الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام..

واشنطن «تنعى» مبادرة السلام العربية... قمة بيروت أقرت مبادرة السلام العربية...

الراي.... رأت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن «مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية»، داعية مجلس الأمن إلى التوقف عن طرح ملف القضية الفلسطينية على طاولته. واعتبرت خلال جلسة استماع أول من أمس، أن «المعادلة في المنطقة تتغير، وهناك فصل جديد يبدأ، لكننا مرة أخرى نجد أنفسنا في المجلس نناقش الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتقرأ الدول بيانات مليئة قيلت مئات المرات». وتابعت «لم تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام 2002، (لأن) صفقة القرن فتحت آفاقاً جديدة أمام الفلسطينيين»....

«حماس» تفرج عن 3 فلسطينيين تحدثوا مع إسرائيليين عبر الإنترنت....

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفرجت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة عن ثلاثة ناشطين مجتمعيين فلسطينيين شاركوا قبل أشهر في لقاءٍ مع إسرائيليين عبر تطبيق «زووم» عدّته سلطة «حماس» «نشاطاً تطبيعياً مع الاحتلال». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم، اليوم (الثلاثاء)، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم الإفراج مساء أمس (الاثنين) عن الناشط المجتمعي والصحافي رامي أمان، وناشطين آخرين اعتُقلوا لمشاركتهم مع (نشطاء) إسرائيليين عبر تطبيق (زووم)». وقضت المحكمة العسكرية في غزة بالحكم على «ر.أ (39 عاماً) بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، (في إشارة إلى رامي أمان)، وعلى م.ش (32 عاماً) من مواليد سوريا وأ.ل (25 عاماً) من سكان غزة بالاكتفاء بمدة» الاحتجاز. وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في قطاع غزة أن «المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أفرجت عن ثلاثة معتقلين على خلفية نشاطات سلام، والاكتفاء بالفترة التي أمضوها في السجن، بعد تغيير التهمة الموجهة إليهم إلى إضعاف الشعور الثوري، وفق المادة (164) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979». واعتقلت قوات الأمن في غزة رامي أمان، مؤسس «لجنة شباب غزة»، وهي منظمة غير حكومية محلية، في التاسع من أبريل (نيسان)، بعد ثلاثة أيام من محادثة عبر الإنترنت مع منظمة إسرائيلية يسارية مؤيدة للفلسطينيين. وأشارت وزارة داخلية غزة إلى اعتقال أمان «والمشتركين معه لإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت». وقدم ائتلاف مكون من 70 منظمة غير حكومية في التاسع من سبتمبر (أيلول) شكوى لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والتي تعد آراؤها غير ملزمة، للمطالبة بالإفراج عن الناشط أمان الذي كان قد مضى على احتجازه أكثر من أربعة أشهر دون أن تُوجَّه إليه تهمة ولم تُتح له الفرصة للطعن في احتجازه أمام المحكمة. وأشارت الشكوى إلى أن رامي أمان «مدني سيُحاكم أمام محكمة عسكرية تابعة لحركة (حماس) في انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وتسيطر حركة «حماس» على قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ 2006 ويعاني من أزمات إنسانية خانقة. وأدى الإغلاق الشامل في القطاع بسبب وباء «كوفيد - 19» إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع الذي يعاني نحو ثلثي سكانه من الفقر.

السلطات الإسرائيلية توافق على بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعطت السلطات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين في حي شديد الحساسية في مدينة الخليل، وفق ما أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية مناهضة لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. وتشهد مدينة الخليل في الضفة الغربية حيث يعيش حوالى 800 مستوطن يهودي تحت حراسة أمنية مشددة للجيش الإسرائيلي بين حوالى 200 ألف فلسطيني، توترات بين الجانبين وتحركات احتجاجية من الفلسطينيين وأحيانا أعمال عنف ومواجهات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأنشأت إسرائيل في الخليل التي تضم موقع المسجد الابراهيمي، عشرات المستوطنات داخل البلدة القديمة وخارجها، وأكبرها مستوطنة كريات أربع التي أقيمت في الجهة الشرقية للمدينة عام 1968، وهي معقل لليمين المتطرف. وقالت حركة «السلام الآن» إن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية في القدس الأحد «أنها ستصدر التصاريح (لبناء الوحدات الـ31) في غضون أسبوع». لكنها أشارت الى أن المحكمة أبلغت السلطات أنه لا يمكنها المضي بالمشروع إلى حين الرد عل الطعن القانوني. وهي حددت جلسة استماع في 31 يناير (كانون الثاني) 2021 لطلبات الطعن. واتخذت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية «كوغات» خطوات للموافقة على وحدات استيطانية جديدة في وسط الخليل في عام 2017. وتقدمت «السلام الآن» وبلدية الخليل بطعن في هذا المخطط أمام المحكمة. وعام 2018، خصصت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 21 مليون شاقل (نحو 6.2 مليون دولار) من أجل المخطط، وفقًا لحركة «السلام الآن». وجاء في بيان الحركة: «سارعت الدولة بإصدار رخص البناء على الرغم من أن المحكمة قضت صراحة بأن العمل يجب ألا يبدأ حتى بتّ جلسة الاستماع». وأضافت: «لكن الدولة أوضحت للمحكمة أن قرارها منع مباشرة الأعمال لا يمنع إصدار تصاريح البناء». وربطت حركة «السلام الآن» توقيت الموافقات بانتخابات الرئاسة الأميركية الأسبوع المقبل، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تعارض بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على عكس موقف سلفه باراك أوباما. ويعيش نحو 450 ألف مستوطن يهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ما يقرب من 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»

الاخبار...تقرير .... ينعقد، قريباً، في إحدى الدول الأوروبية مؤتمر فلسطيني، يقول منظّموه إنه يستهدف «إنقاذ قضية شعبنا من خطر التصفية»، بحسب مصادر في اللجنة المنظّمة للمؤتمر. المصادر، التي نقلت إلى "الأخبار" جزءاً ممّا ورد في «وثيقة الأسس النضالية والأهداف العامة للمؤتمر»، أوضحت أن السبب في اختيار مدينة أوروبية هو «وجود كتلة شعبية فلسطينية وعربية وازنة في القارة الأوروبية وكلّ من أميركا الجنوبية والشمالية»، فضلاً عن «تعذّر عقد مثل هذا المؤتمر في أيّ عاصمة عربية وإسلامية، ولا سيما أنه سيدعو إلى عقد ثوري جديد ومجابهة مشروع التصفية»، ما قد يغضب بعض الفصائل. هذا العقد، وفق الوثيقة، يرى أن «الاتفاقات والتفاهمات والتسويات كافة مع العدوّ الصهيوني باطلة وملغاة ومرفوضة»، لأنّه «لا شرعية لأيّ مشروع فلسطيني إلّا إذا التزم تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وعودة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عمّا فقدوه، وحقّ الشعب الفلسطيني أينما وُجد في تقرير مصيره على أرض فلسطين». كما جاء في الوثيقة المنوي نقاشها وإقرارها أن «الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل تحرير أرضه والعودة إليها وتقرير مصيره عليها انتظم في منظمة التحرير، وحدّد أهدافَه ووسائلَ نضاله في الميثاق الوطنيّ المُقَرّ في الدورة الرابعة للمجلس الوطني (القاهرة 17 يوليو 1968)، وأيُّ تعديل على هذا الميثاق يمسّ التحريرَ الكاملَ والعودةَ الكاملةَ باطل ومرفوض». ويأتي المؤتمر المرتقب بالتزامن مع مرحلة التطبيع العربي العلني، وحالة الموات السياسي التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وانحسار القضية لدى الرافضين للتسويات المجّانية ــــ مثل الأردن والسلطة ــــ عند «المبادرة العربية» و«حدود الرابع من حزيران 1967». لكن عقده في دولة أوروبية يعني استبعاد ما توصّلت إليه الفصائل التي اجتمعت أخيراً في بيروت ورام الله، ما يثير سؤالاً حول وصفه بأنه «وطني وشبابي ومنظّم»، وتمهيدٌ لولادة «جبهة إنقاذ فلسطينية جديدة»، كما يقول المبادرون.

تجدّد التصعيد في غزة: مباحثات لإحياء التهدئة

رجب المدهون ..... بالتزامن مع عودة البالونات الحارقة والمتفجّرة، يبدأ وفد من «حماس» جولة مباحثات مع المصريين عقب طلب إسرائيلي من مصر وقطر التدخل الفوري لوقف التوتر، فيما لا تزال المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها انتظاراً لنتائج الانتخابات الأميركية، مع مقترح فلسطيني بعقد اتفاق جديد بين «حماس» و«فتح» في القاهرة خلال أيام.....

الاخبار....غزة | يعود التصعيد الميداني مجدّداً إلى حدود قطاع غزة، بالتزامن مع المماطلة الإسرائيلية المستمرّة في شأن تفاهمات التهدئة، وذلك بإطلاق وحدات «الزواري» و«برق» المدعومة من حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجّرة تجاه مستوطنات «غلاف غزة» منذ ليلة أول من أمس. وفيما تأخَّر وصول المنحة القطرية قرابة أسبوعين، لا يزال العدو يربط أيّ تحسّن في الواقع الاقتصادي والإنساني للقطاع بعودة جنوده الأسرى، الذين جَدّد الوسطاء المصريون والقطريون الحديث حولهم لعقد تبادل، مع أن تل أبيب لم تردّ على عرض «حماس» الأخير، والذي نقله إليها الوسطاء قبل أسابيع. بالتزامن، وصل وفد «حمساوي» إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح أمس، يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ويرافقه عزت الرشق، فيما التحق بهما من غزة عضوا المكتب خليل الحية، وروحي مشتهى. وعلمت «الأخبار» أن هدف الزيارة هو «استرضاء السلطات المصرية» من جرّاء غضبها من الحركة بعد عقد الأخيرة لقاءً للمصالحة مع «فتح» في إسطنبول. لكن، وفق المصادر، تسعى الحركة إلى الضغط على السلطات المصرية لإعادة فتح معبر رفح البري الذي تواصل إغلاقه منذ بداية أزمة «كورونا» في آذار/ مارس الماضي، ولم تفتحه سوى ثلاث مرات لأيام معدودة، وهي الآن تماطل في فتحه من دون أسباب واضحة، الأمر الذي فهمت منه «حماس» أنه محاولة للضغط عليها. كذلك، قال المتحدث باسم الحركة في غزة، حازم قاسم، أمس، إن «الوفد سيبحث قضايا مع الشقيقة مصر أهمها العلاقة الكبيرة والمهمة... وتطورات الأوضاع الداخلية للمصالحة الفلسطينية من أجل توحيد الجهود، وبحث مزيد من التسهيلات للقطاع». أيضاً، سيبحث الوفد ملف المصالحة الذي يراوح مكانه، خاصة أنه لم يُعقد بعدُ اللقاء الثاني للأمناء العامين للفصائل، كما لم تصدر المراسيم الرئاسية بالانتخابات ومواعيدها. مع ذلك، كشفت مصادر في «حماس» أن الحركة و«فتح» اقترحتا على القاهرة عقد اتفاق جديد بينهما برعاية القاهرة، وسيكون هذا الاقتراح جزءاً من المباحثات الجارية مع المصريين. وكان أمين سرّ «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، قال، أول من أمس، إن «الأيام القليلة المقبلة ستحمل اتفاقاً وطنياً بين فتح وحماس بوساطة القاهرة». وعلى رغم التحرك الجديد، اشتكت «حماس» خلال اتصالات مع قيادات «فتحاوية» من المماطلة في المصالحة، وكون ذلك مرتبطاً برغبة رئيس السلطة، محمود عباس، في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية الأسبوع المقبل، خاصة أنه يرى في فوز المرشح الديموقراطي جون بايدن بارقة أمل بعودة «عملية السلام» من جديد، وتوقف مشروع «صفقة القرن» أو ضمّ الضفة المحتلة.

وصل وفد «حمساوي» إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح أمس

على خطّ موازٍ، ومع تصاعد التوتر وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف، وفي محاولة للتهدئة، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تدرس السماح بدخول التجار والعمال إلى فلسطين المحتلة تدريجياً، مع دراسة إمكان الموافقة على إقامتهم داخل الأراضي المحتلة، عقب تجميد الفكرة قبل ستة أشهر بسبب «كورونا». كما علمت «الأخبار» أن العدو وافق على إدخال دفعتين من المنحة القطرية الأسبوع المقبل، عقب مباحثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم القطريين، لكن لم يتمّ تحديد اليوم الذي ستدخل فيه المنحة بعد، على أن تغطي قرابة مئة ألف أسرة فقيرة بقيمة مئة دولار أميركي لكلّ أسرة. وسط ذلك، يتواصل الترقب لاحتمال التصعيد بناءً على الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ92 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، ويرفض إنهاء إضرابه إلا بعد نيله حريته. ويفيد أطباء الأسير بمعاناته من صعوبة في الرؤية وعجزه عن الوقوف، متخوّفين من أن تتعرّض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على حياته. إلى ذلك، قال الأمين العام لـ«الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، في كلمة أمس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال الشهيد فتحي الشقاقي، إن «شعبنا رغم الحصار والقتل والمعاناة التي يشارك فيها التافهون من الزعماء ما زال صامداً»، مضيفاً أنه «يكشف بصموده بغي وجور النظام الدولي الذي تقوده أميركا، ويكشف ضعف وهشاشة الأنظمة العربية الذليلة التي تسيطر على شعوبها بالسلاح الأميركي الصهيوني، وتعمل وكيلة للنظام الدولي وشركات النفط الكبرى التي تنهب الشعوب وتفرض عليها التبعية الذليلة».

الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام.... الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... شجعت مواقف الدول الداعمة لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، الفلسطينيين على العمل من أجل إطلاق المؤتمر بداية العام المقبل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن عباس يعمل على عقد المؤتمر الدولي بداية العام المقبل 2021. وأوضح الأحمد أن هذا التوجه يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن الاثنين التي أيد غالبية دوله مبادرة عقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية ستطلق حركة نشطة من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي لأهمية وضرورة عقد المؤتمر في الموعد المقترح من قبل الرئيس عباس. وتبنى المجتمع الدولي بالغالبية رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، الاثنين، وخصصها لمناقشة عقد مؤتمر دولي للسلام. وأيدت دول كبيرة مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وسط انتقادات أميركية وإسرائيلية. وقال الأحمد: «إن ما جرى في مجلس الأمن هو في غاية الأهمية... ويمثل رداً على كل من حاولوا تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بأن القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلاً عن صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها تعد خروجاً على قرارات الشرعية الدولية». وتابع: «إن مناقشة مجلس الأمن الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ابتداء من قرار 181 ومروراً بـ338 و242 وآخرها 2334». وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين طالبوا سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام. ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. وحاول عباس إقناع دول متعددة لتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية». ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن التجاوب الكبير من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة في المنظمة الأممية، فيما يخص مبادرة الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بداية العام المقبل، كان فوق المتوقع، وهو ما سيساعدنا في التأسيس للمرحلة المقبلة. كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن جلسة مجلس الأمن الدولي شكلت إجماعاً دولياً وشرعياً وقانونياً على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي. وقال مجدلاني: «إن تأييد 14 دولة في مجلس الأمن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئاً للتصويت، وهذا يشكل انحيازاً إلى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم». وتابع: «بات يفصلنا عن الانتخابات الأميركية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تقييم وانتظار التغييرات، لأن ذلك بحاجة إلى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع أي إدارة أميركية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه الأطراف كافة وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس». أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقال: «إن جلسة مجلس الأمن خطوة أولية يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام المقبل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش». وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع. كما جدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الثلاثاء، استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة. وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعا إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، «خاصة في المناطق الحساسة مثل هار حوما وجفعات هاماتوس وE1. الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين». كما ذكر الاتحاد الأوروبي أن الحل الدائم للنزاع يجب أن يتحقق على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية.

مشروع قانون إسرائيلي لسحب الهوية من المواطنين العرب بذرائع أمنية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تدب فيه الخلافات بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، فهما لا يتفقان على أي شيء تقريبا، رغم وجودهما في تحالف في الحكومة، فإن نواب الطرفين اتفقا على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من فلسطينيي 48، إذا ما ثبت أنه يحصل على راتب عائلة شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية. فقد وقع 18 نائبا في الكنيست (البرلمان) من الحزبين، وكذلك من حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب اليهود المتدينين الشرقيين، شاس، على مشروع القانون المذكور، الذي بادر إليه النائب آفي ديختر، وهو الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك). وقال ديختر، في تفسير هذه الخطوة، إنه «ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل». ومع أن المشروع يتحدث فقط عمن يرتكبون مخالفات أمنية، فإنه يثير قلق القيادات العربية في إسرائيل وقوى السلام والديمقراطية، التي تتحسب من خطر أن تكون هذه مقدمة لتسهيل طرد نشطاء سياسيين عرب من وطنهم وتنفيذ عملية تطهير عرقي. وحسب منظمة «بتسيلم» الحقوقية في تل أبيب، فإن المشروع يستند إلى قانون إسرائيلي قديم منذ سنة 1952 استهدف تحويل كل مواطن غير يهودي إلى مقيم من دون جنسية. ولكنه منذ سنة 1967، اتسع ليصبح قانون طرد للفلسطينيين من وطنهم. وتم تفعيله بشكل خاص ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ففي الفترة ما بين 1987 و1999 قدر عدد من سحبت هوياتهم من المقدسيين بـ3300 مواطن، ومنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993، صعدت وزارة الداخلية الإسرائيلية من إجراءاتها بسحب الهويات المقدسية. وحتى نهاية عام 2017 سحبت إسرائيل هويات 14635 هوية لمواطنين مقدسيين. وقال مركز الدفاع عن الفرد «هموكيد»، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت خلال عام 2018 هوية 13 فلسطينياً مقدسياً، من بينهم أربع نساء، يضاف إليهن أبناؤهن القاصرون. وأكد «بتسيلم»، أن هذا الطرد جاء في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى أقل نسبة ممكنة فيها. وقد تم تعديل القانون في سنة 2018، لتسهيل الإجراءات على الحكومة لسحب الهويات الإسرائيلية من السكان العرب في القدس، وذلك بإضافة حجة جديدة هي: «سحب الهوية الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات معادية للدولة». وأكدت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، في حينه، خطورة هذا القانون وقالت إنه «موجّه بشكل خاص للعرب الذين يسكنون داخل مدينة القدس وليس لغيرهم، والذرائع التي تقدمها إسرائيل لإقراره باطلة ولا قيمة لها}.

انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أظهرت دراسة حديثة، أجراها معهد أبحاث السياسة اليهودية في لندن، أن عدد اليهود في أوروبا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ألف عام، إذ يبلغ عددهم اليوم 1.3 مليون شخص فقط، وهو العدد نفسه الذي كان قد أحصاه الرحالة اليهودي بنيامين توديلا في عام 1170. وتوضح الدراسة أن الانخفاض في عدد اليهود في أوروبا لم يتم فقط بسبب مشروع الإبادة النازية ضدهم. فعلى سبيل المثال، في عام 1970 كان عدد اليهود هناك 3.2 مليون نسمة، وقد فقدت أوروبا منهم نحو 60 في المائة، وقد غادرها نحو 1.5 مليون نسمة في الثمانينات خصوصا بعد سقوط الستار الحديدي وانهيار المنظومة الاشتراكية. ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة اليهودية من أوروبا لم تتجه إلى إسرائيل، بل إن معظم المهاجرين اختاروا السكنى في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها. وقدمت الدراسة مثلا عن فرنسا، أكثر دولة في أوروبا يعيش فيها يهود. فقد كانت موطناً لـ530 ألف يهودي حتى عام 1970، بينما يعيش فيها اليوم 449 ألفاً، وقد انتقل 51 ألفا منهم إلى إسرائيل والباقون (30 ألفا) إلى كندا ودول أخرى. وقالت الدراسة إن الوجود اليهودي في ألمانيا يتبخر، حيث يوجد اليوم 118 ألفا لكن 40 في المائة منهم مسنون، تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وفي تركيا كان حتى عام 1970، نحو 39 ألف يهودي، تقلص عددهم إلى 14 ألفا و600 يهودي فقط اليوم. وقد تطرقت الدراسة إلى أسباب انخفاض عدد اليهود في أوروبا، فوضعت في المقام الأول، «تزايد معاداة السامية». ولكنها ذكرت أسبابا أخرى مثل الأوضاع في إسرائيل والقوانين الدينية وكذلك ظاهرة الزواج المختلط لليهود. ففي بولندا مثلا اختار 70 في المائة من اليهود الزواج من غير اليهود، ذكورا وإناثا، والمجر، تبلغ هذه النسبة 50 في المائة، ونصف اليهود في هولندا والدنمارك والسويد تزوجوا أيضاً من خارج الجالية اليهودية. وفي فرنسا بلغت نسبة زواج اليهود من غير يهود، 31 في المائة. وفي بريطانيا 24 في المائة. وفي بلجيكا ورغم أنها موطن جالية كبيرة من اليهود المتدينين، بلغت نسبة الزواج المختلط 14 في المائة. وبخصوص هجرة اليهود من إسرائيل، كشفت الدراسة أن 70 ألف إسرائيلي فقط اختاروا أوروبا موطناً دائماً لهم: بينهم 18 ألفاً اختاروا بريطانيا؛ و10 آلاف اختاروا ألمانيا؛ و9000 في فرنسا؛ و6000 اختاروا هولندا. يذكر أن الهجرة اليهودية تعتبر موردا أساسيا للزيادة السكانية في إسرائيل. وحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن 3.3 مليون يهودي هاجروا إلى إسرائيل منذ إقامتها في سنة 1948. وقد بلغ عدد اليهود في العالم نحو 14.7 مليون نسمة من بينهم 6.8 مليون فقط يعيشون في الدولة العبرية، والباقون في مختلف دول العالم، معظمهم في الولايات المتحدة، الذي أفاد آخر إحصاء بأن عددهم بلغ 6.7 نسمة.

وفد «حماس» يسعى لإكمال المصالحة خلال زيارة «مزمعة» للقاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... تترقب الأوساط السياسية الفلسطينية زيارة يجريها وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة، يناقش فيها ملف المصالحة الفلسطينية مع مسؤولين مصريين. وقال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان عن الزيارة المزمعة لوفد حركة (حماس) إلى القاهرة جاء عبر مصادر من الجانب الفلسطيني، أكثر منه من الجانب المصري». ووفق بيان لـ«حماس»، يوم الأحد الماضي، أعلنت الحركة «وصول وفد من قيادتها خلال الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، للتأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والتباحث حول مسار المصالحة والوحدة الوطنية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، فضلاً عن تطورات الأوضاع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة». وأكد المصدر المصري، وهو مطلع على تفاصيل الاتصالات مع حركة «حماس»، أمس أن «باب القاهرة مفتوح للجميع»، لكن وفق «التقدير المصري، أن يكون ذلك عبر تنسيق مسبق، وليس في أي توقيت». وبحسب المصدر المصري، فإن «الزيارة -حال إتمامها- لها عدة أبعاد، حيث كان هناك اتفاق على لقاء للفصائل الفلسطينية في مصر». لكن ما حدث أن «قام وفد من (حماس) بعقد لقاءات في إسطنبول، وهو ما تحفظت عليه القاهرة، وقبلها أجرى الوفد لقاءات عبر (الفيديو كونفرانس) بين فصائل بيروت ورام الله، وكان مقرراً للوفد عقد لقاءات أخرى في كل من روسيا وقطر». وفي أغسطس (آب) الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بقصر «وحيد الدين» بإسطنبول. وأعلنت «حماس»، في بيان وقتها، أن «هنية أطلع الرئيس التركي على آخر تطورات القضية الفلسطينية». وفي السياق ذاته، تحدث المصدر المصري عن تفاصيل الزيارة المزمع إتمامها لوفد «حماس» إلى القاهرة، قائلاً: «تأتي عقب تطورات ملف التطبيع مع إسرائيل، خاصة مع السودان»، لافتاً إلى أن «الحديث عن صفقة الأسرى أو تسجيل هدنة غير مطروح على أجندة هذه الزيارة»، لكن «المطروح على الأجندة هو إكمال خطوة المصالحة الفلسطينية بين (فتح) و(حماس)»، موضحاً أن «القاهرة سوف تؤدي دوراً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لأن القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل».