سلسلة طويلة من الاغتيالات في إيران... تؤجج العداء للدولة العبرية....

تاريخ الإضافة الخميس 23 حزيران 2022 - 4:55 ص    التعليقات 0

        

وزير الخارجية الروسي يزور طهران...

الراي... أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه يتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقالت الوكالة انه «من المقرر أن يجتمع لافروف غدا الخميس بوزير خارجيتنا» من دون مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه إيران وروسيا، الدولتان الخاضعتان لعقوبات دولية، في مايو إنهما تريدان تعزيز علاقاتهما في قطاعي الطاقة والتجارة عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لطهران. كذلك تأتي في سياق المحادثات النووية الإيرانية التي انطلقت في فيينا في أبريل 2021 بين إيران والقوى العظمى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والمتوقفة منذ مارس. تهدف محادثات فيينا التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاقية الدولية المبرمة في 2015 التي تنص على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية. الاتفاق معلق منذ انسحاب الولايات المتحدة الاحادي منه في 2018 التي أعادت فرض إجراءات عقابية على طهران. رداً على ذلك، حررت إيران نفسها تدريجاً من التزاماتها، نافية رغبتها في حيازة القنبلة الذرية. والهدف من مفاوضات فيينا هو إلزام طهران بالامتثال الكامل لواجباتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عن إيران. لكن تلك المحادثات توقفت منذ مارس. شهدت العلاقات بين روسيا وإيران تحسنا في السنوات الأخيرة مع تقارب سياسي وعسكري واضح بفضل المصالح الجيوسياسية المشتركة، ويتعاون البلدان في ملفات عديدة. تلعب موسكو دورا محوريا في تطبيق اتفاق 2015، لا سيما من خلال تلقي أطنان من اليورانيوم المخصب الفائض من طهران. وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موسكو في يناير حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقدم خطة لتعزيز العلاقات بين البلدين على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وثائق تكشف كيف نجحت طهران في التهرب من العقوبات الأميركية...

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء مكنت إيران من تحويل عشرات المليارات من الدولارات سنويًا

العربية نت... بندر الدوشي - واشنطن .... أظهرت وثائق العديد من الشركات أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران، وساعدت طهران لتوجيه الأموال نحو اقتصادها المحاصر وتحدي الضغط الأميركي لتقييد برنامجها النووي، وفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. ومن خلال شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء، تمتلك إيران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأميركية ، وفقًا لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.

نظام للتمويل المتهرب من العقوبات

وتم تصميم الشبكة وتنفيذها من قبل القيادة السياسية الإيرانية، والتي أدركت في وقت مبكر من عام 2011 أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل المتهرب من العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين. وتُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركة التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال أن HSBC Holdings PLC و Standard Chartered PLC ، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين. وبحسب التقرير تمنع العقوبات الأميركية المفروضة في ظل إدارة ترمب البنوك الدولية من إدارة حسابات الشركات الإيرانية. ويخاطر المخالفون بمجموعة من العقوبات بموجب القوانين الأميركية والمحلية واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك غرامات بمليارات الدولارات وفقدان الوصول إلى الدولار وأهم الأسواق المالية في العالم. وتهدف هذه العقوبات جزئيًا إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة والاقتصاد المستقر. ومع ذلك، فإن المعاملات التي أجريت من خلال البنوك الدولية قدمت تسهيلا حاسمًا لنظام إيران لتسهيل التهرب من الضغط المالي الأميركي. ووفروا لإيران الوقت لتعزيز برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودًا على تطوير إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. واتخذت إدارة بايدن يوم الخميس خطوة نحو تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على عدة شركات في الشرق الأوسط والصين وقالت وزارة الخزانة إنها شركات واجهة لعملاقة الطاقة المملوكة للدولة في طهران. ووفقًا لوثائق ومسؤولين غربيين، فإن مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها إيران خارج البلاد أنشأت شركات وكيلة وحسابات مصرفية لها. ومن خلال هذه الشركات وحساباتها المصرفية تبيع الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات نفطها وبضائع أخرى إلى مشترين أجانب، وتتلقى الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى. ثم يستخدم المستوردون الإيرانيون هذه الأموال لدفع ثمن السلع التي تحتاجها البلاد للحفاظ على الاقتصاد قائما. ويقوم البنك المركزي الإيراني بتسوية معاملات العملة هذه بين المصدرين والمستوردين الإيرانيين إلكترونيا. وليس لدى مسؤولي المخابرات الغربية أي دليل على أن البنوك متواطئة في السماح بالمعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، لكن كبار مسؤولي الامتثال في البنوك قالوا إن الشركات المسجلة خارج إيران والتي تحتفظ سرا بحسابات مصرفية لشركات إيرانية يمكن أن تتهرب من الضوابط التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال.

سلسلة طويلة من الاغتيالات في إيران... تؤجج العداء للدولة العبرية

«الموساد» نفذ عمليات اغتيال بالجملة في العمق الإيراني

الراي.... دبي - رويترز - أعلنت إيران هذا الأسبوع، انها ستحاكم قريباً ثلاثة عملاء لهم صلات بجهاز «الموساد» اعتقلتهم في أبريل الماضي، وسط احتدام التوتر بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، اللتين تخوضان حرباً في الخفاء في الشرق الأوسط منذ سنوات. وقال ممثل للادعاء إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين. واتهمت إيران مراراً إسرائيل، التي ترفض الجمهورية الإسلامية الاعتراف بها، بتخريب مواقع نووية وقتل علماء لعرقلة برنامجها النووي. ويخشى الغرب وإسرائيل أن يكون هدف البرنامج النووي إنتاج أسلحة، وهو ما تنفيه طهران. وتعتبر إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، أن البرنامج النووي «يشكل تهديداً وجودياً لها». وفي ما يأتي بعض التفاصيل عن هجمات على علماء إيرانيين وشخصيات أخرى في السنوات القليلة الماضية:

- عقيد الحرس الثوري حسن صياد خدايي

فتح شخصان يستقلان دراجة نارية النار على العقيد خدايي في طهران في 22 مايو. ورغم أنه لم يكن مشاركاً في البرنامج النووي، فقد اتهمته إسرائيل بتدبير هجمات على مواطنيها في أنحاء العالم. وكان مقتله هو الأحدث في سلسلة، ما وصفها مسؤولون إيرانيون، بأنها هجمات إسرائيلية. ولا تعلق تل أبيب على مثل تلك الأحداث. وذكرت «وكالة الطلبة للأنباء» شبه الرسمية، أن الحرس الثوري اعتقل أفراداً من شبكة تابعة لجهاز استخبارات إسرائيلي. وألقت طهران بمسؤولية الاغتيال على تل أبيب وتعهدت بالانتقام.

- العالم النووي محسن فخري زاده

اغتيل العالم الإيراني البارز في مكمن قرب طهران في نوفمبر 2020. وقال قائد بارز في الحرس الثوري، إن العملية نُفذت عن بعد، من خلال الذكاء الصناعي وبندقية آلية مزودة «بنظام ذكي يتم التحكم به عبر الأقمار الاصطناعية». وبعد فترة وجيزة من مقتله، قال وزير خارجيتها إن هناك «مؤشرات جادة على دور إسرائيلي». ولم يصدر تأكيد أو نفي إسرائيلي لذلك. ووصفت أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية، فخري زاده لسنوات، بأنه «القائد الغامض» لبرنامج سري إيراني لصنع قنبلة نووية، جرى وقفه في 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة، طهران بمحاولة إحيائه. وتؤكد إيران ان برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط.

- الباحث النووي مصطفى أحمدي روشان

قُتل الباحث خريج الهندسة الكيميائية الذي كان يبلغ من العمر وقتها 32 عاماً، بانفجار قنبلة وضعها بسيارته راكب دراجة نارية في طهران في يناير 2012. وتوفي راكب آخر في المستشفى متأثراً بإصابته، وأصيب أحد المارة. وذكرت إيران أن مصطفى أحمدي روشان، كان يشرف على قسم في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وألقت بالمسؤولية في الهجوم على إسرائيل والولايات المتحدة.

- العالم داريوش رضائي

قتله مسلحون رمياً بالرصاص وهو في الخامسة والثلاثين من عمره في شرق طهران في 23 يوليو 2011. كان محاضرا في الجامعة وحاصلا على درجة الدكتوراه في الفيزياء. وقال نائب وزير الداخلية وقتها إنه لم يكن على صلة بالبرنامج النووي بعد أن أشارت تقارير أولية في بعض وسائل الإعلام، إلى مثل تلك الصلة.

- العالم مسعود علي محمدي

قُتل الفيزيائي المتخصص في الجسيمات الأولية في يناير 2010 عندما انفجرت قنبلة كانت مخبأة في دراجة نارية. وقالت مصادر غربية إن الأستاذ الجامعي كان يعمل عن كثب مع فخري زاده ومع فريدون عباسي-دواني، وكان كلاهما يخضعان لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب الاشتباه في عملهما على تطوير أسلحة نووية. وأوضح أستاذ غربي في الفيزياء، أن قائمة بالأبحاث التي نشرها علي محمدي على موقع جامعة طهران الإلكتروني تشير إلى أن تخصصه كان فيزياء الجسيمات النظرية وليس الطاقة النووية. واعترف رجل إيراني بقتل علي محمدي. وقال ممثلو الادعاء إن الرجل كان سافر لإسرائيل لتلقي التدريب على يد «الموساد»، وحصل على 120 ألف دولار.

- العالم النووي مجيد شهرياري

قُتل شهرياري وأصيبت زوجته بانفجار سيارة ملغومة في طهران في 29 نوفمبر 2010، في ما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه هجوم برعاية إسرائيلية أو أميركية. ونقلت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن شهرياري كان له دور في أحد أكبر المشروعات النووية، من دون أن يفصح عن المزيد.

- فريدون عباسي-دواني

أصيب عباسي-دواني هو وزوجته بانفجار سيارة ملغومة في اليوم نفسه الذي قتل فيه شهرياري. وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على عباسي-دواني، الذي كان رئيساً لقسم الفيزياء في جامعة الإمام الحسين، بسبب ما قال مسؤولون غربيون إنها مشاركته في ما يشتبه بأنها أبحاث لتطوير أسلحة نووية. وقال حيدر مصلحي وزير الاستخبارات آنذاك، «هذا العمل الإرهابي نفذته أجهزة استخبارات مثل سي آي إي (الأميركية) والموساد وإم.آي6 (البريطانية)».

إدارة بايدن منقسمة حول «جدية» طموحات إيران النووية

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على توقف المفاوضات النووية مع إيران، لا تزال طهران تظهر عدم اهتمام جاد بقبول العرض المقدم من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للعودة إلى الاتفاق النووي، ما يعني أن إحدى أولويات السياسة الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن، قد أصبحت في طي النسيان. وفيما تؤكد إدارة بايدن علناً، أنها لا تزال على استعداد للتفاوض بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، يقول العديد من المسؤولين الأميركيين من الحزبين، إن الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني تجعل ذلك أكثر صعوبة كل يوم، وإنه لا توجد «صفقة وشيكة». ورغم ذلك، لا تزال إدارة بايدن منقسمة حول «جدية» طموحات إيران النووية. فقد نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين حاليين وسابقين، مطلعين على تقارير الاستخبارات الأميركية، أن هدف إيران الأساسي هو تخفيف العقوبات. ولتحقيق ذلك، فإن قادتها راضون ببساطة عن التهديد بمزيد من التطوير في قدرات التخصيب النووي كوسيلة ضغط. في المقابل يعتقد آخرون أن إيران تريد حقاً إنتاج سلاح نووي، لأن قادة البلاد لاحظوا كيف تمكنت كوريا الشمالية وروسيا، وكلتاهما من الدول المسلحة نووياً، من تجنب التدخل الغربي المباشر مثل الغزو وتغيير النظام. وكان مجلس الشيوخ قد استمع، الأسبوع الماضي، إلى إفادة المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيها إنه «ليس هناك شيء مطروح على الطاولة»، عندما يتعلق الأمر بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بما في ذلك العمل العسكري. لكنه أكد أن الموقف الأميركي هو أن «الحل الحقيقي الوحيد هنا هو الحل الدبلوماسي». وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي هذا الموقف، الأسبوع الماضي، أيضاً، قائلاً: «سنظل ملتزمين بالدبلوماسية باعتبارها أفضل وأقوى وسيلة لمعالجة مخاوفنا بشأن برنامج إيران النووي». ويعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية أن إيران أقل يأساً من تخفيف العقوبات عما كانت عليه خلال إدارة أوباما، لأنها تجمع عائدات كبيرة من خلال صادرات النفط. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال، الشهر الماضي، إن صادرات بلاده النفطية تضاعفت منذ أغسطس (آب). وأفاد البنك المركزي الإيراني، في فبراير (شباط)، بأنه حقق 18.6 مليار دولار من مبيعات النفط خلال النصف الأول من العام الفارسي (الذي يبدأ 21 مارس/آذار)، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والحظر اللاحق على صادرات النفط الروسية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي تعليقه على إفادة مالي، قال السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لموقع «ذي هيل»، إنه «ليس متفائلاً بوجود مثل هذه الصفقة. فالإدارة تعتقد أنه من المنطقي من الناحية الاستراتيجية إبقاء العرض مطروحاً على الطاولة، لكنني لا أرى الطريق إلى الأمام. هذا رأيي الخاص». لكنه أضاف أن قبول اتفاق جديد هو اقتراح مثير للانقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية أيضاً، ما يجعل من الصعب إحياء الاتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك صراعاً داخل إيران، لذا لا يوجد طريق واضح للمضي قدماً». من جهته، قال السيناتور جيمس ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق «غير مشجعة». وأضاف: «أنا أعرف أين تقف المفاوضات، وكان ينبغي أن تنتهي. لقد وعدونا بأن الأمر سينتهي في فبراير إذا لم يكن هناك اتفاق». ويؤكد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أن هناك مؤشرات على أن إيران لا تريد التعاون مع الحلفاء الغربيين من خلال السماح بالإشراف على برنامجها النووي. على صعيد آخر، نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن «تتبنى نهج عدم التدخل على نطاق واسع في العمليات الإسرائيلية ضد إيران». وكما قال العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على المناقشات بين البلدين، إنه لم يتم الطلب من إسرائيل بشكل مباشر إيقاف تلك العمليات، في الوقت الذي لا تقوم فيه إسرائيل، بإبلاغ الولايات المتحدة بعملياتها مسبقاً، وغالباً لا تعترف أبداً بدورها، ولو في السر.

الأمم المتحدة تعبر عن القلق الشديد إزاء قفزة الإعدامات في إيران

تقرير غوتيرش أشار إلى 100 حالة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022

جنيف: «الشرق الأوسط»...عبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط تقارير عن تنفيذ الإعدام في أعداد متزايدة من الأشخاص، ومن بينهم أحداث ومهاجرون أفغان بسبب جرائم تتصل بالمخدرات. وتحدث المسؤولون لدى تقديم تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في إيران، وضعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء الثلاثاء. وقالت نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف «يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بالقلق الشديد إزاء زيادة الإعدامات بما في ذلك جرائم تتصل بالمخدرات». وأوضحت الناشف أنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 مارس (آذار) «أعدم 105 أشخاص على الأقل وكثر منهم ينتمون إلى أقليات». واستند التقرير إلى بيانات جمعتها منظمات غير حكومية تضمنت أن 310 أشخاص أُعدموا في عام 2021 مقابل 260 في العام السابق. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 105 أشخاص آخرين. ونقلت رويترز عن المبعوث الإيراني أمام المجلس أن التقرير تضمن «مزاعم لا أساس لها» و«مزاعم كاذبة». ويعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة سياسية مؤلفة من 47 عضوا منتخبا ويمكنه الإذن بإجراء تحقيقات. وجاء في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران أن عددا متزايدا ممن نُفذ فيهم حكم الإعدام في الآونة الأخيرة ضالعون في جرائم مخدرات ومن بينهم عدد من المهاجرين الأفغان. وينوه تقرير غوتيريش أن الحق في محاكمة عادلة في بعض هذه القضايا لم يكن متوافرا. وقالت الناشف إن «عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة». حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصا في ما يتعلّق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي. وأورد التقرير أيضا قضية الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان بكتاش أبتين الذي توفي في السجن في يناير بعد إصابته بكوفيد - 19. وكان أبتين مسجونا بتهم تتعلق بالأمن القومي. وقالت ندى الناشف «حجم الوفيات رهن الاحتجاز سواء نتيجة للعنف وإساءة المعاملة من جانب المسؤولين أو بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب مثار قلق شديد». 

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,009,772

عدد الزوار: 3,557,235

المتواجدون الآن: 75