الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات قمع في الضفة... ونحو 200 إصابة...

نافي بيلاي تقود التحقيق بشأن التجاوزات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة..

إيلاف.. أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي سترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن العضوين الآخرين في هذه اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو بعد نزاع دام بين إسرائيل والفلسطينيين، هما الهندي ميلون كوثاري والأسترالي كريس سيدوتي. وشغل كوثاري من عام 2000 إلى 2008 منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق فيما سيدوتي خبير معروف في مجال حقوق الإنسان. من جهتها، شغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. في جنوب إفريقيا، كانت بيلاي أول امرأة تفتح عام 1967، مكتب محاماة في منطقتها ناتال حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري وندّدت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.

-اللجنة: وسمح قرار حصل في 28 أيار/مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أيار/مايو الماضي. وقالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إنّ تلك اللجنة تشكّلت خلال جلسة "معيبة ومنحازة" للمجلس، عقِدت "لغرض وحيد هو مهاجمة إسرائيل". وأضاف البيان "ليس مستغرباً أنّ الغرض من هذه الآليّة هو الكشف عن انتهاكات إسرائيليّة، وفي الوقت نفسه تبييض الجرائم المرتكبة من جانب حماس، المنظّمة الإرهابيّة في قطاع غزّة". وشدّد البيان على أنّ إسرائيل "لا يمكنها ولن تتعاون مع تحقيق كهذا". بين 10 و21 أيار/مايو، قُتل 260 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 13 شخصاً بينهم جندي، بحسب الشرطة. وتتجاوز أهمية القرار إلى حدّ بعيد النزاع الأخير. يطلب النصّ من المفوضية النظر في "كل الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني". وينبغي أن يتركز التحقيق على إثبات الوقائع وجمع أدلة وعناصر أخرى يمكن استخدامها في إطار ملاحقات قضائية وبقدر الإمكان، تحديد المذنبين كي يخضعوا للمحاكمة. هذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتمّ تحديد مدة تفويضها مسبقاً. وينبغي أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي الأول في حزيران/يونيو 2022 خلال الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

إصابة 150 فلسطينيا في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة..

الشرق الأوسط.. أصيب نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال صدامات وقعت، اليوم الجمعة، بين متظاهرين فلسطينيين ومستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسعفون. وكان مئات من الفلسطينيين قد تجمّعوا عصرا في بلدة بيتا الواقعة جنوب نابلس، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات على خلفية احتجاجات ضد مستوطنة إيفياتار العشوائية القريبة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه «في الساعات الأخيرة، تم إحباط عملية شغب قرب البؤرة الاستيطانية غيفات إيفياتار الواقعة جنوب نابلس. رشق مئات الفلسطينيين بالحجارة الجنود الإسرائيليين الذين ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب». وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 146 متظاهرا فلسطينيا، تسعة منهم بالرصاص الحي، و34 بعيارات مطاط وأكثر من 80 بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع. وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى. وفي مطلع مايو (أيار) أقامت نحو خمسين عائلة إسرائيلية في المنطقة بؤرة استيطانية عشوائية، أي لم تنل مصادقة السلطات الإسرائيلية. وبعد أسابيع عدة من الصدامات والتوترات، تم التوصل لاتفاق ينص على إخلاء المستوطنين للمنطقة وإبقاء منازلهم النقالة، بانتظار أن تجري وزارة الدفاع إعادة تقييم لحقوق الملكية العقارية. فإذا اعتبرت أن الأراضي إسرائيلية، فإن قرارها سيتيح للمستوطنين الإقامة في المنطقة. وفي الانتظار، ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي. لكن رئيس بلدية بيتا رفض الاتفاق وأكد أن «الصدامات والتظاهرات ستستمر ما دام المستوطنون موجودين على أراضينا».

مقتل مستشار عسكري فلسطيني شمالي الضفة الغربية..

روسيا اليوم.. قال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات إن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا ما أدى لوفاته. وأوضح اللواء دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في دير الغصون في طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار. وأكد أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

المعارضة الإسرائيلية تطرح قانوناً لفرض السيادة على المستوطنات

بنيت ولبيد يقاطعان أبو مازن ولكنهما يتيحان للوزراء مهاتفته

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية سياسة توزيع الأدوار في التعاطي مع القيادة الفلسطينية، فيمتنع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، عن الاتصال بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، لكنهما يتيحان لعدد من وزرائهما الاتصال وإدارة حوار حول تحسين العلاقات معه، قررت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، إحراجهما مع جمهور اليمين والمستوطنين وطرح مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقد كلف نتنياهو رئيس كتلة الائتلاف السابق، النائب ميكي زوهر، بهذه المهمة وسيتم التداول حولها في الجلسة الأخيرة للكنيست في دورتها الصيفية، التي ستنتهي يوم الأربعاء القادم. ومع أن نتنياهو كان قد التزم في إطار اتفاقيات إبراهيم بالامتناع عن ضد أي مقطع من الضفة الغربية وبعدم فرض السيادة على المستوطنات، وعاد وتعهد بذلك أيضا للإدارة الأمريكية الحالية، إلا أنه من موقعه في المعارضة يرى نفسه محررا من القيود ولا يهمه سوى إحراج الحكومة والسعي لإسقاطها. وهو يحاول استغلال الأسبوع المتبقي من دورة الكنيست، قبل خروجها إلى العطلة، لطرح سلسلة قوانين واقتراحات تجعل الائتلاف في حالة طوارئ دائمة. وقد بادرت الأحزاب الدينية اليهودية المعارضة أيضا إلى طرح اقتراحات لإحراج الحكومة أمام جمهور مؤيديها من المستوطنين والمتدينين اليهود، ومنها اقتراح لجدول الأعمال تحت عنوان «حكومة النجاسة» وذلك بسبب قرار وزارة الأديان الاعتراف بوضع حد لاحتكار المتزمتين دينيا في إقرار الحلال والحرام ومنح مؤسسات دينية إصلاحية أيضا صلاحيات إقرار شبيهة. وقررت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية أيضا المشاركة في «لعبة الإحراج» للحكومة، لكنها وجهت سهامها إلى منافستها العربية في الكنيست، كتلة الحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس الشريكة في الائتلاف. فقد طرحت على جدول الأعمال موضوعا بعنوان «محاولة الحكومة تغيير الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى وإتاحة زيارات وصلوات اليهود على أرض الحرم». والغرض من طرح «المشتركة» هو جعل الحركة الإسلامية تصوت ضد الاقتراح أو تمتنع عن التصويت عليه، وذلك التزاما منها بسياسة أحزاب الائتلاف الحكومي، فتظهرها كمن يقف مع المستوطنين ضد الأقصى. وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد انتهجت سياسة «تقاسم الأدوار» في التعامل مع القيادة الفلسطينية، جناح يتعامل معها وجناح يقاطعها. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإن رئيس الوزراء، بنيت، ورئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، لبيد، يمتنعان عن الحديث مع هذه القيادة، ولكنهما يشجعان ويؤيدان قيام الرئيس يتسحاك هيرتسوغ بمهاتفة الرئيس عباس (مرتين خلال أسبوعين) وكذلك وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف. وقد كتب بارليف، أمس الجمعة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا، الليلة قبل الماضية، مع الرئيس الفلسطيني، عباس، وقال: «المحادثة الودية التي أجريناها هي الأولى من نوعها بين وزير أمن داخلي إسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية. وأنا أخرج منها مليئا بالأمل والإيمان بأن الحوار الإيجابي سيؤدي إلى فتح خطوط اتصال بيني وبين نظرائي في السلطة الفلسطينية ولصالح السلام والأمن للشعبين». وعلق خبراء إسرائيليون، على ذلك بالقول إن «حكومة بنيت تريد انفتاح العلاقة مع السلطة الفلسطينية، بخلاف الحكومة الإسرائيلية السابقة التي تزعمها نتنياهو والتي اتسمت فيها الاتصالات مع الجانب الفلسطيني بشبه المقطوعة. لكن بنيت ولبيد يريدانها علاقات خجولة تقتصر على الرئيس، الذي يحظى بمكانة عالية ولكنه لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، وعدد من الوزراء الذين يتعاطون قضايا الأمن وقضايا الاقتصاد. بينما وزراء السياسة يبقون بعيدا عن هذه الاتصالات». الجدير بالذكر أن حكومة بنيت كانت قد توجهت إلى الإدارة الأميركية بطلب تأجيل فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين بضعة أسابيع حتى لا تحرجها أمام المعارضة القوية برئاسة نتنياهو. وأمس الجمعة، كشف مصدر مقرب من بنيت أن فتح القنصلية تأجل إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فالحكومة تخشى أن يؤثر فتح القنصلية على نواب في الائتلاف، فإذا صوت أي منهم ضد الموازنة فسوف تسقط الحكومة. وأمس هددت وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، بأنه «في حال طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني فإن الحكومة ستسقط ولا يعود هناك مبرر لوجودها». ولذلك سارع وزير الأمن، غانتس، المسؤول المباشر عن موضوع الاستيطان، إلى القول، خلال لقاء له مع نواب ووزراء حزب ميرتس اليساري، إن وزارته ستحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وتقوي المجالس المحلية القائمة في المستوطنات. وأضاف أنه يرى أهمية في إجراء حوار مفتوح داخل الائتلاف الحكومي، وأن سياسته تقوم على أساس الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي ووحدته بجميع أشكاله والأمن الصارم لأمن الدولة إلى جانب تعزيز السلام.

إسرائيل تعتبر أعضاء لجنة التحقيق الدولية «معادين» متهمة إياهم بالإعداد لإعلانها دولة «أبرتهايد»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد يوم واحد من نشر أسماء أعضاء اللجنة الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في ممارسات إسرائيل خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، وممارساتها في القدس والضفة الغربية والمدن المختلطة في إسرائيل، نشرت مصادر في تل أبيب تقريراً يعتبرهم جميعاً «ذوي تاريخ معادٍ». وقالت هذه المصادر إن الثلاثة هم «دبلوماسيون معروفون في الأمم المتحدة وتاريخ كل منهم حافل بالتصريحات المتطرفة وبعلاقاتهم مع الحكومات الفلسطينية وعدد من التنظيمات الفلسطينية التي تزوّد المحكمة بمعلومات معادية لإسرائيل». وحسب هذه التقارير، فإن رئيسة اللجنة، ناوي فيلائي، هي محامية من سلك القضاء في جنوب أفريقيا، شغلت منصب عميدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 2008 و2014، وتعمل اليوم قاضية في محكمة لاهاي الدولية وكانت مسؤولة عن 4 قرارات سابقة لتشكيل لجان تحقيق في ممارسات إسرائيل. وهي التي تولت مسؤولية نشر تقرير غولدستون، حول ممارسات إسرائيل خلال الحرب على غزة سنة 2008، وهي التي قامت بتعيين ريتشارد فالاك، مبعوثاً خاصاً للشؤون الفلسطينية، رغم رفض إسرائيل واعتبارها إياه «مطرفاً في العداء لنا»، كما أنها مرفوضة في تل أبيب لدورها في عقد مؤتمر دربن الثاني لمكافحة العنصرية، سنة 2009، الذي عقد بمشاركة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد. وقالت آن هيرتسبيرغ، المستشارة القضائية لجمعية «المونيتور» التي تركز نشاط الجمعية الإسرائيلية في الأمم المتحدة، إن «تعيين شخصية مثل ناوي فيلائي، لرئاسة لجنة تحقيق متحيزة ضد إسرائيل غير مفاجئة، فهي معروفة كإحدى أشد الشخصيات عداءً لنا في مجلس حقوق الإنسان. ومن الدراسات التي قمنا بإعدادها وجدنا أن تعيينها يأتي في إطار خطة ترمي إلى اتخاذ قرار يدين إسرائيل ويعتبرها دولة (أبرتهايد) ويمهد لمحاكمتها في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب». واتخذ الإسرائيليون موقفاً شبيهاً أيضاً من عضوي اللجنة الآخرين، وهما: ميلون كوتاري من الهند، وكريس سيدوتي من أستراليا. وجاء في التقرير عن كوتاري أنه «مهندس هندي استطاع الدخول إلى إسرائيل قبل 20 سنة بصفة أكاديمي يرغب في إعداد دراسة، بينما اتضح أنه جاء لإعداد تقرير معادٍ لإسرائيل سوية مع تنظيمات متطرفة. وقد أدلى بتصريح قال فيه إن العمليات الانتحارية التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيل هي عمل مقاومة شرعي. واعتبر الجهاز القضائي في إسرائيل عنصرياً، يؤسس لنظام يحقق لليهود تفوقاً». وجاء عن سيدوتي أنه «يعمل منذ 15 سنة مع الفلسطينيين الذين يزودون المؤسسات الدولية بمعلومات ضد إسرائيل ومقرب من الحكومة الفلسطينية». يذكر أن مجلس حقوق الإنسان الأممي قرر تشكيل هذه اللجنة للتحقيق فيما حصل في الحرب على غزة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، وكذلك في الصدامات التي وقعت في اللد ويافا وغيرهما من المدن المختلطة في إسرائيل بين اليهود والعرب ودور الشرطة فيها. ووجه المجلس هذه اللجنة للتحقيق أيضاً «في جذور مشكلة التمييز ضد السكان في إسرائيل، على أساس قومي أو ديني أو عرقي». وحدد للجنة أن تنهي تحقيقها وتعرض نتائجه على المجلس في شهر يونيو (حزيران) 2022، وأن تعد تقارير سنوية للمجلس عن متابعة هذا الموضوع.

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات قمع في الضفة... ونحو 200 إصابة

بلدة بيتا تشهد مواجهات يومياً منذ 3 أشهر ومسيرات كفر قدوم مستمرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أصيب نحو 200 فلسطيني خلال عمليات القمع التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس (الجمعة)، ونفذت عمليات اعتقال عدة في قلقيلية وجنين وطوباس ونابلس. وكانت المسيرات السلمية قد خفت نسبياً، أمس، بسبب عيد الأضحى، ولكن حيث استمرت هذه المسيرات تقدمت قوات الاحتلال منها وحاولت تفريقها بالقوة. وفي المعركة التي يخوضها الفلسطينيون من بلدة بيتا، الذين يخرجون إلى أرضهم في جبل صبيح جنوبي نابلس، يومياً منذ ثلاثة أشهر، أصيب 146 مواطناً، بينهم مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أيمن النوباني. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينهم حالة خطرة، في حين أصيب المصور الصحافي النوباني برصاصة «إسفنجية» في الفخذ، و33 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و87 بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وسبعة بحروق مختلفة، في حين أصيب تسعة آخرون برضوض خلال مطاردة جنود الاحتلال لهم. وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومياً منذ نحو 3 أشهر، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة «جفعات افيتار» الاستيطانية على قمة جبل صبيح. وأقيمت البؤرة المذكورة على جبل صبيح في مطلع مايو (أيار) الماضي «كأول مستوطنة» في بيتا بعد 5 محاولات فاشلة طوال أكثر من 30 عاماً، وتهدد المستوطنة التي تجثم فوق نحو 20 دونماً، بقطع تواصل القرية والاستيلاء على أراضيها. ونتيجة لاستمرار فعاليات المقاومة الشعبية وصمود الأهالي، غادر المستوطنون في الثاني من الشهر الحالي، بؤرة «افيتار»، دون تفكيك المنازل المتنقلة التي نصبوها سابقاً. وقد حرص المواطنون على الخروج إلى التظاهر يومياً وحرصت قوات الاحتلال على قمعهم. ولذلك؛ قتل خمسة أشخاص وأصيب المئات بجراح، من جراء قمع قوات الاحتلال. وأصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، أمس، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات بحالات اختناق. وكان مئات المواطنين شاركوا في المسيرة، التي خرجت بعد صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وتشهد قرية بيت دجن كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال، في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وفي كفر قدوم، التي تقام فيها مسيرة أسبوعية منذ عشر سنوات، أصيب، أمس، عشرات المواطنين، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عاماً. وحسب الناطق الإعلامي باسم إقليم حركة «فتح» في قلقيلية مراد شتيوي، فإن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها، بقنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق. يذكر أن نحو 25 ألف مصلٍ توافدوا منذ ساعات صباح أمس، من أراضي الـ48 والضفة، لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.