أخبار لبنان.... ماذا يعني أنه بات للبنان ناطق رئاسي؟...قاسم: حل عقدة الحكومة بتنازل الرئيسين... جنبلاط مع "تسوية" حكومية وجعجع يدعو إلى "استقالات" نيابية...مجلس المطارنة الموارنة يتمسكون بالمؤتمر الدولي....«انفجار اجتماعي» بثلاثة مسارات سياسية وطائفية...اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله»....تأليف الحكومة اللبنانية يدخل في «غيبوبة» قاتلة... احتجاجات متواصلة على الانهيار الاقتصادي في المناطق اللبنانية..
 الخميس 4 آذار 2021 - 4:51 ص  2238  محلية |
عون يؤنّب الحاكم.. ويتجاوز صلاحيات الحكومة!....
المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار.. والشارع يواصل الإحتجاج ويستعد للتصعيد....
ماذا يعني أنه بات للبنان ناطق رئاسي؟...
اللواء..... في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتتساءل الأوساط، عن المآل الذي وصلت إليه الممارسات الدستورية، في هذا البلد، كلفه اتفاق الطائف، ودستوره ما لا يقل عن خمس عشرة سنة حرب، وتدمير عاصمته، وسقوط ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، عدا عن الجرحى والمعاقين، ليصير سهل التجاوز، وتصبح المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فضفاضة لدرجة استدعاء الموظفين الكبار، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لهم، واتخاذ القرارات نيابة عن كل المؤسسات، وفي مقدمها مؤسّسة مجلس الوزراء، التي ناط بها، وفقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. في الممارسات الرئاسية لا مكان لمجلس الوزراء، ولا حتى رئيس مجلس الوزراء، وفي الممارسات التشريعية، يمضي التشريع، عبر اقتراح القوانين، وكأن لا حكومة، ولا مجلس وزراء، تكون مسؤولة عن إدارة الدولة، وطلب التشريعات الملائمة للاستقرار العام، وتلبية احتياجات الدولة والمجتمع، واخرها اقتراح قانون معجل من تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ويقضي بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة بمليار دولار أميركي (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقت، وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب 2021. وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت إن البيان المذكور لم يجسد انفصام الرئاسة الاولى عن الواقع العام في البلاد فحسب، بل يذهب ابعد من ذلك الى كون ما تضمنه من عبارات على خلفيات كيدية بمثابة مضبطة اتهام للحاكم واعتباره مسؤولا عن التدهور المالي والاقتصادي، فيما الوقائع تكشف بوضوح ان مسببات الازمة المالية والاقتصادية، تكمن في تفاعل الأزمة السياسية بسبب تشبث الرئاسة الاولى بشروط ومطالب تعجيزية. ولذلك فالكل يعلم ان الازمة سياسية بامتياز، وتداعياتها تتسبب بالازمة المالية والاقتصادية وليس عكس ذلك، وكان الاجدى بالرئاسة الاولى الاعتراف بهذا الواقع والمباشرة بحل أزمة تشكيل الحكومة العتيدة، وليس القفز فوق كل هذه الوقائع والتنصل من مسؤولياتها ومحاولة الصاق الفشل والتعطيل المتعمد والتدهور المالي بالحاكم على خلفية تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لان مثل هذه الأساليب لن تؤدي الى حل الازمة وتوقف الانهيارالمتواصل، بل تزيد من استفحالها. وإذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري غادر عصر أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن النائب السابق وليد جنبلاط، لاحظ ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «معتكف» و«هذا مخالف للدستور فحكومة تصريف الأعمال تستطيع ان تحكم وتسير الامور». وقال جنبلاط: سوء الأداء النقدي والإقتصادي والفساد أدى الى الانهيار الإقتصادي وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول لكنهما رفضا ولو إعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا. وأكد: أنا مع «التسوية» ولست متمسكاً بحكومة الـ18، فلم تعد هناك تفاصيل، لأن البلد ينهار والضرورة لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى انه كان بالأمس فوضى مصغرة، عند ارتفاع سعر الدولار.. ولاحظ ان «تصرفات إيران في العراق ولبنان وسوريا، وكأن ليس هناك دولة والشرق العربي انتهى». في هذه الاثناء، استمرت التحركات الإحتجاجية على تدهور الوضع النقدي والمعيشي وقطع الطرقات في بيروت وعدد من المناطق، وحاول الرئيس عون توضيح موقفه منها عبر البيان الذي اصدره بعد لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس، الذي رد بطلب بعض الوقت لإستكمال الإجراءات التي يتخذها مع المصارف والاسواق المالية. وذكرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية اتى في إطار عرض واقع الأمور واعادة التأكيد على مواقف سبق وأن أعلنها رئيس الجمهورية حول الأموال المنهوبة. ولفتت إلى أن النقاط التي تم التطرق إليها في البيان هي مطلب جميع اللبنانيين معتبرة أن بعض النقاط ستبقى عالقة لاسيما موضوع ارتفاع الدولار. إلى ذلك فهم من المصادر نفسها أن ما من خطوات تتصل بعملية تأليف الحكومة وأي كلام عن طروحات جديدة تم تبادلها ليس صحيحا والحركة الحكومية متوقفة عند المقاربة المتباينة بين ئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الملف والتي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة دون إغفال العوامل الخارجية التي تتحكم بهذه العملية وتكاد تكون الجزء الأساسي منها مشيرة إلى أن غياب المحركات المعروفة في التأليف وحتى بيانات الاستعجال من بعض الأفرقاء تستأهل التوقف عندها. وجاء في البيان الرئاسي: تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانية منذ مساء أمس من تحركات احتجاجية، على خلفية وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب الرئيس عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف. وسأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق، وفقاً للبيان. وتابع: كما سأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة «ألفاريز ومرسال» وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان.
المصارف
في المقابل، ردت جمعية المصارف على اتهامها بالتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار. وفي بيان مفصّل، نفت جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واعتبرت» إن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟..... وردت الجمعية أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الاعتبارات الآتية:
الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة .
2- الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
3- شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.
4 - خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.
5- التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.
6 - تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.
مجلس المطارنة
وجاء في بيان مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي امس: إن الإعتراضات التي حدثت ليلة أمس والناجمة عن الإرتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع الشعب اللبناني فيها إقتصاديا وماليا، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حق عن تشكيل حكومة «مهمة» من ذوي الإختصاصات وغير الحزبيين تكون قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللازمة. واضاف: في إطار الصمود بوجه الأزمة المالية والمعيشية الخانقة، من واجب السلطة السياسية تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام من دماء ضباطها ورتبائها وأفرادها في سبيل تمتين الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعية ومنع تسرب الإرهاب إلى أراضيه. كل ذلك يقتضي إقرار الموازنات اللازمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية. فالمؤسسة العسكرية، التي تحظى بثقة جميع المواطنين، هي الضامنة لوجود لبنان ووحدة اللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم وتوجهاتهم، خارج الإصطفافات المناطقية والتجاذبات السياسية والطائفية.
حزب الله: لا مساجلة مع بكركي
ورأى نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم «إذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تتشكل الحكومة فورا وباعتقادنا أن المشكلة بأساسها داخلية، وأي عوامل داخلية وخارجية هي ثانوية أمام اتفاق الجانبين، والإتفاق يتطلب تنازلات وهي ممكنة ولا تمس بالجوهر». وشدد في مقابلة على قناة «الميادين» على أن «كل مسؤول في موقعه لديه حقه الدستوري، والمطلوب تقديم تنازلات لا تخل بأي تركيبة حكومية ولا تضرب صلاحية أي جانب، وحزب الله طرح حلا فيه تنازلات متبادلة، أن يحرك الحريري مسألة عدد الوزراء في الحكومة لـ20 أو 22، وأن يقبل الرئيس عون بالتنازل عن الثلث المعطل، إن بدأت الخطوة تفتح مجالاً لحل سريع، لكن الإصرار على المواقف تعني أننا سنكون أمام طريق مسدود، ولا يبدو حل في الأفق لا داخلي ولا خارجي الا إذا اتفق الجانبان». وعن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكد أن «حزب الله لا يرغب في مساجلة البطريرك الراعي في أفكار طرحها، ونحن لا نناقش التدويل من ناحية مؤامرة بل كفكرة قائمة بذاتها إن كانت خطوة صحيحة أم خاطئة، ونحن نعتبر أن فكرة التدويل خطر وتؤدي لمزيد من المشاكل الداخلية، وكطرف داخلي لا نوافق عليها». وأعلن قاسم عن أن «لدينا معلومات أكيدة أن السفارة الأميركية تعاقدت مع وسيلتين إعلاميّتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالاً». وردا على اتهام البعض لحزب الله باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، أكد أن «هناك أجهزة معنية من أمن وقضاء تكشف الحقيقة وليس دورنا أن نكون شرطياً في أي منطقة، ونحن لا علم لنا باغتيال لقمان سليم ولا نملك معلومات عن المنفّذ وسبب الاغتيال، ونرفض أي اتّهام بالاغتيال ونطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اعلان نتائج التحقيق للرأي العام».
تحركات الشارع
ومع التراجع الملحوظ للتحركات في الشارع، إلى ان الاحتجاجات استمرت، مع سجال نقدي - مصرفي حول حدود المسؤولية عن الارتفاع الكارثي لسعر صرف الدولار. ففي بيروت، أقدم مواطنون موجوعون مساء أمس، على قطع السير عند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت وتحويل السير الى الطرقات الفرعية، تزامناً مع قطع السير تحت جسر المطار القديم، كما شهدت الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير اليها، بعدما قام المحتجون مجددا بإقفال اوتوستراد الدورة بالاتجاهين. والمشهد يتماهى مع أوتوستراد الزوق الذي أغلق مسلكاه الشرقي والغربي، بالمكعبات الإسمنتية ومستوعبات النفايات، ما تسبب بزحمة سير خانقة واحتكاك مع عناصر الجيش الذين يفاوضون لفتح مسلك لجهة اليمنى تأمينا لمرور السيارات. وفي الشمال، قام عدد من الناشطين بجولات على محال الصيرفة في منطقة التل - طرابلس، منفذين وقفات احتجاجية أمام محالهم، ومعتبرين أنهم «يتآمرون على العملة الوطنية»، وطالبوهم بإقفال محالهم فورا. في حين، عمد عدد من الناشطين أيضاً إلى قطع الطريق الرئيسي أمام سرايا طرابلس بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات والحجارة، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي، كما قطع آخرون طريق الريفا بمحلة القبة بالاطارات المشتعلة، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمتورطين بارتفاع سعر صرف الدولار. وفي الجنوب، استمر الاحتجاج على تردي الأوضاع، فقطع الناشطون الطريق عند جل البحر، وكذلك اوتوستراد عدلون باتجاه صيدا عند محلة أبو الأسود بالاطارات المشتعلة. صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 3463 إصابة بفايروس كورونا و61 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 383482 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
جنبلاط مع "تسوية" حكومية وجعجع يدعو إلى "استقالات" نيابية.... عون يستفسر: "شو صاير"؟!
نداء الوطن....لا شكّ في أنّ الخبر الذي بثّته "رويترز" أمس عن اجتماع مسؤولين أميركيين في سلطنة عُمان مع مسؤولين من "جماعة الحوثي" قد بثّ السكينة في نفس القيادي العوني بيار رفول صاحب النظرية القائلة بأنّ الأميركيين سيتفاوضون مع "العونيين" في لبنان أسوةً بمفاوضتهم "الحوثيين" في اليمن، وقد يكون نصح خلال الساعات الأخيرة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالبدء بعملية تشكيل أعضاء الوفد المفاوض استعداداً لدنوّ أجل التفاوض مع واشنطن على رفع العقوبات عنه من موقع الانتماء إلى "محور الممانعة المنتصر"! وكما أحرج رفول العهد العوني و"التيار الوطني" بما كشفه عن الرهان على "فتوحات" الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة لإعادة تثبيت أقدام العهد وتياره في سدة الحكم اللبناني، كذلك أتت باكورة "فتوحات" المستشار المنتدب من ميرنا الشالوحي إلى قصر بعبدا أنطوان قسطنطين لتزيد "طين" العهد "بلّة" من خلال البيان الرئاسي "رقم واحد" الذي أذاعه أمس بعد تسلّم مهامه الاستشارية في القصر الجمهوري، وبدا فيه رئيس الجمهورية ميشال عون "كمن استفاق من سبات عميق ليسأل: شو صاير بالبلد؟" حسبما علقت أوساط الحراك الشعبي على مضمون البيان الذي غلب عليه طابع "طرح الاستفسارات والتساؤلات أكثر من طرح المعالجات والحلول". وسألت الأوساط: "بعد كل ما حصل من انهيار في البلد على امتداد نحو عامين وبعدما بلغ الدولار عتبة الـ10000 ليرة وعلت صرخات اللبنانيين جوعاً وعوزاً في الشوارع، هل يليق بالرئاسة الأولى أن تخرج ببيان لا ينقل أكثر من تساؤل رئيس الجمهورية عما يحصل في البلاد؟"، مستغربةً في الوقت عينه "أن يستفسر عون عن ذلك من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نفسه الذي يحمّله "التيار الوطني" مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية، وأن يوكل إليه شخصياً تبيان "الأسباب" الكامنة وراء انهيار الليرة والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين". وخلصت إلى إبداء الأسف حيال ما بلغته المنظومة الحاكمة من درجات متقدمة على مقياس "الانفصام عن الواقع والاستخفاف بعقول الناس وأوجاعهم عبر استنساخ "الكليشيهات" نفسها التي دأب على إطلاقها المسؤولون منذ اندلاع الأزمة، بينما هم لا يزالون "على رأس السطح" غارقين في مستنقع الفساد والمحاصصات والتلاعب بمقدرات البلد ومصير أبنائه". كذلك على المقلب السياسي المعارض، استغرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ألا يرى رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ما يجري في البلد، وسأل: "ألا يشعر هؤلاء بما يجري في الشارع؟"، مجدداً قناعته بأنّ "الطريق الأقصر للخروج من الأزمة هي الانتخابات النيابية المُبكرة، داعياً إلى استقالات نيابية جماعية، وأردف: "الحل يكون إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، أو باستقالة أكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مُبكرة". أما رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فكانت له مقاربة جديدة استرعت الانتباه مساءً من خلال دعوته إلى "تسوية" حكومية تتيح التأليف، مبدياً عدم تمسكه بـ"حكومة الـ 18 لأنّ البلد ينهار والضرورة باتت تحتم تشكيل حكومة". وإذ وصف باسيل بأنه "حالة عبثية مثل عمه يكره الجميع"، برّر جنبلاط موقفه المستجد إزاء الملف الحكومي بالخوف من اتجاه الأمور على الساحة اللبنانية نحو "الفوضى نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي". وفي السياق عينه، رأت مصادر مواكبة للحراك الخارجي إزاء الملف اللبناني أنّ "الجهات الدولية والعربية المعنية بهذا الملف أصبحت تضغط باتجاه تعزيز فرص إجراء تسوية لبنانية داخلية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة تحسباً لأي اهتزازات تطيح بالاستقرار اللبناني الهش"، منبهةً إلى أنّ "لبنان غير مدرج راهناً على قائمة أولويات عواصم دول القرار في خضمّ اشتباك دولي - إقليمي محموم مع طهران يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، وقد تؤدي أي انزلاقة غير محسوبة العواقب إلى تفجّر حممه وتطايرها على مختلف الساحات والجبهات". وفي هذا الإطار، لفتت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمس خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة اللبنانيين إلى "الإسراع بالوصول إلى التوافق المطلوب، الذي طال انتظاره، من أجل تشكيل حكومة كفاءات تُمثل المخرج الوحيد للبنان من أزمته التي اشتدت وطأتها على الشعب"، وأهاب "بجميع القوى اللبنانية التحلي بالتوافق والمرونة لكي تخرج الحكومة المنتظرة في أقرب الآجال".
الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية
الأخبار .... تطوّر كبير طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة «الثلث المعطّل» التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون. وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية. زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا «شرط مسبق» قبل استقبال الحريري في السعودية. وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول «أبعدوا عني هذه الكأس»، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و«شو ما بتعطيه لن يشكّل... ونقطة على أول السطر». في هذا «الوقت الضائع» يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها. ولكن عندما يصل الأمر الى الحقائب التي ستعطى للمسيحيين يكتفي بخانتين فقط: الوزارات والمذاهب، فلا أسماء ولا من يسمّون. فعلى سبيل المثال، يطرح منح «الداخلية» لوزير مسيحي، لكنه يمتنع عن ذِكر من سيسميه، سواء هو أم الرئيس أم المردة أم أي طرف آخر... وهكذا. وبحسب المصادر نفسها، حتى عندما طلب منه الفرنسيون والبطريرك بشارة الراعي اقتراح تشكيلة كاملة، لم يعط جواباً واضحاً. كما أن محاولات عديدة بذلها الفرنسيون لجمعه بالنائب جبران باسيل «تهرّب منها بذرائع غير مفهومة».
باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة
وفي أجواء تسهيل تأليف الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط أمس أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة. وأكدت مصادر مقرّبة من جنبلاط أن ما تحدث «لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة». وأشارت إلى أن «جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الحريري وبري».
قاسم: حل عقدة الحكومة بتنازل الرئيسين
الأخبار .... رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن تأليف الحكومة محصور باتفاق «رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف». وعن العوائق التي تعترض تأليف الحكومة، اعتبر قاسم أنها «داخلية»، وأن «أي عوامل داخلية أو خارجية هي عوامل ثانوية أمام اتفاق الرئيسين». وأضاف: «المخرج بأن يحرك رئيس الحكومة مسألة عدد الوزراء ويقبل رئيس الجمهورية عدم وجود الثلث المعطّل». وحول رؤية حزب الله للحل، قال قاسم إنّ «المطلوب تقديم تنازلات لا تُخِلُ أبداً بأي تركيبة حكومية ولا بصلاحية أي من الرئيسين»، معلناً جاهزية حزب الله للمساعدة «إذا استجاب الرئيسان أو تداولا ووجدا أن تدخّلنا يساعد على حلحلة بعض الأمور». واعتبر قاسم، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الميادين»، طرحَ تدويل الأزمة اللبنانية «خطراً يزيد مصائبنا ومشاكلنا»، متسائلاً: «هل يجري تدويل من دون اتفاق الأطراف الداخليين؟». وفيما يتعلق بقضية لقمان سليم، شدد قاسم على رفض «أي اتهام بالاغتيال» لحزب الله، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية بـ«إعلان نتائج التحقيق للرأي العام». وحول احتجاجات الشارع، رأى قاسم أن «بعض التحركات يتغطى بإطار المطالبات الاجتماعية بتوجيه من السفارة الأميركية مباشرةً». وقال إنه في فترة سابقة جرى بعض التخريب بـ«توجيه مباشر من السفارة الأميركية». وفي الملف الإسرائيلي، قال قاسم : «إذا واجهتنا إسرائيل فنحن مستعدون لأن نلقّنها درساً لن تنساه (...) عندما اعتدوا على أخ لنا في الشام قررنا أننا سنرد على هذا الاعتداء، والرد لا يزال قائماً». وأضاف: «لن يتغير قرارنا بالرد حتى لو كان هناك مفاوضات إيرانية أميركية بشأن النووي»، موضحاً أنّ الأميركي إذا اعتدى فـ«لن يكون خارج دائرة النقاش والقرار في ردٍّ ما»....
استمرار قطْع الطرق على وهج انفلات الدولار.... «الغضبة الشعبية» في لبنان «حمّالة» أجندات تمتطي وجع الجياع...
الراي.... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... - خبراء يرون أن لبنان أصبح "زيمبابوي الشرق»!.... عون يطلب من سلامة «معرفة الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات"....
... تَعَدَّدَتْ القراءاتُ والنتيجةُ واحدة: لبنان «النازف» مالياً واقتصادياً وسياسياً صار في قلْب سباقٍ مع القروش المفترسة من دون أي درْع حماية داخلي أو خارجي. هذه خلاصة المنزلق الجديد في الوضع اللبناني الذي أطلّ برأسه من قلب دخان انفجار أوسع احتجاجاتٍ في الشارع منذ انطلاق «تظاهرات 17 أكتوبر 2019» شكّل «عودُ ثقابِها» بلوغُ سعر صرف الدولار في السوق السوداء عشرة آلاف ليرة، مع كل ما يحمله ذلك من تداعياتٍ على الواقع المعيشي الذي تتقلّب معه غالبية اللبنانيين على جمر الفقر والتضخّم والبطالة و«كورونا». وفيما بقيت مناطق عدة أمس في قبضة الغضبة الشعبية التي لم تكن مفاجئة والتي «انفلشت» مساء الثلاثاء على شكل قطع طرق في بيروت والشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان بالإطارات المشتعلة أو الحجارة والعوائق ومستوعبات النفايات، في مشهديةٍ وُضع سياقُها العام بإطار «انتفاضة» بوجه عموم الطبقة السياسية، فإن خلْف «غبار» التحركات الواسعة في الشارع التي لم ترْقَ حتى الساعة إلى حِراك يستعيد ثقل تظاهرات 2019، لاحتْ تفسيراتٌ عدة تقاطعتْ جزئياً وتقابَلتْ بالكامل ولكنها تصبّ في خلاصتها عند أن «بلاد الأرز» تواجه «المثلث القاتل»: الانكشاف على صراعات المنطقة، وفقدان كل «أحزمة الأمان» الداخلية، والأهمّ عدم وضوح إمكان «ترقيع» القعر المفتوح الذي سقطت فيه على قاعدة مخارج مجتزأة لأزمةٍ كبرى مثل تأليف الحكومة من دون معالجة المشكلة الواضحة وضوح «الفيل في الغرفة» والمتصلة باسترهان لبنان لمشروعٍ إقليمي وانتقاله الى المحور الإيراني. وفيما أطلق تحطيم الدولار سقف العشرة آلاف ليرة العنان لتقديرات بأن سعر صرف العشرين ألف وربما الخمسين ألفاً والمئة ألف لم يعُد خيالياً ما لم تجد بيروت سبيلاً لضخ "العملة الخضراء" في الأسواق وهو ما لا يمكن حصوله من خارج حكومة تستعيد ثقة المجتمع الدولي واتفاق مع صندوق النقد، وسط مجاهرة خبراء بأن «لبنان أصبح زيمبابوي الشرق»، فإنّ أوساطاً سياسية بدت حذِرةً في مقاربة آفاق عودة السخونة إلى «الأرض» في ظل انطباعٍ بأن أكثر من «أجندة» تشابكتْ وتشي بأن «شوارع عدة» تحرّكت على وهج «احتراق» العملة الوطنية، وذلك من دون التقليل من «الخلفية الأصلية» للاندفاعة الشعبية الأقرب إلى «ثورة الجياع». وإذا كان «استيقاظُ» الانتفاضةِ في المناطق المسيحية اعتُبر في سياق الرسالةِ الاعتراضية على الرئيس ميشال عون وعهده ارتكازاً على المناخ السائد لدى خصومه من أحزاب مسيحية وهو ما عبّرت عنه مواقف محتجّين صوّبت بالمباشر على عون، مع طرْح عناوين في صلب مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي وسلاح «حزب الله»، فإنّ دوائر عدة توقفت عند شمول قطع الطرق ابتداءً من مساء الثلاثاء مناطق تقع في دائرة نفوذ الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري في الضاحية الجنوبية وعلى مدخل بيروت الجنوبي وصولاً إلى مناطق في الجنوب، وسط ظهور مناصرين في وسط بيروت وشوارع أخرى. ورأت الدوائر، وهي على خصومة مع «حزب الله»، أن «حضورَ» هذه المناطق في مشهدية الاعتراض بدا محمّلاً برسالتين: الأولى خصوصاً من فريق بري ويتّصل بملف تأليف الحكومة الذي يقف فيه رئيس البرلمان بمواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون وشروطه ولا سيما في ما خص عنوان «الثلث المعطّل»، والثانية من «حزب الله» وتتّصل بالمناخ الاستنهاضي الذي رافق إلإحاطة الشعبية السبت الماضي بمبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في ظلّ ما اعتبرتْه الدوائر محاولةً لجعْل ضوضاء الشارع تخطف الأضواء من وهج طرح بكركي أو تشكل «جرس إنذار» برسْم المساعي لتوفير الغطاء الداخلي والدولي له. وفي حين رأت الدوائر نفسها أن توقيت رفْع تعرفة النقل بنسبة 30 بالمئة للسيارات العمومية، السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة موقتاً و«أثناء فترة الإقفال العام» من شأنه أن يشكل فتيلاً جديداً يغذي الغضب العارم، لاحظت محاولةً متجدّدة لحصْر المسؤولية عن بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة بالقطاع المصرفي عبر اتهامه برفع الطلب على العملة الخضراء في السوق السوداء لزوم توفير متطّلبات تكوين سيولة بنسبة 3 بالمئة لدى المصارف المراسلة من مجموع الودائع بالدولار، وفق التعميم 154 الذي كان أصدره «المركزي» وانتهت مهله قبل 4 أيام، وهو ما ظهّرته اعتداءات على واجهات بنوك وخصوصاً في بيروت، لتردّ جمعية المصارف أمس نافية «جملة وتفصيلاً» ما اتُهمت به. وكان بارزاً غداة انتقال «العاصفة الكاملة» التي يتخبّط فيها لبنان إلى الشارع دخول عون على الخط عبر مواقف لم تخلُ من دلالات أعقبت استقباله حاكم «المركزي» رياض سلامة أمس وعكستْ محاولةً لامتصاص الغليان الشعبي وتوجيه الرسائل السياسية. وقد طلب عون، وفق بيان صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من سلامة «معرفة الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات ولا سيما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج على النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف». وسأل عون حاكم مصرف لبنان «عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف»، مؤكداً «أن الهم الأساس يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج»، ومعتبراً «أن هذه الممارسات هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن حق، فنزلوا إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأن الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه ويتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردة فعل»، ومشدداً على «أن حق التظاهر مقدس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور». وفي موازاة ذلك، بدا أن «جبل الجليد» السياسي بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري والذي يشكّل الواجهة الداخلية التي تعوق استيلاد الحكومة، ماضٍ في الارتفاع، وهو ما عبّر عنه «الملف» الذي أعيد فتْحه بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي حدّد له قاضي التحقيق العسكري فادي صوان جلسةً في 9 مارس الجاري للاستماع إليه بعد ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي عليه الأسبوع الماضي في قضيةٍ كان ادعى فيها ضده قبل نحو عامين القاضي المستقيل بيتر جرمانوس (على خلفية أذونات حفر آبار ارتوازية ورخص بناء)، وهو ما وصفه «تيار المستقبل» بـ «أساليب الضغط البالية والموروثة من حقبة الوصاية التي لن تنفع معه ومعنا، وكرامة اللواء عثمان من كرامتنا»، وسط اعتبار أوساطه أن تحريك الملف في هذا التوقيت يأتي في إطار تنويع «أدوات الضغط» على الحريري في عملية تأليف الحكومة. وعلى وقع كل هذا الصخب، أعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي انهم توقفوا «أمام الحدث الوطني الكبير الذي احتضنه الكرسي البطريركيّ نهار السبت تأييداً لموقف غبطة البطريرك الداعي إلى إعلان حياد لبنان صوناً لسيادته الكاملة وتحييداً عن الصراعات والحروب الإقليميّة والدوليّة، وإلى عقدِ مؤتمرٍ دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأُمم المتحدة، من أجل إنقاذه من حالة الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي». وأكد المطارنة «أنّ الإعتراضات التي حدثت ليلة الثلاثاء والناجمة عن الارتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانيّة تدلّ من جديد على عمق الهوّة التي أُوقع الشعب اللبنانيّ فيها اقتصادياً ومالياً، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسيّة في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حقّ عن تشكيل حكومة «مَهمّة» من ذوي الاختصاصات وغير الحزبيّين تكون قادرةً على المواجهة اللازمة للأوضاع الصعبة»....
مجلس المطارنة الموارنة يتمسكون بالمؤتمر الدولي ويشيدون بـ «تحرك السبت»
الجريدة.... عقد مجلس المطارنة الموارنة، أمس، اجتماعه الشهري برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأشاد المطارنة في بيان بـ"الحدث الوطني الكبير الذي احتضنه الكرسي البطريركي في 27 فبراير الماضي، تأييداً لموقف غبطة البطريرك الداعي إلى إعلان حياد لبنان صوناً لسيادته الكاملة، وتحييداً عن الصراعات والحروب الإقليمية والدولية، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إنقاذه من حالة الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي". وعبر المشاركون عن "وجعهم، وعن فرحهم بهذا التلاقي الحضاري العابر للمناطق والطوائف والمذاهب والأحزاب، الذي إن دل على شيء، فعلى أحقية ما ذهب إليه صاحب الغبطة، بوضوح وواقعية والتزام لبناني صلب وحازم". وأضاف البيان أن "الاعتراضات التي حدثت ليل الثلاثاء والناجمة عن الارتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع الشعب اللبناني فيها اقتصادياً ومالياً، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة بسبب تمنعها، بدون وجه حق، عن تشكيل حكومة مهمة من ذوي الاختصاصات وغير الحزبيين تكون قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللازمة". ودعوا السلطة السياسية إلى "تحصين المؤسسة العسكرية من خلال إقرار الموازنات اللازمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية". كما دعا المطارنة إلى "التعاون مع القضاء الدولي في جريمة تفجير المرفأ نظراً إلى تشعبات هذه الجريمة، ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين"....
لبنان: «انفجار اجتماعي» بثلاثة مسارات سياسية وطائفية
الطريق إلى «المؤتمر التأسيسي» حافل بالصدامات والعنف
الجريدة....شهد لبنان في الأيام القليلة الماضية عودةً للتظاهرات التي تحتج على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد في العصر الحديث، وإذا كان الحراك يعكس في الظاهر انفجاراً اجتماعياً واسعاً، فإن مسارات سياسية وطائفية تتحكم في بعض جوانبه وتسخره لمصالحها. يعيش لبنان انفجاراً اجتماعياً جديداً، على وقع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، في وقت عاد المحتجون إلى الشوارع والساحات وقطع الطرقات. الاحتجاجات التي تأخرت قابلة لأن تتجدد بشكل عنيف في المرحلة المقبلة، مع انسداد الآفاق السياسية وفشل المساعي لتشكيل الحكومة، ووضع خطة اقتصادية جدية تنتشل البلاد من الأزمة السحيقة التي هوت فيها. ما جرى ليل الثلاثاء - الأربعاء في بيروت ومعظم المناطق، كان مؤشراً لما سيكون عليه المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة. وبما أن مشكلة اللبنانيين هي أنهم يواجهون طبقة سياسية قادرة على الاستثمار في أوجاعهم وصرخاتهم المطلبية، كان المشهد شديد التعقيد نظراً إلى ساحات التظاهرات والمجموعات المشاركة بها. منذ سنة إلى اليوم، نجحت القوى السياسية في اختراق معظم المجموعات المتظاهرة. وتمكنت من كسب الوقت لإعداد خطط متعددة حول كيفية التعاطي مع أي مفاجآت. و"حزب الله" أحد أقوى التنظيمات التي نجحت في اختراق "الحراك"، وأصبح قادراً على تحويله نحو الاتجاه الذي يخدمه ويريده. في هذا السياق، لم يكن "حزب الله" بعيداً عن جزء من التظاهرات التي حصلت قبل يومين، ووراء ذلك خلفيات سياسية متعددة، أولها، أن الحزب يرغب في القول إنه قادر على الإمساك بالشارع والسيطرة على الأرض، وثانيها، أنه أوصل رسالة واضحة لأصحاب طرح الحياد الإيجابي أو المؤتمر الدولي، بأن دعواتهم ستقابل بالفوضى والتفلت في الشارع. وبذلك نجح الحزب في تحويل الاهتمام من السياق السياسي الذي يقوده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وهدفه عقد مؤتمر دولي يبحث الأزمة اللبنانية بما فيها ملف سلاح حزب الله. وعملياً، يمكن الحديث عن ثلاثة تحركات بالشارع في الأيام الأخيرة. التحرك الأول بدأ في مناطق نفوذ حزب الله، ومن مجموعات محسوبة عليه سياسياً، وهو بمنزلة ردّ من الحزب على بكركي على طريقته. والتحرك الثاني هو الذي جرى في مناطق محسوبة على قوى مسيحية مؤيدة لمواقف البطريرك الماروني. وكانت الصرخات في هذه التظاهرات واضحة بأن الشارع المسيحي لا يريد الاستمرار بالتحالف القائم بين حزب الله من جهة، ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحرّ أي الحزب المسيحي الأبرز والذي يسيطر عملياً على الحصة الأكبر من السلطة، من الجهة الأخرى. وهذا موقف مسيحي علني وصريح يرفض الاستمرار بالتحالف مع الحزب. وإذا كان نزول "حزب الله" إلى الشارع تحت سقف الوجع المالي والاقتصادي هدفه إيصال رسالة إلى الجميع بأن الطروحات السياسية التي يقدمها البعض ستؤدي إلى الفوضى، وأراد تحوير الأنظار والاهتمامات عنها، فإن نزول "المسيحيين" إلى الشوارع وقطع الطرقات، كان في إطار رد الفعل الطبيعي، على الأزمة الاقتصادية في المقام الأول، وثانياً لإثبات وجوده والقول، إن المعارضة المسيحية لـ "الحزب والتيار" هي التي تمسك بالعصب المسيحي وتسيطر على الأرض. أما التحرك الثالث، فقد جرى من محسوبين على حركة "أمل" الشيعية وقوى سنية بينها "تيار المستقبل"، وكان هدفها الرئيسي ممارسة المزيد من الضغط على رئيس الجمهورية للقبول بتقديم تنازلات وتشكيل الحكومة وعدم الاستمرار بفرض شروطه. وهذا يدل أن القوى السياسية اللبنانية لا تزال تعرف كيف تعمل على تحريف التحركات المطلبية والشعبية والمحقة، ولا تزال قادرة على اختراقها وتوظيفها في السياق الذي تريده، لكن استمرار التخبط السياسي سيقود إلى مزيد من التحركات، وسيكون الإنفجار الاجتماعي المقبل أعنف وأخطر مما جرى في لحظة "17 تشرين"، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي أصبح أسوأ بكثير، وأن الطبقة الوسطى التي كانت قادرة على تقديم طروحات سياسية واجتماعية، سحقت، وبالتالي سيكون المشهد أمام سيناريوهات خطرة جداً. جهات سياسية فاعلة على الساحة اللبنانية، لا تتوقع احتمال تحقيق أي خرق في جدار الأزمة وأن يطول مسار الانهيار والاستعصاء، وصولاً إلى توتر سياسي وشعبي وقد ينعكس توتراً مذهبياً وطائفياً، يؤدي في النهاية إلى الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد لإعادة البحث بالصيغة اللبنانية ككل برعاية دولية، لكن ذلك سينطوي على مخاطر لأن كل جهة لبنانية حزبية أو طائفية ستعمل على قاعدة تحصيل أكبر كم من الأوراق في يدها لتحسين شروطها التفاوضية، وهذا يفترض أننا سنشهد صدامات بين هذه القوى.
اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله».... اجتماعها ينتظر قرار الراعي الجمعة
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تتجه العلاقة بين البطريركية المارونية و«حزب الله» إلى استيعاب التصعيد والتوتر اللذين سيطرا أخيراً وبلغا أوجهما بعد التحرك الشعبي باتجاه مقر البطريركية في بكركي نهار السبت الماضي، لتأييد طروحات البطريرك بشارة الراعي، وأبرزها الدعوة إلى حياد لبنان وتدويل أزمته. فقد نجحت الوساطات في تخفيف التوتر بين الجانبين؛ إذ بادر «حزب الله» نزولاً عند إلحاح الوسطاء بالاتصال بعضو لجنة الحوار بين الحزب والبطريركية حارث شهاب، طالباً منه عقد اجتماع قريب للجنة. ومن المرتقب أن تحسم بكركي موقفها يوم غد الجمعة، وسط أجواء إيجابية ترجح التجاوب مع مبادرة الحزب. وكان البطريرك الراعي أكد، في حديث لقناة «الحرة»، أنه يتمنى لقاء ممثلين عن «حزب الله»، «لأشرح لهم من فمي إلى آذانهم» حقيقة فكرة الحياد والمؤتمر الدولي، مشيراً إلى عودة الاتصالات بين الجانبين بعد توقفها من جانب الحزب. وتشير مصادر قريبة من «حزب الله» إلى أنهم ينتظرون رد البطريركية على الدعوة لعقد اجتماع قريب للجنة، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الاتصالات لم تكن مقطوعة أصلاً بين أعضاء اللجنة، لكنها تراجعت بسبب كورونا»، أما ما أدى إلى تجميدها أخيراً فتصريحات البطريرك، مضيفة: «الراعي قال كلمته والحزب قال ما عنده لجهة رفضه التدويل بكل أشكاله وبخاصة التحقيقات الدولية، لأننا بذلك نقر بعدم وجود دولة ومؤسسات لبنانية». وتؤكد المصادر أن «آخر ما يريده حزب الله هو فتح سجال مع البطريركية، علماً بأنه تم شتم الحزب في لقاء السبت من قبل المشاركين فيه، لكننا أصررنا على عدم الرد سواء مباشرة أو عبر المنابر الإعلامية، خاصة بعد فهمنا أن البطريرك لا يتبنى ما ورد على لسان المشاركين»، معتبرة أن «الجو حالياً جيد على خط بكركي – حزب الله مع ترجيح عقد لقاء للجنة الحوار خلال أسبوع أو اثنين». وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون بمثابة اجتماع لجسّ النبض والاختبار وليس حاسماً لجهة إعادة تفعيل الاجتماعات، بحيث إن الحزب والبطريركية على حد سواء ينتظران ما ستكون عليه المواقف خلال اللقاء ليبنيا على الشيء مقتضاه. من جهته، يؤكد الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من الراعي، أن «العلاقة بين أعضاء اللجنة لم تنقطع طوال السنوات وحتى الأشهر والأسابيع الأخيرة، وكانت تترجم من خلال اجتماعات واتصالات، حتى إن البطريرك لم يعطِ يوماً أي توجيهات بوقف عملها، لكن البطء والتردد كانا من جهة الحزب»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ومع حصول سوء فهم لمواقف الراعي، كان لزاماً تعزيز التواصل من جديد كي يقف حزب الله عند حقيقة طروحات البطريرك وخلفياتها. ويضيف قزي: «يفترض أن تؤدي الاتصالات الجديدة الحاصلة إلى زيارة يقوم بها وفد من حزب الله إلى بكركي، علما بأن ذلك مرتبط بتطورات الأيام المقبلة»، موضحاً أنه وبالتزامن مع هذا الحراك هناك اتصالات بين حزب الله وشخصيات مارونية لخلق أجواء جديدة وإيجابية». ورداً على سؤال، يعتبر قزي أنه «إذا كان حزب الله يرفض التدويل وتدخل أي دولة بشؤون لبنان، فالحري به وقف التدخل الإيراني بشؤوننا كما وقف تدخلاته وقتاله في الساحات المجاورة»، قائلاً: «حزب الله دوّل لبنان عسكرياً أما البطريرك فيريد تدويله سلمياً. حزب الله دوّله لإدخاله بالصراعات، أما البطريرك فيسعى للتدويل لإخراجه منها». وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن بكركي و«حزب الله» الخوض بنقاشات شتى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد فعلت نشاطها بعد تولي البطريرك الراعي سدة البطريركية باعتبار أن علاقة البطريركية المارونية وحزب الله ساءت جداً في آخر عهد البطريرك الراحل نصر الله صفير، نظرا لمواقفه الصريحة من «الحزب» وسلاحه والنظام السوري. وساءت علاقة الحزب بالراعي في العام 2014، مع قرار الأخير زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبه «حزب الله» في ذلك الوقت الراعي إلى مخاطر وتداعيات الزيارة التي كانت الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إلا أن الطرفين عادا وتخطيا هذا الخلاف، ما أدى لمعاودة لجنة الحوار مهامها فكانت تجتمع بشكل شبه دوري، حتى الصيف الماضي، إذ اعتبر «حزب الله» حينها أن دعوة البطريرك لإعلان حياد لبنان وأخيراً حثه على تدويل الأزمة طروحات موجهة ضده. ويوم السبت الماضي وخلال لقاء شعبي في بكركي دعماً لمواقفه، عاود الراعي التأكيد على تمسكه بطروحاته، متحدثاً عن مواجهة «حالة انقلابية». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، اعتبر، منتصف الشهر الماضي، أن «الكلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع مرفوض ومستغرب، وهو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية».
تأليف الحكومة اللبنانية يدخل في «غيبوبة» قاتلة... رغم اتساع صرخات الجياع ضد المنظومة السياسية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... دخلت مشاورات تأليف الحكومة الجديدة في غيبوبة قاتلة بعد أن تعذّر على السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تنعيم موقفه ورفع شروطه التي لا تزال تعيق ولادتها، رغم أن موجة الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية بلغت ذروتها ليل أول من أمس، وسجّلت مشاركة شعبية واسعة تكاد تكون الأكبر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. فالاشتباك السياسي الذي يؤخّر تشكيل الحكومة سرعان ما تمدّد إلى اشتباك اجتماعي لم يتأثر بتعدد الساحات السياسية التي انقسمت بين مؤيد لمطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بحياد لبنان الإيجابي عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وبعقد مؤتمر دولي خاص به برعاية الأمم المتحدة لإنقاذه من الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق مع تخطي سعر صرف الدولار العشرة آلاف ليرة وبين معارض لمطالبته، من دون أن تبدّل معاودة الحوار المرتقب بين بكركي و«حزب الله» من واقع الحال القائم، لأنه إذا استؤنف قريباً فلن يحقق الغاية المرجوّة منه، ما دام أنه سيبقى تحت سقف التواصل من موقع الاختلاف. وكاد الاشتباك السياسي يتصاعد لو لم يبادر الرئيس عون من خلال مكتبه الإعلامي إلى نفي ما نُسب إليه من أن الثلاثي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يعد العدّة للانقلاب عليه، وهذا ما دفع بري إلى صرف النظر عن البيان الذي أعده ليرد فيه على «الاتهام»، مع أن المداولات التي جرت بين عون والسفيرة الفرنسية لم تسجّل حصول أي تقدّم يفتح الباب أمام فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي تصطدم به مشاورات التأليف. كما أن موجة الاحتجاجات الشعبية لم تحرّك ساكناً لدى رئيس الجمهورية، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لا يزال يتردد ولم يحسم أمره في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي في صيغته النهائية تمهيداً لرفعه إلى البرلمان لمناقشته والتصديق عليه، ولا في تحديد موقف حكومته من ترشيد الدعم على خلفية أن الاحتياطي المتوافر لدى المصرف المركزي وتحديداً بالعملة الصعبة لا يحتمل الإبقاء على الدعم، وكأن الوضع المالي لخزينة الدولة بألف خير. لكن اللافت في اتساع موجة الاحتجاجات كان في تعاطي القوى الأمنية وتحديداً الجيش وقوى الأمن مع نزول آلاف المحتجين إلى الشوارع والطرقات الرئيسية في جميع المحافظات وأولها في بيروت، حيث إنها نجحت في استيعاب حالات الغضب العارمة، وبالتالي قطعت الطريق على حصول صدامات ولو محدودة، لأن الوجع المترتّب على ارتفاع منسوب الجوع والعوز كان القاسم المشترك بينهم، خصوصاً أن مشكلتهم كانت وستبقى مع الطبقة الحاكمة التي تُمعن في عدم الالتفات إلى صرخات الجياع. وبالعودة إلى انسداد الأفق في وجه الوصول بالمشاورات إلى الإفراج عن تأليف الحكومة، علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أوقف تشغيل محركاته بين عون والحريري مروراً برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يتصرّف وكأن في حوزته وكالة حصرية من رئاسة الجمهورية تجيز له الإمساك بورقة التفاوض، وبالتالي تمنحه التفرُّد في تقرير مصير المشاورات. وفي هذا السياق، قال مصدر مواكب لـ«الكمائن» التي تعيق ولادة الحكومة أن باسيل يصر على أن يكون له الثلث الضامن في الحكومة بخلاف حرص عون الدائم على نفيه لمطالبته بهذا الثلث، وأكد أن على الذين يشككون بتوجيه اتهام التعطيل إلى باسيل أن يراجعوا اللواء إبراهيم للوقوف على ما لديه من معطيات أقل ما يقال فيها إنها لا تبرّئ ذمة التيار السياسي المحسوب على عون من هذه التهمة. ولفت المصدر نفسه إلى أن باريس منزعجة من استمرار تعطيل تشكيل الحكومة الذي يعيق تنفيذ المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنها تحمّل المسؤولية لعون، ومن خلاله لباسيل باعتبار أنه وحده يتصرف كرئيس ظل يملك حق النقض لأي تشكيلة وزارية ما لم تدفع باتجاه تعويمه. وكشف أن باريس أخذت على نفسها الانتقال من مرحلة تدوير الزوايا لإعادة الاعتبار لمبادرتها إلى مرحلة الضغط على عون وباسيل، وإن كان الأخير يبقى المستهدف الأول بهذه الضغوط لأنه يمسك بأوراق التفاوض، وقال إن تحرُّك السفيرة الفرنسية باتجاه عون يأتي في سياق تحميله مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة. وأكد أن الحريري استجاب لرغبة ماكرون والتقى عون في محاولة قد تكون الأخيرة ليس لمعاودة التفاوض فحسب، وإنما لإنقاذ مشاورات التأليف، وقال إن باريس تعهدت بأن يكون لها موقف آخر في حال استمر عون في عناده ومكابرته، كاشفاً أن معظم الأطراف المعنية بتأليف الحكومة أُحيطت علماً باستعداد الفريق المساعد لماكرون في ملف الأزمة اللبنانية للقيام بتدخّل ضاغط لمصلحة الإسراع بتأليفها. واعتبر أن عون ومعه باسيل هما من عطّلا المبادرة التي طرحها الرئيس بري، وقال إن عدم تدخّل «حزب الله» بالضغط عليهما شجعهما على المضي في تعطيلهما لتشكيل الحكومة، وأكد أن ما طرحه أمينه العام حسن نصر الله بتفهّمه لمطالبة الحريري بوزارة الداخلية ورفضه الثلث الضامن في مقابل زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 22 وزيراً لضمان تمثيل النائب طلال أرسلان لم يقدّم أو يؤخّر في تعديل المواقف. وعزا السبب إلى أن نصر الله أراد أن يسترضي باسيل وأن يمنح أرسلان جائزة «ترضية»، وهذا يقود حتماً إلى تأمين الثلث الضامن لباسيل الذي يصر عليه بصرف النظر عن زيادة العدد أو الإبقاء على صيغة 18 وزيراً.
احتجاجات متواصلة على الانهيار الاقتصادي في المناطق اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط».... اندفع المحتجون، أمس، لليوم الثاني على التوالي، إلى الشوارع، اعتراضاً على تدهور قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بعد أن تراجعت إلى 10 آلاف ليرة للدولار، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وقطعوا أمس طرقات عدة في الشمال والجنوب والبقاع، غداة أوسع تحرك شهده لبنان مساء الثلاثاء منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ووصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وعمد المحتجون في بيروت ومناطق الجنوب والبقاع والشمال، إلى إقفال الطرقات، أمس، بالإطارات المشتعلة أو بحاويات النفايات تعبيراً عن غضبهم من الوضع المعيشي المتأزم. وأعلنت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي عن إعادة فتح السير على طريق المطار القديمة - المسلك الغربي في ضاحية بيروت الجنوبية، مقابل ملعب الأنصار بعد إقفاله لبعض الوقت. وتم قطع طرقات في منطقة الشمال تربط طرابلس ببيروت، كما تربط طرابلس بمحافظة عكار الحدودية مع سوريا. وعمد المحتجون إلى قطع أوتوستراد جبيل بالاتجاهين، ثم ما لبثوا حتى أعادوا فتحه. ومنع الجيش اللبناني محاولة لقطع طريق البحصاص، بسبب الضغط الشديد للسيارات. وواصل المتظاهرون إغلاق أربعة شوارع رئيسية في طرابلس، أفقر مدن لبنان، وكانت هناك احتجاجات على نطاق أصغر أمام متاجر الصرافة. وجنوباً، أفيد بقطع جسر سينيق عند مفرق الغازية في جنوب صيدا، أما في شمال بيروت، فقد أعادت السلطات فتح الطريق على أوتوستراد الذوق المؤدي إلى مدينة جونية، الذي أقفله المحتجون، وبقي مقفلاً على مسلكيه الشرقي والغربي أمام حركة السير. وفي البقاع في شرق لبنان، أقفل المحتجون عدة طرقات، فيما بدأ الناشطون مساء بالتوافد إلى ساحة الشهداء التي تشهد عادة احتجاجات واسعة مع حلول المساء.
عون يطالب بتحقيق في أسباب انهيار الليرة ويدعو إلى استعادة أموال محوّلة إلى الخارج
المصارف تنفي مسؤوليتها عن ارتفاع سعر صرف الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب الرئيس اللبناني ميشال عون «مصرف لبنان» بالتحقيق في أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بلغت 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً على تدهور قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة، وسط شكوك بمضاربة في السوق قامت بها المصارف لتوفير السيولة اللازمة لزيادة رأسمالها، تنفيذاً لتعميم المصرف «المركزي»، وهو ما نفته جمعية المصارف، مؤكدة أن لا دور لها في ارتفاع سعر صرف الدولار. والتقى الرئيس عون أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبه بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، و«اطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة». كما طالبه «بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف». وسأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مديريها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها في هذا السياق. كما سأله عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة «ألفاريز ومارسال» وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. وشدد على وجوب إجراء هذا التدقيق، بعد زوال كل الأسباب والمزاعم التي أدت إلى تأخيره. ودفعت التلميحات حول دور للمصارف بالمضاربة في السوق السوداء لتأمين الودائع المالية المطلوبة منها، إلى صدور بيان عن جمعية المصارف نفت فيه أي دور لها في ارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء. وقالت جمعية المصارف في بيان إن «متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟». ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى «الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة»، و«الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة». كما رأت الجمعية أن «شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان». وأرجعت الأزمة أيضاً إلى «خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020»، إضافة إلى «التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات». ولفتت أيضاً إلى «تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام». وأوضحت المصارف أنها «تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة إلى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين، مؤكدة أنه «لا حاجة للّجوء إلى السوق الموازية في لبنان».
التسرّب النفطي الإسرائيلي يهدّد مساحات واسعة من الشواطئ اللبنانية
يُقدّر بخمسة أطنان من القطران السام... واجتماع للجنة البيئة النيابية اليوم
الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري.... تجتمع لجنة البيئة النيابية بشكل استثنائي اليوم الخميس للبحث في مصدر ومخاطر تسرب الرواسب النفطية إلى الشواطئ اللبنانية، وتستمع اللجنة إلى الخبراء والمعنيين وطرق المعالجات البيئيّة والقانونية والدبلوماسية، بعد يومين على تحرك الخارجية اللبنانية التي طالبت الأمم المتحدة بالمؤازرة التقنية. وكانت مادة «القطران» ظهرت على الشواطئ اللبنانية منذ يوم الاثنين الماضي بعدما أعلنت إسرائيل أنها تتعامل مع تسرّب نفطي مجهول المصدر، وبدا التسرب النفطي واضحا بالعين المجردة على المياه. ويقول مسؤولون لبنانيون إن إسرائيل تقوم بالتعتيم على الموضوع ولم تخبر لبنان بهذا التسرّب فور حصوله عن طريق «اليونيفيل»، ويعتبرون أن إسرائيل تتحمّل المسؤوليّة بغض النظر إذا كان الموضوع مقصودا أو حادثا عرضيا وسواء كان مصدره أي باخرة أو منصة نفطيّة. ويهدد التسرب المنطقة التي تضم محميتين طبيعيتين تحتويان على أكثر من 200 نوع من النباتات والأعشاب النادرة على شاطئ المتوسط، وهما محمية صور ومحمية شاطئ البقبوق. ولم تتحرك الوزارات المعنيّة على الأرض خلال الأيام الماضية وتركت الأمر لبلديات المنطقة وعدد من الجمعيات البيئية والمتطوعين رغم خطورة الوضع الذي تصفه عضو لجنة البيئة النيابية النائبة عناية عز الدين بالكارثة البيئيّة. وتؤكّد عز الدين في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ حجم الكارثة يفرض السرعة في المعالجة، وأنّه كان من المفترض بوزارتي البيئة والأشغال التحرّك سريعا فهما معنيتان بشكل مباشر ولو كانت الحكومة في حال تصريف الأعمال. وأرسل المجلس الوطني للبحوث العلمية نسخاً من تقرير أعده عن التسرب النفطي والمناطق التي تأثرت به إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إضافة إلى الوزارات المعنية ليبنى على الشيء مقتضاه. ويقول رئيس المجلس الدكتور معين حمزة لـ«الشرق الأوسط» إن التسرّب النفطي شكّل اعتداء على كل البيئة في جنوب لبنان، إذ تنتشر ما بين 4 و5 أطنان من مادة القطران السام على مساحة تتراوح ما بين 25 و30 كيلومترا بدءا من شاطئ الناقورة (على الحدود الجنوبية) ما يعني ضرورة البدء فورا بالمعالجة وعدم الانتظار. ويشرح حمزة أنّ عملية التخلّص من هذه المواد مضنية ومكلفة لجهة تأمين العنصر البشري إذ تحتاج العملية ما يزيد على 100 شخص يعملون لمدة 5 أيام لتنظيف الشاطئ سريعا بهدف ضمان تخفيف الضرر البيئي على المدى البعيد بنسبة 80 في المائة، مشددا على رفض الاقتراحات المتعلقة باستعمال مذيبات كيماوية لأنها غير فعالة ولا تستعمل في البيئة البحرية، هذا فضلا عن أنّها بحد ذاتها مصدر للتلوث. ويشير حمزة إلى أنّ جهود التخلص من القطران، والذي يتطلب انتباهاً في طريقة حفظه بعد إزالته منعا لكارثة بيئية أخرى، تقتصر حتى اللحظة على بلديات المنطقة والمتطوعين الذين توفّرت لهم المعدّات من قوات «اليونيفيل» ومنظمة أوروبية ومركز البحوث الذي ساهم بالتدريب أيضا، لافتا إلى أنّ جهود المتطوعين لا تكفي وإن كانت كبيرة. وتحرك لبنان دبلوماسيا مساء أول من أمس لمواجهة الخطر البيئي إثر التسرّب النفطي الإسرائيلي، وأحالت وزارة الخارجية بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تقريرا أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي لإيداعه المراجع المعنية في الأمم المتحدة. ويبين هذا التقرير حجم الأضرار التي يمكن وصفها بالكارثة البيئية وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة. ووجه وزير الخارجية شربل وهبة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون، طالبا المساعدة التقنية للبنان، ومشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد أسباب هذا التسرب وما الجهة المسؤولة عنه، ليتمكن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به والتي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها والحد من أضرارها المتمادية. وتابع رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس التسرب النفطي الإسرائيلي، داعياً إلى «تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الإسرائيلي وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية». وأثنى برّي على «الجهود التي قام ويقوم بها متطوعو الجمعيات والأندية البيئية والكشفية»، مستغربا «الغياب اللامبرر لوزارة البيئة حيال هذه الكارثة الوطنية».
