عرض قوة للمعارضة في تشييع منتظري و«الباسيج» يشتبك مع الحشود ويهاجم منزله

طهران، واشنطن، باريس - «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - حوّلت حشود ضخمة من أنصار المعارضة الإيرانية تشييع رجل الدين المعارض حسين علي منتظري، الخليفة المعزول لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، إلى عرض قوة تخللته صدامات مع الشرطة.
وتفاوتت تقديرات المواقع الإلكترونية الإصلاحية لعدد المشاركين في التشييع في قم أمس، لكن الصور أظهرت «بحراً بشرياً» في الجنازة التي ترددت خلالها هتافات «الموت للديكتاتور». كما تميّزت الجنازة بحضور مير حسين موسوي ومهدي كروبي، المرشحين الإصلاحيين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية.

واكتفى التلفزيون الإيراني بإشارة عابرة الى التشييع من دون بث مشاهد، مشيراً الى أن مشاركين رددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وأفادت مواقع إصلاحية بأن مشيّعين اشتبكوا مع قوى الأمن، ورشقوها بالحجارة، فيما أقدم عناصر من «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) على ضرب متظاهرين، الى ان أبعدتهم شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت في شكل كثيف في قم، وفي محيط منزل منتظري الذي اعتدى عليه مئات من عناصر الميليشيا، ونزعت عنه أشرطة الحداد السود التقليدية ومزقت صوراً للراحل الذي دُفن في ضريح «المعصومة» إلى جوار ابنه الذي توفي في الأيام الأولى للثورة، كما أورد موقع إصلاحي.

وحمل المشيعون صوراً لمنتظري عُلقت عليها شارات سود ولافتات خضر، كما ربطوا حول معاصمهم قطعاً من القماش الأخضر، تعبيراً عن تأييدهم لموسوي، وهتفوا: «منتظري البريء سنسلك طريقك ولو أمطر الديكتاتور رؤوسنا بالرصاص» و «منتظري لم يمت، الحكومة هي التي ماتت» و «الموت للديكتاتور».

وجاب آلاف المشيعين أيضاً شوارع مدينة نجف آباد، مسقط رأس منتظري، مرددين «منتظري المظلوم، أنت الآن في رحاب الله».

ومنعت السلطات وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية التشييع، فاستقت معلوماتها من وكالات أنباء إيرانية ومواقع إلكترونية إصلاحية. وتزامن تشييع منتظري مع حظر السلطات صحيفة «انديشه نو» (الفكر الجديد) التي يديرها حجة الله حجابي، والقريبة من موسوي، وهي ثاني صحيفة اصلاحية تحظرها السلطات هذا الشهر.

على صعيد أزمة الملف النووي الإيراني، رفض مسؤولون في واشنطن أمس، التعليق على تقرير لمجلة «فورين بوليسي» مفاده أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري عرض على الإدارة الأميركية «ان يزور طهران للتوسط لدى النظام الإيراني» وإقناع قادته بقبول اقتراحات الدول الست المعنية (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، أملاً بالتوصل الى اتفاق حول الملف النووي. ونقل الموقع عن مصادر في واشنطن أن كيري «أبلغ البيت الأبيض الذي يدرس العرض». وامتنعت مصادر اللجنة عن التعليق على التقرير.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الأركان الأميركي الأميرال مايكل مولين ان الموقف السلبي الذي تنتهجه إيران حيال العروض الدولية لوقف نشاطاتها النووية، يؤكد ضرورة إبقاء الخيار العسكري.

وقال مولن في وثيقة عن التوجهات الاستراتيجية لقيادة الأركان الأميركية للفترة 2009-2010، ان «التسوية لم تلُح في الأفق بعد، لكنني أدعم تماماً الجهود المبذولة لإيجاد حلول ديبلوماسية للتوترات القائمة» مع إيران. وأضاف: «ما زلت اعتقد بأن الأدوات السياسية هي الأفضل للتوصل الى شكل من الأمن الإقليمي، وان القوة العسكرية لن تكون لها سوى نتائج محدودة. ومع ذلك، يجب أن تكون الخيارات العسكرية جاهزة، إذا أمر الرئيس (باراك أوباما) باللجوء إليها».

وأشار مولن الى ان «الاضطرابات في إيران، والقيادة التي لا يمكن التكهن بأفعالها ورعاية الإرهاب، تجعلها مصدر قلق إقليمي وعالمي»، يضاعفه «تصميمها على إنتاج أسلحة نووية».

في السياق ذاته، رأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن «لا حل آخر» أمام المجتمع الدولي سوى فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على رفضها التعاون مع اقتراح الدول الست. وقال إن روسيا «متفقة معنا» على ذلك، مضيفاً أن «الصينيين سيحذون حذوهم». وتابع كوشنير: «العقوبات التي نعمل عليها والتي فُرضت سابقاً على الشبكات المصرفية المرتبطة (بالبرنامج) النووي، ستكون دقيقة وستشمل كل شبكات الضمان والمصارف»، بما فيها تلك «المرتبطة» بالقطاع النفطي.