تشديد الأجواء الأمنية في الأحواز مع تمدد «احتجاجات المياه» إلى طهران..

إيران تستعد لهجوم الكتروني تدميري على هدف ضخم..

إيلاف.. نصر المجالي.. كشفت وثائق سرية يُزعم أنها من إيران، عن بحثٍ سريٍ حول كيفية استخدام هجوم إلكتروني لإغراق سفينة شحن أو تفجير مضخة وقود في محطة بنزين. وتتضمن الملفات الداخلية، التي حصلت عليها قناة سكاي نيوز Sky News البريطانية، أيضًا معلومات عن أجهزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية التي تستخدمها صناعة الشحن العالمية بالإضافة إلى نظام قائم على الكمبيوتر يتحكم في أشياء مثل الأضواء والتدفئة والتهوية في المباني الذكية في جميع أنحاء العالم. وحسب التقرير، يبدو أن الأوراق تكشف عن اهتمام خاص بالبحث عن الشركات والأنشطة في الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

-وحدة الشهيد كاوة: وقال مصدر أمني بريطاني مطلع على مجموعة التقارير البحثية المكونة من 57 صفحة والمكونة من خمسة تقارير، إن المجموعة جمعتها وحدة إلكترونية سرية هجومية تُدعى (الشهيد كاوة)، وهي جزء من القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني (IRGC) النخبة. وقال المصدر إنه يعتقد أن العمل دليل على جهود إيران لجمع معلومات استخبارية عن البنية التحتية المدنية التي يمكن استخدامها لتحديد أهداف للهجمات الإلكترونية في المستقبل. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته حتى يتمكن من التحدث عن الوثائق: "إنهم ينشئون بنكًا مستهدفًا لاستخدامه متى رأى ذلك مناسبًا". ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن على طلب للتعليق على المزاعم. يذكر أن عددا متزايدا من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، يمتلك أسلحة إلكترونية وتعمل على تطوير قدرات هجومية جديدة. عادة ما يكون العمل في غاية السرية. لذلك فمن غير المعتاد رؤية أدلة موثقة يُزعم أنها تقوم بأبحاث إلكترونية من قبل دولة ما.

-ماذا في الوثائق؟ تم وضع علامة "سري للغاية" على كل تقرير من التقارير الخمسة التي تم العثور عليها. ويوجد في الجزء العلوي من معظم الملفات "اقتباس" يبدو أنه من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. نصه: "يجب أن تصبح جمهورية إيران الإسلامية من بين أقوى دول العالم في مجال الإنترنت." يصف المصدر الأمني الاقتباس بأنه "بيان نوايا للقائد الخامنئي". وتم تجميع التقارير من قبل خلية تسمى فريق الاستخبارات 13. وأشار مصدر اطلع على الملفات إلى أنها مجموعة المخابرات رقم 13 وقال إنها مجموعة فرعية داخل وحدة "الشهيد كاوه" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت إشراف فرد اسمه حميد رضا لاشغريان. وقال المصدر "من المفترض أن يكونوا سريين نوعا ما. إنهم يعملون على عمليات سيبرانية هجومية على مستوى العالم".

-نظام إدارة المباني: ويلاحظ أن اثنين فقط من التقارير لهما تاريخ الانتهاء على صفحتهما الأولى، الأول، الذي ينظر إلى ما يُعرف بنظام إدارة المباني - تقنية الكمبيوتر التي تتحكم في أشياء مثل الأضواء والتدفئة والتهوية في المباني الذكية - اعتبارًا من 19 نوفمبر 2020. والثاني الذي ينظر إلى شركة ألمانية تسمى WAGO تصنع المكونات الكهربائية، مؤرخة في 19 أبريل 2020. ويتضمن تقريران آخران، أحدهما عن مضخات الوقود في محطات البنزين والآخر عن الاتصالات البحرية، لقطات شاشة لعمليات بحث على الإنترنت تعود إلى العام الماضي.

-مياه الصابورة: وكان أحد التقارير بعنوان "مياه الصابورة" وهو عبر عن ست صفحات، ونظر إلى الأنظمة المعقدة على سفن الشحن الكبيرة التي تتحكم في الأشياء عن بعد مثل الترشيح ومياه الصابورة. ويبدو أن المؤلفين يعتمدون على بحث مفتوح المصدر بدلاً من أي معلومات مميزة. وهناك رسم تخطيطي يوضح سفينة ثابتة في الماء، بينما أظهر رسم آخر سفينة مائلة إلى جانب واحد. وقال تعليق تحته: "الصورة الثالثة غير متوازنة". وأظهر مخطط آخر كيف يمكن إرسال الأوامر عن بعد إلى سفينة من مركز تحكم على الأرض عبر رابط قمر اصطناعي. وقال التقرير: "هذه المضخات تستخدم لإدخال المياه إلى الخزانات من خلال أجهزة الطرد المركزي ولكي تعمل بشكل صحيح يجب إكمال المهمة بدقة. أي مشاكل يمكن أن تؤدي إلى غرق السفينة". وفي ملاحظة ختامية، قال التقرير: "أي نوع من التأثير التخريبي يمكن أن يسبب اضطرابًا داخل هذه الأنظمة ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح للسفينة".

-مضخات الوقود: جزء آخر من البحث كان في نظام يسمى مقياس الخزان التلقائي الذي يتتبع تدفق الوقود في محطة البنزين. وفي التقرير، الذي كان بطول ست صفحات أيضًا، تم فحص معدات الوقود التي تنتجها شركة فرانكلين فيولينغ سيستمز (Franklin Fueling Systems)، وهي شركة أميركية. وقال التقرير أن الشركة "تدعم العديد من العملاء في أوروبا وإفريقيا وأميركا والشرق الأوسط ويمكنهم التحكم في هذه الأنظمة وإدارتها". وتم توضيح الملف بصورة لمحطة وقود وصورة مأخوذة من موقع الويب الخاص بـ Franklin Fueling Systems، حيث أوضح ما يعتقد أنه سيكون تأثير "مشكلة" في الأنظمة. ويتضمن ذلك القدرة على قطع إمداد الوقود أو تغيير درجة حرارته. وأضاف التقرير: "من الممكن حدوث انفجار في مضخات التزود بالوقود إذا تم اختراق هذه الأنظمة والتحكم فيها عن بعد." وقال متحدث باسم شركة Franklin Fueling Systems إن الشركة "تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى توفير معدات موثوقة وآمنة للغاية لعملائنا". وقال إنه من الممكن أن يتسبب طرف ثالث في مشاكل مع محطة وقود أو أكثر، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه سيكون من الممكن إحداث انفجار.

-كلام وزير الدفاع البريطاني: وإلى ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الوثائق الإيرانية - إذا كانت صحيحة - توضح مدى ضعف المملكة المتحدة وحلفائها أمام الهجمات الإلكترونية. وقال لشبكة سكاي نيوز: "ما لم نفعل شيئًا حيال ذلك، فإن بنيتنا التحتية الوطنية الحيوية وطريقة حياتنا يمكن أن تتعرض للتهديد بسهولة تامة". وعند سؤاله عن حجم التهديد الذي تشكله إيران في الفضاء الإلكتروني، قال الجنرال السير باتريك ساندرز، الضابط العسكري الأعلى المشرف على العمليات الإلكترونية في المملكة المتحدة: "إنهم من بين أكثر الجهات الفاعلة الإلكترونية تقدمًا. نحن نأخذ قدراتهم على محمل الجد. ولا نبالغ في تقديرها. إنهم ممثلون جادون وقد تصرفوا حقًا بطريقة غير مسؤولة في الماضي ". وقال المصدر الذي أطلع (سكاي نيوز) على الوثائق الإيرانية إنه "واثق جدا" من صحتها. وشاركت سكاي نيوز Sky News الملفات مع مصادر إضافية لديها القدرة على معرفة ما إذا كانت تبدو أصلية. وأشارت هذه المصادر إلى أنهم يعتقدون أن الملفات تبدو ذات مصداقية ومثيرة للاهتمام. كما شاركت قناة سكاي نيوز أيضًا ذاكرة التخزين المؤقت مع شركة FireEye الأمريكية للأمن السيبراني، والتي تحقق في التهديد السيبراني الإيراني وكذلك من الدول المعادية الأخرى. وقالت شركة مانديات ثريت انتيجلينس Mandiant Threat Intelligence، وهي جزء من FireEye: "يبدو أن الوثائق تؤكد الهجمات الانتهازية البسيطة". وأضافت" "إنهم يناقشون الآثار المادية المحتملة للعمليات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية المدنية وإمكانية تنفيذ مثل هذه الهجمات ، مع فحص النسبة المئوية للأجهزة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت والتي يمكن أن تكون أهدافًا محتملة". وقالت إن التقارير الخمسة، التي تتألف منها الحزمة، تبدو وكأنها استجابة لطلب معلومات أو بحث. "كل ما تم تحديده في الوثائق يتناسب حقًا مع ما رأيناه من القدرات الإيرانية والطريقة التي يخططون بها لهجماتهم، والطريقة التي يخططون بها ويقسمون العمل ويخرجون ويبدأون فعليًا عملية تشكيل عملية" وقالت سارة جونز ، كبيرة المحللين الرئيسيين في Mandiant إن هذه هي الخطوات الأولية التي ستتخذها الدولة إذا أرادت تطوير قدرة هجوم إلكتروني محددة. وأضافت: "أنت ترى كل هذا الإعداد ولكنك لا ترى أيًا من المراحل الأخرى لذلك. إنك تراهم يقولون - ماذا سيحدث إذا فعلنا ذلك وكيف يمكن لشخص ما أن يتسبب في نوع من الضرر أو التدمير حقًا الكثير من التقنيات المختلفة؟ ". وأضافت: إيران ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تطوير أساليب جديدة للهجوم في الفضاء السيبراني. إذ تستثمر المملكة المتحدة وحلفاؤها ، بالإضافة إلى خصوم مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، بكثافة في بناء قدرات هجومية جديدة. وقالت: الفرق، وفقًا للمسؤولين البريطانيين، هو الأهداف التي ترغب الدول المعادية في متابعتها في وقت السلم - من محاولة التلاعب بالانتخابات إلى إلحاق أضرار مادية بالبنية التحتية المدنية مثل إمدادات المياه ومضخات البنزين. وقال الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد القيادة الإستراتيجية للجيش البريطاني ، التي تقوم بعمليات سيبرانية بريطانية في الخارج ، لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه من المشروع تمامًا أن تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها وحمايتها في الفضاء السيبراني". وأضاف: "لا حرج في ذلك. ولكن إذا كنت تستخدمها بطرق خبيثة وغير مسؤولة يمكن أن تسبب ضررًا أو ضررًا اقتصاديًا، فهذا غير مقبول." الإنترنت هو مجال يمكن للدول أن تلحق فيه الضرر ببعضها البعض سرًا أو تسرق الأسرار أو تتلاعب بالعقول دون خوف من إشعال حرب تقليدية - على الرغم من أن هجومًا مدمرًا بدرجة كافية من الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون له هذا التأثير. وتمتلك المملكة المتحدة القدرة على إحداث الضرر بنفس الطريقة التي يستخدمها خصومها - لكنها تقول إنها قوة تستخدم فقط لمواجهة تهديد أو الرد على هجوم. ويجب أن تكون أي عملية إلكترونية "مسؤولة وموجهة ومتناسبة" ، وفقًا للقواعد التي تحكم القوة الإلكترونية الوطنية في المملكة المتحدة ، وهي شراكة بين الجيش ووكالة التجسس GCHQ. وعلى النقيض من ذلك، يُشتبه في أن قراصنة مرتبطين بإيران استهدفوا برلمان المملكة المتحدة في عام 2017، مع تأثر آلاف حسابات البريد الإلكتروني، بما في ذلك حسابات النواب. وبينما يُنظر إلى إيران على أنها تهديد إلكتروني، كانت الدولة أيضًا ضحية لهجمات إلكترونية متعددة - استهدف العديد منها برنامجها النووي.

-هجوم Stuxnet: ومن أوائل الهجمات الإلكترونية الهجومية المعروفة فيروس Stuxnet ، الذي يُزعم أن جواسيس الإنترنت الإسرائيليين والأميركيين طوروه ، والذي تم اكتشافه في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز في عام 2010. وفي مايو من العام الماضي، تحطمت أجهزة الكمبيوتر في محطة ميناء شهيد راجي الإيرانية، مما أدى إلى توقف حركة المرور ، في أعقاب هجوم إلكتروني قيل إن مصدره إسرائيل. ويُزعم أن ذلك جاء رداً على محاولة إيرانية لاختراق شبكات المياه الإسرائيلية - وهو عمل دفع ييغال أونا، رئيس السيبر الوطني الإسرائيلي للتحذير من أن "الشتاء السيبراني قادم". وقال: لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يبدو أن إيران تجمع المعلومات لصقل قدراتها السيبرانية الهجومية. وإذ ذاك، تنظر المملكة المتحدة إلى الصين وروسيا على أنهما التهديدان السيبرانيان الأكثر قوة وعدائية، تليهما إيران وكوريا الشمالية.

-قدرة بريطانيا والحلفاء: لكن بريطانيا وبعض حلفائها، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، لديهم أيضًا القدرة على شن هجمات في الفضاء الإلكتروني. إنهم يعملون فقط بموجب قواعد اشتباك مختلفة. ومع اعتماد الكثير من دول العالم على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والوصول إلى المعلومات، أصبح الإنترنت مجالًا متزايدًا للنزاع، حيث يمكن للدول والمجرمين والمتسللين المنفردين إلحاق الضرر أو المساعدة في الدفاع عن جانبهم. ويشار إلى أن الهجمات الإلكترونية عادةً في منطقة رمادية من الأذى تقع بين الحرب والسلام. وكانت سكاي نيوز Sky News انتجت سلسلة بودكاست حول هذا التطور في طبيعة الحرب. ففي المنطقة الرمادية، يمكن تسليح أي شيء ، بدءًا من نشر برامج ضارة على جهاز كمبيوتر أو نشر أخبار مزيفة إلى تسميم الخصم أو رشوة أحد السياسيين. وهذا يعني أن فعل تسريب المعلومات يلعب أيضًا دورًا في هذه المسابقة. ولا يوجد أحد غير مهم لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هدفًا.

السويد تحاكم إيرانياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية «إعدامات 1988»..

الشرق الأوسط.. قال ممثلو الادعاء في السويد اليوم (الثلاثاء) إنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين وقعت في بلاده قبل 33 عاما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء في لائحة الاتهام أن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية. وأضاف الادعاء في بيان أن «المرشد لإيران الخميني أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع المعارضة الإيرانية، وكانوا موالين لها في قناعاتهم». وأكد الادعاء السويدي أنه «تم إعدام عدد كبير من هؤلاء السجناء في الفترة من 30 يوليو (تموز) وحتى 16 أغسطس (آب) 1988، في سجن جوهاردشت في كرج بإيران». وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم في ذلك الوقت مساعدا لنائب المدعي العام بالسجن. وهو متهم بالمشاركة في عمليات «إعدام جماعي وتعريض السجناء لمعاناة شديدة تعتبر تعذيبا ومعاملة غير إنسانية». وبحسب الإذاعة السويدية ووكالة «تي تي» للأنباء، أنكر الرجل (60 عاما) الاتهامات المنسوبة إليه. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 10 أغسطس في محكمة منطقة استوكهولم. وكان تم القبض على الرجل في أواخر عام 2019 بعد هبوطه في مطار أرلاندا باستوكهولم. ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الاحتجاز انتظاراً للمحاكمة. وقالت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون: «كشف هذا التحقيق المكثف الذي أسفر عن لائحة الاتهام هذه أنه رغم ارتكاب هذه الجرائم خارج الأراضي السويدية ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، فإنها يمكن أن تخضع لإجراءات قانونية في السويد».

مسؤول إيراني سابق سيُحاكم في السويد بقضية إعدامات جماعية عام 1988

طهران تُعلن توقيف عملاء لـ«الموساد» وضبط أسلحة معدة لـ«أحداث شغب»

- شرط إيراني جديد للتوصل لاتفاق في محادثات فيينا النووية

الراي..... أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، توقيف «عناصر عميلة» للاستخبارات الإسرائيلية وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في «أحداث شغب».... ويأتي الإعلان في أعقاب احتجاجات على خلفية شُح المياه اندلعت منذ أكثر من عشرة أيام في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، حيث قُتل أربعة أشخاص على الأقل، وفق وسائل إعلام إيرانية. ويتهم مسؤولون إيرانيون «انتهازيين» و«مثيري شغب» بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء. وأفادت وزارة الأمن (الاستخبارات) في بيان، عن «اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني «الموساد» وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم في الحدود الغربية للبلاد». ويحد إيران من الغرب، العراق وتركيا. ولم يتضمن البيان الذي أوردته «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، تفاصيل في شأن عدد الموقوفين أو جنسياتهم أو تاريخ اعتقالهم. كما لم يربط بين توقيف هذه الشبكة، والاحتجاجات التي شهدتها مناطق في جنوب غربي البلاد في الآونة الأخيرة. لكنه أوضح أن المضبوطات كانت معدة لتستخدم في «عمليات اغتيال وفي أحداث الشغب»، مشيراً إلى أنها تشمل «مسدسات وقنابل يدوية وبنادق (...) و(رشاشات) كلاشنيكوف وكميات من الرصاص». وعرض التلفزيون الرسمي شريطاً مصوراً يُظهر كمية من الأسلحة، منها قنابل يدوية وبنادق رشاشة من طراز «آي كاي 47» (المعروفة باسم كلاشنيكوف)، موضوعة في الجزء الخلفي لسيارة رباعية الدفع بيضاء اللون. وسبق لإيران أن أعلنت في الأعوام الماضية، توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات عدويها اللدودين، الولايات المتحدة وإسرائيل. كما اتهمت مراراً الدولة العبرية، بالوقوف خلف عمليات تخريب طاولت منشآتها النووية، واغتيالات استهدفت عدداً من علمائها النوويين. وفي ستوكهولم، أعلنت السلطات القضائية السويدية، أمس، أن مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين وأمر بها الزعيم الراحل آية الله الخميني في صيف العام 1988. وبحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 عاماً) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج، ملاحق لارتكابه «جرائم حرب» و«جرائم قتل»، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم. وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت. وفي قرار اتُخذ في ديسمبر ونُشر أمس، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس. وتبدأ المحاكمة في العاشر من أغسطس في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل 2022. وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن «حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدين خلق».وأكد أحد وكلاء الدفاع عن المتّهم توماس سودركفيست لـ «فرانس برس»، أن «موكلنا ينفي أيّ ادعاء بالتورط في الإعدامات المفترضة عام 1988». نووياً، وبعد 6 جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، والتي تأخذ استراحة منذ يونيو الماضي، في انتظار تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مهامه في أغسطس المقبل، أورد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، عن بند إيراني جديد، يجعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مستقبلاً، مشروطاً بموافقة الأمم المتحدة، كي لا يتكرر ما حصل سابقاً، حين انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق. وأشار التقرير إلى أن هكذا بند «لا يعتبر دستورياً»، لافتا إلى أنه لا يمكن للرئيس الأميركي منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خصوصاً أن الاتفاقية النووية لم تقدم إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها كمعاهدة. الجدير ذكره، أن معظم المعاهدات عادة تتضمن بنوداً تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة، إلا أن الرئيس جو بايدن، اتبع نهج الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأكد أنه لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أن من غير المرجح أن يحصل على غالبية بسيطة، ناهيك عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة. وكشفت الصحيفة أن إعطاء الأمم المتحدة نفوذاً أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية من خلال هكذا بند، سيكون تنازلاً صارخاً عن قسم الرئيس.

تشديد الأجواء الأمنية في الأحواز مع تمدد «احتجاجات المياه» إلى طهران

خبراء يرفضون رواية الحكومة حول تشييد السدود... ومطالب في البرلمان بوقف «نقل الأنهر»

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. بعدما هدأت الاحتجاجات السلمية، في المدن العربية جنوب غربي إيران، جراء استخدام القوة المفرطة، وحملة الاعتقالات في صفوف المحتجين، تسرب الحراك الاحتجاجي إلى المدن الإيرانية الأخرى، وخاصة العاصمة طهران، في وقت فرضت عبارات مثل «تحول مجرى الأنهر إلى المحافظات الصحراوية»، و«دور الحرس الثوري في بناء السدود فوق الروافد» نفسها على الردود السياسية ومواقف الخبراء، على خلاف الرواية التي تدفع بها أجهزة المؤسسة الحاكمة. واستمرت الاحتجاجات العفوية التي اندلعت قبل 13 يوماً ضد التجفيف المتعمد للأنهار والأهوار، والتمييز وتنفيذ سياسة التهجير القسرية ضد الشعب العربي في منطقة الأحواز الغنية بذخائر النفط والغاز، في أنحاء إيران، واتخذت طابعاً سياسياً ضد النظام. وأفادت تقارير محلية عن تشديد الأجواء في المحافظة الجنوبية المحاذية للعراق. وأدى تعطل خدمة الإنترنت إلى تراجع في تدفق المعلومات عن الأحداث في مختلف المناطق. ودخلت الاحتجاجات مساراً دموياً في أعقاب تدخل عنيف من قوات خاصة، وصلت المدن العربية، بموازاة تصاعد الاحتجاجات، بداية الأسبوع الماضي. وقالت منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى وصل إلى ثمانية على الأقل، في حين أشارت وكالة «هرانا» المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى عشرة قتلى في داخل الأحواز وخارجها. وفي الليلة الـ12 شهدت مدينة كرج غرب العاصمة طهران، مسيرة احتجاجية ردد فيها الإيرانيون، شعار «الموت لخامنئي». وأفادت تقارير في الوقت نفسه عن تعطل الإنترنت في المدينة. وذلك بعدما امتدت الاحتجاجات المؤيدة لحراك الأحواز، إلى العاصمة طهران، وقبلها مدينة تبريز. وأظهرت مقاطع فيديو أن المتجمهرين في شوارع كرج التي تضم عدداً كبيراً من ذوي الأصول العربية، هتافات «من كرج إلى خوزستان... اتحاد اتحاد»، و«الموت للديكتاتور» و«الإيراني يموت ولا يقبل بالذل». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن المدير التنفيذي لشركة المياه الإيرانية، حميد رضا جانباز، أن 300 مدينة إيرانية في نطاق التوتر المائي، مشيراً إلى أن السلطات تنقل المياه عبر الصهاريج إلى 8000 قرية. وقال «نشهد عاماً هو الأكثر جفافاً وحرارة على مدى 52 عاماً». ويوجه الخبراء والمختصون في مجال البيئة والمياه، أصابع الاتهام إلى «مافيا المياه»، ويتهمون أطرافاً داخلية بالسعي وراء تغيير بوصلة الأزمة، واللجوء إلى ذرائع مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الأمطار. والجفاف وزراعة الأرز. ويعتقد خبراء مستقلون، أن أسباب الأزمة التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات، تعود إلى التدخلات البشرية، مثل تشييد السدود، ونقل المياه، وعدم توفير حق المياه للأنهار وعدم الاهتمام بالتوصيات البيئية في مجالات صناعية مثل النفط أو الزراعة الصناعية مثل قصب السكر. وشهد البرلمان الإيراني أمس نقاشاً حاداً حول احتجاجات المياه. وبعد إحاطة خلف الأبواب المغلقة من وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي حول الأوضاع الأمنية جراء تفجر الأزمة. أصدر مجمع النواب في محافظة «خوزستان» بياناً، طالبوا فيه بوقف كامل لجميع مشاريع نقل المياه. وقال النواب في بيان «رغم تحذيرات نواب البرلمان خلال العام الأخيرة حول التوتر المائي، لم تؤخذ التحذيرات على محمل الجد، لنرى الآن أضراراً لا يمكن تعويضها في مختلف المجالات الزراعية والمواشي والبيئة، وأكثر من ذلك، تضرر الثقة العامة». وكتب النواب في البيان «لسنوات عديدة، تصدرت مشكلات خوزستان عناوين الأخبار... أهل المحافظة يعانون من مشكلات عديدة مثل نقص المياه والبطالة، وارتفاع الأسعار، والتضخم»، معربين عن أسفهم لعدم اتخاذ أي إجراء فعال من أجهزة الدولة. وقال النواب «لقد بلغ التوتر المائي ذروته الآن، وأصبحت مخاوف أهل المحافظة أكثر جدية وتزداد كل يوم». وفي «تحذير جاد» للسلطات، طالب النواب بحل جميع المشكلات في مجال توفير مياه الشرب والزراعة وتلبية حاجات أهل المواشي والبيئة وإنقاذ هور الحويزة، وقالوا «نحذر من يقفون وراء مشروع نقل المياه من روافد كارون ومارون والكرخة، أن يأخذوا تبعات القرارات العجولة وغير المدروسة». على نقيض ذلك، دافعت وكالة «فارس» في تقرير، عن «تشييد الأنفاق» واعتبرت المشروع بأنه «واجب» و«ضرورة لمكانة» البلاد. وقللت الوكالة من تأثير نقل المياه من روافد أنهار كارون والدز على احتجاجات الأحواز. وانتقد وسائل إعلام محلية، موقف الوكالة التابعة لـ«الحرس الثوري». وكتب موقع محلي «هذا التقرير يعني أنه يجب ألا ننتظر وقف مشروع نقل المياه في الحكومة المقبلة، وأن سرقة المياه لأغراض صناعية، التي يمضي عليها ثمانية عقود ستكون مستمرة». في الإطار نفسه، وجّه أكثر من 500 أستاذ جامعي وخبير رسالة إلى رؤساء الحكومة والقضاء والبرلمان، حول أزمة المياه في الأحواز. وانتقد الموقّعون على الرسالة، تهديداً يواجه محافظات الأحواز وتشارمحال وبختياري، ومحافظتي جيلان ومازندران الشماليتين. وقال خبير وناشط في مجال البيئة الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الافصاح عن هويته، إن «دراسات نقل المياه وتشييد السدود تعود إلى ما قبل التغييرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، لكن مافيا المياه تصرّ على هاتين القضيتين، إلى حد يقول أحد نواب الأحواز إن السادة لا يزالون يسعون وراء تصريح لنقل المياه؛ من أجل هذا نقترح تشكيل لجنة خاصة مستقلة من الخبراء لا تربطهم صلات بوزارة الطاقة، لإدارة المياه في البلاد». وتابع هذا الناشط «بوصفنا محبين للبيئة والطبيعة، نشعر بالقلق والخطر على مستقبل منطقة الأحواز، لكن المسؤولين بدلاً من معالجة المشكلات، يلجأون إلينا فيما يقوله الناشطون والتضييق على المنتقدين». وأضاف «قضية نقل المياه خط أحمر لهم، بينما تحولت هذه القضايا إلى خطاب مشترك في أصفهان».