اشترطت مراقبة ذوي القبعات الزرق للموقع الجديد داخل العراق.. المعارضة الايرانية تعلن وقف مفاوضاتها لنقل معسكر أشرف

أعلنت المعارضة الإيرانية اليوم وقف التفاوض حول نقل معسكر أشرف إلى مواقع جديدة داخل العراق، ما لم يتولى مراقبو الأمم المتحدة مسؤولية حماية السكان، بحسب ما قالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية الايرانية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية. وأضافت رجوي أنه لا خيار أمام الحكومة العراقية سوى إخلاء المخيم بحسب أصول السيادة ونقل سكان أشرف القسري داخل العراق يعد جريمة حرب.

لندن: فيما دعا الاتحاد الاوروبي العراق إلى التعاون مع مفوضية اللاجئين للامم المتحدة لنقل 3300 لاجىء ايراني من معسكر اشرف شمال بغداد أعلنت المعارضة الإيرانية اليوم الاحد وقف تفاوضها حول هذا الموضوع ما لم يتولى مراقبون من ذوي القبعات الزرق التابعين للامم المتحدة حمايتهم في الموقع الجديد داخل العراق، معتبرة ان نقل سكان المعسكر إلى داخل العراق بدون ذلك "بمثابة زج إلى المهلكة وجريمة حرب كبرى خطط لها نظام طهران".

وقالت مريم رجوي "رئيسة الجمهورية الايرانية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية" أنه لم يعد هناك استعداد إطلاقاً للتفاوض حول نقل سكان أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة داخل العراق، إلا اذا تولت القوات الاميركية أو قوات الأمم المتحدة ذات القبعات الزرقاء حمايتهم في الموقع الجديد.

وأشارت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لـ"أيلاف"، عقب الرسالة التي وجهتها السفارة العراقية الثلاثاء الماضي إلى قسم البروتوكل في البرلمان الاوروبي أكدت فيها "ان الحكومة العراقية قررت إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011 .. وأنه لا خيار لها سوى اخلاء المخيم بموجب اصول السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق، إلا ان "نقل سكان أشرف القسري داخل العراق يعد جريمة حرب، ويمهّد الأرضية لارتكاب مجزرة كبرى تم التخطيط لها من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والحكومة العراقية.

إن نقل سكان أشرف القسري يزجّهم في المهلكة ولن يرضخ له السكان ابدا. وكما ارتكب مجزرة جماعية بحق ثلاثين الف سجين سياسي عام 1988، فإن النظام الايراني وفي الظروف المتأزمة لا يرضى إلا بذبح مجاهدي خلق. وتجري في الوقت الراهن خطة تطهير دموي لسكان أشرف في العراق تحت عناون الانتقال".

وأكدت رجوي أن المقاومة الإيرانية لم تعد مستعدة إطلاقاً ومهما كلف الثمن للتفاوض حول نقل سكان أشرف داخل الأراضي العراقية، إلا اذا أعلنت الحكومة الأميركية تولي حمايتهم، إلى حين نقلهم إلى بلدان أخرى، مشيرة إلى مسؤولية الولايات المتحدة في أية مجزرة يتعرض لها معسكر أشرف وضرورة منع حدوثها.

واشارت إلى انه اذا امتنعت الولايات المتحدة عن الوفاء بتعهداتها التي وقعتها مع سكان أشرف فردا فردا من اجل حمايتهم لحين حسم الموقف بشكل نهائي، فيبقى الحل الوحيد نقلهم داخل العراق، وحمايتهم من قبل قوات القبعات الزرقاء، وانتشار مراقبي الأمم المتحدة في الموقع الجديد، لحين نقل أي فرد منهم إلى بلد ثالث. وبخلاف ذلك فان عملية النقل داخل العراق يرفضها الجميع ولاسيما نساء المعسكر، حيث انهم يفضلون الموت هناك على دفنهم في مناطق نائية بعيدة عن الاضواء وعن الاهتمام الدولي، خاصة في الوقت الذي كانت فيه المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد اعلنت عن استعدادها للتدقيق في هوية سكان أشرف.

وطالبت رجوي الامين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الانسان، ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة، فضلا عن الرئيس الاميركي باراك اوباما، ونائبه جو بايدن، ووزيري الخارجية والدفاع الاميركيين، والممثل السامي للاتحاد الاوربي، ووزراء خارجية الاوربية، طالبتهم جميعاً القيام بواجباتهم، بموجب المادة الاولى من الفقرة الثالثة لمثياق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وبموجب فقرتي 138 و139 من الوثيقة النهائية لمسؤولية الحماية "ار تو بي" عام 2005 وطبقا لقرارات 1438، و1500، و2001 لمجلس الأمن الدولي التي حددت مهام وإطار عمل هيئة المساعدة للأمم المتحدة في العراق.

وحول المحادثات التي تجري بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول أشرف قالت رجوي: "إن الخامنئي(المرشد الايراني الاعلى)، طالب بإغلاق أشرف ونقل سكانه داخل العراق، عقب تسليم القوات الاميركية ملف أشرف الأمني إلى الحكومة العراقية حيث اكدت عليه سلطات النظام الإيراني مرارا وتكرارا".

 واشارت إلى ان المالكي وخلال لقائه مع الخامنئي في طهران في الخامس من كانون الثاني (يناير) عام 2009 "قد تعهد بغلق ملف مجاهدي خلق خلال جدول زمني قريب. وطمأنه إلى ان العراق سيتولى غلق ملف منظمة مجاهدي خلق المعارضة بشكل نهائي خلال جدول زمني عبر اتصالات دولية لترتيب انتقالهم إلى دول أخرى في أقرب فرصة".

وأضافت أن رسالة السفارة العراقية الموجهة إلى البرلمان الاوروبي الثلاثاء الماضي تظهر جلياً ان مهلة نهاية عام 2011، هي بمثابة تمهيد لمذبحة بحق سكان اشرف منزوعي السلاح والعزل حيث انها تنص على: "وجود هذه المنظمة بأية حال ييثر المشاكل مع إيران" و "وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدا لأمن الدول المجاورة" و "العراق يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة (إيران)" و "هناك شكاوى ضد أعضاء المنظمة.. وقد صدرت قرارات عراقية ودولية لمطاردة عدد كبير منهم".

وأوضحت رجوي انه خلال المفاوضات الطويلة التي جرت بين سكان أشرف و بين ممثلي الإدارة الاميركية ومسؤولي الأمم المتحدة، لم يكن بمقدور الطرف الأميركي ولا الأمم المتحدة ان يقدما ادنى مستويات الضمان حول أمن هؤلاء السكان اذا ما تمت عملية نقلهم إلى منطقة أخرى داخل العراق. وتساءلت قائلة "لماذا يجب ترحيل الابرياء العزل إلى مواقع مجهولة وبعيدة عن انظار العالم داخل العراق، في الوقت الذي لا يستطيع أحد من الاطراف الدولية ان يقدم ضمانا لحمايتهم؟ وفي وقت لا تسمح فيه الأمم المتحدة لموظفيها ان يتحركوا داخل العراق دون حماية تامة؟ فاي منطق يجيز ان يترك مجاهدي أشرف الذين يعتبرون الهدف الرئيسي لإرهاب نظام الملالي في العراق دون اية حماية؟".

وأكدت ان فرض النقل القسري يتنافى مع البند السادس والستين من تقرير الامين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، في السابع من تموز (يوليو) الماضي، الذي يناشد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بأن "أية ترتيبات" تتخذ بحق معسكر أشرف، يجب ان تلقى قبولاً من سكان المعسكر والحكومة العراقية.

وشددت على تمسك سكان اشرف بخط احمر يقضي بعدم الاستسلام "للفاشية الدينية الحاكمة في إيران ونواياها المشينة" كما شددت على ضرورة تمتعهم بالحد الادنى من الضمانات الأمنية، لحين نقلهم جميعا إلى بلدان أخرى، حيث ابدى سكان أشرف الحد الاقصى من المرونة خلال الأشهر الماضية وخاصة في شهر ايار/مايو، مضيفة " لقد وافقوا بطلب مني على خطة البرلمان الأوروبي القاضية بنقلهم، متنازلين عن حقوقهم في الاستمرار بالإقامة في بلد عاشوا فيه 25 عاما".

وأضافت رجوي انه من أجل ضمان الأمن والاسراع في المعاملات، ومن أجل إيجاد طريقة عملية لإجراء المقابلات التي تنطبق وتعليمات المفوضية، فقد اقترح سكان أشرف ان يخصص جزء من المعسكر لهذا الغرض، يفصل بصورة كاملة عن باقي أقسام المخيم. ويتم وضعه تحت تصرف الأمم المتحدة ويرفع فيه علم الأمم المتحدة.

إلى جانب ذلك اعلن السكان عن استعدادهم لإجراء المقابلات في اي موقع تجده المفوضية مناسبًا، بشرط ان تبقى حركة الذهاب والإياب بعيدة عن تدخل القوات العراقية، مع ضمان عودة السكان إلى المعسكر وفقًا للمعايير المعمول بها لمنظمة الأمم المتحدة وموظفيها، وذلك لتجنب حالات الاختطاف، واحتجاز الرهائن، والتفجيرات والقتل والاغتيال التي حصلت سابقاً".

 ودعت رجوي المجتمع الدولي وخاصة الحكومات والاجهزة والسلطات المعنية، إلى وضع عملية النقل القسري داخل العراق جانبًا وبصورة نهائية، والغاء "المهلة غير القانونية والقمعية"، "والتي كانت قد خُلقت منذ البداية من اجل التهرب من تداعيات جريمة الثامن من نيسان، وعدم الرضوخ للتحقيق الدولي حول هذه الجريمة الكبرى، ونقل جميع سكان أشرف إلى بلدان أخرى".

وقالت انه "بما أن الحكومة العراقية لا تسمح للمفوضية بالتدقيق في هوية السكان والمباشرة بمعاملة إعادة التأييد لحق لجوئهم بصورة فردية، فإن الطريق الوحيد لانتزاع ذريعة المذبحة ومجزرة السكان العزل، هو تأييد اللجوء الجماعي لسكان أشرف من قبل المفوضية كي تكمل ملفات السكان من خلال المقابلات الفردية، وحسم المعاملات فردا فردا فيما بعد".

وقد حذر رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون، مما قال إنها مذبحة أمرت السلطات الايرانية الحكومة العراقية بتنفيذها ضد سكان معسكر أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال بغداد.

وكشف ستيفنسون في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" اليوم عن وثيقة رسمية للحكومة العراقية مؤلفة من 10 نقاط، نقلتها سفارتها في بروكسل إلى البرلمان الأوروبي وهي تتضمن موقف الحكومة من معسكر أشرف، وقال إنها تشكل "إعلان حرب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وتفويض موت لسكان المعسكر.

واشار إلى أن الوثيقة "تؤكد مجدداً النية الواضحة في اغلاق المعسكر بحلول نهاية العام الحالي، وتقول ان سكان أشرف هم ارهابيون وتنكر تمتعهم بصفة اللاجئين، وحمايتهم بموجب اتفاقيات جنيف، وأن استمرار وجودهم يخلق صعوبات مع ايران المجاورة. وأشار إلى ان الوثيقة توضح أن الحكومة العراقية تعارض محاولات من جانب مفوضية اللاجئين لمقابلة السكان وتوفير صفة اللاجئين لهم.

وتؤكد الحكومة العراقية في هذه الوثيقة انها "قررت اغلاق معسكر اشرف بحلول نهاية عام 2011". وقالت إن إعادة توطينهم لم تصل إلى اية نتيجة، ربما بسبب رفض السكان إخلاء المعسكر او عدم رغبة البلدان في استلامهم، فإن الحكومة العراقية لا خيار لها سوى اخلاء المخيم بموجب اصول السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق وتسهيل سفرهم إلى الخارج طوال المهلة المتبقية لنهاية العام".

ويعلق المسؤول الاوروبي على الوثيقة قائلا "انها تتجاهل تماما الجهود المكثفة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (اليونامي) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية اشرف، واعادة توطين السكان.. فهي تمهّد الارضية لمذبحة سكان اشرف التي أمرت ايران الحكومة العراقية القيام بها". واشار إلى ان المفوضية السامية للاجئين والبرلمان الأوروبي، والكونغرس الأميركي، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الدولية قد طالبت مرارا وتكرارا في الأشهر الماضية بتمديد مهلة نهاية العام 2011، غير القانونية إلى حين تأييد لجوء السكان من قبل المفوضية العليا للاجئين للتّمكن من نقلهم الآمن إلى بلدان أخرى.

وطالب ستيفنسون الولايات المتحدة بشكل خاص بمنع وقوع مأساة كبيرة "من قبل الحكومة العراقية التي اصبحت تنفذ أوامر من الديكتاتورية الفاشية في إيران الذين يسعون إلى تدمير أشرف، واذا وقعت مثل هذه المأساة فإن الولايات المتحدة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية".

ومن جهته قال مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجمعة الماضي ان "الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب المفاوضات الحالية بين الامم المتحدة ومفوضية اللاجئين والحكومة العراقية بشأن معسكر اشرف" شمال بغداد والذي يأوي معارضين ايرانيين منذ نحو ثلاثين عاما".

واضاف في بيان ان "هذه المفاوضات بالغة الصعوبة لكننا نثق بحرص مفاوضي الامم المتحدة على أمن المقيمين" في المعسكر. وأكد ان الاتحاد الاوروبي "يشجع" بغداد على "اظهار اكبر قدر من الليونة حيال تفاصيل عملية الاجلاء والتعاون مع مفوضية اللاجئين لتسهيل نقل سكان المعسكر".

وتدور مفاوضات لنقل سكان معسكر اشرف الذي يضم عناصر من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، بشكل سلمي إلى مكان آخر في العراق، في وقت تسعى الحكومة العراقية إلى اغلاق المعسكر بحلول نهاية الشهر المقبل .

وقال الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق، ورئيس بعثة المنظمة الدولية في بغداد مارتن كوبلر إن "المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تتحملها الحكومة العراقية".

وتصر الامم المتحدة على ان عملية النقل إلى ايران يجب ان تكون طوعية، علماً ان منظمة مجاهدي خلق سبق ان اعلنت عن رفضها الخطة الإميركية التي قضت بنقل سكان المعسكر إلى مكان آخر داخل العراق.

وقال المتحدث باسم معسكر اشرف شهريار كيا ان "السكان سبق ووافقوا على خطة البرلمان الاوروبي لنقلهم إلى بلد آخر شرط تنفيذ وعد منظمة اللاجئين التابعة للامم المتحدة والتي أعلنت في ايلول/سبتمبر الماضي انها مستعدة للمجيء إلى هنا والاطلاع على هويات المقيمين". ويقول كيا "اذا ارادت الحكومة فعلا التوصل إلى حل سلمي فان عليها ان تدفع منظمة اللاجئين لتبدأ عملها".

و تظاهر الجمعة مئات العراقيين ومعهم عدد من الايرانيين امام معسكر اشرف مطالبين بطرد منظمة مجاهدي خلق من البلاد. وتجمع المتظاهرون وبينهم نساء واطفال ورجال عشائر قدموا من مناطق متفرقة من العراق، اضافة إلى عدد من الايرانيين من اقارب عناصر في المعسكر استقدمتهم السلطات الايرانية امام مدخل المقر. وفرضت قوات الأمن العراقية من جيش وشرطة اجراءات امنية مشددة لتجنب حدوث صدامات بين المتظاهرين وعناصر المنظمة.

ومن جانبهم حمل عناصر "مجاهدي خلق" الذين تجمعوا على مسافة قريبة من موقع التظاهرة لافتات باللغة الفارسية وأعلام المنظمة. كما أطلقوا نداءات بالفارسية ومقاطع من تصريحات لنائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الذي يتعاطف مع المنظمة، تطالب بالتعامل مع عناصرها بشكل انساني.

ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوإلى 3400 شخص وفي اوج الحرب على ايران، استضاف نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذه الحركة التي اعلنها النظام الحاكم في ايران خارجة على القانون في عام 1981.

وقد تم تجريد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 حيث تولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة منتصف عام 2010. ومنذ ذلك الحين، بات مجاهدو خلق الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الايراني موضوع خلاف بين بغداد وطهران. وفي نيسان (ابريل) الماضي، شنّ الجيش العراقي هجوما على المعسكر أسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح من عناصره.

ومن جهته فقد وصف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تظاهرة الجمعة ضد سكان معسكر اشرف بانها مهزلة أعدّ لها نظاما طهران وبغداد.

وقال المجلس أحد تنظيمات منظمة مجاهدي خلق في بيان أطلقه من مقره في باريس، حصلت "إيلاف" على نسخة منه "انه على الرغم من ثلاثة أسابيع من الاستحضارات وما صاحبها من حملات الصخب لـ (تظاهرة جماهيرية) تدعو إلى طرد مجاهدي خلق من العراق، باءت بالفشل الذريع مهزلة عملاء المخابرات الايرانية وقوة القدس الارهابية في العراق، والتي حظيت بدعم حكومي شامل والفرقة الخامسة في الجيش العراقي، بحيث اضطرت قناة العالم للنظام الايراني التي تبث برامجها باللغة العربية حيث كان من المقرر أن تبث كامل وقائع المهزلة على الهواء مباشرة، إلى الاكتفاء ببث لقطات قصيرة ولملمة الواقع الميداني وذلك بسبب كساد المهزلة المفضوحة".

وأضاف قائلا " ان المأجورين لسفارة نظام طهران في بغداد وقوة القدس الارهابية تم أخذهم إلى الميدان بالوسائل المعروفة التي كانت مستعملة من قبل الخامنئي، والقذافي، وبشار الأسد لتطهير أيدي المالكي الملطخة بالدماء في أشرف وهم يدعون إلى حمام دم جديد". واشار إلى انه قبل هذا كانت استمارة رسمية للحكومة العراقية، قد وزعت على نطاق واسع لاستئجار واستقبال المرتزقة وتم الكشف عن هذه الاستمارة من قبل المقاومة الايرانية. وقالت إنه "لدعم المهلة غير القانونية لإغلاق أشرف فقد دفعت اللجنة التنسيقية المشرفة على التظاهرة أمام باب مخيم العراق الجديد لكل مشارك 10.000 دينار ولكل سائق حافلة صغيرة 25.000 دينار ولكل سائق حافلة كبيرة 50.000 دينار".

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) تأسست عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق، وتعتبر المنظمة جناحًا للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001.