أخبار لبنان.... عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!..... الراعي يتحدث "للحرة" عن ثلاثية الحياد والجيش والسيادة..أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان وتحذيرات من انفجار شعبي....لبنان «المكشوف» على شفا اضطراباتٍ في الشارع....الحزب يفعّل وساطة ثلاثية مع بكركي لتحصين موقعه...«مكابرة العهد» في المأزق.. وإعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!... الدولار بـ10 آلاف ليرة!... تسوية بين عائلة لقمان سليم والقضاء لتسليم هاتفه... بشروط...
 الثلاثاء 2 آذار 2021 - 5:02 ص  1903  محلية |
الراعي يتحدث "للحرة" عن ثلاثية الحياد والجيش والسيادة...
الراعي يؤكد "للحرة" تمسكه بـ"حياد لبنان".. ويتحدث عن "رئيس الجمهورية"...
الحرة – بيروت... شدد البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، على أنه لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان"، سائلاً "لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية"؟ ..... وحسب مقتطفات من مقابلة ستبث كاملة عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت بيروت على "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، حمّل الراعي "كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان". وعبر عن تأييده لمطالب "الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورته"، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام "وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات". وقال الراعي، في معرض سؤاله حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية، "ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضر حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن" . وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: "هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة".
رابط المقابلة...
أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان وتحذيرات من انفجار شعبي
انقطاع الكهرباء متواصل... والحلول تتوقف على توفّر العملة الأجنبية
الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري..... تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان خلال اليومين الماضيين، فبعد شح مادة الفيول الذي تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي لساعات متواصلة تجاوزت الـ15 ساعة في العاصمة بيروت ومناطق أخرى، برزت أزمة شحّ في مادتي البنزين والمازوت. وشهد لبنان خلال الأيام الماضية تحركات شعبيّة على خلفية انقطاع الكهرباء، وعمد متظاهرون إلى قطع الطرقات في مناطق عدة من بيروت وإشعال الإطارات وحاويات النفايات احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. وترتبط أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل مباشر بعدم توفر السيولة لدى الدولة لاستيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وهي ستمتدّ إلى جميع الخدمات التي يتطلب تشغيلها الدفع بالدولار، كما يوضح عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية فيصل الصايغ، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الشركات المتعهدة باتت لا تتقدّم للمناقصات التي تطلقها الوزارات لأنها لا تستطيع الاستمرار من دون حصولها على مستحقاتها بالدولار، فيما لا تمتلك الدولة السيولة بالعملة الصعبة. وتوقّع الصايغ تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان لأنّ شراء الفيول بعد الشهر الحالي يستوجب إصدار قانون بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طارئة بمئات ملايين الدولارات، هذا فضلاً عن أنّ تشغيل وصيانة معملي دير عمار (الشمال) والزهراني (الجنوب) يتوقّف على مطالبة شركة «برايم ساوث» بالحصول على مستحقاتها البالغة عشرات الملايين بـ«الدولار الجديد». ويؤمن هذان المعملان (دير عمار والزهراني) 55 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط وحوالي 9 إلى 10 ساعات تغذية يوميّاً. وتحدّث الصايغ عن توجه الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي» اللتين يستعين لبنان بهما لإنتاج الكهرباء، للانسحاب من لبنان بحجة عدم تلقيهما مستحقاتهما البالغة زهاء 160 مليون دولار (من الدولارات الجديدة)، ما يعني خسارة لبنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء أي حوالي 400 ميغاواط. وفي سؤال حول مصير الاتفاقيّة التي أبرمت مع العراق لمدّ لبنان بمليون برميل من الفيول للكهرباء و500 ألف برميل من النفط الخام، أشار الصايغ إلى أنها لم تترجم على أرض الواقع، وأن وزارة الطاقة كانت تنوي إجراء بعض التعديلات عليها. وحذّر الصايغ من الوصول إلى الانفجار الشعبي، معتبراً أنه لا يمكن تأمين الدولار الجديد حالياً إلا عبر المساعدات الخارجية التي ترتبط بصندوق النقد الدولي الذي يشترط الإصلاح وتشكيل حكومة، لذلك لا يوجد أي حلول قبل تشكيل حكومة تعمل على الإصلاح. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أمس أنّ عدداً من البواخر بدأت بتفريغ حمولتها، وأن جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ستشعر بالبدء بالتحسن التدريجي في التغذية بالتيار الكهربائي، بعد الانتهاء من التفريغ. وفي سياق مرتبط بالشح بالمحروقات، رفعت عدة محطات للوقود خراطيمها معلنة نفاد مادة البنزين لديها، ولا سيّما في شمال لبنان وجنوبه وفي البقاع الأوسط. كما عمدت محطات أخرى إلى ترشيد استهلاك الكميّات المتوافرة عبر تحديد الكميّة المسموحة لكلّ سيارة. وظهرت أزمة البنزين إثر الشحّ في الكميّات الموجودة في الأسواق وعدم التوزيع على المحطات خلال عطلة نهاية الأسبوع حسب ما أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ شحّ البنزين سيستمر ما دام أنّ هناك مشكلة في تأمين الدولار الجديد وفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان. وبما أنّ قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يتخذ بعد بشكل رسمي رغم نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، رجّح أبو شقرا وجود توجه نحو ترشيد استهلاك البنزين ما يعني استمرار الشح. ومع ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في لبنان بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، اضطر أصحاب المولّدات إلى رفع ساعات تغذيتهم ما تسبب بشح في مادة المازوت، فعمدوا بدورهم إلى تقنين ساعات التغذية حتى يتمكنوا من الاستمرار في ظلّ أزمة المحروقات، الأمر الذي تسبب بانقطاع تام في الكهرباء (لا مولدات ولا كهرباء الدولة) لساعات، ما فَرض انقطاعاً في الإنترنت في وقت يتابع فيه طلاب المدارس التعليم عن بعد بسبب تفشي وباء «كورونا». ويعتمد اللبنانيون على اشتراك شهري بمولدات خاصة لتعويض تقنين الكهرباء المستمر منذ ثلاثة عقود، إذ عجزت الدولة عن تأمين الكهرباء 24 - 24. وتشهد العاصمة بيروت أقل ساعات تقنين أي 3 ساعات يومياً فيما يصل التقنين في مناطق عدة إلى 12 يوميا. وفي الإطار، أوضح أبو شقرا أنّ أصحاب المولدات ولا سيما في منطقتي الجنوب وجبل لبنان أخبروا موزعي المحروقات بأنّهم يعانون من شح في مادة المازوت، لافتا إلى أنّ وزارة الطاقة طمأنت بأنّ هناك باخرة ستفرغ حمولتها اليوم الثلاثاء، وبالتالي يبدأ التوزيع في اليوم التالي في حال دفع الاعتمادات، فالأمر متوقف عند وزارة المالية ومصرف لبنان. ويهدد النقص في مادة المازوت أيضاً وصول المياه إلى المنازل إذ عمدت بعض البلديات إلى الطلب من المواطنين تقنين الاستهلاك لأن كميّة المازوت اللازمة لضخ المياه قاربت من النفاد.
مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»
كشف أنفاق لتخزين الأسلحة... وموقوفون يعترفون بالتخطيط لاستهداف مراكز عسكرية
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكد مصدر أمني رفيع أن «تنظيم داعش» كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في لبنان، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، وهذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم بلغ 18 موقوفاً، هم 12 سورياً و6 لبنانيين، وإن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، «العقل المدبّر» الذي يتزعّم المجموعة «الداعشية». ولفت المصدر الأمني إلى أن الموقوفين يشكلون مجموعة إرهابية على غرار المجموعة الإرهابية التي كانت وراء العملية التي استهدفت عدداً من الشبان في بلدة كفتون في الكورة (في شمال لبنان في أغسطس (آب) الماضي) وتمكنت القوى الأمنية من توقيف من تبقّى منها على قيد الحياة في العملية المشتركة التي قامت بها عناصر من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقال المصدر إن توقيف العناصر المنتمية إلى «داعش» تم في عملية استباقية نفّذتها مديرية المخابرات وبقيت محصورة في مخيمات النازحين السوريين الواقعة في أطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وفي منطقة مشاريع القاع (شمال شرقي لبنان) استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات أمنية تولت العناصر التابعة لها مراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقة المنتمين إليها الذين كانوا يتنقلون ما بين عرسال ومنطقة المشاريع إلى أن أطبقت القوات الأمنية عليها الحصار وأوقعتها في الكمائن التي نصبتها لها. وكشف المصدر نفسه أن العناصر التابعة لمديرية المخابرات تولّت تكثيف مراقبتها لهذه العناصر الإرهابية وإحكام الطوق الأمني عليها في ضوء لجوء «داعش» إلى إيقاظ خلاياه النائمة من خلال قيام مجموعات تابعة له بتنفيذ عمليات انتحارية في وسط بغداد أو عدد من البلدات العراقية، والتي سرعان ما امتدت إلى بلدات ومدن سورية تقع في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق. وقال إن مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن «تنظيم داعش» يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان تستهدف أماكن ومراكز عسكرية يمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من المخيمات أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وأكد أن مديرية المخابرات رصدت تحركات مجموعة من السوريين واللبنانيين ومن بينهم أصحاب سوابق، إلى أن ضبطتهم بالجرم المشهود وأوقفت بعضهم الذين اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش». وأضاف أن اعترافات الموقوفين قادت إلى توقيف آخرين ينتمون إلى «داعش» كانوا يتواصلون مع بعضهم ويعقدون اجتماعات لتحديد الأهداف التي يخططون لاستهدافها بعمليات انتحارية. وأكد المصدر الأمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية. وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية. وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر. وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى. ولم يستبعد المصدر الأمني أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة، وكانت القوى الأمنية أوقفت بعضهم في عمليات استباقية حالت دون تنفيذ مخططهم باستهداف مراكز عسكرية. وبالنسبة لارتباط هذه المجموعة بمشغّل «داعشي» يقيم خارج لبنان وتحديداً في أماكن تقع في داخل الأراضي السورية بعد أن عاود «داعش» إيقاظ خلاياه الإرهابية النائمة، قال المصدر الأمني إن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى التأكد من ارتباط الموقوفين مباشرة بأي مشغّل في سوريا أو العراق يتولى تحديد «بنك الأهداف» المشمولة بالعمليات الإرهابية. لكن تبين - بحسب المصدر الأمني - أن بعض أفراد هذه المجموعة الإرهابية كان خضع لعملية «غسل دماغ»، وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية من خلال أقوالهم بأنهم سيلتحقون مجدداً بـ«داعش» في حال الإفراج عنهم وليسوا نادمين على تنفيذ ما كانوا يخططون له. كما تبين أن من بين الموقوفين من هم من أصحاب السوابق وأنهم يؤمنون المال للحصول على «عدّة الشغل» التي يحتاجونها لتجهيز العبوّات الناسفة من خلال قيامهم بأعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون لتوفير التمويل الذاتي.
محكمة الحريري تعيد انتخاب قاضية تشيكية رئيسة لها
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعاد قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انتخاب رئيسة المحكمة ونائبها لولاية أخرى تمتد لـ18 شهراً. وأعلنت المحكمة المعدة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في بيان، أن قضاة غرفة الاستئناف أعادوا انتخاب القاضية إيفانا هردليشكوفا من الجمهورية التشيكية رئيسة للمحكمة، والقاضي رالف رياشي من لبنان نائباً للرئيسة، وذلك عملاً بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي، والمادتين 31 و33 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة. ولفتت إلى أن ولايتهما الجديدة بدأت من مطلع مارس (آذار) الحالي، وتمتد لثمانية عشر شهراً. وتضطلع رئيسة المحكمة بمسؤوليات عديدة تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفاعلية وحسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة وكيانات أخرى. وفي غياب الرئيسة، يضطلع نائبها بمهام الرئاسة.
لبنان «المكشوف» على شفا اضطراباتٍ في الشارع
الراي... |بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - الراعي يتّجه لبلورة «ندائه» داخلياً وفي اتجاه الخارج
تتراكم المؤشراتُ الخطيرةُ في أفق الواقع اللبناني ومن حوله، مُنْذِرَةً بأن البلاد قد تكون على موعد مع مسارٍ أكثر «عصْفاً» لأزماته المالية - الاقتصادية والسياسية يسبق «ولادة قيصرية» لحلولٍ يُخشى أنه لم يعد ممكناً بلوغها «على البارد». ويكتسب هذا السيناريو بالغ القتامة الذي صار حاضراً في الكواليس الداخلية والخارجية واقعيّته، من أن لبنان بات عالقاً «بين ناريْ» الانهيار المالي الذي لا خروج منه إلا على«حمّالةٍ» دولية مربوطة بالسياسة والإصلاحات، والمأزق الحكومي الذي تحْكم المَخارج الممكنة له مقاربتان: الأولى «موْضعية» محصورة بالتشكيلة التي يعمل عليها الرئيس المكلف سعد الحريري وشكلها وتوازناتها والتي يعوّل عليها المجتمع الدولي باعتبارها الإشارة الأولى إلى انطلاق مسارٍ تصحيحي يوصل إلى تقليص نفوذ «حزب الله» وتخفيف استفادته من المؤسسات لتمكين سيطرته لبنانياً وخارج الحدود.
أما المقاربة الثانية فشاملةٌ ويتقدّم صفوفها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يمضي في الإضاءة على المرتكزات العميقة للأزمة التي بلْورها بأعلى صوت وأوضح صورة يوم السبت بتثبيته دعوته لمؤتمر دولي حول لبنان برعاية الأمم المتحدة على قاعدة الحياد، ومحدداً مكامن الخلل على مستوياتها كافة، وأبرزها السلاح خارج الشرعية (حزب الله)، محذراً من «الحال الانقلابية على الدولة والنظام»...... وغداة ردّ «حزب الله» على طرح الراعي والهتافات التي صدحت ضده في بكركي عبر تحركات في الشارع ومسيرات سيارة رفعت أعلام الحزب وإيران بعدما كان النائب حسن فضل الله اعتبر ان التدويل «يعقّد المشكلة لا كما يرى البطريرك أنه الحل»، سائلاً «هل حمى التدويل المسيحيين في العراق وسورية»؟....... بدا ضبابياً الأفقُ العمليّ لـ «نداء 27 فبراير» الذي فصّل الراعي مضامينه في إطلالة أمس عبر قناة «الحرة» وسط استعداداتٍ لتحرك داخلي نحو المرجعيات السياسية لتفسير منطلقاته وغاياته، قبل حِراك مماثل في اتجاه الخارج يرجّح أن يستظلّ مظلةً فاتيكانية يصعب تصوُّر أنها غير موجودة لـ «انتفاضة بكركي». وعلى وقع تسريباتٍ عن خطوط اتصالٍ فُتحت مجدداً بين بكركي و«حزب الله» عبر اللجنة المشتركة، بدت مواقف الأفرقاء الآخرين تراوح بين تأييدٍ عن بُعد، كما في حال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وبين التفافٍ حول طرح الكنيسة المارونية من زواية عنوان تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية مع تَفادي الخروج عن «ربْط النزاع» مع «حزب الله»، كما ظَهَرَ من مقاربة «تيار المستقبل»، في ظلّ انطباعٍ بأن ثمة قراراً بـ «أخذ مسافة» عن مبادرة الكنيسة، يرْمي في جانب منه لترْك الاحتضان المسيحي الواسع لها يأخذ مداه على قاعدة أنه بمثابة سحْبٍ للغطاء المسيحي عن «حزب الله» الذي يوفّره «التيار الوطني الحر»، وفي جانب آخِر متّصل لجعْل ذلك «خاصرة رخوة» للتيار في المعركة المفتوحة حول الحكومة الجديدة بين عون والحريري. وكان لافتاً أمس زيارة وفد من «كتلة المستقبل» برئاسة النائبة بهية الحريري، للراعي حيث أعلن النائب سمير الجسر «أن الرئيس المكلف مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة. وجدّدنا دعم إعلان بعبدا كاملاً وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية». وفي موازاة ذلك، تزاحمتْ العناوين التي تشي بسخونةٍ آتية على أكثر من جبهة، أبرزها:
* التقارير المتجددة عن سبحة عقوبات على «شخصيات ومؤسسات متورطة مع(حزب الله) ستكرّ تباعاً، ولن تتوقف مع إدارة الرئيس جو بايدن»، وأن ملفات الشخصيات او المؤسسات التي ستُفرض عليها العقوبات تخضع راهناً للبحث من الفريق المتخصص في وزارة الخزانة الذي يعكف، كما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر ديبلوماسي أميركي، على «درس الوثائق والمستندات المتصلة بتورط سياسيين وشخصيات قريبة من حزب الله من مختلف الطوائف، منهم القريب من العهد ومنهم البعيد عنه، من غير الدائرين مباشرة في الفلك المُمانع، وقد يكونون من المتورطين في مساعدة الحزب بتوسيع نفوذه وتَمَدُّده داخل إدارات الدولة وخارجها متسببين بتعميم الفساد».
* ملامسة سعر صرف الدولار، 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، وسط تقديراتٍ بإمكان تَفَلُّته أكثر في ظل غياب أي مناخاتٍ توحي بقرب استيلاد الحكومة، ومعاودة فتْح القطاع التجاري بعد طول إقفال فرضته ضرورات لجْم الاندفاعة الأشرس لوباء «كورونا»، في ظلّ تحليق مستمر بأسعار السلع.
* أزمة العتمة التي يخشى كثيرون أن تكون «فتيل» اضطرابات «شعبية متدحرجة والتي تتشابك فيها تعقيدات شراء الفيول ابتداء من أبريل المقبل في ضوء التجاذبات السياسية حول إقرار قانون لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طارئة، وهو ما كان رفضه رئيس البرلمان نبيه بري على قاعدة أنه لا يمكن أن يذهب إلى إقرار 1500 مليار ليرة، فيما البلد في حالة إفلاس، والحكومة لا تزال عاجزة عن حسم مسألة ترشيد الدعم»، وصولاً إلى عدم سداد مستحقات الشركة المكلفة وصيانة معملي الذوق والزهراني، وليس انتهاء بالتقارير عن اتجاه شركة«كارادينيز»التركية إلى الانسحاب من السوق اللبنانية، أي توقف باخرتيها«فاطمة غول»و«اورهان باي»الموجودتين على شواطئ الزوق والجية عن العمل بحجة عدم تلقيهما مستحقاتهما البالغة نحو 180 مليون دولار، ما سيعني خسارة لبنان نحو 25 في المئة من إنتاج الكهرباء الشحيح أصلاً والذي تسبب بتحركات غاضبة في الشارع في الأيام الماضية احتجاجاً على تقنين قاسٍ مرشّح لفصول أعتى ويُخشى أن يشكّل(باب انفجارٍ)شعبي اكتملتْ«مكوّناتُه».....
لبنان يتخوف من «السيناريو السوري»... مسلسل لا يتوقف من الضربات الإسرائيلية على «حزب الله»
الحزب يفعّل وساطة ثلاثية مع بكركي لتحصين موقعه إذا تصاعدت ضغوط الخارج
الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... يترقّب لبنان، بحذر، مآلات التشنج الأميركي-الإيراني. صحيح أنه لا مظاهر واضحة أو بارزة في هذه المرحلة تشير إلى احتمال حصول تصعيد أو الدخول في مواجهة مباشرة، لكن منسوب الخوف يرتفع، خصوصاً في ظل عدم وجود أي بوادر للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وبعد رفض طهران تلبية الدعوة الأوروبية للحوار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكرر مواقفه الرافضة للوجود الإيراني في سورية، ولصواريخ حزب الله. في وقت أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية متعددة في الفترة الماضية تحاكي احتمال حصول مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان. في مقابل هذه المناورات، كان حزب الله قد أجرى استنفاراً شاملاً في مواقعه بالجنوب اللبناني، وبحسب ما تكشف معلومات متابعة للوضع فإن الاستنفار في صفوف الحزب لا يزال قائماً حتى هذه الأيام، وهناك ترقب لاحتمال إقدام الإسرائيليين على القيام بأي ضربة أمنية أو حركة عسكرية تستهدف الحزب. تؤكد المعلومات أن الحزب ليس في وارد التصعيد أبداً، وهو لا يريد إعطاء أي فرصة لنتنياهو لتنفيذ أي ضربة قبل موعد الانتخابات فيستعيد تعزيز حظوظه. وهي تجربة ضبط النفس ذاتها التي انتهجتها إيران مع دونالد ترامب قبل الانتخابات الأميركية. ولكن ذلك لا يعني أن الحزب غير جاهز للدخول في أي مواجهة بحال فرضت عليه، وفق ما تؤكد المعلومات. تبقى خشية اللبنانيين من إقدام الإسرائيليين على أي ضربة عسكرية في بلادهم، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الضربات التي توجه إلى مواقع للإيرانيين في سورية. تلك الخشية مبررة بسبب القناعة بعدم وجود أي غطاء دولي يحمي لبنان، وفي ظل فقدان أي اهتمام خارجي بوضعه الداخلي، الأمر الذي ينعكس ضياعاً سياسياً في الداخل، تطوَّر في الأيام القليلة الماضية إلى انقسام عمودي بين طرفين؛ طرف مؤيد للحياد والتدويل، والآخر يرفض الحياد ويقول إنه لا يزال في قلب المواجهة. هذا الانقسام انعكس في الشارع، من خلال تحركات قام بها مناصرو حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تأييداً لخيارات الحزب وسلاحه، رداً على الحشد الشعبي في البطريركية المارونية لمساندة مواقف البطريرك الراعي، والتي اعتبر حزب الله أنها تستهدفه. سيحاول الحزب العمل على إعادة التواصل مع البطريركية المارونية، وتؤكد المعلومات أن ثلاث جهات تعمل على إعادة توفير التواصل؛ الجهة الأولى هي اللواء عباس إبراهيم، والثانية عبر تفعيل لجنة الحوار بين حزب الله وبكركي، والثالثة عبر سليمان فرنجية والنائب فريد الخازن، إذ يريد الحزب تخفيف التوتر مع رأس الكنيسة المارونية، لعدم خسارة المزيد من الغطاء، الذي يحظى به في الداخل، لتحصين موقعه في حال تزايدت الضغوط الخارجية. تصرُّف الحزب بهذه الطريقة، يشير إلى عدم وجود ارتياح من مسار الأمور وتطوراتها إقليمياً وخارجياً، لأن الرهان على تنازلات قد يلجأ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تقديمها لإيران، لم يكن واقعياً، إذ يبحث بايدن عن إثبات شرعيته الأميركية، ولا يمكن تقديم تنازلات لطهران، وهذا الأمر دفع إيران إلى رفض تلبية الدعوة الأوروبية للحوار حول الملف النووي. لكن استمرار المسار على حاله سيؤدي إلى فرض المزيد من الضغوط على طهران، وزيادة منسوب التنسيق الدولي بوجه إيران ومشروعها، هذا التنسيق لن يكون بعيداً عن روسيا أيضاً، التي تعمل على تعزيز مواقعها في سورية، وتقوم بإرسال المزيد من الحشود العسكرية إلى شرق سورية، وتحديداً عند حدودها مع العراق، على حساب القوات الإيرانية هناك. يبقى الخوف في لبنان أم يتوسع مسار الضغوط بعد القصف الأميركي على مواقع إيرانية في منطقة البوكمال، رداً على ضربات ميليشيات إيرانية في العراق ضد أهداف أميركية، وبعدها بيومين جاءت الغارات الإسرائيلية، على مواقع للإيرانيين حصراً في محيط العاصمة السورية دمشق؟! هناك خوف لبناني حقيقي من إقدام الإسرائيليين على استهداف مواقع لحزب الله، خصوصاً أن نتنياهو قد يجد في الاستعصار الأوروبي- الأميركي مع إيران فرصة لذلك، يستغلها بتنفيذ ضربة لتعزيز حظوظه الانتخابية. بعض الجهات السياسية في لبنان تتخوف من أن حالة الفلتان، التي تعيشها البلاد، واستباحة الحدود قد تؤدي إلى حصول تطورات خطيرة، بفعل زيادة منسوب الضغط على إيران، التي يوضح المسار الاستراتيجي تراجع دورها. إنها مرحلة حبس أنفاس؛ يخشى فيها لبنان أن يعيش التجربة السورية، لا اقتصادياً فقط، بل من خلال التهديدات الإسرائيلية المتكررة، التي قد تنعكس غاراتٍ على مواقع ونقاط متفرقة. حزب الله لا يريد التصعيد، وقد يصمت على أي ضربة، ولكن ذلك سيعني الذهاب إلى مسلسل لا يتوقف، وخطأ واحد سيكون قابلاً لتفجير الوضع ككل.
الدولار يدخل "الألفية العشرين" فهل تتحقق تسعيرة "بنك أوف أميركا"؟
"أدنى حدّ" للأجور... والسلطة للموظّفين: "ارتشوا وعيشوا"!
نداء الوطن......... "خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم"... خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل الانفجار. فالمؤشرات السوداوية تتراكم والسلبيات تتعاظم والحد الأدنى للأجور في لبنان بلغ "أدنى حد" بالمقاييس المالية العالمية حتى أصبح دخل اللبناني "أقل من دخل البنغلادشي"، سيما وأنّ الحد الأدنى للأجور في بنغلادش هو حالياً عند مستوى 95 دولاراً بينما الحد الأدنى للأجور في لبنان أصبح أقل من 70 دولاراً. وإذا كان هذا المؤشر يجسد المنحى الخطير الذي تسلكه أوضاع المواطن اللبناني بشكل عام، لكنه بحسب مصادر اقتصادية "مؤشر كارثي بالنسبة للقطاع العام حيث مقومات صمود إدارات الدولة وأجهزتها لم تعد متوافرة"، مشددة على أنّ ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى "انهيار القطاعات العامة على وقع تدني أجور العاملين فيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب التسرّب الوظيفي من مختلف الإدارات، بينما تقف السلطة عاجزة عن مقاربة الحلول اللازمة للأزمة القائمة وتعوّل على نظرية "ارتشوا وعيشوا" لبقاء موظفي الدولة في مراكزهم". وتسأل المصادر: "ماذا يعني أن يتقاضى الموظف العام نحو 150 دولاراً وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على أدائه ومعيشته؟ وكيف يمكن حمايته من الرشوة لإعالة عائلته؟ وماذا يعني أن يتقاضى القاضي نحو 400 دولار وكيف سينعكس ذلك على القضاء والعدل والعدالة بعيداً من تأثيرات الضغوط المعيشية؟ وماذا يعني أنّ راتب العسكري لم يعد يتجاوز 120 دولاراً وكيف سينعكس ذلك على الأمن والاستقرار في البلد، وهل يمكن أن يُلام أي عنصر جائع إذا تغيّب عن الالتحاق بثكنته؟". أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيرة ترتسم في أفق المشهد اللبناني، وحيّز الإجابات يضيق، لا سيما وأنّ تأثيرات الوضع المتأزم هي بمثابة "دائرة متكاملة" تبدأ بحسب المصادر الاقتصادية "من نقطة معينة لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر ومن بقعة إلى أخرى لتشمل بعد انتهاء دورتها كافة جوانب معيشة اللبنانيين". وتستدل المصادر على ذلك، بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحةً أنّ "هذا الارتفاع سينعكس تباعاً على مختلف القطاعات وعلى كافة الأسعار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية"، لافتةً على سبيل المثال إلى أنّ ارتفاع سعر المحروقات أدى إلى "ارتفاع كلفة النقل بدءاً من السرفيس والتاكسي، مروراً بآليات نقل البضائع وتشغيل المعامل والمصانع والأفران، وصولاً إلى زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن أنّ تضاعف سعر طن المازوت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين بنسبة مماثلة في تسعيرة اشتراكات المولدات التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء". والأسوأ في نظر المصادر "لم يأت بعد"، خصوصاً وأنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح "بلا سقف ولا حدود" وكل مؤشرات الاقتصاد اللبناني "المدولر" ستواصل طريقها "نزولاً" مقابل صعود الدولار، مؤكدةً أنّ السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً "الألفية العشرين"، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن يتضاعف سعر الصرف "قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات والمصارف"، وختمت: "للتذكير فقط، فإنّ "بنك أوف أميركا" كان قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع".
«مكابرة العهد» في المأزق.. وإعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!
رسالة الراعي إلى الأمم المتحدة قيد الإنجاز.. والكهرباء تحت رحمة سوء الإدارة والمولدات
اللواء.....لم تتجمد مساعي إعادة الحرارة إلى خطوط التواصل لتأليف حكومة جديدة، يُصرّ عليها الرئيس المكلف سعد الحريري، عند تعنت فريق بعبدا، والتيار الوطني الحر، بالخطوط الغامضة والمعقدة التي حاول رئيسه جبران باسيل المقايضة عليها دون جدوى، بل استمر الجانب الفرنسي في العمل لتذليل العقبات والعقد، عبر السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو التي أوكلت إليها هذه المهمة على الأرض، فزارت لهذه الغاية قصر بعبدا. واجرت السفيرة غريو مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الداخلية الراهنة والعلاقات الفرنسية - اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الازمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفقاً لبيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. ومن مجرى التطورات، وفي ضوء معلومات «اللواء» فإن العهد ماضٍ بالمكابرة، لجهة فرض شروطه التأليفية على الرئيس المكلف، والتي أعلن رفضه مراراً لها، أو لجهة التنصل من المبادرة الفرنسية، أو إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بدعوة الحكومة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات، يرى الحكم انها ضرورية، للمضي في عناده، سواء مالياً، أو لجهة الموازنة، وسواها، بعد ان لاقت طروحات النائب جبران باسيل عدم اكتراث سياسي.. وافادت مصادر رسمية لـ«اللواء» أن زيارة آن إلى بعبدا تندرج في إطار الاستطلاع والتشاور والاهتمام في حين أن لا شيء جديدا يتصل بتحرك فرنسي في الملف الحكومي كما أن ما من موفد فرنسي إلى لبنان وفق المعلومات لـ«اللواء». وأكدت أن رئيس الجمهورية يتشارك مع السفيرة الفرنسية التأكيد على أهمية الإسراع في تأليف الحكومة لتنطلق بالعمل معلنة أنه اعاد التذكير بموقفه من حكومة تستطيع ان تنجز كما بأهمية المعايير العادلة والسليمة في عملية تأليف الحكومة. في مجال آخر سألت أوساط مراقبة عما إذا كان هناك من أي تحرك محلي سريع وجاد يتصل بالملفات الكبيرة في لبنان الاستحقاقات المعيشية لافتة إلى أنه في كل مرة تزداد ضبابية المشهد في ظل غياب أي حل أو مبادرة في حين أن الاجتماعات التي تعقد قد تكون مبتورة أي من دون حلول شاملة اما المواطن اللبناني فيتكبد لوحده إن لم يقال الضحية. ورأت الأوساط أن هناك قضايا مستجدة لا تحتمل أي تأجيل وتستدعي قرارات من السلطة التنفيذية. وعلمت «اللواء» ان السفيرة غريو كانت مستمعة ولم تقدم اي مقترح أو أفكارجديدة، بل كانت جولة افق عامة استطلعت خلالها من الرئيس عون آخر الاجواء المحيطة بالموضوع الحكومي والمراحل التي قطعتها الاتصالات القائمة. وذكرت مصادر رسمية ان أي بحث في تدوير الزويا والتوصل إلى توافق ما، لا يمكن ان يتم من دون لقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري، وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد لعقد لقاء بينهما،إذ ليس في الافق ما يشير الى نيّة الحريري بزيارة بعبدا. وينقل عن قياديين في التيار الوطني الحر، امتعاضهم من عدم مبادرة حكومة تصريف الأعمال إلى الاجتماع، في خطوة لملء الفراغ، الناجم عن عدم ولادة حكومة جديدة.
المستقبل في بكركي
سياسياً، وفي إطار متصل باللقاءات لتوضيح صورة المواقف العملية من مسألة تأليف الحكومة، زار وفد من تيار المستقبل على رأسه النائبة بهية الحريري الصرح البطريركي، حيث إلتقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في زيارة تقرر موعدها قبل التجمع الشعبي المؤيد لمواقف الراعي السبت الماضي، ومن ضمن جولة وفد المستقبل على القيادات الروحية. تحدث النائب سمير الجسر بعد اللقاء، قال: «وضعنا غبطة البطريرك في أجواء الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف الحريري لتشكيل الحكومة ونتيجة الإتصالات الخارجية، واكدنا أن الحريري مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة. وأكد الجسر أن تيار المستقبل يضم صوته الى صوت البطريرك في المطالبة بضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. كما جدد وفد تيار المستقبل تأكيد دعم اعلان بعبدا كاملاً، وبند تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية حرصاً على مصلحته العليا وسلمه الاهلي، ما عدا قضايا الاجماع العربي والقضية الفلسطينية. وتابع الجسر «اطلعنا البطريرك على ما لمسه الحريري من نية لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة من اختصاصيين لا حزبيين، والحريري يجول على الدول لشرح قضية لبنان والتمهيد لموضوع المساعدات». ورداً على سؤال في الشأن الحكومي، قال الجسر: نحن لا نقطع الأمل، ولا بدّ أن تحل هذه القضية. وأوضح البطريرك الراعي في الحديث التلفزيوني مساء امس،على أنه لم يدعُ أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور، والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان»، سائلاً «لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية؟..... وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان».وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورتها»، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام».وقال: هذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالب. وقال الراعي حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية: ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضراً حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن. وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل، ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة. ويعد البطريرك الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريز، تتضمن عرضاً لفكرة الحياد، وطلب عقد دولي برعاية الأمم المتحدة وان التنسيق مستمر بين بكركي والبعثة الأممية.
استحقاقات تعاميم المركزي
مصرفياً، غداة انتهاء المهلة، أعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس «الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم» رقم 154، ومنها: بدءاً من نهاية شباط التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وإثر ذلك، سيبحث المجلس المركزي تلك التقارير، على أن يحيل المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها. وافاد المصرف انه بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف. كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من : هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا. وتعكس طلبات مصرف لبنان حجم الأزمة التي تواجهها المصارف، وسط أزمة سيولة حادة راكمتها القروض المفرطة التي منحتها للدولة على مدى عقود. وتفرض المصارف منذ صيف 2019 قيوداً مشددة على الودائع خصوصاً بالدولار والتحويل الى الخارج. وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية شباط/فبراير. كما طلب منها تكوين حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. ومن الطلبات أيضاً أن تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15 في المئة على الأقل منها الى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات. وقال المستشار المصرفي مروان بركات: أغلب المصارف التزمت بـ3٪، ومصرف لبنان سيدرس ملف كل مصرف على حدة. وتوقع حدوث ليونة في ما خص المصارف التي لم تلتزم بعد، وطالب برفع الملاءة من 3٪ إلى 10٪. وكشف ان زيادة رأسمال المصارف جاءت من عدّة مصادر: بينها العقارات وإعادة تقييم العقارات، فضلاً عن حسابات محلية بالدولار الأميركي. وتوقع بركات رفع سعر سحب الدولار بالعملة اللبنانية من سعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار إلى سقف يقترب من سعر الصرف في السوق الموازية. وقال خبير مصرفي ان الرسملة التي قوامها 4 مليارات دولار، هي دفترية، ليس إلا، معرباً عن خشيته من عدم انعكاسها إيجاباً، على استعادة أموال المودعين، التي بقيت خارج الاهتمام. وتوقفت أوساط مصرفية معنية بالمسار التصاعدي لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتسجيله ارتفاعاً مفاجئاً، مع العلم ان الترجيحات كانت تُشير إلى احتمال انخفاض بسيط أو المراوحة.
تحسن كهربائي وكلفة المولدات!
كهربائياً، على الرغم من استمرار نوبة التقنين الكهربائي القاسي في بيروت الإدارية وضواحيها، وعدت مؤسسة كهرباء لبنان بالتحسن التدريجي على صعيد التغذية بالتيار، بعدما بدأ تفريغ البواخر المحملة بالفيول اويل والغاز في المعامل، في وقت برزت فيه مشكلة، معقدة، تتعلق برفع أسعار الاشتراك بالمولدات..
المرحلة الثالثة
ومع بدء المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، بدت الحركة شبه معدومة في المجمعات التجارية والأسواق التجارية في ظلّ وضع اقتصادي كارثي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ومع ارتفاع صرخة معظم القطاعات الاقتصادية التي تقطّعت بها السبل جرّاء تردّي الأوضاع. وصباحاً، غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي د. فراس أبيض عبر «تويتر»، قائلاً: «مع وضع كورونا الحالي في لبنان، فإن فتح المدارس ينطوي على مخاطر. مع ذلك، تلعب المدارس دورًا حيويًا في الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أي ظروف». ووافقت اللجنة العلمية الفنية في وزارة الصحة على السماح باصدار اذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم (SINOPHARM).
376921 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1888 إصابة بالفايروس و51 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 376921 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرّج على الانهيار: الدولار بـ10 آلاف ليرة!
الاخبار.... تبدو السلطة الحاكمة، سياسية ونقدية، مستعدة لقتل الناس جميعاً كي يهنأ أصحاب المصارف وشركاهم من التجّار والسماسرة. صرافون يسحبون مبالغ مرتفعة من الدولارات من السوق، لحساب المصارف، فيما التجار ينعمون بأموال الناس لتأمين دعم لا يصل اليهم أبداً. وسط ذلك كله، ثمة رئيس جمهورية ورئيس حكومة مستقيل وآخر مستقيل من مهمة التأليف، ورئيس لمجلس النواب، يتفرجون على خراب الهيكل من دون أن يحركوا ساكناً. والنتيجة، ارتفاع سعر صرف الدولار يوم امس الى عتبة الـ9900. الأمر كفيل بتدمير إضافي لمداخيل السكان ومستوى معيشتهم، فيما رياض سلامة يتفرّج على انهيار سعر الصرف، مُصرّاً على عدم القيام بواجبه القانوني الممنوح له حصراً، وهو الحفاظ على سلامة النقد، كما لو أنه يكرر يومياً ما قاله سابقاً: بكرا الناس بيتعوّدوا!..... لم يعد ثمة سقف للدولار الذي وصل يوم أمس الى 9900 ليرة لبنانية في بعض العمليات، ويتجه صعوداً ليخرق عتبة الـ10 آلاف ليرة. كُسِر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام. هذه القفزة مردّها الى مجموعة عوامل، على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق. حاكم مصرف لبنان، الذي يحدد القانون أول واجباته القانونية بالحفاظ على سلامة النقد الوطني، يتفرّج على المصارف منذ أشهر وهي تشفط الدولارات من السوق، بألاعيب وحيل كثيرة، أبرزها خلق نقد وهمي اسمه الدولار اللبناني، وتحرير شيكات مصرفية بغير قيمتها الحقيقية. بـ27 ألف دولار أميركي، تحرر المصارف شيكات قيمة الواحد منها 100 ألف دولار. بمئة ألف دولار أميركي، تفتح المصارف حسابات تُسجّل فيها وديعة بقيمة 340 ألف دولار. بـ25 ألف دولار أميركي، تسمح المصارف للمقترض بتسديد دين قيمته 100 ألف دولار. ثمة مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون لا همّ لهم حالياً سوى سحب الدولارات من السوق. السلطة النقدية لا تحرّك ساكناً. حاكم مصرف لبنان لا يرى نفسه معنياً.
مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون
الحكومة المستقيلة استقالت من تصريف الأعمال أيضاً. رئيسها خائف، ووزراؤها بين «خارج الخدمة حالياً» كوزير المال، وحريص على مصالح أصحاب المصارف وكبار التجار والمحتكرين كوزير الاقتصاد. أما الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة، فهمّه محصور في أن يفتح له محمد بن سلمان باباً ليلتقط معه صورة لا أكثر. رئيس مجلس النواب دافع عن رياض سلامة وأصرّ على الحاجة إلى «الجميع» في زمن الانهيار، من دون أن يبدي أي اعتراض على أن سلامة كذب عليه مرات ومرات. ولم يجد رئيس المجلس بعد أي داعٍ لورشة تشريعية تواكب الانهيار للتخفيف من حدته. أما اللجان النيابية، وتحديداً لجنتي الاقتصاد والمال والموازنة، فلم تجدا بعد ما يوجب انعقادهما لمساءلة الحاكم عن تقصيره. الأولى تبدو غير موجودة، والثانية لا يهتم رئيسها سوى بصوره في الصحف والمواقع وعلى الشاشات محدّثاً الناس عن إنجازاته الوهمية (باستثناء إنجازه الحقيقي الأبرز، وهو المشاركة مع زميليه ياسين جابر ونقولا نحاس في تدمير خطة الحكومة للتعافي المالي، وفتح الباب للمصارف لإطفاء جزء من خسائرها على حساب السكان جميعاً، وتحديداً الأضعف منهم). صحيح أن الانهيار شامل. وهو النتيجة الطبيعية لنموذج اقتصادي وسياسي وصل إلى الحافة وبقي عليها لسنوات قبل أن يسقط. لكن ذلك لا يبرّر لأحد، أي أحد، في السلطة النقدية والسياسية بالتفرج على الانهيار، وإدارة نهب ما بقي من رمق لدى السكان، لحساب الطبقة (أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين والمرابين وشركاهم وبعض العاملين في خدمتهم) التي راكمت الثروات على مدى عقود، على حساب غالبية السكان الذين تُدفع أكثريتهم نحو الفقر المدقع.
في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً
في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً. 10 ملايين دولار يطلبها صراف واحد لحساب أحد المصارف، كفيلة بزيادة سعر الصرف إلى حد ملامسة العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد. مصارف من فئة «ألفا»، رغم انتهاء المهلة المحددة لها (28/2/2021) في التعميم الرقم 154 لإعادة تكوين سيولة خارجية بنسبة 3% من الاموال المودعة لديها بالعملات الاجنبية، واصلت طلب الدولارات وبيع شيكات بـ27.5% من قيمتها؛ إما لأنّ هذه المصارف قدّمت أوراقاً مغشوشة للجنة الرقابة على المصارف وقد استمرت بعد انتهاء المهلة في تحويل الاموال الى حساباتها لدى مصارف المراسلة، أو أنها تُسدّد ديوناً، أو لديها التزامات أخرى. الثابت الوحيد أن الانهيار المتسارع لليرة لن يؤدي سوى الى المزيد من الإفقار نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، ما يعني تدنّي القدرة الشرائية بشكل أكبر. يجري ذلك فيما القضاء يقف إلى جانب السلطتين النقدية والسياسية، فيقرر توقيف صرّافين أحياناً، ويستقيل من مهامه في غالبية الوقت. لا شك في أن السلطة القضائية تردّد مع باقي السلطات الدستورية ما قاله يوماً رئيس السلطة النقدية: «بكرا الناس بيتعوّدوا».
عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
علمت «الأخبار» أن رئيس الجهورية العماد ميشال عون صارح بعض زواره بأنه صار يشكك في نية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، سعد الحريري - بالتحالف مع الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد حنبلاط وآخرين - تأليف حكومة متوازنة. ونقل عن عون قوله إن هذا التحالف يشمل أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإن الهدف من الضغوط تأليف حكومة تكون قادرة على السيطرة على الأمور وتمنع التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتعطيل إمكان استعادة الحوار السياسي بين القوى اللبنانية المختلفة. وبحسب الزوار، فإن عون يرى أن الحريري يرفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية. و«أنا غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة. أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد». وقال الزوار إن رئيس الجمهورية أصبح مقتنعاً بنية الفريق الذي يقف ضده الإمساك من جديد بالبلاد، وأن يحاول أفراده، بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان، فرض إرادتهم على الجميع، والإبقاء على سلطتهم على مرافق الدولة، وحتى الإشراف من قبلهم على صرف أي مساعدات دولية للبنان، وأن هذا هو الهدف الحقيقي من إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب.
تسوية بين عائلة لقمان سليم والقضاء لتسليم هاتفه... بشروط
الاخبار... تقرير رضوان مرتضى .... لم يُسلَّم هاتف لُقمان سليم لسلطات التحقيق حتى الآن. لا تزال عائلة الناشط السياسي الذي قُتِل في الرابع من شباط الماضي تُصرّ على رفض تسليم الهاتف للأجهزة الأمنية رغم مرور نحو شهر تقريباً على وقوع الجريمة. بل إنّ العائلة تضع شروطاً على القضاء لتسليم الهاتف، مع أنه أحد الأدلة الرئيسية التي قد تُساعد في كشف ملابسات الجريمة. وبحسب المعلومات، تتذرّع عائلة سليم بأنّها تريد ضمانات بأنّ الأجهزة الأمنية لن تأخذ الهاتف خشية تسريب مضمون المحادثات التي قد تسيء إلى عدد من أصدقاء سليم. وعلمت «الأخبار» أن الذريعة المستجدة التي تسوقها العائلة تتمثّل في وجود وصية للقمان طلب فيها عدم تسليم أي من أجهزته الإلكترونية إلى الأجهزة الأمنية، مشترطاً أن لا يُفرج عنها قبل مضيّ 30 سنة من وفاته. وقد عرضت العائلة على مدعي عام التمييز الوصية للتأكد من أقوالها، مشددة على أنها متمسّكة بوصية لقمان. وذكرت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنه تم التوصل إلى تسوية تتمثل في تسليم الهاتف لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على أن يأتي ضباط من الأجهزة الأمنية للاطلاع عليه في مكتبه.
أوصى سليم بعدم الكشف عن أجهزته الإلكترونية قبل مضيّ 30 عاماً من وفاته
تجدر الإشارة إلى أنّ سليم كان قد طلب في وصيته أيضاً إحراق جثته، على أن يُنشر رماده في أماكن يُحبّها. وعلمت «الأخبار» أنّ الجثة بقيت في برّاد داخل مستشفى الجامعة الأميركية قبل أن تُحرق منذ أيام قليلة، بينما النُّصب الذي وُضع في باحة منزله لا يضمّ قبراً. تجدر الإشارة إلى أن عائلة سليم تدرّجت في مواقفها بشأن تسليم الهاتف. في بادئ الأمر، أبلغت رشا الأمير، شقيقة لقمان سليم، أحد الضباط القائمين بالتحقيق أنها لن تسلم الهاتف، لأنها لا تثق بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، متحدثة عن استعدادها لتسليم الهاتف للجنة تحقيق دولية. في المرة الثانية، أجابت القائم بالتحقيق بأنها تعرف قاتل شقيقها، فلماذا تسلم الهاتف. أما في المرة الثالثة، فأجابت بأنها لا تعلم أين الهاتف، على الرغم من أنها نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على «فيسبوك» صبيحة اليوم الذي قتل فيه شقيقها وقبل العثور على جثته: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟». قالت ذلك قبل أن تعود وتغيّر رأيها مجدداً لتقول إنّ أحداً لم يطلب منها تسليم الهاتف، سواء من الأجهزة الأمنية أم القضائية، علماً بأن محققين من فرع المعلومات قصدوا منزل العائلة، في اليوم التالي لوقوع الجريمة، من أجل تسلّم الهاتف، لكن من دون أن ينجحوا في الحصول عليه.