضحاً لجهة عدم وجود نية لدى موسكو لإطلاق مبادرة تتعارض مع المبادرة الفرنسية التي تؤيدها وتدعو للتعاون من أجل إنجاحها من قبل عون الذي هو رئيس لكل اللبنانيين وليس لفريق من المسيحيين، خصوصاً أن الرئيس المكلّف يُبدي حرصه على التفاهم معه ولا نية لديه للاعتذار. وكشف أن عون يصر على الثلث الضامن في الحكومة، وتساءل من يقف وراء الستار لدعمه في مطلبه الذي يرفضه الحريري؟ وأين يقف «حزب الله»، ومدى صحة ما يقال بأنه أوعز إليه بكلمة السر هذه بعد أن كان نصحه بصرف النظر عن مطالبته بهذا الثلث؟ ....وترى المصادر أن لديها من المعطيات ما يشير إلى دعم «حزب الله»، وإلا لماذا يلوذ بالصمت؟ وتقول إن عون يستعدي جميع الأطراف ما عدا حليفه الوحيد أي «حزب الله»، وهو يحاول أن يقدم نفسه على أنه المظلوم الوحيد، على أمل أن يسترجع شعبيته، مكرراً بذلك ما فعله في حروب «الإلغاء» و«التحرير» أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية. كما أن عون هو من أقحم نفسه في اشتباكات سياسية سرعان ما ارتدّت عليه، وهذا ما يفسّر تفهُّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري لموقف الحريري والذي برز أخيراً في موقف لمعاونه السياسي النائب علي حسن خليل برفضه الثلث الضامن، وأيضاً في موقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وفي تقاطع طروحات الرئيس المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. لذلك فإن عون يغرّد وحيداً وبات مضطراً لتسليم أوراقه لـ«حزب الله» وهو يحاول حالياً، بحسب المصادر، إيصال البلد إلى أزمة حكم لاعتقاده أنه يؤمّن لباسيل الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادة تعويمه. وعليه، فإنه لا مجال لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب الرافض الخضوع للضغوط التي تمارس عليه، مع أن الفريق السياسي لعون أبلغه بأنه باقٍ حتى نهاية العهد.
روسيا تدعو إلى «حكومة مهمة» برئاسة الحريري سريعاً
بيروت: «الشرق الأوسط».... شددت الخارجية الروسية على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري. وأفادت في بيان أمس (الاثنين) بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين الحريري والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشيرة إلى أن «الحديث تناول مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان، وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشال عون». وتابعت: «تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت». بالموازاة، تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من بوغدانوف، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في هذا المجال وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية. ووجّه بوغدانوف إلى جنبلاط دعوة لزيارة موسكو فوعد بتلبيتها حال تلقّيه التطعيم الخاص بوباء كورونا وتوفر الظروف الصحية المناسبة.
«وقف العد» يفتح سجالاً بين «المستقبل» ومستشار عون يتعلق بالتزام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين
بيروت: «الشرق الأوسط».... شرّعت إشارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى التزام والده بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وقت سابق على قاعدة «وقف العدّ»، سجالاً سياسياً، إذ الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون على الحريري قائلاً: «لا أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العدّ»، ما استدعى ردّاً مع الموقع الإلكتروني لتيار «المستقبل». وتعود قصة «إيقاف العدّ» إلى تصريح أدلى به رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري من بكركي قبيل انتخابات نيابية، وخلال حملة سياسية وإعلامية شنها عليه حلفاء سوريا خلال فترة الوجود السوري في لبنان. وأدلى بتصريحه أثناء زيارته إلى البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، أكد فيه التزامه بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في إدارات الدولة والمواقع السياسية والإدارية، بمعزل عن الأعداد، وذلك بعد تصريحات تحدث بها مسلمون في ذلك الوقت عن «الديمقراطية العددية»، وصولاً إلى طرح بعضهم قضية «الاستفتاء الشعبي»، وهو ما يرفضه المسيحيون الذين يعتبرون أن الحرب وموجات الهجرة أدت إلى اختلال بالميزان الديموغرافي. وعليه، أكد الحريري الأب التزامه بالمناصفة التي نص عليها اتفاق الطائف، وكان تصريحه بمثابة طمأنة للمسيحيين من أن الديمقراطية العددية مرفوضة بهدف تبديد هواجسهم من تلك النقطة. وأعاد الرئيس المكلف سعد الحريري تأكيد هذه النقطة أول من أمس (الأحد) خلال خطاب 14 فبراير (شباط) في الذكرى الـ16 لاغتيال والده، مشيراً إلى تصريح والده الذي قال فيه: «وقفنا العد، والمسيحيون نصف الدولة، بمعزل عن الأعداد». وأكد الحريري التزامه بموقف والده مكرراً: «وقفنا العد، فليس لسعد رفيق الحريري تهمة الاعتداء على حقوق المسيحيين». وتوجه جريصاتي إلى الرئيس المكلف بالقول: لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور، أي من «الصيغة» التي وجدت جذورها سنة 1920 عند إنشاء لبنان الكبير وتكرست في دستور 1926 وبعد الاستقلال عام 1943 وفي اتفاق الطائف الذي نص على المناصفة. إن «وقف العد» هو ميثاقي بامتياز وضمانته هو الميثاق، وليس لأحد أن يمنن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفية. ورأى أن «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وهي أيضاً من مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، إنما هي ضمانة وجوبية من ضمانات ميثاقنا، ولا تزال سجينة الدرج الأسود». وأضاف: «الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشنا معاً فهي في المادة 95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية (وليس فقط الطائفية السياسية)»، متوجهاً إلى الحريري بالسؤال: «هل أنت مستعد لها وقادر عليها، أم أن مجرد البدء بإجراءاتها سيؤدي بنا إلى نزاع من نوع آخر فتنتصف الطريق بنا ولا تستكمل ويستفيق (العد) من سباته المصطنع من جراء زغل ورياء وطني، فنقع جميعاً في المحظور القاتل لهويتنا ووطننا؟». وجاء الرد على جريصاتي من الموقع الإلكتروني القريب من «تيار المستقبل» (مستقبل ويب) واصفاً جريصاتي بـ«المفتي الدستوري لعهد العماد ميشال عون، والمفتن السياسي منذ أيام الوصاية السورية». واعتبر أن «مصدر الانزعاج (لدى جريصاتي) أن الرئيس الحريري أكد على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وشدد على الشعار الذي أطلقه والده، في حمأة المزايدات الطائفية قبل عشرين عاماً: أوقفنا العدّ». وقال: «انزعاج جريصاتي يعني انزعاج الرئيس ميشال عون وانزعاج عون يعني انزعاج جبران باسيل، وانزعاج باسيل ناشئ عن نجاح الحريري في تعطيل مشروعه لنقل الاشتباك حول الحكومة من الخانة السياسية إلى ساحة التحريض الطائفي». ورأى «مستقبل ويب» أن «كل ما فعله جريصاتي أنه رمى كل ما عنده وعند العهد والتيار البرتقالي من تشوّهات سياسية وطائفية على الرئيس الحريري، وبذل جهداً كلامياً في إلباس الرئيس المكلف الثوب الطائفي الرثّ الذي يتدثّر به». وقال إن «جريصاتي يريد بلسان عون وباسيل، فتح معركة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ويريد استدراج الحريري بأي أسلوب وبأي شكل من الأشكال إلى ساحات الفتن الطائفية». تعهد «المستقبل» بـ«أننا لن نسلّم جبران باسيل سلاح التحريض الطائفي وركوب موجة (حقوق المسيحيين) لتخريب العيش المشترك وإعادة عقارب الساعة أكثر من ثلاثين سنة إلى الوراء».
على خلفية تفجير مرفأ بيروت.. لبنان يتحرك قضائيا ضد جورج حسواني وآخرين
أورينت نت – متابعات....باشرت السلطات القضائية اللبنانية بالتحري حول ثلاثة سوريين (موالين لميليشيا أسد)، على خلفية توجيه اتهامات رسمية بعلاقتهم بتفجير مرفأ بيروت بلبنان، وذلك بعد تحقيقات كشفت تورط الشخصيات الثلاثة. وذكر وسائل إعلام لبنانية منها تلفزيون "الجديد"، اليوم الإثنين، أن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، "سطر إستنابات قضائية إلى كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية لتبيان كامل هوية السوريين الثلاثة (مدلل خوري وشقيقه عماد وجورج حسواني) ومعرفة ما إذا كان لديهم محل إقامة في لبنان". وأشار المصدر إلى أن ذلك الإجراء جاء بناء على معطيات وردت في التحقيق حول علاقة المذكورين الثلاثة بصفقة شراء نيترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت"، في شهر آب الماضي. وفي التفاصيل فإن التلفزيون نقل عن مصادر قضائية أن القاضي صوان سيستدعي هؤلاء المتهمين وذلك في ضوء جواب الإستنابات القضائية" مشيرة إلى أن تلك الخطوة "تندرج في إطار عدم إغفال أي معلومة أو معطى يتوافر في التحقيق حول شحنة النيترات”. وكان تحقيق تلفزيوني كشف الشهر الماضي، عن تورط رجال أعمال سوريين تابعين لنظام أسد في شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في حدوث انفجار مرفأ بيروت مطلع آب من العام الماضي. وأودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 200 شخص وإصابة آلاف آخرين، كما تسبب في أضرار مادية جسشمة، وتسببت كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، قدرت بـ2700 طن بالانفجار حيث كانت مخزنة في الميناء منذ عام 2014. وأظهر التحقيق الذي أعده ونشره تلفزيون الجديد اللبناني حينها، تورط شركة "هيسكو" للهندسة والإنشاءات، والمملوكة من قبل رجل الأعمال والملياردير السوري جورج حسواني، والذي سبق وأن ورد اسمه في حادثة احتجاز راهبات كنيسة معلولا عام 2013 في الانفجار. وبحسب معطيات التحقيق فإن الشركة التي تأسست عام 2005 وأضحت واحدة من بين مجموعة شركات إنتاج الطاقة الوسيطة في شراء مشتقات النفط من تنظيم داعش وبيعه لنظام أسد، تم حلّها بعيد مضي ثلاثة أشهر على وقوع انفجار بيروت مطلع آب من العام الماضي. إذ سبق للشركة أن تم إدراجها ومالكها جوروج حسواني الحاصل على الجنسية الروسية على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2015. وقبيل إدراج الشركة على قائمة العقوبات، راسل المشروع الأمريكي لمكافحة الإرهاب جورج الحسواني لسؤاله عن علاقته بشركات وهمية في بريطانيا تتشارك العنوان نفسه مع شركة "سافورو" القبرصية المتورطة في شحنة نترات الأمونيوم. في حين أن شركة "سافورو" مدرجة لدى السلطات البريطانية في عنوان آخر، يتطابق تماماً مع عنوان شركة أخرى تدعى "أي كي بيترولويوم"، وهي الشركة التي تأسست عام 2013 قبل أقل من شهر من إصدار بوليصة شحن نترات الأمونيوم والتي كانت تدار من قبل شركة "انترستاتوس" القبرصية التي يملكها عماد خوري، أبرز أثرياء سوريا. في 21 تموز عام 2015 تم وضع عماد خوري على قائمة العقوبات لتقديمه الدعم لشقيقه مدلل خوري المدرج سابقاً على لائحة العقوبات في 25 تشرين الثاني عام 2015، لتقديمه الدعم لنظام أسد والمصرف المركزي في عهد أديب ميالة والمسؤولة في المصرف بتول رضا المدرجين سابقاً على قائمة العقوبات أيضاً. عرف عن مدلل خوري أنه منسق مصالح نظام أسد في قبرص، واقترن اسمه بالمعاملات التجارية للنظام منذ عام 1994 وعمل كوسيط بين المسؤولة عن المصرف المركزي السوري بتول رضا وشركته الروسية لشراء وإدخال مواد نترات الأمونيوم إلى سوريا أواخر عام 2013.
"الموتسكل" تشعل حربا بين مؤيدي ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية
أورينت نت – متابعات.... قتل وأصيب عدد من الأشخاص خلال اشتباكات ليلية بالأسلحة الثقيلة بين موالين لميليشيا حزب الله بسبب دراجة نارية بالضاحية الجنوبية في لبنان، ليطلق ناشطون اسم "حرب الموتسكل" على الاشتباكات خلال موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الاشتباكات اندلعت خلال ساعات الليل بين عشيرتي آل زعيتر وآل حجولا في منطقة الليلكي بـ "دولة" الضاحية الجنوبية، المعقل الرئيس لميليشيا حزب الله، ما أدى لمقتل (عباس صفوان) وإصابة أربعة آخرين وأضرار مادية في المنازل. ويعود سبب الاشتباكات العنيفة التي استمرت حتى الصباح، لخلاف على دراجة نارية "موتسكل" بين شباب العشيرتين، استخدم الطرفان خلالها قذائف "آر بي جي" والأسلحة الرشاشة، لتسفر عن أضرار مادية في المنازل وحالة هلع بين السكان، بحسب الوسائل اللبنانية. وأثارت الحادثة سخرية وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الناشطون اسم "حرب الموتسكل" على الاشتباكات (مقارنة بحرب البسوس الشهيرة)، إضافة لمهاجمة ميليشيا حزب الله بسبب الفوضى الأمنية المتفشية بين مواليه في المنطقة الخاضعة لسيطرته. وعلق Lounar: "شيعة الحسين يتقاتلون على موستيكل مسروق في الليلكي بيروت معقل حزب الله، وكان الموستكل قد تم سرقته من الحازمية وقد تدخل حليف شيعة الكرامة جبران باسيل لحل الاشكال لأن الموستيكل من حقوق المسيحيين". فيما كتب Mhmd Zein: "كرمال سرقة موتسيك صرفوا ذخيرة بتشتري طيارة .. #الليلكي"، أما هاشم فكتب: "لو المزاعم بأنو الضاحية فيها دويلة داخل الدولة ما كنا شفنا هالمنظر بمنطقة الليلكي.. على الرغم، وبظل غياب دولتنا عن وضع حلول جذرية نحنا منطالب "بدويلة" حزب الله لتحمينا". غير أن معظم المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا السلطات اللبنانية بسبب عدم تدخلها لوقف الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحزب التي تشهد فلتاناً أمنيا ينافي وجود دولة بالأساس، إلى جانب انتقاد الإعلام الرسمي الذي حاول نفي الاشتباكات والتكتم عليها، وكتب المحامي اللبناني نبيل الحلبي تعليقا على ذلك: "الأمن والقضاء ومرتزقة بقالات الأجهزة على الشاشات، لا حس ولا خبر، صرلهم أسبوعين ضايعين كيف بدهم يفبركوا ملفات لأحداث طرابلس، وما عم تزبط معهم." وعلق جواد في هذا الصدد بقوله: "بدك تحط ببالك إنك تكون إنسان بشري مش حيوان فلتان و ساعتها قارن حالك بغيرك - الحزب ما بيتدخل إلا بعد ما يمرق نصف ساعة أو أكثر من المشكل و الجيش عامل حاجز كرمال حظر التجول". وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله اشتباكات متكررة بين الموالين له لأسباب متعددة ومعظمها خلافات على النفوذ والأموال، آخر تلك الاشتباكات كانت في تشرين الأول الماضي، بين عشيرتي آل جعفر وآل شمص بمنطقة بعلبك ، وسط استعراض كامل للسلاح والقوة العسكرية للجهتين ومع غياب تام لأجهزة الدولة اللبنانية. ونشرت صفحات لبنانية على "فيس بوك"، حينها فيديوهات تظهر شبانا من عشيرة آل جعفر مدججين بالسلاح الخفيف والرشاشات وقاذفات "آر بي جي"، خلال تجمعات عائلية للعشيرة في مدينة بعلبك. وغرد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري على حسابه في "تويتر"، تعليقا على الاشتباكات "أخشى من حرب أهلية، لأنّ ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبالأمس في بعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة".
الجامعة الأميركية في بيروت مُحاصَرة بالتحديات و«البروباغندا».... لن تنكّس راياتها أمام «تسونامي» الأزمات...
الراي.... بيروت - وسام ابو حرفوش: شوهد دانيال بلس، العائد من الأسطورة، متخفّياً يقف أمام أحد محال الوجبات السريعة في الحيّ الذي يفاخر باسمه. بدا، هذا الآتي من خلف أكثر من 150 عاماً من البهجة، دامعاً وهو يحدّق ملياً في إرثه المترامي. دمعةُ فرحٍ سالتْ فوق رزمةِ أوراقٍ بين يديه... أرقامٌ وأبحاثٌ ومخطوطاتٌ وخرائط عن جامعته التي صارت مدهشة، ودمعةُ أسى لهشاشة السياسة والمال والبروباغندا والأحوال من حول قلعته الحصينة. أَسْرَعَ هذا الأميركي الحالم مغادراً. لم تُخْفِ الكمامةُ فرحَه الكئيب، وكأن المهمومَ بدا مُطْمَئناً ويتمتم "تسونامي ويمرّ". ربما تذكّر باني الجامعة الأميركية في بيروت العام 1866 سفينتَه الشراعية التي شقّت البحر وأهوالَه إلى حلمه الكبير. ترك بلس شارعَه العامر بالحياة، وأَوْدَعَ جامعتَه من جديد بين الأيدي الأمينة. مضى إلى أيامِ شبابه في سوق الغرب، المنطقة التي صارت يوماً خط تماسٍ أسس لدولةٍ "ممسوكة لا متماسكة" وكأنها تعهّدتْ الإجهازَ على وطنٍ عانَدَ موتَه طويلاً، وجعلتْ طائر الفينيق يملّ رمادَه. فها هي الدولة - السلطة تمعن في نحْر لبنان ونموذجه الفذ. لم تَبْقَ أزمة إلا وإستدرجتْها ... مالية، إقتصادية، نقدية، معيشية، إجتماعية، تربوية، صحية، سياسية، أمنية ... فسادٌ وموتٌ جَماعي (المرفأ) وإغتيالاتٌ وكمّ أفواه. ها هي الجامعة الأميركية في بيروت حالُها من حال لبنان، تُحاصِرها تحدياتٌ وجودية لم تعرفها لا في الحروب ولا إبان الإحتلالات، لا قبل لبنان الكبير ولا بعد أن صغر حكّامه، تدفع ثمنَ لبنانيتها ويريدون تدفيعها ثمن أميركيتها ... فكيف إذا كان رئيسُها الحالي لبناني - أميركي؟! ....لم تكن تكفي تداعيات أزمات لبنان الهائلة على الجامعة التي تكافح إدارتُها للحد من الآثار الـ"ما فوق" سلبية على الحياة الأكاديمية ودورها، فهبّت موجةٌ بروباغندية توحي بأن الصرح البيروتي الذي بُنيت معالم كثيرة من حوله، يخطط للملمة 155 عاماً والرحيل إلى إحدى المدن في الخليج العربي (دبي). ففي الوقت الذي تكاد "بيروت" أن تزحل نحو دبي وسواها مع هجرة الدور والشباب وفرار المؤسسات والشركات بعدما هُشّمت الدولة واستُرهِنتْ البلاد، ثمة مَن يحلو له اقتلاع الجامعة الأميركية و"تهشيلها" أو تهميشها واقتيادها إلى بيت الطاعة أو هكذا يُشَبَّه لهم. لم تنجُ جامعة الـ 70 ألف خريج على مدى الأعوام الأخيرة من حملاتِ تشهيرٍ مُبَرْمَجَةٍ لأهداف سياسية، بالتزامن مع جنوحٍ متمادٍ لإحداث تغييرٍ جينيّ لدور لبنان وهويته وقِيَمِه وموقعه في العالم العربي وفي العالم الأعمّ. أما الجامعة الأميركية في "ألف باء" تجربتها، فلم تكن مجرد مقاعد دراسية تُنْتِجُ كفاءاتٍ رائدةً بقدر ما هي مختبرٌ إنساني يفتح الآفاقَ أمام ولادة أجيال من القادة الأحرار في مجتمعاتهم. فخلف أسوارها لا أسوار ولا جدران في السياسة والمعتقد والثقافة. لم يكن عابراً إدراك رئاسة الجامعة الأميركية ونظيرتها جامعة القديس يوسف (اليسوعية) خطرَ الإرتطام الكبير الذي ينزلق إليه لبنان، حين بادرتا إلى تحركٍ في إتجاه رئاسة الجمهورية علّ في الإمكان إنقاذ ما يكن إنقاذه ... لكن دون جدوى. السلطةُ، التي أدارت الأذنَ الطرشاء، مضتْ في خياراتها البائسة التي أفقرتْ اللبنانيين وسدّتْ الطريقَ أمام أي تغيير، وجلّ ما حاولتْ القيام به هو تبديل بعض الكراسي على سطح التايتانيك، الأمر الذي فجّر ثورة 17 اكتوبر 2019 التي تحوّلت رقماً صعباً رغم خفوت صوتها تحت وهج العنف و"كورونا" والهجوم المُعاكِس للإئتلاف الحاكم. الجامعة الأميركية، الرئاسة، الإدارة، الأساتذة، الطلاب والخرّيجون، لعبتْ دوراً محورياً في إنتفاضة الشعب اللبناني من أجل وطنٍ أفضل. فصحيح أن الجامعة "لا تشتغل سياسة" لكن الأصح أيضاً أنها ليست مُحايِدة في المسائل المصيرية التي تعني قضايا لبنان والعرب ومستقبل شعوبهم. هذا ما حرص على تأكيده رئيس "الأميركية" فضلو خوري في النداء المشترك مع رئيس "اليسوعية" سليم دكاش، وفي المنتديات ومن على الشاشات، حين حضّ الشبابَ على الإنخراط في هذا "السعي الوطني المشترك"، مدافعاً عن الإنتفاضة "غير المفتعلة" وبوجه إتهامها بأنها "من صنع السفارات". الجامعة الأميركية في بيروت لم تكن يوماً جزيرة معزولة عن الواقع اللبناني وما يجري من حولها، فهذه القلعة العلمية التي سبقت ولادة لبنان وكانت حاضرة في قلب تحولاته، دفعت أثماناً إبان الحرب (1975 – 1990) وها هي الآن تدفع فاتورةً موجعة وغير مسبوقة وربما تكون الأكثر كلفة وإيلاماً. ولم يَحُلْ التحوّطُ الذي مارستْه إدارة الجامعة عبر إجراءاتٍ تطيل أمد صمودها دون أن تجدَ نفسَها وجهاً لوجه أمام نتائج السلوك المدمّر للطبقة السياسية الحاكمة، ولا سيما مع الإنهيار المريع في سعر صرف الليرة وتداعيات الإنفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت والتخبط في مواجهة فيروس "كورونا". ورغم أن الرئيس فضلو خوري رفع الصوت مراراً وتكراراً في إطلالاتِ مُكاشَفَةٍ لـ "أهل الجامعة" ولمَن بيدهم الحلّ والربط، فإنه بدا أخيراً وكأنه يتجرّع قراراتٍ مؤلمةً أعلن عنها في وقت سابق بـ "أسى وحزن"، كإنهاء عقود وتعديل سعر صرف الدولار بالنسبة إلى الأقساط. "الأمر لا يتعلق بزيادة الأقساط بل بتخفيف الأعباء، الأمر الذي يمكّن الجامعة من الإستمرار بالحد الأدنى والحفاظ على كادرها الطبي والتعليمي"، هذا ما قاله خوري يومها وقبل أن تؤدي هذه القرارات المؤلمة إلى إحتجاجات طالبية أمام مدخل الجامعة لم تَنْجُ من التوظيف السياسي، في الوقت الذي كان ينبغي بـ "البوصلة" أن تقود الجامعة، الرئاسة والإدارة والأساتذة والطلاب والطاقم الطبي، إلى التظاهر أمام مدخلٍ وحيدٍ عنوانه السلطة التي أسست لكل تلك الأزمات الهائلة وإحتجزتْ أموالَ مؤسسات التعليم العالي والمستشفيات والناس أجمعين. لن تنكّس "الأميركية" راياتها ولن تغادر حصنها البيروتي المشرّع الأبواب للعالم العربي وعليه... إنه "تسونامي" ويمرّ.
