ما هي بدائل انهيار المفاوضات النووية مع ايران؟...

(تحليل إخباري): ما هي بدائل انهيار المفاوضات النووية مع ايران؟...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حسام عيتاني...

جاء قرار المنظمة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إيران ورد فعل طهران عليه، ليُظهرا المسافة الواسعة الفاصلة بين الواقع الحالي وبين الأمال بإحياء الاتفاق النووي السابق أو التوصل الى صيغة جديدة منه. المسألة تكمن الآن في البدائل التي يملكها كل من طرفي النزاع والقادر على استخدامها في حال انهارت المفاوضات النووية بين الغرب وبين إيران انهيارا تاما ونهائيا. انطوى التنديد الإيراني بقرار المنظمة الذي وافقت عليه 30 دولة من أصل 35 شاركت في التصويت، على خطوات عملية سريعة بوقف عمل 27 كاميرا مراقبة كان مفتشو المنظمة قد ركزوها في منشآت نووية في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها. وقد حذر المدير العام للوكالة رفائيل غروسي من ان الامتناع عن إعادة الكاميرات المذكورة الى العمل خلال فترة لا تزيد عن أربعة أسابيع سيعني القضاء على فرص استئناف العمل باتفاق 2015. يضاف الى ذلك إعلان إيران انها ستسرع وتيرة انتاج ونصب أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم وادخال نماذج جديدة منها، أكثر فاعلية، الى الخدمة. ولا يزال في حوزة ايران بعض الأوراق التي قد تستخدمها في حال فشلت جهود التسوية والدعوات الى الموافقة على الصيغة التي طُرحت في مارس (آذار) الماضي في فيينا والتي بدا في حينه ان اختراق على وشك الحدوث في المفاوضات. وفي الوقت الذي تتمسك طهران بمطالبها الثلاثة وهي رفع «الحرس الثوري الايراني» عن لائحة المنظمات الارهابية الدولية التي تصدرها وزارة الخارجية الاميركية، وتقديم ضمانات اميركية بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 وأخيرا رفع القسم الأكبر من العقوبات الاميركية على ايران قبل توقيع الاتفاق، فإن الأدوات التي تمتلكها لتحقيق هذه المطالب تندرج في فئتين: الاولى تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط النووي الايراني كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90 في المئة والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية التي وقعت طهران في 1970، وتقليص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مستويات تحول عمليا دون قيام مفتشي الوكالة بالمهمات المطلوبة منهم في المنشآت النووية الايرانية. وقد يكون التلويح برفع مستوى التخصيب الى حدود 90 في المئة بعد استخدام اجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر 6» المنتجة محليا، هو التهديد الأخطر نظرا الى ملامسته النسبة الحرجة الضرورية لتحويل اليورانيوم المخصب الى بلوتونيوم ذي الدرجة العسكرية المستخدم في صناعة القنابل النووية. وهو ما جعل عدد من المراقبين الغربيين يحددون المسافة الزمنية الفاصلة حتى اكتمال امتلاك ايران لكل مكونات القنبلة الذرية «ببضعة أسابيع» لا أكثر. الفئة الثانية من الأدوات الإيرانية التي تدخل دخولا غير مباشر في المفاوضات النووية، هي الدور الذي تؤديه أذرع ايران الخارجية وخصوصا «الحرس الثوري» – ومن هنا الاصرار على رفعه من قائمة المنظمات الارهابية- والقوى المحلية التابعة له في عدد من الدول العربية كالعراق ولبنان واليمن وسوريا وغزة. وليست صدفة بحال أن يتزامن كل تعثر في المفاوضات النووية مع خروج مسؤول إيراني للتهديد «بتسوية تل أبيب وحيفا بالارض في حال ارتكبت اسرائيل خطأ حيال ايران». وقضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل مثال مدرسي لما يمكن أن توظفه طهران في مفاوضاتها النووية. الوكيل الايراني المحلي في لبنان يدرك هذه الحقيقة ويتصرف في ضوئها بحيث لا يتخذ أي اجراء عملي ضد السفينة اليونانية التي جاءت لاستخراج الغاز من حقل «كاريش» البحري بحيث لا يدمر امكانات التفاوض الايراني – الاميركي، لكنه يُصر على إبلاغ الاميركيين والاسرائيليين أن موضوع الحدود البحرية قد انضم الى لائحة الاوراق التفاوضية الايرانية. الأمر ذاته في العراق حيث تتجدد أعمال القصف التي تطال أربيل وتستهدف بعض المصالح الاميركية، من قبل الميليشيات الولائية العراقية، من دون أن يصل ذلك الى حد إعلان الحرب على اميركا في العراق. يتزامن ذلك مع استمرار القصف الجوي الاسرائيلي للمواقع الايرانية في سوريا في سياق تفاهم روسي – اسرائيلي كبيرعلى تحييد المواقع الروسية وما تعتبره موسكو مصالحا مباشرة لها من هجمات الطيران والصواريخ الاسرائيلية. كما يدخل في هذه اللعبة المعقدة تصاعد الأزمة الاقتصادية الايرانية والاستياء الشعبي هناك من الظروف المعيشية المتدهورة. والتلويح الاسرائيلي الدائم بتوجيه ضربات عسكرية واسعة الى المنشآت الايرانية النووية وتعزيز التحالفات الاقليمية والتعاون الامني والعسكري مع خصوم النظام الايراني في الداخل والخارج. وعلى الرغم من ان حربا جديدة في الشرق الأوسط ليست من الامور التي ترغب الادارة الاميركية الحالية في رؤيتها بسبب انعاكسها المباشر على اسعار النفط التي وصلت الى أرقام قياسية خصوصا على سعر غالون وقود السيارات والولايات المتحدة وألحقت بالتالي اضرارا غير قابلة للتعويض في حظوظ الديمقراطيين الانتخابية بعد شهور قليلة، ما يوسع الى حد ما من هامش المناورة الايراني وقدرة طهران على التشبث بمواقفها، إلا ان ليس ما يدعو للاعتقاد أن الغرب وواشنطن سيتراجعان عن ثوابتهما في العلاقة مع ايران وتحديدا منعها من اجتياز العتبة النووية وبناء ترسانة عسكرية ذرية.

الكونغرس لتعزيز دفاعات دول المنطقة ضد اعتداءات إيران

مشروع قانون يهدف لدمج الأنظمة الدفاعية لشركاء أميركا

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى دمج دفاعات دول المنطقة للتصدي للاعتداءات الإيرانية. المشروع الذي طرح مساء الخميس تحت عنوان «ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات» يوجه وزارة الدفاع الأميركية لتحضير استراتيجية للعمل والتنسيق مع كل من العراق وإسرائيل والأردن ومصر والسعودية والإمارات وغيرهم من الحلفاء في المنطقة «لوضع مقاربة وتصميم دفاعي لتوظيف مقدرات جوية وصاروخية دفاعية لحماية المنطقة من الاعتداءات الإيرانية، وتلك التي تنفذها مجموعات متشددة مدعومة من طهران»، بحسب نص المشروع. ويطلب المشروع من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس بعد 180 يوماً من إقراره، يتضمن استراتيجية تتمحور حول النقاط الثلاث التالية: أولاً، تقييم لخطر صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية والمسيرات الجوية والاعتداءات بالصواريخ من قبل إيران والمجموعات التابعة لها على الدول المذكورة أعلاه. ثانياً، توصيف للجهود المبذولة للتنسيق مع هذه البلدان للتحذير من هذه الاعتداءات والتصدي لها، إضافة إلى عرض للأنظمة الحالية الموجودة للتصدي لاعتداءات من هذا النوع. ثالثاً، شرح لتأثير دمج تصميم دفاعي جوي وصاروخي بين هذه البلدان على تحسين فرص التصدي لهذه الاعتداءات وأي تحديات لتطبيق هذا الدمج. وقالت السيناتورة الديمقراطية، جوني آرنست، لدى طرحها المشروع مع زملائها، إن تعزيز اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط «لا يمكن أن يتم من دون التزام مشترك بالتعاون الأمني». وأضافت أن «دور أميركا في تفعيل العمل مع حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط والتنسيق معهم يجب أن يتطور في وقت يغير فيه المتشددون العنيفون كإيران من تكتيكاتهم ويطورون أنظمة جديدة قادرة على إحداث أضرار كارثية ضد الأهداف المدنية». من ناحيته اعتبر السيناتور الديمقراطي كوري بوكر أن هذا الطرح ضروري لضمان أمن المنطقة وسلامتها «في وقت تزداد فيه التهديدات الصاروخية ضد حلفائنا في الشرق الأوسط». وأضاف بوكر: «بقيادة وزارة الدفاع (الأميركية) والتنسيق معها، يطور هذا المشروع نظاماً دفاعياً جوياً وصاروخياً موحداً يحمي المدنيين والبنى التحتية من الاعتداءات بالصواريخ، ويعزز المقدرات الدفاعية لحلفائنا في الشرق الأوسط». وتابع السيناتور الديمقراطي أن «تشجيع التعاون بين الموقعين على اتفاقات إبراهيم وحلفاء آخرين في المنطقة، كما هي الحال في المشروع المطروح، سوف يؤدي إلى منطقة سالمة ومستقرة». في غضون ذلك، قال المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، في تغريدة على «توتير» إن «إيران لديها طريقة للخروج من الأزمة النووية التي أوجدتها، وهي ببساطة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات المعلقة والموافقة على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي لعام 2015، وبالتالي معالجة المخاوف الدولية العاجلة، ومن ثم رفع العقوبات الأميركية فالخيار لهم». وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نددت يوم الخميس بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، وحذرت الوكالة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل الإيراني. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في فيينا إن هذا الإجراء يشكل «تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل في إيران». وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت إيران يوم الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطات طهران النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاونها.

بايدن أمام خيارات صعبة بشأن «النووي الإيراني»

مع تصاعد التوتر بين طهران والمجتمع الدولي

واشنطن: «الشرق الأوسط».. مع تصاعد التوتر مؤخراً بين إيران والمجتمع الدولي، يشتد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل التوصل سريعاً إلى خاتمة للمفاوضات مع طهران. ويجد بايدن نفسه أمام خيار صعب، ما بين تليين موقفه والمجازفة عندها بأن تتهمه المعارضة من الحزب الجمهوري بالضعف حيال أحد ألد أعداء أميركا، خصوصاً قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، أو إعلان فشل الدبلوماسية والمخاطرة بإثارة أزمة كبرى في الشرق الأوسط بالتزامن مع الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في المرحلة الراهنة، قد تسير الأمور في أي من الاتجاهين». ورأى أن «التوتر الذي حصل في الأيام الماضية يمكن أن يدفع قادة طهران وواشنطن إلى الموافقة على التسوية المطروحة على الطاولة»، أو على العكس أن يثير «دورة جديدة من التصعيد ستتفاقم حتماً». وكان الرئيس الديمقراطي توقع مطلع 2021 مفاوضات سريعة لإحياء اتفاق 2015 حول الملف النووي الإيراني بعدما انسحب منه سلفه الجمهوري دونالد ترمب. لكن محادثات فيينا متوقفة حالياً. وتفاقم الوضع مع إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً أميركياً - أوروبياً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير للوكالة الشهر الماضي، أكدت فيه عدم الحصول على «توضيحات» بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران. وردت إيران معلنة يوم الأربعاء «إغلاق 27 كاميرا» تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية. وفي واشنطن، يعتبر مؤيدو اتفاق 2015 أن هذه التطورات تثبت أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» هي الوسيلة الوحيدة لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية، وأن إنقاذها يستحق تقديم بعض التنازلات الأميركية. في المقابل، يرى منتقدو الاتفاق، وهم جمهوريون بشكل أساسي، في الأحداث الأخيرة دليلاً على أنه غير كافٍ، إذ إن إيران لا تتعاون مع المفتشين الدوليين. وتساءل بهنام بن طالبلو، من معهد الدفاع عن الديمقراطيات للدراسات الذي ينشط ضد الاتفاق النووي، إن كان كل التقدم الذي أحرزته طهران في الأشهر الأخيرة بالمجال النووي، «لا يكفي لحمل حكومة بايدن على تبديل موقفها، فما الذي تحتاج إليه أكثر من ذلك؟». وحض الرئيس الأميركي على العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى» المطبقة في عهد سلفه، ولكن باعتماد «نسخة متعددة الأطراف». وحتى في المعسكر الديمقراطي تصعّد الأصوات المنتقدة نبرتها، على غرار السيناتور النافذ بوب ميننديز الذي تساءل: «متى ستقر الحكومة أخيراً بأن تقدم إيران النووي» بات أكبر من أن يبقى من المجدي إحياء الاتفاق النووي؟ ....... وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من أن «مجرد أسابيع قليلة فقط» تفصل إيران عن الحصول على مواد كافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت على وتيرتها الحالية في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تنفي إيران باستمرار سعيها إليه. وفي الواقع بدا الطرف الأميركي في الأشهر الماضية مكتفياً ضمناً بالوضع القائم الذي لخصه علي واعظ بعبارة «لا اتفاق، لا أزمة». فبعدما حذر الأميركيون في ديسمبر (كانون الأول) بأنه لم يبقَ هناك سوى «بضعة أسابيع» للتوصل إلى تفاهم، انقضت هذه المهلة من دون تحقيق أي نتيجة، ومن غير أن يحددوا أي مهلة أخرى. وعمدت واشنطن الخميس، إلى إبقاء الغموض حول نواياها. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن «استفزازات» طهران الأخيرة قد تتسبب بـ«أزمة نووية متفاقمة» و«زيادة عزلة إيران الاقتصادية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية، مؤكداً أنه ما زال يسعى لإحياء الاتفاق النووي. وأوضحت أوساطه أن تفعيل الاتفاق سيخدم «بقوة مصالح الأمن القومي» الأميركي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رندا سليم الباحثة في معهد الشرق الأوسط للدراسات، قولها إنها تخشى أن يستمر «هامش الغموض هذا، حيث يفترض الجميع أن محادثات فيينا فشلت، لكن لا أحد يريد إعلان ذلك». وتابعت: «هذه هي المعضلة أمام إدارة بايدن: إذا أعلنت أن المفاوضات قد انتهت»، في وقت يؤكد فيه الخبراء أنفسهم أن طهران أقرب من أي وقت مضى لامتلاك السلاح النووي، عندها «ستكون مرغمة على التحرك»، أو على «القبول بتدخل من إسرائيل»، حيث يدفع الصقور باتجاه شن ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية. غير أن علي واعظ يرى في المقابل أن التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أثبت للطرفين»، أنه «لا يمكن فعلياً الاستمرار» في الوضع القائم. وشدد دعماً لرأيه على أن جو بايدن يواجه «عدين عكسيين» يشكلان «ضغطاً كبيراً» عليه. فهو من جهة أمام «العد العكسي الفني» الذي يقرب إيران من امتلاك سلاح نووي والذي سيدفع الكونغرس الأميركي إلى مطالبة الرئيس بتحرك أكثر حزماً، ومن جهة أخرى أمام «العد العكسي السياسي» مع اقتراب الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية.

ثمانية رجال يواجهون بتر أصابعهم في إيران

منظمات حقوقية: الأزمة الاقتصادية تدفع الناس للسرقة

باريس: «الشرق الأوسط»... يواجه ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان. وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان أنه تم الأربعاء استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة. وأعربت المنظمتان عن «قلقهما لا سيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن إيوين في طهران مؤخراً، استخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة». ويجب أن تمتنع إيران عن أي «تعذيب» أو «عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين»، بصفتها من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند الذي يتخذ من واشنطن مقراً، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في مركز عبد الرحمن بوروماند، قولها في بيان: «إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجياً». وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض المدانين في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد في إيران، وقد أُجبروا على السرقة لتأمين لقمة العيش. ودعت رويا بوروماند المجتمع الدولي إلى «التحرك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها». وينص قانون العقوبات الإيراني، على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.

الرئيس الفنزويلي يزور إيران

طهران: «الشرق الأوسط»... وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إيران أمس الجمعة للقاء نظيره إبراهيم رئيسي، بينما تخضع هاتان الدولتان المنتجتان للنفط للعقوبات الأميركية. وقالت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية إن مادورو سيلتقي اليوم (السبت) على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع الرئيس الإيراني، وستعقد وفود رفيعة المستوى من البلدين اجتماعاً مشتركاً. في مايو (أيار)، أجرى وزير النفط الإيراني جواد أوجي زيارة رسمية لفنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات مثبتة من النفط الخام في العالم، والتقى الرئيس مادورو. خلال الزيارة، بحث أوجي أيضاً مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي إيجاد طرق لتجاوز العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدين. كانت العلاقات بين البلدين المنتجين للنفط قوية في عهد الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999 - 2013) وتعززت في عهد خلفه. وكان مادورو قد زار تركيا ثم الجزائر قبل توجهه إلى إيران. وفي عام 2020 تلقت فنزويلا شحنتين من الوقود الإيراني ومشتقاته للمساعدة في تجاوز النقص المحلي.