أخبار لبنان.... تمرين إسرائيلي لضرب 3 آلاف هدف لـ «حزب الله» في 24 ساعة... «كوما الحكومة» تعمّم الإجهاز على الدولة.. وقبضة نيابية على الإعلام!... مهاترات في ظلال أنقاض لبنان.... رفض واسع لـ«استدعاء» اللجنة النيابية لوسائل الإعلام...

الخميس 18 شباط 2021 - 4:14 ص     1924     محلية

تمرين إسرائيلي لضرب 3 آلاف هدف لـ «حزب الله» في 24 ساعة...

الجريدة....كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، عن إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات ناجحة على ضرب ثلاثة آلاف هدف لـ«حزب الله» خلال 24 ساعة في المناورات التي أجرتها على الحدود الشمالية بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين. واعتبرت الصحيفة، أن «التدريبات ليست فقط لإثبات قدرة إسرائيل الهجومية، بل أيضاً لإعلان أن لديها بنكاً من الأهداف التابعة لحزب الله». من ناحيته، وصف الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، مساء أمس الأول التهديدات الإسرائيلية بأنها «لعبة خطرة» وحذر من أن «الأيام القتالية» التي يتحدث عنها الإسرائيليون قد تتحول الى «حرب واسعة».

السيد حسن نصرالله يلوّح بالحرب في وجه «طرح الكنيسة»

أمسك عصا الحكومة من منتصفها: لا ثلث معطلاً... ولرفع عدد الوزراء

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... قطع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الطريق نهائيا أمام طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي تدويل أزمة لبنان، بعد انسداد أفق الحلول المحلية، وتحدث نصرالله باقتضاب عن هذا الاقتراح، ومن دون أن يسمي البطريرك بالاسم، غير أن نبرته أوصلت الرسالة، فهو لم يتردد في التلويح بحرب أهلية في حال سلكت الأمور هذا المنحى، قائلا إن «هذا الكلام مرفوض ومدان، وأي تدويل أو فصل سابع يعني الدخول في حرب، لأن الموضوع أكبر بكثير من كل السجالات السياسية والخلافات المحلية». وكذلك رفض نصرالله التدويل عبر الذهاب إلى الأمم المتحدة وطرح المشكلة اللبنانية، معتبرا أن «التدويل بهذا المعنى يضر بلبنان، ويعقد المسائل فيه، لأنه بذلك نأتي بكل دول العالم لتتدخل وتتداخل مصالحها. وهو يتعارض مع السيادة. وقد يكون مدخلاً إلى احتلال جديد». وتناول أيضا الاتهامات السياسية والإعلامية التي سادت في المرحلة الماضية، مصوبا على مسألة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، وحاول رد ذريعة «الجغرافيا» (اغتيال سليم في منطقة الجنوب)، الى أصحابها، قائلا: «إذا كان هذا هو المعيار فهل يمكننا تحميل اي جهة تسيطر على منطقة ما مسؤولية كل الحوادث الامنية التي حصلت وتحصل في مناطقها؟». واعتبر أن «هناك جوقة تعمل على توجيه الاتهامات إلى حزب الله، من خلال استخدام وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي»، وخاطب من يقدمون الحجة والدليل، قائلا إنهم «يعملون وفق منطق أن حزب الله متهم حتى تثبت براءته»، مشيرا إلى أن «الحملة التي شنت ضد حزب الله مدفوعة الثمن، وتديرها غرف سوداء، الهدف منها ضرب بيئته المقاومة». أما حكوميا فلم يقل نصرالله ما يساعد على الحل، فقد ألمح الى رفضه حيازة فريق واحد الثلث المعطل، الا انه لم يشر الى اي تحرك سيقوم به لدى حليفه الرئاسي لحثه على تليين شروطه. وفي المقابل، طرح على الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اعلن منذ ايام وبحزم، تمسكه بحكومة 18، العدول عن هذا الشرط ورفع عدد الوزراء، مضيفا انه لا يريد «العودة في النقاش إلى النقطة الصفر»، وتمنى على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن «يعيد النظر بهذه النقطة، التي قد تفسح المجال أمام معالجات تخرج البلد من الطريق المسدود الذي أصبح عليه في ملف تشكيل الحكومة»، وتزامن كلام نصرالله مع تشغيل الرئيس الحريري محركاته على الخط الخارجي من جديد، حيث يفترض أن يزور الدوحة خلال الساعات المقبلة، لفرض التقيد اللبناني بالمبادرة الفرنسية.

تَعاظُم الحِراك الدولي حول لبنان الحريري إلى الدوحة ونصرالله يرسم خطاً أحمر أمام «التدويل»....

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... ... إلى المربّع الأول عُد. عبارةٌ طبعتْ ملف تأليف الحكومة اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، ولكنها اكتسبتْ معناها الأعمق مع «الأسس» الجديدة التي نجح تباعاً الائتلاف الحاكِم (حزب الله - التيار الوطني الحر) في إرسائها وجعْلها «المدخل» لأي حلّ كان حدّد الرئيس المكلف سعد الحريري ركائزه ومعاييره التي تستند إلى المبادرة الفرنسية والتي يجول العواصم ساعياً لحشْد الدعم للبنان على أساسها. ورغم النَفَس الذي اعتمده الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمته ليل الثلاثاء والذي بدا فيه وكأنه يريد إرضاء حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وفي الوقت نفسه عدم إغضاب الحريري، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن «إعطاءَ» نصرالله الرئيس المكلف أحقيةً على حساب عون، ولو من «باب التفهُّم»، في مسألتيْ عدم حصول فريق رئيس الجمهورية منفرداً على الثلث المعطّل وإصراره (الحريري) على حقيبة الداخلية، قابَله «ضربُ» حجر الزاوية الذي وضعه زعيم «المستقبل» لتشكيلته وقوامه صيغة الـ 18 وزيراً لمصلحة ما يشبه «أمر العمليات» على قاعدة: إلى تركيبة 20 أو 22 وزيراً... دُر. وفي رأي الأوساط أن تَعاطي نصرالله مع هذه النقطة بوصْفها «تفتح الباب أمام المزيد من التفاوض وتدوير الزوايا واستعادة بعض الثقة (...)»، يعني نسْف «الهيكل العظمي» للحكومة الذي جرى العمل عليه على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة ومعاودة فتْح مسار التأليف على تجاذبات جديدة حول التوازنات وتوزيع الحقائب وكيفية تفادي أن يكون الوزير المسيحي والدرزي الإضافييْن (في صيغة الـ 20) من حصة رئيس الجمهورية بما يمنحه تلقائياً الثلث زائد واحد. ولم يقلّ أهمية في رأي الأوساط نفسها حرص نصرالله على وضْع مراعاة الحريري بتمسكه بـ «الداخلية» في سياق «معاملة بالمثل» مع «ثنائي حزب الله - حركة أمل عندما تمسك بوازرة المال»، وهو ما اعتُبر أنه تظهيرٌ للحضور السياسي للحزب والآخَرين في الحكومة وإن «عن بُعد»، كما من شأنه تعزيز إصرار عون وفريقه على أن يسْري عليه ما اعتُمد مع غيره لجهة حقّه باقتراح الأسماء من الحصة المسيحية أو غالبيتها العظمى، وهو ما يعطيه حُكْماً الثلث المعطّل انطلاقاً من المناصفة حكومياً بين المسلمين والمسيحيين، وفي ظل إحجام الأطراف المسيحية من خصوم «العهد» عن أي مشاركة في الحكومة. وإذ كرّست مقاربة نصرالله، عدم استعجال «حزب الله» بت الأزمة الحكومية التي باتت رهينة المرحلة الجديدة التي تشق طريقها في المنطقة انطلاقاً من مآل الملف النووي الإيراني، توقفت هذه الأوساط عند الرسالة المزدوجة التي وجّهها من باب الضغوط الخارجية والتدويل. ولم يكن ممكناً فهْم الكلام عن «ان انتظار ضغوط خارجية هو تضييع وقت وقد يدفع البعض لمزيد من التمسك باقتناعاته» إلا في سياق الغمز من قناة الحركة الخارجية للحريري التي حملتْه أمس الى الدوحة ويُنتظر أن تتوسع نحو دول أوروبية أخرى، والتي تثير حفيظة معلنة من فريق عون باعتبارها محاولة لتكريس غطاء خارجي لمعايير الرئيس المكلف للتأليف. أما «الخط الأحمر» الذي رَسَمه نصرالله حول عنوان «التدويل» والذي بدأ باعتبار أي كلام عن «قرار تحت الفصل السابع» ربْطاً بالأزمة الحكومية «دعوةً إلى الخراب والحرب»، فبدا ضمناً، بحسب الأوساط برسْم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يواظب منذ فترة على الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يتناول مجمل مشاكل لبنان وبينها «تعدُّدية السلاح» على قاعدة «تطبيق القرارات الدولية السابقة حتى لو اضطر الأمر لإصدار قرارات جديدة». ويأتي التجاذب حول «التدويل» وحدوده، فيما يزداد الحِراكُ الخارجي حول الواقع اللبناني الذي تتصاعد المخاوف من انكشافه المالي - الاقتصادي وما يخلّفه ذلك من تداعيات قاسية على الواقع المعيشي وخصوصاً مع تجاوُز سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس عتبة 9 آلاف ليرة وسط ارتفاع مضطرد في أسعار المحروقات في عزّ عاصفة ثلجية هي الأقوى لهذا الموسم لامست معها الثلوج 400 متر شمالاً. وتزامن ذلك ‏مع ما كشفته «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر ديبلوماسية غربية من ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وقبيل اتصالاته اللبنانية قبل أيام أجرى اتصالات مع الرياض، وان رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار إيميه زار واشنطن أخيراً للتنسيق في شأن لبنان، وأن الرئيس ايمانويل ماكرون يستعد «لتنظيم اجتماع في باريس بين مسؤوليين مصريين وفرنسيين معنيين بالأزمة لبحث الوسائل الممكنة لتنفيذ المبادرة الفرنسية، وآليتها أي حكومة مهمة من اختصاصيين وغير سياسية». وفيما لفت أمس أول كلام للسفير السعودي وليد بخاري بعد عودته الى لبنان إذ تمنى أمام مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن «يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت»، مؤكدا أن «السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته»، بقي الوضع في الجنوب في دائرة الاهتمام بعد ما كشفته صحيفة «جيروزاليم بوست» عن إجراء الجيش الإسرائيلي «تدريبات ناجحة (بين الأحد والثلاثاء) على ضرب 3 آلاف هدف لحزب الله خلال 24 ساعة»، وأيضاً في ضوء ردّ نصرالله على تهديدات تل ابيب «إذا قصفتم مدنيّين، ‏فسنردّ على مواقعكم العسكرية بين المدنيّين، وإذا قصفتم قرية، فسنردّ على ‏مستوطنة... ولا أحد يضمن أن الأيام ‏القتالية لن تتدحرج إلى حرب».....

البطريرك رأس حربة "المشروع اللبناني" ضد "مشروع الدويلات"... الراعي "جدّي" وتهويل نصرالله "مرفوض": "بكركي ما بتمزح"

نداء الوطن....ألان سركيس..... البطريرك الراعي جديد معدل.... لم تزد إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، العاملين على تحييد لبنان عن صراعات الخارج وفك أسر حكومة المهمة الإنقاذية للبنانيين، سوى قناعة ويقين بأنّ التعايش مع مفهوم الدويلة الناظمة لشؤون الدولة والخاطفة لقرارها ومسارها ومصير أبنائها لم يعد ممكناً. فأصبحت صورة المعركة السيادية التحررية من الوصايات الداخلية والخارجية واضحة المعالم وبات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قائد دفة مركب "الحياد" الوطني الذي يُشكّل خشبة الخلاص الوحيدة للكيان وسط أمواج المصالح الحزبية والأجندات الإقليمية المهددة للهوية والنموذج في لبنان. يُصرّ الراعي على مواجهة مشروع تغيير هوية البلد وخطفه وإدخاله في سياسة المحاور بالقوة، وقد رفع سقف مواقفه وطالب بعقد مؤتمر دولي يطرح القضية اللبنانية على بساط البحث طالما أنّ الداخل عجز عن الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وأمعن في تعميق أزمات اللبنانيين بدل حلّها. ولا يبدو أنّ البطريرك الماروني في وارد التراجع عن رفع الراية السيادية وإعلائها فوق كل الرايات الداخلية والدخيلة على البلد، فلم يتأخر ردّ بكركي على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الرافض للحياد ولتدويل الحلول للأزمة اللبنانية، تحت طائل تهويله على المنادين بهذا الطرح "بالحرب والخراب" قائلاً: "ما حدا يمزح بهيدا الموضوع"، بحيث علقت مصادر الصرح البطريركي على كلام نصرالله بالقول لـ"نداء الوطن": "بكركي ما بتمزح أكيد هوي يلّي عم يمزح"، وتضيف: "إذا كان مشروعنا يؤدّي إلى الحرب والخراب فليقل لنا إلى أين أوصل مشروعه البلد؟". تقرأ مصادر بكركي بعناية كلام نصرالله وتردّ: "البطريرك الراعي جدّي في طرحه وردّ نصرالله بهذه الطريقة لا يرتقي إلى حجم طرح يُنقذ لبنان"، وأمام إصرار الراعي على مواقفه، تُشدّد المصادر على أن "كلام نصرالله مرفوض، فليست البطريركية المارونية أو البطريرك من يُشَكّك بكلامهما وطروحاتهما، فالبطريرك وبكركي هما "أم الصبي"، والبطريركية لم تخاطر يوماً بمصير البلد ولم تعرّض أبناءها للخطر، بل تنطلق من حسابات وطنية صرف". وبينما تشدد المصادر على أن "كل دعوات البطريرك هي من أجل حماية لبنان وتجنيبه الأزمات والفراغات المتتالية التي سئم منها الشعب وأوصلت الى الهاوية، فلا يجوز عند كل استحقاق أن يُعلّق عمل المؤسسات وندخل في حلقة الفراغ الطويل"، فإن الراعي يرى أن "هناك فقدان ثقة بين كل المكونات اللبنانية حتى داخل الصف الواحد، والحلّ يكون إما بالجلوس مع بعضنا البعض كلبنانيين وتحمّل المسؤولية ووضع مصلحة لبنان أولاً، وإما نكون غير مؤهلين للقيام بمثل هكذا مهمة، وبالتالي يجب أن نطلب مساعدة الأسرة الدولية التي هي مجبرة على مساعدتنا لأن لبنان عضو مؤسس في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية". وتلفت المصادر البطريركية إلى أن "الردّ على طروحات الراعي لا يتمّ بالتخوين او عبر الإعلام، فإذا كانت لنصرالله ملاحظات على طروحات البطريرك فليصعد إلى بكركي ويناقشها مع الراعي، فأبواب بكركي مفتوحة أمامه، لكن لا ترضى البطريركية بلغة التخوين". وأمام الحملة التي يتعرّض لها الراعي من "حزب الله"، تكتفي مصادر بكركي بالإشارة إلى أنّ "البطريرك الراعي يحمل مشروعاً لبنانياً صرفاً، وأي فريق يحمل مشروعاً لبنانياً سيتلاقى معه، أما الذين يحملون مشاريع خارجية فلن يتلاقوا مع سيد الصرح"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "الراعي يطرح مشروعه على الطاولة أما الآخرون فمشاريعهم تحت الطاولة ويحاولون تمريرها وطبعاً بكركي ستتصدّى لكل شيء يُضرّ بصورة البلد". إذاً لم يعد بالإمكان إخفاء مدى التباعد الذي يحصل بين الراعي و"حزب الله"، فالراعي يؤكّد أنه يخوض معركة الحفاظ على هوية لبنان المتقدّم الذي عرفناه، لبنان مستشفى الشرق ومدرسته وجامعته ومركز إستقطاب الشرق والغرب، والتشبّث بالهوية التي بناها الأجداد، في حين أن "حزب الله" يعتبر أنه يخوض حرب الأمة ومعركة الحفاظ على لبنان من ضمن محور الممانعة الأكبر الممتد من إيران إلى سوريا، وبالتالي فإن البطريرك يعتبر نفسه رأس حربة في قيادة المشروع اللبناني ضد مشروع الدويلات التابعة للخارج.

تفجير المرفأ: المحقق العدلي يهرطق

الاخبار...حسن عليق .... سيُسجّل للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، جرأته على ملاحقة مسؤولين من السلطة السياسية، نواباً ووزراء ورئيس حكومة، لكن سيُسجّل عليه في المقابل أنه أفرغ هذه الخطوة من مضمونها، بأداء «غير مفهوم»، يراوح بين تنفيذ أجندة سياسية ما، والعمل وفقاً لتعليمات إعلامية. الجديد في الأمر استدعاء صوان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى التحقيق، بصفة مدّعى عليه. الأخير أعلن أنه لن يمثل أمام القاضي اليوم، لأن طريقة استدعائه مخالفة للقانون. فقد أبلغ بموعد الجلسة قبل أقل من 24 ساعة من موعدها، هاتفياً، ومن دون ذكر المواد التي ادّعي عليه بها، ومن دون إبلاغ نقابة المحامين التي ينتسب إليها فنيانوس. وأكّد وزير الأشغال السابق أن إعلانه عدم المثول أمام صوان اليوم لا يعني امتناعه عن الاستجابة إلى طلبات القاضي مستقبلاً، بل إن «مشكلتي، حالياً، هي أن الاستدعاء تم بصورة غير قانونية». وفاقم من سوء الأمر أمس تسريب محطة «أم تي في» خبراً يفيد بأن صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس، بعد الادعاء عليه بجرم الإخلال بواجباته الوظيفية، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا الخبر. مسألة الادعاء على فنيانوس، ومعه النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تبقى خطوة منقوصة قانوناً، طالماً أنها اقتصرت عليهم. فهي لم تشمل وزراء آخرين في حكومة دياب، كما لم تشمل رؤساء حكومات سبقوا رئيس الوزراء الحالي، حكموا في السراي عندما أفرِغت شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ يوم 4 آب 2020، أو كانوا في الحكم فيما قنبلة الميناء موجودة فيه في انتظار يوم تفجيرها. وبطبيعة الحال، لا يفسّر صوان، ولا السلطة القضائية التي ترعاه (تحديداً، رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي سهيل عبود)، إجراءاته وقراراته. فهو لم يشرح للرأي العام بعد السبب الذي يدفعه إلى توقيف ضباط من الأمن العام، لأكثر من خمسة أشهر، رغم أن صلاحياتهم القانونية لا تتيح لهم القيام بأي إجراء في مرفأ بيروت، باستثناء متابعة حركة الأفراد الذين يغادرون لبنان بحراً أو يدخلون الأراضي اللبنانية عبر ميناء العاصمة. وللمقارفة أن هؤلاء الموقوفين سبق أن كتبوا تقارير وأرسلوها إلى قيادتهم، بشأن شحنة نيترات الأمونيوم، ما يعني أنهم قاموا بواجبهم كاملاً، ولم يخلّوا بواجباتهم. يُضاف إلى ما تقدّم، استمرار صوّان في ممارسة الهرطقة القانونية، من خلال طلبه من النيابة العامة الادعاء على المدير السابق لإقليم بيروت بالإنابة في الجمارك، موسى هزيمة، واستدعائه للمثول أمامه اليوم. ومكمن الهرطقة أن صوان قرر الادعاء على هزيمة من دون أن يستمع إليه، كما لم تستمع إليه النيابة العامة ولا الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيق في جريمة انفجار المرفأ. وهذه الأجهزة الأمنية والقضائية أهملت التحقيق مع هزيمة عمداً، لسبب بسيط، وهو أنه كان مديراً لإقليم بيروت بالإنابة، حتى 23 حزيران 2014. ومنذ لك الحين، لم يعد له أي دور وظيفي في المرفأ. وتاريخ كف يد هزيمة عن العمل كمدير بالإنابة لإقليم بيروت (وتعيين هاني الحاج شحادة مديراً أصيلاً) ثم انتقاله إلى العمل في جمارك المطار إلى حين إحالته على التقاعد، شديد الاهمية. فهو يسبق بأيام القرار القضائي الذي سمح بتعويم السفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، وتخزين الشحنة في العنبر الرقم 12. ولم يكن لهزيمة أي دور في قرار إفراغ الشحنة (صدر بأمر من القضاء)، ولا بإدارة عملية تخزينها لاحقاً. الورقة الوحيدة التي تحمل توقيعه هي تلك التي وردته بالتسلسل الإداري من العقيد الراحل جوزف سكاف، في شباط 2014، محذّراً من خطورة بقاء نيترات الأمونيوم في السفينة، فأحالها هزيمة على الجهات المعنية «للعلم وإجراء المقتضى»، قبل أن تصبح الشحنة محل «نزاع قضائي» انتهى بتفريغها وبقائها حيث انفجرت بعد 6 سنوات. كذلك، لا بد من الإشارة إلى أن سلطة الجمارك تشمل البضائع التي يجري إنزالها إلى المرفأ، لا تلك الموجودة في السفن. رغم ذلك، قرر صوان الادعاء على شخص لم تكن له أي سلطة على النيترات قبل تفريغها في المرفأ، ولم يكن له أي عمل في المرفأ منذ ما قبل نقلها من السفينة إلى العنبر الرقم 12.

أعلن فنيانوس أنه لن يمثل أمام صوان اليوم، لأن طريقة استدعائه مخالفة للقانون

في المقابل، قرر صوان عدم الادعاء على العماد المتقاعد جان قهوجي، قائد الجيش السابق، رغم أنه امتنع عن القيام بأي إجراء لإتلاف كمية النيترات، التي كانت تحت الحراسة القضائية، ورغم أن السلطة الأمنية في المرفأ معقودة للجيش، كما هي الحال بالنسبة إلى ضبط الأسلحة والذخائر والمواد التي تدخل في صناعتها، على كامل الأراضي اللبنانية. وإضافة إلى ذلك، ارتأى صوّان عدم المس بأيّ من القضاة الذين لا تقل مسؤوليات بعضهم عن مسؤولية أي ضابط أو إداري أو حتى وزير أو رئيس حكومة، عن تفريغ شحنة النيترات وإبقائها «سالمة آمنة» حتى موعد تفجيرها. هرطقة المحقق العدلي لا تقف عند ما سبق. فهو استدعى إلى التحقيق قبل ثلاثة أيام المدير العام بالتكليف لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، باعتباره ممثلاً للإدارة التي سجّل صوان سابقة بادعائه عليها بوصفها شخصاً معنوياً. وهذه السابقة تشكّل خطراً على مرفأ بيروت، تتجاوز خطورة الانفجار نفسه على المنشأة العامة الأكبر في بيروت. فالادعاء هو عملياً على المرفأ. وبصرف النظر عن قانونية القرار أو مخالفته للتشريعات، إلا أنها تفتح الباب أمام تحميل المرفأ مسؤولية الانفجار، مع ما يعنيه ذلك من خطر الحجز عليه لاحقاً من قبل جميع المتضررين، طلباً للتعويضات، بدل تحميل المتورطين في الجريمة كلفة الأضرار. ما يجري في التحقيق في تفجير المرفأ لا ينبئ بأن حقيقة ستُكتشَف وبأن مسؤوليات ستُحمّل لمرتكبين. فحتى اليوم، لم يُظهر المحقق العدلي أداءً يوازي خطورة الجريمة التي ارتُكِبت.

بطريرك الكاثوليك يستقيل... من رئاسة مجلس الطائفة

الاخبار...تقرير .. رلى إبراهيم .... في بداية اجتماع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي، أعلن الأخير خلال كلمة تلاها استقالته من منصبه كرئيس مجلس (كل بطريرك يصبح رئيس المجلس حُكماً)، وأنه بصدد رفع الغطاء الكاثوليكي عن المجلس. على الأثر، تناقش الحاضرون، من نواب ووزراء ومسؤولين سابقين وشخصيات فاعلة، مع البطريرك لمدة ثلاث ساعات في الأسباب التي دفعته الى هذا القرار. فكان أن جرى تعداد 3 أسباب: 1- الخلاف المستعر بين نائب رئيس المجلس ميشال فرعون والمرشح على مقعده الوزير السابق سليم جريصاتي، وإقحام البطريرك فيه من ناحية تناوله في الأخبار الاعلامية المسرّبة من الجهتين. 2- إلغاء محافظ جبل لبنان محمد مكاوي اجتماعا للبطريرك العبسي كان سيقوم خلاله بقبول الترشيحات وتحديد موعد للانتخابات، قبل أن يعمل فرعون الطامح الى تمديد ولايته على منع الاجتماع عبر مكاوي. 3- محاولة إحداث صدمة قوية للجميع حتى ينتج عنها انتخابات هادئة، وهو ما حصل فعلاً. فقد تقرر في نهاية الاجتماع أن يتشاور البطريرك، خلال الأسبوع المقبل، مع المطارنة لتحديد موقفه النهائي. في موازاة ذلك، تم تشكيل لجنة قانونية مؤلفة من جريصاتي والنائب جورج عقيص ورئيس اللجنة القانونية في المجلس ابراهيم طرابلسي وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية المحامي سليم الخوري، للتشاور مع البطريرك ودرس الامكانات المتاحة أمام المجلس وقرار العبسي ليتم تحديد الخطوات المقبلة. وتشير المعلومات الى أن العبسي في صدد التراجع عن استقالته وتحديد موعد للانتخابات بعد انتهاء مدة التعبئة العامة. فنظرياً، تتحدث مصادر مطلعة عن استحالة حلّه للمجلس لأنه مؤسسة قائمة وفق علم وخبر في وزارة الداخلية، وبالتالي جل ما يمكن له فعله هو الاستقالة من منصبه. أما حلّ المجلس فيحتاج الى موافقة ثلثي أعضائه، على أن ذلك سيسجل كنقطة سلبية في عهده.

الانتخابات التي كانت مقررة في بداية آذار المقبل لانتخاب نائب لرئيس المجلس لم تعد قائمة

من ناحية أخرى، الانتخابات التي كانت مقررة في بداية آذار المقبل لانتخاب نائب لرئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك لم تعد قائمة رغم تقدّم مرشحين، أبرزهم جريصاتي والوزير السابق سليم وردة، وما بينهما فرعون الذي يحاول البقاء أطول مدة ممكنة في منصبه، وربما التجديد مرة أخرى كما حصل سابقاً. الصراع السياسي بين الأطراف معطوفاً على معركة المنصب التي تعطي لصاحبها شرعية كاثوليكية ومقعداً حول طاولة الحوار الوطني، أدّى الى نشوب خلافات كبيرة وانقسام المجلس الى فريقين: فريق مؤيد لجريصاتي (التيار الوطني الحر لم يدعم ترشيحه)، وفريق مؤيد لخيار التمديد لفرعون، نكاية بجريصاتي. وقد اصطف الفريق الثاني خلف سليم وردة، مع إبداء استعداده للذهاب الى خيار ثالث في حال تراجع جريصاتي. لكن ما حصل يوم أمس أن جريصاتي وفرعون تُركا من دون غطاء من فريقيهما، وجرى الاتفاق على محاولة إرساء معادلة جديدة، علماً بأن خلافاً نشب في الجلسة بعد تسريب خبر استقالة البطريرك العبسي الى الاعلام، بعد تحميل النائب ميشال ضاهر (داعم لوردة) الوزير السابق ملحم الرياشي مسؤولية هذا التسريب.

«كوما الحكومة» تعمّم الإجهاز على الدولة.. وقبضة نيابية على الإعلام!

فنيانوس ينضم إلى خليل وزعيتر بعدم الحضور إلى مكتب صوان.. والعاصفة تضرب الكهرباء والمستشفيات تنتفض

اللواء.....خطف البرد القارس، والثلج المتساقط على علو منخفض، حتى الـ700م، مع العاصفة الخاطفة «جويس» اهتمام النّاس، من زوايا قطع الكهرباء، وقطع الطرقات، وإلحاق الضرر والخسائر ربما بالمزورعات والاشجار المثمرة، وانكشاف العجز المفضوح والمزمن في إقامة الاستعدادات لمواسم الشتاء والقرّ وتراكم الثلوج.. وفي العاصفة الجوية، ببردها ورياحها وعواصفها، ارتفعت أسعار المحروقات، من المازوت (25 ألف ليرة) إلى البنزين (32 و34 ألف ليرة) لكل 20 ليتراً، مع تجدُّد ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، فضلاً عن الوفيات.. حكومياً، لم تسجل اي تحركات أو إتصالات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة بعد كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري الاخيرة وحفلة الردود العونية عليها. واذ توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بأن يستمر التصعيد السياسي والتجاذب على خلفية التشكيل تحت سقوف مرتفعة خلال الأيام المقبلة ويبلغ مداه يوم الأحد  من خلال الكلمة التي سيلقيها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على مواقف واتهامات الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه باسيل وان لم يسم الاخير علانية بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، توقعت أن ينشط أكثر من طرف أو وسيط مجددا بين عون والحريري، في سبيل اعادة التواصل بينهما من جديد وتنشيط مسار التشكيل من جديد لانه لا يوجد بديل عن تشكيل الحكومة العتيدة إلا استمرار الانحدار نحو مزيد من الانهيار والتسبب بازمات ومشاكل يصعب حلها. ولم تستبعد المصادر ان يتولى حزب الله التحرك بداية الأسبوع المقبل بين عون والحريري في محاولة جديدة لاختراق جدار الخلافات الحادة بينهما وتحقيق اختراق ملموس في عملية التشكيل وان كان تحقيق ذلك، مايزال صعبا في ضوء الخلافات التي ماتزال مستفحلة بين الطرفين حتى الان. وبعد ساعات قليلة من الموقف «الوسطي» الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إزاء مأزق تأليف الحكومة، والوقوف على خاطر كل من رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، سجل حدثان يتصلان بالوضع الحكومي المأزوم، فيما صدر موقف، اعتبر بمثابة ردّ على رفض السيّد نصر الله للتدويل من بكركي، فيه ان التدويل ليس ابن ساعته، ولا هو من يطالب به، فالمبادرات نوع من التدويل، وكذلك الطائف، والتعطيل، والتمديد.. مشدداً على حصول الاستحقاقات، في المواعيد المحددة لها..

الحريري في قطر

والحدث الأوّل، سياسي، يتعلق بتحرك الرئيس المكلف سعد الحريري ، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع أمس مع الرئيس الحريري الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار. من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، دولة قطر بالمصالحة الخليجية. اما الحدث الثاني، فمحلي، فقد زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط برفقة الوزير السابق غازي العريضي، عين التينة، واستقبله الرئيس نبيه برّي بحضور معاونه النائب علي حسن خليل. وكان الوضع الحكومي ودخول عملية التأليف «المأزق الشديد» محور البحث، لجهة ما يتعين القيام به لكسر الحلقة المفرغة. وحول موضوع الحكومة، رأى النائب في اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور أن الرئيس عون «يريد مفاوضة الفرنسيين والأميركيين في ملف الحكومة عله يتمكن من إقناعهم بإلغاء العقوبات المفروضة على صهره جبران باسيل». وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعطيات غير  المشجعة المتصلة بتحريك موضوع تأليف الحكومة لا تزال قائمة والاتصالات حوله بقيت من دون أي نتيجة.  وقالت المصادر إنه حتى  بعد عودة الرئيس المكلف من الخارج ليس هناك من مؤشرات أنه سيصار إلى إستئناف أي مشاورات أو اتصالات مؤكدة أنه ربما تعقد اجتماعات بينه وبين رئيس مجلس النواب . ورأت أن أكثر من عامل لم ينضج بعد ولاسيما ذلك الداخلي في ظل الحرب المستعرة بين بعبدا وبيت الوسط لافتة الى ان أي كلام عن مبادرات خارجية أخرى من أجل الملف الحكومي لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا تزال المبادرة الفرنسية هي الأصلح بعض النظر عن تفسيرها من قبل الأفرقاء. وأوضحت المصادر نفسها أن الملفات بدأت تتراكم وليس معروفا قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها في الوقت الذي يدخل تأليف الحكومة في الكوما. وتخوفت أوساط معنية من أن يؤدي استمرار الكوما إلى إفلاس عمليات الإجهاز على دورها عبر مؤسساتها، مع بروز محاولة لفرض قبضة نيابية على الإعلام. وعلى الصعيد الحكومي أيضاً، قالت مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة ان اقتراح نصر الله ربما اعاد فتح باب الحوار والنقاش الداخلي بالتوازي مع الحراك الخارجي الذي تقوده فرنسا ليس بعيدا عن التنسيق مع مصر واميركا ودول اخرى، ودخلت على خطه مؤخراً روسيا. وان الرئيس الحريري هو المولج قبل غيره بالرد على اقتراح نصر الله، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة.خاصة ان نصر الله وازن بين طرفي الازمة عون والحريري ولم ياخذ طرفاً مع أحدهما ضد الآخر.وهو طمأن كل الاطراف واوجد مخرجاً على الآخرين تلقفه والتعاطي معه. وتفيد المعلومات ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وقبيل اتصالاته منذ يومين مع عدد من المسؤولين اللبنانيين اجرى اتصالاً مطولاً مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بحثا في  خلاله في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة لا سيما، ازمة اليمن والتطبيع العربي -الاسرائيلي والازمة اللبنانية، في اطار من التنسيق والتعاون الروسي- السعودي في المنطقة ودعم الدولتين للمبادرة الفرنسية عشية زيارة ماكرون للرياض. وفي اول تحرك له خارج لقاءاته المنزلية، زار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ، وتم البحث في الأوضاع العامة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، «ان السفير البخاري أمل أن يجتاز لبنان ازمته بأسرع وقت، وان تستقر أموره وشؤونه، مؤكداً أن السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته». وأعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن «شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني، مشددا على أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين». وفي المواقف الخارجية، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ​جيرالدين غريفيث​، أن «حزب الله​ منظمة ارهابية، وليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاهه». وقالت في حديث لـ الجديد»: ما يهمنا هو أن تكون أي حكومة جديدة قوية وقادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ومستعدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. واعلنت أن «قرار مشاركة «حزب الله» في الحكومة يعود للشعب، ونحن كنا قد رأينا في العام 2019 احتجاجا من الشعب ضد الفساد». واوضحت أن «اميركا​ تتشارك مع ​فرنسا​ بهدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية او تلك المرتبطة بكورونا​، على الرغم من أننا نختلف مع فرنسا بوجهات النظر أحيانا، إلا أننا نتشارك نفس الهدف ونواصل تشاركاتنا القائمة في ​اوروبا​ لمساعدة لبنان».

لجنة الاتصالات والمحطات

على ان الغريب نيابياً، دعوة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، محطات التلفزة المحلية، على مستوى رؤساء مجلس الإدارة إلى جلسة في المجلس النيابي. وكشف رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن ان «الجلسة ليست للمساءلة ولا المحاسبة، بل لأجل المعالجة لبعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية». وتحدث عن أخطاء يتعين معالجتها مثل «دس الدسائس أو إثارة الفتن أو تهديد الاستقرار والأمن الوطني اواثارة النعرات الطائفية والمذهبية، خصوصاً الافتراء الجنائي غير المستند إلى تحقيق». ودافع الحاج حسن، رداً على سؤال، عن قطع بث بعض المحطات، في بعض المناطق.. بالقول: على المحطات ان تتوقع ردّ فعل النّاس عند بث أي شيء، لكنه نفى ان يكون له سلطة تنفيذية إجرائية على وسائل الإعلام، مطالباً بميثاق شرف مطالباً بتطبيق القانون. وعكست مواقف رؤساء مجالس إدارة بعض المحطات كـ(L.B.C.I) والجديد عدم ارتياح للجلسة، وما دار فيها من مناقشات وانتقادات.

التحقيق الجنائي الكرة عند الفايرز

وفي تطوّر يتعلق بقضية التحقيق الجنائي، ارسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى شركة Alvarez & Marsal كتاب مصرف لبنان، الذي يُبدي فيه استعداده للتعاون مع التدقيق المالي الجنائي، وبالتزام بقانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة. وباتت الكرة في ملعب الشركة التي عليها ان تحدد موقفها لجهة العودة إلى استئناف عمليات التدقيق من حيث وصلت.

عطل الكهرباء

حياتياً، وبين نقص التمويل كسبب للتقنين القاسي، والعاصفة الثلجية كسبب آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انه ترتب على العاصفة الثلجية تعرض الشبكة الكهربائية عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، أدّت إلى انفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بيروت الإدارية ومختلف المناطق، وتعمل الفرق الفنية على إعادة وصله والتغذية إلى المناطق. قضائياً، أعلن الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس انه تلقى اتصالاً هاتفياً عند الساعة 7.21 دقيقة من مساء أمس من المباحث الجنائية المركزية للحضور صباح اليوم للاستماع إليه كمدعى عليه امام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان. وقال في تغريدة له، على حسابه على «تويتر»: ««بما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة غد (اليوم)». وبعد شيوع معلومات غير محققة عن قرار القاضي صوان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت باصدار مذكرة توقيف بحقه، نفى الوزير فنيانوس ذلك، وقال: لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار هاتفياً، قبل معرفة سبب عدم الحضور ومراجعة ملف القضية من قبل القاضي. وجاء موقف فنيانوس قبل ساعات من موعد الجلسة المحددة لرفع القاضي صوان، والذي يستمع أيضاً إلى المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة كمدعى عليه، وبذلك ينضم فينانوس إلى النائبين والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بعدم المثول امام القاضي صوان. وفي شأن قضائي أيضاً، أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، الى النيابة العامة الإستئنافية سبع مذكرات دفوع شكلية تقدم بها وكلاء سبعة ضباط مدعى عليهم في جرم الإثراء غير المشروع الجديد.وكانت تجزئة الملفات بوشرت، بناء على مطالعة النيابة العامة التي طلبت فصل الملفات الثمانية والسير بكل ملف على حدة، وذلك من خلال المباشرة باستدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

تعديل التعرفة الاستشفائية.. وإلا

وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات التلقيح، في المستشفيات الجامعية والحكومية، يعقد تجمع المستشفيات الجامعية مؤتمراً صحافياً في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في قاعة المحاضرات– «مستشفى أوتيل ديو»، لإعلان عدم القدرة على الاستمرار في نشاطها في ظل الظروف الراهنة. وأمس أعلنت نقابة المستشفيات في بيان انها وجهت كتابا الى كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، طالبت فيه بـ»ضرورة تعديل التعريفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع»، مقترحة «اعتماد المنصة المصرفية بدلا من الـ 1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حاليا».

346063 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2479 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و60 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 346063 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

اللبنانيون منقسمون حول اقتراح الراعي «تدويل الأزمة».... «حزب الله» يتصدر الرافضين....

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا..... قوبلت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتدويل القضية اللبنانية، بانقسام لبناني بين مؤيد لها، باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد الغارقة في أزمات سياسية ومعيشية، وبين معارض لها ووصفها بأنها «دعوة للخراب والحرب واستدراج الخارج للاعتداء على لبنان»، بحسب ما قال «حزب الله» رداً على التحذيرات من أن يدفع العجز عن تشكيل الحكومة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وظهر موقف عالي السقف لـ«حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله مساء الثلاثاء، إذ قال إن «الذهاب بالأمر إلى مجلس الأمن يعني أننا نجلب كل دول العالم إلى لبنان لتحقيق مصالحها وهذا يخالف مصلحة لبنان ويتعارض مع مبدأ السيادة». وطرح الراعي في الأسابيع الماضية اقتراح التدويل، وهو ما أثار جملة ردود، بدأت من اعتراض «التيار الوطني الحر» الذي رفض هذا الطرح، وصولاً إلى موقف «حزب الله»، في مقابل تأييد حزب «الكتائب»، وحزب «القوات اللبنانية»، فيما لم يعطِ «الحزب التقدمي الاشتراكي» موقفاً حاسماً بالنظر إلى أن قيادييه يعتبرون أن الموضوع يحتاج إلى نقاش رغم تسجيلهم للبطريرك حرصه على لبنان واستمرارية هذا الكيان. أما «المستقبل»، فلم يعطِ موقفاً حاسما أيضاً، وهو يعتبر أن التلويح بذلك ينطوي على رسالة تحذيرية حيال التعثر بتشكيل الحكومة وتفاقم الأزمات. ويشرح عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن المسألة «ليست تدويل لبنان بالمعنى الضيق للكلمة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة ذات بُعدٍ إنساني حضاري، وبعد سياسي»، مشيراً إلى أنها «أولاً، إنقاذ لهذا الوطن الرسالة الذي يحتضن المسيحيين والمسلمين»، أما ثانياً، ففي الإطار السياسي الداخلي، «أتت دعوة الراعي، بعد فشل مساعيه الحميدة في تصويب مسار المنظومة الحاكمة، وفشل مبادرته في تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المكلّف تمهيداً لولادة حكومة تعيد الحياة إلى لبنان». ويعد التدويل في الأساس، مسألة سياسية ترتبط بعنصرين، أولهما السياسات الداخلية للدولة التي يُعمد إلى تدويل أزمتها، والسياسات الخارجية للدول الكبرى العازمة على التدخل، ويتحول الأمر إلى قانوني «بعد موافقة الدول الكبرى بناء لدعوات داخلية لها للتدخل»، بحسب ما يقول أستاذ القانون والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور جهاد بنوت، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التدخل إلا بعد تغطيته من ناحية القانون الدولي وذلك بموافقة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة». أما على المستوى الداخلي، «فهناك دائماً اتفاق سياسي أو معارضة سياسية لا سيما خلال النزاعات، وتأخذ بعدا قانونياً في حال طلبت السلطات مثل هذا التدخل»، وينقسم، بحسب بنّوت، إلى تدخل إقليمي مثل التدخل السوري بعد اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975، أو تدخل دولي كما جرى في العام 1958 عندما تدخلت المارينز لفض النزاع الذي كان قائماً بين الرئيس الراحل كميل شمعون والمعارضة التي كانت تميل نحو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. ويستند معارضو التدويل إلى مخاوف من فرض قوانين دولية على لبنان، وهو ما ينفيه الخازن المقرب من بكركي، قائلاً إن «الشعب اللبناني، بأكثريته الساحقة، لم يعد يحتمل فراغاً ومآسي». وقال: «لأن أفق الحلول الداخلية مقفل، من الطبيعي أن يرفع البطريرك الصوت عالياً لإنقاذ لبنان»، مضيفاً: «إذا كان لبنان ممنوعاً عليه أن يطلب دعماً دولياً له ولبقائه ولاقتصاده، فما هي الغاية من مشاركته في تأسيس الأمم المتحدة وفي دعم قراراتها وأهدافها؟» ويشير إلى أن البطريرك الراعي «لن يتأثر بموقف سياسي رافض لنداءاته، ما دام تعاطي المسؤولين مع قضايا الوطن والمواطن مبنياً على جشع وطمع ورغبة جامحة في الاستئثار والتسلّط»، مشيراً إلى أن الراعي «يرفض غوص لبنان في مستنقعات الصراعات الإقليمية، وهو يتألم لتفجير العاصمة، ومقاطعة الدول لنا، وتنامي موجات النهب والقتل والتهريب والتخريب». وعرف لبنان تدويلا لقضيته منذ القرن التاسع عشر، فبعد أزمة الحرب في جبل لبنان في العام 1840 أجبرت الدول العظمى الدولة العثمانية على التدخل في النزاع الدامي ونتج عنه نشوء أول نواة للكيانية اللبنانية المعروف بـ«القائم مقاميتين»، وتكرر الأمر في العام 1860 ونتج عنه متصرفية جبل لبنان، بحسب ما يقول بنوت، مشيراً إلى أن لبنان نشأ في العام 1920 من خلال معاهدة سايكس بيكو الشهيرة، وفي العام 1982 وأمام تعقيدات المشهد اللبناني المتمثل بحرب أهلية لبنانية واحتلال إسرائيلي للبنان، ووجود المقاومة الفلسطينية، تدخل المجتمع الدولي من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان. ويستعيد كثيرون هذه المرحلة في معرض رفضهم للتدويل، وإذ يقول بنوت إن المرحلة الحالية «لا تتطلب مثل هذا الأمر بل تتطلب تفاهماً لبنانياً بين القوى السياسية في السلطة»، يقول الخازن إن ما يمر به لبنان «لا يشبه ما واجهه سنة 1982». وقال: «نحن أمام أزمة سياسية تكاد تتحول أزمة كيان» في إشارة إلى الأزمات الاقتصادية والشروطِ والشروط المضادة والفيتوات التي رفعَها السياسيون بوجهِ بعضِهم البعض أثناءَ مفاوضاتِ تشكيلِ الحكومة. وقال: «بدأنا نشهد اشتباكاً سياسيا، يكاد أن يُشعِلَ جَمرَ المواجهة الطائفية لولا مبادرة البطريرك إلى تهدئة الخواطر، وقطع الطريق أمام التفرقة من خلال السعي لجمع قطبي السلطة المولجة تشكيل الحكومة أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف»، مستطرداً: «إلا أنّ مبادرته لم تُطفئِ الاشتباكَ السياسي، لذلك توجّه البطريرك بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي».

مهاترات في ظلال أنقاض لبنان

الشرق الاوسط....حسام عيتاني... لماذا أثار تذكير رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بكلام والده الرئيس رفيق الحريري عن «وقف العدّ» هذه العاصفة من الردود التي أطلقها حزب رئيس الجمهورية «التيار الوطني الحرّ»؟ ما الجديد الذي استدعى هذين الغضب والهذيان اللذين وصلا إلى حملات طائفية صريحة على وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطي «التيار» الذين وصفوا أبناء المذهب السنّي في لبنان بصفات يبدو بعضها مستلّاً من قاموس النازيين المعادين للسامية؟.... وفي الوقت الذي ذهب بعض «الإصلاحيين والتغييرين» إلى التحريض على طرد المسلمين الذين جاءوا إلى لبنان سنة 635 ميلادية مع الفتح العربي، حسب فيديو انتشر على منصات التواصل، واتهامهم بارتكاب المجازر بحق المسيحيين، يتوقع اللبنانيون أن تأتي كلمة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، يوم الأحد المقبل، لتصب المزيد من الزيت على نار المهاترات الطائفية التي لم يَسلم منها الدروز بعدما عدّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عهد ميشال عون «عهد ظلم وظلام»، داعياً رئيس الجمهورية «إلى الانتحار وحده». ونشرت «الشرق الأوسط» (الثلاثاء 16 فبراير «شباط» - «وقف العد يفتح سجالا بين (المستقبل) ومستشار عون») خلفيات الهجمات الإعلامية المتبادَلة بين الحريري وفريق القصر الجمهوري. ولعل رئيس الوزراء المكلف لم يتوقع هذه الردود القاسية التي بلغت حدود التجريح والإهانات الشخصية والمنطوية على تلميحات طائفية، عندما ذكّر بتصريح قديم لوالده، لكنّ اللحظة السياسية القائمة والتوتر الشديد الذي يعيشه لبنان والانقسامات المتعددة، إضافةً إلى غياب أي تصور للخروج من الأزمات المتنوعة، عملت كلها على تحول اقتباس معروف إلى قنبلة إعلامية تختصر المرض العضال الذي يعاني منه النظام السياسي اللبناني. التذكير الذي كان يرمي، حسب مصادر «المستقبل»، إلى تأكيد المناصفة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين ورفض الاستثمار في الاختلال في الميزان الديمغرافي لمصلحة المسلمين، وقع موقعاً سيئاً عند العونيين وجمهورهم. ذاك أن القناعة السائدة بينهم تقول إن عهد ميشال عون هو آلة الزمن التي ستعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف وستسترجع للمسيحيين الحقوق التي خسروها بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية. وبما أن رفيق الحريري يشكِّل رمز مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار التي كان العونيون مبعَدين عنها، وبما أن اتفاق الطائف نصّ على نقل قسم من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إلى «مجلس الوزراء مجتمعاً» ما جعل رئيس الوزراء السنّي صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطة التنفيذية، فإن حنق التيار العوني على كل ما يذكّره بالحريري والطائف، يبدو من النوع المسبب للجلطات القلبية والدماغية. فتغيب لغة المنطق والشراكة الوطنية والبحث عن مخارج من الوضع الكارثي الحالي الذي تتشارك كل الطبقة السياسية، بمن فيها الحريري وعون وجنبلاط، بالمسؤولية عنه، ليحضر خطاب الاستعلاء العنصري الذي لم يعد يُقنع إلا حفنة من المنفصلين عن الواقع والحقائق الكبرى التي يعيشها عالم تغيّر كثيراً منذ كان مسيحيو لبنان ينسبون أنفسهم إلى غربٍ متخيَّل لم يتوانَ، في الواقع، عن التخلي عنهم كلما سنحت سانحة. يضاف إلى ذلك أن قضية العدد حقل أشواك لا يرغب سياسيو هذا البلد في التورط بدخوله، ذلك أنه يعيد طرح السؤال عن الأسس التي قام عليها «لبنان الكبير» والتمييز بين مواطنيه وانتفاء المساواة التي ينص الدستور عليها؟ ومَن تسبب بتهجير الطوائف التي تشكو قلة عددها؟ ومَن جنى الفوائد والامتيازات؟ وإلى ما هنالك من أسئلة لم يتوصل اللبنانيون إلى إجابات تتسم بالحد الأدنى من الإجماع الوطني عليها، وظلت كالجمر تحت رماد الحروب الأهلية والاحتلالات الأجنبية، تُنبش عندما تستدعي ذلك المناكفات السياسية، على النحو الذي يجري اليوم. ولعل في الجولة هذه من التراشق بالاتهامات تذكيراً بهشاشة الانتماء الوطني الذي تعلو عليه وتفوقه أهمية الولاء للجماعة الأهلية والاستجابة لنداءات عصبيتها وتلبية حاجات قادتها إلى الحشد والتعبئة. ولا معنى في سياق كهذا للبحث عن حق أو باطل وعن منتصر ومهزوم، ما دام قسم كبير من اللبنانيين يُقدّم دعاوى الماضي ومزاعمه المهلهلة وأوهام سياسيين لا همّ لهم غير مصالحهم الضيقة والصغيرة كصغاراتهم، على حقيقة الدمار الذي حل ببلدهم والذي يبدو أن عواقبه لم تبدُ كلها بعد للعيان.

نصر الله «يتفهّم» هواجس الحريري ويطلب توسيع الحكومة لاسترضاء باسيل

حاول الجمع بين موقفيهما المتناقضين من «الثلث الضامن» تحت سقف واحد

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لم يطرح الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، في خطابه الذي ألقاه، ليل أول من أمس، أي جديد يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة يمكن التعويل عليه وتطويره باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يؤخر ولادتها بمقدار ما أنه جاء توصيفاً لواقع الحال المأزوم، خصوصاً أن تفهّمه لموقف الرئيس المكلف سعد الحريري من وزارة الداخلية ومن رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي حزب لا يُصرف سياسياً في عملية التأليف، ما دام ربطه بعدم تفهّمه لإصرار الحريري على حكومة من 18 وزيراً بدلاً من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً لتمثيل شرائح سياسية. فالتسوية التي طرحها نصر الله باقتراحه زيادة عدد الوزراء، بذريعة أنها تشكّل المعالجات الممكنة أو المعقولة التي تُخرج من الطريق المسدود تتعارض، كما تقول مصادر سياسية، مع آلية الطريق لتشكيل الحكومة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار هواجس الحريري الرافض إعطاء الثلث الضامن لرئيس الجمهورية ميشال عون بالنيابة عن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل. وتسأل المصادر نفسها: كيف يوفّق نصر الله بين تفهّمه لهواجس الحريري ودعوته إلى توسيع الحكومة لضمان تمثيل شرائح سياسية متحالفة مع عون - باسيل، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد موافقة الحريري على مبدأ توسيعها يعني أن يوافق على إتاحة الفرصة لهما بتأمين حصولهما على الثلث الضامن، وبصورة تلقائية هذه المرة، لأن زيادة العدد سيكون لمصلحتهما؛ سواء بتمثيل النائب طلال أرسلان أو الكاثوليك. وترى أن مطالبة نصر الله بزيادة عدد أعضاء الحكومة يمكن أن تفتح الباب أمام إحياء البحث في أن تشكّل حكومة مهمة من خليط يجمع بين وزراء من التكنوقراط وآخرين من القوى السياسية، وهذا ما يقود حتماً إلى تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها، وبذلك يفقدها إمكانية تسويقها لدى المجتمع الدولي واستعادتها لثقة اللبنانيين. وتعتقد هذه المصادر أن نصر الله بتفهمه لهواجس الحريري أراد أن يعطيه بيده اليمنى، في مقابل إعطائه الفرصة وبيده اليسرى لباسيل للحصول على الثلث الضامن، وتقول إن عون كان تخلى عن دوره المفاوض في مسألة تشكيل الحكومة، وبادر إلى تجييره لمصلحة وريثه السياسي باسيل الذي يتصرف على أنه الآمر الناهي، وبالتالي يعود له القرار النهائي في عملية التأليف. وتلفت إلى أن عون ينظر إلى باسيل على أنه يشكل خط الدفاع الأول لوضع العراقيل أمام الرئيس المكلّف لعله يدفع به إلى الاعتذار، ما لم يخضع لشروطه التي تعيده إلى طاولة المفاوضات، مع أنه يدرك أن الحريري لن يتخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة، وتقول إن نصر الله لم يقفل الباب في وجه حليفه للحصول على الثلث الضامن، بدلاً من أن يؤمّن له «حزب الله» هذا الثلث. وتعزو السبب إلى أمرين؛ الأول: يحاول نصر الله أن ينأى بنفسه بأن يكون «حزب الله» شريكاً لباسيل لضمان حصوله على الثلث الضامن لئلا يستفز الشارع السنّي، في الوقت الذي يحرص فيه على قطع الطريق لاستحضار جولات جديدة من الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحديداً بين السنة والشيعة، فيما الأمر الثاني يتعلق بحرصه على وحدة الموقف الشيعي بعدم الالتفاف على موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يرفض إعطاء أي طرف الثلث الضامن وأولهم «التيار الوطني الحر»، وهذا ما عكسه في مبادرته الإنقاذية التي قوبلت برفض من عون بالنيابة عن باسيل. لذلك، فإن تفهّم نصر الله لهواجس الحريري (بحسب المصادر) يبقى في حدوده الإعلامية، ما لم يُقرن تفهّمه برفضه لحصول باسيل على الثلث الضامن سواء مباشرة أو من خلال حلفائه بتوسيع الحكومة، خصوصاً أنهم أقرب إليه من حليفه ولديه القدرة في منعهم من الارتماء سياسياً في أحضانه، لئلا يستغل تمثيلهم للإيحاء بأن المشكلة ليست محصورة بينه وبين الحريري، وإنما هناك قوى من طوائف أخرى لا تزال على خلاف معه لاستبعادهم من تمثيلهم في الحكومة. وعليه، فإن نصر الله بدعوته لتوسيع الحكومة أراد أن يُدخل تعديلاً على المشاورات الجارية لتأليفها من شأنه أن يخفف من منسوب الإحراج المحلي والدولي الذي يحاصر باسيل لجهة تحميله وعون مسؤولية وضع العراقيل لتأخير ولادتها، وإلا فكيف يجمع بين الضدّين تحت سقف واحد، وتحديداً بين تفهّمه لهواجس الحريري ودعوته لتمثيل قوى جديدة في الحكومة تتموضع في منتصف الطريق بين باسيل و«حزب الله»، وإن كانت أقرب بكثير إلى الأخير من حليفه. وأخيراً، فإن دعوة نصر الله لتوسيع الحكومة تعني (كما تقول المصادر) أنه يُطلق يد باسيل للحصول على الثلث الضامن الذي لا يستطيع تأمينه ما لم يتلقّ حلفاء الحزب غمزة منه تصب في مصلحته، مع أن نصر الله كان وافق على أن تتشكّل الحكومة من 18 وزيراً قبل أن يبادر إلى معاودة النظر في موقفه الذي فتح الباب أمام التأويل والاجتهاد اللذين يمكن لباسيل الإفادة منهما. على كل حال، فإن موقف نصر الله من الحكومة سيؤدي إلى تمديد الأزمة، وكأنه (بحسب المصادر) ليس في عجلة لتأليفها، بعد أن أعاد التأخير إلى الخلافات في الداخل، نافياً ربط ولادتها بانتظار الملف النووي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع يريدون تأليفها، لكن كيف ومتى؟ ما دام نصر الله تصرّف في خطابه وكأنه يشغل حالياً موقع المراقب لما يدور، وبالتالي يقف على الحياد ويحرص على توصيف الأسباب الكامنة وراء تعثر ولادة الحكومة، ما يعني أنه يعفي حزبه من التدخل لتذليل العقبات.

علوش: مشكلة الحكومة عند «حزب الله»

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... بدا الترقب سيد الموقف حيال كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وتحديداً من قبل المعنيين الأساسيين بتأليف الحكومة، أي الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفيما رفضت مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على طرح نصر الله، قال نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إن طرح نصر الله يؤكد أنه ليس هناك قرار من قبل «حزب الله» ومن خلفه إيران لتأليف الحكومة، وبالتالي لن يلقى موافقة من عون ولا من الحريري. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نصر الله جارى من جهةٍ الرئيس عون بإمكانية زيادة الحكومة إلى 20 وزيراً أو أكثر، ومن جهة أخرى عارضه في الثلث المعطل، كذلك جارى الحريري في حقه بتشكيل حكومة اختصاصيين من دون ثلث معطل، ولم يجاره بموضوع عدد الوزراء». وبانتظار ما سيصدر عن الطرفين اعتبرت المصادر أن نصر الله حاول إبعاد تهمة العرقلة عنه، وقدّم نفسه وسيطاً بين الطرفين، معتبرة أن «صمت الأطراف يظهر أن كلاً منهم يقوم بدراسة الطرح لاتخاذ القرار المناسب بشأنه». واعتبر علوش في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لا يفيد في مشكلة الحكومة العالقة، ولن يلقى طرحه قبول الطرفين، إذ سبق أن أكد الحريري تمسكه بحكومة من 18 وزيراً، وأصرّ عون على مطلب الوزراء السبعة. وأضاف: «هذا الموقف يؤكد أن (حزب الله) هو المشكلة، حيث إن نصر الله لم يقدم حلاً بل ترك الطرفين يتواجهان بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية الأميركية». في المقابل، قال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله لـ«وكالة الأنباء المركزية» رداً على طرح نصر الله: «فلتكن وزارة من 22 وليس 20 فقط، وفي حال الإصرار على إعطاء النائب أرسلان وزيراً، فليكن في الوزارة 3 دروز، اثنان للاشتراكي، وواحد لأرسلان، لا مشكلة، حفاظاً على التمثيل الصحيح». وعما إذا كان الحل يكمن في توسيع الحكومة، قال عبد الله: «هل أخبرنا السيد نصر الله، قبل الحديث عن عدد الوزراء، عن برنامج وخطة الحكومة للانفتاح باتجاه العالم العربي والمجتمع الدولي وبأي طريقة وأسلوب ستقوم بعملها؟ أم أن المطلوب تشكيل حكومة لتكمّل (ديكور) الدولة، ويبقى هو الآمر الناهي، من دون مؤسسات دستورية قائمة فعلياً في القرار؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة».

رفض واسع لـ«استدعاء» اللجنة النيابية لوسائل الإعلام

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أثارت دعوة «لجنة الإعلام والاتصالات» في البرلمان اللبناني، ممثلي وسائل الإعلام لحضور اجتماع في مجلس النواب أمس، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، دفع بعض وسائل الإعلام إلى اعتبارها «استدعاء»، فيما رأى بعض النواب أنها جلسة «مساءلة للإعلام»، وهو ما دفع رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن إلى احتواء الموقف، سواء لجهة تطمين الإعلاميين أو النواب الذين اعترضوا على هذه الطريقة، بحسب ما قالت مصادر نيابية. وجاءت الجلسة بعد اشتباك إعلامي بين جمهور «حزب الله» ووسائل إعلام اتهمت الحزب باغتيال الباحث اللبناني لقمان سليم، انتهى بحجب مزودي شبكات الكابل قناة «إم تي في» في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالنظر إلى أن رئيس اللجنة هو النائب حسين الحاج حسن أحد ممثلي الحزب في البرلمان، «ترك الاجتماع انطباعاً لدى الإعلاميين وبعض النواب بأن الحزب يقف وراء دعوة الإعلاميين إلى الجلسة»، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط». وقال الحاج حسن إن هذه الجلسة «ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لأجل معالجة بعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية». وأكد أنه «ليس مطلوبا من أي وسيلة إعلامية أن تغير موقفها السياسي ولا رأيها»، وقال إن «الأخطاء التي ندعو إلى معالجتها، هو ما يمكن أن يؤدي إلى إثارة الفتن أو تهديد الاستقرار والأمن الوطني أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية أو التجريح أو الشتيمة أو القدح والذم أو الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند إلى تحقيق». وأثارت الجلسة انقساماً وهجوماً من قبل الإعلاميين على الطريقة التي تمت دعوتهم بها، وصولاً إلى اعتبارها «استدعاء ينسجم مع موقف (حزب الله)». وقال عضو اللجنة النائب طارق المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا شعر الإعلاميون بهذا الانطباع، فهذا يعني أن الطريقة كانت خطأ»، مشيراً إلى ضرورة أن «نقف إلى جانب الإعلاميين في هذه الظروف الصعبة وليس دعوتهم بطريقة تترك لديهم انطباعاً بأنهم مستدعون للتطويع». وقال المرعبي، من «كتلة المستقبل»: «يجب أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة ووسائل الإعلام بما يصب في مصلحة السلم الأهلي، ونحن نرفض هذه الطريقة». وقال إن النائب الحاج حسن «أوضح موقفه بأن الدعوة بغرض النقاش وليست لتطويع الإعلام أو تقويض الحرية». من جهته، أكد عضو اللجنة النائب عماد واكيم أن الجلسة «لم تكن استدعاء»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «أننا كنا إلى جانب الإعلاميين، وأكدنا أن المشكلة لا علاقة للإعلام بها الذي ينقل التصاريح، بل المشكلة سياسية ذلك أن الجيوش الإلكترونية تابعة للأحزاب وليس لوسائل الإعلام وهي من يزرع التشنج وليس الإعلام». واعتبرت النائبة رولا الطبش أن الجلسة «لم تكن لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الاستقرار»، كما جاء في نص الدعوة، بل «كانت جلسة مساءلة لممثلي الوسائل الإعلامية الحاضرة، بل تحميلها كل مسؤولية التوتر الحاصل». بدورها، اعتبرت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن «واجب لجنة الإعلام أن تقاتل لإعادة بث MTV وقناة (الجديد) في مناطق نفوذ (حزب الله) بدل توبيخ الإعلام الحر والضغط عليه». وقالت: «الحرية من الأساسيات لبقاء القطاع الإعلامي المستقل ركيزة لقيامة البلد ولاستمراره». وحاول الحاج حسن احتواء هذا الجدل، إذ دعا في مؤتمر صحافي إلى «أن نقف جميعا في صف واحد حتى لا تتحول الحرية إلى اعتداء والرأي إلى تجريح وحرية الرأي إلى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة إلى افتراء»، ورداً على اتهام «حزب الله» بقطع البث، قال: «الناس لديها ردة فعل... نحن مع إعادة البث إلى كل الناس، إنما عليكم أن تتوقعوا ردة فعل الناس. فكما أنتم لديكم حرية رأي، الناس أيضا لديهم الحرية في أن يروا أو لا».....

بخاري: السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني... التقى المفتي دريان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري أن المملكة العربية السعودية «لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته»، آملاً في أن «يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه». واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس السفير بخاري، وتم البحث في الأوضاع العامة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن المفتي دريان أعرب للسفير السعودي عن «شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني»، مشددا على «أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين». وجدد المفتي دريان للسفير بخاري «إدانته للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية، وكل اعتداء عليها بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية»، وأشار إلى أن «ما تقوم به المجموعات الحوثية المسلحة غير الشرعية من أعمال إجرامية ضد السعودية هو مستنكر ويجب وضع حد له سعيا إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الخليج العربي عموما واليمن خصوصا».