طهران: الاتفاق مع السعودية بداية لحل أزمات المنطقة بما فيها اليمن..

تاريخ الإضافة الإثنين 13 آذار 2023 - 5:52 ص    عدد الزيارات 547    التعليقات 0

        

طهران: الاتفاق مع السعودية بداية لحل أزمات المنطقة بما فيها اليمن..

دعوات إلى تكوين آليات لمتابعة الحوار... وتحذير من العودة إلى نقطة الصفر

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. غداة إعلان الاتفاق على استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية، تباينت الردود الإيرانية على الخطوة المفاجئة، رغم الإجماع على إيجابية التطور. وأعرب نواب برلمان ووسائل إعلام حكومية عن أملهم بأن يؤدي الاتفاق مع السعودية إلى حل أزمات المنطقة، بما فيها اليمن، محذرين في الوقت نفسه من العودة إلى نقطة الصفر. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إحياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في إطار استقرار المنطقة والخليج (...)، والتنمية السياسية والاقتصادية في سياق التعاون الإقليمي». وشدد قاليباف على ما تضمنه نص الاتفاق من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله باتخاذ «قرارات بناءة» في الملفات الإقليمية، خصوصاً في اليمن وفلسطين ولبنان. وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، في تحليل، أن الاتفاق جاء بعد مضي عشرة أشهر على خامس جولات الحوارات الأمنية التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وسلطنة عمان. وأشارت إلى أن قليلين كانوا يتوقعون حدوث تقدم في هذه المفاوضات، بينما كان الجميع منشغلين بأخبار اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو المعلومات المتداولة عن احتمال إطلاق سراح معتقلين أميركيين - إيرانيين بوساطة عمانية. وقالت الوكالة، التي تعكس أوساط الحكومة، إنه رغم عدم انتشار تفاصيل الاتفاق والمفاوضات في الصين، إلا أنه يعتبر في سياق متابعة سياسة توسع التعامل مع الجيران. وقالت إنه «إذا سارت أمور الاتفاق على ما يرام سيكون له تأثير كبير على الحد من التوترات في المنطقة، بما في ذلك حل أزمة اليمن، وسيوفر الأساس لاستئناف العلاقات بين عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين، وتطبيع العلاقات مع مصر، وخفض الضغوط على لبنان بسبب طبيعة علاقاتها مع طهران، وتحسين العلاقات السورية مع الدول العربية وعودتها إلى الجامعة العربية». لكن الوكالة حذرت من أن «مجالات ومقاربات وأسس الإجراءات السابقة للبلدين التي أدت إلى تنافس وخصومات لا تزال باقية»، وقالت: «إذا لم تتم مراجعة هذه المجالات، فإن العودة إلى نقطة الصفر لا تزال باقية». وقالت: «الاتفاق الأخير بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات إيجابي وتطور واعد للبلدين، ومنطقة غرب آسيا، والعالم الإسلامي، لكن لا ينبغي المبالغة في أبعاد هذا الاتفاق وفاعليته». وأضافت: «الصبر والذكاء الدبلوماسي لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل صائب، وإبعاد الأعشاب الضارة بواقعية، وبعيداً عن الهيجان، أمور ضرورية ولا بد منها». وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الإيرانية - السعودية «بحاجة إلى إنشاء آليات ثنائية» و«ركائز» عبر تعزيز التعاونين الاقتصادي والتجاري، و«خلق مصالح مادية ملموسة». من جانبه، قال رئيس اللجنة الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إن الاتفاق «سيؤدي إلى موضع ممتاز في المنطقة من الجانبين السياسي والاقتصادي في منطقة غرب آسيا». وقال: «الموقع الجيوستراتيجي لهذين البلدين يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً على المستويين الإقليمي والدولي». أما نائب جوكار في اللجنة الداخلية، النائب محمد حسن أصفري، فقد قال إن «الاتفاق يوجه رسالة للدول الأخرى بأننا مستعدون لحل القضايا عبر الحوار نوعاً من هزيمة سياسة الترهيب من إيران على المستوى العالمي». وتحدث النائب عن «رغبة» طهران في إقامة «علاقات بناءة» مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار. وصرح النائب لوكالة «إيسنا» الحكومية: «نرغب بأن تنتهي الأحداث التي وقعت في اليمن حتى الآن، وأن تحل المنطقة قضاياها بالهدوء وعبر الحوار». وكانت للمسؤولين في الحكومة السابقة حصة الأسد في الردود على استئناف العلاقات السعودية. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي، إن «الاتفاق مع السعودية في محله للخروج من المأزق السياسي، رغم أن هناك بعض التأخير». وقال «كان من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة من دون واسطة، وألا نكون مدينين لأي طرف». وأعرب عن أمله أن يلتزم الطرفان بالاتفاق، وقال «يجب اعتبار الاتفاق مع السعودية فأل خير». وقال: «هذا التوجه لن يكون من دون تأثير على إحياء الاتفاق النووي». ودعا جميع التيارات والفصائل السياسية إلى «الوحدة ودعم هذه الحركة السياسية العقلانية، في هذا التوقيت الحساس». وقال لموقع «انتخاب» الإخباري، إنه «لا ينبغي السماح لمن يسيئون في إيران بتضييق الساحة الدولية وتعزيز نياتهم ورغباتهم بسهولة». من جانبه، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس السابق حسن روحاني، إن اتفاق الصين كان استمراراً للمفاوضات التي بدأت بين السعودية وإيران في العراق وسلطنة عمان. وأضاف واعظي أن هجوم «المتشددين» على السفارة السعودية في طهران يناير (كانون الثاني) 2016، «لم يخرب العلاقات بين البلدين فحسب، بل شوه صورة إيران الدولية، وكان الكيان الصهيوني الرابح الوحيد» و«يجب التفكير في حل لكي لا تتكرر هكذا إجراءات لم تثمر سوى الترهيب من إيران». وعنونت صحيفة «شرق» الإصلاحية: «نهاية مأزق دام سبع سنوات». في المقابل، خاطبت صحيفة «كيهان»، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، الإصلاحيين، قائلة: «على دعاة الإصلاحات أن يتعلموا التفاوض». وقالت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم فصيل الرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني، إن الاتفاق «عودة إلى استراتيجية رفسنجاني». وقال الكاتب الإصلاحي عباس عبدي، في رد على عنوان «كيهان»، «لقد اتفقت إيران والسعودية على العودة لاتفاقيات تعاون في عامي 2001 و1998، أي فترة الإصلاحات (محمد خاتمي)، الآن يعطون دروساً في المفاوضات، تحت راية الصين، لقد أسروا الشعب 25 عاماً من أجل طلب السلطة»، وذلك في إشارة إلى التيار المحافظ المؤيد للحكومة الحالية. وكتب الناشط أحمد زيدي آبادي، في مقال نشرته صحيفة «هم ميهن»، أنه يعتقد أن «الجانب الإيراني كان يتحرك على خلاف مشروع الصين، حتى أرسل الرئيس الصيني خلال زيارته للمنطقة إشارات مفادها إذا لم تعدل إيران موقفها ستواجه عزلة وغضب الصين، لهذا السبب جرت مشاورات خلف الستار أدت إلى زيارة رئيسي إلى بكين». وأضاف: «أمين عام مجلس الأمن القومي جلس على طاولة التفاوض، وهذا يعني أنه قرار النظام وليس قرار وزارة لكي تتهم بأنها اتخذت قراراً من تلقاء نفسها، حضور شمخاني يحظى بأهمية، لأن أصواتاً مثل (كيهان) و... التي تعارض هكذا علاقات، لن تعلو، ولأنه قرار النظام، إنهم مجبرون على المسايرة أو الصمت».

10 مليارات دولار «مُجمّدة» مقابل 3 رهائن!

طهران تُعلن وواشنطن «تُكذّب» الاتفاق على تبادل سجناء

- طهران تُثبّت حكم الإعدام على معارض إيراني - سويدي

  • نفى البيت الأبيض، أمس، التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ملتزمة تأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران. وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي إن «ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين خطأ وكاذبة». وأضاف: «لسوء الحظ، لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وستؤدي المزاعم الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز»، في إشارة إلى احتجاز ثلاثة مواطنين إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية في إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن التوصل لاتفاق مبدئي، مضيفاً أنه يأمل في أن يتم التبادل قريباً. وصرّح للتلفزيون الرسمي، أمس، بأنه «في حال سارت الأمور على ما يُرام في الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادل الأسرى في فترة قصيرة». وأفادت مراسلة «العربية/الحدث» بأن الولايات المتحدة ستفرج عن أموال إيرانية تقدر بـ 10 مليارات دولار مقابل 3 رهائن، مشيرة إلى أن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها واشنطن ستخصص لأغراض إنسانية. وأضافت أن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها واشنطن، مجمدة في العراق واليابان وكوريا الجنوبية. من ناحية ثانية، أعلن القضاء الإيراني، تثبيت الحكم بالإعدام على معارض إيراني سويدي محتجز منذ العام 2020. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» القضائي، أمس، «صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان». وأوضح «ميزان أونلاين» أن «الحكم بالإعدام على شعب مثبّت ونهائي». ويتزعم شعب، «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي تنشط في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وتعدها السلطات منظمة «إرهابية» وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصاً. وفُقد شعب الذي كان مقيماً في السويد، في أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزاً في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه. وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في يناير 2022 بشبهات «إرهاب» خصوصاً «الإفساد في الأرض» وغيرها. ووصفت السويد القرار بأنه «غير إنساني» مؤكدة أنها تسعى للحصول على توضيحات. وصرّح وزير الخارجية توبياس بيلستروم «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينه في جميع الظروف». في سياق آخر، أعلنت طهران توقيف أكثر من مئة شخص في إطار التحقيق بسلسلة حالات التسميم التي طاولت مئات التلميذات. ولم تذكر وزارة الداخلية في بيان نشرته «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا في محافظات عدة، بينها طهران وقم (شمال) وأذربيجان الشرقية والغربية (شمال غربي) ومحافظتا كردستان وهمدان (غرب).

طهران تعلن وواشنطن تنفي «صفقة» لتبادل السجناء وسط أنباء عن استئناف المفاوضات

جلسة للتشاور الاستراتيجي... وترقب إيراني لزيارة سلطان عُمان

الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي...عُقدت في مسقط، أمس (الأحد)، الجلسة التاسعة للجنة التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عُمان وإيران، وذلك في ظل أنباء عن جهود إيرانية لتنشيط قنوات التواصل مع الولايات المتحدة لعودة المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي، وسط إعلان إيراني، تلاه نفي أميركي، عن توصل البلدين لاتفاق لتبادل سجناء، وهي الخطوة التي تأتي بعد يومين من توصل السعودية وإيران لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية. وفي مسقط، حيث تتحدث مصادر إيرانية عن زيارة مرتقبة للسلطان هيثم إلى طهران لدفع عملية التفاوض الأميركي الإيراني للأمام، قالت وكالة الأنباء العمانية إن اجتماعاً للتشاور الاستراتيجي بين سلطنة عُمان وإيران عقد أمس في مسقط، تم خلاله بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، كما تم تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومن الجانب الإيراني علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية. كما عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لقاءً مع باقري، بحثا خلاله «علاقات التعاون الثنائي وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزه في مختلف المجالات، بما يعود بمزيد من المنافع المتبادلة. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي الإيراني، أمس، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم «كاذبة». وقال عبد اللهيان: «توصلنا إلى اتفاق في الأيام الماضية فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة». وأضاف: «من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي». وفي واشنطن، نفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبد اللهيان عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة»، حسب «رويترز». وهناك 3 أميركيين من أصول إيرانية على الأقل معتقلون في إيران، بينهم سيامك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، وكان قد تحدث في مقابلة غير مسبوقة مع شبكة «سي إن إن» من زنزانته في سجن «إوين» بطهران مؤخراً. وفي المقابلة التي بثت في 9 مارس (آذار) الحالي، وجّه نمازي نداء إلى الرئيس الأميركي جو بايدن «لكي يعطي الإفراج عن أبرياء أميركيين أولوية على السياسة». وكذلك من بين السجناء، عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أميركي اعتُقل أول مرة عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضاً في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وأشارت السلطة القضائية الإيرانية في أغسطس (آب) الماضي إلى اعتقال «عشرات» الرعايا الإيرانيين في الولايات المتحدة، من بينهم رضا سارهانغبور، وكامبيز عطار كاشاني، بتهمة «تحويل مسار العقوبات الأميركية» المفروضة على طهران. وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانياً محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 إيرانيين، ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية في كوريا الجنوبية. وذكرت مصادر إيرانية أن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء. وكانت تقارير إعلامية إيرانية ذكرت مؤخراً نقلاً عن مصادر وثيقة الصلة بوزير الخارجية الإيراني قولها إن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان سيقوم قريباً بزيارة إلى طهران تتعلق بتنشيط الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. وقالت صحيفة «همشهري أون لاين»، على موقعها الإلكتروني، إن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، علي زاده، أبلغها نقلاً عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن السلطان هيثم بن طارق سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة رسمية إلى طهران. وأضافت الصحيفة الإيرانية أن المسؤولين الإيرانيين يترقبون «أنباء سعيدة» خلال زيارة السلطان، في إشارة إلى تنشيط الوساطة مع الولايات المتحدة بشأن استئناف التفاوض في الملف النووي، حول الاتفاقية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشارت الصحيفة الإيرانية عن جهود تبذلها دول إقليمية مثل سلطنة عمان وقطر لدفع جهود التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران قدماً. وأشارت إلى دور تلعبه الدوحة عبر المصرف المركزي القطري لعقد «مفاوضات غير مباشرة بين وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي الإيراني من خلال مصرف قطر المركزي». وقد مني الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة ودول أوروبية مع إيران، الذي أبرم في العام 2015، بنكسة في عام 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل. وفرض الاتفاق قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. ورداً على العقوبات، انتهكت طهران تدريجياً القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق. وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

إيران تتعهد «تحقيق السلام والاستقرار» الإقليميين

مستشار بارز لخامنئي: الاتفاق مع السعودية «زلزال سياسي»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. بعد يومين من التوصل إلى اتفاق في بكين لاستئناف العلاقات بين الرياض وطهران، تعهدت طهران بـ«استخدام الطاقات الإقليمية لتحقيق وترسيخ السلام والاستقرار الشاملين»، في وقت وصف فيه رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الخطوة بـ«زلزال في المجال السياسي»، معرباً عن تمنيات بلاده أن «تتجه منطقتنا نحو الأمن والسلام الدائم بهذا الاتفاق». وقال وزير الخارجية الإيراني إن الاتفاق جاء نتيجة «مبادرة» من طهران، وتبادل أفكار بين الجانبين الصيني والإيراني. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لقناة «خبر» الإيرانية إنه «منذ شهور، كانت هناك أفكار حول حل المشكلات مع بعض دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية»، لافتاً إلى أنه أجرى محادثات أولية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على هامش مؤتمر «بغداد 2» في الأردن يناير (كانون الثاني) الماضي. ولفت عبداللهيان إلى أنه تلقى «تأكيدات» من «الطرف السعودي حول استعداده بشأن عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي»، وقال أيضاً إن الرئيس الصيني شي جينبینغ «طرح عليهم مبادرتنا». وجاءت تعليقات عبداللهيان، في وقت أصدر فيه الجهاز الدبلوماسي الإيراني بياناً دافع فيه عن التوجه الإقليمي لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، بينما استمرت ردود السياسيين ونواب البرلمان على التطور الدبلوماسي. وقال البيان إن الحكومة «اتخذت خطوة مهمة في سياق التطبيق العملي لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة، والدبلوماسية الديناميكية، والتفاعل الذكي، وفي اتجاه تجسيد سياسة الجوار واستكمال الخطوات الفعالة السابقة، ونتيجة لمفاوضات مكثفة وعملية تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين إيران والسعودية على مسارها الطبيعي». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن البيان، بخصوص هذه المبادرة، أن طهران على طريق «استخدام الطاقات الإقليمية، عازمة جدياً على تحقيق وترسيخ السلام والاستقرار الشاملين، وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات وشعوب المنطقة، وخططت لاتخاذ خطوات فعالة إلى الأمام». من جانبه، قدم مستشار المرشد الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، تفسيره للخطوة الدبلوماسية بأن «الاتفاق بين إيران والسعودية هو زلزال في المجال السياسي»، وأضاف: «نأمل أن تتجه منطقتنا نحو الأمن والسلام الدائمين بهذا الاتفاق». وقال: «ما سنشهده في المستقبل في المنطقة سيكون مختلفاً عما حدث حتى الآن، ومن المهم أن نتحلى بالعقلانية والسياسة عند النظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية، ومن مصلحة المنطقة وكلا الجانبين السعودي والإيراني أن يهتما بالصداقة والعقلانية على المدى الطويل». ولفت صفوي، وهو القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري»، إلى أن «هذا الاتفاق يصب في صالح البلدين ومنطقة غرب آسيا، وليس ضد أي من دول المنطقة، ومن الطبيعي أن تشعر قوى الهيمنة باستياء وتسعى وراء وضع عقبات في هذا المسار». وتوقع صفوي انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي. وقال: «يبدو أن الصين وروسيا تتطلعان إلى انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهذه العضوية من شأنها أن تكون سداً أمام الناتو والقوة العسكرية للغرب في المستقبل». وقال صفوي، الذي يعد من أبرز المدافعين عن استراتيجية «التوجه إلى الشرق» التي يطالب بتطبيقها المرشد الإيراني علي خامنئي، «التوجه إلى الجيران والتوجه إلى الشرق سيزيد من الثقل الجيوسياسي لإيران ويغير أوضاع الإيرانيين، ويجب على إيران أن تنظر إلى حالة التوتر الأميركي - الأوروبي في أوكرانيا، والتوتر في تايوان باعتبار ذلك فرصة، وأن تتحرك باستراتيجية واضحة تقوم على المصالح المشتركة مع الصين وروسيا، والتهديدات المشتركة للولايات المتحدة ضد الدول الثلاث». وأعرب صفوي عن اعتقاده بأنها «نهاية للهيمنة الأميركية في المنطقة». وقال: «نحن في ظروف بالغة التعقيد فيما يخص القضايا الدفاعية والأمنية وتشهد الثورة (الإيرانية) في غرب آسيا تغييرات جيوسياسية».

توقيف 100 شخص في إيران على خلفية «هجمات تسميم المدارس»

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»...أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من مائة شخص في إطار التحقيق بشأن سلسلة هجمات بمواد أدت إلى حالات تسميم طالت آلاف التلميذات وأثارت غضباً عارماً في البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء: «جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة؛ حيث جرى اعتقالهم وفتح التحقيق معهم». ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا في محافظات عدة؛ بينها طهران وقم (شمال)، وأذربيجان الشرقية والغربية (شمالي غرب)، ومحافظتا كردستان وهمدان (غرب). لكنها لفتت إلى أن «من بين الموقوفين» أشخاصاً «قاموا بذلك بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب والهلع في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس وخلق الشكوك تجاه الدولة»، ذاكرة احتمال «ارتباطهم بتنظيمات إرهابية»، متهمة منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة. وقال البيان أيضاً: «لحسن الحظ؛ منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم (الأحد)، انخفض عدد الحوادث في المدارس بشكل ملحوظ، ولم ترد تقارير عن حالات تسمم في أوساط الطلاب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم منظمة «مجاهدي خلق»، شاهين قبادي، المقيم في باريس، إن الاتهامات «عرض سخيف للتغطية على دور المؤسسات التي يقودها خامنئي في هذه الجريمة الكبرى»، داعياً طهران إلى قبول اللجوء لتحقيق دولي. وأضاف، في بيان، أن «جريمة تسميم آلاف التلميذات (...) ليست إلا عمل نظام الملالي وأجهزته الأمنية والقمعية». وهذا البيان الثاني الذي تصدره السلطات في غضون أسبوع. وكانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن اعتقالات في 5 محافظات. واتهم نائب وزير الداخلية مجيد ميرأحمدي «مسببي حالات تسمم الفتيات» بالرغبة في «إغلاق المدارس» و«إلقاء اللوم على النظام» من أجل «إحياء أعمال الشغب الخامدة». وقال إن السلطات اعتقلت البعض الذين لديهم دوافع معادية للنظام. وأشار إلى تقديم النصح لمن ليست لديهم تلك الدوافع. وتأتي الاتهامات للجماعة المعارضة بعدما أعرب مسؤولون في الحكومة ونواب في البرلمان عن اعتقادهم بأنه يجري تسميم الفتيات عن عمد، ربما من جانب جماعات تعارض تعليم الفتيات. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ يوماً بعد آخر، تتكرر الظاهرة: تلميذات في مدارس الفتيات يتنشقن روائح «كريهة» أو «غير معروفة» ثم تظهر عليهن أعراض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوار. والسبت الماضي، أصدرت «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للجهاز القضائي الإيراني تقريراً حول حملات التسميم، قالت فيه إن «أقل من 10 في المائة من الطالبات أصبن بمادة مهيجة من نوع الغازات الحربية الخطيرة وغير القاتلة». وأشار الأطباء إلى أن نوعاً من الغاز السام يمكن أن يكون مصدر الهجمات. وأفاد محمد حسن أصفري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة التحقيق في حالات التسميم، إنه في المجموع «تضرر أكثر من 5 آلاف تلميذة» في «نحو 230 مدرسة» في 25 من أصل 31 محافظة بالبلاد منذ نهاية نوفمبر الماضي. في مواجهة ازدياد الحالات، احتشد أهالي التلميذات وسكان للتعبير عن قلقهم ولدعوة السلطات إلى التحرك. في 6 مارس (آذار) الحالي، طالب المرشد علي خامنئي بإنزال «عقوبات شديدة» بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في سلسلة حوادث التسميم بالغاز. ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حوادث التسميم الأخيرة بأنها «مؤامرة جديدة من جانب العدو، وجريمة ضد الإنسانية». وجاءت حالات التسميم في وقت حرج لحكام إيران، بعد حملة أمنية قمعت في الأغلب حركة احتجاجية استمرت 3 أشهر على مستوى البلاد أشعلتها وفاة مهسا أميني؛ الشابة التي توفيت يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي في أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب». ودعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى إجراء «تحقيق مستقل ذي مصداقية». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار: «إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات؛ فعندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران». وقبل ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ إلى «تحقيق شفاف» تنشر نتائجه. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن «المعلومات التي تفيد بتسميم تلميذات في إيران صادمة».

الإعلان عن ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية بطرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن «بدء الترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية من العاصمة طرابلس». وقالت الوزارة إن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، التقت بمكتبها، اليوم (الأحد)، سفير جمهورية إيران لدى ليبيا محمد رضا، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة بدء الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية إلى العاصمة. ونوّهت وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن المنقوش جددت «تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية – الإيرانية، وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة». وأغلقت السفارة الإيرانية بطرابلس أبوابها في أعقاب تصريحات للمفتي السابق، الصادق الغرياني، عقب «ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 اتهم فيها طهران بنشر التشيع في ليبيا». وكان مقر السفير الإيراني في العاصمة طرابلس يخضع للحراسة الأمنية بعد مغادرة البعثة الدبلوماسية، فتعرض لهجوم بسيارة مفخخة في فبراير عام 2015، دون أن يسفر الانفجار عن أضرار جسيمة، في عملية تبناها تنظيم «داعش» حينها.

المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكماً بإعدام معارض يحمل الجنسية السويدية

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن القضاء الإيراني اليوم (الأحد) تثبيت الحكم بالإعدام على معارض إيراني سويدي محتجز منذ 2020 في إيران، بعد عامين من اختفائه في مطار بتركيا، وفق ما أعلنت السلطة القضائية. وجاء على موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية: «صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال، وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان (الأحواز)». وأثارت طهران سلسلة من التنديدات الدولية بعدما أعدمت في يناير (كانون الثاني) المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة. في 6 ديسمبر (كانون الأول)، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على حبيب كعب، المعروف أيضاً باسم حبيب آسيود، بتهمة «الإفساد في الأرض». وكان حبيب كعب عضواً سابقاً في اللجنة المركزية لـ «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» المعارضة، قد اختفى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بعدما زار إسطنبول، واتهمت أسرته حينها المخابرات الإيرانية باختطافه. وظهر مجدداً بعد شهر معتقلاً في إيران. واتُهم كعب أيضاً بـ«التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها»، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في اعتداءين عامَي 2006 و2018. ونفت «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، ضلوعها في الهجوم. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤولية مقاتليه في داخل إيران عن الهجوم.

مقتل 5 أشخاص في انفجار بمبنى سكني غرب إيران

لندن: «الشرق الأوسط».. لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة إثر وقوع انفجار في مبنى سكني في مدينة تبريز بغرب إيران، وفقاً لما ذكرته وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وذكرت الوكالة الإيرانية أن ثلاث شقق تدمرت بالكامل في الانفجار. وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن الأشخاص المحاصرين داخل المبنى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجار، وتحقق السلطات في الحادث، حيث من المرجح أن يكون تسرب غاز بالمبنى هو السبب وراء الانفجار.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,181

عدد الزوار: 6,759,296

المتواجدون الآن: 133