أخبار لبنان.... تشكيل الحكومة «في الثلاجة» ينتظر تحريك المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية... البطريرك الماروني يطالب بمؤتمر حول لبنان لتحصين «الطائف» وقبلان يحذّر «إجهاز على الصيغة والسيادة».. الخلافات أكبر من المشتركات... فلماذا تسألون عن صعوبة التغيير؟...الراعي مصمّم على "تحرير" الدولة... ورسالة روسية "قاسية" للمعرقلين...باسيل "يبايع" الأسد ونصر الله: أنا "رأس حربتكم" المسيحية!..
 الإثنين 22 شباط 2021 - 5:13 ص  1756  محلية |
النائب جبران باسيل : لا حكومة لبنانية دون رضا عون... «المستقبل»: جبران يعيش في «لالا لاند»... فالج لا تعالج....
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... حسم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المواجهة بين قصر بعبدا وبيت الوسط حول تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إعلانه، أمس، أنه "من دون رضا رئيس الجمهورية وموافقته لا يمكن أن تتشكل الحكومة" مما يؤكد أن القطار الحكومي مجمد داخلياً إلى حين وصول كلمة السر الدولية التي من المتوقع أن يهمس بها الجانب الروسي بعد دخوله على خط الأزمة قبل أيام وإعلان وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وجوب عدم منح الثلث المعطل لاي طرف في الحكومة ودعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفتح باسيل المواجهة مع الثلاثين سنة الماضية، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يعيد إحياء زمن الوصاية". وأشار إلى أنه "هناك انقلاباً علينا في عملية تشكيل الحكومة، لضرب المشروع الاقتصادي الذي نمثله"، معلناً خوضه "معركة الوجود"، في تركيز واضح على اللعب على الوتر المسيحي واستثارة العصبية، متهماً خصومه بأنهم يريدون انهيار البلد على أيام عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحميل مسؤولية الانهيار للتيار وعهد الرئيس عون. واتهم باسيل الحريري بأنه "يريد العودة إلى الأيام السابقة، والدليل هو كلامه عن وقف العدّ"، معتبراً أنه كان يظن أن "مسألة العدّ تم تجاوزها، وأنه لا يمكن لفريق الذهاب إلى تشكيل حكومة باختزال مكون أساسي". ولفت إلى أن "النقاش ليس على المناصفة العددية في المواقع والإدارات، إنما المشكلة في من يختار هؤلاء". وختم: "الحريري خلع وجه الاعتدال والشراكة عندما أثار مسألة وقف العدّ". ولم تمض دقائق على انتهاء كلمة باسيل حتى رد تيار "المستقبل" في بيان معتبراً، أن "رئيس الحر ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الرئيس سعد الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضربا من ضروب الغدر السياسي". وأضاف: "من المؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا إلى سنتر ميرنا الشالوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج". في موازاة ذلك، أصرّ البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، على موقفه من الدعوة إلى مؤتمر دولي لبحث الأزمة اللبنانية، في ردّ مباشر وغير مباشر على موقف الأمين العام لـ"حزب الله" الأسبوع الماضي. وردّ الراعي على نصر الله جاء أيضاً في ما يخص جريمة مرفأ بيروت، فدعا الراعي إلى التعاون مع محققين دوليين، فيما كان نصر الله قد اعتبر أنّ التحقيق في انفجار 4 أغسطس قد انتهى. وانتقد الراعي تنحية القاضي فادي صوان عن التحقيق الملف، داعياً القاضي طارق بيطار الذي خلف صوّان إلى الإسراع في التحقيق وإلى التعاون مع محققين دوليين. فاعتبر أنّ "كفّ يد المحقق العدلي صوان جاء ليعود بالتحقيق إلى الصفر". واستدعى كلام الراعي رداً من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي قال إن "الدعوة الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان كما يدعى إنما هي إجهاز بشدة على صيغة لبنان، فسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها"....
باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية
طالب برفع عدد الوزراء إلى 20 أو 22 ونفى مطالبته بـ «الثلث المعطل»
بيروت: «الشرق الأوسط».... لاقى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل الحكومة، عبر ما وصفها بـ«المبادرة»، لتكون من 20 أو 22 وزيراً، نافياً مطالبته بالثلث المعطل، ومتحدثاً عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي مؤتمر صحافي؛ شنّ باسيل هجوماً على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، منتقداً استقالته عند انطلاق الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقال: «اعتقدنا أن الأزمة في 17 أكتوبر 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها إلى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها». وفي حين قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولم يطالب بحصة، اتهم البعض، من دون أن يسميه، بأنه «عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم». وأكد: «يريدون أن نشارك بالحكومة رغماً عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين... لا نريد أن نشارك... لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد، وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعفاً والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكساراً». وعدّ أن «هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياماً أكثر من دون حكومة، وهم يقولون علنا إن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر؛ إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون». وأعلن: «أصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح، ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في أكتوبر 2019». وفيما قال إن «ما يؤخر تشكيل الحكومة أسباب داخلية، وأخرى خارجية»، أوضح أن الداخلية تكمن في «الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بـ(المبادرة الفرنسية)، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق...». وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: «رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الأسماء وأنا أختار منهم... بل الاتفاق يكون بين الطرفين... عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وأنت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... وهو (الحريري) تحايل وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع». ونفى مطالبته بالثلث المعطل قائلاً: «في مسار الخروج عن الدستور؛ اتهمونا بالمطالبة بـ(الثلث زائداً واحداً)، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص (اتفاق الطائف) بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته»، لكنه أضاف: «لا الرئيس ولا نحن طالبنا بـ(الثلث زائداً واحداً). (الثلث زائداً واحداً) قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين». وانتقد باسيل كلام الحريري عن «وقف العد» بين المسلمين والمسيحيين، متهماً إياه بالتعامل بفوقية في هذا الموضوع، وقال: «نحنا (نحن) حققنا أهدافنا بنضالنا وقوة تمثيلنا، ولم يقف معنا أي طرف إلا (حزب الله)»، مضيفاً: «(حزب القوات) لم يدعم عون للرئاسة إلا عندما أيّد الحريري سليمان فرنجية، وذلك مقابل حصة لهم بالسلطة، والحريري لم يقبل إلا على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب كل الأسماء كي لا يصل ميشال عون، وعندما قبل كان مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة». وهاجم القيادات المسيحية لعدم وقوفهم إلى جانبه في مواجهة الاستئثار بحقوق المسيحيين، بالقول: «يتركوننا وحدنا إذا ربحنا. هم يستفيدون كما حصل بالحكومات وبقانون الانتخاب، وإذا خسرنا يفرحوا؛ لأنهم يعتقدون أنهم تخلصوا منا ونصبح على قولهم (جثة سياسية)». وفي الشأن الحكومي، طرح باسيل ما قال إنها مبادرة من «التيار الوطني الحر» للخروج من أزمة الحكومة «ومنح الثقة لها، وهي أن يتم رفع عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 20 شرط ألا يأخذ رئيس الجمهورية الوزير المسيحي الإضافي، ولا مشكلة في أن يكون من حصة (تيار المردة)، والأفضل إذا رفع العدد لـ22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، وألا يتسلم وزير واحد حقيبتين». وبالنسبة للحقائب؛ قال: «نصرّ فقط على العدالة والتوازن بتوزيعها»، على أن يطبق مبدأ واحد للتسمية «ونحن نقبل بما يقبل به (حزب الله)»، رافضاً ما وصفها بـ«فيديرالية الطوائف»، عبر «تسمية كل طائفة لوزرائها، كما حدث مع الشيعة والدروز»، مضيفاً: «أما إذا طبق هذا الأمر، فيجب أن يطبق على المسيحيين؛ من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة في المشاركة». والطرح الثاني الذي قدمه باسيل لمنح الحكومة الثقة، هو «أن تعطونا الإصلاح وتأخذوا الحكومة، وهذه مقايضة عادلة، لكن نريد الدفع سلفاً»، كما قال، مضيفاً: «شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا وجدت الإرادة السياسية»، وهي: «إقرار قانون (الكابيتول كونترول)، ضبط التحويلات للخارج»، وقانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة، وقانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، إضافة إلى البدء بالتدقيق الجنائي بـ«مصرف لبنان»، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عملية التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.
«المستقبل» رداً على باسيل: يفرض على الرئاسة الإقامة الجبرية وقال إنه يتحدث كأنه الناطق باسم العهد
بيروت: «الشرق الأوسط».... ردّ «تيار المستقبل» على كلام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، معتبراً أن «مطالعته» لم تفتح أي ثغرة في جدار العرقلة، متهماً إياه بفرض الإقامة الجبرية على رئاسة الجمهورية، ويتحدث كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي. وفي بيان له قال «المستقبل»: «المطالعة المطولة التي استمع إليها اللبنانيون اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل». وأضاف: «لقد تضمنت مطالعة الوزير السابق جبران باسيل كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي. واعتبر أن باسيل «لا يزال يقيم في (لا لا لاند)، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتبر استقالة الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي. لقد غاب عن جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في قاموس الرئيس المكلف، تتصل بمقدار الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار الوفاء للعلاقات الخاصة والمصالح الشخصية». وأضاف: «من المؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا إلى سنتر ميرنا الشالوحي (مقر رئاسة الوطني الحر)، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي»، قائلاً: «لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. بكل الأحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام، مع الإشارة إلى أن أحداً لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك»، مشدداً على «أن المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيت إلى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين». وقال البيان: «المسيحيون يدركون أن حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا أن تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير من يتصدى لأبواق التحريض». بدوره، قال النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن رداً على باسيل: «كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر». وكتب على حسابه على «تويتر»: «لم نؤمن يوماً بمعاييركم وبدعمكم، كنا ولا زلنا من الرافضين لهذه الاجتهادات ولتجاوز الدستور. كل الكلام الذي سمعناه اليوم لا أهمية له أمام آلام الناس وجوعهم، وأمام صرخات أهالي الضحايا في انفجار المرفأ، وأمام قلق الشباب على مستقبلهم، كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر ويخطب في الخواء والعدم!».
النائب نعمة طعمة يحذر من أشهُر صعبة في لبنان... توقع في حديث لـ أن يتفاقم الانقسام الداخلي
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعرب النائب عن «اللقاء الديمقراطي» نعمة طعمة عن خشيته من انفجار اجتماعي في لبنان، نتيجة ارتفاع منسوب حالات الفقر والعوز لدى الكثير من العائلات اللبنانية، وفي ظل غياب للدولة والحكومة وكافة المؤسسات الرسمية عن شؤون الناس وشجونهم، محذرا من أشهر صعبة مقبلة في غياب الحلول الداخلية والخارجية قبل أن تنقشع صورة مسار الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط. وقال طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اللبنانيون يجتازون أخطر مرحلة في تاريخهم المعاصر وتحديداً في الأمور التي تتعلق بحياتهم اليومية، وهناك إهمال واضح وفاضح من المسؤولين الغارقين في مصالحهم الشخصية على صعيد تأليف الحكومة وغيره من المسائل». ويبدي النائب طعمة قلقه على مصير لبنان، إذ يرى أن أوضاعه متجهة إلى ما هو أخطر بكثير من الحالة الراهنة، نتيجة غياب الحس الوطني وعدم الاكتراث لقضايا الاجتماعية والمعيشية والتي تعد من الأولويات، وصولاً إلى الانقسام بين المكونات السياسية ودخول البلد في كباش داخلي وإقليمي وفي نفق مظلم. ويبدي أسفه «إزاء المساجلات والتصعيد السياسي الذي تحول إلى صراع، وكأننا لم نتعلم أو نتعظ من الحروب التي مرت على لبنان، فهذا يتحدث عن حقوق طائفته ويسعى إلى الحفاظ عليها، وذاك يقوم بالأمر عينه، فيما حقوق اللبنانيين برمتهم مهمشة ومغيبة»، معتبراً أن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية من مؤتمرات ومواقف سياسية، إنما يدخل في سياق تصفية الحسابات السياسية بين المتصارعين والمتخاصمين على حساب البلد وناسه. من هنا يتوقع طعمة «أن يتفاقم الخلاف والانقسام بين الأطراف اللبنانيين، على خلفية الاستحقاقات الدستورية القادمة ولا سيما الانتخابات الرئاسية»، قائلا «أمامنا أشهر صعبة إذ ثمة أجواء تؤشر إلى ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية والمالية، وبمعنى أوضح إن لبنان ذاهب إلى المزيد من الانهيارات، والمقلق أن لا حلول داخلية وخارجية في هذه المرحلة، قبل أن تنقشع الصورة في المنطقة من خلال المسار الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط». ويستغرب طعمة «تجاهل المعنيين تاريخ لبنان المرتبط بعلاقاته الوثيقة مع الأشقاء والأصدقاء، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي تتعرض للإرهاب المتمادي عبر قصف منشآتها المدنية والحيوية، والذي يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية، وهو موضع استنكار لدى الغالبية من اللبنانيين الذي يحفظون للمملكة ما قدمته للبنان من دعم ومساندة في أصعب الظروف التي مر بها»، قائلاً «إن ما يصيب السعودي يصيب لبنان، فأمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية واستراتيجية لاستقرار المنطقة، والأمر عينه للاستقرار الاقتصادي العالمي».
تشكيل الحكومة «في الثلاجة» ينتظر تحريك المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية مع أن بري لم يسحب مبادرته من التداول
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عودة الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري من الخارج للاطلاع منه على ما لديه من معطيات في جولته على عدد من القيادات في المنطقة ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه مع أنه لا يزال يتمسّك بمبادرته لإخراج عملية تأليفها من المراوحة القاتلة، ولم يقرر حتى الساعة سحبها من التداول، وإن كان تريثه في تحريكها يعود إلى رغبته في إفساح المجال أمام الأطراف السياسية الرئيسة للتمعُّن في بنودها لاتخاذ قرارها النهائي بعيداً عن تبادل الحملات الإعلامية التي يراد منها تقطيع الوقت، فيما لم يعد لبنان يحتمل تراكم الأزمات في ضوء انهيار النموذج الاقتصادي والمالي الذي بات في حاجة لإعادة النظر فيه للتأسيس لمرحلة جديدة من التعافي. ورأى مصدر نيابي بارز أن مبادرة بري بعناوينها التي استمدّها من خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان تقوم على تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلّين ومن غير المحازبين وتضم 18 وزيراً ولا ثلث ضامن لأي فريق ما زالت موجودة على طاولة المفاوضات رغم أن رئيس الجمهورية ميشال عون يبدي تحفّظه عليها بعد أن انقلب وتراجع عن موافقته على عدد وزرائها لمصلحة رفعه إلى 20 وزيراً. وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري اتصل قبل أن يستأنف جولته الخارجية ببري، وتباحث معه في الاقتراح الذي تقدّم به الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، وأبدى فيه تفهّمه لمطالبة الرئيس المكلف بوزارة الداخلية ورفضه للثلث الضامن في مقابل استرضاء عون ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بزيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 22 وزيراً. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مواكب لاستمرار تعثّر تشكيل الحكومة إن السيد نصر الله لم يطرح مبادرة وإنما تدخّل في محاولة لإيجاد مخرج لفض النزاع بين الحريري وعون ومن معه حول عدد أعضاء الحكومة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المكلّف لم يبدِ حماسة لاقتراحه؛ خصوصاً أن مجرد زيادة عدد الوزراء سيتيح لباسيل وحلفائه أو على الأقل من تبقى منهم إلى جانبه الحصول على الثلث الضامن، ما يؤدي إلى تعطيل الجهود الرامية للوصول بالتشكيلة الوزارية إلى بر الأمان. ولفت المصدر السياسي إلى أن باسيل هو من يفاوض تحت الطاولة وأحياناً من خلال حليفه «حزب الله» وبالنيابة عن عون في ملف تشكيل الحكومة، رغم أنه يدّعي عدم رغبة «التيار الوطني» المشاركة فيها، وقال إن المشكلة تكمن في قرار عون بإخلاء الساحة له للإمساك بورقة التفاوض لعله يتمكّن من إعادة تعويم دوره السياسي؛ خصوصاً أنه يراهن منذ الآن على إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران والتعاون معها بصورة غير مباشرة بأنها ستصب لمصلحته، وإلا ماذا كان يقصد في مؤتمره الذي عقده أمس بقوله إن التطورات الخارجية ستأتي لصالح الحفاظ على لبنان، وبالتالي فإن هناك من يضع تشكيل الحكومة «في الثلاجة» وهذا ما يفسّر عدم ضغط «حزب الله» على حليفه بدلاً من الوقوف على خاطره ومراعاته. واعتبر أن السيد نصر الله باقتراحه أراد أن يصيب عصفورين بحجر واحد، الأول استرضاء عون - باسيل بزيادة عدد أعضاء الحكومة، والثاني ضمان تمثيل حليفهما المشترك النائب طلال أرسلان في الحكومة، والتأكيد من باب إصراره على عدم إخلاء الساحة لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لشغوله منفرداً التمثيل الدرزي في الحكومة؛ خصوصاً أن الاتصالات بين «التقدّمي» و«حزب الله» مقطوعة بعدما اتفقا على تنظيم الاختلاف بينهما. وسأل المصدر نفسه، لماذا تراجع «حزب الله» عن تأييده لتشكيل حكومة من 18 وزيراً؟ وما هي الضمانة لقطع الطريق على باسيل للحصول على الثلث الضامن؟ وهل جاءت استضافة أرسلان للقاء الدرزي وليدة الصدفة قبل الإطلالة المنتظرة لنصر الله؟ وأوضح أن بري وإن كان يبدي انفتاحاً على حكومة من 20 وزيراً شرط التقيُّد بمبادرته، فإنه يربط موافقته النهائية بموافقة الحريري، وسأل عن الأسباب الكامنة وراء عدم صدور موقف فرنسي ضاغط يستهدف مَن يعرقل تشكيل الحكومة، كما تعهّد ماكرون للرئيس المكلف الذي استجاب لرغبته والتقى عون في محاولة لإعادة التواصل من جهة وللتأكيد منه على عدم مقاطعته على خلفية الاتهام الذي وجّهه له بالكذب؟..... وأضاف؛ لقد مضى على لقاء عون - الحريري أكثر من أسبوعين ولم يصدر أي ردّ فعل فرنسي مع أنه انتهى من دون أن يحقق تقدّماً يدفع باتجاه تزخيم المشاورات للعبور بتأليف الحكومة إلى بر الأمان مع أن أحداً لا يطلب من باريس أن توجّه لوماً شديد اللهجة إلى باسيل قد يصل إلى محاصرته بمقدار ما أنه يراهن على أن هناك ضرورة لتصحيح الخلل الناتج عن انعدام التوازن بسبب مضي عون في موقفه الرافض للتعاون مع الحريري. واعتبر المصدر السياسي أنه من غير الجائز الانتظار إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود حيال احتمال استئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية برعاية أوروبية، وقال إن مجرد وضع الانهيار على لائحة الانتظار يعيدنا بالذاكرة إلى الرهان على أن الحكومة سترى النور فور انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، مع أن لبنان في حاجة ماسة إلى تحقيق توافق دولي - إقليمي يؤمّن له التأسيس للانتقال إلى مرحلة الإنقاذ. وأخيراً، لا بد من رصد ردود الفعل على المؤتمر الصحافي لباسيل الذي حاول مراراً أن يبعد عنه وبالنيابة عن عمه عون تهمة تعطيل تشكيل الحكومة بمطالبتهما بالثلث الضامن وصولاً إلى مخاطبة المجتمع الدولي بموقف تصالحي بقوله خذوا الحكومة واعطونا الإصلاحات على أن تكون مقرونة بالأفعال وبالشروط التي أدرجها، أي باسيل، للوصول إليها، لكن يا ترى من يصدّق أن باسيل لا يريد شيئاً لنفسه؟
البطريرك الماروني يطالب بمؤتمر حول لبنان لتحصين «الطائف» ودعا إلى التعاون مع محققين دوليين في قضية انفجار المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي كفّ يد المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي فادي صوان، ودعا إلى التعاون مع محققين دوليين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وكرر البطريرك تأكيده على أهمية عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية الأمم المتحدة، لتحصين وثيقة الوفاق الوطني. وقال الراعي في عظة الأحد: «نضم صوتنا، الصاعد من عمق قلبنا مجروح، إلى أصوات منكوبي انفجار بيروت. وهم أهالي الضحايا الـ204، و6500 جريح، و300000 مشرّد من أصحاب البيوت والمتاجر والمؤسسات المهدمة والمتضررة. هؤلاء كلهم كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق العدلي، منذ أكثر من ستة أشهر، إلى جانب الموقوفين من دون إثبات قانوني، فإذا بشكليات وبراهين واهية تطغى على كل هذه الكوارث فتكف يد المحقق العدلي، ليعود التحقيق إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن «ذلك يثبت المطلب الأساسي منا ومن غيرنا بضرورة التعاون مع محققين دوليين، نظرا لاتساع رقعة هذه الجريمة ضد الإنسانية». وأضاف: «على كل حال، نتمنى للمحقق الجديد الرئيس طارق البيطار النجاح والإسراع في مهمته الدقيقة. ونتمنى للقضاء الذي كان أحد منابر لبنان، الإفلات من يد السياسيين والنافذين، فلا تظل تشكيلاته مجمدة، ولا تكون أحكامه مؤجّلة، وملفاته غب الطلب، ولا أداة لاتهامات كيدية»، سائلاً: «وإلا كيف يكون العدل أساس الملك؟» وأوضح الراعي مطالبته بعقد مؤتمر دولي حول لبنان قائلاً: «أمام هذا الواقع المؤسف، إضافة إلى استحالة التفاهم بين المرجعيات السياسية لتشكيل حكومة مهمة، ولاتخاذ أي قرار إصلاحي منذ (مؤتمر سيدر)، وإلى فقدان الثقة فيما بين هذه المرجعيات، وانقطاع الحوار، وتوقف عجلات الدولة، وعدم وجود سلطة دستورية قادرة على إحيائها، دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن (مؤتمر الطائف)، سنة 1989. وتطبيقها نصاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدل على أساسها سنة 1990»، لافتاً إلى أن «الهدف الأساسي والوحيد تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي وعدم الانحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة». وأضاف: «إن ما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها، بشرعيتها وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، بدستورها وميثاقها؛ ودولة قوية تبني سلمها على أساس مصلحتها الوطنية وحق شعبها بالعيش الآمن، لا على أساس مصالح دولٍ أخرى؛ ودولة ديمقراطية حضارية تعيش زمانها، وتواصل رسالتها في بيئتها المشرقية بتلاقي الحضارتين المسيحية والإسلامية والعيش المشترك النموذجي»، مؤكداً: «إذا كان (مؤتمر الطائف)، الذي عقد برعاية عدد من الدول العربية والأجنبية، قد وضع حدّاً للحرب الأهلية في لبنان من دون رجعة، نأمل من المؤتمر الدولي الخاص برعاية الأمم المتحدة أن يقيم لبنان من تعثره إلى سابق عهده، وأن يصحح مسببات هذا التعثر»...
باسيل «فتح النار» على الحريري و«المستقبل» ردّ «يقيم في لالا لاند»...
لبنان... المأزق الحكومي في أوج عضّ الأصابع....
الراي.... |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|.... - باسيل: الأسد قال لي مصلحتنا بسورية أنّه لو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب أن يكون الرئيس وصلاحيّاته قويّة.... - الراعي يَمضي بالدعوة لمؤتمر دولي حول لبنان وقبلان يحذّر «إجهاز على الصيغة والسيادة».. ... الأزمة الحكومية في لبنان مازالت في أوج عملية «عضّ الأصابع».
هذا ما أفضتْ إليه القراءة بين السطور وفوق مواقف «على رأس السطوح» التي تَطايرتْ أمس على جبهة فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والتي باتت تشكّل الوجهَ الداخلي الأبرز للمأزق الخطير رغم العوامل الإقليمية غير الخفية التي تدخل في خلفيات تعليق البلاد على خيْط رفيع مازال يفصلها عن إكمال آخِر الأمتار قبل «الارتطام الكبير». وجاءت المواقف النارية التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس وقدّم فيها رؤيته لخلفيات استعصاء الملف الحكومي حتى الساعة على الحلّ مع «ردّ الصاع صاعين» للحريري الذي كان هاجمه دون تسميته الأحد الماضي، لتكرّس أن تشكيلَ الحكومة مرشّحٌ لجولاتٍ جديدةٍ ضمن الدائرة المقفلة قبل «الرسو» على أي مَخارج لابدّ أن تتكئ على «منصة» خارجية مكتملة النصاب الإقليمي - الدولي، وذلك رغم «المبادرة» التي اقترحها باسيل والتي لم تلقَ صدى لدى الرئيس المكلف الذي عاجَله، عبر بيان صدر عن «تيار المستقبل» بردّ من العيار الأثقل. ولم يتوانَ باسيل في كلمته المتلفزة عن تقديم «جردة» أقرب الى مضبطة الاتهام بحق الحريري متهماً إياه بـ «الانقلاب» على رئيس الجمهورية و«طعنه بظهره» باستقالته في أعقاب ما وصفه بـ «أزمة 17 اكتوبر 2019» وذلك «ليركب موجة الحراك يتنصّل من المسؤولية ويحمّله»، وأيضاً بـ «الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن» و«معاودة لبس ثياب الوصاية وممارسة الفوقية والمساس بحقوق الآخرين وكرامتهم». وإذ أعلن «في معركة الدفاع عن الحقوق لا يحاول أحد أن يجرّبنا من جديد، أو يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة»، اعتبر «أن أسباباً خارجية تؤخر الحكومة ونترك الكلام عنها لوقت لاحق»، آخذاً على الحريري «الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية. لجهة حكومة مهمة لفترة محددة من اختصاصيين برئيسها وأعضائها»، ثم «الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق في تأليف الحكومة»، مؤكداً «ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان في عملية التشكيل، ويجب أن يتفقا على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء، وحين يقول الرئيس المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا أؤلّف وأنت توقّع، يكون يضرب وحدة البلد وينحر الدستور». وفي حين اتهم الحريري «بالتحايل وترك وزارة سيادية واحدة هي الدفاع لرئيس الجمهورية» عبر تسميته هو (الرئيس المكلف) لوزير الداخلية، وبأنه «يهاجم التيار الحر والرئيس عون فوق الطاولة ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة»، لفت إلى «عملٍ في المنطقة على تفاهم سني- شيعي والبعض يفكّر بأن يترجمه بعزل المسيحيين في لبنان وهذا لم يعد ممكناً لأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة». وردّ على التصويب على فريق عون بأنه يسعى للثلث المعطّل في الحكومة بأن «هذا ليس تهمة ولكن لا الرئيس ولا نحن طالبنا به، ولكن عندما يكون للرئيس 6 وزراء في حكومة من 18 أو 20 لا يكون الثلث زائد واحد مع حزب واحد، والطاشناق مثلاً حلفاء ولكنّهم حزب مستقّل، و«خلصنا» افتراء بقصة الثلث زائد واحد وكذب على عواصم العالم»، مضيفاً: «القصة أنهم يريدون إعادتنا لما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم هذا كان كلامهم المتجدّد عن وقف العد (...) لقد خلع (الحريري) وجه الاعتدال والشراكة وعاد يتحدث بتربيح جميلة وبفوقية عن وقف العدّ (...)». وفيما اعتبر أن عون «اليوم هو بموقع المُعتدى عليه، ويريدون استئصال ما تبقى من دور لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار تجربة الرئيس القوي»، قال: «في المقابل، الرئيس الأسد قال لي مرة. مصلحتنا في سورية، بعدما تعلّمنا من أخطائنا بلبنان، انّه لو بقي مسيحي واحد في لبنان يجب أن يكون هو الرئيس وصلاحيّاته قويّة، وأن مصلحتنا بلبنان وسورية والمنطقة أن يبقى المسيحيون بدورهم وبخصوصيّاتهم من دون أن يذوبوا، ان يبقوا أقوياء ليبقوا؛ لأنهم اذا رحلوا نفقد التنوّع ويقوى التطرّف عندنا ويسهل ضربنا أكثر. السوريون تعلّموا من تجربتهم وأزمتهم هذه المعادلة، وبعض اللبنانيين لم يتعلّموا». وباسم «التيار الحر»، اقترح مبادرة «لا علاقة للرئيس عون بها» كي نعطي الثقة للحكومة التي لن نشارك فيها، تقوم على «رفْع عدد الوزراء من 18 لـ 20 وهذا ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً، إذ نقبل بأن يأخذه تيار المردة ولكن ليس رئيس الحكومة. وبالنسبة للحقائب نصرّ على العدالة والتوازن بتوزيعها بكل فئاتها. أما التسمية فنريد مبدأ واحداً يطبّق على الكل ونقبل يما يقبل حزب الله بأن يُطبّق عليه. وعندما يقول الرئيس المكلّف أن تسمية الوزراء السُنّة من حقه حصراً، ويأخذ من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطيه وزراءه، فهذا يجب أن ينطبق على المسيحيين من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة بأن تشارك». وأضاف: «إذا كان الرئيس المكلف يطرح أن يحصل اتفاق على أسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن على أن يُطبَّق ذلك أيضاً على وزراء مسلمين. وخارج ذلك نقترح خذوا الحكومة كلها واعطونا الإصلاحات». ولم يتأخّر ردّ «تيار المستقبل» الذي رأى أن المطالعة المطولة التي استمع اليها اللبنانيون هي «تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل وهو رمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي». وأضاف: «الشخص مازال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 أكتوبر، ومن المؤسف ان يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وان يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي». وتابع: «المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. وما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام (...) والمحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيتَ الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين الذين يدركون ان حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا ان تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير مَنْ يتصدى لأبواق التحريض». وفي موازاة ذلك، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يمضي في الدفاع عن دعوته إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، وهي الدعوة التي ستشهد بدايةَ التفافٍ سياسي وشعبي حولها هذا الأسبوع. ورأى الراعي أن هدف المؤتمر «إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الطائف 1989، وتطبيقها نصاً وروحاً، وتصحيح الثغر الظاهرة في الدستور المعدَّل على أساسها سنة 1990. أما الهدف الأساسي والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز. وما نطمح إليه عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة بشعبها وأرضها، بشرعيتها وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، بدستورها وميثاقها»، مضيفاً: «إذا كان مؤتمر الطائف، الذي عُقد برعاية عدد من الدول العربية والأجنبية، وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان من دون رجعة، نأمل من المؤتمر الدولي الخاص برعاية الأمم المتحدة أن يقيم لبنان من تعثره إلى سابق عهده». في المقابل، بدأت مطالبة الراعي تُنْذِر باستقطابات طائفية عبّر عنها أولاً كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وأكملها أمس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي ردّ على البطريرك الماروني، معتبراً أن «الدعوة الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان كما يُدّعى إنما هي إجهاز بشدة على صيغة لبنان، فسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها». وذكر أن «التدويل سبب أزمة لبنان، منذ نشأته كان ولا يزال بارود محرقته منذ الحرب الأهلية، والفراغ الحكومي سببه شهية بعض الديناصورات الدولية ووكلائها ليس أكثر ولا أقل»، محذراً من «بعض الجوقات التي تُصرّ على لعب دور لارسن وميليس وساترفيلد وفيلتمان وشينكر والتي لا ترى لبنان إلّا بعين تل أبيب ونسخة 1559»....
الخلافات أكبر من المشتركات... فلماذا تسألون عن صعوبة التغيير؟
الاخبار....ابراهيم الأمين .... ليس معروفاً من بيده الأمر في مسألة تأليف الحكومة. ظاهر الأمر أن هناك نزاعاً داخلياً حادّاً على الصلاحيات. وأن قوى النظام القديم تتقاتل في ما بينها على آلية توزيع الحصص في معركة إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه. لكن في جانب آخر، تبدو المعركة أكثر قساوة عندما نرى صلتها بأحداث الإقليم والعالم. فلبنان لا يزال ساحة فعّالة لتبادل الرسائل، وفيه قوى تقوم بأدوار تتجاوز أحجامها المحليّة. بينما لا يُظهر الناس توافقاً فعلياً حول مشتركات تؤسّس لدولة عادية، بل يظهر الانقسام أكثر اتساعاً، ما يجعل قوى النظام أكثر قوة وفعالية، وما يتيح للخارج التدخل أكثر. صحيح أنه يصعب توقع تنازلات طوعية من جانب قوى السلطة عن الامتيازات والمصالح. لكن الصحيح أيضاً، أن كلفة انتزاع السلطة منهم باتت كبيرة جداً، وخصوصاً أن المتضررين من النظام يختلفون في ما بينهم على أمور جوهرية، أولها حول طريقة نسف النظام الحالي، وثانيها حول الأدوات المفترض استخدامها في هذه العملية، وثالثها حول طبيعة البديل المفترض به إدارة البلاد. وكل ذلك كافٍ لتوقّع تفاقم الأزمة وتأخّر الحل، والخشية من توسّع دائرة الفوضى بكلّ أشكالها. وكل ذلك يدفع الى التثبّت من أن النزف المالي والاقتصادي سيكون أكثر ضرراً مما نعيشه اليوم. المطالبون بالتغيير في لبنان كثر. بينهم من هم في موقع الحكم اليوم. وهؤلاء يريدون إحداث تغييرات في آليات الحكم وفي كيفية اتخاذ القرارات، وهم يعتقدون أن من حقهم العمل لأجل تحقيق هذا التغيير، ويتّهمون الشركاء في الحكم بأنهم يعطّلون عملهم. وهذا يشرح حال حزب الله والتيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية، وهؤلاء يرون أن ما يتحمّلونه من المسؤولية عن الأزمة هو صغير جداً قياساً بما يتحمله الآخرون، من تيار آل الحريري، وزعامة وليد جنبلاط وحركة أمل بقيادة نبيه بري، إضافة الى جيش من الشخصيات والقوى التقليدية والفاعليات الاقتصادية والمالية وموظفي الدولة. والقسم الثاني من المطالبين بالتغيير، سبق لهم أن مرّوا في دوائر السلطة أو محيطها، مثل نادي النواب المستقلين، أو الشخصيات التي خرجت من السلطة بحكم تبدّل التحالفات أو رسوبها في الانتخابات النيابية. ومع هؤلاء، هناك جمهور الأحزاب المحبطة التي «خرجت من المولد بلا حمص»، وينتشر هؤلاء على طول الجبهة بيسارها ويمينها ووسطها، وفيهم من السياسيين والخبراء وأصحاب المصالح. أما القسم الثالث، فهو جمهور المتضررين من السياسات العامة التي تدار بها البلاد اليوم. وجلّ هؤلاء لم يجدوا مكاناً لهم داخل مؤسسات الدولة، بسبب آليات التوظيف الطائفية، وحوصروا في القطاع الخاص بسبب سياسات الاحتكار من قبل الذراع الاقتصادية لقوى النظام القديم. وانتهى بهم الأمر، إما مهاجرين عادوا ينشدون مكاناً في بلاد محترمة، أو منضوين في أطر ومنظّمات استفادت من الفورة العالمية لما يسمى بالمنظمات غير الحكومية، أو السلطة البديلة أو الإدارة الموازية. ومشكلة هؤلاء ليست محصورة في عملهم القطاعي، أي أنهم لا يتوحّدون خلف رؤية مشتركة، بل في كونهم تحوّلوا مع الوقت إلى رهائن لمن يدير برامج التمويل الخاصة بهم. بالتأكيد، معظم هؤلاء الشباب والصبايا ليسوا من المتآمرين لضرب استقرار البلاد أو رهنها للخارج. لكن في حقيقة الأمر، تحوّلوا إلى أدوات تنفيذية في مشاريع ينجح المموّلون في دفعهم الى تبنّي خيارات تصب فعلياً في خانة تعزيز الانقسام الداخلي، ليس على كيفية إعادة بناء الدولة، بل على هويتها الوطنية. والأخطر بين هؤلاء، هو التسرّب الكبير للأفكار الداعية الى قبول فكرة الانتداب المباشر أو غير المباشر للخارج على طريقة إدارة أمورنا اليومية. وسط هذه الغابة من التناقضات، يكون المشترك بين جميع المطالبين أو الراغبين في التغيير، هو أزمة الثقة، وأزمة البرنامج المشترك، وأزمة القيادة القادرة على بلورة خطاب وطني جامع. ومن دون مجاملة أو زرع لأوهام في رأس أحد، فإن المؤشرات والمقدمات لا تشير الى إمكانية قيام أرضية صلبة يقف عليها جميع «التغييريين» بقصد قلب الحكم والاتجاه صوب نظام جديد يدير هذه البلاد. وما يعزز الأزمة، هو الاستنفار غير المسبوق لكل أنواع الغزائز والمخاوف ذات الجذر الطائفي والمذهبي والمناطقي والطبقي أيضاً. وهي غرائز تعيق العقل وتسمح بتعميق الشرخ، حتى يصل المرء الى مرحلة الإحباط وفقدان الأمل من أي تغيير ممكن في المدى المنظور. وربما يتحول هذا الإحباط الى سبب للاتكال على حلول مجنونة تأتي من خارج الحدود، سواء على شكل وصاية مباشرة كما كانت تفعل سوريا بالاتفاق مع أميركا والسعودية سابقاً، أو على شكل إدارة انتدابية تتولى الإشراف على جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمالية أيضاً. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب توقّع توافق. بل على العكس، ستكون هناك مقاومة شرسة من شأن نتائجها تعميق الانقسام أيضاً.
تجربة بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله يكشف حجم الاختلافات بين القوى التي تدّعي التغيير، أو حتى صاحبة المصلحة بالتغيير
لذلك، وفي انتظار «معجزة» تجمع المتضررين في غرفة واحدة وأمام مهمة واحدة، سيكون من المنطقي توقع المزيد من المشاكل والصعوبات. ولكي لا يكون ذلك سبباً في الصمت والإحباط والامتناع عن المحاولة، يجدر بمن يهمّه الأمر، أن يعلن حقيقة طموحاته وطبيعة تصوره للتحالفات، وتقديره للدور المفترض للنظام أن يقوم به، سواء لخدمة أهله، أو لجهة علاقاته بما يجري في المحيط القريب أو البعيد. وهذا ما يوجب الأسئلة المحرّمة التي يهرب الجميع من الإجابة عنها، أو تهرب الغالبية من البحث فيها عن أجوبة واضحة، ومن هذه الأسئلة:
ــــ هل للبنان دور وليس مجرد موقف من الصراع مع إسرائيل في حدود المواجهة الجغرافية، أو ما هو أبعد من هذه الساحة؟
ــــ هل للبنان قدرة على مغادرة مربّع الانتماء «حضارياً» الى المشروع الغربي، واقتصادياً ومالياً وأكاديمياً وعلمياً وعسكرياً وتنموياً؟
ــــ هل للبنان قدرة على العيش ضمن حالة انكماش تطابق حالته الاقتصادية، فيقبل أهله العيش مثل مواطني الدول النامية، فلا يكون لديهم نظام استهلاك يفوق قدراتهم الإنتاجية؟
ــــ هل للبنان القدرة على البحث عن عناصر التكامل الاقتصادي والمعرفي والعلمي مع سوريا ودول الجوار بمعزل عن طبيعة الأنظمة الحاكمة في هذه الدول؟
ــــ هل للبنان قدرة على خوض تجربة انتقالية من دولة تحصر فيها الامتيازات الطائفية ضمن حدود سلطة استشارية، قبل التحوّل نهائياً نحو دولة مدنية لا تقيم وزناً لغير المواطنة؟ وبالتالي، هل للبنان قدرة على إطلاق معركة إبعاد «الدولة الطائفية العميقة» الموجودة في المؤسسات الدينية وآليات التوظيف وقوانين الأحوال الشخصية والتشريعات الخاصة بآليات الانتخاب ولوائح الشطب؟
قد تبدو العناوين بسيطة، وكذلك الأجوبة عنها. لكنّ تجربةً بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله يكشف حجم الاختلافات بين القوى التي تدّعي التغيير، أو حتى صاحبة المصلحة بالتغيير. وهذا كافٍ للاستنتاج بأنّ الحاجة الى تغيير لا تكفي للقول بإمكانية تحقيق التغيير. وعند هذا الحدّ، يتحوّل الجميع الى مشخّصين لواقع الحال، ومقترحي حلول نظرية. لكن يصعب توقّع خطاب أو خطة عملانية تُحدث فرقاً في هذه البلاد التي ستكون حتماً حالة دراسية لكل باحث في الفلسفة وعلم النفس وعلوم الاجتماع.
الراعي مصمّم على "تحرير" الدولة... ورسالة روسية "قاسية" للمعرقلين
باسيل "يبايع" الأسد ونصر الله: أنا "رأس حربتكم" المسيحية!
نداء الوطن.... "القضيّة صارت أبعد بكتير من قضية حكومة"... لعلها العبارة الأصدق والأكثر إنباءً في البيان المكتوب الذي تلاه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على مسامع الداخل والخارج، ليرشح شكلاً من سطوره "زيت" الدفاع عن حقوق المسيحيين في تركيبة السلطة مقابل إلقائه "الحرم" على باقي القوى المسيحية، أما من بين سطور الاتجار بحقوق المسيحيين فرشحت "مبايعة" باسيل لكل من الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومن خلفهما إيران، عبر رسالة مركزية أراد توجيهها إليهم مفادها: أنا "رأس حربتكم" المسيحية في مواجهة كل الطروحات والمبادرات، داخلية كانت أو خارجية، حكومية كانت أو غير حكومية. على هذه الخلاصة تلاقت أغلب القراءات في تشريح المغزى الأساس من إطلالة رئيس "التيار الوطني"، خصوصاً وأنها لم تحمل أي جديد في جوهر مقاربته للملف الحكومي خارج نطاق التأكيد على كونه القابض الفعلي على توقيع رئيس الجمهورية، وعلى أنه "يبصم" بالموافقة على "يلّي بيقبل فيه حزب الله". أما محاولة باسيل الإيحاء بأنه يحمل مبادرة جديدة للتأليف، فبقيت قاصرة عن التعمية على السياق الفاقع لتبجيله نظام الأسد باعتباره "الأنموذج الأمثل" لحكم المسيحيين في لبنان، وعن تمويه الصورة التي أراد تظهيرها في أعين "حزب الله" بوصفه "البارافان" المسيحي القادر على خوض معارك "الحزب"، سواء في مواجهة طروحات بكركي السيادية أو في قيادة دفة المسيحيين نحو "مؤتمر تأسيسي" جديد يطيح بدستور الطائف. ومن هذا المنطلق، أتى تعمّد باسيل تهميش مبادرات ونداءات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في كلمته، مقابل تركيزه على إعلاء نموذج نظام الأسد والتفاهم مع "حزب الله" في منع تهميش المسيحيين وحماية حقوقهم، لإيداع كامل أوراقه في رصيد محور الممانعة، تأكيداً على وجوب الرهان عليه باعتباره "الحصان المسيحي الرابح" لهذا المحور في لبنان. أما في ما يتصل بالمواجهة المحتدمة بين "حزب الله" وبكركي على خلفية دعوة الراعي إلى مؤتمر دولي إنقاذي للهوية والكيان في لبنان تحت سقف تطبيقات "الطائف"، فبدا رئيس "التيار الوطني" واضحاً في إبداء جهوزيته، بما ومن يمثل مسيحياً، لخوض غمار "المؤتمر التأسيسي" وتكريس الأعراف التي أدخلها "حزب الله" على الحياة الدستورية بقوله: "يا ثبّتوا الثلث الضامن أو تفضّلوا على نظام جديد"، مع تصويبه في الوقت عينه على مناهضة فكرة تدويل الحلول للأزمة اللبنانية من خلال التشديد على أنّ "الدول بتساعدنا بس ما بتاخد محلّنا". وعلى أرض المعركة السيادية والمواطنية لتحصيل حقوق اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين على حد سواء، يواصل البطريرك الراعي إبداء تصميمه الوطني على "تحرير" قرار الدولة من قبضة الوصايات الداخلية والخارجية، فجدد أمس التمسك بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة "من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف وتطبيقها نصّاً وروحاً وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "الهدف الأساسي والوحيد هو تمكين الدولة اللبنانية من أن تستعيد حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي"، بحيث تكون دولة "موحّدة بشرعيتها وقرارها وبمؤسساتها وجيشها ودستورها، ودولة قوية تبني سلمها على أساس مصلحتها الوطنية لا أساس مصالح دول أخرى". وفي الغضون، جددت موسكو الإضاءة على زيف الادعاءات بأنّ الغاية من عرقلة تأليف الحكومة هي "تحصيل حقوق المسيحيين"، كما يردد فريق "التيار الوطني الحر"، فأرسلت خلال الساعات الأخيرة "رسالة قاسية" إلى الطرف المعرقل لولادة "حكومة المهمة"، على لسان مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي عقد "لقاءً عاجلاً" مع سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، من أجل إبلاغ المسؤولين اللبنانيين هذه الرسالة "الحازمة" التي تعبّر عن انزعاج القيادة الروسية من التعطيل المستمر للتأليف. وعلمت "نداء الوطن" أنّ بوغدانوف شدد خلال اللقاء على أنّ "المعرقلين لا منطق لديهم ولا حجج مقنعة للتعطيل"، وأكد وجوب "تكثيف الجهود لانجاح حكومة المهمة برئاسة سعد الحريري، على أن يكون الجميع متمثلاً فيها لكن من دون أن يستحوذ أي طرف على الثلث المعطل الذي قد يستخدم لتعطيل عمل الحكومة"، معرباً أمام بو نصار عن اتجاه روسيا إلى "تكثيف الاتصالات مع كل الأطراف للحث على الوصول إلى تأليف حكومة انقاذية، ولدعوة المعرقلين إلى تخفيف الشروط حفاظاً على مصالح لبنان وشعبه".