بينيت في رسالة لطهران: لن نتردد باستخدام قوتنا بأي مكان في العالم.. بينيت يلوّح لإيران بقوة إسرائيل..

خبراء في الأمم المتحدة «قلقون» من القمع في إيران...

الراي.. جنيف - أ ف ب - أعرب خبراء لدى الأمم المتحدة، أمس، عن «قلقهم» من «حملة القمع العنيف» في إيران ضدّ احتجاجات معلّمين والمجتمع المدني عموماً، داعين السلطات إلى معاقبة المسؤولين. وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة تظاهرات نفذها معلّمون وموظفون آخرون احتجاجاً على تداعيات التضخم على مداخيلهم وقد تخطّى 40 في المئة. وأُوقف العديد من المعلّمين، الأمر الذي أعقبته تظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم. وأكد خبراء مستقلّون في حقوق الإنسان فوّضتهم الأمم المتحدة المهمة، لكنهم لا يتحدثون باسمها، أنّ السلطات أوقفت أو استدعت أكثر من 80 معلّماً. وقالوا في بيان «نشعر بالقلق من التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسّفية للمعلّمين والمدافعين عن حقوق العمّال والقادة النقابيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني». وأضافوا أنّ مجال عمل المجتمع المدني والجمعيات المستقلّة أصبح «ضيّقاً بشكل لا يُصدّق». وأكدوا أن خمسة أشخاص قتلوا في احتجاجات ضد ارتفاع كلفة المعيشة في إيران منذ بداية مايو، بسبب «استخدام قوات الأمن المفرط للقوة»، مطالبين «بمحاسبة المسؤولين (...)».

غانتس يهدّد لبنان بضربة «ساحقة»

بينيت في رسالة لطهران: لن نتردد باستخدام قوتنا بأي مكان في العالم.. بينيت يلوّح لإيران بقوة إسرائيل

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- هجوم «سيبراني» إيراني استهدف مسؤولين إسرائيليين بينهم ليفني

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، برسالة ضمنية إلى إيران، خلال مراسم ذكرى ضحايا حرب «سلامة الجليل» (حرب لبنان الأولى) على جبل هيرتزل. وقال رئيس الوزراء في بداية كلمته «نشهد هذه الأيام محاولات إيذاء مواطنينا في أماكن مختلفة في الخارج»، مضيفاً أن «قوات الأمن تبذل كل ما في وسعها لإحباط مثل هذه الهجمات وتحييد مرسلي الإرهابيين ومرسلي مرسليهم، مسبقاً. ولن نتردد في استخدام قوة دولة إسرائيل في أي مكان في العالم لحماية مواطنينا». وجاء موقف بينيت في ظل تصاعد التوتر مع طهران وعلى خلفية تشديد التحذير من السفر إلى إسطنبول، خوفاً من الإضرار بحياة الإسرائيليين. من جانبه، بعث وزير الدفاع بيني غانتس، برسالة خلال المراسم نفسها، إلى بيروت، قال فيها «إذا اضطررنا إلى العمل مرة أخرى في لبنان، فإن عملنا سينتهي بانتصار ساحق». وقبل أيام، وجه رئيس الأركان أفيف كوخافي رسالة مماثلة إلى لبنان، على خلفية الجدل حول منصة الغاز كاريش، على الحدود البحرية المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب. وعلق غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزيرة الطاقة كارين الحرار، على الموضوع، قائلين، إن «المنصة هي أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل، وهدفها استخلاص موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة وتعزيز الاقتصاد الأخضر لها (...) المنصة تقوم في المنطقة الإسرائيلية، على بعد كيلومترات جنوب المنطقة التي يتم التفاوض عليها مع لبنان، بوساطة الولايات المتحدة... لن تنقب المنصة عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها». في سياق ثانٍ، تحدثت قناة «كان» عن هجوم «سيبراني» واسع النطاق شنه قراصنة إيرانيون واستهدف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. ونقلت القناة عن شركة أمن المعلومات الإسرائيلية «شيك بونت» أن «قراصنة إيرانيون اخترقوا صندوق بريد لواء احتياط (في الجيش)، وانتحلوا شخصيته، كما حاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد كيانات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزيرة الخارجية السابقة ليفني، والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل (ديفيد فريدمان)، ورئيس معهد أبحاث مركزي للغاية، وأكاديمي كبير في شؤون الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى». وحسب التقرير فإنه على مدى نصف العام، من ديسمبر 2021 وحتى الأسبوع الماضي، قام القراصنة بإجراء مراسلات باسم جنرال الاحتياط، بعد اختراق حساب بريده الإلكتروني، مع كبار المسؤولين بهدف حملهم على فتح مستندات مختلفة. من جهة أخرى، بدأت حكومة بينيت اتخاذ سلسلة إجراءات بهدف المحافظة على الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في 13 يوليو المقبل. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن أولى الخطوات زيادة حصة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى نحو 20 ألف تصريح جديد. من ناحيتها، ذكرت إذاعة الجيش أن القوات الإسرائيلية أرجأت عملية هدم شقة منفذ عملية ديزنغوف الشهيد رعد خازم، منعاً لوقوع عمليات تؤدي لمقتل فلسطينيين وتثير اضطرابات وردود فعل قبيل زيارة بايدن. وذكرت مصادر إعلامية أن توتراً يعصف بقادة الجيش مع بدء السباق لاختيار قائد جديد للأركان خلفاً لكوخافي الذي سينهي مهام منصبه خلال أشهر.

مالي وماكغورك يُطلعان {الشيوخ} على مستجدات المفاوضات مع إيران

أعضاء في {العلاقات الخارجية} مستاؤون من استمرار الدفع الأميركي باتجاه العودة إلى {النووي}

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... في وقت قالت الولايات المتحدة إنها تنتظر رداً بنّاء من إيران، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يتخلى عن قضايا «غير جوهرية»، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت قائمة. جاء ذلك فيما واجه المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني روب مالي ومنسق الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، المشرعين الأميركيين في جلسة استماع مغلقة، لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات مع إيران. وأعرب عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن استيائهم الشديد من استمرار الإدارة في الدفع باتجاه عودة طهران إلى الاتفاق النووي، وحذّر رئيس اللجنة التي استمعت إلى كل من مالي وماكغورك، السيناتور بوب مننديز، من أن إيران أصبح لديها ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي. ودعا السيناتور الديمقراطي البارز، إدارة الرئيس جو بايدن إلى الاعتراف بأن العودة إلى الاتفاق النووي ليست من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية. وكان رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي قال، الثلاثاء، رداً على سؤال عن كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية في ضوء القرار الأخير الصادر عن مجلس الحكام (يطالب بالحصول على تفسيرات ذات صدقية من إيران حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة)، إن «العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت قائمة، ونحن نعمل على أساس اتفاق الضمانات». ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن «الاتفاق النووي فرض بعض الأمور على بلادنا ببعض الذرائع، وفيما لو كان من المقرر أن تبقى هذه الذرائع، وأن يكون الاتفاق النووي باقياً أيضاً، فمن المؤكد أن ذلك سيكون مناقضاً للاتفاق». وتابع: «بناء على ذلك ينبغي لهم الالتزام بجميع القضايا الواردة في الاتفاق النووي. لا يمكن أن يسحبوا بعض الأمور من الاتفاق النووي ويقولوا إنها منفصلة، ثم يعلنوا أن الاتفاق النووي باقٍ. جميع الأمور يجب أن تتقدم إلى الأمام إلى جانب بعضها». وتابع إسلامي: «نحن لا مشكلة لنا في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالطبع في حالة أن يعملوا هم بالتزاماتهم أيضاً. ينبغي للوكالة الذرية متابعة عملها تجاهنا في إطار اتفاق الضمانات». وجاء كلامه في وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «ننتظر رداً بنّاء من الإيرانيين، يتخلى عن قضايا غير جوهرية لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما دفع إيران إلى البدء في انتهاك بنوده بعد نحو عام. وكان برايس يرد خلال إفادة صحافية على أسئلة عن تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران قدمت اقتراحاً جديداً بشأن إحياء الاتفاق، لكن المتحدث لم يتطرق إلى ذلك بالتفصيل، حسب وكالة «رويترز». ونفى متحدث آخر باسم وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، تلقي الولايات المتحدة أي اقتراح جاد من طهران. ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن إحياء الاتفاق، وتنقل الرسائل بشكل رئيسي عبر دبلوماسيين أوروبيين. وقال المتحدث: «لم نشهد أي اتصال موضوعي من جانب إيران، لكننا منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تسمح لنا بإنجاز وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والتخلي عن القضايا التي تتجاوز الاتفاق». وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار)، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» بقائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب الكثير من المشرعين الأميركيين.