مقتل دبلوماسي في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران...

مقتل شخص في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران...

الراي...قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم، إن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران. وأضافت أن «المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف». وأظهر مقطع فيديو متداول ما بدا أنه زجاج مكسور وأضرار لحقت بباب داخل مبنى السفارة. وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به وتحقق في الدافع وراء الهجوم. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن قائد الشرطة أن المشتبه به دخل السفارة مع طفلين وربما كان الدافع «مشاكل شخصية».

رئيس أذربيجان: إطلاق النار على السفارة في إيران «عمل إرهابي»

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم، إن الهجوم على سفارة بلاده في إيران «عمل إرهابي» وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي». وكتب علييف على تويتر «أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران». وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران. وقالت الوزارة إنها ستجلي موظفي سفارتها في طهران.

أمين «مجلس التعاون» يدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية (طهران) الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وشدد الحجرف في بيان اليوم الجمعة على ضرورة حماية المنشآت الديبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الديبلوماسي مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع أذربيجان وشعبها في هذا المصاب مقدما خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أذربيجان متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل شخص وإصابة اثنين بالرصاص الحي على إثر اقتحام مبنى سفارة أذربيجان في طهران من قبل شخص ألقي القبض عليه.

مقتل دبلوماسي في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

باكو أجلت طاقمها بعد اتهام إيران بالإهمال في حمايتهم... وعبداللهيان طالب نظيره بتجنب تعمق التوتر

لندن - باكو - طهران: «الشرق الأوسط»... حمّلت أذربيجان إيران مسؤولية هجوم مسلّح على سفارتها لدى طهران، وأسفر عن مقتل دبلوماسي وجرح رجلين من أمن السفارة، ووصفته باكو بأنه «عمل إرهابي». وقالت السلطات الإيرانية، في البداية، إن «المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن برشاش كلاشينكوف»، لكن نقل بيان رسمي إيراني عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قوله لنظيره الأذربيجاني جيحون بيرموف، إن المهاجم الذي اعتقلته السلطات سوف يواجه أشد العقوبات على قتله دبلوماسياً. وانتشر مقطع فيديو للحظات الأولى من الهجوم، ويُظهر رجلاً ملثماً يقتحم السفارة، ويشتبك مع حارس السفارة بالأيدي بعدما بدأ بإطلاق النار على 3 آخرين فروا إلى غرفة مجاورة للمدخل. وأظهر مقطع فيديو ثان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدا أنه زجاج مكسور، وأضراراً لحقت بباب داخل مبنى السفارة. وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به، وتحقق في الدافع وراء الهجوم. وفي صور التقطتها على ما يبدو كاميرات السفارة الأذربيجانية وانتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر رجل خارجاً من سيارته أمام السفارة، بعدما اصطدم بسيارة كانت مركونة في المكان، قبل أن يدخل المبنى وبيده سلاح. وتُظهر لقطات أخرى رجلاً يحمل بندقية ويهاجم آخرين، ثمّ جثة على الأرض مغطاة بملاءة.

- نفي إيراني

لم تحمل تصريحات المسؤولين الإيرانيين أي مؤشرات على أن الدافع وراء الهجوم سياسي. وقالت السلطات الإيرانية في روايتها الأولية إن الهجوم «بداوفع شخصية». وقال قائد الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن قواته «(أوقفت) الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري صباح (الجمعة)». وأوضح التلفزيون الإيراني أن الرجل «إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية»، مشيراً إلى أن دوافعه كانت «شخصية وعائلية». وأضاف: «يدّعي أن زوجته معتقلة في السفارة منذ 9 أشهر». ولم يقدّم تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أنه دخل السفارة «مع طفليه». وقالت وكالة «تسنيم» إن منفذ الهجوم «قدّم شكوى في أورمية (عاصمة محافظة أذربيجان الغربية) بشأن اختفاء زوجته في 18 أبريل (نيسان) 2022. وذكرت «رويترز» أن المهاجم قال إن زوجته ذهبت إلى سفارة أذربيجان في طهران ولم تعد إلى المنزل قط. وعندما اتصل المهاجم بالسفارة لم يتلق أي رد، واعتقد أن زوجته داخلها. وقال قائد الشرطة الإيرانية في تصريحات للتلفزيون، إن زوجة الرجل من أذربيجان. كما بثت وكالات رسمية إيرانية فيديو يظهر وجود قيادي من الشرطة الإيرانية في مقر السفارة، ويتحدث إلى العاملين في السفارة. ودعمت السلطات روايتها ببثت فيديو متقطع من لحظات التحقيق الذي أجراه رحيمي مع شخص قالت السلطات إنه الشخص المهاجم، ولم يظهر وجهه في الفيديو. ويقول المهاجم: «إنهم احتجزوا زوجتي هناك قسراً». ويسأله رحيمي: «هل لديك أدلة ومستندات على إجبارها بالبقاء هناك لمدة 9 أشهر؟»، ويرد المتهم: «نعم، لأنها لم تجرِ أي اتصال». ويرد قائد الشرطة بسؤال آخر: «كم أسلحة لديك؟»، ويقول المتهم إنه كان يحمل رشاش كلاشينكوف ومسدساً. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران تدين بشدة «الهجوم المسلح (...) الذي أدى للأسف إلى وفاة شخص». وأضاف: «إن نتائج التحقيقات الأولية للجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الداخلية أحمد وحيدي عقد اجتماعاً طارئاً مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان؛ لمناقشة أهداف ودوافع المهاجم. وقال الوزيران: «اتُّخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لاستمرار الأنشطة العادية للسفارة ولدبلوماسيي جمهورية أذربيجان في طهران. كما سيتم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية لتوضيح الدافع الشخصي للمعتدي». وأفادت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية بأنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر «فوراً بإجراء تحقيق شامل في القضية، وأعرب عن تعازيه لحكومة أذربيجان»، ولعائلة الموظف الذي قُتل في الهجوم.

- غضب في باكو

أدان وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيرموف في اتصال مع نظيره الإيراني عبد اللهيان. وذكرت وكالة «ترند» الأذربيجانية أن بيرموف ذكّر إيران بأن البلد المضيف ملزم بضمان أمن البعثات الدبلوماسية وموظفيها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالباً إيران بإجراء تحقيق شامل وتقديم مسؤولين عن الجريمة إلى العدالة. وأبلغ عبد اللهيان نظيره الأذربيجاني برفع دعوى جنائية ضد المعتقل، بشأن حمل السلاح وقتل دبلوماسي. وتعهد بأن يواجه أشد العقوبات. وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في ألا تزداد العلاقات بين البلدين توتراً نتيجة لهذا الحادث. وقبل الاتصال، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن الهجوم على سفارة بلاده في طهران «عمل إرهابي»، وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي». وكتب على «تويتر»: «أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران». وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان شديد اللهجة، إن «الحملة المعادية لأذربيجان» في إيران ساهمت في الهجوم، حسبما أفادت وكالة «رويترز». واتهمت إيران بتجاهل استمر طويلاً لدعوات باكو؛ من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران. وأضافت: «للأسف، يظهر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء الاهتمام اللازم لنداءاتنا المستمرة في هذا الصدد». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية: «تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران»، مشيراً إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية «شجعت على الهجوم». وقال لاحقاً إن موظفي السفارة «يتم إجلاؤهم من إيران». وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، استدعاء السفير الإيراني عباس موسوي على خلفية الهجوم. وتداولت مواقع إيرانية فيديوهات تظهر دبلوماسيين يغادرون سفارة بلادهم على وجه السرعة.

- توترات تاریخیة

تضم إيران الملايين من الأتراك الآذريين في محافظات شمال غربي البلاد، ولطالما اتّهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها. ويهيمن الفتور تقليدياً على العلاقات بين باكو وطهران؛ إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفاً مقرّباً لتركيا، الخصم التاريخي لإيران. تنظر طهران بكثير من الريبة إلى طموحات باكو لإقامة ممر يصل إلى جيبها ناخيتشيفان ومنه إلى تركيا، ويمتد الممر على طول الحدود الأرمينية - الإيرانية. ومن شأن هذا المشروع أن ينهي اعتماد أذربيجان على إيران في الوصول إلى جيب ناخيتشيفان. هذه القضية نقطة خلاف رئيسية بين أذربيجان وأرمينيا اللتين خاضتا حربين عام 2020، وفي التسعينات، من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّداً مهماً للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرّك ضد إيران. وعينت أذربيجان أول سفير لها في إسرائيل هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر مع جارتها الجنوبية الكبيرة إيران. وصارت لإسرائيل سفارة في باكو في أوائل التسعينات، وكانت داعماً عسكرياً كبيراً لأذربيجان في السنوات الأخيرة، وهو ما شمل دعماً دبلوماسياً لباكو في مواجهتها مع أرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ. وبعد تفجر الاحتجاجات الإيرانية في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أجرت قوات «الحرس الثوري»، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مناورات عسكرية بمشاركة أكثر من 50 ألفاً على الحدود الأذربيجانية، في خطوة فسرت على أنها ضمن محاولات السلطات لصرف الأنظار عما يجري في الداخل الإيراني. وجاءت المناورات بعدما هاجم «الحرس الثوري» مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية ومسيّرات. وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استدعت أذربيجان السفير الإيراني للاحتجاج على «خطاب التهديد» الإيراني تجاه باكو. وعشية الاستدعاء، سلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الأذربيجاني مذكرة احتجاج على التصريحات «المعادية لإيران» التي أدلى بها مسؤولون أذربيجانيون. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان باكو إلقاء القبض على 19 مواطناً اتهمتم بتلقي التدريب والتمويل من إيران للتجسس لصالح أجهزتها الاستخباراتية. وتزامناً مع ذلك، أعلنت طهران اعتقال أجانب يقودهم أحد رعايا أذربيجان، واتهمت هؤلاء بالوقوف وراء اعتداء شيراز الذي أوقع 13 قتيلاً في 26 أكتوبر، وأعلنت تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. ولاحقاً في 14 نوفمبر، أعلنت أذربيجان عن توقيف خمسة من مواطنيها بتهمة «التجسس» و«أنشطة تخريبية» لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

أميركا تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال صحافية بدعم إيراني

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. كشفت محكمة فيدرالية في نيويورك، الجمعة، لائحة اتهام لثلاثة رجال بتهمة القتل مقابل أجر وغسل الأموال، وقد خططوا لاغتيال صحافية وناشطة إيرانية تحمل الجنسية الأميركية. وقالت وزارة العدل في بيان إن رأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف متهمون بأنهم قتلة مأجورون وبغسل الأموال لدورهم في المؤامرة المدعومة إيرانياً التي تم إحباطها. وأكد وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أن الرجال الثلاثة المرتبطين بمنظمة إجرامية من أوروبا الشرقية محتجزون، وسيحاكمون في الولايات المتحدة. وفيما لم تذكر وزارة العدل اسم الضحية، أكدت مصادر عدة، أن الضحية المستهدفة، هي مسيح علي نجاد، المواطنة الأميركية من أصول إيرانية، التي كانت هدفاً لمؤامرة خطف عام 2021، أحبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقال غارلان إن «الضحية هو صحافي ومؤلف وناشط في مجال حقوق الإنسان، يقيم في بروكلين، بنيويورك، وقد نشر انتهاكات حكومة إيران لحقوق الإنسان وقمع التعبير السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة ضد النظام في جميع أنحاء إيران». وأضاف غارلاند في بيان، أن لائحة الاتهام تزعم ارتباط المتهمين بإيران، وأنهم جزء من منظمة إجرامية تعمل في شرق أوروبا. وأكد أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي قوة أجنبية في تهديد مواطنين أميركيين. وقال مسؤولون إن مؤامرة الاغتيال، هي المحاولة الثانية لإيران لاستهداف المواطنة الأميركية، بعد أن أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي محاولة خطفها عام 2021، في محاولة لإعادتها قسراً إلى إيران. وقالت السلطات إن لائحة الاتهام تعرض «تهديداً خطيراً» للأمن القومي ومحاولات إيران إفشال الأمن الشخصي للأميركيين. واعتقل مهدييف العام الماضي في نيويورك لحيازته بندقية خارج منزل الصحافية مسيح علي نجاد في بروكلين. وألقي القبض على أميروف الخميس، وسوف يمثل أمام جلسة استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية في مانهاتن في وقت لاحق اليوم الجمعة. وألقي القبض على عمروف في جمهورية التشيك في وقت سابق من الشهر الجاري. يذكر أن مسيح علي نجاد، (37 عاماً)، صحافية إيرانية كانت مقيمة سابقاً في بريطانيا، وعملت كمراسلة في لندن، بعد مغادرتها إيران قبل أسبوع من الانتخابات الإيرانية عام 2009، بهدف الدراسة في الخارج. لكنها لم تعد إلى البلاد، وبقيت في الخارج بعد الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت في ذلك العام، وأطلق عليها «الثورة الخضراء». وقدمت إلى الولايات المتحدة، حيث نالت جنسيتها، وتقيم حالياً في نيويورك. ودأبت علي نجاد على انتقاد القوانين الإيرانية التي تفرض الحجاب، ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء يخالفن تلك القوانين.

الكونغرس لتعزيز العقوبات «المنسّقة» على طهران

دعا إلى «تنشيط» خدمة الإنترنت لمساعدة الشعب الإيراني

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... طرح مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأميركية ضد طهران. ويحث المشروع الذي طرحه 33 مشرعاً من الحزبين، الإدارة الأميركية، على «تكثيف الجهود الدولية لفرض عقوبات إضافية على مسؤولين ومجموعات مسؤولة عن القمع العنيف للمتظاهرين في إيران». كما يشجع القطاع الخاص والحكومة الأميركية على تقديم دعم إضافي لتعزيز وسائل التواصل وحرية الإنترنت «كي يتمكن المواطنون الإيرانيون من الحصول على الأدوات التي يحتاجون إليها للتواصل مع العالم ومع بعضهم البعض». وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، لدى طرح المشروع، إن «النظام الإيراني الذي يعدم المتظاهرين بقسوة من دون أي إجراءات قانونية، لم يظهر أي إشارة بالتخفيف من تصعيد قمعه الوحشي». وعدَّ مننديز أن دعم المتظاهرين يسلط الضوء عليهم في المجتمع الدولي، مضيفاً: «لا يمكننا أن ننسى تضحية هؤلاء الإيرانيين الشجعان». وأشاد السيناتور الديمقراطي بالخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي، الاثنين الماضي، لفرض عقوبات منسّقة وعزل إيران دولياً وتوفير التكنولوجيا التي يحتاجها الإيرانيون لتخطي حظر النظام لهم. وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، عن أهمية تشديد العقوبات الأميركية على طهران في مجالات عدة، مشيراً إلى «التعاون الإيراني مع روسيا»، ودعا إدارة بايدن إلى «التطرق لهذا التعاون الخطير» في مختلف الأصعدة، إضافة إلى مواجهة النظام الإيراني بهدف «إنهاء استهدافه الممنهج للنساء في إيران». ووافقت السيناتورة الجمهورية مارشا بلابكرن، على مقاربة ريش، فقالت: «نحث إدارة بايدن على فرض عقوبات إضافية على الحكومة الإيرانية، وتقديم الجهود للحرص على عدم حجب الإنترنت في إيران. من المهم أن نرسل لإيران وللعالم رسالة واضحة: الولايات المتحدة تراقب ولن تتسامح مع القمع الفاضح للحريات». يتزامن هذا الطرح مع إقرار مجلس النواب مشروع قرار مطابق بأغلبية 420 نائباً ومعارضة نائب واحد فقط. وكان هذا المشروع من أوائل المشروعات التي طرحت في المجلس بعد مباشرته بدورته الجديدة، في إشارة إلى الإجماع الكبير الذي يحظى به الملف بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد تحدثت النائبة الجمهورية كلوديا تيني، عن هذا الدعم، فقالت: «مجلس النواب أعرب بصوت موّحد عن دعمه للمتظاهرين الشجعان، فيما يستمر النظام القاتل في قمعه العنيف ضدّهم». وحثّ النواب، الإدارة الأميركية، على عدم تخفيف أي عقوبات مفروضة على النظام، و«الحرص على تطبيق كل العقوبات التي أقرها الكونغرس في هذا الإطار».

إيران تعدم أكثر من 50 شخصاً خلال 4 أسابيع

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقرّاً، وهي من المنظمات المعنية بمراقبة حالات الإعدام في إيران، إنها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة. وأضافت أن 4 أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين جرى شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات. وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام؛ على خلفية الاحتجاجات المناهضة للسلطة، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتُهم ارتكاب جرائم يعاقَب عليها بالإعدام. ومع ازدياد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كلّ عملية إعدام من قِبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيسي منها «هو خلق الخوف والرعب في المجتمع». وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنه «لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي». وأضاف أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض «الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». اتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام وسيلةَ ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب». وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن «استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة». لم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعدُ أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022. غير أن منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت، في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إن أكثر من 500 شخص جرى شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في 5 سنوات - بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصاً أُعدموا في عام 2021، بزيادة قدرها 25 %، مقارنة بـ267 في عام 2020. وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات. ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد. ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك 10 فتيات، وفق ما أضافت المنظمة. وتقول وكالة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» إن 527 شخصاً قُتلوا إثر حملة القمع التي شنّتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات. من بين القتلى 71 قاصراً. وفي المقابل سجلت القوات الأمنية الإيرانية 70 قتيلاً في صفوفها. ويقدَّر عدد المعتقلين بـ19571 شخصاً في 164 مدينة ضربتها موجة الاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لـ«هرانا». ولم تصدر السلطات رقماً عن إجمالي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والقضاء. وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران، في الثامن من ديسمبر؛ لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما جرى شنق مجيد رضا رهنورد، البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مشهد، في 12 ديسمبر بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين. وفي السابع من يناير (كانون الثاني)، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني؛ لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة «الباسيج»، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي 14 يناير، أعلنت إيران أنها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين. ويقول محلّلون إن الاحتجاجات هدأت منذ نوفمبر، غير أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تشكّل تحدياً للمؤسسة الحاكمة.