هل يعدل خامنئي «الفتوى النووية»؟...

تاريخ الإضافة الأحد 12 حزيران 2022 - 5:21 ص    عدد الزيارات 1410    التعليقات 0

        

إيران تسلّمت رسائل أميركية من قطر وعُمان و... في طهران...

هل يعدل خامنئي «الفتوى النووية»؟

الراي..... | إيليا ج. مغناير|....

عندما وصل الملف النووي إلى خاتمته، ظهرت إلى العلن بوادر أزمة جديدة تبعده من جديد عن سكة الحل. فما هي الأسباب وإلى متى سيبقى عالقاً؟ ......... خرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة مديرها العام رافاييل غروسي، عقب اجتماع مجلس محافظيها بتصريح عاود الاتهام الغربي لإيران بوجود ثلاثة مواقع وجدت فيها آثار يورانيوم، وهو الاتهام الذي كان خرج إلى العلن منذ أكثر من 10 أعوام. ويعاد إخراج هذا الأرنب من القبعة، بعد أن كانت أميركا وقّعت على الاتفاق النووي عام 2015 وأغلق الملف. وهذا ما استفز القادة الإيرانيين بشدة رغم إدراكهم أن الثقة بين مع الغرب معدومة، وأن طهران لا تنتظر إلّا «المفاجآت السلبية». وكان غروسي زار إسرائيل والتقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي صرّح بأن غروسي، صديقه، في رسالة عن مدى التنسيق مع تل أبيب الراضية عنه. وبالطبع، فإن زيارة مدير الوكالة النووية التي لا تمتلك أي سلطة رقابة على مئات الصواريخ النووية الإسرائيلية السرية، يغضب طهران التي اتهمت غروسي بتلفيق الاتهامات لها، ورأت أن حياديته، لم تعد قائمة. ولم يعد خافياً أن الملف النووي كان يسير في الخطى الأخيرة، قبل التوقف عند مسألة رفع الحرس الثوري عن لائحة عقوبات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد تمزيقه الإتفاق في محاولة للضغط على إيران، لاعتقاده أن من شأن ذلك إحضارها إلى طاولة المفاوضات بشروطه. أما إدارة الرئيس جو بايدن، فتعتقد أن رفع الحرس الثوري عن لائحة العقوبات لا علاقة له بإحياء الاتفاق النووي، وتالياً فإن إيران تطالب بما لا يحق لها المطالبة به. لكن السؤال الذي يتردد صداه في دوائر مواكبة للمفاوضات، هو هل بايدن جاهز داخلياً لإعادة الحياة إلى الملف النووي؟.. من الواضح أن هذا الملف، على الرغم من أهميته، لا يشكّل أولوية قصوى للإدارة الأميركية في الوقت الراهن. هنالك اقتناع عام بان الاتفاق النووي، رغم سيئاته لإسرائيل وأميركا ودول المنطقة، يبقى أفضل من حصول إيران على القنابل النووية. إلا أن الإدارة الأميركية تعتقد أن العقوبات ما زالت في مكانها وأن بايدن لم يرفع أياً منها منذ تسلّمه الحكم. وتعلم هذه الإدارة أن إيران تبيع نفطها وتغض النظر عنه لحاجة الأسواق للطاقة خصوصاً بعد العقوبات الشديدة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. من الواضح أن أميركا تعتمد على ما سبق وأعلنته إيران عن أنها لا تنوي الوصول إلى صناعة القنبلة النووية، استناداً إلى فتوى دينية، وتالياً فلا داعي للاستعجال بالاتفاق قبل أكتوبر المقبل، الذي يعتبر تاريخ النصفية لولاية بايدن ويحدد حجم الديموقراطيين والجمهوريين في انتخابات الكونغرس. وتالياً فإن الرئيس الأميركي يعاني تبعات الحرب الروسية ويهتم بفصل أوروبا عن موسكو ويتهم داخلياً بالضعف في سياسته الخارجية، وان العقوبات التي فرضتها أميركا - واقتادت إليها أوروبا - ضد روسيا تسببت بردات فعل قاسية ضد الغرب في الدرجة الأولى، وأدت إلى رفع أسعار الطاقة والغذاء وكل شيء آخر في العالم. وتعتقد أميركا أنها تستطيع إدارة أزمات عدة في آن واحد وأن الشرق الأوسط ليس على رأس اهتمامها، وتالياً فان إطالة أمد المراوحة في الملف النووي وعدم الإسراع في إنجازه، جزء من سياسة بايدن الحالية. ويعتبر مراقبون أن مصادرة النفط الإيراني في اليونان - والذي أتى بطلب أميركي (بعد أن صادرت طهران سفينتين يونانيتين وتراجعت آثينا عن قرارها بعد ذلك) - لا يبتعد كثيراً عن الرسائل الأميركية، بدفع إيران إلى التوقيع على الاتفاق النووي، من دون رفع الحرس الثوري عن «لائحة الإرهاب»، وسط اعتقاد بأن هذا الأمر يعبر عن قلة إدراك الغرب للعقل الإيراني رغم وجود خبراء إيرانيين يحملون الجنسيتين (الإيرانية والأميركية) لدى إدارة بايدن. فإيران أظهرت مرونة بتسلم رسائل من الرئيس الأميركي في عُمان ومن قطر وفي طهران، منذ أيام عدة، وجميعها تتحدث عن تطمينات ونيات إيجابية. إلا أن العمل الأميركي لمحاصرة إيران وقبول واشنطن بتحرشات إسرائيل من اغتيالات وعمليات تخريبية، لا يدل على فهم واشنطن لأسلوب التعاطي مع طهران. ولا يمكن القول إن ترامب ترك إرثاً ثقيلاً خلفه لبايدن الذي يملك السلطة لإزالة العقوبات جميعها إذا قرر ذلك، وتالياً فان إيران تعتقد ان اتفاقاً نووياً لمدة سنتين فقط، إلى حين انتهاء ولاية بايدن، أفضل من لا شيء، وهذا سيعطيها الوقت للتنفس اقتصادياً أكثر مما هي عليه الحال اليوم. لا تريد إيران التخلي عن قدراتها النووي، لأن بايدن لا يمتلك السلطة لإعطاء ضمانات بان الاتفاق سيستمر من بعده، وتالياً فانها تملك ورقة القدرة والمعرفة النووية لتعاود نشاطها إلى النقطة التي وصلت إليها، حتى ولو جمدت التخصيب لمدة سنتين... وهكذا ردت إيران على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، الذي حذّر الغرب، متوعداً برد، وأن التبعات ستزيد الأمور تعقيداً ويتحملها الغرب. وقد عارضت موسكو، مسودة مشروع القرار الغربي بتوبيخ إيران لعدم احترامها القوانين النووية والاتفاق النووي، رغم أن واشنطن هي التي خرجت من الاتفاق وأن أوروبا لم تلتزم بأي بنوده خوفاً من ردات الفعل الأميركية. لم يكن عابراً أن ترد إيران بخطوتين أوليتين، هما سحب 27 كاميرا مختصة برصد التخصيب عبر الإنترنت (وبقيت 40) تابعة للوكالة الذرية، وإدخال أجهزة طرد متطورة. وتقول المصادر الإيرانية إن «طهران يمكن أن تبدأ بخطوات أخرى ثالثة ورابعة تتمثل بالخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تمهيداً لإجراءات أكبر مستقبلية». ولمّحت المصادر إلى أن هناك «ضغوطاً قوية من المراجع الإيرانية في مدينة قمّ على ولي الفقيه السيد علي خامنئي لتعديل الفتوى التي تحرم امتلاك إيران القنابل النووية. وكان من المتوقع ان يخرج السيد خامنئي منذ أيام ليشير إلى هذا الأمر، إلا أن اختيار إيران لرد الضربات تدريجياً ضد حالة الجمود التي أصابت الاتفاق النووي حال دون ذلك في الوقت الراهن من دون أن يلغيه». لقد وصلت إيران إلى درجة امتلاك 43.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهي تحتاج إلى 13 كليوغراماً من اليورانيوم بنسبة 90 في المئة لصنع القنابل النووية، وتالياً فقد أصبحت على الباب الموصد بفتوى شرعية دينية تحول دون دخول طهران إلى نادي الدول النووية (المسلحة)، وتالياً فان الخطوات اللاحقة المتوقعة ستعتمد على التدحرج لعدم إعطاء بايدن فرصة لكسب المزيد من الوقت للمماطلة حتى نهاية السنة الحالية أو حتى انتهاء ولايته. فالخيار التصعيدي أو التبريد في الملف النووي أصبح في يد أميركا.

مادورو: سنعزز تعاوننا العسكري وسنرى كيف نواجه العالم الجديد

إيران وفنزويلا توقّعان «اتفاق تعاون استراتيجياً» لـ 20 عاماً

الراي... وقعت إيران وفنزويلا، التي يزور رئيسها نيكولاس مادورو، طهران، أمس، اتفاق تعاون استراتيجياً لمدة 20 عاماً بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أميركية. وأتى الإعلان عن اتفاق التعاون الاستراتيجي على هامش لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضيفه مادورو. وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن «توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاماً يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات». وتابع أن «العقوبات والتهديدات ضد الشعب الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية كانت كثيرة، لكن الشعب الإيراني قرر استغلالها لتطوير وتنمية البلاد... عندما يعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية فشل الضغوط القصوى على إيران، فهذا يعتبر انتصاراً للشعب الإيراني». من جهته، أكد مادورو «لدينا مشاريع تعاون مهمة: الطاقة، النفط، الغاز، المصافي، البتروكيماويات»، مشيراً الى أن البلدين يعملان أيضاً «على مشاريع دفاعية». وأوضح أن فنزويلا ستعزز تعاونها العسكري مع إيران، وستستعين بخبرات طهران في الكثير من المجالات، منها النفط والتجارة. وتابع مادورو «سنرى كيف نواجه العالم الجديد، والشباب في البلدين عليهم أن يعلموا أن العالم في المستقبل عالم المساواة ومواجهة الإمبريالية وسنصنع هذا المستقبل معا»، مضيفاً «على الشعب والحكومة الإيرانية التعويل على دعمنا». وأوضحت «وكالة أرنا للأنباء» الإيرانية الرسمية، أن وزيري خارجية البلدين وقّعا «وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل»، بينما وقّع مسؤولون آخرون وثائق تعاون في مجالات مختلفة تشمل السياسة والثقافة والسياحة والاقتصاد والنفط والبتروكيماويات. وكان مادورو وصل الى طهران الجمعة على رأس وفد سياسي واقتصادي، في ثاني زيارة له كرئيس لطهران، بعد أولى في نوفمبر 2015. وأقام رئيسي لنظيره استقبالاً رسمياً صباح أمس، في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال العاصمة الإيرانية. ورأى الرئيس الإيراني أن البلدين يتشاركان التجربة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية. وأوضح «تخطت فنزويلا أعواماً صعبة لكن تصميم الشعب والمسؤولين والرئيس كان على وجوب مقاومة العقوبات»، مضيفاً «هذه إشارة جيدة تثبت للجميع أن المقاومة (للعقوبات) سترغم العدو على التراجع». الى ذلك، كشف المسؤولان عن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين اعتباراً من 18 يوليو المقبل. وأوضح مادورو أن ذلك هدفه «تشجيع السياحة والاتحاد بين بلدينا»، مؤكداً ترحيب بلاده بالسياح الإيرانيين. ونوّه رئيسي بدوره بأهمية هذه الرحلات المباشرة، معتبراً أنها قد تمهّد الطريق أمام تعزيز «العلاقات التجارية والاقتصادية إضافة الى التقريب ما بين الأمتين». وإيران هي المحطة الثالثة لمادورو، في جولة إقليمية شملت تركيا والجزائر.

إسرائيل: إيران تقترب من حيازة القنبلة النووية

دبي - العربية.نت... أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، السبت، أن إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة غير مسبوقة. وقال إن طهران تقترب من حيازة القنبلة النووية ما لم يتخذ العالم موقفاً حازماً تجاه ذلك. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أعلن مساء الخميس، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وبدأت ضخ غاز اليورانيوم فيها، رداً على القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أضاف "سنعلن المزيد من الإجراءات ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا سلوك الأخيرة "سياسيا وغير قانوني"، وفق ما نقلته صحيفة "طهران تايمز".

انتقاد رسمي لطهران

جاء ذلك، ردا على إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام، قراراً أميركياً أوروبياً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سابق الشهر الماضي، أكدت فيه الوكالة عدم حصولها على "توضيحات" بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران. فيما ردت طهران على قرار الوكالة يوم الأربعاء الماضي بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية. يذكر أن محادثات فيينا التي انطلقت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي كانت توقفت منذ مارس الماضي، بعد تعثر حل عدد من الملفات. هذا وكانت إسرائيل معارضة شرسة لاتفاق 2015، ورحبت بانسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، ما تسبب في انهياره. وتحاول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تجديد الاتفاق الذي رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل تقييدها برنامجها النووي وموافقتها على الرقابة عليه. ولم تستبعد الولايات المتحدة وإسرائيل استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

طهران تضاعف جهودها للحصول على تكنولوجيا صواريخ نووية

لندن: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر الاستخبارات الألمانية أن النظام الإيراني ضاعف جهوده لتطوير تكنولوجيا غير مشروعة لبرنامجه النووي. وأوضح تقرير «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور» الألماني، أن وكالات الاستخبارات الألمانية تمكنت من رصد زيادة كبيرة في محاولات إيرانية لشراء مكونات وأجزاء لصالح برنامج طهران النووي. وأضافت وكالة الاستخبارات أنه إذا كان هناك اشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فقد قام «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور» في ألمانيا بنقل المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة. وتمت الإشارة إلى النظام الإيراني 59 مرة في الوثيقة التي قدمتها الاستخبارات الألمانية المكونة من 368 صفحة، والتي تتناول التهديدات الأمنية التي واجهتها ألمانيا في عام 2021، وتعتقد القوى الغربية وإسرائيل أن النظام الإيراني يبدو عازماً على إنتاج سلاح نووي. وكشفت قناة «فوكس نيوز ديجيتال» لأول مرة عن اتهامات جهاز الاستخبارات الألماني الجديدة التي تناولت أنشطة إيران غير القانونية داخل الأراضي الألمانية. وبدأ مكتب التحقيقات الجمركية الألماني تحقيقاً ضد مواطن ألماني من أصل إيراني في مدينة نوردرستيدت تتعلق بـ«الاشتباه في انتهاكه لقانون التجارة الخارجية في ثلاث قضايا تجارية، إذ يشتبه في أنه شارك في شراء معدات معملية ومقاييس طيفية (spectrometers) لصالح البرامج النووية والصاروخية الإيرانية». وذكر تقرير الاستخبارات الألمانية أن «أنشطة القوى الأجنبية تشمل أيضاً اقتناء المعرفة الفنية والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إطلاقها»، ومنها أنظمة إطلاق الصواريخ. ذكر تقرير استخباراتي ثان صادر من ولاية راينلاند بالاتينات الجنوبية الغربية أن هناك دولاً «غالباً ما تكون غير قادرة على تطوير وتصنيع منتجاتها الخاصة»، فتسعى «للحصول على المعرفة والمنتجات والسلع اللازمة بطريقة غير قانونية عبر استخدام أساليب الخدمة الاستخباراتية السرية. وقد لوحظت هذه المحاولات لسنوات، خصوصاً من جانب إيران». وقالت مصادر صحافية إسرائيلية إن طريقة عمل أجهزة المخابرات في الولايات الألمانية تشبه طريقة عمل جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، إذ تصدر كل ولاية من الولايات الألمانية الـ16 تقريراً استخباراتياً دورياً حول التهديدات الأمنية. وأشار تقرير الاستخبارات الفيدرالية إلى أن الدولة الإيرانية تطور «أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط»، وأضاف أن «إيران متهمة بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة». واستطرد التقرير أن «برنامج إيران الصاروخي الطموح غير مشمول بأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة. لذلك فإن المشتريات في ألمانيا لهذه الغاية (توسيع برنامج الصواريخ) مرتفعة باستمرار، وما زالت في ازدياد»، لذلك، سرعان ما تم الإبلاغ عن رصد الزيادة الإيرانية في أنشطة الشراء غير القانونية في ألمانيا التي تسعى إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا لإعادة النظام الإيراني إلى الامتثال لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي لعام 2015). وعرضت القوى العالمية على طهران تخفيف العقوبات مقابل تجميد قصير المدى لتطوير برنامجها النووي. كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في فيينا، إن هذا الإجراء يشكل «تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل في إيران». وهذه الانتقادات هي الأولى التي تُوَجه لإيران منذ يونيو (حزيران) 2020، ووافق عليها ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تُصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا. ودعت برلين ولندن وباريس، في بيان مشترك، طهران، إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس (آذار) لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه فيما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية، وندعو طهران إلى القيام بذلك فوراً».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,144,375

عدد الزوار: 6,756,894

المتواجدون الآن: 123