بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس
الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009 - 6:34 ص 
839 
0
اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة تدين انتهاك حقوق الانسان في ايران والرئيسة رجوي ترحب بذلك
أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة في العشرين من تشرين الثاني الجاري قراراً شديد اللهجة لادانة «حالات الانتهاك الصارخة والمستمرة والمتتالية لحقوق الانسان» في ايران منها عمليات الإعدام المتزايدة والرجم وممارسة التمييز والقمع الوحشي ضد النساء والأقليات الدينية والقومية
وممارسة الميليشيات الحكومية العنف والترويع ضد المتظاهرين مما أسفر عن حالات عديدة للموت والجراحة واقامة محاكمات جماعية وانتزاع اعترافات قسرية بالتعذيب والاغتصاب. وحاول نظام الملالي منذ شهور في طهران أو العواصم المختلفة وفي جنيف وفي نيويورك سواء بشكل مباشر أو عبر سائر منتهكي حقوق الانسان ومن خلال التهديد والاغراء أن يحول دون إصدار هذا القرار.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية باصدار الامم المتحدة قرارها السادس والخمسين لادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران واصفة إياه بأنه إجماع المجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وأضافت قائلة: «ان هذا القرار وإن تناول جزءاً فقط من جرائم الملالي الا أنه تأكيد على حقيقة أن الانتهاكات لحقوق الإنسان بعد انطلاقة الانتفاضة العارمة للشعب الايراني في حزيران الماضي اتخذت أبعاداً رهيبة». مضيفة: «بعد القرار الصادر اليوم وفي الوقت الذي انتفض فيه ملايين الايرانيين ضد الديكتاتورية الدينية فان أي تعامل وعقد صفقات مع النظام يعتبر غير شرعي بشكل مضاعف.. فإن مواصلة وتطوير العلاقات مع هذا النظام يجب أن تشترط بتحسين واقع حقوق الانسان في ايران بشكل كامل.. فهذا النظام لا يستحق البقاء ضمن الأسرة الدولية بل يجب عزله عنها». وتابعت السيدة رجوي تقول: «إن الحصول على القنبلة النووية شأنه شأن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام، يعد آلة يحتاج الملالي بها لابقاء سلطتهم وانهم لن يتخلوا عنها إطلاقاً بفعل المفاوضات وتقديم التنازلات لهم، لذلك فقد حان الوقت لكي يقوم المجتمع الدولي بفرض عقوبات شاملة على النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الانسان ومشاريعه لانتاج القنبلة النووية.. إن الذين يتقاعسون ويتلكؤون في فرض هذه العقوبات على النظام الإيراني يعرّضون السلام في المنطقة والعالم للخطر شاؤوا أم أبوا كما يسهمون في قتل وقمع أبناء الشعب الايراني».
وفي أحدث قرار لها ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن «قلقها البالغ حيال الانتهاك الخطير والمستمر لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ومن ضمنها الجلد وبتر أعضاء الجسد والعدد المتزايد للإعدامات بما فيها الإعدام أمام الملأ وإعدام الأطفال وعملية الرجم والقمع الوحشي للنساء والاستمرار في التمييز ضد النساء والفتيات والتمييز المتزايد والحالات الأخرى من انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والقومية واللغوية والأقليات الأخرى والاستمرار المنهجي الخطير في تقييد حرية إقامة التجمعات والحفلات والاجتماعات المسالمة وحرية التعبير بما فيها فرض القيود على وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقياديي وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية والطلاب».
وفي ما يتعلق بقمع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني أعربت اللجنة في قرارها عن قلقها حيال «عمليات الاعتداء وإلحاق الضرر والأذى والترويع والملاحقة والاعتقالات العشوائية أو حالات الاختفاء
ضد المتظاهرين من مختلف الفئات والشرائح والمجموعات واستخدام العنف والترويع والتخويف من قبل المليشيات الحكومية مما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الناس، بالإضافة إلى «إقامة محاكمات جماعية وانتزاع اعترافات قسرية بممارسة التعذيب والاغتصاب».
كما تعرب اللجنة في قرارها عن قلقها ازاء منع خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان من زيارة ايران طيلة الاعوام الاربعة الماضية ويدعو المقررين الدوليين المعنيين خاصة مقرر الاعدامات الغير قانونية والعشوائية ودون المحاكمة والمقرر المعني بالتعذيب والمقرر المعني لحماية حق التعبير والمعتقد والمقرر المعني بشؤون المدافعين عن حقوق الانسان ومجموعة العمل للاعتقالات التعسفية ومجموعة العمل للاختفاء القسري الى اعداد تقرير حول «الحالات العديدة لانتهاك حقوق الانسان منذ 12 حزيران 2009 فصاعداً». كما تطالب الامين العام للامم المتحدة تقديم «تقرير كامل عن واقع حقوق الانسان في ايران» في الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية - باريس
20 تشرين الثاني / نوفمبر 20