تحذير لمُنشدي إيران.. لا تتطرقوا لصعوبات المعيشة بمراسم عاشوراء..

تاريخ الإضافة الإثنين 8 آب 2022 - 6:09 ص    عدد الزيارات 293    التعليقات 0

        

تحذير لمُنشدي إيران.. لا تتطرقوا لصعوبات المعيشة بمراسم عاشوراء..

منشدو إيران معظمهم يدينون بالولاء الكامل للنظام وللمرشد الأعلى، إلا أن التخوف من تجدد الاحتجاجات، قد دفع السلطات لتتخذ إجراءات احترازية

العربية نت... دبي - مسعود الزاهد... في الأجواء العاطفية الحزينة التي تسود المجتمعات الشيعية خلال الاحتفاء بمقتل الإمام حسين بن علي في معركة كربلاء، بإمكان المنشد الديني الذي يُطلق عليه في إيران "مداح"، وفي العراق "رادود"، أن يلعب دورا يخدم السلطة أو يحرّض ضدها، خاصة لو كان المنشد له شعبية واسعة. منشدو إيران معظمهم يدينون بالولاء الكامل للنظام وللمرشد الأعلى، إلا أن التخوف من تجدد الاحتجاجات، قد دفع السلطات لتتخذ إجراءات احترازية، فطلبت من المنشدين بعدم الإشارة إلى المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني، وذلك للحؤول دون دفع الموالين المؤمنين المؤيدين للحكومة الذين يشاركون في الاحتفالات الدينية إلى صفوف المحتجين على المشاكل الاقتصادية أو التعاطف معهم.

توجيه المنشدين بعدم خلق موجة استياء

وقال جعفر أكبر زاده، أحد المنشدين من سكان مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، والتي تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة، قال لوكالة أنباء "انتخاب"، إنه "في الاجتماعات التي عقدناها، يتم توجيه المنشدين حتى لا يتحدثوا عن أي شيء من شأنه إحداث موجة، لأن الإشارة إلى مثل هذه الأمور عندما لا يتمكنون من الإجابة عن التساؤلات التي تُطرح، قد تخلق موجة (استياء)". وأوضح أكبر زاده: "حتى الآن في هذا العام لم يُسمع أي منشد تحدث عن المشاكل الاقتصادية والمعيشية والفقر"، مضيفا: "وحسب رصدي ومتابعتي في مدينة مشهد، لم أسمع أحداً قد احتج على الوضع أو انتقد المشاكل المعيشية ونادرا ما سمعت عن أي شخص يتطرق إلى هذه الأمور". وأضاف المنشد المشهدي رداً على سؤال حول سبب عدم انتقاد المنشدين للحكومة على عكس انتقادهم للحكومات السابقة، قائلا: "على أي حال، لكل شخص موقعه، ويحاول المنشدون عدم الحديث في هذا المجال (الوضع المعيشي والفقر) للحؤول دون منح العدو فرصة استغلال هذه الأجواء وبالتالي خلق المشاكل..". وكان المنشدون ينتقدون الحكومات السابقة ويتهجمون عليها بعض الأحيان محاولين إلقاء اللوم بخصوص الوضع الاقتصادي على كاهلها ولم يقتصر ذلك على الوضع الداخلي فحسب بل السياسة الخارجية والمفاوضات النووية أيضا، وتلقت حكومة حسن روحاني ووزير خارجيتها محمد جواد ظريف وابلا من النقد والهجوم على جميع الأصعدة. ويُظهر حديث المنشد أكبر زاده قلق السلطات الإيرانية من توسيع رقعة الاستياء بسبب الوضع الاقتصادي خاصة بين الموالين له، وخوفا من تجدد الاحتجاجات الواسعة النطاق على مستوى البلاد على شاكلة احتجاجات نوفمبر 2019 وديسمبر 2017. وهذا يؤكد أن أرضية الاحتجاج باتت تتسع لتشمل المتدينين وربما تشمل أيضا المقربين من الحكومة الذين يشاركون في مراسم عاشوراء.

تتسع رقعة الفقر

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تلوح في الأفق أي إجراءات حقيقية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للشعب الذي يزداد فقرا بالرغم من الوعود التي قطعتها حكومة إبراهيم رئيسي المدعومة من كافة مؤسسات النظام وعلى رأسها بيت المرشد الأعلى. وحسب صحيفة "كيهان" الصادرة في لندن، فقد بلغ معدل التضخم لحزمة رئيسية من "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" في يوليو من هذا العام، نحو 4.4% ليبلغ 86%، وارتفع تضخم "السلع والخدمات غير الغذائية" نحو 0.1% ليبلغ 9.36%. وذكر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني حول التضخم، أن تضخم أصناف الطعام والشراب في بعض المحافظات بلغ في يوليو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (التضخم من نقطة إلى نقطة) حوالي 100%. ....

نسب التضخم حسب المحافظات

سجلت مقاطعتا قزوين وألبُرز أعلى معدلات تضخم في مجال مواد الأغذية والمشروبات والتبغ في شهر يوليو بنسبتي 98.3 و97.7 % على التوالي، وبلغ التضخم في محافظات لورستان 96.5%، وأذربيجان الغربية 95.2%، وخراسان الشمالية 95%، وجيلان 94.5%، ومازندران وسمنان بنسبة تضخم 93.5%، وجُلستان 91.7% وخراسان رضوي 90%، وهي المحافظات الأخرى التي شهدت أعلى معدل تضخم في يوليو مقارنة بنفس الشهر في السنة الماضية. وتشير الأرقام الصادمة لمركز الإحصاء إلى متوسط نمو الأسعار والتضخم العام، وارتفاع الإيجارات وأسعار السكن، وتجاوز التضخم في المناطق الريفية التضخم في المناطق الحضرية، ونمو أسعار المواد الغذائية، وبات الإيجار يشكل قرابة 70% من إجمالي نفقات الأسر ذات الدخل المنخفض في إيران، وتراجعت القوة الشرائية وانخفض استهلاك المواد الغذائية الأساسية. وخلال الشهرين والنصف الماضيين، انتحر 10 عمال بسبب الفقر والمشاكل الاقتصادية ونقص الدخل، وأعلن المجمع العلمي لمنع الانتحار في إيران في سبتمبر 2021، ارتفاع "متوسط الوفيات بسبب الانتحار في البلاد من 6 لكل 100,000 شخص إلى 7.2 لكل 100,000 شخص". وأشارت صحيفة "اعتماد" الناطقة بالفارسية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إلى تزايد حالات انتحار العمال بسبب الفقر، وخلصت إلى أن هذه الظاهرة وأسبابها تبعث رسالة مثيرة للقلق.

مسؤول إيراني: 4 آلاف من أبناء المسؤولين يقيمون ببلدان توصف بالمعادية

خاصة في الولايات المتحدة التي تنعت بالشيطان الأكبر

العربية نت.... دبي - مسعود الزاهد.. كشف أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، أن ثلاثة إلى أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام الإيراني، يعيشون في الخارج، وخاصة في بلدان توصف بالمعادية وخاصة في الولايات المتحدة التي تنعت بالشيطان الأكبر. وبحسب وكالة أنباء إيلنا العمالية، قال محمد صالح هاشمي كلبايكاني، أمين اللجنة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السبت: "ما الإصرار على أن يكون الشخص مسؤولاً، بينما أولاده يقيمون في الخارج، وفي هذا المجال هناك أيضاً منافسة بين المسؤولين، وهذا يعني أنه ثمة سعي لتوفير اليورو والدولار لأبنائهم، لكنهم يرددون بصوت عال شعار استقلال البلاد". وطالب أمين عام لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البارلمان الإيراني بالتدخل في هذا الأمر. وأضاف إنه بعث برسالة إلى البرلمان بهذا الشأن، واتخذ إجراءات هناك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء "حاسم" حتى الآن من قبل البرلمان الإيراني. وفي وقت سابق من شهر يونيو من العام الجاري، قال رئيس دائرة العمليات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن "أربعة آلاف" من أبناء "مسؤولي الجمهورية الإسلامية يعيشون في "أمريكا وأوروبا وكندا". ويثار موضوع إقامة أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الخارج وأنماط حياتهم المترفة في أوروبا وأميركا في الوقت الذي يطلقون شعارات معادية للغرب وأميركا بشكل متكرر في وسائل الإعلام من جهة ويدعون الشعب إلى التقشف ومقاومة مضاعفات العقوبات. في عام 2019، تم إثارة هذه القضية وكان لها انعكاس واسع في الأجواء السياسية الإيرانية لدرجة أضطر نواب البرلمان الإيراني إلى الإعلان عن مراجعة لائحة، بهدف منع أعضاء من الدرجة الأولى في عائلات المسؤولين من الإقامة في البلدان التي وصفوها "بالمعادية". ووفقًا لهذه اللائحة، التي لم يُعرف مصيرها في البرلمان، كان من المفترض أن "أي شخص مسؤول ... على أي مستوى إداري، بما في ذلك الإدارات العامة ووكلاء الإدارات العامة، والوزارات، ووكلاء الوزرات، والبعثات الديبلوماسية ورئاسة الجمهورية، أقاربهم من الدرجة الأولى، ألا يقيموا في الخارج". وشملت قائمة أقارب المسؤولين الذين لا يحق لهم العيش في "بلدان معادية"، الإخوة والأخوات والأبناء والأزواج والآباء والأمهات، ويبدو أن تلك اللائحة وضعت منذ ذلك التاريخ في صف الانتظار.

طهران ترهن نجاح المحادثات النووية بـ«مرونة واشنطن»

عبداللهيان نفى لغوتيريش سعي بلاده لامتلاك أسلحة ذرية وطالب بإغلاق تحقيق «الطاقة الذرية»

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... في رابع أيام الجولة الجديدة من محادثات فيينا الهادفة لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد إن طهران تسعى لإحياء الاتفاق، لكنه قال إن نجاح المسار الدبلوماسي «يعتمد على مرونة واشنطن»، وكرر طلب بلاده بضرورة إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، نافياً سعي إيران لإنتاج قنبلة نووية. وواصل المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا اجتماعاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في فندق قصر كوبورغ. وقالت وسائل إعلام الإيرانية إن الاجتماعات تواصلت على مستوى الوفود السياسية والخبراء، مشيرة إلى أن الجانبين الإيراني والأميركي، «يتبادلان وجهات النظر لتجاوز قضيتين أو ثلاث قضايا خلافية». وينتقل الوسيط الأوروبي بين الوفدين الأميركي والإيراني بسبب رفض طهران الجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة مع الأميركيين. وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مناقشات الجانبين تركز على قضية رفع العقوبات، بما في ذلك، قائمة الشركات والكيانات والأفراد وضمان بألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي، وحل القضايا الخلافية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، خصوصاً بشأن التحقيق المفتوح حول آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة. وبدورها، ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن استمرار اللقاءات والاجتماعات للوفود المشاركة «يعزز فرضية أنه لا يزال هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه مرهون بموافقة الطرف الغربي بمتطلبات تكوين اتفاقية مستدامة». وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على حسابه في إنستغرام، إنه أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مضيفاً أنه دعا الوكالة «الذرية» التابعة للأمم المتحدة لحل المسائل المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية من الناحية الفنية والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسياً وغير البناءة»، مضيفاً: «الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية»، مضيفاً أن بلاده «تتابع المحادثات بجدية» في فيينا، وأنها «مصممة على التوصل لاتفاق قوي ومستدام». وقال إن التوصل لاتفاق «يعتمد على مرونة واشنطن». وكان عبداللهيان قد أبلغ نظيره الصيني وانغ يي، السبت بأن واشنطن بحاجة إلى «رد واقعي» على مقترحات إيران. يأتي نفي عبداللهيان الاهتمام الإيراني بإنتاج الأسلحة في وقت تخشى القوى الغربية من مماطلة إيران في المفاوضات النووية بينما تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مع تسارع عجلة التخصيب بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي مطلع هذا الشهر إن «إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكن مثل هذا البرنامج غير مطروح على جدول الأعمال»، وذلك في تأييد لتصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في يوليو (تموز). ولاحقاً، قال المنظر الاستراتيجي، محمد جواد لاريجاني: «لا أحد يمكنه منع طهران إذا أرادت إنتاج قنبلة ذرية». وتعد تصريحات المسؤولين الثلاثة بمثابة إشارة نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة بتغيير مسار برنامجها النووي نحو امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر تنكره منذ فترة طويلة. وكان لافتاً إلى التقارير الرسمية الإيرانية عن مناقشات اليوم الرابع، لم تتطرق لطلب إيران بشأن إزالة «الحرس الثوري» من اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال مسؤول أوروبي الخميس إن طهران تنازلت عن مطلب «الحرس الثوري» على أن تناقش الأمر في محادثات مباشرة مع واشنطن. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الوفد الإيراني «لديه اقتراحات خاصة في المحادثات بشأن رفع عقوبات الحرس تدريجياً». أتى تركيز الإعلام الحكومي الإيراني على طلب الضمانات من الإدارة الأميركية، رغم تصريحات نسبتها وكالة «بلومبرغ» ليلة الخميس بشأن تنازل إيران عن الضمانات وفي المقابل تقبل طهران بتعهد أميركي بالحصول على تعويضات من أي انسحاب أميركي. وقالت التقارير إن الولايات المتحدة تعهدت بعدم تأثر الشركات الأجنبية المستثمرة في إيران بأي عقوبات قد تعاد تسميتها على إيران في حال الانسحاب من الاتفاق النووي. ولا يمكن لبايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي عبارة عن تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً. وتم تداول معلومات صباح أمس بين الصحافيين المتواجدين على هامش المفاوضات في فيينا، بشأن نهاية الجولة، فيما قالت المصادر الرسمية الإيرانية إنه «في حال اتخذ الطرف الآخر (الأميركي) القرار بشأن القضايا العالقة، وعادت المفاوضات إلى العاصمة النمساوية بعد نحو ستة أشهر من تعثر المفاوضات. ويتواجد المفاوضان الروسي والصيني على هامش المفاوضات، بينما تشارك الترويكا الأوروبية بمستوى تمثيل منخفض، يقتصر على الخبراء في الجولة الجديدة من المحادثات. وقال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف للصحافيين أمام مقر المفاوضات أمس: «نسير في الاتجاه الصحيح وعدد القضايا العالقة ضئيل للغاية، 3 أو 4، وبعضها على وشك التسوية» وأضاف: «نحن نتحدث عن أيام وليس أسابيع... لن أتفاجأ إذا أنهينا جهودنا بنجاح قريباً جداً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز بعض التقدم في قضية الضمانات. ونوه أوليانوف، أن التفاهم قد يكون «قريباً جداً، لكن لا ضمانات لذلك، كما العادة لا يتم الاتفاق على شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان أوليانوف، قد رفض ليلة السبت، وجود تحفظ روسي وصيني على مسودة طرحها الوسيط الأوروبي في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لتخطي المأزق الحالي. وكتب أوليانوف على تويتر أن الرفض الروسي والصيني لمقترح جوزيب بوريل لإنهاء المفاوضات النووية «غير صحيح»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسقاً للمحادثات «قدم بعض التعديلات المفيدة التي نؤيدها بالكامل». وأفاد أوليانوف في تغريدة أخرى ليلة السبت بأن الجولة التاسعة من محادثات فيينا متواصلة»، مؤكداً أنه «لا توجد قضايا غير قابلة للحل على جدول الأعمال»، وأضاف: «رغم بعض الخلافات المتبقية فإن لدى المفاوضين فرصاً لإنجاز مهمتهم بنجاح». وأثارت تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السعي لاستبدال الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه حالياً بالاتفاق الأصلي الذي تم التفاوض عليه في 2015، مخاوف بين الأوساط الإيرانية المؤيدة للاتفاق من عرقلة موسكو لإنهاء المفاوضات. وقال لافروف، الجمعة إن «النقطة الآن هي أن واشنطن تحاول أن تتخذ من خطة معدلة موضوعاً لاتفاق جديدة بينما يصر الإيرانيون على الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في عام 2015»، مشدداً على أن روسيا تدعم موقف طهران بموجب الاتفاق النووي. في غضون ذلك، استمرت تعليقات نواب البرلمان الإيراني على المفاوضات الجارية في فيينا فيما اشتكى بعض منهم عدم اطلاعهم على ما يجري في المفاوضات. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب أبو الفضل عمويي إن بلاده «تجري مفاوضات من أجل رفع العقوبات» دون أن يشير إلى الالتزامات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها إذا ما توصلت لاتفاق. ورأى عمويي أن «الطرف الآخر يسعى أن يتخذ من العقوبات وسيلة للضغط ومسار المفاوضات»، وأضاف في تصريح لوكالة «إرنا» الرسمية أن العقوبات على إيران «يجب ألا تبقى من دون رد»، مدافعاً عن قرار إيران برفع وتيرة تخصيب اليورانيوم في وقت تجري المفاوضات على إحياء الاتفاق النووي. ويقول المحللون الإيرانيون إن تركز المسؤولين في طهران على «رفع العقوبات» والحصول على امتيازات اقتصادية، محاولة لجعل الاتفاق النووي، اتفاقاً اقتصادياً، رغم كونه اتفاقية تلزم طهران بتعهدات أمنية في برنامجها النووي. وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي قريبة من مستوى 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية. وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 في المائة، المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وتخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

إيران تنفي استخدام قمرها الصناعي الجديد في حرب أوكرانيا

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. أعلنت إيران الأحد أن القمر الصناعي العائد لها والمقرر أن تطلقه روسيا الأسبوع المقبل، سيكون تحت سيطرتها «من اليوم الأول»، نافية تقارير أميركية عن استخدامه من قبل موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا. وكشفت إيران وروسيا أن موسكو ستضع في المدار قمرا للاستشعار عن بعد عائدا لطهران، على أن يتم إطلاقه من مركز بايكونور بكازاخستان الثلاثاء. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين استخباريين غربيين أن روسيا ستستخدم هذا القمر لمدة أشهر لأغراض عسكرية مرتبطة بغزوها لأوكرانيا، قبل أن تسلّمه إلى طهران. إلا أن منظمة الفضاء الإيرانية ذكرت في بيان أمس أن القمر سيكون تحت إشرافها اعتبارا من لحظة وضعه في المدار. وأوضح البيان أن القمر «خيّام» يعود لإيران، و«كل الأوامر المرتبطة بالتحكم بهذا القمر الصناعي وتشغيله سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء العائدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، موضحاً أن «إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتمّ وفق خوارزميات مشفرة (...) ولا إمكانية لبلد ثالث بالنفاذ لهذه المعلومات، وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة»، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الصحيفة الأميركية أوردت في الرابع من أغسطس (آب) أن القمر «سيعزز بشكل كبير قدرة طهران للتجسس على أهداف عسكرية على امتداد الشرق الأوسط، لكن بداية تعتزم موسكو استخدامه للمساعدة في جهودها الحربية الخاصة بأوكرانيا». وأضافت نقلا عن مسؤولين استخباريين غربيين لم تسمّهم أن «إيران قد لا تكون قادرة على الإشراف على القمر الصناعي من البداية»، بل إن روسيا ستستخدمه «لأشهر عدة، وربما أكثر، من أجل تعزيز قدرتها على مراقبة الأهداف العسكرية في ذاك النزاع» الأوكراني. وأعقب الإعلان عن إطلاق القمر، زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران في 19 يوليو (تموز). وكان بوتين نفى في يونيو (حزيران) 2021، تقارير صحافية أميركية عن نية روسيا توفير نظام أقمار صناعية متطور لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس. وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء.

...Responding to Ukraine’s Displacement Crisis: From Speed to Sustainability...

 الأربعاء 28 أيلول 2022 - 4:58 ص

...Responding to Ukraine’s Displacement Crisis: From Speed to Sustainability... Some seven millio… تتمة »

عدد الزيارات: 104,644,654

عدد الزوار: 3,661,418

المتواجدون الآن: 58