عبداللهيان يبدي اهتماماً إيرانياً بتحسين العلاقات مع الجوار في أول زيارة للخليج...

وزير خارجية إيران يتوجه إلى سلطنة عمان لبحث عدة قضايا...

 الخليج الجديد + وكالات... توجه وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، الإثنين، إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين في سلطنة عمان، تتناول العديد من المجالات. وسيبحث الوزير خلال محادثاته مع المسؤولين العمانيين سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك مناقشة القضايا المهمة في المنطقة، وفق وكالة "فارس" الإيرانية. ويرافق وزير الخارحية وفد سياسي من وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب ذاته. من جانبه؛ أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، أن "زيارة وزير الخارجية إلى مسقط تأتي بدعوة من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وسوف يزور عبد اللهيان بلدا آخر بعد انتهاء زيارته للسلطنة". وكان "عبداللهيان"، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري. وشدد وزيرا خارجية البلدين خلال المحادثات الهاتفية على ضرورة مواصلة المشاورات حول مختلف القضايا الثنائية والدولية. وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع إيران على طول الخط، ما يؤهلها للتوسط في العديد من القضايا التي تكون طهران طرفا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى رأسها الحرب اليمنية.

عبداللهيان يبدي اهتماماً إيرانياً بتحسين العلاقات مع الجوار في أول زيارة للخليج

الشرق الاوسط... مسقط: ميرزا الخويلدي... أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس (الاثنين)، أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية، وذلك في أول زيارة له إلى دولة خليجية بعد تولي مهامه في سبتمبر (أيلول) الماضي. والتقى فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، وزير الخارجية الإيراني. وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق تلقى تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لوزير الخارجية الإيراني. وأضافت الوكالة، أنه «تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمهـا فـي الكثير من المجالات وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لاستتباب الأمـن والاستقرار فـي المنطقة خدمـة لمصـالح شـعوبها وتعزيزاً للتعاون الدولي». وأجرى عبداللهيان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. ولدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، قال عبداللهيان «نأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال». وأضاف «نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار». ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان أمس على رأس وفد دبلوماسي، للقاء المسؤولين هناك في أول زيارة لدولة خليجية منذ تسلمه منصبه. ويرافق عبداللهيان في الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً وفد من وزارة الخارجية الإيرانية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» بأن محور محادثات وزير الخارجية في زيارته لمسقط يتركز على مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن «زيارة وزير الخارجية إلى مسقط تأتي بدعوة من نظيره العماني، وسوف يزور عبداللهيان بلداً آخر بعد انتهاء زيارته للسلطنة». وكان وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان أجريا في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي محادثات هاتفية، أكّدا خلالها بحسب وكالة الأنباء العمانية «على استمرار تعاون البلدين فيما يخص القضايا الثنائية والدولية».

عائلة إيرانية تشتكي مسؤولين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

• عائلة أسدي-لاري فقدت ابنها وابنتها في الحادث

• الشكوى قدمت ضد علي شمخاني وحسين سلامي وأمير علي حاجي زاده

الجريدة... المصدرAFP... تقدمت عائلة إيرانية فقدت اثنين من أبنائها في حادث الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية من طريق «الخطأ» قبل عامين، بشكوى قضائية ضد ثلاثة من المسؤولين الأمنيين الكبار في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أوردت صحيفة محلية الإثنين. وقال محسن أسدي-لاري خلال مقابلة مع صحيفة «شرق» الإصلاحية نشرت اليوم «لقد تقدمنا بشكوى ضد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية في الحرس العميد أمير علي حاجي زاده». وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين. وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت من طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن. وفقد أسدي-لاري الذي كان يشغل منصب المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الصحة الإيرانية، وزوجته، ابنهما محمد حسين «23 عاماً» وشقيقته زينب «21 عاماً» في سقوط الطائرة. وأحيا عشرات من أقارب ضحايا الطائرة الذكرى الثانية للكارثة السبت، بتجمع في مكان سقوطها قرب مطار الإمام الخميني الدولي، مطالبين بالعدالة. كذلك، أقيم تجمع آخر داخل المطار في طهران في اليوم ذاته، طالب المشاركون فيه بـ «فتح تحقيق عادل في القضية»، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية. وأكدت إيران الأسبوع الماضي أنها بدأت بدفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا الطائرة، تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، على أن تستكمل ذلك مع عائلات أخرى. وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر 2021 بدء محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية اسقاط الطائرة، من دون أن تذكر أسماءهم. وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.

عائلة إيرانية: «الحرس الثوري» أبلغنا أن إسقاط الطائرة الأوكرانية حال دون نشوب حرب مع أميركا

لندن – طهران: «الشرق الأوسط».... أبلغ والدا اثنين من ضحايا الطائرة الأوكرانية المسقطة بصواريخ «الحرس الثوري»، صحيفة «شرق» الإصلاحية، أن قائد «الحرس» حسين سلامي، قال في لقاء سري بعد الحادث بأسابيع، إن «سقوط الطائرة حال دون حرب مع أميركا، كانت ستؤدي إلى مقتل عشرة ملايين شخص». وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد إصابتها بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» الدولي في طهران، متجهة إلى كييف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين. وبعد ثلاثة أيام من الإنكار الرسمي الإيراني، أقر قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي، بأن الطائرة أسقطت عن طريق صواريخ منظومة «تور» الدفاعية عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن. وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أميركيون، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ونقلت صحيفة «شرق» في عددها الصادر، أمس، عن زهرا مجد ومحسن أسدي لاري، والدي محمد حسين (23 عاماً) وزينب أسدي لاري (21 عاماً)، إن قادة «الحرس الثوري» طلبوا زيارتهما بالقرب من مراسم الأربعين، إلا أنهم رفضوا الطلب في بداية الأمر، ولم يوافقوا إلا بعد وساطة عائلية. ويطلب سلامي أن تبقي زيارته طي الكتمان وألا تنشر صورٌ من اللقاء. وأشار الوالدان إلى أن سلامي بكى عند وصوله على رأس وفد يضم كبار مساعديه. ونقل الوالدان عن سلامي قوله: «هل تعلمون ما هي مكانة أبنائكم، دورهم أكبر من الشهيد الأوسط في جبهات الحرب... هل تعلمون لولاهم أي حرب كانت ستقع؟ لولا هذا الحادث لقتل 10 ملايين شخص... حالت الحادثة دون وقوع هذه الحرب». وبعد تفاعل واسع في وسائل الإعلام، رد «الحرس الثوري» على لسان المتحدث باسمه، رمضان شريف، الذي قال إن «رواية السيدة مجد ناقصة، موجهة ومحرفة». ولكنه أكد زيارة سلامي لعدد من أسر ضحايا الطائرة. وقال: «ما قيل عن نشوب حرب أمر خلاف الواقع وبعيد عن الإنصاف»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وجاء نشر المقابلة في صحيفة «شرق» غداة بث فيديو عبر موقع «إنصاف نيوز» يسرد فيه أسدي لاري وزوجته مجد تفاصيل اللحظات الأولى من تلقيهما خبر سقوط الطائرة، وصولاً إلى تقديم شكوى ضد القادة الأمنيين والعسكريين وحضورهما في المحكمة، التي اقتصرت على أصحاب الشكوى دون السماح لحضور وسائل الإعلام وآخرين. وفي الفيديو الذي نشره موقع «إنصاف نيوز»، يتهم الوالدان قوات «الحرس الثوري» باتخاذ الطائرة كـ«درع بشري». كانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بدء محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة. في نوفمبر الماضي، قالت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة (بي. إس752) وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران». وأضاف: «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعاً بشرياً في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية». وقالت زهرا مجد لصحيفة «شرق»، إن «المتهمين الرئيسيين أشخاص آخرون. لقد قدموا 10 متهمين إلى المحكمة دون أن تحدد هوياتهم. الشخص الذي يجلس هناك ويقولون إنه مشغل المنظومة الدفاعية، لا نعرف ما إذا كان هو بالفعل أم لا». بدوره، قال زوجها أسدي لاري، إنه تقدم بشكوى من عشر صفحات بعدما وافق القضاء الإيراني على قبول الشكاوى، متحدثاً عن نقطة مشتركة بين جميع الشكاوى المقدمة من العائلات. ورداً على سؤال حول موقف عائلات الضحايا من إقامة محكمة للمسؤولين عن الحادث بعد جلستين، قال محسن أسدي لاري، الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون الدولية في وزارة الصحة قبل أن يخسر وظيفته، إنه تقدم بشكوى ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، وقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، أمير علي حاجي زادة. وقال زوجته زهرا مجد، إن «حاجي زادة وجهت إليه تهم، لكن صدر قرار بمنع ملاحقته... هذا مهم جداً، أنه واجه تهماً، لكن في الواقع لم نكتشف الأمر إلا في اللقاء مع سلامي». وبدور قال أسدي لاري «لقد عرفنا لاحقاً أنه تم إبلاغ قرار عدم ملاحقته، لم نتلق إخطاراً من المحكمة، وتلقيناه لاحقاً، لكن على أي حال عرفنا من اللقاء أنه تم حظر ملاحقته». وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها بدأت بدفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا الطائرة، تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، على أن تستكمل ذلك مع عائلات أخرى. وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، أمس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات، وستحاول تسوية الأمر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

بنيت: إسرائيل غير ملزمة بمخرجات مفاوضات فيينا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن إيران تتصدر قائمة التحديات لإسرائيل. وأنه «قلق» من إدارة مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء اتفاق 2015، لأنها «ليست صادقة في توجهها». وعاد ليؤكد أن إسرائيل، كونها ليست طرفاً في المفاوضات والاتفاقيات، «ستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في كل مكان وفي كل وقت، دون أي قيود. وكان بنيت يتكلم، في أول ظهور له أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان). فقدم تقريراً عن وضع الأمن القومي الإسرائيلي. وقال: «يسرني أن أوجد هنا. إنني أولي أهمية بالغة للمراقبة البرلمانية من قبل الكنيست على عمل الحكومة في كل المجالات، وبطبيعة الحال في المجال الأهم ألا وهو الأمن القومي الإسرائيلي. وضع الأمن القومي لإسرائيل جيد وهو يتحسن باستمرار، رغم عدد ليس بقليل من التحديات والأهم والأكثر خطراً فيها هو التحدي الذي تفرضه علينا إيران بمشاريعها العدوانية وعدائها لنا ولكل دول المنطقة والعالم». ووصف بنيت إيران بأنها «رأس الأخطبوط الذي يطلق باتجاهنا، وباتجاه كل حدودنا من جميع جوانبها، تهديدات مباشرة وتهديدات عبر الخصوم والوكلاء والأذرع». وقال: «نحن نتعامل ليل نهار مع إيران ومع أتباعها. وننجز هنا تحولاً إلى مفهوم الهجوم المتواصل وليس فقط الدفاع المتواصل». وتطرق بنيت إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى. ومع أن وزير خارجيته كان قد صرح بأن إسرائيل تتقبل أي اتفاق يتوصلون إليه لكنها تريده اتفاقاً جيداً، فقد تحدث بنيت بلهجة أشد حدة، وقال: «نحن قلقون بكل تأكيد بشأن المحادثات النووية في فيينا. ويهمني أن أقول وأوضح هنا بصورة لا تقبل التأويل أن إسرائيل ليست طرفاً لهذه الاتفاقيات، وإسرائيل غير ملزمة بما سيكتب فيها. وإن تم إبرامها، فإسرائيل ستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في كل مكان وفي كل وقت، من دون أي قيود». وحاول بنيت طمأنة النواب المتخصصين في الشؤون الأمنية بالقول إن حكومته على عكس حكومة بنيامين نتنياهو، تتميز ليس بقول الكثير وفعل القليل، بل بالعكس. وقال: «تتمثل الخطوات الرئيسية والأكثر أهمية التي تم إنجازها هذا العام في زيادة استقرار النظام الإسرائيلي. فبعد عدة سنوات تخللتها الاضطرابات التي مست مساً جسيماً بالأمن القومي الإسرائيلي بكل أبعاده. تمكنّا من زيادة استقرار النظام، ومررنا الميزانية. وسيكون الاقتصاد الإسرائيلي متيناً، إذ يشهد نمواً بمعدل نحو 7 في المائة، بفضل السياسة التي نتبعها المضادة للإغلاقات، ما سمح للاقتصاد بالانتعاش. وبفضل معدل النمو هذا نستطيع أخذ قدر كبير نسبياً من الأموال والاستثمار في التعاظم الأمني لجيش الدفاع وكل الأجهزة الأمنية، حتى تستطيع القيام بالمهام التي تفرضها عليها التحديات». وأضاف: «يمكنني الجزم بأننا نشهد عملية تعاظم في قوتنا العسكرية وإنجازاتنا الميدانية، لم يسبق لها مثيل منذ سنين طويلة. ويُعدّ هذا التعاظم مهماً لوجودنا هنا، فأنا سعيد جداً به وعازم على تعزيزه سريعاً». من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، رام بن باراك، إن «إيران تخيم فوق مجمل تحديات إسرائيل الأمنية. ويجب إزالة هذه السحابة. ويتعين على دولة إسرائيل، رغم أنها ليست طرفاً في الاتفاق وليست ملتزمة به، أن تتمنى اتفاقاً يمنع إيران من حيازة قدرات نووية، إلى جانب فرض قيود على تطوير منظومة الصواريخ الباليستية، ومنع التموضع في سوريا، ومنع نقل أسلحة تغير التوازن إلى حزب الله وحماس والتوقف عن السعي في نشر الإرهاب». وأضاف بن باراك: «إذا لم يتحقق كل هذا، فإن إسرائيل ملزمة بإعداد خطة درج تشمل خياراً عسكرياً فعالاً من أجل تحقيق أهداف وغايات إسرائيل. ولإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بقواها الذاتية». وتابع: «مهمتنا في اللجنة هي التيقن والإشراف على أن هيئات جهاز الأمن تعمل من أجل تحقيق رؤية الحكومة وتخرج تعليمات الحكومة الأمنية المصغرة إلى حيز التنفيذ من ناحية بناء القوة وخطط العمل متعددة السنوات كي نكون مستعدين وجاهزين لمواجهة كل التحديات، من السكين حتى النووي».

مساعٍ إسرائيلية لدفع باريس لمواقف أكثر تشدداً في فيينا

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).. باريس: ميشال أبونجم.... رغم اهتمام الصحافة الفرنسية الدائم بالملف النووي الإيراني، وبما يجري في مفاوضات فيينا، وبالعلاقات الفرنسية - الإسرائيلية، فإن الأمر اللافت أنها تجاهلت تماماً، يومي السبت والأحد، الاتصال الهاتفي الذي حصل نهاية الأسبوع، بين الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الإسرائيلي بمبادرة من الأخير. واللافت أيضاً أن يائير لبيد تجاهل نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وتوجه مباشرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سبق أن التقى به بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للحديث معه عن الملف النووي الإيراني. وتفسير ذلك أن الجانب الإسرائيلي يعي أن القرار في الشؤون الخارجية يعود لقصر الإليزيه، وليس لوزارة الخارجية، وأنه من الأفضل التوجه مباشرة إلى الجهة الممسكة بالقرار. وفي التغريدة التي كتبها عقب الاتصال، قال لبيد إنه تناول مع ماكرون «التحديات الإقليمية والمفاوضات النووية الإيرانية ومطالب إسرائيل بالضغط على إيران، فضلاً عن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي». ولم يفُت لبيد الإشارة إلى أن ماكرون جدد التزامه بأمن إسرائيل. وسبق أن زار لبيد باريس بداية ديسمبر (كانون الأول)، في إطار جولة أوروبية شملت أيضاً برلين ولندن ليحث على تشديد العقوبات على إيران واللجوء إلى «التهديد العسكري» لمنعها من تطوير سلاح نووي. كذلك تجدر الإشارة إلى أن الوزير الإسرائيلي غرد أيضاً عقب اتصاله بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الخميس الماضي، مؤكداً أنه شدد على «أهمية الضغط على إيران لوقف سباقها من أجل امتلاك السلاح النووي». ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، إن إسرائيل «قلقة للغاية» مما يجري في فيينا، وأنها «ليست جزءاً من الاتفاقات، وليست ملزمة بما ستتم كتابته في الاتفاقات وستحتفظ بحرية كاملة، في أي مكان وفي أي وقت ودون قيود». وتربط أوساط دبلوماسية أوروبية في باريس بين التقدم الذي حققته مفاوضات فيينا في الأسبوع الأخير، والقلق الإسرائيلي، من جهة، والحملة السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها تل أبيب لدى البلدان الأوروبية المعنية بالمفاوضات محاولة منها لدفع المفاوضين الأوروبيين لمواقف أكثر تشدداً إزاء إيران على خلفية اعتقاد مفاده أن المفاوض الأميركي يريد بأي ثمن التوصل إلى اتفاق. وثمة قناعة تامة لدى المراقبين أن الأطراف الغربية الأميركية والأوروبية تطلع إسرائيل على التقدم الحاصل في فيينا. من هنا، أهمية التغير الذي طرأ على الموقف الإسرائيلي. ففي 28 ديسمبر (كانون الأول)، دعا نفتالي بنيت، كعادته، القوى العالمية إلى «موقف أكثر صرامة» في فيينا. لكنه أضاف: «بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد، وبالطبع نحن نعرف المعايير». وخلاصته كانت أن إسرائيل «لن تعارض تلقائياً أي اتفاق مع إيران»، وأنها «تفضل نهجاً أكثر ارتباطاً بالنتائج». ونقلت الصحافة الإسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، عقب اجتماع حكومي مصغر عن رئيس المخابرات الجنرال أهارون حاليفا، قوله إن وضع إسرائيل «سيكون أفضل» في حال التوصل إلى اتفاق في فيينا من عدمه، مضيفاً أن إيران «لم تعد تلعب على عامل الوقت»، وأن اتفاقاً جديداً يمكن أن يشدد القيود على برنامج طهران النووي. وفي المناسبة نفسها، نقل عن لبيد قوله إن «اتفاقاً جيداً سيكون أمراً جيداً بالنسبة لإسرائيل». هذه اللهجة المتفائلة جاءت موازية للتفاؤل الغربي، حيث إن باريس وواشنطن وموسكو إضافة إلى الوسيط الأوروبي أنريكي مورا تحدثوا جميعاً عن إحراز تقدم في المفاوضات. فوزير الخارجية الفرنسي أبدى الجمعة الماضي، «قناعته بإمكانية التوصل إلى اتفاق»، وأن المفاوضات «تسلك مساراً إيجابياً». إلا أن الغربيين بمجملهم، أخذوا على المفاوض الإيراني بطء التقدم أو كونه ضعيفاً. لكن القراءة الإيرانية جاءت مختلفة والدليل على ذلك ما صدر عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان السبت، والناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زاده أمس (الاثنين). الأول، قال ما حرفيته: «نحن قريبون من اتفاق جيد، لكن من أجل إنجازه في وقت قصير، يتعين على الطرف الآخر أن ينخرط بشكل أكبر»، فيما أشار خطيب زاده إلى أن «تقدماً جيداً أحرز حول الملفات الأربعة التي تناقش، وهي رفع العقوبات والمسألة النووية والتحقق والحصول على ضمانات». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات شكلت عقبة رئيسية أمام إحراز تقدم والتراشق بشأنها كان حاداً. ولم يفصح خطيب زاده عن «التسويات» التي أتاحت التقدم أو التنازلات التي تقدم بها كل جانب. ولخص عبد اللهيان رؤية بلاده للاتفاق بقوله: «في نهاية المطاف، اتفاق جيد هو اتفاق يكون فيه كل الأطراف راضين». بيد أن اللافت في كلام الوزير الإيراني تراجعه عن الانتقادات العنيفة السابقة للأداء الفرنسي في المفاوضات، حيث كانت طهران تصف باريس بأنها «تؤدي دور الشرطي السيئ». وبالمقابل، فإنها اليوم وبحسب المسؤول نفسه، «باتت تتصرف بشكل عقلاني»، الأمر الذي يبدو أنه لا يريح إسرائيل. من هنا، يمكن فهم توجه تل أبيب مجدداً نحو باريس لحثها على العودة إلى مواقف أكثر صرامة وللعب دور «البوصلة» إزاء ما يعد «تراخياً أميركياً». وأهمية باريس الإضافية اليوم أنها ترأس ولستة أشهر الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لها قدرة للتأثير على شركائها الأوروبيين، وعلى سياسة الاتحاد الخارجية بما فيها المفاوضات مع إيران. يضاف إلى ذلك أن فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية سيخوض الرئيس ماكرون، بدون أدنى شك، غمارها، وقد تكون له مصلحة انتخابية في أن يبدي التشدد في فيينا، على غرار الدور الذي لعبته باريس في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق عام 2015. ثم إنها كانت من أكثر العواصم تمسكاً بالحاجة إلى أخذ مصالح دول الإقليم بعين الاعتبار لجهة برامج إيران الباليستية وسياستها الإقليمية.