160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى..

المحكمة العليا الإسرائيلية تقرّ بناء حي يهودي في الخليل...

للمرة الأولى منذ 20 عاماً يُسمح بالبناء الاستيطاني في قلب مدينة فلسطينية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... استنكرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، قرار المحكمة العليا في القدس الغربية المصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل. واعتبرت الحركة أن «هذه الحكومة تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة، بما في ذلك حكومات بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001». ودعت «سلام الآن» وزير الدفاع بيني غانتس إلى استخدام صلاحياته ووقف البناء في تلك المستوطنة. وقالت: «إن الاستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على المناطق المحتلة». وكانت هذه الحركة كشفت عن هذا المخطط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أقدم المستوطنون على بدء أعمال بناء لإنشاء حي أطلقت عليه اسم «مجمع يحزقياهز». وكشفت عن مخطط لبناء 60 وحدة سكنية، في منطقة سوق الجملة في قلب البلدة القديمة للخليل، وذلك على مرحلتين؛ الأولى منها تتكون من 31 وحدة سكنية. وتم الاستيلاء في سبيل ذلك على أرض في مجمع محطة الحافلات القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة الأردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل. وأوضحت أن الاحتلال يستغل وضعاً مأسوياً عاشته المدينة منذ عام 1994، حيث ارتكب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الجيش بإغلاق السوق القديم و25 محلاً تجارياً يستأجرها المواطنون الفلسطينيون من البلدية قُطعت أرزاقهم. وقالت إن بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحيات في البناء والتنظيم، فيما الاحتلال يتجاوز صلاحياته فيها. وأشارت إلى أن البناء خُطط بطريقة تتناقض مع برنامج البلدية، الذي يحافظ على تراث المدينة وهيكلها القديم، فهي تحرص على ألا ترتفع العمارات فيه أكثر من طبقتين، بينما مخطط الاستيطان يقيم عمارة من 6 طبقات ترتفع 24 متراً. وبعدما رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لوقف البناء، استأنفت بلدية الخليل الفلسطينية و«سلام الآن» الحكم لدى محكمة العدل العليا، التي رفضت الاستئناف، أول من أمس (الخميس)، وقالت إن بلدية الخليل ترفض منح تراخيص البناء لليهود، ولذلك توجد صلاحيات للجيش أن يقر مشروعات بناء. وقرر القضاة الثلاثة تغريم المدعين بمبلغ 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار) لكل واحد، يتم تحويلها إلى المستوطنين. وردت «سلام الآن» على القرار بالقول إن إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل تلحق ضرراً بالغاً وخطيراً لإسرائيل. فيما رحب المستوطنون في الخليل بالقرار واعتبره أحد قادتهم، نوعم أرنون، «محاولة صغيرة لإنصاف المستوطنين. فنحن نعاني من تجميد البناء لليهود في الخليل أكثر من 15 سنة، وقد حان الوقت لمحو هذا العار. فالخليل هي مدينة الآباء والأمهات للشعب اليهودي».

160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

اقتحام جديد لقوات الاحتلال وعشرات المصابين بالقدس والضفة

القدس: «الشرق الأوسط»... على الرغم من استمرار تطويق القوات الإسرائيلية للحرم القدسي والتضييق على المصلّين في التوافد من الضفة الغربية، أدى 160 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث قارب عددهم نصف مليون مصلٍ في حينه. وخيّمت أجواء توتر ووقعت عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي ومئات الإصابات من قنابل الغاز. ورأت السلطات، أن أحداث أمس «مرت بهدوء نسبي»، إلا أنها أعلنت استمرار حالة التأهب تحسباً لانفجار صدامات ومعارك بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية. وكانت بداية التوتر، أمس، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية باحات الأقصى، بدعوى قيام بعض الشبان بقذف حجر على المصلين اليهود أمام حائط البراق، المحاذي للمسجد. وادعت إسرائيل بأنها حذّرت المصلين ودائرة الوقاف وفقط عندما استمر قصف الحجارة تدخلت. وروى الفلسطينيون، أن «قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين بعد صلاة الفجر مباشرة وحاصرتهم داخل المصلى القبلي، وأغلقت عليهم بالسلاسل المعدنية، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين قبل انسحابها». واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من المرابطين في المسجد الأقصى، منهم الصحافي المقدسي عبد السلام عواد أثناء تغطيته للمواجهات. وقال الهلال الأحمر في القدس، إنه سجل 42 إصابة خلال المواجهات، وتم نقل 22 منهم إلى مستشفى المقاصد. وأصيب الصحافي حسن دبوس برصاصة مطاطية في الخاصرة أثناء تغطيته الأحداث. وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في صلاة العشاء والتراويح، مساء أول من أمس (الخميس) بالمسجد الأقصى، وقدّرت الأعداد بأكثر من سبعين ألفاً. وفي الصباح، رفعت قوات الأمن من استنفارها في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية عموماً. ووصفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأيام المقبلة بـ«المتوترة جدّاً»، حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، أي إلى حين انتهاء «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي تجري في ذكرى احتلال القدس حسب التقويم العبري، ويدخل فيها المستوطنون إلى البلدة القديمة. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، أمس (الجمعة)، محاولات إسرائيل إثارة التوتر وقالت، إنها ترمي بذلك إلى التغطية على مخططها لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك وتخويف الفلسطينيين من المرابطة في الحرم. ورأت الوزارة، أن إسرائيل تريد تثبيت الوضع الذي يجب أن يفرغ فيه الحرم القدسي الشريف من المصلين ما بين الصلوات لفرض الأمر الواقع، لإدخال المصلين اليهود وتثبيت مفهوم التقاسم الزماني للحرم. والتقسيم الزماني يعني تخصيص أوقات معينة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول اليهود، ويقتضي منه اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين. ومن خلاله يرى الجانب الإسرائيلي، أنه يستوجب على المسلمين مغادرة الأقصى من الساعة 07:30 حتى 11:00 صباحاً، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، وفترة ثالثة بعد العصر؛ لتخصيص هذا الوقت لليهود بحجة أنه لا صلاة للمسلمين في هذا الوقت ليتم السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله. وكان بارزاً حضور المسلمين من المواطنين العرب في إسرائيل في الأقصى، وشاركهم في ذلك ثلاثة نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، هم: أيمن عودة (رئيس القائمة) وأحمد الطيبي (نائب رئيس الكنيست) وسامي أبو شحادة (رئيس الكتلة البرلمانية). وخلال تواجدهم هناك من صلاة التراويح وحتى الصباح، نشر عودة تغريدة في «تويتر» جاء فيها «الآن في المسجد الأقصى المبارك. المعادلة واضحة، وهي أن الأقصى كان دائماً عنواناً دينياً ووطنياً هائلاً، أما إذا زاد العدوان عليه زاد التفاف الناس. هنا الآن في الأقصى والبلدة القديمة يوجد مئات آلاف الناس. هذا الشعب سينتصر على الاحتلال. سلام هي حتى مطلع الفجر». وعلى إثر ذلك، توجهت الشرطة الإسرائيلية بشكوى ضدهم إلى جهاز الأمن في الكنيست؛ لأنهم خرقوا النظام ودخلوا الأقصى من دون إذن. وانعكست أوضاع التوتر في الأقصى على ساحات مواجهة أخرى عديدة في شتى أنحاء الضفة الغربية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق. ففي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة في بيت دجن، وبيتا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي؛ ما أسفر عن إصابة عشرات الشبان. وفي منطقة قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكلٍ كثيف؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 9 إصابات مختلفة في كفر قدوم، بينها طفلان، والعشرات بحالات اختناق، وعولجوا جميعهم ميدانياً.

42 جريحاً في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدَّت صدامات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح 42 شخصاً، صباح اليوم (الجمعة)، في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد به «الهلال الأحمر الفلسطيني». وأفاد «الهلال الأحمر» بحدوث «42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى»، مشيراً إلى أنه نقل 22 مصاباً منهم إلى مستشفى محلي. وكانت حصيلة سابقة أصدرها الهلال أفادت بسقوط 12 جريحاً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح أن معظم الجرحى أُصيبوا «في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها دخلت باحة المسجد بعدما رمى «مثيرو شغب» حجارة ومفرقعات، بما في ذلك باتجاه حائط المبكى، مكان الصلاة المقدس لدى اليهود. وأكدت أن عناصرها استخدموا «وسائل تفريق الشغب» لاحتواء الإضرابات. وأفاد شهود ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما أفاد شهود عيان ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تراجع حدة المواجهات بعد صلاة الفجر. إلا أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعاً في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. ويسمي اليهود الموقع «جبل الهيكل». في الأسبوعين الأخيرين، جُرح أكثر من 250 فلسطينياً في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. ووقعت الصدامات الجديدة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان. وتثير المواجهات الحالية في باحة المسجد الأقصى المخاوف من اندلاع نزاع مسلّح جديد مماثل للحرب الدامية التي استمرت 11 يوماً بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي في مايو (أيار) 2021، بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة أدت إلى سقوط مئات الجرحى من الفلسطينيين.

استشهاد فلسطيني في قلقيلية بالضفة الغربية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... استشهد شاب فلسطيني، فجر السبت، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الأسير المحرر "يحيى علي عدوان" 27 عاماً متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال أصاب برصاصه الحي قلب الشهيد عدوان بشكل مباشر. وليل الجمعة-السبت، نفذ فدائيان فلسطينيان عملية على أبواب مستوطنة أرئيل، شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، قبل أن ينسحبا من المكان. وتتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

عملية فدائية فلسطينية بمستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.. ومقتل إسرائيلي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... قتل حارس أمن في مستوطنة أرئيل، ليل الجمعة-السبت، بعد تعرضه لإطلاق نار من مقاومين فلسطينيين تسللا إلى مدخل المستوطنة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر عبرية، بأن مقاومين فلسطينيين مسلحين ببندقية "كارلو" نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أرئيل" مما أدى إلى مقتله وانسحبا من المكان. وقالت إذاعة جيش الاحتلال بأن الحدث لم ينتهي بعد ويجري ملاحقة المنفذين. وزعم الصحفي الاسرائيلي "أمير بوحبوط"، إن التحقيق الميداني الأولي يكشف أن المسلحين حاولا قتل الحارسين والاستيلاء على سلاحهما. وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية، حيث قالت حركة "حماس"، في بيان صحفي، إن "هذه العملية البطولية، وعمليات المقاومة المستمرة تبدّد أوهام من ظنّوا أن عربدة المستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ستبقى دون ثمن ودون رد من المقاومة". من جانبه قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة "طارق عز الدين": "نبارك عملية إطلاق النار في مستوطنة أرئيل قرب سلفيت، التي تمثل ضربة أمنية للمنظومة الأمنية الصهيونية وتؤكد هشاشة المحتل الصهيوني". وقالت "لجان المقاومة": "نبارك العملية البطولية في "مغتصبة أرئيل" المقامة على أراضي سلفيت، ونعتبرها ردٌ طبيعي ومشروع على إرهاب العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا". وجاءت عملية "أرئيل" بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وتصاعد الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال للمسجد الأقصى. 

إسرائيل تعيش في هاجس اغتيال سياسي آتٍ

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بعد تلقي نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، رسالة تهديد بالقتل، هي الثانية في غضون أسبوع، وتلقي النائب اليميني المتطرف رسالة تهديد من شخص ادعى أنه عربي، حذر عدد من الوزراء والجنرالات السابقين، أمس (الجمعة)، من اغتيال سياسي بشكل شبه مؤكد. وقال الرئيس الأسبق لحزب العمل، حاييم رامون، الذي شغل مناصب وزارية عديدة في القضاء والداخلية ونائب رئيس وزراء، إن «إسرائيل تشهد أجواء تحريض شبيهة بالأجواء التي سادت سنة 1995 عشية اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين». أضاف «جهاز المخابرات العامة (الشاباك) تعلم الدرس وبات من المستحيل الوصول إلى رئيس حكومة واغتياله. ولكن كثرة التهديدات تنذر باحتمال اغتيال وزير أو نائب في الكنيست (البرلمان)». وكانت عائلة رئيس الوزراء بنيت تلقت أول من أمس (الخميس)، رسالة تهديد ثانية موجهة إلى نجله البكر يوني بنيت، البالغ من العمر 16 عاماً. واحتوت الرسالة على رصاصة. وحصل «الشاباك» عليها قبل أن تصل إلى يد نجل بنيت. وكانت رسالة التهديد الأولى وصلت إلى مكان عمل زوجة بنيت، واحتوت هي أيضاً على تهديد وفي داخلها رصاصة. وقال «الشاباك»، إنه يولي التحقيق في الأمر أهمية كبيرة ويرى فيها خطورة بالغة. وأصدرت الشرطة أمراً قضائياً يحظر نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن هوية المشتبه فيهم. وقالت في بيانها المقتضب، إنه «لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل» في هذا الشأن. لكن معلومات تسربت من التحقيق، أفادت بأن الشرطة العسكرية اعتقلت جندياً في الجيش كان هدّد بقتل رئيس الوزراء بنيت، على مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى التحقيق فيما إذا كانت له علاقة بالرسالتين. ولكن الشرطة أطلقت سراحه، لأنه «تبيّن لاحقاً أنه مجرد ثرثار ولا يملك القدرة على الوصول إلى أسلحة ولا يشكّل خطراً».. وأشارت أوساط سياسية مقربة من بنيت إلى أن هذه التهديدات تأتي على خلفية التحريض، الذي يقوم به رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الحكومة ورئيسها والتي تبلغ حد عدم الاعتراف بشرعيتها. وذكّرت هذه الأوساط بأن اغتيال رابين في سنة 1995، تم عندما كان نتنياهو رئيساً للمعارضة للمرة الأولى، وأدار حملة تحريض مشابهة اتهمه خلالها بالخيانة بسبب توقيع اتفاقيات أوسلو، وقاد مظاهرات ارتفعت فيها صور رابين وهو يعتمر كوفية فلسطينية على طريقة ياسر عرفات وصور أخرى يرتدي فيها زي ضابط في الجيش النازي الألماني. وأعلن عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أمس، أنه تلقى رسالة تهديد بالقتل عبر حساب في «فيسبوك» تضمن صوراً لعدة رصاصات مسدس. وقال، إن الرسالة نشرت على حساب شخص عربي. وباشرت الشرطة التحقيق في الأمر، من دون أن تستبعد أن يكون الحساب مزيفاً. وأعرب بن غفير عن اعتقاده بأن التهديد جاء لمعاقبته على نشاطه «ضد الإرهاب الفلسطيني في المسجد الأقصى» وتصريحاته ضد الحكومة والنواب العرب وضد رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار. وكان بن غفير اتهم رئيس المخابرات بالفشل لأنه «أخفق في منع عمليات فلسطينية مسلحة والمواجهات في المسجد الأقصى». ونشر بن غفير، وهو من كتلة الصهيونية الدينية وأتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا، إعلاناً يحمل صورة بار، وكتب تحته «رونين بار برئاسة الشاباك: أخفقت في جبل الهيكل؛ أخفقت في بئر السبع؛ أخفقت في الخضيرة وبني براك؛ أخفقت في غزة. وتتهم الآن إيتمار بن غفير وتقول إنه يجب تحييده؟». وعقّب بنيت على هذه الأقوال ببيان جاء فيه «الحملة السياسية الحزبية الخطيرة ضد الشاباك ورئيسه هي عمل معاد لإسرائيل وجبان، غايته إشعال الدولة بنيران التعصب والفوضى». وأكد أنه يدعم رئيس «الشاباك»، وأنه «إذا كانت لدى أحد ادعاءات حيال قرارات سياسية، فأنا رئيس الحكومة. وأنا العنوان لها». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، على موقع «تويتر»، إن «المجرم المدان الذي يريد نتنياهو تعيينه وزيراً للأمن الداخلي، وضع أمامه هدفاً جديداً لهجماته: رئيس الشاباك ومقاتلوه. وأتوقع من رئيس المعارضة أن يندد بشدة ببن غفير». المعروف أن عشرات التهديدات بالقتل نشرت في السنوات الأخيرة في إسرائيل وطالت عدداً من الوزراء والنواب ورؤساء البلديات. وحظي النواب العرب بحصة الأسد منها. لكن المخابرات تعاملت معها بحذر محدود واكتفت برفع درجة الحراسة عليهم. لكنها اعتبرت تكرار التهديد لعائلة بنيت ضوءاً أحمر يحتاج إلى جهد مضاعف.