مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية...«حماس» تنتخب مشعل رئيساً لـ«الخارج»....

«حماس» تنتخب مشعل رئيساً لـ«الخارج».... توقع احتفاظ هنية بمنصب رئيس المكتب السياسي...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... انتخبت حركة «حماس» رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل رئيساً لها في إقليم الخارج، في ظل توقعات باحتفاظ إسماعيل هنية بمنصب رئيس المكتب السياسي. وقال الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، في تصريح مقتضب، إنه «ضمن الانتخابات الداخلية المنعقدة في الأقاليم الثلاثة، تم انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح». وأضاف قاسم: «حماس ستستكمل عملياتها الديمقراطية الداخلية في كل المستويات وصولاً إلى اختيار رئيس المكتب السياسي». وتولى مشعل (64 عاماً) رئاسة المكتب السياسي منذ عام 1996 إلى 2017، وخلفه إسماعيل هنية الذي يتوقع أنه سيحتفظ بموقعه هذه المرة أيضاً ضمن الانتخابات التي تجريها الحركة. وباختيار مشعل لإقليم الخارج، تكون الحركة أنهت الانتخابات في جميع أقاليمها: إقليم غزة الذي أعاد انتخاب يحيى السنوار رئيساً للحركة هناك، وإقليم الخارج الذي انتخب مشعل رئيساً له، وإقليم الضفة الغربية الذي يبقى اسم المسؤول فيه سرياً خشية اعتقاله من قبل إسرائيل، وإقليم السجون الذي انتخب الأسير سلامة القطاوي رئيساً للهيئة القيادية العليا للحركة في السجون قبل فترة طويلة. وتجري «حماس» انتخابات في 4 أقاليم وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء وفريدة ومختلفة عن بقية الفصائل ولا تقوم على الترشح. وتم حتى الآن المضي في انتخابات متسلسلة في كل الأقاليم عبر انتخاب هيئة إدارية صغرى في المناطق التنظيمية الصغرى، ثم هيئة إدارية كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم أعضاء للشورى الأوسط الذين انتخبوا وينتخبون المجلس السياسي المحلي مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة وفي السجون. وبقي حتى الآن انتخاب المكتب السياسي العام واختيار رئيس المكتب إلى جانب انتخاب رئيس مجلس الشورى العام. ويبرز اسم اسماعيل هنية بقوة من أجل البقاء في منصبه رئيساً للمكتب السياسي، لكن ينافسه أيضاً بارزون مثل نائبه صالح العاروري. وبهذا يكون التغيير داخل «حماس» محدوداً مع الحفاظ على الأسماء الكبيرة في مواقعها.

جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، سلوك حكومة بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الرسمية، «كان11» إن «رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريك، وكان يجب التعامل معه بشكل آخر». وأبو ركن (62 عاماً) عربي من سكان قرية عسفيا وابن الطائفة العربية الدرزية، وقال في مقابلة لمناسبة خلع البزة العسكرية والانتقال للحياة المدنية بعد خدمة 35 سنة في الجيش الإسرائيلي، إن «أبو مازن أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه». وكان أبو ركن في السنوات الثلاث الأخيرة منسقاً لأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبحكم منصبه؛ أدار العلاقات المباشرة مع السلطة والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقد شهد انقطاعاً في هذا التنسيق طيلة السنة الماضية، على أثر إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية (غور الأردن وشمال البحر الميت)، وهو المخطط الذي جرى تجميده شرطاً فرضته الإمارات قبيل التوقيع على اتفاق السلام. وقال أبو ركن في هذا الشأن: «الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تخوفت من أن يؤدي تطبيق خطة الضم بالضفة إلى التصعيد الأمني، وبالتالي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ولذلك حذرت منه. وقلت في حينه إنني واثق بأن الفلسطينيين قرروا الذهاب حتى النهاية في هذه المعركة. كانوا يائسين تماماً. ديونهم للبنوك بلغت ملياري شيقل (600 مليون دولار). كانوا مستعدين لأن يسلموا مفاتيح السلطة لإسرائيل، كي تدير إسرائيل مكانهم شؤون المواطنين ومتطلبات حياتهم». وأوضح أبو ركن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فقال إن «إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية، ولكنها تتخوف من نتائجها. وفي حال جرت الانتخابات، وفازت (حماس) بالضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضم حركة (حماس)؛ فهي حركة إرهاب». وسئل عن معنى ذلك بشكل عملي، فقال إن الحال ستكون كما كانت عندما أوقفت السلطة التنسيق الأمني، «فقد عملنا من جانبنا من دون تنسيق، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية من دون مشكلات تقريباً. ونحن جاهزون اليوم لمواجهة أي تطور، بما في ذلك زيادة التوتر».

«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية».. عبر الادعاء بأن وجود المستوطنات يخدم الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن قيادات المستوطنين في الضفة الغربية يستعدون منذ الآن لمواجهة التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتحه بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وبحسب الموقع، فإن «مجلس يشع»، وهو هيئة تمثل المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات في الضفة وغزة، هدفها وضع الاستيطان الصهيوني على سلم أولويات حكومات إسرائيل، بدأ صياغة وثيقة تستند إلى آراء خبراء قانونيين بهدف «دحض ادعاءات» السلطة أو المحكمة حول الاستيطان. وقال ديفيد الحياني، رئيس «المجلس»، إن الهدف من هذه الخطوة هو «تقديم صورة حقيقية عن المستوطنات التي يمثل وجودها في الضفة أهمية بالنسبة للفلسطينيين وتخدم اقتصادهم وتحسن حياتهم»، حسب ادعائه. ويجري إعداد هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية وستوزع على وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف «تغيير الخطاب والرأي العام، وتوضيح الوضع في الضفة الغربية، إلى جانب تأكيد أن المحكمة لا سلطة لها بشأن فتح تحقيق ضد (دولة ليست عضواً فيها)». ويدعي «مجلس يشع» الاستيطاني أنه كلما اتسعت المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، كان الوضع أفضل بالنسبة للفلسطينيين، مستنداً إلى بيانات البطالة في الضفة «التي تستفيد من المستوطنات بعمل الآلاف من سكانها فيها، مقارنة مع بيانات البطالة في قطاع غزة، إلى جانب أرقام أخرى تتعلق بواقع التعليم وحصول الطلاب على امتيازات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة، والهواتف الجوالة الحديثة والإنترنت... وغيره». قال «المجلس» إن السلطة الفلسطينية «تحاول منع التعاون مع المستوطنات، وبالتالي تعرقل تقدم سكانها وتحسين حياتهم، وبدلاً من التركيز على التنمية والازدهار، تغذي سكانها باليأس الاقتصادي والكساد الاجتماعي، وتنشر التحريض والكراهية، بل وتستخدم الميزانية لتمويل (الإرهاب) وصرف رواتب (الإرهابيين القتلة)». وتحرك «مجلس المستوطنين» جاء في ظل أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم التعاون مع المحكمة؛ «لأنها لا تعترف بسلطتها، وليس لها أي اختصاص في التحقيق ضد إسرائيل». وطلب مكتب المدعية العامة الجنائية، فاتو بنسودا، الشهر الماضي، رداً من إسرائيل حول التحقيق قبل أن يبدأ. وكانت بنسودا أعلنت في 3 مارس (آذار) الماضي فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014. وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 موضوعات تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات. وطرح الفلسطينيون ملفات عدة أمام المحكمة، وهي: «العدوان على غزة؛ بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؛ بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان؛ بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين» وقتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة. وتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان.

مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية... إطلاق نار وتسريب تسجيلات صوتية من بين أدوات {المعركة}

رام الله: «الشرق الأوسط»... أثار إطلاق نار على منزل في الضفة الغربية يعود لأحد المرشحين على قائمة «المستقبل»، التابعة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان القيادي المعارض للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع العملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي يهدد عملية الاقتراع برمتها. وهاجم مجهولون، يوم الاثنين، منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين، مرشح قائمة «المستقبل» في مدينة الخليل، دون إصابته. وجاءت الحادثة وسط تسريب تسجيلات صوتية ونشر معلومات استهدفت مرشحين في قوائم متعددة، ولكن لم يتسن التأكد من صحتها. وقال المرشح شاهين في بيان: «إنه في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيفاً، ومن ثم توجهت إلى شرفة المنزل، حيث كان مطلقو النار يغادرون المكان. تم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت أنه تم إطلاق النار على المكتب أيضاً». وأضاف: «لا أستطيع أن أتهم أحداً بالحادثة، وسأترك الأمر للتحقيق، وهناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة (المستقبل)». وتابع: «هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرافنا وعن قيمنا وأخلاقنا». والتحريض الذي يتحدث عنه شاهين لا يقتصر على قائمة محددة. فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات على منصة «واتساب» وغيرها، سيلاً لا يتوقف من التسريبات الصوتية لمرشحين أو كوادر يتهمون آخرين بشتى الاتهامات أو يظهرون بمظهر المتورطين في قضايا لا تجد قبولاً شعبياً. وكتب موسى معلا، وهو مفوّض قائمة «الفجر الجديد»، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «سنتقدم بشكوى رسمية في لجنة الانتخابات ضد الفرقة الأمنية المسؤولة عن فبركة المقاطع الصوتية التي تسيء وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي في الضفة الغربية. ويجب أن تقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها ومنع استخدام الأرشيف الأمني والقدرات الأمنية في تهديد السلم الأهلي في الضفة الغربية». وتابع: «تعرضت مجموعة من المرشحين في اليومين الأخيرين لمجموعة من الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تخويفهم لسحب القوائم الانتخابية، وكان من أبرزهم مرشحون عن الحراك العمالي في قائمة (الفجر الجديد)، ومرشحون آخرون في قوائم متعددة. وتمحورت هذه التهديدات ومحاولات الابتزاز حول اختلاق إشاعات والتهديد بنشرها، وفبركة اتصالات صوتية، ما يؤكد أن الخبر المنتشر سابقاً حول تشكيل وحدة أمنية رسمية هدفها فبركة الاتصالات والمواد الطاعنة في المرشحين هو خبر صحيح بدأت سلوكياته غير النزيهة تظهر الآن». ولم يتسن التأكد من صحة الاتهامات لجهة من يقف خلف هذه التسريبات التي طالت أيضاً مسؤولين وقادة في قائمة حركة «فتح» الرسمية، مما يعزز أنها من أساليب المنافسة غير الشريفة التي اعتمدت في الحملة الانتخابية من قبل أطراف مختلفة. ودعا مفوض قائمة «المستقبل»، أشرف دحلان، النائب العام والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الفلسطينية الشمالية إلى سرعة فتح تحقيق جنائي حول جريمة إطلاق النار التي استهدفت حياة المرشح حاتم شاهين وأسرته، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاستهداف. وقال إن «هذا النوع من السلوكيات إنما ينم عن محاولة بعض الجهات (ترهيب) المرشحين، وعرقلة مسار العملية الديمقراطية، وتوسيع رقعة الفلتان الأمني في المحافظات الشمالية، وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح». وطالب دحلان أجهزة السلطة التنفيذية بحماية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دون ضغط أو ترهيب. وفي إطار الحرب الانتخابية، استنكر الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل المرشح حاتم شاهين. وعدّ الناطق باسم «حماس» أن الحادثة مؤشر مقلق على ازدياد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل أجواء الانتخابات العامة. وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة. ولم تعقب السلطة الفلسطينية رسمياً على الحوادث المتكررة، لكن عماد خرواط، أمين سر حركة «فتح» في إقليم وسط الخليل، استنكر حادثة إطلاق النار على منزل ومكتب المحامي شاهين، وطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مطلقي النار بأسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة. وشدد خرواط على ملاحقة واعتقال من يعمل على إثارة الفوضى بين صفوف المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و«الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي». وعملياً؛ لم تنطلق بعد فترة الدعاية الانتخابية للتشريعيات المقررة في مايو (أيار) المقبل، على أن تتبعها انتخابات رئاسية في الصيف.

فلسطين: أكثر من 2700 إصابة يومية

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الاثنين تسجيل 2762 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت الوزيرة في بيان صحافي أن قطاع غزة سجل 1764 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر لمواجهة انتشار الفيروس. وأبقت الوزارة على «الإجراءات المتخذة سابقا، وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميا عند الساعة 9 مساء وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة». وفي الضفة الغربية، خففت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الإجراءات التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تراجع حالات الإصابة وقررت السماح للطلبة من الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى مدارسهم، وأبقت على الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط. وقال رئيس الوزراء محمد أشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الاثنين إنه أعلن عن «تسهيلات حذرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك». ودعا أشتية المواطنين «للامتثال للتدابير الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ومنع التجمعات في الأعراس وبيوت العزاء، وتجنب إقامة موائد الإفطار الجماعية لكي لا نتجرع المزيد من الألم بعد أن عشنا خلال عام مضى تحت وطأة الخوف والقلق والحزن على فراق الأحبة». وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 298636 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3150 وفاة.