تغيير وزاري محتمل في إيران بعد محادثات فيينا.. نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع الاستياء العام...

تغيير وزاري محتمل في إيران بعد محادثات فيينا.. نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع الاستياء العام...

الشرق الاوسط.... لندن: عادل السالمي... بعد ستة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، تتحدث أوساط في طهران عن توجه الرئيس المحافظ المتشدد إلى تعديل وزاري نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتوسع الاستياء العام، وذلك في أول خطوة قد تتخذها الحكومة بعدما تتضح نتائج المفاوضات الجارية في فيينا. وأفادت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أمس، بأن التعديل الوزاري المحتمل يعود إلى «تمدد الاستياء العام، وعجز المسؤولين عن لجم أسواق المال وفشل السياسات المالية والنقدية في ظل التشكيلة الحكومية الحالية وخمول وعدم فاعلية بعض أعضاء الحكومة، كل ذلك دفع محللين إلى اعتبار التعديل الوزاري في المجال الاقتصادي والبنية التحتية محتملاً ومؤكداً إلى حد ما، استناداً إلى بعض المؤشرات والأنباء»، لكن الصحيفة استبعدت حدوث هذا التغيير قبل إعلان نتائج المفاوضات الجارية في فيينا. وتتحدث الأوساط الإيرانية عن تغيير يطال أربع وزارات؛ هي النفط، والاقتصاد، والتجارة والمعادن، والطرق والتنمية الحضرية، إضافة إلى البنك المركزي ومنظمة التخطيط والموازنة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نائب الرئيس الإيراني في منظمة الموازنة والتخطيط، مسعود ميركاظمي أبرز المرشحين للخروج من التشكيلة، نظراً لتعرضه إلى انتقادات بسبب القرارات الاقتصادية للحكومة وطريقة تنظيم الموازنة، على أن يأخذ مكانه شمس الدين حسيني الذي يمثل محافظة مازندران في البرلمان الإيراني وهو وزير الاقتصاد السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد.

- البنك المركزي

وفيما يخص البنك المركزي، فإن وجود الخبير الاقتصادي إبراهيم شيباني في الفريق المفاوض النووي، وسجله في رئاسة البنك المركزي في حكومة محمد خاتمي، يجعلانه مرشحاً لتولي رئاسة البنك المركزي، في ظل تذبذبات سوق العملة. وبحسب التقرير، فإن «بطء» مبيعات النفط وعدم تقديم الوزير الحالي أي خطة لاستعادة حصة إيران في السوق، يجعلان من مهدي دوستي، حاكم محافظة هرمزجان، مرشحاً لتولي حقيبة النفط. كما أشار التقرير إلى أن سوق السيارات المضطربة وعدم تحقق وعود وزير الصناعة والتجارة قد فتحا الباب على مصراعيه لخروجه من التشكيلة الحكومة. ولفت التقرير إلى أن مهدي غضنفري وزير الصناعة والتجارة في زمن أحمدي نجاد مرشح مرة أخرى لتولي هذه الحقيبة. ولم يختلف الوضع في وزارة الاقتصاد، إذ أشارت الصحيفة إلى الوضع المتدهور لسوق رأس المال وضغوط ملايين المساهمين بالتجزئة ممن خسروا أو يخشون خسارة أموالهم في هذه السوق، إضافة إلى التعيينات «المستغربة» في هذه الوزارة و«عمر قصير للمسؤولين المعينين من الوزير الذي يفتقد للخبرة وارتباكه وعجزه عن اتخاذ القرار». ولفتت أيضاً إلى «توتر واحتدام الصراع والتنافس» بين مسؤولي الوزارة وحاشية الوزير إحسان خاندوزي، لـ«الحصول على المناسب في الإدارة وتعيين مسؤولين عبر توصيات وتوسع الاستياء الداخلي»، من بين الأمور التي تعجل بانتهاء فترة الوزير الحالي.

- وزارة الطرق

أما عن وزارة الطرق والتنمية الحضرية، فقد أشار التقرير إلى عدم تحمس الجنرال رستم قاسمي في قيادة الوزارة، إذ أشارت الصحيفة إلى أنه يحن إلى وزارة النفط التي تولى مسؤوليتها في زمن أحمدي نجاد، موضحة أن «خموله وفقدانه الحماس في وزارة الطرق، تأكيدات رئيسي على تحقق وعودته في بناء المساكن، تزيد من احتمال إقالة قاسمي، على أن يترك منصبه للجنرال سعيد محمد، الذي انسحب من سباق الترشح للانتخابات، بعدما ترك منصب قائد (مجموعة خاتم الأنبياء) الذراع الاقتصادية والهندسية لـ(الحرس الثوري)» الإيراني. وجاء التغيير بعد نحو أسبوعين من تقرير نشره موقع «رويداد 24» عن خلافات وتضارب في «التوجهات في الدائرة المقربة من رئيسي، بشأن السياسة الاقتصادية في ظل احتدام التنافس بين المسؤولين الثلاثة عن الملف الاقتصادي؛ محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن رضائي نائب الشؤون الاقتصادية للرئيس، وميركاظمي نائب الرئيس في منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية». ويجمع مخبر حوله فريقاً مكوناً من أعضاء «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» (سِتَاد)، التي كان يرأسها لسنوات، إضافة إلى أعضاء أكبر مؤسسة أوقاف في البلاد «آستان قدس رضوي»، وتدير هذه المؤسسة في مشهد (شمال شرقي إيران) ضريح الإمام الرضا، ثامن الأئمة الـ12 عند الشيعة، وتولى رئاستها رئيسي لفترة عامين قبل توليه منصب رئاسة القضاء.

- «لجنة تنفيذ أمر الإمام»

وتضم «لجنة تنفيذ أمر الإمام» و«آستان قدس رضوي» الخاضعة مباشرة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، تكتل شركات البناء والخدمات ومصانع كبرى وأراضي زراعية وأراضي في مختلف أنحاء البلاد، وهي على رأس أولويات الحكومة الحالية لرفع العقوبات عن الكيانات ضمن العقوبات الأميركية التي استهدفت مكتب المرشد الإيراني. ويأتي على رأس الفريق الاقتصادي لمؤسسة «آستان قدس» فرهاد رهبر الذي شغل منصب رئاسة منظمة التخطيط والموازنة، إضافة إلى رئاسة جامعة طهران في زمن أحمدي نجاد. فيما يلتف حول الجنرال محسن رضائي فريقه في تشخيص مصلحة النظام، الذي غادر الأمانة للمجلس العامة الصيف الماضي بعد 33 عاماً، حيث يتولى حالياً ثلاثة مناصب في آن واحد، النائب الاقتصادي للرئيس وأمين لجنة العليا للتنسيق الاقتصادي، وأمين اللجنة الاقتصادية في الحكومة. ورضائي من أبرز قيادات «الحرس الثوري» في الحكومة الحالية، وكان قائد تلك القوات في الحرب الإيرانية - العراقية، وكان منافساً لرئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد ترشحه للمرة الرابعة. أما ميركاظمي فهو من أبرز المحسوبين على أحمدي نجاد، ويضم فريقاً من المسؤولين المقربين من أحمدي نجاد.

- الجنرالات الأصوليون

وأشار موقع «رویداد 24» إلى محاولة رئيسي ترتيب أوراق فريقه الاقتصادي. وقال الموقع: «اجتمع فريق من الجنرالات الأصوليين في الوزارة والمناصب الرفيعة في حكومة رئيسي ولا يقبل أي منهم تكتيكات الآخر». وأشار الموقع تحديداً إلى خلافات حول البنزين المدعوم حكومياً وحذف الدعم الحكومي من الدولار، وكذلك المساعدة المعيشية التي تقدمها الحكومة للمواطنين. والأربعاء الماضي، علق رئيسي على المعلومات بشأن الخلافات في فريقه الاقتصادي، وقال في اجتماع الحكومة إن «التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي للحكومة، وتراجع التضخم وتكثيف الزيارات الميدانية التفقدية للمحافظات من بين نقاط قوة الحكومة». وأضاف: «من المؤسف، نظراً لعدم نشر المعلومات الدقيقة، في الوقت المناسب، يحاول بعض الأشخاص عرض مثل هذه الحالات على أنها نقاط ضعف وجعلها تبدو مختلفة لدى الرأي العام». ودعا إلى «شرح الإجراءات وتقديم أرقام وإحصائيات اقتصادية دقيقة ومحسوبة لكي لا تضر بالثقة العامة».

إيران تعزز قدرات أمنها الداخلي على القمع خطوة تعكس المخاوف من الاحتجاجات...

مراسلو إيلاف ووكالات.... يعمد المرشد الأعلى و"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني إلى التحكم بشكل أكبر بمهمة مراقبة الحركات الاحتجاجية وإدارتها، مما يسفر عن إنشاء وكالة استخبارات أخرى في خضم تلك العملية.

إيلاف من بيروت: في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إيران أنها أعادت هيكلة قوة شرطتها الوطنية، إحدى ركائز جهاز الأمن الداخلي للنظام. ومن بين القرارات الأخرى، تمّ تغيير اسم المنظمة من "قوة إنفاذ القانون" إلى "قيادة إنفاذ القانون". وتعني إضافة مصطلح "قيادة" أن رئيس القوة يتمتع الآن بنفس المكانة القانونية التي يتمتع بها قادة "الحرس الثوري الإسلامي" والقوات المسلحة الوطنية ("أرتيش"). فضلاً عن ذلك، تم رفع مستوى وحدة استخبارات الشرطة لتصبح منظمة مستقلة بحدّ ذاتها. وتشير هذه التغيرات إلى أن الجمهورية الإسلامية لا تزال قلقة إزاء الاحتجاجات الجماهيرية بعد أن واجهت مظاهرتين على مستوى البلاد منذ أواخر 2017 واحتجاجين واسعي النطاق أحدهما في محافظة أصفهان والآخر في محافظة خوزستان في وقت سابق من هذا العام. وفي كل حالة، تمّ نشر وحدات إنفاذ القانون لمكافحة الشغب في الصفوف الأمامية. بحسب مقالة كتبها أمير توماج، هو باحث مستقل في شؤون إيران وأحد مؤسسي منظمة "مراقبة محور المقاومة"، ونشره موقع "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي أمر إعادة التنظيم إلى "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" التي تعمل في كنفها "قيادة إنفاذ القانون". وصرّح قائد "هيئة الأركان" محمد باقري، وهو لواء في "الحرس الثوري" الإيراني، بأنه كان يتمّ الإعداد للمبادرة منذ "عدة سنوات". وكشف عن إعادة الهيكلة في حفل حضره رئيس "قيادة إنفاذ القانون" حسين أشتري، وهو نفسه ضابط سابق في "الحرس الثوري الإسلامي". ووفقاً لوكالة "مهر" الإخبارية شبه الرسمية، كان أحد أبرز مخططي المبادرة العميد أيوب سليماني، وهو قائد رفيع المستوى في "الحرس الثوري" ونائب قائد سابق في "قيادة إنفاذ القانون" تمّ تعيينه نائباً للتخطيط في "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" في عام 2020 (يُذكر أنه ليس قريب للجنرال الراحل قاسم سليماني). يقول توماج: "في ظل الهيكل القيادي الحالي، يشغل وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني (الوزير حالياً أحمد وحيدي) منصب نائب قائد "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" لشؤون إنفاذ القانون. إلا أن سلطة الوزير الفعلية على هذه الشؤون تقتصر على "القضايا اللوجستية"، كما يصف ذلك الباحث سعيد جولكار. ويتم رسمياً تعيين صانع القرار الفعلي لـ"قيادة إنفاذ القانون" من قبل المرشد الأعلى، مما يمنح خامنئي فعلياً القيادة الكاملة للقوة دون أي مساهمة من الرئاسة".

كيانان منفصلان

يضيف: "يتضمن جزء رئيسي إعادة الهيكلة تقسيم إدارتيْ الاستخبارات والأمن العام في القوة إلى كيانين منفصلين هما منظمة الاستخبارات وشرطة الأمن العام التابعتين لـ "قيادة إنفاذ القانون". ولطالما شغل ضباط "الحرس الثوري الإسلامي" المناصب العليا في هاتين الإدارتين، وغالباً في كلتيهما في الوقت نفسه. يُذكر أن القائد الذي يشغل منصبيْن حالياً هو اللواء السابق في "القوات البرية" لـ"الحرس الثوري الإسلامي" محمد بابائي؛ وهو مرشح لرئاسة منظمة الاستخبارات الجديدة أيضاً، رغم أنه لم يتمّ بعد الإعلان عن هذا التعيين. والجدير بالذكر أن إعادة التنظيم تزيد إجمالي عدد وكالات الاستخبارات الوطنية في الجمهورية الإسلامية إلى سبع عشرة وكالة". وكان النظام قد أعاد سابقاً هيكلة جهاز أمنه الداخلي بهدف تحسين قدرته على قمع أي معارضة. وفي عام 2009، وقّع خامنئي على ترقية مديرية الاستخبارات التابعة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" إلى "منظمة الاستخبارات والأمن" المنفصلة بل التابعة لـ "الحرس الثوري" بعد اتهام وزارة الاستخبارات بالفشل في قمع الاحتجاجات الشعبية بفعالية والتي أعقبت الانتخابات الرئاسية الخلافية. ومنذ ذلك الحين، تفوّق جهاز "الحرس الثوري" على الوزارة الوطنية باعتباره جهاز الاستخبارات الرئيسي في إيران، مما خلق منافسات ومسؤوليات متداخلة تتفجر أحياناً إلى العلن (على سبيل المثال، حين يعتقل "الحرس الثوري" ناشطين في شؤون البيئة كجواسيس). ومن الناحية النظرية، سيؤدي تأسيس منظمة استخباراتية منفصلة تابعة لـ "قيادة إنفاذ القانون" إلى السماح للنظام بتخصيص المزيد من الموارد لتجنيد المزيد من العناصر لمراقبة حركات الاحتجاج وإدارتها، وفي الوقت نفسه تحرير وكالات استخباراتية أخرى لكي تركز على التجسس ومكافحة التجسس والأنشطة المماثلة. وقد اكتسى الهدف الأخير أهمية خاصة في ضوء الإخفاقات الكبيرة المسجلة مؤخراً في مجال الاستخبارات على غرار اغتيال المسؤول النووي محسن فخري زاده وتفجير منشأة "نطنز" النووية. ويمكن أن نتوقع أيضاً تعاوناً وثيقاً بين المنظمة الجديدة و"الحرس الثوري الإسلامي"، وربما المزيد من عناصر "الحرس الثوري" - على الرغم من أنه لا يجب استبعاد المنافسة البيروقراطية الناتجة عن المسؤوليات المتداخلة، بحسب مقالة توماج. لإضافة إلى ذلك، يعمل المسؤولون على إنشاء منطقة قيادة جديدة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" تشمل محافظة البرز والقسم الغربي من محافظة طهران. ومن المحتمل أن يتم إجراء هذا التغيير للتعامل بشكل أفضل مع الاحتجاجات الشديدة التي هزت بين فترة وأخرى مدينة كرج عاصمة محافظة البرز، التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من طهران.

تحول مرحبٌ به

كما ستؤدي إعادة الهيكلة إلى تقسيم "أكاديمية أمين للشرطة" إلى جامعة لتدريب الضباط و "جامعة شاملة للدراسات العليا"، وفقاً للنمط المعمول به في "الحرس الثوري" مع أكاديمياته وجامعاته. ويتمثل الهدف بزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الانضباطية، وتجنيد المدنيين من الجامعة، وتسهيل عمل الأساتذة والطلاب مع "قيادة إنفاذ القانون". وفي سياق متصل، تضيف القوة "مديرية للبحوث والتكنولوجيا والعلوم"، مما يعكس على الأرجح الرغبة في تحسين الرقابة المحلية من خلال منح الأولوية لدمج التكنولوجيا المتقدمة. وبعد وقت قصير من الإعلان عن إنشاء "قيادة إنفاذ القانون"، عرض نائب الرئيس الإيراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا، سورينا ساتاري، التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والتنسيق بشكل أفضل بين الجامعات والشركات القائمة على المعرفة بهدف تعزيز مهام إنفاذ القانون. وهذه العلاقة المحتملة تستحق المراقبة عن كثب. يختم توماج مقالته بالقول: "علناً، أشاد العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بالقرار باعتباره تحولاً مرحباً به. وأرسل القائد العام لـ "الحرس الثوري الإسلامي" حسين سلامي كتاباً إلى أشتري يهنئه فيه على "فصل جديد" سيعزز مكانة "قيادة إنفاذ القانون" في "هندسة أمن البلاد وعزيمتها". كما تعهد بأن يكون "الحرس الثوري" وقوة "الباسيج" شبه العسكرية على استعداد تام "لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي". وبالمثل، صرح قائد "قيادة إنفاذ القانون" السابق ومقره في طهران مرتضى تالاي بأن التغيير "سيرفع المعنويات" ويضع القوة "على نفس مستوى القوات المسلحة الأخرى". بدوره، ذهب المفوض السياسي السابق في "الحرس الثوري الإسلامي" حجة الإسلام علي سعيدي، الذي يدير حالياً مكتب الإيديولوجيا السياسية للقائد العام، إلى أبعد من ذلك بالإشارة صراحة إلى الاحتجاجات الجماهيرية، واصفاً القوة المعاد هيكلتها برأس الحربة في مواجهة الفتن".

الوكالة الذرية تعيد نصب كاميرات المراقبة في منشأة (كرج) النووية الإيرانية

الراي.... قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا ميخائيل اوليانوف، اليوم السبت، إن المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية شتيفاني ليشتنشتاين أبلغته بأن الوكالة أعادت تركيب كاميرات المراقبة في منشأة (كرج) النووية الايرانية. وأضاف اوليانوف في تغريدة له على موقع (تويتر) ان تركيب الكاميرات تم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بناء على موافقة ايرانية لتحل محل الكاميرات التي تمت ازالتها بحسب قول ليشتنشتاين. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت منتصف ديسمبر الماضي انها توصلت الى اتفاق مع ايران على تغيير كاميرات المراقبة في منشأة (كرج) لانتاج اجهزة الطرد المركزي «في غضون الايام المقبلة». وأضافت الوكالة ان الاتفاق ينص على ان يتم نصب كاميرات مراقبة جديدة في المنشأة الايرانية اضافة الى مواصلة العمل بين الوكالة وايران على القضايا الخلافية العالقة الخاصة بالضمانات بهدف حلها. واعتبرت هذا الاتفاق بانه «يمثل حدثا مهما في انشطة الوكالة الذرية للتحقق والمراقبة في ايران».

إيران تفرض عقوبات على عشرات الأمريكيين رداً على مقتل قاسم سليماني

الراي.... فرضت إيران، اليوم السبت، عقوبات على عشرات آخرين من الأمريكيين، كثير منهم من الجيش الأمريكي، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة عام 2020. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران فرضت عقوبات على 51 أمريكيا متهمة إياهم "بالإرهاب" وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان. تسمح هذه الخطوة للسلطات الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها هؤلاء في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أنها ستكون رمزية على الأرجح. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن استهدافهم بالعقوبات جاء "لدورهم في الجريمة الإرهابية من قبل الولايات المتحدة ضد الجنرال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه والترويج للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية". وقُتل سليماني الذي كان قائدا لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في غارة بطائرة مسيرة في العراق في الثالث من يناير كانون الثاني 2020 بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وشملت قائمة العقوبات الإيرانية الجنرال الأمريكي مارك ميلي ورئيس هيئة الأركان المشتركة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض. وفي خطوة مماثلة قبل عام، فرضت إيران عقوبات على ترامب والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين بسبب ما وصفته بأعمال "إرهابية ومعادية لحقوق الإنسان". وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا في الذكرى الثانية لاغتيال سليماني قبل أيام، إن ترامب يجب أن يواجه المحاكمة بتهمة القتل وإلا ستثأر طهران. وفرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين وساسة وشركات إيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وتجري إيران والولايات المتحدة حاليا محادثات غير مباشرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق.

أوليانوف يستفز الإيرانيين بانتقاد لاذع لظريف.... «وفود فيينا» تُطلع الرياض على مسار المفاوضات

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي..... أدت تغريدة لممثل روسيا في المنظمات الدولية، الذي يشارك في مفاوضات فيينا، ميخاييل أوليانوف، يستهزئ فيها بوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، الى إثارة غضب عارم ضده وضد موسكو في إيران. وامتلأت وسائل الإعلام الإيرانية بردّات فعل قاسية ضد تغريدة أوليانوف الذي كان يرد فيها على أحد مستخدمي «تويتر» كتب على صفحته أن «محمد جواد ظريف كان محقاً بشأن الدور السلبي لروسيا في المحادثات». ورد أوليانوف قائلاً: «لك الحرية في تضلیل نفسك والاقتناع بآراء شخص أدلى بها تحت تأثير ألم الأسنان أو الصداع أو حالات أخرى». كما أضاف: «الجادون لا يهتمون بالتعليقات التي تدلي بها نتيجة صداع أو ألم في الأسنان». وحذف أوليانوف، في وقت لاحق، التغريدة، التي جاءت رداً على انتقاد ظريف، بإحدى غرف تطبيق «كلوب هاوس»، لروسيا وللوفد الإيراني المفاوض في فيينا. وأثار أوليانوف مطلع العام الحالي غضب الإيرانيين بعد لقاء جمعه مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، وبعد أن قال في مقابلة إن روسيا أجبرت إيران على تقديم تنازلات في فيينا. وأمس، قام أوليانوف بمعايدة ظريف بمناسبة عيد ميلاده بتغريدة وصفه فيها بأنه صديق قديم، مستذكراً عملهما معاً للتوصل الى الاتفاق النووي في 2015. في المقابل، وجهت بعض وسائل التواصل التابعة للأصوليين أيضاً انتقادات لموسكو، بسبب سكوتها عن الضربات الإسرائيلية لإيران وحلفائها في سورية، متحدثين عن مؤامرة روسية ـ إسرائيلية ضد الوجود الإيراني في سورية. وفي هذه الأجواء رصدت حملة ناشطة على شبكات التواصل تطالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتأني في توقيع اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما مع روسيا خلال زيارته المرتقبة الى موسكو 19 الجاري. الى ذلك، أجرى مندوب الرياض الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبدالله سلطان، لقاءات مع رؤساء الوفود الأميركية والروسية والأوروبية في مفاوضات فيينا النووية مع إيران، واطلع منهم على سير الجولة الثامنة من المباحثات. وأفادت قناة العربية بأن سلطان التقى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، ورئيس فريق التفاوض الفرنسي، فيليب إيريرا، وممثل روسيا في المفاوضات، ميخائيل أوليانوف. وبينما تم الاتفاق بين إيران وكوريا الجنوبية لـ «الإفراج قريباً» عن أموال مجمدة بسبب العقوبات الأميركية، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» نقلاً عن مسؤول أوروبي، أنّ مفاوضات فيينا «تتقدم نحو الأمام». وكان المندوب الروسي قال عبر «تويتر» إن تقييمات موسكو والأطراف المشاركة بالمفاوضات تصب بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي بحلول فبراير المقبل. جاء ذلك وسط تقارير أفادت بأن صادرات النفط الإيرانية زادت العام الماضي بنسبة 40 بالمئة. وأرجعت صحيفة واشنطن فري بيكون اليمينية المحافظة سبب الزيادة إلى «عدم صرامة إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في تنفيذ العقوبات». من جهة ثانية، أعلن رئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية علي فكري، مصادقة البنك الدولي على منح قرض بـ 90 مليون دولار لإيران لمكافحة فيروس كورونا، كانت إدارة ترامب قد عارضته بشدة. لكن المشتريات ستتم بواسطة منظمة الصحة العالمية، ومن ثم سيتم تسليمها إلى الحكومة الإيرانية لتفادي ضخّ أموال بميزانيتها. إلى ذلك، توجه أهالي «ضحايا الطائرة الأوكرانية» الذين يعيشون في إيران إلى مطار الخميني بطهران، أمس، لإحياء الذكرى الثانية لإسقاطها بصاروخين أطلقهما «الحرس الثوري».

عبد اللهیان: إیران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

روسيا اليوم....المصدر: "إرنا"... أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية حول ملفها النووي. وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانكار إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف: "نحن نمتلك الإرادة اللازمة بحسن النية للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا أظهر الجانب الغربي أيضا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد". وفي ما يتعلق بمكافحة بلاده لتفشي فيروس كورونا، أكد أن مسيرة التطعيم الشامل ضد الفيروس في إيران جيدة، مضيفا: "لقد تمكنا من السيطرة على تفشي الفيروس بشكل جيد، وحتى الآن تم تطعيم 89٪ من المواطنين وهم يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحاضر". وحول الأوضاع في أفغانستان، شدد على ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع القوى في هذا البلد.

هالي تنتقد سياسة بايدن المتعلقة بالعقوبات على إيران

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. وجَّهت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، والمرشحة الجمهورية المحتملة لمنصب الرئاسة الأميركي عام 2024، نيكي هالي، انتقادات شديدة للرئيس جو بايدن، قائلة إنه يتجاهل دعوات الكونغرس الأميركي للكشف عن النتائج التي سيسببها خفض العقوبات على إيران الذي يجري تداوله خلال المفاوضات الجارية معها في فيينا، وتأثيره على نشاط الجماعات الإرهابية التي تدعمها. واتهمت هالي، في حوار مع صحيفة «واشنطن تايمز» المحسوبة على الجمهوريين، بايدن، بأنه يحاول إخفاء الصورة الكاملة من تخفيف العقوبات الأميركية على إيران، بينما يحاول إعادة إشراكها في المحادثات النووية. وقالت إنه «أمر غير مسؤول وخطير للغاية أن يتعارض الرئيس بايدن مع الكونغرس، للعودة إلى الاتفاق مع إيران». وتابعت هالي: «إن الشعب الأميركي له كل الحق في معرفة ما إذا كنا نوجه الأموال إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ونحن نستحق الإجابات، ويجب على الكونغرس محاسبة بايدن». وكان بايدن الذي وقَّع مشروع موازنة وزارة الدفاع بقيمة 762.8 مليار دولار، ليصبح قانون «تفويض الدفاع الوطني» أواخر الشهر الماضي، قد رفض شرط الإبلاغ عن طبيعة الاقتراحات التي قدمتها إدارته في مفاوضات فيينا، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين وعدد من الديمقراطيين أيضاً. كما رفض بايدن الامتثال الكامل لتفويضات الكشف الجديدة في مشروع القانون، وتطلب الأمر من مدير المخابرات الوطنية تزويد الكونغرس بتقييم «تأثيرات فرض أو إلغاء العقوبات الاقتصادية الأميركية أحادية الجانب»، على الميليشيات المدعومة من إيران، والكيانات الأخرى التي تشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقال بايدن إن ذلك سيُجبر الإدارة على الكشف عن «معلومات سرية وشديدة الحساسية، بما في ذلك معلومات يمكن أن تكشف عن مصادر استخباراتية مهمة، أو خطط عمليات عسكرية»؛ مشيراً إلى أن أعضاء الكونغرس سيحصلون على كل ما يقرر منحهم إياه. ويحث الجمهوريون إدارة بايدن على الشفافية في المفاوضات الجارية مع إيران؛ حيث قدم السيناتور روغر مارشال والنائب روني جاكسون طلب إبلاغ رسمي، للكشف عن طبيعة الاقتراحات المطروحة. وأكدوا أن تخفيف العقوبات الذي عاد إلى الطاولة، يفيد بشكل مباشر المتشددين المدعومين من إيران الذين يشكلون تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية. وبموجب الطلب، سيضطر البيت الأبيض إلى الكشف علناً عن ذلك أثناء التفاوض بشأن العقوبات. وانتقدت هالي بشدة -خلال شغلها منصب سفيرة بلادها في الأمم المتحدة- الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما عام 2015 مع إيران. وقالت إن طهران استمرت في الالتفاف على متطلبات تقليص برامج أسلحتها، على الرغم من اتفاقياتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وفي عام 2017، استضافت هالي أعضاء في الكونغرس ومسؤولي الأمم المتحدة في واشنطن، لإظهار أدلة مباشرة على انتهاكات الأسلحة الإيرانية.

الكونغرس: طهران أعاقت التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية ... عائلات الضحايا تتمسك بالعدالة

واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط».... في الذكرى الثانية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، أكدت العضو في الكونغرس الأميركي كلوديا تيني، أمس السبت، أن إيران أعاقت التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية ولم تتخذ أي خطوات حقيقية لتحقيق العدالة لأسر الضحايا. ودعت تيني عبر «تويتر»، المبعوث الأميركي للشأن الإيراني إلى وضع قضية الطائرة الأوكرانية على جدول أعماله. وتجمع أمس أسر ضحايا الطائرة ضد المسؤولين في طهران وهتفوا ضد مسؤولي طهران، ووصفوهم بالفاسدين. وقالت الأسر الإيرانية خلال تجمعها في مطار «الخميني» الدولي بطهران، إن العدالة غير قابلة للاستبدال بالتعويضات المالية، مطالبة بحزم بتقديم الجناة إلى العدالة في محكمة نزيهة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا. يذكر أن الطائرة «بوينغ 737» التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية كانت تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، متجهة إلى كييف، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، معظمهم إيرانيون من حاملي جنسيات كندية وبريطانية وأوكرانية. وبعد أيام من الغموض والتهرب، أقرت القوات الإيرانية بأن مجموعة من عناصر الحرس الثوري ظنوا الطائرة صاروخا فأسقطوها. وفي تقرير صدر في مارس الماضي (2021)، أشارت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى حينها تحسبا لهجوم أميركي مضاد ردا على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، والتي كانت تستخدمها القوات الأميركية آنذاك. كما أعلنت طهران بعد أشهر عديدة من وقوع المأساة محاكمة 10 عناصر صغار من الحرس الثوري، ما فتح العديد من الانتقادات من قبل أهالي الضحايا، لاسيما أولئك الذين يقطنون في كندا، مطالبين بملاحقة المسؤولين الكبار بتهمة الإرهاب. في غضون ذلك، أحيا عشرات من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية الذكرى السنوية الثانية للحادث، بتجمع في طهران طالبوا فيه بإحقاق العدالة. وفي الذكرى الثانية للكارثة، تجمع عشرات من عائلات الضحايا في موقع سقوطها قرب مطار الإمام الخميني، حيث وضعوا أكاليل من الزهر، رافعين صورا للضحايا وحاملين شموعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وأظهرت أشرطة مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المشاركين في التجمع وهم يرددون شعارات «الحقيقة» و«العدالة». من جهته، بث التلفزيون الرسمي لقطات مقتضبة أظهرت مروحية يتم منها إلقاء باقات ورد على المشاركين في التجمع. وفي خطوة نادرة، عرض التلفزيون لقاء طويلا مع والدة زهراء حسني سعدي التي قضت في الحادث، طرحت خلاله أسئلة عن كيفية إدارة السلطات للقضية. وقالت السيدة «لدينا أسئلة كثيرة، من سيجيب عليها؟ لماذا لم يتم إلغاء الرحلة؟ لماذا تم إطلاق الصاروخ؟ نحن لا نعرف السبب ولم يشرح لنا أحد». وكانت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أفادت الجمعة بأن نائب رئيس الجمهورية أمير حسين قاضي زاده زار أضرحة «خمسة شهداء» من ضحايا الطائرة في مقبرة العاصمة إحياء لذكراهم. وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بدء محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة.