بلينكن يحذر إيران.. "أزمة نووية ومزيد من العزلة"..

تاريخ الإضافة الجمعة 10 حزيران 2022 - 5:31 ص    عدد الزيارات 256    التعليقات 0

        

رئيسي: إيران لن تتراجع خطوة واحدة عن مواقفها..

الجريدة.. المصدر رويترز.. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران «لن تتراجع خطوة واحدة عن مواقفها» بعد قرار وكالة الطاقة الذرية واعتبرت إيران اليوم الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاونها «سياسي وغير بناء»، في حين قال مصدر مطلع إن طهران ستسرع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء». واعتبرت الوزارة في بيانها أن «المصادقة على القرار المذكور، والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة». وأشارت إلى أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع إيران إلى اتخاذ "خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

تحضيرات لقمّة وزارية بين بن فرحان وعبداللهيان

السعودية تمنح 6 دبلوماسيين إيرانيين تأشيرات للتجهيز لحج مواطنيهم

الجريدة.. كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.. أكد مصدر رفيع في الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة»، أن التحضيرات للقاء مرتقب بين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في بغداد بدأت بالفعل، ومن المرتقب أن يعقد اللقاء قريباً جداً.وقال المصدر، إن هذه القمة الوزارية كانت مرتقبة منذ نحو 3 أسابيع، لكنها أُجِّلت بطلب من الرياض لـ «أسباب تقنية»، كاشفاً أن الوسيط العراقي أبلغ الإيرانيين، الاثنين الماضي، بأن المملكة جاهزة لإجراء اللقاء، وردوا عليه أمس الأول بالقبول. وأضاف أنه تقرر أن يقوم العراقيون بتحديد الزمان، وإجراء التنسيق اللازم لإتمام الخطوة التي من شأنها نقل 5 جولات من الحوار الثنائي الاستكشافي بين طهران والرياض إلى أفق جديد بهدف حل الخلافات بين القوتين الإقليميتين. وأشار إلى أن لقاء خبراء الجانبين لم يتوقف منذ الجولة الخامسة التي عقدت في بغداد، وتناولت إمكانية حلحلة الخلافات بمواضيع مختلفة، مثل تعاون إيران مع السعودية والأمم المتحدة في تمديد الهدنة باليمن، وأخيراً وافق السعوديون على إعطاء تأشيرة لـ 6 دبلوماسيين إيرانيين ليتوجهوا إلى الرياض، ويتولوا التحضيرات اللازمة لحضور الحجاج الإيرانيين هذا العام. وغداة توقُّع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سماع «أخبار طيبة» بشأن الحوار السعودي- الإيراني خلال الفترة القريبة المقبلة، ذكر المصدر ذاته أن طهران لم تتلق رداً من الرياض بعد أن جددت استعدادها لبدء إجراءات استئناف العلاقات الدبلوماسية.

«وكالة الطاقة»: إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية

الراي... أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «ستغلق 27 كاميرا» لمراقبة نشاطاتها النووية ردا على تبنيها قرارا ينتقد طهران لعدم تعاونها. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن هذا الإجراء «يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك».

بلينكن يحذر إيران.. "أزمة نووية ومزيد من العزلة"

دبي - العربية.نت... حذرت الولايات المتحدة اليوم الخميس، من أن "الاستفزازات" الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ "أزمة نووية خطيرة" وبـ "مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران". وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن بلاده "تواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، بحسب ما نقلت وكالة :فرانس برس". أتى تعليق الوزير الأميركي رداً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

فصل 27 كاميرا مراقبة

وكان مدير عام الوكالة الذرية رفائيل غروسي كشف أن إيران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية. كما أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الاجراءات اليوم، مضيفاً أنه لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات. أتت خطوة إيران هذه بمثابة رد إضافي على القرار الذي صدر بإجماع ساحق أمس عن مجلس المحافظين، وانتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

طهران تنتقد

فيما انتقدت الخارجية الإيرانية بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35. وقبل تبني القرار المذكور كانت طهران بادرت أيضا إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس. يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ مارس الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل من العام الماضي (2021).

برلين ولندن وباريس تدعو طهران إلى «إنهاء التصعيد النووي»

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعت برلين ولندن وباريس، الخميس، في بيان مشترك إيران إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس (آذار) لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة نووية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، الخميس، بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل. ولا تزال المحادثات بين القوى الدولية الكبرى وإيران في فيينا معلّقة في انتظار حلحلة العقد، خصوصاً بين الجانبين الإيراني والأميركي.

«الطاقة الذرية» تحذر من «الضربة القاضية» للاتفاق النووي مع إيران

طهران أوقفت 27 كاميرا مراقبة للمنظمة الدولية... ورئيسي رفض التراجع

فيينا: راغدة بهنام - لندن.طهران: «الشرق الأوسط»... حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن عدم إعادة كاميرات المراقبة التي أعلنت إيران عن تفكيكها، سيشكل «الضربة القاضية» للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، فيما قالت طهران إنها «لن تتراجع خطوة واحدة» في اتخاذ مواقف رداً على تبني قرار دولي ينتقد تقاعسها. وقال غروسي، في مؤتمر صحافي دعا إليه على عجالة بمقر «الطاقة الذرية» في فيينا أمس، إن إيران أبلغت الوكالة ليلاً نيتها تفكيك 27 كاميرا مركبة في منشآت مختلفة ضمن الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه عام 2015. وجاء قرار إيران هذا بعيد إصدار «مجلس المحافظين» التابع لـ«الوكالة» قراراً بأغلبية 30 صوتاً من أصل 35 دولة، يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتصريح عن نشاطاتها النووية السرية، خصوصاً فيما يخص آثار اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة. وقال غروسي إن الوكالة لن تتمكن من جمع معلومات كافية حول تقدم برنامج إيران النووي بعد إزالة كاميرات المراقبة تلك التي كان بعض منها مثبتاً في مصانع لتركيب وتجميع أجهزة طرد مركزي متطورة. وأشار غروسي إلى أن الوكالة «لديها 3 أو 4 أسابيع لاستمرار معرفة» ما يحدث في برنامج إيران النووي، وأنه بناء على المعلومات التي تملكها الآن؛ فإنه يمكنها أن تقدر أين سيصبح برنامج إيران خلال شهر من الآن. وحذر بأنه بعد ذلك، وفي حال عدم إعادة كاميرات المراقبة، «فلن تعود لدينا معلومات»، قائلاً: «نحن قريبون جداً من عدم قدرتنا على معرفة النشاطات التي تقوم بها إيران». وأشار غروسي إلى أن الوكالة لن تتمكن من إحاطة الدول التي تتفاوض مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي بعد هذه الفترة، حول المكان الذي وصل إليه برنامج إيران النووي، وأن تقييمها بعد ذلك سيصبح «مجرد تخمينات». وقال غروسي إنه «بعد إزالة هذه الكاميرات التي بدأت طهران تفكيكها (أمس)، يمكن لإيران أن تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من دون علم الوكالة». وكانت الدول الغربية قد حذرت في الأيام الماضية في كلمات ألقيت أمام «مجلس المحافظين»، من استمرار إيران في تركيب أجهزة طرد مركزي حديثة من الجيلين الرابع والسادس. وقالت إن هذا «يبعث على قلق كبير؛ لأنه لا سبب سلمياً» يفسر استخدام هذه الأجهزة القادرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب. ولفت غروسي إلى أن «الطاقة الذرية» ما زال لديها 40 كاميرا مركبة في إيران متفق عليها ضمن الاتفاق النووي عام 2015، ولكنه نوه بأن الوكالة تحاول «استيضاح أمرها» من إيران في إشارة إلى إمكانية نية إعلان تفكيكها قريباً كذلك. ورفض غروسي اتهامات إيران له بالتحيز بعد زيارته إلى إسرائيل قبيل بدء أعمال «مجلس المحافظين»، وقال إن هذه الاتهامات «غريبة». وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين لـ«الطاقة الذرية» لمراقبة نشاطاتها النووية، وذلك قبل ساعات من تصويت «مجلس محافظي الوكالة» على القرار. ورداً على سؤال حول خطواته المقبلة وما إذا كان يسعى لزيارة إيران لاستيضاح المسائل العالقة، قال غروسي: «لقد اتفقنا على عملية حوار مع إيران، وهذا لم يؤد إلى النتائج التي نريد. البعض سيغضب في إيران من كلامي هذا، ولكن هذه هي الحقيقة». وكانت «الطاقة الذرية» اتفقت مع طهران في مارس (آذار) الماضي على بدء حوار لتوضيح المسائل العالقة، ولكن غروسي أبلغ «مجلس المحافظين» الأسبوع الماضي بأن إيران لم تقدم أجوية شافية مقبولة تقنياً للوكالة. ولكن غروسي أضاف أمس أن فشل هذا الحوار «يجب ألا يكون نهاية الحوار»، ومع ذلك؛ قال إنه لا خطط قريبة لديه لزيارة طهران، وإنه لم يتلق دعوة أصلاً للزيارة ولم يعرض الزيارة كذلك. وتعليقاً على قرار «مجلس المحافظين» الذي دعا إيران إلى التعاون ولم تعترض عليه إلا روسيا والصين، قال غروسي إن القرار «مسألة تتعلق بالدول؛ وأنا لا أقول لهم ما يجب القيام به». ويشكو غروسي إيران في تقارير دورية يرفعها إلى «مجلس المحافظين» منذ أكثر من عام، حول عدم تعاونها مع الوكالة في تفسير آثار اليورانيوم في المواقع السرية الثلاثة. ولكن الدول الغربية تفادت طرح مشروع قرار داخل المجلس طوال عام خوفاً من إفشال المفاوضات النووية في فيينا والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي. وبعد تبنى القرار، دعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، في بيان مشترك الأربعاء، إيران إلى «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع (الطاقة الذرية) لتوضيح وحل هذه القضايا بشكل كامل من دون مزيد من التأخير». ولاحقاً؛ قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: «لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا» رداً على قرار مجلس محافظي «الطاقة الذرية». وفي وقت متأخر الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (...) لمجلس المحافظين»، وتعدّ ذلك «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء»، وعدت «المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية مع الوكالة»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان. من جهتها، أكدت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» أن «النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور» دفع إيران إلى اتخاذ «خطوات عملية في المقابل؛ من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان». وكانت «الذرية الإيرانية» قد أعلنت في بيان الأربعاء وقف بعض الكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. ولم يحدد بيان «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن «أكثر من 80 في المائة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية (...) وستستمر في العمل كما كانت من قبل»، بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود. وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، القرار. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن لدى إيران «البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية في العالم». وتابع: «المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب». وطالبت صحيفة «كيهان»؛ التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، بإزالة جميع كاميرات المراقبة التي لا تنص عليها معاهدة حظر الانتشار النووي، ووافقت إيران عليها بموجب البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار.

بوادر انفراجة في أزمة الناقلات بين طهران وأثينا

أثينا - طهران: «الشرق الأوسط»... ظهرت بوادر انفراجة قريبة في أزمة الناقلات بين طهران وأثينا؛ إذ أصدرت محكمة يونانية حكماً يلغي قرار المصادرة بناء على طلب الولايات المتحدة من ناقلة نفط روسية. وقال سفير إيران لدى اليونان، أمس، إن بلاده تتوقع إعادة شحنة النفط المصادرة بالكامل. بدأت قضية الناقلات عندما احتجزت اليونان في أبريل (نيسان) الماضي الناقلة «لانا» التي ترفع علم إيران، والتي كانت تحمل في السابق اسم «بيغاس»، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسيين، بالقرب من جزيرة إيفيا، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرج عن الناقلة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي جزءاً من شحنة النفط الإيرانية على متن الناقلة، ونقلته إلى سفينة أخرى، بعد صدور الحكم الأولي من المحكمة اليونانية. وكتب السفير أحمد نادري، في حساب السفارة على «تويتر»: «بعد متابعة مكثفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية الحكم الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني، وبفضل الله ستعود شحنة النفط بأكملها»؛ حسبما أوردت «رويترز» عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وأثارت الواقعة رد فعل غاضباً من طهران؛ إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد تحذير من طهران بأنها ستتخذ «إجراءات عقابية» ضد أثينا. وقال نادري: «الأمر سيظل على جدول أعمال مشاورات مكثفة بين البلدين لحين التأكد من تنفيذ الحكم». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان القرار القضائي الأخير قد يفتح الطريق أمام الإفراج عن الناقلتين اليونانيتين وطاقميهما، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جيانيس أوكونومو، للصحافيين، إن نظام العدالة اليوناني مستقل، مضيفاً «أولاً؛ وقبل كل شيء ومنذ اللحظة الأولى لم يكن هناك ربط من جانبنا بين الحادثين. سلوك القوات الإيرانية تجاه الناقلتين لا مبرر له على الإطلاق. ثانياً: أثبت النظام القضائي استقلاليته في بلادنا». وقال مسؤول حكومي يوناني إن أثينا «تأمل بشدة» في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إفراج إيران عن ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما طهران رداً على ذلك. وأوضح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار محكمة الاستئناف لم يعلن بعد، لافتاً إلى أن «المحكمة قررت أنه يجب الإفراج عن الشحنة. ولم تشارك الحكومة اليونانية» في هذا القرار. ولفت المسؤول الحكومي اليوناني إلى أن «نصف الشحنة ما زال على متن السفينة». وفي 27 مايو الماضي، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. ودافع المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي عن احتجاز «الحرس الثوري» الناقلتين. وقال: «سُرق النفط الإيراني قبالة اليونان، ثم أوقف الشجعان من الجمهورية الإسلامية ناقلة نفط للعدو». وقبل ذلك، اتهمت اليونان، إيران بـ«القرصنة». وطلبت من أسطولها «التكيف مع الوضع غير المقبول والواقع الناتج عن تكتيك الحكومة الإيرانية». وواجهت إيران انتقادات من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وقالت هذه الأطراف؛ التي تفاوض إيران على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إن احتجاز «الحرس الثوري» الناقلتين «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». واليونان أكبر دولة مالكة لناقلات النفط في العالم، ولديها نحو 27 في المائة من الأسطول العالمي للناقلات، مما يجعل أي خلاف مع إيران يحتمل أن يكون خطيراً على السوق العالمية. ويمر نحو خُمس إمدادات الخام اليومية عبر مضيق هرمز.

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,218,396

عدد الزوار: 3,603,796

المتواجدون الآن: 76