«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار...

«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار...

الرشق قال إن حملة التهديدات والتحريض «لا تخيف أصغر شبل» في الحركة...

رام الله: «الشرق الأوسط»... هدّدت حركة «حماس» إسرائيل بحرب فورية إذا مست بقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك بعد دعوات إسرائيلية علنية ومتصاعدة لاغتياله، رداً على استمرار العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، عزت الرشق، إن «حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في (حماس)»، وأشار إلى أن أي هجوم على السنوار «سيؤدي إلى حرب فورية». وأضاف الرشق في تصريح نشره موقع الحركة الرسمي: «هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة المستوطنين المذعورين، وهي لا تزيدنا إلا إصراراً على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا». وكان الرشق يردّ على دعوات مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست وعسكريين سابقين ووسائل إعلام باغتيال السنوار، رداً على العملية التي نُفّذت في إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس وقُتِل فيها 3 إسرائيليين باستخدام فأس. ونُفذت العملية بعد أيام قليلة من خطاب للسنوار دعا فيه أهل الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة عبر البندقية أو السواطير. وركّز الإعلام الإسرائيلي على خطاب السنوار، في حين تعالت الأصوات لاغتياله. ودعا صحافيون وكتاب ومحللون إسرائيليون إلى التعامل مع السنوار بجدية أكبر لأنه يعمل وفق آيدولوجيا واضحة، وقد استطاع الوصول إلى قلب إسرائيل. وقال المعلق العسكري في «القناة 12»، نير دفوري، إنه «جرت في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، مداولات حول أساليب الرد، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس عندما يُقتل 19 شخصاً في غضون ستة أسابيع». وأضاف: «ينظرون في المؤسسة الأمنية إلى التحريض، وإلى ما قاله يحيى السنوار في خطابه، وبعثوا برسائل عبر المصريين والقطريين، مفادها أنّ غزة أيضاً ليست حصينة. وبناء عليه ليس مؤكداً أن يبقى الرد في الضفة، ربما نرى عملية إسرائيلية في مناطق أخرى». وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مصر دخلت على الخط فوراً، وأجرت اتصالات مكثفة في إسرائيل وغزة من أجل نزع فتيل أي تصعيد محتمل، وتجنيب المنطقة أي حرب جديدة. وقالت المصادر إن مصر حذرت إسرائيل من الرد في غزة، لأنه لا يوجد ما يشير أصلاً إلى مسؤولية غزة أو «حماس» عن العملية، وطلبت من الحركة عدم التصعيد الكلامي أو العملي. وبجسب المصادر، طلب المصريون من إسرائيل خفض التوتر قدر الإمكان في القدس والضفة، وردع المتطرفين، وطلبوا من «حماس» وقف أي شكل من أشكال التصعيد. ولم يقل الإسرائيليون لمصر إنهم يريدون اغتيال السنوار، لكنهم قالوا إن غزة ليست بمأمن في ظل التحريض. وردَّت «حماس» بأن أي اغتيال سيُقابل بردود لا تتوقعها إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت توجه بعد العملية برسالة إلى الأمن الإسرائيلي قائلاً لهم: «لا تهتّموا لأي حسابات سياسية. سنفعل كل ما يجب فعله، ولا عراقيل أمامكم. اضربوا بقوة قدر الإمكان». ولم يُعرَف ما إذا كان يقصد بنيت الضرب في الضفة الغربية أو خارجها في غزة أو أماكن أخرى بالنظر إلى أنه هدّد سلفاً بأنه لن يكتفي بضرب منفذي العمليات فقط، وإنما من يحرضونهم ويرسلونهم. وقالت مصادر إسرائيلية إنه يوجد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول إطلاق عملية عسكرية من عدمه، إذ يميل بنيت لذلك، ويعارضه وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش. وبحسب قناة «ريشت كان» العبرية، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي قد يفرض عقوبات على قطاع غزة، من بينها منع العمال من الخروج للعمل في إسرائيل. وهي سياسة اختبرتها قبل فترة قصيرة من الزمن رداً على إطلاق صاروخ من القطاع. واختارت إسرائيل آنذاك رداً اقتصادياً بدل العسكري.

برد غير مسبوق.. أبو عبيدة يهدد إسرائيل حال المساس بالسنوار وقادة المقاومة..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. حذر "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" في فلسطين، العدو الإسرائيلي وقيادته، من المساس برئيس الحركة في قطاع غزة "يحيى السنوار"، أو أي من قادة المقاومة. وقال "أبو عبيدة"، في تصريح مقتضب، السبت: "في ضوء تهديدات العدو الجبان.. فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق". وأضاف: "ستكون معركة سيف القدس (الحرب الأخيرة بين إسرائلي وفصائل المقاومة العام الماضي) حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان، وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار". ومنذ أيام، تتعالى لهجة التحريض في وسائل الإعلام العبرية، بمشاركة مسؤولين وإعلاميين إسرائيليين، على اغتيال "السنوار"، بعد عملية "إلعاد" شرق تل أبيب، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة. ونشرت مختلف القنوات المتلفزة مقتطفات من خطاب "السنوار" الأخير بغزة، والذي حذر الاحتلال فيه من استمرار اقتحاماته للأقصى، داعيًا لتصعيد العمليات ضد الاحتلال، وفي عمق المدن المحتلة عام 1948. وركزت تلك الوسائل على ما قاله "السنوار"، في خطابه بدعوته للشباب لاستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بما فيها الساطور. وغرد بعض الصحفيين الإسرائيليين بالدعوة لاغتيال "السنوار"، معربين عن أملهم لو أنه "كان قد مات في السجن" خلال سنوات أسره.

بعد هدم شقة أسير.. فصائل فلسطينية: سلوك إرهابي وعقاب جماعي

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... أدانت فصائل وهيئة حقوقية فلسطينية، السبت، هدم إسرائيل، شقة سكنية في قرية "السيلة الحارثية"، بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، تعود لأسير داخل السجون الإسرائيلية. واعتبرت الفصائل، في بيانات منفصلة أن هدم منازل الفلسطينيين عقاب جماعي، وسلوك إرهابي. وفي وقت سابق، السبت، هدم الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في جنين، تعود للأسير "عمر جرادات"، داخل بناية مكونة من ثلاثة طبقات، عبر تدمير جدرانها، باستخدام المتفجرات. وسبق عملية الهدم مواجهات، اندلعت بين القوات الإسرائيلية والسكان، إثر اقتحام القرية، أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. ولفت شهود عيان إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مسلحين والجيش الإسرائيلي عند اقتحام القرية، دون ورود تفاصيل حول حدوث إصابات من الجانبين.

ردود الفصائل

قالت حركة "حماس"، إن "هدم المنازل، جريمة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب". وأفاد القيادي بالحركة "عبدالحكيم حنيني"، في بيان، بأن "هدم منزل جرادات، عمل إرهابي جبان، لن يُفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه في أرضه ومقاومته". بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "استهداف البيوت الاَمنة، جريمة تعكس مدى الإرباك والتخبط الأمني الذي يعيشه الاحتلال". واعتبر المتحدث باسم الحركة، طارق عز الدين، في بيان: "هذه الجريمة استكمال لسياسة العقاب الجماعي، التي تكشف وحشية إرهاب الدولة المنظم، الذي يستوجب محاكمته على هذه الجرائم البشعة". من جانبها، ذكرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن "هدم منازل المواطنين وترويع الآمنين، إرهاب دولة منظم تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني". وأضافت الجبهة في بيان: "هذه الجريمة وغيرها لن تنال من إرادة شعبنا، وحقه في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه، ومواصلة نضاله وتضحياته ومقاومته بكل الأشكال والأساليب النضالية المتاحة".

"نادي الأسير"

بدوره، قال "نادي الأسير الفلسطيني"، إن "الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة العقاب الجماعي بهدف الانتقام من الأسرى وعائلاتهم". وأضاف نادي الأسير (غير حكومي)، في بيان، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل التصعيد من جريمة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الأسرى، عبر جملة من الأدوات والسياسات المُمنهجة". وأوضح أنه من أبرز تلك السياسات، "عمليات الاعتقال التي يتعرض لها أفراد من عائلة الأسير، والتهديدات المتواصلة بحقهم والاقتحامات المتكررة، والاستدعاءات والملاحقة بغية الحصول على معلومات، إضافة لسياسة هدم المنازل الممنهجة". وتابع: "هدم منازل عائلات الأسرى، جزء من عمليات الانتقام التي تتبعها سلطات الاحتلال من الأسير وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهته". وأشار إلى أن هذا المنزل (الشقة السكنية) هو الرابع "الذي يعود لعائلة جرادات، وتم هدمهم منذ مطلع العام الجاري". واستنكر "استمرار إسرائيل بهذه السياسة كونها انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وجريمة حرب وعقوبة جماعية". وأخطرت إسرائيل في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عائلات 5 أسرى فلسطينيين في القرية بهدم منازلها، بدعوى تورطهم في مقتل مستوطن إسرائيلي. والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الخمسة: محمد جرادات، وإبراهيم طحاينة، والشقيقين عمر وغيث جرادات، ومحمود جرادات. وتقول إسرائيل إن الخمسة نفذوا هجوما بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين. وفي 8 مارس/ آذار الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين، يعود الأول لـ"محمد جرادات"، والثاني لـ"غيث جرادات"، وكانت قد هدمت منزل "محمود جرادات" في 14فبراير/ شباط الماضي.

إسرائيل تطارد منفذي عملية «إلعاد» في مبانٍ وأحراش قريبة

قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية حومش

رام الله: «الشرق الأوسط»... وسّعت القوات الإسرائيلية عملية ملاحقة منفذي الهجوم في بلدة إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، وركزت جهودها داخل إسرائيل مع افتراض أنهما نجحا كذلك بالعودة إلى الضفة الغربية. وأعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، عن عملية بحث واسعة النطاق لاعتقال المنفذين وكل من قدّم لهما أي مساعدة. وبعد نحو 48 ساعة، كان منفذا الهجوم لا يزالان حرين. وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أنهما لا يزالان داخل إسرائيل، وأن لديهما معرفة مسبقة بمنطقة الهجوم، ما سهل عليهما الهروب والاختباء. وكشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفاصيل أدق أمس، عن كيف وصلا إلى إسرائيل. وكانت أعلنت قبل ذلك أسماء المنفذَين الملاحقين، وهما أسعد الرفاعي (19 عاماً) وصبحي أبو شاكر (20 عاماً) من بلدة رمانة قضاء جنين شمال الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي العملية وصلا إلى وسط بلدة إلعاد على متن سيارة أحد القتلى. وجاء في بيان: «الضحية ينقل فلسطينيين غير شرعيين إلى إسرائيل (من دون تصاريح). وبمجرد وصولهما إلى المدينة، هاجم الاثنان الرجل وقتلاه، قبل أن يواصلا هجومهما في الحديقة المجاورة». ورجح مسؤولون أمنيون أن القتيل الأول نقلهما 10 مرات على الأقل إلى المدينة ذات الأغلبية اليهودية المتطرفة. وقال إسرائيليون يقطنون في «إلعاد» لموقع صحيفة «يديعوت»، إن المنفذين كانا معروفين من قبل عدد كبير من السكان، وصاحب مخبز قال إن أحدهما كان يأتي كل صباح لشراء الخبز منه ويجلس عنده لوقت قصير. وطلبت الشرطة من الإسرائيليين توخي الحذر الشديد، خوفاً من محاولة تنفيذ هجوم آخر. وبناء على هذه التقديرات، ركزت إسرائيل أمس مطاردة المنفذين في ورش البناء التي يعمل فيها الفلسطينيون وفي الأحراش القريبة. وشنت حملة خاصة لاعتقال الفلسطينيين الموجودين من دون تصاريح في إسرائيل، إضافة إلى ملاحقة كل من يقوم بتوصيلهم ونقلهم أو يشغلهم أو يقدم لهم مأوى. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن السرية تحيط بالمطاردة الحالية أكثر من غيرها باعتبار أنها تتركز في إسرائيل. وعملت قوات معززة من الشرطة والجيش والوحدات الخاصة، بمشاركة كلاب مدربة وطائرات «درون» على ملاحقة المنفذين في كل مكان يمكن أن يصلا إليه في إسرائيل. وقالت «يديعوت» إن القوات الأمنية، مع استخدامها كل التقنيات المتطورة، تنتظر من المنفذين ارتكاب أي خطأ يقود إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى آخر، أو التواصل مع أقربائهما. وطلب «الشاباك» والشرطة من الإسرائيليين التبليغ حول أي اشتباه أو معلومات يمكن أن تقود إلى المنفذين. وفي محاول ردع منفذي مثل هذه العمليات، هدمت قوات الاحتلال أمس (السبت)، منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية حومش ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين. واقتحمت البلدة ونشرت فرق القناصة واشتبكت مع الفلسطينيين قبل أن تهدم المنزل. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على قرار هدم منزل جرادات في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، لمشاركته في عملية حومش منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. وفي الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، فجّرت قوات الاحتلال منزل المعتقل محمود جرادات، وقبله منزلين آخرين للعائلة. وأعلنت حركة «حماس» أن هدم الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات، «عمل إرهابي جبان». وقال المسؤول في الحركة، عبد الحكيم حنيني، «إن هدم المنازل جريمة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا». كما دانت حركة الجهاد الإسلامي «استهداف البيوت الآمنة»، وقالت إن ذلك يمثل «جريمة تعكس مدى الإرباك والتخبط الأمني الذي يعيشه الاحتلال، ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة الفلسطينية». وأكدت الحركة، في بيان على لسان متحدثها الرسمي في الضفة الغربية طارق عز الدين، أن «هذه الجريمة الجديدة هي استكمال لسياسة العقاب الجماعي، بحق شعبنا، والذي يكشف وحشية الإرهاب، وهو إرهاب دولة منظم يستوجب محاكمته على هذه الجرائم البشعة». وأكدت الحركة أن «إمعان الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني، لن ينجح في كسر إرادة شعبنا وأهلنا، الذين يواصلون معركة الصمود والتحدي والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وسوف ستزيدهم إصراراً على المضي قدماً في مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال».

الخارجية الفلسطينية تعتبر رفض واشنطن للاستيطان "غير كاف"

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول... رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، بموقف نظيرتها الأمريكية الرافض لإعلان إسرائيل نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف "غير كاف". وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته الأناضول: "نرحب بموقف الخارجية الأمريكية والذي جاء على خلفية إعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أن هذا الموقف "غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية". وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام. وقالت إنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع. من جانبها، قالت حركة "حماس"، السبت، إن مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "يُعدّ تصعيدا خطيرا، وجريمة تطهير عرقي لسكانها". وأضافت الحركة، في بيان: "الاستيطان والتهجير القسري لأهلنا في الضفة، لن يمنح الاحتلال شرعية موهومة، وسيُقابل بمزيد من الصمود والمواجهة الشاملة". وأردفت أن "المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، يعتبر تعديا سافرا على الأراضي المُحتلّة". وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالوقوف عند "مسؤولياته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على المنطقة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استنكرت نية إسرائيل المصادقة على بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة، أن "اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتنظيم التابع للإدارة المدنية، ستلتئم، الخميس، للمصادقة على 25 خطة لبناء 4 آلاف وحدة سكنية تقريبا في مستوطنات يهودا والسامرة.

الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

رام الله: «الشرق الأوسط».... رحب الفلسطينيون بموقف الإدارة الأميركية المعارض للاستيطان في الضفة الغربية؛ لكنهم اعتبروه «غير كافٍ»، وطالبوا بأن يتحول إلى ضغط حقيقي لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، إن موقف وزارة الخارجية الأميركية الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، وموقف السفير الأميركي لدى إسرائيل حول هذا الموضوع، مرحب به. وأضاف: «نأمل أن يتحول هذا الموقف إلى ضغط جاد، لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين». ترحيب الشيخ، المقرب من عباس، بالموقف الأميركي، تبعه ترحيب من الخارجية الفلسطينية التي عبرت علناً بأن الموقف غير كافٍ، ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان. وقالت الخارجية، تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار: «إن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين». واعتبرت ما يجري استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريباً إسرائيلياً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة. وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت رفضها لخطط إسرائيلية لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، واعتبرت أنها «تضر بشدة بإمكانية حل الدولتين» الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في إيجاز هاتفي، تعليقاً على قرار إسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو (أيار) الجاري، بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة: «لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية». وأضافت بورتر: «إننا نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين» بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع بيني غانتس الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأفاد موقع «واي نت» بأن «خطط البناء ليست مخصصة فقط للكتل الاستيطانية، ولكن أيضاً لتلك التي تعتبر معزولة نسبياً، بما في ذلك مستوطنة كفار تفوح ورففاه، وفي شمال الضفة الغربية». وجاء الإعلان في وقت تجري فيه ترتيبات لزيارة بايدن إلى المنطقة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأميركيين حثوا تل أبيب على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، بما في ذلك دفع مشاريع استيطان قبل زيارة بايدن. وحذر الفلسطينيون من خطورة القرارات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4 آلاف مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «خطير ومدان ومرفوض»، و«يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما ستكون له تبعات خطيرة على الأرض، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات». كما حذر رئيس الوزراء محمد أشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على القرارات الإسرائيلية، قائلاً إنها «تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد، والعنصرية، والتطهير العرقي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني». ودعا أشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات. كما تعهدت حركة «حماس» بمقابلة القرارات الإسرائيلية «بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشّاملة». وحذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل. وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي. وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية. واعتبرت هذه المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي. كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال.

إسرائيل ستصادق على 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

| القدس - «الراي» |.... تنوي اللجنة الفرعية في مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي المصادقة الخميس المقبل، على 3988 وحدة سكنية في المستوطنات. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع «واللا» إن «المسؤولين في إدارة جو بايدن حساسون حيال البناء في المستوطنات، والرئيس أهين شخصياً من هذا الموضوع، كما أن مستشاريه المقربين يعارضون جداً المستوطنات وقالوا لنا ألا نبني». لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس، أكد أن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل مرات عدة، خلال الأسبوع الماضي، أنها تعارض بشدة أي بناء في المستوطنات وتأتي المصادقة على المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة لبايدن، إلى إسرائيل، في نهاية يونيو المقبل. من جهة أخرى، دعا قائد فرقة غزة السابق ومسؤول شعبة العمليات السابق في الجيش يسرائيل زيف إلى تصفية رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار «حتى لو كان الثمن اندلاع مواجهة جديدة». وقال زيف للإذاعة العامة إن «السنوار حرض على تنفيذ العمليات الأخيرة ومن بينها الدعوة لحمل البلطات لقتل اليهود، وبالتالي فقد تحول إلى حلقة من حلقات تنفيذ العملية ودمه مهدور». ميدانياً، هدمت قوات إسرائيلية صباح أمس، منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في الضفة، على خلفية تورطه وآخرين في تنفيذ عملية مستوطنة حومش قرب مدخل قرية برقة شمال غربي نابلس في 16 ديسمبر الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطن.